شورای امنیت و صلح جهانی

وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد

شورای امنیت و صلح جهانی

مقدمه

وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور كلی ، كشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی كه ادامه اش ممكن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاكره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی كند كه آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی كه وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین كند كه اختلاف یا بحران مذكور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می كند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شكایت یكی از اعضا و یا حتی كشوری كه عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از كشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنكه روشهایی را كه طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد كه اختلافات حقوقی باید به طور كلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی كه طرفین دعوی هر دو ، شكایت خود را در شورا مطرح كردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس كار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید كه آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنكه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینكه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده كند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حكم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شورای امنیت ركن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی كه اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می كند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یك سلسله قواعد و مقرراتی است كه شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی كند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است كه درك ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض كنیم كه شورای امنیت با استفاده از وسایل ممكن خطر را دریافته است ، باید دید كه آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی كه شورا برده حدود این خطرات را به طور كلی روشن كرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است كه ما در قسمت سوم این مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینكه زمینه استدراكی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریكا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترك شد و در مقام ركنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود كه صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزكارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی كه به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ كند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شكل توصیه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر می نماید، كه در این صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور كه ماده كلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینكه « اعضای ملل متحده قبول می نماید كه تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نكته مهم را یادآورد شده است كشورها باید احكام این ركن اصلی سازمان را كه به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصویب كرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احكام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یكی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است كه با تمام اعضای جامعه وارد كارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن كشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع كشوری كه نقض عهد كرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً كلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع كشورهای دیگر را ، اعم از اینكه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریك از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی كه بر ضد كشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری كند؛ گواینكه كشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم كه خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات كوچك به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمركز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ایجاد چنین نظامی را به كشورهای صلح دوست پیشنهاد كردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب كمیته كارشناسان دمبارتن اكس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشكل عمده ای كه در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است كه مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یك رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین كار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده كه بر تصویب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسیسكو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن كشورهای كوچكی است كه از این نابرابری درنج اند.

پس از كنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی كه یكی از آنها طرف اختلافی باشد كه در شورا مطرح است با یكدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینكه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد كه بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی كه خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینكه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن كشور باشد. این نظر در كنفرانس سانفرانسیسكو بی آنكه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، كشورهای عضو دائم ممكن است قطعنامه ای را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع كشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو كنند.

محدودیتی كه به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكمیت داشت و آن این بود كه وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می كند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممكن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است كه كشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاكمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند كه تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر یك برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی كشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی كه هر یك از اعضای دائم در مورد یك مساله آن راه حلی است كه از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 كه به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده كه از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده كه عدالت حاكم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد كه با عدالت سازگاری ندارد.

برچسب ها : شورای امنیت و صلح جهانی , شورای امنیت , صلح جهانی , شورای امنیت و صلح جهانی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

موضوع حقوق بشر

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند

موضوع حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداكثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه "همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b  ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

برچسب ها : موضوع حقوق بشر , موضوع , حقوق بشر , موضوع حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند

  نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود.
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستندکه برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو،‌ بودجه بالایی می‌طلبد.
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،‌بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمده است.*
* رسانه های جدید؛ جرایم جدید

پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل كشور و افزایش امكانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.

دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن كشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.

دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از كامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتكل ‏TCP/ IP و به كارگیری یك زبان مشترك میان كامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.

دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند.

گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت ـ ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سوال برده است،‌ از همین رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی در خصوص رابطه جرم رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور هم دور نمانده،‌در عمل نتایج رضایت‌بخش به بار نیاورده است. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید به ریشه‌یابی این مساله بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند؟
 جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات

تاثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق‌ است که اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است.
روابط فردی و اجتماعی تحت تاثیر همین فناوری‌ها به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است. یکی از حوزه‌هایی که در معرض این چرخش پسامدرن قرارگرفته،‌ جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت ـ ملت، فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با این

دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.

رسانه های جدید

انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:

• تلویزیون های ماهواره ای

• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی

• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار

• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح

در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.

جرایم سایبری:

جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.

جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر

فناوری سایبر›  انسانهای سایبر › جرایم سایببر

 که بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن، جامعه به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان بخش که حول محور دولت ـ ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید پیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویتها و ساختارهای اجتماعی درک می‌کند. »     

  فهرست مطالب

جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات.................................2

تأثیر فیلمهای سینمایی ، ماهواره ، ویدئو...........................................6

تأثیر مطبوعات بر جرایم..........................................................7

اخبار حوادث و افزایش بزهكاری.................................................9

افكار عمومی و ضرورت پاسخگویی..............................................9

خلأ اطلاع رسانی ، رونق شایعه.................................................10

جزییات یك حادثه شیوه جدید خلافكاری...........................................10

آیا متهم مجرم است؟............................................................11

تضاد برداشت از حوادث........................................................11

الگوبرداری از جنایات..........................................................12

برچسب ها : نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه) , نقد اخبار حوادث , رابطه ی جرم و رسانه , نقد اخبار حوادث با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند

برچسب ها : جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی , جایگاه , وظایف , مشاورین معاملات املاك , نظام حقوقی , جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك , جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

كه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند .

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی كه در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاكم است ؛

1-  فایده علمی كه ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است كه یك رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاكم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی كه در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج كنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا كه از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پیدا می كند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . كه در اینجا باید قانون حاكم بر این ازدو.اج را پیدا كنیم كه آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ كه در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران كه مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذكر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است كه عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود كه در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است كه مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی كه بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی كه بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانین زمانی است كه فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاكم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاكم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در كشورهایی كه طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این كه تعارض قوانین زمانی است كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید كه این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر كشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا كه مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است كه یك رابطه حقوقی به 2 یا چند كشور ارتباط پیدا می كند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به كشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاك یك كشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد كه در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی كه این حصار نشكند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین كه این حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امكان پذیر شد 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر كشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست كه قانونگذار و قاضی یك كشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول كنند كه قانون كشور دیگری را در خاك كشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امكان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امكان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا كه تعارض قوانین زمانی مطرح است كه در خصوص یك مسئله حقوقی واحد كه به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند در قوانین داخلی این كشورها احكام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین كشورهای مختلف یكسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا كه در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریكه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاكم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاكم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می كنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا كه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاكم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینكه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا كند یا بحث احاله پیش آید كه در این حالت دادگاه ایران مكلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید كه در یك رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یك یا چند تا ) باشد كه وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید كه به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است كه این صلاحیت را روشن می كند . و در صورت تعارض قوانین این نكته حائز اهمیت است كه ممكن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ایران است كه ممكن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می كند ؛

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

كه در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترك داریم كه در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی كشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری كه رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این كشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام كسانی كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی كه به كمك بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی كه بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یك خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی كه طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساكت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری كه در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بكمك این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا كرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می كنیم و به عبارتی همان قواعدی كه صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می كند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده كه دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب كند با اینكه یك قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی كه در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز كاربرد دارد . به عبارتی همانطور كه در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احكام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع كند ابتدا باید دید كه آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است كه بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی كه به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالك سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح كنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی كند .

5-   آئین دادرسی ویژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده كه خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه این اختلاف به دو صورت است .

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اكتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی كند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می كنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یك جانبه هستند بدین معنی كه قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یك دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیكه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاكمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند كه بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یك ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه كه به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی كه یك طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است برای اجرای تعهدات قرار دادی كه در فرانسه در قبال یك فرانسوی منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است برای اجرای تعهدات قرادادی كه در خارج حتی با یك نفر بیگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی كه طرفین خارجی باشند هیچ حكمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسكوت قانونگذار رأی دادند تا اینكه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان كه در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عكس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

كه این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینكه یك مسئله تعارض قوانین است یك مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یك همبستگی وجود دارد كه سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر كند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی كه باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا كه بر حسب اینكه دعوی به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانونی كه صلاحیت حكومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیكه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حالیكه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست كه شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حكم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین كه یك امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید كه چگونه ممكن است مسئله ای كه حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممكن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیك با یكدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی كه باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر كرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنكه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این كشور را در مورد طلاق یهودیان روسی كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی كرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت كه قاضی با این مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی كشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) . 

برچسب ها : حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , حقوق بین الملل , حقوق بین الملل خصوصی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ارتباط اعتیاد و بزهكاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند

ارتباط اعتیاد و بزهكاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همكاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی كفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود كه تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در كتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد كسی است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف كه نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم كشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین كنند و این خود به افزایش كج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه كمك می كند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند كه با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین كنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهكاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی كودكان خیابانی در یكی از شهرستان ها معلوم شد كه ٩٠% یك نمونه ی ٤٣ نفری از این كودكان سیگاری اند . باید توجه داشت كه میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ كدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد كه اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار كرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت كه مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون 




اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأكید و تصریح شده است . از جمله نكات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یك گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز كرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این كودكان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد كه به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست كردن سیگار ، بحث می كنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازكرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاكم بر گروه های كودكان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه كودك احساس می كند كه با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود كرده است . در یك مطالعه ی دیگر معلوم شد كه هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاری ، نوربها توضیح می دهد كه : ١ ـ تحقیقات دكتر هیل در آمریكا حاكی از این است كه یك بزهكار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم كرد كه٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهكاران متمایل به جرائم شدید و پسیكوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهكار در مركز تحقیقات وكرسون در فرانسه نشان می دهد كه فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریكا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهكار و ١٤٣٢ غیر بزهكار انجام شده كه علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد . 

٥ ـ برعكس ، كین برگ در تحقیقات كلینیكی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهكاران را تأیید می كند . پاند با عكس برداری از مغز ٧٦ بزهكار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مركز مشاهدات بزهكاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهكاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده كرده است . جنسیت و بزهكاری دانش در مورد جنسیت و بزهكاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهكاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند كه در تمام كشورها شمار زنان بزهكار به نسبت مردان مجرم خیلی كم است . در بررسی نوع جرائم ارتكابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشورها ، نسبت بزهكاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می كند . موقعیت زنان = نسبت بزهكاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مكانی = شمار بزهكاران مؤنث و نوع جرائم ارتكابی آن ها در كشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یك شهر متفاوت است . نوع جرائمی كه دختران و زنان در سنین مختلف در آمریكا مرتكب می شوند با نوع جرائم ارتكابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در كشورهای ژاپن و پاكستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است . نژاد و بزهكاری دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهكاری تصریح می كند كه در آمریكا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساكن در آن كشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفكیك می كنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یك گروه نژادی كه سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد كه شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محكومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهكاران نژادهای مذكور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی كه عده ی بزهكاران سیاه پوست و زرد پوست آمریكایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد كه سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتكب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می كنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محكومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است كه همان جرم را در كیفیت مشابه مرتكب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریكا را سیاه پوستان تشكیل می دهند . ٤ درصد از محكومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهكار در نژاد های مذكور نسبت به مردها خیلی كم تر است . نوع جرائم ارتكابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریكا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریكا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهكاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افكار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتكابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتكاب جرم و بروز حالت خطرناك ندارد . 

برچسب ها : ارتباط اعتیاد و بزهكاری , ارتباط , اعتیاد , بزهكاری , ارتباط اعتیاد , ارتباط بزهكاری , ارتباط اعتیاد و بزهكاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ضمان در حقوق ایران

چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد

ضمان در حقوق ایران

مبحث اول

    در ضمان عقدی

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و كفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه دیگری قرار دارد كه ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه كسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت كه می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود كه در نتیجة آن هر یك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مدیون باشند و آن در صورتی است كه این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری كه معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی كه این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود كه قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید كنند كه طلبكار بتواند از هر یك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و یا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه كسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله كه در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی كه بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد كه در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده می گیرد كه بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است كه ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبكار مالك ذمه مدیون است و طبق قاعده مذكور در مادة «30» ق.م هر مالكی نسبت بمایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیكه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیكه دلالت بر قصد كند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است كه قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان كافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای كه پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینكه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

      تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

      در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید كه تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنكه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممكن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نكرده بلكه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیكه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را كه مرحله مؤخر از ضمان است  معلق قرار دهد اشكالی نخواهد داشت، چنانكه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، كه موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است كه بضمان ید تعبیر می شود چنانكه در غصب است كه غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند كه تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفكیك از یكدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.

     تعلیقی را كه قانون مدنی موجب بطلان عقد می داند، در صورتی است كه معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «700» ق.م تصریح می نماید «تعلیق ضمان بشرائط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود». فرقی نمی نماید شرائط صحت عقد كه مورد تعلیق قرار می گیرد از شرائط اساسی صحت معامله باشد مانند اهلیت، رضایت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگوید اگر دارای اهلیت داشته باشم، ضامنم، و یا از شرائط اختصاصی عقد ضمان باشد مانند مدیونیت مضمون عنه كه در مثال مذكور در مادة است.

                                                   شرایط اطراف ضمان

    اطراف ضمان عبارتند از:

1- ضامن

2-مضمون له

3-مضمون عنه

     اول - ضامن

     1 - چنانكه مادة «686» ق.م می گوید « ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدین می نماید و اهلیت طبق مادة «190» ق.م از شرائط اساسی صحت كلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه باذن قیم خود می تواند ضمانت كند هر گاه این امر را قیم بمصلحت او بداند.

     2 - طبق مادة «695» ق.م «معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون له علت عمده تعهد نمی باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازم نیست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولی چنانكه از مفهوم مادة بالا فهمیده می شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است كه ضامن آن دو را از یكدیگر تمیز بدهد كه دائن كدامست و مدیون كدام، تا آنكه بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان كند كه دین كدام شخص را در مقابل كدام شخص بعهده می گیرد.

     3 - طبق مادة «690» ق.م در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد زیرا ضامن، تعهد بتأدیه دین است و مانند اقتراض می باشد كه معسر و مفلس نیز می تواند قرض كنند. اثر اعسار ضامن آن است كه در موعد معین نمی تواند از عهدة ایفاء دین خود بر آید و این امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراین مضمون له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتیكه باعسار او آگاه بوده عقد ضمان غیر قابل فسخ می باشد و الاهر گاه مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده و یا او را ملی می دانسته و یا طبق ظاهر، فرض ملائت برای او می نموده و پس از عقد كشف شد كه معسر است، بدستور مادة بالا می تواند عقد ضمان را فسخ نماید و مانند آن است كه مورد معامله در حین عقد معیب باشد. پس از فسخ عقد، ضمان منحل شده و دین بذمة مدیون اصلی عودت می یابد. بنابراین می توان گفت كه ملائت ضامن شرط لزوم عقد ضمان است مگر اینكه مضمون له بر اعسار ضامن در حین عقد آگاه باشد در صورتیكه ضامن در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعداً معسر و یا مفلس شود، چنانكه دارائی او دچار حریق گردد، مضمون له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بوده است و اعسار مؤخر نمی تواند در عقد مقدم تأثیر كند، همچنانیكه هر گاه در زمان عقد، ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی شود خیار مضمون له ساقط نمی شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق گردیده و چنانچه در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می گردد.

      خیار فسخ ضمان برای مضمون له، پس از كشف اعسار ضامن، فوری نیست و مادام كه خیار مزبور ساقط نشود مضمون له می تواند عقد ضمان را فسخ كند، زیرا فوریت دلیل می خواهد و دلیلی بر این امر موجود نیست و در صورت تردید حق خیار سابق استصحاب می شود.

     دوم - مضمون له

     اهلیت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون له یكی از طرفین عقد می باشد، و در اثر قبول ضمان كه انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می نماید، بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند ضمان را قبول كنند ولی در صورتیكه مضمون له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنانكه مصلحت آنان اقتضاء نماید باذن قیم و ولی می توانند قبول ضمان كنند، زیرا چنانكه در وكالت گذشت عبارات آنان دارای اعتبار قانونی است ولی مستقلاً نمی توانند در امور مالی خود تصرف كنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی كه ادارة امور آنان را عهده دار می باشند جبران می نماید.

    سوم - مضمون عنه

     1 - طبق مادة «685» ق.م : «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین بوسیلة ضامن و مضمون له كه طلبكار است بعمل می آید، و مالك دین می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانكه طلبكار می تواند مدیون را ابراء نماید و یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. اثریكه بر مداخله مدیون اصلی مترتب است آن است كه هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان كند و یا اذن دهد كه از او ضمانت نماید، ضامن می تواند آنچه را كه بمضمون له می پردازد تا حدود دین از مضمون عنه بخواهد. و در صورتیكه بدون اذن مدیون ضمانت كند، ضمان تبرعی تلقی می گردد. اذن صغیر غیر ممیز و مجنون بلااثر است زیرا قانون اعتباری برای عبارات آنها نشناخته است و اذن سفیه یا صغیر ممیز موجب مطالبة ضامن از مضمون عنه نخواهد گردید، زیرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالی است و آنان اهلیت مزبور را ندارند.

     2 - اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمی باشد، زیرا مضمون عنه طرف عقد قرار نمی گیرد و طبق مادة «685» ق.م رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست، بدینجهت است كه حتی با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد می گردد این است كه مادة «687» می گوید «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هر گاه كسی از دینی كه بر ذمه صغیر یا  مجنون یا میت است در مقابل طلبكار ضامن بشود ضمان معتبر می باشد. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او كه ملاك مدیونیت است باعتبار دینی می باشد كه ذمة او مشغول بوده و الا از نظر حقوقی ، میت نمی تواند مورد تكلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

     مورد ضمان

     چنانكه از مادة «684» ق.م كه می گوید: «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمة دیگری است بعهده بگیرد….» معلوم می شود، چیزی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه دو شرط زیر را دارا باشد.

     1 - مورد ضمان باید مال باشد

      چیزیكه مورد ضمان قرار می گیرد باید مال باشد خواه آنكه عین باشد مانند ده تن گندم كلی یا منفعت مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد كه باید انجام شود مانند ساختمان كردن و خیاطی و امثال آن. عملی می تواند مورد ضمان واقع شود كه قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد و الا چنانكه مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال بذمه دیگری نیست و چنانچه چنین تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود. و در صورتیكه عمل بشرط مباشرت مورد تعهد قرار گیرد آن عمل می تواند مورد ضمان واقع شود، زیرا مشروط له دائن با قبول ضمان، از مباشرت شخص معین صرفنظر نموده و مانند عمل مطلق می باشد، ولی هر گاه شرط مباشرت در تعهد اصلی به نفع مضمون عنه شده باشد، از نظر خیار تخلف شرط مضمون عنه حق تعهد خود را خواهد داشت چنانكه در اجاره گذشت. بنابر آنچه گذشت كسی نمی تواند از حقوق غیر مالی كه دیگری بر عهده دارد مانند تكالیف ولی و قیم ضمانت كند و بعهدة خود بگیرد.

      2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

      مالی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد زیرا ضمان مبتنی بر انتقال دین است و دین در ذمه است.

         ضمان از اعیان مضمونه مانند مال مغصوب  و مال مقبوض به بیع فاسد و امثال آن (به این معنی كه كسی در مقابل مالك ملتزم شود مال مغصوب را كه درید غاصب است رد نماید و در صورت تلف شدن، بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد و یا آنكه ملتزم شود كه در صورت تلف بدل مال مغصوب را از مثل یا قیمت به مالك رد نماید) این گونه ضمان از افراد ضمان عقد اصطلاحی نمی باشد و فقهای امامیه در صحت آن اختلاف دارند: دستة معتقد بر بطلان آن می باشد و استدلال می نمایند كه التزام برد عین در صورت وجود مال با آنكه غاصب خود  ملتزم برد آن است دو تعهد موجود می گردد و آن ضم ذمه بذمه دیگری است كه بر خلاف مفهوم ضمان می باشد، و التزام برد مثل یا قیمت در صورت تلف، ضمان از مالی است كه در ذمه نمی باشد، زیرا مالیكه هنوز تلف نشده  مثل یا قیمت آن در ذمة غاصب قرار نگرفته است. دستة دیگر معتقد بصحت اینگونه ضمان می باشند و چنین استدلالی می نمایند كه عمومات ادله شامل مورد مزبور می شود و از اقسام ضمان عقدی اصطلاحی بشمار نمی رود. علاوه بر این چنانكه از موارد مختلفه ضمان عقدی معلوم می گردد برای صحت ضمان كافی است كه مقتضی ثبوت دین در ذمه موجود باشد و ثبوت فعلی را لازم ندارد. از نظر قانون مدنی به نظر می رسد كه چنین تعهدی دارای تمامی شرائط اساسی برای صحت معامله است و طبق مادة «10» ق.م صحیح می باشد. و می توان صحت آن را از ملاك مادة «697» در مورد ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك ثمن یا مبیع ، استنباط نمود، زیرا ضمان در مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است و ضمان دین نمی باشد.

     دینی كه ممكن است مورد ضمان قرار گیرد عبارتست:

     اول - دینی كه در حین عقد ضمان مستقر باشد.

      منظور از دین مستقر دینی است كه در حین عقد ضمان بر ذمه مدیون ثابت و غیر متزلزل باشد، مانند دین ناشی از قرض و یا عوضین در بیع كلی مطلق، چنانكه كسی مال كلی بفروشد و دیگری نزد مشتری ضامن مبیع گردد و همچنین است هر گاه كسی مالی را بثمن كلی بخرد و دیگری نزد بایع ضامن ثمن شود. فرد كامل از دین، دینی است كه مستقر و ثابت در حین عقد می باشد.

     دوم - دینی كه در حین عقد ضمان متزلزل باشد. 

     منظور از دین متزلزل دینی است كه بر ذمه مدیون ثابت می باشد ولی در اثر وجود خیار و یا جهتی از جهات دیگر قابل سقوط است مانند عوضین در بیع خیاری، چنانكه كسی ضامن بایع، یا مشتری در بیع كلی خیری شود. در مورد مزبور ممكن است در اثر فسخ معامله دین بایع یا مشتری نسبت بمبیع یا ثمن ساقط گردد. مانند آن است ضمانت از مهر قبل از دخول چنانكه كسی ضامن زوج در مقابل زوجه نسبت به مهریكه در ذمة اوست بشود زیرا ممكن است در اثر طلاق قبل از دخول نصف آن ساقط گردد. در موارد مزبور دین در ذمه مدیون ثابت می باشد ولی متزلزل است، این است كه مادة «696» ق.م می گوید: «هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد» مادة مزبور در مورد دین خیاری است ولی حكم آن از نظر وحدت ملاك باعتبار علت مستنبطه در تمامی اقسام دیون متزلزل جاری می شود.

     سوم - دینی كه سبب آن ایجاد شده است. 

    و آن در صورتی است كه سبب دین اصلی در حین عقد ضمان موجود باشد ولی دین هنوز تحقق پیدا نكرده و چنانچه مانعی بوجود نیاید دین حاصل می شود، مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل كه پس از آن دین محقق می گردد و همچنین است مال السبق و مال الرمایه قبل از انجام عمل كه پس از عمل، دین بوجود می آید. به نظر می رسد كه ضمان از چنین دینی پس از عقد جعاله و سبق و رمایه و قبل از شروع بعمل صحیح باشد، زیرا علاوه بر آنكه ضمان از چنین دینی را منطق ساده اجتماعی می پسندد و ذوق سلیم حقوقی آن را می پذیرد، مفهوم مادة «691» ق.م كه می گوید « ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است» دلالت دارد كه وجود سبب دین در حین عقد برای صحت ضمان كافی است، اگر چه دین هنوز موجود نشده باشد ولی بعداً در اثر انجام عمل حاصل گردد، آن ضعیف ترین افراد عهده است.

     فقهای اسلام در صحت ضمان از دینی كه سبب آن ایجاد نشده باشد، دارای عقائد مختلفی هستند: عده ای آن را باطل می دانند و استدلال می كنند كه در مورد مزبور دین در ذمه مضمون عنه ثابت نمی باشد و ضمان مالم یجب است و آن باطل می باشد. عده ای دیگر ضمان مزبور را صحیح می دانند، دلیل نظر اینان آیه كریمة : و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم می باشد و بر آنند كه دلیلی كه ضمان مالم یجب را مطلقا باطل بداند موجود نیست.

     اما دینی كه در حین عقد ضمان سبب آن ایجاد نشده است طبق مادة «691» ق.م ضمان از آن باطل می باشد، مانند مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط در مورد امانت از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و امثال آنها. عقود مزبوره طبیعتاً غیر مضمونه می باشند یعنی در زمان عقد متصرف امین است و مسئولیتی ندارد و  مسئولیت او در اثر تعدی و تفریط حادث می شود و ضمان از مسئولیت مزبور قبل از تعدی و تفریط صحیح نمی باشد. مورد مزبور را با مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد كه ضمان از آن صحیح می باشد، نمی توان قیاس نمود اگر چه در هر دو مورد، ضمان بدادن بدل از مثل و قیمت است، زیرا در مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت كه همان غصب و قبض مبیع بعقد فاسد است موجود می باشد. ولی در مورد عقود غیر مضمونه مانند عاریه و ودیعه در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت موجود نشده زیرا سبب مسئو.لیت  عمل تعدی و تفریط می باشد كه بنابر فرض پیدایش نیافته است. بعضی از فقهای امامیه تمایل بصحت ضمان در موارد مزبور نموده اند. با توجه بمادة «10» ق.م بنظر می رسد كه تعهد مزبور الزام آور است مخصوصاً آنكه منطق سادة اجتماع آن را می پذیرد.

                     مسائلی چند كه در مورد ضمان از دین بحث می شود

     الف - ضمان عهده نسبت بدرك مبیع یا ثمن

      طبق مادة «697» ق.م ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است. چنانكه از ماده «390» و «391» ق.م. معلوم می گردد در صورتیكه مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری پس دهد، مسئولیت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درك مبیع گویند. و همچنین است ضمان درك نسبت بثمن یعنی هر گاه ثمن عین شخصی، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری رد كند، این مسئولیت را ضمان درك ثمن گویند.

     ضمان عهده از بایع نسبت بدرك مبیع و آن چنان است كه كسی از بایع نزد مشتری ضمانت بنماید كه هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنی را كه بایع گرفته بمشتری رد كند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.

     ضمان عهده از مشتری نسبت بدرك ثمن، چنان است كه كسی از مشتری نزد بایع ضمانت نماید كه هرگاه ثمن عین شخصی مستحق للغیر در آید، ضامن،  عین مبیع را ببایع مسترد كند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.

برچسب ها : ضمان در حقوق ایران , ضمان در حقوق ایران , ضمان , حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

قانون عملیات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است

صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

قانون عملیات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در یك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم كرد:1. مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.اعطاى تسهیلات بانكى به متقاضیان درقانون عملیات بانكى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد كه عبارتند از :قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزاركار)، اجاره به شرط تملیك، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانك ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى كنند. مشكلات اعطاى تسهیلات بانكى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانك ها قرار مى‏دهد، یك‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشكل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریك‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشكیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر یكى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانكى آثار زیر رابه همراه دارد:1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد، 2.هزینه ءعملكرد بانك ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند، 4. تفهیم قانون عملیات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشكل مى‏نماید.بدیهى است اگر بتوانیم یك یا دو عقد را بیابیم كه درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسیعى باشد، از این مشكلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنین كاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانكى را براساس این دو عقد انجام‏داد. ب) محدودیت هاى عقود.این مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در كاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است كه اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده كند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و این ممكن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند.بانك ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به كاربرند كه درآمد زا باشد.2و 3. مشاركت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانكى بدون ربا آمده است :بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامین نمایند.مفهوم این ماده این است كه قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشاركت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین كند، اما متقاضیانى كه هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى كار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت كنند.اشكال: درمشاركت لازم نیست طرف شریك بانك سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلكه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، كفایت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى كارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند.جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانك متضرر مى‏شود.4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر این كه در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) كه‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانكى مى‏شود.5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش كشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از این عقود استفاده كند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمین یا درخت  یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك این امور را در اختیار ندارد و تملك آنها نیز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نكرده اند.7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیك این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز  تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت كند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید كالاهاى تولیدى كاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانكى آمده است :بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد.به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكى بدون ربا تصریح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى كه‏موجب عدم امكان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این كه بگوید: اگر با این مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است كه فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست كه راس المال(سرمایه) پول باشد، بلكه جایز است‏كالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شریك نماید.متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابلیت ها و كاربرد وسیع این عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور كلى این مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهیم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع.با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شركت دارد، زیرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضیان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضیان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز كسانى باشد كه سرمایه ناكافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانك مى‏باشند.این خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در یكى از دو طرحى كه در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم كرد، بیان مى‏كنیم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانكى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد. ج) مشكل عقود غیر مشاركتى ‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهیلات بانكى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس  مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم كرد:1. عقود مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك‏كل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏كند و درنهایت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏كند و سهم هریك از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین كنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود.2. عقود غیر مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏كند و یا از طریق‏پیش خرید كالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین كل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید كالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد.

برچسب ها : صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى , صلح , جعاله , بدیل هاى مناسب , عقود بانكى , بهره گیرى , دیدگاه هاى فقهى , امام خمینى , قانون اساسى , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا كه قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

پیشگفتار

مطالبی را كه در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف – موضوع تحقیق

یكی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه كه در قانون مدنی ما نیز انعكاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة كاملاً متمایز از یكدیگر تشكیل یافته است :

1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی كه باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.

2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است كه حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.

موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تكمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.

ب – هدف از انتخاب موضوع

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا كه قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم كه سیر پیدایش یك مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت كنونی ماده كه به صورت یك یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟

ج – روش تحقیق

معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت كتابخانه‌ای را دارد، كه من نیز از همین روش برای كار خود استفاده كرده‌ام.

د – نمای كلی از موضوعات مورد بحث

مطالب تحقیق خود را در یك مقدمه، چهار فصل و یك خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :

مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملك در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.

فصل اول : به كلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.

فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.

فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.

فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و كیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.

خلاصه و نتیجه گیری : كه در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملك قهری حصة فروخته شدة‌ یك شریك به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است كه در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت كلی سه طرف دارد :

1-) شریك باقی، كه بعد از فروخته شدن مهم شریكش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریكی كه فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار كه در واقع شریك جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریك است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم كه بدین وسیله ملك شراكتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریكه می‌دانیم قاعده این است كه در حقوق مدنی مالكیتها محترم باشد و كسی حق تعرض به مالكیت دیگری را نداشته باشد لیكن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یكی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی كسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچكس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی كه حجرشان متصل به صغر است كه این امر در قانون متكی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اكتفا می‌كنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌كنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

فصل اول : كلیات و مفاهیم

مقدمه

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد كلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی كه در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست كه این تأسیس به چه كیفیتی در كشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن كشورها را كه ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما كه ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

در بخش دوم، مفهوم لغوی  و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی كه فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه كرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت كه هدف از یك تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان كرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]

  موضوع شفعه كه در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و كشورهای غربی كه تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ كرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده كه اگر خواهان، حق متنازع فیه را كه دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق كه یادگار مالكیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب كشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حكم آن بیان شده. این حق كه در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد كه هر گاه یكی از آنان سهم الارث مشاع خود را از تركه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را كه منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شركت در تقسیم ما ترك و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراك اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده كه هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد كه زن در آن مال مشاعاً شركت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را كه شوهر او داده به (كومونوته) بپردازد.

سه موردی كه ذكر شد از این جهت كه پس از وقوع معامله مبیع را تملك می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است كه تحت عنوان حق رتر[2] ذكر گردیده است.

مورد دیگری هست كه تحت عنوان پرآمسیون[3] بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یك قرار داد است و اساسنامه شركتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شركاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شركاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاك مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالك بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی كه پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به كاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالك خواهد بود.

هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یكدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترك نموده و كلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.

پرآمسیون كه بموجب آن حق آزادی مالك در انتقال ملك او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممكن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شركتهای تجاری ممكن است اساسنامه شركت آن را پیش بینی نماید.

حقوقدانان غربی شفعه را از موارد سلب مالكیت شمرده و آن را مانند موردی كه بموجب قانون برای منافع عمومی از كسی سلب مالكیت می‌شود، سلب اجباری مالكیت بنفع افراد تلقی نموده‌اند.

موضوع مسلم این است كه در حقوق ملل قدیم، دامنه اعمال این حق وسیعتر بوده و چون مضار وسعت آن معلوم شده، بتدریج كشورها در قانونگذاری آن را محدود ساخته‌اند.

برخی از حقوقدانان در مورد تفاوت پرامسیون در حقوق فرانسه با حق شفعه بیان می‌دارد: «... لذا شفعه مورد نظر فقه و قاون مدنی ایران متفاوت با آن چیزی است كه در حقوق فرانسه تحت عنوان حق شخص ثالث كه با استفاده از آن می‌تواند در معامله بین دو نفر مداخله كرده و پیش از انجام معامله با دادن امتیاز بیشتر معامله را بنام خود نماید [Droite Preemption] معروف است، زیرا در اعمال حق شفعه اولاً شفیع خود مالك و شریك مالك بایع است و ثانیاً همان مبلغی را كه مشتری به بایع داده است به او می‌پردازد و ثالثاً بدون موافقت بایع با مشتری حصه مبیعه را تملك می‌نماید.»[4]

چنانچه از برخی از كتب لغت برمی‌آید، در زمان جاهلیت نیز تأسیسی بنام شفعه وجود داشته، هر چند ما از كیفیت و چگونگی شرایط ‌آن اطلاع دقیقی در دست نداریم. [5]

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

معمولاً هنگامی كه می‌خواهند یك واژه را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند، آن را از دیدگاه دو دسته از اندیشمندان لحاظ می‌كنند؛ دیدگاه اهل لعنت، و دیدگاه متخصصین در موضوع. وظیفة اهل لعنت صرفاً بیان معانی كلمات بدون توجه به موقعیت آن در جمله‌های مختلف می‌باشد، گاهی نیز با آوردن مثالهایی تغییر معانی آن واژه را در جملات گوناگون مورد توجه قرار می‌دهند. اما نقش متخصصین در موضوع بیان تعریف واژه و موضوع آن است بگونه‌ای كه بتوان براحتی آن را از دیگر موضوعات تمیز داد. در اینجا، ما نیز ابتدا به بیان دیدگاه اهل لغت در مورد حق شفعه می‌پردازیم، و سپس نظر حقوقدانان را كه متخصصان موضوع مورد نظر ما می‌باشند در این باره بیان می‌كنیم.

مبحث اول. مفهوم لغوی حق شفعه

«شفعه» به ضم شین و سكون فاء و فتح عین در اصل به معنای تقوین كردن، یاری نمودن و فزونی است، چرا كه شفیع، مبیع را به ملك خویش ضمیمه می‌نماید، یعنی ملك خود را بواسطة مبیع فزونی می‌بخشد. «شفع» نیز به معنای زوج است در برابر «وتر» به معنای تك، پس در موضوع مورد بحث مانند این است كه ملك شفیع تك است و بواسطة مبیع،‌ جفت می‌شود. همچنین گفته شده كه «شفعه» اسمی برای ملك مشفوع است همانند «لقمه» كه اسمی برای شی‌ء ملقوم (بلعیده شده) است. نیز، به معنای تملك ملك مشفوع می‌آید.[6]

در قرآن مجید نیز، «شفع» به معنای جفت بكاررفته است: والشفع والوتر[7]؛ قسم به جفت و طاق.

قتیبی در تفسیر «شفعه» گفته است كه : «كان الرجل فی الجاهلیه اذا اراد بیع منزله اتاه رجل فشفع الیه فیما باع فشفعه وجعله اولی بالمبیع ممن بعد سببه فسمیت شفعه و سمی طالبها شفیعاً»[8]؛ در زمان جاهلیت هركس می‌خواست منزلش را بفروشد، شخصی می‌آمد و آن منزل را از درخواست می‌كرد، بایع نیز آن منزل را به درخواست كننده داده و او را نسبت به كسانی كه رابطة دورتری داشتند سزاوارتر قرار می‌داد. پس حق شفعه در زمان جاهلیت بر اساس نزدیكی و دوری رابطة افراد با یكدیگر بوده است.

نتیجه

نتیجه‌ای كه می‌توان از بیانات گوناگون فقها در این زمینه بدست آورد، در سخنان صاحب جواهر خلاصه می‌شود كه می‌گوید : «مراد از تعریف، تحصیل تمیزی فی الجمله است تا احكام بر آن مترتب گردد، والا تمیز جامع، با احاطة بر ادله بدست می‌آید، و اختلاف در تعاریف موجود، دلیل بر وجود اختلاف در معنای شرعی شفعه نیست»[9]

پس، پرداختن به بررسی كلمه به كلمة تعاریف ارائه شده،‌ تجزیه و تحلیل و انتقاد از آنها و به درازا كشاندن مطلب در این مورد، امری غیر ضروری است، و بهتر است بجای این كار، به ذكر شرایط شفعه و عوامل اساسی ایجاد آن پرداخته شود.

مفهوم اصطلاحی حق شفعه :

قانونگذار در مادة 808 قانون مدنی، نظر خود را در مورد شفعه چنین بیان می‌دارد: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد، و یكی از دو شریك حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند، شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند».

چنانكه ملاحظه می‌شود، قانونگذار نخواسته است به بیان تعریف منطقی شفعه بپردازد، بلكه صرفاً بیان شرایط ایجاد این تاسیس حقوقی پرداخته است.

شارحان قانون مدنی نیز هر یك بنوبة خود تعریفی را در این زمینه بیان كرده‌اند. مصطفی عدل بیان می‌دارد: «شفعه عبارتست از استحقاق یكی از دو شریك به تملك حصه مشاع شریك دیگر از مال غیر منقول قابل تقسیم در صورتی كه شریك مزبور حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید».[10]

استاد دكتر سید حسن امامی می‌گوید : «در اصطلاح شفعه عبارت از تملك حصة فروخته شده شریك بوسیلة‌ شریك دیگر می‌باشد»[11].

استاد دكتر ناصر كاتوزیان دو تعریف در این مورد ارائه می‌دهد:

الف) «حق تملك قهری حصة شریك سابق است از خریدار آن در برابر قیمتی كه پرداخته»

ب) «حقی است كه به یكی از دو شریك ملك قابل تقسیم داده می‌شود تا بتواند در برابر پرداخت قیمتی كه خریدار حصة شریك سابق به او داده است آن را تملك كند»[12].

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای كلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : كلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یك از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شركت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شركاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترك بواسطه بیع

چند نكته

نكته اول : وقفی بودن حصة یكی از دو شریك

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نكته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نكته سوم : بیع فضولی

نكته چهارم : اقاله بیع

نكته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

[1] - این قسمت خلاصه‌ای است از كتاب:‌احمدی طباطبایی، دكتر سید جواد، اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، فروردین 1344، چاپخانه زندگی، صص 14-16 و17.

[2] - Droit de retrait

[3] - Preemption

[4] - نوری، دكتر رضا، شفعه وصیت ارث اسباب ثلاثه تملك در حقوق مدنی، شركت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372، تهران، ص 9.

[5] - جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، انتشارات دارالفكر، بیروت، ج 8، ص 184 مادة «شفع».

[6] - فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، انتشارات دار و مكتبه الهلال، بیروت، 1985، ج4، ص 354 مادة «شفیع».

[7] - سوره فجر (89) : آیه 3.

[8] - این منظور، پیشین، ج8 ص 184 مادة «شفیع».

[9] - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، انتشارات دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367، ج 37 صص 238 و 239.

[10] - عدل «منصورالسلطنه»، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیركبیر، آذرماه 1342، ص 505.

[11] - امامی، دكتر سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات كتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ص9.

[12] - كاتوزیان، دكتر ناصر، حقوق مدنی – ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معین)، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370، ص 214، شماره 122. 

برچسب ها : حق شفعه در حقوق مدنی ایران , حق شفعه , حقوق مدنی ایران , حق شفعه در حقوق مدنی ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

چک و سفته

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند

چک و سفته

منابع

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

• شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
• شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
• گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
• مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
• امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا

مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)

شرایط چک معتبر:

1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی

2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک

3- مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود

4- امضاء صاحب چک : چک باید توسط صاحب چک امضاء شود

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در مو عد معین یا عندالمطالبه

در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.( ماده 308 قانون تجارت)

شرایط شکلی سفته معتبر:

1-نوشتن مبلغ تادیه با تمام حروف وعدد

2-مشخص بودن گیرنده سفته

3-نوشتن تاریخ پرداخت وجه سفته

(سرسید پرداخت سفته ممکن است به رویت یا به وعده از رویت یابه وعده از تاریخ سفته یاروزمعینی باشد.)

4-امضاء متعهد سفته

کاربرد چک

استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .

این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. 

فهرست

چک

بخش‌های یک چک

واژه و ترکیبات آن

شرایط چک معتبر

سفته

شرایط شکلی سفته معتبر

کاربرد چک

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

برچسب ها : چک و سفته , چک و سفته , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع

در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شركت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است

برچسب ها : جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع , جنبه های اخلاقی , نام و نشان تجاری , افزایش اعتبار شركت , اجتماع , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 فصل اول

طرح تحقیق

 1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1-  مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4 

 1-1-  موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5

 2-1-  شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5

 4-1-  روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9

 1-1-2-  تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه.............................................................................................................................. 14

 1-3-2-  محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14

 2-3-2-  معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................................................................................................................................... 20

 1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24

 2-5-2-  جریمه .......................................................................................................................................................... 24

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران  ........................................................................................ 26

 1-3-  ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران .............................................................................................................................. 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ..................................................................................................................................... 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی .............................................................................................................................. 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37

2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی .................................................................................................................................................... 37

3-4-  جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37

4-4-  جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی......................................................................................................................................... 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ............................................................................................................... 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ....................................................................................................................................... 40

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه........................................................................................................................... 44

 1-5-  هدف كیفری...................................................................................................................................................................... 45

2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه.......................................................................................................................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ................................................................................................................................... 71

فصل هشتم:   نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................... 73

فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 76

برچسب ها : جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) , جریمه , آثار جریمه , حیث سیاست جنائی , جریمه و آثار آن , جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

جرم سیاسی

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند

جرم سیاسی

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین كشورهای مختلف ، از یكی از این نظریات یا تركیبی از آنها پیروی می شود . تركیب این دو نظریه به دو شكل متصور است :

در شكل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود كه آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شكل دوم ، سیاسی بودن هریك از دو عنصر آثار و انگیزه كافی است تا جرم ارتكابی سیاسی محسوب شود .

اینك نوبت آن است كه مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است كه موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذكور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها كه طبق قانون تشكیل و فعالیت می نمایند .

نكان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی كه مرتكب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی كه انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود كه با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممكن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی كه مرتكب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می كند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتكاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » كه در كنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می كند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتكاب شده به وسیلة یك گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنكه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی كه صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممكن است بدون آنكه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذكور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان كامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذكر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذكور در این ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعل كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاكمیت دولت یا ادارة سیاسی كشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی كه انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممكن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممكن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممكن است جرمی بدون آنكه با انگیزة سیاسی ارتكاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر كسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتكب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاكمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان كه در جایی كه جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است  .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتكابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این كه برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت كه با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذكر شده است كه سیاسی تلقی كردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنكه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكیل یا ادارة آنها كه در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس كشور خارجی كه در قلمرو خاك ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ كلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور كلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب كردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب كردن یك جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیكن تدوین كنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر كرده اند كه  رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

برچسب ها : جرم سیاسی , جرم سیاسی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

روابط موجر و مستأجر

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند

روابط موجر و مستأجر

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای كسب و كار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق كسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل كسب وجود داشته(و دارد) كه عمق اختلافات این دو را بیشتر می كرده (ومی‌كند).

اصل در عقد اجاره این است كه مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه كند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا كه می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل كننده» و داور را بازی كنند. اینكه چرا چنین شده، می تواند موضوع یك بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در كشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسكن و محل كار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می كرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند كه مالك محل سكونت یا كسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالكین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اكثر حقوقدانان به مردم این است كه پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای كسب و كار حتما با وكیل خود مشورت كنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذكر است كه وجدان تنها محكمه ای است كه احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش كه در مقابل عمل نیك به انسان می رسد، اجیر كسی است كه در مقابل مزد كار می كند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای كرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است كه مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده كه اجاره عبارت است از تملك منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملكی معرض می باشند با این فرق كه مورد بیع عین ممكن است و مورد اجاره منفعت. ممكن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملكی بودن عقد اجاره در صورتیست كه مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است كه به وسیله عقد، منفعت بملكیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت كلی باشد.

اجاره مانند بیع یكی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله كه قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است كه با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است كه در آن سكونت و زندگی كنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیكه دلالت بر قصد كند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممكن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود كه آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین كرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممكن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در كتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده كه:» الاجاره، هی العقد علی تملك المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی كه متعلقش، تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در كلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده كه :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملك منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی كه به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملكی معوض است با این فرق كه موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است كه به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیك می كند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می كند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیك در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض كه اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیك منفعت است، ولی اجاره تملیك منفعت است با عوض، عاریه، تملیك منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینكه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممكن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را كه طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیكن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملك دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت كند. كه بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیكی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیك منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالك منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست كه در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالك موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا كردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنكه مستأجر در عقد اجاره مالك منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملكیت مالك عین خارج و به ملكیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالك پیدا می كند: یكی مالك عین و دیگری، مالك منافع.

3-رضائی بودن عقد اجاره:

عقود را به دو دسته كلی رضائی و عینی تقسیم می كنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلكه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شكل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را كه علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلكه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده كه عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سكنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض كسی كه به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

بنابراین، با التفات بر اینكه شكل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن.

4-لازم بودن عقد اجاره:

عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یك از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یكی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یك از مؤجر و مستأجر نمی‌تواند آنرا یك جانبه بر هم بزند یا مسخ كند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یكدیگر نیست.

5-موقتی بودن عقد اجاره:

منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است كه تملك منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است كه » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«

تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد كه هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالكیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی كند. بلكه دیگر اینكه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممكن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد.

البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی كرده است: یكی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماكن تجاری و محل كسب است كه حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماكن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینكه اگر مالك بخواهد تخلیه كند باید نیاز شخصی خود را ثابت كند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امكان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط كه بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احكام ثانویه است.

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقود از حیث ماهیت ممكن ایجابی و یا سلبی و یا اینكه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند كه تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نكاح كه زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی.

7-تدریجی بودن عقد اجاره:

عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی كه نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع كه مالكیت بایع نسبت به ثمن و مالكیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند.

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می كند كه متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع كه حق عینی ایجاد می كند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود كه منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیك حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملك حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند.

3-طرفین عقد اجاره:

اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد كه عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص كسی كه منافع خود را اجاره می دهد اجیر و كسیكه اجاره می كند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینكه نمی تواند تعهد كند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه كارگر عادی و معمولی نباشد.

مفلس ورشكسته می تواند مستأجر واقع شود همچانكه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشكستگی مانع باشد و چنانكه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشكسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبكاران قرار نگرفته است.

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر

همچنانكه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممكن است

به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وكیل در حدود اختیاراتی كه دارد می تواند ملكی را با اجاره واگذار نماید و چنانكه از حدود اختیارات خود تجاوز كند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است كه از طرف موكل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد       او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتیكه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یك از موقوف علیهم یا ناظر و متولی كه اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و  همچنین است در وكالت هرگاه وكیل در اجاره دادن مال موكل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانكه كمتر از اجرت المثل اجاره دهد موكل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است كه ولی و قیم هرگاه ملك مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت كه تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانكه ممكن است قیم در مدت محجوریت تغییر كند.

2-عوضین یا دو مورد عقد

عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است كه یكی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می باشد:

اول-مورد اجاره-مورد اجاره كه موضوع عقد قرار می گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنانكه كسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت كرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین می‌باشد، مالی كه منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد عین مستأجره می گویند.

منفعت عبارت است از وضعیتی كه در عین مال نهفته است و می تواند به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می گردد چنانكه پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سكونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراكم شده مجسم می گردد و در خارج بصورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و كارگر.

ب-عمل-چنانچه كسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط كند و یا مطلق گذارد در مورد مزبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می نماید كه عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد.

4-انواع اجاره:

اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است:

الف.اشیاء   ب.اشخاص   ج.حیوانات

در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلك گاه ممكن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی كه تشحیص قواعد حاكم بر آن مشكل می گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد كه خود دارای انواعی است:

الف- اجاره اماكن مسكونی

ب-اجاره اماكن تجاری

ج-اجاره اماكن اداری

د-اجاره اماكن سازمانی

ه-اجاره دكه های روزنامه فروشی ها و دكه های موجود در فروشگاههای بزرگ و ترمینال ها.

اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود كه عبارتند از:

الف-اجاره غیر منقول

ب-اجاره منقول

ج-اجاره حقوق عینی

د-اجاره حقوق دینی

ه-اجاره حقوق معنوی

و-اجاره حقوقی كه حق ملكیت بر آن مشتمل می گردد.

5-وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملك:

هریك از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند كه قانون بر عهده آنها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری كه قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند.

5-وظایف مالك در حقوق ایران

در حقوق ایران مالك(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است كه باید آنها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیك به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممكن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی كه قانونگذار بوده است دست پیدا كنیم. 

برچسب ها : روابط موجر و مستأجر , روابط , موجر , مستأجر , روابط موجر و مستأجر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

حس مذهبی یكی از احساسات فطری بشر است كه در طول تاریخ به شكلهای مختلفی بروز یافته است

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

چكیده :

حس مذهبی یكی از احساسات فطری بشر است كه در طول تاریخ  به شكلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به چندگانه پرستی  و یگانه پرستی رو آورده  است, و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری كه آموزه‌های دینی برنخبگان وتودة مردم می‌گذارد، می‌تواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت  انقلابها, اصلاح تمدنها و فرهنگها به كارگیرد وآثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد , تا آن جا كه برخی معتقدند  تمدن بشری بدون وجودكلیسا و عبادتگاهها ممكن نبوده و نیست.

**  دانشجوی دكترای فلسفة تعلیم و تربیت

در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه‌های دینی در همة دورانها علاوه برحفظ اساس كشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه‌ها به انحراف كشیده شده, یا خاصیت خود را از دست داده است, تحــول آفرینی وحركت ازفرهنگ گرفته شده,  جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است. نویسندگان در این مقاله با هدف بیان تاثیرآموزه های مذهبی در همة دوره های تاریخی بر فرهنگ وتمدن ایرانی با روش تحلیلی به بحث پرداخته‌اند و در پایان به این نتیجه رسیده‌اند كه دین و فرهنگ به عنوان دو مقولة در هم تنیده منسجم, آموزه‌هایی می‌آفرینندكه می‌تواند در نقش روح فرهنگی, تحول آفرینی, بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن را به  دنبال داشته باشد.

 واژگان كلیدی:

دین، فرهنگ، تمدن،  تربیت، تاریخ ، آزادی، آموزه ، اندیشه . 

مقدمه :

در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش اساسی را ایفا نموده است؛  به طوری كه هر گاه جدایی و شكاف بین آموزه‌ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هویت خود را از دست داده, دچار یك نوع سقوط و سر در گمی شده است. برای روشن شدن نقش آموزه‌های دینی بر فرهنگ و تمدن, بهتر است ابتدا مفهوم هر یك را مشخص نماییم:  

دین: به معنای كیش وآیین است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه‌ای گفته می‌شود كه توسط شخصی به نام پیامبر برای هدایت بشرآورده شده است. دین یك نهضت همه جانبه و به سوی تكامل است كه كاركردهای زیادی دارد. برخی از آنها عبارتند از :

الف)  اصلاح فكروعقیده : هیچ فردی یافت نمی‌شود كه تهی از افكار و اندیشه‌ها باشد، اما ممكن است برخی از افكار او نادرست باشد. دین افكار و عقاید بشر را اصلاح  می نماید و به سؤالات اساسی او  نظیر  (( ازكجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به كجاخواهم رفت؟)) پاسخ می دهد .

ب)  پرورش اصول اخلاقی: ‌اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب, اخلاق یك حسابگری تنها بیش نیست و چون بدون دین احساس تكلیف از میان می‌رود (دورانت[1] , 1379, ص444 ), كارآمدی اخلاق  نیز از بین می رود.

[1] - Durant 

ج) اصلاح روابط افراد اجتماع : دین پشتوانة اصول اجتماعی نیز هست. اصول اجتماعی در افراد مذهبی به صورت یك تكلیف مقدس در می آید . وبه قول هوفدینگ[2]  دین حافظ ارزشها و روابط اجتماعی است ( دورانت , 1379, ص 444 ).

[2] - Hoffding 

د) حذف هرگونه تبعیض های  ناروا: افراد مذهبی همة انسانها را مخلوق خدا می دانند و به عدالت  اعتقاد دارند و برآن پافشاری  می كنند ( سبحانی , 1372, ص 14) و با هر گونه تبعیض به مبارزه برمی‌خیزند.

     تمدن: تركیبی از امنیت, فرهنگ، نظم وآزادی است كه امنیت و نظم را از راه اخلاق, قانون و اقتصاد تأمین می‌كند و فرهنگ را از راه تسهیلاتی كه  برای رشد علم‌, آداب و رسوم و هنر لازم است فراهم می نماید. ناگفته نماند كه تمدن امر پیچیده و ناپایداری است كه به عوامل گوناگونی وابسته است و هر یك از این عوامل  می تواند مایة عظمت یا انحطاط كشور شود ( دورانت , 1379, ص298). برخی از این عوامل عبارتند از : 1-پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ 2- سازمان سیاسی؛ 3- سنن اخلاقی؛ 4- كوشش درراه معرفت وبسط هنر( ویل دورانت, به نقل ازولایتی , 1378, ص75) .

  به عبارت دیگر, تمدن پدیده‌ای درهم تنیده است كه جمیع رویدادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, هنری, ادبیات و علم را درخود گردآورده است (هنری لوكاس، به نقل ازولایتی ,1378, ص75) و این كه تمدن چگونه به وجود می آید,  بعضی آن را محصول نبوغ  اقلیت  مبتكر و نوآور می دانند و می‌گویند تمدنها را اقلیتها و اشخاص هوشمند و برجسته پدید آورده‌اند و بقیه ازآن  اقلیت تبعیت كرده‌اند (توین بی, به نقل ازولایتی , 1378, ص75).

فرهنگ:  فرهنگ ریشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد ( بودن 1 ودیگران, 1989) و به معنای  روش سازمان یافته زندگی است كه شامل ارزشها, هنجارها و مؤسسات و نهادها می‌شود و بنا به تعریقی دیگر: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و سنتهای فردی و اجتماعی است كه با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات  محیطی شكل گرفته و معنا پیدا  می‌كند ( ولایتی , 1378, ص74).  بعضی فرهنگ را همان تمدن می‌دانند و معتقدند كه این دو, رابطة مفهومی تنگاتنگی دارند كه در عین حال می‌توان معانی متفاوتی را  از این دو واژه استخراج نمود:

نوع فایل: word

سایز :30.1 KB 

تعداد صفحه:18

برچسب ها : تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران , دین , فرهنگ , تمدن , تربیت , تاریخ , آزادی , آموزه , اندیشه , تحقیق , پایان نامه , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چكیده:

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

كلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تكالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین كاركرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق كیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌كنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد كه از قواعد هر یك در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است كه ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان كافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكمیت با فرمانبران و نیز ناكارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند كه ویژگی تمام واكنش‌های جزایی سركوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واكنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌كند تا زمانی یك عمل جرم و مستوجب پاسخ كیفری شناخته شود كه مداخلة كیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم كاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاكم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت كنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدی قاعده‌ای در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واكنش كیفری مناسب آن ‌كنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة اركان هر كدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شكل و ویژگی‌های خاصی پیدا كرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و كم در نزد محاكم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنكه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودكامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌كرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها كردند كه این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد كه قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینكه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاكم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، كیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌كوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان كند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و اركان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی كرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالك (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو ركن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالك نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن كافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای كه دارای این دو ركن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله كند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امكان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نكاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینكه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینكه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مكاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینكه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، كسانی هم آن را حكمی استثنایی تلقی كرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی كه معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید كه احكام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود (كاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیكی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (كاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه كه اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌كند. اما تكمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالك به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالك تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه كاشف است و كلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة كشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (كاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه كشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در كنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است كه هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالك می‌داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراین كسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی كه اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود كه معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالك شده است. زیرا تنها مالك است كه می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود كند. احترام به مالكیت افراد مقتضی چنین حكمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون كیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب كرده كه دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یكی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حكم قرار داده و آن را در حكم كلاهبرداری تلقی كرده است:

« كسی كه مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محكوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در كنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای كیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- كه عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- ركن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» كه متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذكور را می‌تواند تشكیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذكور آمده است كه : به نحوی از انحاء…. منتقل كند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتكب

فعل مرتكب انجام تشریفات قانونی است كه عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتكب عملیاتی را كه برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است كه مطابق مقررات جاری كشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینكه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه كه از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امكان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتكب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را كه قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در كلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال كه شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است كه: هدف قانون جزا (حقوق جزا)  صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است كه حقوق جزا در جایی دخالت می‌كند كه هنجاری چنان نقض شود كه نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واكنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق  آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌كند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-كه دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌كند كه سرقت، تخریب یا فروش «شئ» كه ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنكه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌كند، خواه مرتكب مال با ارزشی را برده یا تخریب كرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واكنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینكه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار كیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت كیفری نكرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینكه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالك بفروشد و یا آن را اجاره دهد كه در این صورت منفعت مال غیر را منتقل كرده است.

پرسشی كه مطرح است این است كه آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینكه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینكه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مكلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتكب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – كه در نبود ثبت اسناد و املاك در كشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع كرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست كه تضمین‌های مدنی كافی نباشند.

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی كه مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملك می‌كنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی كشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.  

برچسب ها : جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن , جرم انگاری , عنوانهای حقوقی , ایران , ملاحظه های سیاسی و اجتماعی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی موضوع جرم

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است

بررسی موضوع جرم

مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.

در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

برچسب ها : بررسی موضوع جرم , بررسی , موضوع , جرم , بررسی موضوع جرم , موضوع جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقیایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های كامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیكی به تأسیسات كامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای كامپیوتری و تكنیكی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های كامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تكثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، كرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی كد برنامه است كه خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های كامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یك قطعه مجاز نرم‎افزاری كه به ویروس آلوده شده به سیستم كامپیوتر وارد می‎شود.

كرم

كرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت كرم با ویروس این است كه كرم تكثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشكی، كرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه كرد. با استفاده از برنامة تخریبی كرم می‎توان به كامپیوتر یك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به طور دائم به یك حساب غیرمجاز منتقل كند.

بمب منطقی

 بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یكی از روشهایی كه به كمك آن می‎توان دست به سابوتاژ كامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و كرم، كشف بمب منطقی پیش از انفجار آن كار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای كامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ كامپیوتری و اخاذی كامپیوتری

كلیه عملیات كامپیوتری كه به منظور تختل ساختن عملكرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ كامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ كامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به كار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ كامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملكرد سیستم كامپیوتری ملاك است. عناصر متشكله جرم سابوتاژ كامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

كمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ كامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد كردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های كامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملكرد كامپیوتر».

نفوذ كامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به كامپیوتر و سیستمهای كامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است كه اهم آنها كنجكاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار كنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است كه آنها را قادر نموده به سیستمهای كامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای كامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یك سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبكة ارتباطی یك شهر یا یك كشور نفوذ كرده و از آن سوء استفاده كنند.

استراق سمع غیرمجاز

 استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم كامپیوتری است كه موجب گشته در اكثر كشورها حمایت از مكالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی كه ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، كه بدون حق و توسط ابزارهای تكنیكی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به كمك یك سیستم یا شبكة كامپیوتری انجام می‎شود.[4]

نمونه‎گیری و تكثیر غیرمجاز برنامه‎های كامپیوتری

از آنجایی كه برای تولید برنامه‎های كامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تكثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم كلاسیك دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل كپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های كامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تكثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یك برنامه كامپیوتری كه تحت حمایت قانون است.»[5]

پورنوگرافی كامپیوتری

هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی كه فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینكه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عكسهای هرزه را بفروشد، پخش كند یا در معرض نمایش بگذارد.

 این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت كامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.

برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الكترونیكی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره كرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.

نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل كار است، بدین ترتیب كه مجرمان با دستكاری كامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎كنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.[7]

بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً كودكان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند كه ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.[8]

جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)

«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات كامپیوتری میكروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت ركیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای كامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است كه عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم تركیب كرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.[9]

جرم چند رسانه‎ای كه با جرائم نسل سوم كامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تكنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتكبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.

ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است كه این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.

برخلاف جرم كامپیوتری كلاسیك، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎كند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.

ارتباط ساده با شبكة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد كه این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.

ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا كه جزء‌ در موارد استثنایی، مرتكب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یك مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است كه تعداد كمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.

ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شكل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست كه تا این حد مستقل از محل ارتكاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبكة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتكب را قادر می‎سازد كه فعالیتهایش را بدون ارتباط با یك محل معین و مشخص انجام دهد. مرتكبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند كه اطلاعات به كجا ارسال می‎شود و یا از كجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.[11]

جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]

در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تكنولوژی كامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره كامپیوترها در یك روند تكاملی، به دیگر سیستمهای كامپیوتری كه قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبكه‎های بین‎المللی را پیدا كرده‎اند،‌تبدیل شدند.

كامپیوترها به كمك شبكه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا كرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا كرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تكنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تكنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شكل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یك فضای مجازی است.

در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی كرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎كنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یك شخص ظاهر شده و دوست‎یابی كنید، تبادل افكار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری كلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبكه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم كامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.

برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول كامپیوتری[13] پورنوگرافی كودكان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.

الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]

از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.

از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎كنیم.

1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق كامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]

2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است كه توسط كامپیوتر، شبكه‎های كامپیوتری و كاربران شكل گرفته است.

به عبارت دیگر یك دنیای مجازی است كه كاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎كنند.[17]

3- «‌سایبر سپیس» یك توهم و تصور باطل است كه انسانها در خلق آن توافق كرده‎اند.[18]

4- «سایبر سپیس» جایی است كه شما هنگامی كه با تلفن صحبت می‎كنید هستید.[19]

5- «سایبر سپیس» یك ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…)[20] اتفاق می‎افتد.

برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتری ارائه می‎گردد.

به طور كلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبكه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات كامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبكه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از كامپیوتر، ‎M odem[21]، وصل بودن به شبكه بین‎المللی اینترنت ‎(Online)[22]، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.

از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به كسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره كرد.

در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیكی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبكه شده است.

 برای آنكه شخص (كاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (كامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبكه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.

 با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی كه از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبكه‎های بین‎المللی (این شبكه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، كشورها و ‎… بصورت فیزیكی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) كه به شكل دیجیتالی در دسترس استفاده‎كنندگان و كاربران است.

ب- ویژگیهای سایبر سپیس

پس از ورود به محدودة شبكه‎های بین‎المللی به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتر، كاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الكترونیكی دستیابی پیدا كنند. بدون در نظر گرفتن اینكه این اطلاعات و خدمات در كدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم كرده است.

در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت كاربر به مرزهای فیزیكی یك خانه یا یك محل كار و حتی مرزهای یك كشور محدود نیست و كاربر می‎تواند در هر زمانی و مكانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات كرده و هر اطلاعاتی را با هر كمیت و كیفیت مباد له كند بدون اینكه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.

[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.

[3] - Hacking

[4] - شورای اروپا «جرائم كامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 139، مرداد 1376.

[5] - جرایم كامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی كاربرد كامپیوتر‎- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 14، 1376.

[6] - E-mail.

[7] - Theme paper on child pornography for the (2^nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[8] - Theme paper on child pornography for the (2^nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[9] - فرهنگ تشریحی اطلاعات كامپیوتری میكروسافت‌‎- ترجمة مجید سعاوی، كانون نشر علوم، ص 284.

[10] - Cyber Space

[11] - جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات كمیتة اروپائی مشكلات جرم ‎- كمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،‌خبرنامة انفورماتیك، شورای عالی انفورماتیك كشور، شماره 75، سال 76، ص 76.

Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.

[12] - Cyber Space.

[13] - Cyber Laundering

[14] - Cyber Drug

[15] - Cyber Space

[16] - http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.

[17] - http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.

[18] - http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.

[19] - john perny Borlow.

[20] - On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.

[21] - ‎Modem سخت‎افزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مركز مخابراتی (تلفن با ‎Dialup).

[22] - برای وصل شدن به شبكه و اصطلاحاً ‏‎Online بودن نیاز به كامپیوتر،‌مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیكی و غیرفیزیكی دارد. رایج‎ترین خطوط مخابراتی فیزیكی شامل ‎DSL (لایزر لاین) و ‎XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ‎ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و ‎Optical fiber یا فیبر نوری می‎باشد. وصل شدن به شبكه بین‎المللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت ‎online غیرمستقیم می‎باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‎باشد) در ‎online مستقیم به صورت ‎International connection point)) ‎ICP یا نقطه تماس بین‎المللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهواره‎ای فرستند و گیرنده صورت می‎گیرد. لازم به ذكر است در ایران مجوز نصب ماهواره‎ای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‎شود و اكثر مجوزهای صادر به شركتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است. 

برچسب ها : جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای , جرایم , قوانین , مجازاتهای اطلاعاتی , مجازات های رایانه ای , جرایم و قوانین , مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای , جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای 45 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قانون برگزاری مناقصات

این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – كلیات           
فصل دوم – سازماندهی مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول – كلیات

ماده 1 – كاركرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد.

ب –قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.

تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2 – تعاریف

واژگانی كه در این قانون به كار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.

د – كمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی كیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شكلی : عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

     معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

           1- معاملات كوچك   : معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون  (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

  2- معاملات متوسط : معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ریال ) (*2)

       3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------

(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ  مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .

 (2 *)  براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ  به  دویست ونود وسه  میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 )  اصلاح گردید.

 (3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به  دویست و نودو سه میلیون و  میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال)  اصلاح گردید.

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3- مبلغ  یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-   مناقصه یك مرحله ای: مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاكت های پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2-    مناقصه دو مرحله ای: مناقصه های است كه به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب -  مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1- مناقصه عمومی: مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود: مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد. 

برچسب ها : قانون برگزاری مناقصات , قانون برگزاری مناقصات , مناقصات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مطالعه تطبیقى ارث زن

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد

مطالعه تطبیقى ارث زن

چكیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یك بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یكدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تكالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان كلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى كه از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . ⁽²⁾

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مكتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یكسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست كردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى كه لیت‏یك دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانكه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت كلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى كلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است كه نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزیابى مجموعه یك نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یك مقایسه جزئى و موردى و با تكیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تكیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لكن على رغم جستجوهایى كه در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احكام اخلاقى زن و یا به یك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‏اند . ⁽³⁾

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى كه بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعكاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تكالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یك از موارد تلاش مى‏شود كه با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكیه بر مكتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . ⁽⁴⁾ مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یكى از آنها فوت كند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب كه نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . ⁽⁵⁾ در این حكم از یك سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏كنیم كه مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالك مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . ⁽⁶⁾

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد كه در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . ⁽⁷⁾

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم كه از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره كرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یك ششم‏» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یك هشتم‏» تركه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . ⁽⁸⁾ در این مورد ملاحظه مى‏گردد كه در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مى‏شود .» ⁽⁹⁾ 

برچسب ها : مطالعه تطبیقى ارث زن , مطالعه تطبیقی , ارث زن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اذن و آثار حقوقی آن

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد

اذن و آثار حقوقی آن

پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وكالت، ضمان و اجاره به بیان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انكار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر كسى پوشیده نیست. مالك با اذن خویش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در یكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یك‏دیگر ایفا مى‏كند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بیشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم كرد:
بخش اول - كلیات؛
بخش دوم - عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احكام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر كشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى كشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏كه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى كه در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن كه مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاك براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول كلیات

طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعریف اذن
الف - اذن درلغت:
2 - ماهیّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - یك‏طرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق یا حكم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است كه باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان كنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم كرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول كتاب حاضر با عنوان كلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 - تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 - تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 - تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى كتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید كه اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به كار مى‏رود:
الف - اِعلام: چنان كه قرآن مى‏فرماید: ...فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1)
ب - اباحه و رخصت: چنان كه در آیه فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همین معناست.(3)
ج - امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبك بإذن اللَّه،(4) در همین معنا به كار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذكر معناى نخست اكتفا كرده‏اند،(5) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذكر شده است.(6)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند كه واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به كار رفته است؛(7) لیكن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در كتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت كه اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اكثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(8)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذكر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر كثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به كار رفته است.(10)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و كسى را كه به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.

ب - تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند كه خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دكتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(12)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح كردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت كردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى كه در تألیفات فقهى ذكر شده، عبارت‏اند از:
1 - اذن، برطرف نمودن مانعى است كه قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏كند.(13)
2 - اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(14)
3 - اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد كه معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نكاح دختر بالغ باكره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن كه از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 - اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏كند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اكتفا شده است.(17)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به كار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، كه بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(18)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(19).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید كه حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است كه بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف كامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالك (یا نماینده قانونى او) یا كسى كه قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یك یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یك عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(20) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(21)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است كه بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلكه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏كه متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏كه با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(22)

2 - ماهیّت حقوقى اذن

بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احكام اذن برمى‏گردد، و كم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز كم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراكنده و اجمالى كه در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف - اذن، عمل حقوقى نیست‏(23) بلكه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(24) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است كه آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏كند، بلكه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالك با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(25)
ب - اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏كند.كسى كه به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف كند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏كه اذن را رد كرده است، تا زمانى كه آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف كند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یك طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(26)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(27) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دكتر جعفرى لنگرودى و دكتر كاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح كرده‏اند.(28) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(29)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(30) سید كاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسك العروة الوثقى‏(31) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یك از دو نظر بالا تصریحى نكرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است:
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا كند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع كند، مگر این‏كه به وجه ملزمى این حق را از خود سلب كرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏كه تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏كند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد كرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(32) با توجه به این‏كه، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به كار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم - ایقاع بودن اذن - را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه كه در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یك‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن كشور نیز تلاش مى‏كنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را كافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از اركان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏كند و ابرا را از اعمال حقوقى یك‏طرفه نمى‏شناسد.(33) با وجود این، در فقه كه از منابع مهم قانون مدنى كشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى كه بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وكالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(34)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نكرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(35) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(36) ظاهراً مقصود ایشان آن است كه مصادیق اذن با یك‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(37)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏كه حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

3 - مختصّات اذن

الف - یك‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(38) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى كه شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن كه همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى كه اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى كه اذن داده شده است، تصرف كند.(39)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى كه در عقود - اعم از جایز و لازم - چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى كه داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر كرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏كه مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده 121 ق.م. كه مقرر مى‏دارد: «هرگاه كسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر كرده است كه علت حكم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر كرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(40)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است كه به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از كلى وضع سرتیر بوده است، كه با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از كلى است كه نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت - بدون توجه به فرد - بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا كرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏كه مالك باغى به دیگرى بگوید: «هركدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یكى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یكى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏كه مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام كند،(41) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه كه گذشت، اذنى كه از مالك صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود كه باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، اركان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شك در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏كه در انتفاى اذن متیقن، شكى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است كه قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(42)
ناگفته نماند كه با توجه به ذیل ماده كه مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حكم مذكور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان كه اگر مالك زمین به كسى اذن دهد كه در زمین او درختى بكارد، یا زراعت كند، یا ساختمانى بسازد، در صورت كندن درخت یا زرع و یا خراب كردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به كشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام كند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت كه در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏كنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏كنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و كافى مى‏دانند.(43) قانون مدنى از نظریه اول كه با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(44) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى كرده‏اند.(45)

ب - قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است كه در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم كه در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد كه هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى كه شخصى با متعهد كردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏كند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى كه قانون تصریح كند، هیچ كس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى كه ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست كه عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است كه قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است كه قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالك با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏كند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا كننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏كار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏كند(47) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏كار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم كه هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلكه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا كننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا كننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع كند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏كند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى كلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر این‏كه مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به یك‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است.(49)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج - حق یا حكم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حكم مطرح گردیده است.(50) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تكمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یك معنا دانست.(51)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏كه آیا تا كجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در كجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است كه آیا اذن از احكام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏كه حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حكم مى‏باشد. بنابراین كسى كه اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط كند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى كه همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج كند.(52) از آن‏جا كه حكم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل كند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط كند كه اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط كند كه اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(53) چنین شرطى به دلیل آن‏كه شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(54)
در صورتى كه مرد در نكاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط كند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد كه حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج كند، به گونه‏اى كه درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذكورباطل است.(55)
گروهى از فقها، در صورتى كه اذن به صورت شرط نتیجه در نكاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نكاح از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار كراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(56)
به نظر مى‏رسد، در مواردى كه شخصى مالك مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذكور اذن مالك معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالك مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط كند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاكم در مورد اذن مردد بین حق و حكم: مسئله‏اى كه در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را كه حق یا حكم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏كه از مصادیق احكام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشكوك بین حق و حكم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(57) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت كرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشكال است؛ در نتیجه مصادیق مشكوك را به حق ملحق نموده‏اند.(58) در مقابل، عده اى عرف را ملاك تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حكم.(59)

برچسب ها : اذن و آثار حقوقی آن , اذن , آثار حقوقی اذن , اذن و آثار حقوقی آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

در طول تاریخ، جنگ یكی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشكیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شكست است

كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و كمكهای سروانی سود جسته ای كه لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دكتر منصور وفائی كه با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشكرم. از جناب آقای دكتر محمد تقی عابدی نیز كه با ارائه مشورت های لازم در تكمیل این پایان نامه نقش داشتند متشكرم. همچنین لازم است از همكاری و مساعدتهای بی دریغ كاركنان كتابخانه مجلس شورای اسلامی تشكر كنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یكی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشكیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شكست است. تكامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تكامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تكامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امكان فراهم شد كه از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاكم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تكامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح كه گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به كوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشكیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یكی از دو بلوك سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی كه از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یك سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می كوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت كاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوك شرق، این امكان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به ركن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع كنند و خواستار نظریه حقوقی این ركن شوند. به این ترتیب این امكان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم كوشید تا كوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی كه از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی كسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، كوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی كردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از كاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افكند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید كه این سلاح به چه نحوی مسیر تكاملی خود را طی كرد. همچنین به كوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است كه موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شكافت هسته آن

در سال 1913، دانشمندی دانماركی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود كه به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به كار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یك هسته و الكترونهایی تشكیل می شود كه در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها  فضای اتم را اشغال می كند، هرچند كه اكثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الكتریكی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الكتریكی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الكترون دارای بار منفی است و تنها  پروتون وزن دارد. از آنجا كه در هر اتم، تعداد الكترونها و پروتونها با یكدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الكتریكی خنثی نموده و بنابراین بار الكتریكی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد كه پروتونها كه دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یكسان بودن بارهای خود، یكدیگر را دفع كنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها دركنار یكدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می كنند. با این حال، به تدریج كه تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در كنار هم باقی ماندن پروتونها مشكل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود كه دارای دو ایزوتوپ می باشد. یكی از ایزوتوپهای اورانیوم، 146 نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، 3 پروتون كمتر دارد و اورانیوم – 235 نام دارد. این ایزوتوپ تنها 7/0% از اورانیوم طبیعی را تشكیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – 238 است. علت محدودیت اورانیوم – 235 در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریكا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می كنند و اكسید اورانیوم به دست می آورند. این تركیب كه اصطلاحاً كیك زرد نامیده می شود، 85% اورانیوم دارد. علاوه بر كیك زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند كه سمی و حاوی مواد رادیو اكتیو است. از یك معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط 1000 تن اورانیوم به دست می آید كه این خود مستلزم استخراج 250.000 تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده كه 3/99% آن را اورانیوم – 238 تشكیل می دهد، اورانیوم – 235 را كه در ساختن سلاح اتمی به كار می رود، جدا می كنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور كه گفته شد، اورانیوم – 235 نسبت به اورانیوم – 238 ناپایدار تر است. اگر یك نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – 235 برخورد كند، اورانیوم – 236 به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شكسته می شود.

این فرایند شكافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود كه اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شكافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یكی با 38 پروتون و 52 نوترون كه “استرونتیم” نامیده می شود و 3 نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها 5 نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود كه عبارت بودند از: انرژی مكانیكی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الكتریكی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود كه انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلكه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الكتریكی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای كشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود كه بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یكدیگر هستند و هیچ كدام در جهان از بین نمی روند. اگر از كل مواد، مقداری ماده كم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عكس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود كه مقدار بسیار كمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز كه آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممكن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیكدانی ایتالیایی به نام انریكو فرمی، دستگاهی ساخت و به كمك آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راكتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

گفتار اول: شكافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای

اگر اورانیوم – 235 به مقدار كافی در اختیار باشد و در یكی از هسته ها شكافت رخ دهد، نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می كند و باعث ایجاد شكافت در آن هسته می گردد و مجدداً نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می كند و این چرخه همچنان ادامه می یابد. به این زنجیره اصطلاحاً “عكس العمل زنجیره ای” گفته می شود. واكنش در هر هسته اتم تنها  ثانیه طول می كشد. در 16 ژوئن 1945 در صحرایی در نیومكزیكو ، اولین انفجار هسته ای با رمز “تری نیتی” انجام شد و سه هفته بعد، اولین بمب اتمی ساخته شده از اورانیوم – 235، هیروشیما را با خاك یكسان كرد. قدرت این بمب معادل 13 كیلوتن تی.ان.تی بود و به این ترتیب، اولین نسل از سلاحهای هسته ای به وجود آمد كه به “سلاح اتمی” معروف شد.

اورانیوم – 235 تنها ماده ای نیست كه از آن در ساخت سلاح اتمی استفاده می شود. اگر نوترونی به هسته اورانیوم – 238 برخورد كند، هسته ای با یك نوترون اضافی تشكیل می شود و این هسته از خود، اشعه بتا صادر می كند و با این عمل، تبدیل به پلوتونیم – 239 می شود. حال اگر نوترونی به پلوتونیم – 239 برخورد كند، زنجیره واكنشهایی همانند آنچه در اورانیوم – 235 رخ داد، به وقوع می پیوندد كه منجر به انفجار هسته ای می شود. در روز 9 اوت 1945، بمب اتمی ساخته شده از پلوتونیم – 239 بر روی ناگازاكی پرتاب شد. كه قدرتی تقریباً معادل 22 كیلو تن تی.ان.تی داشت. قدرت سلاحهای هسته ای نسل اول، معمولاً بین 10 تا 100 كیلوتن تی.ان.تی. می باشد. ولی شكافت هسته تنها شیوه ای نیست كه از آن برای آزاد كردن انرژی هسته ای استفاده می شود. دانشمندان با كوشش بسیار شیوه دیگری را نیز ابداع نمودند: جوش هسته ای.

گفتار دوم: جوش هسته ای و دومین نسل از سلاحهای هسته ای

در جوش هسته ای، دو هسته از عناصر سبك با یكدیگر برخورد می كنند و هسته عنصر سنگین تری را به وجود می آورند. در نتیجه این فرایند، مقدار زیادی انرژی، اشعه گاما، نوترون و یا پروتون اضافی به دست می آید. این پدیده در درون خورشید رخ می دهد، بدین صورت كه به علت گرمای بسیار زیاد، اتمهای هیدروژن با سرعت بسیار زیادی حركت كرده و با یكدیگر برخورد می كنند و از این برخورد، هلیم و مقدار عظیمی انرژی به دست می آید. این همان انرژی و گرمایی است كه ما از خورشید به دست می آوریم.

برای ساخت بمبی كه براساس جوش هسته ای عمل نماید، دانشمندان به گرمای بسیار زیادی احتیاج دارند كه باعث ایجاد سرعت زیاد در هیدروژنها و برخورد آنها به یكدیگر شود. برای رسیدن به چنین گرمایی، دانشمندان به بمب اتمی متوسل شدند. برای این كار، بمب اتمی را با موادی كه حاوی هیدروژن سنگین است، می پوشانند. پس از وقوع انفجار در بمب اتمی (براساس شكافت هسته)، گرمای زیادی ایجاد می شود و گرمای حاصل، باعث حركت سریع هیدروژنهای سنگین و برخورد آنها به یكدیگر می شود و از برخورد هر دو هسته اتم هیدروژن، یك هسته هلیم، نوترون، اشعه گاما و انرژی عظیمی آزاد می شود و این زنجیره تا تبدیل شدن تمام هیدروژنهای سنگین به هلیم، ادامه می یابد. در نوع كاملتر این بمب، بمب اتمی با هیدروژن معمولی احاطه می شود و خود این هیدروژن ها در اورانیوم احاطه شده اند. با انفجار هسته ای بر اساس شكافت هسته ای، گرما و نوترون آزاد می شود. نوترونهای حاصله به اورانیوم لایه خارجی برخورد می كنند و باعث انفجار هسته ای دیگری بر اساس شكافت هسته در اورانیوم لایه خارجی می شوند و به این ترتیب بر میزان گرما افزوده می شود. هیدروژنهای موجود بین دو لایه، در اثر شدن گرمای حاصله به یكدیگر برخورد می كنند و انرژی بسیار عظیمی حاصل می شود.

مشهور این است كه آمریكایی ها اولین بمب هیدروژنی را ساختند، ولی باید گفت كه انفجار 1 نوامبر 1952 در جزایر مارشال، انفجار تجهیزاتی بود به وزن تقریبی 60 تن. بنابراین هرچند كه اولین انفجار فیسیونی – فوسیونی متعلق به آمریكا است، ولی اولین بمب ساخته شده بر این اساس در 12 اوت 1953 توسط روسها آزمایش شد. این بمب كه بمب حرارتی – هسته ای یا به عبارت معروف تر بمب هیدروژنی نامیده می شود، دومین نسل از سلاحهای هسته ای را به وجود آورد. ایالات متحده امریكا اولین بمب حرارتی – هسته ای خود را در 1 مارس 1954 در جزایر بی‌كینی آزمایش كرد. متخصصین امریكایی انفجاری با قدرت 7 میلیون تن تی.ان.تی را پیش‌بینی می‌كردند، ولی عملاً انفجاری با قدرت 15 میلیون تن تی.ان.تی. (15 مگاتن) رخ داد.

تا پیش از سال 1945، پرقدرت ترین بمب تنها 20 تن تی.ان.تی. قدرت داشت. بمب اتمی كه در سال 1945 در ناكازاكی منفجر شد، تقریباً 22.000 تن (22 كیلوتن) تی.ان.تی. قدرت داشت و بمب هیدروژنی سال 1954 تقریباً 15 مگاتن (15 میلیون تن) تی.ان.تی قدرت داشت. پرقدرت ترین بمب هیدروژنی كه ساخته شده، 58 مگاتن تی.ان.تی. قدرت دارد، ولی معمولاً این سلاحها را به گونه ای طراحی می كنند كه بین 3/0 تا 1 مگاتن تی.ان.تی. قدرت داشته باشد. بنابراین می توان دید همانگونه كه ساخت بمب اتمی تحولی عظیم نسبت به بمب های قبلی محسوب می شد و 1000 بار از آنها قدرتمند تر بود، بمب هیدروژنی نیز تحولی عظیم نسبت به بمب اتمی محسوب می گردد، چرا كه بیش از 1000 بار از بمب اتمی قدرتمند تر می باشد. با این حال، باید به علت خصوصیات مشترك این دو بمب، قدرت فوق العاده آنها نسبت به سلاحهای متعارف و تولید اشعه های رادیواكتیو در هر دو، آنها را از سلاحهای متعارف جدا نماییم و هر دو را در دسته سلاحهای غیر متعارف جای دهیم.

كمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده امریكا در تفكیك بین سلاحهای متعارف و هسته ای اظهار داشته است:

“بمب هسته ای سلاحی جدید با قدرت تخریبی بسیار زیاد است. این بمب از آنجا كه قدرت انفجاری اش نتیجه آزادسازی مقادیر عظیمی انرژی در مكانی نسبتاً كوچك می باشد، مشابه سلاحهای متعارف است ولی از 3 جهت با سایر بمبها تفاوت دارد. نخست آنكه، میزان انرژی آزاد شده توسط سلاح هسته ای، هزاربار و یا بیشتر، قدرتمند تر از نیرومندترین بمبهای حاوی تی.ان.تی. می باشد. دوم آنكه انفجار بمب همراه با تولید اشعه های قدرتمند نامرئی، حرارت و نور زیاد است و سوم اینكه موادی كه پس از انفجار باقی می مانند، رادیواكتیو هستند كه آثار مضری در ارگانیسم زنده برجای می گذارد… پیش از كشف اینكه چطور از انرژی اتمی می توان برای مقاصد تخریبی استفاده نمود، ماده انفجاری در بمبهای كه اكنون بمبهای متعارف محسوب می شوند، اكثراً تی.ان.تی. (تری نیتروتولوئن) یا یك ماده شیمیایی مشابه بود. این مواد منفجره در طبیعت بی ثبات هستند و انفجار آنها به آزادسازی مقداری انرژی كه بیشتر گرمایی است، منجر می شود. از انفجار سلاحهای متعارف، نیتروژن، اكسید كربن و بخار آب پدید می آید … بنابراین موادی كه از انفجار به دست می آیند، خطری برای بشر ندارند، مگر منواكسید كربن كه آن هم در گازهای ناشی از استفاده از اتومبیل و هواپیما وجود دارد…

ولی كوشش دانشمندان به همین جا ختم نشد و با ادامه كار بر روی سلاحهای هسته ای، سرانجام شومین نسل این سلاحها نیز پای به میدان گذارد.

گفتار سوم: بمب نوترونی: سومین نسل سلاحهای هسته ای

سومین نسل از سلاحهای هسته ای، از نظر نحوة عملكرد در یكی از دو دسته سلاح هسته ای پیشین و به خصوص بمب حرارتی – هسته ای جای می گیرد، با این تفاوت كه در نسل سوم، هدف تولید انرژی عظیم تر نیست، بلكه برعكس قدرت این دسته از سلاحها تقریباً معادل 1 كیلوتن تی.ان.تی. می باشد. در مقابل، میزان پرتوهای رادیواكتیو و به ویژه نوترون و اشعه گامای حاصله در سطح بسیار بالاتری از دو نسل قبلی است. بدین ترتیب، این سلاح بدون آنكه خرابی عظیمی به بار آورد، باعث مرگ انسانها می شود و تجهیزات و تاُسیسات دشمن را در اختیار نیروهای طرف مقابل قرار می دهد.

هدف اولیه از ساخت نسل سوم سلاحهای هسته ای، افزایش كارایی نیروهای ناتو در دفع تهاجم احتمالی واحد های تانك و زره پوش نیروهای پیمان ورشو بود. پرتوهای رادیو‌اكتیو حاصله از انفجار بمب نوترونی به تانك و زره پوش آسیبی نمی رساند، بلكه تنها باعث مرگ و یا از كار افتادگی سرنشینان آنها می گردد.

گفتار چهارم: نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریكا

ایالات متحده آمریكا در حال طراحی نسل جدیدی از تسلیحات هسته ای است كه از قدرت تخریبی كمتر از 5 كیلو تن برخوردار هستند. این نوع سلاح قادر است قبل از انفجار به زیر زمین برود و انبارها و زرداخانه هایی را كه در زیرزمین قرار دارد، منهدم كنند. ر صورت تحقق این برنامه، احتمال آن وجود دارد كه دولت آمریكا این نسل از تسلیحات هسته ای را جایگزین نسل سابق آن كه توانایی ایجاد 15 كیلو تن داشتند، كند.

نظامیان آمریكا معتقدند هدف از تولید این نسل از بمب های هسته ای كه به آنان بمب هسته ای كوچك (mininuke) گفته می شود، ایجاد بازدارندگی در مقابل دولتهایی است كه منافع این كشور را تهدید می كنند و آمریكاییان در ادبیات سیاسی خود از آنان تحت عنوان دولت های سركش نام می برند. اگر چه مقامات پنتاگون در ابتدا اعلام كردند ساخت این نوع از سلاح یك برنامه بلند مدت است، اما اقدامات روزهای اخیر در حوزه تسلیحات هسته ای نشان از عملی شدن این اقدام دارد. در كنار این نوع سلاح، پنتاگون در صدد توسعه بمب نوترونی است. این بمب قادر است تا موجودات زنده را با ایجاد سطح بالایی از اشعه از بین ببرد، بدون آنكه هیچ گونه خرابی و ویرانی بر جای گذارد. هدف از تولید این بمب، دستیابی به نقاط حساس یك نظام سیاسی بدون تخریب آن است. بنابراین در طول یك سال اخیر، آمریكا حداقل دو اقدام عمده را در سطح امنیت بین المللی انجام داده است:

1-     نقض فصل هفتم منشور ملل متحد در باب منع كاربرد زور در روابط بین الملل، مگر با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد

2- نقض تدریجی تعهدات بین المللی در باب منع گسترش و آزمایشهای هسته ای.

در حال حاضر، آمریكا درصدد است تا با اختصاص بودجه 20 میلیارد دلاری در سال در بودجه دفاعی، توسعه و تكمیل نسل جدید سلاحهای هسته ای را در دستور كار خود قرار دهد. هدف از این پروژه، تغییر شكل تسلیحات هسته ای از سلاحهای سنگین هسته ای به سلاحهای كوچك و با كاربرد محدود است كه حتی موشكهای كروز نیز قادر به پرتاب آن هستند. طی روزهای گذشته، اجلاسی در ستاد فرماندهی استراتژیك هوایی در «نبراسكای» آمریكا و در پشت درهای بسته برگزار شد كه موضوع آن ساخت همین نسل جدید بمبهای هسته ای بود. این اقدام، در حقیقت، سرآغازی است بر تغییر در استراتژی هسته ای آمریكا كه از آن به عنوان تحول رادیكال در سیاست هسته ای نام برده می‌شود. اگر چه از دوران ریاست جمهوری «جورج بوش پدر» و با پایان جنگ سرد تحقیق و تولید سلاحهای هسته ای متوقف شده بود، اما بوش پسر از سال گذشته مجدداً آن را به عنوان یك ضرورت در سیاست دفاعی و امنیتی آمریكا و به عنوان بخشی از حمله پیش گیرانه علیه دولت های كه به تولید سلاح های كشتار جمعی مشغولند، به فعالیت در آورد. آنچه بوش پسر در استراتژی امنیتی خود دنبال می كند، استفاده از تمامی گزینه های برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی است. این امر متناقض استراتژی ضربه دوم پیگیری ضربه اول در استراتژی امنیت ملی آمریكا است. در این استراتژی جدید، هدف بهینه سازی دقت، انعطاف پذیری عملیاتی و كنترل و هدایت است تا نیروهای آمریكا بتوانند در وارد آوردن ضربه اول در قالب حمله پیشگیرانه و یا در مداخلات خود موفق عمل كنند. بسیاری از نظریه پردازان آمریكایی معتقدند آمریكا باید حوزه بازدارندگی اصلی خود را از روسیه به تمامی جهان گسترش دهد.

در عین حال، امریكا از این نیروی هسته ای برای مقابله با خطر سلاح های شیمیایی و میكروبی علیه این كشور، نیروهای نظامی متحدان و متحدان كلیدی استفاده می كنند. طرفداری در استفاده از سلاح های هسته ای به عنوان پاسخ متقابل، به این معناست كه سلاحهای شیمیایی و میكروبی در زمره سلاحهای كشتار جمعی قرار دارند و هر گونه استفاده از این سلاحها نیازمند پاسخی سخت است. پاسخ متعارف به سلاحهای شیمیایی و میكروبی نمی تواند دشمنان را از ادامه حمله توسط این سلاحها بازدارد. در عین حال، ممكن است باعث تشویق آنان در استفاده بیشتر از این سلاح ها نیز بشود. میراث جنگ خلیج فارس، ضرورت وجود سلاح های هسته ای بعنوان عامل بازدارنده تسلیحات شیمیایی و میكروبی بود. بحث در خصوص این مساله هم چنان ادامه دارد. سوالی كه در این بین مطرح است، آنكه چه سطحی از حمله شیمیایی و میكروبی نیازمند پاسخ هسته ای است و این سلاحها چه اهدافی را باید مورد حمله قرار دهند. سوال مهم تری كه در این باب بدون پاسخ باقی مانده و باعث نگرانی بسیاری از كشورهاست تعریف از تهدید و خطری است كه باعث می شود آمریكا دست به اقدام پیش گیرانه در قالب حمله با بمب هسته ای كوچك بزند. چنین روندی باعث می شود تا تمامی كشورهای جهان در معرض خطر هسته ای قرار داشته باشند. این خطر در درجه اول كشورهایی را تهدید می كند كه اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای یا انواع دیگر سلاحهای كشتار جمعی به آنان زده می شود. اما مسلماً روند یك جانبه گرایی آمریكا به تدریج دیگر كشورها را در بر خواهد گرفت و راه را برای محقق ساختن هژمونی نظامی آمریكا باز خواهد كرد.

فصل دوم – اثرات سلاحهای هسته ای

آنچه كه باعث متمایز شدن سلاحهای هسته ای از سلاحهای متعارف می گردد، نه تنها طرز كار آنها و تولید تشعشعات رادیواكتیو، بلكه همچنین تاُثیراتی است كه این سلاح بر روی بشر و كل محیط زیست بر جای می نهد. از آنجا كه برای نخستین بار این سلاح در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت، ابتدا به بررسی آثار آن در این كشور می پردازیم، سپس با مطالعه آثار ناشی از آزمایش بمب هیدروژنی، آثار احتمالی كاربرد این نوع سلاحها را بر كره زمین در صورت وقوع جنگ جهانی سوم مطالعه خواهیم نمود.

مبحث اول: هیروشیما و ناگازاكی و ویرانی دو شهر

در روز 6 اوت 1945، یك فروند هواپیمای بی – 29 امریكا كه در سی هزار پایی (نه هزار متری) از سطح زمین پرواز می كرد، اولین بمب اتمی را بر روی هیروشیما پرتاب كرد. سه روز بعد، یك فروند دیگر از همین نوع هواپیما، با پرواز در همین ارتفاع، دومین بمب را بر روی ناگازاكی پرتاب نمود.

بمب پرتاب شده بر فراز هیروشیما، در ارتفاع 1800 متری از سطح زمین منفجر شد. این بمب كه قدرتی برابر با بیست هزار تن تی.ان.تی. داشت، بر فراز مركز هیروشیما كه اكثر ساختمانهای آن چوبی بود، منفجر شد. در اثر این انفجار، تا شعاع سه هزار متری تمام ساختمانهای مسكونی، تجاری، صنعتی و نظامی نابود شد و تا شعاع پنج هزار متری كه برابر با كل وسعت شهر در آن زمان بود، 60 هزار ساختمان از مجموع 90 هزار ساختمان، با خاك یكسان گردید. آمار تلفات بنابر منابع غیر رسمی، شصت و سه هزار تا دویست و چهل هزار نفر كشته می باشد، ولی بنابر آمار دولت ژاپن، تعداد كشته شدگان در هیروشیما تقریباً صد و چهل هزار نفر و در ناگازاكی هفتاد و چهار هزار نفر می باشد. در آن هنگام، هیروشیما سیصد و پنجاه هزار نفر و ناگازاكی دویست و چهل هزار نفر جمعیت داشت. علت كمتر بودن تعداد كشته شدگان در ناگازاكی این است كه بمب نه در مركز، بلكه در حومه شهر منفجر شد.

آنچه باعث تمایز هیروشیما و ناگازاكی از سایر شهر های بمباران شده در طول تاریخ مخاصمات مسلحانه می شود، تعداد كشته شدگان این دو شهر نیست، زیرا كه در بمباران توكیو و سایر شهر های ژاپن و همچنین بمباران در زدن و نورمبرگ در آلمان و یا موشك باران كاونتری در بریتانیا در جریان جنگ دوم جهانی نیز تعداد بسیار زیادی از جمعیت غیر نظامی كشته شدند. علت تمایز، نحوه مرگ فجیع و صدمات و ضایعات بعدی آن می باشد. این صدمات و ضایعات را نه از روی آمار بلكه با مطالعه شرح واقعه از زبان بازماندگان این فاجعه می توان دریافت. برای مثال، یكی از آوارگان و بازماندگان این فاجعه، مشاهدات آن روز صبح خود را این گونه نقل می كند:

“من دختر دو ساله خود را در آغوش گرفتم … در همین لحظه، خانه فرو ریخت و ما در زیر آوار ماندیم. كوششهای اولیه من برای نجات، تنها باعث فرو ریختن بیشتر آوار بر روی ما شد، ولی سرانجام موفق شدم كه خود و بچه ام را نجات دهم و با احتیاط بسیار، از زیر آوار بیرون آمدیم. در این لحظه از تعجب خشكم زد. به نظر می رسید كه تمامی ساختمانهای شهر با خاك یكسان شده اند و هیچ سطح عمودی باقی نمانده است. كوه “ابا” كه پیشتر نمی توانستم از خانه خود آن را مشاهد كنم، اینك در برابر دیدگانم قرار داشت. از میان گرد و غبار و دود، افرادی را دیدم كه به سوی ما می آیندو جاده و خیابان زیر آوار پنهان شده بود و مردم از میان خرابه ها، پیش می رفتند. برخی كاملاً برهنه بودند و دسته ای دیگر تنها شلواری به پا داشتند. تنها تعداد بسیار محدودی توانسته بودند چیزی با خود بیرون آورند. آنگاه تصور كردم كه برخی از مردم تكه پارچه هایی به دور خود پیچیده اند، ولی بعد متوجه شدم آنچه را كه تكه پارچه ای تصور كرده بودم، پوست بدنشان بوده كه كنده و آویزان شده و گوشت بدنشان مشخص بود… سپس باران شروع به باریدن كرد و قطره های باران بر بدن بدون پوست مردم می نشست و اینان كه از شدت درد دیوانه شده بودند، در جستجوی سرپناه به زیر هر گیاهی كه می یافتند، می خزیدند. ناگهان، متوجه چیز عجیبی شدم. آب باران تیره، درشت و مانند روغن چسبناك بود و به مو و پوست بدن من  می چسبید …”

و شاهدی دیگر، خاطرات خود را این گونه بازگو كرده است:

“منظره وحشتناكی بود. صدها فرد مجروح كه می كوشیدند به تپه ها فرار كنند، از كنار خانة ما گذشتند. تماشای آنها غیر قابل تحمل بود. صورتها و دستهای آنان سوخته و متورم شده بود و قسمتهای زیادی از پوست آنها كنده شده و مانند لباسهای پارة مترسكها آویزان بود. آنها همچون دسته ای از مورچگان حركت می كردند. در تمام طول شب از جلوی خانة ما گذشتند، اما صبح روز بعد تقریباً از حركت ایستاده بودند. آنها بقدری زیاد بود كه نمی شد بدون پا گذاشتن بر روی آنها، عبور كرد … برای آنها صورتی باقی نمانده بود. چشمان، دماغها و دهان آنها كاملاً سوخته بود و به نظر می‌رسید كه گوشهای آنها نیز ذوب شده است.

مقادیر بسیار زیاد تشعشعات رادیواكتیو چنان تأثیر مخربی بر سلولها برجای می گذارد كه درمان آن را غیرممكن می سازد. در مورد مقادیر كم تشعشعات، اثرات جانبی گاه پس از سالها آشكار می شود و در مواردی حتی نمی توان منشاُ بیماری را تشعشعات رادیواكتیو دانست. این تشعشعات به دو صورت بر بدن تاُثیر می گذارند:

الف) تاثیر جسمی: نشانه های این تاثیر به صورت بیماری ارگانیسمی كه تحت تاثیر تشعشع بوده، اشكار می شود؛

ب) تأثیر ژنتیكی: در این حالت تشعشعات بر روی ژنها اثر می گذارند و آثار آن در نسلهای بعد ظاهر می شود.

یكی از مخرب ترین اشعه های رادیواكتیو، اشعه گاما می باشد. این اشعه به راحتی از پوست بدن انسان عبور می كند و سوختگی یا صدمه آشكاری را فوراً ایجاد نمی كند. با این حال پس از گذشت 24 ساعت، فردی كه در معرض اشعه گاما قرار گرفته است، دچار تهوع و تب می شود. موی فرد از هفته اول شروع به ریزش می كند و سپس نوبت به اسهال خونی می رسد كه اغلب از هفته دوم مشاهده می شود. به تدریج در سراسر بدن جوشهای ارغوانی و عوارض كم خونی ظاهر می شود. اشعه گاما تاُثیر مخربی بر سلولهای موجود در مغز استخوان می گذارد كه تولید كنندگان انواع سلولهای خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاكت) می باشند و در موارد تشعشع  زیاد، سلولهای موجود در مغز استخوان را بطور كامل نابود می كند. با كاهش تعداد گلبولهای سفید كه مدافع بدن در برابر بیماریها محسوب می شود، فرد را در برابر بیماریهای عفونی مستعد می سازد و این عفونت اغلب به غانقاریای لب، زبان و گاه گلو منجر می شود و سرانجام، فرد بیمار بر اثر كم خونی، خونریزی داخلی و عفونت می میرد. در هیروشیما، این مرگ و میر از یك هفته پس از انفجار بمب اتمی آغاز شد، در هفته سوم به اوج خود رسید و تقریباً در هفته هشتم از بین رفت. به نظر می رسد كه تقریباً هر فردی كه در فاصله 800 متری از مركز انفجار قرار داشته، به این ترتیب از پای در آمده است. این رقم در مقایسه با سلاحهای هسته ای امروزی بسیار ناچیز است، چرا كه انفجار یك بمب یك مگاتنی باعث آلودگی مرگبار انسانها، گیاهان و حیوانات در مساحتی بیش از 36000 هكتار می گردد.

اشعه گاما همچنین تاُثیر مخربی بر زنان حامله داشت. تا 2000 متری از مركز انفجار، زنان حامله ای كه زنده ماندند، با سقط جنین یا تولد زودتر از موعد بچه كه به مرگش منجر می شد، روبرو شدند. زنان حامله ای كه در لحظه انفجار بمب در فاصله 2000 تا 3200 متری از مركز انفجار قرار داشتند، تنها در  موارد بچه های سالم به دنیا می آوردند، تا 2 ماه پس از وقوع انفجار، میزان سقط جنین و تولد زودرس، 5 برابر زمان عادی بود و تقریباً این زایمانها،  كل زایمانها را تشكیل می داد. نوزادان زودرس حتی اگر هم زنده می ماندند، دچار عقب ماندگی ذهنی شده بودند. این امر بیشتر در مورد نوزادان مادرانی دیده می شود كه در هنگام وقوع انفجار هسته ای، كمتر از 4 ماه از دوره حاملگی آنها می گذشت و علت آن نیز تاثیر تشعشعات رادیواكتیو بر مناطق حساس مغز و اعصاب جنین بود. مردان و زنان بسیاری نیز كه تحت تاُثیر اشعه گاما قرار گرفتن، عقیم شدند.

با این حال، ابعاد فاجعه به همین جا ختم نمی شود. از سال 1948 بیماری لوكمیا به شدت در هیروشیما و ناگازاكی افزایش یافت و در سالهای 1950 تا 1952 به اوج خود رسید. بیشترین موارد این بیماری در بین افرادی مشاهده می شود كه حداكثر تا فاصله 2000 متری از مركز انفجار قرار داشتند. برای افرادی كه در 1000 متری از مركز انفجار بودند، احتمال وقوع این بیماری 10 تا 15 برابر موارد عادی بود. از سال 1952 موارد ابتلا به این بیماری كاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سایر شهر های ژاپن درصد بالایی را تشكیل می دهد. علائم این بیماری شباهت بسیاری به علائم بیماری ناشی از تابش تشعشعات رادیواكتیو دارد و عبارت است از: ظهور جوشهای ارغوانی در سطح بدن، نارسایی خونی، تب، ضعف تدریجی و مرگ.

هیروشیما و ناگازاكی شاهد بروز سرطانهای گوناگون در افرادی شد كه در معرض تشعشعات سلاحهای هسته ای قرار گرفته بودند. سرطانهایی همچون سرطان معده، تیروئید، شش و غیره.

نگرانی و مشكلات این افراد، به همین جا ختم نمی شود. افرادی كه در هنگام انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاكی بودند، تا پاین عمر در ترس از ابتلاء به بیماریهای ناشی از تشعشعات رادیواكتیو و مرگ تدریجی باقی ماندند و بسیاری نیز پس از مطلع شدن از ابتلا به سرطان، دست به خودكشی زدند. یكی دیگر از نگرانیهای این افراد، داشتن فرزندان عقب افتاده و معلول بود. علت آن نیز تاُثیر تشعشعات رادیواكتیو بر ژنهای پدر و مادر و ایجاد ژنهای نا سالم است و اگر این ژنهای ناسالم به فرزندان منتقل شود، احتمال بروز عقب ماندگی ذهنی و معلولیت بسیار زیاد خواهد بود. آمار ازدواج و داشتن فرزند در بین كسانی كه تحت تاُثیر بمب اتمی قرار گرفته اند، بیش از افراد عادی است و به نظر می رسد كه دلیل آن، تمایل زیاد به داشتن بازمانده و جاودانگی سمبلیك می باشد.

در سال 1949 مجلس ژاپن قانونی را تصویب نمود و عنوان “شهر بین المللی صلح” را به هیروشیما اعطا كرد. پارك صلح در مركز شهر و در نزدیكی مركز انفجار بمب اتمی ساخته شد كه حاوی بنای یادبود سلاح اتمی می باشد (سال 1953). همچنین ساختمان یادبود صلح (سال 1955)، موزه یادبود صلح (سال 1955) و بنای یادبود فرزندان بمب اتمی (سال 1958) نیز ساخته شدند. كاربرد دو واژه “بمب اتمی” و “صلح” در كنار هم نشان دهندة ارتباط تنگاتنگ این دو واژه در اذهان مردم ژاپن است و رسانندة این پیام می باشد كه صلح، از خاكستر بمب اتمی برخاسته است. هر سال، در 6 اوت مردم در هیروشیما پرتاب بمب اتمی بر این شهر و صدمات و ضایعات ناشی از آن را در خاطره زنده می كنند.

مبحث دوم: آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم

بمب هیدروژنی، هزاربار قدرتمند تر و كشنده تر از بمب اتمی است. در صورت استفاده از این بمب، منطقه ای به وسعت 480 كیلومتر مربع از وجود هرگونه جنبنده ای پاك می شود. مواد رادیواكتیو حاصله، تا 200000 كیلومتر مربع پخش می شوند و سلامتی انسانها و موجوداتی را كه در این مناطق باشند، به خطر می اندازند. از آنجا كه با وزش باد، مواد رادیواكتیو و ابرهای حاصله به نقاط گوناگون برده می شوند، اثرات ناشی از كاربرد این سلاح غیر قابل كنترل است و با توجه به گستردگی آلودگی حاصل از مواد رادیواكتیو، احتمال ایجاد ژنهای معیوب در سطح جهانی به سرعت بالا می رود.

خطرات احتمالی كاربرد این سلاح را می توان به خوبی در آزمایش این بمب توسط ایالات متحده امریكا در اول مارس سال 1954 مشاهده نمود. آزمایش كنندگان محدوده ای را برای انجام آزمایش معین نمودند و حضور افراد را در این محدوده برای چند روز ممنوع اعلام كردند. كشتی ژاپنی “فوكوریومارو” در اول مارس در شرق جزایر بی كینی و خارج از محدوده تعیین شده برای آزمایش بمب هیدروژنی قرار داشت. در لحظه آزمایش، ماهیگیرانی كه در كشتی ژاپنی مشغول كار بودند، نور بسیار شدیدی را در غرب خود مشاهده كردند. در عرض چند ساعت، كشتی پوشیده از خاكستر سفید شد كه سر و لباس ماهیگیران را نیز پوشاند. همان شب، دو نفر از كاركنان كشتی دچار تهوع و سردرد شدند. در سوم مارس سایر كاركنان كشتی نیز این عوارض را به همراه سوزش چشم و پوست، از خود نشان دادند. در نتیجه، كشتی مسیر خود را به سمت بندری در ژاپن تغییر داد و دو هفته بعد به بندر “یایزو” رسید، در حالی كه تمامی كاركنان آثار رادیو اكتیویته در بدن خود داشتند و كشتی آنها نیز آلوده به مواد ریدیواكتیو شده بود. كاركنان كشتی بلافاصله در بیمارستان بستری شدند. در 23 سپتامبر 1953، متصدی بی سیم كشتی بر اثر تشعشعات رادیواكتیو در گذشت و تا 6 ماه پس از وقوع این حادثه، هنوز تعدادی از خدمه كشتی در بیمارستان بودند. سرنوشت این كشتی در تمام روزنامه های دنیا درج شد. نكته جالب و در عین حال غم انگیز این است كه ژاپنی ها اولین قربانیان بمب اتمی بودند و این بار نیز یك ژاپنی اولین قربانی بمب هیدروژنی شد. 

برچسب ها : كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل , كاربرد , سلاح‌های هسته ای , دیدگاه حقوق بین الملل , كاربرد سلاح‌های هسته ای , كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند، با علم به اینكه او فضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور بی ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاكم به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده.

البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1-  چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ نداند؟

2-  چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3-  چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4-  چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از این كه شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاكم كیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یك تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینكه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا كه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان كیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهكاران نباید در محاكم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی كیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلكه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامكان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلكه دارای یك شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهكاران توام با وعظ و تادیب در مكان مخصوص و كانون آموزش و پرورش ویژه با رویكردی كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهكاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی كه پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاكمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده كنی و ببین كه معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می كنند. چرا كه اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحكیم می كند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای كشور را حمایت می كند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتكابی ایشان بپردازیم خواهیم دید كه به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی كشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شكوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی كیفری با برخی كشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیك و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می كنند كه امید است در آینده نزدیك حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاكم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

[1] - دكتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1

برچسب ها : جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران , جایگاه , هیات منصفه , حقوق ایران , جایگاه هیات منصفه , جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چكیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاكم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستی‏‏ها‏ی این مبحث كشف و راه‏كارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی كه موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان كلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیكترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشكنی‏های قانونی كه زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد كه به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" كیان و بقاء خانواده را تهدید می‏كند و "جرائم علیه حقوق و تكالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتك قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یك جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏كند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏كند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتكاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریك از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتكاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نكنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏كنند؛ مثلاً دختری كه مرتكب یك نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری كه به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است كه به سبب صدور چك بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه كافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشكده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ كمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینكه پیشرفت تكنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده كه مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره كشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینكه بسیاری از شبكه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏كنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكیك قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانكه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یك سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ كس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشكیل می‏دهد؛ لذا یكی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی كه مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقی به این منجلاب كشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تكرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی كه در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان كاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی كه از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یكی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین كه مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند."

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است كه به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، كاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است كه از یك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند كه در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبكه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشكال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و كژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است كه قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد كه خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینة تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم علیه خانواده عبارت است از: كلیه اقداماتی كه علیه حقوق قانونی خـانواده صورت می‏گیرد، جرائمی كه كیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی كه حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی كه استواری روابط خانوادگی را متزلزل می‏نماید، (مثل ترك انفاق) و جرائمی كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.

جرائم جنسی

مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است كه ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار كردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتكاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی‏گیرد.

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است كه اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می‏كنند لذا عبارتند از: جرائمی كه كیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می‏باشد.

«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاكدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می‏شود». یكی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است كه در فرهنگ اسلامی دارای جلوه‏های ذیل است:

1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛

2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛

3ـ نداشتن تماس بدنی؛

4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛

5ـ نداشتن تجلی تحریك آمیز در مجامع؛

6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛

7ـ گریز از عوامل تحریك آمیز.

جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی كه علیه عفت و اخلاق عمومی می‏باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترك انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی‏شود، مانند: دایركردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر كه بطور مستقیم از گروه "جرائم علیه خانواده" نیست.

سابقه قانونگذاری

سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان "هتك ناموس و منافیات عصمت" مندرج بوده است كه در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان "در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تكالیف خانوادگی" آمده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات‏ها در قانون تعزیرات است كه تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت كه تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می‏باشد.

تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی

مبانی اساسی كه در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازات‏های متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر می‏باشد:

اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتك ناموس می‏شود یا منجر به هتك ناموس نمی‏شود.

ثانیاً: در هر یك از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد كه به تناسب این چهار حالت، مجازات‏ها متفاوت می‏شود. عمل هتك ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتك ناموس و بدون عنف كمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)

ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.

رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل كه می‏توانست به صورت مخفی كردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اكراه باشد را در نظر گرفته شده بود.

خامساً: از آنجا كه زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منكرات می‏باشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشكال مختلفی كه در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشكال افعال مجرمانه را در برنمی‏گیرد، ولی مصادیق آن كاملاً روشن بوده و جای هیچ ابهامی را در تعیین رقم مجازات باقی نمی‏گذارد.

سادساً: در اواخر این فصل، مجازات كسی را كه به ناروا یكی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین می‏نماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مكرر) نیز تصریح گردیده است.

سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یك فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتك ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا كمتر از آن می‏باشد. پس نوع مجازات از تنوع كافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یك فقره كه حبس دائم است، حبس زیر ده سال می‏باشد. 

برچسب ها : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی , جرائم علیه , اخلاق و عفت عمومی , جرائم , علیه اخلاق و عفت , جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

وكیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

پس در رابطه با محاکمه براساس کیفرخواست وکیل شخصی است که مسئولیت پرونده تعقیب را دارد و نمی‌تواند مجبور شود به عملکرد برخلاف نظراتش در ارتباط با این‌که چه کاری باید انجام گیرد. این امر می‌تواند مقایسه شود با وضعیت مشاور حقوقی یا وکیل مدافعی که به عنوان نماینده cps در دادگاه magistrate حاضر می‌شود کسی که (حداقل به صورت نظری) موضوع صلاحدیدهای ارائه شده به او توسط دادستان سلطنتی می‌باشد و باید قبل از آن‌که برای نمونه ارائه ادله ننماید کسب اجازه کند.

نقش وکیل مدافع متهم

وکیل مدافع متهم تحت همان محدودیت‌های وکیل مدافع دادستانی قرار ندارد. وکیل مدافع متهم موظف نیست که خود را به عنوان مجری عدالت معرفی نماید یا در تعقیب منصف باشد و یا به آن‌ها بگوید که موکلش و یا یکی از شهود او دارای محکومیت قبلی است. مشروط بر آن‌چه که پایین گفته شده است او می‌تواند از کلیه ابزارهای موجود در دسترس خود به منظور حصول اطمینان از برائت استفاده نماید. برای نمونه چنان‌چه او دریابد که وجود دارد یک نقص صرفاً تکنیکی در ادله دادستانی که می‌تواند به راحتی تصحیح شود اگر مورد برخورد قرار گیرد (انجام پذیرد) در مراحل اولیه محاکمه نیازی نیست که توجه وکیل دادستانی و یا دادگاه را قبل از آخرین لحظه ممکن به این امر معطوف نماید. ملاحظه نمائید پرونده Nelson در سال 1977 جایی که دادگاه استیناف، وکیل مدافع N را مورد انتقاد قرار نداد برای تأمل کردن تا پس از محکومیت N به منظور اشاره کردن به این‌که در کیفرخواست می‌باشد تنها هدف او برای عدم اشاره به این امر قبل از آن (محکومیت) این بود که اصلاح آن را سخت‌تر نماید تا صرف اصلاح کیفرخواست را. با این وجود آن یک وظیفه مهم نسبت به دادگاه در جهت تأمین منفعت عمومی برای نیل به اجرای عدالت به صورت دقیق نسبت به دادگاه دارد به این معنا که او باید دادگاه را در اجرای عدالت یاری نموده یا آگاهانه و یا از روی بی‌مبالاتی دادگاه را فریب نداده و گمراه ننماید (که همه این‌ها در پاراگراف 2.2 مجموعه قوانین رفتاری آمده است) در صورت وجود عیب و نقصی در موارد آئین دادرسی مانند این‌که اتاق توسط یکی از اعضای هیئت منصفه ترک شود پس از ترک محل علنی دادگاه به منظور اخذ تصمیم در مورد حکم نهایی به نظر وکیل مدافع برسد قبل از آن‌که حکم اعضای هیئت منصفه اعلام گردد باید به سریع‌ترین صورت دادگاه را مطلع نماید. او نباید سکوت اختیار کند تا بتواند این نقص آئین دادرسی را در مرحله تجدیدنظر ارائه نماید چنان‌چه متهم محکوم گردد. (این رویه‌ای است که در پرونده Smith از آن یاد شده است)

آزادی عملی که به وکیل مدافع داده می‌شود نباید به صورت مبالغه‌آمیز باشد. مانند هر وکیل مدافعی او نه تنها نسبت به موکل بلکه نسبت به دادگاه نیز دارای وظایفی می‌باشد. پس او نباید از روی عمد دادگاه را گمراه نماید و یا رفتار غیراخلاقی به هیچ صورت دیگری داشته باشد. در حالی‌که او می‌تواند ابراز کند مشکلات ارائه دفاعی را که متهم خواهان آن است او نمی‌تواند یک دفاع قابل قبول‌تری را ارائه و یا بسازد.

هر چند که لازم نیست او سوابق کیفری متهم و یا شهود او را فاش نماید او نباید به صورت مثبت اگر آگاه است که دروغ می‌باشد ادعا نماید که آن‌ها از شخصیت سالمی برخوردار هستند (فاقد مسئولیت کیفری هستند) او هم‌چنین باید اجتناب کند از تلف کردن وقت دادگاه از طریق اطاله کلام وتکرار. او نباید یک طریق یا وسیله‌ای شود برای ادعاهایی که صورت می‌گیرند تنها به منظور اهانت به اشخاصی که این ادعاها علیه آن‌ها صورت گرفته است بدون این‌که این ادعاها برای پیش‌برد دفاع به کار بیایند (نقشی داشته باشند)

احتمالاً روشن‌ترین اظهار در مورد نقش وکیل مدافع متهم یافت می‌شود در بعضی از اصول ارائه شده توسط رئیس کانون وکلای مدافع.

ارائه کرده بود ادله خود را و سوالات متقابل انجام داده بود از شهود پلیس انجام گرفت. رئیس کانون وکلای مدافع گفت که وظیفه وکیل مدافع متهم ارائه دفاعیه از متهم در دادگاه بدون ترس و بدون درنظر گرفتن منافع شخص خودش می‌باشد. نظرات شخصی او از درست یا نادرست بودن دفاع و یا شخصیت متهم و یا ماهیت اتهام باید همگی از بررسی و نظر او کنار گذاشته شود. که این یک قاعده اساسی در کانون وکلای مدافع است و این موضوعی نگران کننده خواهد بود و در هر جامعه آزاد اگر به این ترتیب نباشد. البته چنان‌چه متهم به وکیل مدافع بگوید که مقصر است صحیح نخواهد بود که وکیل مدافع ادله‌ای را در جهت مخالف (بی‌گناهی او) ارائه نماید زیرا او بدین‌ترتیب به صورت عمدی دادگاه را گمراه نموده است.

برچسب ها : نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران , نقش وکیل , نقش قاضی , دادگاه عالی کشور ایران , نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

فلسفه مجازات در اسلام

درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد

فلسفه مجازات در اسلام

 چكیده:

 درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نكته كه غالب این دیدگاه ها تك بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاكید مى ورزد كه توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت كه همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشكار مى سازد كه چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

كلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احكام،كرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از كرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتكریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا كه به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى كند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود كه اگر انسان موجودى داراى كرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس كردن، شخصیت و كرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است كه انسان مجرم به صرف ارتكاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنكه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان كه از صفات و ویژگى هاى كرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذكر چندنكته لازم است:

1 - بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات كه بر حفظ كرامت مجرم استوار نیست - كه در صفحات بعدى ذكر مى گردد - در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با كرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد كه در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است كه چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات كه بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یك ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد كه تامین كننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت كارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور كه هرگاه در غرب هر یك از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و كیفیت مجازات اثرگذار بود، یكى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شكل دهى اصول حاكم بر مجازات مى باشد كه در قسمت دوم مقاله ذكرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد كه كمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا كه بحث فلسفه مجازات در كتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احكام مجازات و كیفر، یكى از نهادهاى هر جامعه است كه مى توان ازفلسفه و حكمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن كه بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلكه مراد، تامل نظرى و تحلیل و كاوش عقلانى درباره یك پدیده است كه در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه كه فلسفه دین به مثابه كوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یك دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یك دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى كه ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احكام، یعنى كوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى كه زیربنا و اساس یك حكم شرعى است و رسیدن به اهدافى كه براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احكام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین كه كوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احكام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعیین وظیفه مكلف - خواهد بود. البته حائز توجه است كه هرچند كوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى كه عقل با كاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلكه عقل براى شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن كمك مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى كه مد نظر شارع مقدس در تشریع این حكم بوده، پى ببرد، همانگونه كه در روایات متعددى - مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در كتاب علل الشرائع جمع آورى كرده است - به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصریحات او - كوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف كلى و كلان یك نظام حقوقى - كه در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و كیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط كیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى كند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز كرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالكیت و ده ها حقوق دیگر كه برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یك سلسله مقررات پافشارى مى كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى كند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى كه در جامعه زندگى مى كنند نیز داراى كرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ كرامت یك فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل كند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالكیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود كه خود از ویژگى هاى كرامت سایر انسان ها است. همان طوركه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واكنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى كنند بر عهده حكومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازكى فیها من مطر اربعین لیلة وایامها»، ((211)) «حدى كه بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور كه وجود آب براى ادامه حیات بر روى كره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلكه مانند باران چهل شبانه روز است كه موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذكر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى كند كه امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا كه به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان كرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انك قد قلت لنبیك(ص) فیمااخبرته من دینك : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلك مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیكه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى كه در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر كه حدى ازحدود مرا تعطیل كند، با من دشمنى كرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است كه به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نكته كه خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد كرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احكام وجود ندارد و تنها براى تعالى و كمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مركز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى كلى مى توان از دو منظر كاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاك نیست، بلكه تاكید برخطایى است كه مجرم انجام داده است، همانگونه كه ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاكید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى كه انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد كه منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو كرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذكر كرده تا امكان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است كه در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى كند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است كه به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست كه این احساس رنجش زمانى تسكین مى یابد كه عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى كه بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى كردن سارق - به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى كه متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندك است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است كه نظام كیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى كه امكان داردجبران كند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و كار كردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از كسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى كند. او معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى كنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یكدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى كنند. در چنین جامعه اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى كند كه این شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو كرده باید به عنوان پیمان شكن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنین فردى را به مجازات برساند.

«بكاریا» ((220)) نیز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و دیگران در آینده مرتكب چنین جرمى نشوند و از این مسیر، سودى نصیب جامعه مى گردد.

«بنتام» نیز این هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظریه چهارم : كاهش جرم، پیشگیرى و ارعاب عده اى بر این باورند كه مجازات با دوشیوه مهم پیشگیرى ((221)) وارعاب، ((222)) میزان جرم را كاهش مى دهد. این نظر و نظریه بعدى نیز بر اصالت فایده استوار است . بر این اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد - مثلا زندانى گردد - باعث كاهش میزان كل جرایم ارتكابى در طول زندگى فردمى گردد و كمترین حد آن، این است كه ط ى مدت حبس، مرتكب جرم دیگرى نخواهد شد.

ایده محورى ارعاب این است كه ترس ازدستگیرى و اجراى كیفرى، مجرمین را از ارتكاب جرم منصرف مى كند. در نتیجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد واگر كیفر ارعابى صورت نگیرد، ممكن است دیگر افراد جامعه نیزمرتكب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر مجرم، كل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.

نظریه پنجم :اصلاح و تربیت مجرمان والاترین هدفى كه دانشمندان حقوق جزا براى مجازات قائلند،اصلاح و تحول ((223)) مجرمان است تا پس از مجازات، وى راچون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. این نظریه نیز زیرمجموعه مكتب دفاع اجتماعى است كه معتقد است یكى ازوظایف اولیه دولت در اجراى مجازات هاى سلب كننده آزادى،اصلاح و تربیت مجرمان مى باشد. طرفداران این نظریه معتقدندكه كیفر دیدن مجرم، ضربه روحى دردناكى بر وى وارد مى آورد وبدین ترتیب او خواهد فهمید كه راهش خطا بوده و ممكن است تصمیم بگیرد كه زندگى خود را در آینده اصلاح كند.

نظریه ششم :مكتب عدالت مطلقه از جمله نظریاتى كه مبتنى بر سزادهى و مكافات مجرم است،اجراى «عدالت مطلقه» مى باشد. از بنیانگذاران آن مى توان «اما نوئل كانت» فیلسوف مشهور آلمانى و «ژوزف دومستر»، را نام برد.«كانت» نفع و یا دفاع اجتماعى را كه «بنتام»، آن را ستوده بود،بى معنا مى داند و بر این باور است كه «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مى كند كه بزهكار كیفر ببیند . هدف مجازات، صرف نظر ازسودجویى و رفع ضرر، همان كیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است كه اتفاق افتاده است و حتى اگر از نظر مجازات فایده اى نیزبراى جامعه متصور نباشد و یا دیگر جامعه اى وجود نداشته باشدو قرار است منحل شود، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است و آخرین وظیفه این جامعه قبل از انحلال،مجازات مجرم است. در این صورت، اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى عملا امر بى فایده اى است. با وجود این، «عدالت مطلق» و«نظم اخلاقى» كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، اجراى چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى كند. ((224)) در این میان تئورى مختلط ((225)) نیز با تركیب دو یا چند مورد ازموارد فوق مى تواند به وجود آید.

با ذكر تئورى هاى فوق، روشن شد كه آنها تك بعدى بوده و به همه زوایاى فلسفه مجازات توجه نكرده اند، اما با بیان تئورى اسلام،روشن مى شود كه در مجموعه منابع دینى به موارد متعددى از آنهااشاره شده است كه در این مقاله به جهت بررسى دیدگاه اسلام ازنقد و بررسى بیشتر آنها گذشته و به بیان دیدگاه اسلام مى پردازیم فصل دوم : فلسفه مجازات در اسلام.

برچسب ها : فلسفه مجازات در اسلام , فلسفه مجازات , اسلام , فلسفه مجازات در اسلام , مجازات در اسلام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

موضوع فقر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است

موضوع فقر

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .

 علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان كاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی كه چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران كه نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان كارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشكی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین كمك را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏كند. چیزی كه اگر امروز در مورد آن كوتاهی شود، فردا خیلی دیر است. 
 ایالت كوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی كه در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنكه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏كند. برخی دلایل این آسیب‏پذیری را می‏توان به صورت زیر فهرست كرد: بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. فقر همواره یكی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. در همین كشور ما یك كارگر افغانی می‏تواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند. چه چیز باعث می‏شود كه 5زن جوان و میانسال، كه طبیعتاً از ایجاد رابطه جنسی با كارگری افغانی احساس خطر می‏كنند، در شرایطی ناامن به تن فروشی مبادرت ورزند؟ فقر بر احتمال واداشتن زن به برقراری روابط جنسی می‏افزاید. زنانی كه از دستیابی به سلسله‏مراتب قدرت و مدیریت و منابع اقتصادی محرومند، با قرار گرفتن در مراتب پایین اجتماعی و تصدی مشاغلی كه زیردستی آنان را به همراه دارد، همواره در معرض تهدید به از دست دادن شغل در صورت امتناع از ایجاد رابطه جنسی با مافوق خود هستند. به ویژه در جامعه‏ای كه قربانی تجاوز و آزار جنسی گناهكار به شمار می‏آید. . فقر سن شروع و ایجاد رابطه جنسی را پایین می‏آورد. خانواده‏های فقیر ممكن است، در نخستین فرصت ممكن دختران خود را با استدلال “كم كردن نان خور اضافی” در سنین پایین وادار به ازدواج كنند. روشن است كه كم‏تجربگی زن و داشتن همسر نامناسب، در واقع به معنای فروختن یا دست‏كم سپردن طفلی معصوم و نادان به كسانی است كه، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اجتماعی و حقوقی، اختیار تصمیم‏گیری را از این طفل بی‏پناه و بی‏تجربه سلب خواهند كرد. در سابقه اغلب روسپیان ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری ثبت شده است. فقر بر احتمال حاملگیهای ناخواسته و بدون آمادگی برای زنان می‏افزاید. پیامدهای این نوع حاملگی بسیار زیانبار است و ممكن است به سقط ‏جنین های غیربهداشتی و مرگ‏آور یا بیماری زا، یا تولد فرزندان بی‏گناهی كه كسی نمی‏خواهد یا نمی‏تواند مسئولیت پرورش و نگهداری از آنان را بپذیرد بینجامد؛ تولد كودكانی كه وارد چرخة فقر می‏شوند و فقر را تصاعدی می‏كنند. . فقرباعث می‏شود مردانی كه حتی صلاحیت نگهداری از همسر اول خود و فرزندان حاصل از ازدواج اول را نداشته‏اند، ازدواجهای مكرر كنند. سرپرست بسیاری از خانواده‏های بدسرپرست به‏راحتی آب خوردن، با ارائه پول ناچیزی در عوض شیربها، همسران كم‏سال‏تری را اختیار می‏كنند و به ازدواجهای مكرر یا همزمان دست می‏زنند، بی‏آنكه مرجعی از آنها بازخواست كند كه آیا صلاحیت یا استطاعت تجدید فراش را دارند یا نه. این نیز از طریق افزودن بر تعداد زنان مطلقه و كودكان بدسرپرست به چرخه فقر نداوم می‏بخشد.فقر و نابرابری اجتماعی به تداوم ناآگاهی و محرومیت زنان فقیر از دسترسی به رسانه‏ها و منابع اطلاعاتی كمك می‏كند و برنامه‏های آگاهی‏دهنده را به شكست می‏كشاند.نتیجه آنكه تنها دادن آگاهی درباره‌ لزوم پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و پرهیز از اعمال خطرزای جنسی كافی نیست. توانمند كردن زنان، اندیشیدن راه حلهایی برای خنثی كردن تأثیر مخرب بدسرپرستی برای خانواده‏ها كه منشأ دختران فراری، فروش دختران یا واداشتن آنان به روسپیگری، اعتیاد، خشونتهای خانوادگی و تداوم بخشیدن به چرخه فقر است ،حیاتی است. تأیید اجتماعی و قانونی ایجاد روابط متعدد جنسی برای مردان و واداشتن زنان به تمكین از چنین شوهرانی هر گونه برنامه‏ریری بهداشتی را برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی و، از آن جمله، ابتلا به ویروس ایدز خنثی می‏كند. توانمند‏سازی زنان، ایجاد موقعیت های شغلی و تحصیلی مناسب برای آنان و شركت دادن آنها در مقامهای مدیریتی و تصمیم‏گیری های مربوط به سرنوشت خود بهترین راه مبارزه با فقر و فحشا و پیشگیری از ایدز است. 

برچسب ها : موضوع فقر , موضوع فقر , فقر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

چكیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، كه شایستة كنكاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة كم و كیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).

برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینك در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است كه در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالك از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی كه حق كسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ كشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی كه تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل كارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق كسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است كه تاجر و كاسب نسبت به محلی پیدا می‌كند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق كسبی است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنكه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالك پرداخت می‌شود. لذا، كسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی كه اساس حق كسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی كه از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی كه بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق كسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق كسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، كیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌كند(كشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی كنیم. متأسفانه، در این باره كمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز كه در این باب اظهارنظر كرده‌اند، حكم مسئله را بدون ذكر علت و مبنای آن بیان كرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی كرد.

حق كسب و پیشه و تجارت

این حق كه نوعی حق تقدم در اجارة محل كسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است كه مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند كه مالكیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، كوشش و فعالیت و پشتكار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل كسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌كند كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است كه كار خود را شروع كرده و توسعه داده، به موازات حقی كه مالك محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود كه در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری كه عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل كسب خود جلب كرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر كس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد كرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالك محل كار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملك خود بیرون كند، نه تنها تاجر را از حقوق مكتسبة خود محروم خواهد نمود، بلكه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد كرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است كه بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی كه در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالك تأیید كرده‌اند؛ ولی كمتر كسی به مبنا و علت آن اشاره كرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یكی از سه نظر عمدة زیر استوار كرد.

برچسب ها : نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر , نقدی , سرقفلی , حق كسب , پیشه , تجارت , قانون روابط , موجر و مستأجر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

چكیده

موضوع این مقاله كه در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

كلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حكمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند كه فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏كردند و به افراد كثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند كه بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل این مشكل و جبران این كمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى كه با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.كم‏كم این طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامین قواى كافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود كه بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذكور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یك نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یكى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق كند تا یكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشریفات چنین بود كه طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا كرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد

برچسب ها : وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران , وضع حقوقى , فرزندخواندگى , ایران , وضع حقوقى فرزندخواندگى , وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم

بزه یا جرم یك پدیده جهانی و اجتماعی است كه با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل سرپیچی ، سركشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم

فهرست مطالب

بررسی كلی علل ناهنجاری افراد

تعریف كج رفتاری

اثبات گرایی و كج رفتاری

بر ساخت گرایی و كج رفتاری

رویكرد تلفیقی در كج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل كج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

كوهن و ناكامی منزلتی

كلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه كنترل

جرم در مكتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مكتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهكاری

بزه در رویكردهای مختلف

رویكرد حقوقی

رویكرد جامعه شناختی

رویكرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویكردها در مورد علل بزهكاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویكرد شكل ظاهری (body type theoryies)

رویكرد ساختار زیستی

رویكرد روانشناختی

رویكرد اقتصادی

رویكرد اجتماعی

رویكرد پیوند افتراقی

رویكردهای التقاطی

پیشگیری از بزهكاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) كاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) كنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهكاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع 

برچسب ها : نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم , نقش , عوامل اجتماعی , مجرم , تكوین جرم , نقش عوامل اجتماعی , نقش مجرم , نقش عوامل اجتماعی و مجرم , نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم جامعه مدنی یك جامعه آزاد است كه در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشاركت دارند و هر یك بیان كننده نظرها و اعتقادات خویش است

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یك جامعه آزاد است كه در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشاركت دارند و هر یك بیان كننده نظرها و اعتقادات خویش است .

ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حكومت داری مواجه هستیم . استبداد یك مسئله فرهنگی است كه در بیشتر جوامع كم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حكومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد كه آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .

در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :

1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد كردن زیردست برای دستیابی به هدف.

2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این كشور یك آدم می خواهد مثل رضا خان، تا

زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان.

روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده كه به یك پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و كتك می خورد در مدرسه هركس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یك سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عكس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در كشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممكن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یك همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عكس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است .

عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حكومت اداری

در سطح خانواده

زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناكامی می كنند ناكامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می كند .

مردی كه در طول روز در محیط كارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( كه با آنها سروكار پیدا می كند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را كتك می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های كتك خورده را دور می كند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا كار كرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر كل ، چه كارمند دون .

اما در هر صورت بچه می آموزد كه وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،

اولاً باید چنین عكس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( كه این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط كسی كتك بزند یا كتك بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یك عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( كاراته ، كنفو و بكس … ) با ارزش .

در سطح سازمانها :

صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانكه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه كه در سلسله مراتب اداری و حكومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه كه اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد .

در سازمانهایی كه استبداد در آن حكمفرماست مشاركت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیكته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در كوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است .

در سطح حكومت داری :

در چنین شرایطی گاه زمامداران تمایل و تحمل پذیرش عقاید مخالفین را ندارند و كوشش می كنند كه تمامی ابزارهای قدرت را در دست گیرند و به مخالفین اجازه رشد ندهند در نتیجه نظام مطلقه تك حزبی بوجود می آید . سپس در همان حزب ریشه های مخالف و اپوزیسیون و حركتهای اپوزیسیونل و انقلابی شكل می گیرد پس از آن با رفتن یك شخص مقتدر ، تمام برنامه های او ( هرچند هم كه جالب و مفید بوده باشد ) به علت عدم مشاركت و تأیید زیردستان و عامه مردم از هم فرو خواهد پاشید .

برای كشورهای استثمارگر ایده ال ترین شیوه حكومت بر كشورهای جهان سوم ، همین نظام استبدادی است . زیرا آنها می توانند از این طریق دستورات خود را راحت تر فقط به یك نفر دیكته كنند بدون آنكه یك نیروی مردمی با دستورات استثماری آنها مقابله نماید . منبع 1

زیر ساختها ( خانواده ، سازمانها ) وقتی عقلانی ، قانونگرا و اصلاح طلب باشند ما نظام سیاسی مدنی و قانونی خواهیم داشت . در واقع محیط اجتماعی است كه نظام سیاسی را تعیین می كند نه نظام سیاسی ، نظام اجتماعی را  . 

برچسب ها : نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی , نقش خانواده , ایجاد جامعه مدنی , نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مؤسسات عمومی

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند

مؤسسات عمومی

 مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند. مؤسسه  عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن   ، انستیتو  ، صندوق ، بنیاد  ، بنگاه  ، سازمان  و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد  : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد.  از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری  كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها  و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی  ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند  عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی •تفاوت از نظر سازمان  پرسنل                                                                                                                        ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و  یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. •تفاوت از نظر امور مالی و معاملات  اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است .  ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند  علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند. 
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها  و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه  تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا  مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

برچسب ها : مؤسسات عمومی , مؤسسات عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

لایحه قانون مجازات اسلامی

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد

لایحه قانون مجازات اسلامی


مقدمه
  * باب اول: كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت كیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات


لایحه قانون مجازات اسلامی



مقدمه

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:

1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.

برچسب ها : لایحه قانون مجازات اسلامی , لایحه , قانون , مجازات , اسلامی , لایحه قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams VRoffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله  و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد . 

برچسب ها : قوانین تعهد آور , قوانین , تعهد آور , قوانین تعهد آور , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

فرق میان ازدواج دائم و موقت

ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى كند یكى این است كه زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد

فرق میان ازدواج دائم و موقت

مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـكـیـكـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى كـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى كه به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلكه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده كـرده ام كـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشكار شده است .
خاصیت حقیقت همین است كه شك و تشكیك به روشن شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلكـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى كند كه :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد كه تو را در عقاید كهنه و موروثى به شك مى افـكـنـد. زیـرا شـك پـایـه تـحـقـیـق اسـت و كـسـى كـه شـك نـمـى كـنـد درسـت تاءمل نمى كند. و هر كه درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین كسى در كورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یكى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ این است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى كند یكى این است كه زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد كـنـنـد تـمـدیـد مـى كـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـكـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یكدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ كدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است كه به زوجین داده شده است .
اثـرى كـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى كه بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى كـه بـه نام ازواج موقت یا نكاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان كرده است .
بـدیـهـى اسـت كه ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینكه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه كـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه كنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اكـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست كه . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تكلیف بیشترى براى زوجین تولید مى كند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى كـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـیـل عـائله زیـادتـر كـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـك پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـكـان پـذیـر نـیـسـت . یـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل كـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه كند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـوفـق كـه دوران تحصیل را مى خواهد طى كند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـكـلیـف بـه ازدواج بـكـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممكن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـك زنـدگـى را ـ كـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى كند ـ بپذیرند.
كدامیك ؟ رهبانیت موقت یا كمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بكنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینكه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد كه در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یك دوره (رهبانیت موقت ) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنیم و به روى خود نیاوریم . به یك پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر كام بـرگـیـرد، و بـه یك دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن كـنـد. یـعـنى عملا كمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد كرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از كوته فكران این است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش یـكـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط كنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بدیهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست . وقتى كه هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـیـنى اختصاص پیدا مى كند، مگر آنكه از یك طرف عدد بیشترى باشند. بدین ترتیب پسر و دختر تحصیل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانیت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشى
این ضرورت ، اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مى آید. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه یـكـدیـگـر اطـمـینان كامل پیدا كنند به عنوان ازدواج آزمایشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمینان كامل به یكدیگر پیدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ایـنـكـه اروپـایـیـان وجـود یـك عـده از زنـان بـدكـار را در مـحـل مـعین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چیست ؟ آیا جز این است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظریه ازدواج موقت
برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در كتاب زناشویى و اخلاق مى گوید:
(... در واقـع اگـر درسـت بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مـى بـریـم كـه فواحش ، معصومیت كانون خـانـوادگـى و پـاكـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى كنند. هنگامى كه این عقیده را لكى در بـحـبوحه عصر ویكتوریا ابراز كرد اخلاقیون سخت آزرده شدند، بى آنكه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیـده لكـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است كه (اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى كردند دیگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ایشان به خوبى مى دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى كند.)
ایـن است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بـود فـورمـولى كـه اسـلام پـیـشـنـهـاد كـرده اسـت . آیـا اگـر ایـن فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ایفاى این وظیفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است . وى مى گوید:
(قـاضـى لیـنـدزى ، كـه سـالیان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مـشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى كند كه ترتیبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امریكا) از دست داد. زیرا مشاهده شد كه او بیش از ایـجـاد حـس گـنـاهـكـارى در فـكـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او كـاتـولیـكـهـا و فـرقـه ضـد سـیـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پـیـشنهاد ازدواج رفاقتى را یك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . لیـنـدزى مـتـوجـه شـده كـه اشـكـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست ، بلكه از این لحاظ است كه تامین معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت . و بـه ایـن ترتیب نتیجه مى گیرد كه جوانان باید مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى كـنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج تولید نـسـل نـخواهد بود. ثانیا مادام كه زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بـود... مـن هـیـچ تردیدى در موثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیادى در بهبود اخلاق مى كرد).
آنچه لیندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدك فـرقـى دارد، امـا حـكـایـت مـى كـنـد كـه مـتـفـكـرانـى مـانـنـد لیـنـدزى و راسـل بـه ایـن نـكـتـه پـى بـرده اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم كفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اكنون مـى خـواهیم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنیم . ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممكن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذكر دهم :
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد هـیـچ مـوضـوع و زمـیـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـیـچـیـده نـیـسـت . و بـه هـمـیـن جـهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر كـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ كه غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد كـه مـن چـه مـى گـویـم . مـثـل ایـن اسـت كـه مـسـتـشـرقـیـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در این گونه مـسـائل هـمـه چـیـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ایـنـكـه خـود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى كه در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا كـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى یك چیز خالى است و آن اینكه وحدت وجود چیست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدرالمتاءلهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى كـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح مـنقطع خواندم بى اختیار به یاد مساءله وحدت وجود افتادم ، دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى كه روح این قانون را تشكیل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته این قانون چون یك (میراث شرقى ) است ، این اندازه مورد بى مهرى است و اگر یـك (تـحـفـه غربى ) بود این طور نبود. قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود، امـروز كـنـفـرانـسـهـا و سـمـیـنـارهـا داده مى شد كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرایـط نـیـمـه دوم قـرن بـیـسـتـم تـطـبـیـق نـمـى كـنـد، نـسـل امـروز زیـر بـار ایـن هـمـه قـیـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زیر بار ازدواج آزاد كه همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار كرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـیـن دلیـل اكـنـون كـه ایـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و كـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پیشنهاد مى كنند پیش بـیـنـى مـى شـود كـه بـیـش از آن انـدازه كـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ كنیم .
معایب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از این قرار است :
1. پـایـه ازدواج بـایـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـیـن از اول كه پیمان زناشویى مى بندند باید خود را براى همیشه متعلق به یكدیگر بدانند و تـصـور جـدایـى در مـخیله آنها خطور نكند، علیهذا ازدواج موقت نمى تواند پیمان استوارى میان زوجین باشد.
ایـنـكه پایه ازدواج باید بر دوام باشد بسیار مطلب درستى است ، ولى این ایراد وقتى وارد اسـت كـه بـخـواهـیـم ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائم كنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم .
بـدون شـك هـنـگـامـى كـه طـرفـیـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـیـنـان كـامـل نـسـبـت بـه یـكـدیـگر پیدا كرده اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یكدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است كه ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرایـط و احـوال رفـع احتیاجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بـوده اسـت كه افراد یا به رهبانیت موقت مكلف گردند و یا در ورطه كمونیسم جنسى غرق شـونـد. بـدیـهى است كه هیچ پسر یا دخترى آنجا كه برایش زمینه یك زناشویى دائم و همیشگى فراهم است خود را با یك امر موقتى سرگرم نمى كند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ایـرانـى ـ كـه شـیـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته اند، پس افكار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى كند.
جـواب ایـن است كه اولا منفوریت متعه در میان زنان ، مولود سوء استفاده هایى است كه مردان هـوسـران در ایـن زمـیـنـه كـرده انـد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـیـم كـرد. ثـانـیـا انـتظار اینكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت یا عدم امكان طرفین یا یك طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بیجا و غلطى است .
3. نكاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است ، زیرا نوعى كرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـیـثـیـت انـسـانـى زن اسـت كـه در مقابل وجهى كه از مردى مى گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پیش گفتیم چه ربـطـى بـه اجـاره و كـرایـه دارد و آیـا مـحدودیت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خـارج و شـكـل اجـاره و كـرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشـته باشد كرایه و اجاره است ؟ كه اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نكرد، زن حیثیت انسان خود را باز یافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهیم كرد.
از قضا فقها تصریح كرده اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـایـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـیـرنـد و اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـیـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و كـرایـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـیـا از كـى و چـه تـاریـخى كرایه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خیاطها و باربرها تمام پزشكها و كارشناسها، تمام كارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا كارمند دون رتبه ، تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرایه اى هستند.
ثـالثـا زنـى كـه بـه اخـتیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم كـرایـه اى نـیـسـت كارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نكرده است ، اگر مى خواهید زن كـرایـه اى را بـشـنـاسـید، اگر مى خواهید بردگى زن را ببینید به اروپا و امریكا سفر كـنـید و سرى به كمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن كرایه اى یعنى چه . ببینید چگونه كمپانیهاى مزبور، حركات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش ‍ مى گذارند. بلیطهاى كه شما براى سینماها و تئاترها مى خرید، در حـقـیـقـت اجاره بهاى زن هاى كرایه اى را مى پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت براى ایـنـكـه پـولى بگیرد تن به چه كارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شـریـف ! بـاید رموز تحریكات جنسى را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یـك مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اینكه مشتریان بیشترى براى آن مؤ سسه پیدا كند.
سرى به كاباره ها و هتلها بزنید ببینید زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اینكه مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر كند چگونه باید همه حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.

برچسب ها : فرق میان ازدواج دائم و موقت , فرق میان , ازدواج دائم و موقت , فرق میان ازدواج دائم و موقت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد

مجازات از نوع معلق‌   یا تعلیق و عف

مقدمه :       

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حكم محكومیت كه در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف كرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حكم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قیدكرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

اثرات تعلیق

بررسی‌ها نشان داده است در افرادی كه به‌صورت اتفاقی مرتكب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌كه مرتكب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حكم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر كسی جرمی می‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نیست. چرا كه كسانی‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتكب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادی و كلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حكم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا كند.

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلكه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده كند یا نكند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب كسانی را كه بار اول مرتكب جرم غیر عمدی می‌شوند كه مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌كند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه می‌كند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی كه اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همكاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم كه محكوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حكم تعلیق قابل اجرا نیست.3-  از آنجا كه تعلیق در جهت فردی كردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به كار می‌رود كه امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است كه جرمی كوچك یا غیرعمدی مرتكب شده است.      
4-  معافیت قطعی مجرم و پاك شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتكب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حكم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حكم تعلیقی مانند كلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی كه ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حكم مجازات تعلیقی صادر می‌كند.    به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممكن است. ضمن این كه مواردی هم در قانون احصاء شده كه هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.      
ماده 30 قانون مجازات اسلامی احكام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:     
1-  مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.         
2-  مجازات كسانی كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محكوم می‌شوند.  
3-  مجازات معاونان جرایمی كه مجازات آنها حد است.     
علاوه بر اینها محكوم علیه نباید سابقه محكومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
1- محكومیت قطعی به حد   
2- محكومیت قطعی به قطع یا نقض عضو    
3- محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی‌        
4- محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌

5- سابقه محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

تخفیف مجازات‌

یقینا قوانین كیفری داخلی كشورها به جهت این كه با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوده است. به جرات می‌توان ادعا كرد كه قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا كرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است كه این امر بر كسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است كه پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده كه مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یك قانون مناسب بوده بویژه آن كه راجع به قوانین كیفری كه با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌كند.به عقیده «منتسكیو»، جامعه از 2 طریق در راه تباهی و فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن كه خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند كه اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی كردن مجازات‌ها كه از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:         
1-  گذشت شاكی یا مدعی خصوصی‌
2-  اظهارات و راهنمایی‌های متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است، موثر باشد.     
3-  اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریك‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.        
4-  اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه موثر در كشف جرم باشد.
5-  وضع خاص متهم یا سابقه او.    
6-  اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی‌

ماده 1  در اجرای مواد 72، 24، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیركل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشكیل می‌شود.         
1- مبعث رسول اكرم (ص)‌ (27 رجب)‌       
2- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (15شعبان)‌     
3-  عید فطر (اول ماه شوال)‌
4- عید قربان یا غدیر خم (10 یا 18 ذی‌الحجه)‌    
5- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن)‌        
6- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا 12 فروردین)‌.     
تبصره 4 - در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشكیل كمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد.
ماده 2 - پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
1- دادستان مجری حكم‌      
2- رئیس زندانی كه محكوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌
3- محكوم علیه و خانواده وی .       
ماده 7 - درباره محكومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حكم قطعی محكوم به اعدام درخواست عفو كند، دادسرای مجری حكم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محكوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی هستند. كمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداكثر تا 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌كند. اجرای حكم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.         
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، كمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محكوم علیه را به حبس كمتر از 15 سال پیشنهاد كند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌         
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.         
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار              
بخش اول – تعریف        
تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. 

برچسب ها : مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , مجازات , معلق‌ , تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ , مجازات از نوع تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید            ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟

از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی, با از بین رفتن حكومتهای خودكامه, این بحث به میان آمده است, كه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌كنند كه آنچه حقیقت دارد این است كه طبقه حاكم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌كند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان كه عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظیفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمایت كنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حكومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مكتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مكتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان كنونی نیز اختلاف است كه آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است كه گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است كه برطبق آنها حوادث جهانی كه در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاكم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی كه در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فكر بشر و شوق رسیدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای كاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌كند.

به نظر پیروان مكتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدی است كه برگروههای انسانی حكومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و كشف قواعد حاكم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان كه در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد كه در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نكته مسلم است كه قانون نمی‌تواند حكم تمام وقایعی را كه در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر كنند و قواعد كلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند كرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احكامی كه به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی كه از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید كه با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است كه بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر كه هنر در گزینش نهایی به كار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

برچسب ها : مبنا و هدف حقوق , مبنا , هدف , حقوق , مبنا و هدف , مبنا و هدف حقوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

خانواده از دید حقوقی

كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید

خانواده از دید حقوقی

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.كلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یك سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌كینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در كل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است كه از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یكدیگر پیدا می‌كنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی كه میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشتركی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشتركی آنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یك نیای مشترك را به یكدیگر پیوند می‌دهد همانطور كه گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممكن است در خانواده و پس از تشكیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی كه فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی كه دیگر اعضاء خانواده از یكدیگر دارند می‌شود در تعاریفی كه مردم‌شناسان از خانواده ارائه كرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترك زندگی و روابط جنسی و كانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی كودكان به نكته دیگری نیز اشاره كرده‌اند و آن اقتصاد مشترك و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یكسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مكان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترك است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشاركت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یك نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین كسانی می‌داد كه بدون یكدیگر نمی‌توانند زندگی كنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد كه نه از روی اراده و هدف آزاد بلكه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شكل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان كرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شكلی بسیار آرمانی تصویر می‌كند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مكان معین و طی جشنی كه همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه كودكان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌كنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

 البته تعاریفی كه در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شكل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور صنعتی زندگی می كند با تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به كودكان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و كاركردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است كه بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلكه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سكونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شكل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یك نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشكیل می شود .

2ـ تشكیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یك هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبكه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

• ·        چرا خانواده یك نهاد اجتماعی است؟

همانطور كه در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعه‌ای از پیوندهاست كه عده‌ای از افراد را به یكدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند می‌دهد آنچه در این بخش بدان تأكید می‌گردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعه‌شناسی خانواده سال 55-54)( آنچه كه به خویشاوندی جنبه اجتماعی می‌دهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلكه كوششی است كه برای جداشدن از طبیعت می‌كند.) درواقع مشروعیت و اقتداری كه به خانواده داده می‌شود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد مستقیماً از جامعه نشأت می‌گیرد به عبارتی به غیر از جنبه‌های زیستی و روانی كه در تشكیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیع‌تر آن متضمن قراردادی اجتماعی است كه به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص می‌بخشد و آن را تعریف می‌كند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساخت‌های اجتماعی كه از مجموعه‌ای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشكیل شده‌است. كنت در تكامل و پویش و شكل‌گیری نهادهای اجتماعی مراحل سه‌گانه ای را مدنظر قرار می‌دهد كه از خانواده شروع می‌شود و به دولت و سرانجام به نوع انسان می‌رسد. بدین ترتیب كنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلكه گونه‌ی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تكامل تاریخی می‌داند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبه‌های دیگر می‌توان اجتماعی‌‌بودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبه‌ای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یك شكل ظهور می‌كرد در حالی كه شكل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص می‌شود. تفاوت‌های زیادی كه در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگ‌های گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد می‌تواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتی‌شدن شكل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود كه پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی كه این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی می‌آورد به شكل خانواده هسته‌ای تبدیل می‌شود. یا بطور مثال می‌توان از اشكال عمده خانواده كه لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمی‌شمرد و آنرا مهمترین تحول در اشكال خانواد  غربی می‌دانست نام برد. كه شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هسته‌‌ای محدود می گردد. گروه‌های كلان مانند كلانهای تسو كه گروه‌های خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشكیل می‌داند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام می‌بریم به كلی متفاوت هستند. بطوركلی انتظارات و تكالیف و حقوقی كه در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص می‌گردد بطور كامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه كل است پس می‌توان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی كه از طرف جامعه رسمیت می‌یابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص می‌كند تعریف كرد.

[1]- Augoust Compte  اگوست كنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن نوزدهم 

برچسب ها : خانواده از دید حقوقی , خانواده , دید حقوقی , خانواده از دید حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق