loading...
دانلود پروژه و پایان نامه
جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه

مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -


محمد غفوری تبار بازدید : 249 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

کلاهبرداری در امور ثبتی

کلاهبرداری در امور ثبتی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

کلاهبرداری در امور ثبتی

 

كلیات :

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یكی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق كلاهبرداری یا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از ید مالك می‌باشد كه این مصداق یكی از مصادیقی است كه در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالكیت به علت ضعف آنها مالكیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری كه اشخاص با نوفذ كلاهبردار اقدام به ثبت ملك اشخاص غیر به نام خود كردند . همین امر باعث شد كه قانون ثبت اسناد خود به عنوان یك قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد كه بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالكیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. كه این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است كه كلاهبرداری بیشتر یا خارج كردن ملك اشخاص از مالكیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد كه ابتدا یك مفهوم كل ( مختصر از كلاهبرداری و جرایم در حكم كلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص كلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بخش اول : كلاهبرداری

1-   عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم كلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری كه این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا كه آمار كلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد كه قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم كلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندك تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم كلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شركتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد كه این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت كه پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد كه بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی كلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

 

 

فهرست مطالب

 

كلیات

بخش اول : كلاهبرداری

بخش دوم : كلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شكلی جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملك غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملك غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملك به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد كردن خود نسبت به ملكی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاكی كه به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاكی كه دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

 


[1] م ا ق . ت.م . ك .ا .ا( هر كس از راه حیله و تقلب مردم ... )

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : کلاهبرداری در امور ثبتی , کلاهبرداری , امور ثبتی , کلاهبرداری در امور ثبتی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 219 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینكه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق م‌)

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

 

ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:

1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها

2- اهلیّت‌ طرفین‌

3- موضوع‌ معیّن‌ كه‌ مورد معامله‌ باشد

4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق  ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌  اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینكه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق .م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد یكی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یك‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یكسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ كار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ كه‌ فاقد یكی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممكن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

معامله‌ی‌ باطل‌ آن‌ است‌ كه‌ فاقد یكی‌ از اركان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفیذ بعدی‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای‌ صغیر غیرممیّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستی‌.

این‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ی‌ حقوقی‌ باطل‌ و كان‌ لم‌ یكن‌ است‌ وهیچگونه‌ اثر حقوقی‌ نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ قایل‌ شد. معامله‌ی‌ باطل‌، چنانكه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ كه‌ نمی‌توان‌ زنده‌اش‌ كرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرایی‌ شدیدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ی‌ معدوم‌ است‌. هنگامی‌ معامله‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ كه‌فاقد یكی‌ از اركان‌ اساسی‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ كرد.

معامله‌ی‌ غیرنافذ آن‌ است‌ كه‌ فاقد بعضی‌ از شرایط‌ صحّت‌ معامله‌ و از این‌ رو ناقص‌و معیوب‌ باشد؛ لیكن‌ بتوان‌ عیب‌ آن‌ را رفع‌ كرد و با تنفیذ بعدی‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشید. معامله‌ی‌ غیرنافذ، همچون‌ مریضی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ درمانش‌ كرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی‌ كه‌ از آن‌ رفع‌ عیب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقی‌ است‌ ولی‌ پس‌ از تنفیذ و رفع‌عیب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ی‌ صحیح‌ درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ می‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقی‌ بر آن‌ بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی‌ مكره‌ (كسی‌ كه‌ در نتیجه‌ی‌ اكراه‌ وبدون‌ اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است‌؛ ولی‌ طرفی‌ كه‌ رضای‌ وی‌ معیوب‌ بوده‌می‌تواند پس‌ از رفع‌ اكراه‌ معامله‌ را تنفیذ كند و در این‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و دارای‌ آثار حقوقی‌ خواهد بود. بنابراین‌ اگر بایع‌ مكره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اكراه‌، بیع‌ را تنفیذ كند، عین‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بیع‌ متعلق‌ به‌ مشتری‌تلقی‌ خواهد شد.

معامله‌ی‌ غیرنافذ را با معامله‌ی‌ قابل‌ فسخ‌ نباید اشتباه‌ كرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادی‌ است‌ كه‌ اركان‌ و شرایط‌ صحّت‌ آن‌ كامل‌ است‌ و از این‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار می‌آورد؛ لیكن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، یا به‌ حكم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ برای‌ یكی‌از طرفین‌ یا هر دو یا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردی‌ كه‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد یا خیار فسخ‌ به‌ نفع‌ یكی‌ از متعاملین‌ شرط‌ شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌وی‌ می‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ یابد، به‌ گذشته‌ اثر نمی‌كند وفقط‌ از تاریخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بین‌ می‌برد و طرفین‌ را در وضعی‌ كه‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیكن‌ آثاری‌ كه‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقی‌ می‌ماند. بنابراین‌ منافع‌ منفصل‌ مبیع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتری‌ خواهد بود.

اینك‌ كه‌ فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و غیرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرایط‌اساسی‌ صحّت‌ معامله‌ كه‌ در مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ می‌پردازیم‌.

 

 

مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یك‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ كنید كه‌ كسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ كند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ اركان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌كند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را كه‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌كند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با كاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌كنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا كه‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ كه‌ برای‌ انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ كه‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌كنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌كنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفكیك‌ كرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ كه‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ كرد؛ ممكن‌ است‌ كسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ كسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا كند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و كامل‌ است‌ كه‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ كننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند كه‌ این‌ میل‌ بر اثر یك‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر كسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنكه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ كرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اكراه‌ و اشتباه‌ اركان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ كند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ كند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینك‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌: وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

طرفین‌ معامله‌ باید قصد انشاء یعنی‌ ایجاد قرارداد را داشته‌ باشند والا معامله‌ باطل‌و از درجه‌ی‌ اعتبار ساقط‌ است‌. برای‌ اینكه‌ قصد انشاء تحقق‌ یابد باید طرف‌ قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درك‌ داشته‌ باشد و پس‌ از تصور اركان‌ و سنجش‌ سود و زیان‌ قرارداد، ایجاد آن‌ رااراده‌ كند.

بنابراین‌ معامله‌ی‌ دیوانه‌ یا صغیر غیر ممیّز یا كسی‌ كه‌ در حال‌ مستی‌ است‌، به‌ عفت‌فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ و هیچ‌ اثری‌ بر این‌ گونه‌ معامله‌ مترتّب‌ نیست‌. ماده‌ی‌ 195 قانون‌مدنی‌ مقرر می‌دارد: «اگر كسی‌ در حال‌ مستی‌ یا بیهوشی‌ یا در خواب‌ معامله‌ نماید، آن‌معامله‌ به‌ واسطه‌ی‌ فقدان‌ قصد باطل‌ است‌». به‌ طور كلّی‌ فقدان‌ قصد به‌ هر علتی‌ كه‌ باشدباعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

 

ب‌ - اظهار اراده‌

وجود قصد در درون‌ شخص‌ و عالم‌ ذهن‌ كافی‌ برای‌ انعقاد قرارداد نیست‌؛ بلكه‌قصد باید به‌ طریقی‌ بیان‌ و اظهار گردد. قصدی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ از انحاء در مقام‌ عقد قراردادابراز شده‌ است‌ اراده‌ی‌ ظاهری‌ یا اظهار شده‌ یا اراده‌ی‌ خارجی‌ یا اعلام‌ اراده‌ نامیده‌می‌شود. در مقابل‌، قصد درونی‌ و واقعی‌ معامله‌ كننده‌ اراده‌ی‌ باطنی‌ نام‌ دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی‌ ظاهری‌ غیر از اظهار تمایل‌ به‌ انعقاد قرارداد و مذاكرات‌ مقدّماتی‌ راجع‌ به‌شرایط‌ آن‌ است‌. منظور از ابراز قصد این‌ استكه‌ طرفین‌ معامله‌ پس‌ از مذاكرات‌ مقدّماتی‌، بااعلام‌ قصد خود، قرارداد را ایجاد كنند و به‌ عبارت‌ دیگر، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ باشندو آن‌ را اظهار نمایند. مادّه‌ی‌ 191 قانون‌ مدنی‌ در مقام‌ بیان‌ این‌ قاعده‌ مقرر می‌دارد: «عقدمحقق‌ می‌شود به‌ قصد انشاء به‌ شرط‌ مقرون‌ بودن‌ به‌ چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد كند».بدیهی‌ است‌ كه‌ بدون‌ كاشف‌ و مبرز (چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد نماید) معامله‌ كننده‌نمی‌تواند طرف‌ دیگر را از قصد خود آگاه‌ سازد و تراضی‌ و توافق‌ طرفین‌ به‌ وجود نخواهدامد.

 

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

طرفین‌ معامله‌ می‌توانند با الفاظ‌ و كلماتی‌ كه‌ به‌ كار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یكی‌ می‌گوید: فروختم‌ و دیگری‌ می‌گوید: خریدم‌ و بدین‌ طریق‌ عقد بیع‌ سته‌ - می‌شود.گاه‌ برای‌ اظهار قصد الفاظ‌ و كلماتی‌ به‌ كار نمی‌رود، بلكه‌ عملی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ حاكی‌از قصد انشاء است‌. در اینجا دو فرض‌ می‌توان‌ كرد:

فرض‌ نخست‌ این‌ است‌ كه‌ طرفین‌ یا یكی‌ از آنها از ادای‌ كلمات‌ و به‌ كار بردن‌ الفاظ‌عاجز باشند.  در این‌ صورت‌ اشاره‌ برای‌ بیان‌ قصد كافی‌ است‌. مادّه‌ی‌ 192 قانون‌ مدنی‌ دراین‌ زمینه‌ مقرر می‌دارد: «در مواردی‌ كه‌ برای‌ طرفین‌ یا یكی‌ از آنها تلفظ‌ ممكن‌ نباشد،اشاره‌ كه‌ مبین‌ قصد و رضا باشد كافی‌ خواهد بود.»

فرض‌ وم‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ برای‌ طرفین‌ معامله‌ ممكن‌ باشد و با وجوداین‌، طرفین‌ قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ مانند داد و ستد اظهار كنند، چنانكه‌ فروشنده‌مبیع‌ را به‌ خریدار داده‌، ثمن‌ معامله‌ را از او بگیرد، بی‌آنكه‌ سخنی‌ بر زبان‌ آورد. مادّه‌ی‌ 193قانون‌ مدنی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: «انشاء معامله‌ ممكن‌ است‌ به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ كه‌ مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل‌ قبض‌ و اقباض‌ حاصل‌ گردد، مگر در مواردی‌ كه‌ قانون‌ استثنا كرده‌باشد». بنابراین‌ طرفین‌ معامله‌ می‌توانند، حتی‌ در صورتی‌ كه‌ به‌ كار بردن‌ الفاظ‌ برای‌ایشان‌ ممكن‌ باشد، قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ اظهار كنند، مگر در موردی‌ كه‌ قانون‌صریحاً به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌، مانند نكاح‌. معامله‌ای‌ كه‌ قصد طرفین‌ آن‌ ازطریق‌ عمل‌ اظهار شده‌ باشد معامله‌ی‌ معاطاتی‌ نامیده‌ می‌شود.

نوشته‌ نیز یكی‌ از وسایل‌ اظهار اراده‌ است‌ و می‌توان‌ آن‌ را در صورتی‌ كه‌ مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت‌ و در حكم‌ لفظ‌ دانست‌. در زندگی‌ امروز استفاده‌ از نوشته‌در معاملات‌ متداول‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را برای‌ ابراز قصد بی‌ارزش‌ تلقی‌ كرد. مادّه‌ی‌ 191قانون‌ مدنی‌ به‌ طور مطلق‌ چیزی‌ را كه‌ دلالت‌ بر قصد كند در تحقق‌ عقد لازم‌ دانسته‌ونوشته‌ نیز یكی‌ از مصادیق‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود. بنابراین‌، از اطلاق  مادّه‌ی‌ 191 می‌توان‌اعتبار نوشته‌ را در اظهار اراده‌، در حقوق  مدنی‌ ایران‌، استنباط‌ كرد. از روح‌ مواد راجع‌ به‌اسناد مانند مواد 1284 به‌ بعد قانون‌ مدنی‌ و مواد 46 به‌ بعد قانون‌ ثبت‌ اسناد نیز همین‌معنی‌ را می‌توان‌ استفاده‌ كرد. به‌ هر حال‌، با توجه‌ به‌ اینكه‌ اصل‌ رضایی‌ بودن‌ عقود درحقوق  امروز پذیرفته‌ شده‌ و هر چیزی‌ می‌تواند مبین‌ اراده‌ باشد، در قبول‌ نوشته‌، به‌ عنوان‌یكی‌ از وسایل‌ ابراز قصد انشاء، نباید تردید كرد. در حقوق  اروپایی‌ نیز در صحّت‌ استفاده‌از نوشته‌ برای‌ بیان‌ قصد انشاء جای‌ تردید نیست‌.

در حقوق  اسلام‌ در پاره‌ای‌ اعمال‌ حقوقی‌ مانند وصیت‌ اعتبار كتابت‌ به‌ عنوان‌وسیله‌ی‌ اظهار قصد صریحاً پذیرفته‌ شده‌ است‌. ولی‌ اعتبار نوشته‌ به‌ صورت‌ یك‌ قاعده‌ی‌كلّی‌ در فقه‌ سنّتی‌ دیده‌ نمی‌شود، حتی‌ بعضی‌ از فقهاء به‌ خلاف‌ آن‌ تصریح‌ كرده‌اند. باوجود این‌، برخی‌ از فقهای‌ معاصر، با اعلام‌ اینكه‌ هر چیزی‌ می‌تواند مبرز اراده‌ باشد وكاربرد سبب‌ و وسیله‌ خاصی‌ برای‌ ابراز قصد شرط‌ نیست‌، به‌ كفایت‌ نوشته‌ در معاملات‌اشاره‌ كرده‌اند. بعلاوه‌ می‌توان‌ گفت‌: چون‌ اسلام‌ در معاملات‌ عرف‌ و عادت‌ موجود راامضا و تأیید می‌كند و به‌ اصطلاح‌، احكامش‌ در این‌ باب‌ بیشتر امضایی‌ است‌ نه‌ تأسیسی‌،در صورتی‌ كه‌ كتابت‌ برای‌ اظهار قصد انشاء معمول‌ و متداول‌ باشد، حقوق  اسلام‌مخالفتی‌ با آن‌ نخواهند داشت‌.

اما سكوت‌ را نمی‌توان‌ وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌ تلقی‌ كرد. ساكت‌ وضع‌ مبهمی‌ دارد ونمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ است‌. بنابراین‌ اگر كسی‌ به‌ دیگری‌ معامله‌ای‌را پیشنهاد كند و او در جواب‌ سكوت‌ نماید، نمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ قبول‌ كرده‌ و معامله‌ مزبورواقع‌ شده‌ است‌. معهذا ممكن‌ است‌ سكوت‌ با قرائتی‌ همراه‌ باشد كه‌ دلالت‌ بر قصد انشاءكند. به‌ عبارت‌ دیگر، گاهی‌ اوضاع‌ واحوال‌ خاص‌ كاشف‌ از آن‌ است‌ كه‌ ساكت‌ قصد انشاءمعامله‌ را دارد. مثلاً اگر بین‌ طرفین‌ روابط‌ تجارتی‌ وجود داشته‌ و رویه‌ی‌ سابق‌ آنان‌ بر این‌بوده‌ است‌ كه‌ یكی‌ مالی‌ برای‌ دیگری‌ می‌فرستاده‌ و طرف‌ دیگر، بدون‌ اینكه‌ جوابی‌ بدهد، آن‌را قبول‌ می‌كرده‌ است‌، یا یكی‌ سفارشی‌ جهت‌ خرید مالی‌ به‌ دیگری‌ می‌داده‌ و او، بی‌آنكه‌پاسخی‌ بدهد، كالا را می‌فرستاده‌ است‌، در این‌ موارد می‌توان‌ سكوت‌ را كاشف‌ از قبول‌تلقی‌ كرد.

بنا به‌ مطالب‌ مذكور، برای‌ تحقق‌ عقد، قصد انشاء باید از جهان‌ درون‌ خارج‌ به‌ نحوی‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده‌ اصولاً تابع‌ شكل‌ و تشریفات‌ خاصی‌ نیست‌.

تنظیم‌ سند عادی‌ یا رسمی‌ اصولاً از شرایط‌ صحّت‌ عقد تلقی‌ نمی‌شود. با وجود این‌،چه‌ بسا افراد برای‌ اثبات‌ قرارداد اقدام‌ به‌ تهیّه‌ و تنظیم‌ سند می‌نمایند. نیاز به‌ نوشته‌ جهت‌اثبات‌ قرارداد در گذشته‌ بیشتر احساس‌ می‌شد؛ زیرا هرگاه‌ موضوع‌ قرارداد از پانصدریال‌ تجاوز می‌كرد، طبق‌ مادّه‌ی‌ 1310 قانون‌ مدنی‌، (كه‌ در سال‌ 1361 حذف‌ شد) قراردادبه‌ شهادت‌ قابل‌ اثبات‌ نبود. بنابراین‌، اگر مدعی‌ سندی‌ در دست‌ نداشت‌، ممكن‌ بود نتواندوجود قرارداد را به‌ هنگام‌  اختلاف‌ در دادگاه‌ اثبات‌ نماید؛ ولی‌ امروزه‌ ارزش‌ اثباتی‌شهادتی‌ كه‌ واجد شرایط‌ مقرر در قانون‌ باشد محدودیتی‌ ندارد. بعلاوه‌، چنانكه‌ در پیش‌گفته‌ شد، در مورد نكاح‌ و معاملات‌ راجع‌ به‌ غیرمنقول‌، قانونگذار تنظیم‌ سند رسمی‌ راالزامی‌ قرار داده‌ است‌، اگرچه‌ نمی‌توان‌ آن‌ را شرط‌ صحّت‌ این‌ قراردادها و آنها راتشریفاتی‌ به‌ معنی‌ خاص‌ دانست‌. عدم‌ ثبت‌ ازدواج‌ دایم‌ طبق‌ قانون‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌است‌: هرگاه‌ ازدواج‌ دایم‌ در یكی‌ از دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ نرسد، مرد ازدواج‌ كننده‌ به‌حبس‌ تعزیری‌ تا یك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد (ماده‌ی‌ 645 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌). امامعاملات‌ راجع‌ به‌ غیرمنقول‌، در مواردی‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ ثبت‌ آنها الزامی‌ است‌، هرگاه‌ به‌ثبت‌ نرسیده‌ و سند رسمی‌ برای‌ آنها تنظیم‌ نشده‌ باشد، قابل‌ اثبات‌ به‌ وسیله‌ی‌ سند عادی‌نیستند و سند عادی‌ راجع‌ به‌ آنها در هیچ‌ یك‌ از ادارات‌ و محاكم‌ نباید پذیرفته‌ شود.صلح‌نامه‌ و هبه‌ نامه‌ و شركت‌ نامه‌ نیز دارای‌ همین‌ حكم‌ است‌ (مواد 46 تا 48 قانون‌ ثبت‌اسناد مصوب‌ 1310).

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ , شرایط‌ اساسی‌ , صحت‌ معاملات‌ , شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 305 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

اتانازی

اتانازی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

اتانازی

 

 

مقدمه

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.

این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه........................................................................................................................ 1

فصل اول

حیثیت عمومی و خصوصی جرم............................................................................. 2

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی................................... 7

رضایت به قتل در حقوق اسلامی............................................................................. 8

علل اختلاف فقها در اذن به قتل............................................................................. 10

خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام................................................................. 11

فصل دوم

گذشت متضرر از جرم.......................................................................................... 13

اتانازی یا مر گ ترحم آمیز................................................................................... 18

خودکشی به همراهی پزشک.................................................................................. 21

اتانازی کودکان...................................................................................................... 22

بحث قساوت و سنگدلی.......................................................................................... 24

بحث عدم رضایت.................................................................................................. 25

بحث آخرین راه..................................................................................................... 25

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست..... 26

بررسی پرونده بلاند.............................................................................................. 31

مصلحت: پایان درمان............................................................................................ 32

آرزوها، احساسات و  عوامل مهم......................................................................... 34

مسئله تخصیص منابع............................................................................................ 35

مصلحت جامعه...................................................................................................... 36

تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند............................................................... 37

تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998.................................................................. 39

فصل سوم

اتانازی در آمریکا.................................................................................................. 42

قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان.............................................. 43

معیار تشخیص مصلحت کودکان........................................................................... 45

فصل چهارم

مباحث اخلاقی اتانازی........................................................................................... 52

مباحث حقوقی........................................................................................................ 57

اتانازی از دیدگاه اسلام......................................................................................... 58

رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی......................................................... 59

نجات زندگی........................................................................................................... 61

زندگی و مرگ در دستان خداست......................................................................... 61

انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند....................................................................... 61

قداست زندگی بشر................................................................................................ 62

جنبه های اقتصادی................................................................................................ 62

نظر علمای شیعه در مورد اتانازی........................................................................ 64

منابع ..................................................................................................................... 66

 

 

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : اتانازی , اتانازی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 76 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها

افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 41 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتك حرمت ذكر شده است

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها

 

 

یا ایها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی این یكون خیراً منهم و لانشاء من نشاء عسی ان یكن خیراً منهم و لاتلزوا انفسكم و لا تنابزوا بالا تاب به بئس الاسم الغسوق بعد الایمان و من لم یتب فا ولئك هم الظالمون .

 

ای اهل ایمان و مومنان هرگز نباید قومی ،‌قوم دیگری را مسخره و استهزاء كنند شاید آن قوم كه مسخره می‌كنید بهترین مؤمنین باشند و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را مسخره نكنید كه بسا آن قوم بهترین زنانند و هرگز عیب جویی خود مكنید و به نام و لقب های زشت همدیگر را نخوانید كه پس از ایمان به خدا نام فسق بسیار زشت است و هركه از فساد و گناه به درگاه خدا توبه نكند بسیار ظالم و ستمكار است .

 

 سوره‌ی حجرات آیه‌ی 11

 

1-   مقدمه

طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد كه دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند كه بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتك حرمت اشخاص بیان شده‌اند .[1]

در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتك حرمت ذكر شده است . ولی همه‌ی مواردی را كه بنابر معنای عرفی ، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی ، بتوان به عنوان « افتراء و توهین و هتك حرمت) شناخت ،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است كه عنوان آن اقتضاء می‌كند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است كه می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی ، قذف كه نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ، نوعی افتراء تلقی می‌شود .

 آنچه می‌توان از موارد اشاره شده استنباط كرد این است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلی دارد و اعم از توهین و افتراء می‌باشد به این معنی كه در همه‌ی موارد توهین و افتراء هتك حرمت تحقق می‌یابد .[2]

با توجه به تعاریفی كه بعداً بیان می‌شود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یكی از مصادیق این جرائم اشاعه‌ی اكاذیب است كه یكی از شاخه‌های هتك حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است كه سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت .

لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افتراء و نشر اكاذیب و وجوه افتراق آنها خواهیم پرداخت .

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه ................................................................................................................ 5 و6

 سابقه‌ی تاریخی افتراء..................................................................................... 7 و8

 فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء ................................................... 8 و9

 بخش اول : عناصر تشكیل دهنده‌ی جرم افتراء .................................................. 10

 بخش دوم : ركن قانونی ............................................................................. 11 و 12

بخش سوم : ركن مادی .............................................................................. 13 تا 24

 بخش چهارم : ركن معنوی ......................................................................... 25 و26

بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء ............................................................... 27 و 28

فصل دوم : اشاعه‌ی اكاذیب (‌مقدمه ) .................................................................. 29

 بخش اول : اركان جرم نشر اكاذیب ................................................................... 30

مبحث اول : ركن قانونی ................................................................................ 31و32

 مبحث دوم : ركن مادی ............................................................................... 33 و34

مبحث سوم : ركن معنوی ..................................................................................... 35

مبحث چهارم : رژیم كیفری بزه نشر اكاذیب ....................................................... 36

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اكاذیب........................................................ 37 تا 43

فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................... 43

 

 


[1] . مقدمه‌ی كتاب مربوط به حیثیت و شرافت اشخاص ، رامین راد ، علی

[2] . حقوق كیفری اختصاصی ، دكتر شامبیاتی ، هوشنگ ، صص 501 و 502

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها , افتراء , نشر اكاذیب , تفاوت افتراء و نشر اکاذیب , افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 282 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی قانون جزایی اطفال

بررسی قانون جزایی اطفال دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

بررسی قانون جزایی اطفال

 

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

 

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2].

 

 

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4]).

 

 

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5].

 

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.

 


[1] ناشر. نشر قضا

[2] اینترنت

[3] اینترنت

[4] کتاب

[5] اینترنت

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قانون جزایی اطفال , بررسی قانون , جزایی اطفال , بررسی قانون جزایی اطفال , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 200 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

حقوق و قوانین شهرسازی

حقوق و قوانین شهرسازی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 196 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

حقوق و قوانین شهرسازی

 

مقدمه :

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت:

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است كه فرد كاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشاركت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد كه شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . كه البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند كه همان طور كه دیده می شود بوستان و پارك ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند كه در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی كه به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با كاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترك نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است .

 

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی :

بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، وظایف شهرداری را این گونه تعریف می كند :

« تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران ، نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، شیر خوارگاه ، تیمارستان ، كتابخانه ، كلاس های مبارزه با بی سوادی ، كودكستان ، باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب » به عهده شهداری های است   « شهرداری در این قبیل از موارد و همچنین در مورد موزه ها ، خانه های فرهنگی و زندان ، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالكیت ، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسه های مربوط خواهد گذاشت . » ( سعید نیا ، 1379 )

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی :

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ كودكان است . یكی از اجزای جدا نشدنی پارك كودكان ، زمین بازی برای كودكان است و این بند به طور ضمنی وظیفه احداث فضای بازی كودكان را بر عهده شهرداری می نهد . ( سعید نیا ، 1379 )

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری :

شهرداری ها براساس ماده99 از قانون شهرداری ، می بایست برای حریم شهر ، نقشه طرح جامع شهراسزی تهیه كنند. تفرجگاه های پیرامون شهر – چنان مه از نامشان پیداست – معمولا در حریم شهر ها قرار می گیرند و شهرداری موظف است براساس طرح های مصوب ، برساخت و ساز محدوده نظارت كند و با تخلفات ساختمانی ( براساس ماد ه 100 ) و تخلف های بهداشتی ( براساس بند 20 ماده 55 ) برخورد قانونی كند . همچنین شهر داری ها در اجرای قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، احیای اراضی ایران گردی و جهان گردی ، رعایت حریم نهرها و مانند اینها ، با سایر دستگاه های اجرای نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست ، سازمان ایران گردی و جهان گردی ، جهاد سازندگی ، تربیت بدنی ، سازمان ملی زمین و مسكن برای حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب از تفرجگاه های پیرامون شهرها همكاری می كنند . ( سعید نیا ، 1379 )

 

1 - فضاهای بازی:

بازی در ساده ترین تعریف،فعالیتی است كه توسط كودكان به منظور تفریح و تفنن انجام می گیرد.برخلاف نظریات گذشتگان كه بازی را وسیله ای برای صرف انرژی مازاد بدن می دانستند،كودكان به هنگام بازی بخشی از نیروی فكری و بدنی خود را به كار می گیرند و بازی را قسمتی از زندگی عادی خویش به حساب می اورند.فردریك فروبل«1782ـ1852»ـ مبدع كودكستان معتقد بود:«كودكان بیش از هر چیز از بازیهای خود مطالبی می آموزند».از نظر پیاژه«1896ـ1980»بازی با  تولد كودك آغاز می گردد و تا حدود یازده سالگی ادامه می یابد.به نظر وی،بازی آثار مثبت زیر را در پی دارد:

1ـ رشد مهارتهای حركتی

2ـ  رشد مهارتهای حسی ـ حركتی و هماهنگی آنها

3ـ تقویت حس تعاون و مشاركت و مسئولیت پذیری

4ـ رشد منطقی در پذیرش واقعیتها هنگام شكست یا پیروزی

5ـ بردباری و رعایت نوبت

6ـ درك و رعایت قراردادها

7ـ تمرین نقشهای متفاوت

8 ـ بسط تخیلات سازنده و تقویت خلاقیتها

   افزون بر اینها،بررسیهای منظم تجربی نشان داده است،بازی از لحاظ جسمانی  به تسریع گردش خون،تنظیم عمل دفع مواد زاید بدن و سرعت و كشش صحی عقلانی منجر می شود.از لحاظ عقلانی بازی موجب می شود،كودك از پدیده های محیط خود شناخت صحیحتری كسب كند،بهتر استدلال كند و مسائل را زودتر حل كند.از بعد اجتماعی و عاطفی نیز،قدرت سازماندهی و مدیریت را تقویت كرده،لزوم رعایت سلسله مراتب را به كودك می آموزد. ( سعید نیا ، 1379 )

 

 

 

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی :

   كودكان در هر گروه سنی،نیازهای تفریحی متفاوتی دارند.بدین سبب زمینهای بازی بر اساس گروههای سنی كودكان و به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

الف ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 0 ـ 3 ساله

فعالیتها:توپ بازی،بازیهای تخیلی،توجه به شناخت اشیاء،دویدن و قدم زدن«بیشتر به صورت فردی و با نظارت والدین یا مربی».

تجهیزات:كیسه های ماسه،مكان گل بازی،ابزارهای كوچك بازی،وسایل متحرك.

موقعیت:فضای باز یا بسته،چمن كاری شده یا كف سازی شده و بدون پله و زاویه های خطرناك«تجهیزاتی برای نظارت بزرگ سالان باید پیش بینی شود».

حداقل فضا:100 متر مربع«حدود یك متر مربع برای هر كودك».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:50 متر

ب ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 4ـ 6 ساله

فعالیتها:توپ بازی،دویدن،بازیهای تخیلی،دوچرخه سواری و اسكیت به صورت جمعی یا فردی با نظارت یك راهنما.

تجهیزات:وسایل بازی مستقر در زمینی پر از ماسه،ایجاد زمینی محكم برای نقاشی و بازی اسكیت،پناهگاهی برای بر پا كردن چادر.

موقعیت:در فضای باز یا بسته،چمن كاری شده یا كف سازی شده،بدون پله و زاویه های خطرناك.

حداقل فضا:400 متر مربع برای استفاده حدود 200 كودك در زمان واحد«حدود 2 متر مربع هر كودك».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:100 تا 150 متر.

پ ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 7ـ11 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،توپ بازی،ژیمناستیك و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا كف سازی شده.

تجهیزات:مسیرهای بازی ورزشی،بازیهای ساختمانی،در صورت امكان پیست دوچرخه و اسكیت،كارگاههایی برای پرورش خلاقیتهای هنری.

موقعیت:در فضای باز،چمن كاری شده یا دارای كف سازی.

حداقل فضا:600 متر مربع برای استفاده حدود 200 كودك در زمان واحد«3 متر مربع برای هر كودك».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:200 تا 300 متر.

ت ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 12ـ15 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،ژیمناستیك،و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا كف سازی شده«والیبال،فوتبال،بسكتبال و…»و فعالیتهای ماجراجویانه و خلاقانه.

تجهیزات:زمینهای ورزشی،زمین ماجراجویی،كارگاههای هنری.

موقعیت:در فضای باز،چمن كاری شده یا دارای كف سازی.

حداقل فضا:800متر مربع برای حدود 160 نوجوان«5 متر مربع برای هر نوجوان»میزان استفاده:روزانه.

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:500 تا 800 متر. (مهندسین مشاورآمایش محیط ، 1373 )

 

2-1 - طبقه بندی زمینهای بازی :

   تفكیك مشخصات محل بازی گروههای سنی متفاوت لزوما به مفهوم ایجاد فضاهای بازی مجزا نیست و هر جا كه امكان داشته باشد،كودكان و نوجوانان ـ با سنین متفاوت ـ باید بتوانند در یك مكان بازی كنند.افزون بر این،در بیشتر مواقع تكامل علاقه به بازیهای گوناگون،با تكامل روانی گروههای سنی مطابقت ندارد.چرا كه یك پسر بچه بزرگتر نتواند دوباره در گودال شن بچه های كوچكتر مشغول بازی شود؟آیا به این دلیل كه او دیگر بزرگ شده است؟اگر بازیهایی كه ما بزرگ سالان برای یك گروه سنی نامناسب می دانیم،در تعدل درونی كودك نقشی ارزشمند و ضروری دارد،توصیه می شود،برنامه ریزان حتی المقدور زمین بازی را طوری مكان یابی و طراحی كنند كه محل و نوع بازی گروههای سنی متفاوت باشد.این محلهای مجزا باید درون یك مجموعه قرار گیرند و زمین بازی برای استفاده همه گروههای سنی كودكان طراحی شود.در مواردی كه امكان چنین برنامه ریزیهایی وجود نداشته باشد؛فضاهای بازی گروههای سنی متفاوت،به سه نوع زمین بازی تفكیك می شود:

1ـ زمین بازی كودكان خردسال«0 ـ 6 ساله»كه مقیاس عمل آن واحد همسایگی است.

2ـ زمین بازی برای همه گروههای سنی كودكان«0 ـ 15 ساله»كه در آن جا بچه های خردسال در كنار بچه های بزرگتر و نوجوانان به بازی می پردازند و مقیاس عمل آن محله یا ناحیه شهری است.

3 ـ فضای بزرگ بازی كه مركزی تفریحی برای كودكان،نوجوانان و حتی بزرگ سالان به شمار می رود.به این نوع زمینهای بازی،گاهی شهربازی نیز گفته می شود.شهربازی،مجتمعی است كه همه اعضای خانواده می توانند مطابق با علایقی كه دارند به بازی یا تفریح در آن جا بپردازند.حوزه نفوذ این فضا،وابسته به اندازه و امكانات ناحیه،منطقه و یا حتی شهر است.

   بعد از جنگ جهانی دوم كه طراحان شهری به زمینهای بازی توجه بیشتری كردند،وسایل جدیدی جای گزین وسایل قدیمی بازی شد و بدین ترتیب،پایه های اولیه شهربازی،به مفهومی كه امروز می شناسیم؛نهاده شد.از جمله اولین شهرهای بازی می توان به شهربازی منطقه جانسون هاوسز در نیویورك اشاره كرد كه در سال 1947 پدید آمد.این زمینهای بازی جدید،افزون بر این كه فعالیتها تفریحی جدیدی را معرفی می كردند،باعث می شدند كه مناظر جدیدی نیز در شهر بوجود آید.یكی از كاركردهای دیگر شهر بازیهایی كه خوب طراحی شده بودند،زیباسازی شهر و تنوع بخشی به فضای یكنواخت شهری بود. ( سعید نیا ، 1379 )

   «این مركزهای تفریحی می توانند موجب همبستگی میان والدین و بچه ها شوند.اغلب گفته می شود،بیگانگی میان والدین و بچه ها در موارد بسیاری ناشی از شتاب و سرعت زمانه ما می باشد.والدین در وضعیتی قرار ندارند كه وقتی را به بچه های خود اختصاص دهند.این پدیده بیگانگی می تواند ناشی از عدم امكان دخالت فعال والدین در زندگی بچه هایشان بجز در چارچوب خانه باشد.والدین با مشاركت در بازی بچه ها امكانات تازه ای برای همدلی و مصاحبت با فرزندان خود پیدا می كنند و بر رشد جسمی و روانی آناه تأثیر می گذارند.»

   اگر چه كاركرد اصلی همه شهر بازیها ـ ایجاد فضایی مناسب برای بازی و تفریح تمام اعضای خانوار است،اما اندازه و شعاع عمل آنها متغیر است.از آن دسته شهربازی كه در مقیاس منطقه عمل می كنند تا شهر بازی بین المللی«مانند سرزمین دیسنی یا پارك اروپا كه پذیرای گردشگرانی از تمام جهان هستند»را در بر می گیرد.به همین دلیل ضابطه یا استانداردهای معین برای برنامه ریزی و طراحی شهرهای بازی وجود ندارد. ( سعید نیا ، 1379 )

 

3ـ 1 ـ معیارهای مكان یابی و توزیع فضاهای بازی :

الف ـ دسترسی

مهمترین معیار برای مكان یابی فضاهای بازی،دسترسی است.محیط بازی كودك خردسال با همسالانش ـ كه ضرورت دارد خارج از خانه باشد ـ باید در مجاورت و یا در دسترس مستقیم دو طرفه كودكان به خانه و یا اولیاء به كودكان باشد.«كودكان می خواهند بیش از پیش در محیط امن،اجازه بازی كردن داشته باشند؛اما از دیدگاه كودكان،امن به معنای آن است كه براحتی به امنیت خانه دسترسی داشته باشند.اصلیترین عامل مؤثر بر بازی كردن بچه ها در خارج از خانه،میزان  دسترسی به محل سكونت است.محل سكونت و دسترسی به آن،تعین می كند كه بچه ها كجا و با چه كسی بازی كنند.بچه ها باید قادر باشند در جوار محل سكونت امكان برقراری ارتباط فعال و بازی با همسالان خود را داشته باشند. ( سعید نیا ، 1379 )

ب ـ فاصله

   زمین بازی كودكان خردسال«0 ـ 6 ساله»كه نمی توانند به تنهایی از منزل دور شوند و باید زیر نظر والدین بازی كنند،نباید بیش از 350 متر با منزل ایشان،فاصله داشته باشد.معمولا این زمینهای بازی در پاركهای كودك یا پاركهای واحد همسایگی مكان یابی می شوند.استقرار فضای بازی در پارك،موجب تنوع عملكردی پارك می شود و وجود فضای سبز در مجاورت فضای بازی،نه تنها مكانی مناسب برای استراحت والدین فراهم می سازد؛بلكه موجب  تصفیه هوای زمین بازی نیز می شود.

    كودكان بزرگتر می توانند به تنهایی و بدون نظارت والدین بازی كنند،مسافت بیشتری بپیمایند و قدری از منزل دور شوند.فضای بازی این كودكان حداكثر در 800 متری خانه قرار داشته باشد.این فضاهای بازی را می توان در پاركهای محله مستقر ساخت.

ج ـ همجواری

   همجواریهای مناسب برای فضای بازی كودكان تأسیسات آموزشی،مركزهای تجاری،تفریحی و فرهنگی و فضاهای سبز هستند و همجواریهای نامناسب؛محلهای جمع آوری زباله،تأسیسات درمانی و بهداشتی و تأسیسات صنعتی.لیكن مهمترین معیار،وجود امنیت برای مكان یابی فضای بازی است؛زیرا كودكان نمی توانند به تنهایی از خود مراقبت كنند و همواره در معرض انواع خطر قرار دارند.كودكان ممكن است در معرض اذیت افراد ناباب قرار گیرند،از بلندی سقوط كنند،درون آب بیفتند،بر اثر برخورد با زمین یا اشیای تیز و برنده مجروح شوند،یا به طرزی دل خراش با وسائط نقلیه تصادف كنند.كودكان در هر كجا كه بتوانند،بازی می كنند؛بدون آنكه ایمن بودن آن را در نظر داشته باشند.آنان كوچه ها و گذرگاهها را به زمین فوتبال مبدل می سازند،یا در پاركینگها قایم باشك بازی می كنند. ( سعید نیا ، 1379 )

بنابراین برنامه ریزان باید فضایی را برای سازمان دادن به بازی بچه ها برگزینند كه آنها در معرض خطرهای یاد شده نباشند.بدین منظور رعایت اصول زیر ضروری است:

ـ قابل نظارت بودن زمین بازی،به گونه ای كه والدین بتوانند زمین بازی را براحتی نظارت كنند و مراقب فرزندان خود باشند.

ـ زمین بازی در جایی مكان یابی شود كه كودكان برای مراجعه به آن مجبور نباشند از خیابان های شلوغ و پر تردد عبور كنند.

ـ زمین بازی نباید در مجاورت خیابان مكان یابی شود؛زیرا كودكان هنگام بازی از هیجان زیادی برخوردارند و معمولا توجهی به اطراف خود ندارند و ممكن است ناگهان از زمین بازی خارج شوند و بدون توجه به اتومبیل های در حال گذر به داخل خیابان بروند و در معرض حادثه قرار گیرند.

ـ زمین بازی نباید بر فراز تپه ها یا سایر نقاطی كه امكان سقوط از آنها وجود دارد،مكان یابی شود.

ـ اگر در اطراف زمین بازی،استخر،آب نما،دریا یا جوی آب عریض و پر عمق وجود دارد،باید تدابیر لازم برای محصور كردن این عناصر،اتخاذ شود.

 

4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی :

   برای برنامه ریزی زمینهای بازی در شهر باید به سلسله مراتب و مشخصات انواع زمینهای بازی توجه داشت.فضاهای بازی را باید به شكل شبكه ای،سلسله مراتبی مركب از زمین بازی ویژه كودكان خردسال،كودكان و عمومی«برای همه گروهای سنی»برتنامه ریزی كرد.

   چنان كه قبلا ذكر شد،فضاهای بازی عمومی اصطلاحا شهر بازی نامیده می شود و در اغلب كشورها به صورت انتفاعی اداره می گردند؛لذا برای تعیین اندازه و مقیاس عملكرد آنها مطالعات اقتصادی ضروری است.چرا كه شهرداریها برای احداث آنها هزینه های هنگفت می پردازند و ضروری است این فضاهای عمومی،طوری برنامه ریزی و اداره شوند كه پاسخ گوی هزینه های مصرف شده باشند. ( سعید نیا ، 1379 )

   در برنامه ریزی فضاهای بازی در شهر،باید به توصیه های زیر توجه كرد:

1ـ برای كودكان با یك شبكه گسترده از زمینهای بازی در مجاورت آپارتمانها،خانه ها و كودكستان ها ایجاد شود.

2ـ تهیه اینگونه زمینهای بازی باید به عهده مقامهای محلی،شهرداریها و مجامع خصوصی علاقه مند قرار گیرد.

3ـ هیچمجتمع مسكونی نباید بدون ساخت زمین بازی ساخته شود.

4ـ در محله های مسكونی قدیمی می توان با حذف حیاطها،اتصال آنها به یك دیگر،و برداشتن موانع،فضای بازی ایجاد كرد.همچنین در این بخش از شهر می توان با خراب كردن ساختمانهای فرسوده و اتصال زمینها به یك دیگر،زمین بازی به وجود آورد.ضررت دارد این كار با توجه به نوع بافت انجام شود و نباید منجر به از بین رفتن ارزشهای معماری و شهرسازی گردد.

5ـ د رمراحل برنامه ریزی مدرسه ها،كودكستان ها و پاركهای عمومی،این فضاها باید به گونه ای طراحی شوند كه امكان استفاده عمومی از فضاهای بازی و ورزش در آنها برای عموم میسر باشد.

6ـ می توان برای جبران كمبود فضاهای بای،بعضی از خیابان های فری شهر را در روزهای تعطیل و كم رفت و آمد به روی ترافیك سواره بست و آن خیابان را به صورت زمین بازی در آورد.

7ـ در مناطقی كه عرض خیابان مناسب باشد باید پهنای پاده روها افزایش یابد تا كودكان بتوانند از پیاده رو ب عنوان فضای بازی استفاده كنند.

 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق و قوانین شهرسازی , حقوق , قوانین , شهرسازی , حقوق و قوانین , حقوق و قوانین شهرسازی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 201 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مى‏باشند

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

چكیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم كرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین ركن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یكى این‏كه نمى‏تواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏كه سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى كند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى كند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى كشور، در محدوده سیاستهاى كلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر كلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى كشور است كه پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى كشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى كند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 كه خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6) 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , قوه مقننه , قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 247 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قوه مجریه و قضاییه

قوه مجریه و قضاییه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قوه مجریه و قضاییه

 

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏كنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏كند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏كند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

 

 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : قوه مجریه و قضاییه , قوه مجریه , قوه قضاییه , قوه مجریه و قضاییه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 370 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قولنامه و مبایعه نامه

قولنامه و مبایعه نامه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

نوشته ای است غالباً عادی حاكی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی كه ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

قولنامه و مبایعه نامه

 

قولنامه
    نوشته ای است غالباً عادی حاكی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی كه ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یك عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با این عمل، حقوق و تكالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد كنند مضاف بر این كه ماده ۱۰ قانون مدنی كه مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضای یكی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یكطرفه باشد. در این قبیل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی كه قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد كه یك طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یك قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممكن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد كه دلالت نماید بر این كه قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی

احد حسینعلی‌زاده [1][1]

در آغاز، باید عرض كنم كه بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر كسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه كه در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینكه گفته شود كه الزامی در كار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در كار نباشد حق وتكلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناكرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای كه به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشكلاتی كه فقط به بعضی از آنها در فراخوان كانون سردفتران مركز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است كه بتوان چنین مشكل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یك دستورالعمل ساده و آن هم در یك فرصت بسیار كوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حركت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی كه باید مطمح نظر باشد عبارتند از:

1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.

2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسكن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی كه آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند كسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفكیك قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینكه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاك و خودرو را بررسی نماید، مكلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.

3 ـ در سال 1382 وزارت مسكن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.

4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم كه توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.

5 ـ نظر فراخوان كانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسكن است بنا به اهم مشكلاتی كه پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشكلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.

6 ـ طرح مذكور باید شامل معاملات انتقال املاك و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.

7 ـ در كنار مزایایی كه برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود كه پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت كم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینكه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محكمی است كه بالاخره بدون اینكه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیكی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینكه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحكم‌تر از وكالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.

از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود كه هزینه‌های قطعی خودرو با وكالت آن اختلاف بسیاری پیدا كرده بود تا جایی كه اكثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و كم‌هزینه بودن آن از طریق وكالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاك برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وكالت سود جست، نتیجه حاصله برعكس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وكالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وكالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وكیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود كه بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وكالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی كه نویسندگان محترم فراخوان كانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حكم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یك معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروكراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.

 


[1][1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 108 تبریز.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : قولنامه و مبایعه نامه , قولنامه , مبایعه نامه , قولنامه و مبایعه نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 289 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته چرا كه محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد كرد

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

 

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه كار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع كار تحقیقی بسیار كمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشكل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست كرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری كرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه كردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان كتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار كمك مفید و موثری بود و همكاری بسیار خوبی برای استفاده از كتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم كتابخانه دانشكده حقوق علامه طباطبایی كمال تشكر را دارم. كه به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از كمبود امكانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دكتر موذن زادگان كه در راه انجام این كار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند كمال تشكر را دارم.

امید است كه بتوانم در قبال كمك ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم كه در همه مراحل كار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می كنم.

 

 

مقدمه:

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته. چرا كه محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد كرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است كه آیا حمایت كیفری از محیط زیست و بكار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده كنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال كه مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم كرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می كنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می كنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی كه در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می كنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندكی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا كه در این زمینه بسیار كم كار شده وحتی در دانشكده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی كردم  با ارائه این تحقیق و كار در این زمینه اندكی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم كار در این زمینه متذكر شوم.

 

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یك تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممكن باشد. چرا كه مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی كه بتواند بطور كامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد كاری  مشكل است.

چیزی كه به ذهن می رسد اینست كه تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشكیل می دهند.

دكتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند "محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود كه نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد."1

در تعریف دیگری چنین آمده: "محیط زیست عبارتست از محیطی كه فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم كنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی كه با فكر و به دست انسان ساخته شده اند تشكیل یافته است و كل فضای زیستی كره زمین, یعنی زیستكره را فرامی گیرد"2

می بینیم كه در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا كه هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم كشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هركشور به یكی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه كرده است. به عبارتی هر كشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را كه بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی كشوری كه اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می كند یا كشوری كه در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شكار و جنگلها و مراتع پرداخته .

كشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی  هوا .....باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل كند .

به این منظور نخستین مرحله ارائه یك تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است .

در قوانین كشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اكتفا كنیم.

هم چنین در قوانین بسیاری كشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده .

در معاهدات و كنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی كه در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد.

بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی تركیب می یابد.

 

ب- انواع محیط زیست

در بیشتر كتابها محیط زیست را به دو بخش عمده تقسیم كرده اند . اگر چه تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد اما نهایتا می شود همه را تحت 2 بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی جای داد .

محیط زیست طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می گردد كه , در بر
گیرنده بخشی از فضای سطح كره زمین است و به دست انسان ساخته نشده است .1

بعبارتی محیط زیست طبیعی محیطی است موهبت خدادی كه بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاك , دشت , رودخانه ,.....است

اما محیط زیست انسانی محیط ساخت دست بشر است و محیطی است كه در وجود آن نقش داشته محیطی كه انسان با فكر و اندیشه و دست خود و با طرز زندگی خویش ساخته است وسایل خانه ها ، كارخانه ها ، شهر ها ، پاركها ، فاضلاب ها و … می باشد .

 

ج تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

مهمترین بحث و معضل امروزه دنیا در رابطه با محیط زیست مساله آلودگی ها است آلودگی های محیط زیست شاید مهمترین علت توجه به محیط زیست باشد . این آلودگی هاحوزه های آب و خاك و هوا و… را تحت تاثیر قرار داده اند .

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تعریف ذیل را از آلودگی به دست می دهد :

«منظور از آلود  ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا و خاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی ، شیمیایی یا بیولوژیكی آن را بطوری كه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . این نخستین تعریفی است كه از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران مطرح شده .

همین تعریف با تغییرات اندكی در تبصره 2 م 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده.

طبق تبصره 2 م 688 :«منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك و یا زمین به میزانی كه  كیفیت فیزیكی ، شیمیایی یا بیولوژیكی آن را بطوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد »

پس با توجه به این تعاریف تقریباً می فهمیم كه آلودگی محیط زیست شامل موارد و انواع مختلفی است و شامل آلودگی آب ، خاك ، صوت ، شیمیایی ، هسته ای … بوده و شامل نابودی انسانها و گیاهان و حیوانات می شود . به این ترتیب می بینیم كه مهمترین و اساسی ترین مساله بشر امروز باید توجه به محیط زیست باشد . چراكه هرآنچه با حیات و زندگی انسان در تماس باشد و جان او را مورد تهدید قرار دهد باید جدی به آن نگریسته شود . اما متاسفانه مساله محیط زیست به قدر كافی مورد توجه قرار نگرفته شاید یكی از اساسی ترین دلایل آن ناآگاهی و عدم اطلاع از عواقب آن باشد .

امروزه انسانها مخصوصاً در شهر های بزرگ و آلوده در معرض مرگ و نابودی تدریجی قرار گرفته اند و به انواع و اقسام بیماریها مبتلا می شوند .

آلودگی هوا نشاط و تندرستی و حتی شادی مردم را می گیرد و حتی درازاش هیجان و اضطراب و افسردگی و عصبانیت و سر درد را به انسان باز می گرداند .

آبهای آلوده ضمن اینكه حیوانات را دچار بیماری های گوناگون می نماید بر گیاهان نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه انسانهایی را كه از این گیاهان استفاده می نمایند بیمار می كند .

بیماری هایی نظیر اسهال خونی و اسهال از آلودگی آب توسط انسان بوجود می آیند. یا در زمینه آلودگی خاك می بینیم سالانه میزان زیادی از سطح زمین های زراعتی و جنگلها تبدیل به ساختمان و دیگر تاسیسات شهری و صنعتی می شود . می بینیم كه هر یك از آلودگی ها دنیایی خطرات ، بیماری ها و بدبختی ها را برای انسان به ارمغان می آورد . تنگی نفس ، بیماری های قلبی و ریوی همه از پیامد های زندگی در محیطی آلوده است پس با این وضع توجه به مسائل محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

می دانیم كه هر گونه فعالیت و پیشرفت انسان نیاز به محیطی مناسب جهت زندگی و زیست دارد . در زمانهای گذشته انسانهایی كه از طبیعت و محیط زیست استفاده می كردند خودشان  به عنوان یكی از عناصر محیط زیست بشمار می رفتند و در خدمت
 و اسیر طبیعت ها بودند  و به قدر نیازشان از طبیعت سود می بردند اما با پیشرفت های انسان و رشد تكنولوژی و صنعت در چند دهه گذشته این طبیعت بود كه به خدمت انسان درآمد و انسانها برای رفع نیازهای خویش و بهره گیری از محیط پیرامونی شان به تخریب طبیعت دست زدند . پیامدهای این پیشرفت و بهره برداری نابودی محیط زیست ، آلودگی آن و در نهایت گرفتار شدن انسان بود .

انواع آلودگی های صوتی ، شیمیایی ، آب ، خاك ، هوا و .. دستاورد این بهره برداری بی رویه انسان از محیط پیرامونی اش برد .

آمارها نشان می دهند كه آلودگی هوا سالانه موجب مرگ و میر 3 میلیون نفر در جهان می شود .

به گزارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بیش از 90 درصد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوادر كشورهای در حال توسعه بعلت آلودگی هوا در فضای بسته عارض می شود1 .

در زمینه آلودگی صوتی نیز می بینیم كه سر و صدا یكی از عوامل طبیعی است كه به سلامت روانی افراد آسیب می رساند . بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می كنند كه سر و صدا در آن مناطق تا 80دسی بل نیز می رسد . این میزان سروصدا برای یك منطقه مسكونی با توجه به استاندارد های تعیین شده در كشورهای مختلف بالاتر از حد مجاز برای آلودگی صوتی است .

برطبق آخرین تحقیقات ، رابطه مستقیم بین رفتار جنایتكارانه در كودكان و آلودگی ناشی از سرب در محیط وجود دارد . مطالعات گسترده درباره اثرات سود سرد ، بار دیگر حاكی از عواقب جبران ناپذیر این ماده خطرناك بر روی كودكان است.از جمله اینكه كودكانی كه در معرض مقادیربالای این ماده قرار می گیرند بطور جدی دچار پوسیدگی دندان ها می شوند . تحقیقات ثابت كرده كودكانی كه در حین رشد در معرض آلاینده قرار می گیرند ، آمادگی بیشتری جهت انجام رفتارهای خشونت آمیز دارند . پرفسور «نیدل من» از دانشگاه پترزبورگ در روش تحقیق خود در این مورد از یك تكنیك ویژه پرتوهای ایكسین استفاده نمود و با  مقایسه میزان سرب موجود در استخوان 216 مجرم خردسال و میزان سرب موجود در 200 دانش آموز دبیرستانی كه از سلامت روانی برخوردار بودند به تفاوت چشمگیری در زمینه میزان سرب موجود در بدن این 2 گروه رسید[1] .

اثرات نامساعد آلودگی های زیستی محیطی بر سلامت و زندگی انسانها و جانداران بقدری فراوان و چشمگیر است كه همگان را بر آن داشته تا به حمایت از محیط زیست خود برخیزند . با توجه به اثرات طبیعت و محیط زیست بر سلامتی و زندگی بشر حمایت از آن امری انكار ناپذیر است .

واین نكته ای بود كه صاحبنظران را بر آن داشت تا ازحقوق محیط زیست كمك بگیرند و به فكر تدوین قوانینی در این زمینه باشند .

 

ه- اسلام و محیط زیست

اسلام كاملترین دین الهی است كه به همه ابعاد زندگی بشر توجه داشته و در هر زمینه ای می توان در اسلام دستورات و راه نجات را جستجو كرد .

قرآن كریم در بسیاری از آیات انسانها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فرا خوانده است .

1-آیه 30 سوره انبیاء : «و جعلنا من السماء كل شیء حی » یعنی از آب همه چیز را زنده كردیم . پس گیاه و حیوان و انسان زندگیشان به آب بستگی دارد .

2-آیه 164 سوره بقره «و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها » یعنی خداوند آب را نازل كرد و زمین مرده را به وسیله آب زنده كرد .

و همچنین آیه 99 سوره انعام و آیه 11 سوره انفال به بیان اهمیت آب پرداخته . امام صادق می فرماید :‌ خلق الله الماء طهورا= خداوند آب را پاك و پاك كننده خلق كرده
 است .

الماء یطهر لایطهر =آب هر چیزی را پاك می كند و با هبچ چیز پاك نشود .

اولین نكته در اینجا اینست كه آب را بالطبع پاك و دارای خاصیت پاك كنندگی دانسته اند . اكتشافات جدید نیز كاملاً این نكته را تایید و ثابت می كنند كه آب نه تنها جدا كننده آلودگی از محل خود و حل كننده آنها می باشد بلكه در اثر اعمال حیاتی و شیمیایی حیوانات ذره بینی كلیه آلودگی های حاصل از مواد آلی را از بین می برد بدون آنكه از پاكی آن چیزی كاسته شود فقط زمانیكه در اثر فراوانی و غلبه مواد آلی یا فاسد شدن محیط حیوانات ذره بینی ناتوان گشته و اكسیژن مورد نظر به قدر كافی نرسد فساد فوراً شروع و بوی مخصوصی متصاعد می شود . و شارع مقدس نیز وسیله تمیزی و غیر تمیزی آب را در همان تغییر حالت و به عبارت دیگر تولید بوو یارنگ و طعم قرار داده 1.

در مورد زمین و خاك امام صادق فرموده اند : جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً خداوند خاك را پاك و پاك كننده قرار داده است . كما اینكه آب را پاك و پاك كننده قرار داده است . در واقع اگر اسلام از حفاظت عناصر اساسی در محیط زیست و حمایت آنها تاكید دارد بخاطر خیر انسان و  تامین ضروریات و حاجتهای انسان چه برای نسل حاضر و چه نسبت به نسلهای آینده است و انسان را متوجه حمایت و نگهداری از خود و محیط زیست خود می كند .

 


1-میر عظیم قوام, حمایت كیفری از محیط زیست، چاپ اول، (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) ص 3

2-كامبیز بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ محیط زیست ـ چاپ اول، (تهران ، مركز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری ایران) جلد ششم ص 1

 

 

1-كامبیز بهرام سلطانی ، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست ، چاپ اول (تهران ) ، سازمان حفاظت محیط زیست ص3

1- آیدین نیامیر – محیط زیست در اینترنت – نشریه موج سبز – سال

2-همان مقاله – ص 5

1-مجله محیط زیست – ش 33 – سال 79 –ص46

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست , قوانین , مقررات , حفاظت محیط زیست , قوانین و مقررات , قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 209 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراستبا توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

 

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته  باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانین ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره  روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت  گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا  دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

 2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :

الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی  مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد  ( پیوست شماره 1) .

 ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]

ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368

لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)

وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)

 به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)

2-2- قانون شهرداریها

 بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .

 مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه

 به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :

 شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )

 وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)

4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )

 بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .(9)

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لایحه قانونی فوق الذکر را به تصویب رساند . بر اساس ماده 3 این قانون مدیریت بهره برداری ، برنامه ریزی و سیاستگزاری در امر  مسافر بری برون شهری و نظارت برکیفیت عرصه خدمات مربوط به آن و مسولیتهای مربوط به جابه جایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد و مالکیت و مدیریت تاسیسات پایانه های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها نهاده شد .

 به استناد تبصره ذیل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکیت پایانه های مسافر بری از انحصار شهرداریها خارج شدو بخش های تعاونی و خصوصی نیز اجازه یافتند به امر احداث پایانه های مسافر بری بپردازند . ظاهراً با رسمیت یافتن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در آبان ماه 1373 ، مسئولیت مستقیم نظارت بر امر پایانه سازی به آن سازمان محول گردیده است .

5-2- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری

 بر اساس ماده واحد این قانون ، به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسایل مربوط به تاکسیرانی در هشر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آیین نامه های اجرایی  در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شهرداری شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجرا است . (10)

 

 

6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

 قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طریق ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده یک این قانون هدف از تاسیس « شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » به شرح زیر می باشد :

« اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها »

این شورا از 7 نفر تشکیل می شود که همگی نمایندگان دستگاههای مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری می باشند . این اعضا عبارتند از : معاون وزیر کشور ( ریاست شورا ) ، معاون وزیر راه و ترابری ، معاون وزیر مسکن و شهرسازی ف معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی .

 مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبیر خانه شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون ، در هر یک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمران وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون در هریک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می شود و دبیر خانه آن نیز در استانداریها خواهد بود . مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد و با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 این قانون ، مصوبات این شورای عالی نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد ( پیوست شماره 3).(11)

 برای دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مجموعه وظایفی در سطح کلان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پیشنهاد اهداف و سیاستهای جامع و هماهنگحمل و نقل شهری برای گروهای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل شهری برای گروههای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرهای کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقیقات به منظور تدوین و پیشنهاد شاخصها و معیارهای استاندارد ملی و منطقه ای ، اقدام مستمر به شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور داخلی و خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری و پیوند آن با بانکهای اطلاعات استانی ، ارائه خدمات اطلاعات فنی و کارشناسی در زمینه ارزیابی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهری ، تهیه و تدوین و پیشنهاد شرح خدمات تیپ طرحهای مطالعاتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در این زمینه و برگزاری سمینارها .

 


[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود .

[2] جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص مفاد مصوبه مذکور و ضوابط آن .ر.ش.به :شهلا مالک ، مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ( مصوب شورای عالی شهرسازس و معماری ایران از آغاز تا 13/3/1370) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، 1370 ، ( پیوست مصوبه 8/3/1368 ،ص3)

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری , قوانین مرتبط , حمل ونقل شهری , قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 496 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و مطرح می شود

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

 

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

 

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

 

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

 

 

فهرست مطالب

 

موضوع                                                                                صفحه

چكیده بحث................................................................................

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران.........

1- شرایط ماهوی ازدواج.........................................................

2- شرایط شكلی ازدواج...........................................................

3- نكاح ایرانیان در خارجه.......................................................

4- نكاح اتباع خارجه در ایران..................................................

5- نكاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران...................

6- قوانین  حاكم بر ازدواج در كنوانسیون 1978 لاهه.............

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران.........

1- طلاق ایرانیان در خارج........................................................

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران...................................................

3- طلاق بین زن وشوهری كه تابعیت مختلف دارند................

4- طلاق در كنوانسیون 1970 لاهه..........................................

نتیجه بحث.................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , قواعد , حل تعارض , ازدواج , طلاق , قواعد حل تعارض , ازدواج و طلاق در ایران , قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 179 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

 

 

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

 


[1] Oxford Dictionary of law

[2] دکتر کاتوزیان، ناثر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی , انواع قرارداد , عرصه بین‌المللی , انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 190 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروكار دارند قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست قدرت همانند سهامی است كه هر رهبری در شركت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی


قدرت و سیاست

 

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروكار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است كه هر رهبری در شركت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، كوششهایشان، و موقعیتهایی كه در آنها به كار می‎پردازند به دست می‎آورند.

 

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود كه رهبران قدرت به دست می‎آورند و به كار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد كه به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت كند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت كردن خرابیها»، سازشهای ابتكاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از كوششهای دیگر. سیاست یك كوشش باستانی و دیرینة انسانی است كه از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست كه یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند كه رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوك هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یكی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یكی از سازوكارهای اندكی است كه سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای كامیابی خودشان و چه برای هموار كردن راهی كه كاركنان به كاركرد خود می‎پردازند.

 

گونه‎های قدرت

 

قدرت به راههای گوناگون پرورش می‎یابد. نمونه‎های عمدة قدرت سازمانی و سرچشمه‎های پدید آمدن آنها چنین‎اند.

 

قدرت شخصی: قدرت شخصی ‎- كه به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی،  و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‎شود ‎- سرچشمه‎اش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است كه پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان می‎پرورانند.  این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی كه پیروان را جذب و پابرجا می‎دارد، بهره‎مندند. مردم بدان سبب پیروی می‎كنند كه می‎خواهند پیروی كنند؛ عواطف آنان به آنها می‎گوید كه چنان كنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‎كند و وعده‎های كامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‎دهد. نمونه‎های تاریخی این رهبران «ژاندارك» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند،‌ و «فرانكلین روزولت» در ایالات متحد آمریكا هستند.

 

قدرت مشروع: قدرت مشروع كه به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‎شود، سرچشمه‎اش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمی‎خیزد كه از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‎شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و كیفر دادن به دیگران را وامی‎گذارد. مردم این قدرت را می‎پذیرند، زیرا آن را به دلخواه می‎پندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته می‎شمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی كه آن را می‎پذیرند، و ارد می‎شود و توقع آن است كه دیگران نیز بدان گردن نهند.

 

قدرت  كارشناسی: قدرت كارشناسی كه به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‎شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‎گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده  برمی‎خیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از این‎رو گونة مهمی از قدرت در جامعة‌فن‎شناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل  نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشك و خدمتكار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود كه شما به پزشكی كه درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه كنید تا به خدمتكاری كه ملحفه‎های تازه به اتاق آورده است.

 

قدرت سیاسی: قدرت سیاسی از پشتیبانی گروه‎های مردم      پدید می‎آید. این قدرت از توانایی یك رهبر در كار كردن با مردم و نظامهای اجتماعی برای به دست آوردن وفاداری و پشتیبانی آنان سرچشمه می‎گیرد. این گونه قدرت در همة سازمانها پدید می‎آید.

 

گونه‎های قدرت از سرچشمه‎های گوناگونی پدید می‎آیند، ولی آنها در عمل به هم پیوسته‎اند. هنگامی كه یك پایگاه قدرت از دست سرپرستان گرفته شود، كاركنان می‎پندارند كه دیگر پایگاه‎های قدرت و نفوذ نیز رو به كاهش هستند. بررسی‎های دیگری كه صورت گرفته نشان می‎دهند كه بهره‎گیری از یك پایگاه قدرت برای آنكه كارساز باشد، باید با بافت سازمانی سازگاری و تناسب داشته باشد. قدرت سیاسی زمانی رونق می‎یابد كه پیرامون سازمانی فنی و نامعین است. اكنون به توضیح بیشتر این‎گونه از قدرت می‎پرازیم.

 

 

 

تدبیرهای كاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

 

چندین تدبیر كاربردی در دست است كه رهبران می‎توانند برای به دست آوردن قدرت سیاسی آنها را به كار گیرند. دو نمونة‌همگانی آن عبارتند از دادوستد اجتماعی و اتحادها از گونه‎های متفاوت. داد و ستد اجتماعی بدین معنی است كه «اگر شما برای من كاری بكنید، من نیز برای شما كاری خواهم كرد».  داد و ستد اجتماعی بر «هنجار داد و ستد متقابل» در جامعه استوار است كه بر پایة آن دو تن در یك پیوند پیوسته تعهد توانمندی برای بازپرداخت «دیون» خود به یك دیگر احساس می‎كنند. هنگامی كه این داد و ستد با كامیابی برگزار شود، هر یك از دو تن چیزی را كه می‎خواستند به دست می‎آورند. داد و ستد پیوسته به مدت زمانی دراز به طور معمول به اتحادی خواهد انجامید كه در آن دو كس یا بیشتر در یك گروه قدرت بلند مدتی شركت خواهند كرد تا بهره‎هایی را كه به طور برابر طلب می‎كنند، به دست آورند.

 

یكی دیگر از راه‎های دست‎یابی به قدرت سیاسی همانند شدن با یك پایور بالاتر و یا با شخصیت مهمی در درون سازمان است. آنگاه، چنانكه گفته می‎شود، بخشی از قدرت وی نیز ‌«نصیب» شما خواهد شد. اغلب این همانندی امتیازهای ویژه‎ای برای شما خواهد داشت، و در بسیاری از حالتها شما به نام نماینده یا سخنگوی شخصیت مهم‎تر سازمان شناخته می‎شوید. دیگران دشواریهای خود را به شما خواهند گفت، به این امید كه شما به آنان یاری خواهید داد تا به پایور بالاتر دسترسی پیدا كنند. یك نمونه از همانندی حالت دستیار شخصی رئیس شركت است كه به نمایندگی از سوی وی با دیگران تماس برقرار می‎كند.

 

 

 

نمونه‎هایی از تدبیرهای كاربردی برای كسب قدرت سیاسی

 

تدبیر كاربردی

نمونه‎ها

داد و ستد اجتماعی

در یك معاملة دوسویه سرمهندسی كارخانه یاری می‎دهد تا یك دستگاه را كه تازه تصویب شده است به دست آورد، به شرط آنكه  مدیر كارخانه نیز یك طرح مهندسی را پشتیبانی كند.

اتحاد

مدیر نظام اطلاعاتی و دستیار رئیس شركت در امور مالی با هم كار می‎كنند تا یك نظام رایانه‎ای تازه را فراهم آورند.

همانندی با پایور بالاتر

دستیار شخصی رئیس شركت برخی تصمیمهای كوچك را از سوی او می‎گیرد.

نظارت بر اطلاعات

مدیر بخش پژوهش و توسعة اطلاعات بر فرآوردة تازه‎ای كه مدیر بازاریابی به آنها نیاز دارد، نظارت می‎كند.

خدمت ویژه

مدیر خرید به طور انتخابی خدمات سریع‎تری به همكاران همراه‎ خود ارائه می‎دهد.

نمادهای قدرت و جایگاه

بازرس تازه اندازة دفتر كار خود را دو برابر می‎كند، تزئینات آن را فزونی می‎بخشد، و یك دستیار شخصی برای خود برمی‎گزیند.

بازیهای قدرت

مدیر (الف) با دستیار رئیس شركت تبانی می‎كنند تا قسمتی از بخش (ب) به بخش (الف) انتقال داده شود.

شبكه‎ها

یك مدیرجوان به باشگاه چوگان مدیران باسابقه می‎پیوندد. در یك شركت، دستیار شخصی رئیس شركت به نام «هاوارد یانوس» به عنوان نماینده وی در سراسر شركت شناخته شد. او به دیگر مدیران دستورهایی به نام رئیس می‌داد و آنان نیز این دستورها   را دستور ئیس می‎شناختند. وی، در مأموریتهای ویژه به نمایندگی از سوی رئیس شركت می‎رفت. او بر دیدار این كسان از رئیس شركت نظارت داشت، و تا اندازه‎ای بر جریان رفت و آمد اطلاعات در دفتر رئیس نظارت می‎كرد. و نیز به گونه‎ای كارساز قدرت را به كار می‎بست و اندك اندك به صورت یك مقام پرنفوذ در شركت درآمد. هنگامی كه رئیس شركت بازنشسته شد، او در جایگاه یك مدیر اجرایی عمده به كار پرداخت و دیگر مدیران هم او را پذیرفتند.

 

راه همگانی دیگری برای به دست آوردن قدرت سیاسی دادن خدمت ویژه به هواداران است. برای نمونه، مدیر خرید برای یاری دادن به كسانی كه از فعالیت واحد خرید پشتیبانی می‎كنند، خدمت سریع‎تری به آنان می‎كند و در این راه از «نادیده گرفتن دستورها و مقررات» خودداری نمی‎كند. تدبیر كاربردی دیگر به دست آوردن نمادهای قدرت و جایگاه است كه دلالت بر آن دارد كه شما در سازمان ، شخص مهمی هستید. گرچه اگر شما نتوانید قدرت برابر با نمادهای آن به دست آورید، از وقوع پی‎آمدهایی ناپسند گزیری نخواهد بود. 

 

برخی از مدیران از تدبیر پرخاشگرانه بازیهای قدرت برای ربودن قدرت از دیگران بهره می‎گیرند. این روش می‎تواند مخاطره‎آمیز باشد،‌ زیرا دیگران ممكن است به شیوه‎هایی كه قدرت مدیر قدرت طلب را سست می‎كنند به تلافی برخیزند.

 

یك تدبیر همگانی برای افزایش قدرت پیوستن به گروه‎های هم سود دارای هدف مشترك یا تشكیل چنین گروه‎هایی است. این شبكه‎ها بر پایة دوستی و آشنایی‎های شخصی به كار می‎پردازند، و می‎توانند جایگاهی برای مردم با نفوذ باشند. مدیر جوانی كه به اتاق بازرگانی می‎پیوندد یا در یك باشگاه چوگان وارد می‎شود،‌ راه را برای پیوندهای تازه كه می‎توانند سودمند باشند می‎گشاید.

 

چنانكه در نمونة بعد شرح داده شده است، قدرت و سیاست بخشی بنیادی از كامیابی رهبری در هر سازمان است.

 

مدیریت یك دفتر دولت ایالتی در این اندیشه بود كه آیا فعالیت خاصی را از یك بخش به بخش دیگر منتقل كند. سرانجام مدیر اصلی سازمان بر آن شد تا برای تصمیم‎گیری دربارة جای این فعالیت نشستی با شركت همة مدیران ارشد برپا دارد. پیش از نشست، مدیر بخشی كه می‎خواست این فعالیت به بخش وی واگذار شود، گزارش مفصل و مستدلی فراهم آورد كه در آن از این انتقال به درستی پشتیبانی می‎شد. در همان حال، مدیر بخشی كه بیم داشت این فعالیت را از بخش او جدا كنند، به دیدار همة‌اعضای نشست پرداخت و به مرمت دشواریها، بده و بستان با آنها و جلب پشتیبانیشان از واحد خود دست زد.

 

دو هفته بعد كه نشست مدیران برپا شد، بیشتر اعضای آن از پیش بر آن بودند كه به هواداران از مدیری كه روش سیاسی را در پیش گرفته بود رأی دهند. استدلال منطقی گزارش كتبی را نادیده گرفتند،‌ و شورا رأی داد كه این فعالیت همچنان در جای خود باقی بماند. مهارتهای سیاسی در این موضوع بحث‎انگیز، چیره شد.

 

مدیریت بر پایه هدف

 

یك روش همگانی كه برخی از ویژگیهای رهبری راه ‎- آماج را روشن می‎سازد مدیریت بر پایه هدف است.

 

یك كارمند هدفهای كاری و شخصی را برای دوره‎ای دیگر بررسی می‎كند و سپس فهرستی  از هدفهای آن دوره را آماده می‎سازد. كارمند فهرست آماده شده را به سرپرست می‎دهد،‌ و از راه بحث و نظر متقابل، با هدفهای كار كارمند برای سال دیگر موافقت می‎كنند. آنان دربارة ‌معیارهای اندازه‎گیری پیشرفت كار و دستیابی به هدفها موافقت می‎نمایند. سپس كارمند بر پایة هدفهایی كه تعیین شده است به كار می‎پردازد.

 

یك بررسی با مدیرانی كه در سازمانی خدماتی به كار سرگرم بودند نشان داد كه تراز توافق و همداستانی میان مدیران و كاركنان درباره عنصرهای شغلی كاركنان به میانگینی تنها برابر 75 درصد رسید. با این همه، میان  توافق مدیر ‎- كارمند دربارة عنصرهای شغلی و دست‎یابی كارمند به هدف همبستگی نیرومندی پدید آمد. معنی این همبستگی  برای هواداران «مدیریت برپایة هدف‌» آشكار است ‎- روشن كردن هدف یك گام مهم آغازین در این فراگرد است.

 

برای پشتیبانی از آزادی و رشد كارمند، به كارمند بیشترین آزادی ممكن داده می‎شود تا راه رسیدن به هدفهای برگزیده را خود تعیین كند. به جای سرپرستی پیوسته و نزدیك، هرگاه ضروری باشد، به بازنگری گاه به گاه از پیشرفت كار می‎پردازند. بدین سان هرگاه كاركرد از هدفهای تعیین شده دور شود، آنگاه می‎توان گامهای اصلاحی را برداشت. سرانجام، در پایان دوره، یك بازنگری رسمی‎تر از كار به عمل می‎آید و هدف‎گذاری تازه‎ای از سوی كارمند صورت می‎گیرد، كه این از نو همة فراگرد را برای دوره‎ای تازه آغاز می‎نماید.

 

برازنده بودن «مدیریت بر پایة هدف». مدیریت بر پایة هدف بویژه برای مردمی كه در كارهای مدیری، حرفه‎ای، و فروش سرگرمند و آنان كه كار مستقل می‎كنند،‌ برازنده است. برای نمونه، این روش برای فروشندگانی كه دور از محل سازمان و در مناطق به فروش می‎پردازند و از جای زندگی خود مدتی دور می‎شوند، مناسب است. آنان در اوضاعی به صورت مستقل و آزاد كار می‎كنند كه انگیزش درونی در آنها بسیار مهم است. در این وضع معیارهای عینی برای اندازه‎گیری پیشرفت كار می‎تواند فراهم آید، مانند اندازة فروش، نوع فروش، شمار دیدارهای فروش، و شمار شكایتها از كار فروشنده. از سوی دیگر، برای كارهای عادی و یكنواخت ردة كارگری، مانند خط تولید، روش «مدیریت بر پایة هدف» كاربردی اندك دارد.

 


 

پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»:

 

«مدیریت بر پایة هدف» پیوندهای نقش زیردستان و مدیران را دگرگون می‎كند. در این شیوه به كاركنان مسؤولیت بیشتری برای تعیین هدفهای كارشان داده می‎شود و از آنان می‎خواهند تا ابتكارهای تازه‎ای دربارة انجام دادن كار و آهنگ آن از خود آشكار سازند. سرانجام آنان نقشی بزرگ‎تر برای ارزیابی از پیشرفت كار خود بر دوش خواهند داشت.

 

نقش مدیر نیز دگرگون می‎شود. پس از آنكه دربارة هدفهایی كه باید به دست آیند، همداستانی حاصل شد، نقش مدیریت به نقش پشتیبان مبدل می‎شود. وظیفة دوگانه مدیر آن خواهد بود كه پاداشها را به كوشش و كاركرد كاركنان بپیوندد و برای كامیابی بهتر آنان خدمات پشتیبانی فراهم آورد.

 

دگرگون كردن نقشها برای سرپرستان و كاركنان دشوار است، از این‎رو احتمال می‎رود كه دگرگونی به كندی صورت گیرد. بسیاری از كاركنان سر آن ندارند كه هدفهای كار را برای خود برگزینند، بنابراین احتمال دارد با حزم و دوراندیشی در این راه گام بردارند. برخی از مدیران ممكن است با این دشواری آغازین رویارو شوند كه در پیوند با كاركنان خود به جای آنكه به آنان بگویند «این راهی است كه باید كار را از آن راه انجام دهید» از ایشان بپرسند «چگونه می‎توانم به شما یاری دهم؟» نتیجة كار آن است كه یك برنامة كامیاب «مدیریت بر پایة ‌هدف» زمانی دراز می‎گیرد تا پرورده شود و جای خود را باز كند، و برای جا افتادن آن نیز آموزش فراوانی ضرورت دارد.

 

سبك رهبری

 

الگوی كلی كنشهای رهبران، چنانكه از سوی زیردستانشان ادراك می‎شود، به نام سبك رهبری خوانده می‎شود. سبك رهبری، فلسفه، مهارتها، و نگرشهای رهبران را در عمل نمایان می‎سازد. سبكهایی كه در اینجا باز كاوی می‎شوند، برپایة انگیزش، قدرت، یا سوگیری به طرف كار یا مردم با یك دیگر تفاوت پیدا می‎كنند. گرچه به طور معمول این سبكها به صورت تركیبی یا حتی جداگانه در مورد كاركنان مختلف به كار برده می‎شوند،‌  

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی , تدبیرهای کاربردی , قدرت سیاسی , تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 137 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قتل ناشی از اشتباه

قتل ناشی از اشتباه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

مقدمهجرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی،

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قتل ناشی از اشتباه

 

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. ‌



گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.2‌

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌

‌<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از كلمه <كسی> دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : قتل ناشی از اشتباه , قتل , قتل ناشی از اشتباه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 149 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد) در برخی کشورها مجازات آن اعدام است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

 

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :      قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :         ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :      

شرح :  بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما كان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن كان مِن قوم بینكم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر این كه این كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهایى به كسان او بپردازد؛ مگر این كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و یك برده مؤ من نیز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حكم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

 

كفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى كند، صورت نخست این كه: فرد بى گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در این صورت، قاتل باید دو كار كند:

صورت اول این كه: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این كه خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «كسى كه فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد كند و خون بهائى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این كه خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى كه تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یك برده آزاد كند» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم این كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد كردن یك برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یك برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در این كه آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یك فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و كافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى كه در تفسیر آن وارد شده، این است كه: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود كه: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند كافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند.ولى از آنجا كه كافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند كه: منظور از جمله فوق این است كه: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه كفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى كه با شما پیمان دارند» این است كه: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یكدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت كنید).سپس در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد كردن نمى یابند) مى فرماید: «كسانى كه امكان آزاد كردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن یك نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این كه تمام آنچه در آیه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلیماً حَكیماً).

 

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

 

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :

در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردی كه مرتكب قصد كشتن كسی را نداشت و لیكن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اینكه آلتی كه استعمال شده قتاله نباشد كه در این صورت مرتكب در حكم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .

قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محكومیت به جزای نقدی دربرداشت.

به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه كه دو یا چند نفر در آن بدون اینكه مشخص شود مرتكب اصلی كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور كرده بود قتل در كلیه موارد مذكور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شكایت از سوی اولیای دم مكلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محكمه می تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و یا مجازات را یك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , قتل , قتل غیرعمد , قوانین حقوقی ایران , قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 151 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟ دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 63

قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟

 

قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریكا قتل عمدی عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو ركن دارد: اول اینكه قصد كشتن طرف را داشته باشد، دوم اینكه وسیله ای كه به كار می برند كشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری كه قتل عمدی را محقق می سازد این است كه قصد كند در مورد شخصی عمل انجام دهد كه غالباً كشنده است هر چند قصد كشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذكر مصادیق و انواع آن اكتفا شده است و تعریفی كه می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری كه در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذكر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و اركانی است كه عبارتند از: ركن قانونی، مادی و معنوی و ركن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است كه تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتكابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتكب كه بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود كه به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتكب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی كه قانونگذار ترك فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی كرده باشد همانند شرایط ذكر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتكب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودكشی چیست؟
در خودكشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودكشی، شروع به خودكشی و ممارست در خودكشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر كدام یك جزء از اجزای تشكل دهنده ركن مادی قتل هستند در حالی كه در خودكشی شخص قاتل و مقتول یك نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است كه برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتكاب خودكشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودكشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودكشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودكشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند كه تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودكشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینكه هر كس مالك نفس و جان خود است مجازات خودكشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودكشی را جرم ندانسته است.به طور كلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودكشی است. در اسلام ممنوعیت خودكشی در آیه ۳۳ از سوره مباركه نساء «لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودكشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فكری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشكلات روزمره، با تلاش و كوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد كه اقدام به خودكشی نماید، در نتیجه اگر كسانی پیدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودكشی وجود دارد؟
چون خودكشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یك عمل مردود و گناه كبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی كه وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشكوك تهران را به عهده داریم به همكاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه كردیم كه در پرونده های مربوط به خودكشی دقت بیشتری نموده و كاملاً احراز نمایند كه موضوع، دگركشی نیست و فرد دیگری در ارتكاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همكاران ما در صحنه های مربوط به خودكشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناكرده حقی از كسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر كسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همكاران ما مكلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مكلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودكشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی كه فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید كه قانونگذار آن را جرم تلقی كرده باشد، همانند افرادی كه برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می كنند كه این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

 

 

قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .
در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:


بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی كه باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یكی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسیله ای كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملی كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یك از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلكه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد كشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – كشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یكی آنكه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنكه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است كه عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور كلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی كه در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت كه : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .

3
_________
آلت قتاله
_________
تذكر این نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلكه نوعیت عملی است كه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند كه این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل كسی را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر كرده ، و تعبیر \” عمل كشنده \” را به كار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید كه آلت به كار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، كشنده نبوده است ، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف كردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها كنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به كمر یا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اینصورت چون عملی كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب میگردد .

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟ , قتل , خودكشی , منظر قانون , تفاوت قتل و خودکشی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 298 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : كلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

 

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
1 _ هدف از تشریع : همانگونه كه خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 كه قتل در حكم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتكب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حكم شبه عمد كه مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این كه به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیكه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این كه در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به كارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این كه طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشكل می باشد و به فرض كه به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امكانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 كه همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدین وسیله در مواردی كه قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشكیل می دهد كه خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این كه در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یكی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

برچسب ها : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , قتل , حكم شبه عمد , قانون مجازات اسلامی , قتل در حكم شبه عمد , قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 500 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

عامل حمل ونقل مركب، شخصی را گویند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جایی سالم كالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

 

چكیده :

عامل حمل ونقل مركب، شخصی را گویند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جایی سالم كالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی كه از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود كه مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود كه این فكر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مركب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت كرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب كالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .

 

حمل ونقل مركب، نوعی از حمل ونقل است كه در آن محموله بدون اینكه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل تركیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریك از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امكانات انواع حمل ونقل است . از آنجا كه آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار كوشش شده است كه در صورت امكان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مركب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مركب ، عبارت است از هر شخصی كه به حساب خود یا توسط شخص ثالث یك قرارداد حمل ونقل مركب منعقد كرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل كننده های شركت كننده در عملیات حمل ونقل مركب عمل نمی كند .» با توجه به اینكه حرفه عامل حمل ونقل مركب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در كشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می كنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است كه ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وكاردانی لازم و تجربه كافی در تركیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا كه اهم وظایفشان نیز تنظیم همكاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تك نوعی است .

 

با توجه به توضیحات داده شده میتوان گفت عامل حمل ونقل مركب، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه عملیات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهی كرده ، به عنوان طرح عملیات ؛ مسیر مناسب، نوع حمل ونقل و متصدی حمل مطمئن را انتخاب می كند واز آنجا كه مسئولیت جابه جایی كالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق و انعقاد قراردادهای جداگانه به نام خود با سایر متصدیان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممكن است كه عامل حمل ونقل مركب ، عمل جابه جایی را در بخشی از مسیر به شخصه انجام دهد ؛ ولی معمولاً عملیات حمل كالا توسط نمایندگان و مأموران وی یا سایر متصدیان حمل ونقل كه طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت می گیرد .

 

با توجه به اینكه مسئولیت حمل كالا به طریق مركب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب كالا ( مشتری ) نیز خود او خواهد بود . براین اساس ، عامل حمل ونقل مركب دارای دو چهره است : ازیك طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جایی كالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوری ، بارگیری ، انجام عملیات گمركی وارسال كالا را برعهده دارد وبا توجه به تراكم و شلوغی بنادر و سهولت و روانی جاده ها (یا بالعكس ) بهترین مسیر را انتخاب می كند . در صورت بروز حوادث غیر منتظره از قبیل اعتصاب و موانع دیگر ، مسیر را تغییر می دهد واز طرف دیگر در ارتباط با مقاطعه كاران و متصدیان حمل ونقل تك نوعی است كه دراین چهره در تنظیم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر می شود . به عبارت دیگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالك ظاهری ، نقش نایب و نماینده را از جانب مالك اصلی كالا ایفا می كند .

 

كشورهای عقب نگاه داشته شده كه همواره نگران توسعه اقتصادی خود هستند و بر تأثیرات حمل ونقل مركب دربخش های گمرك ، بنادر ، فرودگاهها ، بیمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسیت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملی راجع به حمل ونقل مركب ابراز داشتند . در واقع ، نگرانی این كشورها، این است كه ارائه خدمات گوناگون كه لازمه اجرای حمل ونقل مركب است ، از طرف كمپانیهای بین المللی موجب دخالت ناروای آنها در اقتصاد شكننده شان شود . سرانجام نیز به خواسته خود رسیدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « این كنوانسیون به حقوق كشورها در وضع قواعد وكنترل عملیات حمل ونقل مركب و عاملین آن در سطح ملی و نیز به حق در نظر گرفتن موازین راجع به نظرخواهی - بویژه قبل از ورود فن آوری و خدمات جدید – از عاملین حمل ونقل مركب، صاحبان كالا، سازمانهای صاحبان كالا و مقامات ذیربط ملی در مورد شرایط ونحوه بهره برداری ، اعطای پروانه برای عاملین حمل ونقل مركب، مشاركت در حمل و هر اقدام دیگری در جهت نفع اقتصادی وتجاری ملی ، خدشه ای وارد نمی كند .» و مطابق بند 3 همین ماده : « عامل حمل ونقل مركب خود را با قوانین جاری كشور محل مقررات وعملیات این كنوانسیون وفق میدهد .» پس از یافتن آگاهی مختصر در مورد عامل حمل ونقل مركب ، به منظور تشریح بیشتر وضعیت حقوقی او ، لازم است كه حقوق و تعهدات وی مورد بررسی قرار گیرد ؛ بنابراین در ابتدا از مسئولیت عامل حمل و نقل مركب (یكم ) و سپس از امتیازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته می شود .

 

مبحث یكم . مسؤولیت عامل حمل ونقل مركب

 

از بحث برانگیزترین و مهم ترین نكات در زمینه مسئولیت، نوع ، مبنا و سپس حدود آن است كه در معاهده ژنو نیز بخش عمده ای از قواعد به آن اختصاص داده شده است .

 

الف . نوع مسؤولیت

 

یكی از اهداف دنبال شده در معاهده ژنو 1980 این بود كه در تعیین نوع مسئولیت عامل ، نظامی برقرار شود كه پاسخگوی انتظارات تجاری كلیه كشورها بویژه كشورهای صاحب كالا باشد . فكر حاكم در این معاهده این بود كه به موقعیت نسبی برتر متصدیان حمل ونقل درمقابل صاحبان كالا خاتمه داده شده و از این پس افراد اخیر مورد اجحاف متصدیان حمل ونقل قرار نگیرند .

 

قابل ذكر است كه درخصوص تعیین نوع مسئولیت عامل دو طرز تفكر وجود داشته است ؛ یكی نظام زنجیره ای و دیگری نظام یكنواخت .

 

1. نظام زنجیره ای

 

در این نظام ، نوع مسؤولیت عامل همان است كه برحمل ونقل تك نوعی در محل ورود خسارت حاكم است .

 

چنانچه خسارت در مسیر دریایی رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی خواهد بود و اگر خسارت در مسیر جاده ای رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل جاده ای خواهد بود . بنابراین مطابق این نظام، مسئولیت عامل بر اساس كنوانسیون های حمل ونقل بین المللی تك نوعی تعیین می شود . در حالتی كه محل ورود خسارت مشخص نباشد، خسارت وارده به صاحب كالا قابل جبران نخواهد بود .

 

مهمترین مزیت این نظام این است كه عامل ، كمتر یا بیشتر از آنچه متصدی حمل ونقل تك نوعی ملزم به پرداخت آن است ، ملزم نخواهد بود .

 

از جمله ایرادهای وارد بر این سیستم این است كه خسارتهای پنهان مطابق این سیستم جبران نشده باقی می ماند واز آنجایی كه در حمل ونقل توسط كانتینر، خسارات وارده در اغلب موارد از همین نوع است ، نارسایی آن هویداست .

 

عدم امكان شناخت قبلی مشتری از میزان مسئولیت عامل ایراد دیگر وارد بر این سیستم است ، زیرا نوع و میزان مسئولیت عامل بر حسب محل ورود خسارت متغیر خواهد بود . به عبارتی دیگر ، مقدار غرامت دریافتی صاحب كالا بر حسب اینكه خسارت وارده در مسیر دریایی یا ریلی یا جاده ای رخ دهد ، كاملاً متفاوت خواهد بود . بطور مسلم ، این تفاوتها برای مالك كالا غیر قابل درك است . با وجود ایرادهایی كه متوجه این سیستم است اما رویه عملی مدت ها منطبق بر آن بوده است .

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 , مسئولیت , حقوق عامل , حمل و نقل مركب , معاهده ژنو 1980 , مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل , مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 272 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی

 

پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی كرده ایم كه پدیده شركتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی كنیم . با توجه به معلومات كنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیدة مورد مطالعه را یك به یك با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق كرد یا این كه به طور ذهنی و تا حدی یك طرفه جنبه هایی را كه به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعای بررسی سیستماتیك و مفصل و كامل داشت . به این امید كه همین مختصر با توجه به شرایط كنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شركتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاكم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شركتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات برای شركتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت كردیم . اگر تعاریف كم و بیش صوری از شركتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یكی از آنها هم از نظر حقوقی كامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بكار می برند كه متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود كه یك تعریف رسمی وواحد انتخاب نكنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی كه با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یك تعریف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعریف كم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یك مفهوم محوری تكیه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شركت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی كه آن ضوابط تعیین كننده یك مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط كمی شركت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلكه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شركت چند ملیتی است . در شركت چند ملیتی دو عنصر تشكیل دهنده كه در وهله اول مخالف و شاید متضاد یكدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با یك شركت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای كه خصوصیت یك سازمان مركب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شركت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شركت مادر ، شعب یا شركتهای فرعی و سایر موسساتی كه احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشكیل می دهند . بنابراین شركت را می توان یك سیستم ارتباطی و پیچیده دانست كه عناصر متشكله آن دارای ارتباط ارگانیك هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شركتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترك )) كه عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممكن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشكله وجود دارد . در حقیقت شركت چند ملیتی یك مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یك رابطه عمودی است یعنی یك رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی كه مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شركت چند ملیتی هرمی است . وحدت شركتهای چند ملیتی در وجود یك مركز تصمیم گیری متجلی است كه فرماندهی این مركز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .

 

(( استراتژی مشترك )) شركتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی كه در مركز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مركز و پیرامون ، یكی از خصوصیات اصلی شركتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای كنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است كه بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یكی از این اشخاص تعیین كننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یكی تلقین فكر وجود رابطه نابرابر بین مركز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت كامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا كنترل وقتی روشن می گردد كه به عنصر دوم تشكیل دهنده شركتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند ملیتی از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی كم و بیش زیاد شركت تشكیل یافته است كه شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شركت چند ملیتی در واقع گروهی از شركت است . ثانیاً این شركتها به موجب حقوق داخلی كشورهای مختلف تشكیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشكال حقوقی فوق ،این خود شركت چند ملیتی است كه در بیش از یك سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و كثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می كنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یك از شعبات ، واحدهای مذكور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند كه ایجاد ارتباط بین آنها می كند ولی متمایز از یكدیگر نیز هستند.

مسئله حضور در یك سرزمین آن چنان كه در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار كه ویژه شركتهای چند ملیتی است نشانه مشكلات تئوریك مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شركتهای چند ملیتی بر این موضوع تاكید دارند كه استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی كه دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درك بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا كنترل ) رجوع نمود كه همان رابطه دیالكتیك اصلی بین دو خصوصیت متضاد شركتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت كه یك شركت در یك سرزمین وقتی حضور دارد كه در آن سرزمین ، موسسات مشخصی كه تحت سلطه و كنترل مركز تصمیم گیری شركت هستند ، ایجاد نموده باشد.

بنابراین كوچكی حضور شركت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا كنترل از طرف مركز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و كنترل یك شركت بر شركت دیگر ( به خصوص هنگامی كه شركت چند ملیتی مطرح باشد ) مشاركت صددرصد شركت مادر در سرمایه شعبه آن شركت است . مشاركت در اكثریت سهام نیز یكی از انواع سلطه است كه شبیه كنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود كنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند كه اشكال خاص اجرای چنین كنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشاركت محدود یا كمتر از نصف به صورت شركت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یكی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملكرد دارد ولی رویهم رفته امكان پذیر است .

چگونگی اجرای سلطه ممكن در این جا به ساختار شركت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شركت توام ) و یا به مقرراتی كه از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا كند . اداره امور شركت تابع ، ممكن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تكنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شركت اصلی ، ممكن است علت سلطه و كنترل دوفاكتو و عملی آن بر شركت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد كه وسیله ظریف و دقیق كنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشاركتی در سرمایه شركت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تكنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یك (( استراتژی مشترك )) لازم نیست كه تمام عملیات شركت تحت كنترل قرار گیرد . تنها كافی است كه خصوصیا ت عملیاتی كه مهم تلقی می شوند و در خط مشی كلی شركت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.

شركتی كه از نظر حقوقی مستقل است كه جزء تفكیك ناپذیر سیستم فراملیتی یك شركت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی كه مورد توجه شركت چند ملیتی نیست حفظ كند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شركتهای چند ملیتی امریكایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است كه موجبات ادغام محدود شركتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شركت ملیتی فراهم كرده است . 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی , مسائل , روشهای تعیین , مقررات , شركتهای چند ملیتی , مسائل و روشهای تعیین مقررات , مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 246 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا كننده این كنوانسیون با ملاحظه این كه هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

 

مقدمه

دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا كننده این كنوانسیون

با ملاحظه این كه هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری كه در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد

با شناسایی این امر كه در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود

با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممكن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 كنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری كه در قوانین داخلی خود برای كسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تكالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت كه مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند كشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یكی از آن كشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همكاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یك : موضوع كنوانسیون این كنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاكم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی كه قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند

. ماده دو : تعاریف از نظر این كنوانسیون

الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست

ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یك شخص بطور همزمان است .

پ . طفل هر شخصی است كه به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی كه به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .

ث . قانون داخلی : به معنای كلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .

فصل دوم

اصول كلی راجع به تابعیت .

ماده سه : صلاحیت دولت

1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین كند .

2 . این قانون تاجایی كه مطابق با كنوانسیونهای قابل اعمال بین المللی حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموما شناخته شده در مورد تابعیت میباشد توسط دگیر دولتها پذیرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو این كنوانسیون مبتنی بر اصول زیر خواهد بود :

الف . هر كس حق تابعیت دارد . ب . از بی تابعیتی باید اجتناب شود . پ . هیچ كس نباید بطور خود سرانه از تابعیتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یك خارجی و تغییر تابعیت یكی از همسران در دوران ازدواج هیچكدام بخودی خود بر تابعیت همسر دیگر تاثیر نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعیض .

1 . قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویهای باشد كه باعث تبعیض بر مبنای جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملی یا نژادی گردد .

2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن كه آنها به محض تولد تبعه آن دولت گردیده باشند یا آن كه بعدا تابعیت وی را تحصیل نموده باشند .

فصل سوم . قواعد راجع به تابعیت .ماده شش : تحصیل تابعیت .

1 . هر دولت عضو كنوانسیون ، در قانون داخلی خود این امر را مقرر میدارد كه تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص زیر كسب شود .

الف . اطفالی كه یكی از والدینشان در زمان تولد آنها ، دارای تابعیت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنایی كه آن دولت در قوانین داخلی خود در مورد اطفالی كه در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالی كه وضعیت ابوین آنها بوسیله تصدیق رسمی ، حكم دادگاه ، یا آئینهای مشابه تعیین شده باشد ، هر دولت عضو میتواند مقرر دارد كه آن طقل وفق تشریفات تعیین شده بر اساس قانون داخلی ، تابعیت آن دولت را كسب كند .

ب . اطفال مجهول الهویهای كه در سرزمینش یافت شوند كه در غیر این صورت بی تابعیت محسوب میگردند .

2 . هر دولت طرف كنوانسیون در قانون داخلی خود تابعیتش را به اطفالی اعطا میكند كه در قلمرو وی متولد شدهاند منوط به آن كه در زمان تولد تابعیت دیگری را تحصیل نكرده باشند . چنین تابعیتی بر طبق مبانی زیر اعطا خواهد شد

. الف . در زمان تولد به لحاظ قانون ب . بعد از تولد ، به اطفالی كه بدون تابعیت ماندهاند بنا به درخواستی كه بوسیله یا از طرف طفل مذكور به شیوهای كه توسط قانون داخلی آن دولت معین میشود به مقام ذی ربط داده میشود .

چنین درخواستی میتواند به اقامت قانونی یا عادی در سرزمین آن دولت منوط گردد . مدت این اقامت نباید متجاوز از پنج سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد .

3 . هر دولت عضو در قانون داخلی امكان اكتساب تابعیت خود را توسط اشخاصی كه قانونا و عادتا در قلمرو وی اقامت كردهاند مقرر خواهد داشت . در تعیین شرایط كسب تابعیت نباید مدت اقامت بیش از ده سال قبل از تسلیم درخواست تحصیل تابعیت تعیین شود .

4 . هر دولت عضو باید در قانون داخلی اش كسب تابعیت خود را برای اشخاص زیر تسهیل نماید :

الف . همسران اتباع خود .

ب . اطفال یكی از اتباع خویش كه مشمول استثنای ماده 6 بند یك پاراگراف فرعی الف باشند .

پ . اطفالی كه یكی از والدینشان تابعیتش را كسب كنند یا تحصیل كرده باشند .

ت . اطفالی كه توسط یكی از اتباع آن دولت به فرزند خواندگی گرفته شدهاند .

ث . اشخاصی كه در سرزمینش بدنیا آمدهاند و قانونا و عادتا در آنجا اقامت دارند .

ج . اشخاصی كه برای دوره زمانی معین كه قبل از سن 18 سال شروع میشود قانونا یا عادتا در سرزمینش اقامت كرده باشند . مدت اقامت مزبور توسط قانون داخلی دولت ذی ربط تعیین می شود .

چ . اشخاص بی تابعیت و پناهندگان شناخته شدهای كه قانونا و عرفا در قلمرو وی اقامت كردهاند .ماده هفت : از دست دادن تابعیت بر طبق قانون یا به ابتكار دولت عضو 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 , كنوانسون , اروپائی , تابعیت , مورخ ششم نوامبر 1997 , كنوانسون اروپائی , كنوانسون اروپائی تابعیت , كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 235 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (1)

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

هر گاه دعوایی كه دارای « عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد دادگاه آن كشور باید قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجویز كرده است بموقع اجرا بگذارد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

 

مبحث 1

سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها

الف : سیستمهای وملی حل تعارض

هر گاه دعوایی كه دارای « عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد دادگاه آن كشور باید قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجویز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامی كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می كند و راه حل تعارض بین قوانین كشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد كه « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه كنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است كه در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترك بین تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بین قوانین را به نحوی كه خود بهتر می داند حل می كند ؛ زیرا تشخیص سلطة قوانین در یك كشور از امور مربوط به حاكمیت و استقلال آن كشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر كشور دارای یك سیستم ملّی حل تعارض است كه طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه كار خود را از اجرای قواعد حل تعارض كشور خود شروع می كند و دعوی را در برابر قانونی كه طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه كار خود را از اجرای قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز می كند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد كرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نكته را روشن می سازد كه تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » كشورها نیست ، بلكه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی كه بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است كه مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنكه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال كه معلوم شد اولاً تعارض بین سیستمهای ملی حل تعارض غیر از تعارض سادة بین قواعد مادی كشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی كه دارای یك عامل خارجی است همیشه باید كار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز كند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض كشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

ب . تقسیم بندی تعارضها

زمانی كه قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعدة حل تعارض كشور خود رجوع می كند ممكن است با مواردی مواجه گردد كه سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول كه توسط حقوقدانان كشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم كم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی كه بین قواعد حل تعارض كشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 . تعارض صریح :

تعارض صریح تعارضی است كه به صورت صریح و آشكار بین قواعد حل تعارض كشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است كه عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی كاملاً واضح و آشكار است.

به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریكایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یك تعارض صریح است .

 

این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است كه در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون كشور دیگر می داند ، حال آنكه در تعارض مثبت بر عكس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون كشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یك انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یك ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود كه حقوقدانان كشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .

2 . تعارض مفاهیم ارتباط :

این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یك « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشكار نیست . در این قسم تعارض با اینكه قواعد حل تعارض كشورهای ذینفع یكسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می كنند ، ولی به واسطة تفسیرهای مختلفی كه دربارة عامل ارتباط وجود دارد مسألة مطروحه ممكن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیة منقول اتفاق نظر دارند كه بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد كه تفاوتی موجود نخواهد بود كه دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا كه در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حكومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نكته پی خواهیم برد كه چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی كه اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امكان دارد فردی كه بواسطة عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازة اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور كه در حقوق فرانسه و انگلیس حكم واحدی دارد ، بر حسب اینكه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممكن است راه حلهای متفاوت پیدا كند .

در خصوص اینكه آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یك مسألة مربوط به توصیف و طبقه بندی است و یا یك مسألة مستقل و جداگانه است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما اكثر نویسندگان انگلیسی ـ آمریكایی ترجیح می دهند كه آن را یك مسألهمستقل از احاله و توصیف محسوب دارند . 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض , عارض صریح , تعارض مخفی , سیستمهای حل تعارض , عارض صریح و تعارض مخفی , عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 127 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران

شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است،

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران

 

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

 

 

 

سهولت روابط تجاری بین المللی از یك طرف در گرو قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یكنواخت شدن قوانین می باشد. یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است كه به این سهم كمك می كند. رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام خارجی در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

 

 

نگارنده كه ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر كرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتكای رویه قضایی تشریح كند .

 

 

برای اینكه به جایگاه اجرای احكام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

 

 

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی كشور است كه در راس دادگاه های حقوقی، كیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی كشور دارای 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضی تشكیل می شود. ریاست دادگاه با یكی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان كشور در عمل به شعبه های كیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

 

 

 

 

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

 

 

الف) آراء دادگاه كیفری استان در مورد جرایمی كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

 

 

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نكاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احكامی كه خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

 

 

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

 

 

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی كه از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

 

 

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضی تشكیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و كیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

 

 

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی كه در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی كه ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

 

 

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی كیفری و انقلاب كه در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال، جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

 

 

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند كه به تعداد كافی در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

 

 

1- دادگاه كیفری استان متشكل از 5 قاضی كه رای آنها با اكثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

 

 

رسیدگی بدوی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران كل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

 

2- دادگاه عمومی حقوقی با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی.

 

 

3- دادگاه عمومی كیفری با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی و شكایات كیفری.

 

 

4- دادگاه انقلاب با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

 

 

دادگاه كیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور كیفرخواست به جرایم رسیدگی می كنند. كشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشكیل پرونده و صدور كیفرخواست با دادسرا می باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافی دادیار یا بازپرس دارد. 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران , شناسایی , اجرای احكام , دادگاههای خارجی , شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 228 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

معاونت در جرم

معاونت در جرم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

معاونت در جرم

 

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

 

 

 

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

1-   کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.

2-   کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده

3-   کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.


*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :

چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشند و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. »

در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است بعلاوه در مورد جرایم ارتکابی در خاج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد. رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضایی ایران است.

ب : تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است :

1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :

برای اینکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخواند ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.

2- لزوم فعل مثبت :

ترد فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.

3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :

تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.

در مورد ماده 554  قانون تعزیرات که مقرر می دارد « هر کس از وقوع جرمی مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :

کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند در صورتی به جرم معاونت تعقیب می شود که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد.

5-پیش بینی جهت معاونت در قانون :

نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع در صورتی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مواخذه و مجازات نمایند با اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد.

ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از :

1- توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین

2- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است.

سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند، در عمل خود قاصد و عامد باشد. یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : معاونت در جرم , معاونت در جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 204 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

ماهیت حقوقی اسناد تجاری دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

ماهیت حقوقی اسناد تجاری


مقدمه
در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا كنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونیك در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الكترونیكی مطرح است را می‌توان به شكل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الكترونیكی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی كنترل امن سیستم امضای الكترونیكی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الكترونیكی
د: بررسی مجریان امضاهای الكترونیكی و آثار عملكرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشكال مختلف امضای الكترونیك در اسناد تجاری و آثار هر یك از آنها.
آنچه كه به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است كه بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این كه امضا در حیطه كدام كشور اعمال گردد،‌این مقررات شكل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از كشورها امضای الكترونیكی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاكم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از كشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است كه غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد كه البته هر كدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الكترونیك و همگانی بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از یك امضای الكترونیك‌ایمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نكته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تكنولوژی، این امر جز در یك محیط كاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی كفایت امنیت از سوی استفاده كنندگان كافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الكترونیك كه از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تكنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌كند كه جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شكنان و هكرهای رایانه‌ای تنگ می‌كند.
سیستم قانونی برخی كشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الكترونیكی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی كرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد كه اگر یك امضا ارزش اثباتی خود را در یك حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یك نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی كشورها مثل آلمان متفاوت عمل كرده‌اند. بدین ترتیب كه نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یك وظیفه به مرجع خاصی واگذار كرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یك حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌كند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الكترونیكی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شكلی كه با آسانترین روش و كمترین هزینه امكان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الكترونیكی و بررسی وابستگی غیر قابل انكار آنها به امضای الكترونیك و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر كدام در اسناد به كاوشی در سیستم حقوقی امضای الكترونیك پرداخته و اشكالاتی كه یك مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون كشورهایی كه در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الكترونیك و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند كه انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الكترونیكی فعالیت كنند، زیرا عدم وجود هر یك از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد كند. مفاهیمی‌كه در ذیل بررسی می‌شود هر كدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الكترونیكی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الكترونیكی
در دنیای تجارت الكترونیكی اسناد الكترونیكی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل كه امضای الكترونیكی را تنها می‌توان بر روی مدارك الكترونیكی- و نه كاغذی- انجام داد، ضرورت دارد كه مفهوم اسناد الكترونیكی بررسی شود.
قانون تجارت الكترونیك تعریفی از مدرك الكترونیكی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده
۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود كه ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الكترونیكی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذكور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الكترونیكی نیازمند وجود ركن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است كه ق.ت.ا از موجودیت كامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌كنند. اما می‌توان گفت كه اسناد الكترونیكی داده‌هایی‌هستند كه در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شكل الكترونیكی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الكترونیكی، اسناد الكترونیكی تجاری را به دو نوع اسناد الكترونیكی اصل و جایگزین تقسیم می‌كند كه منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الكترونیكی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند كه امضای الكترونیكی فقط مشكل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل كرده است. حائز اهمیت است كه اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم كه هیچ مدركی را نمی‌توان بر یك دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تكنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌كننده از اسناد، موجب می‌شود كه اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است كه امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این كه اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی كرد و این امر موجب می‌شود كه اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یك سند اصل نیست و‌این مشكل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یك مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الكترونیكی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الكترونیكی
به همان دلایلی كه اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الكترونیكی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌كند كه آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور كه احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طوركلی در آرشیو اسناد چهار نكته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور كه امضا بوسیله دارنده قانونی كلید (امضا‌كننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا كه امضا در زمان تولید یك امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق كلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:‌
بدین معنا كه اسناد باید در موقعیت و مكان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذكر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌كننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نكته چهارم است كه آرشیو امضاهای الكترونیكی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الكترونیكی در آرشیوها مشخص می‌شود. یكی از خصوصیات اسناد تجاری الكترونیكی قابلیت حفظ آنها با حجم اندك و برای یك دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الكترونیكی نقش مهمی ایفا می‌كنند كه در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الكترونیكی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یك بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الكترونیكی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یك گزارش كارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌كند كه آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الكترونیكی بازی می‌كنند. چنانچه ممكن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط كافی نیست كه یك سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلكه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای كه امضا‌كننده از آن استفاده كرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند كه ممكن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا كه بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌كنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار كلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی كه به این آرشیو مراجعه می‌كنند با مراجعه به مهرهای زمان كه بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌كنند.
در كنار اسناد الكترونیكی، امضاهای الكترونیكی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممكن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الكترونیكی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد كه مشكلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌كننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یك كلید خصوصی كه به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی كند این یك مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یك سند جدید است كه با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شكل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست كه راه‌حلی برای این مشكلات پیدا كند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند كه معضلات حقوقی ایجاد كنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت كه سرویس دهندگان آرشیوهای الكترونیكی در نگهداری اسناد و امضاهای الكترونیكی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا كه نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی كه به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : ماهیت حقوقی اسناد تجاری , ماهیت حقوقی , اسناد تجاری , ماهیت حقوقی اسناد تجاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 655 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

 

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، كمیسیون متن نهایی پروژة كنوانسیون را تصویب كرد كه در این كار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته كنفرانس بین المللی مركب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشكیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده كشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق كشورها مكتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو این كنوانسیون میباشند كه از این تعدا فقط بیست و یك دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، كه یك ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، كنوانسیون قوت قانونی دارد.
كنوانسیون 1969 وین كه میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یك ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تكمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات كنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل كلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
كنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد كه بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت كه كنوانسیون اصل حاكمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفكیك حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتی كلیدی در چندین ماده  بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند كه همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میكنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیكن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند كه در معاهدة مذكور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضای كنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای كه در زمان انعقاد ب تعارض با یك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم یكن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای كه مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل كه دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 كنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند كه پس از قابلیّت اجرای این كنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین كافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میكند. شاید بتوان گفت كه نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی كرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینكه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در كنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت كرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت كمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم كنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنكه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم كنوانسیون را به روش سازش كه در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشكالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش كه در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشكالات عدیده دارد:
- برای دبیركلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة كوششهای سازش دهنده كه شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده كه گزارش كمیسیون مربوط به دبیركلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حالیكه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش كمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتی كه بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باری، كنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» كه اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی كرده است از این اشكلات و ابهامات عاری باشد، كه خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یك سند حقوقی است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده كه در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یك عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
كشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یكی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همكاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حكومتی آنها،
با درك این كه اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ كرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاكمیت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی كشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینكه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات كه در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی كه در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همكاری بین ملتها، كمك خواهد كرد،
و با تأیید این نكته كه قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی كه مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق كرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین كشورهاست است.
ماده  2
كاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یك توافق –1- بین المللی كه بین كشورها بصورت كتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینكه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است كه به حسب موارد واجد یكی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، كشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده ابراز میكند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است كه بوسیلة مرجع صالح یك كشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن كشور جهت مذاكره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یك معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یك معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یك معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یك جانبهای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یك معاهده صادر میكند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوری كه در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شركت نموده باشد؛
و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینكه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوری كه طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یك سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر كشور ندارد.
ماده  3
توافق بین المللی ای كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینكشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر كتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذكور؛
ب. شمول هر یك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذكور، در مواردی كه توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات , کنوانسیون , معاهده 1969 , وین , حقوق معاهدات , کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 194 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مصالح مرسله و امكان حجیت آن

مصالح مرسله و امكان حجیت آن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است مالك بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه كرده است ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

مصالح مرسله و امكان حجیت آن

 

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالك بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه كرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و كلى ازوجود حكم كشف مى كند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى كه قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاكم شرع، حجیت پیدامى كند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو كلمه به كار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى كه مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این كه عبادت(چیزى كه شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد كرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى كه شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد كرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذكر كرده اند:

1. چیزى كه عقل، آن را كشف مى كند.

2. چیزى كه داخل در روایات عمومى و كلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))

3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى كه با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حكم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

5. آیت الله سید محمد تقى حكیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحكام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد كه براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چكیده ادله و نقد دلایل كسانى كه مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احكام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درك مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این كه عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درك كند).

(2). این كه عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یك عمل را درك كند.بنابراین، صرف درك وجود مقتضى حسن، بدون درك وجود شرایط و نبود موانع، كفایت نمى كند.

2. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید كه شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسك شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احكام را براساس مصالح تنظیم كرده است و این سبب مى شود كه ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احكام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى كه دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احكام كلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احكام، مانند احكام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : مصالح مرسله و امكان حجیت آن , مصالح مرسله , امكان حجیت , مصالح مرسله و امكان حجیت آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 97 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود مراد از غیر در حقوق، انسان است در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

 

چكیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای كودكان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. كار فرما در قبال ضرر حاصل از كارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از كاركنان و سرپرست كودكان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان كلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است كه چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت كارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست كودك و مجنون است
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1-
ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود. عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار، جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست. ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است. و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند. در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود
1-1-
جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است. شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد
1-2-
ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است. در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«
فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است
1-3-
ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4-
ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر قائل به ضمان عاقله هستند. روایت بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینكه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت كه اعمی ضامن نیست، مگر اینكه عمد او ثابت شود.
1-5-
قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم» و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان. و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6-
جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7-
حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد
2-
فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است. در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزائی , مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 212 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 165 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 146

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

 

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

 

فهرست مطالب

 

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید , قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید , مسئولیت کیفری , اشخاص حقوقی , قابلیت انتساب , جرائم سازمان یافته , قانونگذاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 176 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است كه بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد زیرا بسیاری از دختران و پسرانی كه تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فكری لازم در مسائل كیفری برخوردار نیستند

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران

 

چكیده

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است كه بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی كه تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فكری لازم در مسائل كیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود كه در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور كیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت كیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت كیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانین كشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت كیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت كیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینكه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی كشورها برای رسیدن به یك استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت كیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت كودكان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد كه این موجود خاكی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انكار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان كه جامعه بشری ، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسئولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحكرده است . ثانیاً : سن مسئولیت كیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می كند كه مسئولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت كیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تا قرن هفدهم در قوانین جزایی كشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمی مرتكب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم می كردند .

بنابرآنچه حقوقدانان كیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله ای را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند .

دراین قرن در سایر كشورهای اروپایی نیز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی كودكان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون كودكان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتكب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می كردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به كودكان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تكلیف بلوغ جنسی افراد ذكور و اناث ملاك مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی كه به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتكب جرمی شوند از مسئولیت كیفری مبری هستند . این قاعده كه در عصر ما در كلیه نظامات كیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی كه در كشورهای اروپایی اطفال بی گناهی كه هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می كردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهكار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعریف سن مسئولیت كیفری

1-2-1- سن و سال

چیزی كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده كه با تعیین یك محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .

در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین كیفری مجازات اطفال بزهكار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :

1)  كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .

2)    كودك غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .

3)  كودك ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران كه برای این دسته اخیر مسئولیت كیفری و مدنی مقرر گردیده بود .

در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد كه اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون كار كارولین در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .

با توجه به همین مسأله است كه سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین كلیه كشورها بین وضعیت صغار و كبار تفكیك قائل می شوند كه این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( كودكی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیك زمینه ساز ارتكاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .

كه احتمالاً ممكن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیكن عمدتاً از آغاز نوجوانی است كه این مسائل ممكن است به صورت جدی درآید در عمل بزهكاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیكن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهكاری خود را مستقر           می نماید.

براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود   ( یعنی اطفالی كه سن شان كمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی كه طفل تا قبل 16 سالگی مرتكب جرم می شد در صورتی كه محكومیت جزایی پیدا می نمود كه در دادگاه مسلم می گشت كه دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می كرد كه میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .

ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتكب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .

منظور از سن مسئولیت كیفری سنی است كه اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت كیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی كه سن مسئولیت كیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتكاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت كیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و كویت و چند كشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت كه این سن تنها سن مسئولیت كیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت     می باشد . [5]

 

 


[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت كیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت كیفری ، كتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3

[4] - ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، مسئولیت جزایی ، مشاركت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373

[5] - حجتی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزشی دادگستری استان تهران 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران , احراز رشد , مسئولیت كیفری دختران , احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 215 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 57

موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از طریق قاچاق گم می شوند دولتها به خاطر قاچاق سیگارت سالیانه چیزی حدود 000 03 25 میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

 

مندرجات

 

خلاصه اجرایی

 

1-       مقدمه

2-       عناصر اصلی قاچاق

3-       نقش صنعت

4-       قاچاق سیگارت در خاورمیانه

  1. 4  نشریه های تجارت دخانیات
  2. 4  دعا وی
  3. 4  اسناد داخلی صنعت دخانیات

5-       معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6-       راه حل ها

         ضمیمه ها

1-    ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

        قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003    

 

2 -   ارجاعات

 

  نکته مهم

در ژانویه ی 2002  ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO /   به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت  دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

پیشگام دخانیات آزاد EMRO /  از تلاشهای  Luk Joossens     در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

خلاصه اجرایی

  •  موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از  طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
  • مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق  در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
  • شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع   سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
  • در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ،  جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
  • به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد  هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که  برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت  به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها  ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
  • اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002  اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است  که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا  به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا  به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR )  ( و خلف  آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها   عازم  عراق  می شوند .
  • در سی ام اکتبر 2002  اتحادیه ی اروپا  ده شریک   ایالات متحده  دعوی دیگری علیه         RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و  RJR  را  نه تنها  به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی  بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت  به عراق بسیار مفصل تر هست .
  • اتهامات اتحادیه ی اروپا علیه قاچاق به عراق در هماهنگی با روش های شناخته شده ی برنامه قاچاق سیگارت :

-               صادرات بیلیونی سیگارت از کارخانجات بزرگ دخانیات

-               مسیر های حمل و نقل پیچیده به منظور پیچیده ساختن تحقیقات

-      بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها و از بین بردن عالیم و شماره ها از روی محصولات به منظور ممانعت از رهگیری محصولات

-               تغییر مکرر حساب های بانکی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت ها

-      عملیات از سویس هدایت می شود ، کشوری که تحت پوشش رازداری بانکی و قوانین تجارت خصوصی می باشد .

-               شرکت های دور از ساحل   واقع  در لیختن اشتاین .

-               بهره گیری از بندرگاه های آزاد نظیر مرسین ترکیه .

  • اسناد داخلی صنایع دخانی از رصد عملیات قاچاق و ماهیت غیر قانونی ترانزیت ( قاچاق )  در لبنان و جمهوری عربی سوریه توضیحات مفصلی را  ارائه می کند . در چندین سند تصریح شده است که ارتباط مستقیم شرکت های دخانیات با تجارت ترانزیت غیر عاقلانه است .
  • هدف  هر شرکت فروش بیشتر محصولات و کسب سود بالاتر است . یافتن بازارهای تازه و افزایش سهم بازار محصولاتشان  بخشی از استراتژی اتخاذ شده  جهت رسیدن به این منظور می باشد .مانع سر راه شرکت های دخانیات چند ملیتی  محدویت های تجاری و یا تحریم ها ی اقتصادی است . برخی از بازارها بر روی شرکت های خارجی بسته است یا صرفا تحت شرایط خشک خاصی اجازه ی واردات کالا داده می شود .جایی که تعرفه ها بالا باشد یا وضعیت انحصاری وجود داشته باشد سیگارت های بین المللی به داخل کشور قاچاق شده وضعیت انحصاری را تضعیف نموده و بازار را در قبضه ی شرکت های چند ملیتی در می آورد .
  • در حالیکه واردات غیر قانونی می تواند گزینه ای در جهت نفوذ به بازار باشد ، هدف نهایی در دراز مدت کسب واردات رسمی و یا تولید  می باشد . استراتژی شرکت های دخانیاتی بین المللی  در جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 موفقیت آمیز بود . هنگامی که به منظور قطع قاچاق سیگارت اولیای امور دخانیات ایران قرار داد واردات و توزیع سیگارت را با چهار شرکت سیگارت امضا کردند این مثال روشنی از میزان موفقیت استراتژی شرکت های دخانیات بین المللی است مراحل این استراتژی به ترتیب زیر است :

 

1-      نفوذ به بازار از طریق واردات غیر قانونی

2-      تضعیف وضعیت انحصاری با کاهش سهم بازار انواع محلی و فروش قانونی

3-      متقاعد کردن اولیای امور به خصوص سازی  یا باز کردن بازارها

4-      تصویب  واردات قانونی و /  یا تولیذ  انواع خارجی    

5-      توقف تغذیه ی بازار غیر قانونی و به دست گرفتن بازار و روشی قانونی 

  • فایق آمدن به قاچاق دخانیات نیازمند  همکاری بین المللی است . محتمل ترین مکانیزیم برای نایل شدن به این منظور چارچوب پیمان نامه ی WHO (سازمان بهداشت جهانی ) در خصوص کنترل دخانیات ( FCTC )  می باشد . در متن ( FCTC )   ماده پانزده به تجارت غیر قانونی محصولات  دخانی پرداخته است . از جمله  بازاریابی ، رصد ، جمع آوری اطلاعات  ، همکاری ، جریمه ها ، توقیف و  پروانه .
  • صاحبان کارخانجات  می بایست ملزم به نشانه گذاری پیدا و پنهان بر روی تمامی بسته های محصولات دخانی شوند تا بیانگر هویت کارخانه ، تاریخ و محل تولید باشد . و سایر شنا سه هایی که زنجیره ی نگهداری را نشان می دهد یعنی عمده فروش ، صادر کنند ه ، توزیع کننده و بازار نهایی . مسئولیت می بایست بر دوش صاحبان کارخانجات  گذارده شود ( از طریق نگهداری گزارش ها و سیستم پیگیری و ردیابی ) تا ثابت  شود سیگارت ها یی که کارخانه را ترک می کنند به بازار مقصد شان میر سند .
  • راه مبارزه با قاچاق کاهش مالیات ها نیست بلکه کنترل توزیع سیگارت های غیر قانونی است .

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق , مسیر ترانزیت , سیگارت , جمهوری اسلامی ایران و عراق , تجارت غیر قانونی , خاورمیانه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 491 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 436 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 334

تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است

قیمت فایل فقط 34,000 تومان

خرید

مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

 

چكیده

تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشك مشكل است. تأكید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشكی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشك را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشك به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشك و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشك به موجب قرار‌داد مذكور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشك ندارد و باید تقصیر پزشك ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشك قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشك برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشك درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشك از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را كه از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشك مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشك در درمان است.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشكی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر كه زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای كم كردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشك تنها انسانی است كه با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم كه با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست كه حرفه پزشكی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشك كاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در كنیسه جستجو می‌كرد كه كاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌كرد تا خشم خدایان را  كه علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشكی، رابطه پزشك و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشك اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت كور كورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشك و بیمار، سابقاً كمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست كه پزشك بدان آگاهی داشت؛ پزشك از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌كرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه كردن و دل پیچه بكاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناك بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینكه پزشك بتواند كمكی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشكان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشكی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای كه می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امكانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و تركیبات شیمیائی، علم پزشكی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای كه شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان كه روز‌گاری نسل بشر را كشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشكی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشكی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی كه مورد استفاده پزشكان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشكی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشكی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشكی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشكی، فاصله بین پزشك و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای كه امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله كمك نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای كه ارتباط بین پزشك و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی كشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشكی متشكل از پزشكان،‌دستیاران و تكنسین و پرستاران و ... كه هر كدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشك و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شكی نیست كه این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار كما‌كان تابع هیمنه و اقتدار پزشك باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشك و بیمار تأكید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت كیفری و مدنی پزشك از خطا‌های فنی است كه در هنگام انجام اعمال پزشكی مرتكب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشكان كه در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشك بعلت عدم دستیابی به راهكار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر كه امكانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  كه انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی كه درمانش با شكست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشك و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشك نمی‌نماید.

حمایت از بیمار كه طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشك است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشكی مشتمل بر دو جنبه است كه هر كدام دیگری را تكمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشك متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشكی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشكی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی كامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ كس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی كه  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشكی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای كه هر عمل طبی كه بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است كه رابطه پزشك و بیمار تابع وجود یك قرارداد فیما بین است و حقوق و تكالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است كه تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی كه پزشك در معالجه بیمار دارد اعم از اینكه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یكسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشك با مشكل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاكید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشك را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران كه در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌كند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشكان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشك و ارتكاب خطای پزشكی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشكلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلكه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشك و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذكور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشك مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشك و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تكنولوژی علوم پزشكی اقتضا می كند تا ساز و كاری مناسب در نظر گرفته شود كه بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشك با كوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفكند و پزشك خطا كار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشكان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشكان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنكاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشك است؛ مبنایی كه با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

2- سؤالات اصلی تحقیق

 این تحقیق براساس سؤالهای مشخصی انجام  می شود كه بیان سؤالهای جزئی آن در اینجا امكان پذیر نیست و لذا به ذكر سؤالهای اساسی این پژوهش علمی می پردازیم:

 1- با توجه به ماهیت دو بعدی تعهدات پزشك كه هم قراردادی‌اند و هم حرفه‌ای؛ آیا نقض تعهدات مذكور موجب مسؤولیت قراردادی است یا مسؤولیت قهری؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتی كه مسؤولیت پزشك قراردادی باشد، آیا قرارداد پزشكی از جهت شرایط عمومی صحت، همسان سایر قرار‌داد‌ها است و با كدامیك از عقود معین قابلیت تطبیق دارد؟

 3- قرارداد  مذكور چه تعهداتی را بر پزشك تحمیل می نماید؟

4- شرائط مسؤولیت قراردادی پزشك كدام است و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت و برائت پزشك دارد؟

3- فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به سؤالهای اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر به اثبات خواهد رسید:

 1- علی الا صول مسؤولیت پزشك در برابر بیمار مسؤولیت قراردادی است و اگر توافق طرفین بر معالجه نباشد پزشك در برابر بیمار هیچگونه مسؤولیتی ندارد. استثنائاً درمواردی كه پزشك بدون رضایت بیمار شروع به درمان او می نماید مسؤولیت پزشك قهری است.

 2- قرارداد پزشكی با نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی قراردادها است و قرارداد مذكور با هیچ یك از عقود معین مطابقت ندارد و قراردادی خصوصی است.

 3- قرارداد پزشكی موجب ایجاد تعهداتی بر دوش پزشك می گردد. هر چند غالب تعهدات مذكور، تعهد قانونی یا حرفه‌ای می‌باشند، ولی تعهدات مذكور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدنی) و نقض آنها تخلف قراردادی به شمار می رود.

 4- در صورت نقض تعهدات قراردادی، پزشك مسوول جبران خسارت وارده بر بیمار است. مبنای نظری مسؤولیت پزشك نظریه تقصیر است. بنا به مصالحی صرف ورود ضرر به بیمار «اماره تقصیر» پزشك شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشكی باعث جابجائی بار دلیل اثبات تقصیر پزشك و رجوع به نظریه تقصیر می‌گردد. در یك كلام مبنای مسؤولیت پزشك تقصیر ثابت شده یا مفروض پزشك است و در صورت تقصیر شرط برائت كار‌آئی ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقیق

مسؤولیت پزشك در برابر بیمار هر چند از موضوعات قدیمی طرح شده در حقوق اسلامی است، اما پیشرفت‌های بدست آمده در علوم پزشكی و گشودن بابهای جدید در رابطه پزشك و بیمار، معالجه بیمار توسط پزشك را از یك رابطه فردی قدیمی شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، این رابطه را تنظیم نموده است. هماهنگی فقه و حقوق اسلامی و مقتضیات زمان، دغدغه اصلی همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازیكسو باید حقوق جدید را شناخت و مطالعه تحولات حقوقی دیگر كشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی در حقوق موضوعه كه بتواند نیاز امروز جامعه را بر طرف كند و در عین حال، با تحولات حقوقی دیگر كشورها سازگاری داشته باشد و همزمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد، لازم است. 

تلاش برای الحاق مسؤولیت پزشك به یكی از دو ماهیت مسؤولیت قرار‌دادی یا قهری، در نظام حقوقی شرعی كه از یكسو مرز قاطعی میان مسؤولیت كیفری و مدنی دیده نمی‌شود و دیه واجد و صف دو‌گانه مسؤولیت است و از سوی دیگر تفاوتی میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری دیده نمی‌شود، شاید در ظاهر عبث بنظر می‌رسد. اما در همه دنیا، میان این دو نظام مسؤولیت تفكیك قائل شده‌اند و از نظر عملی آثار متفاوتی بین آنها دیده می‌شود و قانونگذار ایران نیز جدائی دو مسؤولیت را پذیرفته است. ناگزیر باید با كاروانی كه به سرعت می‌گذرد همگام شویم. این تحقیق در صدد روشن نمودن وضعیت حقوقی مسؤولیت مدنی پزشك و شرائط و آثار نظریه پذیرفته شده می‌باشد.

یكی از مهمترین دغدغه‌هایی كه انگیزه این تحقیق شده است، شناخت مبانی نظری مسؤولیت پزشك و نقش تقصیر در مسؤولیت و برائت اوست. نگارنده به عنوان پاسخ به دغدغه ذهنی خود بر آن شد تا ضمن بررسی نظریه مسؤولیت محض پزشك كه به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه،‌در میان حقوقدانان پذیرفته شده است،‌بی اعتباری آن را مدلل دارد و قرائتی نو از مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مبنا قراردادن تقصیر در مسؤولیت پزشك و بی‌اعتباری شرط برائت در صورت تقصیر پزشك را ارائه نماید. با عنایت به ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی در این خصوص، ضرورت انجام تحقیق به خوبی احساس می‌شود. این تحقیق برای عموم افراد جامعه، بویژه قضات و وكلای داد‌گستری، دانشجویان حقوق، پزشكان و بیمارستانها می‌تواند مفید واقع شود و نتیجه گیری‌ها نیز می‌تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

علاقه شخصی نگارنده به مطالعه در مسؤولیت مدنی پزشك نیز در انتخاب موضوع بی‌تأثیر نبوده است؛ در مقطع كارشناسی ارشد، پایان نامه تحصیلی تحت عنوان «مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشك» تحت راهنمائی استاد‌ گرانقدر دكتر ناصر كاتوزیان این علاقه فعلیت پیدا كرد.

5- پیشینه تحقیق

در زمینه مسؤولیت پزشك – صرف نظر از قرار‌دادی یا   قهری بودن آن – بصورت نامنظم تحقیقات فقهی و حقوقی صورت گرفته است؛ فقها در كتب فقهی د رلابلای فروعات فقهی،‌ مسؤولیت پزشك را مورد بحث قرار‌ داده‌اند؛ اساتید حقوق نیز به عنوان چهره‌ای خاص از مسؤولیت مدنی، مبحث یا گفتار یا مقاله‌ای را به این امر اختصاص داده‌اند. بعضی از نویسندگان حقوقی یا پزشكی نیز در قالب تألیف یا تصنیف یا ترجمه، مسؤولیت پزشك یا پاره‌ای از اعمال پزشكی مثل، باروی مصنوعی، سقط جنین، ژن درمانی و یا خطای پزشكی و علل آن را مورد بحث قرار ‌داده‌اند. پاره‌ای از پایان نامه‌های تحصیلی دانشجوئی در مقطع كار‌شناسی ارشد به بررسی مسؤولیت مدنی یا كیفری پزشك اختصاص یافته است. با همه اینها،‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، به صورتی كه در این طرح به آن اشاره شده است صورت نگرفته است. در این تحقیق از تمامی تألیفات مذكور كه نگارنده بدانها دسترسی داشته است استفاده نموده است. با وجود تلاش فراوان به رویه قضائی ایران دسترسی كاملی حاصل نشد و آنچه بیشتر مورد كنكاش قرار گرفته است آراء صادره از دادگا‌ههای خارجی است. نگارنده بدلیل عدم بضاعت علمی قادر به مراجعه مستقیم به منابع خارجی بویژه فرانسوی نبوده است و فقط به ترجمه و تألیف‌هایی كه به زبان عربی صورت گرفته است مراجعه نموده است و محدودیت  مذكور، بی تردید در سرنوشت این تحقیق بی تأثیر نبوده است.

6- روش تحقیق

به طور كلی شیوه تحقیق حاضر، روش توصیفی، تحلیلی و به صورت كتابخانه‌ای است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخشی‌های دیگر با استفاده از روش فوق روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینكه نوع تحقیق «نظری و كار‌بردی» است در هنگام بر‌خورد با مسائل جدید و یا كشف موارد ابهام راه حل‌هایی ارائه می‌گردد.

7- تقسیمات

موضوع اصلی بحث این تحقیق «مسؤولیت قرار‌دادی پزشك در برابر بیمار» است و ناگزیریم كه پاره‌ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرار‌داد پزشكی، تعهدات ناشیه از قرار‌داد مذكور و مسؤولیت قرار‌دادی پزشك را مورد بحث قرار ‌داده و تجزیه و تحلیل نمائیم. فصل اول را به كلیات اختصاص داده و فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك و انتخاب و جمع میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری پزشك مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل بعدی پس از تعریف قرار‌داد پزشكی، شرائط عمومی قرار‌داد‌ها، و تطبیق آن با قرارداد پزشكی و ماهیت حقوقی و اوصاف قرار‌داد پزشكی مورد بحث قرار‌ می‌گیرد. درفصل سوم به تعهدات قرار‌دادی پزشك در برابر بیمار شامل تعهدات فنی و انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام در آخرین فصل، شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشك شامل نقض تعهدات (خطای پزشكی) و ورود خسارت و رابطه سببیت بیان خواهد گردید. در مبحثی جداگانه شرط برائت و تأثیر آن در مسؤولیت پزشك مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

فهرست مطالب

 

چكیده................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................... 2

فصل اول: كلیات ............................................................................................... 8

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری .......................... 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی................................................................... 12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شكلی.................................................................... 21

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك................................................... 26

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.......................................................................... 26

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی.................................................................... 30

گفتار سوم : نظریه منتخب...................................................................................... 35

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری................... 39

فصل دوم: قرار‌داد پزشكی ............................................................................ 44

مبحث اول: اركان قرار‌داد پزشكی .................................................................. 48

گفتار اول: تراضی ................................................................................................ 48

گفتار دوم: اهلیت ................................................................................................. 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشكی .......................................................... 70

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله..................................................................... 78

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشكی............................ 80

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشكی ............................................................. 80

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشكی.................................................................. 93

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشك .......................................................... 99

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ................................................................... 100

گفتار اول- قاعده كلی: تعهد به وسیله ................................................................ 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه........................................................... 105

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشك در قانون مجازات اسلامی ................................... 120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ................................................................... 122

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.................................................................. 122

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد....................................................................... 125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ............................................................ 130

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ............................................................... 134

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی ....................................................................... 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار ...................................................... 145

گفتار اول: رضایت آگاهانه ................................................................................. 146

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان................................................... 151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ............................................................. 157

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار..................................................................... 165

گفتار اول: رضایت به درمان ............................................................................... 166

گفتار دوم: معافیت پزشك از اخذ رضایت .......................................................... 167

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار ........................................................... 174

گفتار اول: اركان مسؤولیت افشای اسرار پزشكی................................................. 176

گفتار دوم: مواردی كه افشای سر جایز است ...................................................... 178

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشك.................................. 188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشكی ................................................................ 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشكی ....................................................................... 189

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشكی)....................................................... 199

مبحث دوم: ورود خسارت ............................................................................ 234

گفتار اول: اقسام خسارت ................................................................................... 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ................................................................ 244

مبحث سوم: رابطه سببیت .............................................................................. 258

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب.......................................... 259

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشك ............................................. 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت).................... 289

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)................................... 290

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)................................... 294

نتایج.................................................................................................................... 302

پیشنهادها............................................................................................................. 307

فهرست منابع ...................................................................................................... 311

فهرست مطالب..................................................................................................... 327


قیمت فایل فقط 34,000 تومان

خرید

برچسب ها : مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار , مسئولیت قراردادی , پزشك در برابر بیمار , مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 370 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مساله نیروی هسته ای ایران

مساله نیروی هسته ای ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

از زمان توسعه بمب اتمی در مدت جنگ جهانی اول نیروی هسته ای به موضوعی نگران كننده تبدیل شدهاما در سفر اخیر اقای بوش به ارو پا این موضوعات محور گفت وگوهای سیاسی شد

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

 مساله نیروی هسته ای ایران

 

 

1. مقدمه

2.قضیه سانتریفوژ

3.لغو تحریم بجای نیروی هسته ای

4.احتمال حمله آمریكا به ایران

5.نتیجه گیری

 

 

 

فصل1:

 

در این فصل برای مقدمه ترجمه ای از سایت idsnews اورده شده كه با هم می خوانیم .

از زمان توسعه بمب اتمی در مدت جنگ جهانی اول نیروی هسته ای به موضوعی نگران كننده تبدیل شده.اما در سفر اخیر اقای بوش به ارو پا این موضوعات محور گفت وگوهای سیاسی شد   

در طول ماه گذشته‌،موضوع نگرانی های هسته ای از كره ای شمالی كه به تازگی  به عنوان یك كشور دارنده سلاح هسته ای شناخته شده به ایران تغییر یافته است.

كشوری كه خود برای دفاع در مقابل تهدیدات فزاینده امریكا اماده می كنند.آقای بوش آلمانفرانسهبریتانیا و روسیه برای مقابله به تصمیم ایران برای دستیابی به نیروی هسته ای فرا خوانده ومطمئن است از حمایت جهانی در مقابله با ایران بر خوردار است به طوری كه در یك كنفرانس مطبوعاتی در سه شنبه اعلام كرد:{ همگی ما بلند و واضح می گوییم كه ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشد}.

ایران بمانند 189 كشور دیگر قرار داد منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا كرده قراردادی كه در سال 1970 برای اطمینان از گسترش كنترل شده سلاح های هسته ای بر قرار شده. هر كشوری مختار بود تا قطع نامه را برای جلوگیری از گسترش و یا انتشار سلاح های هسته ای امضا كند.

فقط 5 كشور چینروسیهفرانسهانگلیس وآمریكا مجاز به داشتن این سلاح هسته ای بر اساس این قرار داد هستند.تا آنجاییكه به آمریكا مربوط می شود فقط سه كشور هند پاكستان واسراییل قرارداد را امضا نكردند و درحال تولید سلاح هسته ای هستند.و معتقدند كه این قرارداد منصفانه نیست.در حالی كه ایران به عنوان عضو  ( قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای) در مركز توجهات قرار Non- Proliferation Treaty

گرفته است .آقای بوش در یك كنفرانس مطبوعاتی با صدر اعظم آلمان(گرهارد شرودر) اعلام كرد: ایران برای حفظ امنیت وصلح نباید سلاح هسته ای داشته باشد.

آقای بوش گفت نگرانی او در مورد ایران از این واقعیت سر چشمه می گیرد كه ان ها بعد از امضای تعهد مبنی بر عدم ادامه غنی سازی اورانیوم به این كار ادامه داده و این موضوع دلیل رییس جمهور آمریكا برای عكس العمل اوست.

در اروبا گفتگو ها بین آلمانفرانسه و بریتانیا صورت گرفته تا بتوانند راه كارهایی دیگری به غیر نیروی هسته ای نظیر افزایش سطح تجارت برای بهبود وضع اقتصاد ایران در روبرو بگیرند در حالی كه  اقای بوش با شركت آمریكا در این گفت و گوها مخالف است.

از نظر ایران نیروی هسته ای برای ‌‌بیشرفت ملی ایران به صرفه است زیرا ارزان تر و موثرتر از تولید نفت محدود است این كشور شروع به غنی سازی اورانیوم كرد كه اولین گام در راه رسیدن به نیروی هسته ای است اما آنها خودشان دست به تولید سلاح هسته ای نكرده اند.به نظر آمریكا ایران به دلیل داشتن ذخایر نفتی نیازی به داشتن نیروی هسته ای ندارد.

سفر اروپایی اقای بوش شاهدی بر تلاش سیاسی او برای رسیدگی به موضوع ایران است این در حالی است كه فشار برای حفظ روابط با اروپا و سایركشورها بعد از حمله آمریكا به عراق برای او افزایش یافته است. این مذاكرات تا انتهای ژوئن ادامه دارد و بعد از ان پرونده ایران را در شورای امنیت باز خواهد كرد .

آقای بوش این گونه اظهار كرده است كه نظرات درباره حمله به ایران خنده دار ولی در عین حال اعلام كرد از همه ی گزینه های موجود استفاده كرده ولی صحبت كردن و استفاده از دیبلماسی همواره اولین راه خواهد بود. او همواره مشتاق برای گفت و گو در مورد این موضوع نگران كننده با سایر رهبران جهان است.

كلید درك موضوع هسته ای رسیدن به قصد و نیت هر كشوری است كه مدركی برای عمل  كرد سایرین می باشد. تنها زمانی كه انگیزه واقعی هر كشور فهمیده شود جواب این سوال مشخص خواهد شد.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : مساله نیروی هسته ای ایران , مساله , نیروی هسته ای , ایران , مساله نیروی هسته ای ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 308 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مرور و زمان کیفری

مرور و زمان کیفری دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

مرور و زمان کیفری

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : مرور و زمان کیفری , مرور , زمان , کیفری , مرور و زمان کیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 147 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مرز و محدودیت طلاق

مرز و محدودیت طلاق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 38 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مرز و محدودیت طلاق

 

مرز و محدودیت طلاق

دنباله ی این آیات در مورد طلاق آیه 228 بقره چنین می خوانیم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه دیدن و پاک شدن عده نگهدارند و اگر ایمان به خدا و روز جزا دارند برای آن ها جایز و حلال نیست که آنچه را خدا در رحم آن ها آفریده کتمان کنند و همسران آن ها برای رجوع به آن ها و از سرگرفتن پیمان زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترین در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها است حقوق شایسته ای قرار داده است و مردان بر آن ها برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

 فلسفه محلل بعد از سه طلاق: در آیه ی بعد یعنی 230 ادامه می دهد اگر سه طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر این که زن او همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و زن با همسر اول مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمردند و این ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می نماید.

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون آن که در این مدت عمل آمیزشی بین من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اولم باز گردم؟ حضرت پاسخ منفی داده و فرمود ازدواج با شوهر اولت در صورتی صحیح است که با همسر جدیدت آمیزش کرده باشی و سپس آیه فوق نازل شد. که اولاً باید عقد دائمی باشد با شوهر دوم ثانیاً باید نزدیکی انجام شود. کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند با توجه به اینکه یقین دارد و با این طلاق همسرش برای همیشه از آن دیگری خواهد بود این عمل وجدان او را جریحه دار ساخته تا مجبور نشود معمولاً دست به چنین کاری نخواهد زد. در حقیقت موضوع محلل و یا صحیح تر ازدواج مجدد با همسر دیگر مانعی است که بر سر راه مردان بوالهوس و فریبکار گذارده شده است تا زن را بازیچه هوسهای سرکش خود نسازد و به طور نامحدود و از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند و باید توجه داشت محل به عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه سخن از ازدواج مجدد است ازدواج واقعی و جدی لیکن اگر فجر به طلاق شود تمایل بین زن و شوهر اول باشد می توانند باز زندگی را از سر گیرند.

هنگامی که زنان را طلاق دادی و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز پسندیده ای رها سازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تحدی کردن با آن ها آشتی نکنید و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده، آیه ای در مورد نادیده گرفتن حقوق و احترام زن هشدار داده آیه می گوید تامدت عده بپایان نرسیده گرچه روز آخر آن باشد مرد فرصت دارد یا با همسرش آشتی کند و صمیمانه زندگی نماید «فَامسِکُو هُّنَ بِه مَعرُوفٍ» و یا اگر زمینه را مساعد نمی بینید او را رها سازد «سَرِّ حُو هُنِّ بِمَعروفٍ» ولی باید توجه داشت که هر یک از رجوع یا جدایی باید با احسان و نیکوکاری توام بوده و از انتقام جویی خالی باشد (بقره 231) «وَلا تُمسِکوهُنَّ مِیذراً لِتَغتدوُا و مَن یفعَلُ ذالک ظَلَمَ نَفسِه» نباید برای زیان رساندن زنان را نگاه دارید که بخودتان ظلم می کنید زیرا رجوعی که بر اساس حق کشی باشد دیگر هیچگونه آرامشی در آن نیست و چون از نظر قرآن زن و مرد در توام خلقت جزء یک پیکرند بنابراین پایمال کردن حقوق زن تعدی به استقبال کیفر الهی رفته و بخویشتن ظلم کرده است. از آیه 232 بقره استفاده می شود، زنان که یک بار ازدواج کرده اند در ازدواج مجدد خود چه آن ها که می خواهند با شوهر اول ازدواج کنند مجدداً و یا با شوهر دیگر هیچگونه نیازی به جلب موافقت اولیاء خود ندارند و حتی مخالف آنان بی اثر است و در مورد ازدواج دختران باکره که چنین آیا نیاز به اجازه ولی دارد یا نه شرح آن در کتب فقهی و رسائل علمیه آمده است و این آیه ساکت است. 

 

 

فهرست مطالب                                                                                            صفحه

 

مرز و محدودیت طلاق.....................................................................................2

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران.................................................................... 4

طلاق زن قبل از زناشویی..................................................................................4

 نباید زنان را وادار به بخشیدن مهر کرد............................................................ 6

مناسب ترین موقع ازدواج................................................................................8

تاثیر رضایت شوهر......................................................................................... 10

پاداش خدمت شوهر به همسر خود..................................................................10

خوشا به حال چنین زنانی................................................................................10

بهترین زنان................................................................................................... 11

طلاق در ملل و ادیان مختلف..........................................................................11

قانون طلاق در اسلام...................................................................................... 11

علل و انگیزه های طلاق..................................................................................12

حق زن در طلاق............................................................................................13

مهر و نفقه.......................................................................................................14

حق طلاق.......................................................................................................14

افزایش طلاق در زندگی جدید...................................................................... 15

طلاق در ایران............................................................................................... 16

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟.......................................................................17


قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : مرز و محدودیت طلاق , مرز و محدودیت , طلاق , مرز و محدودیت طلاق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 269 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مجازات اعدام

مجازات اعدام دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود تفصیل اینست كه مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام كشیده شد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مجازات اعدام

 

آیا با اعدام موافقید؟

مجازات اعدام

 

نوشته: موریس گارسن

ترجمه: دكتر حسین وفا.

روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصیل اینست كه مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام كشیده شد و آقای دكتر راجی نیز اعلام كردند در صورتی كه پارلمان با این نظر مخالف نباشد ایشان نیز موافق و همداهند. این مسئله از لحاظ اجتماعی آموزنده و تاسف آور است كه مقامات صالح مملكت تاكنون یكصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائی كشف نموده و تمهمان را تحویل مقامات قضائی دادهاند. اما بهیچ وجه جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران و مقصرین تقلب در مواد غذائی كم و بیش با سرعتی كمتر یا زیادتر ادامه دارد و انسان وقتی تفصیل و كیفیت این جرائم را میشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مایل میشود ببیند چه چیزهائی خوردش میدهند… آری جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران ارتكاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زیرا سالهاست كه فرهنگ بشری و معرفت باوضاع و احوال اجتماعی باین نیتجه رسیده است كه جرائم و تبهكاری در یك جامعه معلول و نتیجه ثانوی یك رشته علل و عوامل جداگانه میباشد و هیچگاه مباره با معلول ثمری نخواهد داشت. و شاید مجازات اعدام هم نتواند كاری از پیش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه ای نیست و مدتهاست كه این مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددی از لحاظ تئوری و یا در عمل مجازات اعدام را از بین برده اند. ولی نباید اشتباه یا سوء تفاهمی دست دهد كه مجله حقوقی با یك نظر غیرعملی و غیر اجتماعی اساساً مجازات اعدام را نفی و منع می كند. زیرا این نظر یا اصل هنوز بقوت خود باقی است كه تمام امور و مسائل اجتماعی از جمله كیفیت و كمیت مجازاتها در هر اجتماع بستگی برشد فكری و عقلی و پیشرفت و تكامل امور اقتصادی و رفاه عمومی دارد و بسیار ممكن است در یك جامعه تكامل نیافته مجازات اعدام نقش موثری داشته باشد. اصولاً مصلحت كشور و سعادت مردم ایجاب می نماید كه در بعضی جرائم كه تهدید آن متوجه موجودیت و نظام اجتماعی و یا سلامت و آسایش عمومی است مجازات اعدام وجود داشته باشد و كسی كه بخاطر هوسهای شخصی و یا حتی امرار معاش و ادامه زندگی نكبت بارش با سرنوشت ملتی یا سلامت و آسایش تعدادی كثیر از هم وطنان خود بازی كرده است رهسپار دیار عدم گردد اما در عین حال نباید فراموش كرد كه در نیمه دوم قرن بیستم بازار مجازات اعدام چندان رونقی ندارد و «علم الاجتماع» با همه نیروی تاریخی و تجربی خود آنرا نفی میكند. در مقالهزیرین برخی از مهمترین مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان میرسد و هر چند نویسنده آن مجازات اعدام را بكلی رد میكند اما جالب توجه است كه در یك مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجویز كرده است. «مجله حقوقی» «مجازا اعدام» La peine dapitale رای هیئت منصفهدادگاه جنائی «نانسی» كه متهم بقتل فجیعی را محكوم به اعدام ننموده، بار دیگر اذهان و افكار علمای حقوق را متوجه آن ساخت كه از مشروعیت مجازات اعدام امكان چشم پوشی هست. و ممكن است مجرمی را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقیده بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام تازگی ندارد، چنانكه در سال 1830 «ویكتور تراسی – “Victor de Tracy” یكی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، درخواستی مبنی بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقدیم نمود، ولی موافقت كامل بدست نیامد، اما این قدم اول راهی بود كه شخصیتهای حقوقی بعد آنرا طی كرده و هنوز هم پیش میروند… در سال 1867 طرح دیگری در این زمینه پیشنهاد گردید كه حتی پس از تصویب مجلس سنا باهم در مجلس ملی با مخالفت مواجه شد و این بار نیز نتیجه مثبتی بدست نیامد… در فوریه سال 1888 پیشنهاد دیگری توسط یكی از نمایندگان مجلس شورا بنام «فرمول “Fremault” تقدیم گردید و با وجود 92 رای موافق مردود شد. و بالاخره در سال 1905 مهردار سلطنتی جهت حذف این مجازات پیشنهادی بمجلس برد و بازهم با مخالفت سنا روبرو گردید و با النتیجه مجازات اعدام همچنان در قانون مجازات فرانسه باقی ماند…ولی ناگفته نماند كه اجرای آن بندرت دیده شده است. اغلب بر اثر هیجان و ناراحتی كه بعد از وقوع یك جنایت فجیع در جامعه ای پیرا میشود، افكار و عقاید عمومی خواه و ناخواه یكصدا طالب «اعدام» و یا بهتر بگوئیم یك «مرگ» میشوند. پیروی از این اصل كه دوای درد حاصله از جنایتی را باید در یك اعدام فوری جستجو كرد كاملا بی احتیاطی بوده و چنین بنظر می رسد كه بجای تجویز انتقام فوری، بمنظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام و مشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی، حقوقی و انتفاع واقعی جامعه، توجه نمود… هر یك از موافقین و مخالفین این موضوع دلائلی دارد كه بكمك آن میخواهند عقیده خود را اثبات كنند بیشتر حقوق دانان موافق اعدام دلایل مثبته خود را در «اصول انسانیت و نوع دوستی» رقت قلب و ادراك و احساسات مردم» و امثال آن مجسم میسازند، و برخی دیگر بدون آنكه توجه داشته باشند پایه استدلال خود را بر روی «حس انتقام و حق انتقام» میگذارند… حل این مشكل احتیاج به مطالعه و دقت بیشتری داشته و لازم است دلایل طرقین را بدقت مورد بررسی قرار داد تا شاید بتوان بعد از آن خود را در صف موافقین و یا مخالفین «اعدام» درآورد… قبل از همه موضوع مشروع بودن مجازات جلب نظر میكند، اساس این مشروعیت كه بعقیده «ژان ژاك روسو J.J. Rousseau. و «بكاریا. Beccaria از یك «قرارداد اجتماعی» سرچشمه گرفته است در دنیای كنونی چندان خالی از ابهام نیست. و تعمیم این استدلال از برای مشروعیت مجازات اعدام با در نظر گرفتن تمام جهات و عوامل اجتماعی و انگیزههای امروزی بشری، تا حدودی واهی وخیالی بنظر میرسد. عدهای را هنوز عقیده بر این است كه حق اعدام كردن مجرمین را میتوان به یك حالت دفاع مشروع تشبیه نمود اما این طرذ استدلال نیز خالی از نقص نمی باشد. چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع مستلزم وجود شرایط خاصی است كه از آن جمله «اعمال دفاعیست فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» و حال آنكه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع» نه از برای قضات محكمه متصور است و نه از برای افراد اجتماع و اغلب مشاهده میگردد كه رای نهائی محكمه درباره مجرمی مدتها پس از ارتكاب جرم كه گاهی ماهها طول میكشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر می برده است صادر میگردد. و البته در این حالت مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر میبرده است صادر میگردد. و البته در این حالت فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یك حمله قریب الوقوع كاملا بیمورد خواهد بود… از طرف دیگر مجازات اعدام» را از دریچه چشم بنتام نیز Bentham كه مشروع بودن مجازاتها را ناشی از فایده و انتفاع اجتماعی آنها میداند و این فایده براساس «ضرورت» قرار گرفته است، میتوان مطالعه كرد. از عقیده بنتام بر میاید كه همواره برای اعمال مجازات در جامعه باید «وجوب ولزوم» آن را در نظر داشت باالنتیجه باید گفت «مجازاتی مشروع است كه لازم و ضروری باشد» و اگر ما این لغت را بمعنای حقیقی خود یعنی “Est necessaire ce qui est absolument indispensable” معنی كنیم، چنین مستفاد میگردد: مادامیكه «ضرورت حتمی» مجازاتی حس نشود، اجرای آن بیشتر جنبه انتقام وزورگویی داشته و دیگر صورت حق و عدالت را بخود نخواهد گرفت…! گوئی نویسندگان قانون 1810 فرانسه از عقاید بنتام پیروی كرده و بدین موضوع پی برده اند. چنانكه، در قسمتی از بیان دلایل اینطور نوشتهاند: «بدون ضرورت مجازات اعدام مشروع نخواهد بود، و اگر ضرورت آن تشخیص داده شد، مشروعیت آن غیرقابل بحث و انكار است» پس از این مقدمه هرگاه بدلائلی كه لزوم و ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتا مشروعیت مجازات از آن استنتاج ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتاً مشروعیت مجازات از آن استنتاج میشود نظر – بیفكنیم… هر یك از موضوعات ذیل را در خور بحث و مطالعه خواهیم دید 1- اصل شخص بودن مجازاتها. 2- اصل قابل تقسیم بودن مجازاتها. 3-اصل تساوی مجازاتها 4-حالت و خاصیت طرد كننده (موقتی یا دائمی) مجازاتها 5- خاصیت اصلاح كننده مجازاتها 6- مجازات یاد دارای نتیجه اخلاقی و آموزنده باشد شخصی بودن: … فقط مجرم است كه مجازات میشود… این موضوع از هر لحاظ شایان توجه بوده و مجازاتهای دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص بیگناه میباشد، منع مینماید… قابل تقسیم بودن: مجازات باید دارای مراحل و درجات مختلف باشد تا بتوان نسبت بمسئولیت هر مجرم آنرا تطبیق داد...! تساوی… مجازات باید یكسان بوده دارای یك حالت همانندی و تماثل در مقابل همه افراد جامعه باشد… ضمناً برای هر جرم معین مجازات معین تعیین شود…! مجازات باید دارای خاصیت حذف كننده و مطد كننده باشد، بدینمعنی كه گاهی برای مدتی معین بطور موقتی (در صورتیكه جرم ارتكابی زیاد مهم نباشد) و گاهی برای (در صورتیكه مجرم غیر قابل اصلاح تشخیص داده شود) مجرم را از اجتماع طرد و اخراج نماید تا همان شخص مجدداً موجب اضرار و اخلال جامعه نگردد… اشكال كار وقتی بظهور میرسد كه مجازات را از نقطه نظر «اخلاقی» مورد بحث قرار میدهیم: چه، بعقیده برخی از دانشمندان حقوق مجازات كفاره گناه و پشیمانی حاصل از جرم است، كه نتیجه حاصل از آنرا باید اینطور تعبیر نمود: «مجازات وسیله و موجبی است از برای اصلاح فرد و جامعه» حال. این سئوال پیش میاید، آیا تا چه درجه و میزانی قضاوت و صدور حكم بر مجرمیت و محكومیت یك فرد، خواهد توانست اخلاق و رفتار او را تهذیب نمود و روح خیر خواهی و نیك اندیشی را در نهاد او تقویت نماید…؟ متاسفانه باید گفت كه تأثر و تأسف واقعی یك فرد تبهكار معمولاً ناشی از اینست كه چرا بزه او كشف شده است؟ اما بدون شك مجازات حس پشیمانی را در مجرم بوجود میآورد، و سبب ندامت او میشود، ولی فایده عملی آن كمتر محسوس میگردد. بالاخره، مجازات باید دارای خاصیت آموزنده بوده و سبب عبرت دیگران باشد، بدین معنی كه مجازات باید از طرفی ایجاد خوف و ترسی نماید كه خود بخود مانع ارتكاب جرم گردد، از طرف دیگر تبلیغاتی كه درباره نحوهاجرای مجازات در جامعه بوجود میآید اشخاصی را كه خیال ارتكاب عمل خلاف قانونی را دارند متوجه عواقب كار ساخته و جرات ارتكاب را از آنها سلب نماید… اگر به قوانین جوامع نیمه متنمدن كه هنوز اصل قصاص (خون را باید با خون شست) در آنها حكفرماست نظری بیفكنیم بخوبی ملاحظه میشود كه علمای قوم هیچگونه توجهی به اصول فوق كه برای ابداع و ایجاد هر مجازات از جامعه ضروری است ندارند و تنها اصل «قصاص» را قبول نموده اند «حس انتقام» است كه افكار آنان را از برای پذیرفتن مجازات آماده میكند و منشاء وجودی آن قرار میگیرد. پس از بررسی مراتب مذكور باید دید مجازات اعدام «ضرورت» است یا خیر؟ بعبارت الاخری آیا مجازات اعدام است كه تنها راه ایجاد نظم و استفاده اجتماعی محسوب میگردد؟ در روزگار پیشین، تقریباً تمام ممالك دنیا به این سئوال جواب مثبت داده اند… ووجود مجازات اعدام را «ضرورتی» بنفع اجتماعی میدانستند… اما سیر تكاملی تمدن و اجتماعات بشری، چنین نشان میدهد كه اغلب ممالك دنیا مجازات اعدام را ضرورت تشخیص نداده و اجرای آن را یا بكلی از بین برده و یا در مواردی كاملاً استثنائی و نادر تجویز كردهاند…! مثلاً مجازات سرقت در قدیم اعدام بود و قانون جزای 1810 نیز آنرا قبول میكرد. و حتی جرائم دیگری نیز كه اهمیتشان در بعضی موارد باندازه سرقت هم نبود با اعدام مجازات میشدند…و لی كم كم اجرای این مجازاتها صورت وحشیانه و غیر عادلانه خود را نمایان نمود، زیرا «ضرورت» كه یكی از عناصر و عوامل اصلی تجویز این مجازات بود، غیر عقلائی بنظر میرسید… اكنون جای سئوال است… كه آیا اولا این «ضرورت» نسبت به مجازات اعدام كه هنوز در بعضی موارد اعمال میگردد وجود دارد. ثانیاً مجازات اعدام آنطوریكه منظور حقوق دانان است بآن درجه ارعاب كننده و آموزنده هستن كه ابقای آنرا ایجاب نماید؟ 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : مجازات اعدام , مجازات اعدام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 162 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

مجازات از نوع معلق‌   یا تعلیق و عف دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مجازات از نوع معلق‌   یا تعلیق و عف

 

مقدمه :       

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حكم محكومیت كه در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف كرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حكم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قیدكرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

اثرات تعلیق

بررسی‌ها نشان داده است در افرادی كه به‌صورت اتفاقی مرتكب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌كه مرتكب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حكم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر كسی جرمی می‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نیست. چرا كه كسانی‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتكب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادی و كلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حكم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا كند.

 

 

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلكه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده كند یا نكند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب كسانی را كه بار اول مرتكب جرم غیر عمدی می‌شوند كه مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌كند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه می‌كند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی كه اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همكاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم كه محكوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حكم تعلیق قابل اجرا نیست.3-  از آنجا كه تعلیق در جهت فردی كردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به كار می‌رود كه امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است كه جرمی كوچك یا غیرعمدی مرتكب شده است.      
4-  معافیت قطعی مجرم و پاك شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتكب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حكم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حكم تعلیقی مانند كلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی كه ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حكم مجازات تعلیقی صادر می‌كند.    به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممكن است. ضمن این كه مواردی هم در قانون احصاء شده كه هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.      
ماده 30 قانون مجازات اسلامی احكام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:     
1-  مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.         
2-  مجازات كسانی كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محكوم می‌شوند.  
3-  مجازات معاونان جرایمی كه مجازات آنها حد است.     
علاوه بر اینها محكوم علیه نباید سابقه محكومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
1- محكومیت قطعی به حد   
2- محكومیت قطعی به قطع یا نقض عضو    
3- محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی‌        
4- محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌

5- سابقه محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

تخفیف مجازات‌

یقینا قوانین كیفری داخلی كشورها به جهت این كه با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوده است. به جرات می‌توان ادعا كرد كه قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا كرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است كه این امر بر كسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است كه پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده كه مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یك قانون مناسب بوده بویژه آن كه راجع به قوانین كیفری كه با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌كند.به عقیده «منتسكیو»، جامعه از 2 طریق در راه تباهی و فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن كه خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند كه اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی كردن مجازات‌ها كه از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:         
1-  گذشت شاكی یا مدعی خصوصی‌
2-  اظهارات و راهنمایی‌های متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است، موثر باشد.     
3-  اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریك‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.        
4-  اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه موثر در كشف جرم باشد.
5-  وضع خاص متهم یا سابقه او.    
6-  اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی‌

ماده 1  در اجرای مواد 72، 24، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیركل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشكیل می‌شود.         
1- مبعث رسول اكرم (ص)‌ (27 رجب)‌       
2- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (15شعبان)‌     
3-  عید فطر (اول ماه شوال)‌
4- عید قربان یا غدیر خم (10 یا 18 ذی‌الحجه)‌    
5- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن)‌        
6- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا 12 فروردین)‌.     
تبصره 4 - در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشكیل كمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد.
ماده 2 - پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
1- دادستان مجری حكم‌      
2- رئیس زندانی كه محكوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌
3- محكوم علیه و خانواده وی .       
ماده 7 - درباره محكومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حكم قطعی محكوم به اعدام درخواست عفو كند، دادسرای مجری حكم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محكوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی هستند. كمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداكثر تا 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌كند. اجرای حكم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.         
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، كمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محكوم علیه را به حبس كمتر از 15 سال پیشنهاد كند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌         
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

 

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.         
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار              
بخش اول – تعریف        
تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , مجازات , معلق‌ , تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ , مجازات از نوع تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 354 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 9 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

 

 

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

1-   مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

 

 

فهرست مطالب

 

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

1-   مبنای تقصیر

2-   فرض تقصیر

3-   نظریه خط ( مسئولیت مطلق)

4-   نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع


[1] - دکتر ناصر کاتوزیان, الزامهای خارج از قرار داد: ضمان قهری. جلد اول تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ دوم 1378, ص 183.

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

خرید

برچسب ها : مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی , مبنای مسئولیت , متصدیان حمل و نقل هوایی , حقوق حمل و نقل هوایی بین المللی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 262 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

مبنا و هدف حقوق

مبنا و هدف حقوق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

مبنا و هدف حقوق


درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

 

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:

 

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

 

از سوی دیگر, طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

 

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید            ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟

 

از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

 

بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

 

گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی, با از بین رفتن حكومتهای خودكامه, این بحث به میان آمده است, كه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟

 

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

 

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.

 

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

 

2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.

 

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌كنند كه آنچه حقیقت دارد این است كه طبقه حاكم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌كند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

 

آنان كه عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظیفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمایت كنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حكومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مكتب تحققی)) می‌نامند.

 

ماهیت نظام حقوقی

 

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مكتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان كنونی نیز اختلاف است كه آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

 

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است كه گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است كه برطبق آنها حوادث جهانی كه در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

 

دانشمندان رویدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاكم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی كه در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فكر بشر و شوق رسیدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای كاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌كند.

 

به نظر پیروان مكتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدی است كه برگروههای انسانی حكومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و كشف قواعد حاكم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان كه در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد كه در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

 

وانگهی, این نكته مسلم است كه قانون نمی‌تواند حكم تمام وقایعی را كه در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر كنند و قواعد كلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند كرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احكامی كه به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

 

پس, بر مبنای تعریفی كه از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید كه با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است كه بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر كه هنر در گزینش نهایی به كار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبنا و هدف حقوق , مبنا , هدف , حقوق , مبنا و هدف , مبنا و هدف حقوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 203 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

خانواده از دید حقوقی

خانواده از دید حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 89 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

خانواده از دید حقوقی

 

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.كلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یك سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌كینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در كل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است كه از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یكدیگر پیدا می‌كنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی كه میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشتركی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشتركی آنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یك نیای مشترك را به یكدیگر پیوند می‌دهد همانطور كه گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممكن است در خانواده و پس از تشكیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی كه فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی كه دیگر اعضاء خانواده از یكدیگر دارند می‌شود در تعاریفی كه مردم‌شناسان از خانواده ارائه كرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترك زندگی و روابط جنسی و كانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی كودكان به نكته دیگری نیز اشاره كرده‌اند و آن اقتصاد مشترك و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یكسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مكان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترك است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشاركت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یك نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین كسانی می‌داد كه بدون یكدیگر نمی‌توانند زندگی كنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد كه نه از روی اراده و هدف آزاد بلكه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شكل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان كرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شكلی بسیار آرمانی تصویر می‌كند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مكان معین و طی جشنی كه همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه كودكان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌كنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

 البته تعاریفی كه در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شكل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور صنعتی زندگی می كند با تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به كودكان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و كاركردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است كه بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلكه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سكونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شكل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یك نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشكیل می شود .

2ـ تشكیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یك هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبكه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

 

  • ·        چرا خانواده یك نهاد اجتماعی است؟

همانطور كه در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعه‌ای از پیوندهاست كه عده‌ای از افراد را به یكدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند می‌دهد آنچه در این بخش بدان تأكید می‌گردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعه‌شناسی خانواده سال 55-54)( آنچه كه به خویشاوندی جنبه اجتماعی می‌دهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلكه كوششی است كه برای جداشدن از طبیعت می‌كند.) درواقع مشروعیت و اقتداری كه به خانواده داده می‌شود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد مستقیماً از جامعه نشأت می‌گیرد به عبارتی به غیر از جنبه‌های زیستی و روانی كه در تشكیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیع‌تر آن متضمن قراردادی اجتماعی است كه به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص می‌بخشد و آن را تعریف می‌كند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساخت‌های اجتماعی كه از مجموعه‌ای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشكیل شده‌است. كنت در تكامل و پویش و شكل‌گیری نهادهای اجتماعی مراحل سه‌گانه ای را مدنظر قرار می‌دهد كه از خانواده شروع می‌شود و به دولت و سرانجام به نوع انسان می‌رسد. بدین ترتیب كنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلكه گونه‌ی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تكامل تاریخی می‌داند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبه‌های دیگر می‌توان اجتماعی‌‌بودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبه‌ای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یك شكل ظهور می‌كرد در حالی كه شكل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص می‌شود. تفاوت‌های زیادی كه در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگ‌های گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد می‌تواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتی‌شدن شكل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود كه پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی كه این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی می‌آورد به شكل خانواده هسته‌ای تبدیل می‌شود. یا بطور مثال می‌توان از اشكال عمده خانواده كه لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمی‌شمرد و آنرا مهمترین تحول در اشكال خانواد  غربی می‌دانست نام برد. كه شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هسته‌‌ای محدود می گردد. گروه‌های كلان مانند كلانهای تسو كه گروه‌های خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشكیل می‌داند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام می‌بریم به كلی متفاوت هستند. بطوركلی انتظارات و تكالیف و حقوقی كه در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص می‌گردد بطور كامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه كل است پس می‌توان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی كه از طرف جامعه رسمیت می‌یابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص می‌كند تعریف كرد.

 


[1]- Augoust Compte  اگوست كنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن نوزدهم 

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : خانواده از دید حقوقی , خانواده , دید حقوقی , خانواده از دید حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 193 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

)استصحاب ( حكومت یقین بر شك

)استصحاب ( حكومت یقین بر شك دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

(8 )

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : )استصحاب ( حكومت یقین بر شك , استصحاب , حكومت , یقین بر شك , حكومت یقین بر شك , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 266 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

حقوق مدیریت محیط زیست

حقوق مدیریت محیط زیست دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

حقوق مدیریت محیط زیست

 

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.

همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است . به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند .

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

با افزایش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بیست نویسندگان قوانین اساسی در اطراف و اكناف جهان ، تقریباً در قانون اساسی شصت كشور ، ضوابط مختلفی را برای حفاظت محیط زیست یا سایر حقوق مربوط به محیط زیست درنظر گرفتهاند . ظرف چند دهه گذشته حدود یك هزار قرارداد دو جانبه و سیصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمایت از محیط زیست توسط كشورهای مختلف منعقد گشته است . در واقع نمایندگان بیش از یكصد كشور حاضر در كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ اعلام كردند كه دفن غیرقانونی مواد سمی حق حیات را با تهدایدات جدی مواجه میسازد . افزون بر این ، آرای صادره از محاكم قضایی بینالمللی در چند مورد بر وظیفه عدم تخریب محیط زیست كه متضمن خطرات جانی و بهداشتی است ، به عنوان یك قاعده شناخته شده حقوق بینالملل عرفی صحه میگذارند .  مهمترین رای قضایی در محدوده حقوق بینالمللی محیط زیست حكم داوری « تریل اسملتر » بود كه اصل مسوولیت بینالمللی ناشی از فعالیتهای فرامرزی زیانبار برای محیط زیست را به رسمیت میشناسد . متعاقباً كمیسیون حقوق بشر قاره امریكا رای داد كه ساخت بزرگراه در میان جنگلهای آمازون توسط دولت برزیل به حق حیات و سلامت بومیان یانومامی * ـ كه فاقد مصونیت لازم در مقابل بسیاری از امراض وارداتی به محیط زیست خود هستند ـ و همچنین به وسایل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذیری وارد میكند .  كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دفن مقادیر زیاد زبالههای اتمی را كه زندگی ساكنین مناطق مجاور را تهدید میكند « اقدامی فجیع » توصیف نموده و آن را نقض حق حیات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی كرده است . مضافاً كمیته مذكور در موردی دیگر اظهارنظر نموده كه حق حاكمیت برای اجرای توسعه اقتصادی الزاماً با تعهدات بینالمللی دولت در مورد حقوق بشر محدود میگردد .

علاوه براین ، اهمیت رویه قضایی و آرای علمای حقوق در اینباره به رغم اختلاف نظر در مورد سایر قواعد بینالمللی ناظر بر محیط زیست ، حاكی از آن است كه وظیفه جلوگیری از تخریب شدید محیط زیست بویژه در خارج از مرزهای ملی از اعتبار حقوق بینالملل عرفی برخوردار شده است . كمیسیون حقوق بینالملل بیهیچ درنگی در سال ۱۹۷۶ چنین احراز كرد كه « تخلف جدی از تعهد مهم بینالمللی برای حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معنای « نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل عرفی » است .

قواعد مشخص ، الزامآور و جهانی حقوق بینالملل عرفی مانع اقداماتی است كه احیاناً سبب تخریب وسیع ، شدید و طولانی محیط زیست و در نتیجه لطمه به سلامت و حیات مردم میشود یا آنها را از زندگی محروم میسازد . به همین منوال با توجه به اهمیت طبیعت برای زندگی ( ) و با درنظر گرفتن حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال حقوق دیگر متصور نیست ، اجتناب از تخریب محیط زیست كه منجربه تهدید حق حیات گردد ، یك هنجار اساسی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود . این ممنوعیت متكی است بر حق حیات ، امنیت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بینالمللی بشردوستانه و رویه روشن دولتها در تصویب قوانین داخلی . ممنوعیت مذكور هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی اعمال میگردد .
عملكرد دولتها ، قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و تصمیمات متخذه توسط دیوانهای بینالمللی جملگی در جهت اجرا نمودن نتیجهگیری فوق است . در واقع مقنعترین دلیل بر وجود این قاعده حقوق بینالملل عرفی تعداد قابل توجهی از اسناد چند جانبه است كه انواع گوناگون تخریب محیط زیست را تخلف شناخته یا دولتها را به اتخاذ تدابیر عملی برای حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم میسازد . برای مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « كنترل عبور و مرور مرزی و مصرف مواد خطرناك » از اعضا میخواهد كه پروتكلی درباره قوانین ماهوی و شكلی ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از عبور و مرور مرزی مواد خطرناك تهیه و تنظیم نمایند . نمونه دیگر پیشنویس عهدنامه بینالمللی درخصوص مسوولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناك و زیانآور است كه ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگینی را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر میكند .

فقدان مكانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

عهدنامهها و بیانیههای مربوط به حمایت از محیط زیست كه قواعد عرفی و معیارهای ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از تخریب محیط زیست را تدوین میكنند ، بیانگر آن است كه وظیفه عدم تخریب محیط زیست تا حدی كه بر حقوق بینالمللی بشر نظیر حق حیات ، سلامت و امنیت تاثیر میگذارد ، مورد پذیرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بینالملل فاقد ابزار كافی برای جبران اعمال زیانآور برای محیط زیست میباشد . زیرا نتیجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهیت جهانی آنها مستلزم همكاری بینالمللی است ، در حالی كه آلودهكنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولتها یا نهادهای منطقهای اغلب موفق میشوند كه تلاش آنها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشكل مواجه سازند .

به استثنای تعداد انگشتشماری از عهدنامههای چندجانبه كه نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نمودهاند ،هیچ محكمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد روبه تحول حقوق بینالمللی محیط زیست تشكیل نشده است . به همین منوال ، هرچند دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه ، مورد حكم قرار نداده است ، ضمن این كه صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد ، شركتها یا دیگر سازمانهای غیردولتی اهلیت طرح دعوی نزد دیوان مذكور را ندارند . در سالهای اخیر دیوان در پرونده گبسیكو ـ نگیماروس بین مجارستان و اسلواكی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه دانوب ، ترجیح داد كه به جنبه محیط زیستی دعوی نپردازد و قضیه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بین دو كشور حل و فصل كرد .

در بخش مربوط به حقوق كیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه كیفری بینالمللی ( ICC ) كه صلاحیت آن به جرایم مهم بینالمللی محدود است ، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساكت است . اعمال صلاحیت بر جرایم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرایم محیط زیستی از صلاحیت این دادگاه سوال برانگیز است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت كه پیشنویس كمیسیون حقوق بینالملل در باب مسوولیت بینالمللی دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر میدارد كه « نقض جدی تعهد بینالمللی كه برای حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهمیت حیاتی است » جرم بینالمللی تلقی میگردد .

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

تلاشهای صورت گرفته برای حفظ محیط زیست بیشتر در اروپا و ایالات متحده متمركز بوده است . دیوان عدالت اروپایی ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپایی و شورای اروپا قواعدی خاص محیط زیست كه در مراجع محلی و منطقهای قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند . برای مثال ، دیوان عدالت اروپایی در مواردی توسل به افراد و سازمانهای غیردولتی را برای اجرای آییننامهها و دستورالعملهای اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است . دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم بدیع خود در پرونده لوپز ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسك به قواعد سنتی حقوق بشر ، حمایت از محیط زیست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسری این رویه قضایی به پروندههای بعدی خودداری نموده است .

شورای اروپا نیز كوشش نموده كه استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و در سطح بینالمللی را هماهنگ نموده و با تدوین معاهداتی چندجانبه دولتهای عضو را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذكور مطابقت دهند . علاوه بر معاهده ناظر بر مسوولیت مدنی خسارات ناشی از فع ـ الیتهای خطرناك برای محیط زیست ، شورا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ معاهده دیگری به نام معاهده حمایت از محیط زیست به وسیله قوانین كیفری را برای امضای اعضا آماده كرد . این معاهده دولتهای عضو را موظف میكند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی از آلودگی و تخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یا غیرعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند . در ایالات متحده ، قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان  تا حدودی امكان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاههای فدرال را فراهم ساخته است . همانطور كه شعبه دوم دادگاه استیناف در پرونده كادیك علیه كارازیك یادآوری كرده حقوق بینالملل نیز به دولتها اجازه میدهد كه راهكارهای حقوقی مناسب مانند امكان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی كه در « قانون شبه جرم خارجیان »  مقرر شده ، پیشبینی نمایند . قانون دعاوی شبه جرم خارجیان « دارای محدوده وسیعی » است . تخلف از اصول و قواعد جهانی ، الزامآور و تعریف شده حقوق بینالملل عرفی ، در محاكم مذكور  قابل تعقیب قضایی میباشند ، و محاكم ایالات متحده با مراجعه به رویه دولتها براساس معاهدات ، تصمیمات قضایی ، اعلامیههای سازمان ملل و آرای علمای حقوق محتوی و ماهیت حقوق بینالمللی عرفی را در این زمینهها مشخص میكنند .

در محاكم ایالات متحده شاكیان با استناد به قانون دعاوی شبه جرم خارجیان ، دعواهایی درباره جرایم علیه بشریت ، كشتار جمعی رفتار خشن و توهینآمیز ، تبعیض نژادی و نقض حقوق محیط زیست بشر و حق حیات و امنیت شخصی اقامه كردهاند . اكنون بیش از دویست سال است كه برخی تخلفات بینالمللی به استناد قانون دعاوی شبه جرم خارجیان در محاكم قضایی قابل طرح بوده بدون این كه لازم باشد ارتكاب عملی توسط دولت اثبات شود برای نمونه ، تخلفات از حقوق كیفری بینالمللی نظیر جرایم علیه بشریت كه حسب اظهار شاكیان در دعاوی محیط زیستی ، بر گروههای بومی و سایر افراد موثر واقع میشود ، بالضروره نباید به طرفیت دولت باشد بلكه علیه شركتها نیز میتواند اقامه گردد. معهذا قانون دعاوی شبه جرم خارجیان بیحد و حصر نیست و بعضی قواعد حقوقی همچون اصل مرجع قضایی نامساعد یا دكترین عمل دولت در تعداد زیادی از دعاوی مبتنی بر قانون مذكور كه در امریكا مطرح گردیده ، مورد استناد واقع شده تا قضات فدرال متوجه و مراقب باشند كه تمام نیرو و منابع دادگاههای امریكا نباید برای تعقیب و مجازات كلیه جرایم بین المللی محیط زیست مصرف شود .

علیرغم تلاشهای مختلف در سطح ملی و منطقهای برای اجرای اصول و قواعد ناظر بر حمایت از محیط زیست ، تردیدی وجود ندارد كه تخریبكنندگان محیط زیست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی ، در اكثر نقاط جهان به فعالیت مشغول بوده و فقدان ساز و كارهای بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است . در حوزه حقوق كیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی كه صلاحیت دادگاه را نسبت به جرایم مهم بینالمللی تعیین نموده ، صراحتاً متعرض جرائم محیط زیستی نشده است .
از این رو ، تشكیل یك دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ، خلا موجود در حمایت از محیط زیست جهانی را برطرف نموده و به ایجاد وحدت و تمركز اطلاعات حقوقی درباره محیط زیست جهانی كمك شایانی خواهد كرد . دادگاه بینالمللی محیط زیست نظیر دادگاه كیفری بینالمللی میتواند تحت نظارت سازمان ملل متحد یا به طور مستقل تشكیل شود . پیشنهاد میشود كه دادگاه دارای پانزده قاضی مستقل باشد كه توسط دولتهای عضو انتخاب گردند . دادگاه باید صلاحیت داشته باشد كه به دعاوی بین اشخاص عمومی و خصوصی ( درباره خسارات محیط زیستی « در حدی كه بر منافع كلی جامعه بینالمللی اثر گذارد » ) « چنانچه دعوی با توصیه مدعیالعموم مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار گیرد » رسیدگی كند ، همچنین دادگاه میتواند راساً مدعیالعموم را موظف كند كه به مشكلات محیط زیست بینالمللی رسیدگی نموده و اقدام مقتضی مبذول نماید . دولتها ، افراد ، نهادهای منطقهای ، شركتها و سازمانهای غیردولتی برای طرح دعوی نزد مدعیالعموم اهلیت خواهند داشت .

طور کلی حقوق بین الملل محیط زیست عبارتست از قواعدی که بر روابط بین کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست وهمچنین اصول وقواعدی که درباره سازمان ها، مجامع ومعاهدات بین المللی محیط زیست حاکم است .

شاید نگرانی های بشری از روند روزافزون آلودگی وتخریب محیط زیست باعث تدوین قواعد در سطح بین الملل ونهایتا" شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است.

مبانی حقوق بین الملل محیط زیست:

می توان آنچه را که باعث بوجود آمدن حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است به چهار دسته تقسیم می شود:

عرف بین الملل: آن دسته از قوانین واصولی هستند که به تدریج در طول تاریخ روابط بین کشورها را تشکیل داده و امروزه به صورت قواعد مورد احترام وپذیرش کشورهای جهان در آمده است.

معاهدات وکنوانسیون ها: عبارتست از عهدنامه هائی که بین دو یا چند کشور جهت رسیدن به هدف مشخص ومشترکی بسته می شود.

رویه های قضائی : احکام صادره از مراجع قضائی بین المللی به صورت قاعده بین المللی در آمده ویکی از پایه ای حقوق می باشد.

نظریه های علمای حقوق ودانشمندان محیط زیست به عنوان اشخاصی که نظریه پردازان بین المللی می باشند مرد استفاده قرار می گیرد. چرا بشریت باید محیط زیست خود را حفظ كند؟ پاسخ به این سؤال در نوشته‌های متخصصان محیط زیست بهتر مشخص می‌شود. ملاحظات این متخصصان بر درك عملی از وضعیت بشریت در اكوسیستم جهانی استوار است. 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق مدیریت محیط زیست , حقوق مدیریت , محیط زیست , حقوق محیط زیست , حقوق مدیریت محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 193 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

انواع حقوق مدنی

انواع حقوق مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 103 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 115

ق یعنی سلطه، اقتدار اختیار حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی كنند

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

خرید

انواع حقوق مدنی

 

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی كنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالك این میز هستم. یعنی حق مالكیت بر این میز چند است. حق مالكیت یك حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یك حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع كه صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل كند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یك حق مالی هستند. خیارات در نكاح غیرمالی هستند. یك خیار هست كه قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی كه مالك میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالكیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است كه شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به كندن چاه می كند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبكار است طلب یعنی تعهد. هر كس در مقابل كسی تعهد كند اولی را متعهد ودومی  را طلبكار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیكه حقوق عینی 6 تا است. (كه 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی كامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

1-  حق مالكیت : كامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالكش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری كه حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالكیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالكیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالكیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یك م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی كه هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالك) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده كند. مانند اینكه شخصی به مسافرت می رود و حق سكونت از خانه اش را برای یكسال به دیگری واگذار كند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یك نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یكنفر از منافع مال دیگری استفاده می كند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد كه خاص بودنش را مشخص می كند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممكن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالك یك مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیكه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالك چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملكی عبور كنید كه حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی كه هیچ استفاده از آن نمی شود كرد و مالك هم ندارد. هر كس زمین موات را احیاء كند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالك آن زمین می شود. احیاء كردن تنهابه كشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود كه مالكیت مالك نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد كه زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر كس زمین موات را احیا كند مالك آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات كاری انجام د هد كه می خواند كه قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است كه مالك ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر كننده مالك زمین نمی شود. بلكه حقی روی زمین پیدا می كند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر كننده حق تقدم پیدا می كند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا كند كه اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یك حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریك باشند و یكی از شركاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریك دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را كه ثالث به شریكش داد به ثالث بدهد و ملك را تملك كند. مثال: ملك مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالك می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالكیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالك 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملك است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یك حقی را دارند یكی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی كه باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی كه طلب طلبكار را تضمین می كند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی كه با طلبكار قرارداد می بندد و دین بدهكار را تضمین می كند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- كفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبكار مالی از اموالش را بوثیقه طلبكار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبكار مالك مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است كه اگر بدهكار سروعده بدهی اش را نداد طلبكار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می كند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبكار چون روی مال بدهكار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیكه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

2-  وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهكار را توقیف می كنند و به وثیقه طلبكار می دهند. فرقش با قراردادی این است كه در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

 

 

تضامنی

 

شخصی

 

حق وثیقه

 

           
     
   
       
 
 

مال: كلمه مال دارای 2 معنی است یك معنی سنتی و محدود و یك معنی جدید و وسیع. مال به معنی مهمی فقط شامل اشیاء مادی است. ولی مال به معنای امروزی هم شامل اشیاء مادی است و هم شامل حقوق مالی.

تقسیم بندی اموال: اولین تقسیم بندی مال به منقول و غیرمنقول

مال غیرمنقول: ابتدا شامل دو نوع است اشیاء مادی غیرمنقول. حقوق مالی غیرمنقول

اشیاء مادی غیرمنقول به سه قسم است: غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان 2- غیرمنقول حكمی. غیرمنقول ذاتی: مال غیرمنقول ذاتی است كه فقط یك حالت داشته باشد آنهم حالت غیرمنقول است. اگر مالی دو  حالت داشته باشد هم حالت منقول و هم حالت غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی

 نمی گویند. غیرمنقول ذاتی سه چیز است 1- زمین 2- بنا 3- درخت

غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان: مشهور در بواسطه عمل انسان می گویند و دكتر كاتوزیان غیرمن غیرمنقول تبعی می گوید.

غیرمنقول تبعی مالی است كه به عكس غیرمنقول ذاتی 2 حالت دارد. یك حالت منقول و حالت اصلی آن است كه یك حالت غیرمنقول كه حالت تبعی آن است مانند آجر،مالی است كه به حالت دارد حالت اصلی آن منقول است وحالت دوم آن كه تبعی است غیرمنقول است وقتی در ساختمان بكار می رود. یعنی غیرمنقول قبلی به تبع غیرمنقول ذاتی است.

تبصره: مال پیشاپیش منقول. عبارتست از مال غیرمنقول تبعی كه در رابطه ای خاص حالت منقول آن در نظر است نه حالت غیرمنقول. توضیح آنكه مال غیرمنقول تبعی حالت كنونی اش غیرمنقول است زیرا تابع یك غیرمنقول ذاتی است اگر این مال كه هم اكنون غیرمنقول است در یك رابطه خاص بصورت منقول در نظر گرفته شود پیشاپیش منقول گویند.

مثال یك ساختمانی است كلنگی اگر شخصی بیاید آجرهای آن خانه را از مالك بخرد

مثال: باغداری هست كه میوه های درخت هایش را هنگامی كه روی درخت است و غیرمنقول است خریداری می كنند كه میوه ها حالت چیده شده اش مدنظر است كه می شود پیشاپیش منقول.

نكته مهم: مال پیشاپیش منقول تابع احكام اموال منقول است. مثال: وقتی میوه درخت خریداری شد میوه ها در این رابطه مال منقول است. بنابراین اگر اختلافی با باغدار پیش آید دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است نه دادگاه  محل وجود باغ.

غیرمنقول حكمی: در ماده 17آمده. از م 12 تا ماده 16 راجع به غیرمنقول ذاتی و تبعی بحث كرد ماده 17 ناظر به غیرمنقول حكمی است. غیرمنقول حكمی عبارتست از آلات و ادوات زراعت یعنی اموال منقول كه قانونگذار آن آلات و ادوات را از دو حیث در حكم غیرمنقول دانسته یعنی فقط از این دو جهت احكام اموال غیرمنقول به آنها بار می شود 1- صلاحیت حاكم 2- توقیف اموال. اگر راجع به آنها اقامه دعوا شود تابع دادگاه محل وقوع آنها در مورد توقیف آنها تابع اموال غیرمنقول است. مشروط اینكه این آلات و ادوات از این دو جهت غیرمنقول باشند اینست كه 1- مالك آلات و ادوات با مالك زمین یكی باشند 2- مالك آلات و ادوات را اختصاص به كشاورزی داده باشد.

حقوق مالی غیرمنقول : م 18 قاعدتاً وقتی می گوئیم حقوق مالی غیرمنقول باید دو قسمت كنیم حقوق عینی غیرمنقول و حقوق دینی غیرمنقول ولی چنین نیست. زیرا ماده 20 با صراحتی كه دارد مانع ما می شود كه از حقوق دینی غیرمنقول بحث می كنیم. بنابراین فعلاً از حقوق دینی غیرمنقول بحث نمی كنیم.

حقوق عینی غیرمنقول در بحث از حقوق عینی غیرمنقول قاعدتا باید از حق مالكیت شروع كنیم ولی چنین نیست و از حق انتفاع شروع كنیم زیرا قانون هم چنین كه زیرا حق مالكیت چون كاملترین حق عینی است و متضمن تمام تصرفات از موضوع آن می شود در عرف این حق با موضوع اش یكی شده غلط نیست اگر بگوییم حق مالكیت غیرمنقول است یا منقول است ولی رایج نیست. ما از حق مالكیت غیرمنقول بحث نمی كنیم زیرا وقتی ما از اشیا مادی غیرمنقول بحث كردیم و گفتیم سه نوع است منظور میان اشیا مادی است یا مالكیت كه منظور مالكیت است.

پس ما در بحث از اشیا مالكیت غیرمنقول، حق مالكیت غیرمنقول را بحث كردیم بنابراین در ماده 18 لازم نیست كه دوباره مالكیت را بحث كنیم. پس از ماده 12 تا 17 منظور مالكیت بوده است.

برای تشخیص غیرمنقول بودن حقوق عینی باید به موضوع آن حقوق نگاه كنیم اگرموضوع حق عینی مال غیرمنقول باشد، حق نیز غیرمنقول خواهد بود.

فهرست حقوق عینی غیرمنقول:

1-   حق انتفاع در صورتی غیرمنقول است كه موضوع آن غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه و باغ

2-   حق ارتفاق همیشه غیرمنقول است زیرا دیدیم موضوع آن همیشه غیرمنقول است.

3-   حق تهجیز همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن از زمین است.

4-  حق شفعه همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن همیشه غیرمنقول است مثل حق وثیقه بر خنه باغ و زمین

5-   حق وثیقه: در صورتی غیر منقول است كه موضوع آن غیر منقول باشد، مثل حق وثیقه بر باغ یا زمین.

نكته: دعاوی غیرمنقول : برای تشخیص غیرمنقول بودن دعوا باید به حق موضوع آن نگاه كرد اگر حقی كه موضوع دعوا است غیرمنقول باشد دعوا نیز غیرمنقول است بنابراین دعاوی كه تابع موضوع غیرمنقول است مثل خلع ید تابع دعاوی غیرمنقول است.

مال منقول: ابتداً دو نوع است: 1-اشیا مادی منقول 2- حقوق مالی منقول.       بر عكس مال غیرمنقول اشیا مادی منقول بحثی ندارد. اشیا مادی منقول در ماده 19 آمده. بحث اصلی ماده 20 است.

حقوق مالی منقول دوقسم است از حقوق عینی منقول 2- حقوق دینی منقول

حقوق عینی منقول: دو قسم است. حق انتفاع از مال منقول 2 حق وثیقه نسبت به مال منقول

حقوق دینی منقول: ماده20 دو  ایراد اساسی دارد، ماده گفته از جهت صلاحیت در حكم منقول اند بلكه باید می گفت كلیه دیون منقول اند (از همه جهات) هر مالی یا منقول است یا غیرمنقول، وقتی قانون در ماده 20 می گوید دیون از حیث صلاحیت منقول اند  مفهومش اینست كه ازسایر جهات از جهت توقیف غیرمنقولند و این عبارت غلط است.

3-  دومین ایراد بر روی كلمه كلیه است. كلیه دیون منقول نیستند. دیون اصولاً منقول هستند الا چهار مورد یعنی 4 دین وجود دارد كه غیرمنقول است. 1- تعهد به انتقال مال غیرمنقول یعنی مالك مال غیرمنقول متعهد می شود مالش را به كسی منتقل كند مثل قولنامه. چون این تعهد راجع است به مال غیرمنقول غیرمنقول نامیده می شود( دیون = تعهدات)

4-  2- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول یعنی مال غیرمنقول شخصی در دست  شخص دیگری است شخص اخیر متعهد است مال را به مالكش تسلیم كند تفاوت عمده تعهد به انتقال مال غیرمنقول با تعهد به تسلیم مال غیرمنقول این است كه در تعهد به انتقال متعهد مالك است ولی درتعهد به تسلیم متعهدله مالك است و متعهد مالك نیست.

موارد تعهد به تسلیم عبارت است از الف- شخصی بوسیله عقود ناقل مالكیت به غیراز هبه خود را به دیگری منتقل می كند پس از انتقال متعهد به تسلیم است ب – شخصی امین است یعنی با مجوز قانونی مال دیگری در دستش است وقتی مالك مال را مطالبه كرد امین متعهد به  تسلیم است. مثلا مستاجر اجاره اش  تمام شده متعهد به تسلیم مال است چون مستاجر امین است.

ج- قاصب یعنی كسی كه بدون مجوز مال دیگری دردستش است متعهد به تسلیم مال به مالك است.

3- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول: هرگاه شخصی به مال غیرمنقول دیگری خسارت وارد كند متعهد به جبران است این تعهد غیرمنقول است.

4- تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیرمنقول:

اجرت:

هر مالی بر حسب موارد دارای 3 قیمت است 1- قیمت عین و منافع آن 2- این قیمت رایج ترین قیمت هاست و بیشتر از عقد بیع مطرح می شود. مثال. ارزش خانه 10 میلیون است یعنی عین و منافع آن. 2- قیمت عین منهای مدتی منفعت: هرگاه عین مال فاقد مدتی منفعت باشد یك قیمتی دارد. مثال خانه ای 10n است و یكساله اجاره اش داده اند حال اگر فردا بخواهند بخرند 8 خواهد بود. 3- قیمت مدتی منفعت: كه به این می گویند اجرت.

اجرت عبارتست از قیمت مدتی منفعت. اجرت بر 2 نوع است. 1- اجرت المسی 2- اجرت المثل

اجرت المسی: یعنی قیمت مدتی منفعت كه در عقد تعیین می شود یعنی مالك مال و طرف در مورد آن توافق می كنند. اجرت المسمی همیشه ناشی از عقد است مثل اجاره (مال الاجاره) یعنی در عقد اجاره چون موجر و مستاجر در مورد قیمت منفعت توافق می كنند به این می گویند اجرت المسمی ولی اجرت المسمی موارد دیگری نیز دارد. همچون 1- در عقد معاوضه جائیكه دیگران مدتی از منفعت مالش را با مال دیگر معاوضه می كند كه مال دیگر اجرت المسمی می شود 2- در صلح معوض جائیكه یكنفر مدتی منفعتش را به دیگری صلح می كند در مقابل عوضی كه به آن عوض اجرت المسمی می گویند. یعنی در موارد فوق اجرت المسمی با مال الاجاره فرق دار. بنابراین رابطه اجرت المسمی با مال الاجاره عموم و خصوص مطلق است كه اجرت المسمی عام است. و مال الاجاره خاص

قوانین مهم جهت مطالعه: ق. م. م. و ق. م. ا و ق. م .م

اجرت المثل: عبارتست از قیمت مدتی منفعت كه در مورد میزان این قیمت توافقی صورت نگرفته اجرت المثل جایی است كه عقد نباشد.

اجرت المثل سه حالت دارد: حالت اول: بین دو طرف اصلا قراردادی نیست و یكطرف با اذن یا بدون اذن مالك از منافع آن استفاده می كند كه باید اجرت المثل بدهد. مثال 1- استیفا از مال غیر. طبق ماده 337 ق. م. هر كسی با اذن از مال دیگری استفاده كند باید اجرت المثل بدهد. نكته مهم: فكر نكنید درماده گفته اذن یعنی قرارداد، اذنی كه در این ماده است حالت ایقاع دارد نه قرارداد  و چون ماده گفته اجرت المثل 100% می فهمیم كه قرارداد نبوده است.

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

خرید

برچسب ها : انواع حقوق مدنی , انواع حقوق , انواع حق , انواع حقوق مدنی , حق مالی , حق غیرمالی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 241 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احكام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی , شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 238 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 187 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 137

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

 

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می ک

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه                                                                                 

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................123

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون , لایحه قضازدایی , حذف برخی عنوان‌های مجرمانه , قانون , لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 202 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری 2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

 

-   طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری  2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت كنندگان پژوهشهای ناتو تكنولوژی یا دست اندر كاران مدیریت پروژه هایی ناتوتكنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه كه در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناكام ماندن گروههای پژوهشی كوچكتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد كه با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای كوچك به این نتیجه برسند كه با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشكل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد كه اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلكه این گزارش می افزاید كه گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند افزایش حجم همكاری كلان ممكن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر كلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندكی از گروههای پژوهشی كه اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی كه جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تكمیل تحقیقات را مشكل تر می سازد .

نگرانی دیگری كه دراین گزارش نیز مورد تاكید قرار گرفته است ، این است كه گروههای صنعتی كه این پروژه های بزرگ را رهبری می كنند . ممكن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج كوتاه مدت صرف نظر كنند .

نگرانی دیگری كه از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید كه درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی كه مستعد ناتو تكنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد كه تحقیقات ناتو تكنولوژی را هدایت می كنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به كمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دكترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است كه مانع از بكارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر كار زیاد وحقوق اندك نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و كاركنان بخشهای خدماتی تاكید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

این گزارش حاكی است كه اروپا از نظر تعداد اثراتی كه درباره ناتو تكنولوژی به چاپ رسانده دارای جایگاه جهانی منحصر بفردی است هر چند در مقایسه جداگانه كشورها ، امریكا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتیب روسیه ، ژاپن ، آلمان و چین قرار دارند .

نكات برجسته مقاله

بلكه گروههای  دهند اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ و كاهش توجه به نوآوریهای كوچك باعث ناكام ماندن  شود  و گروههای پژوهشی كوچكتر می  

اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تكنولوژی از نكات ضروری در  ؟ پیشرفت ناتو تكنولوژی است .

دكترای متناسب با این رشته بسیار ضروری است ؟ پذیرش دانشجویان یا پرسنل فوق

: http : // www. Nano . org .uk  منبع

ناتو تكنولوژی در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتیشیا هویت ، وزیر صنایع وبازرگانی انگلیس گفت 2002 جولای22   كارایی اقتصادی گسترش روشهای مراقبت پزشكی وافزایش تولید هستیم ، باید فناوریهای جدیدی مانند ناتو تكنولوژی را به خدمت بگیریم .

وی در گزارشی كه توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی در مورد تدابیر دولت انگلستان در زمینه علوم منتشر شد ابزار داشت كه ناتو تكنولوژی ،همانند فناوری اطلاعات و بیوتكنولوژی عامل تعیین كننده ای در اقتصاد است .

ناتو تكنولوژی، قابلیت دستیابی به ابزار آلات پزشكی حساس تر ، نتیجه گیری و سریعتر وروشهای دقیق تر همچنین این فناوری برای اینكه بیماران برای دیدن متخصص مجبور به رفت و تشخیص بیماری را فر اهم می آورد . شناخت كدهای ژنتیكی بیمار به این معنی است كه  و آ‎مد نباشند ، اجازه تشخیص بیماری از راه دور را خواهد داد می توان محصولات پزشكی نظیر دریچه های قلب ، سیاهرگها وسرخرگها ،كبد و پوست را از بافتهای منفرد خود همچنین ناتو تكنولوژی در جستجوی راهی برای ترغیب به رشد ، احیاء و ترمیم بافتهای شبكیه شخص ایجاد كرد چشم ، حلزون گوش و پیوند عصب است .

ناتو تكنولوژی روشهای جدیدی را نیز برای تولید اشیاء كار آمد تر ، با وزن و مصرف انرژی كمتر فراهم رایانه ها به اندازه یك ساعت مچی كوچك خواهند شد ودر ارتباطات تولید ، مراقبت پزشكی ودر نحوه می آورد كنترل سیستمهای مهمی مانند ترافیك یا فرایند های صنعتی ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

میلیون پوند در سال به پژوهش در 30 دولت انگلیس تاكنون بودجه ای در حدود  خانم هویت گفت ناتو تكنولوژی اختصاص داده است و مااخیراً مراكز پژوهشی جدیدی را در آكسفورد ، كمبریج ، نیوكاسل و شمال در تمام دنیا اما واضح است كه ما باید برای بهره مندی از ناتو تكنولوژی بیشتر تلاش كنیم غرب احداث كرده ایم دولتها و شركتهای بین المللی مبالغ هنگفتی را برای ناتو تكنولوژی سرمایه گذاری می كنند وبا وجود آن كه پایه تحقیقات ما عالی است و بسیاری از شركتهای صنعتی و سرمایه گذاران خارجی را جذب می كند اما باید از آن به درستی استفاده كنیم تا از رقبای خود عقب نیافتیم .

میلیون پوند در سال افزایش خواهیم داد و شركتهای50  ما سرمایه گذاریهای خود را به  وی گفت تجاری می توانند با بهره گیری از امكانات جدید ، برای آزمایش ایده های نو ، ساخت نمونه های اولیه و كوچك سازی محصولات جدید جهت بررسی نمونه هایی كه می توانند به تولید انبوه برسند ، با پژوهشگران همكاری كنند من به طور كلی پیشنهادهای این گروه مشاوره را می پذیرم و ما طی چند ماه آینده وی اظهار داشت راههای موفقیت آنان را بررسی خواهیم كرد .

این گزارش توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی ، به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز برای این گزارش توسط ده تن از اینكه انگلیس بتواند با كشورهای دیگر در این فناوری رقابت كند ، تهیه شده است متخصصین فعال در زمینه پژوهش و تجارت به رهبری دكتر جان تایلور ، مدیر كل هیئتهای پژوهشی تدوین گردیده است .

در این گزارش آمده است .

سال آینده نحوه زندگی ما را تغییر خواهد داد 20 ناتو تكنولوژی طی ای را جهت طراحی  تحیقیات كاربردی و پیشرفته  برای اینكه شركتها ، محصولات جدید انجام دهند نیازمند به دو نوع جدید از تسهیلات ساخت ناتو تكنولوژی هستند ها و دانشگاهها افرادی را تربیت می   جهت محصول اطمنیان از اینكه آموزشكده باید شیوه آموزش  كنند كه توانایی مقابله با چالشهای جدید را دارند ، ناتو تكنولوژی ارتقاء یابد .

چند نكته :

ناتو تكنولوژی و علم ناتو در ارتباط باعلم مواد و كاربردهای آن در مقیاس ناتو متری است این گروه مشاوره متشكل از ده تن از پیشگامان دانشگاهها و صنایع در زمینه ناتو تكنولوژی است كه بسیاری از متخصصین دیگر را در كارگاهها سرپرستی می كنند ، این گروه توسط دكتر جان تایلور ، مدیر كل هئتهای پژوهشی رهبری می شود .

این گزارش حاوی نتایج كارگاههایی است كه سعی داشت تا عوامل موفقیت در شش حوزه مختلف این زمینه ها عبارتند از ناتو تكنولوژی برای پنج سال آینده را تعیین نماید .

الكترونیك و ارتباطات ؟

سیستمهای رسانش دارو

وسایل پزشكی و مهندسی بافت

نانومواد و كاتالیزور 

ها  دهنده  حسگرها وهشدار

  گیری  لوازم واندازه  ابزار سازی

گزارش جداگانه ای این گزارش تا اندازه ای مراحل مهمی كه باید در نظر گرفته شوند را تعیین می كند . نتایج حاصل از این كارگاهها را به طور مشروح در بر دارد .

 http: // www . dti . gov .uk/ ( وجود دارد DTI این گزارش بر روی وب سایت

: http : // www . nds . coi. Gov . uk منبع

بهترین زمان برای آغاز تجارت ناتو تكنولوژی

كه 12 Nano یكی از تفاوتهای اصلی بین كنفرانسهای سرمایه گذاری گذشته مثل كنفرانس 2002 می24 در حالی كه اواخر دسامبر گذشته برگزار شد و رویدادهای فعلی افزایش تعداد شركتهای خدماتی بوده است درایالات foley ladner در انگلستان و Hammonds Suddrads Edge كارخانه های بزرگ بین الملی مثل متحده از پیشكسوتان درك روند ناتوتكنولوژی هستند ، تعدادزیادی از شركتهای كوچكتر هم در حال ایفای نقش در این عرصه هستند .

مشاوران حقوقی مستعد ، شركتهای جدید و مشاوران پیشرفت تجاری در تمامی سطوح از سطح بین المللی تا هم اكنون به دو دلیل ، بهترین زمان برای منطقه ای هم اكنون گرداگرد ناتو تكنولوژی را احاطه كرده اند . سرمایه گذاری شركتها در زمینه ناتو تكنولوژی است .

گذاری حتی بسیاری از كسانی كه كمترین اطلاعاتی در مورد سرمایه دسترسی به سرمایه كنند كه سرمایه بخاطر ترس از دست دادن شانس رقابت احساس می  دارند ، گذاری  علاوه بر سرمایه  د رزمینه ناتو تكنولوژی گذاری یك بازاریابی نیز هست .

قبول این واقعیت كه ناتو تكنولوژی بازاری تریلیون دلاری خواهد داشت ، زیر ساخت تجاری شود گذاری در این زمینه می موجب ترغیب شركتها به سرمایه تجارت ناتو تكنولوژی به هر مرحله ای كه دست یابد به مشاورانی نیاز دارد كه یا با استفاده از كار آزمودگان ویا شركتهای بزرگ مشاوره به موسسین كمك كنند تا از تكرار اشتباههای یكسان و در واقع وجودمشاوران حقوقی برای تاسیس یك شركت جدید بالا بردن سرمایه تكراری جلوگیری شود ضروری به نظر می رسد ویا حمایت از داراییهای آنها .

مدیران ارشد نیز همگام با سرمایه گذاران ، در جستجوی فرصتهای حاصل از ناتو تكنولوژی هستند تا بتوانند به شهرت برسند .

بنابراین علت شروع این تجارت در حال حاضر این است كه علیرغم شرایط نامناسب سرمایه گذاری در با توجه به افزاش دهه گذشته ، سرمایه گذاران تمامی سعی خود را برای ارتباط با ناتو تكنولوژی به كار برده اند تمایل برای فعالیت در زمینه ناتو تكنولوژی مدیران می توانند یكبار دیگر سرمایه گذارانی رادر اختیار داشته باشند كه در زمینه تجاری آنها سرمایه گذاری نمایند .

: http: // www . nanotechweb. org منبع

 Nano Tech- 2002همایش

با 2002 سپتامبر 12-9 طی روزهای Nano Tech - 2002 كنفرانس 2002 سپتامبر

و موسسه هوانوردی و فضا نوردی آمریكا ، Nano Space Technologies همكاری شركت برگزار شد .

این كنفرانس عرصه ای برای بحث و تبادل اطلاعات درباره كاربردهای فعلی و آینده میكرو وناتو الكترونیك ، وعلوم ( MEMS)  سیستمهای مجتمع ، سیستمهای میكروالكترومكانیكی حاصل این بحثها وتبادل افكار ، انتقال اطلاعات فنی و عملیاتی خواهد بود میكرو ونانو می باشد كه در طراحی ، تولید وساخت این فناوریها وهمچنین در توسعه و تداوم تحولات بعدی آنها موثر هستند

برای ( دانشمندان ، مهندسان ، دولت سرمایه گذاران ) گردهم آمدن تمام عوامل نقش آفرین در این كنفرانس ، عمده توجه به افزایش كاربردهای عملی ، توسعه نانو تكنولوژی ضرروی است نانوسیستمها در صنعت معطوف خواهد بود .

همراه بود كه به بررسی و كنفرانس و كارگاه فنی این رویداد منحصر به فرد ، با یك تعیین زمینه های سود آور ، راه محلهای جایگزین برای شیوه های كنونی وهمچنین شناسایی چالش ها و پیامد های مربوط به كاربرد فناوریهای میكرو و نانو در تمام طیف مورد استفاده ، خصوصا موارد زیر پرداخت .

فواید و كاربرد های نانو و میكرو ساختارها

نو آوری در ساخت وتولید

كاربردهای عملیاتی

كاربردهای نو آورانه

یینی و تجزیه و تحلیل یك سلسله دگرگونی ونیازها  پیش

دانشگاه معتبر ، دولت و متخصصان صنعت ناتو تكنولوژی در قالب جلسات و70 بیش از نشستهای زیر ، آخرین دستاوردهای پژوهشی و كاربردهای ناتو تكنولوژی را ارائه كردند .

ای ناتو تكنولوژی  نو آوریهای ملی و منطقه

المللی ناتو تكنولوژی نو آوریهای بین

حكومتی و صنعتی ناتو تكنولوژی ابعاد دانشگاهی

كاربردهای هوافضایی ، وسایل و سیستمها

كاربردهای انرژی و سایل و سیستمها

كاربردهای علوم زیستی و سایل و سیستمها

كاربردهای ترابری ، و سایل و سیستمها

دولت و كارشناسان صنعتی  دانشگاه

گذاری در ناتو تكنولوژی  تجارت و سرمایه

: http: // www. Upob. De/ منبع

شگفتیهای كوچك

موفقیتهای بزرگ ناتو تكنولوژی ، یك شبه بدست نخواهند آمد ، اما این تحولات بالاخره 2002 جولای بدست آمده و زمانی كه جنبه عملی به خود بگیرند ، همه چیز را از رایانه ها گرفته تاهواپیما و تلویزیونها تغییر خواهند داد .

عمده توجه ناتو تكنولوژی بر كوچك سازی متمركز است ولی یك چیز در مورد آن خیلی بزرگ است و آن تبلیغاتی است كه بر روی این فناوری صورت می گیرد .

حامیان ناتو تكنولوژی خواستار نسلی از ماشینهای كوچك هستند كه قدرت درك انسان را افزایش بیماری را درمان ، فقر را معدوم ورفاه را ایجاد كنند .

برنامه پیشگامی ملی ناتو تكنولوژی امریكا كه تحت حمایت دولت این كشوراست ، بازاری یك تریلیون از هم اكنون این امر واكنشهای شدیدی را در بر برای ناتو تكنولوژی پیش بینی نموده است 2015  دلاری را تا سال تخیلی و تجارتی مستلزم شكست داشته است ،به طوریكه اشخاص بدگمان ، ناتو تكنولوژی را داستانی علمی می پندارند .

آنچه در زمینه ناتو تكنولوژی در حال وقوع است ، انقلابی واقعی است واین وقایع ارتباطی به محصولات آنچه در حال شكل گیری است ، درك ریشه ای از چگونگی عملكرد جهان در قالب اتمها و مولكولها وبازار ندارد است جایی كه طبیعت هوشمندانه ترین كارها را انجام می دهد .

برخی از دانشمندان برجسته دنیا در رشته هایی چون زیست شناسی ،شیمی و فیزیك تمام توجه خود را به كه این بودجه از زمان میلیارد دلاری 2 دلاری این امرهمراه با سرمایه گذاری جهانی این زمینه معطوف داشته اند . نوید بخش رشد سریع كشفیات در این عرصه است تاكنون دیده نشده است آپولو برنامه فضایی ناتو تكنولوژی از زمان مهار الكتریسته توسط با این وجود ، پیشرفت یك شبه حاصل نخواهد شد .

ادیسون ، زمانی كه مردم سعی داشتند به كاربردهای عصاره معجزه آسا پی ببرند ، بوجود آمد .

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی , گزارشی از نگرانیهای اروپا , ناتو تكنولوژیكی , گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 147 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

شورای فناوری اطلاعات

شورای فناوری اطلاعات دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 114

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382 ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

شورای فناوری اطلاعات



بسم الله الرحمن الرحیم



1-   مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است كه نخستین بخش به ارایه عملكرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چكیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، كلیه مدارك و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.




1)      _ گزارش عملكرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع  معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملكرد كمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81


2-   تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حكم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمركز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشكیل شده و از آن تاریخ با تشكیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی كمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه كه از تشكیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

    ارزیابی وجمع‌بندی كلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
    تعیین و تصویب سیاست‌های كلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
    تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
    برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
    هماهنگی و همگرا نمودن كلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مكانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشكیل شورا، ایجاد یك نهاد مشورتی و هماهنگ‌كننده در كنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یك واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.


3-   ساختار

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در شكل فعلی، از اركان تشكیلاتی زیر برخوردار است:






معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری






شورای فناوری اطلاعات









    شورای فناوری اطلاعات:

شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه شامل برخی از مدیران و مشاوران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و جمعی از كارشناسان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات می‌باشد كه با حكم معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری انتخاب شده و جلسات ادواری خود را با ریاست معاون محترم ( و در غیاب ایشان دبیر شورا) تشكیل می‌دهد.

    دبیرخانه شورا:

متشكل از كادر اداری لازم، زیرنظر دبیر شورا جهت انجام امور هماهنگی بین طرحها، اطلاع‌رسانی, پیگیری موارد ارجاع‌شده و برگزاری جلسات فعالیت می‌نماید.

    كمیته‌های تخصصی:

شورا به منظور بهره‌مندی از نظرات تعداد بیشتری از كارشناسان IT و پیگیری امور اجرایی در این حوزه، كمیته‌های تخصصی مشخصی را تشكیل داده است. هریك از این كمیته‌ها زیرنظر یكی از اعضای شورا و با پشتیبانی اجرایی دبیرخانه شورا فعالیت می‌كند.

    پروژه‌ها:

عملیات اجرایی تعریف شده توسط شورا در قالب پروژه‌های اجرایی فناوری اطلاعات به انجام می‌رسد. هریك از این پروژه‌ها با طی مراحل مختلف پیشنهاد، امكان‌سنجی و تعریف شده و از طریق ارجاع كار به مشاوران و مجریان ذیصلاح در داخل یا خارج از وزارتخانه اجرا می‌شود. شورا وظیفه نظارت كمی و كیفی بر پیشرفت كار این پروژه و تحویل نتایج آنها را برعهده دارد.



4-   محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاكنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:


·        سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و كمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این كمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و كمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی كارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء كیفی تركیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.



·        اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امكان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت كمی و كیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های كلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.


·        اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

    اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
    نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه



·        مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و كل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور كار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های كارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یكی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.


·        طرح تكفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تكفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یكی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تكفا را دنبال نموده است.


5-   عملكرد سال 81

چكیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارك شورا كه جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملكرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:


1-5-      سازماندهی و هماهنگی

     تعداد اعضای شورا كه در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یكی از اعضا (آقای دكتر اكبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دكتر حائری یزدی، زاویه، توكلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
     شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات كه با حضور اعضای اصلی و كارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت كارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
     تعداد كمیته‌های تخصصی شورا از 10 كمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو كمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشكیل یك كمیته جدید (امور استانها)، به 9 كمیته رسیده است. در حال حاضر كمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:


1- كمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

2- كمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

3- كمیته اتوماسیون اداری

4- كمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری

5- كمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب

6- كمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

7- كمیته ساماندهی و گسترش شبكه‌های اینترنت و اینترانت

8- كمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه كتابخانه

9- كمیته امور استانها


شرح وظایف، تركیب اعضا و خلاصه عملكرد این كمیته‌ها در پیوست (2) این گزارش ارایه شده است. كمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال 81، با صرف 17،359 نفرـ ساعت كار كارشناسی در جلسات، تعداد 115 جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات كمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین كمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت كار این كمیته‌ها نظارت داشته است.

     دبیرخانه شورا در طول سال 81، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و كمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
     نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشكیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال 81 ایجاد هم‌اكنون در حال بهره‌برداری است.


فهرست مطالب



1_ مقدمه .................................................................................................................... 1

2_ تاریخچه................................................................................................................ 2

3_ ساختار................................................................................................................. 3

4_ محورهای فعالیت................................................................................................. 5

5_ عملكرد سال 81.................................................................................................... 7

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی................................................................................ 7

2_5_ اجرا............................................................................................................... 9

3_5_ اطلاع‌رسانی................................................................................................. 15

4_5_ مشاوره....................................................................................................... 17

6_5_ طرح تكفا..................................................................................................... 18

6_ برنامه سال 82................................................................................................... 25

6_1_ رئوس فعالیتها............................................................................................. 26

2_6_ ساختارجدید................................................................................................ 28

پیوست‌ها:................................................................................................................ 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا.................................................... 39

پیوست 2) مشخصات و عملكرد كمیته‌های تخصصی........................................... 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها........................................... 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده................................................................. 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده....................................................... 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا....................................................... 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا................................................... 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81............................ 60

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

برچسب ها : شورای فناوری اطلاعات , شورا , فناوری اطلاعات , شورای فناوری اطلاعات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 174 یکشنبه 24 مرداد 1395 نظرات (0)

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 83 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

 

- مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود  : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

 

2- آنکتاد چیست ؟

آنکتاد در سال 1964 تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .

آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

آنکتاد یک میدان برای مباحث بین حکومتی و مشاوره که به وسیله نظریات متخصصان و مبادله تجربیاتی که تصمیمات آن به شکل اجماع اتخاذ می گردد حمایت می شود.

بخشی که در شبکه های موجود « میتینگ » نام دارد ، جزئیات راجع به مباحث و مشاورات بین حکومتی و مقدمات آن را فراهم می سازد.

آنکتاد کاوش و تجزیه و تفکیک مسائل سیاسی و جمع آوری اطلاعات را به منظور فراهم آوردن اطلاعات وارده و داده شده مورد نیاز برای مباحث کارشناسان و نمایندگان دولتها بر عهده دارد . بخش و شبکه معروف به « کتابخانه دیجیتال » جزئیات راجع به موضوعات تحت پوشش و منتشر شده را فراهم می نماید.

آنکتاد در تشریک مساعی با دیگر سازمانها و کشورهای اعطا کننده کمک ، همکاری های تکنیکی و فنی سفارش شده مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و با توجه خاص به نیازهای کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را تامین می نماید. بخش معروف به « مشارکت فنی » جزئیات راجع به این فعالیتها را تهیه می نماید.


کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)

1/2- چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

اندیشه تأسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه 60 با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شده و دهه 70- 1960 دهه توسعه نامگذاری گردید .

پس از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن 1964 در ژنو تشکیل شد . این اقدام تشکیل شد . این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ) به عنوان یک رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی گردید . این کنفرانس به موجب قطعنامه ( XIX) 1995 مجمع عمومی مورخ 30 دسامبر 1964 که طبق قطعنامه (XXVII) 2304 مجمع عمومی مورخ 26 سپتامبر 1976 و قطعنامه 1/34 مجمع عمومی مورخ 4 اکتبر 1979 اصلاح شده است تشکیل و تثبیت گردید.

همانطوری که گفته شد آنکتاد در سال 1964 به دنبال یک ائتلاف دوستانه در بین کشورهای در حال توسعه در دنیای اقتصاد و به دنبال تاکید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شکل گرفت .

آنکتاد نقطه عطفی در بین ملل متحد برای برخورد و عمل متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه راجع به موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و توسعه ای قابل حمایت می باشد. این سازمان برای تنظیم و استفاده از مباحث و مشاورات انجام شده بین دولتها که به وسیله کارشناسان که پس ازمبادله تجربیات صورت می گیرد از طریق اجماع آن و توافق همه کشورها عمل می کند . در واقع پشتوانه تصمیمات اتخاذ شده نظریات کارشناسان پس از مبادله تجربیات می باشد.

زمینه هایی که منجر به پیدایش آنکتاد گردید عموماً در حوادث و رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. این حوادث را می توان به صورت اجمال چنین برشمرد :

- نهادهای اقتصادی بین المللی که در پایان جنگ جهانی دوم تحت زعامت آمریکا تاسیس شدند ، عموماً برای اجتناب از وقوع مجدد رخدادهای فاجعه آمیز دهه 1930 و برای تشویق تجارت آزاد ، با الغای محدودیت ها و اجازه به نیروهای بازار برای فراهم آوردن مطلوب ترین تقسیم کار بین المللی و ایجاد حداکثر رفاه برای همه کشورها بودند .

در آن هنگام کشورهای در حال توسعه ای که مستقل و یا به اندازه کافی موثر برای ابراز نظریاتشان در این خصوص باشند ، کم بود . شکست در ایجاد سازمان بین المللی تجارت عمدتا به خاطر امتناع آمریکا از تصویب منشور آن سازمان ، یک شکاف نهادی که به وسیله گات پر شد ، بر جای گذاشت . مثلث صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات ، درواقع نهادهایی بودند که اقتدار تصمیم گیری را به طور وسیعی در اختیار کشورهای غربی قرار می داد.

منشور ملل متحد که یکی از اهدافش گسترش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همه ملل و همکاری اقتصادی بین المللی است ، به سختی قادر به ارائه ابتکارات و رهبری مورد نیاز بود ، زیرا قدرت های غربی از یک طرف از سه نهاد بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات برای تصمیم گیری در سطح جهان استفاده کرد و از طرف دیگر با بهره گیری از سازمان های مختص به غرب مانند : سازمان های همکاری های اقتصادی اروپا و سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان نهادهایی برای تصمیم گیری درون کشورهای غربی و یکپارچه کردن مواضع غرب در مورد مباحث جهانی استفاده می کردند.

- با ظهور و افزایش مشارکت تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد به عنوان اعضای سازمان ملل متحد ، تمرکز فزاینده ای نسبت به مسائل توسعه در نهادهای تابعه سازمان ملل متحد و تقاضا برای اقدام توسط سازمان ملل متحد صورت گرفت. شاید بتوان گفت که موقعیت در حال نزول کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ، عامل مهمی در جرقه زدن برای این تلاش ها بود.

- در همین زمان نارسائی های سیستم گات ، به طور فزاینده ای آشکار می شد فقدان یک اساس نهادی محکم ، حذف زمینه های عمده مورد توجه کشورهای در حال توسعه یعنی عدم شناسایی اهمیت تجارت برای توسعه اقتصادی ، مستثنی گردانیدن مواد اساسنامه هاوانا برای ترتیبات کالاها ، فرضیه برابری و رفتار متقابل در میان شریک های تجاری نابرابر، مشغولیت فوق العاده در مورد کاهش موانع تجاری در میان کشورهای صنعتی دارای اقتصادی بازار ، غفلت نسبی کشورهای در حال توسعه و عدم توجه به جایگاه کشورهای سوسیالیست اروپای غربی در سیستم گات ، از آن میان قابل ذکر هستند.

- در این زمان یک واقعه مهم سیاسی که موجب برانگیختن نیروهای سیاسی شد ، برگزاری کنفرانس مشکلات کشورهای در حال توسعه در جولای 1962 در قاهره با شرکت 36 کشور آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. احتمالا این اولین اقدام مشترک کشورهای واقع در این سه قاره بود . اولین بلوک ، بلوک کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی بود. به نظر می رسید که الحاق کشورهای آمریکای لاتین واقعه ای مهم برای آینده باشد . اعلامیه قاهره خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مورد تمامی سوالات حیاتی مربوط به تجارت بین الملل ، تجارت کالاهای اولیه و روابط اقتصادی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در چارچوب سازمان ملل متحد بود . کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی که از اواسط دهه 1950 برای تشکیل چنین کنفرانسی فشار می آوردند ، از درخواست اعلامیه قاهره استقبال نمودند . هر چند که این امر بدون مقاومت و بی میلی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عمده تجاری نبود ، اما سرانجام با تصمیم شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در اوت 1962 مبنی بر تشکیل یک چنین کنفرانسی موافقت نمودند .

 

2/2 قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

در سوم اوت 1962 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سی و چهارمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 917 ضمن اشاره به قطعنامه 1707 شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1961 مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسعه اقتصادی و نیز اشاره به دهه توسعه ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و بدین منظور یک کمیته مقدماتی مرکب از کارشناسان که توسط نمایندگان ملل تعیین می شوند ، مامور تهیه و تنظیم دستور جلسه کنفرانس و اسناد مربوطه و همچنین فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار 1963 شد .

بعد در همان سال مجمع عمومی جزئیات کنفرانس پیشنهادی یعنی صورتجلسه کشورهای مدعو ، مکان تشکیل کنفرانس و سایر موضوعات مربوطه را مورد ملاحظه قرار داد و قطعنامه 1962 مبنی بر تشکیل کنفرانس را در اوایل 1964 اتخاذ کرد . در آن زمان نقش مجمع ، معرف اولین گام های مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی بین المللی و توسعه بود که در طی سالهای بعد با روندی شتاب گونه درصدد پاسخگویی به درخواست های کشورهای در حال توسعه برآمد . تصمیم ایجاد آنکتاد به راحتی حاصل نشد ، قدرت های غربی که پیشنهاد تاسیس سازمان تجارت جهانی را رد کرده بودند ، اعتراضات شدیدی به تاسیس هر گونه نهاد جدیدی در دل سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه داشتند و تنها در آخرین لحظه به قبول یک سازش بین عدم ایجاد سازمان تجارت بین المللی که از یک طرف و گات که قبلا تاسیس شده بود ، رضایت دادند.

 

3/2 اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

در یازدهم نوامبر 1963 مجمع عمومی در هجدهمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 1895 با خشنودی نتیجه کار کمیته مقدماتی را مورد توجه قرار داد ، از اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه در زمینه تشکیل این کنفرانس استقبال و از کلیه کشورها دعوت نمود که در این کنفرانس شرکت کنند .

کشورهای در حال توسعه در اعلامیه مشترک خود به هجدهمین اجلاس مجمع عمومی ضمن برشمردن آنکتاد به عنوان یک واقعه مهم در امر همکاری بین المللی و اینکه موفقیت اهداف دهه توسعه ملل متحد بستگی به تصمیمات قطعی این کنفرانس دارد ، و تجارت بین المللی نه تنها وسیله و ابزار قدرتمندی برای توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه از طریق توسعه صادرات سنتی آنها خواهد بود ، بلکه وسیله ای برای توسعه کالاهای جدید آنها و عواملی جهت افزایش سهم این گروه از کشورها در صادرات جهان خواهد بود ، تاکید ورزیدند .

در قسمتی دیگر از این اعلامیه ذکر شده با توجه به اینکه اصول و نحوه تجارت کنونی بین المللی به جای اینکه یاری دهنده ملل توسعه جو باشد ، خیلی بیشتر به نفع ملل توسعه یافته عمل می کند ، از این رو یک سیاست جدید بازرگانی که اهداف زیر را برآورد مورد نیاز می باشد :

- ایجاد شرایطی برای افزایش و توسعه تجارت بین کشورهایی که در یک سطح از توسعه یا در سطوح مختلف توسعه و یا دارای نظام های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشند.

- کاهش تساعدی و حذف کلیه موانع و محدودیت هایی که در مورد صادرات ملل در حال توسعه اعمال می شود ، بدون درخواست عمل متقابل .

- افزایش حجم صادرات کالاهای اولیه و مواد خام کشورهای در حال توسعه به ملل صنعتی و نیز تثبیت قیمتها در سطح مناسب و متعادل .

- توسعه بازار برای صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته ملل در حال توسعه .

- فراهم آوردن منابع مالی بیشتر با شرایط مساعد ، تا ملل در حال توسعه را قادر سازد که واردات کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنعتی مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی خویش افزایش دهند .

- بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه از طریق کاهش گرائی حمل و نقل ، بیمه و نیز هزینه های وام .

- بهبود ترتیبات سازمانی مانند ایجاد مکانیزم های جدید برای اجرای تصمیمات کنفرانس .

- کنفرانس نبایستی تنها به توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه کمک کنند ، بلکه بایستی ابزار مهمی برای  ثبات و تضمین امنیت جهانی باشد .

 

3- اهداف آنکتاد

در این قسمت اهداف آنکتاد به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . آنکتاد در مجموع سه هدف را دنبال می کند :

1- ابتدائاً هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشورها خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می باشد . 2- هدف دیگر آنکتاد تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد . در این راستا آنکتاد درصدد است با توجه به نظام های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد. 3- هدف نهایی آنکتاد علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات و سازمانهای موجود در امر تجارت بین المللی ، سعی می کند به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملتها و گروه بندی های اقتصادی منطقه ای عمل نماید.

 

4- ارکان آنکتاد

1/4 کنفرانس

کنفرانس مهمترین رکن آنکتاد بشمار می آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود. اجلاس های این سازمان به توصیه هیات تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آنها هر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیات مذکور تعیین می کند برگزار می شود. در این اجلاسها پس از بررسی پیشنهادهای دولتهای عضو درباره مسائل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد . گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه ها و اعلامیه های تدوین شده خواهد بود ، نهایتا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رای است .

آنکتاد تاکنون ده کنفرانس بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری برگزار کرده است . همانطور که گفته شد معمولا هر چهارسال یکبار ، کنفرانس ادواری کشورهای عضو آنکتاد برای بحث در خصوص موضوعات جاری توسعه و تجارت و پاسخگویی به سیاست جهانی و اختیار سازمان برای ایجاد قواعد در خصوص چهار سال آینده تشکیل می گردد.

این کنفرانس بزرگترین مرجع سیاست های اتخاذ شده در سازمان را تشکیل می دهد و گزارش کاملی از سیاست های مذکور را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد.

 


2/4- هیات توسعه و تجارت

این هیات رکن دائمی آنکتاد است و دارای اجلاس های عادی و ویژه می باشد. اجلاس های عادی آن معمولا سالی یکبار برگزار می شود و اجلاس های ویژه بنابه درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می شود . همچنین اجلاس هیات ویژه می تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی اجتماعی ، در صورت موافقت اکثریت هیات ، تشکیل شود. 

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

برچسب ها : کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) , کنفرانس , تجارت , توسعه , ملل متحد , آنکتاد , کنفرانس تجارت و توسعه , ملل متحد ( آنکتاد ) , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 283 شنبه 23 مرداد 1395 نظرات (0)

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان

 

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربكاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی كیفر داده شود كه در آنجا روی داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند كه با كیفر آثار شومی را ترمیم كنند كه جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است كه بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یك ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد كه در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج كه جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شكلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینك استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین كشور ما و سایر كشورها عبارتست از :

 

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و تركیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاكستان =

مذاكراتی مقدماتی با كشورهای ایتالیا - كویت - آلمان - رومانی و چند كشور دیگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همكاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی كشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و كشور تركیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و تركیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن كماكان باقیست ولی درعمل به طوری كه اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت تركیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور به عمل آمد تقریباً در متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت گردیده و اكثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود كه تدوینكنندگان قوانین استرداد در كشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور پیش بینی شده است «درمواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینكه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذكر میگردد چنانچه با كشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام كرد از نكات بارز این قانون همین نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی كه وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملكت مجاز میباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه یا جنایت به خاك ایران با تقاضای مأمورین سرحدی كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی كه شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملكت مجاور ایران مرتكب جنحه و جنایتی شده به خاك ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و یا جنایت تأیید كند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع كشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است كه در هرحال نباید از عمق 75 كیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین كشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی كه حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

 

5 - 3 - جرم ارتكابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینكه جرم ارتكابی مضر به مصالح عمومی كشور تقاضاكننده باشد

5 - 4 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمریكا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح میكنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی كه جرم درآن واقع شده و دولتی كه از جرم مذكور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی كه جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی كه از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد كه رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتكاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود كه جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن كشور ارتكاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتكابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است كه متهم به ارتكاب جرم است یا دررابطه با ارتكاب جرمی محكومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتكابی كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممكن است:

2ـ درمورد هر عملی كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یك سال حبس نباشد. درمورد كسانی كه محكومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیش از دو ماه حبس باشد. 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان , آئین استرداد مجرمین , دولت جمهوری اسلامی ایران , سایر كشورهای جهان , آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 207 شنبه 23 مرداد 1395 نظرات (0)

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

 

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.  

بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

 * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.
تعداد مذكور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، كه ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌كارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های كلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لكن در صورتیكه بتوان از طریق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و كتبی میان مردم را، كه متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف یكی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند كه آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به كمك مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشكلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنكه می‌توان بسیاری از اموری كه فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم تركه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وكیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شك از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در كشور، یك طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، كه آیا فقط به فكر ازدیاد (كمی یا حتی كیفی) شعب رسیدگی كننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، كم كردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پیدا كردن شیوه‌هایی است كه برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، كلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شكل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انكار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه كاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان كه شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاك، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاك و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر كشور، كه اكثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است كه تاكنون كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امكانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی كشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشكلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد كل كشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت

بدون شك تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی كه كارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یك سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشكیل میدهد. بعبارتی توسعه كیفی سیستم های قضائی كه ارتباط كاملی با وقت و فرصت و كیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احكام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای كامل احكام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش كمی قضات، یا توسعه محاكم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امكانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه كلان سیاست قضائی كشور، اینكه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی كردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی كیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی كردن» و برعكس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و كیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاكم قضائی از طریق مكانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شك از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد.  لكن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور كه در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری كردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی كه اختلافات آتی مردم را به حداقل كاهش دهد، و امكان توسل به نهادهایی كه در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امكان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر كشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده كامل از ثبت اولیه كلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حركت به سمت نظام سالم قضائی در كشور باشد.  كما اینكه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم كردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشكلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشكلات قضائی حكومت و آحاد مردم امكان پذیر است.

* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی

در متون اسلامی، از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره، می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهیدین ... الا ان تكون تجره حاضره تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح الا تكتبواها ...» (ای كسانیكه ایمان آورید، هنگامی كه دینی با سررسید مقرر بین شما ایجاد می‌شود، آنرا مكتوب كنید و باید یك نفر نویسنده عادل موضوع را بنویسد... و بر این امر دو شاهد اخذ كنید ... مگر اینگه ناشی از خرید و فروش روزانه باشد كه بر آن آگاه هستید، كه در این صورت عدم كتابت و اخذ بینه، موجب بازخواست نمی‌باشد...)  در این آیه شریفه، خداوند مجید، مومنان (و به طریقه اولی تمامی جامعه اسلامی) را در هنگام ایجاد دین، به مكتوب كردن آن (ایجاد سند برای مشخصات دین و لابد سایر شرایط آن) و اخذ شاهد و گواهی ذیل آن فرا می‌خواند! ولی برای معاملات آنی و روزمره كه معمولا نقدی انجام میشود و بخشی از دین یا تعهد برای بعد باقی نمی‌ماند، عدم كتابت را موجب حرمت تكلیفی و بطلان وضعی عمل، نمی‌داند. از بعد فلسفه حقوقی در تحلیل آیه شریفه، هر چند برای تحقق عقد یا ثبوت دین و تعهد، نیازی به تشریفات مكتوب كردن آنها نیست و در صورت وقوع، با صرف وجود بینه و دو شاهد، علی القاعده، دین و تعهد و معامله متحقق شده خارجی به مرحله ثبوتی رسیده و در مقام ترافع، به استناد بینه، می‌توان دین را اثبات نمود، لكن چرا قرآن مجید، دستور به ثبت و كتابت دین را علی رغم عدم نیاز برای اثبات و یا نقش در مرحله تحقق داده است؟ 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی , اهمیت تثبیت , رسمی دیون , تعهدات , سیاست قضائی , اهمیت تثبیت رسمی دیون , تعهدات در سیاست قضائی , اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.



-ثبت آگهی در ساختمان سازها-

تعداد صفحات : 38

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6896
  • کل نظرات : 32
  • افراد آنلاین : 137
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 467
  • آی پی دیروز : 142
  • بازدید امروز : 2,615
  • باردید دیروز : 539
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 9,723
  • بازدید ماه : 9,723
  • بازدید سال : 143,886
  • بازدید کلی : 2,652,433