کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب كوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم كرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، كمیسیون متن نهایی پروژة كنوانسیون را تصویب كرد كه در این كار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته كنفرانس بین المللی مركب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشكیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده كشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق كشورها مكتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو این كنوانسیون میباشند كه از این تعدا فقط بیست و یك دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، كه یك ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، كنوانسیون قوت قانونی دارد.
كنوانسیون 1969 وین كه میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یك ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تكمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات كنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل كلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
كنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد كه بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت كه كنوانسیون اصل حاكمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفكیك حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتی كلیدی در چندین ماده  بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند كه همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میكنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیكن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند كه در معاهدة مذكور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضای كنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای كه در زمان انعقاد ب تعارض با یك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم یكن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای كه مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل كه دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 كنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند كه پس از قابلیّت اجرای این كنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین كافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میكند. شاید بتوان گفت كه نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی كرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینكه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در كنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت كرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت كمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم كنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنكه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم كنوانسیون را به روش سازش كه در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشكالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش كه در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشكالات عدیده دارد:
- برای دبیركلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة كوششهای سازش دهنده كه شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده كه گزارش كمیسیون مربوط به دبیركلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حالیكه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش كمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتی كه بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، كنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باری، كنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» كه اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی كرده است از این اشكلات و ابهامات عاری باشد، كه خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یك سند حقوقی است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده كه در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یك عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
كشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یكی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همكاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حكومتی آنها،
با درك این كه اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ كرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاكمیت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی كشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینكه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات كه در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی كه در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همكاری بین ملتها، كمك خواهد كرد،
و با تأیید این نكته كه قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی كه مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود،
به شرح زیر توافق كرده اند:
بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین كشورهاست است.
ماده  2
كاربرد اصطلاحات
1. از نظر عهدنامة حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یك توافق –1- بین المللی كه بین كشورها بصورت كتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینكه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است كه به حسب موارد واجد یكی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، كشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده ابراز میكند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است كه بوسیلة مرجع صالح یك كشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن كشور جهت مذاكره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یك معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یك معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یك معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» -1- عبارت است از بیانیة یك جانبهای كه یك كشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یك معاهده صادر میكند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوری كه در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شركت نموده باشد؛
و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینكه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوری كه رضایت خود را به التزام در قبال یك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوری كه طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یك سازمان بین دول؛
2. مفادّ بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر كشور ندارد.
ماده  3
توافق بین المللی ای كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند
این واقعیت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینكشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر كتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذكور؛
ب. شمول هر یك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهای مذكور، در مواردی كه توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.

برچسب ها : کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات , کنوانسیون , معاهده 1969 , وین , حقوق معاهدات , کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مصالح مرسله و امكان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است مالك بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه كرده است ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید

مصالح مرسله و امكان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالك بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه كرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و كلى ازوجود حكم كشف مى كند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى كه قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاكم شرع، حجیت پیدامى كند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو كلمه به كار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى كه مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این كه عبادت(چیزى كه شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد كرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى كه شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد كرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذكر كرده اند:

1. چیزى كه عقل، آن را كشف مى كند.

2. چیزى كه داخل در روایات عمومى و كلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))

3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى كه با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حكم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

5. آیت الله سید محمد تقى حكیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحكام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد كه براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چكیده ادله و نقد دلایل كسانى كه مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احكام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درك مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این كه عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درك كند).

(2). این كه عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یك عمل را درك كند.بنابراین، صرف درك وجود مقتضى حسن، بدون درك وجود شرایط و نبود موانع، كفایت نمى كند.

2. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید كه شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسك شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احكام را براساس مصالح تنظیم كرده است و این سبب مى شود كه ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احكام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى كه دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احكام كلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احكام، مانند احكام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.

برچسب ها : مصالح مرسله و امكان حجیت آن , مصالح مرسله , امكان حجیت , مصالح مرسله و امكان حجیت آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود مراد از غیر در حقوق، انسان است در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

چكیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای كودكان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. كار فرما در قبال ضرر حاصل از كارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از كاركنان و سرپرست كودكان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان كلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است كه چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت كارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست كودك و مجنون است. 
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود. عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار، جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست. ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است. و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. 
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند. در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. 
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. 
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. 
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است. شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. 
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است. در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. 
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر قائل به ضمان عاقله هستند. روایت بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینكه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت كه اعمی ضامن نیست، مگر اینكه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم» و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان. و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد. 
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است. در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.

برچسب ها : مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزائی , مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

برچسب ها : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید , قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید , مسئولیت کیفری , اشخاص حقوقی , قابلیت انتساب , جرائم سازمان یافته , قانونگذاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است كه بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد زیرا بسیاری از دختران و پسرانی كه تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فكری لازم در مسائل كیفری برخوردار نیستند

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران

چكیده

احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است كه بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی كه تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فكری لازم در مسائل كیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود كه در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور كیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت كیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت كیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانین كشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت كیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت كیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینكه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی كشورها برای رسیدن به یك استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت كیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت كودكان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد كه این موجود خاكی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انكار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان كه جامعه بشری ، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسئولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحكرده است . ثانیاً : سن مسئولیت كیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می كند كه مسئولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت كیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تا قرن هفدهم در قوانین جزایی كشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمی مرتكب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم می كردند .

بنابرآنچه حقوقدانان كیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله ای را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند .

دراین قرن در سایر كشورهای اروپایی نیز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی كودكان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون كودكان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتكب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می كردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به كودكان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تكلیف بلوغ جنسی افراد ذكور و اناث ملاك مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی كه به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتكب جرمی شوند از مسئولیت كیفری مبری هستند . این قاعده كه در عصر ما در كلیه نظامات كیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی كه در كشورهای اروپایی اطفال بی گناهی كه هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می كردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهكار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعریف سن مسئولیت كیفری

1-2-1- سن و سال

چیزی كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده كه با تعیین یك محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .

در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین كیفری مجازات اطفال بزهكار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :

1)  كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .

2)    كودك غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .

3)  كودك ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران كه برای این دسته اخیر مسئولیت كیفری و مدنی مقرر گردیده بود .

در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد كه اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون كار كارولین در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .

با توجه به همین مسأله است كه سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین كلیه كشورها بین وضعیت صغار و كبار تفكیك قائل می شوند كه این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( كودكی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیك زمینه ساز ارتكاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .

كه احتمالاً ممكن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیكن عمدتاً از آغاز نوجوانی است كه این مسائل ممكن است به صورت جدی درآید در عمل بزهكاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیكن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهكاری خود را مستقر           می نماید.

براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود   ( یعنی اطفالی كه سن شان كمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی كه طفل تا قبل 16 سالگی مرتكب جرم می شد در صورتی كه محكومیت جزایی پیدا می نمود كه در دادگاه مسلم می گشت كه دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می كرد كه میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .

ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتكب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .

منظور از سن مسئولیت كیفری سنی است كه اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت كیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی كه سن مسئولیت كیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتكاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت كیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و كویت و چند كشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت كه این سن تنها سن مسئولیت كیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت     می باشد . [5]

[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت كیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت كیفری ، كتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3

[4] - ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، مسئولیت جزایی ، مشاركت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373

[5] - حجتی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزشی دادگستری استان تهران 

برچسب ها : احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران , احراز رشد , مسئولیت كیفری دختران , احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از طریق قاچاق گم می شوند دولتها به خاطر قاچاق سیگارت سالیانه چیزی حدود 000 03 25 میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

مندرجات

خلاصه اجرایی

1-       مقدمه

2-       عناصر اصلی قاچاق

3-       نقش صنعت

4-       قاچاق سیگارت در خاورمیانه

1. 4  نشریه های تجارت دخانیات
2. 4  دعا وی
3. 4  اسناد داخلی صنعت دخانیات

5-       معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6-       راه حل ها

         ضمیمه ها

1-    ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

        قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003    

2 -   ارجاعات

  نکته مهم

در ژانویه ی 2002  ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO /   به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت  دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

پیشگام دخانیات آزاد EMRO /  از تلاشهای  Luk Joossens     در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

خلاصه اجرایی

•  موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از  طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
• مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق  در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
• شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع   سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
• در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ،  جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
• به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد  هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که  برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت  به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها  ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
• اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002  اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است  که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا  به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا  به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR )  ( و خلف  آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها   عازم  عراق  می شوند .
• در سی ام اکتبر 2002  اتحادیه ی اروپا  ده شریک   ایالات متحده  دعوی دیگری علیه         RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و  RJR  را  نه تنها  به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی  بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت  به عراق بسیار مفصل تر هست .
• اتهامات اتحادیه ی اروپا علیه قاچاق به عراق در هماهنگی با روش های شناخته شده ی برنامه قاچاق سیگارت :

-               صادرات بیلیونی سیگارت از کارخانجات بزرگ دخانیات

-               مسیر های حمل و نقل پیچیده به منظور پیچیده ساختن تحقیقات

-      بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها و از بین بردن عالیم و شماره ها از روی محصولات به منظور ممانعت از رهگیری محصولات

-               تغییر مکرر حساب های بانکی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت ها

-      عملیات از سویس هدایت می شود ، کشوری که تحت پوشش رازداری بانکی و قوانین تجارت خصوصی می باشد .

-               شرکت های دور از ساحل   واقع  در لیختن اشتاین .

-               بهره گیری از بندرگاه های آزاد نظیر مرسین ترکیه .

• اسناد داخلی صنایع دخانی از رصد عملیات قاچاق و ماهیت غیر قانونی ترانزیت ( قاچاق )  در لبنان و جمهوری عربی سوریه توضیحات مفصلی را  ارائه می کند . در چندین سند تصریح شده است که ارتباط مستقیم شرکت های دخانیات با تجارت ترانزیت غیر عاقلانه است .
• هدف  هر شرکت فروش بیشتر محصولات و کسب سود بالاتر است . یافتن بازارهای تازه و افزایش سهم بازار محصولاتشان  بخشی از استراتژی اتخاذ شده  جهت رسیدن به این منظور می باشد .مانع سر راه شرکت های دخانیات چند ملیتی  محدویت های تجاری و یا تحریم ها ی اقتصادی است . برخی از بازارها بر روی شرکت های خارجی بسته است یا صرفا تحت شرایط خشک خاصی اجازه ی واردات کالا داده می شود .جایی که تعرفه ها بالا باشد یا وضعیت انحصاری وجود داشته باشد سیگارت های بین المللی به داخل کشور قاچاق شده وضعیت انحصاری را تضعیف نموده و بازار را در قبضه ی شرکت های چند ملیتی در می آورد .
• در حالیکه واردات غیر قانونی می تواند گزینه ای در جهت نفوذ به بازار باشد ، هدف نهایی در دراز مدت کسب واردات رسمی و یا تولید  می باشد . استراتژی شرکت های دخانیاتی بین المللی  در جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 موفقیت آمیز بود . هنگامی که به منظور قطع قاچاق سیگارت اولیای امور دخانیات ایران قرار داد واردات و توزیع سیگارت را با چهار شرکت سیگارت امضا کردند این مثال روشنی از میزان موفقیت استراتژی شرکت های دخانیات بین المللی است مراحل این استراتژی به ترتیب زیر است :

1-      نفوذ به بازار از طریق واردات غیر قانونی

2-      تضعیف وضعیت انحصاری با کاهش سهم بازار انواع محلی و فروش قانونی

3-      متقاعد کردن اولیای امور به خصوص سازی  یا باز کردن بازارها

4-      تصویب  واردات قانونی و /  یا تولیذ  انواع خارجی    

5-      توقف تغذیه ی بازار غیر قانونی و به دست گرفتن بازار و روشی قانونی 

• فایق آمدن به قاچاق دخانیات نیازمند  همکاری بین المللی است . محتمل ترین مکانیزیم برای نایل شدن به این منظور چارچوب پیمان نامه ی WHO (سازمان بهداشت جهانی ) در خصوص کنترل دخانیات ( FCTC )  می باشد . در متن ( FCTC )   ماده پانزده به تجارت غیر قانونی محصولات  دخانی پرداخته است . از جمله  بازاریابی ، رصد ، جمع آوری اطلاعات  ، همکاری ، جریمه ها ، توقیف و  پروانه .
• صاحبان کارخانجات  می بایست ملزم به نشانه گذاری پیدا و پنهان بر روی تمامی بسته های محصولات دخانی شوند تا بیانگر هویت کارخانه ، تاریخ و محل تولید باشد . و سایر شنا سه هایی که زنجیره ی نگهداری را نشان می دهد یعنی عمده فروش ، صادر کنند ه ، توزیع کننده و بازار نهایی . مسئولیت می بایست بر دوش صاحبان کارخانجات  گذارده شود ( از طریق نگهداری گزارش ها و سیستم پیگیری و ردیابی ) تا ثابت  شود سیگارت ها یی که کارخانه را ترک می کنند به بازار مقصد شان میر سند .
• راه مبارزه با قاچاق کاهش مالیات ها نیست بلکه کنترل توزیع سیگارت های غیر قانونی است .

برچسب ها : مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق , مسیر ترانزیت , سیگارت , جمهوری اسلامی ایران و عراق , تجارت غیر قانونی , خاورمیانه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است

مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

چكیده

تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشك مشكل است. تأكید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشكی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشك را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشك به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشك و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشك به موجب قرار‌داد مذكور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشك ندارد و باید تقصیر پزشك ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشك قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشك برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشك درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشك از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را كه از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشك مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشك در درمان است.

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشكی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر كه زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای كم كردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشك تنها انسانی است كه با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم كه با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست كه حرفه پزشكی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشك كاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در كنیسه جستجو می‌كرد كه كاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌كرد تا خشم خدایان را  كه علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشكی، رابطه پزشك و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشك اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت كور كورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشك و بیمار، سابقاً كمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست كه پزشك بدان آگاهی داشت؛ پزشك از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌كرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه كردن و دل پیچه بكاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناك بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینكه پزشك بتواند كمكی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشكان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشكی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای كه می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امكانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و تركیبات شیمیائی، علم پزشكی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای كه شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان كه روز‌گاری نسل بشر را كشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشكی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشكی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی كه مورد استفاده پزشكان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشكی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشكی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشكی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشكی، فاصله بین پزشك و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای كه امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله كمك نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای كه ارتباط بین پزشك و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی كشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشكی متشكل از پزشكان،‌دستیاران و تكنسین و پرستاران و ... كه هر كدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشك و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شكی نیست كه این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار كما‌كان تابع هیمنه و اقتدار پزشك باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشك و بیمار تأكید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت كیفری و مدنی پزشك از خطا‌های فنی است كه در هنگام انجام اعمال پزشكی مرتكب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشكان كه در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشك بعلت عدم دستیابی به راهكار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر كه امكانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  كه انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی كه درمانش با شكست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشك و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشك نمی‌نماید.

حمایت از بیمار كه طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشك است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشكی مشتمل بر دو جنبه است كه هر كدام دیگری را تكمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشك متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشكی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشكی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی كامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ كس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی كه  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشكی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای كه هر عمل طبی كه بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است كه رابطه پزشك و بیمار تابع وجود یك قرارداد فیما بین است و حقوق و تكالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است كه تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی كه پزشك در معالجه بیمار دارد اعم از اینكه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یكسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشك با مشكل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاكید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشك را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران كه در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌كند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشكان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشك و ارتكاب خطای پزشكی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشكلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلكه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشك و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذكور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشك مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشك و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تكنولوژی علوم پزشكی اقتضا می كند تا ساز و كاری مناسب در نظر گرفته شود كه بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشك با كوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفكند و پزشك خطا كار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشكان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشكان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنكاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشك است؛ مبنایی كه با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

2- سؤالات اصلی تحقیق

 این تحقیق براساس سؤالهای مشخصی انجام  می شود كه بیان سؤالهای جزئی آن در اینجا امكان پذیر نیست و لذا به ذكر سؤالهای اساسی این پژوهش علمی می پردازیم:

 1- با توجه به ماهیت دو بعدی تعهدات پزشك كه هم قراردادی‌اند و هم حرفه‌ای؛ آیا نقض تعهدات مذكور موجب مسؤولیت قراردادی است یا مسؤولیت قهری؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتی كه مسؤولیت پزشك قراردادی باشد، آیا قرارداد پزشكی از جهت شرایط عمومی صحت، همسان سایر قرار‌داد‌ها است و با كدامیك از عقود معین قابلیت تطبیق دارد؟

 3- قرارداد  مذكور چه تعهداتی را بر پزشك تحمیل می نماید؟

4- شرائط مسؤولیت قراردادی پزشك كدام است و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت و برائت پزشك دارد؟

3- فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به سؤالهای اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر به اثبات خواهد رسید:

 1- علی الا صول مسؤولیت پزشك در برابر بیمار مسؤولیت قراردادی است و اگر توافق طرفین بر معالجه نباشد پزشك در برابر بیمار هیچگونه مسؤولیتی ندارد. استثنائاً درمواردی كه پزشك بدون رضایت بیمار شروع به درمان او می نماید مسؤولیت پزشك قهری است.

 2- قرارداد پزشكی با نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی قراردادها است و قرارداد مذكور با هیچ یك از عقود معین مطابقت ندارد و قراردادی خصوصی است.

 3- قرارداد پزشكی موجب ایجاد تعهداتی بر دوش پزشك می گردد. هر چند غالب تعهدات مذكور، تعهد قانونی یا حرفه‌ای می‌باشند، ولی تعهدات مذكور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدنی) و نقض آنها تخلف قراردادی به شمار می رود.

 4- در صورت نقض تعهدات قراردادی، پزشك مسوول جبران خسارت وارده بر بیمار است. مبنای نظری مسؤولیت پزشك نظریه تقصیر است. بنا به مصالحی صرف ورود ضرر به بیمار «اماره تقصیر» پزشك شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشكی باعث جابجائی بار دلیل اثبات تقصیر پزشك و رجوع به نظریه تقصیر می‌گردد. در یك كلام مبنای مسؤولیت پزشك تقصیر ثابت شده یا مفروض پزشك است و در صورت تقصیر شرط برائت كار‌آئی ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقیق

مسؤولیت پزشك در برابر بیمار هر چند از موضوعات قدیمی طرح شده در حقوق اسلامی است، اما پیشرفت‌های بدست آمده در علوم پزشكی و گشودن بابهای جدید در رابطه پزشك و بیمار، معالجه بیمار توسط پزشك را از یك رابطه فردی قدیمی شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، این رابطه را تنظیم نموده است. هماهنگی فقه و حقوق اسلامی و مقتضیات زمان، دغدغه اصلی همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازیكسو باید حقوق جدید را شناخت و مطالعه تحولات حقوقی دیگر كشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی در حقوق موضوعه كه بتواند نیاز امروز جامعه را بر طرف كند و در عین حال، با تحولات حقوقی دیگر كشورها سازگاری داشته باشد و همزمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد، لازم است. 

تلاش برای الحاق مسؤولیت پزشك به یكی از دو ماهیت مسؤولیت قرار‌دادی یا قهری، در نظام حقوقی شرعی كه از یكسو مرز قاطعی میان مسؤولیت كیفری و مدنی دیده نمی‌شود و دیه واجد و صف دو‌گانه مسؤولیت است و از سوی دیگر تفاوتی میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری دیده نمی‌شود، شاید در ظاهر عبث بنظر می‌رسد. اما در همه دنیا، میان این دو نظام مسؤولیت تفكیك قائل شده‌اند و از نظر عملی آثار متفاوتی بین آنها دیده می‌شود و قانونگذار ایران نیز جدائی دو مسؤولیت را پذیرفته است. ناگزیر باید با كاروانی كه به سرعت می‌گذرد همگام شویم. این تحقیق در صدد روشن نمودن وضعیت حقوقی مسؤولیت مدنی پزشك و شرائط و آثار نظریه پذیرفته شده می‌باشد.

یكی از مهمترین دغدغه‌هایی كه انگیزه این تحقیق شده است، شناخت مبانی نظری مسؤولیت پزشك و نقش تقصیر در مسؤولیت و برائت اوست. نگارنده به عنوان پاسخ به دغدغه ذهنی خود بر آن شد تا ضمن بررسی نظریه مسؤولیت محض پزشك كه به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه،‌در میان حقوقدانان پذیرفته شده است،‌بی اعتباری آن را مدلل دارد و قرائتی نو از مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مبنا قراردادن تقصیر در مسؤولیت پزشك و بی‌اعتباری شرط برائت در صورت تقصیر پزشك را ارائه نماید. با عنایت به ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی در این خصوص، ضرورت انجام تحقیق به خوبی احساس می‌شود. این تحقیق برای عموم افراد جامعه، بویژه قضات و وكلای داد‌گستری، دانشجویان حقوق، پزشكان و بیمارستانها می‌تواند مفید واقع شود و نتیجه گیری‌ها نیز می‌تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

علاقه شخصی نگارنده به مطالعه در مسؤولیت مدنی پزشك نیز در انتخاب موضوع بی‌تأثیر نبوده است؛ در مقطع كارشناسی ارشد، پایان نامه تحصیلی تحت عنوان «مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشك» تحت راهنمائی استاد‌ گرانقدر دكتر ناصر كاتوزیان این علاقه فعلیت پیدا كرد.

5- پیشینه تحقیق

در زمینه مسؤولیت پزشك – صرف نظر از قرار‌دادی یا   قهری بودن آن – بصورت نامنظم تحقیقات فقهی و حقوقی صورت گرفته است؛ فقها در كتب فقهی د رلابلای فروعات فقهی،‌ مسؤولیت پزشك را مورد بحث قرار‌ داده‌اند؛ اساتید حقوق نیز به عنوان چهره‌ای خاص از مسؤولیت مدنی، مبحث یا گفتار یا مقاله‌ای را به این امر اختصاص داده‌اند. بعضی از نویسندگان حقوقی یا پزشكی نیز در قالب تألیف یا تصنیف یا ترجمه، مسؤولیت پزشك یا پاره‌ای از اعمال پزشكی مثل، باروی مصنوعی، سقط جنین، ژن درمانی و یا خطای پزشكی و علل آن را مورد بحث قرار ‌داده‌اند. پاره‌ای از پایان نامه‌های تحصیلی دانشجوئی در مقطع كار‌شناسی ارشد به بررسی مسؤولیت مدنی یا كیفری پزشك اختصاص یافته است. با همه اینها،‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، به صورتی كه در این طرح به آن اشاره شده است صورت نگرفته است. در این تحقیق از تمامی تألیفات مذكور كه نگارنده بدانها دسترسی داشته است استفاده نموده است. با وجود تلاش فراوان به رویه قضائی ایران دسترسی كاملی حاصل نشد و آنچه بیشتر مورد كنكاش قرار گرفته است آراء صادره از دادگا‌ههای خارجی است. نگارنده بدلیل عدم بضاعت علمی قادر به مراجعه مستقیم به منابع خارجی بویژه فرانسوی نبوده است و فقط به ترجمه و تألیف‌هایی كه به زبان عربی صورت گرفته است مراجعه نموده است و محدودیت  مذكور، بی تردید در سرنوشت این تحقیق بی تأثیر نبوده است.

6- روش تحقیق

به طور كلی شیوه تحقیق حاضر، روش توصیفی، تحلیلی و به صورت كتابخانه‌ای است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخشی‌های دیگر با استفاده از روش فوق روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینكه نوع تحقیق «نظری و كار‌بردی» است در هنگام بر‌خورد با مسائل جدید و یا كشف موارد ابهام راه حل‌هایی ارائه می‌گردد.

7- تقسیمات

موضوع اصلی بحث این تحقیق «مسؤولیت قرار‌دادی پزشك در برابر بیمار» است و ناگزیریم كه پاره‌ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرار‌داد پزشكی، تعهدات ناشیه از قرار‌داد مذكور و مسؤولیت قرار‌دادی پزشك را مورد بحث قرار ‌داده و تجزیه و تحلیل نمائیم. فصل اول را به كلیات اختصاص داده و فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك و انتخاب و جمع میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری پزشك مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل بعدی پس از تعریف قرار‌داد پزشكی، شرائط عمومی قرار‌داد‌ها، و تطبیق آن با قرارداد پزشكی و ماهیت حقوقی و اوصاف قرار‌داد پزشكی مورد بحث قرار‌ می‌گیرد. درفصل سوم به تعهدات قرار‌دادی پزشك در برابر بیمار شامل تعهدات فنی و انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام در آخرین فصل، شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشك شامل نقض تعهدات (خطای پزشكی) و ورود خسارت و رابطه سببیت بیان خواهد گردید. در مبحثی جداگانه شرط برائت و تأثیر آن در مسؤولیت پزشك مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

چكیده................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................... 2

فصل اول: كلیات ............................................................................................... 8

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری .......................... 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی................................................................... 12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شكلی.................................................................... 21

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك................................................... 26

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.......................................................................... 26

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی.................................................................... 30

گفتار سوم : نظریه منتخب...................................................................................... 35

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری................... 39

فصل دوم: قرار‌داد پزشكی ............................................................................ 44

مبحث اول: اركان قرار‌داد پزشكی .................................................................. 48

گفتار اول: تراضی ................................................................................................ 48

گفتار دوم: اهلیت ................................................................................................. 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشكی .......................................................... 70

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله..................................................................... 78

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشكی............................ 80

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشكی ............................................................. 80

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشكی.................................................................. 93

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشك .......................................................... 99

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ................................................................... 100

گفتار اول- قاعده كلی: تعهد به وسیله ................................................................ 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه........................................................... 105

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشك در قانون مجازات اسلامی ................................... 120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ................................................................... 122

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.................................................................. 122

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد....................................................................... 125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ............................................................ 130

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ............................................................... 134

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی ....................................................................... 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار ...................................................... 145

گفتار اول: رضایت آگاهانه ................................................................................. 146

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان................................................... 151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ............................................................. 157

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار..................................................................... 165

گفتار اول: رضایت به درمان ............................................................................... 166

گفتار دوم: معافیت پزشك از اخذ رضایت .......................................................... 167

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار ........................................................... 174

گفتار اول: اركان مسؤولیت افشای اسرار پزشكی................................................. 176

گفتار دوم: مواردی كه افشای سر جایز است ...................................................... 178

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشك.................................. 188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشكی ................................................................ 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشكی ....................................................................... 189

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشكی)....................................................... 199

مبحث دوم: ورود خسارت ............................................................................ 234

گفتار اول: اقسام خسارت ................................................................................... 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ................................................................ 244

مبحث سوم: رابطه سببیت .............................................................................. 258

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب.......................................... 259

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشك ............................................. 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت).................... 289

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)................................... 290

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)................................... 294

نتایج.................................................................................................................... 302

پیشنهادها............................................................................................................. 307

فهرست منابع ...................................................................................................... 311

فهرست مطالب..................................................................................................... 327

برچسب ها : مسئولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار , مسئولیت قراردادی , پزشك در برابر بیمار , مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مساله نیروی هسته ای ایران

از زمان توسعه بمب اتمی در مدت جنگ جهانی اول نیروی هسته ای به موضوعی نگران كننده تبدیل شدهاما در سفر اخیر اقای بوش به ارو پا این موضوعات محور گفت وگوهای سیاسی شد

 مساله نیروی هسته ای ایران

1. مقدمه

2.قضیه سانتریفوژ

3.لغو تحریم بجای نیروی هسته ای

4.احتمال حمله آمریكا به ایران

5.نتیجه گیری

فصل1:

در این فصل برای مقدمه ترجمه ای از سایت idsnews اورده شده كه با هم می خوانیم .

از زمان توسعه بمب اتمی در مدت جنگ جهانی اول نیروی هسته ای به موضوعی نگران كننده تبدیل شده.اما در سفر اخیر اقای بوش به ارو پا این موضوعات محور گفت وگوهای سیاسی شد   

در طول ماه گذشته‌،موضوع نگرانی های هسته ای از كره ای شمالی كه به تازگی  به عنوان یك كشور دارنده سلاح هسته ای شناخته شده به ایران تغییر یافته است.

كشوری كه خود برای دفاع در مقابل تهدیدات فزاینده امریكا اماده می كنند.آقای بوش آلمان‚فرانسه‚بریتانیا و روسیه برای مقابله به تصمیم ایران برای دستیابی به نیروی هسته ای فرا خوانده ومطمئن است از حمایت جهانی در مقابله با ایران بر خوردار است به طوری كه در یك كنفرانس مطبوعاتی در سه شنبه اعلام كرد:{ همگی ما بلند و واضح می گوییم كه ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشد}.

ایران بمانند 189 كشور دیگر قرار داد منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا كرده قراردادی كه در سال 1970 برای اطمینان از گسترش كنترل شده سلاح های هسته ای بر قرار شده. هر كشوری مختار بود تا قطع نامه را برای جلوگیری از گسترش و یا انتشار سلاح های هسته ای امضا كند.

فقط 5 كشور چین‚روسیه‚فرانسه‚انگلیس وآمریكا مجاز به داشتن این سلاح هسته ای بر اساس این قرار داد هستند.تا آنجاییكه به آمریكا مربوط می شود فقط سه كشور هند‚ پاكستان واسراییل قرارداد را امضا نكردند و درحال تولید سلاح هسته ای هستند.و معتقدند كه این قرارداد منصفانه نیست.در حالی كه ایران به عنوان عضو  ( قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای) در مركز توجهات قرار Non- Proliferation Treaty

گرفته است .آقای بوش در یك كنفرانس مطبوعاتی با صدر اعظم آلمان(گرهارد شرودر) اعلام كرد: ایران برای حفظ امنیت وصلح نباید سلاح هسته ای داشته باشد.

آقای بوش گفت نگرانی او در مورد ایران از این واقعیت سر چشمه می گیرد كه ان ها بعد از امضای تعهد مبنی بر عدم ادامه غنی سازی اورانیوم به این كار ادامه داده و این موضوع دلیل رییس جمهور آمریكا برای عكس العمل اوست.

در اروبا گفتگو ها بین آلمان‚فرانسه و بریتانیا صورت گرفته تا بتوانند راه كارهایی دیگری به غیر نیروی هسته ای نظیر افزایش سطح تجارت برای بهبود وضع اقتصاد ایران در روبرو بگیرند در حالی كه  اقای بوش با شركت آمریكا در این گفت و گوها مخالف است.

از نظر ایران نیروی هسته ای برای ‌‌بیشرفت ملی ایران به صرفه است زیرا ارزان تر و موثرتر از تولید نفت محدود است این كشور شروع به غنی سازی اورانیوم كرد كه اولین گام در راه رسیدن به نیروی هسته ای است اما آنها خودشان دست به تولید سلاح هسته ای نكرده اند.به نظر آمریكا ایران به دلیل داشتن ذخایر نفتی نیازی به داشتن نیروی هسته ای ندارد.

سفر اروپایی اقای بوش شاهدی بر تلاش سیاسی او برای رسیدگی به موضوع ایران است این در حالی است كه فشار برای حفظ روابط با اروپا و سایركشورها بعد از حمله آمریكا به عراق برای او افزایش یافته است. این مذاكرات تا انتهای ژوئن ادامه دارد و بعد از ان پرونده ایران را در شورای امنیت باز خواهد كرد .

آقای بوش این گونه اظهار كرده است كه نظرات درباره حمله به ایران خنده دار ولی در عین حال اعلام كرد از همه ی گزینه های موجود استفاده كرده ولی صحبت كردن و استفاده از دیبلماسی همواره اولین راه خواهد بود. او همواره مشتاق برای گفت و گو در مورد این موضوع نگران كننده با سایر رهبران جهان است.

كلید درك موضوع هسته ای رسیدن به قصد و نیت هر كشوری است كه مدركی برای عمل  كرد سایرین می باشد. تنها زمانی كه انگیزه واقعی هر كشور فهمیده شود جواب این سوال مشخص خواهد شد.

برچسب ها : مساله نیروی هسته ای ایران , مساله , نیروی هسته ای , ایران , مساله نیروی هسته ای ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مرور و زمان کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است

مرور و زمان کیفری

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

برچسب ها : مرور و زمان کیفری , مرور , زمان , کیفری , مرور و زمان کیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مرز و محدودیت طلاق

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد

مرز و محدودیت طلاق

مرز و محدودیت طلاق

دنباله ی این آیات در مورد طلاق آیه 228 بقره چنین می خوانیم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه دیدن و پاک شدن عده نگهدارند و اگر ایمان به خدا و روز جزا دارند برای آن ها جایز و حلال نیست که آنچه را خدا در رحم آن ها آفریده کتمان کنند و همسران آن ها برای رجوع به آن ها و از سرگرفتن پیمان زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترین در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها است حقوق شایسته ای قرار داده است و مردان بر آن ها برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

 فلسفه محلل بعد از سه طلاق: در آیه ی بعد یعنی 230 ادامه می دهد اگر سه طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر این که زن او همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و زن با همسر اول مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمردند و این ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می نماید.

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون آن که در این مدت عمل آمیزشی بین من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اولم باز گردم؟ حضرت پاسخ منفی داده و فرمود ازدواج با شوهر اولت در صورتی صحیح است که با همسر جدیدت آمیزش کرده باشی و سپس آیه فوق نازل شد. که اولاً باید عقد دائمی باشد با شوهر دوم ثانیاً باید نزدیکی انجام شود. کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند با توجه به اینکه یقین دارد و با این طلاق همسرش برای همیشه از آن دیگری خواهد بود این عمل وجدان او را جریحه دار ساخته تا مجبور نشود معمولاً دست به چنین کاری نخواهد زد. در حقیقت موضوع محلل و یا صحیح تر ازدواج مجدد با همسر دیگر مانعی است که بر سر راه مردان بوالهوس و فریبکار گذارده شده است تا زن را بازیچه هوسهای سرکش خود نسازد و به طور نامحدود و از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند و باید توجه داشت محل به عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه سخن از ازدواج مجدد است ازدواج واقعی و جدی لیکن اگر فجر به طلاق شود تمایل بین زن و شوهر اول باشد می توانند باز زندگی را از سر گیرند.

هنگامی که زنان را طلاق دادی و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز پسندیده ای رها سازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تحدی کردن با آن ها آشتی نکنید و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده، آیه ای در مورد نادیده گرفتن حقوق و احترام زن هشدار داده آیه می گوید تامدت عده بپایان نرسیده گرچه روز آخر آن باشد مرد فرصت دارد یا با همسرش آشتی کند و صمیمانه زندگی نماید «فَامسِکُو هُّنَ بِه مَعرُوفٍ» و یا اگر زمینه را مساعد نمی بینید او را رها سازد «سَرِّ حُو هُنِّ بِمَعروفٍ» ولی باید توجه داشت که هر یک از رجوع یا جدایی باید با احسان و نیکوکاری توام بوده و از انتقام جویی خالی باشد (بقره 231) «وَلا تُمسِکوهُنَّ مِیذراً لِتَغتدوُا و مَن یفعَلُ ذالک ظَلَمَ نَفسِه» نباید برای زیان رساندن زنان را نگاه دارید که بخودتان ظلم می کنید زیرا رجوعی که بر اساس حق کشی باشد دیگر هیچگونه آرامشی در آن نیست و چون از نظر قرآن زن و مرد در توام خلقت جزء یک پیکرند بنابراین پایمال کردن حقوق زن تعدی به استقبال کیفر الهی رفته و بخویشتن ظلم کرده است. از آیه 232 بقره استفاده می شود، زنان که یک بار ازدواج کرده اند در ازدواج مجدد خود چه آن ها که می خواهند با شوهر اول ازدواج کنند مجدداً و یا با شوهر دیگر هیچگونه نیازی به جلب موافقت اولیاء خود ندارند و حتی مخالف آنان بی اثر است و در مورد ازدواج دختران باکره که چنین آیا نیاز به اجازه ولی دارد یا نه شرح آن در کتب فقهی و رسائل علمیه آمده است و این آیه ساکت است. 

فهرست مطالب                                                                                            صفحه

مرز و محدودیت طلاق.....................................................................................2

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران.................................................................... 4

طلاق زن قبل از زناشویی..................................................................................4

 نباید زنان را وادار به بخشیدن مهر کرد............................................................ 6

مناسب ترین موقع ازدواج................................................................................8

تاثیر رضایت شوهر......................................................................................... 10

پاداش خدمت شوهر به همسر خود..................................................................10

خوشا به حال چنین زنانی................................................................................10

بهترین زنان................................................................................................... 11

طلاق در ملل و ادیان مختلف..........................................................................11

قانون طلاق در اسلام...................................................................................... 11

علل و انگیزه های طلاق..................................................................................12

حق زن در طلاق............................................................................................13

مهر و نفقه.......................................................................................................14

حق طلاق.......................................................................................................14

افزایش طلاق در زندگی جدید...................................................................... 15

طلاق در ایران............................................................................................... 16

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟.......................................................................17

برچسب ها : مرز و محدودیت طلاق , مرز و محدودیت , طلاق , مرز و محدودیت طلاق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مجازات اعدام

روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود تفصیل اینست كه مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام كشیده شد

مجازات اعدام

آیا با اعدام موافقید؟

مجازات اعدام

نوشته: موریس گارسن

ترجمه: دكتر حسین وفا.

روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصیل اینست كه مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام كشیده شد و آقای دكتر راجی نیز اعلام كردند در صورتی كه پارلمان با این نظر مخالف نباشد ایشان نیز موافق و همداهند. این مسئله از لحاظ اجتماعی آموزنده و تاسف آور است كه مقامات صالح مملكت تاكنون یكصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائی كشف نموده و تمهمان را تحویل مقامات قضائی دادهاند. اما بهیچ وجه جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران و مقصرین تقلب در مواد غذائی كم و بیش با سرعتی كمتر یا زیادتر ادامه دارد و انسان وقتی تفصیل و كیفیت این جرائم را میشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مایل میشود ببیند چه چیزهائی خوردش میدهند… آری جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران ارتكاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زیرا سالهاست كه فرهنگ بشری و معرفت باوضاع و احوال اجتماعی باین نیتجه رسیده است كه جرائم و تبهكاری در یك جامعه معلول و نتیجه ثانوی یك رشته علل و عوامل جداگانه میباشد و هیچگاه مباره با معلول ثمری نخواهد داشت. و شاید مجازات اعدام هم نتواند كاری از پیش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه ای نیست و مدتهاست كه این مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددی از لحاظ تئوری و یا در عمل مجازات اعدام را از بین برده اند. ولی نباید اشتباه یا سوء تفاهمی دست دهد كه مجله حقوقی با یك نظر غیرعملی و غیر اجتماعی اساساً مجازات اعدام را نفی و منع می كند. زیرا این نظر یا اصل هنوز بقوت خود باقی است كه تمام امور و مسائل اجتماعی از جمله كیفیت و كمیت مجازاتها در هر اجتماع بستگی برشد فكری و عقلی و پیشرفت و تكامل امور اقتصادی و رفاه عمومی دارد و بسیار ممكن است در یك جامعه تكامل نیافته مجازات اعدام نقش موثری داشته باشد. اصولاً مصلحت كشور و سعادت مردم ایجاب می نماید كه در بعضی جرائم كه تهدید آن متوجه موجودیت و نظام اجتماعی و یا سلامت و آسایش عمومی است مجازات اعدام وجود داشته باشد و كسی كه بخاطر هوسهای شخصی و یا حتی امرار معاش و ادامه زندگی نكبت بارش با سرنوشت ملتی یا سلامت و آسایش تعدادی كثیر از هم وطنان خود بازی كرده است رهسپار دیار عدم گردد اما در عین حال نباید فراموش كرد كه در نیمه دوم قرن بیستم بازار مجازات اعدام چندان رونقی ندارد و «علم الاجتماع» با همه نیروی تاریخی و تجربی خود آنرا نفی میكند. در مقالهزیرین برخی از مهمترین مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان میرسد و هر چند نویسنده آن مجازات اعدام را بكلی رد میكند اما جالب توجه است كه در یك مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجویز كرده است. «مجله حقوقی» «مجازا اعدام» La peine dapitale رای هیئت منصفهدادگاه جنائی «نانسی» كه متهم بقتل فجیعی را محكوم به اعدام ننموده، بار دیگر اذهان و افكار علمای حقوق را متوجه آن ساخت كه از مشروعیت مجازات اعدام امكان چشم پوشی هست. و ممكن است مجرمی را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقیده بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام تازگی ندارد، چنانكه در سال 1830 «ویكتور تراسی – “Victor de Tracy” یكی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، درخواستی مبنی بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقدیم نمود، ولی موافقت كامل بدست نیامد، اما این قدم اول راهی بود كه شخصیتهای حقوقی بعد آنرا طی كرده و هنوز هم پیش میروند… در سال 1867 طرح دیگری در این زمینه پیشنهاد گردید كه حتی پس از تصویب مجلس سنا باهم در مجلس ملی با مخالفت مواجه شد و این بار نیز نتیجه مثبتی بدست نیامد… در فوریه سال 1888 پیشنهاد دیگری توسط یكی از نمایندگان مجلس شورا بنام «فرمول “Fremault” تقدیم گردید و با وجود 92 رای موافق مردود شد. و بالاخره در سال 1905 مهردار سلطنتی جهت حذف این مجازات پیشنهادی بمجلس برد و بازهم با مخالفت سنا روبرو گردید و با النتیجه مجازات اعدام همچنان در قانون مجازات فرانسه باقی ماند…ولی ناگفته نماند كه اجرای آن بندرت دیده شده است. اغلب بر اثر هیجان و ناراحتی كه بعد از وقوع یك جنایت فجیع در جامعه ای پیرا میشود، افكار و عقاید عمومی خواه و ناخواه یكصدا طالب «اعدام» و یا بهتر بگوئیم یك «مرگ» میشوند. پیروی از این اصل كه دوای درد حاصله از جنایتی را باید در یك اعدام فوری جستجو كرد كاملا بی احتیاطی بوده و چنین بنظر می رسد كه بجای تجویز انتقام فوری، بمنظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام و مشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی، حقوقی و انتفاع واقعی جامعه، توجه نمود… هر یك از موافقین و مخالفین این موضوع دلائلی دارد كه بكمك آن میخواهند عقیده خود را اثبات كنند بیشتر حقوق دانان موافق اعدام دلایل مثبته خود را در «اصول انسانیت و نوع دوستی» رقت قلب و ادراك و احساسات مردم» و امثال آن مجسم میسازند، و برخی دیگر بدون آنكه توجه داشته باشند پایه استدلال خود را بر روی «حس انتقام و حق انتقام» میگذارند… حل این مشكل احتیاج به مطالعه و دقت بیشتری داشته و لازم است دلایل طرقین را بدقت مورد بررسی قرار داد تا شاید بتوان بعد از آن خود را در صف موافقین و یا مخالفین «اعدام» درآورد… قبل از همه موضوع مشروع بودن مجازات جلب نظر میكند، اساس این مشروعیت كه بعقیده «ژان ژاك روسو J.J. Rousseau. و «بكاریا. Beccaria از یك «قرارداد اجتماعی» سرچشمه گرفته است در دنیای كنونی چندان خالی از ابهام نیست. و تعمیم این استدلال از برای مشروعیت مجازات اعدام با در نظر گرفتن تمام جهات و عوامل اجتماعی و انگیزههای امروزی بشری، تا حدودی واهی وخیالی بنظر میرسد. عدهای را هنوز عقیده بر این است كه حق اعدام كردن مجرمین را میتوان به یك حالت دفاع مشروع تشبیه نمود اما این طرذ استدلال نیز خالی از نقص نمی باشد. چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع مستلزم وجود شرایط خاصی است كه از آن جمله «اعمال دفاعیست فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» و حال آنكه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع» نه از برای قضات محكمه متصور است و نه از برای افراد اجتماع و اغلب مشاهده میگردد كه رای نهائی محكمه درباره مجرمی مدتها پس از ارتكاب جرم كه گاهی ماهها طول میكشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر می برده است صادر میگردد. و البته در این حالت مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر میبرده است صادر میگردد. و البته در این حالت فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یك حمله قریب الوقوع كاملا بیمورد خواهد بود… از طرف دیگر مجازات اعدام» را از دریچه چشم بنتام نیز Bentham كه مشروع بودن مجازاتها را ناشی از فایده و انتفاع اجتماعی آنها میداند و این فایده براساس «ضرورت» قرار گرفته است، میتوان مطالعه كرد. از عقیده بنتام بر میاید كه همواره برای اعمال مجازات در جامعه باید «وجوب ولزوم» آن را در نظر داشت باالنتیجه باید گفت «مجازاتی مشروع است كه لازم و ضروری باشد» و اگر ما این لغت را بمعنای حقیقی خود یعنی “Est necessaire ce qui est absolument indispensable” معنی كنیم، چنین مستفاد میگردد: مادامیكه «ضرورت حتمی» مجازاتی حس نشود، اجرای آن بیشتر جنبه انتقام وزورگویی داشته و دیگر صورت حق و عدالت را بخود نخواهد گرفت…! گوئی نویسندگان قانون 1810 فرانسه از عقاید بنتام پیروی كرده و بدین موضوع پی برده اند. چنانكه، در قسمتی از بیان دلایل اینطور نوشتهاند: «بدون ضرورت مجازات اعدام مشروع نخواهد بود، و اگر ضرورت آن تشخیص داده شد، مشروعیت آن غیرقابل بحث و انكار است» پس از این مقدمه هرگاه بدلائلی كه لزوم و ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتا مشروعیت مجازات از آن استنتاج ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتاً مشروعیت مجازات از آن استنتاج میشود نظر – بیفكنیم… هر یك از موضوعات ذیل را در خور بحث و مطالعه خواهیم دید 1- اصل شخص بودن مجازاتها. 2- اصل قابل تقسیم بودن مجازاتها. 3-اصل تساوی مجازاتها 4-حالت و خاصیت طرد كننده (موقتی یا دائمی) مجازاتها 5- خاصیت اصلاح كننده مجازاتها 6- مجازات یاد دارای نتیجه اخلاقی و آموزنده باشد شخصی بودن: … فقط مجرم است كه مجازات میشود… این موضوع از هر لحاظ شایان توجه بوده و مجازاتهای دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص بیگناه میباشد، منع مینماید… قابل تقسیم بودن: مجازات باید دارای مراحل و درجات مختلف باشد تا بتوان نسبت بمسئولیت هر مجرم آنرا تطبیق داد...! تساوی… مجازات باید یكسان بوده دارای یك حالت همانندی و تماثل در مقابل همه افراد جامعه باشد… ضمناً برای هر جرم معین مجازات معین تعیین شود…! مجازات باید دارای خاصیت حذف كننده و مطد كننده باشد، بدینمعنی كه گاهی برای مدتی معین بطور موقتی (در صورتیكه جرم ارتكابی زیاد مهم نباشد) و گاهی برای (در صورتیكه مجرم غیر قابل اصلاح تشخیص داده شود) مجرم را از اجتماع طرد و اخراج نماید تا همان شخص مجدداً موجب اضرار و اخلال جامعه نگردد… اشكال كار وقتی بظهور میرسد كه مجازات را از نقطه نظر «اخلاقی» مورد بحث قرار میدهیم: چه، بعقیده برخی از دانشمندان حقوق مجازات كفاره گناه و پشیمانی حاصل از جرم است، كه نتیجه حاصل از آنرا باید اینطور تعبیر نمود: «مجازات وسیله و موجبی است از برای اصلاح فرد و جامعه» حال. این سئوال پیش میاید، آیا تا چه درجه و میزانی قضاوت و صدور حكم بر مجرمیت و محكومیت یك فرد، خواهد توانست اخلاق و رفتار او را تهذیب نمود و روح خیر خواهی و نیك اندیشی را در نهاد او تقویت نماید…؟ متاسفانه باید گفت كه تأثر و تأسف واقعی یك فرد تبهكار معمولاً ناشی از اینست كه چرا بزه او كشف شده است؟ اما بدون شك مجازات حس پشیمانی را در مجرم بوجود میآورد، و سبب ندامت او میشود، ولی فایده عملی آن كمتر محسوس میگردد. بالاخره، مجازات باید دارای خاصیت آموزنده بوده و سبب عبرت دیگران باشد، بدین معنی كه مجازات باید از طرفی ایجاد خوف و ترسی نماید كه خود بخود مانع ارتكاب جرم گردد، از طرف دیگر تبلیغاتی كه درباره نحوهاجرای مجازات در جامعه بوجود میآید اشخاصی را كه خیال ارتكاب عمل خلاف قانونی را دارند متوجه عواقب كار ساخته و جرات ارتكاب را از آنها سلب نماید… اگر به قوانین جوامع نیمه متنمدن كه هنوز اصل قصاص (خون را باید با خون شست) در آنها حكفرماست نظری بیفكنیم بخوبی ملاحظه میشود كه علمای قوم هیچگونه توجهی به اصول فوق كه برای ابداع و ایجاد هر مجازات از جامعه ضروری است ندارند و تنها اصل «قصاص» را قبول نموده اند «حس انتقام» است كه افكار آنان را از برای پذیرفتن مجازات آماده میكند و منشاء وجودی آن قرار میگیرد. پس از بررسی مراتب مذكور باید دید مجازات اعدام «ضرورت» است یا خیر؟ بعبارت الاخری آیا مجازات اعدام است كه تنها راه ایجاد نظم و استفاده اجتماعی محسوب میگردد؟ در روزگار پیشین، تقریباً تمام ممالك دنیا به این سئوال جواب مثبت داده اند… ووجود مجازات اعدام را «ضرورتی» بنفع اجتماعی میدانستند… اما سیر تكاملی تمدن و اجتماعات بشری، چنین نشان میدهد كه اغلب ممالك دنیا مجازات اعدام را ضرورت تشخیص نداده و اجرای آن را یا بكلی از بین برده و یا در مواردی كاملاً استثنائی و نادر تجویز كردهاند…! مثلاً مجازات سرقت در قدیم اعدام بود و قانون جزای 1810 نیز آنرا قبول میكرد. و حتی جرائم دیگری نیز كه اهمیتشان در بعضی موارد باندازه سرقت هم نبود با اعدام مجازات میشدند…و لی كم كم اجرای این مجازاتها صورت وحشیانه و غیر عادلانه خود را نمایان نمود، زیرا «ضرورت» كه یكی از عناصر و عوامل اصلی تجویز این مجازات بود، غیر عقلائی بنظر میرسید… اكنون جای سئوال است… كه آیا اولا این «ضرورت» نسبت به مجازات اعدام كه هنوز در بعضی موارد اعمال میگردد وجود دارد. ثانیاً مجازات اعدام آنطوریكه منظور حقوق دانان است بآن درجه ارعاب كننده و آموزنده هستن كه ابقای آنرا ایجاب نماید؟ 

برچسب ها : مجازات اعدام , مجازات اعدام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد

مجازات از نوع معلق‌   یا تعلیق و عف

مقدمه :       

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حكم محكومیت كه در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف كرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حكم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قیدكرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

اثرات تعلیق

بررسی‌ها نشان داده است در افرادی كه به‌صورت اتفاقی مرتكب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌كه مرتكب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حكم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر كسی جرمی می‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نیست. چرا كه كسانی‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتكب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادی و كلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حكم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا كند.

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلكه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده كند یا نكند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب كسانی را كه بار اول مرتكب جرم غیر عمدی می‌شوند كه مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌كند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه می‌كند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی كه اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همكاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم كه محكوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حكم تعلیق قابل اجرا نیست.3-  از آنجا كه تعلیق در جهت فردی كردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به كار می‌رود كه امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است كه جرمی كوچك یا غیرعمدی مرتكب شده است.      
4-  معافیت قطعی مجرم و پاك شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتكب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حكم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حكم تعلیقی مانند كلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی كه ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حكم مجازات تعلیقی صادر می‌كند.    به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممكن است. ضمن این كه مواردی هم در قانون احصاء شده كه هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.      
ماده 30 قانون مجازات اسلامی احكام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:     
1-  مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.         
2-  مجازات كسانی كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محكوم می‌شوند.  
3-  مجازات معاونان جرایمی كه مجازات آنها حد است.     
علاوه بر اینها محكوم علیه نباید سابقه محكومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
1- محكومیت قطعی به حد   
2- محكومیت قطعی به قطع یا نقض عضو    
3- محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی‌        
4- محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌

5- سابقه محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

تخفیف مجازات‌

یقینا قوانین كیفری داخلی كشورها به جهت این كه با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوده است. به جرات می‌توان ادعا كرد كه قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا كرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است كه این امر بر كسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است كه پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده كه مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یك قانون مناسب بوده بویژه آن كه راجع به قوانین كیفری كه با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌كند.به عقیده «منتسكیو»، جامعه از 2 طریق در راه تباهی و فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن كه خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند كه اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی كردن مجازات‌ها كه از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:         
1-  گذشت شاكی یا مدعی خصوصی‌
2-  اظهارات و راهنمایی‌های متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است، موثر باشد.     
3-  اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریك‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.        
4-  اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه موثر در كشف جرم باشد.
5-  وضع خاص متهم یا سابقه او.    
6-  اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی‌

ماده 1  در اجرای مواد 72، 24، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیركل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشكیل می‌شود.         
1- مبعث رسول اكرم (ص)‌ (27 رجب)‌       
2- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (15شعبان)‌     
3-  عید فطر (اول ماه شوال)‌
4- عید قربان یا غدیر خم (10 یا 18 ذی‌الحجه)‌    
5- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن)‌        
6- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا 12 فروردین)‌.     
تبصره 4 - در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشكیل كمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد.
ماده 2 - پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
1- دادستان مجری حكم‌      
2- رئیس زندانی كه محكوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌
3- محكوم علیه و خانواده وی .       
ماده 7 - درباره محكومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حكم قطعی محكوم به اعدام درخواست عفو كند، دادسرای مجری حكم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محكوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی هستند. كمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداكثر تا 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌كند. اجرای حكم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.         
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، كمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محكوم علیه را به حبس كمتر از 15 سال پیشنهاد كند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌         
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.         
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار              
بخش اول – تعریف        
تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. 

برچسب ها : مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , مجازات , معلق‌ , تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ , مجازات از نوع تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

1-   مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

1-   مبنای تقصیر

2-   فرض تقصیر

3-   نظریه خط ( مسئولیت مطلق)

4-   نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع

[1] - دکتر ناصر کاتوزیان, الزامهای خارج از قرار داد: ضمان قهری. جلد اول تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ دوم 1378, ص 183.

برچسب ها : مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی , مبنای مسئولیت , متصدیان حمل و نقل هوایی , حقوق حمل و نقل هوایی بین المللی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید            ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟

از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی, با از بین رفتن حكومتهای خودكامه, این بحث به میان آمده است, كه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌كنند كه آنچه حقیقت دارد این است كه طبقه حاكم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌كند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان كه عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظیفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمایت كنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حكومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مكتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مكتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان كنونی نیز اختلاف است كه آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است كه گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است كه برطبق آنها حوادث جهانی كه در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاكم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی كه در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فكر بشر و شوق رسیدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای كاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌كند.

به نظر پیروان مكتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدی است كه برگروههای انسانی حكومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و كشف قواعد حاكم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان كه در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد كه در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نكته مسلم است كه قانون نمی‌تواند حكم تمام وقایعی را كه در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر كنند و قواعد كلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند كرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احكامی كه به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی كه از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید كه با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است كه بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر كه هنر در گزینش نهایی به كار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

برچسب ها : مبنا و هدف حقوق , مبنا , هدف , حقوق , مبنا و هدف , مبنا و هدف حقوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

خانواده از دید حقوقی

كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید

خانواده از دید حقوقی

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.كلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یك سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌كینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در كل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است كه از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یكدیگر پیدا می‌كنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی كه میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشتركی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشتركی آنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یك نیای مشترك را به یكدیگر پیوند می‌دهد همانطور كه گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممكن است در خانواده و پس از تشكیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی كه فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی كه دیگر اعضاء خانواده از یكدیگر دارند می‌شود در تعاریفی كه مردم‌شناسان از خانواده ارائه كرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترك زندگی و روابط جنسی و كانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی كودكان به نكته دیگری نیز اشاره كرده‌اند و آن اقتصاد مشترك و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یكسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مكان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترك است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشاركت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یك نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین كسانی می‌داد كه بدون یكدیگر نمی‌توانند زندگی كنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد كه نه از روی اراده و هدف آزاد بلكه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شكل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان كرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شكلی بسیار آرمانی تصویر می‌كند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مكان معین و طی جشنی كه همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه كودكان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌كنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

 البته تعاریفی كه در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شكل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور صنعتی زندگی می كند با تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به كودكان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و كاركردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است كه بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلكه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سكونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شكل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یك نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشكیل می شود .

2ـ تشكیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یك هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبكه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

• ·        چرا خانواده یك نهاد اجتماعی است؟

همانطور كه در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعه‌ای از پیوندهاست كه عده‌ای از افراد را به یكدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند می‌دهد آنچه در این بخش بدان تأكید می‌گردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعه‌شناسی خانواده سال 55-54)( آنچه كه به خویشاوندی جنبه اجتماعی می‌دهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلكه كوششی است كه برای جداشدن از طبیعت می‌كند.) درواقع مشروعیت و اقتداری كه به خانواده داده می‌شود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد مستقیماً از جامعه نشأت می‌گیرد به عبارتی به غیر از جنبه‌های زیستی و روانی كه در تشكیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیع‌تر آن متضمن قراردادی اجتماعی است كه به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص می‌بخشد و آن را تعریف می‌كند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساخت‌های اجتماعی كه از مجموعه‌ای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشكیل شده‌است. كنت در تكامل و پویش و شكل‌گیری نهادهای اجتماعی مراحل سه‌گانه ای را مدنظر قرار می‌دهد كه از خانواده شروع می‌شود و به دولت و سرانجام به نوع انسان می‌رسد. بدین ترتیب كنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلكه گونه‌ی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تكامل تاریخی می‌داند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبه‌های دیگر می‌توان اجتماعی‌‌بودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبه‌ای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یك شكل ظهور می‌كرد در حالی كه شكل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص می‌شود. تفاوت‌های زیادی كه در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگ‌های گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد می‌تواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتی‌شدن شكل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود كه پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی كه این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی می‌آورد به شكل خانواده هسته‌ای تبدیل می‌شود. یا بطور مثال می‌توان از اشكال عمده خانواده كه لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمی‌شمرد و آنرا مهمترین تحول در اشكال خانواد  غربی می‌دانست نام برد. كه شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هسته‌‌ای محدود می گردد. گروه‌های كلان مانند كلانهای تسو كه گروه‌های خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشكیل می‌داند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام می‌بریم به كلی متفاوت هستند. بطوركلی انتظارات و تكالیف و حقوقی كه در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص می‌گردد بطور كامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه كل است پس می‌توان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی كه از طرف جامعه رسمیت می‌یابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص می‌كند تعریف كرد.

[1]- Augoust Compte  اگوست كنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن نوزدهم 

برچسب ها : خانواده از دید حقوقی , خانواده , دید حقوقی , خانواده از دید حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

)استصحاب ( حكومت یقین بر شك

گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد

برچسب ها : )استصحاب ( حكومت یقین بر شك , استصحاب , حكومت , یقین بر شك , حكومت یقین بر شك , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق مدیریت محیط زیست

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است

حقوق مدیریت محیط زیست

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.

همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است . به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند .

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

با افزایش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بیست نویسندگان قوانین اساسی در اطراف و اكناف جهان ، تقریباً در قانون اساسی شصت كشور ، ضوابط مختلفی را برای حفاظت محیط زیست یا سایر حقوق مربوط به محیط زیست درنظر گرفتهاند . ظرف چند دهه گذشته حدود یك هزار قرارداد دو جانبه و سیصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمایت از محیط زیست توسط كشورهای مختلف منعقد گشته است . در واقع نمایندگان بیش از یكصد كشور حاضر در كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ اعلام كردند كه دفن غیرقانونی مواد سمی حق حیات را با تهدایدات جدی مواجه میسازد . افزون بر این ، آرای صادره از محاكم قضایی بینالمللی در چند مورد بر وظیفه عدم تخریب محیط زیست كه متضمن خطرات جانی و بهداشتی است ، به عنوان یك قاعده شناخته شده حقوق بینالملل عرفی صحه میگذارند .  مهمترین رای قضایی در محدوده حقوق بینالمللی محیط زیست حكم داوری « تریل اسملتر » بود كه اصل مسوولیت بینالمللی ناشی از فعالیتهای فرامرزی زیانبار برای محیط زیست را به رسمیت میشناسد . متعاقباً كمیسیون حقوق بشر قاره امریكا رای داد كه ساخت بزرگراه در میان جنگلهای آمازون توسط دولت برزیل به حق حیات و سلامت بومیان یانومامی * ـ كه فاقد مصونیت لازم در مقابل بسیاری از امراض وارداتی به محیط زیست خود هستند ـ و همچنین به وسایل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذیری وارد میكند .  كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دفن مقادیر زیاد زبالههای اتمی را كه زندگی ساكنین مناطق مجاور را تهدید میكند « اقدامی فجیع » توصیف نموده و آن را نقض حق حیات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی كرده است . مضافاً كمیته مذكور در موردی دیگر اظهارنظر نموده كه حق حاكمیت برای اجرای توسعه اقتصادی الزاماً با تعهدات بینالمللی دولت در مورد حقوق بشر محدود میگردد .

علاوه براین ، اهمیت رویه قضایی و آرای علمای حقوق در اینباره به رغم اختلاف نظر در مورد سایر قواعد بینالمللی ناظر بر محیط زیست ، حاكی از آن است كه وظیفه جلوگیری از تخریب شدید محیط زیست بویژه در خارج از مرزهای ملی از اعتبار حقوق بینالملل عرفی برخوردار شده است . كمیسیون حقوق بینالملل بیهیچ درنگی در سال ۱۹۷۶ چنین احراز كرد كه « تخلف جدی از تعهد مهم بینالمللی برای حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معنای « نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل عرفی » است .

قواعد مشخص ، الزامآور و جهانی حقوق بینالملل عرفی مانع اقداماتی است كه احیاناً سبب تخریب وسیع ، شدید و طولانی محیط زیست و در نتیجه لطمه به سلامت و حیات مردم میشود یا آنها را از زندگی محروم میسازد . به همین منوال با توجه به اهمیت طبیعت برای زندگی ( ) و با درنظر گرفتن حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال حقوق دیگر متصور نیست ، اجتناب از تخریب محیط زیست كه منجربه تهدید حق حیات گردد ، یك هنجار اساسی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود . این ممنوعیت متكی است بر حق حیات ، امنیت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بینالمللی بشردوستانه و رویه روشن دولتها در تصویب قوانین داخلی . ممنوعیت مذكور هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی اعمال میگردد .
عملكرد دولتها ، قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و تصمیمات متخذه توسط دیوانهای بینالمللی جملگی در جهت اجرا نمودن نتیجهگیری فوق است . در واقع مقنعترین دلیل بر وجود این قاعده حقوق بینالملل عرفی تعداد قابل توجهی از اسناد چند جانبه است كه انواع گوناگون تخریب محیط زیست را تخلف شناخته یا دولتها را به اتخاذ تدابیر عملی برای حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم میسازد . برای مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « كنترل عبور و مرور مرزی و مصرف مواد خطرناك » از اعضا میخواهد كه پروتكلی درباره قوانین ماهوی و شكلی ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از عبور و مرور مرزی مواد خطرناك تهیه و تنظیم نمایند . نمونه دیگر پیشنویس عهدنامه بینالمللی درخصوص مسوولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناك و زیانآور است كه ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگینی را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر میكند .

فقدان مكانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

عهدنامهها و بیانیههای مربوط به حمایت از محیط زیست كه قواعد عرفی و معیارهای ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از تخریب محیط زیست را تدوین میكنند ، بیانگر آن است كه وظیفه عدم تخریب محیط زیست تا حدی كه بر حقوق بینالمللی بشر نظیر حق حیات ، سلامت و امنیت تاثیر میگذارد ، مورد پذیرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بینالملل فاقد ابزار كافی برای جبران اعمال زیانآور برای محیط زیست میباشد . زیرا نتیجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهیت جهانی آنها مستلزم همكاری بینالمللی است ، در حالی كه آلودهكنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولتها یا نهادهای منطقهای اغلب موفق میشوند كه تلاش آنها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشكل مواجه سازند .

به استثنای تعداد انگشتشماری از عهدنامههای چندجانبه كه نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نمودهاند ،هیچ محكمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد روبه تحول حقوق بینالمللی محیط زیست تشكیل نشده است . به همین منوال ، هرچند دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه ، مورد حكم قرار نداده است ، ضمن این كه صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد ، شركتها یا دیگر سازمانهای غیردولتی اهلیت طرح دعوی نزد دیوان مذكور را ندارند . در سالهای اخیر دیوان در پرونده گبسیكو ـ نگیماروس بین مجارستان و اسلواكی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه دانوب ، ترجیح داد كه به جنبه محیط زیستی دعوی نپردازد و قضیه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بین دو كشور حل و فصل كرد .

در بخش مربوط به حقوق كیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه كیفری بینالمللی ( ICC ) كه صلاحیت آن به جرایم مهم بینالمللی محدود است ، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساكت است . اعمال صلاحیت بر جرایم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرایم محیط زیستی از صلاحیت این دادگاه سوال برانگیز است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت كه پیشنویس كمیسیون حقوق بینالملل در باب مسوولیت بینالمللی دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر میدارد كه « نقض جدی تعهد بینالمللی كه برای حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهمیت حیاتی است » جرم بینالمللی تلقی میگردد .

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

تلاشهای صورت گرفته برای حفظ محیط زیست بیشتر در اروپا و ایالات متحده متمركز بوده است . دیوان عدالت اروپایی ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپایی و شورای اروپا قواعدی خاص محیط زیست كه در مراجع محلی و منطقهای قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند . برای مثال ، دیوان عدالت اروپایی در مواردی توسل به افراد و سازمانهای غیردولتی را برای اجرای آییننامهها و دستورالعملهای اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است . دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم بدیع خود در پرونده لوپز ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسك به قواعد سنتی حقوق بشر ، حمایت از محیط زیست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسری این رویه قضایی به پروندههای بعدی خودداری نموده است .

شورای اروپا نیز كوشش نموده كه استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و در سطح بینالمللی را هماهنگ نموده و با تدوین معاهداتی چندجانبه دولتهای عضو را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذكور مطابقت دهند . علاوه بر معاهده ناظر بر مسوولیت مدنی خسارات ناشی از فع ـ الیتهای خطرناك برای محیط زیست ، شورا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ معاهده دیگری به نام معاهده حمایت از محیط زیست به وسیله قوانین كیفری را برای امضای اعضا آماده كرد . این معاهده دولتهای عضو را موظف میكند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی از آلودگی و تخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یا غیرعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند . در ایالات متحده ، قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان  تا حدودی امكان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاههای فدرال را فراهم ساخته است . همانطور كه شعبه دوم دادگاه استیناف در پرونده كادیك علیه كارازیك یادآوری كرده حقوق بینالملل نیز به دولتها اجازه میدهد كه راهكارهای حقوقی مناسب مانند امكان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی كه در « قانون شبه جرم خارجیان »  مقرر شده ، پیشبینی نمایند . قانون دعاوی شبه جرم خارجیان « دارای محدوده وسیعی » است . تخلف از اصول و قواعد جهانی ، الزامآور و تعریف شده حقوق بینالملل عرفی ، در محاكم مذكور  قابل تعقیب قضایی میباشند ، و محاكم ایالات متحده با مراجعه به رویه دولتها براساس معاهدات ، تصمیمات قضایی ، اعلامیههای سازمان ملل و آرای علمای حقوق محتوی و ماهیت حقوق بینالمللی عرفی را در این زمینهها مشخص میكنند .

در محاكم ایالات متحده شاكیان با استناد به قانون دعاوی شبه جرم خارجیان ، دعواهایی درباره جرایم علیه بشریت ، كشتار جمعی رفتار خشن و توهینآمیز ، تبعیض نژادی و نقض حقوق محیط زیست بشر و حق حیات و امنیت شخصی اقامه كردهاند . اكنون بیش از دویست سال است كه برخی تخلفات بینالمللی به استناد قانون دعاوی شبه جرم خارجیان در محاكم قضایی قابل طرح بوده بدون این كه لازم باشد ارتكاب عملی توسط دولت اثبات شود برای نمونه ، تخلفات از حقوق كیفری بینالمللی نظیر جرایم علیه بشریت كه حسب اظهار شاكیان در دعاوی محیط زیستی ، بر گروههای بومی و سایر افراد موثر واقع میشود ، بالضروره نباید به طرفیت دولت باشد بلكه علیه شركتها نیز میتواند اقامه گردد. معهذا قانون دعاوی شبه جرم خارجیان بیحد و حصر نیست و بعضی قواعد حقوقی همچون اصل مرجع قضایی نامساعد یا دكترین عمل دولت در تعداد زیادی از دعاوی مبتنی بر قانون مذكور كه در امریكا مطرح گردیده ، مورد استناد واقع شده تا قضات فدرال متوجه و مراقب باشند كه تمام نیرو و منابع دادگاههای امریكا نباید برای تعقیب و مجازات كلیه جرایم بین المللی محیط زیست مصرف شود .

علیرغم تلاشهای مختلف در سطح ملی و منطقهای برای اجرای اصول و قواعد ناظر بر حمایت از محیط زیست ، تردیدی وجود ندارد كه تخریبكنندگان محیط زیست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی ، در اكثر نقاط جهان به فعالیت مشغول بوده و فقدان ساز و كارهای بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است . در حوزه حقوق كیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی كه صلاحیت دادگاه را نسبت به جرایم مهم بینالمللی تعیین نموده ، صراحتاً متعرض جرائم محیط زیستی نشده است .
از این رو ، تشكیل یك دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ، خلا موجود در حمایت از محیط زیست جهانی را برطرف نموده و به ایجاد وحدت و تمركز اطلاعات حقوقی درباره محیط زیست جهانی كمك شایانی خواهد كرد . دادگاه بینالمللی محیط زیست نظیر دادگاه كیفری بینالمللی میتواند تحت نظارت سازمان ملل متحد یا به طور مستقل تشكیل شود . پیشنهاد میشود كه دادگاه دارای پانزده قاضی مستقل باشد كه توسط دولتهای عضو انتخاب گردند . دادگاه باید صلاحیت داشته باشد كه به دعاوی بین اشخاص عمومی و خصوصی ( درباره خسارات محیط زیستی « در حدی كه بر منافع كلی جامعه بینالمللی اثر گذارد » ) « چنانچه دعوی با توصیه مدعیالعموم مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار گیرد » رسیدگی كند ، همچنین دادگاه میتواند راساً مدعیالعموم را موظف كند كه به مشكلات محیط زیست بینالمللی رسیدگی نموده و اقدام مقتضی مبذول نماید . دولتها ، افراد ، نهادهای منطقهای ، شركتها و سازمانهای غیردولتی برای طرح دعوی نزد مدعیالعموم اهلیت خواهند داشت .

طور کلی حقوق بین الملل محیط زیست عبارتست از قواعدی که بر روابط بین کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست وهمچنین اصول وقواعدی که درباره سازمان ها، مجامع ومعاهدات بین المللی محیط زیست حاکم است .

شاید نگرانی های بشری از روند روزافزون آلودگی وتخریب محیط زیست باعث تدوین قواعد در سطح بین الملل ونهایتا" شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است.

مبانی حقوق بین الملل محیط زیست:

می توان آنچه را که باعث بوجود آمدن حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است به چهار دسته تقسیم می شود:

عرف بین الملل: آن دسته از قوانین واصولی هستند که به تدریج در طول تاریخ روابط بین کشورها را تشکیل داده و امروزه به صورت قواعد مورد احترام وپذیرش کشورهای جهان در آمده است.

معاهدات وکنوانسیون ها: عبارتست از عهدنامه هائی که بین دو یا چند کشور جهت رسیدن به هدف مشخص ومشترکی بسته می شود.

رویه های قضائی : احکام صادره از مراجع قضائی بین المللی به صورت قاعده بین المللی در آمده ویکی از پایه ای حقوق می باشد.

نظریه های علمای حقوق ودانشمندان محیط زیست به عنوان اشخاصی که نظریه پردازان بین المللی می باشند مرد استفاده قرار می گیرد. چرا بشریت باید محیط زیست خود را حفظ كند؟ پاسخ به این سؤال در نوشته‌های متخصصان محیط زیست بهتر مشخص می‌شود. ملاحظات این متخصصان بر �درك عملی از وضعیت بشریت در اكوسیستم جهانی استوار است. 

برچسب ها : حقوق مدیریت محیط زیست , حقوق مدیریت , محیط زیست , حقوق محیط زیست , حقوق مدیریت محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

انواع حقوق مدنی

ق یعنی سلطه، اقتدار اختیار حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی كنند

انواع حقوق مدنی

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی كنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالك این میز هستم. یعنی حق مالكیت بر این میز چند است. حق مالكیت یك حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یك حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع كه صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل كند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یك حق مالی هستند. خیارات در نكاح غیرمالی هستند. یك خیار هست كه قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی كه مالك میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالكیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است كه شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به كندن چاه می كند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبكار است طلب یعنی تعهد. هر كس در مقابل كسی تعهد كند اولی را متعهد ودومی  را طلبكار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیكه حقوق عینی 6 تا است. (كه 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی كامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

1-  حق مالكیت : كامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالكش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری كه حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالكیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالكیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالكیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یك م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی كه هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالك) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده كند. مانند اینكه شخصی به مسافرت می رود و حق سكونت از خانه اش را برای یكسال به دیگری واگذار كند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یك نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یكنفر از منافع مال دیگری استفاده می كند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد كه خاص بودنش را مشخص می كند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممكن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالك یك مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیكه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالك چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملكی عبور كنید كه حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی كه هیچ استفاده از آن نمی شود كرد و مالك هم ندارد. هر كس زمین موات را احیاء كند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالك آن زمین می شود. احیاء كردن تنهابه كشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود كه مالكیت مالك نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد كه زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر كس زمین موات را احیا كند مالك آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات كاری انجام د هد كه می خواند كه قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است كه مالك ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر كننده مالك زمین نمی شود. بلكه حقی روی زمین پیدا می كند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر كننده حق تقدم پیدا می كند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا كند كه اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یك حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریك باشند و یكی از شركاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریك دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را كه ثالث به شریكش داد به ثالث بدهد و ملك را تملك كند. مثال: ملك مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالك می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالكیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالك 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملك است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یك حقی را دارند یكی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی كه باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی كه طلب طلبكار را تضمین می كند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی كه با طلبكار قرارداد می بندد و دین بدهكار را تضمین می كند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- كفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبكار مالی از اموالش را بوثیقه طلبكار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبكار مالك مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است كه اگر بدهكار سروعده بدهی اش را نداد طلبكار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می كند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبكار چون روی مال بدهكار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیكه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

2-  وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهكار را توقیف می كنند و به وثیقه طلبكار می دهند. فرقش با قراردادی این است كه در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

مال: كلمه مال دارای 2 معنی است یك معنی سنتی و محدود و یك معنی جدید و وسیع. مال به معنی مهمی فقط شامل اشیاء مادی است. ولی مال به معنای امروزی هم شامل اشیاء مادی است و هم شامل حقوق مالی.

تقسیم بندی اموال: اولین تقسیم بندی مال به منقول و غیرمنقول

مال غیرمنقول: ابتدا شامل دو نوع است اشیاء مادی غیرمنقول. حقوق مالی غیرمنقول

اشیاء مادی غیرمنقول به سه قسم است: غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان 2- غیرمنقول حكمی. غیرمنقول ذاتی: مال غیرمنقول ذاتی است كه فقط یك حالت داشته باشد آنهم حالت غیرمنقول است. اگر مالی دو  حالت داشته باشد هم حالت منقول و هم حالت غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی

 نمی گویند. غیرمنقول ذاتی سه چیز است 1- زمین 2- بنا 3- درخت

غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان: مشهور در بواسطه عمل انسان می گویند و دكتر كاتوزیان غیرمن غیرمنقول تبعی می گوید.

غیرمنقول تبعی مالی است كه به عكس غیرمنقول ذاتی 2 حالت دارد. یك حالت منقول و حالت اصلی آن است كه یك حالت غیرمنقول كه حالت تبعی آن است مانند آجر،مالی است كه به حالت دارد حالت اصلی آن منقول است وحالت دوم آن كه تبعی است غیرمنقول است وقتی در ساختمان بكار می رود. یعنی غیرمنقول قبلی به تبع غیرمنقول ذاتی است.

تبصره: مال پیشاپیش منقول. عبارتست از مال غیرمنقول تبعی كه در رابطه ای خاص حالت منقول آن در نظر است نه حالت غیرمنقول. توضیح آنكه مال غیرمنقول تبعی حالت كنونی اش غیرمنقول است زیرا تابع یك غیرمنقول ذاتی است اگر این مال كه هم اكنون غیرمنقول است در یك رابطه خاص بصورت منقول در نظر گرفته شود پیشاپیش منقول گویند.

مثال یك ساختمانی است كلنگی اگر شخصی بیاید آجرهای آن خانه را از مالك بخرد

مثال: باغداری هست كه میوه های درخت هایش را هنگامی كه روی درخت است و غیرمنقول است خریداری می كنند كه میوه ها حالت چیده شده اش مدنظر است كه می شود پیشاپیش منقول.

نكته مهم: مال پیشاپیش منقول تابع احكام اموال منقول است. مثال: وقتی میوه درخت خریداری شد میوه ها در این رابطه مال منقول است. بنابراین اگر اختلافی با باغدار پیش آید دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است نه دادگاه  محل وجود باغ.

غیرمنقول حكمی: در ماده 17آمده. از م 12 تا ماده 16 راجع به غیرمنقول ذاتی و تبعی بحث كرد ماده 17 ناظر به غیرمنقول حكمی است. غیرمنقول حكمی عبارتست از آلات و ادوات زراعت یعنی اموال منقول كه قانونگذار آن آلات و ادوات را از دو حیث در حكم غیرمنقول دانسته یعنی فقط از این دو جهت احكام اموال غیرمنقول به آنها بار می شود 1- صلاحیت حاكم 2- توقیف اموال. اگر راجع به آنها اقامه دعوا شود تابع دادگاه محل وقوع آنها در مورد توقیف آنها تابع اموال غیرمنقول است. مشروط اینكه این آلات و ادوات از این دو جهت غیرمنقول باشند اینست كه 1- مالك آلات و ادوات با مالك زمین یكی باشند 2- مالك آلات و ادوات را اختصاص به كشاورزی داده باشد.

حقوق مالی غیرمنقول : م 18 قاعدتاً وقتی می گوئیم حقوق مالی غیرمنقول باید دو قسمت كنیم حقوق عینی غیرمنقول و حقوق دینی غیرمنقول ولی چنین نیست. زیرا ماده 20 با صراحتی كه دارد مانع ما می شود كه از حقوق دینی غیرمنقول بحث می كنیم. بنابراین فعلاً از حقوق دینی غیرمنقول بحث نمی كنیم.

حقوق عینی غیرمنقول در بحث از حقوق عینی غیرمنقول قاعدتا باید از حق مالكیت شروع كنیم ولی چنین نیست و از حق انتفاع شروع كنیم زیرا قانون هم چنین كه زیرا حق مالكیت چون كاملترین حق عینی است و متضمن تمام تصرفات از موضوع آن می شود در عرف این حق با موضوع اش یكی شده غلط نیست اگر بگوییم حق مالكیت غیرمنقول است یا منقول است ولی رایج نیست. ما از حق مالكیت غیرمنقول بحث نمی كنیم زیرا وقتی ما از اشیا مادی غیرمنقول بحث كردیم و گفتیم سه نوع است منظور میان اشیا مادی است یا مالكیت كه منظور مالكیت است.

پس ما در بحث از اشیا مالكیت غیرمنقول، حق مالكیت غیرمنقول را بحث كردیم بنابراین در ماده 18 لازم نیست كه دوباره مالكیت را بحث كنیم. پس از ماده 12 تا 17 منظور مالكیت بوده است.

برای تشخیص غیرمنقول بودن حقوق عینی باید به موضوع آن حقوق نگاه كنیم اگرموضوع حق عینی مال غیرمنقول باشد، حق نیز غیرمنقول خواهد بود.

فهرست حقوق عینی غیرمنقول:

1-   حق انتفاع در صورتی غیرمنقول است كه موضوع آن غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه و باغ

2-   حق ارتفاق همیشه غیرمنقول است زیرا دیدیم موضوع آن همیشه غیرمنقول است.

3-   حق تهجیز همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن از زمین است.

4-  حق شفعه همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن همیشه غیرمنقول است مثل حق وثیقه بر خنه باغ و زمین

5-   حق وثیقه: در صورتی غیر منقول است كه موضوع آن غیر منقول باشد، مثل حق وثیقه بر باغ یا زمین.

نكته: دعاوی غیرمنقول : برای تشخیص غیرمنقول بودن دعوا باید به حق موضوع آن نگاه كرد اگر حقی كه موضوع دعوا است غیرمنقول باشد دعوا نیز غیرمنقول است بنابراین دعاوی كه تابع موضوع غیرمنقول است مثل خلع ید تابع دعاوی غیرمنقول است.

مال منقول: ابتداً دو نوع است: 1-اشیا مادی منقول 2- حقوق مالی منقول.       بر عكس مال غیرمنقول اشیا مادی منقول بحثی ندارد. اشیا مادی منقول در ماده 19 آمده. بحث اصلی ماده 20 است.

حقوق مالی منقول دوقسم است از حقوق عینی منقول 2- حقوق دینی منقول

حقوق عینی منقول: دو قسم است. حق انتفاع از مال منقول 2 حق وثیقه نسبت به مال منقول

حقوق دینی منقول: ماده20 دو  ایراد اساسی دارد، ماده گفته از جهت صلاحیت در حكم منقول اند بلكه باید می گفت كلیه دیون منقول اند (از همه جهات) هر مالی یا منقول است یا غیرمنقول، وقتی قانون در ماده 20 می گوید دیون از حیث صلاحیت منقول اند  مفهومش اینست كه ازسایر جهات از جهت توقیف غیرمنقولند و این عبارت غلط است.

3-  دومین ایراد بر روی كلمه كلیه است. كلیه دیون منقول نیستند. دیون اصولاً منقول هستند الا چهار مورد یعنی 4 دین وجود دارد كه غیرمنقول است. 1- تعهد به انتقال مال غیرمنقول یعنی مالك مال غیرمنقول متعهد می شود مالش را به كسی منتقل كند مثل قولنامه. چون این تعهد راجع است به مال غیرمنقول غیرمنقول نامیده می شود( دیون = تعهدات)

4-  2- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول یعنی مال غیرمنقول شخصی در دست  شخص دیگری است شخص اخیر متعهد است مال را به مالكش تسلیم كند تفاوت عمده تعهد به انتقال مال غیرمنقول با تعهد به تسلیم مال غیرمنقول این است كه در تعهد به انتقال متعهد مالك است ولی درتعهد به تسلیم متعهدله مالك است و متعهد مالك نیست.

موارد تعهد به تسلیم عبارت است از الف- شخصی بوسیله عقود ناقل مالكیت به غیراز هبه خود را به دیگری منتقل می كند پس از انتقال متعهد به تسلیم است ب – شخصی امین است یعنی با مجوز قانونی مال دیگری در دستش است وقتی مالك مال را مطالبه كرد امین متعهد به  تسلیم است. مثلا مستاجر اجاره اش  تمام شده متعهد به تسلیم مال است چون مستاجر امین است.

ج- قاصب یعنی كسی كه بدون مجوز مال دیگری دردستش است متعهد به تسلیم مال به مالك است.

3- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول: هرگاه شخصی به مال غیرمنقول دیگری خسارت وارد كند متعهد به جبران است این تعهد غیرمنقول است.

4- تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیرمنقول:

اجرت:

هر مالی بر حسب موارد دارای 3 قیمت است 1- قیمت عین و منافع آن 2- این قیمت رایج ترین قیمت هاست و بیشتر از عقد بیع مطرح می شود. مثال. ارزش خانه 10 میلیون است یعنی عین و منافع آن. 2- قیمت عین منهای مدتی منفعت: هرگاه عین مال فاقد مدتی منفعت باشد یك قیمتی دارد. مثال خانه ای 10n است و یكساله اجاره اش داده اند حال اگر فردا بخواهند بخرند 8 خواهد بود. 3- قیمت مدتی منفعت: كه به این می گویند اجرت.

اجرت عبارتست از قیمت مدتی منفعت. اجرت بر 2 نوع است. 1- اجرت المسی 2- اجرت المثل

اجرت المسی: یعنی قیمت مدتی منفعت كه در عقد تعیین می شود یعنی مالك مال و طرف در مورد آن توافق می كنند. اجرت المسمی همیشه ناشی از عقد است مثل اجاره (مال الاجاره) یعنی در عقد اجاره چون موجر و مستاجر در مورد قیمت منفعت توافق می كنند به این می گویند اجرت المسمی ولی اجرت المسمی موارد دیگری نیز دارد. همچون 1- در عقد معاوضه جائیكه دیگران مدتی از منفعت مالش را با مال دیگر معاوضه می كند كه مال دیگر اجرت المسمی می شود 2- در صلح معوض جائیكه یكنفر مدتی منفعتش را به دیگری صلح می كند در مقابل عوضی كه به آن عوض اجرت المسمی می گویند. یعنی در موارد فوق اجرت المسمی با مال الاجاره فرق دار. بنابراین رابطه اجرت المسمی با مال الاجاره عموم و خصوص مطلق است كه اجرت المسمی عام است. و مال الاجاره خاص

قوانین مهم جهت مطالعه: ق. م. م. و ق. م. ا و ق. م .م

اجرت المثل: عبارتست از قیمت مدتی منفعت كه در مورد میزان این قیمت توافقی صورت نگرفته اجرت المثل جایی است كه عقد نباشد.

اجرت المثل سه حالت دارد: حالت اول: بین دو طرف اصلا قراردادی نیست و یكطرف با اذن یا بدون اذن مالك از منافع آن استفاده می كند كه باید اجرت المثل بدهد. مثال 1- استیفا از مال غیر. طبق ماده 337 ق. م. هر كسی با اذن از مال دیگری استفاده كند باید اجرت المثل بدهد. نكته مهم: فكر نكنید درماده گفته اذن یعنی قرارداد، اذنی كه در این ماده است حالت ایقاع دارد نه قرارداد  و چون ماده گفته اجرت المثل 100% می فهمیم كه قرارداد نبوده است.

برچسب ها : انواع حقوق مدنی , انواع حقوق , انواع حق , انواع حقوق مدنی , حق مالی , حق غیرمالی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد

برچسب ها : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی , شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می ک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه                                                                                 

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................123

برچسب ها : لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون , لایحه قضازدایی , حذف برخی عنوان‌های مجرمانه , قانون , لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری 2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

-   طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری  2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت كنندگان پژوهشهای ناتو تكنولوژی یا دست اندر كاران مدیریت پروژه هایی ناتوتكنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه كه در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناكام ماندن گروههای پژوهشی كوچكتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد كه با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای كوچك به این نتیجه برسند كه با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشكل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد كه اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلكه این گزارش می افزاید كه گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند افزایش حجم همكاری كلان ممكن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر كلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندكی از گروههای پژوهشی كه اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی كه جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تكمیل تحقیقات را مشكل تر می سازد .

نگرانی دیگری كه دراین گزارش نیز مورد تاكید قرار گرفته است ، این است كه گروههای صنعتی كه این پروژه های بزرگ را رهبری می كنند . ممكن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج كوتاه مدت صرف نظر كنند .

نگرانی دیگری كه از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید كه درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی كه مستعد ناتو تكنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد كه تحقیقات ناتو تكنولوژی را هدایت می كنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به كمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دكترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است كه مانع از بكارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر كار زیاد وحقوق اندك نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و كاركنان بخشهای خدماتی تاكید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

این گزارش حاكی است كه اروپا از نظر تعداد اثراتی كه درباره ناتو تكنولوژی به چاپ رسانده دارای جایگاه جهانی منحصر بفردی است هر چند در مقایسه جداگانه كشورها ، امریكا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتیب روسیه ، ژاپن ، آلمان و چین قرار دارند .

نكات برجسته مقاله

بلكه گروههای  دهند اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ و كاهش توجه به نوآوریهای كوچك باعث ناكام ماندن  شود  و گروههای پژوهشی كوچكتر می  

اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تكنولوژی از نكات ضروری در  ؟ پیشرفت ناتو تكنولوژی است .

دكترای متناسب با این رشته بسیار ضروری است ؟ پذیرش دانشجویان یا پرسنل فوق

: http : // www. Nano . org .uk  منبع

ناتو تكنولوژی در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتیشیا هویت ، وزیر صنایع وبازرگانی انگلیس گفت 2002 جولای22   كارایی اقتصادی گسترش روشهای مراقبت پزشكی وافزایش تولید هستیم ، باید فناوریهای جدیدی مانند ناتو تكنولوژی را به خدمت بگیریم .

وی در گزارشی كه توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی در مورد تدابیر دولت انگلستان در زمینه علوم منتشر شد ابزار داشت كه ناتو تكنولوژی ،همانند فناوری اطلاعات و بیوتكنولوژی عامل تعیین كننده ای در اقتصاد است .

ناتو تكنولوژی، قابلیت دستیابی به ابزار آلات پزشكی حساس تر ، نتیجه گیری و سریعتر وروشهای دقیق تر همچنین این فناوری برای اینكه بیماران برای دیدن متخصص مجبور به رفت و تشخیص بیماری را فر اهم می آورد . شناخت كدهای ژنتیكی بیمار به این معنی است كه  و آ‎مد نباشند ، اجازه تشخیص بیماری از راه دور را خواهد داد می توان محصولات پزشكی نظیر دریچه های قلب ، سیاهرگها وسرخرگها ،كبد و پوست را از بافتهای منفرد خود همچنین ناتو تكنولوژی در جستجوی راهی برای ترغیب به رشد ، احیاء و ترمیم بافتهای شبكیه شخص ایجاد كرد چشم ، حلزون گوش و پیوند عصب است .

ناتو تكنولوژی روشهای جدیدی را نیز برای تولید اشیاء كار آمد تر ، با وزن و مصرف انرژی كمتر فراهم رایانه ها به اندازه یك ساعت مچی كوچك خواهند شد ودر ارتباطات تولید ، مراقبت پزشكی ودر نحوه می آورد كنترل سیستمهای مهمی مانند ترافیك یا فرایند های صنعتی ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

میلیون پوند در سال به پژوهش در 30 دولت انگلیس تاكنون بودجه ای در حدود  خانم هویت گفت ناتو تكنولوژی اختصاص داده است و مااخیراً مراكز پژوهشی جدیدی را در آكسفورد ، كمبریج ، نیوكاسل و شمال در تمام دنیا اما واضح است كه ما باید برای بهره مندی از ناتو تكنولوژی بیشتر تلاش كنیم غرب احداث كرده ایم دولتها و شركتهای بین المللی مبالغ هنگفتی را برای ناتو تكنولوژی سرمایه گذاری می كنند وبا وجود آن كه پایه تحقیقات ما عالی است و بسیاری از شركتهای صنعتی و سرمایه گذاران خارجی را جذب می كند اما باید از آن به درستی استفاده كنیم تا از رقبای خود عقب نیافتیم .

میلیون پوند در سال افزایش خواهیم داد و شركتهای50  ما سرمایه گذاریهای خود را به  وی گفت تجاری می توانند با بهره گیری از امكانات جدید ، برای آزمایش ایده های نو ، ساخت نمونه های اولیه و كوچك سازی محصولات جدید جهت بررسی نمونه هایی كه می توانند به تولید انبوه برسند ، با پژوهشگران همكاری كنند من به طور كلی پیشنهادهای این گروه مشاوره را می پذیرم و ما طی چند ماه آینده وی اظهار داشت راههای موفقیت آنان را بررسی خواهیم كرد .

این گزارش توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی ، به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز برای این گزارش توسط ده تن از اینكه انگلیس بتواند با كشورهای دیگر در این فناوری رقابت كند ، تهیه شده است متخصصین فعال در زمینه پژوهش و تجارت به رهبری دكتر جان تایلور ، مدیر كل هیئتهای پژوهشی تدوین گردیده است .

در این گزارش آمده است .

سال آینده نحوه زندگی ما را تغییر خواهد داد 20 ناتو تكنولوژی طی ای را جهت طراحی  تحیقیات كاربردی و پیشرفته  برای اینكه شركتها ، محصولات جدید انجام دهند نیازمند به دو نوع جدید از تسهیلات ساخت ناتو تكنولوژی هستند ها و دانشگاهها افرادی را تربیت می   جهت محصول اطمنیان از اینكه آموزشكده باید شیوه آموزش  كنند كه توانایی مقابله با چالشهای جدید را دارند ، ناتو تكنولوژی ارتقاء یابد .

چند نكته :

ناتو تكنولوژی و علم ناتو در ارتباط باعلم مواد و كاربردهای آن در مقیاس ناتو متری است این گروه مشاوره متشكل از ده تن از پیشگامان دانشگاهها و صنایع در زمینه ناتو تكنولوژی است كه بسیاری از متخصصین دیگر را در كارگاهها سرپرستی می كنند ، این گروه توسط دكتر جان تایلور ، مدیر كل هئتهای پژوهشی رهبری می شود .

این گزارش حاوی نتایج كارگاههایی است كه سعی داشت تا عوامل موفقیت در شش حوزه مختلف این زمینه ها عبارتند از ناتو تكنولوژی برای پنج سال آینده را تعیین نماید .

الكترونیك و ارتباطات ؟

سیستمهای رسانش دارو

وسایل پزشكی و مهندسی بافت

نانومواد و كاتالیزور 

ها  دهنده  حسگرها وهشدار

  گیری  لوازم واندازه  ابزار سازی

گزارش جداگانه ای این گزارش تا اندازه ای مراحل مهمی كه باید در نظر گرفته شوند را تعیین می كند . نتایج حاصل از این كارگاهها را به طور مشروح در بر دارد .

 http: // www . dti . gov .uk/ ( وجود دارد DTI این گزارش بر روی وب سایت

: http : // www . nds . coi. Gov . uk منبع

بهترین زمان برای آغاز تجارت ناتو تكنولوژی

كه 12 Nano یكی از تفاوتهای اصلی بین كنفرانسهای سرمایه گذاری گذشته مثل كنفرانس 2002 می24 در حالی كه اواخر دسامبر گذشته برگزار شد و رویدادهای فعلی افزایش تعداد شركتهای خدماتی بوده است درایالات foley ladner در انگلستان و Hammonds Suddrads Edge كارخانه های بزرگ بین الملی مثل متحده از پیشكسوتان درك روند ناتوتكنولوژی هستند ، تعدادزیادی از شركتهای كوچكتر هم در حال ایفای نقش در این عرصه هستند .

مشاوران حقوقی مستعد ، شركتهای جدید و مشاوران پیشرفت تجاری در تمامی سطوح از سطح بین المللی تا هم اكنون به دو دلیل ، بهترین زمان برای منطقه ای هم اكنون گرداگرد ناتو تكنولوژی را احاطه كرده اند . سرمایه گذاری شركتها در زمینه ناتو تكنولوژی است .

گذاری حتی بسیاری از كسانی كه كمترین اطلاعاتی در مورد سرمایه دسترسی به سرمایه كنند كه سرمایه بخاطر ترس از دست دادن شانس رقابت احساس می  دارند ، گذاری  علاوه بر سرمایه  د رزمینه ناتو تكنولوژی گذاری یك بازاریابی نیز هست .

قبول این واقعیت كه ناتو تكنولوژی بازاری تریلیون دلاری خواهد داشت ، زیر ساخت تجاری شود گذاری در این زمینه می موجب ترغیب شركتها به سرمایه تجارت ناتو تكنولوژی به هر مرحله ای كه دست یابد به مشاورانی نیاز دارد كه یا با استفاده از كار آزمودگان ویا شركتهای بزرگ مشاوره به موسسین كمك كنند تا از تكرار اشتباههای یكسان و در واقع وجودمشاوران حقوقی برای تاسیس یك شركت جدید بالا بردن سرمایه تكراری جلوگیری شود ضروری به نظر می رسد ویا حمایت از داراییهای آنها .

مدیران ارشد نیز همگام با سرمایه گذاران ، در جستجوی فرصتهای حاصل از ناتو تكنولوژی هستند تا بتوانند به شهرت برسند .

بنابراین علت شروع این تجارت در حال حاضر این است كه علیرغم شرایط نامناسب سرمایه گذاری در با توجه به افزاش دهه گذشته ، سرمایه گذاران تمامی سعی خود را برای ارتباط با ناتو تكنولوژی به كار برده اند تمایل برای فعالیت در زمینه ناتو تكنولوژی مدیران می توانند یكبار دیگر سرمایه گذارانی رادر اختیار داشته باشند كه در زمینه تجاری آنها سرمایه گذاری نمایند .

: http: // www . nanotechweb. org منبع

 Nano Tech- 2002همایش

با 2002 سپتامبر 12-9 طی روزهای Nano Tech - 2002 كنفرانس 2002 سپتامبر

و موسسه هوانوردی و فضا نوردی آمریكا ، Nano Space Technologies همكاری شركت برگزار شد .

این كنفرانس عرصه ای برای بحث و تبادل اطلاعات درباره كاربردهای فعلی و آینده میكرو وناتو الكترونیك ، وعلوم ( MEMS)  سیستمهای مجتمع ، سیستمهای میكروالكترومكانیكی حاصل این بحثها وتبادل افكار ، انتقال اطلاعات فنی و عملیاتی خواهد بود میكرو ونانو می باشد كه در طراحی ، تولید وساخت این فناوریها وهمچنین در توسعه و تداوم تحولات بعدی آنها موثر هستند

برای ( دانشمندان ، مهندسان ، دولت سرمایه گذاران ) گردهم آمدن تمام عوامل نقش آفرین در این كنفرانس ، عمده توجه به افزایش كاربردهای عملی ، توسعه نانو تكنولوژی ضرروی است نانوسیستمها در صنعت معطوف خواهد بود .

همراه بود كه به بررسی و كنفرانس و كارگاه فنی این رویداد منحصر به فرد ، با یك تعیین زمینه های سود آور ، راه محلهای جایگزین برای شیوه های كنونی وهمچنین شناسایی چالش ها و پیامد های مربوط به كاربرد فناوریهای میكرو و نانو در تمام طیف مورد استفاده ، خصوصا موارد زیر پرداخت .

فواید و كاربرد های نانو و میكرو ساختارها

نو آوری در ساخت وتولید

كاربردهای عملیاتی

كاربردهای نو آورانه

یینی و تجزیه و تحلیل یك سلسله دگرگونی ونیازها  پیش

دانشگاه معتبر ، دولت و متخصصان صنعت ناتو تكنولوژی در قالب جلسات و70 بیش از نشستهای زیر ، آخرین دستاوردهای پژوهشی و كاربردهای ناتو تكنولوژی را ارائه كردند .

ای ناتو تكنولوژی  نو آوریهای ملی و منطقه

المللی ناتو تكنولوژی نو آوریهای بین

حكومتی و صنعتی ناتو تكنولوژی ابعاد دانشگاهی

كاربردهای هوافضایی ، وسایل و سیستمها

كاربردهای انرژی و سایل و سیستمها

كاربردهای علوم زیستی و سایل و سیستمها

كاربردهای ترابری ، و سایل و سیستمها

دولت و كارشناسان صنعتی  دانشگاه

گذاری در ناتو تكنولوژی  تجارت و سرمایه

: http: // www. Upob. De/ منبع

شگفتیهای كوچك

موفقیتهای بزرگ ناتو تكنولوژی ، یك شبه بدست نخواهند آمد ، اما این تحولات بالاخره 2002 جولای بدست آمده و زمانی كه جنبه عملی به خود بگیرند ، همه چیز را از رایانه ها گرفته تاهواپیما و تلویزیونها تغییر خواهند داد .

عمده توجه ناتو تكنولوژی بر كوچك سازی متمركز است ولی یك چیز در مورد آن خیلی بزرگ است و آن تبلیغاتی است كه بر روی این فناوری صورت می گیرد .

حامیان ناتو تكنولوژی خواستار نسلی از ماشینهای كوچك هستند كه قدرت درك انسان را افزایش بیماری را درمان ، فقر را معدوم ورفاه را ایجاد كنند .

برنامه پیشگامی ملی ناتو تكنولوژی امریكا كه تحت حمایت دولت این كشوراست ، بازاری یك تریلیون از هم اكنون این امر واكنشهای شدیدی را در بر برای ناتو تكنولوژی پیش بینی نموده است 2015  دلاری را تا سال تخیلی و تجارتی مستلزم شكست داشته است ،به طوریكه اشخاص بدگمان ، ناتو تكنولوژی را داستانی علمی می پندارند .

آنچه در زمینه ناتو تكنولوژی در حال وقوع است ، انقلابی واقعی است واین وقایع ارتباطی به محصولات آنچه در حال شكل گیری است ، درك ریشه ای از چگونگی عملكرد جهان در قالب اتمها و مولكولها وبازار ندارد است جایی كه طبیعت هوشمندانه ترین كارها را انجام می دهد .

برخی از دانشمندان برجسته دنیا در رشته هایی چون زیست شناسی ،شیمی و فیزیك تمام توجه خود را به كه این بودجه از زمان میلیارد دلاری 2 دلاری این امرهمراه با سرمایه گذاری جهانی این زمینه معطوف داشته اند . نوید بخش رشد سریع كشفیات در این عرصه است تاكنون دیده نشده است آپولو برنامه فضایی ناتو تكنولوژی از زمان مهار الكتریسته توسط با این وجود ، پیشرفت یك شبه حاصل نخواهد شد .

ادیسون ، زمانی كه مردم سعی داشتند به كاربردهای عصاره معجزه آسا پی ببرند ، بوجود آمد .

برچسب ها : گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی , گزارشی از نگرانیهای اروپا , ناتو تكنولوژیكی , گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

شورای فناوری اطلاعات

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382 ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

شورای فناوری اطلاعات



بسم الله الرحمن الرحیم



1-   مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است كه نخستین بخش به ارایه عملكرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چكیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، كلیه مدارك و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.




1)      _ گزارش عملكرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع  معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملكرد كمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81


2-   تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حكم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمركز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشكیل شده و از آن تاریخ با تشكیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی كمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه كه از تشكیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

    ارزیابی وجمع‌بندی كلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
    تعیین و تصویب سیاست‌های كلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
    تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
    برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
    هماهنگی و همگرا نمودن كلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مكانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشكیل شورا، ایجاد یك نهاد مشورتی و هماهنگ‌كننده در كنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یك واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.


3-   ساختار

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در شكل فعلی، از اركان تشكیلاتی زیر برخوردار است:






معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری






شورای فناوری اطلاعات









    شورای فناوری اطلاعات:

شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه شامل برخی از مدیران و مشاوران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و جمعی از كارشناسان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات می‌باشد كه با حكم معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری انتخاب شده و جلسات ادواری خود را با ریاست معاون محترم ( و در غیاب ایشان دبیر شورا) تشكیل می‌دهد.

    دبیرخانه شورا:

متشكل از كادر اداری لازم، زیرنظر دبیر شورا جهت انجام امور هماهنگی بین طرحها، اطلاع‌رسانی, پیگیری موارد ارجاع‌شده و برگزاری جلسات فعالیت می‌نماید.

    كمیته‌های تخصصی:

شورا به منظور بهره‌مندی از نظرات تعداد بیشتری از كارشناسان IT و پیگیری امور اجرایی در این حوزه، كمیته‌های تخصصی مشخصی را تشكیل داده است. هریك از این كمیته‌ها زیرنظر یكی از اعضای شورا و با پشتیبانی اجرایی دبیرخانه شورا فعالیت می‌كند.

    پروژه‌ها:

عملیات اجرایی تعریف شده توسط شورا در قالب پروژه‌های اجرایی فناوری اطلاعات به انجام می‌رسد. هریك از این پروژه‌ها با طی مراحل مختلف پیشنهاد، امكان‌سنجی و تعریف شده و از طریق ارجاع كار به مشاوران و مجریان ذیصلاح در داخل یا خارج از وزارتخانه اجرا می‌شود. شورا وظیفه نظارت كمی و كیفی بر پیشرفت كار این پروژه و تحویل نتایج آنها را برعهده دارد.



4-   محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاكنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:


·        سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و كمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این كمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و كمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی كارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء كیفی تركیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.



·        اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امكان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت كمی و كیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های كلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.


·        اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

    اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
    نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه



·        مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و كل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور كار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های كارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یكی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.


·        طرح تكفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تكفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یكی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تكفا را دنبال نموده است.


5-   عملكرد سال 81

چكیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارك شورا كه جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملكرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:


1-5-      سازماندهی و هماهنگی

     تعداد اعضای شورا كه در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یكی از اعضا (آقای دكتر اكبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دكتر حائری یزدی، زاویه، توكلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
     شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات كه با حضور اعضای اصلی و كارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت كارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
     تعداد كمیته‌های تخصصی شورا از 10 كمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو كمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشكیل یك كمیته جدید (امور استانها)، به 9 كمیته رسیده است. در حال حاضر كمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:


1- كمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

2- كمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

3- كمیته اتوماسیون اداری

4- كمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری

5- كمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب

6- كمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

7- كمیته ساماندهی و گسترش شبكه‌های اینترنت و اینترانت

8- كمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه كتابخانه

9- كمیته امور استانها


شرح وظایف، تركیب اعضا و خلاصه عملكرد این كمیته‌ها در پیوست (2) این گزارش ارایه شده است. كمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال 81، با صرف 17،359 نفرـ ساعت كار كارشناسی در جلسات، تعداد 115 جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات كمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین كمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت كار این كمیته‌ها نظارت داشته است.

     دبیرخانه شورا در طول سال 81، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و كمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
     نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشكیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال 81 ایجاد هم‌اكنون در حال بهره‌برداری است.


فهرست مطالب



1_ مقدمه .................................................................................................................... 1

2_ تاریخچه................................................................................................................ 2

3_ ساختار................................................................................................................. 3

4_ محورهای فعالیت................................................................................................. 5

5_ عملكرد سال 81.................................................................................................... 7

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی................................................................................ 7

2_5_ اجرا............................................................................................................... 9

3_5_ اطلاع‌رسانی................................................................................................. 15

4_5_ مشاوره....................................................................................................... 17

6_5_ طرح تكفا..................................................................................................... 18

6_ برنامه سال 82................................................................................................... 25

6_1_ رئوس فعالیتها............................................................................................. 26

2_6_ ساختارجدید................................................................................................ 28

پیوست‌ها:................................................................................................................ 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا.................................................... 39

پیوست 2) مشخصات و عملكرد كمیته‌های تخصصی........................................... 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها........................................... 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده................................................................. 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده....................................................... 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا....................................................... 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا................................................... 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81............................ 60

برچسب ها : شورای فناوری اطلاعات , شورا , فناوری اطلاعات , شورای فناوری اطلاعات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

- مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود  : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

2- آنکتاد چیست ؟

آنکتاد در سال 1964 تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .

آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

آنکتاد یک میدان برای مباحث بین حکومتی و مشاوره که به وسیله نظریات متخصصان و مبادله تجربیاتی که تصمیمات آن به شکل اجماع اتخاذ می گردد حمایت می شود.

بخشی که در شبکه های موجود « میتینگ » نام دارد ، جزئیات راجع به مباحث و مشاورات بین حکومتی و مقدمات آن را فراهم می سازد.

آنکتاد کاوش و تجزیه و تفکیک مسائل سیاسی و جمع آوری اطلاعات را به منظور فراهم آوردن اطلاعات وارده و داده شده مورد نیاز برای مباحث کارشناسان و نمایندگان دولتها بر عهده دارد . بخش و شبکه معروف به « کتابخانه دیجیتال » جزئیات راجع به موضوعات تحت پوشش و منتشر شده را فراهم می نماید.

آنکتاد در تشریک مساعی با دیگر سازمانها و کشورهای اعطا کننده کمک ، همکاری های تکنیکی و فنی سفارش شده مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و با توجه خاص به نیازهای کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را تامین می نماید. بخش معروف به « مشارکت فنی » جزئیات راجع به این فعالیتها را تهیه می نماید.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)

1/2- چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

اندیشه تأسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه 60 با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شده و دهه 70- 1960 دهه توسعه نامگذاری گردید .

پس از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن 1964 در ژنو تشکیل شد . این اقدام تشکیل شد . این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ) به عنوان یک رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی گردید . این کنفرانس به موجب قطعنامه ( XIX) 1995 مجمع عمومی مورخ 30 دسامبر 1964 که طبق قطعنامه (XXVII) 2304 مجمع عمومی مورخ 26 سپتامبر 1976 و قطعنامه 1/34 مجمع عمومی مورخ 4 اکتبر 1979 اصلاح شده است تشکیل و تثبیت گردید.

همانطوری که گفته شد آنکتاد در سال 1964 به دنبال یک ائتلاف دوستانه در بین کشورهای در حال توسعه در دنیای اقتصاد و به دنبال تاکید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شکل گرفت .

آنکتاد نقطه عطفی در بین ملل متحد برای برخورد و عمل متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه راجع به موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و توسعه ای قابل حمایت می باشد. این سازمان برای تنظیم و استفاده از مباحث و مشاورات انجام شده بین دولتها که به وسیله کارشناسان که پس ازمبادله تجربیات صورت می گیرد از طریق اجماع آن و توافق همه کشورها عمل می کند . در واقع پشتوانه تصمیمات اتخاذ شده نظریات کارشناسان پس از مبادله تجربیات می باشد.

زمینه هایی که منجر به پیدایش آنکتاد گردید عموماً در حوادث و رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. این حوادث را می توان به صورت اجمال چنین برشمرد :

- نهادهای اقتصادی بین المللی که در پایان جنگ جهانی دوم تحت زعامت آمریکا تاسیس شدند ، عموماً برای اجتناب از وقوع مجدد رخدادهای فاجعه آمیز دهه 1930 و برای تشویق تجارت آزاد ، با الغای محدودیت ها و اجازه به نیروهای بازار برای فراهم آوردن مطلوب ترین تقسیم کار بین المللی و ایجاد حداکثر رفاه برای همه کشورها بودند .

در آن هنگام کشورهای در حال توسعه ای که مستقل و یا به اندازه کافی موثر برای ابراز نظریاتشان در این خصوص باشند ، کم بود . شکست در ایجاد سازمان بین المللی تجارت عمدتا به خاطر امتناع آمریکا از تصویب منشور آن سازمان ، یک شکاف نهادی که به وسیله گات پر شد ، بر جای گذاشت . مثلث صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات ، درواقع نهادهایی بودند که اقتدار تصمیم گیری را به طور وسیعی در اختیار کشورهای غربی قرار می داد.

منشور ملل متحد که یکی از اهدافش گسترش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همه ملل و همکاری اقتصادی بین المللی است ، به سختی قادر به ارائه ابتکارات و رهبری مورد نیاز بود ، زیرا قدرت های غربی از یک طرف از سه نهاد بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات برای تصمیم گیری در سطح جهان استفاده کرد و از طرف دیگر با بهره گیری از سازمان های مختص به غرب مانند : سازمان های همکاری های اقتصادی اروپا و سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان نهادهایی برای تصمیم گیری درون کشورهای غربی و یکپارچه کردن مواضع غرب در مورد مباحث جهانی استفاده می کردند.

- با ظهور و افزایش مشارکت تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد به عنوان اعضای سازمان ملل متحد ، تمرکز فزاینده ای نسبت به مسائل توسعه در نهادهای تابعه سازمان ملل متحد و تقاضا برای اقدام توسط سازمان ملل متحد صورت گرفت. شاید بتوان گفت که موقعیت در حال نزول کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ، عامل مهمی در جرقه زدن برای این تلاش ها بود.

- در همین زمان نارسائی های سیستم گات ، به طور فزاینده ای آشکار می شد فقدان یک اساس نهادی محکم ، حذف زمینه های عمده مورد توجه کشورهای در حال توسعه یعنی عدم شناسایی اهمیت تجارت برای توسعه اقتصادی ، مستثنی گردانیدن مواد اساسنامه هاوانا برای ترتیبات کالاها ، فرضیه برابری و رفتار متقابل در میان شریک های تجاری نابرابر، مشغولیت فوق العاده در مورد کاهش موانع تجاری در میان کشورهای صنعتی دارای اقتصادی بازار ، غفلت نسبی کشورهای در حال توسعه و عدم توجه به جایگاه کشورهای سوسیالیست اروپای غربی در سیستم گات ، از آن میان قابل ذکر هستند.

- در این زمان یک واقعه مهم سیاسی که موجب برانگیختن نیروهای سیاسی شد ، برگزاری کنفرانس مشکلات کشورهای در حال توسعه در جولای 1962 در قاهره با شرکت 36 کشور آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. احتمالا این اولین اقدام مشترک کشورهای واقع در این سه قاره بود . اولین بلوک ، بلوک کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی بود. به نظر می رسید که الحاق کشورهای آمریکای لاتین واقعه ای مهم برای آینده باشد . اعلامیه قاهره خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مورد تمامی سوالات حیاتی مربوط به تجارت بین الملل ، تجارت کالاهای اولیه و روابط اقتصادی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در چارچوب سازمان ملل متحد بود . کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی که از اواسط دهه 1950 برای تشکیل چنین کنفرانسی فشار می آوردند ، از درخواست اعلامیه قاهره استقبال نمودند . هر چند که این امر بدون مقاومت و بی میلی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عمده تجاری نبود ، اما سرانجام با تصمیم شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در اوت 1962 مبنی بر تشکیل یک چنین کنفرانسی موافقت نمودند .

2/2 – قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

در سوم اوت 1962 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سی و چهارمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 917 ضمن اشاره به قطعنامه 1707 شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1961 مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسعه اقتصادی و نیز اشاره به دهه توسعه ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و بدین منظور یک کمیته مقدماتی مرکب از کارشناسان که توسط نمایندگان ملل تعیین می شوند ، مامور تهیه و تنظیم دستور جلسه کنفرانس و اسناد مربوطه و همچنین فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار 1963 شد .

بعد در همان سال مجمع عمومی جزئیات کنفرانس پیشنهادی یعنی صورتجلسه کشورهای مدعو ، مکان تشکیل کنفرانس و سایر موضوعات مربوطه را مورد ملاحظه قرار داد و قطعنامه 1962 مبنی بر تشکیل کنفرانس را در اوایل 1964 اتخاذ کرد . در آن زمان نقش مجمع ، معرف اولین گام های مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی بین المللی و توسعه بود که در طی سالهای بعد با روندی شتاب گونه درصدد پاسخگویی به درخواست های کشورهای در حال توسعه برآمد . تصمیم ایجاد آنکتاد به راحتی حاصل نشد ، قدرت های غربی که پیشنهاد تاسیس سازمان تجارت جهانی را رد کرده بودند ، اعتراضات شدیدی به تاسیس هر گونه نهاد جدیدی در دل سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه داشتند و تنها در آخرین لحظه به قبول یک سازش بین عدم ایجاد سازمان تجارت بین المللی که از یک طرف و گات که قبلا تاسیس شده بود ، رضایت دادند.

3/2 – اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

در یازدهم نوامبر 1963 مجمع عمومی در هجدهمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 1895 با خشنودی نتیجه کار کمیته مقدماتی را مورد توجه قرار داد ، از اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه در زمینه تشکیل این کنفرانس استقبال و از کلیه کشورها دعوت نمود که در این کنفرانس شرکت کنند .

کشورهای در حال توسعه در اعلامیه مشترک خود به هجدهمین اجلاس مجمع عمومی ضمن برشمردن آنکتاد به عنوان یک واقعه مهم در امر همکاری بین المللی و اینکه موفقیت اهداف دهه توسعه ملل متحد بستگی به تصمیمات قطعی این کنفرانس دارد ، و تجارت بین المللی نه تنها وسیله و ابزار قدرتمندی برای توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه از طریق توسعه صادرات سنتی آنها خواهد بود ، بلکه وسیله ای برای توسعه کالاهای جدید آنها و عواملی جهت افزایش سهم این گروه از کشورها در صادرات جهان خواهد بود ، تاکید ورزیدند .

در قسمتی دیگر از این اعلامیه ذکر شده با توجه به اینکه اصول و نحوه تجارت کنونی بین المللی به جای اینکه یاری دهنده ملل توسعه جو باشد ، خیلی بیشتر به نفع ملل توسعه یافته عمل می کند ، از این رو یک سیاست جدید بازرگانی که اهداف زیر را برآورد مورد نیاز می باشد :

- ایجاد شرایطی برای افزایش و توسعه تجارت بین کشورهایی که در یک سطح از توسعه یا در سطوح مختلف توسعه و یا دارای نظام های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشند.

- کاهش تساعدی و حذف کلیه موانع و محدودیت هایی که در مورد صادرات ملل در حال توسعه اعمال می شود ، بدون درخواست عمل متقابل .

- افزایش حجم صادرات کالاهای اولیه و مواد خام کشورهای در حال توسعه به ملل صنعتی و نیز تثبیت قیمتها در سطح مناسب و متعادل .

- توسعه بازار برای صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته ملل در حال توسعه .

- فراهم آوردن منابع مالی بیشتر با شرایط مساعد ، تا ملل در حال توسعه را قادر سازد که واردات کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنعتی مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی خویش افزایش دهند .

- بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه از طریق کاهش گرائی حمل و نقل ، بیمه و نیز هزینه های وام .

- بهبود ترتیبات سازمانی مانند ایجاد مکانیزم های جدید برای اجرای تصمیمات کنفرانس .

- کنفرانس نبایستی تنها به توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه کمک کنند ، بلکه بایستی ابزار مهمی برای  ثبات و تضمین امنیت جهانی باشد .

3- اهداف آنکتاد

در این قسمت اهداف آنکتاد به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . آنکتاد در مجموع سه هدف را دنبال می کند :

1- ابتدائاً هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشورها خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می باشد . 2- هدف دیگر آنکتاد تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد . در این راستا آنکتاد درصدد است با توجه به نظام های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد. 3- هدف نهایی آنکتاد علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات و سازمانهای موجود در امر تجارت بین المللی ، سعی می کند به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملتها و گروه بندی های اقتصادی منطقه ای عمل نماید.

4- ارکان آنکتاد

1/4 – کنفرانس

کنفرانس مهمترین رکن آنکتاد بشمار می آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود. اجلاس های این سازمان به توصیه هیات تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آنها هر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیات مذکور تعیین می کند برگزار می شود. در این اجلاسها پس از بررسی پیشنهادهای دولتهای عضو درباره مسائل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد . گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه ها و اعلامیه های تدوین شده خواهد بود ، نهایتا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رای است .

آنکتاد تاکنون ده کنفرانس بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری برگزار کرده است . همانطور که گفته شد معمولا هر چهارسال یکبار ، کنفرانس ادواری کشورهای عضو آنکتاد برای بحث در خصوص موضوعات جاری توسعه و تجارت و پاسخگویی به سیاست جهانی و اختیار سازمان برای ایجاد قواعد در خصوص چهار سال آینده تشکیل می گردد.

این کنفرانس بزرگترین مرجع سیاست های اتخاذ شده در سازمان را تشکیل می دهد و گزارش کاملی از سیاست های مذکور را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد.

2/4- هیات توسعه و تجارت

این هیات رکن دائمی آنکتاد است و دارای اجلاس های عادی و ویژه می باشد. اجلاس های عادی آن معمولا سالی یکبار برگزار می شود و اجلاس های ویژه بنابه درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می شود . همچنین اجلاس هیات ویژه می تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی اجتماعی ، در صورت موافقت اکثریت هیات ، تشکیل شود. 

برچسب ها : کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) , کنفرانس , تجارت , توسعه , ملل متحد , آنکتاد , کنفرانس تجارت و توسعه , ملل متحد ( آنکتاد ) , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان

عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربكاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی كیفر داده شود كه در آنجا روی داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند كه با كیفر آثار شومی را ترمیم كنند كه جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است كه بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یك ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد كه در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج كه جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شكلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینك استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین كشور ما و سایر كشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و تركیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاكستان =

مذاكراتی مقدماتی با كشورهای ایتالیا - كویت - آلمان - رومانی و چند كشور دیگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همكاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی كشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و كشور تركیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و تركیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن كماكان باقیست ولی درعمل به طوری كه اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت تركیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور به عمل آمد تقریباً در متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت گردیده و اكثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود كه تدوینكنندگان قوانین استرداد در كشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور پیش بینی شده است «درمواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینكه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذكر میگردد چنانچه با كشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام كرد از نكات بارز این قانون همین نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی كه وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملكت مجاز میباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه یا جنایت به خاك ایران با تقاضای مأمورین سرحدی كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی كه شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملكت مجاور ایران مرتكب جنحه و جنایتی شده به خاك ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و یا جنایت تأیید كند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع كشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است كه در هرحال نباید از عمق 75 كیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین كشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی كه حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتكابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینكه جرم ارتكابی مضر به مصالح عمومی كشور تقاضاكننده باشد

5 - 4 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمریكا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح میكنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی كه جرم درآن واقع شده و دولتی كه از جرم مذكور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی كه جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی كه از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد كه رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتكاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود كه جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن كشور ارتكاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتكابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است كه متهم به ارتكاب جرم است یا دررابطه با ارتكاب جرمی محكومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتكابی كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممكن است:

2ـ درمورد هر عملی كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یك سال حبس نباشد. درمورد كسانی كه محكومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیش از دو ماه حبس باشد. 

برچسب ها : آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان , آئین استرداد مجرمین , دولت جمهوری اسلامی ایران , سایر كشورهای جهان , آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.  

بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

 * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.
تعداد مذكور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، كه ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌كارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های كلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لكن در صورتیكه بتوان از طریق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و كتبی میان مردم را، كه متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف یكی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند كه آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به كمك مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشكلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنكه می‌توان بسیاری از اموری كه فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم تركه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وكیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شك از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در كشور، یك طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، كه آیا فقط به فكر ازدیاد (كمی یا حتی كیفی) شعب رسیدگی كننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، كم كردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پیدا كردن شیوه‌هایی است كه برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، كلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شكل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انكار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه كاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان كه شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاك، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاك و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر كشور، كه اكثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است كه تاكنون كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امكانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی كشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشكلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد كل كشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت

بدون شك تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی كه كارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یك سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشكیل میدهد. بعبارتی توسعه كیفی سیستم های قضائی كه ارتباط كاملی با وقت و فرصت و كیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احكام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای كامل احكام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش كمی قضات، یا توسعه محاكم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امكانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه كلان سیاست قضائی كشور، اینكه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی كردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی كیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی كردن» و برعكس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و كیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاكم قضائی از طریق مكانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شك از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد.  لكن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور كه در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری كردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی كه اختلافات آتی مردم را به حداقل كاهش دهد، و امكان توسل به نهادهایی كه در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امكان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر كشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده كامل از ثبت اولیه كلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حركت به سمت نظام سالم قضائی در كشور باشد.  كما اینكه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم كردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشكلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشكلات قضائی حكومت و آحاد مردم امكان پذیر است.

* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی

در متون اسلامی، از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره، می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهیدین ... الا ان تكون تجره حاضره تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح الا تكتبواها ...» (ای كسانیكه ایمان آورید، هنگامی كه دینی با سررسید مقرر بین شما ایجاد می‌شود، آنرا مكتوب كنید و باید یك نفر نویسنده عادل موضوع را بنویسد... و بر این امر دو شاهد اخذ كنید ... مگر اینگه ناشی از خرید و فروش روزانه باشد كه بر آن آگاه هستید، كه در این صورت عدم كتابت و اخذ بینه، موجب بازخواست نمی‌باشد...)  در این آیه شریفه، خداوند مجید، مومنان (و به طریقه اولی تمامی جامعه اسلامی) را در هنگام ایجاد دین، به مكتوب كردن آن (ایجاد سند برای مشخصات دین و لابد سایر شرایط آن) و اخذ شاهد و گواهی ذیل آن فرا می‌خواند! ولی برای معاملات آنی و روزمره كه معمولا نقدی انجام میشود و بخشی از دین یا تعهد برای بعد باقی نمی‌ماند، عدم كتابت را موجب حرمت تكلیفی و بطلان وضعی عمل، نمی‌داند. از بعد فلسفه حقوقی در تحلیل آیه شریفه، هر چند برای تحقق عقد یا ثبوت دین و تعهد، نیازی به تشریفات مكتوب كردن آنها نیست و در صورت وقوع، با صرف وجود بینه و دو شاهد، علی القاعده، دین و تعهد و معامله متحقق شده خارجی به مرحله ثبوتی رسیده و در مقام ترافع، به استناد بینه، می‌توان دین را اثبات نمود، لكن چرا قرآن مجید، دستور به ثبت و كتابت دین را علی رغم عدم نیاز برای اثبات و یا نقش در مرحله تحقق داده است؟ 

برچسب ها : اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی , اهمیت تثبیت , رسمی دیون , تعهدات , سیاست قضائی , اهمیت تثبیت رسمی دیون , تعهدات در سیاست قضائی , اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

152

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

برچسب ها : اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی , اعسار , اسناد تجاری , محکوم به , دین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور

173

برچسب ها : استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور , استقلال دیوان بین المللی کیفری , قضیه دارفور , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

100

استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

بودجه­ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت­ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه­ی تمام­نمای رفتار دولت­ها در زمینه­های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه­ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده­ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات ده‌های اخیر و گسترش فعالیت­های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از ‌واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه­ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال­های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و ... در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی‌ ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه­ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه­ی سوّم توسعه­ی کشور تحت عنوان نظام درآمد - هزینه­ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله­ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی‌ از مرحله‌ی تهیه تا مرحله­ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه­ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی‌ نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده­ی­­ نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه­ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی‌، مدیریتی و... این نظام بررسی‌ و در آخر نیز به ارائه­ی پیشنهادهایی در راستای‌ پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.

برچسب ها : استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران , استانی شدن بودجه , فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

169

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

چکیده

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .

تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.

 بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.

اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

برچسب ها : آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی , مبیع کلی , تسلیم , تسلم , ایفای تعهد , حق حبس , انتقال مالکیت , ضمان معاوضی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق بیمار

همه انسانها دارای نیازهایی هستند که برای بقا یا رشد و توسعه استعدادهای آنان و کمک به رشد استعدادهای دیگران بایستی بر آورده شودگاهی پاسخگوئی به این نیازها با موانع غیر قابل اجتناب مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می شود اما موانع دیگری هم وجود دارد که ساخته دست بشر هستند

حقوق بیمار

1-1 مقدمه

همه انسانها دارای نیازهایی هستند که برای بقا یا رشد و توسعه استعدادهای آنان و کمک به رشد استعدادهای دیگران بایستی بر آورده شود.گاهی پاسخگوئی به این نیازها با موانع غیر قابل اجتناب مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می شود اما موانع دیگری هم وجود دارد که ساخته دست بشر هستند.

حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج ها و مشقات ساخته دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت’بهره کشی’اختناق’آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروههای سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها بوجود آمده است.(1)

حقوق بشر با تمام انسانها بطور یکسان رفتار می کند’منظور این نیست که با مردم به یک شکل واحد رفتار شود و یا به یک شکل مورد توجه قرار گیرند’لکه این اصل می خواهد که با مردم بطور مساوی رفتار شود و موقعیت های مساوی در اختیارآنها قرار گیرد.حقوق بشر به تفاوتها در فرهنگ های انسانی احترام می گذارد و نیز تصریح می کند مه مردم در نژاد’رنگ’جنس’زبان’مذهب’سیاست’ملیت و....متفاوتند.با این وجود و با در نظر گرفتن حقوق و شان و منزلت آنها’همه انسانها با هم برابرند.

حق سلامت در منشور بین المللی حقوق بشر تحت عنوان "حق بالا ترین استاندارد قابل حصول از سلامت جسمانی و روانی"بیان می شود.این حق وظیفه ای را برای دولت ها در جهت ترفیع و حمایت از سلامت افراد و جامعه شامل ترفیع و پشتیبانی از سلامت و تضمین کیفیت مراقبت های بهداشتی در مانی وضع می نماید.(2)

احترام به حقوق بیمار و تعیین چارچوب قانونی برای آن دارای سوابق ممتد در تاریخ مراقبت های بهداشتی و در مانی کشورهاست.از سال 1960 در اروپا و آمریکا تغییرات اساسی در رفتار بیماران بستری و بیمارستانهای این کشورها مشهود گردید.بیماران بیش از همیشه از مسئولین درمانی’پزشکان و پرستاران خود پیرامون نحوه درمان و مراقبت و وضعیت حقوق خود انتقاد می کردند.بدین ترتیب در پاسخ به توقعات بیماران’اصول قانونی پیرامون رضایت آگاهانه در زمینه رضایت بیمار برای انجام شیوه درمانی’جنبه محرمانه و ممنوعیت فاش کردن اطلاعات بیمار’حفظ حرمت و عزت بیمار و پذیرش بدون تبعیض نژادی’جنسی’وضعیت خوانوادگی’سنی’وضعیت سلامتو نوع بیماری’معلولیت’عقیده سیاسی’وابستگی سندیکایی و....در مجموعه قوانین کشورها ظاهر گردید.منظور از وضع اصول قانونی مذکور که بعدا تحت عنوان "منشور حقوق بیمار"شناخته شد’عبارت بود از حمایت از بیمار درست هنگامی که بیش از همیشه به سبب بیماری آسیب پذیر شده است.(3)

لذا امروزه نیاز به حمایت از افکار و عقاید نو در زمینه حقوق بیماران وجود دارد و دولتها نیز به چند دلیل توجه روز افزونی را به چنین موضوعاتی نشان میدهند:رشد فزاینده بوروکراسی’پیشرفتهای جدید در زمینه تکنولوژی کامپیوتری’تکنیکهای ثبت اطلاعات و پیشرفتهای وسیع در علوم و تکنولوژی پزشکی و بهداشتی بر انتظارات و توقعات بیماران افزوده است.

بیماران تشخیص بیماریشان را می پرسند و می خواهند مطمئن شوند که مراقبتهای بهداشتی درمانی مناسب در موردشان انجام می شود و در صورتیکه انتظارات منطقی آنها برآورده نشود’عکس العمل نشان می دهند.ارائه دهندگان مراقبتها با این حقیقت روبرو شده اند که بیماران آماده مطالبه حقوق اساسی خود هستند.(4)

1-2 بیان مساله

تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی و درمانی خصوصا حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف سیستم بهداشتی و در مانی قرار می دهد.از خصوصیات عصر ما نه تنها بعد فردی بلکه بعد اجتماعی حقوق بیماران می باشد و از این جهت بر حقوق درمانی و مراقبتها’پوشش اجتماعی کافی و اطلاعات مناسب در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و حق بهره لرداری از پیشرفتهای اجتماعی تاکیدی دوباره می شود.فشارهای اقتصادی’طب مدرن و انتظارات بیماران فاکتورهای مهمی هستند که بر شناسائی حقوق بیماران اثر می گذارند.بنابراین فاکتورهای متعددی به این وفاق منجر می شود که ما نیاز به رشد اصول وابسته به حمایت از افراد در مراقبتهای بهداشتی و درمانی و تاکید بر حقوق بیماران بعنوان ضامنی موثر داریم.(5)

بیماری که در اثر آسیب های جسمی و روحی به یک مرکز پزشکی مراجعه می کند’دارای حقوقی رسمی و قانونی است.در سالهای اخیر ملاحظات سیاسی’اخلاقی’اقتصادی و اجتماعی فراوانی در جهت حفظ حقوق بیماران در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.این توجهات را می توان در بازگشت به ارزشهای بنیادی حقوق انسان هم چون اندیشه احترام به فرد که حقوق بیمار بر اساس آن بنا نهاده شده است’نسبت داد.به این ترتیب ضوابط و مقرراتی پیرامون حقوق بیمار تحت عنوان "منشور حقوق بیمار"تدوین شد.هدف از منشور حقوق بیمار عبارت است از دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت و عزت او’برای اطمینان از این که در مواقع بیماری و بویژه در فوریتهای پزشکی بدون تبعیض سنی و جنسی و دارا بودن قدرت مالی از جسم و جان و سلامی او مراقبت کافی به عمل خواهد امد و این مراقبت در محیطی سرشار از احترام و با کیفیت مطلوب ارائه خمواهد شد.(3)

امروزه در نتیجه ارتباطات’بیماران نسبت به گذشته آگاهی بیشتری در مورد خدمات پزشکی کسب کرده اند.توجه رسانه های گروهی به دانش پزشکی’مردم را از بسیاری از حق انتخابهای ناشناخته قبلی در مورد مراقبتهای بهداشتی و در مانی و تکنولوژی های جدید آگاه می سازد.انقلاب مهمی در حقوق بیمار از بطن این دانش جدید شکل گرفته است.(5)

بدین ترتیب اگاه کردن بیمار یک وظیفه عرفی و اخلاقی است و بر خلاف باورهای موجود’آگاهی بیماران منجر به افزایش تقاضای احساساتی و غیر قابل کنترل نمی شود’بلکه باعث می شود رفتار متقابل بیمار و ارائه مننده خدمت به سمت منطقی تر و متعادل تر شدن پیش رود و انتظارات متقابل تعدیل گردد.امروزه بیمار یکی از اعضای فعال گروه مراقبت بهداشتی و درمانی تلقی می شود تا یک دریافت کننده غیرفعال واین تفکر که تنها پزشک’پرستار یا دیگر متخصصین بهداشتی و درمانی حق آگاهی به مسائلی  را دارند که بسیار بالاتر از درک و فهم عادی است’منسوخ شده است.اعضای جامعه بهداشتی دیگر نمی توانند همانند گذشته به تنهایی تصمیم گیری کنند و بیمار یا خویشاوند وی نقش موافقی خاموش را ایفا کند.شیوه های نوین مراقبتهای درمانی فقط با تشریک مساعی پزشک و بیمار می تواند موثر مواقع شود.در واقع این نوع همکاری متقابل یقینا اثر مثبتی خواهد داشت زیرا تحقیقات و تجارب نشان داده است که اگاه کردن بیماران و سهیم کردن آنها در تصمیم گیری برای درمان و محترم شمردن حقوقشان به بهبود آنان سرعت می بخشد و تعداد روزهای بستری را کاهش می دهد.(6)

با آگاه شدن بیماران از حقوق قانونی خود در مراکز بهداشتی و درمانی و مطرح شدن خواسته ها و توقعات آنان’باید خود اعضای گروه مراقبت درمانی و تمام کسانی که به نوعی درگیر ارائه مراقبت به بیماران هستند’نیز از ضوابط و مقررات مربوط به حقوق بیماران اگاه باشند تا بتوانند در جهت تحقق این خواسته ها و توقعات’هم چنین ارائه مراقبت بهتر و با کیفیت همراه با عزت و احترام به بیماران کام بردارند.در این میان آگاهی مدیران بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستان از جهات زیادی اهمیت دارد که برخی از موارد آن عبارتند از:

*منشور حقوق بیمار که حاوی مقررات و ضوابط قانونی پیرامون حقوق بیماران است’یک مصوبه قانونی است و مدیر بیمارستان بعنوان بالا ترین مقام اجرائی در بیمارستان مسئولیت اجرای قوانین و مقررات و از جمله رعایت یا حفظ حقوق بیماران را بر عهده دارد.

*مدیر بعنوان مسئول اجرای قوانین و مقررات در بیمارستان’باید ضوابط و مقررات قانونی مربوط به امور بهداشتی و درمانی را به کارکنان زیر مجموعه خود ابلاغ کند و بنابراین قبل از اینکه این مقررات را به اطلاع کارکنانش برساند’باید خود آگاهی کاملی در آن زمینه داشته باشد.

*آگاهی سبب انطباق خواسته ها و توقعات بیماران با ضوابط و مقررات قانونی در زمینه حقوق بیمار می شود.ممکن است بیماران خواسته هایی داشته باشند که خارج از چارچوب حقوق قانونی شان باشد’بنابراین مدیر با  آگاهی از حقوق بیمار می تواند در مورد براورده شدن خواسته های بیماران تصمیم گیری کند.

*آگاهی می تواند سبب برنامه ریزی های آتی برای تهیه امکانات’تجهیزات و فرآیندهایی شوند که خواسته های قانونی بیماران را تحقق بخشد و باعث جلب رضایت آنها شود.

*در دعاوی حقوقی و شکایات بیماران از بیمارستان و پرسنل آن ’مدیر بیمارستان طرف دعواست که ضرورت دارد از قوانین و مقررات مربوط به حقوق بیمار آگاه باشد تا در محاکم قضایی بتواند از حقوق بیمارستان و پرسنل آن دفاع کند.

*امروزه در مباحث مربوط به کیفیت خدمات و مراقبتهای در مانی’توجه به مشتری و جلب رضایت آنها از اولویتهای اصلی و مهم است.یکی از عوامل مهم رضایتمندی بیماران توجه به خواسته ها و رعایت حقوق آنها و ارائه مراقبت توام با احترام است که منجر به جلب رضایت آنها خواهد شد و در نهایت موسسه درمانی به مهمترین هدف خود که رضایتمندی بیمار از خدمات ارائه شده است’دست خواهد یافت.بنابراین آگاهی مدیران از حقوق بیمار باعث تدوین اهداف و برنامه هایی برای ارائه خدمات بهتر به بیماران  در جهت جلب رضایت آنها خواهد شد.صرفنظر از مقررات جاری بهداشتی و درمانی’عدم وجود هر نوع تبعیض و احترام به شخص’آزادی فردی’زندگی خصوصی و استقلال بیمار الزامی است.موسسات بهداشتی درمانی باید کلیه مساعی خود را در زمینه احترام به شخصیت انسانی مبذول دارند.در این مورد باید اولویت فرد را ملحوظ داشته و از احانت به حیثیت او جلوگیری کنند.بعلاوه باید در مورد اجرای موازین اخلاق پزشکی اهتمام ورزند و بالاخره اطمینان یابند که بیمار امکان دست یابی به حقوق خود را دارا می باشد.به هر حال توجه به این مسائل ضروری است که بیماران امروز از حقوق خود آگاه هستند و بدلیل آگاهی شان توقعات و انتظاراتشان بیشتر از قبل است.این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران در زمینه حقوق بیمار’مقایسه انها باهم و تعیین عوامل موثر بر آن در دو گروه مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی بپردازد.اطلاع از میزان آگاهی مدیران می توان وسیله ای برای نشان دادن نیازهای آموزشی مدیران باشد تا با تغییر در برنامه ریزی آموزشی و هم چنین کلاسهای باز آموزی برای مدیران این ضعفها جبران و نیازهای آموزشی براورده شود.

1-3 اهداف

1-3-1 هدف کلی :تعیین و مقایسه میزان آگاهی مدیران بیمارستانها ی دولتی و خصوصی شهر تهران در زمینه حقوق بیمار’و ارائه پیشنهادات مناسب به منظور ارتقاء آگاهی مدیران بیمارستانهای مورد مطالعه در سال 1382.

اهداف اختصاصی

1-3-2 الف)توصیفی

1- تعیین مشخصات دموگرافیک و اجتماعی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران.

2- تعیین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار بر حسب متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی.

3- تعیین میزان اگاهی مدیران بیمارستانهای خصوصی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار بر حسب متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی.

4- تعیین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه در هر یک از حیطه های حقوق بیمار.

1-3-3 ب)تحلیلی

1- تعیین ارتباط بین میزان اگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار با متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی.

2- تعیین ارتباط بین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای خصوصی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار با متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی.

3- مقایسه میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی یا خصوصی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار.

4- مقایسه میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه در هر یک از حیطه های حقوق بیمار.

1-3-4 هدف کاربردی

تعیین ضعفها و نارسایی های آموزشی مدیران بیمارستانها در زمینه حقوق بیمار و ارائه پیشنهادات برای اطلاح وضع موجود.

1-4 سوالات پژوهش

1- مشخصات دموگرافیک و اجتماعی مدیران بیمارستانهای مورد مطالعه چگونه است؟

2- میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی چگونه است؟

3- میزان اگاهی مدیران بیمارستانهای خصوصی مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی چگونه است؟

4- میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی در هر یک از حیطه های حقوق بیمار چگونه است؟

1-5 فرضیات پژوهش

1- بین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار با متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی آنان ارتباط وجود دارد.

2- بین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای خصوصی مورد مطالعه در زمینه حقوق بیمار با متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی آنان ارتباط وجود دارد.

3- بین میزان اگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی با خصوصی شهر تهران در زمینه حقوق بیمار تفاوت معنی داری وجود دارد.

4- بین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه در هر یک از حیطه های حقوق بیمار.

1-6 متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته:در این پژوهش میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی تهران از حقوق بیمار متغیر وابسته است.

متغیرهای مستقل:سن’جنسیت’درجه تحصیلی’رشته تحصیلی’سنوات خدمت’تجربه مدیریتی’گذراندن دوره آموزشی در رابطه با مدیریت بیمارستان و نوع مالکیت بیمارستان متغیرهای مستقل در پژوهش است.

برچسب ها : حقوق بیمار , حقوق بیمار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی كارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی كه انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است كه آدمیان احساس می كنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و كارخانه ها چاره ای ندارند جز اینكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.

مقاله حاضر كه با رویكردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاكید بر تجربه هند بررسی می كند.

1- مقدمه

در این كه بقای بشر بر روی این كره خاكی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شك و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیك از كنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یك نگاه كلی می توان گفت كه محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود كه اشیاء و اموال موجود در كره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز كیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یك كشور به كشور یا كشورهای دیگر سرایت نكند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یك یا چند كشور تلقی شود بلكه همه كشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی كه هر از گاهی در گوشه و كنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است كه بشر به ویژه از یكصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست كه علاج این گونه نابسامانی ها كه سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شكل داده است كه به كنفرانس «محیط زیست انسان» و كنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») كه به ترتیب در شهرهای استكهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره كرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه كشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در كنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می كنند.

اما بدیهی است كه در یك روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همكاری محاكم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت كه بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشكل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضی القضات كشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذكور، تأیید و تأكید همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود كه می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شكلی از توسعه یا پیشرفت است كه موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن كه به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین كره خاكی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین كشورهای در حال توسعه، كه ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یك نظام قضایی بپردازیم كه با رویه ای كه ایجاد كرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتكاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن كه شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه كشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از كلانشهرهای ایران، كه بار دیگر اهمیت و ضرورت بكارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاكم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه كشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است كه از جمله

می توان به قوانین محیط زیست آن كشور از قبیل «پیشگیری و كنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و كنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره كرد.

با این وجود محاكم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متكی نبوده و از اصول قانون اساسی و احكام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا كه می توان گفت كه یك نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن كشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسی

قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 كه در 62 ژانویه 0591 لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است كه با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است.

در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استكهلم» شكل گرفت كه در جریان «كنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال 2791 در استكهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.

اصل اول اعلامیه استكهلم حاكی از آن است كه بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است كه به وی اجازه دهد كه یك زندگی شرافتمندانه ای را سپری كند.

دو اصل جدیدی كه در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی)آ-15، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاكمیت و شهروندان آن كشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی

(high courts) قادر می سازد تا احكامی كه در حقوق عرفی معمول است2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.

گذشته از اصول یاد شده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز كه در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذكر شده است.

طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم كرد مگر وفق قانون».

2-3 آرای قضایی

دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این كشور دانسته و صریحا اعلام كرده كه حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن كشور، صرفا شامل یك حیات حیوانی نیست بلكه منظور زندگی شرفتمندانه ای است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت كنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]02، ص211[.

دیوان مزبور برای مقابله با آلوده كردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا كه لازم دیده حتی برخی از قواعد و احكام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از كارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی كه منجر به كشته شدن یك نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری كند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه كسی كند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود كه مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی كرد3، رد كرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.

مفاد اصل جدید بیانگر آنست كه كسی كه فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران كلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این كه وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب

نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از كارخانه یونیون كارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.

اما نكته مهمی كه در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأكید قرار گیرد آنست كه بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن كشور راه پیدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی كنترل كند.

به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شكایت در دادگستری اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.

همین امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای كمك به افراد تهیدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است كه معمولا باعث می شود از آن صرفنظر كنند، اهمیت والایی پیدا كند.

حسن دیگر این تجویز آنست كه اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه كه باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده كننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی كشورشان، دادخواهی می كنند.

جالب آن كه دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان كه مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن كشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع كننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.

برچسب ها : نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , نقش , رویه قضایی , توسعه , حقوق محیط زیست , نقش رویه قضایی , نقش رویه قضایی در توسعه , نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه كه روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه كه روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود :

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )

الف – صفت كسی كه دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشكستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( كلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به كار می رود .

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تكلیف و بكاربردن حقوقی كه به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی كه برای كلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم كه اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی كه سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی كه مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و كشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق كرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی كه در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مكلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترك ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسكو در پایان كنفرانس ملل متحد درباره تشكیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اكتبر همان سال لازم الا جرا گردید !

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 كه حكایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تكالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء كرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت كامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امكان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یك و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می كند تا بتوانند وظایفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . كلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است كه سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تكیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاك اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یكی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا برای تعیین جزئیات اجرا ی بند های اول و دوم این ماده توصیه هایی بنماید یا مقاوله نامه هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد كند . و بر این اساس است كه كنواسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد درتاریخ 13 فوریه 1946 و كنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان تخصصی ملل متحد در تاریخ 21 نوامبر 1947 به تصویب مجمع عمومی می رسد .

در مقدمه كنوانسیون 1946 محتوای مواد 104و 105 منشور ملل متحد كه حكایت از ابتناء كنوانسیون یاد شده بر این دو ماده دارد ، در ماده یك بر وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل متحد تصریح می كند و برای این شخصیت حقوقی اهلیت ,

الف – اهل قرار داد

ب- تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول

ج- اقامه دعوا در محاكم

را قائل می شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره این است كه دارنده این امتیازات واجد صلاحیت و شخصیت حقوقی كامل است كه می تواند این حقوق و تكالیف را به طور كامل در قلمرو خاك اعضا ء اعمال و اجرا نماید .

بخش دو تا هشت از ماده دو كنوانسیون مذكور سازمان ملل متحد اموال و دارائیهای آن ، امكانات متعلق به آن، بایگانی سازمان و به طور كلی كلیه مدارك و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز را كه در اختیار داشته باشد و حسابهای بانكی آن را واجد مصونیت قضایی و غیر قابل تعرض اعلام و برای عملیات مالی و اموال و دارائی های آن معافیت از مالیتهای مستقیم و حقوق گمركی قائل و آن را از ممنو عیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی مصون تشخیص داده است .

انجام هر یك از اعمال حقوقی فوق و یا وقوع هر واقعه حقوقی محتمل در راستای فعالیت سازمان ملل متحد و مامورین آن در قلمرو خاك اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوی علیه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق یا تجاوز به حقوق سازمان یا بالعكس احتمال طرح دعوی از سوی دولتها یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط علیه سازمان و مامورین آن از مجاری مشخص شده برای این منظور.

ماده 8 بخش 29 كنوانسیون تصریح می نماید كه سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی كه سازمان در آن طرف دعوی باشد یا اختلافاتی كه در آن یكی از كارمندان سازمان كه به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی مدخل باشد ، طرق مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و برای طی این طرق مقتضی ، چیزی غیر از مذاكره برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری یا داوری نمی تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است كه كلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای كنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد . مگر اینكه در امر خاصی طرفهای دعوا نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند . در صورتی كه اختلافی بین سازمان ملل متحد از یك طرف و یكی از دول عضو از طرف دیگر بروز كند ، نظر مشورتی بین المللی دادگستری ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، رای صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد .

برچسب ها : منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی , منشاء , اهلیت حقوقی , سازمانهای بین المللی , منشاء اهلیت حقوقی , منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد

در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است

كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد

اصل \" دولت كامله الوداد \" در سیر قانون گذاری ایران

اصل \" دولت كامله الوداد \" در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است كه بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و كنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شركتهای تجاری ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركی ، حق استفاده از محاكم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به كشتیرانی ، حمل و نقل كالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، كالاهای ترانزیتی ، حق مالكیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار كه اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود كه دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید كه : ( اتباع هر یك از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملكت دارای حقوقی می باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله \" به غیر از دول متحده با روسیه \"روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یك از دول متعاهد در كشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده \" ششم \" از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \" دولت كامله الوداد \" چنین تصریح می دارد :

( كلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یكی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی كه به اراضی گمرك طرف دیگر وارد شود اعم از این كه برای مصرف در داخله مملكت یا برای صدور از آن مملكت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاك دولت كامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی كه برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل \" دولت كامله الوداد \"وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول كردند تا رفتاری كه با مامورین كنسول ژنرال و كنسول ، ویس كنسول یا وكیل كنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملكت یكدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی كه به مامورین كنسولگری دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند كه : ( اصل \" دولت كامله الوداد \" ،برای یكی از طرفین متعاهدین در خاك دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات كه پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این كه :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری كرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد كه نسبت به نمایندگان سیاسی دولت كامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند كه : روابط سیاسی و كنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یك از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و كنسولی یكدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار كرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد كه نسبت به نمایندگان سیاسی و كنسولی دولت كامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل \"دولت كامله الوداد \" استناد جسته و گفته اند : ( هر یك از طرفین با نمایندگان سیاسی و كنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود كه منظور از استناد به اصل \" دولت كامله الوداد \" استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده كه با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان كه در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چك اسلواكی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل \" دولت كامله الوداد \" استناد شده است ، استناد به اصل مذكور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چك اسلواكی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه كه مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب - موضوع تاسیس شركتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شركتهای مزبور (ماده 4 )

ج - تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملك اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسكن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاكم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل \" دولت كامله الوداد \" به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یك از طرفین در خاك دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور كلی ، راجع به هر نوع تعهداتی كه هر یك از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاك خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی كه از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت ) 

برچسب ها : كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد , كنكاش , پیرامون , اصل دولت , كامله الوداد , كنكاشی پیرامون , اصل دولت كامله الوداد , كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود

شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

چكیده

شخصیت ‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تكالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیك مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاكمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى كرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاكمیت‏خویش تحمیل مى‏كند.

در حقوق بین‏الملل نیز یك نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تكالیف بین‏المللى شود كه داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تكالیف یك سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است كه در سند تاسیس آن ذكر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است كه بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود كه داراى حقوق و تكالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشكیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند كه ضرورى است داراى حقوق و تكالیفى باشند.

بدین ترتیب در كنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى كه ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تكلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست كه مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیك مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى كه پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است كه جامعه شناسان از آن به عنوان یك نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنكه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده كه كوچكترین این واحد متشكل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما كوچكترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تكالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، كه مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشكیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شركت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد كه به اعتبار مالكیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد كرد.

نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) كه مالك انفال است و این اموال ملك شخصى امام نیست‏بلكه ملك عنوان امامت است.

2- امت: قرآن كریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏كند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است كه مى‏تواند علاوه بر تملك، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یكى از موضوعاتى است كه صلاحیت مالك شدن را دارد، مثلا عنوان كلى فقیر كه مالك زكات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماكن عبادى یا مكانهاى عمومى.

یكى از موضوعاتى كه ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى كه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است كه آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏كنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم كه مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.

و از آنجایى كه سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دكترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.

3- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏حقوقى به دست دهیم و نكته‏اى را نیز متذكر گردیم.

الف - تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تكالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است كه از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تكالیف را برخوردار است.

(5)

ب - تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست كه به وسیله آنها با یك معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با اركان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد.

(6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود كه سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یك سازمان بین‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها.

البته چنانكه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترك و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین كشورها.

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.

ج - نكته قابل ذكر این است كه سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلكه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند كه تنها كشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند.

(7) همچنین شایان ذكر است كه پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل عنوان مساله را «شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى (8) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت‏حقوقى بین‏المللى (9) »تعبیر كرده‏اند كه تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنكه چنانكه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست.

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم كه بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیت‏حقوقى خواهند بود.

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثیر افكار و نظریات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مكتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را یك واقعیت‏به شمار مى‏آورند كه به محض اینكه وجود خارجى مى‏یابد شخصیت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلكه واقعیتى است كه خود را بر قانونگذار تحمیل مى‏كند.

این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشتركى دارند كه خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مى‏كند.

این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ایده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.

طرفداران این مكتب براى ارایه ماهیت‏شخص حقوقى و بیان كیفیت او از عقاید فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى كه به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقیده دارند تاثیر پذیرفته‏اند.

مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تكلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى كه وسیله حركت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان اركان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.

در قرن 19 اگوست كنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیكرهاى انسانى مى‏دانستند كه در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یك وظیفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.

گیركه حقوقدان آلمانى از جمله نظریه‏پردازانى است كه براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است كه پایه شخصیت‏حقوقى آنها را تشكیل مى‏دهد.

او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیك شخص حقوقى‏» شهرت یافته است; چه آنكه جامعه را به آدمى مى‏كند و براى آن اندامى ترسیم مى‏كند.

(13)

ریموند سالى كه شهرت او به خاطر تدوین رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است كه به واقعیت در شخصیت‏حقوقى قائل است.

(14)

هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مى‏كنند كه عمده‏ترین آنها عبارتند از:

1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنكه داراى روح و وجدان جمعى هستند.

وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تكلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنكه فاقد قصد و اراده‏اند.

2 - شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند كه قبل از قانون تحقق یافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.

از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مى‏كند نه قانون.

به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏كند.

(15)

3 - با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود كه اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى كه داشته‏اند آنچنان به هم پیوند خورده‏اند كه مى‏توان همه آنان را یك پیكر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشكیل داده‏اند.

نتیجه‏اى كه بر این نظریه مترتب مى‏شود این است كه چون شخصیت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حكم تصدیق واقعیت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یك طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمى‏دهد.

پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بین‏الملل در مورد شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (16) كه بصراحت‏بیان مى‏دارد كه سازمانهاى بین‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بین‏الملل هستند كه داراى صلاحیت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعالیت‏بین‏المللى صلاحیت دارند.

استد بر این باور است كه سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها داراى اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بین‏المللى هستند، به شرط آنكه عملا قادر به اجراى آن باشند.

(19)

روشن است كه پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى مستلزم قبول شخصیت‏حقوقى بین‏الملل سازمانهاى بین‏المللى است; چه آنكه كشورهایى با اهداف مشترك سازمانى را تاسیس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین‏المللى فعالیت مى‏كنند و این به معناى ایجاد یك شخصیت واقعى در صحنه بین‏المللى است كه نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلكه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شركتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشكیل نمى‏دهند.

شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمى‏شود.

طرفداران این نظریه بر آنند كه داشتن حق و تكلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است كه مى‏تواند صاحب حق و تكلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تكلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است.

بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موكول به فرض قانون است، یعنى شخصیت‏حقوقى یك وجود فرضى و خیالى است كه اراده مقنن بدان حیات مى‏بخشد.

برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مكتب اصالت فرد (22) است كه در مقابل مكتب حقوق اجتماعى (مكتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.

اصل این تفكر كه تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى كه سوفسطائیان و اپیكوریان و رواقیان افكار خود را عرضه مى‏داشتند.

رشد افكار فردگرایى موجب شد تا مكاتبى حقوقى نیز به وجود آید كه هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید.

نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.

وى مى‏گوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیت‏خارجى ندارد و چیزى جز یك مجاز و فرض خالص نیست.

(23)

پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:

اعطاى شخصیت‏حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است كه هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مى‏كند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.

ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى (24) پیروى مى‏كنند.

ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مى‏شود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است كه قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى كه مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (25) .

اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بین‏المللى شخصیت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنكه یك مقام بین‏المللى آن را به رسمیت‏بشناسد كه چنین مقام عالیه‏اى در حقوق بین‏الملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى كشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع كشورها را در قلمرو بین‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.

خلاصه آنكه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلكه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد كه در مورد سازمانها همانند كشورها در قالب شناسایى متجلى است.

ولى این نظریه غیر منطقى مى‏نماید چه آنكه 1 - خیالى و غیر واقعى بودن شخصیت‏حقوقى به هیچ وجه نمى‏تواند شخصیت‏حقوقى دولت را توجیه كند، زیرا دولت نمى‏تواند مادام كه به وجود نیامده است‏به خود شخصیت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد كه داراى شخصیت‏حقوقى است.

و این اشكال به شكل پیچیده‏ترى در مورد سازمانهاى بین‏الدولى وجود دارد چه آنكه چگونه مى‏توان پذیرفت كشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترك سازمانى را ایجاد كرده‏اند كه خیالى بیش نیست و تنها در صورتى كه قدرتى آن را فرض كند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانكه گفتیم در عرصه بین‏المللى قدرتى مافوق قدرت كشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشكل، تجمع كشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مى‏آید و این خود دلیلى است‏بر اینكه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.

2- استدلال طرفداران این نظریه آن است كه شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمى‏تواند داراى حق و تكلیف باشد.

در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.

ثانیا: لازمه حق و تكلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانكه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.

3- نظریه فرضى بودن شخصیت‏حقوقى بیشتر یك تئورى سیاسى است تا یك نظریه فلسفى و حقوقى.

به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیت‏حقوقى نظریه مطلقیت است.

چنین عقیده‏اى وقتى در تاریخ پیدا شد كه استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.

(26)

پس از پایان بحث از دو تئورى كه در باب شخصیت‏حقوقى وجود دارد باید گفت كه ما به فرضیه واقعى بودن خصیت‏حقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیت‏حقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مى‏دانیم، ولى این بدان معنا نیست كه مكتب اصالة الاجتماع را نیز بپذیریم.

از این رو مناسب است كه هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم.

برچسب ها : شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى , شخصیت ‏حقوقى , سازمانهاى بین‏ المللى , شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین ‏المللى , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

اسرائیل در 14 آوریل 2002م تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003م از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا كرد كه در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مش

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

چکیده

اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003م. از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا كرد كه در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه كند. رأی مشورتی دیوان در 9 ژوئیه 2004م. صادر شد. این مقاله در صدد است كه بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ارزیابی كند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین‌‌الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می‌‌کند، تبیین كند.

مقدمه

یک. تاریخچه و مشخصات دیوار حائل

از سال 1996م. اسرائیل طرحهایی را برای جلوگیری از نفوذ مبارزان فلسطینی از ناحیه کرانه باختری رود اردن بررسی می‌‌کرد. در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای‌ از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد كند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر ‌می‌شود. اسرائیل در توجیه تصمیم خود مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا ‌می‌‌کند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی (تصمیم 2077 شورای وزیران اسرائیل، 23 ژوئن 2002م. به نقل از گزارش دبیر کل، ص4). اول اکتبر 2003م. شورای وزیران اسرائیل در تصمیم 883 خود حدود کامل دیوار حائل را تصویب كرد. بر اساس مدارک وزارت دفاع اسرائیل حدود پیش‌بینی‌شده دیوار یک خط ممتدی به مسافت 720 کیلومتر به موازات کرانه باختری رود اردن خواهد بود. بر اساس مدارکی که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده است، دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است: یک محوطه مجهز به دستگاههای هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن؛ یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالته دوبانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاههای هشداردهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیده‌شده که محیط تأسیسات را در بر ‌می‌‌گیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط 50-70 متر عرض دارد که در بعضی مناطق به 100 متر ‌می‌‌رسد (گزارش دبیر کل، بند9).

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره دیوار حائل، سیستمهای متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است که ظاهراً عبارت‌اند از دوربین و آیینه‌های متعدد؛ دیوارهای بتونی به طول 5/8 کیلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاههای فلسطینیان، به طور مثال در نزدیکی شهر طولکرم و بعضی قسمتهای بیت‌المقدس پیش‌بینی یا ساخته شده است. در بعضی از قسمتها، دیوار حائل حدود 5/7 کیلومتر از خط سبز[1] فاصله ‌می‌‌گیرد تا شهرکهای یهودی‌نشین را در بر بگیرد؛ در حالی که اردوگاههای فلسطینیان را به محاصره در ‌می‌‌آورد. نقشه ترسیمی دیوار حائل قریب 230,000 یهودی شهرک‌نشین را که 178,000 نفر آنها در بیت‌المقدس شرقی زندگی ‌می‌‌کنند، در بر ‌می‌‌گیرد (گزارش دبیر کل، ص5). بر اساس نقشه رسمی دیوار، حدود 975 کیلومتر مربع (6/16 درصد از مساحت کرانه باختری) در بین دیوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت (گزارش دبیر کل، ص4).

دو. تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین

مصادره زمینهای فلسطینیان برای احداث دیوار: زمینهایی که برای ساخت دیوار حائل تصاحب شده است، در کرانه باختری رود اردن به موجب بخشنامه‌های نظامی و یا در منطقه بیت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسرائیل این بخشنامه‌ها از روزی که امضاء می‌‌شوند و حتی اگر به مالکان اموال مصادره‌شده شخصاً ابلاغ نشده باشند، معتبر تلقی می‌‌شوند. مالکان یک یا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند كه در برابر کارگروه صلاحیت‌دار اعتراض كنند و نیز می‌‌توانند از دیوان عالی اسرائیل تقاضای تجدیدنظر نمایند. بیش از 400 شکواییه به دادگاه بدوی و 15 تقاضای تجدید‌نظر به دیوان عالی از سوی خانواده‌ها یا تمامی روستاها ارائه شده است (گزارش دبیر کل، بندهای 17-18).

ایجاد مناطق محصور: مناطق محصور به مناطق مابین دیوار حائل و خط سبز گفته می‌‌شود. تقریباً 237,000 فلسطینی در این مناطق زندگی می‌‌کنند. اگر دیوار حائل به صورتی که پیش‌بینی شده است، ساخته شود، 160,000 فلسطینی دیگر در مناطق محصور، یعنی مناطقی که در آن اردوگاهها کاملاً به محاصره در می‌آیند، زندگی خواهند کرد. اسرائیل برای تردد به این «مناطق محصور» مجوز یا کارت شناسایی را الزامی كرده است. از این پس ساکنان مناطق محصور برای اقامت در آنجا باید مجوز کسب کنند و کارت شناسایی داشته باشند و افراد غیرساکن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتی اشخاصی که مجوز یا کارت شناسایی داشته باشند، برای ورود و خروج به این مناطق باید طبق زمان‌بندی خاصی که اکنون سه بار و هر بار 15 دقیقه است، مراجعه کنند. طبیعی است اگر افراد نتوانند در محل کار خود به موقع حضور پیدا کنند، ناگزیر به مهاجرت از این مناطق خواهند شد.

آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی ساخت دیوار: به محاصره در آوردن فلسطینیان از هر طرف و ایجاد شبکه‌ای‌ از پستهای کنترل و موانع متعدد آزادی تردد آنها را به شدت کاهش می‌‌دهد و لطمات شدید اقتصادی- اجتماعی به دنبال دارد. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تا کنون 30 روستا را از خدمات بهداشتی، 22 روستا را از مؤسسات آموزشی، 8 روستا را از منابع اولیه آب و 3 روستا را از شبکه برق محروم كرده است (گزارش دبیر کل، بند23). بر اساس گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی «شهر قلقلیا با چهل هزار نفر جمعیت، کاملاً به وسیله دیوار به محاصره در آمده است و ساکنان آن نمی‌توانند به شهر وارد یا خارج شوند مگر از یک پست کنترل نظامی که فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است».[2]

سه. رأی مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری

دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 10 دسامبر 2003م. تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقاضای صدور فوری رأی مشورتی از دیوان بین‌‌المللی دادگستری به موجب ماده 65 اساس‌نامه، دیوان را که در دهمین نشست فوق‌العاده مجمع اتخاذ شده بود (A/RES/ES-10/14 (2003))، به دیوان اعلام كرد. سؤالی که از دیوان شد، به قرار زیر بود:

«بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل بیان شده است و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین‌‌الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در این زمینه، آثار و پیامدهای حقوقی ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و پیرامون بیت‌المقدس شرقی در حال احداث آن است، چیست؟»

دیوان ابتدائاً به ایرادات صلاحیتی که اسرائیل مطرح كرده بود، پاسخ داد و به اتفاق آرای قضات، صلاحیت خود را برای پاسخ به تقاضای صدور رأی مشورتی احراز و رأی مشورتی خود را در 9 ژوئیه 2004م. صادر كرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 20 ژوئیه 2004م. رأی مشورتی دیوان را تصویب کرد (A/RES/ES-10/15). متن رأی مشورتی دیوان، به غیر از مواردی که مربوط به صلاحیت آن و پذیرفتنی بودن تقاضاست، به قرار زیر است:

«الف. ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در حال احداث آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی است و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن بر خلاف حقوق بین‌‌الملل است؛

ب. اسرائیل موظف است به موارد نقض حقوق بین‌‌الملل خاتمه دهد؛ بی‌درنگ عملیات احداث دیواری را که در حال ساخت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی، است، متوقف كند، بی‌درنگ سازه‌های مربوط را در این سرزمین تخریب کند و بلافاصله تمام قوانین و مقررات مربوط به آن را لغو و یا به حالت تعلیق درآورد؛

ج. اسرائیل موظف است تمامی خسارات واردشده ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی را جبران كند؛

د. تمامی کشورها موظف‌اند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت ایجادشده در اثر ساخت دیوار هیچ کمک و مساعدتی نکنند؛ به علاوه تمام کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین‌‌الملل، اسرائیل را به رعایت حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیون وادار كنند؛

و. سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید با توجه به رأی مشورتی حاضر، بررسی كنند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌ای‌ باید اتخاذ شود.»

1. ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل

دیوان بین‌‌المللی دادگستری ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را از سه منظر ارزیابی می‌كند:

1-1. ساخت دیوار حائل از منظر اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های سازمان ملل

1-1-1. ساخت دیوار حائل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

پس از پایان جنگ اول جهانی برای اداره سرزمینهای جداشده از امپراطوری عثمانی تدبیری اندیشیده شد که به نظام نمایندگی (mandate system) معروف شد. ماده 22 میثاق جامعه ملل اصول کلی آن را بیان كرده است.[3] در بند 4 ماده 22 میثاق در مورد سرزمینهای مزبور نظام نمایندگی نوع «الف» پیش‌بینی شده بود که طبق آن ساکنان این سرزمینها به درجه‌ای از ترقی و پیشرفت نایل آمده بودند که می‌‌توان آنها را به طور موقت به عنوان یک «ملت مستقل» به رسمیت شناخت؛[4] بنابراین، دولت نماینده یا مستشار صرفاً حق مشاوره و راهنمایی در مورد اداره این سرزمینها داشت تا زمانی که ساکنان آنها توانایی اداره آن را به طور مستقل کسب کنند.[5]

دیوان به منظور تأیید و تأکید بر حق تعیین سرنوشت مردم سرزمینهای غیرخودمختار به رویه قضایی خود استناد می‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند88). دیوان در رأی مشورتی خود در سال 1971م. راجع به حضور افریقای جنوبی در نامیبیا اظهار كرد که تحولات به وجودآمده در «حقوق بین‌‌الملل در باره سرزمینهای غیرخودمختار، آن گونه که منشور بدان صحه گذاشته است، خودمختاری و حق تعیین سرنوشت را به یک اصل قابل اجرا در همه این سرزمینها تبدیل کرده است». دیوان در همان رأی اضافه كرد که به موجب این تحولات تردیدی نیست که هدف نهایی از «وظیفه مقدس (تمدن)» که در بند 1 ماده 22 میثاق جامعه ملل آمده است، «خودمختاری مردمان ذینفع» بوده است» (CIJ. Rec. 1971, pp. 31-32, par. 52-53). دیوان این اصل را به دفعات زیاد در رویه قضایی خود از جمله در قضیه صحرای غربی مورد استناد قرار داده است. دیوان حتی تصریح می‌‌کند که امروزه حق تعیین سرنوشت یک اصل لازم‌الرعایه برای همه دولتهاست (erga omnes) (رأی مشورتی دیوان، بند 88).

از سوی دیگر، دیوان برای از بین بردن هر گونه تردیدی در باره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به مذاکرات فیمابین اسرائیل و فلسطین استناد می‌‌کند. دیوان خاطر نشان می‌‌كند که در مورد وجود «ملت فلسطین» دیگر جای بحث و مناقشه نیست و اسراییل خود در سپتامبر 1993م. در مکاتبه با یاسر عرفات، رئیس فقید ساف، وجود این ملت را به رسمیت شناخته است. در موافقت‌نامه‌های بعدی در باره کرانه باختری و نوار غزه نیز به دفعات متعدد ملت فلسطین و «حقوق مشروع» آن ذکر شده است و از جمله این حقوق، حق تعیین سرنوشت است (رأی مشورتی دیوان، بند 118). دیوان معتقد است که ساخت دیوار موجب تغییر در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی شده و باعث کوچ اجباری فلسطینیان خواهد شد و این امر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را نقض می‌‌کند و بر خلاف تعهدات بین‌‌المللی، اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر است (رأی مشورتی دیوان، بند 122).

1-1-2. ساخت دیوار حائل و ممنوعیت تصرف اراضی با تهدید یا توسل به زور

ممنوعیت تصرف سرزمین و اشغال نظامی یک اصل مسلم و انکارناپذیر حقوق بین‌‌الملل است که نتیجه اصل عدم توسل به زور مقرر در منشور ملل متحد است. این اصل بنیادین در «اعلامیه اصول حقوق بین‌‌الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» (1970م.) و نیز در قطعنامه تعریف تجاوز (1974م.)[6] تأکید شده است.

دیوان به رأی خود در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن اشاره كرده و اعلام می‌‌كند که اصل عدم توسل به زور به یک قاعده حقوق بین‌‌الملل عرفی تبدیل شده است و غیرقانونی بودن تصرف اراضی با تهدید یا استفاده از زور نیز از چنین موقعیتی برخوردار است (رأی مشورتی دیوان، بند 87). دیوان همچنین به قطعنامه‌های سازمان ملل در محکومیت اشغال و اکتساب سرزمین با توسل به زور اشاره می‌‌کند. پس از جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل، شورای امنیت در 22 نوامبر 1967م. به اتفاق آرا قطعنامه 242 را تصویب و از اسرائیل درخواست كرد كه «نیروهای نظامی خود را از سرزمینهایی که در درگیریهای اخیر اشغال كرده است، خارج سازد». شورای امنیت به دفعات زیاد در باره اقدامات متعدد غیرقانونی اسرائیل برای تغییر وضعیت شهر بیت‌المقدس واکنش نشان داد و اصل غیرقابل قبول بودن اکتساب سرزمین از طریق اشغال نظامی را یادآوری كرده است (برای مثال قطعنامه 298، 25 سپتامبر 1971م.).

البته اسرائیل ادعا كرده است که دیوار حائل یک دیوار موقتی و امنیتی است و این کشور قصد انضمام بخشی از سرزمینهای اشغالی را ندارد. با این وجود، دیوار حائل به تعبیری دقیق‌تر، دیوار الحاق بخشی از سرزمینهای اشغالی است که عملاً مناطقی را به اسرائیل ضمیمه می‌‌کند. دیوان در نظر مشورتی خود نگرانیهای خود را از دائمی شدن آن چنین اظهار می‌‌كند: ساخت این دیوار یک وضعیت بالفعلی را ایجاد کرده و فلسطینیان را در مقابل عمل انجام‌شده‌ای‌ قرار خواهد داد؛ بنابراین، ساخت دیوار حق حاکمیت مردم فلسطین را بر بخشی از اراضی خود نقض می‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند 121). دیوان با اشاره به محکومیت اقدامات اسرائیل توسط شورای امنیت نتیجه می‌‌گیرد که شهرکهای یهودی‌نشین بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل ایجاد شده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بند120) و ساخت دیوار یک «عمل انجام‌شده برگشت‌ناپذیری» را ایجاد کرده و حالت دائمی به خود خواهد گرفت.

1-2. ساخت دیوار حائل و حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که به هنگام مخاصمات مسلحانه بین‌‌المللی و نیز در دوران اشغال نظامی قابلیت اجرایی پیدا می‌‌کنند. قبل از بررسی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بشردوستانه، باید دید اصولاً سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی و اسرائیل قدرت اشغالگر محسوب می‌‌شود؟

1-2-1. قابل اجرا بودن حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین

1-2-1-1. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم لاهه 1907م.

اسرائیل عضو کنوانسیون چهارم لاهه 1907م. نیست اما مقررات این کنوانسیون به قواعد عرفی تبدیل شده‌اند. همه دولتها از جمله اسرائیل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. دیوان در رد ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده 42 این کنوانسیون استناد می‌‌كند. این ماده مقرر می‌كند:

«یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال و حاکمیت ارتش دشمن قرار بگیرد، سرزمین اشغالی محسوب می‌‌گردد...».

سرزمینهای واقع مابین خط سبز و مرز شرقی سابق فلسطین، در سال 1967م. به اشغال اسرائیل درآمد؛ بنابراین، طبق حقوق بین‌‌الملل عرفی این سرزمینها اشغالی محسوب می‌‌شود و حوادثی که از آن زمان در فلسطین به وقوع پیوسته است، این وضعیت را به هیچ وجه تغییر نداده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بند78).

برچسب ها : ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین , ساخت دیوار حائل , سرزمینهای اشغالی فلسطین , ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

روش شناسى حقوق بین ‏الملل

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شیوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد

روش شناسى حقوق بین ‏الملل

مقدمه: تعریف

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شیوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است كه در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است كه براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به كار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكیل مى‏دهد، حال آنكه یك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى كار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.

این مربوط به روش جامعه‏شناختى است كه حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.

ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حكم با درك این مطلب تقویت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.

نیازى نیست در پى یك مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درك نیازهاى اجتماعى است.

در این مرحله است كه ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.

ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏كند.

بنابراین، استدلال منطقى نیز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلى به كار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است كه آن ایده‏ها راتایید مى‏كند و تركیبهایى را فراهم مى‏كند كه دستیابى به نظریه‏اى كلى را درباره یك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.

این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏كردن این روشها رهنمون مى‏سازد.

همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏كند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد.

مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه كرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق كافى است.

د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد.

در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنكه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را كنار بگذاریم.

3 .

روش شناسى در معناى محدود

الف) روشهایى كه قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - كه براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.

براى مثال، یك قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى كه مى‏خواهد در یك پرونده خاص اعمال كند - به كار گیرد.

او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص كند.

این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، كه موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیكن این تمایز و جدایى مطلق نیست.

ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم كلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد.

بنابراین، براى مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏كند كه هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود.

ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یك قضیه مشخص، متمایز گردد.

هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد كه از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.

با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.

براى مثال، در یك مورد خاص ممكن است جستجوى یك قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.

د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى كه اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محركهایى نمى‏پردازد كه به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏كند.

ظهور یك قاعده و رهنمودهایى كه آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است.

تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است كه شیوه‏هاى خاص خود را دارد.

اما گفتنى است كه وقتى مى‏خواهیم وجود یك قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات كنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد كه گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محركهایى مى‏گردد كه محتواى آن را بیان و توجیه مى‏كند.

4 .

طرح كلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان

الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم كلى حقوق بین‏الملل حائز اهمیت است.

ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.

براى مثال، مكاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شده‏اند كه قواعد حقوقى فرآورده یك روند شكل‏گیرى است كه خود به موجب حقوق تنظیم‏شده و بر اصلى واحد استوار است كه این اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است.

طبق این مفاهیم كلى، تعیین قواعد حقوق بین‏الملل عمدتا بر استنتاج تكیه دارد.

«شوارزمبرگر» یكى از نظریه‏پردازان اصلى روش تركیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یك روش پوزیتیویست‏بیان مى‏كند.

بنابراین، آن ترمینولوژى به‏كاررفته براى تعیین مكاتب نظرى مختلف حقوق بین‏الملل باید الغا شود.

بهتر است‏شخص خود را محدود كند به واژه‏هایى كه به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود.

ب) روش تركیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بین‏المللى ممكن مى‏سازد.

این روش در صورتى یك قاعده را قاعده حقوق مى‏داند كه توسط تابعان حقوق بین‏الملل این‏گونه شناخته شده باشد.

اینكه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‏ترین معنایش، روشن مى‏گردد.

بنابراین، این یك روش تجربى است.

این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمى‏كند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیه‏هایى تلقى مى‏شود كه باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.

ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بین‏الملل را از طریق یك فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوه‏هاى شكلى قاعده‏سازى كه مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مى‏كند.

با توجه به تنوع زیاد مكاتب فكرى كه روش استنتاجى را به‏كار مى‏گیرند، ارایه یك توضیح كامل در اینجا ممكن نیست، بلكه باید به چند نمونه محدود بسنده كنیم.

مكتب حقوق طبیعى بر این باور است كه هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است كه بیانگر آن است.

گرایش‏هاى مختلف در مكتب پوزیتیویسم برآنند كه قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت است كه به موجب برخى وقایع خاص، براى مثال از طریق رضایت‏یا نوعى اراده جمعى، «وضع شده‏» یا آفریده شده است.

این روش، عالیترین نمود خود را درمكتب هنجارگرا مى‏یابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتب برتر مى‏داند.

این روند سلسله‏مراتبى ادامه مى‏یابد تا به «هنجار فرضى بنیادین‏» ( Grundnorm) مى‏رسد، روش استنتاجى، همچنین، متشكل از استدلال مبتنى بر تحلیل پدیده حقوقى است كه به تعیین اصولى خاص مى‏انجامد.

د) روشهاى استقرایى و استنتاجى لزوما مانعة‏الجمع (mutually exclusive) نیست; بلكه كاربرد تركیبى آنها در قالب نظم حقوقى بین‏المللى قابل تصور است و نویسندگانى چند آن را عرضه كرده‏اند.

برچسب ها : روش شناسى حقوق بین ‏الملل , روش شناسى , حقوق بین ‏الملل , روش شناسى حقوق بین‏الملل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأكید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأكید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یك دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع كشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق كانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیركانا» بوده كه بعداً به اسامی دیگری چون «آبسكون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «كاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای كاسپین»[2] نامیده اند. اكنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 كیلومتر و عرض 202 تا 554 كیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 كیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كیلومتر است كه 640 كیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یك جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است كه همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانكاله در نزدیكی بندر تركمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد كه هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی كه سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودكردند كه باعث پیشروی آب به اراضی كشورهای ساحلی تا حدود 32000 كیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی كشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و كشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمك در این دریاچه بالا رفته تا حدی كه باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیك سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشكه وجود دارد. این در حالی است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می كنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نكردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفكیك میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشكیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفكیك در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلكه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها كنوانسیون حقوق دریاها[7] است كه تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی كه این كنوانسیون برای كشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی كه محاط میان دو یا چند كشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینكه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حكم تبعاتی دارد كه به آنها اشاره می شود:

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر كشتی ها مصداق پیدا نمی كند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد كه عبارت است از مواردی كه عهدنامه ها، راهكارهای دیگری را پیش بینی كرده و یا آزادی دریانوردی كشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر كشتی های دول ثالث، سكوت اختیار كرده باشند. آزادی عبور كشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یك امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاكم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یكی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاكمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند كه به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و كشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاكمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاكمیت را دارا هستند. این حاكمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور كیفری نیز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحیت قضایی و كیفری تنها وقتی در مورد كشتی های خصوصی قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب كند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه كشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه كشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند كه دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینكه چه نوع دریاهایی مشمول كنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد كه یك خلیج یا یك آبگیر و یا دریایی كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یك مجرای باریك راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند كشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان كنوانسیون مقرر می دارد كه كشورهایی كه در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات كنوانسیون همكاری نمایند. بنابراین، اگر یك حوضه آبی مطابق مقررات كنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین كنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسیون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنین روح حاكم بر كنوانسیون برداشت می شود، این است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلكه شناسایی اشكال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

از آنجا كه كنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها كاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه كشورها و اصول كلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از كشورها و مطابق اصول كلی حقوق بین الملل، دریاچه ای كه با بیش از یك كشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاكی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است كه دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب كشورها این است كه دریاچه ها در امتداد مرز خشكی تقسیم شود. دریاچه های ویكتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند كه با امتداد مرز خشكی كشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی كه دریاچه تانگانیكا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای كه به روش كاندومینیوم یا مالكیت مشترك اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی كاكا» كه در حاشیه كشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به كنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی كه در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است كه آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینكه دریاچه است. نتیجه بحث آن است كه اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات كنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینكه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[13] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات كنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترك برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند كشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط كنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد كه دارای یك آبراه طبیعی، حتّی یك رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یكی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند كه در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق كانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم كه بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششی در محدود نمودن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلكه، به منظور شناسایی اشكال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت كه خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلكه دریاچه است، بنابراین، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته دیگر این كه كشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام كردند كه خزر دریا نیست بلكه دریاچه است.

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های كشورهای ساحلی مراجعه كنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نكته اشاره شود كه رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به كشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور كشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

برچسب ها : رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی , رژیم حقوقی , دریای خزر , موضع كشورهای ساحلی , رژیم حقوقی دریای خزر , رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد

دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:

«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده، که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»

رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)

همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد. می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.

با توجه به این سابقه، دیوان با چهارده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف، ایجاد دیوار و نظام حاصل از آنرا، «مغایر با حقوق بین الملل» معرفی کرد و به بیان نتایج حقوقی ناشی از این عمل غیرقانونی برای اسرائیل پرداخت.[3] باتوجه به اینکه دیوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بیان کرد، نحوه تحقق بخشیدن به این حقوق با ابهام بیشتری مواجه شده است.

الف) مبانی مربوط به حق ترمیم بزهدیدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤولیت بین المللی دولتها

این حق از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: از یکسو، دیوان، بر اساس نظام جبران خسارات قربانیان در قالب «روابط بین دولتها» تأکید کرده است. و از سوی دیگر، دیوان، بدون توجه به نظام جبران خسارت ناشی از «جرایم بین المللی» و یا «نقض آشکار حقوق بنیادین»، بر سیستم مسؤولیت ناشی از جرایم حقوق مشترک تکیه نموده است.

- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها

لایحه مواد مربوط به مسؤولیت یک دولت به سبب اعمال بین المللی غیر قانونی، که توسط «کمیسیون حقوق بین الملل CDI» سازمان ملل (در تاریخ 9 اوت 2001) تصویب، و طی قطعنامه 83/56 ، 12 دسامبر 2002 از سوی مجمع عمومی به دول عضو پیشنهاد شد، علیرغم مسؤولیت «افراد حقیقی» در جرایم بین المللی به عنوان مباشر جرم، مسؤولیت دولتها در قبال «بزهدیدگان دارای شخصیت حقیقی» مورد توجه قرار نگرفت.

از منظر تاریخی، در عرصه بین الملل، هیچگاه افراد حقیقی، جز در مورد مصونیت دیپلماتیک، به عنوان بزهدیدگان جرایم نقض آشکار حقوق بنیادین، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین در عرصه روابط میان دولتها، جبران خسارات مالی افراد از طریق تبادل مطالبات میان دو دولت و بر اساس قواعد روابط دوجانبه دولتها مورد بررسی قرار گرفته است.[4]

با این همه، به جهت اهمیت یافتن جایگاه فرد حقیقی در عرصه حقوق بین الملل، و به تبع تحولات ناشی از آراء دادگاههای منطقه ای حقوق بشر در مورد جبران خسارت بزهدیدگان، بتدریج، و نه به طور کامل، لزوم جبران خسارات بزهدیدگان جرایم بین المللی در ماده 75 اساسنامه رم {دادگاه بین المللی کیفری} ظهور پیدا کرد.

به موازات فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل در عرصه مسؤولیت بین المللی دولتها که در عمل مانع از توجه به بزهدیدگان «حقیقی» شده، کمیسیون فرعی «حمایت و ارتقاء حقوق بشر» مطالعاتی در زمینه ماهیت، شکل و چگونگی جبران خسارات افراد حقیقی ناشی از نقض شدید حقوق افراد، و یا ناشی از جرایم بین المللی به عمل آورده است. در این زمینه می توان به گزارشها و اصول ارائه شد توسط ون بوون و بسیونی اشاره کرد.[5]

دیوان، بدون هیچ اشاره ای به مطالعات کمیسیون فرعی و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل، اسرائیل را ملزم می کند تا نسبت به «جبرانِ تمام خسارات وارده به تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوطه» بر اساسِ «روشهای اصلی جبران خسارت در حقوق عرفی» که توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده کارخانهChrozow ذکر شده، اقدام نماید.

این نکته قابل توجه است که گزارشهایی که توسط دولتها به جهت صدور رأی مشورتی توسط دیوان ارائه شد، به عنوان منابع قضایی رأی دیوان شناخته شدند[6]. همچنین دیوان در صدور رأی خود از فعالیتهای دو کمیسیون فوق الذکر، آراء و نظریات دادگاههای منطقه ای حقوق بشر، همانند دادگاه حقوق بشر آمریکایی (قاره آمریکا) و دادگاه حقوق بشر اروپایی که در مجموع شکلدهنده حقوق بین الملل عمومی و عرفی هستند، در زمینه جبران خسارت بزهدیدگان استفاده غیر مستقیم کرد.

- استناد به حق جبران خسارت ناشی از جرایم بین المللی حقوق مشترک

مطابق حقوق بین الملل عمومی، دیوان میان «وقفه در اعمال غیرقانونی» و «جبران خسارات»، تمییز قائل شده است.[7] در مورد جبران خسارات، دیوان به کرات به قاعده «restitutio in intiegrum» حقوق رم مبنی بر «لزوم بازگرداندن اوضاع به ما قبل فعل» استناد کرده و به نحوی بسیار شگفت انگیز، از کنارِ بیانِ ضمانتهای اجرایی، جهت عدم تکرار اعمال غیر قانونی عبور کرده است. به علاوه، به تبع گرایش عمده در حقوق بین الملل[8] و علیرغم تصریح دیوان بر وجود «الزامات عرفی erga omnes نقض شده توسط دولت اسرائیل که مشتمل است بر محترم شمردن حق مردم فلسطین در تشکیل حکومت خودگردان، و نیز سایر الزامات مربوطه، مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه»، هیچ استنباط ویژه ای مبنی بر الزام به جبران خسارت توسط اسرائیل به عمل نمی آورد. 

برچسب ها : دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل , دیوان بین المللی دادگستری , حق جبران خسارات , بزهدیدگان , دیوار حائل اسرائیل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حق حبس

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود

برچسب ها : حق حبس , حق حبس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حریم خصوصی

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. 

برچسب ها : چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن , چک سفید , سفید امضاء , ماهیت حقوقی , چک سفید امضاء , چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق  ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)كلاهبرداری.. 2

كلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم كلاهبرداری.. 5

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری: 6

1ـ ركن قانونی.. 6

2ـ ركن مادی.. 6

الف) رفتار مرتكب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17

د) حصول نتیجة مجرمانه. 18

هـ) رابطه علیت... 22

و) شروع به كلاهبرداری.. 22

3ـ. ركن معنوی.. 25

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری.. 29

الف)شركت در كلاهبرداری.. 29

ب) معاونت در كلاهبرداری.. 32

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. 35

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری.. 39

صور خاص جرم كلاهبرداری.. 40

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب... 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت... 42

3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت... 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی.. 49

8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی.. 50

9 ـ كلاهبرداری در شركت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت... 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه. 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت... 57

جرائم جنبی كلاهبرداری.. 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 61

الف): انتقال مال غیر. 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه: 72

مجازات جرم كلاهبرداری.. 75

1 ـ مجازات اصلی.. 76

2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی.. 77

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری.. 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران. 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهكارهای پیشنهادی.. 82

منابع و مأخذ: 83

برچسب ها : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران , جرم کلاهبرداری , عناصر تشکیل دهنده , حقوق ایران , جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن , جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرم شناسی زنا در حقوق

فراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند

جرم شناسی زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.

مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.

اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .

با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.

تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

برچسب ها : جرم شناسی زنا در حقوق , جرم شناسی , زنا , حقوق , جرم شناسی زنا , زنا در حقوق , جرم شناسی زنا در حقوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است كه چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به كار می رود

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است كه چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به كار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی كه خلاف مصالح بشر از ان استفاده می كنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند كه با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است كه متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راكشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است كه بعضی از مجرمان ،كلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به كار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهكار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار  پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،كلاهبرداری الكترونیكی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلك ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الكترونیكی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و... در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد كالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد كودن ومعمولی نیستندكه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

راهكارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

تشنگی ناپذیری  انها رانه تنها كاهش نداده بلكه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی  خودر ا ارضا می كنندوتعدادی از این جوانان كه بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی كنجكاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافكاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه كارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اكنون مجرمان به ویژه در كشورهای پیشرفته كمتر به خودشان زحمت میدهند به بانكی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا كمی امكانات پول بانك ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به كار می گیرند.این در حالی است كه انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست كه استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته  در مورد كشور مانیز در حال شكل گیری وافزایش است . گسترش  روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از كارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانك)نفوذ در شبكه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و... ایجاب می نمایدكارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبكه هاواینترنت ،پلیس و... به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وكنترل این نوع جرایم كاملاً ضروری می باشد.

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

بی شك بعد از مدت زمانی كه از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. كامپیوتر نیز كه بعنوان پدید ای كه با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. كامپیوتر با تمامی مزایایی كه برانسان دار دكه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نكردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره كرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی كامپوتر یا نیمه تاریكی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم كه در زمینه كامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتكاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در كشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است كه افراد هر كشور از كامپیوتر دارند.برای درك مطلب بهتر است بدانیم كه كشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع  زودتر وبیشتر به جرائم كامپیوتر ی برخوردندودر كشورهای واردكننده میزان جرائم ارتكابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان كشورها از تكنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتكاب اولین جرم كامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز كشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتكاب اولین جرم كامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است كه ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش كامپیوتر جرم كامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یك پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

1-درسال 1801 ژوزف ژاكاردكارت خودكار سازی بافندگی را طراحی كرد وكارمندان زیر دست اواز ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابكارانه ر وی این كارتها نمودند. این قضیه وخرابكاری بر روی كارتها از عملیات غیر كامپیوتری است نه از روی عملیات كامپیوتری .

2-باقضیه الدن رویس اغاز شد. [1] انچه كه از این نظریات مفهوم می شود این است كه به درستی زمان ارتكاب اولین جرم كامپیوتری مشخص نیست واین شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد وان عدم شناخت ودرك جرم كامپیوتری در ان زمان بوده است . اما اولین جرایم كامپیوتری كه بازتاب ان در مطبوعات ورسانه ها واذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شكل گرفت . بحث در باره سوءاستفاده كامپیوتری در بیشتر كشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد كه تحت عنوان (حمایت از داده ها )مورد بحث قرار گرفت وبدواً به نظر نمی رسید كه بخشی از مباحث مربوط به (جرم كامپیوتری ) می باشد. در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر به خصوص سواستفاده كامپیوتر ی ،جاسوسی كامپیوتری وسرقت نرم افزار متمركز شد.تحقیقات نشان داده است كه همزمان با گسترش سریع تكنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی ،مجرمین نیز از كامپیوتر برای ارتاب همه جرایم می توانند استفاده كنند.دهه 1960 شاهد شروع سیطره كامپیوترها  بودودر بسیاری از كشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست كه جمع اوری ،ذخیره سازی ،انتقال ومرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می اندازد. به هر حال ،امروزه طر ح قدیمی كامپیوتر به عنوان یك ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روز افزون كامپیوتر های شخصی تا حد زیادی مهجور ومتروك شده است . سواستفاده از اسناد (Stasi ( یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموكراتیك المان ،یا امكان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات كرد كه در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده ها موضوعی مهم شود بهر حال اكثر محققین دهه 1960 را شروع وقوع جرائم كامپیوتری می دانند . درسال 1963 قضیه الدن رویس در امریكا مطرح شد . وی كه حسابدار یك شركت عمده فروش میوه بود اعتقاد داشت حقش توسط مسئولان شركت پایمال می شود.

جنگ نرم1

3-3-تعریف جرم رایانه[2]

[1]( ابعاد جزایی كاربرد كامپیوتری وجرایم كامپیوتری ) دزیانی ،محمد حسین ،خبرنامه انفورماتیك شورای عالی انفورماتیك كشور ،سازمان برنامه وبودجه ،دی واسفند 1373 شماره 58 ص 154

[2] .Cyber Crimes

برچسب ها : جرایم رایانه ای , جرایم رایانه ای , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

مقدمه کلی

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار  مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

1-سوال اصلی :

 میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

2- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

1- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

2-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

ه- روش انجام تحقیق:

روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.

و- موانع وضرورتهای تحقیق:

علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

فهرست

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: كلیات........................................................................................................5

فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1:  مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17

2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20

3-2  عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1:  فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان  ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219

كتابنامه.......................................................................................................................223

برچسب ها : جایگاه مصلحت در حقوق كیفری , جایگاه مصلحت , حقوق كیفری , جایگاه مصلحت در حقوق كیفری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تقصیر جزایی

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر استعنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

            سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

               ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

                         گفتار اول : ایران باستان

                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان

                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان

                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان

                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

                                      بخش اول  : یهودیت

                                      بخش دوم  : مسیحیت

                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا

               بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم     :  عدم مهارت

بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

                 نتیجه گیری

                منبع و ماخذ

برچسب ها : تقصیر جزایی , تقصیر جزایی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85 به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

در پرونده امر بكلاسه فوق آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1 احمد خلفی 2 محمد خلفی 3 اكبر خلفی 4 مسعود خلفی 5 حسن نمك شناسان

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85  به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

فهرست عنوان‌ها

علائم اختصاری

تصاویر آراء

چكیده

مقدمه

فصل اول – شناخت اركان رأی

الف – مقدمه

ب – اسباب موجهه

ج – منطوق رأی

فصل دوم – تحلیل ساختاری رأی

بند اول – مشخصات دادنامه (پاك نویس حكم)

بند دوم – تحلیل مقدمه یا گردشكار رأی

بند سوم – تحلیل اسباب موجهه رأی

بند  چهارم – تحلیل منطوق رأی

فصل سوم – تحلیل شكلی رأی

بند اول – صلاحیت

الف – صلاحیت ذاتی

ب – صلاحیت محلی

بند دوم – دعوای متقابل

الف- شرایط دعوای متقابل

ب – نتیجه

بند سوم – ویژگی‌های حكم مزبور

الف – اعلامی یا تأسیس بودن

ب – حضوری یا غیابی بودن

ج – قطعی یا غیر قطعی بودن

فصل چهارم – تحلیل ادبی و نگارش رأی

فصل پنجم – تحلیل ماهوی رأی

دعوای خلع ید

نتیجه گیری

منابع 

برچسب ها : تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85 به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی» , تحلیل دادنامه‌ , شماره‌ی 867 86620985 , خلع ید , مطالبه‌ی اجرت المثل , تقابل الزام , تنظیم سند رسمی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و  دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد  تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.)  . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.

برچسب ها : تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , تاریخچه , تاسیس , دیوان عدالت اداری , تاریخچه تاسیس , تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کار تحقیقی پولشویی

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید

کارتحقیقی پولشویی

" چکیده  "

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، ... مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.


مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و ...

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و ... وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.



فهرست مطالب



چکیده .....................................................................................................................................


1

مقدمه .....................................................................................................................................


5

اهمیت موضوع .......................................................................................................................


7

انگیزه انتخاب .........................................................................................................................


10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................


10

روش تحقیق ...........................................................................................................................


15



فصل اول: کلیات و تعاریف




- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات.................................................................................................


17

    گفتار اول: تعریف جرم ................................................................................................



17

    گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................



19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................


23



فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع




تاریخچه و پیشینه موضوع.....................................................................................................


24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................


32

    گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................



34

    گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ..................................................................



40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  


43

    گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................



43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................


44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................


45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................


49

            ب: عنصر مادی...........................................................................................................


52

مراحل پولشویی......................................................................................................................


57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................


57

    مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها.......................................................................



62

    گفتار اول: آئین دادرسی .............................................................................................



62

    گفتار دوم: مجازاتها......................................................................................................



63

    اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..........................................................................



64

    انتقاد بر لایحه .............................................................................................................



66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟


68

منابع و مأخذ ...........................................................................................................................


72

پیوستها




متن قانون اصل 49..................................................................................................................


     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................


81

[1] - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] - هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

برچسب ها : کار تحقیقی پولشویی , کار تحقیقی , پولشویی , کار تحقیقی پولشویی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.

انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.

دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

خانواده مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی كه در جامعه‌پذیری افراد نقش تعیین‌كننده‌ای دارد، شدیدا متاثر از این تحولات بوده است و هرم قدرت در درون خانواده به دلایل بالارفتن سطح تحصیلات بانوان، ایجاد ارزش‌های جدید در تربیت فرزندان، بالارفتن ارج و قرب فرزندان، دچار تغییر و تحول شده است. ولی از آن‌جا كه درصد سال اخیر جامعه ایران نتوانسته است روال طبیعی خود را طی كند تحول در ارزش‌ها، الگوها و مطالبات به طور طبیعی رشد نیافته است. به همین دلیل ضعف در آگاهی شناخت نسبت به راهكارهای مناسب برای تحقق الگوها، خانواده‌ها را دچارتنش كرده است.

از سویی دیگر در سطح جامعه، به دلایل چند كه بررسی آن خارج از حوزه این مقاله است، در كنترل اجتماعی خدشه شدیدی وارد شد و از سویی دیگر متولیان جامعه توانایی ایجاد امكانات مناسب را به ارزش‌هایی كه در جامعه طرح شد نداشتند و همین عامل زمینه را برای بروز رفتارهای بزهكارانه مهیا كرد.

به همین دلیل هم خانواده‌ها و هم كسانی كه متولی جامعه‌پذیركردن نسل جدید هستند، در این امر مهم عاجز و ناتوان بوده‌‌اند. هرچند در گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران، به خصوص نسل جوان، عوامل متعددی موثر بودندف ولی مهم ترین عامل این آسیب‌ها، ضعف‌های بنیادی در ساختار جامعه است كه قادر به همنوایی نسل جدید با ارزش‌ها، هنجارها (نُرم‌ها) و قواعد جامعه نیست.

در این مقاله سعی شده به طور موجز و فشرده نابسامانی ساختاری خانواده و همبستگی نابسامانی را با آسیب‌های جامعه شهری نشان دهد. این مقاله پیش از آنكه مبتنی بر داده‌های آماری باشد بر تحلیل ساختی استوار است. یكی از اشكالات اساسی بسیاری از مقاله‌ها و تحقیقات این است كه سعی می‌كنند پدیده مورد بررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این كه پدیده موردبررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این كه به ساختار موجود توجه چندانی بكنند.

از آن‌جا كه درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران و تحولات ساختی و روابط حاكم بر نهادهای اجتماعی ایران بالاخص خانواده‌ها، مطالعات و بررسی‌های اندكی صورت پذیرفته است، به همین دلیل، اطلاعات اندكی درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی ساختاری خانواده وجود دارد؛ از این لحاظ این مقاله با طرح مسئله و ارائه فرضیه‌ها سعی دارد همبستگی میان آسیب‌ها و نابسامانی ساختاری درون خانواده‌ها را بررسی كند.

برچسب ها : نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی , نابسامانی خانواده , زمینه‌ساز , بروز بزهكاری اجتماعی , نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق