روش بودجه‌بندی شركت

دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 151 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

هدفهای كلی؛ بر پایه این روش 111 از یك سو برنامه‌ریزی مدیریت در چارچوب یك نظام بودجه‌ای، به اطلاعات عددی (مالی) و ضوابط عملكردی دوره‌های كوتاه‌مدت مبدل می‌گردد و از سوی دیگر، از طریق نظام گزارشهای مدیریت، گزارشهای مورد لزوم و به هنگام سطوح مختلف مدیریت را، در ارتباط با اطلاعات بودجه‌ای، در مقایسه با اطلاعات واقعی و تجزیه و تحلیلهای مرتبط با آن د

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

روش  بودجه‌بندی شركت   - هدف

2- تعاریف و اصطلاحات

3- مسئولیتها

4- مراحل و گردش كار

5- پیوستها   عنوان   صفحه 1-1- اهداف كلی روش بودجه‌بندی     2-1- اهداف بودجه‌بندی     3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی     4-1- حیطه كاربرد     5-1- حیطه عدم كاربرد

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : روش بودجه‌بندی شركت , روش بودجه‌بندی شركت , مقاله روش بودجه‌بندی شركت , تحقیق روش بودجه‌بندی شركت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ساختارسرمایه پویا

دسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

مقدمه درتحقیقات تجربی ساختار سرمایه درشرکتها ، عدم قابلیت مشاهده نرخ بدهی مطلوب وبهینه مانعی است که معمولاً بوسیله مدلهای تئوریکی تفسیر می شودهدف ما این است که یک کاستی که بطور معمول در بیشتر مطالعات قبلی گفته شده است را اصلاح کنیمدرست است که تئوری ساختار سرمایه تشریح کردن تفاوت رعایت شده از نرخهای بدهی را پیشنهاد نکرده است اما بیشتر تفاوت در

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

ساختارسرمایه پویا

 

ساختارسرمایه پویا 2

چکیده 2

1_ مقدمه : 3

2- تعدیل پویای ساختار سرمایه: 5

3- متغیرهای مستقل و وابسته. 9

1-3 اندازه گیری اهرم 9

2-3 تعیین اهرم مطلوب.. 10

3-3 تعدیل هزینه ها و سرعت تعدیلات : 14

4- اطلاعات، روند تخمین و نتایج تجربی. 16

1-4 . اطلاعات و روند تخمین. 16

2-4 . اهرم مطلوب : 19

3-4 . سرعت تعدیل: 21

سهم تعدیل دربیان نمودن اهرم 23

5 – خلاصه ونتایج. 23

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

برچسب ها : ساختارسرمایه پویا , ساختارسرمایه پویا , مقاله ساختارسرمایه پویا , تحیقیق ساختارسرمایه پویا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حریم خصوصی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 154 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

حریم خصوصی

 

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه اول قرن بیستم كه همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

در كنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است .

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : كلیات
1-1 تعاریف .....................................................................................................	1
1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................	1
1-1-2 حمایت كیفری................................................................................ 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری .................................................................. 1-1-2-2 سیاست کیفری..................................................................... 1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................	9 11 12   12
1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................	12
1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................	12
1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................	13
1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................	15
1-2-2 سیر تقنینی......................................................................................	18
1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی............................	18
1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................	18
1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................	19
1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................	19
1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................	19
1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................	19
1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................	19
1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................	20
1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................	20
1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................	21
1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................	22
1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................	23
1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................	23
1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................	32
1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................	36
1-3 مبانی...........................................................................................................	41
1-3-1در غرب ...............................................................................................	41
1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................	42
1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................	42
1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................	42
1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................	43
1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................	44
1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................	44
1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................	45
1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................	46
1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................	47
1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................	48
1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................	49
1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیك........................................................	50
1-3-2 در اسلام .............................................................................................	54
1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................	54
1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................	54
1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................	56
1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی	57
1-4-1 عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی........................................	57
1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................	63
1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................	63
1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................	67
1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................	68
1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی	72
1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................	72
1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................	72
1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................	74
1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................	78
1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................	78
1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................	82
1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................	83
1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................	84
1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................	85
1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................	89

 

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................	98
2-1-1 تعریف.....................................................................................................	98
2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................	99
2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................	102
2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................	102
2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................	102
2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................	103
2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................	107
2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................	109
2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................	110
2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................	111
2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................	112
2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................	113
2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................	113
2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................	114
2-2حریم خصوصی اماكن و اشیاء ..............................................................	118
2-2-1مفهوم و مصادیق اماكن و اشیاء ................................................................	118
2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................	119
2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................	124
2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................	125
2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................	125
2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................	130
2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................	142
2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................	157
2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................	157
2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................	162
2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................	167
2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................	176
2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................	176
2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................	181
نتیجه.............................................................................................	194
منابع.............................................................................................	199

ضمایم ........................................................................................... 211

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , حریم خصوصی جسمانی , حقوق کیفری , فقه , حقوق , تحقیق , پژوهش , پایان نامه , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پروژه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 285

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن این و چه كار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاكم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.
تاریخ معاصر ایران بدون شك پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی كشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط از كل جمعیت ده میلیونی كشور در شهرها زندگی می كردند در حالی كه ماكس وبر جامعه شناس آلمانی یكی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلكه ایران دردوره مورد مطالعه هیچكدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یكدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاكم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاكم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حكومت كشور ما را در یك محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نكند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتیك و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.
واژه ترور و ترروریسم:
ترور واژه ای سیاسی است كه اهداف سیاسی را تعقیب می‌كند بنابراین تروریسم به عنوان یك مكتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد.
در لغت نامه روابط بین الملل ذیل كلمه Terrorism آمده است كه «ترور و تروریسم به فعالیت های بازیگران دولتی و غیر دولتی كه شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به كار می برند اطلاق یم شود همه منابع اذعان دارند كه ترور یك اقدام سیاسی برای نیل به اهداف سیاسی است اما نوع این اقدام اهمیت چندانی ندارد ممكنت است یك قهرمان فریب خود را و یا یك سرمایه دار رقیب خویش را با كشتن از سر راه خود بردارد. این اقدام تروریست گرچه به عنوان عملی تروریستی شناخته شده است. ترور دو حالت دارد: در حالت اول شخص یا اشخاصی با انگیزه سیاسی كشته می شوند تا مانع یا موانعی از سر راه هدفی سیاسی برداشته می شود حالت دوم عبارتند از: احساسات و عكس العمل هایی كه این ترور در جامعه به وجود می آید از نظر لغوی این ترور نیز ترور Terror یا Terrour به معنی حاكم شدن شرایط ارعاب و دلهره در جامعه است اما عملا ترور به معنی كشتن مصطلح شده. زیرا ترور موفق به تروری اطلاق می شود كه مضروب با ضربه جنارب به قتل می رسد مضافاً این كه نوع حربه اهمیت ندارد التبه در این جا مراد ترور سرخ است یعنی تروری كه با كمك اسلحه اعم از سرد و گرم و به قصد كشتن صورت می گیرد كه گاهی ممكن است منجر به قتل نشود كه در این صورت ترور ناموفق نامیده می شود. اما در هر حال صورت منظور از ترور به كارگیری هر وسیله ابزار و شیوه ای جهت حذف فیزیكی رقیب یا رقبا از صحنه سیاست است این وسایل می تواند شامل سلاح های سرد و گرم سود جستن از سموم مختلف تصادم های ساختگی و … حتی مورادی جزئی وجود دارد كه شخص در نتیجه تهدید شخصی دیگری مجبور به خود كشی شده است (میلتر نیز از این نوع استفاده می كرده است)
گاهی تبعید كردن مخالفین كه باعث دور كردن آنان از صحنه سیاست می شود به حساب ترور می گذارند.
ترور سرد مثل جنگ سرد شیوه جدید از ترور است كه معمولا تعقیب كیفری ندارد در این نوع ترور عامل ترور با هیاهو، جنجال و تبلیغات از طریق رسانه های حجمی و انتشار مقاله و كتاب و حتی ساختن فیلم های جعلی رقیب را متهم به اعمالی می‌كند كه پایه و اساس واقعی ندارد این تهمت ها می تواند شامل مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، رشوه دهی و رشوه گیری و … می باشد ممكن است این شیوه یعنی ترور سرد در رقابت های اقتصادی، ورزشی وهنری نیز به كار گرفته شود اما همان طور كه می دانیم ترور عمدتاً باید هدف سیاسی را تعقیب كند.

فهرست مطالب:

ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : تحقیق در مورد ترور و تروریسم , ترور , تروریسم , تحقیق در مورد ترور و تروریسم , دین و ترور , ترور و تروریسم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل. چون به اشارات و كنایات متون اخیر توجه كنیم شاید به سطحی از اعتقادات بدوی دینی پی ببریم. "خدایان طبیعی" پرستش می شد. شاید این خدایان در محیطی از اندیشه وتفكرات مناسب و وظایف فرمانیفرمایان كه محدود به جنگ و با روری یا تناسل بود شایستگی داشتند. میان دین كهن ایرانیان و هندویان پیوندهای فكری مشاهده می شود كه مربوط به زمانی پیش از مهاجرت این دوگروه هند و اروپائی. بعضی خدایان پدید آمدند ك نماینده مفهوم نام خویشوند مانند میترا كه به معنی پیمان است. كرامات اخلاقی به گروهی زا خدایان كه در ایران به نام اوراها شناخته شدند اختصاص یافت. در چنین محیطی زرتشت به جهان گام نهاد. روایات و شواهد زبانی, زمان زندگی او را حدود 600 پ. م. و جایگاه موعظه و ارشاد او را در شرق ایران مشخص می كند.تصادفا به چشم و پشتاسب پادشاه ما قبل تاریخ پایگاهی یافت. اما مضمون سخنان و آموزش های او چه بود؟
آیین زرتشت هنوز هم دینی است زنده و اقلیتی كوچك در ایران وپارسیان هند بدان ایمان دارند.از گروه ها پاره هایی از نوشته های مقدس باستانی كه مجموعاً به نام اوستا خوانده می شود بدست آمده است با بعضی تفسیرهای كهن. اگر از روی تفاوتهای مهم و چشمگیر زبانو تخیل و تصور داوری كنیم قطعه های اوستا از زمان زندگی رزتشت تا دوران ساسانیان پدیدار گشته است. پنج مجموعه شعر به نام گاتها به سبب كهنگی زبان و گویش شرقی ایرانی به نظر برجسته جلوه می كند. بنابراین شاید این ها بدوران زندگی پیامبر متعلق باشد و مضمون آن ها هم بعضی از آموزشهای اساسی او را نمودار می سازد. در میان پرستده و خدای متعالی و جهانی اهورامزدا پیمانی تازه و فدری پدیدار می كند. دیگر یك ثنویت اساسی نیكی و بدی تصور شده است .این دو اصل همواره با هم در پیكارند چه در معنویات وچه در مادیات . اما روز داوری فرا می رسد كه خوبی پیروز می شود . اینك پیكار ادامه دادر .
اهورامزدا (كه بعدها اهرمزد شد ) با نیروهای جاودانی دیگر وروان پاك انگر مینیو (كه بعدها اهریمن شد) با دیوان پیروانش كه در میان ایشان بسیاری از خدایانی كه در گذشته محبوب مدرم بودند از دوسو پیكار می كنند. وظیفه هر كس در جهان آن سات كه بر نیروی پلیدی و دروغ گزندرساند و بدین شیوه به پیروزی ملكوت مزدا یاری رساند. پیام اخلاقی زرتشت در اینجا جلوه می كند كه نیكمدران باید به كارهای نیك به ویژه كشت زمین پدرازند اندیشه نیك و گفتار نیك و كار نیك آنچنانكه زرتشتیان امروز هم بدان معتقدند مومنان را مصون می دادر. پاداش كسانی كه اصول اخلاقی زرتشتی را آنچنانكه باید به كار بسته اند همانا جاودان زیستن در بهشت است و بدكاران محكومند به تحمل كیفر در جایگاه دروغ و ناراستی.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

برچسب ها : تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین , ایران باستان , دین ایران باستان , تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین در ایران باستان , پژوهش دین در ایران باستان , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

مقدمه
به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد. به عبارت دیگر، رویکرد انقلابی نظام اسلامی ایران به لحاظ موفقیتی که در پی ریزی بستری مناسب برای تثبیت نظام اسلامی ایران و زمینگیر کردن دشمنان خارجی خود داشت، به مثابه ی الگویی برای دیگر جنبش های اسلامی در سراسر جهان اسلام به شمار می آید. هر چند در این زمینه، با استقبال متفاوتی از سوی شیعیان و اهل سنت منطقه رو به رو شد.

در این میان انقلاب اسلامی بیش از هر کشور دیگری در کشورهای حوزه ی خلیج فارس و خاورمیانه سرمنشأ تحولات دامنه دار از درون و بیرون گردید. ایده های انقلاب اسلامی به راحتی در منطقه ی خاورمیانه گسترش یافت و موجب بی ثباتی های داخلی در بسیاری از کشورها گردید. رژیم هایی همچون عراق و عربستان، که با ثبات ترین کشورهای منطقه به شمار می آمدند، به شکل ناگهانی به آسیب پذیری خود پی بردند. هر چند ایران در تنش های داخی این کشورها به شکل مستقیم مداخله نداشت، اما پر واضح است که امواج انقلاب اسلامی تأثیر خود را خواهد گذاشت. کشورهایی که دارای جوامع شیعی بودند بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی پذیرفتند. ناآرامی های شیعیان در کشورهای کویت، بحرین، عراق و عربستان نشان داد که چگونه تأثیر انقلاب اسلامی موجب شد آنها به ظلمی که بر آنان تحمیل شده بود پی ببرند و دست به قیام بزنند.
در ادامه، مواردی از تأثیر افکار انقلابی اسلامی بر کشورهای منطقه را مطرح کنیم:

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس , تاثیر انقلاب اسلامی , کشورهای منطقه , خلیج فارس , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 361 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

 

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئولیت مدنی شهرداری كه به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح كنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود كه براستی در مقام یك زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه كه در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت كرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: كلیات...................................................................... 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری         5

الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری...................................... 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری............................. 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص      18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت   22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25

 

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن    25

الف) قواعد عمومی.................................................................. 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی   29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59

الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60

ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار............................. 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری         65

ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند.............................. 67

فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75

مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری  80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است........... 82

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند         83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است      84

نتیجه گیری.............................................................................. 88

منابع و ماخذ............................................................................ 96

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور , نحوه رسیدگی داور , اعتراض به رای داور , داور , رسیدگی , اعتراض , رای داور , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

مفهوم سند انتقال اجرایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

مفهوم سند انتقال اجرایی

 

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم كلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشكده ای حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیكه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاك غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانكاری به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چك و یا دارنده  طلبی كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملك غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانكار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاك، كه "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاك و هزینه های تفكیك املاك و تورم در قیمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشكلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی كه دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی كه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است كه حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را كه چند سالی در سازمان ثبت خدمت كرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این كار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با كمك اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران كل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است كه سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای كه در كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشكار است كه آنچه كه در این كار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاك غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی.. 5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی.. 5

بند اول: سند. 5

بند دوم: انتقال. 7

بند سوم: اجرایی.. 7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی.. 8

بند اول :ركن شكلی، نوشته بودن. 9

بنددوم: ركن ماهوی، قابلیت استناد. 10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی.. 21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی.. 21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم كلمه) 26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احكام دادگاه ها 31

بند اول: احكام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. 32

بند دوم – اجراء احكامی كه دارای محكوم به مالی است... 46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی.. 48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی.. 48

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی.. 49

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت... 50

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشكلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی.. 52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند. 52

بند اول :احراز هویت متعامین.. 53

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین.. 53

بند سوم : احراز مالكیت... 54

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند. 60

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن. 60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث... 61

بند اول: بازداشت بودن ملك.... 61

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل.. 65

بند سوم: سرقفلی.. 66

فصل دوم: مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی.. 70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی.. 76

نتیجه گیری.. 79

فهرست منابع و ماخذ. 80

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

برچسب ها : مفهوم سند انتقال اجرایی , مفهوم سند انتقال اجرایی , سند , انتقال اجرایی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 213 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

 

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباكارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های كاركنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه مقدمه                                                                                         1 فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                     10 مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                10 مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                     15 بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام      17 مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                17 مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                 19 مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                         23 مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                 32 بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                        36 مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                           36 مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                        42 مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                 45           بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت: میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                           52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                  55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت                                           64

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان                                               65 

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان                                                             71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت               76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان                      85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد                                                               86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد                                88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                               91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی                                      95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد                                                              95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش كارایی                                              101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

كاركنان دولت                                                                                                                            107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                                  107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                          114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                          116

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                             120

منابع ومآخذ                                                                                       125                                                                           

 

 

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت , ارزشیابی , نظام پرداخت , كاركنان دولت , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 159

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

                                               صفحه

چکیده............................................

مقدمه........................................... 1

الف: سوالات تحقیق................................ 3

ب: علت انتخاب موضوع............................. 4

ج: سابقه موضوع.................................. 5

د: روش تحقیق و مشکلات آن......................... 6

و: ساختار تحقیق................................. 7

 

فصل اول

کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)   8

مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ....... 13

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی......... 16

گفتار اول:  قضات............................... 16

گفتار دوم: ریاست............................... 17

گفتار سوم: دادستانی............................ 18

گفتار چهارم: شعب دیوان......................... 19

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان.................... 19

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد..................... 20

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    21

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی ........ 21

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی...... 23

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    25

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی................. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ................ 27

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط.................. 28

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی  29

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی.... 29

گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31

گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی  36

فصل دوم

 دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40

مبحث اول: دادسرای دیوان........................ 40

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او..... 41

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت   43

مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان............ 44

گفتار اول: جنایات تجاوز........................ 45

گفتار دوم: نسل کشی............................. 46

گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت................ 47

گفتار چهارم: جنایت های جنگی.................... 50

فصل سوم

 نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله   58

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت  58

گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان........................... 68

گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان........................................ 70

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان........................................ 73

مبحث دوم: دادستان و محدودة قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت............................................... 75

گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات   81

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود............................................... 84

گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه............................................... 89

گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    93

گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95

گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان............................ 98

مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100

گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی............. 100

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق................................. 102

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104

گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل.............................................. 109

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان................................ 113

فصل چهارم

 وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه......... 115

گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم.......................................... 117

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم.................................. 119

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم.......... 122

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات.................................. 124

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان.......... 127

گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان.............. 130

نتیجه گیری.................................... 131

منابع و ماَخذ.................................. 136

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) , دادستان , دیوان کیفری بین المللی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

 

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اسناد تجاری , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

 

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری , اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری , حقوق کیفری , اقدامات تامینی , اقدامات تربیتی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

تضمین كالا در تجارت بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

تضمین كالا در تجارت بین الملل

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

 بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

 مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود

 بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

فهرست مطالب:

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا

قسمت دوم ـ تضمین كالا در آلمان

قسمت سوم تضمین كالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین كالا در ایتالیا

قسمت پنجم ـ تضمین كالا در فرانسه

قسمت ششم ـ تضمین كالا در ایالات متحده

قسمت هفتم ـ حفظ مالكیت در حقوق ایران

 

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : تضمین كالا در تجارت بین الملل , تضمین كالا , تجارت بین الملل , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 21 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 285

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 330

مجموعه ای كه در پیش روی شماست، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، گاهی به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

 

مجموعه ای كه در پیش روی شماست، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، گاهی به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.

از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟

ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد. ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود. نكته ی دیگری كه در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینكه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد استثنایی وجود دارد؟ چگونه با وجود ابهام در آن مورد به صحّت قرارداد حكم می شود؟!

آنچه كه بیان شد، اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث، در موضوع این پایان نامه است كه به فضل الهی، در طیّ چندبخش به آنها خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:

بخش نخست: كلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله

- مجهول بودن ذات

- مجهول بودن اوصاف

- مجهول بودن مقدار

- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

- تردید بین دو شی ء

- جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

ج) اجرت و هزینه های آن

 

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

- معیار رفع ابهام از ذات

- معیار رفع ابهام از اوصاف

- معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از كالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , ابهام در مورد معامله , معامله , مورد معامله , ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

ورشكستگی به تقلب

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 117 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

ورشكستگی به تقلب

 

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – كلیات ........................................................................................... 1

مبحث اول – پیشگفتار...................................................................................... 1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری .................................................................. 3

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن .................... 7

الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8

ب. توقف........................................................................................................... 9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگی ................................................................... 13

الف. ورشكستگی عادی ................................................................................... 13

ب. ورشكستگی به تقصیر................................................................................. 14

ج. ورشكستگی به تقلب..................................................................................... 16

مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكیل دهنده جرم ورشكستگی به تقلب ..................... 20

الف. عنصر مادی ............................................................................................. 20

ب. عنصر معنوی ............................................................................................. 25

ج. عنصر قانونی .............................................................................................. 25

 فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشكستگی به تقلب .................................. 27

الف. اشخاصی كه حق تعقیب دارند ................................................................. 27

ب. مخارج تعقیب............................................................................................... 27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی ............................................................................ 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگی به تقلب......................................... 31

الف. مجازات اصلی .......................................................................................... 31

ب. مجازات تبعی .............................................................................................. 31

فصل پنجم – جرایمی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگی به تقلب .......................... 41

نتیجه‌گیری و پیشنهاد....................................................................................... 45

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

برچسب ها : ورشكستگی به تقلب , ورشكستگی به تقلب , ورشکستگی , جرم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

نقش دولت در توسعه آموزش رایگان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 177 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ كه‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌كند، جستجو كرد در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در كشورهای‌ مختلف‌ ب

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نقش دولت در توسعه آموزش رایگان

 

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ كه‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌كند، جستجو كرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در كشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.

یكی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ كه‌ همه‌ امكانات‌ رشد، خاص‌ یك‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را كه‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ كند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌كند.

امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ كه‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.

توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأكید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ كه‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا عدالت‌ و دموكراسی‌ اجتماعی‌ با گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌ پیوند تنگاتنگ‌ دارد. اگر مفهوم‌ دموكراسی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ دربردارنده‌ی‌ اندیشه‌ی‌ برابری‌ بخت‌ و امكان‌ موفقیت‌ شهروندان‌ در یك‌ جامعه‌ی‌ ملی‌ در همه‌ی‌ زمینه‌هاست‌، آموزش‌ و پرورش‌ نخستین‌ عامل‌ گسترش‌ برابری‌ و دموكراسی‌ اجتماعی‌ است‌. چون‌ اگر دولت‌ فرایند توسعه‌ی‌ آموزش‌ را به‌ دست‌ نگیرد و اجرا و انجام‌ این‌ كار فقط‌ تحت‌ كنترل‌ بخش‌ خصوصی‌ قرار گیرد، خواه‌ ناخواه‌ ثروتمندان‌ می‌توانند از آموزش‌ بهره‌ گیرند و مستمندان‌ از آن‌ به‌ دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف‌ و ناهماهنگی‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جامعه‌ بروز می‌یابد.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بعنوان‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامی‌، در اصول‌ خود بهره‌مندی‌ مردم‌ از آموزش‌ رایگان‌ را در سطوح‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ داشته‌ است‌. اما در جامعه‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌، به‌ خاطر افزایش‌ رشد جمعیت‌ و محدودیت‌ منابع‌، امكانات‌ دولتی‌ به‌ اندازه‌ نیازهای‌ جامعه‌ نبوده‌ و این‌ امر موجب‌ بی‌توجهی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ شده‌ است‌.

بنابراین‌ در جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌، رفتارهای‌ غیرعادلانه‌ روح‌ و روان‌ هر انسان‌ آزاده‌ای‌ را جریحه‌دار می‌سازد.

آنچه‌ موجب‌ شد تا موضوع‌ «نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌» بعنوان‌ كار تحقیقی‌ یا پایان‌نامه‌ بدان‌ پرداخته‌ شود، اشتغال‌ در كسوت‌ دبیری‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تعامل‌ با اقشار مختلف‌ مردم‌ و ملاحظه‌ی‌ تعارضات‌ موجود در سطح‌ مراكز آموزشی‌ در زمینه‌ی‌ تصریح‌ آموزش‌ رایگان‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و رویه‌ای‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جامعه‌ می‌باشد. یكی‌ دیگر از دغدغه‌های‌ اصلی‌ مردم‌ رشد فزاینده‌ی‌ جوانان‌ متقاضی‌ آموزش‌ عالی‌ و توسعه‌ی‌ مراكز آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ با اخذ شهریه‌های‌ كلان‌ است‌ كه‌ به‌ نوعی‌ نقش‌ دولت‌ را نسبت‌ به‌ گسترش‌ آموزش‌ رایگان‌ تحت‌ شعاع‌ قرار می‌دهد.

در این‌ كار تحقیقی‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها كه‌؛

دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌ چه‌ وظایفی‌ دارد؟

آیا اخذ وجه‌ در سطح‌ مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ خلاف‌ مقررات‌ است‌؟ راهكار مقابله‌ با این‌ معضل‌ چیست‌؟

آیا گسترش‌ موسسات‌ خصوصی‌ آموزشی‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اساسی‌ كشور است‌؟

آیا دولت‌ بر تكلیف‌ خویش‌ در قبال‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ كرده‌ است‌؟

چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ چیست‌؟ آیا هنوز می‌توان‌ از رایگان‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ همه‌، سخن‌ گفت‌؟

بنابراین‌ تحقیق‌ فوق‌ در دو فصل‌؛ 1) حق‌ آموزش‌ و دولت‌

2) تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌، تقسیم‌ شده‌ است‌.

در فصل‌ اول‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ و دیدگاه‌ اسلام‌ و اسناد حقوق‌ بشر در قبال‌ آموزش‌، همچنین‌ مفهوم‌ كاركردی‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ و ماهیت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

در فصل‌ دوم‌ چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ و تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌.

امید است‌ با بیان‌ موارد نقض‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ارائه‌ راهكار صحیح‌، حقوق‌ ملت‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ حاكم‌ بر جامعه‌ رعایت‌ گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌: ................................................................................................. 1

فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ ............................................. 4

بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌ ................................. 5

مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ ............................................... 7

بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ......................................................... 8

1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌) (Claim-Right) .............................................. 8

2- حق‌ - آزادی‌/اختیار (Liberty/Privilage-Right) ............................ 9

3- حق‌ - قدرت‌ (Power-Right) ..................................................... 10

4- حق‌ - مصونیت‌ (Immunity-Right) ............................................ 10

بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد) ........ 12

1. تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌ .................................................... 13

2. ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ .................................. 14

مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15

بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر ............... 15

1. اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر........................................................ 16

2. میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ .................................. 16

3. سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر ................................................ 18

بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ ................................... 18

1. قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ .................................................................. 19

2. سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌ ........................................................ 21

بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ .................................. 23

مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌ ........ 24

بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌ .......... 26

بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ ............................................... 29

بند سوم‌: رویكرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌ .............................. 32

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌ .......................... 36

مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ ......... 39

بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌ ................................................... 40

الف‌) ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌ ............................................................. 41

ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌ .................... 42

بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ .......................................................................... 44

الف‌) بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌ ......................... 45

ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ ........................................................... 46

بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌ ..................................................................... 47

الف‌) ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌ ................................................................. 47

ب‌) رویكرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌ .............................. 49

بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ .............. 51

الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌ ................................................................ 52

1- تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌ .................................................................. 52

2- بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ ............................. 53

ب‌) مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌

آموزش‌ ............................................................................................. 54

1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكمیت‌ ............................................................ 55

2- دولت‌ در مقام‌ تصدی‌ ................................................................. 56

فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ 58

بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ ................................ 59

مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌ .................................... 60

بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌ ...................... 61

الف‌) اهداف‌ خصوصی‌سازی‌: .......................................................... 61

ب‌) مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌ ...................... 65

ج‌) پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌ .................................... 68

بند دوم‌: شكل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌ ............................................... 73

بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌ ................................. 78

الف‌) خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌ ................................. 78

ب‌) خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌ ............................................. 80

مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌ .............................................. 85

بند اول‌: چه‌ كسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟ ............... 85

بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ................................. 91

بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌ ................................... 102

الف‌) وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ كمیت‌ .................................... 103

ب‌) راه‌های‌ تدارك‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌ ......................... 104

بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ 109

مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌ ................................ 109

بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 110

بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌ .......................... 113

 

مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان

......................................................................................................... 115

بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌ .................... 116

الف‌) آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ كفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟ . 116

ب‌) آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با كمك‌های مردمی‌ 118

ج‌) تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌ ............ 120

بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و

خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ...................................................... 123

الف‌) ماده‌ 88 و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ................... 123

ب‌) بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ 88 و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ............ 125

بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌) ...................................... 129

الف‌) قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌ ........ 131

ب‌) آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌ ...................................... 134

بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)

......................................................................................................... 135

الف‌) آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد ...................................................... 136

ب‌) مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌ ................................................ 138

مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ 140

بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌ ................ 141

الف‌) مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌ 141

ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌ 145

بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ 148

الف‌) دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) .................................................. 150

ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌ 154

1- دانشگاه‌ پیام‌ نور ...................................................................... 155

2- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌ ......................... 156

بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ ...................................................... 158

نتیجه‌گیری‌: ..................................................................................... 163

فهرست‌ منابع‌ 170

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : نقش دولت در توسعه آموزش رایگان , دولت , آموزش رایگان , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

مفهوم مصونیت پارلمانی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 126

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یك وضعیت استثنائی و خاصی است كه تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

مفهوم مصونیت پارلمانی

 

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یك وضعیت استثنائی و خاصی است كه تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. كه موجود تحت شرایطی از یك نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود كه هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یك نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند كه در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم كمی راجع به حاكمیت و نشانی آن صحبت كنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشكار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاكمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاكمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی كه از حاكمیت می كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی كه گفته می شود دولت حاكم است بدین معنی است كه در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش كه از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری كه بتواند با او برابری كند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی كند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت كشور و حاكمیت توامانند یعنی بدون وجود حاكمیت دولت – كشور موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكمیت مطرح نیست. نفی یكی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذكر است در كشورهایی همچون ایران قدرت حاكمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق كه از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاكمیت جدا بود و هر وقت خواست حاكمیت اظهار قدرت نماید از دكتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاكمیت از دولت كاملاً محسوس است كه این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته كه در آینده بدان می پردازیم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه: ۱
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن ۳
نظریه حاکمیت مطلق: ۴
نظریه حاکمیت مردم ۵
نظریه حاکمیت ملی ۶
ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق ۷
منشأ قدرت ۸
نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت ۹
الف- شکل انسان خدائی ۹
ب- شکل رسالت ۱۰
ج-مشیت الهی ۱۱
حاکمیت مردم ۱۱
در مورد شیوه حکومت در اسلام ۱۲
ولایت فقیه ۱۴
تفکیک قوا ۱۵
نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا ۱۶
مکتب حقوق فطری و بین المللی ۱۷
منتسکیو ۱۹
ژان ژاک روسو ۲۱
برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا ۲۳
تفکیک مطلق و تفکیک نسبی قوا ۲۵
رژیم ریاستی ۲۵
طبقه بندی اسلامی ۲۸
حکومت طاغوت حکومت الله ۲۸
رژیم خلافت و رژیم امامت ۲۸
نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی ۲۹
مصونیت قضائی ۳۱
مصونیت مأمورین قضانی ۳۲
مصونیت دیپلماسی ۳۲
مصونیت سیاسی ۳۲
مصونیت منزل ۳۳
بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی ۳۳
مصونیت پارلمانی ۳۷
حمایت از پارلمان در برابر اهانت ۴۶
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی ۴۷
شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران ۸۰
آقای عسگر اولادی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ ۸۱
آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس ۸۱
نتیجه گیری : ۹۲
مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت) ۹۹
وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت ۱۰۲
تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴
وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴
فصل ششم – قوه مقننه ۱۰۵
اختیارات مجلس کشورهای اسلامی ۱۰۶
اصل هشتاد ششم: ۱۰۷
مقدمه ۱۰۸
تشریفات تعقیب ۱۱۳
مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی ۱۱۷
خلاصه اینکه ۱۱۹
منابع : ۱۲۰

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : مفهوم مصونیت پارلمانی , مصونیت پارلمانی , مصونیت , حاکمیت , پارلمان , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 330

مجموعه ای كه در پیش روی شماست، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، گاهی به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

 

مجموعه ای كه در پیش روی شماست، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، گاهی به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.

از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟

ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد. ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود. نكته ی دیگری كه در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینكه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد استثنایی وجود دارد؟ چگونه با وجود ابهام در آن مورد به صحّت قرارداد حكم می شود؟!

آنچه كه بیان شد، اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث، در موضوع این پایان نامه است كه به فضل الهی، در طیّ چندبخش به آنها خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:

بخش نخست: كلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله

- مجهول بودن ذات

- مجهول بودن اوصاف

- مجهول بودن مقدار

- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

- تردید بین دو شی ء

- جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

ج) اجرت و هزینه های آن

 

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

- معیار رفع ابهام از ذات

- معیار رفع ابهام از اوصاف

- معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از كالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , ابهام در مورد معامله , معامله , مورد معامله , ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

ورشكستگی به تقلب

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 117 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

ورشكستگی به تقلب

 

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – كلیات ........................................................................................... 1

مبحث اول – پیشگفتار...................................................................................... 1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری .................................................................. 3

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن .................... 7

الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8

ب. توقف........................................................................................................... 9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگی ................................................................... 13

الف. ورشكستگی عادی ................................................................................... 13

ب. ورشكستگی به تقصیر................................................................................. 14

ج. ورشكستگی به تقلب..................................................................................... 16

مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكیل دهنده جرم ورشكستگی به تقلب ..................... 20

الف. عنصر مادی ............................................................................................. 20

ب. عنصر معنوی ............................................................................................. 25

ج. عنصر قانونی .............................................................................................. 25

 فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشكستگی به تقلب .................................. 27

الف. اشخاصی كه حق تعقیب دارند ................................................................. 27

ب. مخارج تعقیب............................................................................................... 27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی ............................................................................ 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگی به تقلب......................................... 31

الف. مجازات اصلی .......................................................................................... 31

ب. مجازات تبعی .............................................................................................. 31

فصل پنجم – جرایمی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگی به تقلب .......................... 41

نتیجه‌گیری و پیشنهاد....................................................................................... 45

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

برچسب ها : ورشكستگی به تقلب , ورشكستگی به تقلب , ورشکستگی , جرم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

نقش دولت در توسعه آموزش رایگان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 177 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ كه‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌كند، جستجو كرد در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در كشورهای‌ مختلف‌ ب

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نقش دولت در توسعه آموزش رایگان

 

امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ كه‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌كند، جستجو كرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در كشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.

یكی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ كه‌ همه‌ امكانات‌ رشد، خاص‌ یك‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را كه‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ كند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌كند.

امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ كه‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.

توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأكید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ كه‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا عدالت‌ و دموكراسی‌ اجتماعی‌ با گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌ پیوند تنگاتنگ‌ دارد. اگر مفهوم‌ دموكراسی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ دربردارنده‌ی‌ اندیشه‌ی‌ برابری‌ بخت‌ و امكان‌ موفقیت‌ شهروندان‌ در یك‌ جامعه‌ی‌ ملی‌ در همه‌ی‌ زمینه‌هاست‌، آموزش‌ و پرورش‌ نخستین‌ عامل‌ گسترش‌ برابری‌ و دموكراسی‌ اجتماعی‌ است‌. چون‌ اگر دولت‌ فرایند توسعه‌ی‌ آموزش‌ را به‌ دست‌ نگیرد و اجرا و انجام‌ این‌ كار فقط‌ تحت‌ كنترل‌ بخش‌ خصوصی‌ قرار گیرد، خواه‌ ناخواه‌ ثروتمندان‌ می‌توانند از آموزش‌ بهره‌ گیرند و مستمندان‌ از آن‌ به‌ دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف‌ و ناهماهنگی‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جامعه‌ بروز می‌یابد.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بعنوان‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامی‌، در اصول‌ خود بهره‌مندی‌ مردم‌ از آموزش‌ رایگان‌ را در سطوح‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ داشته‌ است‌. اما در جامعه‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌، به‌ خاطر افزایش‌ رشد جمعیت‌ و محدودیت‌ منابع‌، امكانات‌ دولتی‌ به‌ اندازه‌ نیازهای‌ جامعه‌ نبوده‌ و این‌ امر موجب‌ بی‌توجهی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ شده‌ است‌.

بنابراین‌ در جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌، رفتارهای‌ غیرعادلانه‌ روح‌ و روان‌ هر انسان‌ آزاده‌ای‌ را جریحه‌دار می‌سازد.

آنچه‌ موجب‌ شد تا موضوع‌ «نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌» بعنوان‌ كار تحقیقی‌ یا پایان‌نامه‌ بدان‌ پرداخته‌ شود، اشتغال‌ در كسوت‌ دبیری‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تعامل‌ با اقشار مختلف‌ مردم‌ و ملاحظه‌ی‌ تعارضات‌ موجود در سطح‌ مراكز آموزشی‌ در زمینه‌ی‌ تصریح‌ آموزش‌ رایگان‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و رویه‌ای‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جامعه‌ می‌باشد. یكی‌ دیگر از دغدغه‌های‌ اصلی‌ مردم‌ رشد فزاینده‌ی‌ جوانان‌ متقاضی‌ آموزش‌ عالی‌ و توسعه‌ی‌ مراكز آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ با اخذ شهریه‌های‌ كلان‌ است‌ كه‌ به‌ نوعی‌ نقش‌ دولت‌ را نسبت‌ به‌ گسترش‌ آموزش‌ رایگان‌ تحت‌ شعاع‌ قرار می‌دهد.

در این‌ كار تحقیقی‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها كه‌؛

دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌ چه‌ وظایفی‌ دارد؟

آیا اخذ وجه‌ در سطح‌ مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ خلاف‌ مقررات‌ است‌؟ راهكار مقابله‌ با این‌ معضل‌ چیست‌؟

آیا گسترش‌ موسسات‌ خصوصی‌ آموزشی‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اساسی‌ كشور است‌؟

آیا دولت‌ بر تكلیف‌ خویش‌ در قبال‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ كرده‌ است‌؟

چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ چیست‌؟ آیا هنوز می‌توان‌ از رایگان‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ همه‌، سخن‌ گفت‌؟

بنابراین‌ تحقیق‌ فوق‌ در دو فصل‌؛ 1) حق‌ آموزش‌ و دولت‌

2) تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌، تقسیم‌ شده‌ است‌.

در فصل‌ اول‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ و دیدگاه‌ اسلام‌ و اسناد حقوق‌ بشر در قبال‌ آموزش‌، همچنین‌ مفهوم‌ كاركردی‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ و ماهیت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

در فصل‌ دوم‌ چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ و تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌.

امید است‌ با بیان‌ موارد نقض‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ارائه‌ راهكار صحیح‌، حقوق‌ ملت‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ حاكم‌ بر جامعه‌ رعایت‌ گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌: ................................................................................................. 1

فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ ............................................. 4

بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌ ................................. 5

مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ ............................................... 7

بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ......................................................... 8

1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌) (Claim-Right) .............................................. 8

2- حق‌ - آزادی‌/اختیار (Liberty/Privilage-Right) ............................ 9

3- حق‌ - قدرت‌ (Power-Right) ..................................................... 10

4- حق‌ - مصونیت‌ (Immunity-Right) ............................................ 10

بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد) ........ 12

1. تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌ .................................................... 13

2. ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ .................................. 14

مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15

بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر ............... 15

1. اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر........................................................ 16

2. میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ .................................. 16

3. سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر ................................................ 18

بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ ................................... 18

1. قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ .................................................................. 19

2. سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌ ........................................................ 21

بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ .................................. 23

مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌ ........ 24

بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌ .......... 26

بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ ............................................... 29

بند سوم‌: رویكرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌ .............................. 32

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌ .......................... 36

مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ ......... 39

بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌ ................................................... 40

الف‌) ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌ ............................................................. 41

ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌ .................... 42

بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ .......................................................................... 44

الف‌) بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌ ......................... 45

ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ ........................................................... 46

بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌ ..................................................................... 47

الف‌) ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌ ................................................................. 47

ب‌) رویكرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌ .............................. 49

بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ .............. 51

الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌ ................................................................ 52

1- تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌ .................................................................. 52

2- بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ ............................. 53

ب‌) مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌

آموزش‌ ............................................................................................. 54

1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكمیت‌ ............................................................ 55

2- دولت‌ در مقام‌ تصدی‌ ................................................................. 56

فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ 58

بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ ................................ 59

مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌ .................................... 60

بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌ ...................... 61

الف‌) اهداف‌ خصوصی‌سازی‌: .......................................................... 61

ب‌) مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌ ...................... 65

ج‌) پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌ .................................... 68

بند دوم‌: شكل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌ ............................................... 73

بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌ ................................. 78

الف‌) خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌ ................................. 78

ب‌) خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌ ............................................. 80

مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌ .............................................. 85

بند اول‌: چه‌ كسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟ ............... 85

بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ................................. 91

بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌ ................................... 102

الف‌) وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ كمیت‌ .................................... 103

ب‌) راه‌های‌ تدارك‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌ ......................... 104

بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ 109

مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌ ................................ 109

بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 110

بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌ .......................... 113

 

مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان

......................................................................................................... 115

بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌ .................... 116

الف‌) آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ كفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟ . 116

ب‌) آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با كمك‌های مردمی‌ 118

ج‌) تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌ ............ 120

بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و

خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ...................................................... 123

الف‌) ماده‌ 88 و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ................... 123

ب‌) بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ 88 و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ............ 125

بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌) ...................................... 129

الف‌) قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌ ........ 131

ب‌) آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌ ...................................... 134

بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)

......................................................................................................... 135

الف‌) آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد ...................................................... 136

ب‌) مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌ ................................................ 138

مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ 140

بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌ ................ 141

الف‌) مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌ 141

ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌ 145

بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ 148

الف‌) دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) .................................................. 150

ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌ 154

1- دانشگاه‌ پیام‌ نور ...................................................................... 155

2- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌ ......................... 156

بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ ...................................................... 158

نتیجه‌گیری‌: ..................................................................................... 163

فهرست‌ منابع‌ 170

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : نقش دولت در توسعه آموزش رایگان , دولت , آموزش رایگان , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

 

جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

 

فهرست:

فصل اول: حقوق بشردوستانه:..................................................1

مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل...................................................2

              تعریف جنگ................................................................................2

              عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ.......................................................2

              حقوق بشر دوستانه ........................................................................4

              جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر..........................................4

              قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه..............................................5

مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ.......................................................................6

              ضرورت حقوق جنگ....................................................................6

 مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ........................................................................8

1-    نسبت به كشورهای ثالث..........................................................8

2-    نسبت به كشورهای متخاصم......................................................8

3-    وضعیت قراردادهای بین المللی..................................................9

4-    نسبت به افراد عادی دشمن......................................................10

                 تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه...........................................13

 فصل دوم :سلاح های كشتار جمعی :....................................................15

  مبحث اول: ماهیت سلاح كشتار جمعی............................................................15             

مبحث دوم: انواع سلاحهای كشتار جمعی...........................................................16

تعریف سلاح‌های اتمی................................................................................16

تعریف سلاح‌های بیولوژیك...........................................................................17

تعریف سلاح‌های شیمیایی............................................................................17

سلاح‌های مخرب محیط زیست.......................................................................18

بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع..........................................................18

محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع)..................................20

 مبحث سوم :كنوانسیون های بین المللی.............................................................21

       مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه......22

       نتیجه گیری كلی ......................................................................................23

       منابع

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی , حقوق بشردوستانه , سلاحهای كشتار جمعی , حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 409 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز  در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

 

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهكاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در كنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشكلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت كنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – كنوانسیون توكیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – كنوانسیون لاهه برای سركوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم – كنوانسیون راجع به اقدام برای سركوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی كشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این كنوانسیون‌های بین المللی هر یك مكمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این كنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است كه برخی از این قوانین قبل از تصویب این كنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذكور دارای نقایصی است؛ كه نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

واژگان كلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، كنوانسیون

 

فهرست مطالب:

چكیده ............................................. 1

مقدّمه ............................................. 3

فصل اوّل : كلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز     7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم ........................... 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ............... 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسیون توكیو (ایران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : كنوانسیون توكیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) ..... 21

گفتار سوم :‌كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب كرد)    24

 

الف

گفتار چهارم : كنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی كشوری ........................................ 27

گفتار پنجم : سایر كنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ..... 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی كشوری مصوّب 1328   34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابكاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات كبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 43

نتیجه گیری ........................................ 46

پیوست‌ها ........................................... 48

فهرست منابع و مآخذ ................................ 49

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی , هواپیما ربایی , اقدامات علیه امنیّت پرواز , اسناد بین المللی , قانون جزای ملی , امنیت پرواز , کنوانسیون , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

شرکت تعاونی در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1336 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 142

كلمه «تعاونی» از تركیب كلمه «تعاون» عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف «یای» نسبت فارسی به وجود آمده و معادل كلمه co انگلیسی است واژه «تعاون» در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

شرکت تعاونی در حقوق ایران


كلمه «تعاونی» از تركیب كلمه «تعاون» عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف «یای» نسبت فارسی به وجود آمده و معادل كلمه co انگلیسی است. واژه «تعاون» در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد از جمله اینكه تعاون به معنای همكاری یكدیگر را مدد رساندن و تشریك مساعی در جهت ارضای نیازی مشترك به كار برده شده است كه در این معنی بیشتر مفهوم «همكاری» یعنی با هم كار كردن را به ذهن متبادر می‏كند. تعاون به معنی یاری رساندن و كمك كردن به دیگری نیز مورد استفاده واقع شده است. كلماتی مانند معاون (كمك كننده)، معاونت (كمك كردن) اعانه (كمك كردن) مبین مفهوم اخیر تعاون است و در این معنا تعاون را مترادف «دیگر یاری»[1] به كار می‏برند. تعاون را گاهی معادل «خودیاری» دانسته‏اند البته اگر مشخصه اصل «خودیاری»[2] را كمك به خود از طریق دیگران بدانیم، در این صورت تعاون مفهومی خاص پیدا می‏كند. مفهومی كه از آن هر كس خیر خود را می‏جوید. تعاون را گاهی مترادف با «همیاری»[3] دانسته‏اند و سرانجام اینكه تعاون به مفهوم عملی كه در داخل یك شركت تعاونی صورت می‏گیرد نیز استعمال می‏شود.[4] مرحوم دهخدا در تعریف كلمه تعاون آورده‏اند كه این لغت به معنی یكدیگر را یاری كردن است. همچنین ایشان در تعریف شركت آورده‏اند كه این لفظ به معنی همدست شدن در كاری و اتحاد چند نفر برای غرض عام یا خاص به كار رفته است.[5]

واژه «تعاون» در شكل فعالیت رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعالیت می‏نمایند به كار برده می‏شود. این واژه معمولاً معادل شركت تعاونی استعمال می‏گردد. در تعریف «شركت تعاونی» می‏توان آن را به معنی تجمع افراد برای همكاری دانست و چون همكاری افراد با یكدیگر می‏تواند صور مختلفی داشته باشد، مانع از این است كه بتوان تعریف كاملی كه از هر جهت در برگیرنده این همكاریها باشد، برای شركت‏های تعاونی ارائه نمود؛ به همین دلیل هنوز تعریف جامع و مانعی از شركت تعاونی كه بتواند تمام اشكال و مختصات آن را دربرگیرد ارائه نشده است. [6] «لوئیس اسمیت» استاد مشاور تعاونیها در انگلستان نیز اعتقاد دارد نمی‏توان تعریف مشخص و روشنی از تعاونی ارائه داد زیرا معمولاً هر كس تعاون را بدان گونه كه خود می‏خواهد و یا به گون‏های كه در كشوری معین وجود دارد، تعریف می‏كند.

 

فهرست مطالب:
فصل اول:
مبحث اول- تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت حقوقی شركت تعاونی
مبحث سوم پیشینه شركت تعاونی
بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا
بند دوم : پیشینه تعاون در ایران
مبحث چهارم: قانون حاكم بر شركت‏های تعاونی
مبحث پنجم: انواع شركت‏های تعاونی
فصل دوم:
موسسین و اعضای شركت تعاونی
مبحث اول: موسسین شركت تعاونی
بند اول: مفهوم موسس
بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن
بند سوم. مسوولیت موسسین
بند چهارم. حق الزحمه موسسین
مبحث دوم. اعضای شركت تعاونی
بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی
بند سوم. پرداخت حداقل  مبلغ اسمی سهام
بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی
بند پنجم: عدم حجر

بند ششم: درخواست كتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه
مبحث سوم: تعداد اعضای شركت تعاونی
مبحث چهارم: حقوق و تكالیف اعضای شركت تعاونی
بند اول. حقوق اعضای شركت تعاونی

بند دوم. حقوق غیر مالی اعضای شركت تعاونی
مبحث پنجم. مسوولیت و تكالیف اعضای شركت تعاونی
بند اول: مسوولیت
بند دوم. تكالیف اعضای شركت تعاونی
ب- اعضای متخصص شركت تعاونی تولید
الف- اعضای معمولی شركت
فصل سوم:
سرمایه شرکت تعاونی
مبحث اول. تركیب سرمایه
بند اول: آورده نقدی
بند دوم: آورده جنسی
مبحث دوم: تامین سرمایه
بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا
بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی
بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی

مبحث سوم. كاهش سرمایه
بند اول: كاهش اختیاری سرمایه
بند دوم: كاهش اجباری سرمایه
بند سوم: كاهش سهام توسط اعضا
بند چهارم: خروج عضو

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : شرکت تعاونی در حقوق ایران , شرکت تعاونی در حقوق ایران , شرکت تعاونی , حقوق , سرمایه شرکت تعاونی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

حقوق شرکت های تعاونی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

حقوق شرکت های تعاونی

 

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

« موضوع استفساریه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد»

در تهیه مباحث مربوط به اداره شرکت های تعاونی،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) گذاشته ایم. اگر چه در مورد بعضی از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت های تعاونی (1350) به عنوان مقایسه اشاره خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل اول ـ کلیات ..................................................................................................... 4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی .......................................................................... 4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی ............................................................ 5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی................................................................. 6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی.............................................................. 7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی....................................................................... 11

مبحث ششم ـ سود شرکت ..................................................................................... 12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی................................................................... 12

مبحث اول ـ مجمع عمومی ...................................................................................... 13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره ............................................................................ 18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره ............................................................................ 20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره ................................................... 21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل.......................................................................................... 23

مبحث ششم ـ بازرس ............................................................................................. 24

نتیجه گیری.............................................................................................................. 27

فهرست منابع .......................................................................................................... 28

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : حقوق شرکت های تعاونی , حقوق شرکت های تعاونی , شرکتهای تعاونی , حقوق , شرکت تعاونی , سرمایه شرکت تعاونی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 153 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 133

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

 

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

 

فهرست مطالب:

فصل اول - كلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

 2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

 3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار .................................................. 87

 4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار ........................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق كار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول كلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ............. 107

4-6 شرایط كار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط كار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , اجاره اشخاص , اجاره , عقد اجاره , مدت اجاره , اجرت , اجیر , عقد , اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

قبض در قرض

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

قبض در قرض

 

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

 

فهرست مطالب:

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

الف : معانی لغوی قرض

ب : انواع قرض

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

 خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : قبض در قرض , قبض در قرض , قرض , عقد قرض , حصول مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 21 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 125 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 199

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گرد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

 

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب می‌كند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌كند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری كه موجب تشكیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلاتمسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دكترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانیمسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفكیك اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاكمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسئولیت اخلاقی , مسئولیت حقوقی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 494 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 637

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

 

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا كه با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است كه رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی كشورهای فرانسه، انگلستان، كانادا (ایالت كبك این كشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر كژی ها و كاستی های آن آشكار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی كرد كه با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها كمك می‌كند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یكدیگر تفكیك شده است كه هر یك زیر یك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است كه در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشاركت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی كه به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای اركان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یك از این اركان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این اركان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذكر است كه فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3) مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

 منابع

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , مسؤولیت مدنی دولت , اشخاص خصوصی , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

جنایت بر میت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 78

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131111084 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

جنایت بر میت

 

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق اینها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.

در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟

در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر می گردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه ...................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات..................................................................................................... 3

مبحث اول : واژه شناسی ........................................................................................ 3

گفتار اول: مفهوم مرگ............................................................................................ 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت.............................................................................. 6

مبحث دوم: سابقه تاریخی ...................................................................................... 8

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام.... 8

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی.................................................. 9

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف..................... 9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت........................................................................ 10

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان.................. 10

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان......................................................... 13

مبحث اول: سرقت.................................................................................................. 13

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده.......................................................... 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده........................................... 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ......................................................................... 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ............................................................ 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده......................................................... 19

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت..................................................... 19

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن........................................................ 19

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی................ 21

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت...................................................... 23

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده........................................................................ 23

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت.............................................................................. 24

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی.......................................... 24

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله.................................................................................. 24

بند دوم: مجازات زنای با مردگان......................................................................... 25

گفتار دوم: لواط بامیت........................................................................................... 26

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت........................................................................ 26

بند دوم: مجازات لواط بامیت................................................................................. 27

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان.................................................... 28

مبحث اول : قذف مرده.......................................................................................... 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن ........................................................ 28

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده..................................................................... 29

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده ..................................................................... 29

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده...................................................... 29

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده ....................... 30

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره .................... 33

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین................................. 33

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده................................................................................ 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده...................................................... 35

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار ....................................................... 38

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی............................................................. 41

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره................................................................ 42

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی......................................................... 42

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور ................................................. 50

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء............................................................................ 52

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی........................................................ 52

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور .................................................. 55

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره .................................................................... 55

مبحث اول: قتل عمد............................................................................................... 56

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها...................................................................... 56

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان.......................................................... 57

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه ........................................ 59

مبحث دوم: جنایت بر مرده.................................................................................... 61

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده ................. 61

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است .......................................... 62

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره.................................................................... 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس ........................................... 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت) ................ 66

نتیجه ..................................................................................................................... 67

منابع و مآخذ.......................................................................................................... 69

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : جنایت بر میت , جنایت بر میت , دیه جنایت , سرقت جسد , جرائم علیه مردگان , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26121310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

 

برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

 

فهرست مطالب:

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک , مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک , حقوق شهری , قوانین شهری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 38 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

 

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌كند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام كافی است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر كه اجرای تعهد را غیر ممكن می‌سازد.

 

فهرست مطالب:

1- پلان.............................................................

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی........................................................

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل....................................................

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........................................................................

5- اثر دخالت قوه قاهره....................................................................................

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟.................................

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی).............................................

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.................................................

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت.......................................................

10- رفتار حناف حسن نیا................................................................................

11- دگرگونی طبیعت تعهد..............................................................................

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)....................................................................

13- علت خارجی.............................................................................................

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی...................................................

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده.............................................................

16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است..........................................................................................

17- اسباب معافیت از جبران خسارت..............................................................

18- تقصیر متضزر............................................................................................

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت............................

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی......................................

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب.......................................................

ب) اعتصاب .....................................................................................................

ج) منع قانونی...................................................................................................

22- فهرست منابع ...........................................................................................

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد) , فورس ماژور , قوه قاهره , اجرای قرارداد , ضمان قهری , آفات ناگهانی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

یكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است،

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

 

یكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم

 

فهرست مطالب:

چکیده

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی

2- اصل صحت به مفهوم وضعی

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟

حكم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب

اصل صحت در حقوق مدنى ایران

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب , قاعده فقهى اصاله الصحه , تعارض , اصل استصحاب , اصل صحت , بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بزهکاری اطفال

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 156 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 137

انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

بزهکاری اطفال

 

انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انسان به تكمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود كه آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشكیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یكی از موارد تمایز، تمایز در برخورد كیفری است. و تقریباً این به عنوان یك اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است كه هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فكری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یك توقع صحیح و بجاست كه همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی كه وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینكه مسأله بزهكاری اطفال بتواند یك آموزة كیفری باشد پیشتر یك امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینكه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم كه توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی كه اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فكری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت كیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت كیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای كه درصد بالای آن را افراد جوان تشكیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریك و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یك حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهكار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد كه دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشكالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف كردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت كیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یك روش كتابخانه ای است كه قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در كنار این دو نظرات دكترین حقوقی نیز مكمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شكل است كه پایان نامه از سه بخش تشكیل یافته كه هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به كلیات مرتبط با اطفال بزهكار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی كرده ایم و در بخش حقوقی در یك قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی كرده ایم. منتهی در بخش دوم یك موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی كرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنیم و با یك نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

انگیزه و روش تحقیق

طرح فرضیه

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس

گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران

فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس

۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )

۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل

گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس

بند اول ) مبنای دفاعیات

معیار تشخیص خوب وبد

بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال

مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت کیفری اطفال :

گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون:

گفتار اول : دستور حضور در مراکز مراقبتی

مبحث سوم: احکام توفیقی

نتیجه گیری و پیشنهاد:

ضمیمه

فصل دوم : آیین دادرسی

فصل سوم : آراء و تصمیمات

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات

۱- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛

۲- اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛

۳- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد

۴- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛

۵- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن .

ماده۳۸- احکام دادگا‌ه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفویا تخفیف‌مجازات محکومان قرارنمی گیرد.

ماده۳۹- در کلیة محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق نماید .

ماده۴۰- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید .

۱) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت

۲) فصل ششم : سایر مقررات

منابع و مأخذ

الف : منابع فارسی

ج: منابع انگلیسی:

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : بزهکاری اطفال , بزهکاری , بزهکاری اطفال , اطفال , مسئولیت کیفری اطفال , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

قاعده غرور

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5764 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

این محصول در قالب فایل word و در 22 صفحه تهیه و تنظیم شده است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

قاعده غرور

 

این محصول در قالب فایل word و در 22 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مستند قاعده غرور
ضامن بودن آمر
از موجبات ضمان تكالیف مالی هستند كه با اصل ثابت می‌شوند.
قاعده غرر
پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرمود
مستند قاعده

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : قاعده غرور , مستند قاعده غرور , ضامن بودن آمر , قاعده غرر , مستند قاعده , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

آثار کیفری فرار از منزل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

آثار کیفری فرار از منزل

 

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : آثار کیفری فرار از منزل , آثار کیفری فرار از منزل , فرار از منزل , آثار کیفری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش آثار کیفری فرار از منزل , مقاله آثار کیفری فرار از منزل , تحقیق آثار کیفری فرار از منزل , پروژه آثار کیفری فرار از منزل

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 57 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 95

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

 

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی كه جامعه ملل كمیته ای از كارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص كه مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشكی یك دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلكه مقصود آبهایی است كه بین قلمرو خشكی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها ۲

تحولات نگرش دولت ها به دریاها ۵

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی: ۹

صلاحیت قضایی دولت ساحلی.. ۱۱

۱- صلاحیت مدنی.. ۱۱

۲- صلاحیت کیفری.. ۱۳

وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی.. ۱۷

۱- کشتیهای جنگی.. ۱۸

الف: مصونیت مدنی (حقوقی) ۱۹

ب: مصونیت کیفری.. ۲۱

ج – پناهندگی در کشتی جنگی.. ۲۳

۲- سایر کشتی های دولتی.. ۲۴

مناطق پنجگانه دریایی.. ۲۵

آبهای داخلی.. ۲۶

رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی.. ۲۶

کشتی تجاری در زمان صلح.. ۲۷

اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی.. ۲۸

در زمان جنگ… ۲۸

کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری) ۲۹

آبهای داخلی WATERSINTERNAL.. 30

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی.. ۳۰

دریای سرزمینی Territorial Sea. 34

حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE.. 36

مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن. ۳۹

۱- بررسی مفهوم: ۳۹

۲- علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی: ۴۰

الف) علل جغرافیایی: ۴۱

ب – علل اقتصادی: ۴۳

ج – علل نظامی و استراتژیک: ۴۴

۳- توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی: ۴۶

الف) منطقه گرایی آمریکای لاتین: ۴۷

- دریای موروثی (Partimonial sea) : 49

- دریای مشترک (Matrimonial sea) : 50

ب) منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی: ۵۱

بند ۱: آبهای داخلی.. ۵۲

بند ۲: آبهای مجمع الجزایری: ۶۱

بند ۳: دریای سرزمینی.. ۶۶

نتیجه گیری: ۸۵

منابع و مآخذ: ۸۷

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , حقوق بین الملل دریایی , کشتیهای خصوصی , آبهای داخلی , کشتی جنگی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , مقاله وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , تحقیق وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی , پروژه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 41 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 64

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

 

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

كلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و اركان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- ركن مادی جرم 16

1- فعل مرتكب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- ركن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27

غصب 27

الف- اركان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حكم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , عنوان مشابه , جرم‎انگاری , ضرر , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزایی و سوءنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , مقاله بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , تحقیق بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , پروژه بررس

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 274 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 219

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

 

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند

        ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود

    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلی پژوهش
ه)  : فرضیه های تحقیق
و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی)  : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه
الف – ۱: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی
ب-۲-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی
ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -۱ : ضرورت اطلاعات :
الف -۲ : ارزش اطلاعات :
الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:
الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب  : فن آوری اطلاعات
ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-۱-۱- :کامپیوتر
ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی
ب-۱-۳- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف :  تاریخچه
الف-۱-  : موج اول: عصر کشاورزی
الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-۳- : اینترنت
ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت
ب-۳-۲- : خدمات اینترنت
ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه
ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-۲- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-۳-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -۲- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران
ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-۱- : گروه تشکیلات
الف-۲- : گروه بودجه
الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -۱- : همکاری با دولت
الف-۲- : همکاری‌های خارجی
ب    : ارکان انجمن
ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار
ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار
ب -۱-۳- : کمیته اینترنت
ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی
ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )
ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک
الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک
الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک
الف-۶- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک
ب-۱- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان
ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-۱- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-۱- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-۲- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها
ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-۱- : مدل B2B
الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B
الف-۳- : مدل C2C
الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی
ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی
ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-۱- : منافع
ج-۲- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای‌ الکترونیک
ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
ج   :مرکز شتاب
ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 , دولت , زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , فناوری و اطلاعات , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , مقاله بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , تحقیق بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی , پروژه بررسی نقش دولت در زم

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 115 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

 

فهرست

چکیده............................................................................................................................................. 1

واژگان کلیدی................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................. 1

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت................................................................................ 4

الف) جرائم علیه امنیت ملت....................................................................................................... 4

ب) جرم علیه امنیت دولت.......................................................................................................... 8

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه.............................................................................................. 15

الف) جرم علیه امنیت ملت.......................................................................................................... 15

ب) جرم علیه امنیت دولت.......................................................................................................... 20

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر........................................................................ 23

نتیجه.............................................................................................................................................. 29

منابع............................................................................................................................................... 29

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت , جرم ‌انگاری , فقه سیاسی , جرائم علیه امنیت ملت , جرائم علیه امنیت دولت , محاربه و افساد فی‌الارض , بغی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

جرم انگاری فرهنگ جوانی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

جرم انگاری فرهنگ جوانی

 

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده  و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : جرم انگاری فرهنگ جوانی , جرم انگاری فرهنگ جوانی , جرم انگاری , فرهنگ جوانی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش جرم انگاری فرهنگ جوانی , مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی , تحقیق جرم انگاری فرهنگ جوانی , پروژه جرم انگاری فرهنگ جوانی

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 94 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 128

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 331350 «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

 

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , بیمه در ایران , مجازاتها , قوانین , بیمه , کلاهبرداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 234 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 212

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

 

در سالهای اخیر مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت  اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف  و سوابق پژوهش پرداخته  شده است. در  فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ،  به بیان ارکان  شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود  اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.  نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................ 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.......................... 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی........................... 25

مبحث اول- اركان شركتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- ركن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............. 29

گفتار سوم- ركن اداره كننده....................... 30

گفتار چهارم- ركن كنترل كننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی...................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده............................... 43

الف - مجمع عمومی عادی............................ 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره....... 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی............... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان..... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها............................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............ 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شركت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شركت..................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- كاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شركت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعكس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شركت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی........................................... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت .............. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , شرکت سهامی , شرکت تعاونی , مجمع عمومی , صلاحیت مجمع عمومی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , مقاله اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , پروژه ا

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

 

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

 

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , حریم , فقه , حقوق مدنی , فقه اسلامی , ماهیت حقوقی , ماهیت فنی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , تحقیق بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , پروژه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 89 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد. با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست كه فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است كه بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اكثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع كالی به كالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت كه بیع دین به دین مصداق بیعی است كه ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینكه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سكوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی كه ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سكوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در كنار ماده 223 كه بیان می دارد:

«هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است كه قانونگذار نمی‌خواسته مشكلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی كه در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا كه اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود كشورها نمی‌كنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می كنیم كه ساختمان حقوقی شبیه به معاملات كالی به كالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یك قسمت كلی است به نام كلیات كه به بررسی كلی راجع به مفاهیم معامله كالی به كالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است كه بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذكر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ كدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد كه قابل بررسی و تطبیق است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

كلیات: مفهوم معامله كالی به كالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یكی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله كالی به كالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع كالی به كالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله كالی به كالی   13

الف: ویژگی‌های بیع كلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله كالی به كالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله كالی به كالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله كالی به كالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات كالی به كالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله كالی به كالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع كالی به كالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله كالی به كالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات كالی به كالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله كالی به كالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا در مورد معاملات كالی به كالی 30

گفتار اول: بررسی شمول كنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم كالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای كالی به كالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نكات كلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات كالی به كالی   44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرك ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یك اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات كالی به كالی      48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات كالی به كالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی      52

گفتار اول: قرارداد همكاری

مبحث اول: تعریف همكاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همكاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همكاری صنعتی

ب: همكاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات كالی به كالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , معاملات كالی به كالی , تجارت بین الملل , معامله , بیع , بیع کالی به کالی , قبض , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , مقاله معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , تحقیق معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , پروژه معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

 

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله كوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری كه سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

 

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالكیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14

6 - امكان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-تركیب هیأت 19

ب-محل تشكیل هیأت 19

ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 , مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 , تصویب قانون , املاک , سند , سند عادی مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 428 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 146

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

 

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

 

فهرست اجمالی

مقدمه.1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی..45

فصل سوم – صلاحیت جهانی...59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن...81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...97

 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..115

 

فهرست تفضیلی         

مقدمه. 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان...18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید......22

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی......23

کلیات... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.....25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو........27

ج: از دیدگاه عرف... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....28

الف - عنصر قانونی.. 28

ب - عنصر مادی... 29

ج -  عنصر معنوی.... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی...... 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن...32

ب – جایگاه دزدی دریایی....33

ت-  تجهیزات دزدان دریایی.34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی..... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی.......36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن..........36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین.... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط........37

3- كشتی‌ربایی جنایی.. 38

4- حملات سیاسی – نظامی....... 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی....39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی..... 40

مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....... 41

فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی....44

شاخ  آفریقا......44

اهمیت شاخ آفریقا.....45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی....45

1-  موقعیت جغرافیایی سومالی...... 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی......................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت..........46

ب- قبیله گرایی در سومالی. 47

ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی.. 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی. 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........ 48

10 سال جهنمی  در سومالی.. 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی.....51

مداخله آمریکا در سومالی....52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی .........53

اعضای دزدان دریایی.....54

علل اصلی دزدی دریایی...55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.... 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی......... 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی......62

د - دكترین صلاحیت جهانی....62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی....63

ت- قضیه لوتوس.....64

ماجرای لوتوس......64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی.... 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث....66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث....67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده......68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی.....71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی....... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا......73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان......75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان....76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی....78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن......80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی.........80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها.......82

الف- تعریف کشتی...82

ب- انواع کشتی ها و شناورها .........83

پ - ثبت کشتی ها....................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی.........84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...........87

1-هزینه های بیمه دریایی..87

2-معایب بیمه.......88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه.. 88

4-وضعیت بیمه در ایران..88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن..89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی.......91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.....92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا....92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...93

ج- اقدامات پیشگیرانه .....93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن....... 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی......96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.....96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی......97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی.....99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی.........101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن.....101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ....103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.............104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی...........105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی........ 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی...... 106

ب ) – گروه 151-CTf.... 108

ج – پلیس بین الملل....... 109

د- اقدامات ناتو...... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا... 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن.....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی....114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها....115

 الف - قطعنامه 1918.....115

ب- قطعنامه 1950......116

ج قطعنامه 1816......118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی........120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.......121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.....121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی.......122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... 124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت...............125

الف- شرط رضایت دولت فدرال.............126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..........128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.......138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری.............................. .130                                  

 ارائه راه کارها ...............................134

فهرست منابع ........................................137

ضمائم و پیوستها ..................................146 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , دزدی دریایی , امنیت بین المللی , قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , حقوق بین الملل , سومالی , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه