شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

 

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله كوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری كه سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

 

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالكیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14

6 - امكان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-تركیب هیأت 19

ب-محل تشكیل هیأت 19

ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 , مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 , تصویب قانون , املاک , سند , سند عادی مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 428 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 146

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

 

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

 

فهرست اجمالی

مقدمه.1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی..45

فصل سوم – صلاحیت جهانی...59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن...81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...97

 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..115

 

فهرست تفضیلی         

مقدمه. 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان...18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید......22

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی......23

کلیات... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.....25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو........27

ج: از دیدگاه عرف... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....28

الف - عنصر قانونی.. 28

ب - عنصر مادی... 29

ج -  عنصر معنوی.... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی...... 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن...32

ب – جایگاه دزدی دریایی....33

ت-  تجهیزات دزدان دریایی.34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی..... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی.......36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن..........36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین.... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط........37

3- كشتی‌ربایی جنایی.. 38

4- حملات سیاسی – نظامی....... 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی....39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی..... 40

مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....... 41

فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی....44

شاخ  آفریقا......44

اهمیت شاخ آفریقا.....45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی....45

1-  موقعیت جغرافیایی سومالی...... 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی......................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت..........46

ب- قبیله گرایی در سومالی. 47

ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی.. 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی. 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........ 48

10 سال جهنمی  در سومالی.. 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی.....51

مداخله آمریکا در سومالی....52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی .........53

اعضای دزدان دریایی.....54

علل اصلی دزدی دریایی...55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.... 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی......... 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی......62

د - دكترین صلاحیت جهانی....62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی....63

ت- قضیه لوتوس.....64

ماجرای لوتوس......64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی.... 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث....66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث....67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده......68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی.....71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی....... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا......73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان......75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان....76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی....78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن......80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی.........80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها.......82

الف- تعریف کشتی...82

ب- انواع کشتی ها و شناورها .........83

پ - ثبت کشتی ها....................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی.........84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...........87

1-هزینه های بیمه دریایی..87

2-معایب بیمه.......88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه.. 88

4-وضعیت بیمه در ایران..88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن..89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی.......91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.....92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا....92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...93

ج- اقدامات پیشگیرانه .....93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن....... 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی......96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.....96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی......97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی.....99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی.........101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن.....101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ....103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.............104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی...........105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی........ 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی...... 106

ب ) – گروه 151-CTf.... 108

ج – پلیس بین الملل....... 109

د- اقدامات ناتو...... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا... 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن.....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی....114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها....115

 الف - قطعنامه 1918.....115

ب- قطعنامه 1950......116

ج قطعنامه 1816......118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی........120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.......121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.....121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی.......122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... 124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت...............125

الف- شرط رضایت دولت فدرال.............126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..........128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.......138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری.............................. .130                                  

 ارائه راه کارها ...............................134

فهرست منابع ........................................137

ضمائم و پیوستها ..................................146 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , دزدی دریایی , امنیت بین المللی , قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , حقوق بین الملل , سومالی , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران , تنظیم قرارداد داوری , قانون داوری تجاری بین المللی ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری , مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری , تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری , پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر ق

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

 

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود.

از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

 

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1       شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون

شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

اذن و عدم مسئولیت

تبری، برائت و ابراء

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن

شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

شرط كاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)

شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

الف. ماده 386 قانون تجارت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

 .2 مبانی فقهی صحت

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و كتمان آن

ه - عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , ادله فقهی و حقوقی , صحت شرط عدم مسئولیت , شرط عدم مسئولیت , صحت , بطان , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , تحقیق ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت , پروژه ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

آزادی مشروط

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 57

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

آزادی مشروط

 

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط................................................................................... 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط......................................................................... 25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط.......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط......................................................................................... 28

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط.......................................................................................... 28

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط........................................................ 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط............................................................. 48

فصل ششم: فواید آزادی مشروط ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط............................................................................. 44

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50

نتیجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : آزادی مشروط , آزادی مشروط , مجازات حبسی , حبس , مجازاتهای جایگزین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش آزادی مشروط , مقاله آزادی مشروط , تحقیق آزادی مشروط , پروژه آزادی مشروط

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 66 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی

 

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.

در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

 

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احكام مدنی.. 2

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محكوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجرای حكم مال به اجرا معرفی كرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ كارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر كننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مكان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شركت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء كمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: اركان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ.. 42

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , حراج , مزایده , قانون اجرای احكام مدنی , مناقصه , بورس , معاملات دولتی , اموال غیر منقول دولتی , فروش اموال دولتی , اموال غیرمنقول , اسناد رسمی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , مقاله حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی , تحقیق حراج و مزایده در قانون اجر

آدم ربایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

آدم ربایی

 

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود كه ممكن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی كردن عادی است.

 

فهرست مطالب

1-آدم ربایی

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

2- اركان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه اركان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه اركان قانونی

2-1-2)مقایسه اركان مادی

2-1-3) مقایسه اركان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : آدم ربایی , آدم ربایی , گروگان گیری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم دارند،

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

 

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏كنند. تا زمانی كه زندگی مشترك ادامه دارد، مشكلی رخ نمی­دهد، اما همین كه این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاكم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یك از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید كه مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای كوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان كلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

 

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) , طلاق , سهم زن , زندگی مشترك , تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق , حق الزحمه , اجرت‏المثل , بخشش , نحله , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , مقاله طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , تحقیق طلاق و سهم زن از زندگی مشترك , پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترك

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

از آنجا كه تشكیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یك نظام پیشرفته اداری برخوردار شده و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور كلی سازمان دهی امور كشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد كه این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ²

 

1-         جمع آوری مالیات

 

2-         اجرای احكام قضائی

 

3-         برقراری نظم و امنیت

 

4-         برقراری روبط با سایر دول

 

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر كشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد كردند . این تغییرات در كشور ما از طریق دعوت از كارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت كارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری كشورها كردند كه از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر میلسپوو… اشاره كرد .

 

فهرست

 

فصل اول :

 

1-       تاریخچه

 

2-       تعریف شركتهای دولتی

 

3-       علل تاسیس شركتهای دولتی

 

4-       مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها

 

5-        اركان شركتهای دولتی

 

6-       نحوه نظارت بر شركتهای دولتی

 

الف – نظارت پارلمان

 

ب – نظارت اجرایی

 

7-       وزارتخانه ها و موسسه هایی كه مستثنا از قانون استخدام كشوری اند.

 

-    دلیل های استثنا

 

8-   بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) ، شركت هواپیمایی كشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

-         در آمد

 

الف – تركیب مستخدمان بانكها ، بیمه مركزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شركتهای دولتی (كشوری ) شركت هواپیمایی خدمات كشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

 

-         تركیب مستخدمان شركتهای دولتی (كشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

 

1-  دورة آزمایشی و آموزش

 

2-   انتصاب

 

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

 

1-  حقوق و مزایای مالی

 

2-   مزایای غیر مالی و بیمه

 

ت – بازنشستگی و از كار افتادگی

 

1-  باز نشیتگی

 

2-   از كار افتادگی و حقوق وظیفه

 

ث – كیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

 

فصل دوم

 

1-  تعریف موسسات عمومی

 

2-  موسسة عمومی و عدم تمركز ادای

 

3-  مرجع تاسیس موسسات  عمومی

 

4-   قسام موسسات عمومی

 

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

 

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

 

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

 

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

 

5-  میدان عمل موسسات عمومی

 

6-  فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

 

7-  نظام حقوق موسسه عمومی

 

8-  سازمان اداری موسسات عمومی

 

9-   محاسن و معایب موسسات عمومی

 

الف – محاسن موسسات عمومی

 

ب – معایب موسسات عمومی

 

فصل سوم

 

1-  وجوه افتراق بین شركتهای دولتی و موسسات دولتی

 

الف – تشكیلات واركان

 

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

 

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

 

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

 

2-  موسسات و نهادهای انقلابی

 

3-  وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام كشوری (ق .  . ك )

 

4-  شغل و مقام های مستثنا شده

 

5-   قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

 

فصل چهارم :

 

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

 

-         مجازات دیه برای موسسات عمومی

 

-         اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

 

-         رای دادگاه

 

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , شركتهای دولتی , موسسات دولتی , نظارت اجرایی , کیفرهای اداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , مقاله تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , تحقیق تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , پروژه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 190

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند،

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.

 

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

 

از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

 

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد.

 

با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است.

 

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

 

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

 

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

 

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

 

د) روش تحقیق

 

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه ................................................................................................................ 1

 

فصل اول كلیات ............................................................................... 7

 

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی         8

 

          گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

 

          گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

 

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17   

 

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

 

     انتظامی ....................................................................................................... 20

 

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

 

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

 

               ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

 

               ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

 

          گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

 

              الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

 

              ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

 

              ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

 

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

 

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

 

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

 

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی .................................... 38

 

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم         41

 

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

 

          حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

 

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

 

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی...... 49

 

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

 

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

 

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

 

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی ......................................... 55

 

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

 

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

 

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

 

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

 

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

 

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی ...... 79

 

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

 

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی.................. 96

 

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

 

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی          113

 

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

 

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

 

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

 

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

 

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

 

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

 

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

 

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

 

             الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

 

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

 

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

 

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

 

          در قانون تعزیرات حكومتی...................................................................... 147

 

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

 

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

 

                الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

 

                ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

 

               ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

 

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

 

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

 

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

 

          گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

 

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

 

نتیجه گیری         176

 

منابع و مآخذ    179

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی , جرایم بهداشتی , درمانی , دارویی , قانون تعزیرات حكومتی , حقوق , ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 211 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 144

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی ....15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی...16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .......17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری..18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91

 جمع بندی و نتیجه گیری    ....................................93

فهرست منابع و مآخذ     ......102

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , امکان استقرار نظام پارلمانی , حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , نظام سیاسی , نظام پارلمانی , احزاب , حقوق اساسی ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

 

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

 

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

 

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینكه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و بركات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

 

فهرست مطالب:

چکیده

 فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار اول : مقایسه انسان با مخلوقات دیگر و علت برتری او

گفتار دوم: تعالیم انبیاء و هدایت انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزكیه نفس (تقوی

فصل دوم

فلسفه حقوق كیفری

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق كیفری در اسلام

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز اسلام برای حفظ مصالح جامعه و هدایت مجرم

 فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

گفتار اول: فضیلت توبه بر اقرار به جرم

گفتار دوم– شرایط توبه حقیقی

فصل چهارم      

 رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

گفتار دوم : چند قاعده كلی در باره حدود

گفتار سوم : موانع اجرای حدود

گفتارچهارم در اجرای حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , حقوق كیفری اسلام , آثار اجرای حدود الهی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , مقاله حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , تحقیق حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی , پروژه حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

حقوق از دریچه ایران باستان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

حقوق از دریچه ایران باستان

 

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , حقوق , ایران باستان , حقوق در دولتها , دادگاههای کیفری , اصول قضایی , ادیان , متون باستانشناسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق از دریچه ایران باستان , مقاله حقوق از دریچه ایران باستان , تحقیق حقوق از دریچه ایران باستان , پروژه حقوق از دریچه ایران باستان

رکن مادی قتل عمد

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 154 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

این تحقیق در سه فصل خواهد بود قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

رکن مادی قتل عمد

 

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.      

 

فهرست مطالب:

مقدمه......................................... 1

کلیات......................................... 6

         الف- اهمیت رکن مادی.................. 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21

         1- فعل.............................. 22

         2- ترک فعل.......................... 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی  38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل   40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44

      1- عمل مادی............................ 44

      2- عمل غیر مادی........................ 45

      3- سحر(جادو)........................... 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی  56

       1- مباشرت............................. 57

       2- تسبیب.............................. 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81

      گفتار اول: آغاز حیات................... 83

          1- حیات در کتب لغت................. 84

         2- سقط جنین......................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85

     گفتار دوم: بچه کشی...................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103

         1- سابُّ النبی....................... 103

         2- کافر حربی....................... 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105

      1- قتل مستحق قصاص..................... 106

     2- قتل در مقام دفاع.................... 106

     3- قتل محارب و باغی.................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109

    5- زانی محصن و لائط...................... 110

    6- مرتد................................. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125

  مبحث اول: نتیجه........................... 127

      گفتار اول: انواع مرگ.................. 128

           1- مرگ حقیقی..................... 128

           2- نزع........................... 128

           3- مرگ ظاهری..................... 129

           4- کما........................... 130

           5- مرگ مغزی...................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132

       2- معیار مرگ مغزی.................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

       1- نظریة شرط ضروری................... 145

       2- نظریة شرط متعارف.................. 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158

        1-1- اشخاص ثالث..................... 158

        1-2- درمان پزشکی ................... 159

       1-3- رفتار قربانی.................... 160

       1-4- قوه قاهره....................... 162

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

    منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : رکن مادی قتل عمد , رکن مادی قتل عمد , رکن مادی , قتل عمد , قوه قاهره , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش رکن مادی قتل عمد , مقاله رکن مادی قتل عمد , تحقیق رکن مادی قتل عمد , پروژه رکن مادی قتل عمد

بیع زمانی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

 

فهرست مطالب:

 

  کتاب اول

 

مقدمه                                                                                                                                                                      

 

1-جهت انتخاب موضوع

 

2-روش تحقیق

 

3-پرسش های تحقیق

 

4-فرضیه تحقیق

 

5-هدف تحقیق

 

6-طرح کلی نگارش

 

کتاب دوم

 

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  

 

فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

 

گفتار اول :عقود معین

 

گفتاردوم: تایم شر وبیع

 

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

 

ب)بررسی بیع موقت:

 

گفتارسوم: تایم شروصلح

 

الف) تعریف عقدصلح واحکام و ویزگی های آ ن       

 

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

 

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

 

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     

 

فرض اول: قرار داد بیمه:

 

فرض دوم:  تقسیم 

 

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  

 

الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

 

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  

 

ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :

 

ب2-حدود اختیارات مالكان :

 

بخش دوم :تایم شر در فقه

 

فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 

 

گفتار اول:توضیح موضوع

 

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكیت موقت:

 

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

 

گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم  

 

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

 

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      

 

الف) تقسیم به اجزا ؛

 

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

 

گفتار دوم:  صلح منافع

 

گفتار سوم :شرکت سهامی

 

گفتار چهارم: افراز زمانی

 

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : بیع زمانی , بیع زمانی , تایم شر , حقوق , عقود معین , بیع , صلح , عقود نامعین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیع زمانی , مقاله بیع زمانی , تحقیق بیع زمانی , پروژه بیع زمانی

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

 

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1-                              فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2-                              گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3-                              عفو

4-                              اعتبار امر مختوم

5-                              نسخ مجازات های بازدارنده

6-                              مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

 

فهرست مطالب:

چکیده                                                                               11                                                                          

مقدمه                                                                               12

بخش اول : کلیات                                                            

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

1-1                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            16

1-2                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          19

1-3                         سابقه تقتین                                                         20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                       23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                   27

- مرجع دادرسی                                                                     30

الف : دادگاه کیفری استان                                                          31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                              32      

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                       

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    45

1-      تعاریف                                                                                    

1-1-1          معنای فوت                                                                46    

الف ) مرگ ظاهری                                                                   46      

ب) کما                                                                                  47      

ج) مرگ مغزی                                                                        48

د) حکم موت فرضی                                                                 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                    

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                            51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                   55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     61

4-1 : نمونه کاربردی                                                               62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    64

1-2          : معنای گذشت                                                               64                          

   2-2     : جرایم قابل گذشت                                                        65

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                              

الف : روش ضابطه قانونی                                                         65

ب: روش احصای قانونی                                                           66

ج: روش قانون گذار ایران                                                          66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                        

1-4-2 : تعریف شاکی                                                              70

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                            71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                          71

ب: اهلیت استیفاء                                                                      72      

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    77

1-      تعریف                                                                              77    

2-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        80

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            80

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                    83

4-1 : تعریف                                                                          83

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                          84      

ب: عفو خاص                                                                         85

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                   86

ب: آثار عفو خاص                                                                   86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                    90

1-5 : تعریف                                                                          90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                          97

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                  98

ب: دلایل مخالفان                                                                     99      

6-3 : انواع مرور زمان                                                                

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                        99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                       100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                    100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     101

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      102

6-5 تعلیق مرور زمان                                                            102

6-6 آثار مرور زمان                                                              103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                              103

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                  108

1-7 تعریف جنون                                                                  108

2-7 انواع جنون                                                                         

الف : جنون ادواری                                                                109

ب: جنون دایمی                                                                     109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                           109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                                  110

نتیجه گیری                                                                          113

پیشنهادات                                                                            114

منابع و ماخذ                                                                        117

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری , حقوق ایران , قرار موقوفی تعقیب , تعقیب کیفری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , پروژه موارد صدو

شرکت در جرم

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 169

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

شرکت در جرم

 

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان كلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار  

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1)                                        شرکت در جرائم عمدی

2)                                        شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1)                                        قتل عمد محض

2)                                        قتل عم تبعی

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

ب) ارکان قتل عمد      

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

 

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

عنوان                                                        صفحه

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

عنوان                                                        صفحه

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1)                      بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2)                      بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3)    بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4)                      استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1)                      ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

عنوان                                                        صفحه

2)                      عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3)                      رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1)                      ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2)                      هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3)                      ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

عنوان                                                        صفحه

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

عنوان                                                        صفحه

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : شرکت در جرم , شرکت در جرم , شریک , قتل عمد , قصاص , شرکت در قتل , قاتل , مقتول , اعدام , حبس ابد , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 338 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 394

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

 

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند

 

فهرست مطالب:

1. تلقیح مصنوعی.. 2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی.. 2

1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی.. 3

1-3.  دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی.. 6

1-3-1.  علل ناباروری مردان.. 7

1-3-2. علل ناباروری زنان.. 8

1-4 .  تكنیكهای جدید در درمان ناباروری.. 9

1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها 9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی.. 9

1-4-1-2. علائم اختصاری.. 12           

1-4-2.  تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T). 13

1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I). 13

1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F). 13

1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T). 13

1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14

1-4-2-5.  روش (I.C.S.I). 14

1-4-2-6-1. اهدای گامت.. 14

1-4-2-6-2.  اهدای جنین.. 15

1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین). 15

2. حقوق كودكان.. 16

2-1. نسب.. 16

2-1-1. تعریف نسب.. 17

2-1-2. پیدایش نسب.. 18

2-1-3. اقسام نسب.. 20

2-1-3-1. نسب قانونی.. 20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون.. 21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی.. 22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی). 23

2-1-4. طرق اثبات نسب.. 27

2-1-4-1. اماره­ی فراش.... 27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش.... 28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش.... 30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش.... 34

2-1-4-2. دلایل دیگر. 35

2-2. حقوق مالی كودك.. 36

2-2-1. ارث كودك.. 37

2-2-2. نفقه كودك.. 38

2-3. حقوق غیر مالی كودك.. 40

2-3-1. حضانت:. 40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن:. 40

2-3-1-2. شرایط حضانت.. 41

2-3-2. تربیت كودك.. 42

2-3-3. ولایت بر كودك.. 44

2-3-4. محرمیت.. 46

2-3-4-1. قرابت نسبی.. 46

2-3-4-2. قرابت سببی.. 47

2-3-4-3. قرابت رضاعی.. 48

2-4. حقوق معنوی كودك.. 50

2-4-1. حق هویت.. 51

2-4-1-1. حق نامگذاری.. 51

2-4-1-2. حق تابعیت.. 52

2-4-2. حق آزادی.. 53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان.. 53

فصل دوم. 56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1-2. نظرات فقهای امامیه. 58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت.. 63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 69

1-4-1. باروری بعد از طلاق.. 73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه. 74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 75

1-4-2. باروری بعد از فوت.. 77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه. 78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن.. 83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات.. 84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات.. 84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده. 85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر. 87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر. 89

2-1-3. از نظر برگزیده. 90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر. 92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق.. 94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4-1. حق هویت.. 100

2-4-1-1. حق نامگذاری.. 100

2-4-1-2. حق تابعیت.. 100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك.. 101

فصل سوم. 103

کودکان متولد از اهدای اسپرم. 104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه. 110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم. 121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران.. 125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات.. 129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق.. 134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه. 136

1-2-2. استدلالات موافقین.. 138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 147

1-3-1. شورای اروپا 148

1-3-2- فرانسه. 148

1-3-3. انگلستان.. 149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 150

2-1-1. پدر بیولوژیک.... 150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی.. 150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل). 152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده. 153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده. 154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه. 156

2-1-2- پدر قانونی.. 158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی.. 158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری.. 159

2-1-3. مادر. 161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن.. 162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی.. 164

2-2. حقوق مالی کودک... 164

2-2-1. توارث.. 164

2-2-2. نفقه کودک... 168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک... 172

2-3-1. حضانت کودک... 173

2-3-2. تربیت كودك.. 175

2-3-3. ولایت كودك.. 178

2-3-4. حرمت نكاح.. 180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك.. 180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم. 182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر. 183

2-4. حقوق معنوی کودک... 185

2-4-1. حق هویت.. 185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن). 186

2-4-1-2- تابعیت کودک... 192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان.. 194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده. 194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی.. 195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی.. 197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك.. 200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك.. 205

فصل چهارم. 213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین). 214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی.. 215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین.. 215

1-1-2. انواع رحم جایگزین.. 215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین.. 218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه. 218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه. 219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت.. 221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان.. 227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون.. 230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین.. 230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین.. 232

1-2-4-3. نظر برگزیده. 233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین). 235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین.. 236

2-1-1. نسب و خانواده. 237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده. 237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده. 237

2-1-2. نسب پدری.. 238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق). 241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن.. 241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است.. 246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است.. 248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است.. 251

2-1-3-5. نظر نگارنده ***. 251

2-2. حقوق مالی کودک... 252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل). 252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر. 252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی.. 253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین:. 253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی). 254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین.. 255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی:. 255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی:. 257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی.. 257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین.. 260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین.. 260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین.. 261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین:. 262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین.. 263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین.. 268

2-4-1. حق هویت.. 269

2-4-1-1. حق دانستن.. 269

2-4-1-2. حق تابعیت.. 270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک... 271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور. 271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم. 272

فصل پنجم. 275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک.... 276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک.... 278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه. 279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت.. 281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان.. 282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک.... 283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم. 283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه. 285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک.... 287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک.... 287

2-1-1. پدر. 287

2-1-2. اهدا كننده تخمك.. 288

2-1-3. مادر حكمی.. 288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی.. 289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی.. 291

2-2. حقوق مالی کودک... 291

2-2-1. توارث.. 292

2-2-2. نفقه. 293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک.... 294

2-3-1.حضانت.. 294

2-3-2. تربیت.. 295

2-3-3. ولایت قهری.. 296

2-3-4. حرمت نکاح.. 297

2-4. حقوق معنوی کودک... 298

2-4-1. حق هویت.. 298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی.. 298

2-4-1-2. تابعیت کودک... 303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان.. 304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی.. 305

فصل ششم. 306

کودکان متولد از اهدای جنین.. 307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین.. 309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی.. 310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین.. 311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه. 311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین.. 315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین.. 319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی.. 320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی.. 320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین.. 323

2-2-1. ارث.. 324

2-2-2.نفقه. 326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین.. 327

2-3-1. حضانت.. 327

2-3-2. تربیت.. 330

2-3-3. ولایت قهری.. 331

2-3-4. حرمت نکاح.. 332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین.. 335

2-4-1. حق هویت.. 335

2-4-1-1- حق دانستن.. 336

2-4-1-2. تابعیت کودک... 337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی.. 337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین.. 338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین.. 339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن.. 344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:. 349

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی , حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی , تلقیح مصنوعی , نسب , نسب قانونی , نفقه کودک , حقوق مالی کودک , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 151

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

 

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , چگونگی رسیدگی , دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , قوه مجریه , دستگاه اجرایی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 3580 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

 

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات "حق" است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله "حق با اکثریت است"، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

 

فهرست مطالب

 

چکیده ......................................................................................................1

مقدمه ......................................................................................2

فصل اول: کلیّات .................................................................................................5

1-1- بیان مسأله ..................................................................................................................3

1-2- اهمیت و فایده موضوع ..............................................................................5

1-3- سؤال اصلی ....................................................................................6

1-4- سؤال های فرعی ........................................................................................6

 

1-5- فرضیه های پژوهش ...............................................................................6

1-6- سابقه پژوهش ............................................................................................6

 1-7- اهداف پژوهش ..........................................................................8

1-8- روش پژوهش ................................................................................8

1-9- سازماندهی پژوهش .................................................................................8

  1-10- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت .........................................................................................9

1-11- اکثریت و انواع آن ..................................................................................................................9

  1-12- لفظ اکثریت و مشتقات آن در قرآن ...........................................................................................10

 1-13-  واژه ی اکثر در قرآن ....................................................................................................................11

 1-14- بستر و جایگاه کثرت در قرآن .......................................................................................................16

 1- 15- جمع بندی ....................................................................................................17

فصل دوّم: منزلت اکثریت ......................................................................18

2-1- مقدمه ........................................................................................18

 2-2- قرآن و رأی اکثریت ......................................................................18

 2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ...................................................................................19

 2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی .....................................................................................21

 2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی ...................................................................................23

 2-6- اجماع یا رأی اکثریت ................................................................................................................24

 2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ..................................................................................................24

 2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) ...............................................................26

 2-9- حق و اکثریت .......................................................................................................................31

 2-10- قلمرو اکثریت .............................................................................................................32

 2-11- اسلام شیعی و اکثریت ....................................................................................................33

2-12- شهرت و اقسام آن ................................................................................................................34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ........................................................................................................34

 2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ............................................................................................................35

 2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت .......................................................................................................37

دلایل عقلی ....................................................................................................37

. حکم عقل ........................................................................................................37

. سیره عقلا ............................................................................................................38

دلایل نقلی و روایی ..................................................................................................39

دلایل فقهی ..............................................................................................................46

 2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ............................................................................46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی .................................................................................52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ...........................................................................53

 2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ..............................................53

 2-21- نقد و ارزیابی ..............................................................................................................54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی .................................................................55

2-23- جمع بندی .....................................................................................................................62

فصل سوّم:  اکثریت در جوامع امروزی ............................................................................................................63

3-1- مقدمه ......................................................................................................................63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت...................................................64

بیعت ...............................................................................64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ...............................................................64

شورا، حضور و تأثیر گزاری .............................................................................................66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه ........................................................68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ..............................................................................71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت .....................................73

 3-6- اکثریت یا مردم سالاری .....................................................................................73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی............................74

 3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ....................................................75

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت..........................................77

 3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ..............................................................78

 3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی ....................................................82

3-12- نمایندگی و اکثریت ...................................................................................84

 3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی ....................................................................86

 3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی .................................88

 3-15- رأی اکثریت و انتخابات ..........................................................................89

3-16- میزان رأی اکثریت است ...................................................................................91

 3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ..........................................92

 3-18- یک تناقض و دفع آن .................................................................................... 95

3-19- جمع بندی .........................................................................................................96

  بحث و نتیجه گیری ..............................................................................................99

 پیشنهادات ..................................................................................................101

 فهرست منابع.............................................................................................102

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه , مبانی فقهی , حجیت رأی اکثریت , فقه شیعه , رأی اکثریت , معیار , حق , حجّیت , فقه شیعه , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 628 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 239

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

 

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ی گسترده­ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می­طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­دهد که در حوزه­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری­هایی وجود دارد و این برتری در زمینه­ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه­ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­شود که نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :  مقدمه  

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن ..................................................................................... 6

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن.................................................................. 6

بند اول - مفهوم دادرسی مدنی.......................................................................................... 6

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی  ..................................................................................... 8

الف- طرفین دادرسی مدنی ........................................................................................ 9

ب- دادرس ...................................................................................................................... 9

ج- موضوع دادرسی مدنی ........................................................................................... 10

 گفتار دوم – رابطه­ی میان عناصر دادرسی مدنی ........................................................... 11

مبحث دوم – امور موضوعی ........................................................................................................... 16

گفتار اول - مفهوم امور موضوعی .......................................................................................... 20

گفتار دوم – انواع امور موضوعی  .......................................................................................... 24

الف - امور موضوعی اصلی .......................................................................................... 24

1-وقایع اولیه و وقایع نهایی .................................................................................... 25

2-وقایع مادی و وقایع اعتباری  ............................................................................. 27

ب- امور موضوعی تبعی ............................................................................................... 28

1-امور موضوعی تبعی اثباتی ................................................................................. 29

2-امور موضوعی تبعی تفسیری ............................................................................. 29

مبحث سوم- امور حکمی  .............................................................................................................. 30

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ............................................................... 33

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ...................................... 35

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق............. 35

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد .......................................................................... 36

ب-نظریه­ی واژگان متداول............................................................................................ 36

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط .............................................................................. 37

د- سایر نظریات .............................................................................................................. 39

ه – نظریه­ی منتخب ..................................................................................................... 40

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ......................... 41

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی............................................... 41

الف- سبب دعوا .............................................................................................................. 42

ب- توصیف ...................................................................................................................... 44

ج-  دلالت دلیل ............................................................................................................. 46

1-ارائه­ی دلیل ............................................................................................................ 47

2-پذیرش دلیل .......................................................................................................... 47

3-بررسی ارتباط دلیل .............................................................................................. 47

4-ارزیابی دلیل ........................................................................................................... 48

5-تفسیر دلیل ............................................................................................................. 49

6-توصیف دلیل .......................................................................................................... 50

7-رسیدگی به دلیل  ................................................................................................ 51

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور...................... 52

فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی .................................. 63

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی .................................................. 64

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی .................................... 64

ب - شرایط امور موضوعی .......................................................................................... 75

گفتار دوم - نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ........................................................ 77

الف - موضوعات ناگهانی................................................................................................ 79

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت........................................................ 81

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد.............................................. 81

3-احراز ناتوانی مدیون............................................................................................... 85

4-تعیین سبب بطلان عقد ..................................................................................... 86

ب- خواسته­ی ضمنی ................................................................................................... 87

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی ................................... 89

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی ................................................. 90

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ......................................................... 90

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی............................................................................ 90

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ............................. 91

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص ............... 98

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل............................................ 102

ج-  افشای دلیل .............................................................................................................

بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل................................................................ 110

گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی .......................................................... 112

بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ...................................................................... 112

الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی ............................................ 112

ب- علم قاضی ................................................................................................................ 120

بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ........................................................................... 125

الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل ................................................. 125

ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط ................................................................... 126

ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ............................................................. 127

د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل ................................................................................ 128

ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ...................................................................... 135

مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی .................................... 137

گفتار اول - نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی .................................................. 137

بند نخست - تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ......... 139

الف - تغییر خواسته  .................................................................................................... 140

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ................................................................................................... 144

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ........................................................................ 147

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس .......................................................... 147

2-تغییر عنوان خواسته ............................................................................................ 148

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ............................................ 148

 بند دوم - تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا .................................. 148

گفتار دوم - نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ........................................................... 152

الف – اصلاح قرارداد ..................................................................................................... 154

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده .................................. 158

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز...................................................... 162

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ...................................................................... 164

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ........................................................ 165

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ..................................................... 166

فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ...................................... 171

گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ............................................................. 172

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ......................................... 172

الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ................................................................ 172

ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ................................................................. 177

ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی ............................................................ 180

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ............................................... 181

بند سوم - جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه).......... 183

بند چهارم - نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   ................................. 184

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ..................................................... 188

مبحث دوم - نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ...................................... 194

گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی .............................................................. 194

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا ............................................................ 195

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ............................................... 195

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ............................................................................... 196

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ...................................................................... 198

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا..................................................................... 198

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته....................................................... 198

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته .......................................... 201

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ..................................................................... 202

ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ........................................................................... 206

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ...................................................... 210

نتیجه گیری .................................................................................................... 216

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 221

منابع عربی ........................................................................................................................................... 228

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی , دادرس , اصحاب دعوا , اداره ی امورموضوعی , حکمی , دادرسی مدنی , امور موضوعی , امور حکمی , اصل تعاون , اصل تغییرناپذیری دعوا , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2005 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 209

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

 

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار می­دهد. به­علاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بین­المللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کرده­اند، پرداخته و نقش سازمان­های بین­المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولت­ها و سازمان­های بین­المللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از این­گونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننموده­اند. بنابراین ضرورت دارد که دولت­ها و سازمان­های بین­المللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملت­ها و دولت­ها می باشد.

کلید واژه­ ها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه................................................................................................ 1

فصل دوم: کلیات

مقدمه...................................................................................................................................................... 12

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با آن.............. 14

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ............................................................... 14

بند اول: تعریف اقلیم ......................................................................................................................... 15

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا ................................................................................ 15

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی.................................................................................................... 16

گفتار دوم: اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 18

بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979(........................................................................... 18

بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) ........................................................................... 18

بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) .............................................. 19

بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) .................................................................. 19

بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره

کننده  بین دولتی (1992(.............................................................................................................. 20

بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی       22

بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997(................................................................................................... 23

بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) ........................................................................................... 24

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان................... 26

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی........................................................................................ 27

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای................................................................................................................. 27

بند دوم: هواریزه‌ها............................................................................................................................... 30

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین...................................................................................... 32

بند چهارم: آلودگی حرارتی............................................................................................................... 32

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان........................................................ 32

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان­های بین المللی موجود در زمینه مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 37

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین­المللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی.............. 37

بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال............... 38

بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل

کیوتو آن................................................................................................................................................. 39

الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ........................... 39

ب) پروتکل کیوتو ............................................................................................................................... 40

بند سوم: دستور کار 21.................................................................................................................... 42

بند چهارم: قطعنامه‌­های سازمان ملل متحد................................................................................. 44

بند پنجم: قطعنامه‌­های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ............................................. 46

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی..... 51

بند اول: سازمان­های بین­المللی دولتی........................................................................................... 52

الف) سازمان ملل متحد .................................................................................................................... 52

1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد.................................................................................................. 52

2- ارکان فرعی، برنامه­ها، کمیسیون­ها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد....................... 56

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO).................................................................................... 60

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD).................................................................. 61

ت) اتحادیه اروپا .................................................................................................................................. 61

بند دوم: سازمان­های بین­المللی غیردولتی................................................................................... 63

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 65

فصل سوم: نظام حقوقی بین­الملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه...................................................................................................................................................... 68

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و

ساز و کارهای آن ................................................................................................................................ 69

گفتار اول: ضرورت به­کارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی........ 69

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست............................................... 69

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر .............................................................................................. 73

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسل­های آینده .................................................................... 75

بند چهارم: محیط زیست انسان به­عنوان میراث مشترک بشریت ........................................ 77

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی ............................ 78

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی................................................................ 79

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان ........................................................................................ 82

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر.............................................................................. 83

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد.............................................................................. 84

مبحث دوم: اسناد بین­المللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی .................................. 86

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 86

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ............................................................................................... 89

بند دوم: میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.......................................... 93

بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ................................................................. 94

گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی.......................................... 95

بند اول: منشور ملل متحد ............................................................................................................... 95

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی.......................................... 97

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر............................................................................................ 98

بند چهارم: پروتكل الحاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر.............................................. 98

بند پنجم: كنوانسیون حقوق كودك............................................................................................... 99

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان....................................................... 100

بند هفتم: اعلامیه Malé................................................................................................................. 100

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر... 101

مبحث سوم: سازمان­های بین­المللی و مقابله با تغییرات اقلیمی ........................................... 102

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی       102

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 102

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی.............................................................................. 103

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.................................................... 105

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی........................................................... 105

گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمان­های بین­المللی در مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 107

بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی......................................................................................... 107

بند دوم: سازمان بین­المللی کار........................................................................................................ 110

بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی............................................................................ 111

بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد ........................................................................................ 112

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن

مقدمه...................................................................................................................................................... 115

مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن........ 116

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر

سلامت انسان ....................................................................................................................................... 116

بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی ........................................................................................ 117

بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی .................................................. 118

بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی .................................. 119

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت

 انسان...................................................................................................................................................... 120

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن......... 126

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 127

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 131

بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد .................................................................................. 132

بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 135

مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق

بشری در مواجهه با آن ..................................................................................................................... 137

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

زنان و کودکان....................................................................................................................................... 137

بند اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

کودکان.................................................................................................................................................... 137

الف) کنوانسیون حقوق کودک......................................................................................................... 139

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره.................................................................................. 141

پ) کنوانسیون آرهوس...................................................................................................................... 143

ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی............................... 144

بند دوم: اسناد بین­المللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان ......... 144

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان

وکودکان.................................................................................................................................................. 147

بند اول: صندوق کودکان ملل متحد............................................................................................... 148

بند دوم: سازمان جهانی بهداشت..................................................................................................... 151

بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ..................................................................... 152

بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد ............................................................................... 153

مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر .................................... 155

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد     

حقوق بشر ............................................................................................................................................ 155

بند اول: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات......................................................... 155

بند دوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی........................... 156

بند سوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب......................................... 159

بند چهارم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی..................... 161

بند پنجم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت.................................. 162

بند ششم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست.................... 164

بند هفتم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی.................................... 165

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر.............................................................................................................................................. 167

بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی.................................................................................. 167

بند دوم: كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی............................................................. 168

بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد................................................................... 169

بند چهارم: صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی ....................................................................... 171

بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد.................................................................................. 172

بند ششم: شورای حقوق بشر........................................................................................................... 173

نتیجه ­گیری............................................................................................................................................ 174

نتیجه­ گیری نهایی............................................................................................................................ 176

فهرست منابع..................................................................................................................................... 184

چکیده انگلیسی............................................................................................................................... 190

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن , تغییرات نامطلوب اقلیمی , حقوق بشر , ساز و کارهای حقوق بشری , تغییرات اقلیمی , حقوق بشر , حقوق بین الملل , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 264 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 136

در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی‌های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی

 

در طول تاریخ علم جرمشناسی و علوم مرتبط به آن مانند علم بزه دیده شناسی تقسیم بندی‌های متفاوتی با محوریت عناصر مختلف جرم ارائه شده است. در طول زمان و هم عرض تکامل علوم مذکور، مفهوم سیاست جنایی نیز از مفاهیم مرتبط مانند سیاست کیفری استقلال یافته و به تعریف موسع و درخور زمانه خود رسیده است. نتیجه چنین تعریف موسعی استخراج شاخص هایی از بطن مفهوم سیاست جنایی است که هر جامعه در جهت هدفمند ساختن حرکت خود به سوی هدف غایی حقوق کیفری، باید این اهداف را به دقت بررسی و در مورد آنها اعمال نظر کند. با دقت نظر بیشتر در امر سیاست جنایی این نتیجه بدست می آید که هر جامعه با توجه ایدئولوژی مبنایی خود سعی در پیاده سازی شاخص های مذکور دارد. پس یک جامعه ممکن است به کیفر دادن بزهکار نگاه ویژه داشته باشد و جامعه دیگر به جبران خسارات بزه دیده. این تفاوت دیدگاهها باعث تفاوت در نگرش نظام قضایی به مسائل روز جامعه می گردد.

یکی از این مسائل که در محافل حقوقی و حتی جامعه شناسی، در حال حاضر، مطرح گردیده؛ مساله جرایم بدون بزه دیده است. جرایمی که بخش عظیمی از آن ریشه در سنت های اکثر جوامع بشری دارد، و در مقابل با تفکرات برخی از نظریه پردازان امروزی که معتقد به آزادی افراد هستند، تناقض دارند. نوع جهت گیری نظام قضایی در میان این تناقضات در مفهوم موسع سیاست جنایی می گنجد، که مشخص می کنذ آیا اعمال مزبور در یک جامعه جرم انگاری می گردند یا خیر؟

پژوهش حاضر در راستای شناخت جرایم بدون بزه دیده و ارتباط آن با شاخص‌های سیاست‌ جنایی نگاشته شده. در تمام مراحل و فصول پژوهش تلاش نگارنده بر آن بوده که با ذکر تعاریف جامع و مانع و استفاده از تجربیات پژوهشگران پیشین  راهکارهای عملی و نوینی در جهت تدبیر و تنظیم سیاست جنایی منسجم و کارآمد ارائه دهد تا ضمن واکنش‌های منطقی به جرایم مذکور از جانب مسئولین امر و حتی جامعه، به سیاست‌هایی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب این جرایم روی آورده شود.

در بخش دیگر پژوهش تلاش گردیده تا با تبیین مفهوم جرم زدایی و جرم انگاری، دلایل طرفداران و مخالفان جرم انگاری این اعمال بیان شود تا هر دو کفه ترازوی مباحث مطروحه بررسی گردد.

نتیجتا، در گفتار اخیر پایان نامه حاضر و در مقام بیان نتایج و پیشنهادات بحث، مدلهای متعادل و کارآمد در جهت رسیدن به برخوردهای صحیح با جرایم بدون بزه دیده ارائه گردیده. برای نمونه در مورد پیشگیری از جرایم مذکور مدلی تلفیقی از مدلهای پیشگیری کیفری، اجتماعی و وضعی توصیه گشته و یا در مورد سیستنم عدالتی با اذعان  به ناکارآمدی مدل عدالت ترمیمی، مدل عدالت کلاسیک پیشنهاد گردیده. و در جهت سهولت رسیدن به هر یک از این شاخص ها با مدلهای پیشنهادی راهکارهایی ارئه گشته است.

کلمات کلیدی:

بزه دیده، بزه دیده شناسی، جرایم بدون بزه دیده، سیاست جنایی

 

فهرست:

 

فهرست: ‌ج

چکیده 1

فصل اول: کلیات 2

مقدمه 2

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

اهداف 9

سوالات 10

فرضیات پژوهش: 10

مروری بر تحقیقات انجام شده 11

نوآوری های پژوهش: 12

مشکلات پژوهش: 13

فصل دوم: واژگان 14

گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 14

الف) فقدان بزه دیده 16

ب)عدم ورود خسارت 19

ج) رضایت مرتکب یا مرتکبین 21

بخش اول: مصادیق جرایم بدون بزه دیده: 23

1-1) بررسی چند فقره از جرایم بدون بزه دیده : 24

بخش دوم: جایگاه مطالعه جرایم بدون بزه دیده: 31

2-1) ارتباط جرایم بدون بزه دیده با ‌بزه دیده شناسی علت شناختی: 32

2-2) ارتباط جرایم بدون بزه دیده با بزه دیده شناسی حمایتی: 33

گفتار دوم: سیاست جنایی 34

جمع بندی فصل دوم: 37

فصل سوم: ارتباط سیاست جنایی با جرایم بدون بزه دیده: 38

گفتار اول: بررسی چالش های شاخص های سیاست جنایی و جرایم بدون بزه دیده 38

بخش نخست: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و آمار جنایی: 39

1-1)تعریف آمار جنایی و مفاهیم مرتبط با آن: 39

1-2) بررسی ارتبط آمار جنایی و جرایم بدون بزه دیده: 42

بخش دوم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و دادرسی کیفری: 45

2-1) آشنایی با قاعده‌های شروع به تعقیب یا رسیدگی کیفری: 45

2-2)  بررسی ارتباط قواعد شروع به تعقیب کیفری با جرایم بدون بزه دیده: 46

بخش سوم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و پیشگیری از جرم: 47

3-1) بررسی مدلهای پیشگیری از جرم و تبیین مدل پیشگیری وضعی: 47

3-2) بررسی ارتباط مدلهای پیشگیری از جرم و جرایم بدون بزه دیده: 50

بخش چهارم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و احساس امنیت: 57

4-1) تعریف احساس امنیت و مفاهیم مرتبط با آن: 57

4-2) ارتباط جرایم بزه دیده و نظریه پنجره های شکسته: 64

4-3) بررسی ارتباط جرام بدون بزه دیده و احساس امنیت: 65

بخش پنجم: ارتباط جرایم بدون بزه دیده و عدالت کیفری: 67

5-1) بررسی مدلهای عدالت کیفری و تبیین مدل عدالت ترمیمی: 67

5-2) بررسی ارتباط مدلهای عدالت کیفری و جرایم بدون بزه دیده: 70

گفتار دوم:جرم زدایی یا جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده : 71

بخش اول: بررسی اختلاط گناه ، جرم ، انحراف: 72

1-1) انحراف : 73

1-2) جرم: 76

1-3) ارتباط گناه و جرم و انحراف : 79

بخش دوم: بررسی مفاهیم جرم زدایی ، جرم انگاری ، کیفرزدایی و قضازدایی : 80

2-1) بررسی مفهوم جرم انگاری: 81

2-1-1) روشهای جرم انگاری: 84

2-2) بررسی مفهوم جرم زدایی: 86

2-2-1) اقسام جرم زدایی: 86

2-2-2) سه نوع جرم زدایی 88

2-3) کیفر زدایی 89

2-3-1) انواع کیفر زدایی : 90

2-3-2) دلایل کیفر زدایی در اسلام : 92

2-3-3) موارد اجرای کیفر زدایی در اسلام : 93

2-4) قضازدایی: 93

2-4-1) تقسیم بندی قضازدایی: 95

بخش سوم: ادله موافقان و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده : 95

3-1) دیدگاه فلسفی : 96

3-2) دیدگاه حقوقی : 97

3-3) دیدگاه مبتنی بر سیاست جنایی : 99

3-4) دیدگاه مبتنی بر حقوق بشر : 102

3-5) دیدگاه اخلاقی : 103

فصل چهارم:پیشنهادات و نتایج 106

گفتار نخست: پیشنهادات: 106

گفتار دوم: نتیجه گیری 111

منابع: 113

کتاب ها: 113

پایان نامه ها: 114

مقالات: 115

Abstract 118

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی ارتباط جرایم بدون بزه‌دیده و شاخص‌های سیاست جنایی , جرایم بدون بزه‌دیده , شاخص‌های سیاست جنایی , بزه دیده شناسی , جرایم بدون بزه دیده , سیاست جنایی , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 196 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

 

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

 

فهرست مطالب

 

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق روابط بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4254 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 273

این محصول در 273 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،فرهنگی، تجاری و را در بر می گیرد

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

توضیحات محصول

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق روابط بین الملل برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی

فصل اول : سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل

مقدمه
فصل یک این کتاب، به بررسی مطالعه نظری رشته روابط بین الملل می پردازد. علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پـردازی
در روابط بین الملل (تقریباً پس از جنگ جهانی دوم) و مسائل تئوریک این رشته، از مطالب مهم فصل یک می باشد.
تفاوت بین سیاست بین الملل و روابط بین الملل و همچنین دیدگاههای کلان تئوریک نسبت به سیاست و سیاست بـین
الملل از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشد. در پایان این فصل نیز، نکات کلیدی، آزمـون و پاسـخ تشـریحی
گنجانده شده است.
دانشجویان عزیز با مطالعه فصل یک، و آشنایی با مسائل تئوریک، آمادگی ذهنی بیشتری برای مطالعه عوامل مـوثر دیگـر
در مطالعه روابط بین الملل بهدست خواهند آورد.
-علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل
روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،
فرهنگی، تجاری و... را در بر می گیرد.
روابط بین الملل به عنوان یک رشته علمی در آغاز قرن بیستم و اولین کرسی بین الملل ـ که البته بیشتر جنبـه مطالعـه
تاریخ روابط بین الملل را داشت ـ در سال 1919 در دانشگاه ویلز (Wales) در بریتانیا پایه گذاری شد.
گرچه تکوین رشته روابط بین الملل، تا حد زیادی مرهون وقوع جنگ جهانی اول و دوم اسـت، تحـول آن ناشـی از بـروز
وقایع مختلفی است که به طور فزاینده بر پیچیدگی روابط بین الملل می افزودـ برخی از وقـایعی کـه باعـث پیچیـده تـر
شدن روابط بین الملل شده است، به طور خلاصه به شرح زیر است:
1ـ جابجا شدن مرکز قدرت از اروپا به نقاط دیگر: ابتدا بین شوروی و آمریکا و سـپس انتقـال محـور اساسـی قـدرت بـه
آمریکا به عنوان هژمون قدرت فائقه در نظام سلسله مراتبی غیر دستوری.
2ـ ظهور علم و تکنولوژی، اطلاعات و فرهنگ به عنوان عوامل مهمی که مستقیماً بر ساختار بازیگران و ساختار پویشهای
روابط بین الملل موثر است.
3ـ ادامه پیشرفت در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای بین المللی مختلف.

نمونه سوالات تستی
1- مهمترین علت جنگ از نظر نو واقع گرایی چیست؟
1) آنارشی 2) سلسله مراتب 3) ساختار حکومت 4) ذات انسان
2 - کدام نظریه پردازان همگرایی را عبارت از فرایندی می دانند که براساس آن نخبگان سیاسـی بـه
تدریج تعریفهای جدیدی از مسائل منطقه ای (نه ملی) ارائه می دهند؟
1) نو کارکرد گرایان 2) کارکردگرایان 3) منطقه گرایان 4) کنفدرالیست ها
3- موازنه قوا یکی از اصول کدام مکتب فکری در روابط بین الملل است؟
1) آرمان گرایی 2) واقعگرایی 3) رفتار گرایی 4) صلح گرایی
4- از نظر لیبرالیسم، منافع ملی دولت ها........
1) مجموعه یکپارچه نیست.
2) از طریق چانه زنی های بوروکراتیک حاصل نمی شود.
3) در چهارچوب های تثبیت شدهای تعیین میشود.
4) محصول وحدت میان گروه های نظامی وسیاستمداران می باشد.
5- از نظر نو کارکرد گرایان، ....................... .
1) خواست ها و نیازهای جامعه بین المللی یکسان می باشد.
2) همگرایی اقتصادی لزوماً به اتحاد سیاسی منتهی نخواهد شد.
3) باید سطوح گوناگون تحلیل از جمله سطوح روابط و انسجام را در نظر گرفت.
4) برخی از مسائل تخصصی- تکنیکی غیر سیاسی را باید به یک سازمان بین المللی تفویض کرد.
6- فاشیسم و نازیسم را جزء کدام ناسیونالیسم می توان قرار داد؟
1) معاصر 2) تعرضی 3) ترکیب کننده 4) تجزیه کننده
7- سازه انگاران، آنارشی (فقدان اقتدار مرکزی) را ....... تصور می کنند.
1) تعارض آمیز 2) همکاری جویانه
3) تعارض آمیز و نیز همکاری جویانه 4) نه تعارض آمیز و نه همکاری جویانه «90» نظریه های روابط بین الملل
8- مهمترین نظریه پرداز نو کارکردگرا در روابط بین الملل کیست؟
1) ارنس هاس 2) کاپلان 3) هنری کسینجر 4) سورکنتا
9- از منظر واقعگرایان چراغ راهنمای فعالیت بین المللی، کدام است؟
1) اهداف ملی 2) میزان تعهدات 3) بازی قدرت 4) منافع ملی
10- در سیاست خارجی واقع گرایان، ....... دائمی است.
1) تعهدات 2) منافع ملی 3) ائتلاف ها 4) اتحادها

Pdfنوع فایل:

  سایز: 4.15mb

 تعداد صفحه:273

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

برچسب ها : کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق روابط بین الملل , دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق , نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق , دانلود , کتاب , نظریه های روابط بین الملل , دانلود کتاب , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار

کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران رشته حقوق روابط بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 5301 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 300

این محصول در 300 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استکتاب های خلاصه منابع رشته حقوق روابط بین الملل برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

 توضیحات محصول

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق روابط بین الملل برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی

تاریخ روابط خارجی ایران
بخش اول
در سال 1453م، سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی با فتح قسطنطنیه به عمر هزار ساله ی امپراطوری روم شـرقی پایـان
داد و لقب فاتح را در اختیار گرفت.با این اتفاق دوران قرون وسطی بـه پایـان رسـید و عصـر جدیـد آغـاز شـد.وی ابتـدا
جنگهایی در دریای اژه،طرابوزان ، آناتولی شرقی و آسیای صغیر داشت و همه را به تصرف خود درآورد.همچنین در اروپـا
هم فتوحاتی را تا منطقه ی آلبانی و سواحل آتلانتیک را داشت.وی این پیروزی ها را پیـروزی اسـلام بـر مسـیحیت مـی
دانست و درصدد تسخیر کلیه کشورهای اسلامی خاورمیانه از جمله ایران بود و هرکس در مقابل مقاومتی از خـود نشـان
می داد بی دین بوده و ریختن خونش را مجاز می دانست
با استیلای ترکان بر قسطنطنیه راه ارتباط و تجارت اروپا با مشرق زمین قطع گردید.اما اروپاییان که به کالاهای آسـیایی
نیاز داشتند درصدد بودند تا راه دیگری را برای رسیدن به ایران،هنـد و چـین پیـدا کننـد.درآن زمـان اسـپانیا و پرتغـال
بزرگترین دول استعماری محسوب می شدند که پیوسته در پی تصرف و کشف سرزمین های دیگر بودند.برای جلـوگیری
احتمالی از درگیری بین این دو دولت،پاپ الکساندر ششم، کره زمین را تقسیم کرد که بخش شرقی به پرتغال رسید.پس
از این فرمان، نیروی دریایی پرتغال برای توسعه ی متصرفات خود همراه با دریـا سـالار واسـکودوگاما، بـه سـواحل هنـد
رسید.پس از استقرار، ناوگانی روانه ی خلیج فارس شد و ابتدا مسقط و شهرهای ساحلی عمان را تصـرف کـرده و سـپس
جزیره ی هرمز و بندر گمبرون را در اختیار گرفتند.
از طرف شمال هم طوایف ازبک و ترکمن خراسان را مورد تهاجم قرار می دادند که با هیچ مقاومتی از طرف دولـت ایـران
مواجه نمی شدند.به این ترتیب در آغاز قرن شانزدهم استقلال ایران از سه جهت در معرض نابودی بود.غلت این امـر هـم
هرج و مرج شدید داخلی و دشمنی حکام و خوانین در داخل بود.
شاه اسماعیل و بنیاد سیاست خارجی صفویه
در این ایام، شاه اسماعیل صفوی قد برافراشت و پس از جنگ های متعدد توانست وحدت ایران را پس از هشت قرن ونیم
احیا کند.وی از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی و اوزون حسن آق قویونلو بود.پدرش شـیخ حیـدر بـه دسـتور سـلطان
یعقوب آق قویونلو کشته شد و او همراه با خانواده اش به فارس تبعید شد.

نمونه سوالات تستی (تالیفی)
1- هدف شاهاسماعیل از ایجاد حکومت چه بود ؟
1) برچیدن بساط ملوك الطوایفی از ایران – ایجاد یک حکومت قوی شیعه
2) برچیدن بساط ملوك الطوایفی از ایران – گسترش روابط سیاسی با عثمانی
3) تقویت قوای نظامی برای مقابله با ترکها و ازبکها – ایجاد یک حکومت قوی شیعه
4) تقویت قوای نظامی برای مقابله با ترکها و ازبکها – گسترش روابط سیاسی با عثمانی
2 - بنیاد سیاست خارجی شاهان صفوی چه بود ؟
1) ایجاد وحدت و یگانگی در ایران – ایجاد مرکز مقاومت در برابر عثمانی – باز نمودن روابط بازرگانی و سیاسی با اروپا
2) ایجاد وحدت در ایران – تشکیل یک حکومت مرکزی شیعه – ایجاد ارتش در برابر دول بیگانه
3) تشکیل یک حکومت مرکزی شیعه – ایجاد مرکز مقاومت در برابر عثمانی – باز نمودن روابط تجاری و بازرگانی با اروپا
4) ایجاد وحدت در ایران – تشکیل یک حکومت مرکزی شیعه – ایجاد ارتش در برابر دول بیگانه
3 - مهمترین جنگ شاهاسماعیل با ترکان عثمانی چه نام داشت ؟
1) جنگ های بیست ساله 2) جنگ کرنال 3) جنگ چالدران 4) جنگ بصره
4 - تنها نتیجه مثبت قرارداد ایران وپرتغال در زمان شاه اسماعیل چه بود ؟
1) اتحاد علیه عثمانی
2) مراودت بازرگانی
3) وآگذاری کشتی های جنگی به ایران
4) آموزش کاربرد سلاح های آتشین به ایرانیان
5 - اززمان کدام شاه صفوی ، قزلباشها قدرت زیادی پیدا کردند ؟
1) شاه اسماعیل اول 2) شاه تهماسب 3) شاه عباس 4) شاه اسماعیل دوم
6 - در زمان شاهتهماسب کدام قرارداد صلح بین ایران و عثمانی منعقد شد ؟
1) آماسیه 2) قصر شیرین 3) ایروان 4) استانبول تاریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایران «111»
7 - علت انتقال پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان در زمان شاه تهماسب چه بود ؟
1) زیاد شدن قدرت قزلباش ها و در نتیجه دور شدن از محدودة فعالیت آنها
2) جنگهای خونین با عثمانی و ویرانی های وارد شده به ایران
3) دور شدن از محدودة حملات ازبکها
4) نزدیک شدن به بنادر تجاری جنوب در ارتباط با پرتغالیها
8 - کدام شاه صفوی به قدرت زیاده از حد قزلباشها پایان داد ؟
1) شاه تهماسب دوم 2) شاه اسماعیل دوم 3) شاه عباس اول 4) شاه عباس دوم
9 - برادران شرلی در زمان کدام شاه صفوی وارد ایران شدند ؟
1) شاه تهماسب اول 2) شاه تهماسب دوم 3) شاه عباس اول 4) شاه عباس دوم
10 - نیروی تفنگچیان شاهی ازتاسیسات که بود ؟
1) برادران شرلی 2) دولت پرتغال
3) کمپانی هند شرقی انگلستان 4) کمپانی هند شرقی هلند


Pdfنوع فایل:

  سایز: 5.17mb

 تعداد صفحه:300

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

برچسب ها : کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران رشته حقوق روابط بین الملل , دانلود کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران رشته حقوق روابط بین الملل , دانلود کتاب , تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران، , رشته حقوق روابط بین الملل , تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران رشته حقوق , دانلود کتاب , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار

بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 478 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

 کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت... 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت... 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت... 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت... 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم  به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت كفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیكان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاكمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش... 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت... 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت... 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت... 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت... 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت... 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت... 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت... 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت... 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت... 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت... 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت... 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت... 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت... 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات... 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی , بازداشت موقت , فقه , حقوق اسلامی , قرار تأمین , حقوق متهم , اصل برائت

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

 

مقدمه:

 

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.

 

منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

 

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

 

فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

 

نكته ای كه ذكر آن ضروری است آنكه: در مملكت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است كه تا زمانیكه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچكس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست كه امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا كه با افول محاكم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حكام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از كشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

برچسب ها : پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها , تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها , اصل قانونی جرائم و مجازاتها , اصل قبح عقاب بلابیان , دانلود تحقیق رشته حقوق عقاب قبح بلا بیان , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 370 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 266

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»^[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

در این میان، یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه بین­المللی در حوزه حقوق بشر، نیاز به شناسایی حقوقی فرد انسانی، به مثابه موضوع حقوق بین­المللی و حقوق ملی است. بر این اساس در نیمه قرن بیستم حفاظت از فرد در جامعه بین­المللی به امری ضروری مبدل شد، و انکار سنتیِ شخصیت حقوقی فردی، جای خود را به شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی انسانی در حقوق بین­­الملل بشر داد؛ و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به دنبال آن، در معاهدات بین­المللی متعددی این امر، به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی افراد خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت و حیطه شمول آن نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش یافت. به طوری که تک تک افراد انسانی در عرصه حقوق داخلی و بین المللی به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار گرفتند.

این در حالی است که پیش از این انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار می­گرفتند، حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند. شخصیت حقوقی برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته نشده بود. در قرون گذشته انسان هایی چون بردگان، اگرچه هر یک عضوی از اعضای خانواده بشری بودند، در بسیاری از جوامع به عنوان یک شخص در مقابل قانون به رسمیت شناخته نمی­شدند و این امر تمامی حقوق بشری ایشان را نفی می نمود. به عنوان نمونه، ایشان رسماً فاقد شخصیت حقوقی شمرده می­شدند و این امر تبعات سنگینی را برای آنها در پی داشت. نظر به اینکه بردگان در مقابل قانون حیثیتی شیئ گونه داشتند، و صرفاً دارای تعهدات بودند بدون اینکه حقوقی برای آنها به رسمیت شناخته شود. بر این اساس پس از اینکه ، «شخصیت حقوقی» به عنوان قابلیتی که بنا بر آن انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید^[2]، برای تمامی افراد بشری به رسمیت شناخته شد، افراد انسانی علاوه بر تعهدات، دارای حقوق گشتند و به عنوان یک «شخص» صاحب حقوق و تعهدات شناسایی شدند. حق فرد به شناسایی در برابر قانون، شخصیت حقوقی فرد را در عرصه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل تصدیق و تأیید می نماید و نشان دهنده وقوع انقلابی حقوقی در زمینه  اعتلای حقوق افراد و عملی کردن آن است. به طوری که امروزه لازمه تمتع و بهره مندی انسان ها از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشری این است که شخصیت حقوقی هر یک از آنها به عنوان یک شخص در مقابل قانون شناسایی شود.

 «حق بر شناسایی شخصیت حقوقی»^[3]،  که در متون حقوقی تحت عناوین «حق بر شخصیت حقوقی»^[4] یا «حق افراد بر شناسایی در مقابل قانون»^[5] نیز موسوم است، از جمله حداقل های حقوق بنیادین بشری است، که  همانطور که ملاحظه می شود در سیستم های حقوقی متعددی^[6] ماهیت و شرایط این حق تبیین نشده است و با گذشت سال­های متمادی از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اولین تظاهر حقوقی این حق در ماده 6[7] این اعلامیه، صورت گرفته بود، شاهد این هستیم که در خصوص «حق هر انسان به شناسایی شخصیت حقوقی­اش»، کتاب یا مقاله­ای تدوین نگشته­ است. اگرچه در خصوص شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل بشر، مباحث حقوقی مختصری وجود دارد، بررسی و مطالعه در خصوص حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی وی مغفول مانده و محدوده شمول آن تعیین نگشته است. از این رو در نوشتار حاضر بر آن شدیم تا این خلاء را پر کنیم و با شرح و بیان تفصیلی از حق بر شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان مبنا و ریشه تمامی حقوق بشری، بنیان های نظری حق مذکور ، و حدود و ثغور آن را تبیین نماییم و در پی آن آثاری که از شناسایی شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین­الملل ناشی می شوند را بیان و رویه موجود را تحلیل نماییم.

علاوه بر این، شناسائی حیثیت و شخصیت حقوقی انسان ها در اندیشه اسلامی ریشه ای عمیق دارد؛ در حالی که در بسیاری از متون حقوق بین­المللی عقیده ای خلاف این امر مشاهده می­گردد. لذا مباحث و احکام عرضی ای که در طول زمان جزو ذاتیات احکام اسلامی فرض شده اند، و عمق نداشتن برخی مطالب و مباحث ارائه شده در حوزه حقوق اسلامی و رجوع به منابع دست چندم و احیانا استناد به برخی احادیث تحریف شده ای که با آیات قرآن مغایرت دارد، و عواملی از این قبیل، باعث ایجاد شبهاتی شده است که بیانگر عدم پذیرش شخصیت حقوقی تمامی انسان ها در دین مبین اسلام می­باشد، تاجایی که این شبهات حتی در میان بسیاری از متدینین نیز رخنه نموده است. از جمله اینکه برخی از انسان ها به لحاظ عواملی چون بردگی فاقد شخصیت حقوقی می­باشند. از این رو بر آن شدیم تا حد امکان، با نگاهی اسلامی که بر گرفته از قرآن کریم و منابع معتبر روایی شیعی می­باشد، به تحلیل مباحث پرداخته و در خصوص برخی از مهم ترین شبهات پاسخی در حد بضاعت نگارنده، ارائه نماییم.

از این رو در ادامه، رساله حاضر را با محور اصلی تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل پی می گیریم، آثار این حق را مورد بررسی قرار داده، و جهت تبیین برخی مسائل چالشی این حق با اندیشه اسلامی، ورودی هر چند کوتاه به این مباحث خواهیم داشت.

فهرست

 مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای.. 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد. 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

 فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش ‏تحقیق.. 14

و- مشكلات و تنگناهای تحقیق.. 15

ه - سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم -  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی.. 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد. 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

گفتار اول- امانوئل کانت... 41

گفتار دوم –لاترپاخت... 46

گفتار سوم- ترینداد. 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 50

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 51

بند اول- معنا و مفهوم حق.. 51

الف- معنای لغوی حق.. 52

ب-مفهوم حق.. 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن.. 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق.. 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای.. 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی.. 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای.. 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی.. 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی.. 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی.. 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی.. 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول. 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول. 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول. 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول. 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق.. 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق.. 91

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی.. 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق.. 94

مبحث چهارم -  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق.. 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق.. 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق.. 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی.. 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی.. 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون. 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون. 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی.. 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز. 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی.. 115

بند اول- اسناد عام بین المللی.. 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی.. 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی.. 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی.. 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی.. 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی.. 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی.. 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر. 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی.. 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم. 142

مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی.. 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر. 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه. 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی.. 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد. 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل.. 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم. 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ... 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور. 163

مبحث سوم - توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق.. 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون. 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری.. 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

مبحث اول- بردگی.. 176

گفتار اول- بردگی سنتی.. 177

گفتار دوم- بردگی مدرن. 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل.. 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی.. 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل.. 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 199

گفتار دوم - ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی.. 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی.. 205

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل , حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , حوزه حقوق بین الملل , حقوق بشر , حقوق فردی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , شخصیت حقوقی , حق , حقوق , حق برخورداری

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 404 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 144

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

 

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی

 

فهرست:

طرح مسئله............................................................................................................................................ ...1

سوالات تحقیق......................................................................................................................................... 2

فرضیات تحقیق........................................................................................................................................ 2

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................... 3

جنبه نوآوری............................................................................................................................................. 3

مشکلات تحقیق....................................................................................................................................... 4

ساماندهی پژوهشه ................................................................................................................................. 4

فصل اول : مقدمه............................................................................ 6

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی............................................................................... 6

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  ................................................................................... 7

          گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب............................................... 9

          گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ................................................................ 11

          گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات...................... 18

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر.................................................... 19

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده.................................................. 20

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات.......................... 21

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات................................................................................. 24

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت....................................................... 24

گفتار دوم : نفی ضرر.............................................................................................................. 25

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات..............................................

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات................................................................... 29

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات............................................. 30

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان............................................ 33

الف ) مصادیق عینی......................................................................................................... 33

1. ممنوعیت کشتن حیوان .................................................................................... 33

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان........................................................................ 34

3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء .................................................... 34

4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان ..................................................................... 35

5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ................................................ 36

6. ممنوعیت سوزاندن حیوان.................................................................................. 36

7. ممنوعیت داغ کردن حیوان .............................................................................. 38

8. منع پی کردن حیوانات........................................................................................ 38

ب) مصادیق قانونی .......................................................................................................... 40

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات................................................................... 41

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها................................................................ 41

1. شکار نوزاد حیوانات .................................................................................................... 42

2. شرایط ذبح حیوانات .................................................................................................. 42

3. فلج کردن حیوانات برای ذبح .................................................................................. 44

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر .............................................................. 45

5. ممنوعیت شکار در شب ............................................................................................ 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران.......................................................................................... 47

1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شكار و صید ....................................... 48

2.قوانین موجود در ایران ............................................................................................... 49

3.تطبیق با قانون آمریکا ................................................................................................. 49

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری............................................... 50

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب.................................................... 51

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه........................................................................ 54

الف : موارد نفقه حیوان ............................................................................................ 54

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان .............................................. 54

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا.................................................................... 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات.......................................

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات..................................... 59

گفتار اول : اخلاق زیستی...................................................................................................... 60

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی......................................................... 61

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات .................................................................. 62

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ........................................................ 65

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ....................................................... 67

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ................................................... 70

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ............................ 71

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ..... 74

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات..................................... 78

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات.................... 79

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش.................................... 79

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات............................................

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن............ 82

گفتار اول : حقوق ایران.......................................................................................................... 83

الف) قانون مجازات اسلامی............................................................................................ 84

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست.............................................................................. 88

ج) مقررات كار با حیوانات آزمایشگاهی...................................................................... 89

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی ...................................................................... 90

ه) دستورالعمل نحوه بكارگیری حیوانات.................................................................... 91

و ) قانون شكار و صید مصوب 16 خرداد 1346...................................................... 93

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا............................................................................. 97

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست................................... 97

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست................................................................. 99

بند سوم : تخلفات جزایی .............................................................................................. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها - مسئولیت جزایی ................................................. 100

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ....................................................................... 101

بند ششم : شكایت شهروندان..................................................................................... 103

بند هفتم : قوانین جاری.............................................................................................. 114

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011...... 114

2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007....... 115

3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات.................. 115

4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا. 115

5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات  ساسکتون.. 116

 نتیجه گیری ................................................................................................. 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی....................................................................... 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین......................................................................... 122

ضمائم............................................................................................................ 124

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا , حمایت کیفری , حیوانات , حقوق , اسلام , ایران , آمریکا , حقوق حیوانات , رفاه حیوانات , حیوانات آزمایشگاهی , حیوان اهلی و وحشی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 495 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 155

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

 

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

 

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

 

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

 

 

فهرست مطالب:

 

 

 چكیده 1

 

مقدمه 2

 

فصل اول 4

 

کلیات 4

 

فصل اول: كلیات

 

1- كلیات 5

 

1-1- طرح تحقیق 5

 

1-1-1- بیان مسأله 5

 

1- 1- 2- پرسش تحقیق 6

 

1-1-3- فرضیه های تحقیق 6

 

1-1-4- اهداف تحقیق 7

 

1- 1- 5- سوابق تحقیق 7

 

1-1- 6-  جنبه نوآوری تحقیق 8

 

1- 1- 7- روش تحقیق 9

 

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9

 

1- 2- مفاهیم 9

 

1-2-1-تعریف حکم 9

 

1-2-2- نتیجه بحث 28

 

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

 

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

 

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

 

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

 

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

 

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

 

1-3-6- اهمیت حکومت 40

 

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

 

1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47

 

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

 

1-3-10- نتیجه بحث 49

 

 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

 

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

 

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

 

2-1-1- حکم حکومتی 51

 

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

 

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

 

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

 

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

 

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

 

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

 

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

 

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

 

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

 

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

 

2-1-12- نتیجه بحث 71

 

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

 

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

 

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

 

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

 

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

 

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

 

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

 

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

 

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

 

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

 

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

 

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

 

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

 

2-2-13- نتیجه بحث 96

 

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

 

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

 

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

 

3-2- جریان تاریخى سلب 99

 

3-2-1- متعلِق سلب 100

 

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

 

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

 

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

 

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

 

3-5-2- احکام اجتماعی 106

 

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

 

3-5-3- احکام اقتصادی 110

 

3-5-4- احکام قضایی 116

 

2-5-5- نتیجه بحث 118

 

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

 

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

 

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

 

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

 

2-6-4- جمع بندى 130

 

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

 

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

 

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

 

2-6-8- نتیجه بحث 140

 

نتیجه گیری 141

 

پیشنهادات 143

 

فهرست منابع 144

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , حکم حکومتی , فقه سیاسی , حاکم , مصلحت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , پژوهش بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , تحقیق بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی , پروژه بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 449 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 143

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

 

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های كلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

 

فهرست مطالب:

 چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 3

1-1- طرح تحقیق 3

1-1-1- بیان مسأله 3

1-1-2- پرسش‌های تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای اسیر جنگی 8

1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل 9

1-2-3- اسیر جنگی در اسلام 10

1-3- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی 11

1-3-1- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی 11

1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15

1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17

1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19

1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20

1-4-1- اصل رعایت عدالت 20

1-4-2- اصل وفای به عهد 21

1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23

1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25

فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام

2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31

2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31

2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33

2-3- انواع اسیر 39

2-4- تاریخ بردگی اسیران 41

2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43

2-5-1- رفتار محبت‌آمیز با اسیر 44

2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46

2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48

2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50

2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51

2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51

2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52

2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53

2-5-9- کارکردن اسیر 56

2-5-10- افشای اسرار نظامی 57

2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57

2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58

2-5-13- آزادی اسیران 58

2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59

2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت 64

2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66

2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69

2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70

2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71

2-10- موجبات انتهای اسارت 73

2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74

2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74

2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76

2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77

2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78

2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78

2-12- نتیجه فصل 84

 

فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل

3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87

3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87

3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

3-9-10- انجام فرائض  و مراسم مذهبی اسیران 106

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

3-9-16- فرار اسیران 107

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108

3-10-1- کشور حامی 109

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110

3-11- پایان اسارت جنگی 111

3-11-1- فوت اسیران 111

3-11-2- مبادله اسیران 111

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

3-11-4- فرار اسیران 112

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

4-1- نتیجه گیری 117

4-2- پیشنهادات 120

فهرست منابع 121

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه , بررسی تطبیقی , جایگاه حقوقی , اسیر جنگی , حقوق بین‌الملل عمومی , فقه امامیه , آزادی , اسیر جنگی , بردگی , برخورد انسانی , حقوق بین‌الملل , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 125 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 135

حج از دیدگاه قرآن دارای جایگاه خاصی می‌باشد و دارای فلسفه و احكام و مناسك معینی می‌باشد كه در فصول سه گانه این پروژه به چشم می‌خورد در فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و معلوم شد كه معنای لغوی حج یعنی قصد زیارت و آهنگ می‌باشد و معنای اصطلاحی آن انجام مناسك خاص در زمان و مكان خاص می‌باشد و نیز اشاره شد كه جج دارای انواعی همچون تمتع، قِر

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج

مقدمه

 

شناخت صحیح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌ای از آیات قرآنی، معارف، احكام و فقه اسلامی ضرورتی است كه همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و این خود فرصتی است كه بیشتر به مسائل آن بپردازیم.

 

بنابراین در قرآن هم سوره ای به این نام یعنی، حج وجود دارد و درچند سوره دیگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهیم و…

 

همچنین نزدیك سیصد آیه در مورد حج و داستان حضرت ابراهیم (ع) وجود دارد كه ما در این تحقیق قسمتی از آنها را همراه با تفاسیر و نظرات نویسندگان بیان می كنیم.

 

اما یكی از وظایف مهم ما، قضیه آشنا كردن مردم است به مسائل حج، آدمی بسیار می بیند كه به حج می روند، زحمت می كشند ، لكن مساله حج را نمی دانند.

 

البته عمده ترین مشكلی كه در مورد این عبادت وفرضیه مهم وجود دارد با این كه مومنان با این عبارت الهی،آشنایی دیرینه دارند، و هر سال با حضور شورانگیز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصیه می‌زدایند، وبا حضرت دوست تجدید میثاق می‌كنند، و اگر چه میراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه های حیات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بی‌شماری از این فرضیه مهم ، ناشناخته و مهجور مانده است.

 

بنابراین در این پروژه به كمك استاد بزرگوار جناب آقای محمدی در حد وسع خود سعی كرده ام كه تقریباً به گوشه ای از مسائل واعمال آن بپردازیم هر چند كه به خاطر كثرت مطالب و گستردگی آن نمی توان همه را بررسی كرد، اما امیدواریم كه توانسته باشم به بهتر شناختن این عبادت بزرگ كمكی كرده باشیم.

 

 این تحقیق شامل سه فصل می باشد؛

 

فصل اول حج از نظر لغوی و اصطلاحی بحث شده و انواع حج و عمره هم بررسی شده است.

 

در فصل دوم كه سیمای حج از دیدگاه قرآن می باشد تقریباً آیات قرآن را تا حدودی موردبررسی و دسته بندی قرار دادیم همچنین آیات مربوط به بنای كعبه و تاریخچه آن و آیات مربوط به محرمات وواجبات حج نیز در این فصل بحث شده است.

 

و اما در فصل سوم، این فصل فلسفه حج می‌باشد كه فلسفه اجتماعی ،اقتصادی و فردی معنوی را به رشته تحریر درآورده، همچنین آیاتی كه مربوط به آنها درقرآن بیان شده آنها را جمع آوری كرده و در مباحث مربوط به خودشان جای داده شده است.

 

ودر آخر هم یك نتیجه گیری كلی از همه مباحث تحقیق به عمل آمده است.

 

امید به این كه توانسته باشم این عبادت بزرگ را كه اسلام و قرآن به آن این قدر اهمیت داده اند،با استناد به قرآن تا حدی برای همه روشن ومبرهن گردد.

 

 

فهرست مطالب:

 

 

كلیات

 

مقدمه ....................................... 1

 

تبیین موضوع ................................. 3

 

اهمیت و ضرورت موضوع ......................... 3

 

پیشینه موضوع ................................ 4

 

پرسشها وفرضیات .............................. 5

 

چكیده ....................................... 6

 

فصل اول : حج از نظر لغوی واصطلاحی انواع آن

 

حج در لغت ................................... 8

 

حج در اصطلاح ................................. 9

 

شرافت زمانی حج............................... 9

 

اهمیت و آثار حج ............................. 10

 

انواع و اقسام حج و عمره ..................... 13

 

تمتع از نظر لغوی واصطلاحی .................... 14

 

كیفیت حج تمتع ............................... 14

 

حج افراد .................................... 17

 

حج قران...................................... 18

 

عمره مفرده و تمتع ........................... 18

 

عمره از نظر لغوی و اصطلاحی ................... 19

 

عمره مفرده و اعمال آن ....................... 20

 

میقات احرام عمره مفرده ...................... 20

 

فرق عمره مفرده با عمره تمتع ................. 21

 

نتیجه ....................................... 22

 

فصل دوم : سیمای حج از دیدگاه قرآن

 

مقدمه ....................................... 24

 

واژه حج در قرآن ............................. 24

 

تاریخ مكه ................................... 27

 

نامهای مكه: ................................. 29

 

1- مكه ....................................... 29

 

2- بكه ....................................... 29

 

3- بیت العتیق ................................ 30

 

4- بیت المعمور ............................... 30

 

5- مسجد الحرام ............................... 31

 

6- بیت الحرام ................................ 32

 

7- ام القری .................................. 33

 

8- بلد الامین ................................. 34

 

دلیل پیدایش كعبه ............................ 34

 

تاریخچه مبنای كعبه .......................... 35

 

زمان ساختن بنای اولیه كعبه .................. 39

 

وجوب و ضرورت حج.............................. 41

 

آیاتی در مورد ادله وجوب حج و عمره ........... 41

 

مستطیع كیست؟ ................................ 43

 

1- استطاعت مالی .............................. 44

 

2- استطاعت عقلی .............................. 44

 

3- استطاعت بدنی .............................. 45

 

4- استطاعت زمانی.............................. 45

 

5- استطاعت امنیت ............................. 45

 

دعوت به حج اكبر ............................. 49

 

محرمات

 

مقدمه ....................................... 52

 

محرمات احرام ................................ 52

 

1- فلسفه صید ................................ 53

 

كفاره صید و شكار بر فرد محرم ................ 55

 

حكم شكار كردن حیوانات دریایی و صحرایی ....... 57

 

حكم شكار بعد از احرام ....................... 59

 

2- حكم جدال وفسوق كردن ...................... 60

 

كفاره جدال .................................. 60

 

 

3- حرمت مباشرت............................... 61

 

قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنین بیان كرده . 62

 

واجبات

 

مقدمه ....................................... 66

 

طواف ........................................ 67

 

احكام طواف .................................. 67

 

سعی صفا و مروه .............................. 68

 

احكام صفا و مروه ............................ 70

 

عرفات ....................................... 71

 

وقوف در مشعرالحرام .......................... 73

 

رمی جمرات ................................... 76

 

قربانی ...................................... 78

 

فلسفة قربانی ................................ 78

 

1- كمك رسانی به اهل حجاز یك اصل می باشد. ..... 79

 

2-  قربانی از شعائر الهی است. ................ 79

 

3- كمك به مستمندان و سیركردن آنها ............ 80

 

4- رسیدن به تقوای الهی ....................... 81

 

حلق و تقصیر كردن ............................ 82

 

فضیلت حلق ................................... 83

 

حكم حلق و زمان آن ........................... 84

 

نتیجه ....................................... 85

 

فصل سوم : فلسفه حج

 

مقدمه ....................................... 88

 

1- فلسفه فردی و معنوی

 

مقدمه ....................................... 90

 

بعد معنوی حج ................................ 91

 

حج و كسب معرفت .............................. 92

 

انسان و خودسازی ............................. 93

 

عبادت حج، عبادتی بی ریاست.................... 96

 

بعد معنوی مناسك و اعمال حج و تأثیر آن بر فرد 97

 

بعضی از اسرار حج ............................ 99

 

اسرار صفا و مروه ............................ 99

 

راز طواف كردن ............................... 99

 

سرحلق ....................................... 100

 

نتیجه ....................................... 103

 

2- فلسفه اقتصادی

 

بعد اقتصادی حج .............................. 105

 

اهداف و آثار تجاری و اقتصادی حج ............. 107

 

دیدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادی حج .......... 109

 

دیدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد   112

 

قربانی عامل تقویت كننده اقتصاد جوامع اسلامی .. 114

 

قربانی عامل برآوردن نیاز فقیران ............. 117

 

نتیجه ....................................... 119

 

3- فلسفه اجتماعی

 

مقدمه ....................................... 121

 

ویژگیهای اجتماع حج .......................... 122

 

محتوای اجتماعی حج و آثار آن ................. 123

 

دیدگاه قرآن نسبت به اجتماعی بودن حج ......... 125

 

خانه خدا متعلق به مردم است................... 126

 

قیام جهان شمول اجتماعی مسلمانان در پرتو حج .. 128

 

امنیت اجتماعی مسلمانان ...................... 130

 

حج تراكم قوه متكثره در نقطه واحده است. ...... 131

 

نتیجه........................................ 133

 

نتیجه گیری كلی .............................. 134

 

فهرست منابع ................................. 135

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج , مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج , تحقیق دیدگاه قرآن در مورد حج , جج ابراهیمی از دیدگاه قرآن , مسائل حج , فلسفه حج , پژوهش دیدگاه قرآن و اسلام در مورد حج , اقسام حج و عمره , سیمای حج از دیدگاه قرآن , وجوب و ضرورت حج , اسرار حج

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 356 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 135

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

این پایانامه دارای    135  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

 

مقدمه

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

 

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

 

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

 

ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

 

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

 

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است.

 

سابقه پژوهش:

در خصوص موضوع تحقیق به صورت مبسوط و مفصل کتاب یا رساله‌ای موجود نبود، لکن مقالاتی که پیرامون موضوع وجود دارند به شرح ذیل می‌باشد:

1- مقاله- اختلاف در نوع عقد نکاح نویسنده دکتر صمصامی- مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

2- مقاله- حکم عقد نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر- دکتر علیرضا انتظاری مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

 

سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر تحت عنوان «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح» در سه فصل، سامان یافته است. در فصل اول به بررسی کلیات که شامل مفهوم- اقسام و ماهیت عقد نکاح و شروط آن می‌باشد اختصاص یافته. در فصل دوم در خصوص تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده بحث گردیده و فصل سوم اختلاف طرفین در نوع عقد نکاح و شروط ضمن عقد و صورتهای مختلف آن و نظر فقها و حقوقدانان در خصوص موضوع آمده است.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

اهمیت موضوع............................................................................................................ 3

سؤالات تحقیق ........................................................................................................... 4

الف: سؤال اصلی ........................................................................................................ 4

ب:‌ سوالات فرعی ...................................................................................................... 4

فرضیات تحقیق........................................................................................................... 4

الف) فرضیه اصلی....................................................................................................... 4

ب) فرضیه فرعی......................................................................................................... 5

نوع و روش تحقیق...................................................................................................... 5

سابقه پژوهش ............................................................................................................ 5

سازماندهی تحقیق........................................................................................................ 6

فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن......................................................................... 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح............................................................................................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح............................................................................................. 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح........................................................................................ 8

گفتار دوم: اقسام نکاح................................................................................................. 9

بند 1- نکاح موقت ................................................................................................... 10

بند 2- نکاح دائم ...................................................................................................... 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع....................................................................... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع......................................................................... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم............................................................................................ 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت......................................................................................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح.......................................................................................... 13

بند 1- فایده فردی.................................................................................................... 13

بند 2- فایده اجتماعی................................................................................................ 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح.............................................................................. 15

گفتار اول: مفهوم شرط............................................................................................... 15

بند 1- مفهوم لغوی.................................................................................................... 15

بند 2- تعریف شرط.................................................................................................. 15

گفتار دوم: انواع شروط.............................................................................................. 15

بند 1: شروط باطل..................................................................................................... 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند........................................................... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند.......................................................... 16

بند 2: شروط صحیح.................................................................................................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح......................................................................................... 16

الف: شرط صفت...................................................................................................... 16

ب: شرط فعل........................................................................................................... 17

ج: شرط نتیجه ......................................................................................................... 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح................................................................... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح...................................................... 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ............................................................... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......................................................... 21

گفتار نخست: وجود اراده ......................................................................................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده........................................................................................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................................................................................... 23

الف:رضا................................................................................................................... 23

ب: قصد................................................................................................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا........................................................................................ 24

بند 4- مفهوم اراده .................................................................................................... 25

بند 5- اوصاف اراده.................................................................................................. 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری....................................................................................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی..................................................................... 26

بند 8- قراردادهای صوری.......................................................................................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده................................................................................................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده.............................................................................................. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده............................................................................................ 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده........................................................................................ 31

الف: اعلام صریح...................................................................................................... 31

ب: اعلام ضمنی........................................................................................................ 31

بند 4- وسایل اعلام اراده........................................................................................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده......................................................................................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.................................................................. 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)....................................................................... 35

بند اول: ایجاب ........................................................................................................ 36

الف: معنی لغوی ایجاب ............................................................................................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب........................................................................................ 37

ج: شرایط ایجاب...................................................................................................... 38

د: ایجاب عام:........................................................................................................... 40

و- ایجاب ملزم......................................................................................................... 42

هـ- زوال ایجاب ...................................................................................................... 43

1- رد ایجاب .......................................................................................................... 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................................................................................... 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................................................................................ 43

4- ایجاب متقابل....................................................................................................... 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ..................................................................................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله .................................................................................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است........................................................ 44

بند دوم: قبول:........................................................................................................... 45

الف: مفهوم قبول ...................................................................................................... 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول.......................................................................................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول............................................................................................. 45

د: مسبوق نبودن به رد................................................................................................ 46

و: بقای موضوع عقد.................................................................................................. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض....................................................................... 46

ی- رعایت تشریفات قبول......................................................................................... 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............................................................................. 47

بند 1- تعریف اشتباه.................................................................................................. 47

بند 2- مفهوم اشتباه.................................................................................................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه........................................................................................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد..................... 48

ب: اشتباه عمده باشد.................................................................................................. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه............................................................................................. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی....................................................................................... 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است........................................................ 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................................................................................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد................................................................................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله..................................................................................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:......................................................... 52

1- 2- نظریه شخصی................................................................................................ 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی........................................................................................ 52

ج: اشتباه در نوع عقد................................................................................................. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله................................................................. 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد............................................................................................. 54

1- اشتباه در شخص طرف......................................................................................... 55

2- اشتباه در شخصیت............................................................................................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.................................................. 56

الف: اشتباه در قیمت.................................................................................................. 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)..................................................................................................... 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد)......................................................................................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس............................................................................................. 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست............................................................... 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله.............................................................................. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف......................................................................................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد) 60

د- اشتباه در جهت معامله........................................................................................... 61

هـ- اشتباه در قانون.................................................................................................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح........................................................................................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی...................................................................................... 62

ب: اشتباه در اوصاف................................................................................................. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح.................................... 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح............................................... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح...................................................................................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.............................................................................................. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر..................................................................... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل................................... 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ................................................................................... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند............................................. 67

1- بررسی ادله قول دوام............................................................................................ 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند................................................................... 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند....................... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.................... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی................................................. 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر.................................................. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر........................................................................................................................ 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد.................................................................................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ............................................................................. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................................................................................. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ...................................................................................... 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................................................................................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ............................. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج...................................................................... 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند................................................................. 93

ب: شرط خیار.......................................................................................................... 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود...................... 94

الف: شروط صحیح................................................................................................... 94

1.خیار شرط نسبت به صداق...................................................................................... 94

2.خیار اشتراط........................................................................................................... 94

3.سایر شروط صحیح................................................................................................ 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح........................................................................... 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح............................................................................ 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................................................................................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ........................................................... 96

نتیجه گیری.................................................................................................................. 98

پیوست ها.................................................................................................................. 102

منابع............................................................................................................................ 115

چكیده انگلیسی....................................................................................................... 119....

 

عنوان:اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

فرمت:word

تعداد صفحات:135 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , پایانامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود پایانامه ارشد اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ارشد رشته

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 369 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 142

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد تعهدات شامل فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند به عنوان مثال تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

 

این پایانامه دارای    142  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

 

 

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

چكیده

 

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلك با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در كنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی كه اجرای عین تعهد امكان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی كه حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 

 

باید از راه حل هایی كه در قوانین ، كنوانسیون های بین المللی و كشورهای پیشرفته كه به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این كه قانون مدنی كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالی كه نظام كامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، كه سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، كاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقی كامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم كه مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

 

 

كلمات كلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترك عمل - - اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

 

 

 

 

مقدمه

 

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است كه مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و كینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شكنی ها باشد و باید مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی كه تعهدی شكل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی كه اجرای آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی كشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است كه اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه كامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وكلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است كه سبب درك بیشتر در خوانندگان گردد .

 

بیان مسئله

 

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا كه هر تعهدی باید به نحو كامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ می باشد كه پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودی وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امكان پذیر نمایند . موضوعی كه بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی كه در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، كشورهای دیگر به خصوص كشور انگلیس كه ممكن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امكان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

 

سئوالاتی كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

 

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

 

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

 

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

 

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

 

پیشینه تحقیق

 

با بررسی صورت گرفته در كتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای كتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتی كلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت كوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی كلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی كشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت كلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

 

 

فهرست مطالب

 

چكیده.. 1

 

مقدمه.. 2

 

بیان مسئله.. 2

 

پیشینه تحقیق.. 3

 

ضرورت بحث.. 3

 

اهداف تحقیق.. 4

 

فرضیه ها.. 4

 

روش تحقیق.. 5

 

ساختار تحقیق.. 6

 

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران.. 7

 

مبحث اول : کلیات و مفاهیم.. 7

 

گفتار اول : مفهوم اجرا. 7

 

گفتار دوم : تعهدات. 8

 

گفتار سوم: عین تعهد. 10

 

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. 11

 

بند اول: نظرات. 11

 

بند دوم: نقد و بررسی نظرات. 12

 

بند سوم:جمع بندی. 13

 

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات. 14

 

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد.. 16

 

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه. 16

 

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

 

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات. 18

 

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

 

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

 

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 20

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها). 21

 

بنداول : اجرای مستقیم. 21

 

1- تسلیم. 21

 

2- پرداخت وجه. 22

 

3-  تعهد در انتقال مالكیت. 22

 

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

 

5- اجرای بدل تعهدات. 23

 

5-1- تعهدات تخییری :. 23

 

5-2- تعهدات اختیاری :. 23

 

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

 

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

 

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

 

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

 

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25

 

4-  وجه التزام. 26

 

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها. 27

 

6- استثنائات. 28

 

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات. 28

 

بند اول: بطلان. 28

 

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت. 29

 

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها   30

 

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات. 30

 

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور. 31

 

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه. 33

 

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان.. 35

 

مبحث اول:کلیات و مفاهیم.. 35

 

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

 

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

 

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

 

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

 

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

 

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات. 45

 

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

 

گفتار اول : تعهدات. 47

 

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

 

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات. 49

 

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات. 52

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 53

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

 

بند اول: تسلیم. 53

 

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها. 55

 

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

 

بند اول : عقیم شدن تعهدات. 56

 

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

 

بند سوم: بطلان. 59

 

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

 

گفتار اول: رویه قضایی. 64

 

بند اول: قرارداد (توافق). 64

 

بند دوم: صحت ایجاب. 65

 

بندسوم: ایجاب از طریق پست. 65

 

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد. 66

 

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

 

بند ششم: جهل. 67

 

بند هفتم :اشتباه. 68

 

بند هشتم: اكراه. 70

 

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71

 

بند دهم: عوض. 71

 

بند یازدهم: وجود عوض. 72

 

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

 

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

 

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره. 76

 

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

 

بند شانزدهم : تفسیر. 78

 

بند هفدهم: حسن نیت. 78

 

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

 

بند نوزدهم: اشتباه مشترك. 81

 

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

 

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت. 84

 

بند بیست و دوم : جبران خسارت. 85

 

بند بیست و سوم: تدلیس. 87

 

بند بیست و چهارم: سكوت. 87

 

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

 

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد. 89

 

بند بیست و هفتم: جبران خسارت. 90

 

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

 

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد    92

 

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر. 93

 

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

 

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز    95

 

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

 

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

 

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

 

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

 

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :. 98

 

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

 

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

 

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس.. 100

 

گفتار اول: شباهت ها. 100

 

گفتار دوم: تفاوت ها. 109

 

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 115

 

گفتار اول: شباهت ها. 115

 

گفتار اول: تفاوت ها. 116

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

 

پیشنهادات. 120

 

فهرست منابع و ماخذ.. 121

 

 

عنوان: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

 

فرمت:word

 

تعداد صفحات:142صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , پایانامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , دانلود پایانامه ارشد اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ارشد