علم قاضی در پویه قضاوت

علم قاضی در پویه قضاوت

فهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است

علم قاضی در پویه قضاوت

- مفهوم علم قاضی مهم به كسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار كردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درك و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش كه برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است كه دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» كه خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حكم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌كنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند كه در آیات فوق موضوع حكم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است كه موضوع حكم تحقق عنوانی است كه خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در كتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد كه نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالك[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حكم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حكم نماید ب) برخلاف علم خود حكم نماید ج) خوداری از صدور حكم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنكاف وتوقف احكام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنكف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در  مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت كاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].

ه) وجوب اظهار حق و انكار منكر»

اگر یكی از واجبات وجوب انكار منكر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یك امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انكار منكر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حكم وجوب اظهار حق و انكار منكر او را مكلف می‌نماید كه برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حكم كند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است كه قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حكم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند كه در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].

در كتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌كند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حكم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی كه مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نكاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حكم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینكه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل كند مگر در حدودالله كه مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالكی؛ در مذهب مالكی قاضی به علمش قضاوت می‌كند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند كه قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند. چنانكه دركتاب العقد المنظم للحكام للقاضی الفقیه بن مسلمون الكنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌كند ولی به علم خود در شی از اشیاء كه اقرار نسبت به آن شده حكم نخواهد كرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت كند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤكد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است كه قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤكدی كه جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت كرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشكال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت كندمگر در جرح و تعدیل در كتاب كشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحكم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حكمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحكم بالعلم منتفیه هنا، ...»

اختلافی در این نیست كه قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حكم صادر كند وهنگامی كه بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل كند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حكم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) كه فرمودند « انما انا بشر مثلكم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضكم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینكه به علم خود حكم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینكه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت كند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است كه می‌فرماید لتحكم بین الناس بما اراك الله» یعنی برای اینكه حكم كنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حكم به علم، حكم به آن چیزی كه خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حكم كند اعم از اینكه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حكم كرد[41].

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی كه قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حكم كند مگراینكه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مكانی است كه برای قضاوت تشكیل جلسه داده باشد. یا علمی كه از زبان و مذاكره اصحاب دعوی به دست آمده باشد[42]،[43].

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی:

1- آیا اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و ... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مفید است به اینكه قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آنچه از ادله حاصل می‌شود رفع جهل و تردید است.

بنابراین حجیت واعتبار آنها منحصر به مواردی است كه علم به خلاف آن وجود نداشته باشد.

اعتماد قاضی بهادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم برخلاف آن عمل كند و طبق ادله ابرازی حكم نماید. این خود برخلاف عدالت و خود گناه است.

نكته حائز اهمیت این است كه مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امكان اتخاذ تصمیم و صدور حكم آنهم با شرایط و اما واگرهای مربوط است كه عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواز. به علاوه عمل هب علم خود در صورتی كه مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی و درمظان تهمت قرار می‌گیرد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوی حاصل شده مانند اینكه خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در اینجا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. و اگر علم قاضی پس از تبیین ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد. وارد و ناظر به ادله خواهد بود نه معارض با آن در نتیجه می‌توان گفت اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

2- آیا دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده می‌توان به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل كند؟

همانطوری كه بیان شد قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی كه اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی است قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل كند زیرا اگر قاضی بتواند به علم خود عمل كند چهار مرتبه اقرار و یا چهار مرتبه شهادت  در چهار جلسه معنی ندارد چون ممكن است با یك بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 ق.م.ا نیز محل تأمل است. مگر علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعی بدانیم بنه علم شخصی. بنابراین به نظر می‌رسد دادرس در جرایمی كه برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده نتواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل نماید.

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

جناب آقای حسن روشن[44]

اشاره:

هدف و منظور هر عمل حقوقی استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. هرچند تنظیم وتثبیت و رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی عموماً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و اصولاً سران دفاتر در راستای انجام این تكالیف و وظایف قانونی از دانش حقوقی و تبحر وتجربه كافی برخوردارند[45] مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه حلی اندیشید لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد، و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.

دراین نوشتار سعی بر این است كه دامنه و حیطه اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر و به كارگیری این قبیل اسناد با تمسك به قوانین و مقررات موضوعه و اصول كلی حقوقی روشن گردد و اصولاً تفسیر قانونی و تفسیر قضایی كه مقامات و مراجع صلاحیتدار برای تفسیر آنها معین و مشخص است مورد بحث ما نیست و صرفاً در ارتباط با موضوع اصلی این مقاله به اصول و ویژگی‌های آنها اشاره مختصری صورت می‌گیرد.

مفهوم تفسیر قرارداد

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است، هدف ایناست كه مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.[46] به بیان دیگر «تفسیر عبارت است از هنر یا فرایند كشف و تشخیص معنی یك قانون، وصیـت‌نامه، قرارداد یا هر مدرك كتبی دیگر و به عبارتی كشف و نشان دادن معنی صحیح هر نكته و علامتی كه حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد».[47] شیخ مرتضی انصاری در كتاب «فوائدالاصول» معروف به «رسائل» تفسیر را عبارت از كشف قناع یا برداشتن پرده و حجاب از كلام می‌داند.[48] به نظر كوربین، حقوقدان آمریكایی تفسیر عبارت است از توضیح معنی اعلام اراده‌ای كه شخص دیگری آن را به كار برده است.[49] و شارل روسو، حقوقدان مشهور فرانسوی نیز معتقد است كه «تفسیر عبارت از فعل و انفعال و كنكاش ذهنی است كه برای تعیین معنای صحیح یك عمل حقوقی وتشخیص حدود تأثیر وتوضیح نكات تاریك و مبهم ان انجام می‌گیرد»[50]

در نتیجه م‌توان گفت تفسیر قرارداد به معنیا رفع ابهام وتشخیص معنی صحیح عبارت و قصد متعاقدین است وهدف این است كه مضمون و مفاد قرارداد به درستی روشن شود.

1- دكتر جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق ص 468

2- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مقررات الفاظ القرآن ص 343

3- قریشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن ج 5 ص 32 «قدعُلِمَ كُلُ اُناس مَشرَبَهُم. 6/ بقره هر گروه محل آب خوردن خود را دانستند- قالُوا سُبحانَكَ لا عِلمَ لَنا اِلاَ ما عَلَّمتَنا 32/ بقره. گفتند منزه است خداوند، دانشی برای ما نیست مگر آنچه آخوختند ب ما- ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ 4/ كهف دلیلی به ین گفته ندارند- و من الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بغیر علم 3/ حج یعنی بدوندلیل مجادله می‌كند و 15/ لقمان- 100/ نعام- 68/ یونس- 61/ زخرف.

4- ر.ك علامه حلی، تبصره المتعلمین ص 696 «... فی صفات القاضی و لابد أن یكون مكلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهرا المولد ضابطاً...»

5- ر.ك شیح مفیده (ره) المقنعه فی الاصول و الفروع، باب القضاء «... القضاء بین الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده... و لیس ثیق احد بذلك من نفسه حتی یكون عاقلاً كاملاً عالماً بالكتاب، ناسخه و منسوخه، محكمه و متشابهه، عارفاً بالنسه، عالماً بالغه، مطلعاً بمعنای كلام العرب، ... رعاً عن محارم‌الله عزوجل»

6- ر.ك امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله ج 2 ص 538 «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق ... و الأعلمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی الاحوط ...»

7- ر.ك ماده واحد قانون شرایط انتخاب قضای دادگستری «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند: 1. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران 2. طهارت مولد 3. تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی 4. صحت مزاج و توانایی انجام كار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی با اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به كسانی كه دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشكده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرك قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند...»

8- ر.ك دكتر خوئینی، غفور، ادله اثبات دعوی ص 417

9- آیت‌اله شاهرودی، سید محمود بایسته‌ةای فقه جزا ص 8

10- ر.ك السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط ج 2 ص 20 «دلیل‌هایی كه توسط آنها، اثبات دعوی می‌شود برای قاضی علمی نسبت به قضیه بوجود می‌آورد كه مثل آن است كه خود قاضی، شاهد و ناظر واقعه بوده است. و قاضی ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حكم كند. ... دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوء‌ظن نیست و از میزان آن كاسته شده است ...»

11- ر.ك پیشین دكتر خوئینی، غفور ص 417

12- ر.ك پیشین آیت شاهرودی، سید محمود ص 8

13- آیه 2/ نور «الزانیه و الزانی فاجلد و اكل واحد منهما مأه جلده»

14- آیه 42/ مائده «السارق و السارقه فاقطعوا ایدهُما جزاءَ بما كَسَباً نَكالاً من الله»

15- آیه 44/ مائده «... و من لم یحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون»

16- آیه 45/ مائده «... و من لكم یحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون».

17- آیه 48/ مائده «... فاحكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءَ هم».

18- آیه 49/ مائده «و أنِ احكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم».

19- ر.ك آیت‌الله منتظری حسینعلی كتاب حدود ص 124

20- ر.ك آیت الله شاهرودی، سید محمود پیشین ص 23 و 24

21- آیت‌اله نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام ج 40 ص 88

22- علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، (قضاء و شهادت) به نقل از الینابیع

23- غنیه النزوع، حمزه بن علی بن زهره الحلبی، كتاب القضاء به از الینا بیع الفقهیه ج 11 ص 189 «برای حاكم جائز است كه به علم خود حكم كند در جمیع امور اعم از اموال وحدود و قصاص و ... دلیل این امر اجماع می‌باشد».

24- شیخ طوسی، الخلاف، ج 1 كتاب القضاء ص 235 «... حاكم می‌تواند در تمام احكام به علمش حكم كند چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن، فرقی بین حقوق‌الله و حقوق الناس نمی‌باشد ....»

25- علامه حلی، نهج‌الحق و كشف الصدق، ص 536 «... قاضی می‌تواند به علم خویش حكم نماید...»

26- ابن ادریس حلی، اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه ج 11 ص 253 «... نزد ما امامیه جائز است كه حاكم به علم خود حكم كند چون اگر چنین نكند منجر به توقف احكام یا فسق قضات و حاكمان می‌گردد».

27- علامه حلی، مختلف‌اشیعه چ 4 ص 38.

28- شهید ثانی مسالك‌الافهام، ج 4 ص 38.

29- شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالكلام ج 40 ص 88 «... قضاوت نكردن بر طبق علم شخصی مستلزم فق یا استنكاف از صدور حكم است كه هر دوی آنها جائز نیست...»

30- ابن زهره، به نقل از جوامع الفقیهه ص 624 «... اگر حاكم به علمش حكم نكند منجربه فسق او می‌شود از این جهت كه حقی را از صاحب منع می‌كند و به دیگری می‌دهد یا موجب توقف دادرسی می‌شود...»

31- سید محمد كاظم طباطبائی، عروه الوثقی ج 3 ص 31 « و الاقوی، هوامشهور لاستلزام عدمه اما فسق الحاكم ان حكم بخلاف علمه او ایقاف القضاء لا لموجب...»

32- ر.ك آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهروردی، بایسته‌ةای فقه جزا ص 21

33- ر.ك كفایه‌الاحكام من باب القضاء به نقل از مرسوعه الفقه اسلامی ج 1و2 ص 167

34- پیشین «و الاشهر فی  غیره جواز الحكم بالعلم مطلقاً

35- پیشین «و قال ابن ادریس، یخوز حكمه فی حقوق‌الناس دون حقوق‌الله»

36- پیشین «و نقل فی المسالك عن ابن جنید عكس ذلك»

37- پیشین «للامام ان یقضی بعلمه مطلقاً فی‌الحقوق، لغیره فی حقوق‌الناس، و فی حقوق‌الله قولان».

38- ر.ك حواشی التحفه ج 1 ص 148 به نقل از موسوعه جمال عبدالناصر جلد 1و2 ص 266

39- پیشین ص 166

40- پیشین ص 167

41- پیشین ص 167

42- پیشین ص 168

43- ر.ك نگارنده این بررسی مدنی كابردی ج . ا ص 56

1- سردفتر اسناد رسمی 796 تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه وعضو هیئت تحریریه مجله كانون سردفتران و دفتریاران.

2- در خصوص صلاحیت علمی سردفتران ر.ك به ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/54).

1- دكتر ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص 7.

2- Blacks Law Dictionary-By: Henry Campbell Black-Fourth West Publishing Company, U.S.A Page

3- سید جواد ذهنی تهرانی، تشریح المقاصد (شرح فارسی بر رساائل) جلد دوم، ص 190.

4- به نقل از مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، ص 24.

5- دكتر موسی‌زاده، حقوق معاملات بین‌آلمللی، ص 160.

برچسب ها : علم قاضی در پویه قضاوت , علم قاضی , پویه قضاوت , علم قاضی در پویه قضاوت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق