بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

 

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احكام خارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائی بدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكام صادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادره از محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمروی این كشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حكم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حكم.

۴- عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركات زیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح داده شود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر می‌رسد كه تا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهای خارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود كه جهت رفع این كمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه كنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز در كتابخانه‌ها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. 

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی , حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 201 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 215

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      بیان مسئله............................................................................................. 1

1-2-      هدف های تحقیق................................................................................... 6

1-3-      اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن......................................... 7

1-4-      سوالات و فرضیه های تحقیق............................................................... 9

1-5-      روش تحقیق.......................................................................................... 10

1-6-      قلمرو تحقیق.......................................................................................... 10

1-7-      محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................. 11

1-8-      تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی........................................ 12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)........................................................... 12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی).................................................... 14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟................................................................... 16

1-8-4- اقسام خشونت.................................................................................... 17

1-8-5- سطوح خشونت................................................................................... 19

1-8-6- تعریف واژه زن.................................................................................. 22

1-8-7- خشونت علیه زنان.............................................................................. 22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن................................................... 24

1-8-9- زن و خشونت خانگی......................................................................... 27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده.......................................................... 29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه............................................................. 29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت.............................................................. 29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)......................................................................... 29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه................................................................................................................ 31

2-1- کاربرد خشونت ..................................................................................... 32

2-2- علل بروز خشونت................................................................................... 34

2-2-1- علل تغییر خشونت.............................................................................. 34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت ...................................................................... 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت......................................................................... 39

2-3- ارزشیابی خشونت.................................................................................. 42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)   48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)..................................................................... 48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)........................................................... 49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان................................................................... 51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست...................................... 54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد................. 56

2-7-1- عقل کل نگر چیست............................................................................. 56

2-7-2- عقل جز نگر چیست............................................................................ 57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست................................................................... 59

2-8- پیشینه تحقیق........................................................................................... 61

2-8-1- دوره اول............................................................................................ 61

2-8-2- دوره دوم........................................................................................... 61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته.................................................................. 62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 64

3-1- زن در گذز تاریخ.................................................................................... 65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن............................................ 65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین.............................................................................. 68

3-1-3- دیدگاه مسلمین................................................................................... 68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا................................................................................... 68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان................................................................................. 70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)............................................................. 73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت.................................. 74

3-4- آیات قرآن درباره زن............................................................................. 76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن.................................................................... 78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده.................................................................. 81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی................................................................... 81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی................................................................. 82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست........................................................ 83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد................................................ 87

3-7-1- زن و مالکیت....................................................................................... 88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات............................................................ 90

3-8- بررسی نقصان عقل زن.......................................................................... 94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن................................................... 95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن.................................................................. 96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟................................. 102

3-9-1- دلایل این مدعا.................................................................................... 104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها........................................................................ 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان.................................................................. 112

4-2- ازدواج زود هنگام .................................................................................. 113

4-3- سیاست ورزی جنسی............................................................................. 115

4-4- هتک حرمت............................................................................................. 116

4-5- آزار جنسی............................................................................................. 117

4-6- ختنه دختران........................................................................................... 118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن.......................................... 120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت............................................................... 122

4-8-1- اصل معروف چست؟.......................................................................... 125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129

4-9- زنان و حجاب......................................................................................... 131

4-10- شهادت زنان......................................................................................... 133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان......................................................................... 137

4-12- سرپرستی............................................................................................. 140

4-12-1- قرآن................................................................................................. 142

4-12-2- روایات.............................................................................................. 151

4-12-3- اجماع................................................................................................ 153

4-12-4- ارزیابی ادله...................................................................................... 154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159

4-14- تعدد زوجات......................................................................................... 164

4-15- تنبیه بدنی.............................................................................................. 169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان............................................................... 172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات....................................................................... 174

4-15-3- حسن معاشرت................................................................................. 182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه................................................................................................................ 188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت....................................................... 192

نتیجه‌گیری......................................................................................................... 194

پیشنهادات......................................................................................................... 198

منابع.................................................................................................................. 200

ضمائم............................................................................................................... 210

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی , بررسی خشونت , علیه زنان , دیدگاه فقه اسلامی , بررسی خشونت علیه زنان , بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 291 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

92

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

 

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 , تعدد جرم , تكرارجرم , لایحه قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 318 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 128

128

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

 

چکیده:

 

در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.

 

از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری , استخدام , مستخدم , دستگاه اجرایی , ورود به خدمت , بازنشستگی , قانون مدیریت خدمات کشوری , قانون استخدام کشوری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 623 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 134

134

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

 

چکیده:

 

با  اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت  به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا  اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین  و  تحولات حقوق بین الملل در  خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث  التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح  داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که  معمولاً و از لحاظ تاریخی دارای قدرت و امکانات بیشتری در زمینه دریانوردی و کشتی رانی هستند بسیار مهم بوده است .تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی  با گذشت زمان و پیدایش قواعد عرفی حقوق بین الملل و تدوین مقررات  خاص در این زمینه  خصوصاً از اوایل قرن بیستم تحول شگرفی یافته است  بدین نحوکه با تشکیل معاهده ها وکنوانسیون های مرتبط در خصوص  مقررات جنگهای دریایی و نیز تشکیل کنوانسیونهای چهار گانه1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 خصوصا کنوانسیون دوم 1949 ژنو در خصوص  اصلاح وضع مجروحان ،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا  که با پذیرش اکثر کشورهای جهان همرا بود  به سمتی پیشرفته است که محدودیت های خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند ، ومنجر به  جلو گیری از بکارگیری تسلیحات جنگی غیر متعارف ،حملات کورکورانه بدون تفکیک ، اهداف غیر نظامی  و تلفات  غیر نظامی گردیده است. 

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی , مخاصمات مسلحانه دریایی , حقوق بشر دوستانه , کنوانسیون های چهار گانه ژنو،عبورکشتی های جنگی , حقوق کشورهای بی طرف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

علم قاضی در پویه قضاوت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 85 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 101

فهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

علم قاضی در پویه قضاوت

 

- مفهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش كه برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است كه دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» كه خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حكم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌كنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند كه در آیات فوق موضوع حكم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است كه موضوع حكم تحقق عنوانی است كه خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در كتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد كه نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالك[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حكم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حكم نماید ب) برخلاف علم خود حكم نماید ج) خوداری از صدور حكم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنكاف وتوقف احكام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنكف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در  مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت كاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].

ه) وجوب اظهار حق و انكار منكر»

اگر یكی از واجبات وجوب انكار منكر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یك امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انكار منكر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حكم وجوب اظهار حق و انكار منكر او را مكلف می‌نماید كه برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حكم كند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است كه قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حكم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند كه در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].

در كتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌كند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حكم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی كه مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نكاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حكم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینكه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل كند مگر در حدودالله كه مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالكی؛ در مذهب مالكی قاضی به علمش قضاوت می‌كند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند كه قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند. چنانكه دركتاب العقد المنظم للحكام للقاضی الفقیه بن مسلمون الكنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌كند ولی به علم خود در شی از اشیاء كه اقرار نسبت به آن شده حكم نخواهد كرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت كند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤكد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است كه قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤكدی كه جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت كرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشكال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت كندمگر در جرح و تعدیل در كتاب كشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحكم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حكمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحكم بالعلم منتفیه هنا، ...»

اختلافی در این نیست كه قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حكم صادر كند وهنگامی كه بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل كند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حكم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) كه فرمودند « انما انا بشر مثلكم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضكم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینكه به علم خود حكم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینكه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت كند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است كه می‌فرماید لتحكم بین الناس بما اراك الله» یعنی برای اینكه حكم كنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حكم به علم، حكم به آن چیزی كه خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حكم كند اعم از اینكه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حكم كرد[41].

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی كه قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حكم كند مگراینكه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مكانی است كه برای قضاوت تشكیل جلسه داده باشد. یا علمی كه از زبان و مذاكره اصحاب دعوی به دست آمده باشد[42]،[43].

 

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی:

1- آیا اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و ... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مفید است به اینكه قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آنچه از ادله حاصل می‌شود رفع جهل و تردید است.

بنابراین حجیت واعتبار آنها منحصر به مواردی است كه علم به خلاف آن وجود نداشته باشد.

اعتماد قاضی بهادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم برخلاف آن عمل كند و طبق ادله ابرازی حكم نماید. این خود برخلاف عدالت و خود گناه است.

نكته حائز اهمیت این است كه مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امكان اتخاذ تصمیم و صدور حكم آنهم با شرایط و اما واگرهای مربوط است كه عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواز. به علاوه عمل هب علم خود در صورتی كه مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی و درمظان تهمت قرار می‌گیرد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوی حاصل شده مانند اینكه خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در اینجا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. و اگر علم قاضی پس از تبیین ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد. وارد و ناظر به ادله خواهد بود نه معارض با آن در نتیجه می‌توان گفت اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

2- آیا دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده می‌توان به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل كند؟

همانطوری كه بیان شد قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی كه اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی است قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند زیرا اگر قاضی بتواند به علم خود عمل كند چهار مرتبه اقرار و یا چهار مرتبه شهادت  در چهار جلسه معنی ندارد چون ممكن است با یك بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 ق.م.ا نیز محل تأمل است. مگر علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعی بدانیم بنه علم شخصی. بنابراین به نظر می‌رسد دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده نتواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل نماید.

 

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

جناب آقای حسن روشن[44]

اشاره:

هدف و منظور هر عمل حقوقی استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. هرچند تنظیم وتثبیت و رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی عموماً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و اصولاً سران دفاتر در راستای انجام این تكالیف و وظایف قانونی از دانش حقوقی و تبحر وتجربه كافی برخوردارند[45] مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه حلی اندیشید لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد، و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.

دراین نوشتار سعی بر این است كه دامنه و حیطه اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر و به كارگیری این قبیل اسناد با تمسك به قوانین و مقررات موضوعه و اصول كلی حقوقی روشن گردد و اصولاً تفسیر قانونی و تفسیر قضایی كه مقامات و مراجع صلاحیتدار برای تفسیر آنها معین و مشخص است مورد بحث ما نیست و صرفاً در ارتباط با موضوع اصلی این مقاله به اصول و ویژگی‌های آنها اشاره مختصری صورت می‌گیرد.

 

مفهوم تفسیر قرارداد

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است، هدف ایناست كه مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.[46] به بیان دیگر «تفسیر عبارت است از هنر یا فرایند كشف و تشخیص معنی یك قانون، وصیـت‌نامه، قرارداد یا هر مدرك كتبی دیگر و به عبارتی كشف و نشان دادن معنی صحیح هر نكته و علامتی كه حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد».[47] شیخ مرتضی انصاری در كتاب «فوائدالاصول» معروف به «رسائل» تفسیر را عبارت از كشف قناع یا برداشتن پرده و حجاب از كلام می‌داند.[48] به نظر كوربین، حقوقدان آمریكایی تفسیر عبارت است از توضیح معنی اعلام اراده‌ای كه شخص دیگری آن را به كار برده است.[49] و شارل روسو، حقوقدان مشهور فرانسوی نیز معتقد است كه «تفسیر عبارت از فعل و انفعال و كنكاش ذهنی است كه برای تعیین معنای صحیح یك عمل حقوقی وتشخیص حدود تأثیر وتوضیح نكات تاریك و مبهم ان انجام می‌گیرد»[50]

در نتیجه م‌توان گفت تفسیر قرارداد به معنیا رفع ابهام وتشخیص معنی صحیح عبارت و قصد متعاقدین است وهدف این است كه مضمون و مفاد قرارداد به درستی روشن شود.

 

---

1- دكتر جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق ص 468

2- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مقررات الفاظ القرآن ص 343

3- قریشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن ج 5 ص 32 «قدعُلِمَ كُلُ اُناس مَشرَبَهُم. 6/ بقره هر گروه محل آب خوردن خود را دانستند- قالُوا سُبحانَكَ لا عِلمَ لَنا اِلاَ ما عَلَّمتَنا 32/ بقره. گفتند منزه است خداوند، دانشی برای ما نیست مگر آنچه آخوختند ب ما- ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ 4/ كهف دلیلی به ین گفته ندارند- و من الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بغیر علم 3/ حج یعنی بدوندلیل مجادله می‌كند و 15/ لقمان- 100/ نعام- 68/ یونس- 61/ زخرف.

4- ر.ك علامه حلی، تبصره المتعلمین ص 696 «... فی صفات القاضی و لابد أن یكون مكلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهرا المولد ضابطاً...»

5- ر.ك شیح مفیده (ره) المقنعه فی الاصول و الفروع، باب القضاء «... القضاء بین الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده... و لیس ثیق احد بذلك من نفسه حتی یكون عاقلاً كاملاً عالماً بالكتاب، ناسخه و منسوخه، محكمه و متشابهه، عارفاً بالنسه، عالماً بالغه، مطلعاً بمعنای كلام العرب، ... رعاً عن محارم‌الله عزوجل»

6- ر.ك امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله ج 2 ص 538 «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق ... و الأعلمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی الاحوط ...»

 

7- ر.ك ماده واحد قانون شرایط انتخاب قضای دادگستری «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند: 1. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران 2. طهارت مولد 3. تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی 4. صحت مزاج و توانایی انجام كار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی با اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به كسانی كه دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشكده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرك قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند...»

8- ر.ك دكتر خوئینی، غفور، ادله اثبات دعوی ص 417

9- آیت‌اله شاهرودی، سید محمود بایسته‌ةای فقه جزا ص 8

10- ر.ك السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط ج 2 ص 20 «دلیل‌هایی كه توسط آنها، اثبات دعوی می‌شود برای قاضی علمی نسبت به قضیه بوجود می‌آورد كه مثل آن است كه خود قاضی، شاهد و ناظر واقعه بوده است. و قاضی ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حكم كند. ... دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوء‌ظن نیست و از میزان آن كاسته شده است ...»

11- ر.ك پیشین دكتر خوئینی، غفور ص 417

12- ر.ك پیشین آیت شاهرودی، سید محمود ص 8

13- آیه 2/ نور «الزانیه و الزانی فاجلد و اكل واحد منهما مأه جلده»

14- آیه 42/ مائده «السارق و السارقه فاقطعوا ایدهُما جزاءَ بما كَسَباً نَكالاً من الله»

15- آیه 44/ مائده «... و من لم یحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون»

16- آیه 45/ مائده «... و من لكم یحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون».

17- آیه 48/ مائده «... فاحكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءَ هم».

18- آیه 49/ مائده «و أنِ احكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم».

19- ر.ك آیت‌الله منتظری حسینعلی كتاب حدود ص 124

20- ر.ك آیت الله شاهرودی، سید محمود پیشین ص 23 و 24

 

21- آیت‌اله نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام ج 40 ص 88

22- علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، (قضاء و شهادت) به نقل از الینابیع

23- غنیه النزوع، حمزه بن علی بن زهره الحلبی، كتاب القضاء به از الینا بیع الفقهیه ج 11 ص 189 «برای حاكم جائز است كه به علم خود حكم كند در جمیع امور اعم از اموال وحدود و قصاص و ... دلیل این امر اجماع می‌باشد».

24- شیخ طوسی، الخلاف، ج 1 كتاب القضاء ص 235 «... حاكم می‌تواند در تمام احكام به علمش حكم كند چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن، فرقی بین حقوق‌الله و حقوق الناس نمی‌باشد ....»

25- علامه حلی، نهج‌الحق و كشف الصدق، ص 536 «... قاضی می‌تواند به علم خویش حكم نماید...»

26- ابن ادریس حلی، اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه ج 11 ص 253 «... نزد ما امامیه جائز است كه حاكم به علم خود حكم كند چون اگر چنین نكند منجر به توقف احكام یا فسق قضات و حاكمان می‌گردد».

27- علامه حلی، مختلف‌اشیعه چ 4 ص 38.

28- شهید ثانی مسالك‌الافهام، ج 4 ص 38.

29- شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالكلام ج 40 ص 88 «... قضاوت نكردن بر طبق علم شخصی مستلزم فق یا استنكاف از صدور حكم است كه هر دوی آنها جائز نیست...»

30- ابن زهره، به نقل از جوامع الفقیهه ص 624 «... اگر حاكم به علمش حكم نكند منجربه فسق او می‌شود از این جهت كه حقی را از صاحب منع می‌كند و به دیگری می‌دهد یا موجب توقف دادرسی می‌شود...»

31- سید محمد كاظم طباطبائی، عروه الوثقی ج 3 ص 31 « و الاقوی، هوامشهور لاستلزام عدمه اما فسق الحاكم ان حكم بخلاف علمه او ایقاف القضاء لا لموجب...»

 

32- ر.ك آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهروردی، بایسته‌ةای فقه جزا ص 21

33- ر.ك كفایه‌الاحكام من باب القضاء به نقل از مرسوعه الفقه اسلامی ج 1و2 ص 167

34- پیشین «و الاشهر فی  غیره جواز الحكم بالعلم مطلقاً

35- پیشین «و قال ابن ادریس، یخوز حكمه فی حقوق‌الناس دون حقوق‌الله»

36- پیشین «و نقل فی المسالك عن ابن جنید عكس ذلك»

37- پیشین «للامام ان یقضی بعلمه مطلقاً فی‌الحقوق، لغیره فی حقوق‌الناس، و فی حقوق‌الله قولان».

38- ر.ك حواشی التحفه ج 1 ص 148 به نقل از موسوعه جمال عبدالناصر جلد 1و2 ص 266

39- پیشین ص 166

40- پیشین ص 167

41- پیشین ص 167

42- پیشین ص 168

43- ر.ك نگارنده این بررسی مدنی كابردی ج . ا ص 56

1- سردفتر اسناد رسمی 796 تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه وعضو هیئت تحریریه مجله كانون سردفتران و دفتریاران.

2- در خصوص صلاحیت علمی سردفتران ر.ك به ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/54).

1- دكتر ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص 7.

2- Blacks Law Dictionary-By: Henry Campbell Black-Fourth West Publishing Company, U.S.A Page

3- سید جواد ذهنی تهرانی، تشریح المقاصد (شرح فارسی بر رساائل) جلد دوم، ص 190.

4- به نقل از مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، ص 24.

5- دكتر موسی‌زاده، حقوق معاملات بین‌آلمللی، ص 160.

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : علم قاضی در پویه قضاوت , علم قاضی , پویه قضاوت , علم قاضی در پویه قضاوت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 

چكیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود.

مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ كتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایكف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذكر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حكمی در اسلام نیست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كلیه احكامی كه چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اكرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احكام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اكرم(r) می‌فرمایند: ‌«... ان الله تعالی كان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینك و لاحرج علیك و ان الله تعالی اعطی امتی ذلك حیث یقول ما جعل علیكم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است كه «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (كلینی، بی تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تكلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حكم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واكنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌كند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌كند كه نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احكام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (كاتوزیان، 1371، ص 381).
4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه كه برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احكامی قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع كنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینكه اكثر علماء به این مسأله اشاره نكرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حكم می‌نماید؟ بدیهی است بسیاری از تكالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است كه از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تكالیفی كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی كه قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه كاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یكی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یك طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود‌الاثر). 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی , عسر , حرج , منظر قانون , رویه قضایی , عسر و حرج , منظر قانون و رویه قضایی , عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 57 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 69

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقدمه:

 

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

 

 

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اكثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

 

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یك ماده [2]2 و بنده یك (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید كه آیا طبق مواد مذكور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را كه در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو كشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یكی از آن دو تابعیت، علیه  كشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذكر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند كه دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

 

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است كه دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را كه با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته  است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذكور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید كه تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت كشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است كه در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی كه از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست كه طبق آن یك دولت را نمی‌توان در یك مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اكثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 كنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اكثریت و سوء استنباط آنها از نكات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور كمك به ایجاد یك تصویر كلی، به ذكر این نكته اكتفا می‌شود كه ضعف  اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنكه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اكثریت از بسیاری از نكات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنكاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است كه طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر كه اصول شناخته شده ح. ب. و بلكه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص كافی است دو نمونه یكی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل  اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اكثریت بر این اینكه طبق م 31 كنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترك) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشكال است اما ایراد اساسی‌تر و بلكه غیرقابل اغماض این است كه در تصمیم اكثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت كه به هنگام تعیین معنای یك متن و در كنار قاعده كلی مذكور در م 31 كنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری كه نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اكثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری كه (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلكه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلك اشكال عمده‌تر در این است كه در این خصوص نیز كوچكترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است كه حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلكه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذكور نه هر قاعده‌ای، بلكه صرفا قاعده‌ای كه «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنكه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی كه در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذكر كرده‌اند یكی این است كه طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینكه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اكثریت در پرونده الف / 18 باسكوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد كه اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اكثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مكرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر كه دلالت بر عدم درك تفاوت میان دو قاعده كاملا مختلف می‌كند به تقویت این شائبه كمك می‌نماید.

 

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود كه تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی كه وسیله برخی ایرانیان، كه مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا كمبودهای آن را پر نماید بلكه صرفا مكلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود كه روشن كند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بكار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید كه با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای كه در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب كلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد كه حاكی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است كه مطلقا هیچ چیز كه حاكی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور كه قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر كه توسط همان دولت آمریكا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین  امری بیانگر این واقعیت است كه دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است كه صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی كه در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌كرد. یادآوری این نكته بالاخص حائز اهمیت است كه بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاكم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل كنونی دولت ایالات متحده كه ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل كند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اكثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنكه همان‌طور كه قبلا تاكید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یك دادگاه ب كه دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی كه این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یكی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی كه خود عهدنامه به آن تفویض نكرده است، نیست. تاكید بر این نكته نیز به همین نحو ضرورت دارد كه این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده كه اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی كه دو دولت منجزا بر آن توقف كرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امكان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت كه طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی كه می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم كرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند كه چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترك به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است كه اكنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترك طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری كه دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت كه مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نكرده است اكثریت می‌بایست دست كم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بكار می‌بست طبق این قواعد كاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودكننده حاكمیت دولت و تفویض‌كننده صلاحیت به یك دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی كه پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اكثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی كه دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 كنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینكه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است كه قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت كه در بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسیون وین دو صفت برای كلمه (قاعده) آورده شده است؛ یكی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، كه در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی كاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت كه با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشكیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 كنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد كه براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یك كشور ثالث هنگامی كه تابعیت شرط اعمال قانونی است كه دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیك دیوان بین المللی  كه در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یكنفر اعمال كرده‌اند را حل نمود اما در جایی كه تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی كه به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی كه فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد كاملا نشان می‌دهد كه همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی كه رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌كند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی كه این قبیل ادعاها را مردود اعلام كرده‌‌اند بر اصل تساوی حاكمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به  استثنای آرائی كه توسط دیوان‌های داوری متشكله بعد  از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند كه باید همان‌گونه كه قبلا ذكر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یك دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی كه پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بكار نبسته است.

 

 

---

 

[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

 

[2] بند یك ماده2: «بدین وسیله یك هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشكیل می‌گردد .......»

 

[3] بند یك ماده 7: «یك تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یك شخص حقیقی كه یك شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

 

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یكی از شرایط امكان طرح دعوی در دیوان این است كه دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملك اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

 

[5] طبق ماده 31 «كنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» كه منعكس ‌كننده قاعده كلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یك عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی كه با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به كلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در كنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب كهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

 

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال كه عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را كه مبنای صدور حكم واقع شده است، ذكر خواهد كرد، مگر آنكه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند كه از دلایل صدور حكم ذكری به میان نیاید.»

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

برچسب ها : مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران , مقایسه , اجرای احکام , قضایی , خارجی , احکام داوری , بین المللی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مراحل رشد و تربیت فرزند

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

در عصر حاضر که همه چیز با شتاب در در تغییر و تحول است دامنه دگرگونی به کانون خانواده نیز نفوذ کرده و روابط و مناسبات انسانی را در شبکه ارتباطی خانوادگی به شدت زیر تأثیر گرفته است

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

مراحل رشد و تربیت فرزند

مقدمه

 

در عصر حاضر که همه چیز با شتاب در در تغییر و تحول است دامنه دگرگونی به کانون خانواده نیز نفوذ کرده و روابط و مناسبات انسانی را در شبکه ارتباطی خانوادگی به شدت زیر تأثیر گرفته است، به گونه ای که گاهی پدران و مادران پاسخ روشنی برای مسائل اخلاقی و تربیتی خود و فرزندانشان نمی‌یابند و مضطربانه می‌پرسند اکنون چه باید کرد؟ آیا سرانجام می‌توانیم در تربیت فرزندانمان موفق شویم؟ و آیا می‌توانیم بر این همه پیچیدگی و تنوع مشکلات موجود فائق آییم؟ طرح پرسش‌هایی از این قبیل هم امید بخش است و هم نگران کننده از جهت اینکه پدر و مادر در اندیشة تربیت فرزندان خود هستند و به این مهم می‌اندیشند، جای بسی امیدواری است زیرا تا زمانی که در فکر چیزی نباشیم به آن راه نخواهیم برد و از جهت دیگر احساس نوعی عدم اعتماد به نفس در پدران و مادران نگرانی آور می‌باشد زیرا به موازات پیچیدگی روز افزون روابط انسانی بویژه در رابطه پدر و مادر با فرزندان سطح آگاهی و دانش تربیتی خانواده ها ارتقاء نمی‌یابد و از همین روی پاره‌ای از پدران و مادران از آهنگ پرشتاب تحول تبعیت نمی‌کنند و یک نوع شکاف بین آنها و فرزندان پدید می‌آید شایسته است که در ارتباط با تربیت، اهمیت آن و معضلات مبتلا به آن اشاراتی داشته باشیم هر چند مختصر از کلام گهربار سرچشمه‌های زلال نور و معرفت حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرمایند «آنکه بدون علم و آگاهی به کاری دست یازد خرابکاری و فسادش بیشتر از خدمت و اصلاح خواهد بود» و اینکه والدین در نیکی و علاقه مندی و محبت به فرزند راه افراط را پیش نگیرند گرامیشان بدارند و در ادب و تربیت آنان را نیکو گردانند تفاوت های توانایی‌های آنان را در نظر بگیرند نسبت به آنان خود رأی نباشند و دور اندیشی پیشه کنند و ... تا مورد مغفرت قرار گیرند.

 

با مراحل رشد و تربیت فرزند خود آشنا شویم

 

متذكر شدیم كه برای دستیابی به رفتار صحیح با فرزند خود باید دو مرحله را طی كرد: - با خود چگونه رفتار كنیم؟ - با همسر خود چگونه رفتار كنیم؟ موفقیت در برقراری روابط بالنده با خود و همسر مقدمه‌ای برای ورود به مرحله سوم یعنی ارتباط با فرزند می‌باشد. زمینه‌های موثر در تربیت فرزند شامل موارد زیر می‌باشد:

 

-        شناخت دقیق رشد و تحول فرزند (كودك ونوجوان)

 

-        آگاهی از نیازهای روانی او

 

-        رفتار های دفاعی او را تشخیص دادن

 

-        استعداد‌های ویژه او را مورد شناسایی قرار دادن به منظور هدایت آنها

 

-        روش‌های صحیح برخورد با فرزند را شناخته و به كار گیریم

 

مراحل رشد فرزند شامل دوره‌هایی با ویژگی های مربوط به خود می‌باشد به گونه‌ای كه هر دوره با دوره قبل و بعد خود متفاوت است. تفاوت مراحل رشد كمی و  كیفی بوده و به مرور زمان پا به پای تحولاتی كه در اندام و اعضای بدن صورت می‌گیرد تغییراتی در ویژگی‌‌های روانی، عاطفی و اجتماعی پدید می‌آید این تغییرات به میزان وسیعی گسترده و عمیق است به گونه‌ای كه می‌توان هر مرحله از رشد را به دنیای متفاوتی از سیار ادوار تشبیه نمود. دنیای ویژه‌ای با چشم‌اندازها نیازها و گرایش‌های مربوط كه توجه دقیق به آنها توفیقات تربیتی و آموزشی را برای مربیان و پدرها و مادرهادر پی‌دارد. از این رو نخست به ویژگی‌های دوران مختلف رشد می‌پردازیم.

 

مراحل تریبت فرزندان

 

برای والدین مهم است كه بداند فرزندش از چه مراحلی عبور می‌كند ودر هر مرحله چه ویژگی‌هایی دارد. برای مراحل رشد تقسیم‌بندی‌های مختلفی از سوی روان‌شناسان ارائه شده است. ولی تقسیم‌بندی موریس دبس در این زمینه دقیق‌تر می‌باشد.

 

-        مراحل پرستاری (تولد – 3سالگی)

 

-        مراحل كودكستانی (3-6 سالگی)

 

-        مراحل دبستانی (6- 12سالگی)

 

-        مراحل نوجوانی و بلوغ (12- 19 سالگی)

 

قبل از توضیح در مورد هر مرحله به ذكر 3 نكته مهم در باب مرحله قبل از تولد (دوره جنینی) می‌پردازیم. این دوره دوره‌ای است كه كودك در رحم مادر زندگی حساسی را می‌گذارند. سلامتی جسمی و روانی یك فرزند تا حدودی متاثر از شرایط دوره جنینی است.

 

سه نكته مهم در این دوره باید موردتوجه قرار گیرد:

 

-        كمترین وجزئی‌ترین حالات روانی مادر در جنین اثر مستقیم و فوری دارد

 

-        نگرش مادر نسبت به ایفای نقش مادری نقش تعیین‌كننده‌ای در سلامت روانی فرزند دارد.

 

-        نگرش مادر به فرزند در دوره جنینی عامل موثری در آینده او تلقی می‌شود.

 

باید توجه داشت كه جنین در این دوره از زندگی بی‌دفاع‌تر وآسیب‌پذیرترین زندگی را می گذراند. جنین در این 9 ماه زندگی خفیف هیچ‌گونه قدرت دفاع و عكس‌العمل ندارد بلكه حالتی انفعالی وتاثیرپذیری صرف دارد. هر حادثه اثرات پررنگ بر شخصیت جنین می گذارد بدون اینكه جنین بتواند عكس‌العملی نشان دهد حال كه جنین بی‌دفاع است می‌توان گفت وضعیت جنین تابعی از متغیر روحیه مادر است یعنی روحیه مادر اثر مستقیم بر وضعیت جنین دارد.

 

دوره پرستاری (تولد تا 3 سالگی)

 

سه سال اول زندگی در حكم ساختمانی است كه پایه آن پی‌ریزی می‌شود  کودکانی كه در 5 سال اول زندگی در پرورشگاه و جدا از مادر بزرگ‌ شده‌اند حدود 12 مشخصه ونشانه بارز دارند : - از نظر روحی و جسمی پایین‌ترند – رنگ پریده هستند – ضعیفند، تحرك جسمی آنان كمتر است، گوشه‌گیر هستند، حالات عصبی مثل تیك وساییدن دندان تمایل به پرخاشگری پیشرفت درسی این كودكان كمتر از كودكان محیط خانه است. تمایل به تكروی و تفرد دارند تمایل به هنجار شکنی در این كودكان فراوان دیده می‌شود (قانون‌شكنی و بزه‌كاری)

 

ویژگی‌‌‌های دوره پرستاری

 

1-  میحط مساعد: نخستین شرط برای رشد كودك در این دور محیط مساعد كه شامل بهداشت خانواده و تغذیه مادران شیرده و . . . است آنچه شیر مادر را دارای تاثیر فراوان می‌كن د گرمای وجود مادر و احساس امنیت كودك در آغوش مادر است.

 

2-  تنظیم اعمال كودك: برای غذاخوردن واستراحت كودك باید برنامه منظمی تنظیم كرد. بگذاریم كودك خودش به خواب برود نه اینكه مرتب او را تكان دهیم یا در آغوشمان راه ببریم. فقط باید شرایط طبیعی مناسب مثل تاریكی نسبی و حرارت هوا را تنظیم كنیم.

 

3-   فعالیت‌های اعصاب حسی و حركتی: كودك‌ كم‌كم تطابق میان دیدن، لمس‌كردن، شنیدن و غیره را كسب می‌كند واگر چیزی را پیش چشمش بگیریم آن را با دستش نمی‌گیرد در حدود 4 ماهگی.

 

وجود ارتباط صحیح میان مادر و كودك رسیدن به این مرحله را تسریع خواهد كرد. وقتی مراحل رشد كودكان را بررسی می‌كنیم به 4 نكته  اساسی باید توجه كنیم:

 

1-  خصوصیات كلی و عمومی هر مرحله: مثلا افراد در سنین بالا وقتی سالهای دهه پنجم زندگی را می‌گذارنند و وارد دهه ششم می‌شوند كه یك دوره جاافتادگی است یك مقدارمحافظه‌كار می‌شوند. بلوغ و نوجوانی خصوصیات كلی خاص خود را دارد مثل  اینكه افراد دراین دوره از یك نوع شتاب و سرعت زیاد در رشد برخورار هستند و  تناسب میان رشد دست و پا و رشد قسمت‌های دیگر بدن وجود ندارد.

 

2-  نیازهای مخصوص هر مرحله: كودك در این سن باید با تمام وجود امنیت عاطفی و حمایت را از جانب مادر احساس كند. نیاز ویژه‌ای كه كودك دراین دوره دارد این است كه همیشه خودش را در پناه حمایت و پشتیبانی مادر احساس كند. شناخت این ویژگی‌ها ونیازها گام بعدی است. نیاز ویژه نوجوانی، احترام به شخصیت است و این نیاز در هیچ دوره‌ای با این شدت مشهود نیست.

 

3-  شناخت مشكلات هر مرحله: مادری كه دو مرحله پیشنی را طی می‌كند حالا می‌تواند تصویری از مشکلات فرزندش درهر دوره‌ای كه باشد پیدا كند. مثلا از نظر آسیب شناسی اجتماعی گروهی كه بیشتر در معرض خطاهای اجتماعی قرار دارند نوجوانان 12 تا 16 سال هستند اگر كسی تصویری روشن از مشكلات هر دوره داشته باشد با دید آگاهانه‌تری به مسائل آن خواهد نگریست. داشتن تصویری روشن از مشكلات دوره دبستانی مستلزم مراحل پیشین است.

 

4-  چگونه با كودك خود رفتار كنیم؟ وقتی مادر مراحل سه‌گانه قبلی را طی كرد روش برخورد صحیح را می‌یابد ودست یافتن به این مرحله بدون سپری كردن سه مرحله قبلی غیرممكن است.

 

دوره كودكستانی (3 سالگی تا 6 سالگی)

 

در این دوره مادران بیش از پدران در تربین فرزند خود نقش دارند: زیرا كودك را از نظر میزان وابستگی به خود در حد اعتدال نگه داشته و بتدریج وارد اجتماع می‌كنند باهمبازی‌هایش تنها می‌گذارند و باعث ایجاد روابط سالم میان او و جامعه می‌شوند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : مراحل رشد و تربیت فرزند , مراحل رشد , تربیت فرزند , مراحل رشد و تربیت , مراحل رشد و تربیت فرزند , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

پیامدهای طلاق در کودکان طلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

 

مقدمه

پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر  خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.

 اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.

 تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد. شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند. این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.

 احساس کودک از طلاق

 طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است. از بین آسیبهای چون مرگ یکی از والدین، سوء استفاده جنسی کودکان، معلولیت جسمانی، طلاق را بدترین حادثه زندگی او رتبه بندی کردند. کودکان طلاق خود را محکوم و گناهکار می دانند و مدام خود را مقصر و عامل جدائی پدر و مادر می دانند و حتی اگر یقین حاصل کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این فکر آنها را رنج می دهد که شاید می توانستند اقدامی به عمل آورند تا از این جدایی جلوگیری کنند.

 حتی برخی از کودکان می گویند حاضر بودند بمیرند ولی شاهد طلاق والدین از هم نباشند.

تاثیر عاطفی طلاق بر کودک

 طلاق از عمده ترین علل بیماری روانی کودکان است وقتی که زوجین از هم جدا شدند، ترس ناشی از احساس بی سرپرستی و ترس ناشی از آینده مبهم برای او پدید می آید که روان او را آزرده می سازد. طلاق کودک را دچار اختلال عاطفی می سازد، حالت افسردگی، گوشه گیری و تخیل را در او بوجود می آورد. و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او می گیرد. کودکانی که در اثر طلاق دچار اختلالاتی شده اند بعضی غمگین و خشمگین هستند بعضی گیج و بی تفاوت هستند و عده ای از پسران از لحاظ همانند سازی مردانه دچار آشفتگی هستند. کوکان طلاق نسبت به دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند احساس حسادت می نمایند.

تاثیر طلاق بر روی تحصیل

 انزوا طلبی و شرکت نکردند در امور اجتماعی مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه از جمله آثار طلاق بر کودک در مدرسه است. بیش از نیمی از کودکان طلاق در انجام تکالیف مدرسه ضعیف هستند، در سازگاری با دوستان خود مشکل دارند و همچنین از ناراحتیهای جسمانی مانند سردرد و دل درد شکایت می کنند.

 نگاه کودک بر زندگی

 کودکان با طلاق والدین این احساس را دارند که امید و دنیایشان از هم پاشیده شده است زیرا خانه و خانواده تنها امید و پناهگاه آنها است و والدین دنیا او و آرزو او هستند. در کل طلاق برای کودک بسیار گران تمام می شود، تاثیرش در ویرانی دل کودک عظیم است او احساس می کند بدبخت است، بیچاره و بی پناه است، پدر و مادر او را دوست ندارند. برخی از آنان به زبان می آورند که حاضر بودند بمیرند و شاهد این وضع نبودند.

 در پایان می توان نتیجه گرفت که طلاق یکی از مهمترین عوامل آسیب زا روانی و اجتماعی کودکان می باشد. بنابر این برای کم کردن تاثیر سوء طلاق از موارد ذکر شده زیر استفاده می کنیم:

1-  والدین پیش از طلاق بچه ها را آگاه سازند و با یک روانشناس مشورت کنند تا آگاهی های لازم به آنها داده شود.

2-     سرپرستی و حضانت کودکان با مشورت کودکان صورت گیرد.

3-     در زندگی فعلی کودک تغییرات چندانی با زندگی قبلی او ایجاد نشود.

4-     قرار ملاقاتها پیش از طلاق با توافق کودک مشخص شود و والدین به وعدهای ملاقات اهمیت بدهند.

5-     هر یک از والدین از بدگویی کردن طرف مقابل نزد کودک بپرهیزد.

6-     آموزشهای لازم به مربیان و دبیران در مورد کودکان طلاق داده شود.

در نهایت فرزندان طلاق زندگی بهتری خواهند داشت اگر رابطه خود را با هر دو والد حفظ کنند و جامعه نیز حمایت اجتماعی و عاطفی خود را از آنها دریغ نکند

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

برچسب ها : طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان , طلاق , آثار سوء طلاق , به روی فرزندان , طلاق و آثار سوء آن , طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

صیغه عقد حواله

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 66 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 87

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكیل می دهند طبیعی است كه در چنین عقدی تعیین اركان آن مورد اختلاف نظراست

قیمت فایل فقط 8,700 تومان

صیغه عقد حواله

 

مبحث چهارم صیغه عقد حواله :

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكیل می دهند طبیعی است كه در چنین عقدی تعیین اركان آن مورد اختلاف نظراست.

آنانكه حواله را؟؟ می دانند 1ازاین حیث بی نیاز هستند ‍،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان ركن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت كسانیكه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در2 گفتار:

1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)2

برپایه این نظریه محیل و محتال ركن عقد محسوب می شوند3 ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممكن است دربرخی موارد رضایت  اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات ركن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می كنند.

1-  دراینكه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد  محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان كسانیكه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.

 

2-  همانطور كه دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت كه در آنجا مافی الزمه مدیون درحكم ؟ وعقد تابع احكام بیع سات ولی دراینجا درحكم منتقل الیه وعقد تابع احكام حواله است.

3-  عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است كه بدون رضایت یك محال علیه واقع می شود ودلیلی كه بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود كه دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج كند كه چنین دلیلی وجود ندارد.

به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت  محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذكور رضایت وی را لازم می دانند.

الف)موردی كه محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد1در این فرضا محال علیه بی آنكه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساكن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود كه فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنكه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.

ب)موردی كه محیل، محتال رابه غیرجنس حقی كه برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند كه محیل به عنوان بدهكار هرچند كه ملزم است دین را به اوتا كید كند اما نمی تئوان وی را وادارساخت كه ازفلان مال شخص خودآن را ایفا كند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانكار اختیار دارد ازمیان هر یك ازاموال ودارایی خود كه بخواهد پرداخت كند واز آنجا كه حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی كه واقع می سازد بستانكار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینكه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب كننده وركن عقد قصد اولیه راافشا می كند .اما اینكه محتال راكن به حساب می آید به این جهت است كه وی برذمه محیل حق ثابتی  دارد كه مالك آنست وهنگامیكه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی كند به واقع مال محتال معترف كرده است كه مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد كه وی برآن رضایت دهد. پس درقبول محتال  نباید تردید كرد امااین گروه ازفقهیان برای عدم اشتراط رضایت محال علیه نیزدلائلی ارائه كرده اند از جمله :

1-  وقتی گفته می شود حواله انتقال دین است به این معنانیست كه محیل آنچه  راكه در ذمه خود  دارد به ذمه شخص ثالث تحمیل كند بلكه به بستانكار خوداجازه دهد كه دین را از فلان محل استیقا كند به عبارت دیگر محال علیه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نیازی به رضایت او وجود ندارد درست مانند زمانی كه محیل به شخص ثالثا وكالت دهد كه دینرا از محال علیه استیفا كند .بدیهی است كه وكالت در قیض واستیفای مال هیچ نیازی به رضایت بدهكار ندارد. درحواله نیزمحتال قائم مقام محیل درقبض مال از طریق حواله است.

محال علیه مدیون به محیل است ،اما نمی توان وی را به پرداخت چیزی غیر از آنچه بدهكار است ملزوم نمود. بنابراین تحصیل رضاتی وی دراین مورد نیزضرورت دارد.

بااین وجود رضایت محال علیه در دو مورد فوق را نمی توان درحد واندازه رضایت محیل ومحتال دانست زیرا این دوركن حواله محسوب می شوند وحواله هم دو طرف دارد یكی طرف ا یجاد كه میحل متكفل آنست و دیگری طرف قبول كه محتال آن را افشا می كند .نتیجه آنكه در مورد مذكور ؟حواله به محض ایجاب محیل و قبول محتال تحقق می یابد ونفوذ حقوقی آن متوقف بررضایت محال علیه است كه برخلاف ایجاب وقبول نه تنها تشریفات خاصی رانیاز ندارد، بلكه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاینكه پیش ازعقد یا مقارن با آن یا پس از عقد فراهم آید.

2-4-4)گفتار دوم : حواله با رضایت محیل ، محال علیه ومحتال تحقق می یابد1

این نظریه برخلاف قول اوّل ،محال علیه را درتحقق عقد حواله دخالت می دهد ولی در اینكه آیا اوهم مانند محیل و محتال ركن است یا خیر، دوفرض قابل مفهوم است:

1-2-4-2 (فرض اول: حواله مركب ازیك ایجاب و2 قبولست:

دراین فرض محیل ایجیاب را واقع می سازد ومحال علیه ومحتال  هردومتكفل قبول هستند . درفقه امامیه چنین فرضی راهیچ یك  ا زفقیهان مطرح نكرده اند و تنهابرخی از فقیهان كه اتفاقا خود به ایقاع بودن ؟حواله  نظردارند آن را محتمل دارند  درمیان مذاهب اهل سنت نیزتنها صنفی ها حواله را مركب از ایجاب و2 قبول دانسته اند.2

این گروه از فقیهان براشتراط زضایت محیل ومحتال نظردارند امادرمورد رضایت محال علیه می گویند كه حواله درحقیقت به نوعی معترف برمحال علیه محسوب شود، زیرا حق به ذمه اومنتقل می شود. بنابراین اتصال تمامیت نمی یابد مگر با قبول ورضایت وی .برخی ازاندیشمندان حقوق اسلامی نیز بنظر می آید همین نظر را پذیرفته اند وقانون مدنی  رانیزتابع همین نظریه دانسته اند . این فرض گرچه دربرخی موارد وجه به نظر می رسد اما باسوالات واشكالاتی مواجه است كه از ذكرآن حذرمی كنیم .

2-2-4-2(فرض دوم: حواله با ایجاب محیل وقوبل محتال ورضایت محال علیه تحقق می یابد.1

دراین فرض برخلاف ، فرض سابق ساختار عقد تغییری نمی كند ومحیل ومحتال ا ركان ان محسوب می شوند وبرخلاف نظریه ای كه تمامیت حواله را باایجاب محیل وقبول محتال محقق می داشت ،رضاتی محال علیه راشرط تمامیت عقد حواله می داند. حتی اگر حواله به همان حقی باشد كه محیل  برگردن محتال دارد . بنابراین تحقق حواله و انعقاد آن با ایجاب محیل وقبول محتال است وتمامیت آن متوقف بررضایت محال علیه است . درست مانند بیع فضولی كه به محض ایجاب بایع مفضول ومشتری تحقق وی یا بدور رضایت بعدی مالك ان را ؟ می گرداند. به عبارت دیگر ، رضایت حمال علیه شرط نفوذ ولزوم حواله است نه اینكه ركن آن محسوب گردد. تفاوتی نمی كند كه محیل ، محتال  رابه محال علیه برای ،حواله یا مدیون –همچنانكه فرقی نمی كند كه حواله به جنس حق محیل باشد یا مخالف آن زیرا این حق محال علیه است كه بستانكار خود را انتخاب كند .چه بسا وی نخواهد بدهكار فردی سخت گیر درمطالبه دین باشد.

پذیرفتن چنین ساختاری از حواله علاوه بر ا ینكه هر سه طرف آن را به گونه ای درعقد سهیم ساخته است با هیچ اشكالی برخلاف فرض گذشته مواجه نخواهد شد.

مطالعه تطبیقی وتحلیلی نظر فقهیان نشان می دهد كه مشور اندیشمندان مكتب حقوقی اسلام چنین ساختاری را برای حواله درنظر داشته اند به این معنا كه پس ا ایجاب وقبول ، ذمه محیل نسبت به محتل بری وذمه محال علیه نیزنسبت به محیل بری ودربرابرآن ذمه وی به محتال مشغول می شود، مشروط براینكه محال علیه به این فعل و انفعال رضایت دهد واز آنجا كه رضایت وی ركن محسوب نمی شود ودرحد واندازه قبول نیست تفاوتی نمی كند كه چه وقت حاصل شود . هم می توان رضایت وی را پیش ازعقد گرفت وهم می تواند همزمان باعقد ابراز شود و هم ممكن است پس از عقد بوجود اید كه غالبا چنین است .دراین صورت رضایت وی كاشف از لزوم ونفوذ عقد حواله است وعدم رضایت وی موجب انحلال عقد حواله وبازگشت مدیون وذمه ها به وضعیت قبل از عقد خواهد گردید. باید دانست كه طرفین عقد حواله پس از ابراز ایجاب وقبول نمی توانند عقد واقع شده را به حالت اولیه برگردانند.

دراین میان قانون مدنی ازسویی محال علیه را بیگانه از عقد می دا ند وی را به عنوان شخص ثالث نام می نهد .درماده 724 قانون آمده است : (حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخص ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.مدیون را محیل طلبكار را محتال وشخص ثالث را محا ل علیه گویند).

وازسوی دیگر درماده 725 ق.م اعلام دارد: ( حواله محقق نمی شود مگربا رضای محتال وقبول محال علیه ).

بدیهی است وقتی سخن از قبول محال علیه به میان می آید بدان معنی است كه وی ركن حواله است .

درحالیكه درماده 724 وی شخص ثالث وبیگانه از عقد معرفی شده است .درماده 727 ق.م نیزازمقبول محال علیه سخن رفته است كه موهم ركن بودن اودرعقد حواله است .

دراین ماده  می خوانیم ( كه برای صحت حواله لازم است كه محال علیه مدیون به محیل باشد دراینصورت محال علیه پس از قبولی  درحكم ضامن است ).

تطبیق این مواد قانونی مبین نوعی تعارض است كه یابد آن را توجیه منطقی كرد یا ازآن رفع تعارض نمود . برخی از اندیشمندان حقوق اسلامی در توجیه مواد 724و 725 قانون مدنی می گوید قانون مدنی این نظر راكه حواله مركب ازیك ایجاب و دوقبول است پذیرفته است ، زیرا درماده 725 رضای محتال وقبول محال علیه در عرض یكدیگر شرط تحقق حواله قرار گرفته است . درماده 732 نیزمحال علیه در كنار محیل ومحتال ازاطراف عقد حواله شناخته شده است .

بنابرا ین ازمفاد ماه 724 قدم كه محال علیه را (شخص ثالث) نامیده است كه نباید چنین استفاده كرد كه نویسندگان قانون مدنی اورا دربرابردو طرف عقد (محیل معتال ) ثالث نامیده اند.

نویسندگان قانون مدنی برمبنای ؟ محیل از محتال حواله راتعریف كرده اند .بدیهی است براین مبنا محال علیه نسبت به 2 طرف دین (طلبكار وبدهكار ) ثالث است كه درنتیجه این برذمه او قرار میگیرد . پس بكاربردن وصف (ثالث) برای محال علیه به اعتبار رابطه دینی بین محیل ومحتال است نه برمبنای تعیین اطراف عقد حواله )

اما این توجیه نمی تواند تعارض مذكور رامرتفع سازد، زیرا نظر قانونگذار از2 حا لت بیرون نیست یا حواله را مركب ازیك ایجاب ودوقبول می دانند یا اینكه مركب از یك ایجاب وقبول رضایت .

حالتی كه در آن محال علیه هیچ دخالتی نداشته باشد ،قابل تصور نیست زیرا ؟ از مواد 724،725،727،732 اینست كه محال علیه درتحقق عقد حواله ای بی تاثیر نیست و اختلاف درمیزان اثرگذاری او در عقد حواله است.

بنابراین دو حا لت قابل تصوراست:

حالت اول : یقینا مقصود قانونگذار این نبوده است كه حواله مركب ازیك ایجاب ودوقبول است ، زیرا اینصورت دلیلی ندارد كه در ماده 725 تعبیر (رضای محتال ) و(قبول محال علیه ) بكاربرد ، چرا كه اگرهردو ركن عقد هستند وحواله بدون ابراز اراده آنها تحقق نمی یابد كه منطوق ماده همین است نباید موافقت یكی را باتعبیر رضا و موافقت دیگری را با تعبیر قبول بیاورد .ناگفته پیداست كه رضاغیراز قبول ركن است و ازاهمیتی مانند ، اهمیت ایجاب برخورداراست وباید بلافاصله پس از ایجاب انشاء گردد درحالیكه  رضا درهر زمان كه حاصل شود موثر خواهد بود . بنابراین باتوجه به مفهوم متفاوت این دو نباید پنداشت كه قانونگذار مسامحه درتعبیر دارد وهر دو رایكی انگاشته است .

پس این حالت قطعا منتفی است .علاوه براینكه با توجه به تبعیت قانونگذار از فقه امامیه ،چنین نظری درفقه شیعه ابراز نشده است .پس بنابراین چنانچه قانونگذار حواله راعقدی می داند كه مركب ازیك ایجاب و2 قبول است ، باید صدا حتما اعلام می كرد كه (حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال ومحال علیه ) به گونه ای كه هرگونه ابهام رامنتهی می سا خت.

حالت دوم :

وقتی حالت اول منتفی شود باتوجه به اینكه فقط دو حالت را منظور داشتیم ،حالت دوم یقین پیدا میكند .یعنی عقد حواله ازایجاب وقبول ورضایت مركب است. دربررسی تطبیقی آرای فقیهان روشن گردید كه درمیان قائلین به عقد بودن حواله دراینكه  ایجاب بامحیل است وقبلو با محتال ،هیچ اختلاف نظری وجود ندارد وتنازع فقز درمحال علیه است كه برخی رضایت اورا اساسا شرط نمی دانند جز در موارد مشخص وبرخی دیگر كه نظر مشهور هم همین است رضایت محال علیه رادر هر حال درتحقق حواله شرط دانسته اند بنابراین با ملاحظه تبعیت قانون مدنی از نظر مشهور فقیهان باید گفت كه قانونگذار حواله را عقد می داند كه باایجاب محیل و قبول محتال ورضای محال علیه محقق می شود ویقینا مقصود دومیازتعبیر (محقق نمی شود)درماده 725 معنای عام آن یعنی (تمام نمی شود) و (نافذ نمی گردد) می باشد وتنها یك اشكال باقی می ماند وآن اینكه رضا وقبول 2 واژه متفاوت است وفانونگذار درماده 732 دچار سهو شده كه بیان می دارد حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال و رضای محال علیه )دراینجا باید بگوییم دراین ماده جای هیچ گونه طرح اشكالی یعنی چراكه مقصود قانونگذار ازآن ماده شمارش  اطراف حواله است نه اركان حواله .1

 

5-2( مبحث پنجم . موضوع حواله –محال به

حواله مانند هر عقد دیگری ناگریز ازداشتن موضوع است كه به عنوان یكی از اركان حواله باید از شرایط واوصاف ویژه ای برخوردار باشد . بند سوم ماده 190ق.م موضوع معین كسرو  موردمعامله باشد راجزءشرایط اساسی صفت معامله دانسته ایم اگرعقود را ازحیث موضوع آنها تقسیم كنیم ، عقدهایی مثل بیع ،اجاره آن و حواله موصوف به عقدهای ؟ مثل وكالت ،نكاح ، …. موسوم به عقود غیرمالی خواهند بود.

بنابراین دراینكه موضوع عقود المحال است تردیدی وجود ندارد ، زیراتشریع این عقد به منظور انتقال مال است امامال مزبور كه محال به نامیده می شود باید دارای چه خصوصیتی باشد وچنانچه بیشتر در دفترا ول و دربالا متذكر شدیم مورد معامله از شرایط اساسی صفت عقد است پس محال به باید همان خصوصیاتی رادارا باشد كه مورد معامله دارا است بنابراین این موضوعی است كه دراینجا به بحث ازآن می پردازیم (وباید خاطرنشان كنیم كه درمال محال هیچ فرقی نیست كه آن مال عینی درذمه محیل باشد یا منفعت یاعملی كه فرد شخصا باید آن را انجام دهد)1

1-5-2( گفتار اول مجال به عابدین باشد :

(قبلا گفتیم كه برای اینكه تعهد بوجود آید باید دینی 2 وجود داشته باشد وواژه دین دربرار واژه عین بكارمی رود به گونه ای كه برخلاف عین قابل اشاره حسی نیست .پس وقتیكه گفه می شود ، اثرحواله انتقال دین است یعنی اینكه مال موضوع آن باید كلی وخالی الزمه باشد وعین نمی تواند مورد حواله واقع گردد چنانچه قبلا درابتدای بحث ازحواله بیان كردیم زیرا محل عین خارج از ذمه است.1

بنابراین اگر دین موضوع حواله قرارنگیرد ،عقد واقع شده تابع احكغم وكالت خواهد بود –حواله (به گفته عامه فقهای اهل تسنن وشیعه ).

(مال موضوع حواله ازاین حیث مانند گمان است چراكه هردوآنها عقدی تبعی ومبتنی بردین سابق هستند كه ساقط كننده رابطه دینی سابق وایجاد كننده رابطه دینی جدید می باشند وبه این ترتیب تفاوتی نمی كند كه محال به عین باشد ،مانند اینكه فلان شركت خودروسازی مشتری خود را كه به او 1 دستگاه اتومبیل بامشخصات ذكرشده درمتن قرارداد بدهكار است به فرد حقیقی یا حقوقی دیگر حواله دهد .یا اینكه منفعت باشد مثل سكونت درخانهای با اوصاف معین شده درضمن قراردارد كه اوصاف مذكور را رفع هرگونه جهان است ) یا  اینكه عملی شد كه با مشروط به معاشرت نشده است مانند خیاط كه به دوختن معدن فلزات لباس مشغول الزمه است ،كارفرما خود را به دیگری حواله دهد ،زیرا همه این امور درصئورت قبول محتال ورضایت همان علیه قابلیت نقل وا نتقال دارند.2

2-5-2 (گفتار دوم . محال به باید ذمه ثابت باشد3

(ازاین جهت نیزمال موضوع حواله وضمان باهم شباهت دارند به این معنا كه مال محال به باید درذمه محیل ثابت شده باشد، زیرا وقتی حواله راتحویل وانتقال دانستیم (بنا به نظر اكثرفقها) مفهوم عرفی آن مقتنضی نقل مال از ذمه ای به ذمه دیگرست كه این نقل وانتقال متوقف است بروجود چیزی  درذمه درغیرانیصورت انتقال به معناست .تفاوتی نمی كند كه دین ثابت شده درذمه مستقر باشد1 مانند ثمن بیع درمعادلهای كه اسقاط كافه خیارات شده است یامتزلزل همچون ثمن جیع دربیع خیاری قبل از انقضای خیاره برثبوت دین در ذمه محیل به معنای نقل وانتقال كه دراین مورد چنانچه بیان كردیم ادعای اجماع شده است اابرخی ازفقیهان درحواله نیزمانند همگان می گویند ثبوت دین درذمه لازم نیست ،بلكه وجود سبب دین هنگام انعقاد حواله درصفت آن كفایت می كند .بنابراین عامل می تواند بلافاصله پس از اجرای صیغه جعاله وپیش ازآنكه كاررا شروع كند بستانكار خویش را به جاعل احاله دهد ، زیراسبب دین كه همان عقد جعاله والتزام جاعل به تادیه مال الجعاله درصورت انجام عمل توسط عامل باشد ، درتصحیح حواله واقع شده كفایت می كند پس ازانجام عمل توسط عام لذمه محیل برای دئو ذمه محال علیه مشغول خواهد گردید. وحتی بانگاهی وسیع تر دامنه مال موضوع حواله راگسترش داده و می گویند چنانچه فردی به دیگری بگوید كه فلان مقدار رابه من قرض بده وعوض آن راازفلانی بگیر، پس ازرضایت  مقروض وشخص ثالث وصف چنین حواله ای بعید نیست ،زیرا برچنین عمل حقوقی  عنوان حواله صدق می كند وعقودات ادله مشروعیت حواله ، آن رادربرمی گیرد .بنابراین  پس از اعتراض ذمه محیل (مقترض ) نسبت به محتال (مقروض) برای ذمه علیه شخص ثالث به او مشغول می شود . براین گفته اشكال كرده اند كه جمله مذكور اساسا مصداق حواله قرار  نمی گیرد ، زیرا مفهوم آن اینست كه عوض قرض ازفلانی گرفته شود نه اینكه دین ازذمه اوبه ذمه دیگری منتقل گردد. بنابراین نه تحویلی ونه تحولی صورت نگرفته است .

 

---

1- عروه الوثقی – جد2 ح ص 614

2-علیه صلی –مختلف الشیعه –ج5- ص 491

3-یوسف بحرانی صدادق الناضره –ح21-ص49

1- یوسف بحرانی –همان منبع –ص51

1-      علامه حلی –تذكره ال؟ ص 122- محقق حلی – شرایع السلام –ج 2-ص102

2- الجزیری – هما ن منبع –ص 153

1- محقق حلی –شرایع السلام .ج2 ص102

1- احمد باقری –همان منبع (تبین دیدگاهها ) ص 194-202

1- خویی – منهاج الصالحین – ج 2 –ص199

2-      عثوته الوثقی –ج2-ص612- محمد بروجردی عبده –همان منبع ص298.

 

1- حسن علی حشفقانی –امرای تعهدات قراردادی –ص27

2-عده ای ازحقوقدانان- محمد بروجردی عبده- ص299

3- یوسف بحرانی – همام منبع ص52

1- ذهنی تهرانی مباحث الفقیه بی شرح روضه البیته ج 13 –ص70

قیمت فایل فقط 8,700 تومان

برچسب ها : صیغه عقد حواله , صیغه , عقد , حواله , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

سقط جنین

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 91 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

سقط جنین

 

 

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.

امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

هـ

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین  را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

و

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

 

 

فهرست

 

مقدمه...................................................................................................................... 1

فصل اول............................................................................................................... 5

گفتار اول تعریف............................................................................................ 6

گفتار دوم........................................................................................................ 8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران............. 8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب.............. 13

گفتار سوم...................................................................................................... 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران ............................................................. 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب............................................................... 19

فصل دوم: مجازات سقط جنین ....................................................................... 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)....................................... 22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات).................................................... 26

گفتار دوم........................................................................................................ 31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)...................................... 31

ب _ حقوق انگلیس......................................................................................... 33

فصل سوم............................................................................................................. 34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران................................. 35

ز

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب..................................... 40

گفتار دوم..................................................................................................... 43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج..................... 43

قاعده نفی عسر و حرج.............................................................................. 44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات................................................. 44

روایات دال بر قاعده نفی حرج.................................................................. 49

معنا و منظور از عسر و حرج................................................................... 55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن........................................ 56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات......................... 59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین.............................................. 62

نتیجه و جمع‌بندی........................................................................................ 65

ضمیمه1................................................................................................................ 67

ضمیمه2................................................................................................................ 75

منابع و مآخذ....................................................................................................... 86

	ح

 

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : سقط جنین , سقط جنین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 555 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

پدیده حق سرقفلی (حق كسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

 

مقدمه

پدیده حق سرقفلی (حق كسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است.

این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی كرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.

با این وجود حقی كه بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاكم تضمین می‌شود.

 

تعریف – سرقفلی

پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد)[1].

سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.[2]

حق کسب و پیشه و تجارت:

حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد.

(این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.[3]

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت حق جوانی است اما سرقفلی عمری به در ازای عقد اجاره دارد.

حق اخیر برپایه خواست متعاملین ایجاد می شود و از حمایت قانون بهره می برد. حق سرقفلی مختص مستاجر نیست، مالک بنای تجاری قبل از آنکه منافع عین مستاجره را به دیگران و اگذار کند صاحب این حق است و می تواند آن را به اولین مستاجر واگذار و عوض آن را دریافت کند. این حق نیازمند استمرار رابطه استجاری نیست اما ایجاد آن سبب گسترش دامنه حقوق مستاجر و محدودیت حقوق موجر می شود.[4]

این حق می تواند در ملکیت مستاجر اول تولید شود و از مستاجر ثانی یا مالک دریافت شود.[5]

اما حق کسب و پیشه و تجارت به مالک اختصاص ندارد، این حق زاییده رابطه استجاری است و محصول عمل مستاجر است. مستاجر در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری مشتریانی جذب میكند و محل را معرفی و موجب رونق تجارت در عین مستاجره می شود مردم از وجود واحد تجاری مطلع می شوند و آن را در خاطر ضبط می کنند.

این حق ریشه در توافق طرفین ندارد و الزامی مافوق اراده موجر را ملزم به رعایت آن می کند.

این حق حامی مستاجر است.

«کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد»[6].

این حق در پایگاه حاکمیت اراده جایگاهی ندارد در حالیکه تکیه برخواست متعاملین و حقوق متقابل آنان در حق سرقفلی مشهود است.

در اندیشه دینی، مشروعیت حق کسب و پیشه مورد مناقشه است. از یک سو موجر با تکیه بر قاعده تسلیط و استناد به حق مالکیت خویش (ماده 30 ق م) و بهره گیری از قاعده وفای به عهد و حاکمیت اراده استمرار سلطه مستاجر را بی دلیل و برخلاف شرع می داند در مقابل مستاجر مدعی است حاصل مدت ها تلاش در عین مستاجره که رونق تجارت در محل و جذب مشتری است ارزش مالی دارد (بند الف ماده 9 آیین نامه تثبیت قیمت ها مصوب 23/07/1322 بیان      می­دارد «اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستاجر سابق بپردازد در هر حال میزان آن کمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود».

پس در مقابل چنین دارا شدنی باید ما به ازاء وجود داشته باشد. بی اعتنایی به ادعای مستاجر سبب ضرر وی می شود و با قاعد لاضرر و لا ضرار منافات دارد.

توجیهات بالا جزیی از دلایل شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت است اما در آخرین تحولات قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر در ارتباط با این موضوع این حق کلاً نادیده گرفته شده است.

 

 

فصل دوم

 

قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت

 

این حق در طول تقریبی شش دهه ایجاد شد و رشد کرد ولی چون پایگاه شرعی نداشت به حاشیه رانده شد و اصل حاکمیت اراده بر روابط استیجاری سایه افکند و وجود حقی به نام کسب و پیشه صرفاً مخصوص زمان حاکمیت قوانین سابق مورد اجاره قرار گرفت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 این حق را مورد توجه قرار داده است.

ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشروعیت آن مورد تردید واقع شد و نظرات شورای نگهبان نیز تردیدها را دوچندان کرد.

لیکن با تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 و تایید شورای نگهبان این عقیده قوت گرفت که حق کسب و پیشه صرفاً نفی نگردیده بلکه مقتضای قاعده استصحاب، بقای آن است.

( نظریه شماره 1488- مورخ 09/05/1363) شورای نگبهان « حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر عنوان شرعی ندارد و اگرمقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود»)

( ماده واحده ق الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15 آبان 1365 بیان           می دارد « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، در راس انقضای مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند».

پس مالکینی که در اندیشه گریز از این حق بودند دستاویزی یافتند که با وجود دو شرط از کمند حق کسب و پیشه رهایی یابند.

اول اینکه قرارداد اجاره را به صورت رسمی تنظیم کنند. دوم اینکه وجهی بابت سرقفلی یا پیش پرداخت دریافت نکنند. در این حالت با خاتمه قرارداد اجاره بر ملک خویش مسلط می گردید و برای وی حق تخلیه ایجاد می شد.

 

---

[1] - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق

[2] - غلامعلی سیفی – مجله کانون و کلا

[3] - بهمن کشاورز( در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت)

[4] - ماده 8 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 76

[5] - ماده 7 قانون 76

[6] - ماده 30 ق روابط موجر و مستاجر سال 56

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

برچسب ها : تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه , تفاوت , حق کسب , پیشه , سرقفلی , قوانین مربوطه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیون و مطالبات

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 231

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

دیون و مطالبات

 

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

  هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی»

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.

  همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

  در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

  در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.

 

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

 

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[4].»

  «به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی كه بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[5]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مكاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[6]، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقی رومی، مكتب مادی_موضوعی و مكتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مكتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.

 

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین[7]

در مكتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود[8].« به عبارت دیگر در این مكتب دین تكلیف حقوقی قلمداد شده است كه مدیون در مقابل شخص طلبكار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفك تعهد رومی به شمار می‌رفت[9].»    و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی كه دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[10].»

   از آثار حقوقی این رابطه عدم امكان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبكار و یا بدهكار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه كه بوجود می‌آمد یك رابطه كاملاً جدیدی بود.

   برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد[11]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امكان‌پذیر نبود. افكار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یك از دائنین دارای اخلاق  مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت كار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانكه هر یك از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند كه هر یك از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد[12].

   پذیرش این نظریه یك مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌كرد و موجب ركود و كندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور كوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[13] و با كم رنگ كردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل كنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی كه قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این كه عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر كه به موجب آن یكی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[14].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد كه در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای كه با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌كند دلیلی بر این است كه قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است. 

 

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین

«این مكتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[15]» و «قانون مدنی آلمان كمتر از قوانین كشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[16].» در مكتب مادی به جای تكیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[17]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌كند[18].» دیگر مانعی ندارد كه این اشخاص تغییر پیدا كند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه كسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[19].»

   در این مكتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[20] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل كند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این كه به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را كه بر دارائی مدیون پیدا كرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مكتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مكتب كلاسیك روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مكتب در قانونگذاری ایران است[21].»

   در واقع تمایز اصلی مكتب حقوقی روم و مكتب مادی در این است كه در مكتب مادی دین یك مال قابل مبادله نیست، بلكه به اعتبار این كه بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبكار و مدیون كاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری كه باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که  در مقابل در مكتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌كند.

 

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین

در فقه اسلامی، دین یك مال اعتباری است[22] كه در یك ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر می‌گردد[23]. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یك ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی كه امكان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد.

    با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالك آن مال تلقی می‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا می‌كند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی می‌بخشد و آنرا مال قلمداد می‌كند مالی كه ارزش مبادله را دارد و امكان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.

   در نزد فقهای امامیه و اكثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد می‌شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی‌شود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد[24]. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مكتب مادی-موضوعی  شباهت دارد زیرا به موضوع دین كه مدیون مكلف به ایفای آن می‌باشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مكتب مادی_موضوعی دین یك مال موجود تلقی نمی‌گردد بلكه به اعتبار ارزشی كه در آینده خواهد داشت منتقل می‌گردد.

   به عبارت دیگر در مكتب مادی به دلیل این كه اهمیت رابطه دائن و مدیون كاهش یافته بود امكان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی كنار می‌رفت و شخص دیگری را جانشین خود می‌نموددین ارزش داشت، اما در مكتب فقهی اسلام دین یك مال اعتباری موجود می‌باشد و آثار یك موجود حقیقی بر آن بار می‌گردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی كه طلبكار است، حتی ممكن است مستطیع الحج محسوب گردد[25].

   اگرچه در مكتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار می‌گیرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر می‌دارد: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال (طلبكار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مكتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور كلی نادیده گرفته نمی‌شود بلكه در حاشیه قرار می‌گیرد.

   پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثیر مكتب فقهی اسلام در قوانین ایران است.

 

 

---

[1] - oprah

[2] - mbc2

[3] -

[4]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386 هـ ش).ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.ص 75.- امیری قائم مقام، عبدالمجید (1385 هـ ش).كلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، ج 1.چاپ دوم.تهران: نشر میزان. ص 39_شایگان،‌سید علی (1375 هـ ش).حقوق مدنی.چاپ اول.قزوین: انتشارات طه.ص 42.

[5]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. همان.ص 42.

[6]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 75.

[7]- از آنجا كه یكی از منابع عمده و اصلی حقوق كشورها، حقوق رم می‌باشد و ریشه قواعد بسیاری از قوانین مدنی كشورهای عمده حقوق رم است، لذا برای آشنایی كامل با نهادهای حقوقی و قواعد آنها و به كار بردن آنها به نحو مطلوب باید به ریشه آنها یعنی حقوق رم رجوع كرد. توكلی كرمانی، سعید (1380 هـ ش).انتقال تعهد.چاپ اول.تهران: انتشارات دانشور.ص 19.

[8]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م).النظریه العامه للالتزام.( بی چا). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. ص 15.

[9]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص 49.

[10]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 122.

[11]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.ص 16.

[12]- امامی، سید حسن. حقوق مدنی ج 1. صص 244 و 245، به نقل از توكلی كرمانی، سعید. همان. ص 20.

[13]- برای تبیین دقیق عناصر تعهد رجوع كنید به جعفری لنگرودی، محمد جعفر.حقوق تعهدات. ص 7.

[14]- امیری قائم مقام، عبدالمجید.همان. ص 49.

[15]- كاتوزیان، ناصر (1377 هـ ش).اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع).چاپ پنجم.تهران: نشر برنا. ص 2.

[16]- شایگان، سید علی.همان.ص 47.

[17]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.صص 15 و 16.

[18]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).قواعد عمومی قراردادها، ج 2.چاپ هشتم. تهران: انتشار.ص 16.

[19]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).نظریه عمومی تعهدات.چاپ سوم.تهران: نشر میزان.ص 31.

[20]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.

[21]- كاتوزیان، ناصر (1378 هـ ش).اموال و مالكیت.چاپ دوم.تهران: نشر دادگستر.ص 21.

[22]- «یك دسته از امور هستند كه واقعیت و عینیت ندارند و از امور واقعی نیز انتزاع نمی‌شوند. این دسته از امور صرفاً در چهارچوب روابط اجتماعی انسانها و در اجتماعات كوچك و بزرگ بشری ظهور می‌كنند و بدون در نظر گرفتن اجتماع، قابلیت طرح و تصور را ندارند، اصطلاحاً این امور، موجودات یا امور اعتباری خوانده می‌شوند. امور اعتباری از این جهت نام «اعتباری» می‌گیرند كه سازنده و ایجاد كننده آنها، اندیشه انسانها و جایگاه آنان منحصراً ذهن انسان‌ها است و با اراده انسان هستی اعتبار می‌یابند و با اراده انسان هستی اعتبار از آن گرفته می‌شوند حق، تعهد، مالكیت،‌زوجیت از امور اعتباری است. امور اعتباری را نباید با امور موهوم اشتباه كرد. امور موهوم ساخته و پرداخته نیروی وهم و تخلیل انسان است و جامعه هرگز آنرا اعتبار نمی‌كند و برای آن اثر اجتماعی نمی‌شناسد. در صورتی كه امور اعتباری، مخلوق اراده و ساخته اندیشه و تعقل انسان و دارای آثار گوناگون در روابط اجتماعی است» شهیدی، مهدی (1386 هـ ش). تشكیل قراردادها و تعهدات.‌چاپ ششم. تهران: نشر مجد. ص 32.

[23]- الحائری، السید علیرضا.حقیقه الحواله و انحناء المتصوره فیها، مجله فقه اهل بیت، العدد 14، 1420 هـ ق. ص 63.

[24]- الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن (1410 هـ ق).القواعد الفقهیه، ج 7.چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان. ص 173.

الرسولی، السید الهاشم. سلسله فقه المدرس، قم. مجله فقه اهل بیت، العدد 2، 1416 هـ ق، ص 128.

[25]- خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم.(بی تا).مناسك حج.(بی چا).قم: مؤسسه علمیه قم.ص 18. 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : دیون و مطالبات , دیون , مطالبات , دیون و مطالبات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اماالحارصة

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

حارصة با اهمال حروف زخمی است كه پوست را می‌شكافد و به آن آسیب وارد می‌نماید همچنانكه در القواعد و النافع و محكی المحیط و ادب الكاتب و نظام الغریب1 آمده است، و از ازهری روایت شده است

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

اماالحارصة

 

حارصة با اهمال حروف زخمی است كه پوست را می‌شكافد و به آن آسیب وارد می‌نماید. همچنانكه در القواعد و النافع و محكی المحیط و ادب الكاتب و نظام الغریب[1] آمده است، و از ازهری روایت شده است كه «اصل حرص قشر است (یعنی كندن پوست) و به همین دلیل شكاف زخم حارصه نامیده شده است و به انسان طمعكار حریص گفته می‌شود چرا كه او به وسیله حرصش صورتهای مردم را از پوست جدا می‌كند.»

و در كشف اللثام آمده است كه: «در اكثر كتابها به معنی چیزی است كه پوست را می‌شكافد، آنجا كه می‌گویند: حرص القصار الثوب (لباس شوی لباس را می‌شكافت)، هنگامی كه آنرا پاره كرد و در المحكم[2] آمده است كه حاصره چیزی است كه جلد یا پوست را می‌شكافد یعنی اندكی آن را پاره می‌كند. گفته می‌شود حرص رأسه بفتح راء و یحرصه بكسر راء حرصاً با اسكان راء، یعنی آن را پاره كرده و پوستش را كند و برداشت. و آنچه كه از آن عبارت برداشت می‌شود این است كه شق، وقشر به یك معنا می‌باشد. و مشاهده كردی كه میدانی در اسامی بین آن دو فرق قائل شده است و آنچه را كه سبب قشر می‌گردد قاشره و آنچه را كه سبب شق (شكافتن) می‌گردد حارصة نامیده است. و ثعالبی در فقه الغة یا زبان‌شناسی از حارصه سخنی به میان نیاورده است، بلكه گفته است كه اولین مرتبه و قسم شجاج یا جراحات سر و صورت قاشرة می‌باشد.[3]

آنچه كه برای من محرز است این است كه حارصه زخمی است كه پوست را می‌شكافد بدون اینكه سبب خونریزی گردد، اگرچه دارای درجات مختلفی باشد. اما در آن اجماع بر این است كه دیه‌ی آن یك شتر می‌باشد همچنانكه المشهور و نیز عامه‌ی متأخرین بر این عقیده بوده و در این زمینه هیچ اختلافی را پیدا نكردم. مگر آنچه را كه از اسكافی روایت می‌شود مبنی بر اینكه دیه‌ی آن نیم شتر است. و این روایت با اینكه نادر می‌باشد لكن هیچ سندی را برای آن نیافتم. علاوه بر صلاحیت آن جهت مخالفت با روایت منصور بن حازم[4] از امام صادق(ع)، روایتی كه اگرچه صحیح نمی‌باشد، لكن از آن نزدیك می‌باشد. و با این حال این روایت تصحیح شده است با آنچه كه مشاهده كردی مبنی بر اینكه: «دیه‌ی حارصه یك شتر می‌باشد.»

بله در كشف اللثام و كتاب‌های دیگر آمده است كه اقتضای تعمیم آن همچون فتاوی، عدم فرق در آنرا بین مرد و زن بیان می‌كند. اما از الغنیة و الإصباح و الجامع روایت شده است كه در آن یك صدم دیه‌ی وجود دارد و می‌گوید: و این امر فرق بین آنها را اقتضا می‌كند. و در آن مورد، ظاهر امر این است كه همگی نسبت به آن برابر می‌باشند، همچنان كه تصریح به آنرا در برخی از روایات[5] كه در باب المنقلة آمده مبنی بر اینكه دیه‌ی آن پانزده شتر می‌باشد. می‌گوید: «عشر و نصف عشر (پانزده‌تا)». كه در این صورت منظور از دیه در گفتارشان، دیه‌ی مرد می‌باشد كه اصل بر آن است نه دیه‌ی زن كه نصف آن می‌باشد. در این صورت اختلاف ضعیف در این باره بوسیله‌ی عدم وجود دلیلی كه در مورد این كلیت ذكر شده قضاوت نماید، برطرف می‌گردد.

مضاف بر عدم تفاوت بین زن و مرد در جراحات مادامی كه به ثلث و بیشتر نرسیده باشد. همچنان كه سابقاً گفتار مربوط به آنان مشاهده نمودید و بعداً نیز بر آن واقف می‌شوید. انشاءالله.

و شاید اجماع اصحاب در اینجا براساس استناد به آنچه كه قبلاً ذكر كرده‌اند است. و از قاعده‌ی مذكور ناشی می‌شود. بلكه این امر روایت صریح العلابن الفضیل[6]می‌باشد كه از أبی عبدالله(ع) روایت می‌كند، آنجا كه می‌گوید: «دیه‌ی موضعه پنج شتر و دیه‌ی سمحاق چهار شتر، ودر مورد دامیه اگر عمد باشد صلح یا قصاص جاری می‌گردد. و اگر خطا باشد، دیه حكم آن می‌باشد.

و دیه‌ی منقلة پانزده و جائفة ثلث دیه و مأمومة ثلث دیه و جراحت مرد و زن تا هنگامی كه به یك سوم دیه برسد، با هم برابر است ولی اگر از این حد بیشتر شد، مرد دو برابر زن دیه می‌گیرد.»

و همچنین در كشف اللثام و كتب دیگر آمده است كه مقتضای آنها عدم فرق بین حر و عبد یا آزاده و برده می‌باشد، برخلاف ابن حمزه كه با قرار دادن أرش در مورد عبد یا مملوك بین آنا دو فرق قائل شده است. و در این مورد ظاهراً اجماع كلی بر آنجه كه ابن حمزه ذكر كرده است وجود دارد، اگر چه اینجا از آن سخنی به میان نیاورده‌اند. همچنین استناد به آنچه كه سابقاً ذكر كرده‌اند مبنی بر آزاده یا حر بودن اصل برای عبد بودن است در تمامی چیزهایی كه برای او در نظر گرفته شده و مقدار است و نیز عبد بودن اصل است برای حر یا آزاده بودن درباره‌ی مواردی كه برای او در نظر نگرفته‌اند، وجود دارد. در این صورت مقدر مذكور به نسبت دیه مد نظر بوده و در عبد مثل آن به نسبت قیمتی كه دیه‌ی اوات در نظر گرفته می‌شود، مادامی كه از دیه‌ی حر یا آزاده بیشتر نباشد. و از اینجا است كه در الریاض[7]آنرا بعید ندانسته‌اند و درباره‌ی روایت حریذ[8] از امام صادق(ع) خواهید دید كه مطابق آنچه كه ذكر كردیم، صریح می‌باشد، آنجا كه می‌فرماید: «در مورد كسی كه بر عبدی زخم موضعه ایجاد كند می‌فرمایند: باید نصف یك دهم قیمت عبد را بپردازد.»

به هر حال آیا آن دامیه است؟ شیخ (ره) در محكی النهایة و المبسوط و الخلاف و ابن زهرة و حمزه و الكیدری و القاضی و یحیی بن سعید، براساس آنچه كه از آنها روایت شده است می‌گوید: بله. و این امر به خاطر فرموده امام صادق(ع) در روایت السكونی [9]می‌باشد كه می‌فرمایند: «پیامبر(ص) در مورد دامیة با دیه‌ی یك شتر قضاوت نمودند.» و نیز فرمایش امیرالمومنین(ع) در روایت مسمع [10] نیز همانند آن است. با آنچه كه مشاهده كردید كه دیه‌ی حارصه یك شتر است. و این حكم اگرچه فقط بر تساوی از لحاظ حكم دلالت می‌كند، و نه ترادف، با این حال جهت مطلب مورد نظر ما كافی می‌باشد. و شاید مراد نیز همان باشد.

اما روایت مذكور ضعیف بوده و هیچ صحتی برای آن وجود ندارد تا بتواند برای آنچه كه شنیدی معارض و مخالف باشد. و از اینجا است كه همانگونه كه اكثریت بر آنند و مشهور نیز این را می‌رساند آنچنانكه گروهی نیز ان را روایت كرده‌اند، این است كه دامیه با آن فرق دارد و آن روایت منصوربن[11]حازم از امام صادق(ع) می‌باشد كه در آن می‌فرماید: «دیه‌ی حارصة یك شتر می‌باشد- همچنان كه ملاحظه كردید- و دیه‌ی دامیه دو شتر می‌باشد». علاوه بر مغایرت داشتن اصل اشتسقاق آنها. علاوه بر آن براساس روایات [12]موثقی كه حاكی از آن دارد كه دیه‌ی باضعة سه شتر می‌باشد به ضمیمه‌ی اینكه هر شخصی كه این اعتقاد او باشد و آنرا روایت كرده باشد معتقد به مغایرت و تمایز آن دو می‌باشد، آنچنان كه مشاهده می‌نمائید.

و در این صورت دیه‌ی دامیة دو شتر می‌باشد، همچنانكه از مفید و سیّد و دیلمی و حلی و دیگران روایت شده است. و آن زخمی است كه به آسانی وارد[13] گوشت می‌گردد.

و در القواعد «دامعه نامیده می‌شود، با اهمال عین، چرا كه از آن قطره‌ای از خون خارج می‌شود، همچنان كه اشك خارج می‌شود.» اما در كشف اللثام آمده است: «آنچه كه مشهور است مغایرت بین آن دو با توجه به جاری شدن خون و عدم آن می‌باشد. در العین[14]آمده است: «دامعه جاری می‌گردد اما دامیه چیزی است كه هرگز جاری نمی‌گردد.» و در صحاح از ابی عبید و نیز اكثریت كتب دیگر این عقیده وجود دارد. و ابن فارس در المجمل از جمله‌ی آنان می‌باشد. در المقایس می‌گوید: «صحیح‌تر آن است كه آنچه كه باعث جاری شدن خون می‌گردد دامیه است. اما دامعه بدون این عمل می‌باشد. چرا كه آن بر زخمی اطلاق می‌گردد كه گو اینكه از آن یك آب سرخ رنگ غلیظ خارج می‌گردد». در مورد جاری شدن و سیلان گفتار كلینی و أبی علی و مفید و سیّد در الانتصار و الناصریات و سلّار و گفتار حلبی‌ها با او هم عقیده می‌باشد، با آنكه آنان آن را در ردیف اولین تقسیم بندی به حساب می‌آورند. (ردیف اول از تقسیم بندی).[15]

 

 

---

[1] نظام الغریب تألیف عیس بن ابراهیم الربعی الیمنی در زبان شناسی است و در آن برآورده لغات مربوط به شعر اكتفا نموده است، همانگونه كه در معجم المطبوعات ج 1 ص، 927 نیز چنین است.

[2] همچنین در الاصل و كشف اللثام نیز اینگونه آورده شده است.

[3] كشف اللثام، ج 2، ص 334.

[4] الوسائل: الباب: 2، من ابواب دیات الشجاج، الحدیث :14.

[5] الوسائل، الباب:2، من ابواب دیات الشجاح، الحدیث:18.

[6] الوسائل: الباب: 2، من ابواب دیات الشجاع، الحدیث: 16.

[7] ریاض المسائل: ج 2ج 2، ص619.

[8] الوسائل: الباب: 8 من ابواب دیات الشجاج، الحدیث 5

[9] الوسائل: الباب 2، من ابواب دیات الشجاج، الحدیث 8.

[10] مرجع سابق: الحدیث 6.

[11] مرجع سابق:الحدیث 14

[12] به الوسائل: الباب : 2 من ابواب دیات الشجاج مراجعه نمائید.

[13] در الشرائع به جای تدخل لفظ «تأخذز آمده است.

[14] العین، تألیف خلیل بن احمد شیعی و او اولین كسی بود كه در مورد زبانشناس و لغت به تألیف پرداخت.

[15] كشف اللثام، ج 2، ص334.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

برچسب ها : اماالحارصة , اماالحارصة , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیات

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 84 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 68

دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

دیات

 

باب دیات:

دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است.

چرا كه ریشة آن ودیه است همچون كلمة وعده، بدلیل اینكه از ریشة ودی، كه همان پرداختن دیه می‌باشد، گرفته شده است.

گفته می‌شود: «ودیت القتیل ادیه دیه» دیة او را دارم. و گاهی اوقات اختا عقل نامیده می‌شود. بدین جهت كه از تن در دادن به خطر خونریزی و متعاقب آن پرداخت خوبنها، جلوگیری می‌كند.

در اینجا منظور از آن مالی است كه هنگام آسیب رساندن انسان حریا آزاده (در مقابل برده) و غیر آن، در موارد قتل عمد و غیره بر جانی واجب می‌گردد. خواه مقدار و اندازة آن مشخص و معین شده باشد یا نه.

و شاید اگر به مورد اول اختصاص یابد و تعلق مورد دوم بتوسط خون بها و اصطلاحا حكومت[1] (اندازه آن نامعلوم باشد)، در این صورت از باب تسمیه به مصدر می‌باشد.

و سبب مشروعیت آن قرآن كریم[2] و اجماع و سنت و سیره قطعی و ثابت شدة پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‌باشد.

به هر حال مطالعه و بررسی این بابا به چهار وجه صورت می‌گیرد.

فصل اول: اقسام قتل و اندازة دیه‌ها

می‌گوییم قتل یا عمد است، همانگونه كه در ابتدای بابا قصاص ذكر آن گذشت، و یا شبه عمد است، مانند كسی كه برای تأدیب ضرب و شتم می‌شود و در نتیجه می‌میرد، و یا خطای محض است همچون كسی كه پرنده‌ای را هدف می‌گیرد و به یك ف رد اصابت می‌كند، یا اینكه قصد انجام آن را نداشته باشد، مانند كسی كه پایش سر می خودرو بر روی دیگری افتاده و وی را می‌كشد، یا اینكه ناگهان در خواب بد روی دیگری می‌افتد، در این مورد نیز خطای محض محسوب می گردد.

در این صورت ملاك قتل عمد این است كه شخص در هدفش از قتل و اجرای ان تعمد داشته باشد. به این معنی كه مقصود او فعل و قتل باشد. یا اینكه هدف او عملی باشد كه همانند آن غالبا منجر به قتل گردد، اگرچه قصدش كشتن نباشد. همچنانكه ذكر آن به همراه اضافه شدن قید دشمنی و عداوت در آن چه كه بر او، از ناحیة شخص مترقب می‌گردد، در باب قصاص گذشت، كه این امر شامل ضرورت عدم وجوب قصاص بوسیلة قانون مذكور برای قتل بر حق و مواردی كه در آن قصاص وجود ندارد، می‌باشد.

و معیار برای قتل شبه عمد این است كه در فعل آن تعمد داشته باشد، و آن ضرب و شتم به خاطر تأدیب و یا مزاح و امثال آن می‌باشد. اموری كه هدف در آنها قتل نبوده است.

و از آن جمله است معالجه طبیب كه در آن به صورت اتفاقی و تصادفی مرگ بر شخص مریض حادث می‌گردد. و نیز مورد ضرب و شتم قرار دادن بوسیلة اشیایی كه غالبا سبب مرگ نمی‌گردند به هدف دشمنی و عداوت، مرگ توسط آنها اتفاق می‌افتد، مطابق باب پیشین در مورد قصاص آنها و دربارة اشیایی كه به وسیلة آنها قصد قتل می شود عموما كشنده نیستند و سبب مرگ نمی شوند. هدف در اینجا بیان این نكته است كه منظور از قتل شبه عمد این است كه فاعل آن در انجام آن قصد و تعمد داشته باشد، اما در قصدش خطا نماید كه این قتل به معنی عدم قصد قتل از ناحیه وی می‌باشد.

اما ضابطه برای خطای محض كه در متون فقهی از آن با خطایی یاد می‌شود كه شبهه‌ای در آن وجود ندارد، این است كه شخص هم در فعل و هم در قصد خطا كند، همانند مثالی را كه شنیدی كه در آن شخص قصد هدف گرفتن انسان و نیز كشتن او را نداشته است، چه به وسیلة آلاتی كه غالبا كشنده باشند یا نه.

و تعمد كودك و مجنون یا دیوانه شرعا به آن تعلق می‌گیرد، همچنانكه قصد فعل و كشتن كسی را كه شخص گمان كند كه بدلیل كفر یا قصاص مستحق آن است به قتل شبه عمد تعلق می‌گیرد، كه در نتیجه خلاف آن ظن ثابت شود. یا كسی كه تصور كند صید مباحی است سپس یك شخص مورد هدف قرار گیرد، و شاید وانمود می‌كند در وارد اوردن صدمه به آنها كه او قصد فعل را كرده است اما در قصد قتل مخصوص خطا كرده است.

به هر حال مادر این مورد اختلاف نداریم كه اقسام قتل برسد نوع می‌باشد، هر یك دارای حكم مخصوص خود می‌باشد، بر خلاف مالك (موسس مذهب مالكی)، كه اقسام قتل را دو نوع قرار داده كه وی در این تقسیم‌بندی قتل شبه عمد را در ضمن قتل عمد گنجانده است. و براساس آن ارشاد و راهنمایی را ضروری می داند.

و اگر چه بعضی از متن‌های ما او را بر این گمان وا می‌دارد كه به خاطر تقیه كردن از او است كه این تقسیم‌بندی را به او می‌باوراند، اما اجماع و سنت و قرآن كریم نظر مخالف او را دا رند. و آن روره عدم صدق قتل مومن به صورت ارادی می‌باشد، همچنانكه براساس قرآن و سنت و اجماع مسلمین واضح و مشخص می‌باد.

و در ابتدای باب قصاص تعدادی از متون مشتمل بر تقسیم قتل ذكر شد و جمع بین همه آن روایت‌ها مستلزم اعتقاد به تقسیم‌بندی سه گانه‌ای است كه ذكر شده، بنابراین جهت فهم و درك عمیق‌تر، آن را مشاهده و در آن تأمل كن.

اما در مورد سخن گفتن از آسیب رساندن به اعضای بدن نیز وضع به همین منوال است، چرا كه در آنجا نیز انواع آن به این سه قسمت تقسیم بندی می‌شود، بدون هیچ اختلافی كه آن را ذكر كرده باشند و اختلافی در این زمینه نمی‌بینم بلكه بر آن اجماع نیز وجود دارد و یا می‌توان از طریق روایات نیز به آن رسید.

تمامی این مباحث دربارة انواع قتل است. و اما اندازه های دیه‌ها؛ مقدار دیة قتل عمد: 1. یكصد شتر مسن یا، 2. دویست گاو، 3. یا دویست حله كه هر كدام دو جامه از برد یمانی است، 4. یا هزار دینار یا 5. هزار گوسفند، یا 6. ده هزار درهم، می‌باشد، همچنانكه از برخی از اعتراف‌ها و ضرورت اجماع بر آن نیز این نكته قابل لمس است، همچنانكه از مخیر بودن قاتل در پرداخت هر كدام از آنها، این امر مشهود و واضح است. بلكه می توان از طریق روایاتی كه در خلال این مبحث انشاا... از آن سخن به میان خواهیم آورد، بر آن واقف شد.

اما پرداختن و سخن گفتن از هر كدام از امور ششگانه:

1- اما دربارة مورد اول، آنچه را كه در «المتن»: كه همان چیزی است كه در «القواعد»، دیده‌ام، این است كه مورد اول یكصد شتر مسن است، بلكه در «الغنیه» و «ظاهر المبسوط» و «السرائد» و «المفاتیح» و «كشف اللثام» نیز اجماع بر همان است مطابق آنچه كه از برخی از ایشان روایت شده است.

و منظور از شتر مسن، شتر بزرگ است همانگونه كه در القاموس آمده است. و از ازهدی و زمخشری روایت شده است كه «هرگاه شش ساله شد، بزرگ شده است؟، گفتند: «اولین مرحله مسن بودن این است كه 6 (شش) سال داشته باشد،‌و آن عبارت از این است كه دندان‌های پیشین آن رشد كرده و درآمده باشد، و طولانی‌ترین مرحله آن در شتر این است كه بذول باشد، (وارد نه (9) سال شده باشد)، و در گوسفند و گاف صلوغ باشد، و در المغرب[3] آمده است: «شتر ثنی آن است كه دندانهای پیشین آن بیرون آمده باشد، و آن شتری است كه سن 5 سال را به پایان رسانیده و وارد سن شش و در حواشی شهید (ره) آمده است كه «شتر مسن شتری است كه شش تا نه (9-6) سالل داشته باشد». و در روایت نبوی از فصل زكات كتاب المبسوط آمده است كه: «شتر مسن شتری است كه شش سال به بالا داشته باشد[4]، و از المهذب البارع و دیگران روایت است كه: ممسان جمع مسنه است و آن شتری است كه وارد 6 سال شده باشد و همچنین الثنیه هم نامیده می‌شود. اگر وارد هفت سال شد، الرباع و الدباعیه و اگر وارد هشت سال شد، السدیس با كسر دال و اگر وارد 9 سال شد، بازل[5] یعنی دندان نیش آن بیرون آمده است، و اگر وارد ده سال شد، بازل یك ساله سپس بازل دو ساله[6] نامیده می‌شود.» و روایات دیگر آنها كه بر آنچه كه ذكر نمودیم اتفاق دارند.

و اما آنچه كه عجیب است این است كه در روایت الحكم بن عتیبه[7] مشاهده می‌كنید.

به هر حال از الجامع روایت شده كه دیه آن یكصد عدد شتر نر و نجیب. گو اینكه آنچه را كه در روایت معاویه‌بن وهب[8] آمده است، توجه او را به سوی خود جلب كرده است كه می‌گوید: از اباعبدا... (ع) درباره دیة قتل عمد سوال كردم، ایشان فرمود: یكصد عدد از شتران نر و قوی، و اگر شتر نبو، به جای هر شتر بیست عدد گوسفند قوی و نجیب».

و مضمرا ابی بصیر[9] نیز همچون روایت قبلی می‌باشد (روایت او). و روایت الحكم بن عتیبه[10] از ابی جعفر علیه‌السلام اینگونه است: «به ایشان گفتم؟ سن این یكصد شتر چگونه می‌باشد؟ ایشان فرمودند: آنهایی كه یك سال از سن آنها گذشته باشد و همه آنها باید نر باشند».

و یا ظاهر روایت زیر الشحام[11] از ابی‌عبدا... (ع) چنین است:

«در مورد عبدی كه انسان آزاد و حر را از روی عمد می كشد، از ایان سوال كردم، ایشان فرمودند: یكصد شتر مسن، و اگر شتر نبود، به جای هر شتر بیست گوسفند نر قوی».

شتر اسم برای فحل است.

چیزی كه هست این است كه نه تنها بیشتر جاها برای تعمیم دادن است همچون ریاض، بلكه شخصی را یافت نكردم كه فحل بودن را شرط لازم بداند غیر از او، چرا كه مصنف اگر چه از آن به لفظ بعیر یاد كرده است، لكن چیزی كه هست این است كه این لفظ همچنان كه در كتاب الصحاح آمده است، در بین شترها بمنزله انسان از نوع مردم می‌باشد. به شتر بعیر گفته می شود همچنان كه بر شتر ماده هم بعیر اطلاق می شود.

و از اینجا است كه مقید بودن تعمیم روایات دیگر[12] بوسیلة آن بوجود آمده و شكل می‌گیرد. اگر چه در میان آنها روایت صحیح و موثق و غیر آن وجود داشته باشد. علی الخصوص بعد از مواردی كه از موافقت آن با عامه مسلمین، سخن به میان آمد، (و لذا از شیخ (ره) روایت شده است كه این امر من باب تقیه می‌باشد) و عمومیت آن بر آنچه كه براساس ترتیب گفته نمی‌شود، و وجود شرط آخر در عبد و در بر گرفتن عمومیت مورد قبل از آن را به این جهت كه باید یك سال از سن یكصد شتر كه بعیر یا شتر كه مسن باشد مشمول آن نمی‌شود، گذشته باشد، و غیر آن. اما با این حال احتیاط شایسته نیست كه ترك شود.

همچنانكه شایسته نیست به جهت خروج از اختلاف روایت شده از كتاب النهایه و المهذب و الجامع و غیر آن در بر شمردن لفظ مسن برای گاو، آن را ترك كنیم. اگر چه روایتی را پیدا نمی‌كنم كه آن را تایید كند بجز جواز آن جهت مقید ساختن تعمیم غیر آن كه شامل فحل می‌گردد. نقطه تلاقی و اتصال آن چه كه روایت شده است از اجماع الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها، بر می‌آید و به این دلیل آنچه را كه در اینجا فحوله را شرط شمرده باشد و نه ماده بودن و انوثت را پیدا نكردم. چرا كه تاء در لفظ بقره برای وحدت جنس است نه برای تأنیت همانند تمر و تمره چنانكه این امر واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد.

3- دویست حله: اما مورد سوم یعنی دویست حله، در این زمینه اختلافی را پیدا نمی كنم كه از این حد فراتر رفته باشد و از این اندازه تجاوز كند. یا اینكه از برخی از اصحاب چیزی را بیابم كه آن را نفی نماید. بلكه در الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها در این مورد اجماع كلی وجود دارد. چیزی كه هست این است كه در روایت چیزی را پیدا نكردم كه بر آن دلالت كند بجز صحیح عبدالرحمان[13] كه می‌گوید: «از ابن ابی لیلی شنیدم كه می‌گوید: دیه در جاهلیت یكصد شتر بود. و رسول الله 0ص) آن را حفظ و تایید كرد. سپس ایشان بر مالكان گاو، دویست گاو، و بر مالكان گوسفند هزار گوسفند كه دندانهای پیشین آنها در آمده باشد یعنی شنیه باشند، و بر صاحبان طلا هزار دینار و برای صاحبان اسكناس ده هزار درهم و برای صاحبان[14] حله دویست حله، واجب كرد.

عجلی[15] می‌گوید از ابا عبدالله (ع) دربارة آنچه كه ابن ابی لیلی روایت كرده‌اند، سوال كردم، ایشان فرمودند: اما علی (ع) می‌گفتك دیه هزار دینار است و ارزش هر دینار ده درهم است و ده هزار درهم برای ساكنین شهرهای بزرگ و برای بادیه نشینان دیه یكصد شتر است و برای مردم حومة شهرها دویست بقره یا گاو یا هزار گوسفند.»

چیزی كه هست این است كه با وجود این كه احوال راوی آن كه ابن ابی لیلی می‌باشد، معلوم بوده و امام صادق (ع) هنگامی كه از ایشان در مورد حلل (حله) سوال می‌شود، از آن صحبتی به میان نمی‌آورد، براساس آنچه كه از الكافی و الفقیه و الاستبصار[16] روایت شده است، در حالی كه در سوال ایشان از امام (ع)، یكصد حله موجود می‌باشد، و از اینجا در المقفع[17] افتائ به آن روایت شده است،‌و اگر چه این مورد نادر می‌باشد، لكن كسی را نمی‌شناسیم كه در آن مورد با ایشان موافق باشد. مضاف بر اینكه استنادش هم ضعیف می‌باشد، بله در تهذیب[18] آمده است كه دویست حله روایت شده است و عمل به آن اشكالی ندارد بعد از اصلاح و جبران آن توسط آنچه كه معلوم بوده و برایت آشنا می‌باشد، اگر راوی كسی باشد كه آن را می‌شناسی و خالی بودن فرموده و روایت حضرت امام صادق (ع) از این مورد، دلالت بر موضوع و یا دروغین بودن آن روایت نمی‌كند.

و اما آنچه كه در صحیح جمیل بن دراج[19] آمده است به این شكل می‌باشد: «... در مورد دیه فرمودند: هزار دینار، یا ده هزار درهم، و از صاحبان حله، حله و از مالكان شتر، شتر و از گوسفند‌داران، گوسفند و از گاو داران، گاو گرفته می‌شود.»

در آن روایت تنها اشاره به ثبوت اصل و نوع حله شده است بدون اشاره به عدد آن. با انكه از برخی نسخه‌های التهذیب[20] «الخیل» به جای «الحلل» آمده است. و اگر نسخة الكافی[21] ارجحیت داشته باشد، به ویژه بعد از آنچه كه از نسخه دیگر التهذیب و موافق با آن آمده است، در این صورت حمل بر ارادة عدد دویست (200) می‌شود، به قرینة آنچه كه نسبت به آن آگاهی داری و می‌دانی و تناسب در ارزش آن برای غیر آن می‌باشد.

و گاهی اوقات صحیح ابن عتیبه[22] از امام باقر (ع) در حدیث اطلاع و آگاهی داشته است. از این طریق كه مثلا ملاك دیه در هر سرزمینی براساس آن چیزی است كه در آنجا غالبا یافت می‌شود، جایی كه می‌گوید: «می‌آورد: به ایشان گفتم: قبلا دیات از شتر و گاو و گوسفند گرفته می‌شد، فرمودند: این امر در میان بادیه نشینها قبل از پیدایش اسلام رایج بوده است. هنگامی كه اسلام آمد و اسكناس در بین مردم زیاد شد، امیرالمؤمنین (ع) آن را بین اسكناس تقسیم كرد، می‌گوید: به ایشان عرض كردم: نظر شما دربارة كسی كه امروزه ساكن بادیه و صحرا است، چیست؟ آیا هنگام اخذ دیه، دیه‌ای را باید از آن بگیرند كه معادل دیة كنونی است؟ چه دیه‌ای باید از آنان گرفته شود؟ شتر یا اسكناس؟ پس ایشان فرمود: شتر امروزی مثل اسكناس است، بلكه آن در دیه دادن بهتر از اسكناس است.». (حدیث)

 

---

[1] اصطلاح حكومت و كاربرد آن مقابل اصطلاح مقدر است.

[2] سورة نساء، آیه ی 92

[3] در اصل اینچنین است: ولكن فی و اما در: المغرب فی ترتیب المعرب» ، اینگونه آمده است: اثنی: دندان پیشین خود را بیرون آورد... پس بدان مراجعه كن

[4] المبسوط ج 1 ص 198

[5] بازغ (ن ل)

[6] مفتاح الكرامه ج 10 ص 353

[7] الوسائل الباب، 2، من بابا دیات النفس، الحدیث: 8

[8] مرجع سابق، حدیث: 2

[9] الوسائل، باب: 2، من ابواب دیات النفس، الحدیث: 3

[10] مرجع سابق، حدیث: 8

[11] مرجع سابق، حدیث: 5

[12] مرجع سابق، باب :1

[13] الوسائل، باب: 1، من ابواب دیات النفس، حدیث الاول

[14] در الفقیه نیز به همین شكل می‌باشد، اما در الكافی و التهذیب و الاستبصار و الوسائل، اینچنین است: «و علی اهل الیمن الحلل» «و بر مردم یمن حلال (حله) واجب است».

[15] البجلی (خ ل)

[16] الفقیه، ج 4، ص 107 و الكافی ج 7، ص 280 و الاستبصار ج 4، ص 259.

[17] المقفع، ص 182

[18] التهذیب، ج 10، ص 160

[19] الوسائل، الباب: 1، من ابواب دیات النفس الحدیث: 8

[20] التهذیب ج.10 ، ص 159، و در آن «الحلل» است. و ما یك نسخة خطی تصحیح شده از آن داریم كه در آن لفظ «الخیل» با عنوان (خ ل) آمده است.

[21] الكافی، ج 7، ص 281

[22] الوسائل، الباب: 2، مددابواب دیات النفس: الحدیث: 8

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : دیات , دیات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

خشونت علیه زنان در ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993 ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خشونت علیه زنان در ایران

 

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری وقدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) براساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس ازخشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صددكسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگیبسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آوردو انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهانپدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه بهپیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگیجامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیتویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنهانقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین بهحیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهدافبرابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌هایبنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء اینحقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست. "اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاقمی‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوالمهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریمخشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخیدیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند وباید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ درهر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسباست. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانهبكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزهخصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان بهمواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتیاشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحاتكلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند وقربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌هایگوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریفخشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند. یك نوع آن اجباری غیرقانونی است كه علیه آزادی‌ها و حقوق عمومیبكار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد كهجنبه فیزیكی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت وساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذكر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوزبه عنف، كتك زدن و ..." (معتمدی مهر، 1380، 18) تعریفی دیگر از خشونت چنیناست: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست كه فرد برای پیشبرد مقاصد خویشانجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیكی (بدنی) ندارد، بلكه ممكن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی كردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) واقتصادی (شكستن وسایل خانه و ...) را به خود بگیرد. (كار، 1379، 292) برخیدیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و كنترل شده می‌دانند و آنرا از زاویه شرایط حاكم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراینكتك‌كاری‌های بدون قصد و خارج از كنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلكه آن را "دعوا" می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد كه دلیل اصلی جدائی زن و شوهرخشونت است. انواع خشونت علیه زنان 1. خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان بهشیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند كتك زدن، شكنجه و قتل. این نوع خشونت بههر گونه رفتار غیراجتماعی كه جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شكستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، كبودی‌ها،جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقطجنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و ... باشد. (كار، 1379، 292) 2. خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود كه از لمسكردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوعخشونت ممكن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورتالزام به تمكین از شوهر یا رابطه محارم با یكدیگر در حلقه خویشاوندی علیهزنان اعمال می‌گردد. زنانی كه مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدماتروانی، عصبی و عاطفی می‌شوند كه بر كل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیرمی‌گذارد" (همان 346) 3. آزار جنسی "هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن وتوافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینكه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی بهشمار می‌رود. آزار جنسی ممكن است در محیط كار، در جامعه یا در محیط خانوادهاز سوی منسوبین مذكر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد بهنفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آنمی‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلك‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درونتاكسی یا معابر عمومی اشاره كرد". (همان 353) 4. خشونت روانی "رفتار خشونتآمیزی است كه شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌كند. این رفتاربصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاقدادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: ازكارافتادگی ادراكی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم كفایتزن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط كار، گریز از مشاركت در اموراجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت كودكان در تحصیل،عدم كارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الكل، موادمخدر، فالگیری و رمالی" (همان 354). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز بهعنوان سایر اشكال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هرجامعه‌ای اشكال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانهبكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزهخصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزهعمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهایاجتماعی و ... اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت بهزنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و كارشناساننظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز كاراعتقاد دارند كه نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است كه كفه ترازو را بهنفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است كه تا ما از جنبهحقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفعتبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظرخانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشاركت زنان تا زمانی كهتغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌هایمردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی كه زن به عنوان یك انسان در جایگاهشایسته و بایسته خود تكیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیهزنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور كلی در ایران یك عامل عمدهزمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاریمالینوسكی از محققان مردمشناس است كه سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایرتروبریاند مطالعه كرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های 1920 میلادی یكسازمان اقتصادی اشتراكی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) كشف كند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجودآوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختصمادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : خشونت علیه زنان در ایران , خشونت علیه زنان , ایران , خشونت علیه زنان در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی كه با رشته تخصص بنده دارید كه در اینجا یك سلسله از مواد قانونی را ردیف كنم كه باید این كارها بشود و نباید آن كارها بشود یك مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

 

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی كه با رشته تخصص بنده دارید كه در اینجا یك سلسله از مواد قانونی را ردیف كنم كه باید این كارها بشود و نباید آن كارها بشود یك مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنكه یك مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنكه تصور می‌كنم یك ادراك نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا كرده این رواج هم البته نرمال سال‌های - اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران كه برمی‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ایران كه 1285 می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراكی توسعه پیدا كرده یكی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاكمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌كنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلكردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است كه قانون یعنی دستور حكومت كه به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی كه در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا كند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است كه قوه اجرایی قانون را تشكیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این كه قانون یك پدیده اجتماعی هم همست یك امر اجتماعی است قانون باید در یك جامعه به اجرا دربیاید در این جا است كه بحث كمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب كه اولا یك قانون خوب چیه كه جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این كه در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این كه هر كاری دلش می‌خواهد بكند این جامعه است كه قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این كه جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث كردم.

در عنوانی كه خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یكی حقوق و یكی رفتار مدنی اینهار امن تفكیك می‌كنم و جداگانه تعریف كلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری كه دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه كردیم كه تمایل داشت با یك دست مشابه مشخص می‌شود كه آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد كه ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و  تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا كسی به دیگری بدهكار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یك سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد كه بدهكار مجبور می‌كند به دادن طلبش یا كسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نكته بسیار مهمی است كه باز نقصان اداركی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یكی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشكده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یك است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دكترین اما واقعیت این است كه از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی كه قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یك دعوایی داشته باشید در یك دادگاه یا یك موردی باشد كه بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل كند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید كه معمولا زمانی كه در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف كه تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را كنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب كرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی كه به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یك جمله معترضه عرض كنم قانون دارای دو اعتبار است یكی حقوقی یعنی اعتباری كه روی كاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یكی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه كنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یك ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای كه قانونگذار از قانون تدوین می‌كند مرحله‌ای كه اجرا می‌كند مرحله‌ای كه اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یك سازمان‌های رسمی وجود دارد كه واكنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌كند در هر سه سطر با این در یك كیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی كه در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم كه از نظر كاركرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد كه از نظر كاركرد جامعه شناختی قانون تعیین كننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یك نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض كنم كه دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یك نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی كه در جامعه حاكم در دولت حاكم نیست دولت یك تافته جدا است یك موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه كنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های كودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یك نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یك سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی كه رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض كنم در اینجا كه بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یك واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یكی از اركان و با این تعریفی كه من عرض كردم درست كه از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است كه اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم كه قوانین به تصویب برسد اشكالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یك مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یكی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های 78-77، 79-80-81 چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این كه همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت كنید. روزنامه‌نگاری ایران كه من هم نقشی كوچكی در آن دارم و كارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای كه ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا كند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد كه وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید كه نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه  ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی كه ما همه تكیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید كاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های كشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یك مركز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مركز استان كمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری كند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌كند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعكس كند.

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

برچسب ها : حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی , حقوق , شیوه‌های رفتار مدنی , حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق کیفری کار

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 131 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است از آنزمان كه انسانها از ز

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

حقوق کیفری کار   فهرست مطالب   عنوان	صفحه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
پرسش اصلی تحقیق
فرضیه ها ی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار
مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: حقوق رم
بند دوم: دوران رنسانس
بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب
بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه
گفتار دوم: نظریه كارگاه
مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران
گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان
بند اول:  قبل از حکومت هخامنشی
بند دوم: دوران ماد و هخامنشی
بند سوم: دوره ساسانیان
گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه
گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر
فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار
مبحث اول:مسئولیت کیفری
گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات
بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری
بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار
گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار
بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری
بند دوم: تعریف مجازات:
بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار
فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه
مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران
گفتار اول: ماده های قانون کار
بند اول: ماده 85 قانون كار :
بند دوم:ماده 86 قانون کار:
بند سوم: ماده 87 قانون کار:
بند چهارم: ماده 179 قانون کار
بند پنجم: ماده 193 قانون کار
گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه
بند اول: ماده 88 قانون کار
بند دوم: ماده 89 قانون کار
بند سوم: ماده 90 قانون کار
بند چهارم: ماده 91 قانون کار
گفتار سوم: بیماریها
بند اول: ماده 92 قانون کار
بند دوم: ماده 93 قانون کار
بند سوم: ماده 94 قانون کار
بند چهارم: ماده 95 قانون کار
مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص
گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان
بند اول: ماده 75 قانون کار
بند دوم: ماده 76 قانون کار
بند سوم: ماده 77 قانون کار
بند چهارم: ماده 48 قانون کار
گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان
بند اول: ماده 79 قانون کار
بند دوم: ماده 80  قانون کار
بند سوم: ماده 81 قانون کار
بند چهارم: ماده 82 قانون کار
بند پنجم: ماده 83 قانون کار
بند ششم: ماده 84  قانون کار
بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال
گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه
بند اول: ماده 120 قانون کار
بند دوم: ماده 121 قانون کار
بند سوم: ماده 122 قانون کار
بند چهارم: ماده 123قانون کار
بند پنجم: ماده 124 قانون کار
بند ششم: ماده 125 قانون کار
بند هفتم: ماده 126 قانون کار
بند هشتم: ماده 127قانون کار
بند نهم: ماده 128 قانون کار
بند دهم: ماده 129قانون کار
بند یازدهم: ماده 181 قانون کار
گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران
بند اول: ماده 172قانون کار
بند دوم: ماده 192 قانون کار
بند سوم: ماده 202 قانون کار
بندچهارم: ماده 203 قانون کار
گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار
بند اول: ماده 201قانون کار
بند دوم: ماده 178قانون کار
گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد
بند اول: ماده 187قانون کار
بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف
بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف
بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف
بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف
بند ششم: ماده 49 قانون کار :
بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :
گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی
بند اول : ماده 183 قانون کار
بند دوم: ماده 184قانون کار
بند سوم: ماده 173 قانون کار
بند چهارم: ماده 176قانون کار
بند پنجم: ماده 186قانون کار
گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران
بند اول: ماده 194قانون کار
بند دوم: ماده 195 قانون کار
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

بیان مسئله:

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست . در این سطور هدف این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانیكه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نكته بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

اهمیت و ضرورت پژوهش

عوامل گوناگونی موجب شدند كه به تدریج نارسائی قرارداد كار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر كار فرمایان جلب كردند . اعتقاد به اصل حاكمیت اراده مبتنی بریك نظام فلسفی بود كه اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فكری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اولاً فلسفه ای كه انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاكم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فكردیگری داد كه وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد . دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرین ، عامل ایجاد كننده حقوق نیست در برخی مكاتب اراده اهمیتی را كه بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می كند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است . مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید كه آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یكی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاكمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط كار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی كه یكطرف كارفرمائی است كه از قدرت اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از كار این كارگر معین صرفنظر كند تا كارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن كارگری كه از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی كارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه قرارداد كار بین دو نفر كه دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلكه بین یك كیسه پول و یك معده تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاكر در  بین قوی و ضعیف ، بین غنی و فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است كه آزادی بخش می باشد نقش قرارداد كار و اهمیت آن در روابط بین كارگر و كارفرما با قبول این فكر كه دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات كار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی كار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی كار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی كار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد كه مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد كرده و روابط بین كارگر و كارفرما را براساس دیگری قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسی مقررات کیفری در حقوق کار امری لازم و ضروری می باشد.

پرسش اصلی تحقیق

بررسی قوانین کیفری موجود در ارتباط (با جرائم کار و لزوم وضع مقررات جدید در این زمینه و یا حذف مقررات کیفری و تبدیل آن به مقررات اداری و ....

فرضیه ها ی تحقیق

1-   به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه جرائم کار کارآیی لازم را در این زمینه ندارند .

2-   به نظر می رسد قوانین موجود دارای ابهام و بعضا بر تعارض با یکدیگر می باشد.

3-   به نظر می رسد قوانین کیفری کار با سایر قوانین کیفری نیز تعارض داشته و نیاز به اصلاح دارند.

روش تحقیق:

روش تحقیق كتابخانه ای است بدین ترتیب كه از منابع موجود در كتابخانه ها و اسناد و مدارك و همچنین آخرین منابع حقوقی در داخل و خارج كشور استفاده خواهد شد.

 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

برچسب ها : حقوق کیفری کار , حقوق کیفری کار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق کیفری بازرگانی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

حقوق کیفری بازرگانی

 

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

کلمات کلیدی:

-         حقوق کیفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کیفری، حقوق جزای بین الملل، بازار آزاد

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به كیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای كیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا دیگر نمی تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

برچسب ها : حقوق کیفری بازرگانی , حقوق کیفری , حقوق کیفری بازرگانی , جهانی شدن , جرم انگاری کیفری , حقوق جزای بین الملل , بازار آزاد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تعیین مقر در داور بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 184 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

تعیین مقر در داور بین الملل

 

 

مقدمه :

تعریف اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است به قررا ذیل می باشد:

الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.

ب - داوری  بین المللی [1] عبارت است از اینكه  یكی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.

ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.

موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یكی از دادگاه های تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و -  در هر موردی كه دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2- قلمرو اجرا

1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  كالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همكاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل كاری،‌پیمانكاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2-   كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

در صورتی كه بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری[2] می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلكس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود كه :

1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی كرده باشد.

3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4- مقرشروع  جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می شود كه درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینكه طرفین به نحوه دیگری توافق كرده باشند.

ب  - جز در مواردی كه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:

1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

2-    نام و نشانی طرفین.

3-  بیان ادعا و خواسته آن .

4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممكن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی كه موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد

در صورتی كه هر یك از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی كه به این منظور تعیین شده است، اقامه نكند ، چنین تلقی خواهد شد كه از حق ایراد صرف نظر كرده است.

ماده 6- مرجع نظارتی

1-     انجام وظایف مندرج در ماده (9) ، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع  در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

2-         در داورهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (15) بند (3)  ماده (13) و بند (1)  ماده (14)  به عهده سازمان داوری مربوط است.

 

ماده 7- شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلكس ، تلگرام، یا نظایر آنها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.

یا یكی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا كند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

ارجاع به سندی در قرارداد كتبی كه متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه :

- قلمرو اجرا

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

مقر شروع جریان داوری

- مرجع نظارتی

شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت

مقر رسیدگی داوری

ختم رسیدگی و صدور رای

تركیب هیات داوری

قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

نتیجه گیری:

منابع و مأخذ:  

---

[1] داوری بین المللی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

[2] قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : تعیین مقر در داور بین الملل , تعیین مقر , داور بین الملل , تعیین مقر در داور بین الملل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق غیر مالی زن در خانواده

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر كنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سكون در كنار یكدیگر و در نهایت به كمال انسانی مورد نظر خواهد رسید

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

حقوق غیر مالی زن در خانواده

 

 

چكیده :

با ایجاد عقد نكاح صحیح با كلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می‌شود كه رعایت آن در ثبات و استحكام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد كه از آن به «آثار نكاح» یاد می‌كنند. بخشی از این حقوق و تكالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می‌شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می‌شود كه نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلكه در نظام قانونگذاری كاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حكمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می‌سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحكم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی‌شود. مقاله حاضر بر آن است تا حقوق غیر مالی زن را درخانواده از منظر تفكر اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد، تا ضمن بیان خاستگاه قوانین، جایگاه امنیت روانی و حیثیت انسانی زنان را در خانواده مبرهن سازد.

 

واژگان كلیدی:

معروف، حسن معاشرت، عدالت،‌ نفی خشونت، تشاور، مودت و رحمت

 

مقدمه

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر كنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سكون در كنار یكدیگر و در نهایت به كمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. در میان مكاتب حقوقی، دین مبین اسلام، نظام معاشرتی ویژه‌ای در روابط مردان و زنان در دو حوزه اجتماع و نهاد خانواده تشریع كرده است كه از سویی بر مبانی انسان شناختی قرآن و اسلام استوار است و از دیگر سو، ناظر به اهداف و چشم‌اندازهایی است كه اسلام برای اصیل‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده ترسیم می‌كند. از همین رو تعبیر «لتسكنوا الیها» در آیه 21 سوره روم اشاره به این واقعیت دارد كه آرامش، مقام و موقعیتی است كه انسان در پهنه هستی باید بدان دست یابد و از دیدگاه قرآن وظیفه خانواده زمینه‌سازی برای همین هدف است، چه برای زن و شوهر و چه برای فرزندان. زیرا الفت زن و شوهر و تعامل آن دو با نیروی عشق و محبت و در مسیر كمال، سنگ بنای شخصیت روحی و روانی فرزندان را می‌نهد كه اگر سالم باشد رحمت به بار می‌آورد. بر اساس این اندیشه خاستگاه انسانهای دغدغه‌مند از نگاه قرآن این است كه می‌گویند:

«… ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما» (فرقان، 74) «خدایا ما را از جانب همسران و فرزندانمان نور چشمی بخش و ما را رهبر پرهیزگاران گردان». در واقع این آیه بر اهمیت خانواده و پیشاهنگی آن در تشكیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنانكه پیوندهای سالم و درخشان را آرمان پرهیزكاران معرفی می‌كند. به رغم دلالت‌های روشن قرآن راجع به جایگاه حقوق غیر مالی زن، متأسفانه در برخی جوامع اسلامی، زن در خانواده یا در جامعه مورد ستم قرار دارد و گاهی از جهت برخورداری از امنیت و حیثیت در جایگاه متعادل خود نیست. البته این بدان معنا نیست كه زن در كشورهای اروپایی از وضع بهتری برخوردار و از موقعیت شایسته انسانی بهر‌ه‌مند است، بلكه در آنجا نیز زن مورد ستم است اما به شكلی دیگر.

واقعیت این است كه زن در طول تاریخ نه از سوی دشمنان، بدخواهان و مهاجمان شرق و غرب، بلكه گاه از سوی نزدیكترین عضو خانواده خود مورد بی‌مهری قرار گرفته و بدلیل موقعیتهای اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، شرایط و امكانات و گاه عدم اطلاع از حقوق خود ناگزیر بی‌مهری‌ها را بر جان هموار ساخته است.

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

قرآن آنگاه كه از گوهر انسان و حقیقت و رسالت او بدور از جنسیت مادی سخن به میان می‌آورد، می‌فرماید: «و لقد كرمنا بنی آدم…» (اسراء، 70) از مقام انسان و برتری او بر بسیاری از آفریده‌ها سخن می‌گوید و آنگاه كه از روح خود در او دمید «نفخ فیه من روحه» (سجده، 9) و اگر به خاطر آفرینش انسان به خود تبریك می‌گوید و آن را در فرهنگ دیانت، برای همیشه به ثبت می‌رساند كه «فتبارك الله احسن الخالقین» (مومنون، 14) در همه این موارد ازحقیقت والای انسانی سخن می‌گوید كه تفاوت و تمایزی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست. آنگاه می‌فرماید: «ان اكرمكم عندالله اتقیكم» (حجرات، 13) و یا می‌فرماید: «و من عمل صالحاً من ذكر او انثی و هو مومن فاولئك یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب» (مومن،40) اشاره دارد به اینكه پاداش اخروی و مقام قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلكه به ایمان و عمل صالح مرتبط است خواه مؤمن عامل ، مرد باشد، خواه زن.

بر این اساس، دیدگاه قرآن كریم به جایگاه حقیقی زنان همان نگاه حقیقت‌گرای او به انسان و جایگاه رفیع و مسؤولیت آفرین اوست.

اما تفاوتهای حقوقی برخاسته از طبیعت جنسیتی است كه در عالم تكوین بعضی از وظایف به عهده زن و بعضی بر عهده مرد است و بواسطه این تفاوتهای تكوینی تفاوت‌های حقوقی به وجود آمده است؛ لیكن لازمه تفاوت، تبعیض و بی‌عدالتی نیست و قوانین اسلامی كاملا این قضیه را به اثبات می‌رساند كه بسیاری از تفاوتها بواسطه حمایتهای مالی، امنیتی و حیثیتی از زن مسلمان است.

عدالت در نظام تكوین و تشریع

انكار نمی‌توان كرد كه در مظاهر هستی از جمله وجود و زندگی انسان تفاوتهایی مشهود، طبیعی و جبری وجود دارد. ولی همواره تأكید شده است كه تفاوتهای صوری و تقدم و تأخرهای طبیعی، هرگز نشانگر منزلت و محبوبیت، و تعیین كننده میزان آن نزد خداوند نیست، بلكه منزلت‌ها و محبوبیتهای اكتسابی، همواره در پرتو انتخابهای آگاهانه و اختیاری انسان به دست می‌آید. وجود این تفاوتهای طبیعی هر چند ناگزیر به بخشی از توانمندی‌ها و امتیازهای ظاهری كشیده می‌شود، اما خداوند از طریق عوامل تكوینی (مانند محبت‌ها، جاذبه‌ها، الفت‌ها) و عوامل تشریعی (مانند احكامی كه انسانها را به عدل و انصاف و مهرورزی و پرهیز از ستم‌ فرا‌ خوانده است) به تعدیل این تفاوتها و برقرار ساختن عدالت پرداخته است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

چكیده ................................................................................................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................................................................. 2

حقوق غیر مالی زن در خانواده..................................................................................................................... 4

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت........................................................................................................... 4

عدالت در نظام تكوین و تشریع.................................................................................................................... 5

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده.................................................................................................... 7

معروف در نگاه مفسران................................................................................................................................... 8

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی........................................................................................................... 10

قرآن و حسن معاشرت.................................................................................................................................... 11

روایات و حسن معاشرت................................................................................................................................. 12

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاكم بر خانواده............................................................. 13

جانبداری برتر از حقوق................................................................................................................................... 15

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن....................................................................................................... 16

معنا و معیار قوامیت......................................................................................................................................... 18

ارزیابی تفضیل مرد بر زن............................................................................................................................... 20

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست................................................................................................... 21

تاكید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه........................................................................................... 23

حمایت‌های اخلاقی در حفظ كرامت زن................................................................................................... 27

تاكید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام........................................................................................ 28

عنوان                                                                                                             صفحه

وضعیت خشونت بر زنان در جهان............................................................................................................... 29

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات....................................................................................................... 30

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن كریم.................................................................................................... 31

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه...................................................................................................... 36

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 37

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... 39

 

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

برچسب ها : حقوق غیر مالی زن در خانواده , حقوق غیر مالی زن , خانواده , حقوق غیر مالی زن در خانواده , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق انگشت نگاری

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و) مطالعه و طبقه بندی کرد

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

حقوق انگشت نگاری

 

مقدمه

 

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و...) مطالعه و طبقه بندی کرد. عدهای از حقوقدانان جرمشناس یا جرمشناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کردهاند. شاخه نخست یا هسته این علوم، در رشته های مختلف حقوق کیفری خلاصه میشود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخه دوم به جنبه های تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار میرود (علوم جرمیابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیت جرم، ماهیت کیفر و علل ارتکاب جرم و تحولات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار میگیرند (علوم جرمشناختی کیفرشناختی)؛ شاخه سوم به فلسفه حقوق کیفری اختصاص دارد؛ سرانجام رشته مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخه چهارم مطرح شده است که حقوقدانان جزمی آن را " سیاست کیفری "و حقوقدانان آشنا به مباحث جرمشناسی و حقوق بشر آن را " سیاست جنایی" مینامند.

علوم جرمیابی (criminalistique) [1]مجموعه دانشها و فنونی هستند که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک میکنند. پیشرفتهایی که امروزه در شیوههای کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است . علوم جنایی به دو قسمت تقسیم میشوند که عبارتند از:

۱) علوم محض (پزشکی قانونی، سمشناسی قانونی، پلیس علمی و...)

۲) علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی و...) "پلیس علمی" (scientific Police) یا "کشف علمی جرایم" از جمله شاخههای مهم علوم جرم یابی و به تبع آن "علوم جنایی تجربی" است.

تا اواخر قرن ۱۹ شیوه کشف جرایم و دستگیری مجرمین در کشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهیه صورت مجلس، در صورت امکان به دستگیری مجرم یا متهم اکتفا مینمودند. به تدریج پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرایم و دستگیری مجرمین به روشهای خاص علمی متوسل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان "پلیس علمی" یا "پلیس تکنیک" به علوم جدید افزوده گردید. در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشتهای از علوم جرمیابی بوده و علم مستقلی محسوب نمیشود. بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم کشف بزه و شناسایی و تعقیب بزهکاران تعریف کردهاند . به هر حال بررسی پیرامون شیوههای ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در "انگشتنگاری" از جمله زمینههای اصلی تحقیقات پلیس علمی است . علم "انگشتنگاری" (Doctyloscopy) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی میشود. انگشتنگاری عبارت است از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و کشف جرایم می باشد . تشخیص هویت اشخاص به مقایسه خطوط برجسته انگشتان محدود نمی شود و مقایسه خطوط برجسته اصطکاکی روی پنچه های دست و پا را نیز در بر میگیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که اصطلاح انگشتنگاری به طور مساوی کلیه خطوط برجسته اصطکاکی را که روی بدن انسان یافت میشود در بر میگیرد. تجربیات گذشته نشان میدهد که هویّتهای بیشماری از روی آثار پنچه های دست و پا به دست آمده است و این شیوه از تعیین هویت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است . به هر حال مطالعه علم انگشتنگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادله شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت حائز کمال اهمیت است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

گفتار اول) بررسی تاریخی انگشت نگاری ........................................................................................ 4

بند اول) تاریخچه انگشتنگاری غیرعلمی ................................................................................................. 4

بند دوم) تاریخچه انگشت نگاری علمی .................................................................................................... 7

بند سوم ) تاریخچه انگشتنگاری در ایران ................................................................................................ 12

گفتار دوم) علم انگشت نگاری ............................................................................................................... 13

بند اول) خطوط روی انگشتان چیست؟ ................................................................................................... 13

بند دوم)علل بوجود آمدن خطوط برجسته سر انگشتان.....................................................................14

بند سوم) علت اهمیت علم انگشت نگاری .............................................................................................. 15

بند چهارم) اصول علم انگشت نگاری ........................................................................................................ 16

بند پنچم) تأثیر توارث در خطوط انگشتان ............................................................................................. 18

بند ششم)نکات مهم در مورد خطوط پوستی روی انگشتان ............................................................... 19

بند هفتم) طرحهای اصلی خطوط سرانگشتان ....................................................................................... 21

بند هشتم) چگونگی به دست آمدن اثر انگشت .................................................................................... 22

گفتار سوم) اثر انگشت از دیدگاه اسلام ............................................................................................. 24

بند اول) اثر انگشت در آیات قرآن کریم .................................................................................................. 25

بند دوم) اثر انگشت در اخبار و روایات صدر اسلام .............................................................................. 29

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 30

منابع و ماخذ................................................................................................................................................... 31

 

---

۱- دکتر اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹.

 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

برچسب ها : حقوق انگشت نگاری , حقوق , انگشت نگاری , حقوق انگشت نگاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق زن در ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 63

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

حقوق زن در ایران

 

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

 سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

 

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است. به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

همانطور كه ملاحظه می شود قانون اساسی طی یكی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف كرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین كند.

مواردی كه در اصل بیست و یكم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند كه به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بیست و یكم را اجرایی كند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.

 

در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است.

به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد.

 

 

 

بحث تاریخی

1-در حوزۀ خانواده

در این حوزه، بررسی تحول تاریخی حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده می کند. منحنی تغییرات و تحولات، درست در جائیکه انتظار می رود تصاعدی و جهنده ترسیم شود، جهت تنزل و سقوط را در پیش می گیرد. این منحنی در صورتیکه آنرا از یک مبدأ زمانی خاص تا امروز ترسیم کنیم وضعیت حقوق زن را منطقی و رو به رشد گزارش نمی دهد. منحنی تابعی نیست از متغیر زمان و شرایط اجتماعی، بلکه تابعی است از متغیر مردانی که حکومت را در اختیار و انحصار خود می گیرند. در جریان این افت و خیزها با کمال حیرت نقش ایجابی زنان را در سالهای اول انقلاب کمرنگ می یابیم و نقش سلبی آنها را پر رنگ می بینیم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبی زنان عمده می شود. یعنی زنان علیه زنان اقدام می کنند و با حمایت از تندروهای تازه به حکومت رسیده، موجبات تصویب قوانین محدود کننده را فراهم می سازند. تدوین قوانین به شکل امروزی از سال 1307 شمسی در ایران آغاز شده است. تحول تاریخی حقوقی زن از این مبداء زمانی تا امروز در حوزۀ خانواده اینگونه بوده است:

 

از سال 1307 تا سال 1346

در این مقطع تاریخی وضعیت حقوقی زنان در خانواده اسفناک است. زن در زندگی زناشویی یک دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگی فعال بشود و تأثیر بگذارد. هر وقت بخواهند می توانند او را طلاق بدهند و حتی شوهر برای طلاق دادن زن خود لازم نیست به مراجع قضایی مراجعه کند. کافی است برود به یک دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضای خود را آنجا ثبت کند و مهریۀ زن را به صندوق دفتر خانه تودیع نماید. دفتر خانه حضور زن را لازم نمی داند. شوهر فقط به پرسش های ضروری برای اجرای صیغۀ شرعی طلاق پاسخ می دهد. سر دفتر حتی دربارۀ آخرین «قاعدگی» زن که اطلاع از آن واجب شرعی است، به پاسخ مرد اکتفا می کند. سپس طلاقنامه را تنظیم کرده و با پست برای زن می فرستد. این مطلق گرایی مردانه در امر طلاق در سال 1346 پایان یافت. در این سال قانونی تصویب شد که بر پایه آن وضعیت حقوقی زن بهتر شد. «قانون حمایت خانواده» مصوب این سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هایی خاص رسیدگی به اختلاف خانوادگی تأسیس بشود. زن یا شوهر ملزم شدند تقاضای طلاق خود را با ذکر دلایل و به ضمیمه مستندات به دادگاه های حمایت خانواده تقدیم نمایند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موکول شد به صدور رأی از سوی دادگاه صالحه. به سخن دیگر از سال 1346 یکی از مواد قانون مدنی که به استناد آن مرد برای طلاق زن دارای حق مطلقه بود، بی اعتبار شد و ضمانت اجرایی خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولایت بر فرزند تا حدودی مورد حمایت قانون قرار گرفت.

از سال 1346 تا 1353

در این مقطع تاریخی، دادگاه های خانواده، قضات و وکلا تجربیاتی به دست آوردند و توانستند در جریان اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشکلات اجرایی آن را بشناسند. این شناخت مقدمه ای شد بر تدوین اصلاحیه ای بر آن قانون که در سال 1353 از تصویب گذشت. حقوق زن در این اصلاحیه شفاف تر تدوین یافته است.

از سال 1353 تا  1357

در این مقطع تاریخی گزارش های رسیدگی در دادگاه های حمایت خانواده، تبدیل به دست آورد گرانبهایی شده بود و نهادهای قضایی و اجتماعی کشور در کار تجربه آموزی از کارنامۀ عملکرد دادگاه ها بودند که می توانست دستمایه ای بشود برای اصلاحات بعدی و تداوم رشد حقوق زن در سالهای آینده.

 

 

فهرست

 

مقدمه .................................................................................................................................. 1

بیان مطلب ............................................................................................................................ 2

بحث تاریخی......................................................................................................................... 5

از سال 1307 تا سال 1346...................................................................................................... 6

از سال 1346 تا 1353............................................................................................................. 7

از سال 1353 تا 1357............................................................................................................. 7

از سال 1357 تا امروز (1386)................................................................................................. 8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن ............................................................................... 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی ................................................................................ 10

از زمان حال ،‌سال 1386......................................................................................................... 13

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)............................................................................................ 14

بخشی از حقوق زنان در اسلام................................................................................................. 18

چند همسری ......................................................................................................................... 20

حقوق زن در ایران ................................................................................................................ 22

ماده واحده ........................................................................................................................... 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران............................................ 24

اصول و مبانی ....................................................................................................................... 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان ............................................................................................. 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان ................................................................................... 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم  خانواده .............................................................. 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده ................................................................ 34

 حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان ........................................................................................ 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان ............................................................................ 37

آموزش ................................................................................................................................ 39

پژوهش ................................................................................................................................ 40

حقوق و  مسئولیتهای اقتصادی زنان ........................................................................................ 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان ............................................................. 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان ............................................................................................ 46

پی نوشت ها ......................................................................................................................... 55

نتیجه گیری .......................................................................................................................... 61

منابع و مآخذ ........................................................................................................................ 62

 

 

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : حقوق زن در ایران , حقوق زن در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق جزا و جرم

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

حقوق جزا و جرم

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 

فصل اول:

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

 

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

1-1- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و ... موضوع مواد 518 ، 519و 520 قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 523 الی 531 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

1-2- عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2  ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

1-3- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

1-4- عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه  و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [1]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر  افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[2]

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات).................................................. 3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده..................................................................... 4

1-1- عذر همکاری.......................................................................................... 4

1-2- عذر ترک جرم........................................................................................ 5

1-3- عذر خانوادگی........................................................................................ 5

1-4- عذر اعانت............................................................................................... 5

گفتار دوم: کیفیات مخفف................................................................................ 6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف............................................................................. 7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف.................................................................... 8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات.................................................... 12

2-4- آثار کیفیات مخفف................................................................................. 14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل      16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز.............. 18

گفتار اول: گردشکار پرونده............................................................................... 19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه..................................................... 20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها............................................ 21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول.............................................................. 21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم.............................................................. 23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم............................................................. 23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180.............. 25

نتیجه گیری........................................................................................................ 30

منابع و مآخذ...................................................................................................... 32

ضمائم............................................................................................................... 34

 

---

[1] گلدوزیان ـ ایرج ـ محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، 1383، ص /32

[2] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 2، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم پائیز 76، ص 247

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

برچسب ها : حقوق جزا و جرم , حقوق جزا و جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 152 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 113

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

 

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

 

فهرست مطالب

 

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا , ثبت , اسناد , تنظیم سند , کانادا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 602 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

104

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

 

 

چکیده:

 

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

 

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران , تمرد، , حمله , مقاومت , سلسله مراتب , سرپیچی , اوامر مافوق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 332 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

119

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه  تدریجی حقوق بشر

 

چـکـیـده

 

 

 

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا  رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای  حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی  را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا  در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر , حقوق بشر , اسناد حقوق بشری , کمیسیون حقوق بشر , شورای حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 437 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102

102

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

 

چكیده

 

معاون جرم شخصی است كه عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتكاب یافته به وسیله مباشر یا شركای جرم را انجام نداده است، بلكه درشرایطی معین درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كیفری ایران و لبنان، معاونت یك عمل مجرمانه مستقل نیست، بلكه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

 

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.   

 

درحقوق­كیفری­ایران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.كه دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق كیفری لبنان ترك فعل درصورتی كه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

 

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتكب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیكن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتكابی­خود،عمل­ارتكابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان , معاونت درجرم , اعانت براثم , همکاری¬درجرم , تحریک به¬ارتکاب جرم , تهیه مقدمات¬ارتکاب¬جرم , تسهیل¬جرم , تشویق به¬ارتکاب جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 295 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

150

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 

 

چکیده

 

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی , سند مکتوب , سند الکترونیکی , امضای الکترونیکی , داده‌پیام , رسمی‌سازی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 277 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 133

133

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

چکیده:

 

 

 

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

قیمت فایل فقط 9,200 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران , فقه اسلام , حقوق ایران , نکاح , فسخ نکاح , طلاق , ایدز , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دسته: جغرافیا
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

 

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

 

فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله

فرضیات

تعاریف عملیاتی

ادبیات تحقیق

اهداف کاربری زمین

نظریات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم

(بیان داده ها

واطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراكم

بررسی شاخص‌های كالبدی

اندازه قطعه مسكونی

ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن

فصل سوم

(مطالعات اقتصادی ،اجتماعی )

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل روند رشد جمعیت منطقه (75-1365) وپهنه‌بندی منطقه براساس آنتركیب سنی و جنسی جمعیت

1- بعد خانوار و تحولات آن

خانوار در واحد مسكونی

پراكنش جمعیت در منطقه

تحولات اسكان و پراكنش جمعیت در منطقه

2- ویژگیهای كلی اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بارتكفل، میزان بیكاری، نسبت خانوارهای فاقدشاغل، مشاركت زنان و ...)

الف) سواد و میزان تحصیلات

3- ب) مشاركت زنان

ج) وضعیت نیروی انسانی ساكن در منطقه

ج-1) جمعیت در سن كار

ج-2) نرخ فعالیت عمومی

ج ـ3) میزان اشتغال

ج-4) نرخ بیكاری و مدت زمان بیكاری

‌ج-5) بار تكفل

گروه‌بندی اجتماعی

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساكن در منطقه ومقایسه با شهر

تحلیل جایگاه و عملكرد اجتماعی منطقه در شهر

فصل چهارم

( ارزیابی فرضیه ها وپیشنهاد ها )

منابع وماخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی , برنامه ریزی کاربری , اراضی شهری , توسعه پایدار , عدالت اجتماعی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكید بر تحلیل نیمرخ جو

دسته: جغرافیا
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 8640 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 153

استان اردبیل در شمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خود طی سالهای اخیر با نابهنجاری های اقلیمی نظیر افزایش دما بویژه در فصل زمستان، افزایش رخداد بادهای گرم، افزایش تبخیروتعرق پتانسیل، کاهش بارش مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشتهای غیراصولی از منابع آبی و روبرو بوده است بطوریكه این رخد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل  با تاكید بر تحلیل نیمرخ جو

 

استان اردبیل در شمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خود طی سالهای اخیر با نابهنجاری های اقلیمی نظیر: افزایش دما بویژه در فصل زمستان، افزایش رخداد بادهای گرم، افزایش تبخیروتعرق پتانسیل، کاهش بارش مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشتهای غیراصولی از منابع آبی و ... روبرو بوده است بطوریكه این رخدادها منطقه را به سوی بحران كمبود منابع آب در آینده به پیش می برد، از این رو جهت افزایش منابع آبی استان، یکی از روش های نوین استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها می باشد.

مواد مورد استفاده در پژوهش علاوه بر داده های ایستگاه های سینوپتیك هواشناسی سطح زمین، اطلاعات نیمرخ جو (در سطوح 1000، 850 ، 700 و 500 هكتوپاسكالی) شامل دما، رطوبت نسبی،‌ سرعت باد، ارتفاع ژئوپتانسیل، ضخامت سطوح ارتفاعی، آب قابل بارش و لایه دمای صفر می باشد كه این مواد از 3420 نقشه سینوپتیكی در بازه زمانی دهه های هر ماه طی پنج سال اخیر (2009- 2005 میلادی برابــــر با 1388- 1384 شمسی) استخراج شده است.

در پژوهش حاضر جهت امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در قالب مدل SWOT ارائه شده و برای استخراج بهترین زمان باروری ابرها با توجه به تحلیل نیمرخ جو و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی سطح زمین از روش تحلیل عاملی  استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهند استان اردبیل بدلیل قرار گرفتن در مسیر سامانه های مختلف جوی ، وجود پوشش مناسب ابری ، دمای مناسب و رطوبت لازم درسطوح مختلف جو زمینه اقلیمی را برای بارورسازی ابرها دارد، همچنین مناسبترین لایه برای باروری ابرها لایه های 850 تا 700 هکتوپاسکــــالی بوده و بهترین زمان بارورسازی ابرها از اول آبان تا آخر فروردین ماه و با توجه به توزیع زمانی ساعات ابری و درصد رطوبت نسبی طی ساعات صبح و عصر محلی می باشد.

كلمات كلیدی: 

استان اردبیل، تکنیک بارورسازی ابرها، سامانه های جوی، نیمرخ جو،SWOT

 

فهرست مطالب

 

چکیده

فصل اول

مقدمه

1-1) بیان مسئله

1-2) ادبیات نظری پژوهش

1-3) نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدهای باروری ابرها در استان اردبیل

1-3-1) عوامل بیرونی (خارجی)

1-3-1-1) فرصت ها

1-3-1-2) تهدید ها

1-3-2) عوامل درونی (داخلی)

1-3-2-1) قوت ها

1-3-2-2)  ضعف ها

1-4) ضرورت پژوهش

1-5) اهداف پژوهش

1-6) سوالات پژوهش

1-7) فرضیه های پژوهش

1-8) روش پژوهش

1-9) پیشینه و تاریخچه بارورسازی ابرها

1-10) منابع خارجی

1-11) منابع داخلی

فصل دوم

2-1) موقعیت و جغرافیایی طبیعی استان

2-2) سیمای کشاورزی و توانمندی های بخش کشاورزی استان

2-3) منابع آبی استان

2-4) ناهمواری های استان

پیشگفتار فصل سوم

3-1) بررسی پارامتر دما در استان اردبیل

3-1-2)حداقل مطلق دمای سالیانه

3-1-3)میانگین حداکثر دمای ماهیانه و سالیانه

3-1-4) حداکثر مطلق دمای روزانه

3-1-5) میانگین دمای ماهیانه و سالیانه در استان اردبیل

3-1-6) تعداد روزهایی با حداقل دمای مساوی 21 درجه یا بیش از آن در استان اردبیل

3-1-7) تعداد روزهای یخبندان

3-1-8) تعداد روزهایی با حداقل دمای مساوی 4 - درجه یا کمتر از آن در استان اردبیل

3-1-9) تعداد روزهایی با حداکثر دمای مساوی 0 درجه یا کمتر از آن در استان اردبیل

3-1-10) تعداد روزهایی با حداکثر دمای مساوی 30 درجه یا بیش از آن در استان اردبیل

3-2) بررسی رژیم بارش در استان اردبیل

3-2-1) میانگین بارندگی ماهیانه ، فصلی و سالیانه استان اردبیل

3-2-2) ضریب تغییرات بارندگی ماهیانه

3-2-3) حداکثر بارندگی روزانه

3-2-4) بارش های رگباری باران

3-2-5) میانگین تعداد روزهای همراه با توفان توندری (رعدوبرق)

3-2-6) میانگین تعداد روزهای همراه با بارش تگرگ

3-2-7) تعداد روز بارانی یا میانگین تعداد روزهای همراه با بارندگی بیش از صفر میلیمتر در سال

3-2-8) میانگین تعداد روزهای همراه با بارندگی بیش از 1 ، 5 و 10 میلیمتر در سال

3-2-9) میانگین تعداد روزهای همراه با بارش برف یا برفابه در سال

3-3) بررسی شاخص های رطوبتی در استان اردبیل

3-3-1) میانگین (حداقل ، حداکثر و متوسط) درصد رطوبت نسبی از نظر بازه مکانی

3-3-2) میانگین درصد رطوبت نسبی از نظر بازه زمانی:

3-4) بررسی فشار هوا در استان اردبیل

3-4-1) میانگین فشار ایستگاه

3-4-2)میانگین فشار ایستگاه نسبت به سطح آبهای آزاد

3-5) بررسی رفتار باد در استان اردبیل

3-5-1) معرفی ویژگی های (رفتار)  باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

3-5-2) معرفی ویژگی های (رفتار) باد در ایستگاه سینوپتیک مشگین شهر

3-5-3) معرفی ویژگی های (رفتار) باد در ایستگاه سینوپتیک خلخال

3-5-4) معرفی ویژگی های (رفتار) باد در ایستگاه سینوپتیک پارس آباد

3-6) بررسی تبخیر در استان اردبیل

3-7) بررسی و تعیین اقلیم استان اردبیل

3-8) بررسی تغییرات اقلیمی استان اردبیل

3-8-1) بررسی تغییرات اقلیم فصلی

3-8-2) بررسی روند دما و بارش

3-8-3) بررسی کاهش سطح پوشش برف(SCA)در ارتفاعات استان

فصل چهارم

4-1-1) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در فصل بهار

4-1-2) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در فروردین ماه (آوریل)

4-1-3) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در اردیبهشت (می)

4-1-4) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در خرداد (ژوئن)

4-1-5) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در فصل تابستان

4-1-6) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در تیر  (جولای)

4-1-7) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در مرداد (اگوست)

4-1-8)تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در شهریور (سپتامبر)

4-1-9) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در فصل پاییز

4-1-10)تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در مهر (اکتبر)

4-1-11)تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در آبان (نوامبر)

4-1-12)تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در آذر (ماه دسامبر)

4-1-13) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در فصل زمستان

4-1-14) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در دی ماه (ژانویه)

4-1-15) تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در بهمن (فوریه)

4-1-16)تحلیل الگوهای مختلف سینوپتیکی حاکم در اسفند (مارس)

4-2) تعیین وضعیت آسمان و ابرناكی استان

4-2-1) میانگین تعداد روزهای صاف ، نیمه ابری تا تمام ابری  

4-2-2) بررسی وضعیت آسمان استان در ساعات مختلف شبانه روزی

4-2-3) وضعیت آسمان در شمال استان

4-2-4) وضعیت آسمان در مرکز استان

4-2-5) وضعیت آسمان در جنوب استان

4-2-6) بررسی انواع پوشش ابر در آسمان

4-2-7) بررسی ابرهای میانی منجر به بارش در استان

4-2-7-1)فراز پوشن (آلتواستراتوس ،  Altostratus)

4-2-7-2) باراپوشن (نیمبواستراتوس ، Nimbostratus)

4-2-8) بررسی ابرهای پایین منجر به بارش در استان

4-2-8-1) ابر كومه‌ای (كومولوس، Cumulus)

4-2-8-2) ابر كومه‌ای بارا (كومولونیمبوس تایپ9، Cumulunimbus)

4-2-9) بررسی ارتفاع کف ابرها

4-2-9-1) بررسی ارتفاع کف ابر در سطح استان

4-2-9-2) ارتفاع کف ابر در شمال استان

4-2-9-3) ارتفاع کف ابر در مرکز استان

4-2-9-4) ارتفاع کف ابر در جنوب استان

4-2-10) میانگین تعداد روزهای مه آلود درسطح استان

4-2-11) میانگین مجموع ساعات آفتابی

4-3) بررسی پروفیل طولی جو استان:

4-3-1) بررسی پروفیل طولی سطوح ارتفاعی جو

4-3-2) بررسی پروفیل طولی دمای جو استان

4-3-3) بررسی پروفیل طولی رطوبت جو استان

4-3-5) بررسی پروفیل طولی باد جو استان

4-4) تعیین زمان باروری ابرها به روش تحلیل عاملی 

فصل پنجم

5) نتایج و پیشنهادات 

5-1) رد و اثبات فرضیات

5-2) نتایج پژوهش

5-3) پیشنهادات

منابع

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكید بر تحلیل نیمرخ جو , امکانسنجی , بارورسازی ابرها , استان اردبیل , تحلیل نیمرخ جو , تکنیک بارورسازی ابرها , سامانه های جوی , نیمرخ جو , SWOT , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

تهیه نقشه 1/250000 از نقشه های 1/50000 (جنرالیزاسیون)

دسته: جغرافیا
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5869 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 103

این محصول در قالب فایل word و در 103 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

تهیه نقشه 1/250000 از نقشه های 1/50000 (جنرالیزاسیون)

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مقدمه ای بر جنرالیزاسیون
ترتیب تقدم و تاخر از لحاظ جابجائی و ثبات در مرحله جنرالیزاسیون
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل قهوه ای
1-    عوارض خطی
1-1- راهها
1-1-1- راه آهن
2-1-1-جاده ها
2-1- منحنی میزان ها
3-1-تراشه
4-1-دره
2-عوارض سطحی
1-2- تپه های شنی؟ شنزار، صخره
2-2-كوه، دشت، كویر، كفه
3-اسامی
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل مشكی
1-    عوارض سطحی و ساختمانها
1-1-ساختمانها
2-1- عوارض سطحی
1-2-1- گوستان
3-2-1- منطقه آموزشی، منطقه درمانی، منطقه باستانی، منطقه نمایشگاه منطقه نظامی (ممنوعه) و مجتمع صنعتی
4-2-1-نیروگاه، فرودگاه، پالایشگاه،بندرگاه، انبار نفت و گاز
5-2-1- منطقه زیر سایه
2-عوارض خطی
1-2-خیابان و بلوار
2-2-باند فرودگاه
3-2- خط انتقال نیرو
3-2-خط انتقال نیرو
4-2-سد، موج شكن، اسكله
3-عوارض نقطه ای
1-3-نقطه ارتعاشی
2-3- مسجد، امامزاده، مقبره، كلیسا، كنسیه، آتشكده
3-3= تونل، معدن
4- اسامی
عملیات جنرالیزاسیون و پیرایش فایل آبی
1-عوارض خطی
1-1-    رودخانه دائمی و رودخانه فصلی
2-1-آبریز، نهر و جوی
3-1- كانال
4-1- خط لوله، رشته قنات دایر
2-عوارض سطحی
1-2-دریا، دریاچه فصلی خور.  خلیج
2-2-جزیره، دماغه
3-2-مانداب، مرداب، تالاب
3-2-مسیل، شن زار ساحلی
5-2-استخر
3-عوارض نقطه ای
1-3- چشمه
4-اسامی
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل سبز
1-عوارض سطحی
1-1-مرتع و چمن، زمین های زراعی، باغ و درختكاری
2-1-جنگل و بیشه
3-1-بوته زار
4-1- پارك
2-اسامی
ترتیب تقدم و تاخر از لحاظ جابجائی و ثبات در مرحله جنرالیزاسیون
نكاتی مهم در عملیات جنرالیزاسیون و پردازش
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل قهوه ای
1-عوارض خطی
1-1- راهها
1-1-1- راه آهن
2-1-1-جاده ها
2-1-منحنی میزان ها
الف) منحنی میزان های شاخص
ب) منحنی میزان های اصلی
د) منحنی میزان های تقریبی
3-1-ترانشه
4-1-دره
2-عوارض سطحی
1-2-تپه های شنی، شنزار
2-2-كوه، كویر
3- اسامی
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل مشكی
1-عوارض سطحی و ساختمان ها
1-1-ساختمان ها
2-1-عوارض سطحی
1-2-1- شوره زار
2-2-1-ایستگاه راه آهن
3-2-1-منطقه آموزشی، منطقه درمانی، منطقه باستانی، منطقه ممنوعه و مجتمع صنعتی
4-2-1-بندرگاه، پالایشگاه، مجموعه، انبارهای نف و گاز، نیروگاه
2-عوارض خطی
1-2-خیابان و بلوار
2-2-باند فرودگاه
3-2-خط انتقال نیرو، خط تله تكس كابین
4-2-سد، موج شكن، اسكله
3-عوارض نقطه ای
1-3-نقطه ارتفاعی
3-2-مسجد، امامزاده، مقبره
3-2-تونل
4-اسامی
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل آبی
1-عوارض خطی
1-1-رودخانه دائمی و رودخانه فصلی
2-1-آبریز، نهر
3-1-كانال
4-1-خط لوله، رشته قنات دایر
2-عوارض سطحی
1-2-    دریا، دریاچه، دریاچه فصلی، خور، خلیج
2-2-جزیره
3-2-مرداب، باتلاق و تالاب
3-2- مسیل، شن زار ساحلی
3-اسامی
عملیات جنرالیزاسیون و ویرایشی فایل سبز
1-عوارض سطحی
1-1-باغ و درختكاری مرتع و چمن، زمین های زراعی، بوته زار
2-1-جنگل و بیشه

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

برچسب ها : تهیه نقشه 1/250000 از نقشه های 1/50000 (جنرالیزاسیون) , پروژه كارتوگرافی , مقدمه ای بر جنرالیزاسیون , ترتیب تقدم و تاخر از لحاظ جابجائی و ثبات در مرحله جنرالیزاسیون , عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل قهوه ای , عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل مشكی , عملیات جنرالیزاسیون و پیرایش فایل آبی , عملیات جنرالیزاسیون و ویرایش فایل سبز , نكاتی مهم در عملیات جنرالیزاسیون و پردازش , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دان

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مركزی

دسته: جغرافیا
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6417 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 214

این محصول در قالب فایل word و در 214 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 5,400 تومان

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مركزی

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

 

فهرست

 

عنوان فصل اول: كلیات  تحقیق                                                   صفحه

1-1-مقدمه.................................................................................................................................1

2-1 طرح مساله ...........................................................................................................................2

3-1- پیشینه تحقیق ......................................................................................................................4

4-1 – فرضیات ...........................................................................................................................5

5-1-اهداف.................................................................................................................................5

6-1- روش تحقیق و علت انتخاب ...............................................................................................6

7-1- موانع و مشكلات تحقیق .....................................................................................................6

8-1- اصطلاحات و مفاهیم ............................................................................................................7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت............................................................................................9

2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ...................................................................................14

3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه......................................................................................17

الف)گسل آستارا .............................................................................................................................20

ب) گسل تالش .................................................................................................................................20

4-2- سوانح طبیعی............................................................................................................................20

1-4-2- زلزله ................................................................................................................................. 21

2-4-2- سیل  ..................................................................................................................................21

5-2- خاكها و قابلیت استفاده از اراضی...........................................................................................22

1-5-2-  خاكهای كوهستانی ............................................................................................................22

2-5-2- خاكهای كوهپایه ای ...........................................................................................................23

3-5-2- خاكهای جلگه ای ...............................................................................................................23

6-2- عوارض زمین و ناهمواریها........................................................................................................25

1-6-2- ویژگی های دریای خزر ......................................................................................................26

2-6-2- رشته كوه تالش ...................................................................................................................26

3-6-2- دشت های خزری ................................................................................................................27.

7-2 -پوشش گیاهی و جانوری ..........................................................................................................28

1-7-2- پوشش گیاهی......................................................................................................28

2-7-2- پوشش زیست جانوری ........................................................................................................29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی ..................................................................30

1-8-2-  آبهای سطحی .....................................................................................................................31

2-8-2- آبهای زیرزمینی ...................................................................................................................33

9-2- ویژگی های اقلیمی ..................................................................................................................33

1-9-2- جریانات جوی ....................................................................................................................34

2-9-2- بارش ..................................................................................................................................37

3-9-2- دما ......................................................................................................................................40

4-9-2- رطوبت ..............................................................................................................................42

5-9-2- یخبندان ...............................................................................................................................45

6-9-2- تبخیر و تعرق ......................................................................................................................46

 

فصل سوم:  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سكونت در تالش و رضوانشهر...............................................................48

2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر........................................................50

3-3- خانوار وبعد آن.........................................................................................................................54

4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر..................................................................................58

5-3- تراكم نسبی و بیولوژیك...........................................................................................................62

6-3- وضعیت سواد ...........................................................................................................................63

7-3- حركت مكانی جمعیت ( مهاجرتها )..........................................................................................65

8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت...................................................................................................66

9-3- جمعیت فعال و غیر فعال............................................................................................................68

10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مركزی ..........................................73 

 

 

 

 

فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

1-4- كشاورزی ...............................................................................................................................75

1-1-4- زراعت................................................................................................................................76

2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی ..................................................................................88

3-1-4- توت و نوغانداری................................................................................................................91

4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور..................................................................................................92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل .............................................................................................97

6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی....................................................................................................98

2-4- صنعت..................................................................................................................................100

1-2-4- صنایع تبدیلی.....................................................................................................................101

2-2-4- صنایع دستی.....................................................................................................................102

3-4-معدن .....................................................................................................................................106

4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه كشاورزی.......................................107

1-4-4- محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه كشاورزی ........................................................107

2-4-4- مسایل اساسی ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزی.......................................... 107

 

فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر........ 110

1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی............................................................................................................................................111

1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات كشاورزی..............................................................................111

2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر................112

3- نقش جهاد كشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزی........................................................113

الف: آموزش و تحقیقات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر...............................................................113

ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی................................................................................................ 115

ج: فعالیتهای مربوط به  عمران كشاورزی ، زراعی ودامی ....................................................................118

4- پیشرفت صنعت در ارائه تكنولوژی كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی...............120

1-4- تكنولوژی مكانیكی ...............................................................................................................122

2-4- تكنولوژی بیولوژیكی ............................................................................................................126

5- رابطه تراكم جمعیت و عمقی شدن كشت در جامعه روستایی.......................................................127

6 –نقش تحقیقات كشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده............................................................... 130

7- یكپارچه سازی اراضی كشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی...131

8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود...............................................................135

1-8- راههای اصلی.........................................................................................................................135

2-8- راههای فرعی.........................................................................................................................137

3-8- رههای روستایی ....................................................................................................................137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات كشاورزی.............................................139

 1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی ....................................139

2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص كشت محصولات ویژه .....................................................141

3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات كشاورزی .............................................................................142

4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد كشاورزی...............143

3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات كشاورزی.....................................................144

1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید كشاورزی.................................................................145

2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدكنندگان محصولات كشاورزی...........................................147

3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزی ........148

4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزی .......................149

2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات كشاورزی منطقه مورد مطالعه....................................151

1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی كشاورزی شهرستان رضوانشهر ..............................................151

1-    نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه.....................................................152

2-    بی نظمیهای بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت  محصولات........................................153

3-    برف و یخیندان ونقش آن در محصولات كشاورزی............................................................155

2-2-5- ویژگی های آب و خاك...........................................................................................156

1- نقش آزمایش و بازسازی خاك در  تحول تولیدات كشاورزی..............................................156

2- زهكشی خاك و نقش آن در توسعه كشاورزی منطقه...........................................................158

3- ساخت كانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه..................................................159

3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه كشاورزی..............................................................161

1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی.............................................................................................161

2- خشكسالی های خفیف و احتمالی.........................................................................................162

3- بادهای محلی وغیر بومی.......................................................................................................162

3-5- نقش تولید محصولات جدید كشاورزی در توسعه كشاورزی منطقه..................................163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی كشور...............................................................163

2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه ...........................................166

 

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی.............................................169

 2-6-علل شكل پذیری وامكان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه....170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه...............................................................170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند...................................172

3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی...................................................174

4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است ....................................................175

3-6- آزمون فرضیات ..............................................................................................................177

4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مركزی............................................ 190

1-4-6-  بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مركزی ............................................190

2-4-6-  بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مركزی..............................................192

5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر..............................................................194

6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب...................195

1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه...................................195

2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه كه در منطقه باید به آن توجه شود ............................196

3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه ..............197

4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه.............................................197

عنوان                                                         فهرست جداول                                                  صفحه

 

جدول شماره 1-2- فواصل روستاهای در دهستان مركزی1380.........................................................12

جدول شماره 2-2- :مشخصات ایستگاهی هیدرومتری شهرستان رضوانشهر 1380..............................32

جدول شماره 3-2- : میانگین حداكثر سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه ( 1380- 1340).....................35

جدول شماره 4-2- : میزان بارندگی ، روزهای بارانی دهستان مركزی شهرستان رضوانشهر در فصول مختلف 1380..................................................................................................................................37

جدول شماره 5-2- : تعداد روزهای بارانی بر حسب میانگین سالیانه( 1380- 1340).........................38

جدول شماره 6-2- :آمار 40ساله ارتفاع باران 1340 تا 1380 (حداكثر ، داقل وتوسط به میلیمتر).....39

جدول شماره 7-2- : میانگین آمار 40 ساله متوسط بارش در دهستان مركزی و شهرستان رضوانشهر در سالهای ( 1380- 1340)...................................................................................................................40

جدول شماره 8-2- : میانگین و حداكثر و حد اقل دما در ماههای مختلف سال در دهستان مركزی و شهرستان رضوانشهر در( 1380- 1340)...........................................................................................41

جدول شماره 9-2- : میانگین درجه حرارت در شهرستان در سال ( 1380- 1340)...........................42

جدول شماره 10-2- : متوسط رطوبت نسبی در دهستان مركزی و شهرستان رضوانشهر در ماههای مختلف طی سالهای  ( 1380- 1340)...............................................................................................43

جدول شماره11-2-:میانگین تعداد روزهای یخبندان(حداكثر– توسط) از سال( 1380- 1340)........45

جدول شماره 12-2- : میانگین تبخیر و تعرق و پتانسیل ایستگاه هشتبر از سال ( 1380- 1340)..........46

جدول شماره 1-3- جمعیت شهرستان رضوانشهر به تفكیك شهر و روستا (1380-1365).................50

جدول شماره 2-3- جمعیت مناطق روستایی شهرستان رضوانشهر به تفكیك دهستان سال65 تا 80 .....52

جدول شماره 3-3- جمعیت دهستان مركزی به تفكیك روستاهای آن در سالهای  (1380-1365)...............................................................................................................................................53

جدول شماره 4-3- تعداد و بعد خانوار در شهرستان رضوانشهر به تفكیك روستاو شهردر

سالهای(1380-1365 ).....................................................................................................................54

جدول شماره 5-3- تعداد خانوار و جمعیت و بعد آن در روستاهای دهستان مركزی در

سال (1380-1365)...........................................................................................................................57

جدول شماره 6-3- جمعیت شهرستان رضوانشهر بر حسب گروههای عمده سنی (1380-1365)......59

جدول شماره 7-3- : جمعیت گروههای عمده سنی و جنسی در شهرستان رضوانشهر 1380................60

جدول شماره 8-3- : جمعیت گروههای عمده سنی در شهرستان رضوانشهر و دهستان..........................61

جدول شماره9-3- نسبت جنسی به تفكیك مردان و زنان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی در سالهای(1380-1365).........................................................................................................................61

جدول شماره 10-3- تراكم نسبی و بیو لوژیكی شهرستان رضوانشهر دهستان مركزی در

سال(1380-1365)..........................................................................................................................63

جدول شماره 11-3: تعداد باسوادان شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی در

 سال  (1380 -1365)  .....................................................................................................................64

جدول  شماره 12-3-  :  ویژگی های  اقتصادی جمعیت  شهرستان  رضوانشهر  در سال

 (1375 -1365)..............................................................................................................................67

جدول شماره 13-3- : جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان رضوانشهر در سال(1375 -1365)............68

جدول شماره14-3- : جمعیت شاغل بر حسب نیروهای عمده فعالیت در شهرستان رضوانشهر در سال

( 1380-1365) ...............................................................................................................................69

جدول شماره 15-3-: گروههای عمده فعالیت در دهستان مركزی سال 80، 70، 1365 ......................72

جدول شماره 16-3- : توزیع خانوار ، جمعیت ، و بعد آن در دهستان مركزی در سال 80،75، 1370  .......................................................................................................................................................72

جدول شماره 1-4- : سطح زیر كشت تولید و عملكرد محصولات عمده زراعی شهرستان رضوانشهر سال 83-1370 ........................................................................................................................................77

جدول شماره 2-4- سطح زیر كشت محصولات عمده دهستان مركزی در سال 1370، 75 و 1383 .......................................................................................................................................................79

جدول شماره 3-4- سطح زیر كشت برنج در دهستان مركزی به تفكیك روستاها در سالهای 880-1370 .......................................................................................................................................................84

جدول شماره 4-4- مساحت اراضی زراعی ، باغ ، و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی در سالهای 80-1370.............................................................................................................................88

جدول شاره 5-4- : سطح زیر كشت باغ و قلمستان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی ( گیل دولاب ) در سال 80-1370 .............................................................................................................89

جدول شماره 6-4- : میزان تولید پیله كرم ابریشم و نوغان در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی سال 80-1370..........................................................................................................................................92

جدول شماره 7-4- : تعداد و انواع دام و طیور در شهرستان رضوانشهر در سال 80-1370................94

جدول شماره 8-4- تعداد دامهای و نوع آن در روستاهای دهستان مركزی در

 سال 80-1370.................................................................................................................................95

جدول شماره9 -4- تولید عسل در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی 80-1370......................98

جدول شماره 10-4- : تولید انواع ماهی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی در سال80-1370 .....................................................................................................................................................99

جدول شماره11 -4- صنایع تبدیلی برنجكوبی و مراكز خدمات روستایی شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی سال 80-1370 ................................................................................................................101

جدول شماره 12-4- تعداد صنایع روستایی شهرستان رضوانشهر با نفرات شاغل در آن 80-1370 ........................................................................................................................................................103

جدول شماره 13-4- نوع فعالیت و شاغلین صنایع دستی دهستان مركزی سال 65-

  1380 ..........................................................................................................................................105

جدول شماره 1-5- : آموزش و تعداد شركت كننده آن در جهاد كشاورزی 80-1370..................114

جدول شماره 2-5- فعالی امور زیر بنایی نوع و یزان آن توسط جهاد كشاورزی در شهرستان رضوانشهر 1382-1370)................................................................................................................................116

جدول شماره 3-5- عملكرد جهاد كشاورزی در خصوص آموزش و میزان اشتغال و تولید صنایع دستی در سطح شهرستان رضوانشهر 1382- 1370 .......................................................................................117

جدول شماره 4-5- درصد بندی جواب سوالات ارایه شده در خصوص نقش و عملكرد دیریت جهاد كشاورزی شهرستان رضوانشهر در دهستان مركزی 1383................................................................119

جدول شماره 5-5- تعداد انواع ماشین های و ادوات كشاورزی وجود دهستانهای شهرستان رضوانشهر 1355 .............................................................................................................................................121

جدول شماره 6-5- : تعداد دام باركش ، سواری شخم زن ، گاوی خارجی و دروگ 1355 ............121

جدول شماره 7-5- توزیع تكنولوژی زراعی در سطح در زیر كشت روستاهای دهستان مركزی سال 1380-1370 ....................................................................................................................................124

جدول شماره 8-5- : ارایه خدات تكنولوژی  بیوشیمایی به كشاورزان شهرستان رضوانشهر

 سال 80-1370 ............................................................................................................................126

جدول شماره 9-5- : ویژگی راههای روستایی و شهری شهرستان رضوانشهر 80-1365 .................137

جدول شماره 10-5- ویژگی راههای روستایی دهستان مركزی سال 65-1380 ..........................138

   جدول شماره11-5 : مقایسه ارزشی غذایی گوشت شتر مرغ با حیوانات دیگر به ازای هر صد گرم گوشت طبخ شده .............................................................................................................................164

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                                                                          صفحه 

نقشه شماره یك تقسیمات شهرستان رضوانشهر به تفكیك بخش و دهستان در سال 1380..................10

نقشه شماره دو شهرستان تالش به تفكیك بخش ها ، دهستان و نقاط شهری تا سال 1376...................11

نقشه شماره سه موقعیت مكانی و دهستان مركزی یا نقاط روستایی آن..................................................13

نقشه شماره چهار دوره های زمین شناسی شهرستان رضوانشهر ............................................................16

نقشه شماره پنج نقشه توپوگرافی شهرستان رضوانشهر .........................................................................18

نقشه شماره شش نقشه درصد شیب زمین شهرستان رضوانشهر ............................................................19

نقشه شماره هفت نقشه قابلیت اراضی خاك شهرستان رضوانشهر........................................................24

نقشه شماره هشت نقشه زمینهای زراعی ، باغی و بیشه زار دردهستان مركزی1362 ..............................86

نقشه شماره نه نقشه زمینهای زراعی ، باغی و بیشه زار در دهستان مركزی در سال.1383......................87

نقشه شماره ده نقشه موقعیت ارتباطی روستاهای دهستان مركزی ........................................................136

 

نمودار                                                      فهرست نمودار                                                         صفحه

 نمودار 1-2- : جهت وزش و سرعت باد در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی ............................36

نمودار2-2- بیوكلیماتیك شهرستان رضوانشهر با تلفیق 3 عنصرآب وهوایی : بارش ، دما و رطوبت.....44

نمودار 1-3-: تعداد خانوارو بعد آن در دهستان مركزی 130-1365 ...................................................56

نمودار 2-3-:جمعیت شاغل برحسب گروههای عمده فعالیت در سطح شهرستان رضوانشهر1365 ......70

نمودار 3-3- گروههای عمده فعالیت در دهستان مركزی 80-1365 ...................................................71

نمودار 1-4- : سطح زیر كشت محصولات عمده در دهستان مركزی در سال 82-1370 ...................80

نمودار 2-4- : سطح زیر كشت برنج در روستاهای دهستان مركزی در سال 80-1370 ......................82

نمودار 3-4 : افزایش سطح زیر كشت برنج به هكتاردر دهستان مركزی در سال زراعی 2-1360 .......83

نمودار 1-5- : ساختار تغییر و تحولات محصولات كشاورزی  در دهستان مركزی83.......................109

نمودار 2-5 :نظر سنجی كشاورزی در مورد عملكرد جهاد كشاورزی در  دهستان مركزی شهرستان رضوانشهر ........................................................................................................................................119

نمودار 3-5-: آثار رشد تراكم جمعیت بر عمقی شدن كشت ............................................................129

نمودار 4-5-: نظرات مردم در مورد نحوه عملكرد جهاد كشاورزی در مورد یكپارچه سازی اراضی كشاورزی ........................................................................................................................................134

قیمت فایل فقط 5,400 تومان

برچسب ها : بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مركزی , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

دسته: جغرافیا
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 8167 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 229

این محصول در قالب فایل word و powerpoint در 229 صفحه و 45 اسلاید تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد. این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است.

طبق آمار 1385 جمعیت این دهستان 18698 نفر بوده و مساحت آن 5/14500 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای 44 آبادی می‌باشد.

بر اساس مطالعات انجام شده، کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم، از این طریق می‌باشد. بنابراین رساله حاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایت مندی مردم از زندگی در روستا، افزایش درآمد روستاییان، افزایش سطح زیر کشت، تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت‌های بی رویه کاسته شده است، اما توسعه کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش‌های صنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعی روستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.

واژگان کلیدی: توسعه، کشاورزی، سد

 

«فهرست مطالب»

 

عنوان صفحه

 

چکیده....................................................................................................................................... 1

1-فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................... 2

1-1- بیان مسئله.................................................................................................................. 2

1-2- پیشینه تحقیق............................................................................................................. 2

1-3- فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 4

1-4- اهمیت موضوع تحقیق................................................................................................. 5

1-5- اهداف تحقیق............................................................................................................. 5

1-6- روش تخقیق.............................................................................................................. 7

1-7- مشکلات.................................................................................................................... 9

منابع..................................................................................................................................... 10

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه.................................................................................................................................... 14

2-1- تعاریف و مفاهیم روستا.............................................................................................. 14

2-2- مفاهیم و تعاریف توسعه.............................................................................................. 15

2-3- تفاوت رشد و توسعه................................................................................................... 16

2-4- توسعه روستایی........................................................................................................... 17

2-5- اهداف توسعه روستایی................................................................................................ 18

2-6- برنامه ریزی توسعه روستایی......................................................................................... 19

2-7- کشاورزی و ضرورت توسعه آن.................................................................................. 20

2-8- نظریه‌های توسعه روستایی............................................................................................ 21

2-8-1- نظریه صنعتی کردن روستاها........................................................................... 21

2-8-2- ناحیه اگروپلیتین........................................................................................... 22

2-8-3- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)............................................ 22

2-9- موانع توسعه روستایی.................................................................................................. 23

منابع..................................................................................................................................... 24

فصل سوم: جغرافیای طبیعی

مفدمه.................................................................................................................................... 29

3-1- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان...................................................................... 30

3-1-1-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان....................................................... 32

3-2- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه......................................................................................... 34

3-3- زمین شناسی................................................................................................................. 36

3-4- ژئومورفولوژی دهستان.................................................................................................. 39

3-5- آب و هوای دهستان اترک............................................................................................ 40

3-5-1- درجه حرارت (دما)........................................................................................ 40

3-5-2- میانگین حداقل و حداکثر دما.......................................................................... 41

3-5-3- بارندگی........................................................................................................ 45

3-5-4- توزیع فصلی بارش......................................................................................... 47

3-5-5- نم نسبی........................................................................................................ 49

3-5-6- تبخیر و تعرق................................................................................................ 50

3-5-7- یخبندان......................................................................................................... 52

3-6- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه.................................................................... 54

3-6-1- روش دومارتن......................................................................................... 54

3-6-2- روش آمبرژه........................................................................................... 56

3-6-3-آمبروترمیک............................................................................................ 58

3-6-4- هایتروگراف........................................................................................... 60

3-6- منابع آب..................................................................................................................... 62

3-6-1- منابع آب‌های سطحی...................................................................................... 62

3-6-2- منابع آب‌های زیرزمینی.................................................................................. 63

3-7- خاک‌شناسی دهستان..................................................................................................... 64

3-8- پوشش گیاهی.............................................................................................................. 66

منابع..................................................................................................................................... 69

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه.................................................................................................................................... 74

4-1- تعداد و توزیع جمعیت................................................................................................... 75

4-2- تراکم جمعیت............................................................................................................... 77

4-2-1- تراکم نسبی................................................................................................... 77

4-2-2- تراکم بیولوژیک............................................................................................ 78

4-3- ترکیب جمعیت............................................................................................................ 80

الف- ترکیب جنسی جمعیت...................................................................................... 80

ب- ترکیب سنی جمعیت........................................................................................... 82

4-4- سواد............................................................................................................................. 88

4-5- فعالیت و اشتغال جمعیت................................................................................................ 89

4-6- حرکات جمعیت............................................................................................................ 90

4-6-1- ولادت.......................................................................................................... 90

4-6-2- مرگ و میر................................................................................................... 91

4-6-3- مهاجرت....................................................................................................... 94

4-7- بررسی تحولات جمعیتی................................................................................................. 95

الف- نرخ رشد طبیعی................................................................................................. 95

4-8- برآورد و آینده نگری جمعیت....................................................................................... 96

منابع........................................................................................................................................ 97

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه.................................................................................................................................... 100

5-1- کشاورزی..................................................................................................................... 100

5-2- انواع مالکیت اراضی کشاورزی....................................................................................... 101

5-2-1- مالکیت خصوصی............................................................................................. 102

5-2-2- مالکیت دولتی.................................................................................................. 102

5-2-3- مالکیت وقفی................................................................................................... 102

5-3- منابع تأمین آب کشاورزی............................................................................................. 102

5-3-1- آب‌های سطحی................................................................................................. 103

5-3-2- چشمه‌ها........................................................................................................... 103

5-3-3- چاه‌ها.............................................................................................................. 103

5-4- روش‌های آبیاری.......................................................................................................... 103

الف- آبیاری کرتی....................................................................................................... 104

ب- آبیاری نشتی.......................................................................................................... 104

5-5- زراعت......................................................................................................................... 104

5-5-1- گندم........................................................................................................................ 105

5-5-2- جو.................................................................................................................. 110

5-5-3- برنج................................................................................................................ 114

5-5-4- گیاهان صنعتی.................................................................................................. 115

5-5-4-1- پنبه....................................................................................................... 115

5-5-4-2- چغندر قند.............................................................................................. 117

5-5-5- هندوانه...................................................................................................... 119

5-6- درآمد حاصل از زراعت................................................................................................. 122

5-7- باغداری........................................................................................................................ 124

5-8- دامداری و دامپروری در دهستان اترک........................................................................... 124

5-9- صنعت.......................................................................................................................... 129

5-10- خدمات............................................................................................................... 129

منابع............................................................................................................................. 134

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه....................................................................................................................................... 138

6-1- امکانات آموزشی.............................................................................................................. 138

6-2- امکانات بهداشتی و درمانی................................................................................................. 139

6-3- خدمات زیربنایی......................................................................................................... 141

6-3-1- آب‌رسانی............................................................................................................... 141

6-3-2- برق‌رسانی.............................................................................................................. 141

6-3-3- راه‌های ارتباطی...................................................................................................... 142

منابع.................................................................................................................................. 147

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه.................................................................................................................................... 150

7-1- تاریخچه سد شیرین دره.................................................................................................. 150

7-2- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره................................................................................... 150

7-3- سطح حوزه آبریز سد...................................................................................................... 151

7-4- مساحت منطقه............................................................................................................... 151

7-5- اهداف سد..................................................................................................................... 151

7-6- مشخصات سد و سرریز................................................................................................... 151

7-6-1- مشخصات مخزن......................................................................................................... 152

7-6-2- مشخصات سیستم انحراف...................................................................................... 152

7-6-3- احجام عمده عملیات اجرایی سد............................................................................. 152

7-6-4- مشخصات آبگیرها............................................................................................... 152

7-6-5- هزینه اجرایی سد.................................................................................................. 153

7-7- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه.............................................. 155

7-7-1- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه............... 155

7-7-2- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه       161

7-7-3- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد.............................................. 162

7-7-4- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه............. 168

7-7-5- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه......... 170

7-7-6- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه.......... 171

منابع..................................................................................................................................... 174

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

8-1- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه.................................................................................. 176

8-2- آزمون فرضیه‌ها............................................................................................................. 189

8-2-1- فرضیه اول.......................................................................................................... 189

8-2-2- فرضیه دوم.......................................................................................................... 190

8-3- ارائه راهبردها................................................................................................................ 191

منابع و مأخذ.......................................................................................................................... 195

 

«فهرست جداول»

عنوان صفحه

 

جدول شماره (3-1) تقسیمات کشوری مانه و سملقان.................................................................... 30

جدول شماره (3-2) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک......................................................... 31

جدول شماره (3-3) تغییرات دما در سال‌های 1386-1356............................................................. 43

جدول شماره (3-4) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 1386-1356................... 45

جدول شماره (3-5) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 136-1356............................ 47

جدول شماره (3-6) میزان رطوبت در دهستان اترک..................................................................... 49

جدول شماره (3-7) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد...................................................... 50

جدول شماره (3-8) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد....................................... 52

جدول شماره (3-9) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن.............................................. 54

جدول شماره (3-10) ارتفاع و دبی رودخانه اترک........................................................................ 63

جدول شماره (3-11) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان 1385................................................. 67

جدول شماره (4-1) تحولات جمعیتی دهستان اترک...................................................................... 76

جدول شماره (4-2) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه......................................... 76

جدول شماره (4-3) تراکم نسبی دهستان اترک............................................................................. 77

جدول شماره (4-4) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه.............................................................. 79

جدول شماره (4-5) نسبت جنسی در روستاهای نمونه................................................................... 81

جدول شماره (4-6) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه................................... 82

جدول شماره (4-7) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی................... 83

جدول شماره (4-8) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک........................................... 89

جدول شماره (4-9) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه............................................... 90

جدول شماره (4-10) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک.............................................. 91

جدول شماره (4-11) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک..................................... 92

جدول شماره (4-12) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک....................... 92

جدول شماره (4-13) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه...................................... 93

جدول شماره (4-14) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه............................................................... 95

جدول شماره (4-15) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک................................. 96

جدول شماره (5-1) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه   106

جدول شماره (5-2) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد    107

جدول شماره (5-3) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو      108

جدول شماره (5-4) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد   109

جدول شماره (5-5) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه      110

جدول شماره (5-6) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد      111

جدول شماره (5-7) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو        112

جدول شماره (5-8) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد      113

جدول شماره (5-9) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه       114

جدول شماره (5-10) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه       116

جدول شماره (5-11) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه         118

جدول شماره (5-12) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه      118

جدول شماره (5-13) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو    119

جدول شماره (5-14) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد)................................................................................................................... 120

جدول شماره (5-15) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه  121

جدول شماره (5-16) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد................... 122

جدول شماره (5-17) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه........... 125

جدول شماره (5-18) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز............................................ 125

جدول شماره (5-19) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه..................... 126

جدول شماره (5-20)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله........................................... 126

جدول ( 5-21 ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده.......................................................... 127

جدول شماره (5-22)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد......................................... 129

جدول شماره (5-23)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه..................................... 130

جدول شماره (5-24)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی.............................................................. 130

جدول شماره (5-25)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه...................................... 131

جدول شماره (6-1)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک................................. 140

جدول شماره ( 6-2 )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک1386................................... 141

جدول شماره  (7-1) مشخصات عمومی‌سد................................................................................... 154

جدول (7-2) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه................. 155

جدول (7-2) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه....................... 155

جدول (7-3) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد................. 156

جدول (7-3) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد........................ 156

جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو........ 157

جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو......... 157

جدول (7-5) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد....... 158

جدول (7-5) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد........................ 158

جدول شماره (7-6):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد.............................. 159

جدول شماره (7-7):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد............................... 160

جدول شماره (7-8) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد................ 162

جدول شماره (7-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد...... 163

جدول شماره(7-10) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد............................................. 164

جدول شماره (7-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد ......... 165

جدول شماره (7-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد...... 166

جدول (7-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار........................ 167

جدول شماره (7-14) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد      168

جدول شماره(7-15) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد............................................................................................................................ 170

جدول شماره (7-16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد          171

جدول شماره (7-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد.................................................................................................................. 172

جدول شماره (8-1) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا........................................... 176

جدول شماره (8-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.................................................... 177

جدول شماره (8-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن........................................................... 178

جدول شماره (8 - 4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد......... 179

جدول شماره (8-5) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد............................................... 180

جدول شماره (8-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد............. 181

جدول شماره  ( 8-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد........ 182

جدول شماره(8-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار................... 183

جدول شماره (8-9) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد................. 184

جدول شماره (8-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد.................................................................................................................. 185

جدول شماره (8-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به

قبل احداث سد........................................................................................................................... 186

جدول شماره (8-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد............................................................................................................................ 187

جدول شماره (8-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا

بعد احداث سد............................................................................................................................ 188

جدول شماره(8-14) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد................................... 189

جدول شماره (8-15) آزمون  یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره      190

جدول (8-15) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده)................................................................... 190

جدول شماره (8-16).................................................................................................................. 191

جدول شماره (8-17) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره........ 194

 

 

«فهرست نمودار»

عنوان صفحه

 

نمودار شماره (3-1) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد................. 44

نمودار شماره (3-2) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد..................................... 46

نمودار شماره (3-3) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد............................................ 48

نمودار شماره (3-4) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد.................................................. 51

نمودار شماره (3-5) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد............................................... 53

نمودار شماره (3-6) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن.................................................. 55

نمودار شماره (3-7) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه............................ 57

نمودار شماره (3-8) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد......................................................... 59

نمودار شماره (3-9) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد......................................................... 61

نمودار شماره (4-1) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه.............................................................. 79

نمودار شماره (4-2) نسبت جنسی در روستاهای نمونه................................................................... 81

نمودار شماره (4-3) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد................................................ 84

نمودار شماره (4-4) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو................................................... 85

نمودار شماره (4-5) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد................................................ 86

نمودار شماره (4-6) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه................................................ 87

نمودار (5-1) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد....................................... 123

نمودار (5-2) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد........................................ 123

نمودار شماره(5-3) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث...................................... 128

نمودار شماره(5-4) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث....................................... 128

نمودار شماره (5-5)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه.. 131

نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد.................................. 159

نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد.................................. 160

نمودار شماره (7-3) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد................ 162

نمودار شماره (7-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد ..................... 163

نمودار شماره (7-5) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد  از احداث سد..................... 164

نمودار شماره (7-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند

قبل از احداث سد........................................................................................................................ 165

نمودار شماره (7-7) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد.................................. 166

نمودار شماره (7-8) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار.............. 167

نمودار شماره (7-9) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد..................... 169

نمودار شماره (7-10) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد.............................. 170

نمودار شماره (7-11) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد    172

نمودار شماره  (7-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا

قبل یا بعد از احداث سد............................................................................................................... 173

نمودار شماره (8 – 1): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا...................................... 176

نمودار شماهر (8-2) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت...................................... 177

نمودار شماره (8-3) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن............................................... 178

نمودار شماره (8-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد..................... 179

نمودار (8-5) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد.............................................. 180

نمودار شماره (8-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند

قبل از احداث سد                                                                                                 181

نمودار شماره (8-7) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد................................... 182

نمودار شماره  (8-8) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار.............. 183

نمودار شماره  (8-9) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد.......... 184

نمودار شماره  (8-10) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد.................................................................................................................. 185

نمودار شماره  (8-11) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد................. 186

نمودار شماره  (8-12) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد............................ 187

نمودار شماره (8-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری

در روستا بعد از احداث سد.......................................................................................................... 188

 

 

 

 

 

 

«فهرست نقشه‌ها»

عنوان صفحه

 

نقشه شماره (3-1) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان............................................. 33

نقشه شماره (3-2) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان................................... 35

نقشه شماره (3-3) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان...................................... 38

نقشه شماره (8-1) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره.............................. 195

 

«فهرست تصاویر»

عنوان صفحه

 

تصویر شماره (5-1) مزرعه پنبه در روستای عشق آباد................................................................... 132

تصویر شماره (5-2) مزرعه برنج در روستای محمد آباد................................................................. 132

تصویر شماره (5-3) مزرعه کلزا در روستای کیکانلو..................................................................... 133

تصویر شماره (6-1) خدمات روستایی در روستای محمد آباد.......................................................... 145

تصویر شماره (6-2) اجرای طرح هادی در روستای کیکانلو........................................................... 145

تصویر شماره (6-3) خانه بهداشت در روستای کیکانلو.................................................................. 146

تصویر شماره (8-1) رودخانه اترک در روستای عشق آباد............................................................. 196

تصویر شماره (8-2) سد شیرین دره در روستای محمد آباد............................................................. 196

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد

دسته: جغرافیا
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5849 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 62

این محصول در قالب فایل word و در 62 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده:

طرح آبرسانی گناباد به هدف تامین آب شرب شهر گناباد وبرخی از روستاهای اطراف شهر ، صورت پذیرفته است به گونه ای كه آب به صورت مستمر و با كیفیت مطلوب و فشار مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.

قسمتی از طرح كه به عنوان پروژه تخصصی اینجانب تعریف شده است ، طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچی ( چهار حلقه چاه اكتشافی ) به ایستگاه پمپاژ موجود در سیدآباد می‌باشد.

مقدمه:

به طور كلی برای تامین آب مصرفی هر منطقه ، به انتقال آب از نزدیكی منبع آب تا نزدیكی آن منطقه احتیاج است. در طرح آبرسانی به شهر گناباد نیز همانند بسیاری از پروژه های انجام شده دیگر ، آب باید از منطقه چاه گچی ( كه شامل چهار حلقه چاه اكتشافی است) به نزدیكی شهر گناباد منتقل شود.

برای انجام این كار احتیاج به اطلاعاتی در مورد كلیات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعیت و نیاز آبی تا پایان دوره طرح و بررسی منابع آب و امكانات آبرسانی موجود داریم كه در فصل اول گنجانده شده اند.

اطلاعات موجود راجع به مسیر خط انتقال و توپوگرافی منطقه در فصل دوم آورده شده است.

 برای انجام پروژه لازم است شناختی كلی راجع به جنس لوله ها و فاكتور های مهم در انتخاب آنها داشته باشیم. به همین دلیل فصل سوم را ، به شرح كلیاتی راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ایم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ پرداخته ایم.

بحث و نتیجه گیری نهائی در فصل پنجم به بررسی مقادیر فشار در حالت دائمی‌كار و فشارهای اضافی ناشی از ضربه قوچ می‌پردازد.

 

فهرست مطالب:

 

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد. 1

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات... 3

1-1كلیات طرح: 3

1-2 جمعیت و نیاز آبی : 3

1-2-1 جمعیت: 3

1-2-3 تعیین مقدار كسری آب : 4

1-3منابع آب... 5

1-3-1 منابع آب سطحی.. 6

1-3-2منابع آب زیر زمینی: 6

1-3-3 منابع آبی موجود در گناباد. 6

1-4 بررسی كیفیت منابع آب: 7

1-4-1 كیفیت شیمیایی آب: 7

1-4-2 كیفیت فیزیكی آب... 8

2-4-3 كیفیت باكتریولوژیك آب... 8

1-5منابع آب تامین كننده كسری آب... 9

1-5-1 چاههای اكتشافی در دشت گیسور 9

1-5-2 دبی انتقال.. 10

شماره 1. 11

فصل دوم: مشخصات خط انتقال.. 11

2-1 موقعیت جغرافیائی.. 11

2-1-1 مقدمه: 11

2-1-2 حوزه آبریز دشت گناباد. 12

2-2- اقلیم شناسی.. 13

2-2-1 درجه حرارت: 13

2-2-2 رطوبت نسبی : 13

2-2-3 سرعت باد. 13

2-2-4 میزان بارندگی.. 13

2-3 زمین شناسی.. 14

2-4 مقصد انتقال آب... 14

2-5- نحوه انتقال آب و روش كلی كار: 14

2-6 – روش كلی برداشت و محل جمع آوری آب چاهها 14

2-7- تعین مسیر انتقال آب... 15

2-7-1 –انتخاب مسیر برتر: 15

فصل سوم: بررسی فنی انواع لوله های قابل استفاده در طرح.. 17

3-1- مقدمه. 17

3-3- لوله های فولادی.. 21

3-4- لوله های آزبست سیمان : 23

3-5- لوله های فایبرگلاس(G-R-P) 24

3-6 – بررسی خوردگی داخلی و خارجی لوله ها: 25

3-7-1-خطوط لوله های فولادی : 25

3-7-2- خطوط لوله چدن داكتیل.. 26

3-8- اثرات خوردگی آب برروی لوله ها 26

3-8-1 خصوصیات فیزیكی.. 26

3-8-2 خصوصیات شیمیایی آب... 27

عامل مورد توجه. 27

PH... 27

3-9- شاخص خورندگی آب: 27

3-10- اثرات خوردگی خاك بر لوله ها 29

3-10-1- تأثیر خاك بر لوله های فولادی.. 29

3-10-2- تأثیر خاك بر لوله های چدنی.. 30

3-11- انواع پوشش های خارجی لوله. 31

3-11-1- پوشش پلی اتیلن سه لایه. 31

3-11-2- پوشش قیری.. 32

3-11-3- پوشش پلی اورتان صددر صد جامد. 33

3-11-4- مقایسه فنی و اقتصادی پوشش های خارجی.. 34

پوشش قیری.. 34

فصل چهارم: محاسبات هیدرولیكی خط انتقال و طراحی ایستگاههای پمپاژ 35

4-1- توضیحات كلی.. 35

4-2- محاسبات مربوط به خطوط جمع آوری.. 35

L1 = 121 m           L5 = 165 m... 38

4-3-1- محاسبات مربوط به ناحیه دوم خط انتقال اصلی (دشت بیمرغ) 40

4-3-2- برآورد هزینه. 46

4-3-3- محاسبات مربوط به ناحیه اول خط انتقال اصلی (دشت گیسور): 48

4-3-4- بهترین حالت انتقال آب... 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 54

5-1- بررسی فشار دائمی‌كار در نقاط مختلف خط: 54

5-2- بررسی فشار نقاط خط با در نظر گرفتن ضربه قوچ ایجاد شده: 55

نتیجه اجرای برنامه: 55

روش های كنترل ضربه قوچ: 57

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

برچسب ها : طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS

دسته: جغرافیا
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 9885 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 170

این محصول در قالب فایل word و در 170 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از  GIS و RS

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

 

      افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی، سیر قهقرایی مراتع، کاهش حاصلخیزی اراضی، بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود.

      بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش        می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به   محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.

      از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی،  هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 

فهرست

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-          اهداف

1-2-          پیشینه تحقیق

1-3-          روش تحقیق

1-4-          بیان مسئله

1-5- فرضیات

1-6- مسائل و مشکلات تحقیق                                

1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه

فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

مقدمه

2-1-1 تعریف سنجش از دور

2-1-2- سیستم سنجش از دور

2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی

2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی

2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی

2-1-4- توان تفکیک زمانی

2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)

2-1-6- انواع ماهواره ها

2-1-7- ماهواره های منابع زمینی

2-1-8-  ماهواره های لندست

2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست

2-1-10-  سنجنده های لندست

2-1-11- تصاویر رقومی

2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه

2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی

2-2- مواد و روش ها

-2-2- 1- اصلاح تصویر

2-2-1-1-  خطای جا افتادگی خطی

2-2-1-2-  خطای

2-2-1-3-  خطای اتفاقی

2-2-1-4-  خطای انحراف خطوط

2-2-2-5-  خطای اثرات جوی

2-2-1-6-  خطاهای اعوجاجهای هندسی

2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای

2-2-3-  تصحیح اثرات پخش اتمسفری

2-2-4-  تصحیح خطاهای هندسی

2-2-5-  بارز سازی تصویر

2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری

2-2-6-  شاخص پوشش گیاهی

2-2-7-  تصاویر رنگی مرکب

فصل سوم:زمین شناسی

مقدمه

3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)

3-1-1- مورفولوژی

3-2-  چینه شناسی

3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین

3-3-1-  واحد گنیسی PC^gn

3-3-2-  واحد شیست PC^sch

3-3-3- واحد متا ولکانیکPC^v

3-3-4-  متاریولیت PC^mr

3-4-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن

3-4-1- واحد متامورفیسمMT^KSL

3-5- سنگهای آذرین درونی

3-5-1-  گرانیت – دیوریت g1

3-5-2-  گرانیتg  

3-5-3-  واحد گرانیت –گنیس g  - gn

فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم

مقدمه

4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه

4-1-1- عوامل محلی

4-1-2- عوامل بیرونی

4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای

4-1-4- بادهای محلی

4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه

4-3-  بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه

4-4-  بارش

4-4-1- رژیم بارندگی

4-5- رطوبت نسبی

4-6- درجه حرارت

4-6-1- میانگین درجه حرارت

4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت

4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه

4- 7- یخبندان

4-8-  باد

4-9-  تعیین تیپ اقلیمی

فصل پنجم: فیزیوگرافی

مقدمه

5-1- شبکه آبراهه

      5-2-  مساحت حوضه

      5-3- محیط حوضه

      5-4- طول حوضه

     5-5- شکل حوضه

      5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)

     5-7- شیب حوضه

     5-8- جهت شیب

فصل ششم: پوشش گیاهی

مقدمه

     6-1- پوشش گیاهی

    6-2- جنگل

    6-3- تیپ های مرتعی استان

    6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون

6-4-2- تیپ گون – علف

6-4-3- تیپ گون – زرشک

6-4-4- تیپ جاشیر- گون

6-4-5- تیپ آویشن – گون

6-4-6- تیپ کما-جاشیر

گیاهان خوراکی

فصل هفتم: ژئومورفولوژی

مقدمه

7-1- واحد های ژئومورفولوژی

7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری

7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی

7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

7-4-1- واحد کوهستان (M)

7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)

7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:

7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:

7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :

7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)

7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:

7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo)  با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد

7-4-2- واحد تپه ماهور (H)

7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)

7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:  

7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)

7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:

7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :

7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه

7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه

7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)

7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)

7-5-3- گیلوئی (G)

فصل هشتم: فرسایش

مقدمه

8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک

8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه

8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی

8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی

8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها

     8-2-1-1-2-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز

     8-2-1-1-3-  تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب

      8 -2-1-2-  هوازدگی زیستی

     8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی

    8-2-3-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای

     8-2-3-1- حرکات دامنه ای

8-2-3-2- ریزش ها

8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:

8-3-1- فرسایش صفحه ای:

8-3-2- فرسایش شیاری:

8-3-3-  فرسایش خندقی:

8-3-4-  فرسایش کناره ای:

8-3-5- فرسایش هزاز دره ای:

8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:   

     8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد

     8-4-2-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط

     8-4-3-  واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم

    8-5- فرسایش پذیری

 

فهرست جدول ها

2-1- ماهواره های لندست

2-2- باند موج های ثبت شده توسط سنجنده های لندست

4-1- ایستگاه های هوا شناسی در حوزه ورد مطالعه

4-2- متوسط بارندگی سالیانه در ایستگاه های هوا شناسی حوزه

4-3- میانگین ماهیانه بارش

4-4- تعداد روزهای دارای بارندگی

4-5- میانگین سالیانه بارندگی

4-6- میانگین حداقل و حد اکثر رطوبت نسبی

4-7- میانگین ماهیانه درجه حرارت

4-8- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

4-9- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

4-10- تعداد روزهای یخبندان

4-11- میانگین تعداد روزهای یخبندان

4-12- توزیع فراوانی های سالیانه سرعت و جهت باد 

4-13- طبقه بندی تیپ اقلیمی

4-14- شاخص خشکی ماهیانه در ایستگاه سقز

5-1- مشخصات فیزیکی حوضه

5-2- پارامترهای مربوط به شکل حوضه

5-3- هیپسومتری حوضه مورد مطالعه

5-4- طبقه بندی کلاس شیب

6-1- تیپ های مرتعی استان

6-2- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه

6-3- مهم ترین گونه های گیاهان خوراکی

7-1- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات ارتفاعی

7-2- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و طبقات شیب

7-3- تلفیق واحد های ژئو مورفولوژی و زمین شناسی

8-1- حساسیت واحد های سنگی نسبت به فرسایش    

 

فهرست نمودارها

3-1- پراکندگی واحد های زمین شناسی

4-1- میانگین ماهیانه بارندگی

4-2- تعداد روزهای دارای بارندگی

4-3- میانگین سالیانه بارندگی

4-4- میانگین ماهیانه رطوبت نسبی

4-5- میانگین ماهیانه حداقل و حد اکثر دما

4-6- میانگین سالیانه حداقل و حد اکثر دما

4-7- تعداد روزهای یخبندان در طول دوره آماری

6-1- پراکندگی پوشش گیاهی

7-1- پراکندگی واحد های ژئومورفولوژی

 

فهرست شکل ها

2-1- سیستم سنجش از دور

2-2- موج الکترو مغناطیسی

2-3- طیف الکترو مغناطیسی

2-4- طیف تشعشع الکترو مغناطیسی

2-5- ماهواره های لندست

2-6- مدار لندست 4 و 5

2-7- سنجده های MSS و RBV

2-8- سنجنده ETM

2-9- تصحیح خطاهای هندسی

2-10- هیستوگرام باند های 1 و 2 در حوضه مورد مطالعه بدون بارز سازی

2-11- هیستوگرام باند های 1 و 2 در حوضه مورد مطالعه بعد از بارز سازی

2-12- شاخص پوشش گیاهی در باند های قرمز و مادون قرمز

 

فهرست نقشه ها

2-1- شاخص پوشش گیاهی قبل از بارز سازی

2-2- شاخص پوشش گیاهی بعد از بارز سازی

2-3- تصویر رنگی کاذب در باند های 1و 2 و 3

2-4- تصویر رنگی کاذب در باند های 1 و 3 و 4

3-1- نقشه زمین شناسی حوضه

5-1- وضعیت شبکه آبراهه ها

5-2- مدل رقومی ارتفاعی

5-3- نقشه هیپسومتری حوضه

5-4- نقشه شیب حوضه

5-5- نقشه جهت حوضه

7-1- نقشه ژئومورفولوژی حوضه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

برچسب ها : بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و RS , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

گزارش سمینار با موضوع اقلیم شناسی

دسته: جغرافیا
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5842 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

این محصول در قالب فایل word و در 15 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

گزارش سمینار با موضوع اقلیم شناسی

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

تعریف اقلیم
تاریخچه هواشناسی و اقلیم شناسی
لزوم استفاده از علم اقلیم شناسی
تفاوتهای اقلیم شناسی و هواشناسی
طبقه بندی اقلیمی
ضرایب و فرمولهای اقلیمی
ضریب خشكی دومارتن  (De Martonne)
متن و ترجمه خلاصه یك مقاله مرتبط با موضوع
منابع

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : گزارش سمینار با موضوع اقلیم شناسی , تعریف اقلیم , تاریخچه هواشناسی و اقلیم شناسی , لزوم استفاده از علم اقلیم شناسی , تفاوتهای اقلیم شناسی و هواشناسی , طبقه بندی اقلیمی , ضرایب و فرمولهای اقلیمی , ضریب خشكی دومارتن (De Martonne) , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

دسته: تاریخ
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 170 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حركت او در حقیقت، حركت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حكام دستگاه خلافت بنی امیه عباس

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

 

تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حركت او در حقیقت، حركت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حكام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .

تلاش او برای ایجاد حكومتی مستقل در ناحیه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عیاری است كه ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .

اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های كوچك از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حكومت ایرانیان مسلمانی كه درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا كردند و هر كدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را كوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .

باید این نكته را ذكر نمایم كه در رابطه با منابع این دوره مشكلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شكل گیری آن باز می گردد از یك سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین كه خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند كه راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شك اگر از آگاهیهای فراوانی كه كتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریك و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

 

 فهرست مطالب

مقدمه	1
فصل اول تاریخ سیاسی – اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث بخش اول سیستان زاده هیرمند بخش دوم سیستان در فرهنگ و تمدن ایرانی بخش سوم فتح سیستان توسط اعراب بخش چهارم سیستان ، پناهگاه خوارج بخش پنجم قیام حمزه آذرك خارجی	3   4   6   12   16   20
فصل دوم یعقوب و اقداماتش بخش اول اصل و نصب صفاریان بخش دوم تشكیل دولت صفاریان و حكمرانی یعقوب	26   27   33
فصل سوم یعقوب و تحكیم دولت صفاریان بخش اول یعقوب و خوارج بخش دوم یعقوب و كسب مشروعیت	54   55   65
منابع و مآخذ	72

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری , یعقوب , دولت صفاری , یعقوب لیث , صفاریان , سیستان , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کتاب نظریه های روابط بین الملل

دسته: تاریخ
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4203 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 274

این جزوه درمورد نظریه های روابط بین الملل است كه با فرمت پی دی اف در 274صفحه آماده شده است کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها

قیمت فایل فقط 5,700 تومان

کتاب نظریه های روابط بین الملل 

 

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها

 فصل اول : سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل 

مقدمه 

فصل یک این کتاب، به بررسی مطالعه نظری رشته روابط بین الملل می پردازد. علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پـردازی

در روابط بین الملل (تقریباً پس از جنگ جهانی دوم) و مسائل تئوریک این رشته، از مطالب مهم فصل یک می باشد. 

تفاوت بین سیاست بین الملل و روابط بین الملل و همچنین دیدگاههای کلان تئوریک نسبت به سیاست و سیاست بـین

الملل از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشد. در پایان این فصل نیز، نکات کلیدی، آزمـون و پاسـخ تشـریحی

گنجانده شده است. 

دانشجویان عزیز با مطالعه فصل یک، و آشنایی با مسائل تئوریک، آمادگی ذهنی بیشتری برای مطالعه عوامل مـوثر دیگـر

در مطالعه روابط بین الملل بهدست خواهند آورد.

-علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل

روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،

فرهنگی، تجاری و... را در بر می گیرد. 

روابط بین الملل به عنوان یک رشته علمی در آغاز قرن بیستم و اولین کرسی بین الملل ـ که البته بیشتر جنبـه مطالعـه

تاریخ روابط بین الملل را داشت ـ در سال 1919 در دانشگاه ویلز (Wales) در بریتانیا پایه گذاری شد. 

گرچه تکوین رشته روابط بین الملل، تا حد زیادی مرهون وقوع جنگ جهانی اول و دوم اسـت، تحـول آن ناشـی از بـروز

وقایع مختلفی است که به طور فزاینده بر پیچیدگی روابط بین الملل می افزودـ برخی از وقـایعی کـه باعـث پیچیـده تـر

شدن روابط بین الملل شده است، به طور خلاصه به شرح زیر است: 

1ـ جابجا شدن مرکز قدرت از اروپا به نقاط دیگر: ابتدا بین شوروی و آمریکا و سـپس انتقـال محـور اساسـی قـدرت بـه

آمریکا به عنوان هژمون قدرت فائقه در نظام سلسله مراتبی غیر دستوری. 

2ـ ظهور علم و تکنولوژی، اطلاعات و فرهنگ به عنوان عوامل مهمی که مستقیماً بر ساختار بازیگران و ساختار پویشهای

روابط بین الملل موثر است. 

3ـ ادامه پیشرفت در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای بین المللی مختلف. 

نمونه سوالات تستی 

1- در تحلیل سطح کلان، توجه به کدام ساختار معطوف می باشد؟ 

1) فردی 2) نظام ملی 3) نظام بین الملل 4) تصمیم گیری 

2ـ دهه های 1970 و 1980 الگوهای مسلط در ادبیات روابط بین الملل به کدام ترتیب ظهور یافتند؟ 

1) نو واقع گرایی، نولیبرالیسم، انتقادی، کثرت گرایی 

2) واقع گرایی/ نو واقعگرایی، لیبرالیسم/ نولیبرالیسم، مارکسیسم/ رادیکالیسم 

3) رفتارگرایی/ فرا رفتارگرایی، سنت گرایی/ واقعگرایی، مارکسیسم/ رادیکالیسم 

4) نو واقعگرایی/ واقعگرایی ساختاری، نولیبرالیسم/ کثرت گرایی، انتقادی/ پست مدرنیسم 

3ـ در کدام یک از امواج تئوریک در روابط بین الملل، محققان حساسیت زیادی نسبت بـه توسـعه نیـافتگی

تئوریک این رشته مطالعاتی در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی ابراز نمودند؟ 

1) اول و دوم 2) سوم 3) چهارم 4) سوم و چهارم 

4ـ در دوران استقرارنظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفادهازواژهموازنه قدرت اصـطلاح............را بـه کـارمـی

گرفتند. 

1) موازنه وحشت 2) همبستگی نیروها 3) موازنه نیروها 4) برتری نیروها 

5ـ مفهوم (حاکمیت محدود) در چهارچوب کدام گزینه قابل بررسی است؟ 

1) اتحادیه های فرامنطقهای و منطقهای 2) اتحادیه های اقتصادی 

3) اتحادیه های سیاسی 4) اتحادیه های منطقه ای 

6ـ آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شـده خیلـی ........... اسـت و کـاملاً جنبـه

................. دارد. 

1) تاریخی ـ حقوقی 2) حقوقی ـ انتزاعی 3) انتزاعی ـ غیرتاریخی 4) حقوقی ـ غیر تاریخی 

پاسخنامه سوالات تستی 

1- گزینه 3 صحیح می باشد.

در سطح کلان به نظام بین الملل و فرایندهای آن به طور کلی توجه می شود (صفحه 337 کتاب اصول سیاست خـارجی

و سیاست بین الملل ـ دکتر قوام) 

2ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 

در دهه های 1970 و 1980 سه الگوی مسلط در ادبیات روابط بین الملل ظهور یافت که عبارت بودند از: 

واقع گرایی/ نوواقع گرایی ـ لیبرالیزم/ نولیبرالیزم و مارکسیسم/ رادیکالیسم. (صفحه 14 کتاب روابط بین الملل، نظریه هـا

و رویکردها، دکتر قوام) 

3ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 

سومین موج تئوریک در روابط بین الملل اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 را در بر می گیرد. در این دوران محققان نسبت

به توسعه نیافتگی تئوریک این رشته در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی فوق العاده حساس بودند. (صفحه 327

کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام) 

4ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 

در دوران استقرار نظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفاده از واژه (موازنه قدرت) اصطلاح همبستگی نیروهـا را بـه کـار

می گرفتند. صفحه 309 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام) 

5ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 

هم اکنون دکترین حاکمیت محدود هم در مقیاس جهانی مطرح می باشد و هم در چهارچوب اتحادیـه هـای منطقـه ای

قابل بررسی است. (صفحه 312 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام) 

6ـ گزینه 3 صحیح می باشد. 

آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شده، خیلی انتزاعی است و کاملاً جنبـه غیـر تـاریخی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز :4.10 MB

 تعداد صفحه:274 

قیمت فایل فقط 5,700 تومان

برچسب ها : کتاب نظریه های روابط بین الملل , دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل , کتاب نظریه های روابط بین الملل , دانلود نظریه های روابط بین الملل , دانلود کتاب کنکور , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , پایان نامه , پژوهش , جزوه , مقاله , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانل