نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

وكیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

پس در رابطه با محاکمه براساس کیفرخواست وکیل شخصی است که مسئولیت پرونده تعقیب را دارد و نمی‌تواند مجبور شود به عملکرد برخلاف نظراتش در ارتباط با این‌که چه کاری باید انجام گیرد. این امر می‌تواند مقایسه شود با وضعیت مشاور حقوقی یا وکیل مدافعی که به عنوان نماینده cps در دادگاه magistrate حاضر می‌شود کسی که (حداقل به صورت نظری) موضوع صلاحدیدهای ارائه شده به او توسط دادستان سلطنتی می‌باشد و باید قبل از آن‌که برای نمونه ارائه ادله ننماید کسب اجازه کند.

نقش وکیل مدافع متهم

وکیل مدافع متهم تحت همان محدودیت‌های وکیل مدافع دادستانی قرار ندارد. وکیل مدافع متهم موظف نیست که خود را به عنوان مجری عدالت معرفی نماید یا در تعقیب منصف باشد و یا به آن‌ها بگوید که موکلش و یا یکی از شهود او دارای محکومیت قبلی است. مشروط بر آن‌چه که پایین گفته شده است او می‌تواند از کلیه ابزارهای موجود در دسترس خود به منظور حصول اطمینان از برائت استفاده نماید. برای نمونه چنان‌چه او دریابد که وجود دارد یک نقص صرفاً تکنیکی در ادله دادستانی که می‌تواند به راحتی تصحیح شود اگر مورد برخورد قرار گیرد (انجام پذیرد) در مراحل اولیه محاکمه نیازی نیست که توجه وکیل دادستانی و یا دادگاه را قبل از آخرین لحظه ممکن به این امر معطوف نماید. ملاحظه نمائید پرونده Nelson در سال 1977 جایی که دادگاه استیناف، وکیل مدافع N را مورد انتقاد قرار نداد برای تأمل کردن تا پس از محکومیت N به منظور اشاره کردن به این‌که در کیفرخواست می‌باشد تنها هدف او برای عدم اشاره به این امر قبل از آن (محکومیت) این بود که اصلاح آن را سخت‌تر نماید تا صرف اصلاح کیفرخواست را. با این وجود آن یک وظیفه مهم نسبت به دادگاه در جهت تأمین منفعت عمومی برای نیل به اجرای عدالت به صورت دقیق نسبت به دادگاه دارد به این معنا که او باید دادگاه را در اجرای عدالت یاری نموده یا آگاهانه و یا از روی بی‌مبالاتی دادگاه را فریب نداده و گمراه ننماید (که همه این‌ها در پاراگراف 2.2 مجموعه قوانین رفتاری آمده است) در صورت وجود عیب و نقصی در موارد آئین دادرسی مانند این‌که اتاق توسط یکی از اعضای هیئت منصفه ترک شود پس از ترک محل علنی دادگاه به منظور اخذ تصمیم در مورد حکم نهایی به نظر وکیل مدافع برسد قبل از آن‌که حکم اعضای هیئت منصفه اعلام گردد باید به سریع‌ترین صورت دادگاه را مطلع نماید. او نباید سکوت اختیار کند تا بتواند این نقص آئین دادرسی را در مرحله تجدیدنظر ارائه نماید چنان‌چه متهم محکوم گردد. (این رویه‌ای است که در پرونده Smith از آن یاد شده است)

آزادی عملی که به وکیل مدافع داده می‌شود نباید به صورت مبالغه‌آمیز باشد. مانند هر وکیل مدافعی او نه تنها نسبت به موکل بلکه نسبت به دادگاه نیز دارای وظایفی می‌باشد. پس او نباید از روی عمد دادگاه را گمراه نماید و یا رفتار غیراخلاقی به هیچ صورت دیگری داشته باشد. در حالی‌که او می‌تواند ابراز کند مشکلات ارائه دفاعی را که متهم خواهان آن است او نمی‌تواند یک دفاع قابل قبول‌تری را ارائه و یا بسازد.

هر چند که لازم نیست او سوابق کیفری متهم و یا شهود او را فاش نماید او نباید به صورت مثبت اگر آگاه است که دروغ می‌باشد ادعا نماید که آن‌ها از شخصیت سالمی برخوردار هستند (فاقد مسئولیت کیفری هستند) او هم‌چنین باید اجتناب کند از تلف کردن وقت دادگاه از طریق اطاله کلام وتکرار. او نباید یک طریق یا وسیله‌ای شود برای ادعاهایی که صورت می‌گیرند تنها به منظور اهانت به اشخاصی که این ادعاها علیه آن‌ها صورت گرفته است بدون این‌که این ادعاها برای پیش‌برد دفاع به کار بیایند (نقشی داشته باشند)

احتمالاً روشن‌ترین اظهار در مورد نقش وکیل مدافع متهم یافت می‌شود در بعضی از اصول ارائه شده توسط رئیس کانون وکلای مدافع.

ارائه کرده بود ادله خود را و سوالات متقابل انجام داده بود از شهود پلیس انجام گرفت. رئیس کانون وکلای مدافع گفت که وظیفه وکیل مدافع متهم ارائه دفاعیه از متهم در دادگاه بدون ترس و بدون درنظر گرفتن منافع شخص خودش می‌باشد. نظرات شخصی او از درست یا نادرست بودن دفاع و یا شخصیت متهم و یا ماهیت اتهام باید همگی از بررسی و نظر او کنار گذاشته شود. که این یک قاعده اساسی در کانون وکلای مدافع است و این موضوعی نگران کننده خواهد بود و در هر جامعه آزاد اگر به این ترتیب نباشد. البته چنان‌چه متهم به وکیل مدافع بگوید که مقصر است صحیح نخواهد بود که وکیل مدافع ادله‌ای را در جهت مخالف (بی‌گناهی او) ارائه نماید زیرا او بدین‌ترتیب به صورت عمدی دادگاه را گمراه نموده است.

برچسب ها : نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران , نقش وکیل , نقش قاضی , دادگاه عالی کشور ایران , نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

فلسفه مجازات در اسلام

درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد

فلسفه مجازات در اسلام

 چكیده:

 درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نكته كه غالب این دیدگاه ها تك بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاكید مى ورزد كه توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت كه همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشكار مى سازد كه چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

كلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احكام،كرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از كرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتكریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا كه به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى كند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود كه اگر انسان موجودى داراى كرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس كردن، شخصیت و كرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است كه انسان مجرم به صرف ارتكاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنكه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان كه از صفات و ویژگى هاى كرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذكر چندنكته لازم است:

1 - بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات كه بر حفظ كرامت مجرم استوار نیست - كه در صفحات بعدى ذكر مى گردد - در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با كرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد كه در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است كه چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات كه بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یك ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد كه تامین كننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت كارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور كه هرگاه در غرب هر یك از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و كیفیت مجازات اثرگذار بود، یكى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شكل دهى اصول حاكم بر مجازات مى باشد كه در قسمت دوم مقاله ذكرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد كه كمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا كه بحث فلسفه مجازات در كتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احكام مجازات و كیفر، یكى از نهادهاى هر جامعه است كه مى توان ازفلسفه و حكمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن كه بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلكه مراد، تامل نظرى و تحلیل و كاوش عقلانى درباره یك پدیده است كه در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه كه فلسفه دین به مثابه كوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یك دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یك دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى كه ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احكام، یعنى كوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى كه زیربنا و اساس یك حكم شرعى است و رسیدن به اهدافى كه براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احكام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین كه كوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احكام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعیین وظیفه مكلف - خواهد بود. البته حائز توجه است كه هرچند كوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى كه عقل با كاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلكه عقل براى شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن كمك مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى كه مد نظر شارع مقدس در تشریع این حكم بوده، پى ببرد، همانگونه كه در روایات متعددى - مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در كتاب علل الشرائع جمع آورى كرده است - به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصریحات او - كوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف كلى و كلان یك نظام حقوقى - كه در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و كیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط كیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى كند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز كرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالكیت و ده ها حقوق دیگر كه برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یك سلسله مقررات پافشارى مى كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى كند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى كه در جامعه زندگى مى كنند نیز داراى كرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ كرامت یك فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل كند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالكیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود كه خود از ویژگى هاى كرامت سایر انسان ها است. همان طوركه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واكنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى كنند بر عهده حكومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازكى فیها من مطر اربعین لیلة وایامها»، ((211)) «حدى كه بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور كه وجود آب براى ادامه حیات بر روى كره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلكه مانند باران چهل شبانه روز است كه موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذكر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى كند كه امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا كه به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان كرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انك قد قلت لنبیك(ص) فیمااخبرته من دینك : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلك مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیكه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى كه در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر كه حدى ازحدود مرا تعطیل كند، با من دشمنى كرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است كه به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نكته كه خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد كرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احكام وجود ندارد و تنها براى تعالى و كمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مركز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى كلى مى توان از دو منظر كاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاك نیست، بلكه تاكید برخطایى است كه مجرم انجام داده است، همانگونه كه ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاكید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى كه انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد كه منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو كرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذكر كرده تا امكان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است كه در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى كند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است كه به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست كه این احساس رنجش زمانى تسكین مى یابد كه عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى كه بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى كردن سارق - به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى كه متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندك است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است كه نظام كیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى كه امكان داردجبران كند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و كار كردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از كسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى كند. او معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى كنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یكدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى كنند. در چنین جامعه اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى كند كه این شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو كرده باید به عنوان پیمان شكن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنین فردى را به مجازات برساند.

«بكاریا» ((220)) نیز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و دیگران در آینده مرتكب چنین جرمى نشوند و از این مسیر، سودى نصیب جامعه مى گردد.

«بنتام» نیز این هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظریه چهارم : كاهش جرم، پیشگیرى و ارعاب عده اى بر این باورند كه مجازات با دوشیوه مهم پیشگیرى ((221)) وارعاب، ((222)) میزان جرم را كاهش مى دهد. این نظر و نظریه بعدى نیز بر اصالت فایده استوار است . بر این اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد - مثلا زندانى گردد - باعث كاهش میزان كل جرایم ارتكابى در طول زندگى فردمى گردد و كمترین حد آن، این است كه ط ى مدت حبس، مرتكب جرم دیگرى نخواهد شد.

ایده محورى ارعاب این است كه ترس ازدستگیرى و اجراى كیفرى، مجرمین را از ارتكاب جرم منصرف مى كند. در نتیجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد واگر كیفر ارعابى صورت نگیرد، ممكن است دیگر افراد جامعه نیزمرتكب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر مجرم، كل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.

نظریه پنجم :اصلاح و تربیت مجرمان والاترین هدفى كه دانشمندان حقوق جزا براى مجازات قائلند،اصلاح و تحول ((223)) مجرمان است تا پس از مجازات، وى راچون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. این نظریه نیز زیرمجموعه مكتب دفاع اجتماعى است كه معتقد است یكى ازوظایف اولیه دولت در اجراى مجازات هاى سلب كننده آزادى،اصلاح و تربیت مجرمان مى باشد. طرفداران این نظریه معتقدندكه كیفر دیدن مجرم، ضربه روحى دردناكى بر وى وارد مى آورد وبدین ترتیب او خواهد فهمید كه راهش خطا بوده و ممكن است تصمیم بگیرد كه زندگى خود را در آینده اصلاح كند.

نظریه ششم :مكتب عدالت مطلقه از جمله نظریاتى كه مبتنى بر سزادهى و مكافات مجرم است،اجراى «عدالت مطلقه» مى باشد. از بنیانگذاران آن مى توان «اما نوئل كانت» فیلسوف مشهور آلمانى و «ژوزف دومستر»، را نام برد.«كانت» نفع و یا دفاع اجتماعى را كه «بنتام»، آن را ستوده بود،بى معنا مى داند و بر این باور است كه «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مى كند كه بزهكار كیفر ببیند . هدف مجازات، صرف نظر ازسودجویى و رفع ضرر، همان كیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است كه اتفاق افتاده است و حتى اگر از نظر مجازات فایده اى نیزبراى جامعه متصور نباشد و یا دیگر جامعه اى وجود نداشته باشدو قرار است منحل شود، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است و آخرین وظیفه این جامعه قبل از انحلال،مجازات مجرم است. در این صورت، اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى عملا امر بى فایده اى است. با وجود این، «عدالت مطلق» و«نظم اخلاقى» كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، اجراى چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى كند. ((224)) در این میان تئورى مختلط ((225)) نیز با تركیب دو یا چند مورد ازموارد فوق مى تواند به وجود آید.

با ذكر تئورى هاى فوق، روشن شد كه آنها تك بعدى بوده و به همه زوایاى فلسفه مجازات توجه نكرده اند، اما با بیان تئورى اسلام،روشن مى شود كه در مجموعه منابع دینى به موارد متعددى از آنهااشاره شده است كه در این مقاله به جهت بررسى دیدگاه اسلام ازنقد و بررسى بیشتر آنها گذشته و به بیان دیدگاه اسلام مى پردازیم فصل دوم : فلسفه مجازات در اسلام.

برچسب ها : فلسفه مجازات در اسلام , فلسفه مجازات , اسلام , فلسفه مجازات در اسلام , مجازات در اسلام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

موضوع فقر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است

موضوع فقر

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .

 علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان كاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی كه چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران كه نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان كارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشكی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین كمك را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏كند. چیزی كه اگر امروز در مورد آن كوتاهی شود، فردا خیلی دیر است. 
 ایالت كوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی كه در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنكه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏كند. برخی دلایل این آسیب‏پذیری را می‏توان به صورت زیر فهرست كرد: بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. فقر همواره یكی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. در همین كشور ما یك كارگر افغانی می‏تواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند. چه چیز باعث می‏شود كه 5زن جوان و میانسال، كه طبیعتاً از ایجاد رابطه جنسی با كارگری افغانی احساس خطر می‏كنند، در شرایطی ناامن به تن فروشی مبادرت ورزند؟ فقر بر احتمال واداشتن زن به برقراری روابط جنسی می‏افزاید. زنانی كه از دستیابی به سلسله‏مراتب قدرت و مدیریت و منابع اقتصادی محرومند، با قرار گرفتن در مراتب پایین اجتماعی و تصدی مشاغلی كه زیردستی آنان را به همراه دارد، همواره در معرض تهدید به از دست دادن شغل در صورت امتناع از ایجاد رابطه جنسی با مافوق خود هستند. به ویژه در جامعه‏ای كه قربانی تجاوز و آزار جنسی گناهكار به شمار می‏آید. . فقر سن شروع و ایجاد رابطه جنسی را پایین می‏آورد. خانواده‏های فقیر ممكن است، در نخستین فرصت ممكن دختران خود را با استدلال “كم كردن نان خور اضافی” در سنین پایین وادار به ازدواج كنند. روشن است كه كم‏تجربگی زن و داشتن همسر نامناسب، در واقع به معنای فروختن یا دست‏كم سپردن طفلی معصوم و نادان به كسانی است كه، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اجتماعی و حقوقی، اختیار تصمیم‏گیری را از این طفل بی‏پناه و بی‏تجربه سلب خواهند كرد. در سابقه اغلب روسپیان ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری ثبت شده است. فقر بر احتمال حاملگیهای ناخواسته و بدون آمادگی برای زنان می‏افزاید. پیامدهای این نوع حاملگی بسیار زیانبار است و ممكن است به سقط ‏جنین های غیربهداشتی و مرگ‏آور یا بیماری زا، یا تولد فرزندان بی‏گناهی كه كسی نمی‏خواهد یا نمی‏تواند مسئولیت پرورش و نگهداری از آنان را بپذیرد بینجامد؛ تولد كودكانی كه وارد چرخة فقر می‏شوند و فقر را تصاعدی می‏كنند. . فقرباعث می‏شود مردانی كه حتی صلاحیت نگهداری از همسر اول خود و فرزندان حاصل از ازدواج اول را نداشته‏اند، ازدواجهای مكرر كنند. سرپرست بسیاری از خانواده‏های بدسرپرست به‏راحتی آب خوردن، با ارائه پول ناچیزی در عوض شیربها، همسران كم‏سال‏تری را اختیار می‏كنند و به ازدواجهای مكرر یا همزمان دست می‏زنند، بی‏آنكه مرجعی از آنها بازخواست كند كه آیا صلاحیت یا استطاعت تجدید فراش را دارند یا نه. این نیز از طریق افزودن بر تعداد زنان مطلقه و كودكان بدسرپرست به چرخه فقر نداوم می‏بخشد.فقر و نابرابری اجتماعی به تداوم ناآگاهی و محرومیت زنان فقیر از دسترسی به رسانه‏ها و منابع اطلاعاتی كمك می‏كند و برنامه‏های آگاهی‏دهنده را به شكست می‏كشاند.نتیجه آنكه تنها دادن آگاهی درباره‌ لزوم پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و پرهیز از اعمال خطرزای جنسی كافی نیست. توانمند كردن زنان، اندیشیدن راه حلهایی برای خنثی كردن تأثیر مخرب بدسرپرستی برای خانواده‏ها كه منشأ دختران فراری، فروش دختران یا واداشتن آنان به روسپیگری، اعتیاد، خشونتهای خانوادگی و تداوم بخشیدن به چرخه فقر است ،حیاتی است. تأیید اجتماعی و قانونی ایجاد روابط متعدد جنسی برای مردان و واداشتن زنان به تمكین از چنین شوهرانی هر گونه برنامه‏ریری بهداشتی را برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی و، از آن جمله، ابتلا به ویروس ایدز خنثی می‏كند. توانمند‏سازی زنان، ایجاد موقعیت های شغلی و تحصیلی مناسب برای آنان و شركت دادن آنها در مقامهای مدیریتی و تصمیم‏گیری های مربوط به سرنوشت خود بهترین راه مبارزه با فقر و فحشا و پیشگیری از ایدز است. 

برچسب ها : موضوع فقر , موضوع فقر , فقر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

چكیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، كه شایستة كنكاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة كم و كیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).

برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینك در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است كه در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالك از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی كه حق كسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ كشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی كه تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل كارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق كسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است كه تاجر و كاسب نسبت به محلی پیدا می‌كند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق كسبی است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنكه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالك پرداخت می‌شود. لذا، كسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی كه اساس حق كسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی كه از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی كه بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق كسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق كسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، كیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌كند(كشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی كنیم. متأسفانه، در این باره كمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز كه در این باب اظهارنظر كرده‌اند، حكم مسئله را بدون ذكر علت و مبنای آن بیان كرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی كرد.

حق كسب و پیشه و تجارت

این حق كه نوعی حق تقدم در اجارة محل كسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است كه مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند كه مالكیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، كوشش و فعالیت و پشتكار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل كسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌كند كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است كه كار خود را شروع كرده و توسعه داده، به موازات حقی كه مالك محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود كه در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری كه عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل كسب خود جلب كرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر كس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد كرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالك محل كار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملك خود بیرون كند، نه تنها تاجر را از حقوق مكتسبة خود محروم خواهد نمود، بلكه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد كرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است كه بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی كه در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالك تأیید كرده‌اند؛ ولی كمتر كسی به مبنا و علت آن اشاره كرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یكی از سه نظر عمدة زیر استوار كرد.

برچسب ها : نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر , نقدی , سرقفلی , حق كسب , پیشه , تجارت , قانون روابط , موجر و مستأجر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

چكیده

موضوع این مقاله كه در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

كلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حكمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند كه فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏كردند و به افراد كثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند كه بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل این مشكل و جبران این كمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى كه با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.كم‏كم این طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامین قواى كافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود كه بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذكور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یك نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یكى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق كند تا یكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشریفات چنین بود كه طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا كرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد

برچسب ها : وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران , وضع حقوقى , فرزندخواندگى , ایران , وضع حقوقى فرزندخواندگى , وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم

بزه یا جرم یك پدیده جهانی و اجتماعی است كه با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل سرپیچی ، سركشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم

فهرست مطالب

بررسی كلی علل ناهنجاری افراد

تعریف كج رفتاری

اثبات گرایی و كج رفتاری

بر ساخت گرایی و كج رفتاری

رویكرد تلفیقی در كج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل كج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

كوهن و ناكامی منزلتی

كلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه كنترل

جرم در مكتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مكتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهكاری

بزه در رویكردهای مختلف

رویكرد حقوقی

رویكرد جامعه شناختی

رویكرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویكردها در مورد علل بزهكاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویكرد شكل ظاهری (body type theoryies)

رویكرد ساختار زیستی

رویكرد روانشناختی

رویكرد اقتصادی

رویكرد اجتماعی

رویكرد پیوند افتراقی

رویكردهای التقاطی

پیشگیری از بزهكاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) كاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) كنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهكاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع 

برچسب ها : نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم , نقش , عوامل اجتماعی , مجرم , تكوین جرم , نقش عوامل اجتماعی , نقش مجرم , نقش عوامل اجتماعی و مجرم , نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم جامعه مدنی یك جامعه آزاد است كه در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشاركت دارند و هر یك بیان كننده نظرها و اعتقادات خویش است

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یك جامعه آزاد است كه در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشاركت دارند و هر یك بیان كننده نظرها و اعتقادات خویش است .

ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حكومت داری مواجه هستیم . استبداد یك مسئله فرهنگی است كه در بیشتر جوامع كم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حكومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد كه آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .

در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :

1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد كردن زیردست برای دستیابی به هدف.

2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این كشور یك آدم می خواهد مثل رضا خان، تا

زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان.

روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده كه به یك پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و كتك می خورد در مدرسه هركس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یك سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عكس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در كشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممكن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یك همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عكس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است .

عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حكومت اداری

در سطح خانواده

زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناكامی می كنند ناكامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می كند .

مردی كه در طول روز در محیط كارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( كه با آنها سروكار پیدا می كند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را كتك می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های كتك خورده را دور می كند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا كار كرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر كل ، چه كارمند دون .

اما در هر صورت بچه می آموزد كه وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،

اولاً باید چنین عكس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( كه این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط كسی كتك بزند یا كتك بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یك عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( كاراته ، كنفو و بكس … ) با ارزش .

در سطح سازمانها :

صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانكه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه كه در سلسله مراتب اداری و حكومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه كه اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد .

در سازمانهایی كه استبداد در آن حكمفرماست مشاركت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیكته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در كوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است .

در سطح حكومت داری :

در چنین شرایطی گاه زمامداران تمایل و تحمل پذیرش عقاید مخالفین را ندارند و كوشش می كنند كه تمامی ابزارهای قدرت را در دست گیرند و به مخالفین اجازه رشد ندهند در نتیجه نظام مطلقه تك حزبی بوجود می آید . سپس در همان حزب ریشه های مخالف و اپوزیسیون و حركتهای اپوزیسیونل و انقلابی شكل می گیرد پس از آن با رفتن یك شخص مقتدر ، تمام برنامه های او ( هرچند هم كه جالب و مفید بوده باشد ) به علت عدم مشاركت و تأیید زیردستان و عامه مردم از هم فرو خواهد پاشید .

برای كشورهای استثمارگر ایده ال ترین شیوه حكومت بر كشورهای جهان سوم ، همین نظام استبدادی است . زیرا آنها می توانند از این طریق دستورات خود را راحت تر فقط به یك نفر دیكته كنند بدون آنكه یك نیروی مردمی با دستورات استثماری آنها مقابله نماید . منبع 1

زیر ساختها ( خانواده ، سازمانها ) وقتی عقلانی ، قانونگرا و اصلاح طلب باشند ما نظام سیاسی مدنی و قانونی خواهیم داشت . در واقع محیط اجتماعی است كه نظام سیاسی را تعیین می كند نه نظام سیاسی ، نظام اجتماعی را  . 

برچسب ها : نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی , نقش خانواده , ایجاد جامعه مدنی , نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مؤسسات عمومی

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند

مؤسسات عمومی

 مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند. مؤسسه  عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن   ، انستیتو  ، صندوق ، بنیاد  ، بنگاه  ، سازمان  و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد  : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد.  از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری  كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها  و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی  ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند  عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی •تفاوت از نظر سازمان  پرسنل                                                                                                                        ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و  یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. •تفاوت از نظر امور مالی و معاملات  اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است .  ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند  علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند. 
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها  و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه  تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا  مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

برچسب ها : مؤسسات عمومی , مؤسسات عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

لایحه قانون مجازات اسلامی

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد

لایحه قانون مجازات اسلامی


مقدمه
  * باب اول: كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت كیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات


لایحه قانون مجازات اسلامی



مقدمه

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:

1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.

برچسب ها : لایحه قانون مجازات اسلامی , لایحه , قانون , مجازات , اسلامی , لایحه قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams VRoffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله  و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد . 

برچسب ها : قوانین تعهد آور , قوانین , تعهد آور , قوانین تعهد آور , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

فرق میان ازدواج دائم و موقت

ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى كند یكى این است كه زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد

فرق میان ازدواج دائم و موقت

مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـكـیـكـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى كـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى كه به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلكه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده كـرده ام كـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشكار شده است .
خاصیت حقیقت همین است كه شك و تشكیك به روشن شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلكـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى كند كه :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد كه تو را در عقاید كهنه و موروثى به شك مى افـكـنـد. زیـرا شـك پـایـه تـحـقـیـق اسـت و كـسـى كـه شـك نـمـى كـنـد درسـت تاءمل نمى كند. و هر كه درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین كسى در كورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یكى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ این است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى كند یكى این است كه زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد كـنـنـد تـمـدیـد مـى كـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـكـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یكدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ كدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است كه به زوجین داده شده است .
اثـرى كـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى كه بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى كـه بـه نام ازواج موقت یا نكاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان كرده است .
بـدیـهـى اسـت كه ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینكه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه كـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه كنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اكـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست كه . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تكلیف بیشترى براى زوجین تولید مى كند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى كـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـیـل عـائله زیـادتـر كـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـك پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـكـان پـذیـر نـیـسـت . یـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل كـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه كند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـوفـق كـه دوران تحصیل را مى خواهد طى كند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـكـلیـف بـه ازدواج بـكـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممكن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـك زنـدگـى را ـ كـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى كند ـ بپذیرند.
كدامیك ؟ رهبانیت موقت یا كمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بكنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینكه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد كه در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یك دوره (رهبانیت موقت ) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنیم و به روى خود نیاوریم . به یك پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر كام بـرگـیـرد، و بـه یك دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن كـنـد. یـعـنى عملا كمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد كرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از كوته فكران این است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش یـكـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط كنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بدیهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست . وقتى كه هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـیـنى اختصاص پیدا مى كند، مگر آنكه از یك طرف عدد بیشترى باشند. بدین ترتیب پسر و دختر تحصیل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانیت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشى
این ضرورت ، اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مى آید. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه یـكـدیـگـر اطـمـینان كامل پیدا كنند به عنوان ازدواج آزمایشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمینان كامل به یكدیگر پیدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ایـنـكـه اروپـایـیـان وجـود یـك عـده از زنـان بـدكـار را در مـحـل مـعین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چیست ؟ آیا جز این است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظریه ازدواج موقت
برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در كتاب زناشویى و اخلاق مى گوید:
(... در واقـع اگـر درسـت بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مـى بـریـم كـه فواحش ، معصومیت كانون خـانـوادگـى و پـاكـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى كنند. هنگامى كه این عقیده را لكى در بـحـبوحه عصر ویكتوریا ابراز كرد اخلاقیون سخت آزرده شدند، بى آنكه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیـده لكـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است كه (اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى كردند دیگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ایشان به خوبى مى دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى كند.)
ایـن است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بـود فـورمـولى كـه اسـلام پـیـشـنـهـاد كـرده اسـت . آیـا اگـر ایـن فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ایفاى این وظیفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است . وى مى گوید:
(قـاضـى لیـنـدزى ، كـه سـالیان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مـشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى كند كه ترتیبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امریكا) از دست داد. زیرا مشاهده شد كه او بیش از ایـجـاد حـس گـنـاهـكـارى در فـكـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او كـاتـولیـكـهـا و فـرقـه ضـد سـیـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پـیـشنهاد ازدواج رفاقتى را یك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . لیـنـدزى مـتـوجـه شـده كـه اشـكـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست ، بلكه از این لحاظ است كه تامین معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت . و بـه ایـن ترتیب نتیجه مى گیرد كه جوانان باید مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى كـنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج تولید نـسـل نـخواهد بود. ثانیا مادام كه زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بـود... مـن هـیـچ تردیدى در موثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیادى در بهبود اخلاق مى كرد).
آنچه لیندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدك فـرقـى دارد، امـا حـكـایـت مـى كـنـد كـه مـتـفـكـرانـى مـانـنـد لیـنـدزى و راسـل بـه ایـن نـكـتـه پـى بـرده اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم كفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اكنون مـى خـواهیم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنیم . ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممكن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذكر دهم :
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد هـیـچ مـوضـوع و زمـیـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـیـچـیـده نـیـسـت . و بـه هـمـیـن جـهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر كـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ كه غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد كـه مـن چـه مـى گـویـم . مـثـل ایـن اسـت كـه مـسـتـشـرقـیـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در این گونه مـسـائل هـمـه چـیـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ایـنـكـه خـود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى كه در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا كـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى یك چیز خالى است و آن اینكه وحدت وجود چیست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدرالمتاءلهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى كـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح مـنقطع خواندم بى اختیار به یاد مساءله وحدت وجود افتادم ، دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى كه روح این قانون را تشكیل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته این قانون چون یك (میراث شرقى ) است ، این اندازه مورد بى مهرى است و اگر یـك (تـحـفـه غربى ) بود این طور نبود. قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود، امـروز كـنـفـرانـسـهـا و سـمـیـنـارهـا داده مى شد كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرایـط نـیـمـه دوم قـرن بـیـسـتـم تـطـبـیـق نـمـى كـنـد، نـسـل امـروز زیـر بـار ایـن هـمـه قـیـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زیر بار ازدواج آزاد كه همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار كرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـیـن دلیـل اكـنـون كـه ایـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و كـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پیشنهاد مى كنند پیش بـیـنـى مـى شـود كـه بـیـش از آن انـدازه كـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ كنیم .
معایب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از این قرار است :
1. پـایـه ازدواج بـایـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـیـن از اول كه پیمان زناشویى مى بندند باید خود را براى همیشه متعلق به یكدیگر بدانند و تـصـور جـدایـى در مـخیله آنها خطور نكند، علیهذا ازدواج موقت نمى تواند پیمان استوارى میان زوجین باشد.
ایـنـكه پایه ازدواج باید بر دوام باشد بسیار مطلب درستى است ، ولى این ایراد وقتى وارد اسـت كـه بـخـواهـیـم ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائم كنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم .
بـدون شـك هـنـگـامـى كـه طـرفـیـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـیـنـان كـامـل نـسـبـت بـه یـكـدیـگر پیدا كرده اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یكدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است كه ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرایـط و احـوال رفـع احتیاجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بـوده اسـت كه افراد یا به رهبانیت موقت مكلف گردند و یا در ورطه كمونیسم جنسى غرق شـونـد. بـدیـهى است كه هیچ پسر یا دخترى آنجا كه برایش زمینه یك زناشویى دائم و همیشگى فراهم است خود را با یك امر موقتى سرگرم نمى كند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ایـرانـى ـ كـه شـیـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته اند، پس افكار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى كند.
جـواب ایـن است كه اولا منفوریت متعه در میان زنان ، مولود سوء استفاده هایى است كه مردان هـوسـران در ایـن زمـیـنـه كـرده انـد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـیـم كـرد. ثـانـیـا انـتظار اینكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت یا عدم امكان طرفین یا یك طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بیجا و غلطى است .
3. نكاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است ، زیرا نوعى كرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـیـثـیـت انـسـانـى زن اسـت كـه در مقابل وجهى كه از مردى مى گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پیش گفتیم چه ربـطـى بـه اجـاره و كـرایـه دارد و آیـا مـحدودیت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خـارج و شـكـل اجـاره و كـرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشـته باشد كرایه و اجاره است ؟ كه اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نكرد، زن حیثیت انسان خود را باز یافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهیم كرد.
از قضا فقها تصریح كرده اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـایـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـیـرنـد و اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـیـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و كـرایـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـیـا از كـى و چـه تـاریـخى كرایه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خیاطها و باربرها تمام پزشكها و كارشناسها، تمام كارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا كارمند دون رتبه ، تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرایه اى هستند.
ثـالثـا زنـى كـه بـه اخـتیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم كـرایـه اى نـیـسـت كارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نكرده است ، اگر مى خواهید زن كـرایـه اى را بـشـنـاسـید، اگر مى خواهید بردگى زن را ببینید به اروپا و امریكا سفر كـنـید و سرى به كمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن كرایه اى یعنى چه . ببینید چگونه كمپانیهاى مزبور، حركات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش ‍ مى گذارند. بلیطهاى كه شما براى سینماها و تئاترها مى خرید، در حـقـیـقـت اجاره بهاى زن هاى كرایه اى را مى پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت براى ایـنـكـه پـولى بگیرد تن به چه كارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شـریـف ! بـاید رموز تحریكات جنسى را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یـك مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اینكه مشتریان بیشترى براى آن مؤ سسه پیدا كند.
سرى به كاباره ها و هتلها بزنید ببینید زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اینكه مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر كند چگونه باید همه حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.

برچسب ها : فرق میان ازدواج دائم و موقت , فرق میان , ازدواج دائم و موقت , فرق میان ازدواج دائم و موقت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد

مجازات از نوع معلق‌   یا تعلیق و عف

مقدمه :       

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حكم محكومیت كه در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف كرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حكم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قیدكرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

اثرات تعلیق

بررسی‌ها نشان داده است در افرادی كه به‌صورت اتفاقی مرتكب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌كه مرتكب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حكم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر كسی جرمی می‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نیست. چرا كه كسانی‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتكب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادی و كلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حكم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا كند.

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلكه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده كند یا نكند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب كسانی را كه بار اول مرتكب جرم غیر عمدی می‌شوند كه مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌كند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه می‌كند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی كه اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همكاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم كه محكوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حكم تعلیق قابل اجرا نیست.3-  از آنجا كه تعلیق در جهت فردی كردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به كار می‌رود كه امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است كه جرمی كوچك یا غیرعمدی مرتكب شده است.      
4-  معافیت قطعی مجرم و پاك شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتكب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حكم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حكم تعلیقی مانند كلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی كه ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حكم مجازات تعلیقی صادر می‌كند.    به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممكن است. ضمن این كه مواردی هم در قانون احصاء شده كه هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.      
ماده 30 قانون مجازات اسلامی احكام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:     
1-  مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.         
2-  مجازات كسانی كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محكوم می‌شوند.  
3-  مجازات معاونان جرایمی كه مجازات آنها حد است.     
علاوه بر اینها محكوم علیه نباید سابقه محكومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
1- محكومیت قطعی به حد   
2- محكومیت قطعی به قطع یا نقض عضو    
3- محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی‌        
4- محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌

5- سابقه محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

تخفیف مجازات‌

یقینا قوانین كیفری داخلی كشورها به جهت این كه با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوده است. به جرات می‌توان ادعا كرد كه قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا كرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است كه این امر بر كسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است كه پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده كه مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یك قانون مناسب بوده بویژه آن كه راجع به قوانین كیفری كه با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌كند.به عقیده «منتسكیو»، جامعه از 2 طریق در راه تباهی و فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن كه خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند كه اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی كردن مجازات‌ها كه از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:         
1-  گذشت شاكی یا مدعی خصوصی‌
2-  اظهارات و راهنمایی‌های متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است، موثر باشد.     
3-  اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثیر آنها مرتكب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریك‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.        
4-  اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه موثر در كشف جرم باشد.
5-  وضع خاص متهم یا سابقه او.    
6-  اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی‌

ماده 1  در اجرای مواد 72، 24، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیركل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشكیل می‌شود.         
1- مبعث رسول اكرم (ص)‌ (27 رجب)‌       
2- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (15شعبان)‌     
3-  عید فطر (اول ماه شوال)‌
4- عید قربان یا غدیر خم (10 یا 18 ذی‌الحجه)‌    
5- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن)‌        
6- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا 12 فروردین)‌.     
تبصره 4 - در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشكیل كمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد.
ماده 2 - پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
1- دادستان مجری حكم‌      
2- رئیس زندانی كه محكوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌
3- محكوم علیه و خانواده وی .       
ماده 7 - درباره محكومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حكم قطعی محكوم به اعدام درخواست عفو كند، دادسرای مجری حكم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محكوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل كیفری و عفو و بخشودگی هستند. كمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداكثر تا 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌كند. اجرای حكم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.         
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، كمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محكوم علیه را به حبس كمتر از 15 سال پیشنهاد كند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌         
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.         
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار              
بخش اول – تعریف        
تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. 

برچسب ها : مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , مجازات , معلق‌ , تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ , مجازات از نوع تعلیق و عف , مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید            ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟

از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی, با از بین رفتن حكومتهای خودكامه, این بحث به میان آمده است, كه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌كنند كه آنچه حقیقت دارد این است كه طبقه حاكم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌كند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان كه عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظیفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمایت كنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حكومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مكتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مكتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان كنونی نیز اختلاف است كه آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است كه گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است كه برطبق آنها حوادث جهانی كه در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاكم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی كه در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فكر بشر و شوق رسیدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای كاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌كند.

به نظر پیروان مكتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدی است كه برگروههای انسانی حكومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و كشف قواعد حاكم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان كه در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد كه در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نكته مسلم است كه قانون نمی‌تواند حكم تمام وقایعی را كه در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر كنند و قواعد كلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند كرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احكامی كه به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی كه از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید كه با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است كه بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر كه هنر در گزینش نهایی به كار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

برچسب ها : مبنا و هدف حقوق , مبنا , هدف , حقوق , مبنا و هدف , مبنا و هدف حقوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

خانواده از دید حقوقی

كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید

خانواده از دید حقوقی

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. كلمةfamily یا خانواده مشتق از یك كلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این كلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بكار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.كلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است كه كلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یك سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌كینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در كل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است كه از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یكدیگر پیدا می‌كنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی كه میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشتركی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشتركی آنان را به یكدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یك نیای مشترك را به یكدیگر پیوند می‌دهد همانطور كه گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممكن است در خانواده و پس از تشكیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی كه فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی كه دیگر اعضاء خانواده از یكدیگر دارند می‌شود در تعاریفی كه مردم‌شناسان از خانواده ارائه كرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترك زندگی و روابط جنسی و كانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی كودكان به نكته دیگری نیز اشاره كرده‌اند و آن اقتصاد مشترك و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یكسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مكان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترك است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشاركت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یك نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین كسانی می‌داد كه بدون یكدیگر نمی‌توانند زندگی كنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد كه نه از روی اراده و هدف آزاد بلكه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شكل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان كرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شكلی بسیار آرمانی تصویر می‌كند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مكان معین و طی جشنی كه همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه كودكان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌كنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

 البته تعاریفی كه در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شكل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور صنعتی زندگی می كند با تعریف خانواده برای فردی كه در یك كشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به كودكان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و كاركردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است كه بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلكه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سكونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شكل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یك نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشكیل می شود .

2ـ تشكیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یك هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبكه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

• ·        چرا خانواده یك نهاد اجتماعی است؟

همانطور كه در بخش تعریف خانواده اشاره شد خانواده مجموعه‌ای از پیوندهاست كه عده‌ای از افراد را به یكدیگر بر اثر قرابت نسبی و سپس از لحاظ اجتماعی، عاطفی و اقتصادی پیوند می‌دهد آنچه در این بخش بدان تأكید می‌گردد وجه اجتماعی زندگی خانوادگی است به گفته اشتراوس ( ناصحی جزو جامعه‌شناسی خانواده سال 55-54)( آنچه كه به خویشاوندی جنبه اجتماعی می‌دهد ارتباط آن با طبیعت نیست بلكه كوششی است كه برای جداشدن از طبیعت می‌كند.) درواقع مشروعیت و اقتداری كه به خانواده داده می‌شود و نظام خویشاوندی و خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد مستقیماً از جامعه نشأت می‌گیرد به عبارتی به غیر از جنبه‌های زیستی و روانی كه در تشكیل خانواده سهم دارند. از دیدگاه اجتماعی خانواده خویشاوندی در سطح وسیع‌تر آن متضمن قراردادی اجتماعی است كه به پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی معنای خاص می‌بخشد و آن را تعریف می‌كند. خانواده نهادی اجتماعی است همچون دیگر ساخت‌های اجتماعی كه از مجموعه‌ای از روابط و پیوندها و فعل و انفعالات متقابل میان اعضاء تشكیل شده‌است. كنت در تكامل و پویش و شكل‌گیری نهادهای اجتماعی مراحل سه‌گانه ای را مدنظر قرار می‌دهد كه از خانواده شروع می‌شود و به دولت و سرانجام به نوع انسان می‌رسد. بدین ترتیب كنت[1] خانواده را نه تنها اولین واحد اجتماعی بلكه گونه‌ی مسلط نهاد اجتماعی اولین مرحله تكامل تاریخی می‌داند.( جزوء شماره21 شیراز ص 22) از جنبه‌های دیگر می‌توان اجتماعی‌‌بودن خانواده را مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده تنها جنبه‌ای زیستی و غریزی داشت مطمئناً بایستی در تمام جوامع به یك شكل ظهور می‌كرد در حالی كه شكل و نوع خانواده و تعریف روابط موجود در آن بطور مستقیم از جانب جامعه مشخص می‌شود. تفاوت‌های زیادی كه در الگوی خانواده و ازدواج در میان فرهنگ‌های گوناگون و در زمانهای مختلف وجود دارد می‌تواند مؤید این مطلب باشد. بطور مثال قبل از دوران صنعتی‌شدن شكل مسلط خانواده در جوامع خانواده گسترده بود كه پس از انقلاب صنعتی در پی تأثیرپذیری از صنعت و زندگی شهری و الزاماتی كه این نوع از زندگی خود به عرصه خانوادگی می‌آورد به شكل خانواده هسته‌ای تبدیل می‌شود. یا بطور مثال می‌توان از اشكال عمده خانواده كه لارنس استون( استون 1977) از دهه 1500 تا دهه 1800 برمی‌شمرد و آنرا مهمترین تحول در اشكال خانواد  غربی می‌دانست نام برد. كه شامل خانواده دودمانی باز خانواده پدرسالار، پدرسالار محدود و در پی آن خانواده هسته‌‌ای محدود می گردد. گروه‌های كلان مانند كلانهای تسو كه گروه‌های خویشاوندی بزرگ، با عقاید مذهبی و اعتقادی گوناگون را تشكیل می‌داند و با آنچه ما امروزه از آن به عنوان خانواده نام می‌بریم به كلی متفاوت هستند. بطوركلی انتظارات و تكالیف و حقوقی كه در دورانهای گوناگون میان همسران و فرزندان مشخص می‌گردد بطور كامل متأثر از الگوهای فرهنگ جامعه كل است پس می‌توان خانواده را اساساً نهادی اجتماعی یعنی نهادی كه از طرف جامعه رسمیت می‌یابد و روابط متقابل اشخاص در آن را مشخص می‌كند تعریف كرد.

[1]- Augoust Compte  اگوست كنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن نوزدهم 

برچسب ها : خانواده از دید حقوقی , خانواده , دید حقوقی , خانواده از دید حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

)استصحاب ( حكومت یقین بر شك

گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد

برچسب ها : )استصحاب ( حكومت یقین بر شك , استصحاب , حكومت , یقین بر شك , حكومت یقین بر شك , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق مدیریت محیط زیست

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است

حقوق مدیریت محیط زیست

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی كه به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا كرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ كشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شكنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری كودكان را نیز دربرگرفته است.

همچنین رابطه غیرقابل انكار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیكند معذلك امروزه حقوق محیط زیست كه با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممكن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اكوسیستمهای زمین كه نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلكه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میكند ، به راحتی قابل انكار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، كاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این كه جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون كه زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میكند ، شكافی ایجاد شده كه ترمیم آن از عهده بشر خارج است . به همین نحو در حالی كه استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهای كمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی كشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد كه میوهها و دیگر محصولات گیاهی كه در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شركتهای امریكایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یك « چرخه سمی » را ایجاد میكند .

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یكی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یك حق مهم بشری احتمالاً آن است كه تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیكرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، كشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملكرد بشر است كه سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امریكا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریكا مورد تاكید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید كه هوای پاك و آب تمیز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریكاییها تا زمان تالیف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

با افزایش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بیست نویسندگان قوانین اساسی در اطراف و اكناف جهان ، تقریباً در قانون اساسی شصت كشور ، ضوابط مختلفی را برای حفاظت محیط زیست یا سایر حقوق مربوط به محیط زیست درنظر گرفتهاند . ظرف چند دهه گذشته حدود یك هزار قرارداد دو جانبه و سیصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمایت از محیط زیست توسط كشورهای مختلف منعقد گشته است . در واقع نمایندگان بیش از یكصد كشور حاضر در كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ اعلام كردند كه دفن غیرقانونی مواد سمی حق حیات را با تهدایدات جدی مواجه میسازد . افزون بر این ، آرای صادره از محاكم قضایی بینالمللی در چند مورد بر وظیفه عدم تخریب محیط زیست كه متضمن خطرات جانی و بهداشتی است ، به عنوان یك قاعده شناخته شده حقوق بینالملل عرفی صحه میگذارند .  مهمترین رای قضایی در محدوده حقوق بینالمللی محیط زیست حكم داوری « تریل اسملتر » بود كه اصل مسوولیت بینالمللی ناشی از فعالیتهای فرامرزی زیانبار برای محیط زیست را به رسمیت میشناسد . متعاقباً كمیسیون حقوق بشر قاره امریكا رای داد كه ساخت بزرگراه در میان جنگلهای آمازون توسط دولت برزیل به حق حیات و سلامت بومیان یانومامی * ـ كه فاقد مصونیت لازم در مقابل بسیاری از امراض وارداتی به محیط زیست خود هستند ـ و همچنین به وسایل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذیری وارد میكند .  كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دفن مقادیر زیاد زبالههای اتمی را كه زندگی ساكنین مناطق مجاور را تهدید میكند « اقدامی فجیع » توصیف نموده و آن را نقض حق حیات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی كرده است . مضافاً كمیته مذكور در موردی دیگر اظهارنظر نموده كه حق حاكمیت برای اجرای توسعه اقتصادی الزاماً با تعهدات بینالمللی دولت در مورد حقوق بشر محدود میگردد .

علاوه براین ، اهمیت رویه قضایی و آرای علمای حقوق در اینباره به رغم اختلاف نظر در مورد سایر قواعد بینالمللی ناظر بر محیط زیست ، حاكی از آن است كه وظیفه جلوگیری از تخریب شدید محیط زیست بویژه در خارج از مرزهای ملی از اعتبار حقوق بینالملل عرفی برخوردار شده است . كمیسیون حقوق بینالملل بیهیچ درنگی در سال ۱۹۷۶ چنین احراز كرد كه « تخلف جدی از تعهد مهم بینالمللی برای حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معنای « نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل عرفی » است .

قواعد مشخص ، الزامآور و جهانی حقوق بینالملل عرفی مانع اقداماتی است كه احیاناً سبب تخریب وسیع ، شدید و طولانی محیط زیست و در نتیجه لطمه به سلامت و حیات مردم میشود یا آنها را از زندگی محروم میسازد . به همین منوال با توجه به اهمیت طبیعت برای زندگی ( ) و با درنظر گرفتن حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره كه در فقد آن اعمال حقوق دیگر متصور نیست ، اجتناب از تخریب محیط زیست كه منجربه تهدید حق حیات گردد ، یك هنجار اساسی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود . این ممنوعیت متكی است بر حق حیات ، امنیت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بینالمللی بشردوستانه و رویه روشن دولتها در تصویب قوانین داخلی . ممنوعیت مذكور هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی اعمال میگردد .
عملكرد دولتها ، قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و تصمیمات متخذه توسط دیوانهای بینالمللی جملگی در جهت اجرا نمودن نتیجهگیری فوق است . در واقع مقنعترین دلیل بر وجود این قاعده حقوق بینالملل عرفی تعداد قابل توجهی از اسناد چند جانبه است كه انواع گوناگون تخریب محیط زیست را تخلف شناخته یا دولتها را به اتخاذ تدابیر عملی برای حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم میسازد . برای مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « كنترل عبور و مرور مرزی و مصرف مواد خطرناك » از اعضا میخواهد كه پروتكلی درباره قوانین ماهوی و شكلی ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از عبور و مرور مرزی مواد خطرناك تهیه و تنظیم نمایند . نمونه دیگر پیشنویس عهدنامه بینالمللی درخصوص مسوولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناك و زیانآور است كه ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگینی را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر میكند .

فقدان مكانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

عهدنامهها و بیانیههای مربوط به حمایت از محیط زیست كه قواعد عرفی و معیارهای ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از تخریب محیط زیست را تدوین میكنند ، بیانگر آن است كه وظیفه عدم تخریب محیط زیست تا حدی كه بر حقوق بینالمللی بشر نظیر حق حیات ، سلامت و امنیت تاثیر میگذارد ، مورد پذیرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بینالملل فاقد ابزار كافی برای جبران اعمال زیانآور برای محیط زیست میباشد . زیرا نتیجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهیت جهانی آنها مستلزم همكاری بینالمللی است ، در حالی كه آلودهكنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولتها یا نهادهای منطقهای اغلب موفق میشوند كه تلاش آنها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشكل مواجه سازند .

به استثنای تعداد انگشتشماری از عهدنامههای چندجانبه كه نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نمودهاند ،هیچ محكمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد روبه تحول حقوق بینالمللی محیط زیست تشكیل نشده است . به همین منوال ، هرچند دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه ، مورد حكم قرار نداده است ، ضمن این كه صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد ، شركتها یا دیگر سازمانهای غیردولتی اهلیت طرح دعوی نزد دیوان مذكور را ندارند . در سالهای اخیر دیوان در پرونده گبسیكو ـ نگیماروس بین مجارستان و اسلواكی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه دانوب ، ترجیح داد كه به جنبه محیط زیستی دعوی نپردازد و قضیه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بین دو كشور حل و فصل كرد .

در بخش مربوط به حقوق كیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه كیفری بینالمللی ( ICC ) كه صلاحیت آن به جرایم مهم بینالمللی محدود است ، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساكت است . اعمال صلاحیت بر جرایم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرایم محیط زیستی از صلاحیت این دادگاه سوال برانگیز است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت كه پیشنویس كمیسیون حقوق بینالملل در باب مسوولیت بینالمللی دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر میدارد كه « نقض جدی تعهد بینالمللی كه برای حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهمیت حیاتی است » جرم بینالمللی تلقی میگردد .

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

تلاشهای صورت گرفته برای حفظ محیط زیست بیشتر در اروپا و ایالات متحده متمركز بوده است . دیوان عدالت اروپایی ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپایی و شورای اروپا قواعدی خاص محیط زیست كه در مراجع محلی و منطقهای قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند . برای مثال ، دیوان عدالت اروپایی در مواردی توسل به افراد و سازمانهای غیردولتی را برای اجرای آییننامهها و دستورالعملهای اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است . دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم بدیع خود در پرونده لوپز ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسك به قواعد سنتی حقوق بشر ، حمایت از محیط زیست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسری این رویه قضایی به پروندههای بعدی خودداری نموده است .

شورای اروپا نیز كوشش نموده كه استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و در سطح بینالمللی را هماهنگ نموده و با تدوین معاهداتی چندجانبه دولتهای عضو را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذكور مطابقت دهند . علاوه بر معاهده ناظر بر مسوولیت مدنی خسارات ناشی از فع ـ الیتهای خطرناك برای محیط زیست ، شورا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ معاهده دیگری به نام معاهده حمایت از محیط زیست به وسیله قوانین كیفری را برای امضای اعضا آماده كرد . این معاهده دولتهای عضو را موظف میكند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی از آلودگی و تخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یا غیرعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند . در ایالات متحده ، قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان  تا حدودی امكان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاههای فدرال را فراهم ساخته است . همانطور كه شعبه دوم دادگاه استیناف در پرونده كادیك علیه كارازیك یادآوری كرده حقوق بینالملل نیز به دولتها اجازه میدهد كه راهكارهای حقوقی مناسب مانند امكان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی كه در « قانون شبه جرم خارجیان »  مقرر شده ، پیشبینی نمایند . قانون دعاوی شبه جرم خارجیان « دارای محدوده وسیعی » است . تخلف از اصول و قواعد جهانی ، الزامآور و تعریف شده حقوق بینالملل عرفی ، در محاكم مذكور  قابل تعقیب قضایی میباشند ، و محاكم ایالات متحده با مراجعه به رویه دولتها براساس معاهدات ، تصمیمات قضایی ، اعلامیههای سازمان ملل و آرای علمای حقوق محتوی و ماهیت حقوق بینالمللی عرفی را در این زمینهها مشخص میكنند .

در محاكم ایالات متحده شاكیان با استناد به قانون دعاوی شبه جرم خارجیان ، دعواهایی درباره جرایم علیه بشریت ، كشتار جمعی رفتار خشن و توهینآمیز ، تبعیض نژادی و نقض حقوق محیط زیست بشر و حق حیات و امنیت شخصی اقامه كردهاند . اكنون بیش از دویست سال است كه برخی تخلفات بینالمللی به استناد قانون دعاوی شبه جرم خارجیان در محاكم قضایی قابل طرح بوده بدون این كه لازم باشد ارتكاب عملی توسط دولت اثبات شود برای نمونه ، تخلفات از حقوق كیفری بینالمللی نظیر جرایم علیه بشریت كه حسب اظهار شاكیان در دعاوی محیط زیستی ، بر گروههای بومی و سایر افراد موثر واقع میشود ، بالضروره نباید به طرفیت دولت باشد بلكه علیه شركتها نیز میتواند اقامه گردد. معهذا قانون دعاوی شبه جرم خارجیان بیحد و حصر نیست و بعضی قواعد حقوقی همچون اصل مرجع قضایی نامساعد یا دكترین عمل دولت در تعداد زیادی از دعاوی مبتنی بر قانون مذكور كه در امریكا مطرح گردیده ، مورد استناد واقع شده تا قضات فدرال متوجه و مراقب باشند كه تمام نیرو و منابع دادگاههای امریكا نباید برای تعقیب و مجازات كلیه جرایم بین المللی محیط زیست مصرف شود .

علیرغم تلاشهای مختلف در سطح ملی و منطقهای برای اجرای اصول و قواعد ناظر بر حمایت از محیط زیست ، تردیدی وجود ندارد كه تخریبكنندگان محیط زیست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی ، در اكثر نقاط جهان به فعالیت مشغول بوده و فقدان ساز و كارهای بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است . در حوزه حقوق كیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی كه صلاحیت دادگاه را نسبت به جرایم مهم بینالمللی تعیین نموده ، صراحتاً متعرض جرائم محیط زیستی نشده است .
از این رو ، تشكیل یك دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ، خلا موجود در حمایت از محیط زیست جهانی را برطرف نموده و به ایجاد وحدت و تمركز اطلاعات حقوقی درباره محیط زیست جهانی كمك شایانی خواهد كرد . دادگاه بینالمللی محیط زیست نظیر دادگاه كیفری بینالمللی میتواند تحت نظارت سازمان ملل متحد یا به طور مستقل تشكیل شود . پیشنهاد میشود كه دادگاه دارای پانزده قاضی مستقل باشد كه توسط دولتهای عضو انتخاب گردند . دادگاه باید صلاحیت داشته باشد كه به دعاوی بین اشخاص عمومی و خصوصی ( درباره خسارات محیط زیستی « در حدی كه بر منافع كلی جامعه بینالمللی اثر گذارد » ) « چنانچه دعوی با توصیه مدعیالعموم مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار گیرد » رسیدگی كند ، همچنین دادگاه میتواند راساً مدعیالعموم را موظف كند كه به مشكلات محیط زیست بینالمللی رسیدگی نموده و اقدام مقتضی مبذول نماید . دولتها ، افراد ، نهادهای منطقهای ، شركتها و سازمانهای غیردولتی برای طرح دعوی نزد مدعیالعموم اهلیت خواهند داشت .

طور کلی حقوق بین الملل محیط زیست عبارتست از قواعدی که بر روابط بین کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست وهمچنین اصول وقواعدی که درباره سازمان ها، مجامع ومعاهدات بین المللی محیط زیست حاکم است .

شاید نگرانی های بشری از روند روزافزون آلودگی وتخریب محیط زیست باعث تدوین قواعد در سطح بین الملل ونهایتا" شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است.

مبانی حقوق بین الملل محیط زیست:

می توان آنچه را که باعث بوجود آمدن حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است به چهار دسته تقسیم می شود:

عرف بین الملل: آن دسته از قوانین واصولی هستند که به تدریج در طول تاریخ روابط بین کشورها را تشکیل داده و امروزه به صورت قواعد مورد احترام وپذیرش کشورهای جهان در آمده است.

معاهدات وکنوانسیون ها: عبارتست از عهدنامه هائی که بین دو یا چند کشور جهت رسیدن به هدف مشخص ومشترکی بسته می شود.

رویه های قضائی : احکام صادره از مراجع قضائی بین المللی به صورت قاعده بین المللی در آمده ویکی از پایه ای حقوق می باشد.

نظریه های علمای حقوق ودانشمندان محیط زیست به عنوان اشخاصی که نظریه پردازان بین المللی می باشند مرد استفاده قرار می گیرد. چرا بشریت باید محیط زیست خود را حفظ كند؟ پاسخ به این سؤال در نوشته‌های متخصصان محیط زیست بهتر مشخص می‌شود. ملاحظات این متخصصان بر �درك عملی از وضعیت بشریت در اكوسیستم جهانی استوار است. 

برچسب ها : حقوق مدیریت محیط زیست , حقوق مدیریت , محیط زیست , حقوق محیط زیست , حقوق مدیریت محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

انواع حقوق مدنی

ق یعنی سلطه، اقتدار اختیار حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی كنند

انواع حقوق مدنی

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی كنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالك این میز هستم. یعنی حق مالكیت بر این میز چند است. حق مالكیت یك حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یك حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع كه صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل كند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یك حق مالی هستند. خیارات در نكاح غیرمالی هستند. یك خیار هست كه قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی كه مالك میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالكیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است كه شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به كندن چاه می كند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبكار است طلب یعنی تعهد. هر كس در مقابل كسی تعهد كند اولی را متعهد ودومی  را طلبكار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیكه حقوق عینی 6 تا است. (كه 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی كامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

1-  حق مالكیت : كامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالكش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری كه حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالكیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالكیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالكیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یك م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی كه هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالك) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده كند. مانند اینكه شخصی به مسافرت می رود و حق سكونت از خانه اش را برای یكسال به دیگری واگذار كند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یك نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یكنفر از منافع مال دیگری استفاده می كند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد كه خاص بودنش را مشخص می كند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممكن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالك یك مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیكه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالك چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملكی عبور كنید كه حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی كه هیچ استفاده از آن نمی شود كرد و مالك هم ندارد. هر كس زمین موات را احیاء كند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالك آن زمین می شود. احیاء كردن تنهابه كشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود كه مالكیت مالك نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد كه زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر كس زمین موات را احیا كند مالك آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات كاری انجام د هد كه می خواند كه قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است كه مالك ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر كننده مالك زمین نمی شود. بلكه حقی روی زمین پیدا می كند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر كننده حق تقدم پیدا می كند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا كند كه اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یك حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریك باشند و یكی از شركاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریك دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را كه ثالث به شریكش داد به ثالث بدهد و ملك را تملك كند. مثال: ملك مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالك می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالكیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالك 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملك است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یك حقی را دارند یكی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی كه باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی كه طلب طلبكار را تضمین می كند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی كه با طلبكار قرارداد می بندد و دین بدهكار را تضمین می كند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- كفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبكار مالی از اموالش را بوثیقه طلبكار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبكار مالك مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است كه اگر بدهكار سروعده بدهی اش را نداد طلبكار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می كند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبكار چون روی مال بدهكار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیكه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

2-  وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهكار را توقیف می كنند و به وثیقه طلبكار می دهند. فرقش با قراردادی این است كه در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

مال: كلمه مال دارای 2 معنی است یك معنی سنتی و محدود و یك معنی جدید و وسیع. مال به معنی مهمی فقط شامل اشیاء مادی است. ولی مال به معنای امروزی هم شامل اشیاء مادی است و هم شامل حقوق مالی.

تقسیم بندی اموال: اولین تقسیم بندی مال به منقول و غیرمنقول

مال غیرمنقول: ابتدا شامل دو نوع است اشیاء مادی غیرمنقول. حقوق مالی غیرمنقول

اشیاء مادی غیرمنقول به سه قسم است: غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان 2- غیرمنقول حكمی. غیرمنقول ذاتی: مال غیرمنقول ذاتی است كه فقط یك حالت داشته باشد آنهم حالت غیرمنقول است. اگر مالی دو  حالت داشته باشد هم حالت منقول و هم حالت غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی

 نمی گویند. غیرمنقول ذاتی سه چیز است 1- زمین 2- بنا 3- درخت

غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان: مشهور در بواسطه عمل انسان می گویند و دكتر كاتوزیان غیرمن غیرمنقول تبعی می گوید.

غیرمنقول تبعی مالی است كه به عكس غیرمنقول ذاتی 2 حالت دارد. یك حالت منقول و حالت اصلی آن است كه یك حالت غیرمنقول كه حالت تبعی آن است مانند آجر،مالی است كه به حالت دارد حالت اصلی آن منقول است وحالت دوم آن كه تبعی است غیرمنقول است وقتی در ساختمان بكار می رود. یعنی غیرمنقول قبلی به تبع غیرمنقول ذاتی است.

تبصره: مال پیشاپیش منقول. عبارتست از مال غیرمنقول تبعی كه در رابطه ای خاص حالت منقول آن در نظر است نه حالت غیرمنقول. توضیح آنكه مال غیرمنقول تبعی حالت كنونی اش غیرمنقول است زیرا تابع یك غیرمنقول ذاتی است اگر این مال كه هم اكنون غیرمنقول است در یك رابطه خاص بصورت منقول در نظر گرفته شود پیشاپیش منقول گویند.

مثال یك ساختمانی است كلنگی اگر شخصی بیاید آجرهای آن خانه را از مالك بخرد

مثال: باغداری هست كه میوه های درخت هایش را هنگامی كه روی درخت است و غیرمنقول است خریداری می كنند كه میوه ها حالت چیده شده اش مدنظر است كه می شود پیشاپیش منقول.

نكته مهم: مال پیشاپیش منقول تابع احكام اموال منقول است. مثال: وقتی میوه درخت خریداری شد میوه ها در این رابطه مال منقول است. بنابراین اگر اختلافی با باغدار پیش آید دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است نه دادگاه  محل وجود باغ.

غیرمنقول حكمی: در ماده 17آمده. از م 12 تا ماده 16 راجع به غیرمنقول ذاتی و تبعی بحث كرد ماده 17 ناظر به غیرمنقول حكمی است. غیرمنقول حكمی عبارتست از آلات و ادوات زراعت یعنی اموال منقول كه قانونگذار آن آلات و ادوات را از دو حیث در حكم غیرمنقول دانسته یعنی فقط از این دو جهت احكام اموال غیرمنقول به آنها بار می شود 1- صلاحیت حاكم 2- توقیف اموال. اگر راجع به آنها اقامه دعوا شود تابع دادگاه محل وقوع آنها در مورد توقیف آنها تابع اموال غیرمنقول است. مشروط اینكه این آلات و ادوات از این دو جهت غیرمنقول باشند اینست كه 1- مالك آلات و ادوات با مالك زمین یكی باشند 2- مالك آلات و ادوات را اختصاص به كشاورزی داده باشد.

حقوق مالی غیرمنقول : م 18 قاعدتاً وقتی می گوئیم حقوق مالی غیرمنقول باید دو قسمت كنیم حقوق عینی غیرمنقول و حقوق دینی غیرمنقول ولی چنین نیست. زیرا ماده 20 با صراحتی كه دارد مانع ما می شود كه از حقوق دینی غیرمنقول بحث می كنیم. بنابراین فعلاً از حقوق دینی غیرمنقول بحث نمی كنیم.

حقوق عینی غیرمنقول در بحث از حقوق عینی غیرمنقول قاعدتا باید از حق مالكیت شروع كنیم ولی چنین نیست و از حق انتفاع شروع كنیم زیرا قانون هم چنین كه زیرا حق مالكیت چون كاملترین حق عینی است و متضمن تمام تصرفات از موضوع آن می شود در عرف این حق با موضوع اش یكی شده غلط نیست اگر بگوییم حق مالكیت غیرمنقول است یا منقول است ولی رایج نیست. ما از حق مالكیت غیرمنقول بحث نمی كنیم زیرا وقتی ما از اشیا مادی غیرمنقول بحث كردیم و گفتیم سه نوع است منظور میان اشیا مادی است یا مالكیت كه منظور مالكیت است.

پس ما در بحث از اشیا مالكیت غیرمنقول، حق مالكیت غیرمنقول را بحث كردیم بنابراین در ماده 18 لازم نیست كه دوباره مالكیت را بحث كنیم. پس از ماده 12 تا 17 منظور مالكیت بوده است.

برای تشخیص غیرمنقول بودن حقوق عینی باید به موضوع آن حقوق نگاه كنیم اگرموضوع حق عینی مال غیرمنقول باشد، حق نیز غیرمنقول خواهد بود.

فهرست حقوق عینی غیرمنقول:

1-   حق انتفاع در صورتی غیرمنقول است كه موضوع آن غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه و باغ

2-   حق ارتفاق همیشه غیرمنقول است زیرا دیدیم موضوع آن همیشه غیرمنقول است.

3-   حق تهجیز همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن از زمین است.

4-  حق شفعه همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن همیشه غیرمنقول است مثل حق وثیقه بر خنه باغ و زمین

5-   حق وثیقه: در صورتی غیر منقول است كه موضوع آن غیر منقول باشد، مثل حق وثیقه بر باغ یا زمین.

نكته: دعاوی غیرمنقول : برای تشخیص غیرمنقول بودن دعوا باید به حق موضوع آن نگاه كرد اگر حقی كه موضوع دعوا است غیرمنقول باشد دعوا نیز غیرمنقول است بنابراین دعاوی كه تابع موضوع غیرمنقول است مثل خلع ید تابع دعاوی غیرمنقول است.

مال منقول: ابتداً دو نوع است: 1-اشیا مادی منقول 2- حقوق مالی منقول.       بر عكس مال غیرمنقول اشیا مادی منقول بحثی ندارد. اشیا مادی منقول در ماده 19 آمده. بحث اصلی ماده 20 است.

حقوق مالی منقول دوقسم است از حقوق عینی منقول 2- حقوق دینی منقول

حقوق عینی منقول: دو قسم است. حق انتفاع از مال منقول 2 حق وثیقه نسبت به مال منقول

حقوق دینی منقول: ماده20 دو  ایراد اساسی دارد، ماده گفته از جهت صلاحیت در حكم منقول اند بلكه باید می گفت كلیه دیون منقول اند (از همه جهات) هر مالی یا منقول است یا غیرمنقول، وقتی قانون در ماده 20 می گوید دیون از حیث صلاحیت منقول اند  مفهومش اینست كه ازسایر جهات از جهت توقیف غیرمنقولند و این عبارت غلط است.

3-  دومین ایراد بر روی كلمه كلیه است. كلیه دیون منقول نیستند. دیون اصولاً منقول هستند الا چهار مورد یعنی 4 دین وجود دارد كه غیرمنقول است. 1- تعهد به انتقال مال غیرمنقول یعنی مالك مال غیرمنقول متعهد می شود مالش را به كسی منتقل كند مثل قولنامه. چون این تعهد راجع است به مال غیرمنقول غیرمنقول نامیده می شود( دیون = تعهدات)

4-  2- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول یعنی مال غیرمنقول شخصی در دست  شخص دیگری است شخص اخیر متعهد است مال را به مالكش تسلیم كند تفاوت عمده تعهد به انتقال مال غیرمنقول با تعهد به تسلیم مال غیرمنقول این است كه در تعهد به انتقال متعهد مالك است ولی درتعهد به تسلیم متعهدله مالك است و متعهد مالك نیست.

موارد تعهد به تسلیم عبارت است از الف- شخصی بوسیله عقود ناقل مالكیت به غیراز هبه خود را به دیگری منتقل می كند پس از انتقال متعهد به تسلیم است ب – شخصی امین است یعنی با مجوز قانونی مال دیگری در دستش است وقتی مالك مال را مطالبه كرد امین متعهد به  تسلیم است. مثلا مستاجر اجاره اش  تمام شده متعهد به تسلیم مال است چون مستاجر امین است.

ج- قاصب یعنی كسی كه بدون مجوز مال دیگری دردستش است متعهد به تسلیم مال به مالك است.

3- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول: هرگاه شخصی به مال غیرمنقول دیگری خسارت وارد كند متعهد به جبران است این تعهد غیرمنقول است.

4- تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیرمنقول:

اجرت:

هر مالی بر حسب موارد دارای 3 قیمت است 1- قیمت عین و منافع آن 2- این قیمت رایج ترین قیمت هاست و بیشتر از عقد بیع مطرح می شود. مثال. ارزش خانه 10 میلیون است یعنی عین و منافع آن. 2- قیمت عین منهای مدتی منفعت: هرگاه عین مال فاقد مدتی منفعت باشد یك قیمتی دارد. مثال خانه ای 10n است و یكساله اجاره اش داده اند حال اگر فردا بخواهند بخرند 8 خواهد بود. 3- قیمت مدتی منفعت: كه به این می گویند اجرت.

اجرت عبارتست از قیمت مدتی منفعت. اجرت بر 2 نوع است. 1- اجرت المسی 2- اجرت المثل

اجرت المسی: یعنی قیمت مدتی منفعت كه در عقد تعیین می شود یعنی مالك مال و طرف در مورد آن توافق می كنند. اجرت المسمی همیشه ناشی از عقد است مثل اجاره (مال الاجاره) یعنی در عقد اجاره چون موجر و مستاجر در مورد قیمت منفعت توافق می كنند به این می گویند اجرت المسمی ولی اجرت المسمی موارد دیگری نیز دارد. همچون 1- در عقد معاوضه جائیكه دیگران مدتی از منفعت مالش را با مال دیگر معاوضه می كند كه مال دیگر اجرت المسمی می شود 2- در صلح معوض جائیكه یكنفر مدتی منفعتش را به دیگری صلح می كند در مقابل عوضی كه به آن عوض اجرت المسمی می گویند. یعنی در موارد فوق اجرت المسمی با مال الاجاره فرق دار. بنابراین رابطه اجرت المسمی با مال الاجاره عموم و خصوص مطلق است كه اجرت المسمی عام است. و مال الاجاره خاص

قوانین مهم جهت مطالعه: ق. م. م. و ق. م. ا و ق. م .م

اجرت المثل: عبارتست از قیمت مدتی منفعت كه در مورد میزان این قیمت توافقی صورت نگرفته اجرت المثل جایی است كه عقد نباشد.

اجرت المثل سه حالت دارد: حالت اول: بین دو طرف اصلا قراردادی نیست و یكطرف با اذن یا بدون اذن مالك از منافع آن استفاده می كند كه باید اجرت المثل بدهد. مثال 1- استیفا از مال غیر. طبق ماده 337 ق. م. هر كسی با اذن از مال دیگری استفاده كند باید اجرت المثل بدهد. نكته مهم: فكر نكنید درماده گفته اذن یعنی قرارداد، اذنی كه در این ماده است حالت ایقاع دارد نه قرارداد  و چون ماده گفته اجرت المثل 100% می فهمیم كه قرارداد نبوده است.

برچسب ها : انواع حقوق مدنی , انواع حقوق , انواع حق , انواع حقوق مدنی , حق مالی , حق غیرمالی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد

برچسب ها : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی , شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می ک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه                                                                                 

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................123

برچسب ها : لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون , لایحه قضازدایی , حذف برخی عنوان‌های مجرمانه , قانون , لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری 2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی

-   طبق گزارشی كه از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری  2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تكنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت كنندگان پژوهشهای ناتو تكنولوژی یا دست اندر كاران مدیریت پروژه هایی ناتوتكنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه كه در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناكام ماندن گروههای پژوهشی كوچكتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد كه با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای كوچك به این نتیجه برسند كه با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشكل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد كه اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلكه این گزارش می افزاید كه گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند افزایش حجم همكاری كلان ممكن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر كلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندكی از گروههای پژوهشی كه اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی كه جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تكمیل تحقیقات را مشكل تر می سازد .

نگرانی دیگری كه دراین گزارش نیز مورد تاكید قرار گرفته است ، این است كه گروههای صنعتی كه این پروژه های بزرگ را رهبری می كنند . ممكن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج كوتاه مدت صرف نظر كنند .

نگرانی دیگری كه از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید كه درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی كه مستعد ناتو تكنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد كه تحقیقات ناتو تكنولوژی را هدایت می كنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به كمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دكترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است كه مانع از بكارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر كار زیاد وحقوق اندك نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و كاركنان بخشهای خدماتی تاكید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

این گزارش حاكی است كه اروپا از نظر تعداد اثراتی كه درباره ناتو تكنولوژی به چاپ رسانده دارای جایگاه جهانی منحصر بفردی است هر چند در مقایسه جداگانه كشورها ، امریكا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتیب روسیه ، ژاپن ، آلمان و چین قرار دارند .

نكات برجسته مقاله

بلكه گروههای  دهند اختراعات ناتو تكنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی كوچكتر نیز در این اكتشافات دخیل هستند .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ و كاهش توجه به نوآوریهای كوچك باعث ناكام ماندن  شود  و گروههای پژوهشی كوچكتر می  

اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تكنولوژی از نكات ضروری در  ؟ پیشرفت ناتو تكنولوژی است .

دكترای متناسب با این رشته بسیار ضروری است ؟ پذیرش دانشجویان یا پرسنل فوق

: http : // www. Nano . org .uk  منبع

ناتو تكنولوژی در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتیشیا هویت ، وزیر صنایع وبازرگانی انگلیس گفت 2002 جولای22   كارایی اقتصادی گسترش روشهای مراقبت پزشكی وافزایش تولید هستیم ، باید فناوریهای جدیدی مانند ناتو تكنولوژی را به خدمت بگیریم .

وی در گزارشی كه توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی در مورد تدابیر دولت انگلستان در زمینه علوم منتشر شد ابزار داشت كه ناتو تكنولوژی ،همانند فناوری اطلاعات و بیوتكنولوژی عامل تعیین كننده ای در اقتصاد است .

ناتو تكنولوژی، قابلیت دستیابی به ابزار آلات پزشكی حساس تر ، نتیجه گیری و سریعتر وروشهای دقیق تر همچنین این فناوری برای اینكه بیماران برای دیدن متخصص مجبور به رفت و تشخیص بیماری را فر اهم می آورد . شناخت كدهای ژنتیكی بیمار به این معنی است كه  و آ‎مد نباشند ، اجازه تشخیص بیماری از راه دور را خواهد داد می توان محصولات پزشكی نظیر دریچه های قلب ، سیاهرگها وسرخرگها ،كبد و پوست را از بافتهای منفرد خود همچنین ناتو تكنولوژی در جستجوی راهی برای ترغیب به رشد ، احیاء و ترمیم بافتهای شبكیه شخص ایجاد كرد چشم ، حلزون گوش و پیوند عصب است .

ناتو تكنولوژی روشهای جدیدی را نیز برای تولید اشیاء كار آمد تر ، با وزن و مصرف انرژی كمتر فراهم رایانه ها به اندازه یك ساعت مچی كوچك خواهند شد ودر ارتباطات تولید ، مراقبت پزشكی ودر نحوه می آورد كنترل سیستمهای مهمی مانند ترافیك یا فرایند های صنعتی ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

میلیون پوند در سال به پژوهش در 30 دولت انگلیس تاكنون بودجه ای در حدود  خانم هویت گفت ناتو تكنولوژی اختصاص داده است و مااخیراً مراكز پژوهشی جدیدی را در آكسفورد ، كمبریج ، نیوكاسل و شمال در تمام دنیا اما واضح است كه ما باید برای بهره مندی از ناتو تكنولوژی بیشتر تلاش كنیم غرب احداث كرده ایم دولتها و شركتهای بین المللی مبالغ هنگفتی را برای ناتو تكنولوژی سرمایه گذاری می كنند وبا وجود آن كه پایه تحقیقات ما عالی است و بسیاری از شركتهای صنعتی و سرمایه گذاران خارجی را جذب می كند اما باید از آن به درستی استفاده كنیم تا از رقبای خود عقب نیافتیم .

میلیون پوند در سال افزایش خواهیم داد و شركتهای50  ما سرمایه گذاریهای خود را به  وی گفت تجاری می توانند با بهره گیری از امكانات جدید ، برای آزمایش ایده های نو ، ساخت نمونه های اولیه و كوچك سازی محصولات جدید جهت بررسی نمونه هایی كه می توانند به تولید انبوه برسند ، با پژوهشگران همكاری كنند من به طور كلی پیشنهادهای این گروه مشاوره را می پذیرم و ما طی چند ماه آینده وی اظهار داشت راههای موفقیت آنان را بررسی خواهیم كرد .

این گزارش توسط گروه مشاوره كاربردهای ناتو تكنولوژی ، به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز برای این گزارش توسط ده تن از اینكه انگلیس بتواند با كشورهای دیگر در این فناوری رقابت كند ، تهیه شده است متخصصین فعال در زمینه پژوهش و تجارت به رهبری دكتر جان تایلور ، مدیر كل هیئتهای پژوهشی تدوین گردیده است .

در این گزارش آمده است .

سال آینده نحوه زندگی ما را تغییر خواهد داد 20 ناتو تكنولوژی طی ای را جهت طراحی  تحیقیات كاربردی و پیشرفته  برای اینكه شركتها ، محصولات جدید انجام دهند نیازمند به دو نوع جدید از تسهیلات ساخت ناتو تكنولوژی هستند ها و دانشگاهها افرادی را تربیت می   جهت محصول اطمنیان از اینكه آموزشكده باید شیوه آموزش  كنند كه توانایی مقابله با چالشهای جدید را دارند ، ناتو تكنولوژی ارتقاء یابد .

چند نكته :

ناتو تكنولوژی و علم ناتو در ارتباط باعلم مواد و كاربردهای آن در مقیاس ناتو متری است این گروه مشاوره متشكل از ده تن از پیشگامان دانشگاهها و صنایع در زمینه ناتو تكنولوژی است كه بسیاری از متخصصین دیگر را در كارگاهها سرپرستی می كنند ، این گروه توسط دكتر جان تایلور ، مدیر كل هئتهای پژوهشی رهبری می شود .

این گزارش حاوی نتایج كارگاههایی است كه سعی داشت تا عوامل موفقیت در شش حوزه مختلف این زمینه ها عبارتند از ناتو تكنولوژی برای پنج سال آینده را تعیین نماید .

الكترونیك و ارتباطات ؟

سیستمهای رسانش دارو

وسایل پزشكی و مهندسی بافت

نانومواد و كاتالیزور 

ها  دهنده  حسگرها وهشدار

  گیری  لوازم واندازه  ابزار سازی

گزارش جداگانه ای این گزارش تا اندازه ای مراحل مهمی كه باید در نظر گرفته شوند را تعیین می كند . نتایج حاصل از این كارگاهها را به طور مشروح در بر دارد .

 http: // www . dti . gov .uk/ ( وجود دارد DTI این گزارش بر روی وب سایت

: http : // www . nds . coi. Gov . uk منبع

بهترین زمان برای آغاز تجارت ناتو تكنولوژی

كه 12 Nano یكی از تفاوتهای اصلی بین كنفرانسهای سرمایه گذاری گذشته مثل كنفرانس 2002 می24 در حالی كه اواخر دسامبر گذشته برگزار شد و رویدادهای فعلی افزایش تعداد شركتهای خدماتی بوده است درایالات foley ladner در انگلستان و Hammonds Suddrads Edge كارخانه های بزرگ بین الملی مثل متحده از پیشكسوتان درك روند ناتوتكنولوژی هستند ، تعدادزیادی از شركتهای كوچكتر هم در حال ایفای نقش در این عرصه هستند .

مشاوران حقوقی مستعد ، شركتهای جدید و مشاوران پیشرفت تجاری در تمامی سطوح از سطح بین المللی تا هم اكنون به دو دلیل ، بهترین زمان برای منطقه ای هم اكنون گرداگرد ناتو تكنولوژی را احاطه كرده اند . سرمایه گذاری شركتها در زمینه ناتو تكنولوژی است .

گذاری حتی بسیاری از كسانی كه كمترین اطلاعاتی در مورد سرمایه دسترسی به سرمایه كنند كه سرمایه بخاطر ترس از دست دادن شانس رقابت احساس می  دارند ، گذاری  علاوه بر سرمایه  د رزمینه ناتو تكنولوژی گذاری یك بازاریابی نیز هست .

قبول این واقعیت كه ناتو تكنولوژی بازاری تریلیون دلاری خواهد داشت ، زیر ساخت تجاری شود گذاری در این زمینه می موجب ترغیب شركتها به سرمایه تجارت ناتو تكنولوژی به هر مرحله ای كه دست یابد به مشاورانی نیاز دارد كه یا با استفاده از كار آزمودگان ویا شركتهای بزرگ مشاوره به موسسین كمك كنند تا از تكرار اشتباههای یكسان و در واقع وجودمشاوران حقوقی برای تاسیس یك شركت جدید بالا بردن سرمایه تكراری جلوگیری شود ضروری به نظر می رسد ویا حمایت از داراییهای آنها .

مدیران ارشد نیز همگام با سرمایه گذاران ، در جستجوی فرصتهای حاصل از ناتو تكنولوژی هستند تا بتوانند به شهرت برسند .

بنابراین علت شروع این تجارت در حال حاضر این است كه علیرغم شرایط نامناسب سرمایه گذاری در با توجه به افزاش دهه گذشته ، سرمایه گذاران تمامی سعی خود را برای ارتباط با ناتو تكنولوژی به كار برده اند تمایل برای فعالیت در زمینه ناتو تكنولوژی مدیران می توانند یكبار دیگر سرمایه گذارانی رادر اختیار داشته باشند كه در زمینه تجاری آنها سرمایه گذاری نمایند .

: http: // www . nanotechweb. org منبع

 Nano Tech- 2002همایش

با 2002 سپتامبر 12-9 طی روزهای Nano Tech - 2002 كنفرانس 2002 سپتامبر

و موسسه هوانوردی و فضا نوردی آمریكا ، Nano Space Technologies همكاری شركت برگزار شد .

این كنفرانس عرصه ای برای بحث و تبادل اطلاعات درباره كاربردهای فعلی و آینده میكرو وناتو الكترونیك ، وعلوم ( MEMS)  سیستمهای مجتمع ، سیستمهای میكروالكترومكانیكی حاصل این بحثها وتبادل افكار ، انتقال اطلاعات فنی و عملیاتی خواهد بود میكرو ونانو می باشد كه در طراحی ، تولید وساخت این فناوریها وهمچنین در توسعه و تداوم تحولات بعدی آنها موثر هستند

برای ( دانشمندان ، مهندسان ، دولت سرمایه گذاران ) گردهم آمدن تمام عوامل نقش آفرین در این كنفرانس ، عمده توجه به افزایش كاربردهای عملی ، توسعه نانو تكنولوژی ضرروی است نانوسیستمها در صنعت معطوف خواهد بود .

همراه بود كه به بررسی و كنفرانس و كارگاه فنی این رویداد منحصر به فرد ، با یك تعیین زمینه های سود آور ، راه محلهای جایگزین برای شیوه های كنونی وهمچنین شناسایی چالش ها و پیامد های مربوط به كاربرد فناوریهای میكرو و نانو در تمام طیف مورد استفاده ، خصوصا موارد زیر پرداخت .

فواید و كاربرد های نانو و میكرو ساختارها

نو آوری در ساخت وتولید

كاربردهای عملیاتی

كاربردهای نو آورانه

یینی و تجزیه و تحلیل یك سلسله دگرگونی ونیازها  پیش

دانشگاه معتبر ، دولت و متخصصان صنعت ناتو تكنولوژی در قالب جلسات و70 بیش از نشستهای زیر ، آخرین دستاوردهای پژوهشی و كاربردهای ناتو تكنولوژی را ارائه كردند .

ای ناتو تكنولوژی  نو آوریهای ملی و منطقه

المللی ناتو تكنولوژی نو آوریهای بین

حكومتی و صنعتی ناتو تكنولوژی ابعاد دانشگاهی

كاربردهای هوافضایی ، وسایل و سیستمها

كاربردهای انرژی و سایل و سیستمها

كاربردهای علوم زیستی و سایل و سیستمها

كاربردهای ترابری ، و سایل و سیستمها

دولت و كارشناسان صنعتی  دانشگاه

گذاری در ناتو تكنولوژی  تجارت و سرمایه

: http: // www. Upob. De/ منبع

شگفتیهای كوچك

موفقیتهای بزرگ ناتو تكنولوژی ، یك شبه بدست نخواهند آمد ، اما این تحولات بالاخره 2002 جولای بدست آمده و زمانی كه جنبه عملی به خود بگیرند ، همه چیز را از رایانه ها گرفته تاهواپیما و تلویزیونها تغییر خواهند داد .

عمده توجه ناتو تكنولوژی بر كوچك سازی متمركز است ولی یك چیز در مورد آن خیلی بزرگ است و آن تبلیغاتی است كه بر روی این فناوری صورت می گیرد .

حامیان ناتو تكنولوژی خواستار نسلی از ماشینهای كوچك هستند كه قدرت درك انسان را افزایش بیماری را درمان ، فقر را معدوم ورفاه را ایجاد كنند .

برنامه پیشگامی ملی ناتو تكنولوژی امریكا كه تحت حمایت دولت این كشوراست ، بازاری یك تریلیون از هم اكنون این امر واكنشهای شدیدی را در بر برای ناتو تكنولوژی پیش بینی نموده است 2015  دلاری را تا سال تخیلی و تجارتی مستلزم شكست داشته است ،به طوریكه اشخاص بدگمان ، ناتو تكنولوژی را داستانی علمی می پندارند .

آنچه در زمینه ناتو تكنولوژی در حال وقوع است ، انقلابی واقعی است واین وقایع ارتباطی به محصولات آنچه در حال شكل گیری است ، درك ریشه ای از چگونگی عملكرد جهان در قالب اتمها و مولكولها وبازار ندارد است جایی كه طبیعت هوشمندانه ترین كارها را انجام می دهد .

برخی از دانشمندان برجسته دنیا در رشته هایی چون زیست شناسی ،شیمی و فیزیك تمام توجه خود را به كه این بودجه از زمان میلیارد دلاری 2 دلاری این امرهمراه با سرمایه گذاری جهانی این زمینه معطوف داشته اند . نوید بخش رشد سریع كشفیات در این عرصه است تاكنون دیده نشده است آپولو برنامه فضایی ناتو تكنولوژی از زمان مهار الكتریسته توسط با این وجود ، پیشرفت یك شبه حاصل نخواهد شد .

ادیسون ، زمانی كه مردم سعی داشتند به كاربردهای عصاره معجزه آسا پی ببرند ، بوجود آمد .

برچسب ها : گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی , گزارشی از نگرانیهای اروپا , ناتو تكنولوژیكی , گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

شورای فناوری اطلاعات

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382 ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

شورای فناوری اطلاعات



بسم الله الرحمن الرحیم



1-   مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملكرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است كه نخستین بخش به ارایه عملكرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چكیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملكرد شورا و كمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، كلیه مدارك و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.




1)      _ گزارش عملكرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع  معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملكرد كمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81


2-   تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حكم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمركز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشكیل شده و از آن تاریخ با تشكیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی كمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه كه از تشكیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

    ارزیابی وجمع‌بندی كلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
    تعیین و تصویب سیاست‌های كلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
    تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
    برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
    هماهنگی و همگرا نمودن كلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مكانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشكیل شورا، ایجاد یك نهاد مشورتی و هماهنگ‌كننده در كنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یك واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.


3-   ساختار

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در شكل فعلی، از اركان تشكیلاتی زیر برخوردار است:






معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری






شورای فناوری اطلاعات









    شورای فناوری اطلاعات:

شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه شامل برخی از مدیران و مشاوران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و جمعی از كارشناسان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات می‌باشد كه با حكم معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری انتخاب شده و جلسات ادواری خود را با ریاست معاون محترم ( و در غیاب ایشان دبیر شورا) تشكیل می‌دهد.

    دبیرخانه شورا:

متشكل از كادر اداری لازم، زیرنظر دبیر شورا جهت انجام امور هماهنگی بین طرحها، اطلاع‌رسانی, پیگیری موارد ارجاع‌شده و برگزاری جلسات فعالیت می‌نماید.

    كمیته‌های تخصصی:

شورا به منظور بهره‌مندی از نظرات تعداد بیشتری از كارشناسان IT و پیگیری امور اجرایی در این حوزه، كمیته‌های تخصصی مشخصی را تشكیل داده است. هریك از این كمیته‌ها زیرنظر یكی از اعضای شورا و با پشتیبانی اجرایی دبیرخانه شورا فعالیت می‌كند.

    پروژه‌ها:

عملیات اجرایی تعریف شده توسط شورا در قالب پروژه‌های اجرایی فناوری اطلاعات به انجام می‌رسد. هریك از این پروژه‌ها با طی مراحل مختلف پیشنهاد، امكان‌سنجی و تعریف شده و از طریق ارجاع كار به مشاوران و مجریان ذیصلاح در داخل یا خارج از وزارتخانه اجرا می‌شود. شورا وظیفه نظارت كمی و كیفی بر پیشرفت كار این پروژه و تحویل نتایج آنها را برعهده دارد.



4-   محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاكنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:


·        سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و كمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این كمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و كمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی كارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء كیفی تركیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.



·        اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امكان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت كمی و كیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های كلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.


·        اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

    اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
    نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه



·        مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و كل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور كار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های كارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یكی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.


·        طرح تكفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تكفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یكی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تكفا را دنبال نموده است.


5-   عملكرد سال 81

چكیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارك شورا كه جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملكرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:


1-5-      سازماندهی و هماهنگی

     تعداد اعضای شورا كه در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یكی از اعضا (آقای دكتر اكبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دكتر حائری یزدی، زاویه، توكلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
     شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات كه با حضور اعضای اصلی و كارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت كارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
     تعداد كمیته‌های تخصصی شورا از 10 كمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو كمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشكیل یك كمیته جدید (امور استانها)، به 9 كمیته رسیده است. در حال حاضر كمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:


1- كمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

2- كمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

3- كمیته اتوماسیون اداری

4- كمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری

5- كمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب

6- كمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

7- كمیته ساماندهی و گسترش شبكه‌های اینترنت و اینترانت

8- كمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه كتابخانه

9- كمیته امور استانها


شرح وظایف، تركیب اعضا و خلاصه عملكرد این كمیته‌ها در پیوست (2) این گزارش ارایه شده است. كمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال 81، با صرف 17،359 نفرـ ساعت كار كارشناسی در جلسات، تعداد 115 جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات كمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین كمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت كار این كمیته‌ها نظارت داشته است.

     دبیرخانه شورا در طول سال 81، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و كمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
     نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشكیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال 81 ایجاد هم‌اكنون در حال بهره‌برداری است.


فهرست مطالب



1_ مقدمه .................................................................................................................... 1

2_ تاریخچه................................................................................................................ 2

3_ ساختار................................................................................................................. 3

4_ محورهای فعالیت................................................................................................. 5

5_ عملكرد سال 81.................................................................................................... 7

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی................................................................................ 7

2_5_ اجرا............................................................................................................... 9

3_5_ اطلاع‌رسانی................................................................................................. 15

4_5_ مشاوره....................................................................................................... 17

6_5_ طرح تكفا..................................................................................................... 18

6_ برنامه سال 82................................................................................................... 25

6_1_ رئوس فعالیتها............................................................................................. 26

2_6_ ساختارجدید................................................................................................ 28

پیوست‌ها:................................................................................................................ 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا.................................................... 39

پیوست 2) مشخصات و عملكرد كمیته‌های تخصصی........................................... 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها........................................... 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده................................................................. 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده....................................................... 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا....................................................... 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا................................................... 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81............................ 60

برچسب ها : شورای فناوری اطلاعات , شورا , فناوری اطلاعات , شورای فناوری اطلاعات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

- مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود  : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

2- آنکتاد چیست ؟

آنکتاد در سال 1964 تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .

آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

آنکتاد یک میدان برای مباحث بین حکومتی و مشاوره که به وسیله نظریات متخصصان و مبادله تجربیاتی که تصمیمات آن به شکل اجماع اتخاذ می گردد حمایت می شود.

بخشی که در شبکه های موجود « میتینگ » نام دارد ، جزئیات راجع به مباحث و مشاورات بین حکومتی و مقدمات آن را فراهم می سازد.

آنکتاد کاوش و تجزیه و تفکیک مسائل سیاسی و جمع آوری اطلاعات را به منظور فراهم آوردن اطلاعات وارده و داده شده مورد نیاز برای مباحث کارشناسان و نمایندگان دولتها بر عهده دارد . بخش و شبکه معروف به « کتابخانه دیجیتال » جزئیات راجع به موضوعات تحت پوشش و منتشر شده را فراهم می نماید.

آنکتاد در تشریک مساعی با دیگر سازمانها و کشورهای اعطا کننده کمک ، همکاری های تکنیکی و فنی سفارش شده مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و با توجه خاص به نیازهای کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را تامین می نماید. بخش معروف به « مشارکت فنی » جزئیات راجع به این فعالیتها را تهیه می نماید.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)

1/2- چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

اندیشه تأسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه 60 با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شده و دهه 70- 1960 دهه توسعه نامگذاری گردید .

پس از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن 1964 در ژنو تشکیل شد . این اقدام تشکیل شد . این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ) به عنوان یک رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی گردید . این کنفرانس به موجب قطعنامه ( XIX) 1995 مجمع عمومی مورخ 30 دسامبر 1964 که طبق قطعنامه (XXVII) 2304 مجمع عمومی مورخ 26 سپتامبر 1976 و قطعنامه 1/34 مجمع عمومی مورخ 4 اکتبر 1979 اصلاح شده است تشکیل و تثبیت گردید.

همانطوری که گفته شد آنکتاد در سال 1964 به دنبال یک ائتلاف دوستانه در بین کشورهای در حال توسعه در دنیای اقتصاد و به دنبال تاکید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شکل گرفت .

آنکتاد نقطه عطفی در بین ملل متحد برای برخورد و عمل متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه راجع به موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و توسعه ای قابل حمایت می باشد. این سازمان برای تنظیم و استفاده از مباحث و مشاورات انجام شده بین دولتها که به وسیله کارشناسان که پس ازمبادله تجربیات صورت می گیرد از طریق اجماع آن و توافق همه کشورها عمل می کند . در واقع پشتوانه تصمیمات اتخاذ شده نظریات کارشناسان پس از مبادله تجربیات می باشد.

زمینه هایی که منجر به پیدایش آنکتاد گردید عموماً در حوادث و رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. این حوادث را می توان به صورت اجمال چنین برشمرد :

- نهادهای اقتصادی بین المللی که در پایان جنگ جهانی دوم تحت زعامت آمریکا تاسیس شدند ، عموماً برای اجتناب از وقوع مجدد رخدادهای فاجعه آمیز دهه 1930 و برای تشویق تجارت آزاد ، با الغای محدودیت ها و اجازه به نیروهای بازار برای فراهم آوردن مطلوب ترین تقسیم کار بین المللی و ایجاد حداکثر رفاه برای همه کشورها بودند .

در آن هنگام کشورهای در حال توسعه ای که مستقل و یا به اندازه کافی موثر برای ابراز نظریاتشان در این خصوص باشند ، کم بود . شکست در ایجاد سازمان بین المللی تجارت عمدتا به خاطر امتناع آمریکا از تصویب منشور آن سازمان ، یک شکاف نهادی که به وسیله گات پر شد ، بر جای گذاشت . مثلث صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات ، درواقع نهادهایی بودند که اقتدار تصمیم گیری را به طور وسیعی در اختیار کشورهای غربی قرار می داد.

منشور ملل متحد که یکی از اهدافش گسترش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همه ملل و همکاری اقتصادی بین المللی است ، به سختی قادر به ارائه ابتکارات و رهبری مورد نیاز بود ، زیرا قدرت های غربی از یک طرف از سه نهاد بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات برای تصمیم گیری در سطح جهان استفاده کرد و از طرف دیگر با بهره گیری از سازمان های مختص به غرب مانند : سازمان های همکاری های اقتصادی اروپا و سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان نهادهایی برای تصمیم گیری درون کشورهای غربی و یکپارچه کردن مواضع غرب در مورد مباحث جهانی استفاده می کردند.

- با ظهور و افزایش مشارکت تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد به عنوان اعضای سازمان ملل متحد ، تمرکز فزاینده ای نسبت به مسائل توسعه در نهادهای تابعه سازمان ملل متحد و تقاضا برای اقدام توسط سازمان ملل متحد صورت گرفت. شاید بتوان گفت که موقعیت در حال نزول کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ، عامل مهمی در جرقه زدن برای این تلاش ها بود.

- در همین زمان نارسائی های سیستم گات ، به طور فزاینده ای آشکار می شد فقدان یک اساس نهادی محکم ، حذف زمینه های عمده مورد توجه کشورهای در حال توسعه یعنی عدم شناسایی اهمیت تجارت برای توسعه اقتصادی ، مستثنی گردانیدن مواد اساسنامه هاوانا برای ترتیبات کالاها ، فرضیه برابری و رفتار متقابل در میان شریک های تجاری نابرابر، مشغولیت فوق العاده در مورد کاهش موانع تجاری در میان کشورهای صنعتی دارای اقتصادی بازار ، غفلت نسبی کشورهای در حال توسعه و عدم توجه به جایگاه کشورهای سوسیالیست اروپای غربی در سیستم گات ، از آن میان قابل ذکر هستند.

- در این زمان یک واقعه مهم سیاسی که موجب برانگیختن نیروهای سیاسی شد ، برگزاری کنفرانس مشکلات کشورهای در حال توسعه در جولای 1962 در قاهره با شرکت 36 کشور آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. احتمالا این اولین اقدام مشترک کشورهای واقع در این سه قاره بود . اولین بلوک ، بلوک کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی بود. به نظر می رسید که الحاق کشورهای آمریکای لاتین واقعه ای مهم برای آینده باشد . اعلامیه قاهره خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مورد تمامی سوالات حیاتی مربوط به تجارت بین الملل ، تجارت کالاهای اولیه و روابط اقتصادی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در چارچوب سازمان ملل متحد بود . کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی که از اواسط دهه 1950 برای تشکیل چنین کنفرانسی فشار می آوردند ، از درخواست اعلامیه قاهره استقبال نمودند . هر چند که این امر بدون مقاومت و بی میلی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عمده تجاری نبود ، اما سرانجام با تصمیم شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در اوت 1962 مبنی بر تشکیل یک چنین کنفرانسی موافقت نمودند .

2/2 – قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

در سوم اوت 1962 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سی و چهارمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 917 ضمن اشاره به قطعنامه 1707 شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1961 مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسعه اقتصادی و نیز اشاره به دهه توسعه ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و بدین منظور یک کمیته مقدماتی مرکب از کارشناسان که توسط نمایندگان ملل تعیین می شوند ، مامور تهیه و تنظیم دستور جلسه کنفرانس و اسناد مربوطه و همچنین فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار 1963 شد .

بعد در همان سال مجمع عمومی جزئیات کنفرانس پیشنهادی یعنی صورتجلسه کشورهای مدعو ، مکان تشکیل کنفرانس و سایر موضوعات مربوطه را مورد ملاحظه قرار داد و قطعنامه 1962 مبنی بر تشکیل کنفرانس را در اوایل 1964 اتخاذ کرد . در آن زمان نقش مجمع ، معرف اولین گام های مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی بین المللی و توسعه بود که در طی سالهای بعد با روندی شتاب گونه درصدد پاسخگویی به درخواست های کشورهای در حال توسعه برآمد . تصمیم ایجاد آنکتاد به راحتی حاصل نشد ، قدرت های غربی که پیشنهاد تاسیس سازمان تجارت جهانی را رد کرده بودند ، اعتراضات شدیدی به تاسیس هر گونه نهاد جدیدی در دل سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه داشتند و تنها در آخرین لحظه به قبول یک سازش بین عدم ایجاد سازمان تجارت بین المللی که از یک طرف و گات که قبلا تاسیس شده بود ، رضایت دادند.

3/2 – اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

در یازدهم نوامبر 1963 مجمع عمومی در هجدهمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 1895 با خشنودی نتیجه کار کمیته مقدماتی را مورد توجه قرار داد ، از اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه در زمینه تشکیل این کنفرانس استقبال و از کلیه کشورها دعوت نمود که در این کنفرانس شرکت کنند .

کشورهای در حال توسعه در اعلامیه مشترک خود به هجدهمین اجلاس مجمع عمومی ضمن برشمردن آنکتاد به عنوان یک واقعه مهم در امر همکاری بین المللی و اینکه موفقیت اهداف دهه توسعه ملل متحد بستگی به تصمیمات قطعی این کنفرانس دارد ، و تجارت بین المللی نه تنها وسیله و ابزار قدرتمندی برای توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه از طریق توسعه صادرات سنتی آنها خواهد بود ، بلکه وسیله ای برای توسعه کالاهای جدید آنها و عواملی جهت افزایش سهم این گروه از کشورها در صادرات جهان خواهد بود ، تاکید ورزیدند .

در قسمتی دیگر از این اعلامیه ذکر شده با توجه به اینکه اصول و نحوه تجارت کنونی بین المللی به جای اینکه یاری دهنده ملل توسعه جو باشد ، خیلی بیشتر به نفع ملل توسعه یافته عمل می کند ، از این رو یک سیاست جدید بازرگانی که اهداف زیر را برآورد مورد نیاز می باشد :

- ایجاد شرایطی برای افزایش و توسعه تجارت بین کشورهایی که در یک سطح از توسعه یا در سطوح مختلف توسعه و یا دارای نظام های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشند.

- کاهش تساعدی و حذف کلیه موانع و محدودیت هایی که در مورد صادرات ملل در حال توسعه اعمال می شود ، بدون درخواست عمل متقابل .

- افزایش حجم صادرات کالاهای اولیه و مواد خام کشورهای در حال توسعه به ملل صنعتی و نیز تثبیت قیمتها در سطح مناسب و متعادل .

- توسعه بازار برای صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته ملل در حال توسعه .

- فراهم آوردن منابع مالی بیشتر با شرایط مساعد ، تا ملل در حال توسعه را قادر سازد که واردات کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنعتی مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی خویش افزایش دهند .

- بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه از طریق کاهش گرائی حمل و نقل ، بیمه و نیز هزینه های وام .

- بهبود ترتیبات سازمانی مانند ایجاد مکانیزم های جدید برای اجرای تصمیمات کنفرانس .

- کنفرانس نبایستی تنها به توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه کمک کنند ، بلکه بایستی ابزار مهمی برای  ثبات و تضمین امنیت جهانی باشد .

3- اهداف آنکتاد

در این قسمت اهداف آنکتاد به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . آنکتاد در مجموع سه هدف را دنبال می کند :

1- ابتدائاً هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشورها خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می باشد . 2- هدف دیگر آنکتاد تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد . در این راستا آنکتاد درصدد است با توجه به نظام های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد. 3- هدف نهایی آنکتاد علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات و سازمانهای موجود در امر تجارت بین المللی ، سعی می کند به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملتها و گروه بندی های اقتصادی منطقه ای عمل نماید.

4- ارکان آنکتاد

1/4 – کنفرانس

کنفرانس مهمترین رکن آنکتاد بشمار می آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود. اجلاس های این سازمان به توصیه هیات تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آنها هر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیات مذکور تعیین می کند برگزار می شود. در این اجلاسها پس از بررسی پیشنهادهای دولتهای عضو درباره مسائل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد . گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه ها و اعلامیه های تدوین شده خواهد بود ، نهایتا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رای است .

آنکتاد تاکنون ده کنفرانس بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری برگزار کرده است . همانطور که گفته شد معمولا هر چهارسال یکبار ، کنفرانس ادواری کشورهای عضو آنکتاد برای بحث در خصوص موضوعات جاری توسعه و تجارت و پاسخگویی به سیاست جهانی و اختیار سازمان برای ایجاد قواعد در خصوص چهار سال آینده تشکیل می گردد.

این کنفرانس بزرگترین مرجع سیاست های اتخاذ شده در سازمان را تشکیل می دهد و گزارش کاملی از سیاست های مذکور را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد.

2/4- هیات توسعه و تجارت

این هیات رکن دائمی آنکتاد است و دارای اجلاس های عادی و ویژه می باشد. اجلاس های عادی آن معمولا سالی یکبار برگزار می شود و اجلاس های ویژه بنابه درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می شود . همچنین اجلاس هیات ویژه می تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی اجتماعی ، در صورت موافقت اکثریت هیات ، تشکیل شود. 

برچسب ها : کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) , کنفرانس , تجارت , توسعه , ملل متحد , آنکتاد , کنفرانس تجارت و توسعه , ملل متحد ( آنکتاد ) , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کلاهبرداری در امور ثبتی

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است

کلاهبرداری در امور ثبتی

كلیات :

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یكی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق كلاهبرداری یا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از ید مالك می‌باشد كه این مصداق یكی از مصادیقی است كه در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالكیت به علت ضعف آنها مالكیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری كه اشخاص با نوفذ كلاهبردار اقدام به ثبت ملك اشخاص غیر به نام خود كردند . همین امر باعث شد كه قانون ثبت اسناد خود به عنوان یك قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد كه بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالكیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. كه این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است كه كلاهبرداری بیشتر یا خارج كردن ملك اشخاص از مالكیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد كه ابتدا یك مفهوم كل ( مختصر از كلاهبرداری و جرایم در حكم كلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص كلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : كلاهبرداری

1-   عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم كلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری كه این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا كه آمار كلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد كه قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم كلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندك تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم كلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شركتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد كه این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت كه پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد كه بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی كلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

فهرست مطالب

كلیات

بخش اول : كلاهبرداری

بخش دوم : كلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شكلی جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملك غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملك غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملك به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد كردن خود نسبت به ملكی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاكی كه به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاكی كه دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

[1] م ا ق . ت.م . ك .ا .ا( هر كس از راه حیله و تقلب مردم ... )

برچسب ها : کلاهبرداری در امور ثبتی , کلاهبرداری , امور ثبتی , کلاهبرداری در امور ثبتی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینكه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق م‌)

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:

1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها

2- اهلیّت‌ طرفین‌

3- موضوع‌ معیّن‌ كه‌ مورد معامله‌ باشد

4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق  ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌  اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینكه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق .م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد یكی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یك‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یكسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ كار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ كه‌ فاقد یكی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممكن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

معامله‌ی‌ باطل‌ آن‌ است‌ كه‌ فاقد یكی‌ از اركان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفیذ بعدی‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای‌ صغیر غیرممیّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستی‌.

این‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ی‌ حقوقی‌ باطل‌ و كان‌ لم‌ یكن‌ است‌ وهیچگونه‌ اثر حقوقی‌ نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ قایل‌ شد. معامله‌ی‌ باطل‌، چنانكه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ كه‌ نمی‌توان‌ زنده‌اش‌ كرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرایی‌ شدیدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ی‌ معدوم‌ است‌. هنگامی‌ معامله‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ كه‌فاقد یكی‌ از اركان‌ اساسی‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ كرد.

معامله‌ی‌ غیرنافذ آن‌ است‌ كه‌ فاقد بعضی‌ از شرایط‌ صحّت‌ معامله‌ و از این‌ رو ناقص‌و معیوب‌ باشد؛ لیكن‌ بتوان‌ عیب‌ آن‌ را رفع‌ كرد و با تنفیذ بعدی‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشید. معامله‌ی‌ غیرنافذ، همچون‌ مریضی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ درمانش‌ كرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی‌ كه‌ از آن‌ رفع‌ عیب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقی‌ است‌ ولی‌ پس‌ از تنفیذ و رفع‌عیب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ی‌ صحیح‌ درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ می‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقی‌ بر آن‌ بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی‌ مكره‌ (كسی‌ كه‌ در نتیجه‌ی‌ اكراه‌ وبدون‌ اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است‌؛ ولی‌ طرفی‌ كه‌ رضای‌ وی‌ معیوب‌ بوده‌می‌تواند پس‌ از رفع‌ اكراه‌ معامله‌ را تنفیذ كند و در این‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و دارای‌ آثار حقوقی‌ خواهد بود. بنابراین‌ اگر بایع‌ مكره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اكراه‌، بیع‌ را تنفیذ كند، عین‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بیع‌ متعلق‌ به‌ مشتری‌تلقی‌ خواهد شد.

معامله‌ی‌ غیرنافذ را با معامله‌ی‌ قابل‌ فسخ‌ نباید اشتباه‌ كرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادی‌ است‌ كه‌ اركان‌ و شرایط‌ صحّت‌ آن‌ كامل‌ است‌ و از این‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار می‌آورد؛ لیكن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، یا به‌ حكم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ برای‌ یكی‌از طرفین‌ یا هر دو یا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردی‌ كه‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد یا خیار فسخ‌ به‌ نفع‌ یكی‌ از متعاملین‌ شرط‌ شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌وی‌ می‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ یابد، به‌ گذشته‌ اثر نمی‌كند وفقط‌ از تاریخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بین‌ می‌برد و طرفین‌ را در وضعی‌ كه‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیكن‌ آثاری‌ كه‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقی‌ می‌ماند. بنابراین‌ منافع‌ منفصل‌ مبیع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتری‌ خواهد بود.

اینك‌ كه‌ فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و غیرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرایط‌اساسی‌ صحّت‌ معامله‌ كه‌ در مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ می‌پردازیم‌.

مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یك‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ كنید كه‌ كسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ كند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ اركان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌كند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را كه‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌كند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با كاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌كنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا كه‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ كه‌ برای‌ انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ كه‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌كنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌كنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفكیك‌ كرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ كه‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ كرد؛ ممكن‌ است‌ كسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ كسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا كند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و كامل‌ است‌ كه‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ كننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند كه‌ این‌ میل‌ بر اثر یك‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر كسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنكه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ كرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اكراه‌ و اشتباه‌ اركان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ كند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ كند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینك‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌: وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

طرفین‌ معامله‌ باید قصد انشاء یعنی‌ ایجاد قرارداد را داشته‌ باشند والا معامله‌ باطل‌و از درجه‌ی‌ اعتبار ساقط‌ است‌. برای‌ اینكه‌ قصد انشاء تحقق‌ یابد باید طرف‌ قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درك‌ داشته‌ باشد و پس‌ از تصور اركان‌ و سنجش‌ سود و زیان‌ قرارداد، ایجاد آن‌ رااراده‌ كند.

بنابراین‌ معامله‌ی‌ دیوانه‌ یا صغیر غیر ممیّز یا كسی‌ كه‌ در حال‌ مستی‌ است‌، به‌ عفت‌فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ و هیچ‌ اثری‌ بر این‌ گونه‌ معامله‌ مترتّب‌ نیست‌. ماده‌ی‌ 195 قانون‌مدنی‌ مقرر می‌دارد: «اگر كسی‌ در حال‌ مستی‌ یا بیهوشی‌ یا در خواب‌ معامله‌ نماید، آن‌معامله‌ به‌ واسطه‌ی‌ فقدان‌ قصد باطل‌ است‌». به‌ طور كلّی‌ فقدان‌ قصد به‌ هر علتی‌ كه‌ باشدباعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

ب‌ - اظهار اراده‌

وجود قصد در درون‌ شخص‌ و عالم‌ ذهن‌ كافی‌ برای‌ انعقاد قرارداد نیست‌؛ بلكه‌قصد باید به‌ طریقی‌ بیان‌ و اظهار گردد. قصدی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ از انحاء در مقام‌ عقد قراردادابراز شده‌ است‌ اراده‌ی‌ ظاهری‌ یا اظهار شده‌ یا اراده‌ی‌ خارجی‌ یا اعلام‌ اراده‌ نامیده‌می‌شود. در مقابل‌، قصد درونی‌ و واقعی‌ معامله‌ كننده‌ اراده‌ی‌ باطنی‌ نام‌ دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی‌ ظاهری‌ غیر از اظهار تمایل‌ به‌ انعقاد قرارداد و مذاكرات‌ مقدّماتی‌ راجع‌ به‌شرایط‌ آن‌ است‌. منظور از ابراز قصد این‌ استكه‌ طرفین‌ معامله‌ پس‌ از مذاكرات‌ مقدّماتی‌، بااعلام‌ قصد خود، قرارداد را ایجاد كنند و به‌ عبارت‌ دیگر، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ باشندو آن‌ را اظهار نمایند. مادّه‌ی‌ 191 قانون‌ مدنی‌ در مقام‌ بیان‌ این‌ قاعده‌ مقرر می‌دارد: «عقدمحقق‌ می‌شود به‌ قصد انشاء به‌ شرط‌ مقرون‌ بودن‌ به‌ چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد كند».بدیهی‌ است‌ كه‌ بدون‌ كاشف‌ و مبرز (چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد نماید) معامله‌ كننده‌نمی‌تواند طرف‌ دیگر را از قصد خود آگاه‌ سازد و تراضی‌ و توافق‌ طرفین‌ به‌ وجود نخواهدامد.

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

طرفین‌ معامله‌ می‌توانند با الفاظ‌ و كلماتی‌ كه‌ به‌ كار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یكی‌ می‌گوید: فروختم‌ و دیگری‌ می‌گوید: خریدم‌ و بدین‌ طریق‌ عقد بیع‌ سته‌ - می‌شود.گاه‌ برای‌ اظهار قصد الفاظ‌ و كلماتی‌ به‌ كار نمی‌رود، بلكه‌ عملی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ حاكی‌از قصد انشاء است‌. در اینجا دو فرض‌ می‌توان‌ كرد:

فرض‌ نخست‌ این‌ است‌ كه‌ طرفین‌ یا یكی‌ از آنها از ادای‌ كلمات‌ و به‌ كار بردن‌ الفاظ‌عاجز باشند.  در این‌ صورت‌ اشاره‌ برای‌ بیان‌ قصد كافی‌ است‌. مادّه‌ی‌ 192 قانون‌ مدنی‌ دراین‌ زمینه‌ مقرر می‌دارد: «در مواردی‌ كه‌ برای‌ طرفین‌ یا یكی‌ از آنها تلفظ‌ ممكن‌ نباشد،اشاره‌ كه‌ مبین‌ قصد و رضا باشد كافی‌ خواهد بود.»

فرض‌ وم‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ برای‌ طرفین‌ معامله‌ ممكن‌ باشد و با وجوداین‌، طرفین‌ قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ مانند داد و ستد اظهار كنند، چنانكه‌ فروشنده‌مبیع‌ را به‌ خریدار داده‌، ثمن‌ معامله‌ را از او بگیرد، بی‌آنكه‌ سخنی‌ بر زبان‌ آورد. مادّه‌ی‌ 193قانون‌ مدنی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: «انشاء معامله‌ ممكن‌ است‌ به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ كه‌ مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل‌ قبض‌ و اقباض‌ حاصل‌ گردد، مگر در مواردی‌ كه‌ قانون‌ استثنا كرده‌باشد». بنابراین‌ طرفین‌ معامله‌ می‌توانند، حتی‌ در صورتی‌ كه‌ به‌ كار بردن‌ الفاظ‌ برای‌ایشان‌ ممكن‌ باشد، قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ اظهار كنند، مگر در موردی‌ كه‌ قانون‌صریحاً به‌ كاربردن‌ الفاظ‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌، مانند نكاح‌. معامله‌ای‌ كه‌ قصد طرفین‌ آن‌ ازطریق‌ عمل‌ اظهار شده‌ باشد معامله‌ی‌ معاطاتی‌ نامیده‌ می‌شود.

نوشته‌ نیز یكی‌ از وسایل‌ اظهار اراده‌ است‌ و می‌توان‌ آن‌ را در صورتی‌ كه‌ مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت‌ و در حكم‌ لفظ‌ دانست‌. در زندگی‌ امروز استفاده‌ از نوشته‌در معاملات‌ متداول‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را برای‌ ابراز قصد بی‌ارزش‌ تلقی‌ كرد. مادّه‌ی‌ 191قانون‌ مدنی‌ به‌ طور مطلق‌ چیزی‌ را كه‌ دلالت‌ بر قصد كند در تحقق‌ عقد لازم‌ دانسته‌ونوشته‌ نیز یكی‌ از مصادیق‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود. بنابراین‌، از اطلاق  مادّه‌ی‌ 191 می‌توان‌اعتبار نوشته‌ را در اظهار اراده‌، در حقوق  مدنی‌ ایران‌، استنباط‌ كرد. از روح‌ مواد راجع‌ به‌اسناد مانند مواد 1284 به‌ بعد قانون‌ مدنی‌ و مواد 46 به‌ بعد قانون‌ ثبت‌ اسناد نیز همین‌معنی‌ را می‌توان‌ استفاده‌ كرد. به‌ هر حال‌، با توجه‌ به‌ اینكه‌ اصل‌ رضایی‌ بودن‌ عقود درحقوق  امروز پذیرفته‌ شده‌ و هر چیزی‌ می‌تواند مبین‌ اراده‌ باشد، در قبول‌ نوشته‌، به‌ عنوان‌یكی‌ از وسایل‌ ابراز قصد انشاء، نباید تردید كرد. در حقوق  اروپایی‌ نیز در صحّت‌ استفاده‌از نوشته‌ برای‌ بیان‌ قصد انشاء جای‌ تردید نیست‌.

در حقوق  اسلام‌ در پاره‌ای‌ اعمال‌ حقوقی‌ مانند وصیت‌ اعتبار كتابت‌ به‌ عنوان‌وسیله‌ی‌ اظهار قصد صریحاً پذیرفته‌ شده‌ است‌. ولی‌ اعتبار نوشته‌ به‌ صورت‌ یك‌ قاعده‌ی‌كلّی‌ در فقه‌ سنّتی‌ دیده‌ نمی‌شود، حتی‌ بعضی‌ از فقهاء به‌ خلاف‌ آن‌ تصریح‌ كرده‌اند. باوجود این‌، برخی‌ از فقهای‌ معاصر، با اعلام‌ اینكه‌ هر چیزی‌ می‌تواند مبرز اراده‌ باشد وكاربرد سبب‌ و وسیله‌ خاصی‌ برای‌ ابراز قصد شرط‌ نیست‌، به‌ كفایت‌ نوشته‌ در معاملات‌اشاره‌ كرده‌اند. بعلاوه‌ می‌توان‌ گفت‌: چون‌ اسلام‌ در معاملات‌ عرف‌ و عادت‌ موجود راامضا و تأیید می‌كند و به‌ اصطلاح‌، احكامش‌ در این‌ باب‌ بیشتر امضایی‌ است‌ نه‌ تأسیسی‌،در صورتی‌ كه‌ كتابت‌ برای‌ اظهار قصد انشاء معمول‌ و متداول‌ باشد، حقوق  اسلام‌مخالفتی‌ با آن‌ نخواهند داشت‌.

اما سكوت‌ را نمی‌توان‌ وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌ تلقی‌ كرد. ساكت‌ وضع‌ مبهمی‌ دارد ونمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ است‌. بنابراین‌ اگر كسی‌ به‌ دیگری‌ معامله‌ای‌را پیشنهاد كند و او در جواب‌ سكوت‌ نماید، نمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ قبول‌ كرده‌ و معامله‌ مزبورواقع‌ شده‌ است‌. معهذا ممكن‌ است‌ سكوت‌ با قرائتی‌ همراه‌ باشد كه‌ دلالت‌ بر قصد انشاءكند. به‌ عبارت‌ دیگر، گاهی‌ اوضاع‌ واحوال‌ خاص‌ كاشف‌ از آن‌ است‌ كه‌ ساكت‌ قصد انشاءمعامله‌ را دارد. مثلاً اگر بین‌ طرفین‌ روابط‌ تجارتی‌ وجود داشته‌ و رویه‌ی‌ سابق‌ آنان‌ بر این‌بوده‌ است‌ كه‌ یكی‌ مالی‌ برای‌ دیگری‌ می‌فرستاده‌ و طرف‌ دیگر، بدون‌ اینكه‌ جوابی‌ بدهد، آن‌را قبول‌ می‌كرده‌ است‌، یا یكی‌ سفارشی‌ جهت‌ خرید مالی‌ به‌ دیگری‌ می‌داده‌ و او، بی‌آنكه‌پاسخی‌ بدهد، كالا را می‌فرستاده‌ است‌، در این‌ موارد می‌توان‌ سكوت‌ را كاشف‌ از قبول‌تلقی‌ كرد.

بنا به‌ مطالب‌ مذكور، برای‌ تحقق‌ عقد، قصد انشاء باید از جهان‌ درون‌ خارج‌ به‌ نحوی‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده‌ اصولاً تابع‌ شكل‌ و تشریفات‌ خاصی‌ نیست‌.

تنظیم‌ سند عادی‌ یا رسمی‌ اصولاً از شرایط‌ صحّت‌ عقد تلقی‌ نمی‌شود. با وجود این‌،چه‌ بسا افراد برای‌ اثبات‌ قرارداد اقدام‌ به‌ تهیّه‌ و تنظیم‌ سند می‌نمایند. نیاز به‌ نوشته‌ جهت‌اثبات‌ قرارداد در گذشته‌ بیشتر احساس‌ می‌شد؛ زیرا هرگاه‌ موضوع‌ قرارداد از پانصدریال‌ تجاوز می‌كرد، طبق‌ مادّه‌ی‌ 1310 قانون‌ مدنی‌، (كه‌ در سال‌ 1361 حذف‌ شد) قراردادبه‌ شهادت‌ قابل‌ اثبات‌ نبود. بنابراین‌، اگر مدعی‌ سندی‌ در دست‌ نداشت‌، ممكن‌ بود نتواندوجود قرارداد را به‌ هنگام‌  اختلاف‌ در دادگاه‌ اثبات‌ نماید؛ ولی‌ امروزه‌ ارزش‌ اثباتی‌شهادتی‌ كه‌ واجد شرایط‌ مقرر در قانون‌ باشد محدودیتی‌ ندارد. بعلاوه‌، چنانكه‌ در پیش‌گفته‌ شد، در مورد نكاح‌ و معاملات‌ راجع‌ به‌ غیرمنقول‌، قانونگذار تنظیم‌ سند رسمی‌ راالزامی‌ قرار داده‌ است‌، اگرچه‌ نمی‌توان‌ آن‌ را شرط‌ صحّت‌ این‌ قراردادها و آنها راتشریفاتی‌ به‌ معنی‌ خاص‌ دانست‌. عدم‌ ثبت‌ ازدواج‌ دایم‌ طبق‌ قانون‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌است‌: هرگاه‌ ازدواج‌ دایم‌ در یكی‌ از دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ نرسد، مرد ازدواج‌ كننده‌ به‌حبس‌ تعزیری‌ تا یك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد (ماده‌ی‌ 645 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌). امامعاملات‌ راجع‌ به‌ غیرمنقول‌، در مواردی‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ ثبت‌ آنها الزامی‌ است‌، هرگاه‌ به‌ثبت‌ نرسیده‌ و سند رسمی‌ برای‌ آنها تنظیم‌ نشده‌ باشد، قابل‌ اثبات‌ به‌ وسیله‌ی‌ سند عادی‌نیستند و سند عادی‌ راجع‌ به‌ آنها در هیچ‌ یك‌ از ادارات‌ و محاكم‌ نباید پذیرفته‌ شود.صلح‌نامه‌ و هبه‌ نامه‌ و شركت‌ نامه‌ نیز دارای‌ همین‌ حكم‌ است‌ (مواد 46 تا 48 قانون‌ ثبت‌اسناد مصوب‌ 1310).

برچسب ها : شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ , شرایط‌ اساسی‌ , صحت‌ معاملات‌ , شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اتانازی

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است

اتانازی

مقدمه

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.

این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه........................................................................................................................ 1

فصل اول

حیثیت عمومی و خصوصی جرم............................................................................. 2

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی................................... 7

رضایت به قتل در حقوق اسلامی............................................................................. 8

علل اختلاف فقها در اذن به قتل............................................................................. 10

خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام................................................................. 11

فصل دوم

گذشت متضرر از جرم.......................................................................................... 13

اتانازی یا مر گ ترحم آمیز................................................................................... 18

خودکشی به همراهی پزشک.................................................................................. 21

اتانازی کودکان...................................................................................................... 22

بحث قساوت و سنگدلی.......................................................................................... 24

بحث عدم رضایت.................................................................................................. 25

بحث آخرین راه..................................................................................................... 25

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست..... 26

بررسی پرونده بلاند.............................................................................................. 31

مصلحت: پایان درمان............................................................................................ 32

آرزوها، احساسات و  عوامل مهم......................................................................... 34

مسئله تخصیص منابع............................................................................................ 35

مصلحت جامعه...................................................................................................... 36

تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند............................................................... 37

تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998.................................................................. 39

فصل سوم

اتانازی در آمریکا.................................................................................................. 42

قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان.............................................. 43

معیار تشخیص مصلحت کودکان........................................................................... 45

فصل چهارم

مباحث اخلاقی اتانازی........................................................................................... 52

مباحث حقوقی........................................................................................................ 57

اتانازی از دیدگاه اسلام......................................................................................... 58

رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی......................................................... 59

نجات زندگی........................................................................................................... 61

زندگی و مرگ در دستان خداست......................................................................... 61

انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند....................................................................... 61

قداست زندگی بشر................................................................................................ 62

جنبه های اقتصادی................................................................................................ 62

نظر علمای شیعه در مورد اتانازی........................................................................ 64

منابع ..................................................................................................................... 66

برچسب ها : اتانازی , اتانازی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها

در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتك حرمت ذكر شده است

افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها

یا ایها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی این یكون خیراً منهم و لانشاء من نشاء عسی ان یكن خیراً منهم و لاتلزوا انفسكم و لا تنابزوا بالا تاب به بئس الاسم الغسوق بعد الایمان و من لم یتب فا ولئك هم الظالمون .

ای اهل ایمان و مومنان هرگز نباید قومی ،‌قوم دیگری را مسخره و استهزاء كنند شاید آن قوم كه مسخره می‌كنید بهترین مؤمنین باشند و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را مسخره نكنید كه بسا آن قوم بهترین زنانند و هرگز عیب جویی خود مكنید و به نام و لقب های زشت همدیگر را نخوانید كه پس از ایمان به خدا نام فسق بسیار زشت است و هركه از فساد و گناه به درگاه خدا توبه نكند بسیار ظالم و ستمكار است .

 سوره‌ی حجرات آیه‌ی 11

1-   مقدمه

طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد كه دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند كه بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتك حرمت اشخاص بیان شده‌اند .[1]

در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتك حرمت ذكر شده است . ولی همه‌ی مواردی را كه بنابر معنای عرفی ، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی ، بتوان به عنوان « افتراء و توهین و هتك حرمت) شناخت ،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است كه عنوان آن اقتضاء می‌كند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است كه می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی ، قذف كه نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ، نوعی افتراء تلقی می‌شود .

 آنچه می‌توان از موارد اشاره شده استنباط كرد این است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلی دارد و اعم از توهین و افتراء می‌باشد به این معنی كه در همه‌ی موارد توهین و افتراء هتك حرمت تحقق می‌یابد .[2]

با توجه به تعاریفی كه بعداً بیان می‌شود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یكی از مصادیق این جرائم اشاعه‌ی اكاذیب است كه یكی از شاخه‌های هتك حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است كه سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت .

لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افتراء و نشر اكاذیب و وجوه افتراق آنها خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه ................................................................................................................ 5 و6

 سابقه‌ی تاریخی افتراء..................................................................................... 7 و8

 فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء ................................................... 8 و9

 بخش اول : عناصر تشكیل دهنده‌ی جرم افتراء .................................................. 10

 بخش دوم : ركن قانونی ............................................................................. 11 و 12

بخش سوم : ركن مادی .............................................................................. 13 تا 24

 بخش چهارم : ركن معنوی ......................................................................... 25 و26

بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء ............................................................... 27 و 28

فصل دوم : اشاعه‌ی اكاذیب (‌مقدمه ) .................................................................. 29

 بخش اول : اركان جرم نشر اكاذیب ................................................................... 30

مبحث اول : ركن قانونی ................................................................................ 31و32

 مبحث دوم : ركن مادی ............................................................................... 33 و34

مبحث سوم : ركن معنوی ..................................................................................... 35

مبحث چهارم : رژیم كیفری بزه نشر اكاذیب ....................................................... 36

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اكاذیب........................................................ 37 تا 43

فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................... 43

[1] . مقدمه‌ی كتاب مربوط به حیثیت و شرافت اشخاص ، رامین راد ، علی

[2] . حقوق كیفری اختصاصی ، دكتر شامبیاتی ، هوشنگ ، صص 501 و 502

برچسب ها : افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها , افتراء , نشر اكاذیب , تفاوت افتراء و نشر اکاذیب , افتراء و نشر اكاذیب و تفاوت آنها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی قانون جزایی اطفال

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است

بررسی قانون جزایی اطفال

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2].

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4]).

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5].

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.

[1] ناشر. نشر قضا

[2] اینترنت

[3] اینترنت

[4] کتاب

[5] اینترنت

برچسب ها : بررسی قانون جزایی اطفال , بررسی قانون , جزایی اطفال , بررسی قانون جزایی اطفال , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق و قوانین شهرسازی

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم

حقوق و قوانین شهرسازی

مقدمه :

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت:

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است كه فرد كاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشاركت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد كه شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . كه البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند كه همان طور كه دیده می شود بوستان و پارك ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند كه در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی كه به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با كاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترك نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است .

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی :

بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، وظایف شهرداری را این گونه تعریف می كند :

« تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران ، نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، شیر خوارگاه ، تیمارستان ، كتابخانه ، كلاس های مبارزه با بی سوادی ، كودكستان ، باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب » به عهده شهداری های است   « شهرداری در این قبیل از موارد و همچنین در مورد موزه ها ، خانه های فرهنگی و زندان ، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالكیت ، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسه های مربوط خواهد گذاشت . » ( سعید نیا ، 1379 )

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی :

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ كودكان است . یكی از اجزای جدا نشدنی پارك كودكان ، زمین بازی برای كودكان است و این بند به طور ضمنی وظیفه احداث فضای بازی كودكان را بر عهده شهرداری می نهد . ( سعید نیا ، 1379 )

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری :

شهرداری ها براساس ماده99 از قانون شهرداری ، می بایست برای حریم شهر ، نقشه طرح جامع شهراسزی تهیه كنند. تفرجگاه های پیرامون شهر – چنان مه از نامشان پیداست – معمولا در حریم شهر ها قرار می گیرند و شهرداری موظف است براساس طرح های مصوب ، برساخت و ساز محدوده نظارت كند و با تخلفات ساختمانی ( براساس ماد ه 100 ) و تخلف های بهداشتی ( براساس بند 20 ماده 55 ) برخورد قانونی كند . همچنین شهر داری ها در اجرای قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، احیای اراضی ایران گردی و جهان گردی ، رعایت حریم نهرها و مانند اینها ، با سایر دستگاه های اجرای نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست ، سازمان ایران گردی و جهان گردی ، جهاد سازندگی ، تربیت بدنی ، سازمان ملی زمین و مسكن برای حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب از تفرجگاه های پیرامون شهرها همكاری می كنند . ( سعید نیا ، 1379 )

1 - فضاهای بازی:

بازی در ساده ترین تعریف،فعالیتی است كه توسط كودكان به منظور تفریح و تفنن انجام می گیرد.برخلاف نظریات گذشتگان كه بازی را وسیله ای برای صرف انرژی مازاد بدن می دانستند،كودكان به هنگام بازی بخشی از نیروی فكری و بدنی خود را به كار می گیرند و بازی را قسمتی از زندگی عادی خویش به حساب می اورند.فردریك فروبل«1782ـ1852»ـ مبدع كودكستان معتقد بود:«كودكان بیش از هر چیز از بازیهای خود مطالبی می آموزند».از نظر پیاژه«1896ـ1980»بازی با  تولد كودك آغاز می گردد و تا حدود یازده سالگی ادامه می یابد.به نظر وی،بازی آثار مثبت زیر را در پی دارد:

1ـ رشد مهارتهای حركتی

2ـ  رشد مهارتهای حسی ـ حركتی و هماهنگی آنها

3ـ تقویت حس تعاون و مشاركت و مسئولیت پذیری

4ـ رشد منطقی در پذیرش واقعیتها هنگام شكست یا پیروزی

5ـ بردباری و رعایت نوبت

6ـ درك و رعایت قراردادها

7ـ تمرین نقشهای متفاوت

8 ـ بسط تخیلات سازنده و تقویت خلاقیتها

   افزون بر اینها،بررسیهای منظم تجربی نشان داده است،بازی از لحاظ جسمانی  به تسریع گردش خون،تنظیم عمل دفع مواد زاید بدن و سرعت و كشش صحی عقلانی منجر می شود.از لحاظ عقلانی بازی موجب می شود،كودك از پدیده های محیط خود شناخت صحیحتری كسب كند،بهتر استدلال كند و مسائل را زودتر حل كند.از بعد اجتماعی و عاطفی نیز،قدرت سازماندهی و مدیریت را تقویت كرده،لزوم رعایت سلسله مراتب را به كودك می آموزد. ( سعید نیا ، 1379 )

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی :

   كودكان در هر گروه سنی،نیازهای تفریحی متفاوتی دارند.بدین سبب زمینهای بازی بر اساس گروههای سنی كودكان و به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

الف ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 0 ـ 3 ساله

فعالیتها:توپ بازی،بازیهای تخیلی،توجه به شناخت اشیاء،دویدن و قدم زدن«بیشتر به صورت فردی و با نظارت والدین یا مربی».

تجهیزات:كیسه های ماسه،مكان گل بازی،ابزارهای كوچك بازی،وسایل متحرك.

موقعیت:فضای باز یا بسته،چمن كاری شده یا كف سازی شده و بدون پله و زاویه های خطرناك«تجهیزاتی برای نظارت بزرگ سالان باید پیش بینی شود».

حداقل فضا:100 متر مربع«حدود یك متر مربع برای هر كودك».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:50 متر

ب ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 4ـ 6 ساله

فعالیتها:توپ بازی،دویدن،بازیهای تخیلی،دوچرخه سواری و اسكیت به صورت جمعی یا فردی با نظارت یك راهنما.

تجهیزات:وسایل بازی مستقر در زمینی پر از ماسه،ایجاد زمینی محكم برای نقاشی و بازی اسكیت،پناهگاهی برای بر پا كردن چادر.

موقعیت:در فضای باز یا بسته،چمن كاری شده یا كف سازی شده،بدون پله و زاویه های خطرناك.

حداقل فضا:400 متر مربع برای استفاده حدود 200 كودك در زمان واحد«حدود 2 متر مربع هر كودك».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:100 تا 150 متر.

پ ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 7ـ11 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،توپ بازی،ژیمناستیك و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا كف سازی شده.

تجهیزات:مسیرهای بازی ورزشی،بازیهای ساختمانی،در صورت امكان پیست دوچرخه و اسكیت،كارگاههایی برای پرورش خلاقیتهای هنری.

موقعیت:در فضای باز،چمن كاری شده یا دارای كف سازی.

حداقل فضا:600 متر مربع برای استفاده حدود 200 كودك در زمان واحد«3 متر مربع برای هر كودك».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:200 تا 300 متر.

ت ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 12ـ15 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،ژیمناستیك،و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا كف سازی شده«والیبال،فوتبال،بسكتبال و…»و فعالیتهای ماجراجویانه و خلاقانه.

تجهیزات:زمینهای ورزشی،زمین ماجراجویی،كارگاههای هنری.

موقعیت:در فضای باز،چمن كاری شده یا دارای كف سازی.

حداقل فضا:800متر مربع برای حدود 160 نوجوان«5 متر مربع برای هر نوجوان»میزان استفاده:روزانه.

فاصله فضای بازی و محل مسكونی:500 تا 800 متر. (مهندسین مشاورآمایش محیط ، 1373 )

2-1 - طبقه بندی زمینهای بازی :

   تفكیك مشخصات محل بازی گروههای سنی متفاوت لزوما به مفهوم ایجاد فضاهای بازی مجزا نیست و هر جا كه امكان داشته باشد،كودكان و نوجوانان ـ با سنین متفاوت ـ باید بتوانند در یك مكان بازی كنند.افزون بر این،در بیشتر مواقع تكامل علاقه به بازیهای گوناگون،با تكامل روانی گروههای سنی مطابقت ندارد.چرا كه یك پسر بچه بزرگتر نتواند دوباره در گودال شن بچه های كوچكتر مشغول بازی شود؟آیا به این دلیل كه او دیگر بزرگ شده است؟اگر بازیهایی كه ما بزرگ سالان برای یك گروه سنی نامناسب می دانیم،در تعدل درونی كودك نقشی ارزشمند و ضروری دارد،توصیه می شود،برنامه ریزان حتی المقدور زمین بازی را طوری مكان یابی و طراحی كنند كه محل و نوع بازی گروههای سنی متفاوت باشد.این محلهای مجزا باید درون یك مجموعه قرار گیرند و زمین بازی برای استفاده همه گروههای سنی كودكان طراحی شود.در مواردی كه امكان چنین برنامه ریزیهایی وجود نداشته باشد؛فضاهای بازی گروههای سنی متفاوت،به سه نوع زمین بازی تفكیك می شود:

1ـ زمین بازی كودكان خردسال«0 ـ 6 ساله»كه مقیاس عمل آن واحد همسایگی است.

2ـ زمین بازی برای همه گروههای سنی كودكان«0 ـ 15 ساله»كه در آن جا بچه های خردسال در كنار بچه های بزرگتر و نوجوانان به بازی می پردازند و مقیاس عمل آن محله یا ناحیه شهری است.

3 ـ فضای بزرگ بازی كه مركزی تفریحی برای كودكان،نوجوانان و حتی بزرگ سالان به شمار می رود.به این نوع زمینهای بازی،گاهی شهربازی نیز گفته می شود.شهربازی،مجتمعی است كه همه اعضای خانواده می توانند مطابق با علایقی كه دارند به بازی یا تفریح در آن جا بپردازند.حوزه نفوذ این فضا،وابسته به اندازه و امكانات ناحیه،منطقه و یا حتی شهر است.

   بعد از جنگ جهانی دوم كه طراحان شهری به زمینهای بازی توجه بیشتری كردند،وسایل جدیدی جای گزین وسایل قدیمی بازی شد و بدین ترتیب،پایه های اولیه شهربازی،به مفهومی كه امروز می شناسیم؛نهاده شد.از جمله اولین شهرهای بازی می توان به شهربازی منطقه جانسون هاوسز در نیویورك اشاره كرد كه در سال 1947 پدید آمد.این زمینهای بازی جدید،افزون بر این كه فعالیتها تفریحی جدیدی را معرفی می كردند،باعث می شدند كه مناظر جدیدی نیز در شهر بوجود آید.یكی از كاركردهای دیگر شهر بازیهایی كه خوب طراحی شده بودند،زیباسازی شهر و تنوع بخشی به فضای یكنواخت شهری بود. ( سعید نیا ، 1379 )

   «این مركزهای تفریحی می توانند موجب همبستگی میان والدین و بچه ها شوند.اغلب گفته می شود،بیگانگی میان والدین و بچه ها در موارد بسیاری ناشی از شتاب و سرعت زمانه ما می باشد.والدین در وضعیتی قرار ندارند كه وقتی را به بچه های خود اختصاص دهند.این پدیده بیگانگی می تواند ناشی از عدم امكان دخالت فعال والدین در زندگی بچه هایشان بجز در چارچوب خانه باشد.والدین با مشاركت در بازی بچه ها امكانات تازه ای برای همدلی و مصاحبت با فرزندان خود پیدا می كنند و بر رشد جسمی و روانی آناه تأثیر می گذارند.»

   اگر چه كاركرد اصلی همه شهر بازیها ـ ایجاد فضایی مناسب برای بازی و تفریح تمام اعضای خانوار است،اما اندازه و شعاع عمل آنها متغیر است.از آن دسته شهربازی كه در مقیاس منطقه عمل می كنند تا شهر بازی بین المللی«مانند سرزمین دیسنی یا پارك اروپا كه پذیرای گردشگرانی از تمام جهان هستند»را در بر می گیرد.به همین دلیل ضابطه یا استانداردهای معین برای برنامه ریزی و طراحی شهرهای بازی وجود ندارد. ( سعید نیا ، 1379 )

3ـ 1 ـ معیارهای مكان یابی و توزیع فضاهای بازی :

الف ـ دسترسی

مهمترین معیار برای مكان یابی فضاهای بازی،دسترسی است.محیط بازی كودك خردسال با همسالانش ـ كه ضرورت دارد خارج از خانه باشد ـ باید در مجاورت و یا در دسترس مستقیم دو طرفه كودكان به خانه و یا اولیاء به كودكان باشد.«كودكان می خواهند بیش از پیش در محیط امن،اجازه بازی كردن داشته باشند؛اما از دیدگاه كودكان،امن به معنای آن است كه براحتی به امنیت خانه دسترسی داشته باشند.اصلیترین عامل مؤثر بر بازی كردن بچه ها در خارج از خانه،میزان  دسترسی به محل سكونت است.محل سكونت و دسترسی به آن،تعین می كند كه بچه ها كجا و با چه كسی بازی كنند.بچه ها باید قادر باشند در جوار محل سكونت امكان برقراری ارتباط فعال و بازی با همسالان خود را داشته باشند. ( سعید نیا ، 1379 )

ب ـ فاصله

   زمین بازی كودكان خردسال«0 ـ 6 ساله»كه نمی توانند به تنهایی از منزل دور شوند و باید زیر نظر والدین بازی كنند،نباید بیش از 350 متر با منزل ایشان،فاصله داشته باشد.معمولا این زمینهای بازی در پاركهای كودك یا پاركهای واحد همسایگی مكان یابی می شوند.استقرار فضای بازی در پارك،موجب تنوع عملكردی پارك می شود و وجود فضای سبز در مجاورت فضای بازی،نه تنها مكانی مناسب برای استراحت والدین فراهم می سازد؛بلكه موجب  تصفیه هوای زمین بازی نیز می شود.

    كودكان بزرگتر می توانند به تنهایی و بدون نظارت والدین بازی كنند،مسافت بیشتری بپیمایند و قدری از منزل دور شوند.فضای بازی این كودكان حداكثر در 800 متری خانه قرار داشته باشد.این فضاهای بازی را می توان در پاركهای محله مستقر ساخت.

ج ـ همجواری

   همجواریهای مناسب برای فضای بازی كودكان تأسیسات آموزشی،مركزهای تجاری،تفریحی و فرهنگی و فضاهای سبز هستند و همجواریهای نامناسب؛محلهای جمع آوری زباله،تأسیسات درمانی و بهداشتی و تأسیسات صنعتی.لیكن مهمترین معیار،وجود امنیت برای مكان یابی فضای بازی است؛زیرا كودكان نمی توانند به تنهایی از خود مراقبت كنند و همواره در معرض انواع خطر قرار دارند.كودكان ممكن است در معرض اذیت افراد ناباب قرار گیرند،از بلندی سقوط كنند،درون آب بیفتند،بر اثر برخورد با زمین یا اشیای تیز و برنده مجروح شوند،یا به طرزی دل خراش با وسائط نقلیه تصادف كنند.كودكان در هر كجا كه بتوانند،بازی می كنند؛بدون آنكه ایمن بودن آن را در نظر داشته باشند.آنان كوچه ها و گذرگاهها را به زمین فوتبال مبدل می سازند،یا در پاركینگها قایم باشك بازی می كنند. ( سعید نیا ، 1379 )

بنابراین برنامه ریزان باید فضایی را برای سازمان دادن به بازی بچه ها برگزینند كه آنها در معرض خطرهای یاد شده نباشند.بدین منظور رعایت اصول زیر ضروری است:

ـ قابل نظارت بودن زمین بازی،به گونه ای كه والدین بتوانند زمین بازی را براحتی نظارت كنند و مراقب فرزندان خود باشند.

ـ زمین بازی در جایی مكان یابی شود كه كودكان برای مراجعه به آن مجبور نباشند از خیابان های شلوغ و پر تردد عبور كنند.

ـ زمین بازی نباید در مجاورت خیابان مكان یابی شود؛زیرا كودكان هنگام بازی از هیجان زیادی برخوردارند و معمولا توجهی به اطراف خود ندارند و ممكن است ناگهان از زمین بازی خارج شوند و بدون توجه به اتومبیل های در حال گذر به داخل خیابان بروند و در معرض حادثه قرار گیرند.

ـ زمین بازی نباید بر فراز تپه ها یا سایر نقاطی كه امكان سقوط از آنها وجود دارد،مكان یابی شود.

ـ اگر در اطراف زمین بازی،استخر،آب نما،دریا یا جوی آب عریض و پر عمق وجود دارد،باید تدابیر لازم برای محصور كردن این عناصر،اتخاذ شود.

4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی :

   برای برنامه ریزی زمینهای بازی در شهر باید به سلسله مراتب و مشخصات انواع زمینهای بازی توجه داشت.فضاهای بازی را باید به شكل شبكه ای،سلسله مراتبی مركب از زمین بازی ویژه كودكان خردسال،كودكان و عمومی«برای همه گروهای سنی»برتنامه ریزی كرد.

   چنان كه قبلا ذكر شد،فضاهای بازی عمومی اصطلاحا شهر بازی نامیده می شود و در اغلب كشورها به صورت انتفاعی اداره می گردند؛لذا برای تعیین اندازه و مقیاس عملكرد آنها مطالعات اقتصادی ضروری است.چرا كه شهرداریها برای احداث آنها هزینه های هنگفت می پردازند و ضروری است این فضاهای عمومی،طوری برنامه ریزی و اداره شوند كه پاسخ گوی هزینه های مصرف شده باشند. ( سعید نیا ، 1379 )

   در برنامه ریزی فضاهای بازی در شهر،باید به توصیه های زیر توجه كرد:

1ـ برای كودكان با یك شبكه گسترده از زمینهای بازی در مجاورت آپارتمانها،خانه ها و كودكستان ها ایجاد شود.

2ـ تهیه اینگونه زمینهای بازی باید به عهده مقامهای محلی،شهرداریها و مجامع خصوصی علاقه مند قرار گیرد.

3ـ هیچمجتمع مسكونی نباید بدون ساخت زمین بازی ساخته شود.

4ـ در محله های مسكونی قدیمی می توان با حذف حیاطها،اتصال آنها به یك دیگر،و برداشتن موانع،فضای بازی ایجاد كرد.همچنین در این بخش از شهر می توان با خراب كردن ساختمانهای فرسوده و اتصال زمینها به یك دیگر،زمین بازی به وجود آورد.ضررت دارد این كار با توجه به نوع بافت انجام شود و نباید منجر به از بین رفتن ارزشهای معماری و شهرسازی گردد.

5ـ د رمراحل برنامه ریزی مدرسه ها،كودكستان ها و پاركهای عمومی،این فضاها باید به گونه ای طراحی شوند كه امكان استفاده عمومی از فضاهای بازی و ورزش در آنها برای عموم میسر باشد.

6ـ می توان برای جبران كمبود فضاهای بای،بعضی از خیابان های فری شهر را در روزهای تعطیل و كم رفت و آمد به روی ترافیك سواره بست و آن خیابان را به صورت زمین بازی در آورد.

7ـ در مناطقی كه عرض خیابان مناسب باشد باید پهنای پاده روها افزایش یابد تا كودكان بتوانند از پیاده رو ب عنوان فضای بازی استفاده كنند.

برچسب ها : حقوق و قوانین شهرسازی , حقوق , قوانین , شهرسازی , حقوق و قوانین , حقوق و قوانین شهرسازی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مى‏باشند

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چكیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم كرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین ركن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یكى این‏كه نمى‏تواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏كه سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى كند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى كند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى كشور، در محدوده سیاستهاى كلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر كلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى كشور است كه پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى كشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى كند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 كه خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6) 

برچسب ها : قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , قوه مقننه , قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏كنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏كند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏كند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

برچسب ها : قوه مجریه و قضاییه , قوه مجریه , قوه قضاییه , قوه مجریه و قضاییه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قولنامه و مبایعه نامه

نوشته ای است غالباً عادی حاكی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی كه ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است

قولنامه و مبایعه نامه

قولنامه
    نوشته ای است غالباً عادی حاكی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی كه ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یك عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با این عمل، حقوق و تكالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد كنند مضاف بر این كه ماده ۱۰ قانون مدنی كه مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضای یكی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یكطرفه باشد. در این قبیل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی كه قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد كه یك طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یك قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممكن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد كه دلالت نماید بر این كه قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی

احد حسینعلی‌زاده [1][1]

در آغاز، باید عرض كنم كه بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر كسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه كه در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینكه گفته شود كه الزامی در كار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در كار نباشد حق وتكلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناكرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای كه به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشكلاتی كه فقط به بعضی از آنها در فراخوان كانون سردفتران مركز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است كه بتوان چنین مشكل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یك دستورالعمل ساده و آن هم در یك فرصت بسیار كوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حركت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی كه باید مطمح نظر باشد عبارتند از:

1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.

2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسكن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی كه آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند كسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفكیك قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینكه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاك و خودرو را بررسی نماید، مكلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.

3 ـ در سال 1382 وزارت مسكن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.

4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم كه توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.

5 ـ نظر فراخوان كانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسكن است بنا به اهم مشكلاتی كه پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشكلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.

6 ـ طرح مذكور باید شامل معاملات انتقال املاك و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.

7 ـ در كنار مزایایی كه برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود كه پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت كم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینكه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محكمی است كه بالاخره بدون اینكه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیكی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینكه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحكم‌تر از وكالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.

از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود كه هزینه‌های قطعی خودرو با وكالت آن اختلاف بسیاری پیدا كرده بود تا جایی كه اكثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و كم‌هزینه بودن آن از طریق وكالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاك برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وكالت سود جست، نتیجه حاصله برعكس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وكالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وكالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وكیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود كه بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وكالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی كه نویسندگان محترم فراخوان كانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حكم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یك معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروكراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.

[1][1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 108 تبریز.

برچسب ها : قولنامه و مبایعه نامه , قولنامه , مبایعه نامه , قولنامه و مبایعه نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته چرا كه محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد كرد

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه كار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع كار تحقیقی بسیار كمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشكل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست كرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری كرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه كردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان كتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار كمك مفید و موثری بود و همكاری بسیار خوبی برای استفاده از كتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم كتابخانه دانشكده حقوق علامه طباطبایی كمال تشكر را دارم. كه به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از كمبود امكانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دكتر موذن زادگان كه در راه انجام این كار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند كمال تشكر را دارم.

امید است كه بتوانم در قبال كمك ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم كه در همه مراحل كار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می كنم.

مقدمه:

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته. چرا كه محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد كرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است كه آیا حمایت كیفری از محیط زیست و بكار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده كنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال كه مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم كرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می كنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می كنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی كه در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می كنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندكی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا كه در این زمینه بسیار كم كار شده وحتی در دانشكده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی كردم  با ارائه این تحقیق و كار در این زمینه اندكی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم كار در این زمینه متذكر شوم.

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یك تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممكن باشد. چرا كه مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی كه بتواند بطور كامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد كاری  مشكل است.

چیزی كه به ذهن می رسد اینست كه تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشكیل می دهند.

دكتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند "محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود كه نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد."1

در تعریف دیگری چنین آمده: "محیط زیست عبارتست از محیطی كه فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم كنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی كه با فكر و به دست انسان ساخته شده اند تشكیل یافته است و كل فضای زیستی كره زمین, یعنی زیستكره را فرامی گیرد"2

می بینیم كه در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا كه هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم كشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هركشور به یكی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه كرده است. به عبارتی هر كشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را كه بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی كشوری كه اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می كند یا كشوری كه در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شكار و جنگلها و مراتع پرداخته .

كشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی  هوا .....باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل كند .

به این منظور نخستین مرحله ارائه یك تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است .

در قوانین كشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اكتفا كنیم.

هم چنین در قوانین بسیاری كشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده .

در معاهدات و كنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی كه در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد.

بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی تركیب می یابد.

ب- انواع محیط زیست

در بیشتر كتابها محیط زیست را به دو بخش عمده تقسیم كرده اند . اگر چه تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد اما نهایتا می شود همه را تحت 2 بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی جای داد .

محیط زیست طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می گردد كه , در بر
گیرنده بخشی از فضای سطح كره زمین است و به دست انسان ساخته نشده است .1

بعبارتی محیط زیست طبیعی محیطی است موهبت خدادی كه بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاك , دشت , رودخانه ,.....است

اما محیط زیست انسانی محیط ساخت دست بشر است و محیطی است كه در وجود آن نقش داشته محیطی كه انسان با فكر و اندیشه و دست خود و با طرز زندگی خویش ساخته است وسایل خانه ها ، كارخانه ها ، شهر ها ، پاركها ، فاضلاب ها و … می باشد .

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

مهمترین بحث و معضل امروزه دنیا در رابطه با محیط زیست مساله آلودگی ها است آلودگی های محیط زیست شاید مهمترین علت توجه به محیط زیست باشد . این آلودگی هاحوزه های آب و خاك و هوا و… را تحت تاثیر قرار داده اند .

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تعریف ذیل را از آلودگی به دست می دهد :

«منظور از آلود  ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا و خاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی ، شیمیایی یا بیولوژیكی آن را بطوری كه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . این نخستین تعریفی است كه از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران مطرح شده .

همین تعریف با تغییرات اندكی در تبصره 2 م 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده.

طبق تبصره 2 م 688 :«منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك و یا زمین به میزانی كه  كیفیت فیزیكی ، شیمیایی یا بیولوژیكی آن را بطوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد »

پس با توجه به این تعاریف تقریباً می فهمیم كه آلودگی محیط زیست شامل موارد و انواع مختلفی است و شامل آلودگی آب ، خاك ، صوت ، شیمیایی ، هسته ای … بوده و شامل نابودی انسانها و گیاهان و حیوانات می شود . به این ترتیب می بینیم كه مهمترین و اساسی ترین مساله بشر امروز باید توجه به محیط زیست باشد . چراكه هرآنچه با حیات و زندگی انسان در تماس باشد و جان او را مورد تهدید قرار دهد باید جدی به آن نگریسته شود . اما متاسفانه مساله محیط زیست به قدر كافی مورد توجه قرار نگرفته شاید یكی از اساسی ترین دلایل آن ناآگاهی و عدم اطلاع از عواقب آن باشد .

امروزه انسانها مخصوصاً در شهر های بزرگ و آلوده در معرض مرگ و نابودی تدریجی قرار گرفته اند و به انواع و اقسام بیماریها مبتلا می شوند .

آلودگی هوا نشاط و تندرستی و حتی شادی مردم را می گیرد و حتی درازاش هیجان و اضطراب و افسردگی و عصبانیت و سر درد را به انسان باز می گرداند .

آبهای آلوده ضمن اینكه حیوانات را دچار بیماری های گوناگون می نماید بر گیاهان نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه انسانهایی را كه از این گیاهان استفاده می نمایند بیمار می كند .

بیماری هایی نظیر اسهال خونی و اسهال از آلودگی آب توسط انسان بوجود می آیند. یا در زمینه آلودگی خاك می بینیم سالانه میزان زیادی از سطح زمین های زراعتی و جنگلها تبدیل به ساختمان و دیگر تاسیسات شهری و صنعتی می شود . می بینیم كه هر یك از آلودگی ها دنیایی خطرات ، بیماری ها و بدبختی ها را برای انسان به ارمغان می آورد . تنگی نفس ، بیماری های قلبی و ریوی همه از پیامد های زندگی در محیطی آلوده است پس با این وضع توجه به مسائل محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

می دانیم كه هر گونه فعالیت و پیشرفت انسان نیاز به محیطی مناسب جهت زندگی و زیست دارد . در زمانهای گذشته انسانهایی كه از طبیعت و محیط زیست استفاده می كردند خودشان  به عنوان یكی از عناصر محیط زیست بشمار می رفتند و در خدمت
 و اسیر طبیعت ها بودند  و به قدر نیازشان از طبیعت سود می بردند اما با پیشرفت های انسان و رشد تكنولوژی و صنعت در چند دهه گذشته این طبیعت بود كه به خدمت انسان درآمد و انسانها برای رفع نیازهای خویش و بهره گیری از محیط پیرامونی شان به تخریب طبیعت دست زدند . پیامدهای این پیشرفت و بهره برداری نابودی محیط زیست ، آلودگی آن و در نهایت گرفتار شدن انسان بود .

انواع آلودگی های صوتی ، شیمیایی ، آب ، خاك ، هوا و .. دستاورد این بهره برداری بی رویه انسان از محیط پیرامونی اش برد .

آمارها نشان می دهند كه آلودگی هوا سالانه موجب مرگ و میر 3 میلیون نفر در جهان می شود .

به گزارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بیش از 90 درصد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوادر كشورهای در حال توسعه بعلت آلودگی هوا در فضای بسته عارض می شود1 .

در زمینه آلودگی صوتی نیز می بینیم كه سر و صدا یكی از عوامل طبیعی است كه به سلامت روانی افراد آسیب می رساند . بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می كنند كه سر و صدا در آن مناطق تا 80دسی بل نیز می رسد . این میزان سروصدا برای یك منطقه مسكونی با توجه به استاندارد های تعیین شده در كشورهای مختلف بالاتر از حد مجاز برای آلودگی صوتی است .

برطبق آخرین تحقیقات ، رابطه مستقیم بین رفتار جنایتكارانه در كودكان و آلودگی ناشی از سرب در محیط وجود دارد . مطالعات گسترده درباره اثرات سود سرد ، بار دیگر حاكی از عواقب جبران ناپذیر این ماده خطرناك بر روی كودكان است.از جمله اینكه كودكانی كه در معرض مقادیربالای این ماده قرار می گیرند بطور جدی دچار پوسیدگی دندان ها می شوند . تحقیقات ثابت كرده كودكانی كه در حین رشد در معرض آلاینده قرار می گیرند ، آمادگی بیشتری جهت انجام رفتارهای خشونت آمیز دارند . پرفسور «نیدل من» از دانشگاه پترزبورگ در روش تحقیق خود در این مورد از یك تكنیك ویژه پرتوهای ایكسین استفاده نمود و با  مقایسه میزان سرب موجود در استخوان 216 مجرم خردسال و میزان سرب موجود در 200 دانش آموز دبیرستانی كه از سلامت روانی برخوردار بودند به تفاوت چشمگیری در زمینه میزان سرب موجود در بدن این 2 گروه رسید[1] .

اثرات نامساعد آلودگی های زیستی محیطی بر سلامت و زندگی انسانها و جانداران بقدری فراوان و چشمگیر است كه همگان را بر آن داشته تا به حمایت از محیط زیست خود برخیزند . با توجه به اثرات طبیعت و محیط زیست بر سلامتی و زندگی بشر حمایت از آن امری انكار ناپذیر است .

واین نكته ای بود كه صاحبنظران را بر آن داشت تا ازحقوق محیط زیست كمك بگیرند و به فكر تدوین قوانینی در این زمینه باشند .

ه- اسلام و محیط زیست

اسلام كاملترین دین الهی است كه به همه ابعاد زندگی بشر توجه داشته و در هر زمینه ای می توان در اسلام دستورات و راه نجات را جستجو كرد .

قرآن كریم در بسیاری از آیات انسانها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فرا خوانده است .

1-آیه 30 سوره انبیاء : «و جعلنا من السماء كل شیء حی » یعنی از آب همه چیز را زنده كردیم . پس گیاه و حیوان و انسان زندگیشان به آب بستگی دارد .

2-آیه 164 سوره بقره «و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها » یعنی خداوند آب را نازل كرد و زمین مرده را به وسیله آب زنده كرد .

و همچنین آیه 99 سوره انعام و آیه 11 سوره انفال به بیان اهمیت آب پرداخته . امام صادق می فرماید :‌ خلق الله الماء طهورا= خداوند آب را پاك و پاك كننده خلق كرده
 است .

الماء یطهر لایطهر =آب هر چیزی را پاك می كند و با هبچ چیز پاك نشود .

اولین نكته در اینجا اینست كه آب را بالطبع پاك و دارای خاصیت پاك كنندگی دانسته اند . اكتشافات جدید نیز كاملاً این نكته را تایید و ثابت می كنند كه آب نه تنها جدا كننده آلودگی از محل خود و حل كننده آنها می باشد بلكه در اثر اعمال حیاتی و شیمیایی حیوانات ذره بینی كلیه آلودگی های حاصل از مواد آلی را از بین می برد بدون آنكه از پاكی آن چیزی كاسته شود فقط زمانیكه در اثر فراوانی و غلبه مواد آلی یا فاسد شدن محیط حیوانات ذره بینی ناتوان گشته و اكسیژن مورد نظر به قدر كافی نرسد فساد فوراً شروع و بوی مخصوصی متصاعد می شود . و شارع مقدس نیز وسیله تمیزی و غیر تمیزی آب را در همان تغییر حالت و به عبارت دیگر تولید بوو یارنگ و طعم قرار داده 1.

در مورد زمین و خاك امام صادق فرموده اند : جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً خداوند خاك را پاك و پاك كننده قرار داده است . كما اینكه آب را پاك و پاك كننده قرار داده است . در واقع اگر اسلام از حفاظت عناصر اساسی در محیط زیست و حمایت آنها تاكید دارد بخاطر خیر انسان و  تامین ضروریات و حاجتهای انسان چه برای نسل حاضر و چه نسبت به نسلهای آینده است و انسان را متوجه حمایت و نگهداری از خود و محیط زیست خود می كند .

1-میر عظیم قوام, حمایت كیفری از محیط زیست، چاپ اول، (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) ص 3

2-كامبیز بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ محیط زیست ـ چاپ اول، (تهران ، مركز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری ایران) جلد ششم ص 1

1-كامبیز بهرام سلطانی ، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست ، چاپ اول (تهران ) ، سازمان حفاظت محیط زیست ص3

1- آیدین نیامیر – محیط زیست در اینترنت – نشریه موج سبز – سال

2-همان مقاله – ص 5

1-مجله محیط زیست – ش 33 – سال 79 –ص46

برچسب ها : قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست , قوانین , مقررات , حفاظت محیط زیست , قوانین و مقررات , قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراستبا توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته  باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانین ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره  روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت  گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا  دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . ⁽¹⁾

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . ⁽²⁾

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . ⁽³⁾ سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

 2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :

الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی  مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد  ( پیوست شماره 1) .

 ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]

ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368

لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).⁽⁴⁾

وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . ⁽⁵⁾

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)

 به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . ⁽⁶⁾

2-2- قانون شهرداریها

 بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .

 مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . ⁽⁷⁾

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه

 به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :

 شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )

 وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . ⁽⁸⁾

4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )

 بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .⁽⁹⁾

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لایحه قانونی فوق الذکر را به تصویب رساند . بر اساس ماده 3 این قانون مدیریت بهره برداری ، برنامه ریزی و سیاستگزاری در امر  مسافر بری برون شهری و نظارت برکیفیت عرصه خدمات مربوط به آن و مسولیتهای مربوط به جابه جایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد و مالکیت و مدیریت تاسیسات پایانه های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها نهاده شد .

 به استناد تبصره ذیل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکیت پایانه های مسافر بری از انحصار شهرداریها خارج شدو بخش های تعاونی و خصوصی نیز اجازه یافتند به امر احداث پایانه های مسافر بری بپردازند . ظاهراً با رسمیت یافتن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در آبان ماه 1373 ، مسئولیت مستقیم نظارت بر امر پایانه سازی به آن سازمان محول گردیده است .

5-2- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری

 بر اساس ماده واحد این قانون ، به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسایل مربوط به تاکسیرانی در هشر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آیین نامه های اجرایی  در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شهرداری شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجرا است . ⁽¹⁰⁾

6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

 قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طریق ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده یک این قانون هدف از تاسیس « شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » به شرح زیر می باشد :

« اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها »

این شورا از 7 نفر تشکیل می شود که همگی نمایندگان دستگاههای مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری می باشند . این اعضا عبارتند از : معاون وزیر کشور ( ریاست شورا ) ، معاون وزیر راه و ترابری ، معاون وزیر مسکن و شهرسازی ف معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی .

 مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبیر خانه شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون ، در هر یک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمران وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون در هریک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می شود و دبیر خانه آن نیز در استانداریها خواهد بود . مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد و با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 این قانون ، مصوبات این شورای عالی نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد ( پیوست شماره 3).⁽¹¹⁾

 برای دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مجموعه وظایفی در سطح کلان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پیشنهاد اهداف و سیاستهای جامع و هماهنگحمل و نقل شهری برای گروهای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل شهری برای گروههای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرهای کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقیقات به منظور تدوین و پیشنهاد شاخصها و معیارهای استاندارد ملی و منطقه ای ، اقدام مستمر به شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور داخلی و خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری و پیوند آن با بانکهای اطلاعات استانی ، ارائه خدمات اطلاعات فنی و کارشناسی در زمینه ارزیابی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهری ، تهیه و تدوین و پیشنهاد شرح خدمات تیپ طرحهای مطالعاتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در این زمینه و برگزاری سمینارها .

[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود .

[2] جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص مفاد مصوبه مذکور و ضوابط آن .ر.ش.به :شهلا مالک ، مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ( مصوب شورای عالی شهرسازس و معماری ایران از آغاز تا 13/3/1370) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، 1370 ، ( پیوست مصوبه 8/3/1368 ،ص3)

برچسب ها : قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری , قوانین مرتبط , حمل ونقل شهری , قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و مطرح می شود

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

فهرست مطالب

موضوع                                                                                صفحه

چكیده بحث................................................................................

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران.........

1- شرایط ماهوی ازدواج.........................................................

2- شرایط شكلی ازدواج...........................................................

3- نكاح ایرانیان در خارجه.......................................................

4- نكاح اتباع خارجه در ایران..................................................

5- نكاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران...................

6- قوانین  حاكم بر ازدواج در كنوانسیون 1978 لاهه.............

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران.........

1- طلاق ایرانیان در خارج........................................................

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران...................................................

3- طلاق بین زن وشوهری كه تابعیت مختلف دارند................

4- طلاق در كنوانسیون 1970 لاهه..........................................

نتیجه بحث.................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................

برچسب ها : قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , قواعد , حل تعارض , ازدواج , طلاق , قواعد حل تعارض , ازدواج و طلاق در ایران , قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

[1] Oxford Dictionary of law

[2] دکتر کاتوزیان، ناثر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

برچسب ها : انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی , انواع قرارداد , عرصه بین‌المللی , انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروكار دارند قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست قدرت همانند سهامی است كه هر رهبری در شركت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

قدرت و سیاست

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروكار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است كه هر رهبری در شركت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، كوششهایشان، و موقعیتهایی كه در آنها به كار می‎پردازند به دست می‎آورند.

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود كه رهبران قدرت به دست می‎آورند و به كار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد كه به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت كند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت كردن خرابیها»، سازشهای ابتكاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از كوششهای دیگر. سیاست یك كوشش باستانی و دیرینة انسانی است كه از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست كه یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند كه رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوك هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یكی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یكی از سازوكارهای اندكی است كه سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای كامیابی خودشان و چه برای هموار كردن راهی كه كاركنان به كاركرد خود می‎پردازند.

گونه‎های قدرت

قدرت به راههای گوناگون پرورش می‎یابد. نمونه‎های عمدة قدرت سازمانی و سرچشمه‎های پدید آمدن آنها چنین‎اند.

قدرت شخصی: قدرت شخصی ‎- كه به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی،  و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‎شود ‎- سرچشمه‎اش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است كه پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان می‎پرورانند.  این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی كه پیروان را جذب و پابرجا می‎دارد، بهره‎مندند. مردم بدان سبب پیروی می‎كنند كه می‎خواهند پیروی كنند؛ عواطف آنان به آنها می‎گوید كه چنان كنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‎كند و وعده‎های كامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‎دهد. نمونه‎های تاریخی این رهبران «ژاندارك» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند،‌ و «فرانكلین روزولت» در ایالات متحد آمریكا هستند.

قدرت مشروع: قدرت مشروع كه به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‎شود، سرچشمه‎اش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمی‎خیزد كه از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‎شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و كیفر دادن به دیگران را وامی‎گذارد. مردم این قدرت را می‎پذیرند، زیرا آن را به دلخواه می‎پندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته می‎شمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی كه آن را می‎پذیرند، و ارد می‎شود و توقع آن است كه دیگران نیز بدان گردن نهند.

قدرت  كارشناسی: قدرت كارشناسی كه به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‎شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‎گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده  برمی‎خیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از این‎رو گونة مهمی از قدرت در جامعة‌فن‎شناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل  نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشك و خدمتكار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود كه شما به پزشكی كه درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه كنید تا به خدمتكاری كه ملحفه‎های تازه به اتاق آورده است.

قدرت سیاسی: قدرت سیاسی از پشتیبانی گروه‎های مردم      پدید می‎آید. این قدرت از توانایی یك رهبر در كار كردن با مردم و نظامهای اجتماعی برای به دست آوردن وفاداری و پشتیبانی آنان سرچشمه می‎گیرد. این گونه قدرت در همة سازمانها پدید می‎آید.

گونه‎های قدرت از سرچشمه‎های گوناگونی پدید می‎آیند، ولی آنها در عمل به هم پیوسته‎اند. هنگامی كه یك پایگاه قدرت از دست سرپرستان گرفته شود، كاركنان می‎پندارند كه دیگر پایگاه‎های قدرت و نفوذ نیز رو به كاهش هستند. بررسی‎های دیگری كه صورت گرفته نشان می‎دهند كه بهره‎گیری از یك پایگاه قدرت برای آنكه كارساز باشد، باید با بافت سازمانی سازگاری و تناسب داشته باشد. قدرت سیاسی زمانی رونق می‎یابد كه پیرامون سازمانی فنی و نامعین است. اكنون به توضیح بیشتر این‎گونه از قدرت می‎پرازیم.

تدبیرهای كاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

چندین تدبیر كاربردی در دست است كه رهبران می‎توانند برای به دست آوردن قدرت سیاسی آنها را به كار گیرند. دو نمونة‌همگانی آن عبارتند از دادوستد اجتماعی و اتحادها از گونه‎های متفاوت. داد و ستد اجتماعی بدین معنی است كه «اگر شما برای من كاری بكنید، من نیز برای شما كاری خواهم كرد».  داد و ستد اجتماعی بر «هنجار داد و ستد متقابل» در جامعه استوار است كه بر پایة آن دو تن در یك پیوند پیوسته تعهد توانمندی برای بازپرداخت «دیون» خود به یك دیگر احساس می‎كنند. هنگامی كه این داد و ستد با كامیابی برگزار شود، هر یك از دو تن چیزی را كه می‎خواستند به دست می‎آورند. داد و ستد پیوسته به مدت زمانی دراز به طور معمول به اتحادی خواهد انجامید كه در آن دو كس یا بیشتر در یك گروه قدرت بلند مدتی شركت خواهند كرد تا بهره‎هایی را كه به طور برابر طلب می‎كنند، به دست آورند.

یكی دیگر از راه‎های دست‎یابی به قدرت سیاسی همانند شدن با یك پایور بالاتر و یا با شخصیت مهمی در درون سازمان است. آنگاه، چنانكه گفته می‎شود، بخشی از قدرت وی نیز ‌«نصیب» شما خواهد شد. اغلب این همانندی امتیازهای ویژه‎ای برای شما خواهد داشت، و در بسیاری از حالتها شما به نام نماینده یا سخنگوی شخصیت مهم‎تر سازمان شناخته می‎شوید. دیگران دشواریهای خود را به شما خواهند گفت، به این امید كه شما به آنان یاری خواهید داد تا به پایور بالاتر دسترسی پیدا كنند. یك نمونه از همانندی حالت دستیار شخصی رئیس شركت است كه به نمایندگی از سوی وی با دیگران تماس برقرار می‎كند.

نمونه‎هایی از تدبیرهای كاربردی برای كسب قدرت سیاسی

راه همگانی دیگری برای به دست آوردن قدرت سیاسی دادن خدمت ویژه به هواداران است. برای نمونه، مدیر خرید برای یاری دادن به كسانی كه از فعالیت واحد خرید پشتیبانی می‎كنند، خدمت سریع‎تری به آنان می‎كند و در این راه از «نادیده گرفتن دستورها و مقررات» خودداری نمی‎كند. تدبیر كاربردی دیگر به دست آوردن نمادهای قدرت و جایگاه است كه دلالت بر آن دارد كه شما در سازمان ، شخص مهمی هستید. گرچه اگر شما نتوانید قدرت برابر با نمادهای آن به دست آورید، از وقوع پی‎آمدهایی ناپسند گزیری نخواهد بود. 

برخی از مدیران از تدبیر پرخاشگرانه بازیهای قدرت برای ربودن قدرت از دیگران بهره می‎گیرند. این روش می‎تواند مخاطره‎آمیز باشد،‌ زیرا دیگران ممكن است به شیوه‎هایی كه قدرت مدیر قدرت طلب را سست می‎كنند به تلافی برخیزند.

یك تدبیر همگانی برای افزایش قدرت پیوستن به گروه‎های هم سود دارای هدف مشترك یا تشكیل چنین گروه‎هایی است. این شبكه‎ها بر پایة دوستی و آشنایی‎های شخصی به كار می‎پردازند، و می‎توانند جایگاهی برای مردم با نفوذ باشند. مدیر جوانی كه به اتاق بازرگانی می‎پیوندد یا در یك باشگاه چوگان وارد می‎شود،‌ راه را برای پیوندهای تازه كه می‎توانند سودمند باشند می‎گشاید.

چنانكه در نمونة بعد شرح داده شده است، قدرت و سیاست بخشی بنیادی از كامیابی رهبری در هر سازمان است.

مدیریت یك دفتر دولت ایالتی در این اندیشه بود كه آیا فعالیت خاصی را از یك بخش به بخش دیگر منتقل كند. سرانجام مدیر اصلی سازمان بر آن شد تا برای تصمیم‎گیری دربارة جای این فعالیت نشستی با شركت همة مدیران ارشد برپا دارد. پیش از نشست، مدیر بخشی كه می‎خواست این فعالیت به بخش وی واگذار شود، گزارش مفصل و مستدلی فراهم آورد كه در آن از این انتقال به درستی پشتیبانی می‎شد. در همان حال، مدیر بخشی كه بیم داشت این فعالیت را از بخش او جدا كنند، به دیدار همة‌اعضای نشست پرداخت و به مرمت دشواریها، بده و بستان با آنها و جلب پشتیبانیشان از واحد خود دست زد.

دو هفته بعد كه نشست مدیران برپا شد، بیشتر اعضای آن از پیش بر آن بودند كه به هواداران از مدیری كه روش سیاسی را در پیش گرفته بود رأی دهند. استدلال منطقی گزارش كتبی را نادیده گرفتند،‌ و شورا رأی داد كه این فعالیت همچنان در جای خود باقی بماند. مهارتهای سیاسی در این موضوع بحث‎انگیز، چیره شد.

مدیریت بر پایه هدف

یك روش همگانی كه برخی از ویژگیهای رهبری راه ‎- آماج را روشن می‎سازد مدیریت بر پایه هدف است.

یك كارمند هدفهای كاری و شخصی را برای دوره‎ای دیگر بررسی می‎كند و سپس فهرستی  از هدفهای آن دوره را آماده می‎سازد. كارمند فهرست آماده شده را به سرپرست می‎دهد،‌ و از راه بحث و نظر متقابل، با هدفهای كار كارمند برای سال دیگر موافقت می‎كنند. آنان دربارة ‌معیارهای اندازه‎گیری پیشرفت كار و دستیابی به هدفها موافقت می‎نمایند. سپس كارمند بر پایة هدفهایی كه تعیین شده است به كار می‎پردازد.

یك بررسی با مدیرانی كه در سازمانی خدماتی به كار سرگرم بودند نشان داد كه تراز توافق و همداستانی میان مدیران و كاركنان درباره عنصرهای شغلی كاركنان به میانگینی تنها برابر 75 درصد رسید. با این همه، میان  توافق مدیر ‎- كارمند دربارة عنصرهای شغلی و دست‎یابی كارمند به هدف همبستگی نیرومندی پدید آمد. معنی این همبستگی  برای هواداران «مدیریت برپایة هدف‌» آشكار است ‎- روشن كردن هدف یك گام مهم آغازین در این فراگرد است.

برای پشتیبانی از آزادی و رشد كارمند، به كارمند بیشترین آزادی ممكن داده می‎شود تا راه رسیدن به هدفهای برگزیده را خود تعیین كند. به جای سرپرستی پیوسته و نزدیك، هرگاه ضروری باشد، به بازنگری گاه به گاه از پیشرفت كار می‎پردازند. بدین سان هرگاه كاركرد از هدفهای تعیین شده دور شود، آنگاه می‎توان گامهای اصلاحی را برداشت. سرانجام، در پایان دوره، یك بازنگری رسمی‎تر از كار به عمل می‎آید و هدف‎گذاری تازه‎ای از سوی كارمند صورت می‎گیرد، كه این از نو همة فراگرد را برای دوره‎ای تازه آغاز می‎نماید.

برازنده بودن «مدیریت بر پایة هدف». مدیریت بر پایة هدف بویژه برای مردمی كه در كارهای مدیری، حرفه‎ای، و فروش سرگرمند و آنان كه كار مستقل می‎كنند،‌ برازنده است. برای نمونه، این روش برای فروشندگانی كه دور از محل سازمان و در مناطق به فروش می‎پردازند و از جای زندگی خود مدتی دور می‎شوند، مناسب است. آنان در اوضاعی به صورت مستقل و آزاد كار می‎كنند كه انگیزش درونی در آنها بسیار مهم است. در این وضع معیارهای عینی برای اندازه‎گیری پیشرفت كار می‎تواند فراهم آید، مانند اندازة فروش، نوع فروش، شمار دیدارهای فروش، و شمار شكایتها از كار فروشنده. از سوی دیگر، برای كارهای عادی و یكنواخت ردة كارگری، مانند خط تولید، روش «مدیریت بر پایة هدف» كاربردی اندك دارد.

پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»:

«مدیریت بر پایة هدف» پیوندهای نقش زیردستان و مدیران را دگرگون می‎كند. در این شیوه به كاركنان مسؤولیت بیشتری برای تعیین هدفهای كارشان داده می‎شود و از آنان می‎خواهند تا ابتكارهای تازه‎ای دربارة انجام دادن كار و آهنگ آن از خود آشكار سازند. سرانجام آنان نقشی بزرگ‎تر برای ارزیابی از پیشرفت كار خود بر دوش خواهند داشت.

نقش مدیر نیز دگرگون می‎شود. پس از آنكه دربارة هدفهایی كه باید به دست آیند، همداستانی حاصل شد، نقش مدیریت به نقش پشتیبان مبدل می‎شود. وظیفة دوگانه مدیر آن خواهد بود كه پاداشها را به كوشش و كاركرد كاركنان بپیوندد و برای كامیابی بهتر آنان خدمات پشتیبانی فراهم آورد.

دگرگون كردن نقشها برای سرپرستان و كاركنان دشوار است، از این‎رو احتمال می‎رود كه دگرگونی به كندی صورت گیرد. بسیاری از كاركنان سر آن ندارند كه هدفهای كار را برای خود برگزینند، بنابراین احتمال دارد با حزم و دوراندیشی در این راه گام بردارند. برخی از مدیران ممكن است با این دشواری آغازین رویارو شوند كه در پیوند با كاركنان خود به جای آنكه به آنان بگویند «این راهی است كه باید كار را از آن راه انجام دهید» از ایشان بپرسند «چگونه می‎توانم به شما یاری دهم؟» نتیجة كار آن است كه یك برنامة كامیاب «مدیریت بر پایة ‌هدف» زمانی دراز می‎گیرد تا پرورده شود و جای خود را باز كند، و برای جا افتادن آن نیز آموزش فراوانی ضرورت دارد.

سبك رهبری

الگوی كلی كنشهای رهبران، چنانكه از سوی زیردستانشان ادراك می‎شود، به نام سبك رهبری خوانده می‎شود. سبك رهبری، فلسفه، مهارتها، و نگرشهای رهبران را در عمل نمایان می‎سازد. سبكهایی كه در اینجا باز كاوی می‎شوند، برپایة انگیزش، قدرت، یا سوگیری به طرف كار یا مردم با یك دیگر تفاوت پیدا می‎كنند. گرچه به طور معمول این سبكها به صورت تركیبی یا حتی جداگانه در مورد كاركنان مختلف به كار برده می‎شوند،‌  

برچسب ها : تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی , تدبیرهای کاربردی , قدرت سیاسی , تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قتل ناشی از اشتباه

مقدمهجرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی،

قتل ناشی از اشتباه

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. ‌



گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.2‌

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌

‌<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از كلمه <كسی> دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌

برچسب ها : قتل ناشی از اشتباه , قتل , قتل ناشی از اشتباه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد) در برخی کشورها مجازات آن اعدام است

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :      قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :         ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :      

شرح :  بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما كان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن كان مِن قوم بینكم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر این كه این كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهایى به كسان او بپردازد؛ مگر این كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و یك برده مؤ من نیز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حكم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

كفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى كند، صورت نخست این كه: فرد بى گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در این صورت، قاتل باید دو كار كند:

صورت اول این كه: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این كه خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «كسى كه فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد كند و خون بهائى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این كه خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى كه تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یك برده آزاد كند» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم این كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد كردن یك برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یك برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در این كه آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یك فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و كافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى كه در تفسیر آن وارد شده، این است كه: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود كه: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند كافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند.ولى از آنجا كه كافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند كه: منظور از جمله فوق این است كه: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه كفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى كه با شما پیمان دارند» این است كه: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یكدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت كنید).سپس در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد كردن نمى یابند) مى فرماید: «كسانى كه امكان آزاد كردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن یك نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این كه تمام آنچه در آیه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلیماً حَكیماً).

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :

در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردی كه مرتكب قصد كشتن كسی را نداشت و لیكن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اینكه آلتی كه استعمال شده قتاله نباشد كه در این صورت مرتكب در حكم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .

قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محكومیت به جزای نقدی دربرداشت.

به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه كه دو یا چند نفر در آن بدون اینكه مشخص شود مرتكب اصلی كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور كرده بود قتل در كلیه موارد مذكور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شكایت از سوی اولیای دم مكلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محكمه می تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و یا مجازات را یك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

برچسب ها : قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , قتل , قتل غیرعمد , قوانین حقوقی ایران , قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟

قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟

قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریكا قتل عمدی عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو ركن دارد: اول اینكه قصد كشتن طرف را داشته باشد، دوم اینكه وسیله ای كه به كار می برند كشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری كه قتل عمدی را محقق می سازد این است كه قصد كند در مورد شخصی عمل انجام دهد كه غالباً كشنده است هر چند قصد كشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذكر مصادیق و انواع آن اكتفا شده است و تعریفی كه می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری كه در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذكر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و اركانی است كه عبارتند از: ركن قانونی، مادی و معنوی و ركن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است كه تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتكابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتكب كه بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود كه به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتكب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی كه قانونگذار ترك فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی كرده باشد همانند شرایط ذكر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتكب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودكشی چیست؟
در خودكشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودكشی، شروع به خودكشی و ممارست در خودكشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر كدام یك جزء از اجزای تشكل دهنده ركن مادی قتل هستند در حالی كه در خودكشی شخص قاتل و مقتول یك نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است كه برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتكاب خودكشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودكشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودكشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودكشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند كه تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودكشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینكه هر كس مالك نفس و جان خود است مجازات خودكشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودكشی را جرم ندانسته است.به طور كلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودكشی است. در اسلام ممنوعیت خودكشی در آیه ۳۳ از سوره مباركه نساء «لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودكشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فكری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشكلات روزمره، با تلاش و كوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد كه اقدام به خودكشی نماید، در نتیجه اگر كسانی پیدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودكشی وجود دارد؟
چون خودكشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یك عمل مردود و گناه كبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی كه وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشكوك تهران را به عهده داریم به همكاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه كردیم كه در پرونده های مربوط به خودكشی دقت بیشتری نموده و كاملاً احراز نمایند كه موضوع، دگركشی نیست و فرد دیگری در ارتكاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همكاران ما در صحنه های مربوط به خودكشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناكرده حقی از كسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر كسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همكاران ما مكلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مكلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودكشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی كه فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید كه قانونگذار آن را جرم تلقی كرده باشد، همانند افرادی كه برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می كنند كه این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .
در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی كه باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یكی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسیله ای كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملی كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یك از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلكه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد كشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – كشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یكی آنكه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنكه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است كه عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور كلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی كه در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت كه : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .

3
_________
آلت قتاله
_________
تذكر این نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلكه نوعیت عملی است كه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند كه این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل كسی را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر كرده ، و تعبیر \” عمل كشنده \” را به كار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید كه آلت به كار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، كشنده نبوده است ، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف كردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها كنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به كمر یا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اینصورت چون عملی كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب میگردد .

برچسب ها : قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟ , قتل , خودكشی , منظر قانون , تفاوت قتل و خودکشی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : كلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
1 _ هدف از تشریع : همانگونه كه خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 كه قتل در حكم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتكب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حكم شبه عمد كه مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این كه به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیكه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این كه در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به كارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این كه طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشكل می باشد و به فرض كه به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امكانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 كه همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدین وسیله در مواردی كه قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشكیل می دهد كه خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این كه در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یكی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

برچسب ها : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , قتل , حكم شبه عمد , قانون مجازات اسلامی , قتل در حكم شبه عمد , قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

عامل حمل ونقل مركب، شخصی را گویند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جایی سالم كالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

چكیده :

عامل حمل ونقل مركب، شخصی را گویند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جایی سالم كالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی كه از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود كه مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود كه این فكر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مركب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت كرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب كالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .

حمل ونقل مركب، نوعی از حمل ونقل است كه در آن محموله بدون اینكه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل تركیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریك از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امكانات انواع حمل ونقل است . از آنجا كه آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار كوشش شده است كه در صورت امكان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مركب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مركب ، عبارت است از هر شخصی كه به حساب خود یا توسط شخص ثالث یك قرارداد حمل ونقل مركب منعقد كرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل كننده های شركت كننده در عملیات حمل ونقل مركب عمل نمی كند .» با توجه به اینكه حرفه عامل حمل ونقل مركب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در كشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می كنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است كه ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وكاردانی لازم و تجربه كافی در تركیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا كه اهم وظایفشان نیز تنظیم همكاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تك نوعی است .

با توجه به توضیحات داده شده میتوان گفت عامل حمل ونقل مركب، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه عملیات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهی كرده ، به عنوان طرح عملیات ؛ مسیر مناسب، نوع حمل ونقل و متصدی حمل مطمئن را انتخاب می كند واز آنجا كه مسئولیت جابه جایی كالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق و انعقاد قراردادهای جداگانه به نام خود با سایر متصدیان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممكن است كه عامل حمل ونقل مركب ، عمل جابه جایی را در بخشی از مسیر به شخصه انجام دهد ؛ ولی معمولاً عملیات حمل كالا توسط نمایندگان و مأموران وی یا سایر متصدیان حمل ونقل كه طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت می گیرد .

با توجه به اینكه مسئولیت حمل كالا به طریق مركب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب كالا ( مشتری ) نیز خود او خواهد بود . براین اساس ، عامل حمل ونقل مركب دارای دو چهره است : ازیك طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جایی كالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوری ، بارگیری ، انجام عملیات گمركی وارسال كالا را برعهده دارد وبا توجه به تراكم و شلوغی بنادر و سهولت و روانی جاده ها (یا بالعكس ) بهترین مسیر را انتخاب می كند . در صورت بروز حوادث غیر منتظره از قبیل اعتصاب و موانع دیگر ، مسیر را تغییر می دهد واز طرف دیگر در ارتباط با مقاطعه كاران و متصدیان حمل ونقل تك نوعی است كه دراین چهره در تنظیم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر می شود . به عبارت دیگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالك ظاهری ، نقش نایب و نماینده را از جانب مالك اصلی كالا ایفا می كند .

كشورهای عقب نگاه داشته شده كه همواره نگران توسعه اقتصادی خود هستند و بر تأثیرات حمل ونقل مركب دربخش های گمرك ، بنادر ، فرودگاهها ، بیمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسیت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملی راجع به حمل ونقل مركب ابراز داشتند . در واقع ، نگرانی این كشورها، این است كه ارائه خدمات گوناگون كه لازمه اجرای حمل ونقل مركب است ، از طرف كمپانیهای بین المللی موجب دخالت ناروای آنها در اقتصاد شكننده شان شود . سرانجام نیز به خواسته خود رسیدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « این كنوانسیون به حقوق كشورها در وضع قواعد وكنترل عملیات حمل ونقل مركب و عاملین آن در سطح ملی و نیز به حق در نظر گرفتن موازین راجع به نظرخواهی - بویژه قبل از ورود فن آوری و خدمات جدید – از عاملین حمل ونقل مركب، صاحبان كالا، سازمانهای صاحبان كالا و مقامات ذیربط ملی در مورد شرایط ونحوه بهره برداری ، اعطای پروانه برای عاملین حمل ونقل مركب، مشاركت در حمل و هر اقدام دیگری در جهت نفع اقتصادی وتجاری ملی ، خدشه ای وارد نمی كند .» و مطابق بند 3 همین ماده : « عامل حمل ونقل مركب خود را با قوانین جاری كشور محل مقررات وعملیات این كنوانسیون وفق میدهد .» پس از یافتن آگاهی مختصر در مورد عامل حمل ونقل مركب ، به منظور تشریح بیشتر وضعیت حقوقی او ، لازم است كه حقوق و تعهدات وی مورد بررسی قرار گیرد ؛ بنابراین در ابتدا از مسئولیت عامل حمل و نقل مركب (یكم ) و سپس از امتیازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته می شود .

مبحث یكم . مسؤولیت عامل حمل ونقل مركب

از بحث برانگیزترین و مهم ترین نكات در زمینه مسئولیت، نوع ، مبنا و سپس حدود آن است كه در معاهده ژنو نیز بخش عمده ای از قواعد به آن اختصاص داده شده است .

الف . نوع مسؤولیت

یكی از اهداف دنبال شده در معاهده ژنو 1980 این بود كه در تعیین نوع مسئولیت عامل ، نظامی برقرار شود كه پاسخگوی انتظارات تجاری كلیه كشورها بویژه كشورهای صاحب كالا باشد . فكر حاكم در این معاهده این بود كه به موقعیت نسبی برتر متصدیان حمل ونقل درمقابل صاحبان كالا خاتمه داده شده و از این پس افراد اخیر مورد اجحاف متصدیان حمل ونقل قرار نگیرند .

قابل ذكر است كه درخصوص تعیین نوع مسئولیت عامل دو طرز تفكر وجود داشته است ؛ یكی نظام زنجیره ای و دیگری نظام یكنواخت .

1. نظام زنجیره ای

در این نظام ، نوع مسؤولیت عامل همان است كه برحمل ونقل تك نوعی در محل ورود خسارت حاكم است .

چنانچه خسارت در مسیر دریایی رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی خواهد بود و اگر خسارت در مسیر جاده ای رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل جاده ای خواهد بود . بنابراین مطابق این نظام، مسئولیت عامل بر اساس كنوانسیون های حمل ونقل بین المللی تك نوعی تعیین می شود . در حالتی كه محل ورود خسارت مشخص نباشد، خسارت وارده به صاحب كالا قابل جبران نخواهد بود .

مهمترین مزیت این نظام این است كه عامل ، كمتر یا بیشتر از آنچه متصدی حمل ونقل تك نوعی ملزم به پرداخت آن است ، ملزم نخواهد بود .

از جمله ایرادهای وارد بر این سیستم این است كه خسارتهای پنهان مطابق این سیستم جبران نشده باقی می ماند واز آنجایی كه در حمل ونقل توسط كانتینر، خسارات وارده در اغلب موارد از همین نوع است ، نارسایی آن هویداست .

عدم امكان شناخت قبلی مشتری از میزان مسئولیت عامل ایراد دیگر وارد بر این سیستم است ، زیرا نوع و میزان مسئولیت عامل بر حسب محل ورود خسارت متغیر خواهد بود . به عبارتی دیگر ، مقدار غرامت دریافتی صاحب كالا بر حسب اینكه خسارت وارده در مسیر دریایی یا ریلی یا جاده ای رخ دهد ، كاملاً متفاوت خواهد بود . بطور مسلم ، این تفاوتها برای مالك كالا غیر قابل درك است . با وجود ایرادهایی كه متوجه این سیستم است اما رویه عملی مدت ها منطبق بر آن بوده است .

برچسب ها : مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 , مسئولیت , حقوق عامل , حمل و نقل مركب , معاهده ژنو 1980 , مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل , مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی

پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی

پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی كرده ایم كه پدیده شركتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی كنیم . با توجه به معلومات كنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیدة مورد مطالعه را یك به یك با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق كرد یا این كه به طور ذهنی و تا حدی یك طرفه جنبه هایی را كه به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعای بررسی سیستماتیك و مفصل و كامل داشت . به این امید كه همین مختصر با توجه به شرایط كنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شركتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاكم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شركتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات برای شركتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت كردیم . اگر تعاریف كم و بیش صوری از شركتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یكی از آنها هم از نظر حقوقی كامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بكار می برند كه متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود كه یك تعریف رسمی وواحد انتخاب نكنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی كه با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یك تعریف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعریف كم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یك مفهوم محوری تكیه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شركت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی كه آن ضوابط تعیین كننده یك مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط كمی شركت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلكه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شركت چند ملیتی است . در شركت چند ملیتی دو عنصر تشكیل دهنده كه در وهله اول مخالف و شاید متضاد یكدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با یك شركت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای كه خصوصیت یك سازمان مركب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شركت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شركت مادر ، شعب یا شركتهای فرعی و سایر موسساتی كه احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشكیل می دهند . بنابراین شركت را می توان یك سیستم ارتباطی و پیچیده دانست كه عناصر متشكله آن دارای ارتباط ارگانیك هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شركتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترك )) كه عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممكن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشكله وجود دارد . در حقیقت شركت چند ملیتی یك مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یك رابطه عمودی است یعنی یك رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی كه مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شركت چند ملیتی هرمی است . وحدت شركتهای چند ملیتی در وجود یك مركز تصمیم گیری متجلی است كه فرماندهی این مركز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .

(( استراتژی مشترك )) شركتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی كه در مركز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مركز و پیرامون ، یكی از خصوصیات اصلی شركتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای كنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است كه بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یكی از این اشخاص تعیین كننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یكی تلقین فكر وجود رابطه نابرابر بین مركز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت كامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا كنترل وقتی روشن می گردد كه به عنصر دوم تشكیل دهنده شركتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند ملیتی از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی كم و بیش زیاد شركت تشكیل یافته است كه شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شركت چند ملیتی در واقع گروهی از شركت است . ثانیاً این شركتها به موجب حقوق داخلی كشورهای مختلف تشكیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشكال حقوقی فوق ،این خود شركت چند ملیتی است كه در بیش از یك سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و كثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می كنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یك از شعبات ، واحدهای مذكور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند كه ایجاد ارتباط بین آنها می كند ولی متمایز از یكدیگر نیز هستند.

مسئله حضور در یك سرزمین آن چنان كه در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار كه ویژه شركتهای چند ملیتی است نشانه مشكلات تئوریك مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شركتهای چند ملیتی بر این موضوع تاكید دارند كه استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی كه دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درك بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا كنترل ) رجوع نمود كه همان رابطه دیالكتیك اصلی بین دو خصوصیت متضاد شركتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت كه یك شركت در یك سرزمین وقتی حضور دارد كه در آن سرزمین ، موسسات مشخصی كه تحت سلطه و كنترل مركز تصمیم گیری شركت هستند ، ایجاد نموده باشد.

بنابراین كوچكی حضور شركت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا كنترل از طرف مركز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و كنترل یك شركت بر شركت دیگر ( به خصوص هنگامی كه شركت چند ملیتی مطرح باشد ) مشاركت صددرصد شركت مادر در سرمایه شعبه آن شركت است . مشاركت در اكثریت سهام نیز یكی از انواع سلطه است كه شبیه كنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود كنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند كه اشكال خاص اجرای چنین كنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشاركت محدود یا كمتر از نصف به صورت شركت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یكی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملكرد دارد ولی رویهم رفته امكان پذیر است .

چگونگی اجرای سلطه ممكن در این جا به ساختار شركت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شركت توام ) و یا به مقرراتی كه از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا كند . اداره امور شركت تابع ، ممكن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تكنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شركت اصلی ، ممكن است علت سلطه و كنترل دوفاكتو و عملی آن بر شركت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد كه وسیله ظریف و دقیق كنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشاركتی در سرمایه شركت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تكنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یك (( استراتژی مشترك )) لازم نیست كه تمام عملیات شركت تحت كنترل قرار گیرد . تنها كافی است كه خصوصیا ت عملیاتی كه مهم تلقی می شوند و در خط مشی كلی شركت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.

شركتی كه از نظر حقوقی مستقل است كه جزء تفكیك ناپذیر سیستم فراملیتی یك شركت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی كه مورد توجه شركت چند ملیتی نیست حفظ كند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شركتهای چند ملیتی امریكایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است كه موجبات ادغام محدود شركتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شركت ملیتی فراهم كرده است . 

برچسب ها : مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی , مسائل , روشهای تعیین , مقررات , شركتهای چند ملیتی , مسائل و روشهای تعیین مقررات , مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا كننده این كنوانسیون با ملاحظه این كه هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

مقدمه

دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا كننده این كنوانسیون

با ملاحظه این كه هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری كه در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد

با شناسایی این امر كه در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود

با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممكن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 كنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری كه در قوانین داخلی خود برای كسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تكالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت كه مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند كشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یكی از آن كشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همكاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یك : موضوع كنوانسیون این كنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاكم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی كه قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند

. ماده دو : تعاریف از نظر این كنوانسیون

الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست

ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یك شخص بطور همزمان است .

پ . طفل هر شخصی است كه به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی كه به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .

ث . قانون داخلی : به معنای كلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .

فصل دوم

اصول كلی راجع به تابعیت .

ماده سه : صلاحیت دولت

1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین كند .

2 . این قانون تاجایی كه مطابق با كنوانسیونهای قابل اعمال بین المللی حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموما شناخته شده در مورد تابعیت میباشد توسط دگیر دولتها پذیرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو این كنوانسیون مبتنی بر اصول زیر خواهد بود :

الف . هر كس حق تابعیت دارد . ب . از بی تابعیتی باید اجتناب شود . پ . هیچ كس نباید بطور خود سرانه از تابعیتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یك خارجی و تغییر تابعیت یكی از همسران در دوران ازدواج هیچكدام بخودی خود بر تابعیت همسر دیگر تاثیر نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعیض .

1 . قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویهای باشد كه باعث تبعیض بر مبنای جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملی یا نژادی گردد .

2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن كه آنها به محض تولد تبعه آن دولت گردیده باشند یا آن كه بعدا تابعیت وی را تحصیل نموده باشند .

فصل سوم . قواعد راجع به تابعیت .ماده شش : تحصیل تابعیت .

1 . هر دولت عضو كنوانسیون ، در قانون داخلی خود این امر را مقرر میدارد كه تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص زیر كسب شود .

الف . اطفالی كه یكی از والدینشان در زمان تولد آنها ، دارای تابعیت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنایی كه آن دولت در قوانین داخلی خود در مورد اطفالی كه در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالی كه وضعیت ابوین آنها بوسیله تصدیق رسمی ، حكم دادگاه ، یا آئینهای مشابه تعیین شده باشد ، هر دولت عضو میتواند مقرر دارد كه آن طقل وفق تشریفات تعیین شده بر اساس قانون داخلی ، تابعیت آن دولت را كسب كند .

ب . اطفال مجهول الهویهای كه در سرزمینش یافت شوند كه در غیر این صورت بی تابعیت محسوب میگردند .

2 . هر دولت طرف كنوانسیون در قانون داخلی خود تابعیتش را به اطفالی اعطا میكند كه در قلمرو وی متولد شدهاند منوط به آن كه در زمان تولد تابعیت دیگری را تحصیل نكرده باشند . چنین تابعیتی بر طبق مبانی زیر اعطا خواهد شد

. الف . در زمان تولد به لحاظ قانون ب . بعد از تولد ، به اطفالی كه بدون تابعیت ماندهاند بنا به درخواستی كه بوسیله یا از طرف طفل مذكور به شیوهای كه توسط قانون داخلی آن دولت معین میشود به مقام ذی ربط داده میشود .

چنین درخواستی میتواند به اقامت قانونی یا عادی در سرزمین آن دولت منوط گردد . مدت این اقامت نباید متجاوز از پنج سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد .

3 . هر دولت عضو در قانون داخلی امكان اكتساب تابعیت خود را توسط اشخاصی كه قانونا و عادتا در قلمرو وی اقامت كردهاند مقرر خواهد داشت . در تعیین شرایط كسب تابعیت نباید مدت اقامت بیش از ده سال قبل از تسلیم درخواست تحصیل تابعیت تعیین شود .

4 . هر دولت عضو باید در قانون داخلی اش كسب تابعیت خود را برای اشخاص زیر تسهیل نماید :

الف . همسران اتباع خود .

ب . اطفال یكی از اتباع خویش كه مشمول استثنای ماده 6 بند یك پاراگراف فرعی الف باشند .

پ . اطفالی كه یكی از والدینشان تابعیتش را كسب كنند یا تحصیل كرده باشند .

ت . اطفالی كه توسط یكی از اتباع آن دولت به فرزند خواندگی گرفته شدهاند .

ث . اشخاصی كه در سرزمینش بدنیا آمدهاند و قانونا و عادتا در آنجا اقامت دارند .

ج . اشخاصی كه برای دوره زمانی معین كه قبل از سن 18 سال شروع میشود قانونا یا عادتا در سرزمینش اقامت كرده باشند . مدت اقامت مزبور توسط قانون داخلی دولت ذی ربط تعیین می شود .

چ . اشخاص بی تابعیت و پناهندگان شناخته شدهای كه قانونا و عرفا در قلمرو وی اقامت كردهاند .ماده هفت : از دست دادن تابعیت بر طبق قانون یا به ابتكار دولت عضو 

برچسب ها : كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 , كنوانسون , اروپائی , تابعیت , مورخ ششم نوامبر 1997 , كنوانسون اروپائی , كنوانسون اروپائی تابعیت , كنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

هر گاه دعوایی كه دارای « عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد دادگاه آن كشور باید قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجویز كرده است بموقع اجرا بگذارد

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

مبحث 1

سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها

الف : سیستمهای وملی حل تعارض

هر گاه دعوایی كه دارای « عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد دادگاه آن كشور باید قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجویز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامی كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می كند و راه حل تعارض بین قوانین كشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد كه « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه كنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است كه در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترك بین تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بین قوانین را به نحوی كه خود بهتر می داند حل می كند ؛ زیرا تشخیص سلطة قوانین در یك كشور از امور مربوط به حاكمیت و استقلال آن كشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر كشور دارای یك سیستم ملّی حل تعارض است كه طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه كار خود را از اجرای قواعد حل تعارض كشور خود شروع می كند و دعوی را در برابر قانونی كه طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه كار خود را از اجرای قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز می كند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد كرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نكته را روشن می سازد كه تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » كشورها نیست ، بلكه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی كه بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است كه مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنكه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال كه معلوم شد اولاً تعارض بین سیستمهای ملی حل تعارض غیر از تعارض سادة بین قواعد مادی كشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی كه دارای یك عامل خارجی است همیشه باید كار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز كند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض كشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

ب . تقسیم بندی تعارضها

زمانی كه قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعدة حل تعارض كشور خود رجوع می كند ممكن است با مواردی مواجه گردد كه سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول كه توسط حقوقدانان كشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم كم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی كه بین قواعد حل تعارض كشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 . تعارض صریح :

تعارض صریح تعارضی است كه به صورت صریح و آشكار بین قواعد حل تعارض كشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است كه عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی كاملاً واضح و آشكار است.

به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریكایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یك تعارض صریح است .

این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است كه در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون كشور دیگر می داند ، حال آنكه در تعارض مثبت بر عكس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون كشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یك انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یك ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود كه حقوقدانان كشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .

2 . تعارض مفاهیم ارتباط :

این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یك « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشكار نیست . در این قسم تعارض با اینكه قواعد حل تعارض كشورهای ذینفع یكسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می كنند ، ولی به واسطة تفسیرهای مختلفی كه دربارة عامل ارتباط وجود دارد مسألة مطروحه ممكن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیة منقول اتفاق نظر دارند كه بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد كه تفاوتی موجود نخواهد بود كه دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا كه در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حكومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نكته پی خواهیم برد كه چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی كه اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امكان دارد فردی كه بواسطة عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازة اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور كه در حقوق فرانسه و انگلیس حكم واحدی دارد ، بر حسب اینكه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممكن است راه حلهای متفاوت پیدا كند .

در خصوص اینكه آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یك مسألة مربوط به توصیف و طبقه بندی است و یا یك مسألة مستقل و جداگانه است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما اكثر نویسندگان انگلیسی ـ آمریكایی ترجیح می دهند كه آن را یك مسألهمستقل از احاله و توصیف محسوب دارند . 

برچسب ها : عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض , عارض صریح , تعارض مخفی , سیستمهای حل تعارض , عارض صریح و تعارض مخفی , عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است،

شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یك طرف در گرو قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یكنواخت شدن قوانین می باشد. یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است كه به این سهم كمك می كند. رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام خارجی در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

نگارنده كه ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر كرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتكای رویه قضایی تشریح كند .

برای اینكه به جایگاه اجرای احكام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی كشور است كه در راس دادگاه های حقوقی، كیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی كشور دارای 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضی تشكیل می شود. ریاست دادگاه با یكی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان كشور در عمل به شعبه های كیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه كیفری استان در مورد جرایمی كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نكاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احكامی كه خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی كه از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضی تشكیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و كیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی كه در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی كه ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی كیفری و انقلاب كه در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال، جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند كه به تعداد كافی در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

1- دادگاه كیفری استان متشكل از 5 قاضی كه رای آنها با اكثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

رسیدگی بدوی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران كل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- دادگاه عمومی حقوقی با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی.

3- دادگاه عمومی كیفری با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی و شكایات كیفری.

4- دادگاه انقلاب با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

دادگاه كیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور كیفرخواست به جرایم رسیدگی می كنند. كشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشكیل پرونده و صدور كیفرخواست با دادسرا می باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافی دادیار یا بازپرس دارد. 

برچسب ها : شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران , شناسایی , اجرای احكام , دادگاههای خارجی , شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

معاونت در جرم

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

1-   کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.

2-   کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده

3-   کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :

چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشند و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. »

در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است بعلاوه در مورد جرایم ارتکابی در خاج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد. رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضایی ایران است.

ب : تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است :

1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :

برای اینکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخواند ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.

2- لزوم فعل مثبت :

ترد فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.

3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :

تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.

در مورد ماده 554  قانون تعزیرات که مقرر می دارد « هر کس از وقوع جرمی مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :

کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند در صورتی به جرم معاونت تعقیب می شود که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد.

5-پیش بینی جهت معاونت در قانون :

نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع در صورتی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مواخذه و مجازات نمایند با اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد.

ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از :

1- توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین

2- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است.

سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند، در عمل خود قاصد و عامد باشد. یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد.

برچسب ها : معاونت در جرم , معاونت در جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

مقدمه
در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا كنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونیك در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الكترونیكی مطرح است را می‌توان به شكل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الكترونیكی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی كنترل امن سیستم امضای الكترونیكی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الكترونیكی
د: بررسی مجریان امضاهای الكترونیكی و آثار عملكرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشكال مختلف امضای الكترونیك در اسناد تجاری و آثار هر یك از آنها.
آنچه كه به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است كه بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این كه امضا در حیطه كدام كشور اعمال گردد،‌این مقررات شكل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از كشورها امضای الكترونیكی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاكم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از كشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است كه غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد كه البته هر كدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الكترونیك و همگانی بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از یك امضای الكترونیك‌ایمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نكته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تكنولوژی، این امر جز در یك محیط كاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی كفایت امنیت از سوی استفاده كنندگان كافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الكترونیك كه از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تكنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌كند كه جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شكنان و هكرهای رایانه‌ای تنگ می‌كند.
سیستم قانونی برخی كشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الكترونیكی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی كرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد كه اگر یك امضا ارزش اثباتی خود را در یك حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یك نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی كشورها مثل آلمان متفاوت عمل كرده‌اند. بدین ترتیب كه نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یك وظیفه به مرجع خاصی واگذار كرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یك حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌كند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الكترونیكی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شكلی كه با آسانترین روش و كمترین هزینه امكان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الكترونیكی و بررسی وابستگی غیر قابل انكار آنها به امضای الكترونیك و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر كدام در اسناد به كاوشی در سیستم حقوقی امضای الكترونیك پرداخته و اشكالاتی كه یك مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون كشورهایی كه در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الكترونیك و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند كه انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الكترونیكی فعالیت كنند، زیرا عدم وجود هر یك از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد كند. مفاهیمی‌كه در ذیل بررسی می‌شود هر كدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الكترونیكی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الكترونیكی
در دنیای تجارت الكترونیكی اسناد الكترونیكی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل كه امضای الكترونیكی را تنها می‌توان بر روی مدارك الكترونیكی- و نه كاغذی- انجام داد، ضرورت دارد كه مفهوم اسناد الكترونیكی بررسی شود.
قانون تجارت الكترونیك تعریفی از مدرك الكترونیكی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود كه ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الكترونیكی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذكور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الكترونیكی نیازمند وجود ركن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است كه ق.ت.ا از موجودیت كامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌كنند. اما می‌توان گفت كه اسناد الكترونیكی داده‌هایی‌هستند كه در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شكل الكترونیكی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الكترونیكی، اسناد الكترونیكی تجاری را به دو نوع اسناد الكترونیكی اصل و جایگزین تقسیم می‌كند كه منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الكترونیكی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند كه امضای الكترونیكی فقط مشكل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل كرده است. حائز اهمیت است كه اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم كه هیچ مدركی را نمی‌توان بر یك دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تكنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌كننده از اسناد، موجب می‌شود كه اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است كه امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این كه اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی كرد و این امر موجب می‌شود كه اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یك سند اصل نیست و‌این مشكل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یك مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الكترونیكی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الكترونیكی
به همان دلایلی كه اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الكترونیكی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌كند كه آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور كه احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طوركلی در آرشیو اسناد چهار نكته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور كه امضا بوسیله دارنده قانونی كلید (امضا‌كننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا كه امضا در زمان تولید یك امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق كلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:‌
بدین معنا كه اسناد باید در موقعیت و مكان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذكر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌كننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نكته چهارم است كه آرشیو امضاهای الكترونیكی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الكترونیكی در آرشیوها مشخص می‌شود. یكی از خصوصیات اسناد تجاری الكترونیكی قابلیت حفظ آنها با حجم اندك و برای یك دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الكترونیكی نقش مهمی ایفا می‌كنند كه در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الكترونیكی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یك بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الكترونیكی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یك گزارش كارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌كند كه آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الكترونیكی بازی می‌كنند. چنانچه ممكن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط كافی نیست كه یك سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلكه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای كه امضا‌كننده از آن استفاده كرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند كه ممكن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا كه بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌كنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار كلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی كه به این آرشیو مراجعه می‌كنند با مراجعه به مهرهای زمان كه بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌كنند.
در كنار اسناد الكترونیكی، امضاهای الكترونیكی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممكن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الكترونیكی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد كه مشكلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌كننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یك كلید خصوصی كه به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی كند این یك مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یك سند جدید است كه با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شكل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست كه راه‌حلی برای این مشكلات پیدا كند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند كه معضلات حقوقی ایجاد كنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت كه سرویس دهندگان آرشیوهای الكترونیكی در نگهداری اسناد و امضاهای الكترونیكی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا كه نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی كه به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.

برچسب ها : ماهیت حقوقی اسناد تجاری , ماهیت حقوقی , اسناد تجاری , ماهیت حقوقی اسناد تجاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق