loading...
دانلود پروژه و پایان نامه
جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه

مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -


محمد غفوری تبار بازدید : 244 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

 

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود.

از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

 

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1       شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون

شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

اذن و عدم مسئولیت

تبری، برائت و ابراء

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن

شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

شرط كاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)

شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

الف. ماده 386 قانون تجارت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

 .2 مبانی فقهی صحت

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و كتمان آن

ه - عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , ادله فقهی و حقوقی , صحت شرط عدم مسئولیت , شرط عدم مسئولیت , صحت , بطان , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , تحقیق ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , پروژه ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

محمد غفوری تبار بازدید : 158 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

آزادی مشروط

آزادی مشروط دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 57

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

آزادی مشروط

 

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط................................................................................... 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط......................................................................... 25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط.......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط......................................................................................... 28

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط.......................................................................................... 28

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط........................................................ 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط............................................................. 48

فصل ششم: فواید آزادی مشروط ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط............................................................................. 44

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50

نتیجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : آزادی مشروط , آزادی مشروط , مجازات حبسی , حبس , مجازاتهای جایگزین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش آزادی مشروط , مقاله آزادی مشروط , تحقیق آزادی مشروط , پروژه آزادی مشروط

محمد غفوری تبار بازدید : 291 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 66 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی

 

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.

در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

 

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احكام مدنی.. 2

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محكوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجرای حكم مال به اجرا معرفی كرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ كارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر كننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مكان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شركت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء كمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: اركان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ.. 42

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , حراج , مزایده , قانون اجرای احكام مدنی , مناقصه , بورس , معاملات دولتی , اموال غیر منقول دولتی , فروش اموال دولتی , اموال غیرمنقول , اسناد رسمی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , مقاله حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , تحقیق حراج و مزایده در قانون اجر

محمد غفوری تبار بازدید : 210 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

آدم ربایی

آدم ربایی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

آدم ربایی

 

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود كه ممكن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی كردن عادی است.

 

فهرست مطالب

1-آدم ربایی

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

2- اركان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه اركان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه اركان قانونی

2-1-2)مقایسه اركان مادی

2-1-3) مقایسه اركان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : آدم ربایی , آدم ربایی , گروگان گیری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 64 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم دارند،

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

 

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏كنند. تا زمانی كه زندگی مشترك ادامه دارد، مشكلی رخ نمی­دهد، اما همین كه این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاكم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یك از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید كه مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای كوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان كلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

 

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) , طلاق , سهم زن , زندگی مشترك , تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق , حق الزحمه , اجرت‏المثل , بخشش , نحله , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , تحقیق طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترك

محمد غفوری تبار بازدید : 139 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی


از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یك نظام پیشرفته اداری برخوردار شده و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور كلی سازمان دهی امور كشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد كه این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

 

1-         جمع آوری مالیات

 

2-         اجرای احكام قضائی

 

3-         برقراری نظم و امنیت

 

4-         برقراری روبط با سایر دول

 

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر كشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد كردند . این تغییرات در كشور ما از طریق دعوت از كارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت كارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری كشورها كردند كه از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر میلسپوو… اشاره كرد .

 

فهرست

 

فصل اول :

 

1-       تاریخچه

 

2-       تعریف شركتهای دولتی

 

3-       علل تاسیس شركتهای دولتی

 

4-       مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها

 

5-        اركان شركتهای دولتی

 

6-       نحوه نظارت بر شركتهای دولتی

 

الف – نظارت پارلمان

 

ب – نظارت اجرایی

 

7-       وزارتخانه ها و موسسه هایی كه مستثنا از قانون استخدام كشوری اند.

 

-    دلیل های استثنا

 

8-   بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) ، شركت هواپیمایی كشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

-         در آمد

 

الف – تركیب مستخدمان بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) شركت هواپیمایی خدمات كشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

 

-         تركیب مستخدمان شركتهای دولتی (كشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

 

1-  دورة آزمایشی و آموزش

 

2-   انتصاب

 

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

 

1-  حقوق و مزایای مالی

 

2-   مزایای غیر مالی و بیمه

 

ت – بازنشستگی و از كار افتادگی

 

1-  باز نشیتگی

 

2-   از كار افتادگی و حقوق وظیفه

 

ث – كیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

 

فصل دوم

 

1-  تعریف موسسات عمومی

 

2-  موسسة عمومی و عدم تمركز ادای

 

3-  مرجع تاسیس موسسات  عمومی

 

4-   قسام موسسات عمومی

 

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

 

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

 

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

 

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

 

5-  میدان عمل موسسات عمومی

 

6-  فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

 

7-  نظام حقوق موسسه عمومی

 

8-  سازمان اداری موسسات عمومی

 

9-   محاسن و معایب موسسات عمومی

 

الف – محاسن موسسات عمومی

 

ب – معایب موسسات عمومی

 

فصل سوم

 

1-  وجوه افتراق بین شركتهای دولتی و موسسات دولتی

 

الف – تشكیلات واركان

 

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

 

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

 

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

 

2-  موسسات و نهادهای انقلابی

 

3-  وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام كشوری (ق .  . ك )

 

4-  شغل و مقام های مستثنا شده

 

5-   قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

 

فصل چهارم :

 

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

 

-         مجازات دیه برای موسسات عمومی

 

-         اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

 

-         رای دادگاه

 

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , شركتهای دولتی , موسسات دولتی , نظارت اجرایی , کیفرهای اداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , مقاله تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , تحقیق تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , پروژه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

محمد غفوری تبار بازدید : 1064 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 190

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند،

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی


امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.

 

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

 

از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

 

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد.

 

با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است.

 

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

 

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

 

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

 

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

 

د) روش تحقیق

 

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه ................................................................................................................ 1

 

فصل اول كلیات ............................................................................... 7

 

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی         8

 

          گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

 

          گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

 

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17   

 

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

 

     انتظامی ....................................................................................................... 20

 

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

 

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

 

               ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

 

               ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

 

          گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

 

              الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

 

              ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

 

              ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

 

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

 

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

 

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

 

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی .................................... 38

 

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم         41

 

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

 

          حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

 

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

 

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی...... 49

 

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

 

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

 

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

 

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی ......................................... 55

 

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

 

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

 

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

 

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

 

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

 

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی ...... 79

 

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

 

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی.................. 96

 

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

 

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی          113

 

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

 

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

 

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

 

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

 

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

 

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

 

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

 

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

 

             الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

 

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

 

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

 

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

 

          در قانون تعزیرات حكومتی...................................................................... 147

 

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

 

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

 

                الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

 

                ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

 

               ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

 

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

 

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

 

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

 

          گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

 

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

 

نتیجه گیری         176

 

منابع و مآخذ    179

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی , جرایم بهداشتی , درمانی , دارویی , قانون تعزیرات حكومتی , حقوق , ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 223 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 211 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 144

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی ....15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی...16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .......17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری..18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91

 جمع بندی و نتیجه گیری    ....................................93

فهرست منابع و مآخذ     ......102

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , امکان استقرار نظام پارلمانی , حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , نظام سیاسی , نظام پارلمانی , احزاب , حقوق اساسی ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 72 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

 

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

 

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

محمد غفوری تبار بازدید : 169 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

 

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینكه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و بركات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

 

فهرست مطالب:

چکیده

 فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار اول : مقایسه انسان با مخلوقات دیگر و علت برتری او

گفتار دوم: تعالیم انبیاء و هدایت انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزكیه نفس (تقوی

فصل دوم

فلسفه حقوق كیفری

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق كیفری در اسلام

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز اسلام برای حفظ مصالح جامعه و هدایت مجرم

 فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

گفتار اول: فضیلت توبه بر اقرار به جرم

گفتار دوم– شرایط توبه حقیقی

فصل چهارم      

 رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

گفتار دوم : چند قاعده كلی در باره حدود

گفتار سوم : موانع اجرای حدود

گفتارچهارم در اجرای حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , حقوق كیفری اسلام , آثار اجرای حدود الهی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , مقاله حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , تحقیق حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , پروژه حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

محمد غفوری تبار بازدید : 224 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق از دریچه ایران باستان

حقوق از دریچه ایران باستان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

حقوق از دریچه ایران باستان

 

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , حقوق , ایران باستان , حقوق در دولتها , دادگاههای کیفری , اصول قضایی , ادیان , متون باستانشناسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق از دریچه ایران باستان , مقاله حقوق از دریچه ایران باستان , تحقیق حقوق از دریچه ایران باستان , پروژه حقوق از دریچه ایران باستان

محمد غفوری تبار بازدید : 239 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

رکن مادی قتل عمد

رکن مادی قتل عمد دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 154 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

این تحقیق در سه فصل خواهد بود قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

رکن مادی قتل عمد

 

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.      

 

فهرست مطالب:

مقدمه......................................... 1

کلیات......................................... 6

         الف- اهمیت رکن مادی.................. 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21

         1- فعل.............................. 22

         2- ترک فعل.......................... 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی  38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل   40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44

      1- عمل مادی............................ 44

      2- عمل غیر مادی........................ 45

      3- سحر(جادو)........................... 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی  56

       1- مباشرت............................. 57

       2- تسبیب.............................. 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81

      گفتار اول: آغاز حیات................... 83

          1- حیات در کتب لغت................. 84

         2- سقط جنین......................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85

     گفتار دوم: بچه کشی...................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103

         1- سابُّ النبی....................... 103

         2- کافر حربی....................... 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105

      1- قتل مستحق قصاص..................... 106

     2- قتل در مقام دفاع.................... 106

     3- قتل محارب و باغی.................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109

    5- زانی محصن و لائط...................... 110

    6- مرتد................................. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125

  مبحث اول: نتیجه........................... 127

      گفتار اول: انواع مرگ.................. 128

           1- مرگ حقیقی..................... 128

           2- نزع........................... 128

           3- مرگ ظاهری..................... 129

           4- کما........................... 130

           5- مرگ مغزی...................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132

       2- معیار مرگ مغزی.................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

       1- نظریة شرط ضروری................... 145

       2- نظریة شرط متعارف.................. 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158

        1-1- اشخاص ثالث..................... 158

        1-2- درمان پزشکی ................... 159

       1-3- رفتار قربانی.................... 160

       1-4- قوه قاهره....................... 162

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

    منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : رکن مادی قتل عمد , رکن مادی قتل عمد , رکن مادی , قتل عمد , قوه قاهره , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش رکن مادی قتل عمد , مقاله رکن مادی قتل عمد , تحقیق رکن مادی قتل عمد , پروژه رکن مادی قتل عمد

محمد غفوری تبار بازدید : 264 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

بیع زمانی

بیع زمانی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

بیع زمانی


این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

 


فهرست مطالب:

 

  کتاب اول

 

مقدمه                                                                                                                                                                      

 

1-جهت انتخاب موضوع

 

2-روش تحقیق

 

3-پرسش های تحقیق

 

4-فرضیه تحقیق

 

5-هدف تحقیق

 

6-طرح کلی نگارش

 

کتاب دوم

 

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  

 

فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

 

گفتار اول :عقود معین

 

گفتاردوم: تایم شر وبیع

 

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

 

ب)بررسی بیع موقت:

 

گفتارسوم: تایم شروصلح

 

الف) تعریف عقدصلح واحکام و ویزگی های آ ن       

 

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

 

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

 

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     

 

فرض اول: قرار داد بیمه:

 

فرض دوم:  تقسیم 

 

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  

 

الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

 

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  

 

ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :

 

ب2-حدود اختیارات مالكان :

 

بخش دوم :تایم شر در فقه

 

فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 

 

گفتار اول:توضیح موضوع

 

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكیت موقت:

 

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

 

گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم  

 

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

 

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      

 

الف) تقسیم به اجزا ؛

 

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

 

گفتار دوم:  صلح منافع

 

گفتار سوم :شرکت سهامی

 

گفتار چهارم: افراز زمانی

 

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : بیع زمانی , بیع زمانی , تایم شر , حقوق , عقود معین , بیع , صلح , عقود نامعین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیع زمانی , مقاله بیع زمانی , تحقیق بیع زمانی , پروژه بیع زمانی

محمد غفوری تبار بازدید : 496 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1-                              فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2-                              گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3-                              عفو

4-                              اعتبار امر مختوم

5-                              نسخ مجازات های بازدارنده

6-                              مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

 

فهرست مطالب:

چکیده                                                                               11                                                                          

مقدمه                                                                               12

بخش اول : کلیات                                                            

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

1-1                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            16

1-2                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          19

1-3                         سابقه تقتین                                                         20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                       23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                   27

- مرجع دادرسی                                                                     30

الف : دادگاه کیفری استان                                                          31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                              32      

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                       

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    45

1-      تعاریف                                                                                    

1-1-1          معنای فوت                                                                46    

الف ) مرگ ظاهری                                                                   46      

ب) کما                                                                                  47      

ج) مرگ مغزی                                                                        48

د) حکم موت فرضی                                                                 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                    

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                            51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                   55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     61

4-1 : نمونه کاربردی                                                               62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    64

1-2          : معنای گذشت                                                               64                          

   2-2     : جرایم قابل گذشت                                                        65

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                              

الف : روش ضابطه قانونی                                                         65

ب: روش احصای قانونی                                                           66

ج: روش قانون گذار ایران                                                          66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                        

1-4-2 : تعریف شاکی                                                              70

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                            71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                          71

ب: اهلیت استیفاء                                                                      72      

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    77

1-      تعریف                                                                              77    

2-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        80

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            80

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                    83

4-1 : تعریف                                                                          83

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                          84      

ب: عفو خاص                                                                         85

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                   86

ب: آثار عفو خاص                                                                   86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                    90

1-5 : تعریف                                                                          90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                          97

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                  98

ب: دلایل مخالفان                                                                     99      

6-3 : انواع مرور زمان                                                                

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                        99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                       100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                    100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     101

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      102

6-5 تعلیق مرور زمان                                                            102

6-6 آثار مرور زمان                                                              103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                              103

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                  108

1-7 تعریف جنون                                                                  108

2-7 انواع جنون                                                                         

الف : جنون ادواری                                                                109

ب: جنون دایمی                                                                     109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                           109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                                  110

نتیجه گیری                                                                          113

پیشنهادات                                                                            114

منابع و ماخذ                                                                        117

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری , حقوق ایران , قرار موقوفی تعقیب , تعقیب کیفری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , پروژه موارد صدو

محمد غفوری تبار بازدید : 165 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

شرکت در جرم

شرکت در جرم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 169

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

شرکت در جرم

 

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان كلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار  

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1)                                        شرکت در جرائم عمدی

2)                                        شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1)                                        قتل عمد محض

2)                                        قتل عم تبعی

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

ب) ارکان قتل عمد      

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

 

بخش دوم ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

عنوان                                                        صفحه

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

عنوان                                                        صفحه

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1)                      بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2)                      بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3)    بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4)                      استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1)                      ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

عنوان                                                        صفحه

2)                      عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3)                      رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1)                      ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2)                      هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3)                      ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

عنوان                                                        صفحه

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

عنوان                                                        صفحه

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : شرکت در جرم , شرکت در جرم , شریک , قتل عمد , قصاص , شرکت در قتل , قاتل , مقتول , اعدام , حبس ابد , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 190 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 338 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 394

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

 

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند

 

فهرست مطالب:

1. تلقیح مصنوعی.. 2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی.. 2

1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی.. 3

1-3.  دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی.. 6

1-3-1.  علل ناباروری مردان.. 7

1-3-2. علل ناباروری زنان.. 8

1-4 .  تكنیكهای جدید در درمان ناباروری.. 9

1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها 9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی.. 9

1-4-1-2. علائم اختصاری.. 12           

1-4-2.  تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T). 13

1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I). 13

1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F). 13

1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T). 13

1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14

1-4-2-5.  روش (I.C.S.I). 14

1-4-2-6-1. اهدای گامت.. 14

1-4-2-6-2.  اهدای جنین.. 15

1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین). 15

2. حقوق كودكان.. 16

2-1. نسب.. 16

2-1-1. تعریف نسب.. 17

2-1-2. پیدایش نسب.. 18

2-1-3. اقسام نسب.. 20

2-1-3-1. نسب قانونی.. 20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون.. 21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی.. 22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی). 23

2-1-4. طرق اثبات نسب.. 27

2-1-4-1. اماره­ی فراش.... 27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش.... 28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش.... 30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش.... 34

2-1-4-2. دلایل دیگر. 35

2-2. حقوق مالی كودك.. 36

2-2-1. ارث كودك.. 37

2-2-2. نفقه كودك.. 38

2-3. حقوق غیر مالی كودك.. 40

2-3-1. حضانت:. 40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن:. 40

2-3-1-2. شرایط حضانت.. 41

2-3-2. تربیت كودك.. 42

2-3-3. ولایت بر كودك.. 44

2-3-4. محرمیت.. 46

2-3-4-1. قرابت نسبی.. 46

2-3-4-2. قرابت سببی.. 47

2-3-4-3. قرابت رضاعی.. 48

2-4. حقوق معنوی كودك.. 50

2-4-1. حق هویت.. 51

2-4-1-1. حق نامگذاری.. 51

2-4-1-2. حق تابعیت.. 52

2-4-2. حق آزادی.. 53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان.. 53

فصل دوم. 56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1-2. نظرات فقهای امامیه. 58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت.. 63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 69

1-4-1. باروری بعد از طلاق.. 73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه. 74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 75

1-4-2. باروری بعد از فوت.. 77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه. 78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن.. 83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات.. 84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات.. 84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده. 85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر. 87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر. 89

2-1-3. از نظر برگزیده. 90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر. 92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق.. 94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4-1. حق هویت.. 100

2-4-1-1. حق نامگذاری.. 100

2-4-1-2. حق تابعیت.. 100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك.. 101

فصل سوم. 103

کودکان متولد از اهدای اسپرم. 104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه. 110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم. 121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران.. 125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات.. 129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق.. 134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه. 136

1-2-2. استدلالات موافقین.. 138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 147

1-3-1. شورای اروپا 148

1-3-2- فرانسه. 148

1-3-3. انگلستان.. 149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 150

2-1-1. پدر بیولوژیک.... 150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی.. 150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل). 152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده. 153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده. 154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه. 156

2-1-2- پدر قانونی.. 158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی.. 158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری.. 159

2-1-3. مادر. 161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن.. 162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی.. 164

2-2. حقوق مالی کودک... 164

2-2-1. توارث.. 164

2-2-2. نفقه کودک... 168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک... 172

2-3-1. حضانت کودک... 173

2-3-2. تربیت كودك.. 175

2-3-3. ولایت كودك.. 178

2-3-4. حرمت نكاح.. 180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك.. 180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم. 182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر. 183

2-4. حقوق معنوی کودک... 185

2-4-1. حق هویت.. 185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن). 186

2-4-1-2- تابعیت کودک... 192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان.. 194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده. 194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی.. 195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی.. 197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك.. 200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك.. 205

فصل چهارم. 213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین). 214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی.. 215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین.. 215

1-1-2. انواع رحم جایگزین.. 215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین.. 218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه. 218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه. 219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت.. 221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان.. 227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون.. 230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین.. 230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین.. 232

1-2-4-3. نظر برگزیده. 233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین). 235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین.. 236

2-1-1. نسب و خانواده. 237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده. 237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده. 237

2-1-2. نسب پدری.. 238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق). 241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن.. 241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است.. 246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است.. 248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است.. 251

2-1-3-5. نظر نگارنده ***. 251

2-2. حقوق مالی کودک... 252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل). 252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر. 252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی.. 253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین:. 253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی). 254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین.. 255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی:. 255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی:. 257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی.. 257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین.. 260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین.. 260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین.. 261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین:. 262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین.. 263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین.. 268

2-4-1. حق هویت.. 269

2-4-1-1. حق دانستن.. 269

2-4-1-2. حق تابعیت.. 270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک... 271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور. 271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم. 272

فصل پنجم. 275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک.... 276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک.... 278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه. 279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت.. 281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان.. 282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک.... 283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم. 283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه. 285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک.... 287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک.... 287

2-1-1. پدر. 287

2-1-2. اهدا كننده تخمك.. 288

2-1-3. مادر حكمی.. 288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی.. 289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی.. 291

2-2. حقوق مالی کودک... 291

2-2-1. توارث.. 292

2-2-2. نفقه. 293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک.... 294

2-3-1.حضانت.. 294

2-3-2. تربیت.. 295

2-3-3. ولایت قهری.. 296

2-3-4. حرمت نکاح.. 297

2-4. حقوق معنوی کودک... 298

2-4-1. حق هویت.. 298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی.. 298

2-4-1-2. تابعیت کودک... 303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان.. 304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی.. 305

فصل ششم. 306

کودکان متولد از اهدای جنین.. 307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین.. 309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی.. 310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین.. 311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه. 311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین.. 315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین.. 319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی.. 320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی.. 320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین.. 323

2-2-1. ارث.. 324

2-2-2.نفقه. 326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین.. 327

2-3-1. حضانت.. 327

2-3-2. تربیت.. 330

2-3-3. ولایت قهری.. 331

2-3-4. حرمت نکاح.. 332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین.. 335

2-4-1. حق هویت.. 335

2-4-1-1- حق دانستن.. 336

2-4-1-2. تابعیت کودک... 337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی.. 337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین.. 338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین.. 339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن.. 344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:. 349

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی , حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی , تلقیح مصنوعی , نسب , نسب قانونی , نفقه کودک , حقوق مالی کودک , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 259 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 151

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

 

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , چگونگی رسیدگی , دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , قوه مجریه , دستگاه اجرایی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 219 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 3580 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

 

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات "حق" است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله "حق با اکثریت است"، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

 

فهرست مطالب

 

چکیده ......................................................................................................1

مقدمه ......................................................................................2

فصل اول: کلیّات .................................................................................................5

1-1- بیان مسأله ..................................................................................................................3

1-2- اهمیت و فایده موضوع ..............................................................................5

1-3- سؤال اصلی ....................................................................................6

1-4- سؤال های فرعی ........................................................................................6

 

1-5- فرضیه های پژوهش ...............................................................................6

1-6- سابقه پژوهش ............................................................................................6

 1-7- اهداف پژوهش ..........................................................................8

1-8- روش پژوهش ................................................................................8

1-9- سازماندهی پژوهش .................................................................................8

  1-10- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت .........................................................................................9

1-11- اکثریت و انواع آن ..................................................................................................................9

  1-12- لفظ اکثریت و مشتقات آن در قرآن ...........................................................................................10

 1-13-  واژه ی اکثر در قرآن ....................................................................................................................11

 1-14- بستر و جایگاه کثرت در قرآن .......................................................................................................16

 1- 15- جمع بندی ....................................................................................................17

فصل دوّم: منزلت اکثریت ......................................................................18

2-1- مقدمه ........................................................................................18

 2-2- قرآن و رأی اکثریت ......................................................................18

 2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ...................................................................................19

 2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی .....................................................................................21

 2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی ...................................................................................23

 2-6- اجماع یا رأی اکثریت ................................................................................................................24

 2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ..................................................................................................24

 2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) ...............................................................26

 2-9- حق و اکثریت .......................................................................................................................31

 2-10- قلمرو اکثریت .............................................................................................................32

 2-11- اسلام شیعی و اکثریت ....................................................................................................33

2-12- شهرت و اقسام آن ................................................................................................................34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ........................................................................................................34

 2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ............................................................................................................35

 2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت .......................................................................................................37

دلایل عقلی ....................................................................................................37

. حکم عقل ........................................................................................................37

. سیره عقلا ............................................................................................................38

دلایل نقلی و روایی ..................................................................................................39

دلایل فقهی ..............................................................................................................46

 2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ............................................................................46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی .................................................................................52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ...........................................................................53

 2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ..............................................53

 2-21- نقد و ارزیابی ..............................................................................................................54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی .................................................................55

2-23- جمع بندی .....................................................................................................................62

فصل سوّم:  اکثریت در جوامع امروزی ............................................................................................................63

3-1- مقدمه ......................................................................................................................63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت...................................................64

بیعت ...............................................................................64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ...............................................................64

شورا، حضور و تأثیر گزاری .............................................................................................66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه ........................................................68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ..............................................................................71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت .....................................73

 3-6- اکثریت یا مردم سالاری .....................................................................................73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی............................74

 3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ....................................................75

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت..........................................77

 3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ..............................................................78

 3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی ....................................................82

3-12- نمایندگی و اکثریت ...................................................................................84

 3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی ....................................................................86

 3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی .................................88

 3-15- رأی اکثریت و انتخابات ..........................................................................89

3-16- میزان رأی اکثریت است ...................................................................................91

 3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ..........................................92

 3-18- یک تناقض و دفع آن .................................................................................... 95

3-19- جمع بندی .........................................................................................................96

  بحث و نتیجه گیری ..............................................................................................99

 پیشنهادات ..................................................................................................101

 فهرست منابع.............................................................................................102

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه , مبانی فقهی , حجیت رأی اکثریت , فقه شیعه , رأی اکثریت , معیار , حق , حجّیت , فقه شیعه , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 274 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 628 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 239

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

 

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ی گسترده­ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می­طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­دهد که در حوزه­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری­هایی وجود دارد و این برتری در زمینه­ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه­ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­شود که نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :  مقدمه  

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن ..................................................................................... 6

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن.................................................................. 6

بند اول - مفهوم دادرسی مدنی.......................................................................................... 6

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی  ..................................................................................... 8

الف- طرفین دادرسی مدنی ........................................................................................ 9

ب- دادرس ...................................................................................................................... 9

ج- موضوع دادرسی مدنی ........................................................................................... 10

 گفتار دوم – رابطه­ی میان عناصر دادرسی مدنی ........................................................... 11

مبحث دوم – امور موضوعی ........................................................................................................... 16

گفتار اول - مفهوم امور موضوعی .......................................................................................... 20

گفتار دوم – انواع امور موضوعی  .......................................................................................... 24

الف - امور موضوعی اصلی .......................................................................................... 24

1-وقایع اولیه و وقایع نهایی .................................................................................... 25

2-وقایع مادی و وقایع اعتباری  ............................................................................. 27

ب- امور موضوعی تبعی ............................................................................................... 28

1-امور موضوعی تبعی اثباتی ................................................................................. 29

2-امور موضوعی تبعی تفسیری ............................................................................. 29

مبحث سوم- امور حکمی  .............................................................................................................. 30

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ............................................................... 33

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ...................................... 35

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق............. 35

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد .......................................................................... 36

ب-نظریه­ی واژگان متداول............................................................................................ 36

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط .............................................................................. 37

د- سایر نظریات .............................................................................................................. 39

ه – نظریه­ی منتخب ..................................................................................................... 40

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ......................... 41

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی............................................... 41

الف- سبب دعوا .............................................................................................................. 42

ب- توصیف ...................................................................................................................... 44

ج-  دلالت دلیل ............................................................................................................. 46

1-ارائه­ی دلیل ............................................................................................................ 47

2-پذیرش دلیل .......................................................................................................... 47

3-بررسی ارتباط دلیل .............................................................................................. 47

4-ارزیابی دلیل ........................................................................................................... 48

5-تفسیر دلیل ............................................................................................................. 49

6-توصیف دلیل .......................................................................................................... 50

7-رسیدگی به دلیل  ................................................................................................ 51

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور...................... 52

فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی .................................. 63

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی .................................................. 64

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی .................................... 64

ب - شرایط امور موضوعی .......................................................................................... 75

گفتار دوم - نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ........................................................ 77

الف - موضوعات ناگهانی................................................................................................ 79

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت........................................................ 81

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد.............................................. 81

3-احراز ناتوانی مدیون............................................................................................... 85

4-تعیین سبب بطلان عقد ..................................................................................... 86

ب- خواسته­ی ضمنی ................................................................................................... 87

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی ................................... 89

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی ................................................. 90

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ......................................................... 90

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی............................................................................ 90

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ............................. 91

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص ............... 98

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل............................................ 102

ج-  افشای دلیل .............................................................................................................

بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل................................................................ 110

گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی .......................................................... 112

بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ...................................................................... 112

الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی ............................................ 112

ب- علم قاضی ................................................................................................................ 120

بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ........................................................................... 125

الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل ................................................. 125

ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط ................................................................... 126

ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ............................................................. 127

د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل ................................................................................ 128

ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ...................................................................... 135

مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی .................................... 137

گفتار اول - نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی .................................................. 137

بند نخست - تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ......... 139

الف - تغییر خواسته  .................................................................................................... 140

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ................................................................................................... 144

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ........................................................................ 147

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس .......................................................... 147

2-تغییر عنوان خواسته ............................................................................................ 148

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ............................................ 148

 بند دوم - تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا .................................. 148

گفتار دوم - نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ........................................................... 152

الف – اصلاح قرارداد ..................................................................................................... 154

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده .................................. 158

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز...................................................... 162

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ...................................................................... 164

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ........................................................ 165

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ..................................................... 166

فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ...................................... 171

گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ............................................................. 172

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ......................................... 172

الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ................................................................ 172

ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ................................................................. 177

ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی ............................................................ 180

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ............................................... 181

بند سوم - جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه).......... 183

بند چهارم - نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   ................................. 184

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ..................................................... 188

مبحث دوم - نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ...................................... 194

گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی .............................................................. 194

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا ............................................................ 195

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ............................................... 195

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ............................................................................... 196

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ...................................................................... 198

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا..................................................................... 198

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته....................................................... 198

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته .......................................... 201

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ..................................................................... 202

ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ........................................................................... 206

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ...................................................... 210

نتیجه گیری .................................................................................................... 216

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 221

منابع عربی ........................................................................................................................................... 228

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی , دادرس , اصحاب دعوا , اداره ی امورموضوعی , حکمی , دادرسی مدنی , امور موضوعی , امور حکمی , اصل تعاون , اصل تغییرناپذیری دعوا , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 210 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2005 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 209

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

 

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار می­دهد. به­علاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بین­المللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کرده­اند، پرداخته و نقش سازمان­های بین­المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولت­ها و سازمان­های بین­المللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از این­گونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننموده­اند. بنابراین ضرورت دارد که دولت­ها و سازمان­های بین­المللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملت­ها و دولت­ها می باشد.

کلید واژه­ ها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه................................................................................................ 1

فصل دوم: کلیات

مقدمه...................................................................................................................................................... 12

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با آن.............. 14

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ............................................................... 14

بند اول: تعریف اقلیم ......................................................................................................................... 15

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا ................................................................................ 15

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی.................................................................................................... 16

گفتار دوم: اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 18

بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979(........................................................................... 18

بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) ........................................................................... 18

بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) .............................................. 19

بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) .................................................................. 19

بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره

کننده  بین دولتی (1992(.............................................................................................................. 20

بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی       22

بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997(................................................................................................... 23

بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) ........................................................................................... 24

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان................... 26

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی........................................................................................ 27

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای................................................................................................................. 27

بند دوم: هواریزه‌ها............................................................................................................................... 30

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین...................................................................................... 32

بند چهارم: آلودگی حرارتی............................................................................................................... 32

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان........................................................ 32

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان­های بین المللی موجود در زمینه مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 37

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین­المللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی.............. 37

بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال............... 38

بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل

کیوتو آن................................................................................................................................................. 39

الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ........................... 39

ب) پروتکل کیوتو ............................................................................................................................... 40

بند سوم: دستور کار 21.................................................................................................................... 42

بند چهارم: قطعنامه‌­های سازمان ملل متحد................................................................................. 44

بند پنجم: قطعنامه‌­های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ............................................. 46

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی..... 51

بند اول: سازمان­های بین­المللی دولتی........................................................................................... 52

الف) سازمان ملل متحد .................................................................................................................... 52

1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد.................................................................................................. 52

2- ارکان فرعی، برنامه­ها، کمیسیون­ها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد....................... 56

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO).................................................................................... 60

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD).................................................................. 61

ت) اتحادیه اروپا .................................................................................................................................. 61

بند دوم: سازمان­های بین­المللی غیردولتی................................................................................... 63

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 65

فصل سوم: نظام حقوقی بین­الملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه...................................................................................................................................................... 68

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و

ساز و کارهای آن ................................................................................................................................ 69

گفتار اول: ضرورت به­کارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی........ 69

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست............................................... 69

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر .............................................................................................. 73

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسل­های آینده .................................................................... 75

بند چهارم: محیط زیست انسان به­عنوان میراث مشترک بشریت ........................................ 77

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی ............................ 78

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی................................................................ 79

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان ........................................................................................ 82

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر.............................................................................. 83

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد.............................................................................. 84

مبحث دوم: اسناد بین­المللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی .................................. 86

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 86

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ............................................................................................... 89

بند دوم: میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.......................................... 93

بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ................................................................. 94

گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی.......................................... 95

بند اول: منشور ملل متحد ............................................................................................................... 95

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی.......................................... 97

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر............................................................................................ 98

بند چهارم: پروتكل الحاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر.............................................. 98

بند پنجم: كنوانسیون حقوق كودك............................................................................................... 99

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان....................................................... 100

بند هفتم: اعلامیه Malé................................................................................................................. 100

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر... 101

مبحث سوم: سازمان­های بین­المللی و مقابله با تغییرات اقلیمی ........................................... 102

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی       102

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 102

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی.............................................................................. 103

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.................................................... 105

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی........................................................... 105

گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمان­های بین­المللی در مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 107

بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی......................................................................................... 107

بند دوم: سازمان بین­المللی کار........................................................................................................ 110

بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی............................................................................ 111

بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد ........................................................................................ 112

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن

مقدمه...................................................................................................................................................... 115

مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن........ 116

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر

سلامت انسان ....................................................................................................................................... 116

بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی ........................................................................................ 117

بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی .................................................. 118

بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی .................................. 119

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت

 انسان...................................................................................................................................................... 120

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن......... 126

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 127

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 131

بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد .................................................................................. 132

بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 135

مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق

بشری در مواجهه با آن ..................................................................................................................... 137

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

زنان و کودکان....................................................................................................................................... 137

بند اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

کودکان.................................................................................................................................................... 137

الف) کنوانسیون حقوق کودک......................................................................................................... 139

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره.................................................................................. 141

پ) کنوانسیون آرهوس...................................................................................................................... 143

ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی............................... 144

بند دوم: اسناد بین­المللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان ......... 144

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان

وکودکان.................................................................................................................................................. 147

بند اول: صندوق کودکان ملل متحد............................................................................................... 148

بند دوم: سازمان جهانی بهداشت..................................................................................................... 151

بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ..................................................................... 152

بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد ............................................................................... 153

مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر .................................... 155

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد     

حقوق بشر ............................................................................................................................................ 155

بند اول: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات......................................................... 155

بند دوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی........................... 156

بند سوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب......................................... 159

بند چهارم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی..................... 161

بند پنجم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت.................................. 162

بند ششم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست.................... 164

بند هفتم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی.................................... 165

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر.............................................................................................................................................. 167

بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی.................................................................................. 167

بند دوم: كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی............................................................. 168

بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد................................................................... 169

بند چهارم: صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی ....................................................................... 171

بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد.................................................................................. 172

بند ششم: شورای حقوق بشر........................................................................................................... 173

نتیجه ­گیری............................................................................................................................................ 174

نتیجه­ گیری نهایی............................................................................................................................ 176

فهرست منابع..................................................................................................................................... 184

چکیده انگلیسی............................................................................................................................... 190

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن , تغییرات نامطلوب اقلیمی , حقوق بشر , ساز و کارهای حقوق بشری , تغییرات اقلیمی , حقوق بشر , حقوق بین الملل , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 236 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 264 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 136

در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی‌های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

 

در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی‌های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است. در طول زمان و هم عرض تکامل علوم مذکور، مفهوم سیاست جنایی نیز از مفاهیم مرتبط مانند سیاست کیفری استقلال یافته و به تعریف موسع و درخور زمانه خود رسیده است. نتیجه چنین تعریف موسعی استخراج شاخص هایی از بطن مفهوم سیاست جنایی است که هر جامعه در جهت هدفمند ساختن حرکت خود به سوی هدف غایی حقوق کیفری، باید این اهداف را به دقت بررسی و در مورد آنها اعمال نظر کند. با دقت نظر بیشتر در امر سیاست جنایی این نتیجه بدست می آید که هر جامعه با توجه ایدئولوژی مبنایی خود سعی در پیاده سازی شاخص های مذکور دارد. پس یک جامعه ممکن است به کیفر دادن بزهکار نگاه ویژه داشته باشد و جامعه دیگر به جبران خسارات بزه دیده. این تفاوت دیدگاهها باعث تفاوت در نگرش نظام قضایی به مسائل روز جامعه می گردد.

یکی از این مسائل که در محافل حقوقی و حتی جامعه شناسی، در حال حاضر، مطرح گردیده؛ مساله جرایم بدون بزه دیده است. جرایمی که بخش عظیمی از آن ریشه در سنت های اکثر جوامع بشری دارد، و در مقابل با تفکرات برخی از نظریه پردازان امروزی که معتقد به آزادی افراد هستند، تناقض دارند. نوع جهت گیری نظام قضایی در میان این تناقضات در مفهوم موسع سیاست جنایی می گنجد، که مشخص می کنذ آیا اعمال مزبور در یک جامعه جرم انگاری می گردند یا خیر؟

پژوهش حاضر در راستای شناخت جرایم بدون بزه دیده و ارتباط آن با شاخص‌های سیاست‌ جنایی نگاشته شده. در تمام مراحل و فصول پژوهش تلاش نگارنده بر آن بوده که با ذکر تعاریف جامع و مانع و استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشین  راهکارهای عملی و نوینی در جهت تدبیر و تنظیم سیاست جنایی منسجم و کارآمد ارائه دهد تا ضمن واکنش‌های منطقی به جرایم مذکور از جانب مسئولین امر و حتی جامعه، به سیاست‌هایی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب این جرایم روی آورده شود.

در بخش دیگر پژوهش تلاش گردیده تا با تبیین مفهوم جرم زدایی و جرم انگاری، دلایل طرفداران و مخالفان جرم انگاری این اعمال بیان شود تا هر دو کفه ترازوی مباحث مطروحه بررسی گردد.

نتیجتا، در گفتار اخیر پایان نامه حاضر و در مقام بیان نتایج و پیشنهادات بحث، مدلهای متعادل و کارآمد در جهت رسیدن به برخوردهای صحیح با جرایم بدون بزه دیده ارائه گردیده. برای نمونه در مورد پیشگیری از جرایم مذکور مدلی تلفیقی از مدلهای پیشگیری کیفری، اجتماعی و وضعی توصیه گشته و یا در مورد سیستنم عدالتی با اذعان  به ناکارآمدی مدل عدالت ترمیمی، مدل عدالت کلاسیک پیشنهاد گردیده. و در جهت سهولت رسیدن به هر یک از این شاخص ها با مدلهای پیشنهادی راهکارهایی ارئه گشته است.

کلمات کلیدی:

بزه دیده، بزه دیده شناسی، جرایم بدون بزه دیده، سیاست جنایی

 

فهرست:

 

فهرست: ‌ج

چکیده 1

فصل اول: کلیات 2

مقدمه 2

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

اهداف 9

سوالات 10

فرضیات پژوهش: 10

مروری بر تحقیقات انجام شده 11

نوآوری های پژوهش: 12

مشکلات پژوهش: 13

فصل دوم: واژگان 14

گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 14

الف) فقدان بزه دیده 16

ب)عدم ورود خسارت 19

ج) رضایت مرتکب یا مرتکبین 21

بخش اول: مصادیق جرایم بدون بزه دیده: 23

1-1) بررسی چند فقره از جرایم بدون بزه دیده : 24

بخش دوم: جایگاه مطالعه جرایم بدون بزه دیده: 31

2-1) ارتباط جرایم بدون بزه دیده با ‌بزه دیده شناسی علت شناختی: 32

2-2) ارتباط جرایم بدون بزه دیده با بزه دیده شناسی حمایتی: 33

گفتار دوم: سیاست جنایی 34

جمع بندی فصل دوم: 37

فصل سوم: ارتباط سیاست جنایی با جرایم بدون بزه دیده: 38

گفتار اول: بررسی چالش های شاخص های سیاست جنایی و جرایم بدون بزه دیده 38

بخش نخست: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و آمار جنایی: 39

1-1)تعریف آمار جنایی و مفاهیم مرتبط با آن: 39

1-2) بررسی ارتبط آمار جنایی و جرایم بدون بزه دیده: 42

بخش دوم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و دادرسی کیفری: 45

2-1) آشنایی با قاعده‌های شروع به تعقیب یا رسیدگی کیفری: 45

2-2)  بررسی ارتباط قواعد شروع به تعقیب کیفری با جرایم بدون بزه دیده: 46

بخش سوم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و پیشگیری از جرم: 47

3-1) بررسی مدلهای پیشگیری از جرم و تبیین مدل پیشگیری وضعی: 47

3-2) بررسی ارتباط مدلهای پیشگیری از جرم و جرایم بدون بزه دیده: 50

بخش چهارم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و احساس امنیت: 57

4-1) تعریف احساس امنیت و مفاهیم مرتبط با آن: 57

4-2) ارتباط جرایم بزه دیده و نظریه پنجره های شکسته: 64

4-3) بررسی ارتباط جرام بدون بزه دیده و احساس امنیت: 65

بخش پنجم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و عدالت کیفری: 67

5-1) بررسی مدلهای عدالت کیفری و تبیین مدل عدالت ترمیمی: 67

5-2) بررسی ارتباط مدلهای عدالت کیفری و جرایم بدون بزه دیده: 70

گفتار دوم:جرم زدایی یا جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده : 71

بخش اول: بررسی اختلاط گناه ، جرم ، انحراف: 72

1-1) انحراف : 73

1-2) جرم: 76

1-3) ارتباط گناه و جرم و انحراف : 79

بخش دوم: بررسی مفاهیم جرم زدایی ، جرم انگاری ، کیفرزدایی و قضازدایی : 80

2-1) بررسی مفهوم جرم انگاری: 81

2-1-1) روشهای جرم انگاری: 84

2-2) بررسی مفهوم جرم زدایی: 86

2-2-1) اقسام جرم زدایی: 86

2-2-2) سه نوع جرم زدایی 88

2-3) کیفر زدایی 89

2-3-1) انواع کیفر زدایی : 90

2-3-2) دلایل کیفر زدایی در اسلام : 92

2-3-3) موارد اجرای کیفر زدایی در اسلام : 93

2-4) قضازدایی: 93

2-4-1) تقسیم بندی قضازدایی: 95

بخش سوم: ادله موافقان و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده : 95

3-1) دیدگاه فلسفی : 96

3-2) دیدگاه حقوقی : 97

3-3) دیدگاه مبتنی بر سیاست جنایی : 99

3-4) دیدگاه مبتنی بر حقوق بشر : 102

3-5) دیدگاه اخلاقی : 103

فصل چهارم:پیشنهادات و نتایج 106

گفتار نخست: پیشنهادات: 106

گفتار دوم: نتیجه گیری 111

منابع: 113

کتاب ها: 113

پایان نامه ها: 114

مقالات: 115

Abstract 118

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی , جرایم بدون بزه‌دیده , شاخص‌های سیاست جنایی , بزه دیده شناسی , جرایم بدون بزه دیده , سیاست جنایی , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 195 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 196 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

 

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

 

فهرست مطالب

 

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 405 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها


تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

 

مقدمه:

 

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.

 

منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

 

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

 

فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

 

نكته ای كه ذكر آن ضروری است آنكه: در مملكت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است كه تا زمانیكه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچكس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست كه امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا كه با افول محاكم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حكام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از كشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها , تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها , اصل قانونی جرائم و مجازاتها , اصل قبح عقاب بلابیان , دانلود تحقیق رشته حقوق عقاب قبح بلا بیان , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 456 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 370 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 266

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

در این میان، یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه بین­المللی در حوزه حقوق بشر، نیاز به شناسایی حقوقی فرد انسانی، به مثابه موضوع حقوق بین­المللی و حقوق ملی است. بر این اساس در نیمه قرن بیستم حفاظت از فرد در جامعه بین­المللی به امری ضروری مبدل شد، و انکار سنتیِ شخصیت حقوقی فردی، جای خود را به شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی انسانی در حقوق بین­­الملل بشر داد؛ و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به دنبال آن، در معاهدات بین­المللی متعددی این امر، به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی افراد خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت و حیطه شمول آن نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش یافت. به طوری که تک تک افراد انسانی در عرصه حقوق داخلی و بین المللی به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار گرفتند.

این در حالی است که پیش از این انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار می­گرفتند، حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند. شخصیت حقوقی برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته نشده بود. در قرون گذشته انسان هایی چون بردگان، اگرچه هر یک عضوی از اعضای خانواده بشری بودند، در بسیاری از جوامع به عنوان یک شخص در مقابل قانون به رسمیت شناخته نمی­شدند و این امر تمامی حقوق بشری ایشان را نفی می نمود. به عنوان نمونه، ایشان رسماً فاقد شخصیت حقوقی شمرده می­شدند و این امر تبعات سنگینی را برای آنها در پی داشت. نظر به اینکه بردگان در مقابل قانون حیثیتی شیئ گونه داشتند، و صرفاً دارای تعهدات بودند بدون اینکه حقوقی برای آنها به رسمیت شناخته شود. بر این اساس پس از اینکه ، «شخصیت حقوقی» به عنوان قابلیتی که بنا بر آن انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید[2]، برای تمامی افراد بشری به رسمیت شناخته شد، افراد انسانی علاوه بر تعهدات، دارای حقوق گشتند و به عنوان یک «شخص» صاحب حقوق و تعهدات شناسایی شدند. حق فرد به شناسایی در برابر قانون، شخصیت حقوقی فرد را در عرصه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل تصدیق و تأیید می نماید و نشان دهنده وقوع انقلابی حقوقی در زمینه  اعتلای حقوق افراد و عملی کردن آن است. به طوری که امروزه لازمه تمتع و بهره مندی انسان ها از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشری این است که شخصیت حقوقی هر یک از آنها به عنوان یک شخص در مقابل قانون شناسایی شود.

 «حق بر شناسایی شخصیت حقوقی»[3]،  که در متون حقوقی تحت عناوین «حق بر شخصیت حقوقی»[4] یا «حق افراد بر شناسایی در مقابل قانون»[5] نیز موسوم است، از جمله حداقل های حقوق بنیادین بشری است، که  همانطور که ملاحظه می شود در سیستم های حقوقی متعددی[6] ماهیت و شرایط این حق تبیین نشده است و با گذشت سال­های متمادی از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اولین تظاهر حقوقی این حق در ماده 6[7] این اعلامیه، صورت گرفته بود، شاهد این هستیم که در خصوص «حق هر انسان به شناسایی شخصیت حقوقی­اش»، کتاب یا مقاله­ای تدوین نگشته­ است. اگرچه در خصوص شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل بشر، مباحث حقوقی مختصری وجود دارد، بررسی و مطالعه در خصوص حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی وی مغفول مانده و محدوده شمول آن تعیین نگشته است. از این رو در نوشتار حاضر بر آن شدیم تا این خلاء را پر کنیم و با شرح و بیان تفصیلی از حق بر شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان مبنا و ریشه تمامی حقوق بشری، بنیان های نظری حق مذکور ، و حدود و ثغور آن را تبیین نماییم و در پی آن آثاری که از شناسایی شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین­الملل ناشی می شوند را بیان و رویه موجود را تحلیل نماییم.

علاوه بر این، شناسائی حیثیت و شخصیت حقوقی انسان ها در اندیشه اسلامی ریشه ای عمیق دارد؛ در حالی که در بسیاری از متون حقوق بین­المللی عقیده ای خلاف این امر مشاهده می­گردد. لذا مباحث و احکام عرضی ای که در طول زمان جزو ذاتیات احکام اسلامی فرض شده اند، و عمق نداشتن برخی مطالب و مباحث ارائه شده در حوزه حقوق اسلامی و رجوع به منابع دست چندم و احیانا استناد به برخی احادیث تحریف شده ای که با آیات قرآن مغایرت دارد، و عواملی از این قبیل، باعث ایجاد شبهاتی شده است که بیانگر عدم پذیرش شخصیت حقوقی تمامی انسان ها در دین مبین اسلام می­باشد، تاجایی که این شبهات حتی در میان بسیاری از متدینین نیز رخنه نموده است. از جمله اینکه برخی از انسان ها به لحاظ عواملی چون بردگی فاقد شخصیت حقوقی می­باشند. از این رو بر آن شدیم تا حد امکان، با نگاهی اسلامی که بر گرفته از قرآن کریم و منابع معتبر روایی شیعی می­باشد، به تحلیل مباحث پرداخته و در خصوص برخی از مهم ترین شبهات پاسخی در حد بضاعت نگارنده، ارائه نماییم.

از این رو در ادامه، رساله حاضر را با محور اصلی تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل پی می گیریم، آثار این حق را مورد بررسی قرار داده، و جهت تبیین برخی مسائل چالشی این حق با اندیشه اسلامی، ورودی هر چند کوتاه به این مباحث خواهیم داشت.

فهرست

 مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای.. 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد. 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

 فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش ‏تحقیق.. 14

و- مشكلات و تنگناهای تحقیق.. 15

ه - سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم -  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی.. 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد. 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

گفتار اول- امانوئل کانت... 41

گفتار دوم –لاترپاخت... 46

گفتار سوم- ترینداد. 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 50

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 51

بند اول- معنا و مفهوم حق.. 51

الف- معنای لغوی حق.. 52

ب-مفهوم حق.. 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن.. 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق.. 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای.. 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی.. 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای.. 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی.. 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی.. 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی.. 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی.. 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول. 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول. 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول. 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول. 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق.. 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق.. 91

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی.. 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق.. 94

مبحث چهارم -  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق.. 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق.. 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق.. 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی.. 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی.. 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون. 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون. 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی.. 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز. 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی.. 115

بند اول- اسناد عام بین المللی.. 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی.. 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی.. 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی.. 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی.. 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی.. 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی.. 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر. 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی.. 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم. 142

مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی.. 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر. 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه. 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی.. 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد. 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل.. 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم. 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ... 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور. 163

مبحث سوم - توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق.. 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون. 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری.. 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

مبحث اول- بردگی.. 176

گفتار اول- بردگی سنتی.. 177

گفتار دوم- بردگی مدرن. 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل.. 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی.. 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل.. 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 199

گفتار دوم - ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی.. 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی.. 205

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل , حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , حوزه حقوق بین الملل , حقوق بشر , حقوق فردی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , شخصیت حقوقی , حق , حقوق , حق برخورداری

محمد غفوری تبار بازدید : 91 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 404 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 144

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

 

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی

 

فهرست:

طرح مسئله............................................................................................................................................ ...1

سوالات تحقیق......................................................................................................................................... 2

فرضیات تحقیق........................................................................................................................................ 2

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................... 3

جنبه نوآوری............................................................................................................................................. 3

مشکلات تحقیق....................................................................................................................................... 4

ساماندهی پژوهشه ................................................................................................................................. 4

فصل اول : مقدمه............................................................................ 6

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی............................................................................... 6

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  ................................................................................... 7

          گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب............................................... 9

          گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ................................................................ 11

          گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات...................... 18

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر.................................................... 19

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده.................................................. 20

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات.......................... 21

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات................................................................................. 24

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت....................................................... 24

گفتار دوم : نفی ضرر.............................................................................................................. 25

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات..............................................

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات................................................................... 29

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات............................................. 30

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان............................................ 33

الف ) مصادیق عینی......................................................................................................... 33

1. ممنوعیت کشتن حیوان .................................................................................... 33

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان........................................................................ 34

3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء .................................................... 34

4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان ..................................................................... 35

5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ................................................ 36

6. ممنوعیت سوزاندن حیوان.................................................................................. 36

7. ممنوعیت داغ کردن حیوان .............................................................................. 38

8. منع پی کردن حیوانات........................................................................................ 38

ب) مصادیق قانونی .......................................................................................................... 40

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات................................................................... 41

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها................................................................ 41

1. شکار نوزاد حیوانات .................................................................................................... 42

2. شرایط ذبح حیوانات .................................................................................................. 42

3. فلج کردن حیوانات برای ذبح .................................................................................. 44

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر .............................................................. 45

5. ممنوعیت شکار در شب ............................................................................................ 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران.......................................................................................... 47

1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شكار و صید ....................................... 48

2.قوانین موجود در ایران ............................................................................................... 49

3.تطبیق با قانون آمریکا ................................................................................................. 49

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری............................................... 50

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب.................................................... 51

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه........................................................................ 54

الف : موارد نفقه حیوان ............................................................................................ 54

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان .............................................. 54

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا.................................................................... 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات.......................................

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات..................................... 59

گفتار اول : اخلاق زیستی...................................................................................................... 60

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی......................................................... 61

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات .................................................................. 62

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ........................................................ 65

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ....................................................... 67

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ................................................... 70

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ............................ 71

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ..... 74

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات..................................... 78

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات.................... 79

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش.................................... 79

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات............................................

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن............ 82

گفتار اول : حقوق ایران.......................................................................................................... 83

الف) قانون مجازات اسلامی............................................................................................ 84

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست.............................................................................. 88

ج) مقررات كار با حیوانات آزمایشگاهی...................................................................... 89

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی ...................................................................... 90

ه) دستورالعمل نحوه بكارگیری حیوانات.................................................................... 91

و ) قانون شكار و صید مصوب 16 خرداد 1346...................................................... 93

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا............................................................................. 97

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست................................... 97

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست................................................................. 99

بند سوم : تخلفات جزایی .............................................................................................. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها - مسئولیت جزایی ................................................. 100

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ....................................................................... 101

بند ششم : شكایت شهروندان..................................................................................... 103

بند هفتم : قوانین جاری.............................................................................................. 114

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011...... 114

2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007....... 115

3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات.................. 115

4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا. 115

5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات  ساسکتون.. 116

 نتیجه گیری ................................................................................................. 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی....................................................................... 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین......................................................................... 122

ضمائم............................................................................................................ 124

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا , حمایت کیفری , حیوانات , حقوق , اسلام , ایران , آمریکا , حقوق حیوانات , رفاه حیوانات , حیوانات آزمایشگاهی , حیوان اهلی و وحشی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 213 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 495 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 155

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی


امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

 

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

 

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

 

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

 


 

فهرست مطالب:

 

 

 چكیده 1

 

مقدمه 2

 

فصل اول 4

 

کلیات 4

 

فصل اول: كلیات

 

1- كلیات 5

 

1-1- طرح تحقیق 5

 

1-1-1- بیان مسأله 5

 

1- 1- 2- پرسش تحقیق 6

 

1-1-3- فرضیه های تحقیق 6

 

1-1-4- اهداف تحقیق 7

 

1- 1- 5- سوابق تحقیق 7

 

1-1- 6-  جنبه نوآوری تحقیق 8

 

1- 1- 7- روش تحقیق 9

 

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9

 

1- 2- مفاهیم 9

 

1-2-1-تعریف حکم 9

 

1-2-2- نتیجه بحث 28

 

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

 

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

 

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

 

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

 

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

 

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

 

1-3-6- اهمیت حکومت 40

 

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

 

1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47

 

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

 

1-3-10- نتیجه بحث 49

 


 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

 

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

 

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

 

2-1-1- حکم حکومتی 51

 

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

 

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

 

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

 

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

 

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

 

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

 

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

 

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

 

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

 

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

 

2-1-12- نتیجه بحث 71

 

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

 

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

 

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

 

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

 

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

 

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

 

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

 

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

 

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

 

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

 

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

 

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

 

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

 

2-2-13- نتیجه بحث 96

 

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

 

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

 

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

 

3-2- جریان تاریخى سلب 99

 

3-2-1- متعلِق سلب 100

 

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

 

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

 

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

 

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

 

3-5-2- احکام اجتماعی 106

 

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

 

3-5-3- احکام اقتصادی 110

 

3-5-4- احکام قضایی 116

 

2-5-5- نتیجه بحث 118

 

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

 

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

 

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

 

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

 

2-6-4- جمع بندى 130

 

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

 

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

 

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

 

2-6-8- نتیجه بحث 140

 

نتیجه گیری 141

 

پیشنهادات 143

 

فهرست منابع 144

 


قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , حکم حکومتی , فقه سیاسی , حاکم , مصلحت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , پژوهش بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , تحقیق بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , پروژه بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

محمد غفوری تبار بازدید : 206 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 449 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 143

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

 

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های كلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

 

فهرست مطالب:

 چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 3

1-1- طرح تحقیق 3

1-1-1- بیان مسأله 3

1-1-2- پرسش‌های تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای اسیر جنگی 8

1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل 9

1-2-3- اسیر جنگی در اسلام 10

1-3- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی 11

1-3-1- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی 11

1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15

1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17

1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19

1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20

1-4-1- اصل رعایت عدالت 20

1-4-2- اصل وفای به عهد 21

1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23

1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25

فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام

2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31

2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31

2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33

2-3- انواع اسیر 39

2-4- تاریخ بردگی اسیران 41

2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43

2-5-1- رفتار محبت‌آمیز با اسیر 44

2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46

2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48

2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50

2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51

2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51

2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52

2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53

2-5-9- کارکردن اسیر 56

2-5-10- افشای اسرار نظامی 57

2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57

2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58

2-5-13- آزادی اسیران 58

2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59

2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت 64

2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66

2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69

2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70

2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71

2-10- موجبات انتهای اسارت 73

2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74

2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74

2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76

2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77

2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78

2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78

2-12- نتیجه فصل 84

 

فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل

3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87

3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87

3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

3-9-10- انجام فرائض  و مراسم مذهبی اسیران 106

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

3-9-16- فرار اسیران 107

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108

3-10-1- کشور حامی 109

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110

3-11- پایان اسارت جنگی 111

3-11-1- فوت اسیران 111

3-11-2- مبادله اسیران 111

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

3-11-4- فرار اسیران 112

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

4-1- نتیجه گیری 117

4-2- پیشنهادات 120

فهرست منابع 121

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه , بررسی تطبیقی , جایگاه حقوقی , اسیر جنگی , حقوق بین‌الملل عمومی , فقه امامیه , آزادی , اسیر جنگی , بردگی , برخورد انسانی , حقوق بین‌الملل , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 149 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 74 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

 

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , آزادی اطلاعات , تزاحم , حریم خصوصی , آزادی بیان , حقوق بشر , حقوق مدنی , حقوق سیاسی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پروژه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 235 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

اسلام و حقوق بین الملل

اسلام و حقوق بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

اسلام و حقوق بین الملل

 

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 

 

«فهرست مطالب »

مقدمه

 قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

جنگ در اسلام

اهداف جنگ دراسلام

انواع جنگ در اسلام

قانون – جنگ و جهاد

جهاد در اسلام

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : اسلام و حقوق بین الملل , اسلام , حقوق بین الملل , حقوق اسلامی , جنگ , جهاد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اسلام و حقوق بین الملل , پژوهش اسلام و حقوق بین الملل , تحقیق اسلام و حقوق بین الملل , پروژه اسلام و حقوق بین الملل

محمد غفوری تبار بازدید : 144 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا كه می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشته‏ای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

 

مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا كه می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشته‏ای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساكسون و كامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد كه نظام دیات یك حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذكر شده به دست می‏آید كه پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

كلیدواژه ‏ها: عرف، عرف در حقوق بین ‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

 

فهرست مطالب:

چكیده

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

3ـ عرف‌ در حقوق‌ كشورهای‌ گروه‌ آنگلوساكسون‌

4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ كامن‌ لا

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌

1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود

4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌

5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌

منابع

 

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ , عرف‌ , حقوق‌ بین‌ الملل‌ , حقوق‌ اسلام‌ , عرف در حقوق بین ‏الملل , عرف در حقوق اسلام , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 214 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 156

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

- در این مقدمه به زبان فرانسه که در دفاع نیز گذشته نوشته شد.

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...............................................................................................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران...........................................................

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)............................................................

حکومت هخامنشی......................................................................................................

دوره سلوکیها و اشکانیان..........................................................................................

دوره ساسانیان..........................................................................................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)...................................................

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان............................................

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.............................................................

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت.........................................

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).........................................................................

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت................................................................

دوران صفویه‌ها.........................................................................................................

حکمرانان زند.............................................................................................................

قاجاریه.......................................................................................................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........................................................

اختیارات پادشاه.........................................................................................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم...........................................................................................

قوانین.........................................................................................................................

مجازات‌ها...................................................................................................................

نهضت مشروطیت......................................................................................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی....................................................

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی.....................................................................

عنوان مطلب از طرف مجلس......................................................................................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.....................................................................................

حقوق ملت ایران.........................................................................................................

قوای مملکت................................................................................................................

حقوق اعضای مجلسی................................................................................................

حقوق سلطنت ایران....................................................................................................

راجع به وزراء ..........................................................................................................

اقتدارات محاکمات......................................................................................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت....................................................

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت............................................................

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت....................................................................

خاندان پهلوی و دین اسلام........................................................................................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد........................................................................

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...............................................................

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.............................................................................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................................

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است...............................................................

حکومت یک تن............................................................................................................

حکومت عده‌ای معدود................................................................................................

حکومت عده‌ای بیشمار...............................................................................................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..................................................................

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت............................................................................

نتیجه...........................................................................................................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است....................................................................

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران..............................................................

ایمان به خدای یکتا- (توحید)......................................................................................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................................................................................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)............

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل).....................................................

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)................................................................

کرامت انسان و ارزش والای انسان..........................................................................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است..............................................................................

نتیجه فصل.................................................................................................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم................................................................................................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است.........................................................................

اراده عمومی در کشورهای غربی..............................................................................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.........................................

نتیجه...........................................................................................................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی...........................................................................................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.......................................................

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.............................................................

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....................................

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی.....................................................

اول- راه انتخابات......................................................................................................

انتخابات ریاست جمهوری..........................................................................................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.......................................................................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.....................................................................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...................................................................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی.............................................................

انتخابات مجلس خبرگان.............................................................................................

دوم- راه رفراندم......................................................................................................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران..................................................

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........................................................

نتیجه...........................................................................................................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات..........................................................................................................................

تساوی حقوق افراد....................................................................................................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض.................................

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات.................................................

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.....................................................................

آزادی احزاب و اجتماعات..........................................................................................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره...........................................

منع دستگیری و توقیف افراد.....................................................................................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل................................................................................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار.......................................................................

علنی بودن محاکمات...................................................................................................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران.....................................................

اول- کلیات.................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

تولد دولت اسلامی......................................................................................................

تشیع چگونه پیدا شد؟.................................................................................................

شیعه چگونه بوجود آمد؟...........................................................................................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»..................................................................................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................

نگاه کلی......................................................................................................................

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , حقوق اساسی , جمهوری اسلامی ایران , حقوق , جمهوری اسلامی , مبانی اعتقادی , حاکمیت مذهبی , حاکمیت ملی , تفکیک قوا , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 188 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

 جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی


تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

 

مقدمه:

 

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در این راستا خداوند را سپاس می گوییم كه توفیق و عنایت عطا نمود كه با تألیف این جزوه خدمتی كوچك به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و كرامت آشنائی كوچكی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحكیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت كش برداشته شود.

 

«آب دریا را اگر نتوان كشید

 

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

 

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احكامی كه از طرف احكام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت كه با شركت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی كشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر كشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

 

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت كه به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاك كتاب اوستا بود در این كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سركشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدكار یكسان بود.

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

 


 

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول
2

نظام كیفری ایران باستانی

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورایی

4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

5

اشكانیان

9

سامانیان سازمان قضایی

10

بخش دوم

12

دادرسی در اسلام

13

 معنی قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولایت

14

شرایط دادرس

14

مستحبات و مكرومات دادرس

16

آداب مكروحه

16

آدابی كه تركش برای قاضی لازم است

17

بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن

19

تعریف مدعی از مدعی علیه

19

مقررات مربوط به مدعی علیه

20

اقرار به حقوق مدعی - انكار- سكوت - مدعی علیه

21

طرق حكومت

22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

24

نیروهای سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

 اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏های آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلایل الزامی بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرایط اجاره درست

34

تصرف عدوانی

35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی كرده

36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلی

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم

43

انواع ضرر

44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

44

علت خارجی(تادیه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئولیت

47

فرق جزا و عدم مسئولیت

48

دلایل بطلان عدم مسئولیت

49

خسارت تاخیر و تأدیه

49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

52

تقویم خسارات

54

بخش هفتم

55

 تعریف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جدید صدور سند مالكیت

57

مسئولیت كیفری در قراردادها

58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

60

وجه التزام در اسناد رسمی

60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

63

مقررات تنظیم اسناد رسمی

64

آئین تنظیم قراردادها

66

بخش هشتم

69

كلیاتی كه در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

70

شرایط و توضیحات در قراردادها

70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموری كه در قرارداد باید به آن توجه كرد)

73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوری)

75

بخش نهم

76

قرارداد ساخت و مشاركت

77

قرارداد كار موقت

82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسكونی)

85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

90

مشاركت در ساخت نما

96

اجاره نامه ویژه كسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم

107

قوانین و لوایح مصوب ق. م

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , بررسی وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , دانلود پژوهش وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , تحقیق مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , معاملات ملكی درنظام حقوقی , نظام حقوقی و مشاورین ملکی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه ,

محمد غفوری تبار بازدید : 199 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی خسران و آثار آن در قرآن

بررسی خسران و آثار آن در قرآن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 129 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

  بررسی خسران و آثار آن در قرآن

 

تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را از خاک آفرید و در او از روح خود دمید ، سپس خود را بر آفریدن او ستود و ملائکه را به سجده بر او امر کرد و بیان کرد که انسان را به هدف عبادت آفرید و او را خلیفه خود در زمین قرار داد .

و درود بر پیامبران الهی که پیوسته برای هدایت انسان مأمور گشتند و او را به نعیم بهشتی بشارت و از عذاب الهی ترساندند .

و درود بر پیامبر خاتم که اشرف پیامبران اوست و درود بر کتاب هدایت الهی قرآن که در بردارنده رطب و یابس است .

انسان طالب هدایت و سعادت ابدی باشد راهی ندارد جزء اینکه پناه ببرد به قرآن مجید که کلام خدای عزیز عالم است و دستورات قرآن مجید را به کار ببندد . زیرا عمیق ترین و زیباترین و فصیح ترین کلام ، کلام خداست و قرآن که معجزء باقی پیغمبر است برای هدایت خلق آمده و تا قیامت کلامی به زیبایی قرآن نخواهد آمد .

اما در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد .

در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع خسران و مطالب مربوط به آن پرداخته شده است .

نگارنده در این تحقیق می کوشد تا با بررسی آیات مربوط به خسران در حد توان خود ، تصویری جامع از این موضوع در دیدگاه قرآن ارائه کند .

تلاش شده است در توضیح آیات از تفاسیر گوناگون استفاده شود و البته از این نکته غفلت نشده است که  تحقیق صرفا به محلی برای نقل اختلافات تبدیل نشود . همچنین در مواردی از کتب اخلاقی استفاده شده است .

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول:طرح تحقیق 4

مقدمه                                                                                                 5

اهمیت و ضرورت بحث                                                                     6

پیشینه تحقیق                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                     8      

سوالهای تحقیق                                                                                 9

فرضیه ها                                                                                          9

روش تحقیق                                                                                      10

فصل دوم:یافته های تحقیق             11       

بخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن                             12

الف)بررسی معنای لغوی واژه خسران                                     12

ب) مصادیق خسران                                                   17

ج)ویژگیهای خاسرین                                                  22

بخش دوم:عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن                    35

الف)عوامل خسران                                                     35

1-تکذیب و انکار                                              35

2- کفر                                                          44

3-باز داشتن مردم از راه خدا                                      52

4-ظلم کردن                                                   54

5-شرک ورزیدن به خدا                                    55

6-پذیرش ولایت شیطان                                    57

7-دروغ و افتراء به خداوند             62

8-آلوده کردن نفس و اطاعت از آن                      62

9-باطل اندیشی و باطل کاری                              64

10- شکستن پیمانها                                          67

11- قطع پیوندها                                              66

12- فساد در زمین                                          66

13-سوء ظن داشتن بخدا                                   66

14-مشغول شدن به دنیا و غفلت از یاد خدا            70

15- فرو رفتن در فسادو بهره برداری از امکانات مادی در مسیر گناهان                                                            72

16-عملکرد ضعیف در مسولیت                           73

17- درخواست بدون علم                                  74

ب:راههای جلوگیری از خسران:                                    77

1-ایمان آوردن                                                         79

2- انجام اعمال شایسته                                     81

3-سفارش کردن به حق                                    82

4- سفارش کردن به صبر                                 83

5- تزکیه نفس                                                 84

6-هدایت ویژه الهی                                          86

7- تسلیم در برابر خدا                                                86

بخش سوم:آثار و نتایج خسران:                                             87

الف)آثار خسران در دنیا                                              87

1-حسرت کشیدن و مغلوب شدن                         87

2- حبط اعمال                                                 89

3- ندامت و پشمیانی                                         90

4- نازل شدن عذاب الهی                                   91

5- گرفتار همنشین بد شدن در دنیا                      93

ب) آثار خسران در آخرت:                                           94

1- ورود به جهنم                                            95

2- عذاب شدید                                                          95

3- خلود در جهنم                                            97

4- خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم                    98

5- فریادهای آنها را پاسخی نیست                       99

6- بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان                            100

7- دچار حسرت گردیدن                                   101

8- زشت و بد منظر شدن                                  102

9- درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا               103

10- نابود شدن خدایان و سخنان دروغین آنها 104

11- نهایت دوری از رحمت خداوند                      105

12- حبط اعمال                                               106

نتیجه گیری                                                                        109

فهرست منابع ومآخذ                                                                     110

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی خسران و آثار آن در قرآن , دانلود تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن , تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن , عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن , شرک ورزیدن به خدا , پذیرش ولایت شیطان چیست , علل نازل شدن عذاب الهی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 255 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 240 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر م

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

 

این پایانامه دارای    125  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.

 فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.  

 فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین  بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

 

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است.  میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

 رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری  به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت.  این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]

 

 

فهرست مطالب

عنوان ......................................    صفحه

چکیده     ....................................................................................................................................... 1

مقدمه ......................................   .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3

1ـ1ـ  کلیات ................................ .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:  . 16

2ـ2ـ بخش دوم :  تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك: . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الكترونیكی  ...... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم   .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الكترونیكی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الكترونیكی بعنوان وسیله كسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الكترونیكی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الكترونیك............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای  الکترونیکی.......... ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الكترونیكی......... .81

4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الكترونیكی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لكترونیكی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لكترونیكی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لكترونیكی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لكترونیكی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الكترونیكی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران  103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ................................. 107

منابع ...................................... 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

 

 

عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:125 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل , بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MA» , تجارت الکترونیک , از دیدگاه فقه , وحقوق بین الملل , پروژه , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه

محمد غفوری تبار بازدید : 288 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دا

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

 

این پایانامه دارای   86   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند

 

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

 

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

 

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

 

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

 

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده  22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38

2-1-6- راه حل ارجح................................ 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56

3-2-1- احکام ماهوی................................ 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری.................................... 66

منابع 69

چکیده انگلیسی 71

 

عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فرمت:word

تعداد صفحات:86 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایان نامه گرایش حقوق خصوصی , زیان دیده , مسئولیت مدنی , تعدد اسباب , مسئولیت تضامنی , پایانامه , تحقیق , مقاله

محمد غفوری تبار بازدید : 319 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

 

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

محمد غفوری تبار بازدید : 226 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 305 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 229

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس "


فهرست مطالب

عنوان......................................... صفحه

 

علایم اختصاری...................................... 1

مقدمه............................................. 2

الف) طرح بحث...................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ............................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................. 4

ه) روش تحقیق...................................... 5

و) پلان كلی........................................ 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احكام كیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری . 7

مقدمه ............................................ 7

مبحث اول: سیر تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران .................................................. 8

گفتار اول: تجدیدنظر احكام كیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران     8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی ......... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احكام كیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13

ب: لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی ............ 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری .. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها     20

ب: قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری یك و دو شعب دیوان عالی كشور   21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22

بند سوم: وضعیت كنونی تجدیدنظر احكام كیفری ....... 24

الف: قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ........ 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری   25

ج: قانون اصلاح قانون تشكیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم : سیرتكوین و تطور تجدینظر احكام كیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32

مقدمه ........................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33

بند اول: تعریف لغوی ............................. 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احكام كیفری .............. 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................... 36

ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42

بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44

ب: مردود بودن حكومت یك دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44

ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48

الف: حكومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48

ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش .. 49

ج: ناكارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51

ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ........... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتكلیفی و ایجاد تسلسل ... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56

مقدمه ........................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه ...................... 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشكیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شكلی .................. 98

بند اول: دیوان عالی كشور ........................ 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی كشور .................. 100

ب: دادسرای دیوان عالی كشور ..................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111

مبحث دوم: احكام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر   115

گفتار اول: احكام قابل تجدیدنظر ................. 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احكام ............... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یكدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شكلی ..... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی كشور ............... 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140

مقدمه .......................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143

ب: دادگاه جزا .................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145

د: دیوان عالی .................................. 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی كه ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی كه ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ....................... 156

بند اول: تكالیف تجدیدنظرخواه ................... 156

بند دوم: تكالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159

الف: حالتی كه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164

بند اول: محكوم‌علیه ............................. 164

بند دوم: دادستان ............................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه .......................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی   175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177

د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشكیل جلسه ............ 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187

1ـ تایید حكم بدوی .............................. 187

2ـ تایید حكم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188

3ـ نقض رای ..................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شكلی    198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی كشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امكان رسیدگی ......................................... 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امكان رسیدگی ......................................... 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی كشور ............. 199

1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان كل .................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی كشور ..................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202

2ـ نقض حكم تجدیدنظرخواسته ...................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204

3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت     208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210

واژه‌نامه ....................................... 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224

منابع و مآخذ 225

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد.  تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

  1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
  2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
  3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
  4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
  5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
  6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
  7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

  1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
  2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
  3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
  4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
  5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
  6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
  7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه حقوق جزا , دانلود مقاله حقوق جزا , دانلود پژوهش حقوق جزا , دانلود تحقیق حقوق جزا , دانلود پروژه حقوق جزا , دانلود رساله حقوق جزا , دانلود پایان نامه , دانلود رساله حقوق جزا , پایان نامه حقوق جزا , رساله حقوق جزا , پایان نامه دانشجویی حقوق جزا , رساله دانشجویی حقوق جزا

محمد غفوری تبار بازدید : 237 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در 213 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "



فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی , تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی , پروژه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پژوهش حق

محمد غفوری تبار بازدید : 177 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 549 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در قالب 2 فصل و 213 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

 

بخش اول


       تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

     - برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی
     - برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

بخش دوم

تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

-    امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از
                            پایان جنگ سرد
                                               (دهه اول انقلاب اسلامی)

         - امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از
                                    پایان جنگ سرد

مقدمه:

شرح و بیان مساله پژوهش:
    مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    
    در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند. در این بین كشورهای كوچك و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملكرد نظام بین الملل حركت كنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی كه در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فكر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریكه استراتژی ها و تاكتیك های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در كشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالكتیك وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است كه بر امنیت ملی تمامی كشورها،به ویژه كشورهایی كه ازتوانایی كافی برای شكل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بكارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تكرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (كه واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاكم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می كرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود كه جو بین المللی می طلبید. بدین معنی كه ایران اسلامی بعنوان كشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مكتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می كرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج كشوری از  یك بلوك منجر به ورود بلوك رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می كردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
    ایران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیكسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوك غرب خارج گردید، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریكا محسوب می گردید. این كشور به این انتظار كه جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینكه این كشور را كه از بلوك غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر كشور انقلابی داشت، كه به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل كه مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش كه «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم كه شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمركز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانل

محمد غفوری تبار بازدید : 147 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 79 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

محمد غفوری تبار بازدید : 211 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

جزای اسلامی

جزای اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی


فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

محمد غفوری تبار بازدید : 187 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 105

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادر

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران


این پایانامه دارای   105 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس  نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

 

واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.

 

مقدمه:

الف) بیان مسأله

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد كه باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه كه مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یك قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست كه در هر نظام حقوقی بر مقررات حاكمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).

باید بدانیم كه اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و...، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون كلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، 114). به عنوان یك معیار كلی آن چه را كه می توان به عنوان معیار نهایی تفكیك اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است كه تشریفات همان طور كه از نامش پیداست یك سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یك سری مقررات شكلی رسیدگی است.كه اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند كه عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حكایت از  اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا  نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس  اصولا  طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا  و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی  که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، 1386،ص 154)

ب) سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

د) فرضیه های تحقیق

1ـ به نظر می رسد  قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.

2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.

3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی

 

د) پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش  و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)

ه) روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد .

 

فهرست مطالب

 

چکیده ...........................................................................................................................................................1

مقدمه

الف) بیان مسأله

ب) سوالات تحقیق

ج) اهداف تحقیق

د) فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

فصل اول) کلیات

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی

گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط

بند دوم) دعاوی طاری

الف) دعوای اضافی

ب) دعوای تقابل

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا

بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس

فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) ورود ثالث

گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث دوم) جلب ثالث

گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث سوم) اعتراض ثالث

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث چهارم)  دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث پنجم) سایر دعاوی

نتیجه گیری)

فهرست منابع)

 

 

عنوان: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:105 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , پایانامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی , اصل تغییر ناپذیری دعوا , ثبات دادرسی , سرعت در دادرسی , عدالت قضایی , پروژه , پایان نامه , مقاله , تحقیق , پژوهش ,

محمد غفوری تبار بازدید : 180 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 720 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد و هم مانند شراب سرمستی می آورد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

 

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد. و هم مانند شراب سرمستی می آورد.

در مورد اهمّیّت و ضرورت چنین بحثی همین بس که این بحث از قدیم الأیّام مطرح بوده ولی بیشتر جنبه ی فقهی آن مدّ نظر بوده و به لحاظ علم تجربی کمتر مورد توجّه واقع شده است.

بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی درعین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مسایلی است که مخصوصاً از سوی مردم، سوالات زیادی پیرامون آن مطرح شده است.

در این تحقیق که عنوان آن «بررسی احکام غنا و موسیقی از دید گاه فقهای معاصر» می باشد، به لحاظ فقه و علوم تجربی مورد توجه قرار گرفته است. و تحقیق نسبتاً جامعی راجع به احکام غنا و موسیقی از دیدگاه علمای معاصر(امامیه و اهل سنت) همراه با دلایل آن ها ارایه شده است.

در این پژوهش خاطر نشان شد که؛ ادلّه مهم فقهی تحریم غنا و موسیقی از نظر فقهای امامیه عبارتند از:قرآن، روایات،اجماع، سنت، عقل و ادله ی اهل سنت قرآن و روایات بوده است.

راز تحریم غناءو موسیقی عبارتند از: طرب،لهو،تشبّه به اهل باطل و البته موارد استثنای از تحریم غنا و موسیقی مطرب عبارتنداز:1-حدی2-جلسه عروسی( همراه باشرایط مربوطه)3-اضطرار(موسیقی درمانی)4- غنای درقرائت قرآن 5-غنای بدون موسیقی.

موسیقى با کارکردهاىِ گوناگونى که در دوره‏ىِ معاصر یافته، موضوعى نو به شمار رفته است. که ازمجتهدین در این امربه عنوان راهنماى جاودانه انتظار مى‏رود، در خصوص حرمت یا حلیت آن ارایه‏ىِ طریق کنند.

کلیدواژه : موسیقی، غنا،فقهای معاصر،حکم،تغنّی

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات ومفاهیم

1-1-بخش اول: کلیات... 4

1 -1-1-کلیات... 4

1-1-1-1- بیان مسأله. 4

1-1-1-2- سؤال اصلی...............6

1-1-1-3- فرضیه. 6

1-1-1-4- سوابقمربوط به تحقیق.. 6

1-1-1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-7-1-6- روش تحقیق.. 7

1-1-1-7- نوآوری تحقیق.. 8

1-1-1-8- دشواری‌های تحقیق.. 8

1-1-1-9- فصول تحقیق.. 8

1-2- بخش دوم: مفهوم شناسی.. 9

1-2- 1- بحث تاریخی غنا9

1-2-2- تعریف غنا10

1-2-2-1 تعریف لغوی غنا10

1-2-2-2- تعریف ماهیت غنا طبق نظر مراجع تقلید شیعه. 11

1-2-2-2-1- امام خمینی.. 11

1-2-2-2-2- آیت الله مکارم شیرازی مدّظله. 12

1-2-2-2-3- آیت الله فاضل لنکرانی...................12

1-2-2-2-4- آیت الله خامنه ای.. 12

1-2-2-2-5- آیت الله صافی گلپایگانی.. 13

1-2-3- انواع صدا13

1-2-3 -1- صداى موسیقى.. 13

1-2-3-2- صداى غیرموسیقى.. 13

1-2-1-4- اقسام غنا13

1-2-4-1- غنای محلل.. 14

1-2-4-2- غنای محرم. 14

1-2-5- اقسام غنا از دیدگاه اهل سنت... 14

1-2-6- انواع غنا14

1 2-6-1- غنای حق.. 15

1-2-6-2- غنای باطل.. 15

1-2-7- ویژگی های غنای محرِّم. 15

1-2-7-1- ترجیع صوت... 15

1- 2-7-2- طرب... 16

1-2-7-3- محتوای ناپسند اشعار17

1-2-7-4- تشبّه به اهل باطل.. 17

1-2-7-5- لهو. 18

1-2-7-5-1- اقسام لهو. 19

1-2-8- موسیقی.. 19

1-2-8-1- تاریخچه ی موسیقی.. 19

1-2-8-2- تعریف موسیقی.. 23

1-2-8-2-1- تعریف لغوی موسیقی.. 23

1-2-8-2-2- تعریف اصطلاحی موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1- نظریه ی مراجع تقلید در مورد ماهیت موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-1- نظریه ی امام خمینی درباره موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-2- نظر آیت الله صافی گلپایگانی در مورد موسیقی.. 25

1-2-8-2-2-1-3- گرایش به موسیقی.. 25

1-2-8-3- اقسام موسیقی.. 25

1-2-8-3-1- موسیقی غنایی.. 25

1- 2-8-3-2- موسیقی غیرغنایی.. 26

1-2-9- مخترع موسیقی و غنا27

 فصل دوم: ادله‌ی پرهیز از غنا و موسیقی(مضرات موسیقی از دیدگاه فقه، اخلاق، اجتماع

2-1- بخش اول: ادله‌ی فقهی پرهیز ازغناوموسیقی.. 30

2-1-1-حکم فقهای معاصر در مورد موسیقی و غنا30

2-1-1-1-نظریه ی شیخ انصاری در مورد موسیقی.. 30

2-1-1-2-نظر امام خمینی در مورد غنا30

2-1-1-3-نظر آیت الله العظمی سید علی سیستانی در مورد غنا وموسیقی.. 30

2-1-1-4-نظر آیت الله خامنه ای در مورد غنا31

2-1-1-5-نظرآیت الله مرتضی مطهری.. 31

2-1-1-6- اعتقادات و نظرات امام موسی صدر در مورد موسیقی.. 31

2-1-2-ادله‌ی قایلان به حرمت غنا32

2-1-2-1-آیات... 33

2-1-2-2-روایات... 33

2-1-2-1-استثنایات حرمت غنا37

2-1-2-1-1-حداء37

2-1-2-1-2-غنا در قرآن.. 37

2-1-2-1-3- غنای آوازه خوان در عروسی‌ها39

2-1-2-1-4-غنای بدون موسیقی.. 41

2-1-2- 1- نظریه ی مختار42

2-1-2-3-اجماع. 43

2-1-2-4- سنت... 44

2-1-2-4-1- توبه از غنا44

2-1-2-4-2- رد شدن نماز45

2-1-2-4-3- بخشنامه‌ی پیامبر اعظم.. 45

2-1-1-2-4-4-بیزاری رسول خدا از غنا46

2-1-2-4-5-اعلامه ی قیامت... 46

2-1-2-5-عقل.. 46

2-1-3- حکم آلات غنا و مو سیقی.. 46

2-1-3-1-روایات... 47

2-1-3-2- اجماع. 48

2-2- بخش دوم: ادله ی اجتماعی و اخلاقی (تأثیرات سوء موسیقی)50

2-2-1- تأثیر شگفت آور موسیقی.. 50

2-2-2- تفاوت میان موسیقی روحانی و غیر روحانی در ارزش.... 50

2-2-3- فطرت و حرمت موسیقی.. 51

2-2-4- تأثیرات موسیقی حرام. 51

2-2-4-1- تأثیرات موسیقى بر عقل.. 51

2-2-4-1-1- نظریه ی افلاطون در مورد تأثیر موسیقی بر عقل.. 54

2-2-4-2- کاستی تعادل و جدیت... 54

2-2-4-2-1- ایجاد عدم تعادل وتوازن بین اعصاب سمپاتیک.... 54

2-2-4-3- مرض سیکلوتمی.. 54

2-2-4-4- تأثیرات موسیقى بر احساس.... 54

2-2-4-4-1- نظریه ی مورای شافر درمورد موسیقی.. 55

2-2-4-5- تأثیر موسیقى بر سیستم اعصاب.57

2-2-4-5-1- نظردانشمندان وروانشناسان غربی در مورد تأثیرات سوء موسیقی براعصاب.57

2-2-4-5-1-1- نظر دکتر آرنولد فریدمانی پزشک متخصص بیمارستان نیویورک... 58

2-2-4-4-1-2- نظر دکتر ربرت متخصص روانشناسی کودک در انگلیس.... 58

2-2-4-5-1-3- نظر هگل فیلسوف مشهور آلمانی.. 58

2-2-4-5-1-4- نظریه ی پروفسور ولف آدلر. 58

2-2-4-5-1-5- نظریه ی دکتر الکسیس کارل.. 59

2-2-4-5-1-6- نظریه ی ویلیام جیمز. 59

2-2-4-5-2- تأثیر سوء موسیقی و غنا بر روان واعصاب از دیدگاه اندیشمندان اسلام. 59

2-2-4-5-2-1- نظر امام خمینی در مورد مضرات موسیقی.. 60

2-2-4-5-2-1-1- غافل کردن از مقدرات... 60

2-2-4-5-2-1-2- بیرون آمدن از جدیت... 60

2-2-4-5-2-1-3- حذف موسیقی باعث پیشرفت جامعه. 60

2-2-4-5-2-2- فلسفه‌های دیگر (اخلاقی، اجتماعی) حرمت موسیقی از دید اسلام. 60

2-2-4-5-2-2-1- گرایش انسان به فساد و فحشا60

2-2-4-5-2-2-2- غفلت از یاد خدا61

2-2-4-5-2-2-3- غنا ابزار کار استعمارگران.. 61

2-2-4-5-2-2-4- کوتاهی عمر. 62

2-2-4-6- تأثیر موسیقى بر اخلاق و عرفان.. 62

2-2-4-7- نمونه افراد زیان دیده از موسیقی.. 63

فصل سوم: احکام غنا و موسیقی از منظر فقهای معاصر

3-1-بخش اول: احکام موسیقی.. 66

3-1-2-موسیقی و حکم فقها66

3-1-3- نظریه ی مراجع نسبت به طرب و لهو. 67

3-1-4- مجالس لهو ولعب... 68

3-1-5- موسیقی لهوی از نظر مراجع تقلید. 68

3-1-6- ملاک در حرمت موسیقی.. 69

3-1-7- مرجع تشخیص موسیقی.. 70

3-1-7-1- پرسش.... 70

3-1-8- ویژگی‌های موسیقی بدون کلام. 70

3-1-9- استماع موسیقی.. 71

3-1-9-1- حکم گوش دادن به آهنگ بدون کلام. 71

3-1-9-2- گوش دادن به آهنگ بدون توجه به اشعار همراه با آن.. 71

3-1-9-3- استماع موسیقی بدون تأثیر. 71

3-1-9-4- استماع موسیقی شعرهای مذهبی.. 72

3-1-9-5- استماع موسیقی نیرو بخش.... 72

3-1-9-6- استماع موسیقی تفریحی.. 72

3-1-1-9-7- استماع موسیقی غم انگیز. 72

3-1-9-8- استماع موسیقی کوتاه73

3-1-9-9- استماع موسیقی ناخواسته. 73

3-1-9-10- استماع موسیقی عروسی................73

3-1-9-10-1- پرسش.... 74

3-1-9-11- حکم استماع موسیقی اتوبوس و تاکسی.. 74

3-1-9-12-حکم استماع آهنگ مشکوک... 74

3-1-9-13- استماع موسیقی حماسی.. 75

3-1-1-9-13-1- پرسش.... 75

3-1-9-14- موسیقی درمانی.. 75

3-1-9-14-1- استماع موسیقی به عنوان محرک... 75

3-1-9-15- موسیقی متن.. 75

3-1-9-15-1- موزیک متن فیلم.. 76

3-1-9-16- موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1- نظارت رهبری و تأثیر در حکم موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1-1- پرسش.... 77

3-1-9-16-1-2- پرسش.... 77

3-1-9-17- موسیقی و نهی از منکر. 77

3-1-9-17-1- نهی از منکر در برابر موسیقی خوابگاه78

3-1-9-18- حکم استماع انواع موسیقی.. 78

3-1-9-18-1- موسیقی خارج از کشور78

3-1-9-18-1-1- پرسش.... 78

3-1-9-18-2- استماع نوار غیرقانونی.. 79

3-1-9-19- استماع موسیقی طبق نظر مرجع تقلید. 79

3-1-9-19-1- پرسش.... 79

3-1-10- آموزش و ترویج موسیقی.. 79

3-1-10-1- نشر کتاب موسیقی.. 79

3-1-10-1-1- پرسش.... 79

3-1-10-2- چاپ آگهی موسیقی.. 80

3-1-11- حکم نگه داری آلات موسیقی.. 80

3-1-12- نمایشگاه آلات موسیقی.. 80

3-1-13- نمایش آلات موسیقی.. 80

3-1-14- حکم خرید آلات موسیقی.. 81

3-1-15- حکم تکثیر نوار موسیقی و درآمد حاصل از آن.. 81

3-1-16- حکم آموزش موسیقی با آلات مختص و مشترک... 81

3-1-17- تحصیل در رشته ی موسیقی.. 82

3-1-17-1- پرسش.... 82

3-2-بخش دوم: نوازندگی.. 83

3-2-1- نوازندگی.. 83

3-2-1-1- حکم نوازندگی با آلات مختص و مشترک موسیقی.. 83

3-2-1-1-1- استفاده دف در عروسی همراه نوازندگی.. 84

3-2-1-1-1-1- پرسش و شبهه. 85

3-2-1-1- 2-حکم ساز85

3-2-1-1-3- حکم کوبیدن بر ظرف و حلبی.. 86

3-3- بخش سوم: احکام غنا و آواز87

3-3-1- مشخصه‌ی غنا ازدید مراجع تقلید. 87

3-3-1-2-ملاک حرمت غنا87

3-3-3- نیت غنا88

3-3-4-1- پرسش.... 88

3-3-5-غنای کودکان.. 88

3-3-6- احکام خواندن زن.. 88

3-3-6-1- غنا (آواز خوانی زن) در مجلس عروسی.. 88

3-3-1-6-1-1-پرسش.... 89

3-3-1-6-1-2-پرسش.... 89

3-3-6-2- صدای مداحی زن.. 89

3-3-6-3- صدای گریه ی زن.. 90

3-3-6-4- صدای خنده ی زن.. 90

3-3-6-4-1- پرسش.... 90

3-3-6-5- صدای تلاوت زن.. 90

3-3-6-5-1- پرسش.... 90

3-3-6-6- صدای دکلمه ی زن.. 91

3-3-6-7- صدای کودکانه ی زن.. 91

3-3-6-7-1- پرسش.... 91

3-3-6-8-حکم هم خوانی زنان.. 92

3-3-6-8-1-پرسش.... 92

3-3-6-9- جمع خوانی زن و مرد. 92

3-3-6-9-1-پرسش.... 92

3-3-6-10- آواز زن برای شوهر. 92

3-3-6-10-1- پرسش.... 92

3-3-6-11- پرسش و پاسخ احکام آواز زن در شب عروسی.. 93

3-3-6-11-1- پرسش.... 93

3-3-5-11-2- پرسش.... 93

3-3-6-11-3- پرسش.... 94

3-3-6-11-4- پرسش.... 94

3-3-6-11-5- پرسش.... 94

3-3-6-12- غنا و آواز خوانی زن درجشن میلاد امامان.. 94

3-3-6-12-1- پرسش.... 95

فصل چهارم: احکام غنا و موسیقی نزذ اهل سنت معاصر

4-1- بخش اول: مفهوم شناسی غنا و موسیقی نزد اهل سنت... 97

4-1-1-مفهوم شناسی غنا و موسیقی.. 97

4 -1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غنا97

4 -1-1-2- انواع غنا نزد اهل سنت... 98

4-1-1-3- شرایط حرام بودن غنا و موسیقی از دیدگاه اهل سنت... 98

4-2- بخش دوم: حکم غنا و موسیقی.. 100

4-2-1- حکم غنا و موسیقی نزد فرقه‌های اهل سنت... 100

4-2-1-1- شافعی.. 100

4-2-1-2- حنفی.. 100

4-2-1-3- مالکی.. 101

4-2-1-4- حنبلی.. 101

4-2-1-4-1- دلایل حنبلی‌ها در مباح بودن غنا و موسیقی.. 102

4-2-1-5- حکم غنا و موسیقی نزد معتزله. 102

4-3-بخش سوم: ادله ی اهل سنت... 103

4-3-1- دلایل قایلین به حرام بودن غنا و موسیقی.. 103

4-3-1-1- آیات... 103

4-3-1-2-روایات... 103

4-3-1-3- سخنان صحابه و تابعین.. 104

4-3-2- دلایل قایلین به حلال بودن غنا و موسیقی.. 105

4-3-2-1- بررسی روایات... 105

4-4- بخش چهارم: احکام حکم غنا و موسیقی نزد فقهای معاصر. 107

4-4-1- نظریات عالمان اهل سنت معاصر در مورد غنا وموسیقی.107

4-4-1-1- نظریه ی غزالی.. 107

4-4-1-1-1- موارد حرمت سماع از منظر غزالی.. 108

4-4-1-2- نظریه ی یوسف قرضاوی.. 108

4-4-1-2-1- دلایل یوسف قرضاوی.....................108

4-4-1-2-1-1- از نظر روح و قواعد اسلامی.. 109

4-4-1-2-1-2- ابن حزم و اباحه ی موسیقی دلیل مباح بودن موسیقی از نظر قرضاوی.. 113

4-4-1-2-2- خلاصه ی نظریات یوسف قرضاوی.. 114

4-4-1-3- نظریه ی عادل الکلبانی.. 115

4-4-2- احکام غنا موسیقی نزد فرقه های اهل سنت معاصر. 116

4-4-2-1- مذهب حنفی.. 116

4-4-2-2- مذهب شافعی.. 117

4-4-2-2-1- شرایط طبل زدن نزد شافعی............118

4-4-2-2-1-1- نظریات دیگر در مورد طبل زدن شافعی........................118

4-4-3- حکم آوازبدون موسیقی از دیدگاه اهل سنت معاصر. 120

4-4-4- حکم خوانندگی و نوازندگی نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-5- حکم قرآن خواندن نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-6- حکم شرعی صدای زنان وترانه خوانی آن‌ها نزد اهل سنت معاصر. 122

4-4-7- حکم کف زدن نزد اهل سنت معاصر. 122

بحث و نتیجه گیری ..........125

مقایسه ی نظریات دو گروه (امامیه و اهل سنت)...............127

پیشنهادات...............127

منابع و مآخذ.. 129

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر , احکام غنا , موسیقی , فقهای معاصر , غنا , حکم , تغنّی , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 305 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن

پژوهش  بهداشت جسم انسان در قرآن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 132 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و معجزه محسوب می شود و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مر

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پژوهش  بهداشت جسم انسان در قرآن

 

تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن

مقدمه

 

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

 

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

 

اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این  عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .

 

در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن

 

همیشه و در همه موارد پیشگیری بهتر از درمان است. بهداشت نیز یكی از موارد پیشگیری در بیماری‌ها است. لذا لازم دانسته شد كه به بهداشت جسم انسان پرداخته شود تا حداقل با آگاهی از اثر برخی موارد آن، به تندرستی و سلامت جسم كمك شود و با جسم و روح سالم است كه انسان می‌تواند به عبادت خداوند بپردازد و از طرفی جلوه‌ای، از جلوه‌های همسویی علم و دین نشان داده شود.

 

3- مروری بر مطالعات انجام شده

 

تا‌ آنجا كه بنده جستجو كردم در جایی كتاب یا مقاله و یا پایان‌نامه‌ای با این عنوان ندیدم ولی پایان نامه و مقاله در مورد بعضی از بخش‌های تحقیق مثل شراب و نماز كار شده بود.

 

4- اهداف تحقیق

 

هدف كلی:

 

بهداشت جسم انسان در قرآن

 

هدف جزئی:

 

تأثیر بهداشت غذایی بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت فردی بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت جنسی بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت محیط زیست بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت روان بر جسم انسان

 

5- طرح سوال و فرضیه

 

فرضیه:

 

1- اوامر و نواهی با بهداشت جسمی و روحی انسان مطابقت دارد.

 

2- بهداشت جسم با بهداشت روح متلازم است

 

سؤال:

 

1- آیا سلامت جسم تأثیری در عبادات فردی و اجتماعی دارد؟

در میان ادیان آسمانی ،دین اسلام ودین حضرت ابراهیم (ع)و دین صائبان بعد از جنابت ،غسل را واجب می دانند . در فهرست ابن ندیم ،صائبان به نام مغتسله نامیده شده اند . کلمه «صابی»واژه ای است کلدانی به معنای شوینده و جمع آن صابون و صابین است . آنها در کنار نهر ها می زیستند تا دائما در آب جاری غسل کنند . از نظر آنها آب جاری رمز و نشانه حیات اعظم است . آنها می گویند:«غسل نه تنها کثافات را از بدن دور می کند،بلکه گناهان و پلیدی های نفس را نیز از بین می برد . آبی که نور را منعکس می کند شکلی از نور است و کسی که غسل کرده است پوششی از نور دارد»[1]


 


 

[1] - تفسیر کاشف – دفتر نشرفرهنگ اسلامی – بی جا – تابستان 1362- چ اول – سید محمد باقر حجتی و عبدالکریم بی ازار شیرازی – ج3 – ص6

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول: طرح تحقیق......................................................................................... 5

 

1- مقدمه................................................................................................................... 6

 

2- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن............................................................... 7

 

3- مروری بر مطالعات انجام شده........................................................................... 7

 

4- اهداف تحقیق........................................................................................................ 7

 

5- طرح سئوال و فرضیه.......................................................................................... 7

 

6- روش تحقیق......................................................................................................... 8

 

7- محدودیتها و پیشنهادات...................................................................................... 9

 

8- كلید واژه‌ها.......................................................................................................... 9

 

فصل دوم: یافته‌های تحقیق.............................................................................. 11

 

بخش اول: بهداشت فردی....................................................................................... 12

 

1- وضو.................................................................................................................. 13

 

مقدمه....................................................................................................................... 13

 

2- غسل................................................................................................................... 21

 

الف – غسل جنابت................................................................................................... 22

 

ب – غسل حیض...................................................................................................... 28

 

ج- پاداش غسل در روایات...................................................................................... 29

 

3-طهارت لباس........................................................................................................ 30

 

اصول پوشش در اسلام.......................................................................................... 31

 

الف – جنس لباس.................................................................................................... 31

 

ب- رنگ لباس.......................................................................................................... 34

 

ج – نظافت لباس....................................................................................................... 36

 

بخش دوم: بهداشت غذایی..................................................................................... 38

 

1- دعوت به غذاهای طیب....................................................................................... 40

 

2- ممنوعیت غذاهای غیربهداشتی........................................................................... 43

 

الف – مردار............................................................................................................. 44

 

ب – خون ................................................................................................................ 47

 

ج – گوشت خوك..................................................................................................... 49

 

تغذیه و اخلاق.......................................................................................................... 52

 

د – ممنوعیت نوشیدن خمر..................................................................................... 54

 

معنی لغوی و اصطلاحی.......................................................................................... 54

 

مراحل برخورد قرآن با شرابخواری....................................................................... 56

 

مرحله اول: رزق نیكو ولی استفاده نادرست از آن................................................. 56

 

مرحله دوم: اشاره به گناه شرابخوار...................................................................... 57

 

مرحله سوم: نهی از نماز در حالت مستی................................................................ 58

 

مرحله چهارم: حرمت شراب.................................................................................... 60

 

آثار و نوشیدن شراب.............................................................................................. 63

 

الف – آثار زیانبار روحی و معنوی......................................................................... 64

 

ب- آثار زیانبار جسمی و مادی............................................................................... 68

 

1- دستگاه گوارش.................................................................................................. 69

 

2- دستگاه تنفس...................................................................................................... 69

 

3- خون................................................................................................................... 70

 

4- قلب و رگها......................................................................................................... 70

 

5- عقل و روان........................................................................................................ 70

 

6- نسل.................................................................................................................... 71

 

 

 

بخش سوم: بهداشت جنسی................................................................................... 74

 

1- ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه.............................................. 75

 

ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه از نظر پزشكی و علمی............... 77

 

احكام حائض............................................................................................................ 80

 

2- زنا...................................................................................................................... 80

 

تعریف اصطلاحی..................................................................................................... 81

 

مراحل نكوهش زنا در قرآن.................................................................................... 81

 

مرحله اول: صفات زنا............................................................................................. 82

 

مرحله دوم: وعده‌ی عذاب اخروی........................................................................... 83

 

مرحله سوم: زنا نكردن جزئی از یك پیمان عمومی................................................ 83

 

مرحله چهارم: مجازات زناكار................................................................................. 84

 

برخی از مفاسد زنا.................................................................................................. 86

 

انتشار بیماری‌های آمیزشی در جامعه.................................................................... 87

 

الف – ایدز................................................................................................................ 89

 

ب – سفلیس............................................................................................................. 90

 

پ- آتشك یا شانكرنرم ........................................................................................... 90

 

ت- گرانوم آمیزشی................................................................................................. 91

 

ث- التهاب مهبل....................................................................................................... 91

 

ج – سوزاك ............................................................................................................ 91

 

روش حكیمانه اسلام در جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی.................................... 93

 

3- لواط.................................................................................................................... 96

 

موارد بیان لواط در قرآن........................................................................................ 97

 

اول: احكام لواط...................................................................................................... 104

 

اسرار معنوی و علمی تحریم هم جنس‌گرایی.......................................................... 105

 

4- استمناء (خود ارضایی = جلق زدن).................................................................. 106

 

بخش چهارم: بهداشت محیط زیست..................................................................... 110

 

بخش پنجم: بهداشت روانی.................................................................................. 111

 

تعریف بهداشت روانی............................................................................................. 115

 

فرق شفاء و رحمت................................................................................................. 117

 

قرآن چگونه شفابخش است؟.................................................................................. 117

 

فصل سوم:........................................................................................................... 121

 

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 122

 

منابع و مأخذ........................................................................................................... 123

 

 

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن , تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن , پاداش غسل در روایات , اصول پوشش در اسلام , بهداشت جسم انسان در قرآن , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 114 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

پژوهش  تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 103

بى‏شك وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا كه انسان بسیارى از صفات خود را از محیط كسب مى‏كند محیطهاى پاك غالبا افراد پاك پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

 

آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى

1- پاك بودن محیط

2- نقش معاشران و دوستان

نقش معاشران در روایات اسلامى

تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

3- تاثیر تربیت‏خانوادگى و وراثت در اخلاق

رابطه اخلاق و تربیت‏خانوادگى در احادیث اسلامى

4- تاثیر علم و آگاهى در تربیت

نتیجه

رابطه <علم‏» و <اخلاق‏» در احادیث اسلامى

5- تاثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و رذائل

رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامى

چگونگى تاثیر <عمل‏» در <اخلاق‏» در روایات اسلامى

7- رابطه <اخلاق‏» و <تغذیه‏»

رابطه تغذیه و اخلاق در روایات اسلامى

صفات اخلاقى و اعمال اخلاقى

اضافه بر آنچه تاكنون براى پیشرفت‏برنامه تهذیب اخلاق گفته‏ایم، امور دیگرى وجود دارد كه تاثیر بسزائى در مبارزه با رذائل اخلاقى و تقویت اصول فضائل در وجود آدمى دارد كه از جمله امور زیر را مى‏توان برشمرد:
1- پاك بودن محیط

بى‏شك وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا كه انسان بسیارى از صفات خود را از محیط كسب مى‏كند. محیطهاى پاك غالبا افراد پاك پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده.

درست است كه انسان مى‏تواند در محیط ناپاك، پاك زندگى كند و بعكس در محیطهاى پاك سیر ناپاكى را طى كند و به تعبیر دیگر، شرایط محیط علت تامه در خوبى و بدى افراد نیست ولى تاثیر آن را به عنوان یك عامل مهم زمینه ساز نمى‏توان انكار كرد.

ممكن است كسانى قائل به جبر محیط باشند - همان‏گونه كه هستند - ولى ما هر چند جبر را در تمام اشكالش نفى مى‏كنیم اما تاثیر قوى عوامل زمینه ساز را هرگز انكار نخواهیم كرد.

با این اشاره كوتاه به قرآن باز مى‏گردیم و آیاتى را كه درباره تاثیر محیط در شخصیت انسان به دلالت مطابقى یا به اصطلاح التزامى سخن مى‏گوید، مورد بحث قرار مى‏دهیم:

1- والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذى خبث لایخرج الانكدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشكرون (سوره اعراب، آیه‏58)

2- وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر فاتوا على قوم یعكفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون (سوره اعراف، آیه‏138)

3- وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرین دیارا - انك ان تذرهم یضلوا عبادك ولایلدوا الافاجرا كفارا (سوره نوح، آیات‏26 و27)

تفسیر و جمع‏بندى

در نخستین آیه تاثیر محیط در اعمال و افعال انسان به صورت لطیفى بیان شده است.

توضیح این كه: مفسران بزرگ در تفسیر این آیه بیانات گوناگونى دارند.

بعضى گفته‏اند منظور این است كه آب زلال و حى همچون قطرات باران بر سرزمین دلها فرو مى‏ریزد; دلهاى پاك آن را مى‏پذیرد و گلهاى زیباى معرفت و میوه‏هاى لذتبخش تقوا و طاعت از آن مى‏روید در حالى كه دلهاى ناپاك و آلوده واكنش مناسبى نشان نمى‏دهند; پس اگر مى‏بینیم عكس‏العمل همه در برابر دعوت پیامبر و تعلیمات اسلام یكسان نیست، این به خاطر نقص در فاعلیت فاعل، نمى‏باشد بلكه اشكال در قابلیت قابل است. (1)

دیگر این كه، هدف از بیان این مثال این است كه همیشه نیكیها و خوبیها را از محل مناسبش طلب كنید چرا كه تلاش و كوشش در محلهاى نامناسب چیزى جز هدر دادن نیروها محسوب نمى‏شود. (2)

احتمال سومى كه در تفسیر این آیه وجود دارد و مى‏تواند براى بحث ما مورد استفاده قرار گیرد این است كه: در این مثال انسانها به گیاهان تشبیه شده‏اند و محیط زندگى آنها به زمینهاى شور و شیرین; در یك محیط آلوده، پرورش انسانهاى پاك مشكل است هر چند تعلیمات قوى و مؤثر باشد، همان‏گونه كه قطرات حیاتبخش باران هرگز در شوره زار سنبل نمى‏رویاند. به همین دلیل، براى تهذیب نفوس و تحكیم اخلاق صالح باید به اصلاح محیط اهمیت فراوان داد.
تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

مى‏گویند: بهترین دلیل بر امكان چیزى وقوع آن است; در موضوع مورد بحث، مشاهده نمونه‏هاى عینى كه معاشرت با بدان سرچشمه انواع انحرافات اخلاقى مى‏شود، و معاشرت با نیكان در پاكسازى روح و جان انسان اثر مى‏گذارد، بهترین دلیل براى بحث مورد نظر است.

این تشبیه قدیمى، كه اخلاق زشت و بد همانند بیماریهاى واگیردار است، كه بسرعت‏به نزدیكان و همنشینان سرایت مى‏كند، تشبیه صحیح گویایى است، مخصوصا در مواردى كه بر اثر كمى سن و سال یا كمى معلومات و یا سستى ایمان و اعتقاد مذهبى، زمینه‏هاى روحى براى پذیرش اخلاق دیگران آماده است، معاشرت این گونه افراد با افراد آلوده سم مهلك و كشنده‏اى است.

بسیار دیده شده است كه سرنوشت افراد خوب و بد، بر اثر معاشرتها بكلى دگرگون شده، و مسیر زندگانى آنها تغییر یافته است; و این امر دلائل مختلفى از نظر روانى دارد:

1- از جمله مسائلى كه روانكاوان در مطالعات خود به آن رسیده‏اند وجود روح محاكات در انسانها است; یعنى، افراد، آگاهانه یا ناآگاه، آنچه را در دوستان و نزدیكان خود مى‏بینند، حكایت مى‏كنند; افراد شاد بطور ناآگاه شادى در اطرافیان خود مى‏پاشند و <افسرده دل افسرده كند انجمنى را

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی , دانلود تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی , رورش فضایل اخلاقی , تهذیب نفس و تزکیه نفس , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 294 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

آداب معاشرت در قرآن

آداب معاشرت در قرآن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 473 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 270

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

آداب معاشرت در قرآن

 

 

مقدمه

 

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد . آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است . در این حالت چنین شخصی نه تنها از سلامت جسم وروان برخوردار است بلکه معاشرانش نیز از این چشمه فیاض بهره کافی می برند ، و معاشرت با چنین فردی سعادت دو دنیا را به همراه دارد .

از پیامبر ( ص ) روایت شده :

« مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنها را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند . » [1]

درباره معاشرتهای اجتماعی ، حضرت علی ( ع ) در توصیه خود به فرزندشان امام مجتبی ( ع ) چنین فرمود :

« به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه ، حق برادرت را ضایع مکن ، چه در زمینه تضییع حقوق ، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی ، برای تو برادر نخواهد شد . » [2]

روابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی ، باید رفتاری برادرانه و دوستانه باشد همراه با عدل و انصاف ، تا بقاء و دوام یابد و البته در سایه چنین معاشرتهایی جامعه رو به تکامل و امنیت و سعادت پیش می رود . البته هرگز نمی توانیم با تمام افراد جامعه رفتاری برادرانه داشته باشیم مگر اینکه به فرموده خداوند در قرآن کریم گوش جان دهیم و دستورات ایشان را آمیزه گوش خود نماییم .

 

 

کلیات

تبیین موضوع

 

از آنجایی که آدمی بالطبع موجودی اجتماعی است و به صورت اجتماعی زندگی می کند و زندگی فردی آن تقریبا امکان پذیر نمی باشد آداب معاشرت و روابط اجتماعی در اسلام دارای اهمیت مضاعفی است و قرآن کتابی است که برای هدایت بشر آمده لذا در تنظیم روابط بین انسان و خدا ، انسان با طبیعت و انسان با انسانهای دیگر او را یاری می کند و به بیان دستوراتی برای تحسین روابط اجتماعی می پردازد که این آداب گاهی جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه اخلاقی ما بنا داریم در این رساله آداب معاشرت را مورد بررسی قرار داده ، شأن نزول ، نظرات مفسران و روایاتی که در بیان آیات آمده است را مورد کنکاش قرار دهیم .

اهمیت و ضرورت موضوع

 

انسان در همه عرصه ها به روابط و معاشرت با یکدیگر نیازمند است ، اقتصاد ، سیاست و ... در برقرری ارتباط در این حوزه ها به معاشرت می پردازد و اکنون سوال اساسی آن است که چگونه باید این ارتباط انجام بپذیرد از آنجا که همه در عرصه های مختلف نیازمند به ارتباط و معاشرت هستند و باید این معاشرت و ارتباط بر طبق دستور دین و قرآن باشد و پژوهش در این موضوع ضروری است و اهمیت بسیاری دارد ما در این رساله به این موضوع می پردازیم .

انگیزه انتخاب موضوع

 

با توجه به اینکه در معاشرتها خیلی از مسائل رعایت نمی شود و از سوی دیگر اسلام به آداب معاشرت صحیح تأکید کرده است ما به بررسی این مساله می پردازیم و امیدواریم که در رفع مشکلات اجتماع مؤثر باشیم .

 

 

 

پیشینه موضوع

 

چون معاشرت و ارتباط از آغاز خلقت انسان بین افراد رایج بوده است قرآن به عنوان کتاب هدایت ، در آیات زیادی به آن پرداخته است . همچنین در روایات نبوی هم از آن بحث شده است بدین روی این دو ، منبع مهم برای بررسی مسائل مورد بحث ما شناخته می شوند . در تبیین پیشینه باید نخستین پیشینه ها را در موضوعات مطرح شده در کتب تفاسیر و کتب اخلاقی جستجو نمود که به تدریج در این مورد کتب مستقلی تألیف یافته است و در دوران اخیر نیز این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که می توان به برخی از کتب مستقل در دوران معاصر اشاره نمود . ازجمله : اخلاق معاشرت ( جواد محدثی ) ، اخلاق و معاشرت در اسلام ( علی قائمی )

سؤالات

 

1- معاشرت از نظر واژگان و اصطلاح چیست ؟

2-    کاربرد و بسامد واژگان و محتوای این موضوع در قرآن چه میزان است ؟

3-     اقسام و انواع معاشرت کدامند ؟

4-    آداب معاشرت در حوزه عمومی جهان اسلام ( بین مسلمانان) و جهان انسان چگونه باید باشد؟

5-    آداب معاشرت در حوزه خاص ( اقارب ، همسایگان ، همسفران ، دوستی و ...) چگونه صورت می پذیرد ؟

6-    آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آداب معاشرت کدام است ؟

روش تحقیق

 

این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که با مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب مختلف و در بعضی موراد مراجعه به اینترنت تدوین شده است .

 

 

 

فرضیه

 

قرآن ، کتاب هدایت است ، در کتاب هدایت روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در انواع معاشرت ها آداب و دستور العملهایی در این زمینه ارائه شده است که با سیره نبوی تجسم یافته و قرآن در حوزه عمومی و خاص ، آداب و مقررات خاصی رابیان نموده که در این رساله ما به آن می پردازیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در فصل اول شناخت حوزه معاشرت که انسان در اجتماع با چه گروههایی باید معاشرت کند و هدف معاشرت و انواع معاشران با توجه به آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت .

در فصل دوم آداب معاشرت در حوزه های مختلف در بخشهای پنج گانه به شرح ذیل آمده   است :

 بخش اول در حوزه عمومی شامل آداب وارد شدن به خانه ، آداب غذا خوردن ، آداب تحیت و سلام ، مطرح گردید .

و در بخش دوم آن آداب معاشرت در حوزه مسلمانان و در بخش سوم آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان شامل مباحث آداب معاشرت والدین و فرزندان ، آداب معاشرت زوجین آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان و بستگان از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی واقع شد .

در پایان این بخش به آداب معاشرت برادران و خواهران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات و رعایت حقوق بین آنها اشاره شد .

 بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند شامل :

معاشرت با همسایگان ، معاشرت با دوستان ، معاشرت با معلمان و مربیان ، معاشرت با مومنان و برادران دینی و برآوردن نیازهای همدیگر . معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی و رعایت حقوق و احترام متقابل بین مسئولان ، نهادهای اجتماعی و مردم آمده است .

بخش پنجم آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان با توجه به اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان و چگونگی معاشرت با انواع کافران ( حربی و غیر حربی و ... ) و نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن و روایات و تفاسیر مختلف آمده است .

در فصل سوم جایگاه , آثار و پیامدهای معاشرت که شامل سه بخش است .

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی است .

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام .

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت و تأثیرات رفتاری و گفتاری افراد بر یکدیگر بر اساس آیات و نظر روانشناسان آمده است .

 

 

 

 

فصل اول

الف - شناخت لغوی

ب - کاربرد قرآنی

ج - شناخت حوزه معاشرت انسان

د - هدف از معاشرت

ه - انواع معاشران

 

 

 

 

 

الف شناخت لغوی

 

در این بخش بر آنیم تا با بررسی دقیق تر معانی لغت ، با استفاده از کتب مرجع موجبات آشنایی بیشتر خواننده را با مفاهیم مطرح شده در تحقیق فراهم نماییم .

1-      معاشرت

 

با مراجعه به کتابهای لغت روشن می گردد که این کلمه از ریشه العشره به معنای هم نشینی و مصاحبت آمده است .

ابن منظور در لسان العرب در معنای این کلمه می نویسد ، العشره = المخالطه و معاشره را به معنای مخالطه و مصاحبت دانسته است . [3]

دهخدا در فرهنگش در ذیل واژه معاشرت به این معانی اشاره کرده است :

آمیختن با هم ، گفت و شنید با هم ، الفت و مصاحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم ، خوردن و آشامیدن با هم ، نشست و برخاست ، خوش معاشرت . [4]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی در می یابیم که این کلمه دارای مشتقاتی است که ما آن مشتقاتی را که به موضوع ما مربوط است را به همراه معانی آنها ذکر خواهیم کرد .

الف عشیره : خانواده . راغب می گوید :

عشیره اهل رجل و خانواده اوست که بوسیله آنها زیاد می شود و برای او به منزله عدد کامل         می شوند که عشیره عدد کامل است ، دیگران آنرا اقوام نزدیک پدری یا قبیله گفته اند « عشیره الرجل بنو ابیه لادنون او قبیله » .

باید دانست که پدران و فرزندان و برادران داخل در عشیره نیستند به قرینه ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكمُ‏ْ  ... ﴾ [5]

مگر آنکه گفته شود « عشیرتکم » ذکر عام بعد از خاص است . [6]

ب- عشیر : معاشر و هم نشین چه دور و چه نزدیک . [7]

قبیله و طایفه ، خویشاوند ، فامیل ، دوست ، رفیق ، شوهر ، زن . [8]

زبیدی می گوید : عشیر به معنای هم نشین است و کسی که با او معاشرت می شود و آن به معنای نزدیک و دوست صمیمی است وهم نشین انسان همسرش می باشد برای اینکه با او معاشرت    می کند و مورد معاشرت او قرار می گیرد . بنابراین هم نشین ،همان دوست صمیمی و همراه است. [9]

عشیر به معنای یک دهم نیز آمده است . [10]

ج المعشر : جماعت ، جمعیت ، خانواده و اهل انسان ، جن و پری ، انسان ، گروه . [11]

د- عشره : رفت و آمد کردن با یک دیگر ، معاشرت ، رفت و آمد و نشست و برخاست. [12]

ه- عاشره : با او رفت و آمد و نشست و برخاست و معاشرت کرد ، با او مصاحبت و هم نشینی کرد . [13]

ح عاشرته : در دامان شدن برای او مثل عدد ده کامل شدن . [14]

خ معاشر : به معنای جماعتی از مردم است چنانچه پیامبر ( ص ) فرموده :

« نحن معاشر الانبیاء ...» ما گروه پیامبران ...

دکتر معین در فرهنگ خود در معنای معاشر چنین می نویسد : « 1- به معنای یار و رفیق ( صفت )  2- با کسی زندگی کننده ( اسم فاعل ) 3- معاشر به معنای گروه ( اسم جمع ) که تنها به این

صورت آن هم در حدیث به کار رفته است . » [15]

 

 

 

2- روابط

 

روابط جمع رابطه است . رابطه به معنای بستگی ، علاقه ، پیوند می باشد .[16] البته از این ریشه اصلی ربط به دو واژه ذیل نیزمی توان اشاره کرد . 

الترابط به معنای ایجاد را بطه و پیوند . [17]

ارتباط به معنای التزام ، نسبت ، پیوستگی از دو سو .[18]

دهخدا در فرهنگش ذیل واژه روابط گفته است : در اصطلاح فارسی زبانان ، ارتباط ، رفت و آمد ، مراوده ، معاشرت و آمیزش . [19]

و هم چنین ذیل واژه ربط به این معانی اشاره می کند : علاقه و آنچه بدان چیزی را به چیزی ببندند . [20]

علقه و وصله ، هر چیزی که بستگی به چیز دیگر داشته باشد .

- سلسله و زنجیر.

- کلمه پاورقی یعنی کلمه ای که در پایین صفحه نویسند و به عین همان کلمه ای باشد که در اول سطر صفحه بعد نوشته می شود .

- آشنایی ، ارتباط و پیوندی که در میان دو کس به واسطه دوستی و آشنایی پیدا می شود .

- ( در اصطلاح شطاریان ) مرشد کامل را گویند که مسترشد را به حق تعالی رابطه دهد. [21]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی به معنای ربط و مشتقات آن در می یابیم که عبارت است از :         ربط : بستن و بعدا برای هر کسی که در حصاری پناه گیرد و در آن از دشمنان بیرون حصار دفاع     کند . [22]

ربط الفرس : بستن اسب در جایی که نگهداری و حفظ شود . [23]

رباط الجیش : باقی ماندن و پیوستن سپاه ، کمین گاه ، استراحت گاه سربازان ( چاپار خانه و قرار گاه ) .

رباط : مکانی که مخصوص اقامت نگهبانان است . [24]

ارتبط فی الحبل : با طناب بسته شد . [25]

الرّّبط : جمع کردن و به هم پیوند دادن .

الربطه : یک بار با طناب و غیره چیزی را بستن .   

ربط : محکم کرد ، پیوست ، متصل کرد یا شد .

ارتبط : بستگی داشت ، مربوط بود .

مرتبط ، مربوط : دارای بستگی . [26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- کاربرد قرآنی

1- معاشرت

 

در قرآن مجید مشتقات معاشرت در دو قالب به کاررفته است :

به صورت فعل که آن هم در باب مفاعله است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ وَ عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [27]

با ( زنان ) به طور شایسته رفتار کنید .

( واین از جمله وظایف مرد با زن است اعم از وظایف واجب یا مستحب ) وآن وسعت دادن در

نفقه ومدارا نمودن با او در قول و فعل وباقی امور است.  [28]

2- به صورت اسم مفرد (صفت مشبهه بر وزن فعیل ) آمده است که به معنای زیر به کار رفته است :

الف - به معنای قریب و صدیق که جمع آن عشراء است .

ب - به معنای زوج و زوجه آمده است . [29]

چنانچه در حدیثی از پیامبر ( ص ) روایت شده که فرمود :

« انکن اکثر اهل النار ، فقیل لم یا رسول الله ؟ قال لا نکن تکثرن اللعن و تکفرن العشره . » اکثر شما زنان اهل آتش ( جهنم ) هستید . پرسیده شد چرا ای پیامبر خدا ( ص ) ؟ فرمود :

 زیرا شما زیاد لعنت و ناسپاسی همسر را می کنید .

ج- یکی از مصادیق معروف عشیر ، هم نشین و معاشر است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلىَ‏ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر ﴾ [30]

چه بد مولا و یاوری ، و چه بد مونس و معاشری . [31]

 

د- عشیر به معنای ده یک یا یک دهم نیز آمده است . [32] ( این واژه در این معنی با معاشر مترادف است . )

3- عشیره که به معنای اسم جمع است و به معنی خانواده و قبیله است و جمع آن عشرات و

عشایر است چنانچه در قرآن آمده است : ﴿ وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِین‏ . ﴾ [33]

و خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده .

البته در قرآن در آیات ذیل به معنای خاندان و قبیله آمده است . ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكم‏  ... ﴾ [34]

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما ...

 ﴿ وَ لَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِیرَتهَُمْ [35]

هر چند پدران یا فرزندان یابرادران یا خویشاوندانشان باشند .

4- معشر ... این واژه در معانی زیر به کار رفته است :

الف : به معنای جماعت و گروه چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ یَمَعْشَرَ الجِْنّ‏ِ وَ الْانس [36]

ای گروه جن و انس .

ب : معشر به معنای اهل و خانواده آمده زیرا معشر الرجل را به معنای اهل و خانواده او نیز گفته اند و جمع آن را معاشر دانسته اند . ( معشر الرجل = اهله )

2- روابط

 

الرباط : مصدر است که افعال آن – ربطت و رابطت و مرابطه – است مثل محافظه . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [37]  

اسبهای ورزیده ( برای میدان نبرد ) ، تا به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید .

رباط مثل ربط به معنی بستن است رباط الخیل یعنی ذخیره اسبان . در کشاف گفته : رباط نام اسبان ذخیره در راه خداست و شاید ربط باشد .

ناگفته نماند : از آن در آیه فوق بین الانثیین مراد نیست بلکه شاید تأکید و مبالغه مراد باشد یعنی برای مقابله با دشمنان آنچه بتوانید از نیرو و ذخیره اسبان جنگی آماده کنید ( یا اسبان ذخیره شده آماده کنید ) تا دشمنان خدا و دشمنان خویش را بیم دهید . در آیه : ﴿ یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ ﴾ [38]

ای کسانی که ایمان آورده اید ( در برابر مشکلات و هوسها ) استقامت کنید و در برابر دشمنان ( نیز ) ، پایدار باشید و از مرزهای خود ، مراقبت کنید ، و از خدا بپرهیزید ، شاید رستگار شوید .

« اصبروا » صبر فردی را می رساند « صابروا » به صبر دسته جمعی دلالت دارد « رابطوا»  از مرابطه به عقیده المیزان ایجاد ارتباط میان نیروها و افعال جامعه است . در اقرب الموارد می گوید : « ربط الامر واظب علیه » یعنی : بر کار مواظبت کرد . [39]

معنی آیه چنین می شود : ای مومنان از حیث فرد و عموم خویشتن دار باشید و میان خویش ربط ایجاد کنید و مواظب هم باشید و از خدا بترسید تا رستگار شوید .

پس مرابطه دو گونه است :

1- مرابطه – یا مراقبت و پاس دادن در سر حدّات و مرزهای بلاد مسلمین که مثل مرابطه نفس و حفظ جان آدمی از بدن خویش است و مثل این است که کسی در سر حد و مرزی ساکن شده است و مراقبت و نگه داری آنجا به او واگذار شده پس نیاز دارد که مرز را با نگهبانی و رعایت کامل و بدون غفلت حفظ کند و این عمل مثل جهاد در مجاهده است .

پیامبر ( ص ) فرمود : « من الرباط نتظار الصلوه بعد الصلاه » یعنی : یکی از پاسداری و مراقبت ها انتظار و یا اقامه نماز بعد از نماز است تا مرز نفس از وسوسه های شیطانی و شهوات سد شود و این حدیث تفسیری از حالات و مراقبین عبادات است که می فرماید : ﴿ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ‏ صَلَاتهِِمْ          دَائمُون ‏. ﴾ [40]

آنها که پیوسته نمازها را به جا می آورند .

و این جهاد اکبر است زیرا جلوگیری از نفوذ بزرگترین دشمنان یعنی وسوسه های شیطانی است.

2- فلان رابط الجأش : این عبارت وقتی به کار می رود که قلب انسان قوی و نیرومند باشد . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ رَبَطْنَا عَلىَ‏ قُلُوبِهِمْ ﴾ [41]

و دلهایشان را محکم ساختیم .

در باره اصحاب کهف است که می فرماید : دلها شان را قوی کرده بودیم و چون برخاستند گفتند : ﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلَهًا

پرودگار ما رب آسمانها و زمین است و هر گز جز او خدایی را نمی خواهیم .

و آیات ﴿ لَوْ لَا أَن رَّبَطْنَا عَلىَ‏ قَلْبِهَا ﴾ [42] 

و اگر دل او را ( به وسیله ایمان و امید ) محکم نکرده بودیم . و « وَ لِیرَْبِطَ عَلىَ‏ قُلُوبِكُمْ » [43]

خداوند شما را در جنگ بدر مدد رسانید تا از وساوس شیطانی مصون ماند و دلهاتان را قوی گرداند .

و این معنی اشاره ای است به آیه : ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِینَةَ فىِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزَْدَادُواْ إِیمَنًا ﴾ [44]

او کسی است که آرامش را در دلهای مومنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید .

و در آیه ﴿ أُوْلَئكَ كَتَبَ فىِ قُلُوبهِِمُ الْایمَنَ وَ أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه﴾ [45]

آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده .

به کار بردن قلوب در این آیه افئده و دل آنها نیست چنانکه گفته : ﴿ أَفِْدَتهُُمْ هَوَاء ﴾ [46]            دلهای ستمکاران هوا و باطل است .

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه .........................................................................................................................  1

کلیات.................................................................................................................... 2

تبیین موضوع ......................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت موضوع....................................................................................... 2

انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................................. 2

پیشینه موضوع ........................................................................................................ 3

سؤالات ................................................................................................................. 3

روش تحقیق .......................................................................................................... 3

فرضیه ................................................................................................................... 4

چکیده ................................................................................................................... 5

فصل اول ......................................................................... 6

الف : شناخت لغوی .............................................................................................. 7

1- معاشرت .......................................................................................................... 7

2- روابط............................................................................................................... 9

ب : کاربرد قرآنی ................................................................................................. 11

1- معاشرت .......................................................................................................... 11

2- روابط .............................................................................................................. 12

ج : شناخت حوزه معاشرت انسان ......................................................................... 15

الف : معاشرت اختیاری ......................................................................................... 15

ب : معاشرت اضطراری ........................................................................................ 15

الف : معاشرتهای نیک ........................................................................................... 16

1- خردمند و کریم ............................................................................................... 16

2- خوش اخلاق ................................................................................................... 16

3- صادقان ........................................................................................................... 16

ب : معاشرتهای بد ................................................................................................ 17

1- کافران ............................................................................................................ 17

2- استهزاء گران دین ............................................................................................ 18

3- فاسقان ............................................................................................................ 18

4- عصیانگران ...................................................................................................... 19

چگونگی معاشرت ................................................................................................ 19

حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت ................................................................ 20

اعتدال در معاشرت ............................................................................................... 21

د : هدف از معاشرت ............................................................................................ 21

هـ : انواع معاشرت ............................................................................................... 22

فصل دوم ......................................................................... 24

بخش اول : آداب معاشرت در حوزه عمومی ......................................................... 25

الف : آداب وارد شدن به خانه .............................................................................. 26

مقدمه .................................................................................................................... 26

استیذان .................................................................................................................. 26

امنیت و آزادی در محیط خانه ................................................................................. 29

کنترل نگاه ............................................................................................................. 33

چشمهای بی بها ..................................................................................................... 33

2-  آداب سلام و تحیت ....................................................................................... 36

اهمیت سلام نمودن در قرآن ................................................................................... 36

اهمیت سلام نمودن در سنت ................................................................................... 37

کیفیت سلام وتحیت ............................................................................................... 39

فلسفه سلام کردن .................................................................................................. 40

آداب فقهی سلام کردن ........................................................................................... 42

لزوم پاسداری از این سنت اسلامی  ......................................................................... 43

3- آداب غذا خوردن ........................................................................................... 45

بخش دوم : بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان ..................................................... 48

مقدمه .................................................................................................................... 49

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن ................................................................ 49

1- مسالمت و بخشش ........................................................................................... 50

2- فرو بردن خشم  و احسان ................................................................................. 53

3- دوری از تکبر و فخر فروشی ............................................................................. 55

4- پرهیز از بدگویی و عیب جویی .......................................................................... 56

5- صداقت ........................................................................................................... 59

6- دوری از تمسخر و گمان بد ............................................................................... 59

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه روایات ............................................................. 63     

اعتدال ودوری از حسادت وتملق ............................................................................ 63

حق مسلمان بر مسلمان ........................................................................................... 65

محبت , مهم ترین عامل در معاشرتها ....................................................................... 66

انفاق مال برای رضای محبوب ................................................................................. 70

بخش سوم : آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان ................................. 73

مقدمه .................................................................................................................... 74

1- آداب معاشرت با والدین و فرزندان ....................................................................... 75

مقدمه .................................................................................................................... 75

الف - آداب معاشرت با والدین .............................................................................. 76

معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن ........................................................................... 76

وظایف فرزندان ..................................................................................................... 76

دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر .................................................................. 79

احسان به والدین .................................................................................................... 80

دعا برای پدر و مادر ............................................................................................... 82

معاشرت با والدین از دیدگاه روایات ....................................................................... 85

معاشرت با پدر از دیدگاه روایات ............................................................................ 86

حق پدر بر فرزند ................................................................................................... 86

معاشرت با مادر از دیدگاه قرآن ............................................................................... 87

معاشرت با مادر از دیدگاه روایات ........................................................................... 88

هشدارها در مورد والدین ........................................................................................ 89

نیکی به والدین در حیات و ممات ........................................................................... 91

افضل اعمال در ارتباط با والدین .............................................................................. 91

اقسام پدران ........................................................................................................... 91

 پیامبر ( ص ) و حضرت علی ( ع ) دو پدر این امت اسلامی  .................................. 92

ب - روابط و وظایف متقابل والدین به فرزندان......................................................... 95

بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن ...................................................... 95

بررسی وظایف  و حق فرزند از دید گاه روایات ....................................................... 99

محبت به فرزند ...................................................................................................... 99

اجرای عدالت ........................................................................................................ 100

توجه بیشتر به دختر ................................................................................................ 101

ب : آداب معاشرت زوجین ................................................................................... 102

مقدمه .................................................................................................................... 102

بررسی معاشرت زوجین از دیدگاه قرآن ................................................................... 103

1- وفاداری به پیمان ازدواج ................................................................................... 103

2- مودت و مهربانی و ایجاد آرامش ........................................................................ 103

3- حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر ........................................................................ 106

ادای حقوق یکدیگر ................................................................................................ 107

معاشرت نیکو ........................................................................................................ 116

هدایت و فضاسازی معنوی ..................................................................................... 118

حق همسر در روایات ............................................................................................ 119

نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه ) ......................................... 120

3- آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان .............................................................. 122

بررسی معاشرت در حوزه خویشاوندان از دیدگاه قرآن .............................................. 123

1- رعایت تقوای الهی ............................................................................................ 123

2- صله رحم ......................................................................................................... 123

3- احسان ............................................................................................................. 124

4- انفاق ................................................................................................................ 126

معاشرت با خویشاوندان از دیدگاه روایات ................................................................ 129

قطع رحم از دیدگاه قرآن ........................................................................................ 130

زیان کاران واقعی ................................................................................................... 134

اهمیت صله رحم در اسلام....................................................................................... 136

قطه رحم نشانه فسق .............................................................................................. 137

اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص ) ........................................................................... 138

عاقبت قطع از دیدگاه روایات ................................................................................. 139

ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام .................................................................. 139

آداب معاشرت با ارحام هم کیش ............................................................................. 141

4- آداب معاشرت برادران و خواهران ................................................................... 143

انواع نسبت ............................................................................................................ 143

انواع اخوت ........................................................................................................... 143

بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات .................... 144

رعایت حقوق خواهران و برادران ............................................................................ 144

بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند .............................. 145

الف : معاشرت با همسایگان .................................................................................. 146

مقدمه .................................................................................................................... 146

معاشرت با همسایگان ............................................................................................. 146

انواع همسایه و حقوق آنها ...................................................................................... 149

حق همسایه از دیدگاه روایات ................................................................................. 149

روابط همسایگان و حقوق آنان بر یکدیگر ................................................................ 151

حد همسایگی ........................................................................................................ 152

عاقبت همسایه آزاری ............................................................................................. 152

رفتار با همسفر ذمی ( صاحب بالجنب ) .................................................................. 153

پرهیز از مصاحبت بعضی از هم نشین ها .................................................................. 153

2- معاشرت با دوستان .......................................................................................... 155

آداب معاشرت در حوزه دوستی .............................................................................. 155

آیین دوست یابی از نظر دیل کارنگی ....................................................................... 158

آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان ............................................ 159

لقمان حکیم و وصیت او به پسرش پیرامون دوستی ................................................... 160

صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام .............................................................. 160

آداب رفاقت .......................................................................................................... 164

3- معاشرت با معلمان و مربیان .............................................................................. 166

معاشرت با مربی از دیدگاه قرآن .............................................................................. 166

معاشرت با مربی از دیدگاه روایات .......................................................................... 168

لزوم دقت در انتخاب استاد ..................................................................................... 169

4- معاشرت با مومنان و برادران دینی .................................................................... 171

الف - اصلاح بین مردم و عدالت ورزی .................................................................. 171

ب- اخوت و تقوی ................................................................................................ 173

د- برآوردن نیازهای مومنان ..................................................................................... 181

5- معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی ........................................................... 184

الف - رعایت حقوق متقابل .................................................................................... 184

ب- حفظ وحدت و نظم عمومی ............................................................................. 185

ج- پیروی از فرمانروایان صالح ............................................................................... 186

د- عدم توجه به گزارش فاسقان .............................................................................. 187

رعایت ادب گفتار دربرابر پیامبر ( ص ) ................................................................... 189

بخش پنجم : آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان ............................................... 192

مقدمه .................................................................................................................... 192

اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان ............................................................................ 192

انواع کافران ........................................................................................................... 193

کفار غیر محارب ( غیر جنگنده ) ............................................................................. 193

احسان به کفار غیر حربی ........................................................................................ 194

معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم ) ..................................................................... 194

تعادل در روابط با کافران غیر حربی ........................................................................ 196

تعادل در محبت ..................................................................................................... 196

نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن ..................................................... 197

معاشرت با کافر ذمی .............................................................................................. 201

چگونگی معاشرت با اهل ذمه .................................................................................. 205

معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن .................................................................. 206

مبارزه با کفر .......................................................................................................... 209

مقاومت درجنگ با کفار  ........................................................................................ 210

خلاصه و نتیجه گیری ............................................................................................. 215

همنوع دوستی ولی نه به هر بها ...............................................................................  215

فصل سوم : جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت ................................. 217

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی ..................................................................... 218

مقدمه .................................................................................................................... 218

آیا انسان بالطبع اجتماعی است ................................................................................ 219

اجتماعی شدن فرد ................................................................................................. 222

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام ................................................... 224

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت ......................................................... 228

اهمیت گفتار در ارتباطات ....................................................................................... 229

الف : تاثیر گفتار .................................................................................................... 231

ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار ................................................................. 232

ب : تاثیرات رفتاری ............................................................................................... 238

عدم افشای « اسرار » یا گفتار بیرون از حد تحمل ..................................................... 239

انطباق کردار با گفتار شرط اصلی تاثیر گفتار ............................................................. 240

نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی ............................................................... 242

نیاز به محبت ......................................................................................................... 243

نیاز به بستگی و تعلق به گروه ................................................................................. 244

نیاز به بیان و ابراز خود ........................................................................................... 245

نقش معاشرت در رشد اجتماعی .............................................................................. 255

نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران ................................................................ 256

نقش معاشرت در رشد اخلاقی ................................................................................ 257

رشد و توسعه تمایلات به گروهها و موسسات اجتماعی ............................................ 259

نقش معاشرت در احساس نشاط وسرزندگی ( شادمانی و سرور ) ............................. 264    

خلاصه و نتیجه گیری فصل ................................................................................... 265

نتیجه رساله ........................................................................................................... 267

منابع و مأخذ ........................................................................................................ 270

 

 


[1] - مجموعه ورام ، ج 1، ص 9

[2] - نهج البلاغه ، فیض ،  نامه 31

[3] - لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 -  قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[4] - دهخدا ، ج 13 ، ص 21094

[5] - توبه 24

[6] - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 - مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 -  تاج العروس ، ج 7 ، ص 222 - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص

1125 - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601 - منجد الطلاب ،ص 362

[7] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[8] - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 - منجد الطلاب ، ص 362

تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[10] - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[11] - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 - مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 - منجد الطلاب ، ص 362

[12] - ترجمه المنجد ، ج2 ، ص 1125 - منجد الطلاب ، ص 362

 [13]- همان

[14] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[15] - فرهنگ دکتر معین ، ج 3 ، ص 4212

[16] - ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 - تاج العروس ، ج 10، ص 262 - مقاییس الغه ، ج 2 ، ص 478

[17] - المنجد ، ج 1 ، ص 540

[18] - فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[19] - دهخدا ، ج 8 ، ص 12277

[20] - منتهی العرب ، ج 1 ، ص 425

[21] - دهخدا ، ج 8 ، ص 11677

[22] - قاموس قرآن ، ج 3 ، ص 47 - مجمع البیان ، ج 4 ، ص 399

[23] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 35

[24] - همان

[25] - ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 - تاج العروس ، ج 10 ، ص 262 - لسان العرب ، ج 7 ، ص 303

[26] - فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[27] -  نسا ء 19

[28] - ترجمه مفردات راغب ، ج2 ،  ص601 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص1

[29] - لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 - مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 185

[30] - حج 13

[31] - تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[32] - ترجمه مفردات راغب ، ج2 ، ص601 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1و 2

[33] - شعراء 214

[34] - توبه 24

[35] - مجادله 22

[36] - الرحمن 33

[37] -  انفال 60

[38] - آل عمران 200

[39] - تاج العروس ، ج 10، ص 259

[40] - معارج 23

[41] - کهف 14

[42] - قصص 10

[43] - انفال 11

[44] - فتح 4

[45] - مجادله 22

[46] - ابراهیم 43

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

برچسب ها : آداب معاشرت در قرآن , آداب معاشرت , قرآن , آداب معاشرت در قرآن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 226 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

سحر و جادو

سحر و جادو دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر كف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

سحر و جادو

 

دفع سحر و ساحر

 امام صادق (ع) فرمود: سحر حق است و جز بر چشم و اعضای جنسی تاثیر نمی‌گذارد.

اگر این آیه را بر جماعتی كه به سحر مشغول باشند بخوانند، سحر ایشان كارگر نشود:

(و ما محمد الله رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوت قتل انقلبتم علی اعقابكم و م ن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاكرین)

هر كس هفت روز- هر روی یك بار در آغاز روز و پیش از آن كه چیزی بخورد وضو بگیرد و این آیه را بر دست راست خود بنویسد و بلیسد، سحر در او تاثیر نمی‌كند:

(و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما كثیراً و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدركه الموت فقد وقع اجره علی الله و كان الله غفورا رحیما.)

كسی كه ازسحر می‌ترسد این آیات شریفه را بخواند:

(قال لهم  موسی القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحران الله سیبطله ان اله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بكلماته و  لو كره المجرمون ، و قدمنا الی ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثوراً، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لكم الویل مما تصفون، و الق ما فی یمینك تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا كید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتی فالقی السحره سجدا قالو امنا برب هارون و موسی)

در «ادعیه السر القدسیه » آمده است : ای محمد، سحر همواره بوده و با این حال جز با اجازة من آسیبی نمی رساند، پس هر كه می خواهد از عافیت من دربارة سحر برخوردار شود باید بگویید:

«اللهم رب موسی و خاصه بكلامه و هازم من كاده بسحره بعصاه و معیدها بعد العود ثعبانا و ملقفها افك اهل الافك و مفسد عمل الساحرین و مبطل كید اهل الفساد من كادنی بسحر او بضر عامدا اوغیر عامد اعلمه او لا اعلمه اخافه او لا اخافه فاقطع من اسباب السماوات عمله حتی ترجعه عنی غیر نافذ و لا ضار و لا شامت بی انی درا بعظمتك فی نحور الاعداء  فكن لی منهم مدافعاً احسن مدافعه و اتمها یا كریم».

پس بی شك هر گاه این دعا را بخواند، هرگز سحر هیچ ساحر جنی و انسی به او ضرر نمی رساند.

در «خزانه الاسرار» آورده: هر كه این آیه از سورة بقره را بر طشتی نویسد، با كندر بخور بدهد و با آب بشوید واز آن بخورد، سحر در او اثر نخواهد كرد:

«و اتبعوا ما تلو الشایطین علی ملك سلیمان و ما كفر سلیمان و لكن الشیاطین وكفروا یعلمون الناس السحر و ما ا نزل علی الملكین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحنن فتنه فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارعین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم و لقد عملوا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانو یعلمون».

برای دفع شیاطین و جادوگران از حضرت رسول خدا (ص) وارد شده كه آیة سخره بخوانند و آن، این است:

(ان ربكم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمین)

اسبغ بن نباته می گوید: علی(ع) به من فرمود: این تعویذ سحر و ترس از سلطان است كه آن را هفت بار می گویی:

«باسم الله و بالله»، (سنشد عضدك باخیك و نجعل لكما سلطانا فلایصلون الیكما بآیاتنا انتما و من اتبعكما الغالبون).

و هنگامی كه از نماز شب فارغ شدی، قبل از شروع به نماز صبح، رو به آب، هفت بار دعای یاد شده را می خوانی، پس اگرخدا بخواهد بی‌گمان- آسیبی به تو نمی‌رسد.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقول است:  هر كه بامداد و شبانگاه سه بار معوذتین- سوره فلق و ناس- را بخواند، سحر بر او كار نكند.

درمان و ابطال سحر

 اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر كف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود.

امام صادق (ع) فرمود: این تعویذی است كه سحر را باطل می كند و بر ورقی نوشته و بر شخص جادو شده آویخته می‌شود:

(قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بكلماته و لو كره المجرمون، ءانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و ا غطش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها، فوقع الحق و بطل ما كانوا یعملون فغلبوا هنالك و انقلبوا صاغرین و القی السحره ساجدین قالوا امنا برب العالمین رب موسی و هارون).

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : سحر و جادو , سحر , جادو , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 336 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 168 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

 

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاك آن

 

بخش اول:

مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی


1- مقدمه و كلیات

1-1 مقدمه

فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی كه مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی[1] تعبیر كرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری[2] و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق[3] تعبیر می كنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر كدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

1-2 تعریف مسأله

ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاك آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر كدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

نظریه هایی كه در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

1- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth

2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth

3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth

4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth

6- نظریه سمانتیكی صدق Semantic theery of truth

 

1-3 سئوال های اصلی تحقیق

1- كدام یك از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

4- آیا نظریه مطابقت برای ملاك صدق كافی است؟

5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و كذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و كذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند كه قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و كذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟

7- مشكلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق كدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق

1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاك صدق قضایا كافی نیست.

3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

1-5 هدف های تحقیق:

1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

3- انجام یك كار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

1-6 روش تحقیق

در این رساله به دلیل تئوریك بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان كنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

 

1-7 سابقه تحقیق:

1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما كار مستقلی انجام نشده است.

2- بسیاری از كارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در كتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

3- به نظر می رسد یك كار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

معانی حق و صدق

1-8 معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

كلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراك لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانكه ظاهر است به اشتراك معنوی بر مصادیقی حمل می شود[4] بیان معانی حق در اغلب كتب فلسفی حكمای اسلامی آمده است این مضمون در كتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور كتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه كل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما كان صدقه دائماً و احق من ذلك ما كان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انكاره مبنی كل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»[5]

معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنكه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی كه زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

معنای سوم آن موجود دائمی است كه ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود كه ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی كه واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

نحوه اطلاق حق بر قضیه در كتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان  كه حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت كه محكی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تكلّف نمی داند زیرا آنگاه كه گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه كه مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای كه واقع مطابق اوست.

قول دوم مختار علامه طباطبائی است و آن قول این است كه حق صفت موجود خارجی است ولیكن از جهتی مطابقتی كه بین قضیه با آن هست. تطابق واسطه در ثبوت حقیقت برای قضیه می شود. یعنی حق وصف قضیه است حقیقتاً به وساطت واقع.

و قول سوم همان قول رایج است كه اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال موصوف است بدون آنكه نیازمند به واسطه در ثبوت باشد به این بیان كه قضیه كه مطابق خارج باشد حق است چه اینكه صدق وصف قضیه است به لحاظ انطباق با واقع.[6]

به نظر می رسد كه در این سه قول، قول علامه ارجح باشد چون حقانیت و واقعیت از آن موجود خارجی است حق بودن قضیه به تبع و وساطت آن موجود خارجی است.

1-9- تمایز حق و صدق

در خصوص تمایز حق و صدق نیز چند قول مذكور است.

1-9-1- رأی مشهور حكمای اسلامی:‌ كه قائلند اگر قضیه مطابِق با واقع باشد و واقع مطابَق با آن در این صورت به قضیه صدق اطلاق می شود‌. «... انه (الحق) صادق فیما احسب باعتبار نسبته إلی الامور و حق باعتبار نسبه الامر إلیه»[7] اما اگر واقعیت عینی با قول مطابق باشد یعنی واقع مطابِق و قول مطابِق باشد و به قول و قضیه حق اطلاق می شود.

1-2-2- نظریه شیخ اشراق: شیخ اشراق با این نحو تمایز قائل شدن بین حق و صدق مخالف است و معتقد است كه حق و صدق به یك معنا است و یكی است. عین عبارت او چنین است «و قد قیل أن الحقیّه تقال لنسبه الامر فی نفسه الی القول او العقد والصدق لنسبه القول او العقد إلی الامر فی نفسه. و كأن هذا الفرق فیه تعسف ما: فانه اذا قیل «قول حق» و «قول صادق» فی كلیهما لایراد الا مطابقه ذالك القول للامر الحارج، ثم لابد من المطابقه من ذالك الجانب الاخر»[8]بنابراین او معتقد است كه بین حق و صدق تفاوتی وجود ندارد وقتی كه گفته می شود. این قول حق است و آن قول صدق، جز مطابقت آنها با یك واقعیت عینی چیز دیگر در نظر گرفته نمی شود و شكی نیست كه وقتی قول و حق و یا قول صدق با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد ناچار واقعیت عینی نیز با قول حق یا قول صدق مطابقت خواهد داشت.

نقد و بررسی: به نظر می رسد كه شیخ تصور كرده تمایزی كه مشهور بین حق و صدق قائلند تمایز حقیقی است در حالیكه مراد از این تمایز اعتباری است یعنی وقتی كه گفته می شود اگر قول با واقع مطابق باشد. صدق و اگر واقع با قول مطابق باشد به قول حق اطلاق می شود منظورشان این نیست كه ممكن است قول با واقع مطابق باشد و واقع عینی مطابق با قول نباشد بلكه منظور این است كه این دو تنها بالاعتبار با هم متفاوت هستند و حقیقتاً یكی هستند.

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان عربی:

برخی از فیلسوفان غربی بین حق و صدق تفاوت قائل شده اند پل فولكیه معتقد است كه معمولاً صدق در مقابل كذب به كار می رود نه خطا و دروغگو كسی نیست كه حتماً غلطی را گفته باشد بلكه دروغگو كسی است كه امری را خود یقین دارد نادرست است درست می نمایاند. بنابراین میان صدق و حقیقت ارتباط ضروری وجود ندارد و همچنین میان كذب و خطا و در نتیجه شهادت گواهی كه در بند صداقت است ممكن است خطا و ناصواب باشد و شهادت دروغگوئی ممكن است مقرون به حقیقت و صواب.[9]

نقد و بررسی:‌ به نظر می رسد كه بر این نظریه نیز این اشكال وارد باشد كه بین صدقی اخلاقی و منطقی تمایز قائل نشده است بنابراین شهادت دروغگو اگر مقرون به حقیقت باشد حقیقتاً صدق است هر چند خود وی صدق اخلاقی نداشته باشد یعنی امری را بگوید كه خودش به آن اعتقادی نداشته باشد حاصل سخن اینكه صدق و كذب در تعریف حقیقت، صفت قول است نه گوینده قول یعنی ما به دروغگو یا راستگو بودن گوینده قول كاری نداریم.

1-9-3- نظر شهید مطهری: شهید مطهری معتقدند كه بین (حقیقت و خطا) و (صدق و كذب) و (صحیح و غلط) و (درست و نادرست) هیچ تمایزی وجود ندارد. در این خصوص می فرمایند «حقیقت یعنی اندیشه‌هایی كه با واقع و نفس‌الامر منطبق است و خطا یعنی اندیشه هایی كه با واقع و نفس‌الامر منطبق نیستند این مسأله را گاهی تحت عنوان «حقیقت و خطا» می گوئیم و گاهی تحت عنوان «صدق و كذب» و گاهی تحت عنوان «صحیح و غلط» فرقی نمی كند.»[10]

بنابراین آنگونه كه برخی از فلاسفه غربی بین حقیقت و صدق تمایز قائلند شهید مطهری آن دو را یكی می داند و در واقع هر دو را صفت جمله، صرف نظر از گوینده آن، در صورت مطابقت با واقع می داند.

همان طور كه قبلاً هم ذكر نمودیم بین حق و صدق تمایز وجود دارد بدین نحو كه حق صفت واقعیت خارجی است و صدق صفت آن جمله ای است كه بیانگر و حكایتگر آن واقعیت است و تمایز این دو به حیثیت و اعتبار است بدین صورت كه اگر قول را با واقع بسنجیم صدق و اگر واقع را با قول مقایسه كنیم به آن قول حق اطلاق می شود.

 

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق


2-1 سابقه نظریه مطابقت در یونان

2-1-1 مطابقت از نظر افلاطون

سابقه نظریه مطابقت به افلاطون و ارسطو می رسد. افلاطون در رساله سوفیست می گوید: «بیگانه: سخن درست وضع ترا چنانكه به درستی هست بیان می كند؟»

تئتتوس: آری

بیگانه: و سخن نادرست وضعی غیر از وضع واقعی را؟

تئتتوس: تقریباً

بیگانه: به عبارت دیگر باشنده‌ای را بیان می كنند ولی این باشنده غیر از باشنده ای است كه در مورد تو صادق است پیشتر گفتیم كه در مورد هر چیز باشنده و نباشنده‌های بسیار وجود دارد.

تئتتوس درست است.»[11]

در جایی دیگر از رساله سوفیست می خوانیم.

بیگانه: ولی پندار نادرست پنداری است برخلاف آنچه كه هست مگر غیر از این است؟

تئتتوس: آری برخلاف آنچه هست.

«بیگانه پس پندار نادرست این است كه آدمی نباشنده را در نظر بیاورد و تصور كند.»[12]

همانگونه كه ملاحظه می شود این عبارت ها بیانگر این مسئله هستند كه وی به نظریه مطابقت معتقد است و حقیقت و درستی را باوری می داند كه واقعیت را آنگونه كه هست بازگو می كند و این چیزی جز مطابقت نیست اما چیزی كه هست نوع تبیین او از وقایع است.

الف) نظریه مطابقت در علوم حسی و تجربی نیست:

اساس حكمت افلاطون بر این است كه محسوسات ظواهرند و نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم به آنها تعلق نمی گیرد بلكه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آن تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنا كه هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی باشد مانند خوبی و شجاعت و عدالت ... اصل و حقیقتی دارد كه سرمشق و نمونه كامل اوست و به حواس درك نمی شود و تنها به خودی خود و به ذات خویش و مستقلاً و مطلقاً و به درجه كمال و به طور كلی انسانیت است بزرگی است، شجاعت است. بنابراین افلاطون معتقد است هر چیزی با مثالش حقیقت دارد و آن یكی مطلق و لایتغیر و فارغ از زمان و مكان است و افرادی كه به حس و گمان ما در می آیند نسبی و متكثر و متغیرند و فقط پرتوی از مثل خود هستند و نسبتشان به حقیقت مانند سایه است به صاحب سایه و وجودشان به جهت بهره ای كه از مثل خود و حقیقت خود دارند. افلاطون عالم ظاهر یعنی عالم محسوس و آنچه را عوام درك می كنند مَجاز می داند و حقیقت در نزد او عالم معقولات است كه عبارت از «مثل» باشد.[13]

افراد مادی و متغیر نمود واقعیت هستند به عبارت دیگر آنها حقیقت و واقعیت نیستند و از طرف دیگر آنها هیچ چیز نیز، نیستند بنابراین از نظر افلاطون امور مادی و متغیر نمودها و سایه ها و روگرفتهای حقایق و نیمه واقعی اند كه در عالم مثل موجودند و علم به آن حقایق تعلق می گیرد.

شهید مطهری در خصوص نظریه افلاطون می گوید «طبق عقیده افلاطون افراد متغیر مادی تنها به حواس ادراك می شوند ولی علم به آنها تعلق نمی‌گیرد زیرا علم به چیزی تعلق می گیرد كه كلی و خارج از حیطه زمان و مكان است و آن همان «ایده» است.[14]

بنابراین افلاطون معرفت حسی را معرفت حقیقی نمی داند افلاطون از پروتاگوراس اعتقاد به نسبی بودن حس و ادراك حسی را می پذیرد اما نسبیت عام و كلی را نمی پذیرد.

ب) نظریه مطابقت به علوم كلی مربوط است.

معرفت حقیقی یعنی شناخت مطلق و خطاناپذیر حاصل شدنی است اما این معرفت نمی تواند ادراك حسی باشد كه نسبی و فریبننده و تابع انواع تأثیرات موقتی هم از طرف فاعل شناسائی و هم از طرف متعلق شناسائی (شیء) است.

افلاطون این نظر را از هراكلیتوس می پذیرد كه متعلقات ادراك حسی یعنی اشیاء جزئی و محسوس و فردی همیشه در حال شدن و تغییر دائمی هستند بنابراین شایسته نیستند كه متعلق معرفت حقیقی باشند اما افلاطون این نتیجه را نمی گیرد كه متعلقات معرفت حقیقی وجود ندارد. از نظر او متعلق معرفت حقیقی باید ثابت و پایدار باشد كه با تعریف كلی كه در نظر سقراط درباره كلی است درك می شود.

از نظر وی معرفت حقیقی معرفت كلی است چرا كه قوانین جزئی همیشه تغییر می كند اما مفاهیم كلی همیشه باقی می مانند و با توجه به این مفهوم ثابت است كه ما درباره قوانین اساسی جزئی از جهت خوبی حكم می نمائیم نتیجه این می شود كه كلی است كه شرایط و لوازم متعلق معرفت بودن را داراست معرفت عالی ترین كلی، عالی ترین نوع «معرفت» خواهد بود اساس نظریه مثل این است كه مفاهیم كلی دارای مرجع عینی است و واقعیت مطابق آنها دارای مرتبه ای عالی تر از مرتبه ادراك حسی است.[15]

پس مطابقت در فلسفه افلاطون یعنی مطابقت صور ادراكی با حقایق مثالی.

به عنوان مثال صورت ادراكی مانند انسان در صورتی مطابق با واقع است كه با آن حقیقت مثالی انسان كه در عالم مثل موجود است مطابق باشد. كه این صورت محسوس سایه و نمود آن حقیقت است و نمی تواند متعلق معرفت واقع شود.

 


[1] . Epistomology

[2] .Meaning

[3] . Truth

[4] - جوادی آملی، حسین بن عبداله، رحیق مختوم (شرح حكمت متعالیه)، بخش دوم از جلد اول، ص 39

[5] - شیرازی، صدرالدین، اسفار، ج 1، ص 89

[6] - جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش 2 از جلد 1 ص 39

[7] - ابن سینا، الهیات، شفا، ص 48

[8] - سهروردی، مجموعه مصنفات، ج اول، ص 211

[9] - پل فولیكه، فلسفه عمومی، ص 339-338

[10] - مطهری،‌ مرتضی، شرح مبسوط ، ج 2 ، ص 368

[11] - افلاطون، دوره آثار، ص 1543

[12] - همان، ص 1357

[13] - فروغی، محمد علی، سیر حكمت در اروپا، ج اول، ص 22 و 23 با تلخیص و تصرف

[14] - مطهری، مرتضی، پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 1 ، ص 23

[15] - كاپلستون، فردریك، تاریخ فلسفه، ج 1 ص 178-182 با تلخیص و تصرف 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی , کلیات و معانی , حق و صدق , حکمای اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 178 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 97 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

مقدمه روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

 

 

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است. به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است.

رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌كند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌كند و در واقع یكی از عوامل كلان در سامان بخشی سیاست‌های یك كشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی كه برای آخرالزمان ترسیم شده یكی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شكل می‌دهد. یكی از این روایت‌ها، روایت كتاب عهد عتیق از برخوردی است كه در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت كه به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شكل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است كه در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول كرده است. همانطور كه در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریكا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیك شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مكتب سكولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یكدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افكار «سیاست سازان» جامعه آمریكا دارد. بنابراین آمریكا دارای نظام ارزش‌هایی است كه از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌كاری آمریكا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد كرده است كه سیاست خارجی آمریكا را تعیین می‌كند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر كشیش‌های مسیحی است كه از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریكا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریكا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأكید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریكای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

فصل اول: سیری در تاریخ؛

آرماگدون گراها كیستند و چه می‌گویند؟

 

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث كه ایده «صهیونیسم» است آغاز كنیم.

«صهیونیسم» اندیشه‌ای سیاسی است كه معتقد است در كتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود كه خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در كتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلی‌های پراكنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.» (1)

جنبش صهیونیستی در واقع حركتی مستقل و متكی به خود نبود؛ بلكه همزمان با رشد رقابت‌های استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حكومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرت‌های استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حركت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یك یهودی اتریشی، در مقاله‌ای كه در سال 1886 انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاك فلسطین معنا كرده است. (2)

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقه‌ای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز می‌گردد. او در سال 1799 با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شكوه اورشلیم باستانی را زنده كند. (3)

 در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس می‌گویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا كرانه‌های رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، .‌.‌. این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر می‌پروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرح‌های وی را در قبال مصر ـ كه وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشكیل می‌داده است.» (4)

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نكشید و با شكست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود كه با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آب‌های منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع كشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ كند. در همین راستا انگلیس، نخستین كنسولگری غرب را در سال 1839م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد. (5)

تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین در ابتدا 9700 نفر بود كه در شهرهای قدس و جلیل و صفدو طبریه ساكن بودند. هدف انگلیس این بود كه یهودیان مهاجر بیشتری را به فلسطین بیاورد. این مقاصد در نامه «پالمرستون»[1]، نخست وزیر انگلیس به سفیر این كشور در استانبول آشكارا بیان شده است. در این نامه او پس از بر شمردن منافع سیاسی و مادی مهاجرت صهیونیستی به فلسطین به سلطان عثمانی می‌گوید: «بازگشت ملت یهود به فلسطین به دعوت سلطان عثمانی و با حمایت او، نقشه‌های شیطان محمد علی ]پادشاه مصر[ و جانشینانش را نقش بر آب خواهد كرد».(6) در اوت 1840، روزنامه «تایمز» چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان «سوریه، بازگرداندن یهودیان» انتشار داد كه قسمتی از مقاله به شرح ذیل بود:

«پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود، تحت حمایت پنج قدرت بزرگ، اینك مسأله‌ای ذهنی و خیالی نیست، بلكه از نظر سیاسی موضوعی درخور اعتنا است». (7)

با همة این تلاش‌ها، «پالمرستون» موفق نشد نظر یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین جلب كند. دوران پالمرستون (52ـ1837)، یكی از پر رونق‌ترین ادوار رشد افكار و اندیشه‌های بازگشت یهودیان به فلسطین بود. (8) بعدها در زمان «دیزرائیلی»[2]، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بین سالهای 1880ـ1868 این مسأله دوباره زنده شد. او برای بازگرداندن یهودیان به سرزمین باستانی فلسطین تلاش زیادی كرد و صهیونیست‌ها او را بزرگترین نماینده جنبش خود می‌دانند. در دهه نود قرن نوزدهم «سرهنگ گلداسمیت»[3]، در انگلیس یك ارگان نظامی برای تأمین امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین ارائه داد. او كه رهبر «عشاق صهیون» انگلیس و اروپای غربی بود اعتقاد داشت كه مسأله یهود هرگز حل نخواهد شد، مگر در صورت تأسیس یك كشور یهودی در سرزمین فلسطین. (9)

با این همه از نظر تاریخی می‌توان پیدایش صهیونیسم سیاسی را با انتشار كتاب «دولت یهودیان» اثر «تئودورهرتصل» اتریشی در 1896م. همزمان دانست. هرتصل می‌كوشید تا به رهبران اروپا بقبولاند كه صهیونیسم در خدمت منافع آنها در خاورمیانه خواهد بود، هرتصل می‌گفت: «ما می‌توانیم بخشی از دیوار دفاعی اروپا در برابر آسیا باشیم، ما پاسدار تمدن در برابر بربریت خواهیم بود.»(10)

هرتصل پس از آن با بریتانیا وارد گفتگو شد. زیرا معتقد بود كه بریتانیا «نخستین كشوری است كه نیاز به توسعه استعماری را دریافته است.» براساس گفته هرتصل «مرام صهیونیسم كه مرامی استعماری است، قاعدتاً در انگلستان به سهولت و سرعت می‌تواند دریافت شود».(11)

در سال 1902م. هرتصل با «سیسیل رودز[4]» كه چندی پس از آن سرزمین رودزیا را به استعمار خود در آورده بود، وارد گفتگو شد. هرتصل در نامه‌ای به «رودز» نوشت، «از شما دعوت می‌كنم. كه در ساختن تاریخ كمك كنید. این مسأله مربوط به آفریقا نیست؛ بلكه مربوط به بخشی از آسیای صغیر است. این امر به مردان انگلیسی ارتباطی ندارد، بلكه مربوط به یهودیان است.» (12)

شیوه صهیونیسم در زمان «هرتصل» و «وایزمن» دارای صفات ویژه‌ای بود كه برجسته‌ترین آن «مرحله‌ای بودن» است. این صفت در سیاست گام به گام به سوی فلسطین نمایان است؛ یعنی اشغال آن از سوی نیروی نظامی با همكاری استعمار و تلاش در جهت سیطره اقتصادی بر مقدرات كشور و سپس مقابله با هرگونه اعتراض به وسیله نیروی مسلح.(13)

 

فهرست مطلب

 

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها كیستند و چه می‌گویند..................... 4

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود............................... 11

پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریكا....................................................... 18

شكل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریكا................................ 23

آرماگدون چیست؟................................................................................... 26

منابع فصل اول........................................................................................ 40

ـ فصل دوم

خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریكا.................................................. 44

خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود.................................................... 46

خاستگاه دوم: لابی یهودیان.................................................................... 52

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریكا.......................... 57

خاستگاه چهارم: رسانه‌ها....................................................................... 62

تلویزیون و رادیوی امریكا و نفوذ یهودیان......................................................................... 63

مطبوعات امریكا و نفوذ یهودیان............................................................................................. 65

سینمای جهان و نفوذ یهودیان................................................................................................. 69

منابع فصل دوم....................................................................................... 84

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریكا................................. 87

دلایل استراتژیك حمایت امریكا از اسرائیل ............................................ 90

بررسی تاریخی روابط آمریكا و اسرائیل................................................ 91

دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل...................... 102

آینده روابط امریكا و اسرائیل............................................................... 109

خوب در مقابل شیطان.......................................................................... 114

جنگ عراق و ایده آرماگدون................................................................. 118

منابع فصل سوم.................................................................................... 122

ـ فصل چهارم

تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها  124

آراء فرانسیس فوكویاما........................................................................ 127

فوكویاما و تعبیر اسلام فاشیستی......................................................... 131

آراء ساموئل هانتینگتون........................................................................ 136

برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون................................................. 141

منابع فصل چهارم................................................................................. 146

نتیجه‌گیری............................................................................................. 147

 

 


[1]  Palmerston

[2]  Disraeli

[3]  Goldsmit

[4]  Cecil Rolodes

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا , آرماگدون گرایی , سیاست خارجی , ایالات متحده آمریكا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.



-ثبت آگهی در ساختمان سازها-

تعداد صفحات : 38

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6896
  • کل نظرات : 32
  • افراد آنلاین : 119
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 336
  • آی پی دیروز : 136
  • بازدید امروز : 685
  • باردید دیروز : 633
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 3,048
  • بازدید ماه : 3,048
  • بازدید سال : 137,211
  • بازدید کلی : 2,645,758