loading...
دانلود پروژه و پایان نامه
جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه

مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -


محمد غفوری تبار بازدید : 221 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 156

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

- در این مقدمه به زبان فرانسه که در دفاع نیز گذشته نوشته شد.

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...............................................................................................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران...........................................................

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)............................................................

حکومت هخامنشی......................................................................................................

دوره سلوکیها و اشکانیان..........................................................................................

دوره ساسانیان..........................................................................................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)...................................................

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان............................................

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.............................................................

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت.........................................

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).........................................................................

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت................................................................

دوران صفویه‌ها.........................................................................................................

حکمرانان زند.............................................................................................................

قاجاریه.......................................................................................................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........................................................

اختیارات پادشاه.........................................................................................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم...........................................................................................

قوانین.........................................................................................................................

مجازات‌ها...................................................................................................................

نهضت مشروطیت......................................................................................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی....................................................

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی.....................................................................

عنوان مطلب از طرف مجلس......................................................................................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.....................................................................................

حقوق ملت ایران.........................................................................................................

قوای مملکت................................................................................................................

حقوق اعضای مجلسی................................................................................................

حقوق سلطنت ایران....................................................................................................

راجع به وزراء ..........................................................................................................

اقتدارات محاکمات......................................................................................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت....................................................

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت............................................................

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت....................................................................

خاندان پهلوی و دین اسلام........................................................................................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد........................................................................

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...............................................................

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.............................................................................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................................

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است...............................................................

حکومت یک تن............................................................................................................

حکومت عده‌ای معدود................................................................................................

حکومت عده‌ای بیشمار...............................................................................................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..................................................................

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت............................................................................

نتیجه...........................................................................................................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است....................................................................

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران..............................................................

ایمان به خدای یکتا- (توحید)......................................................................................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................................................................................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)............

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل).....................................................

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)................................................................

کرامت انسان و ارزش والای انسان..........................................................................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است..............................................................................

نتیجه فصل.................................................................................................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم................................................................................................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است.........................................................................

اراده عمومی در کشورهای غربی..............................................................................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.........................................

نتیجه...........................................................................................................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی...........................................................................................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.......................................................

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.............................................................

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....................................

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی.....................................................

اول- راه انتخابات......................................................................................................

انتخابات ریاست جمهوری..........................................................................................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.......................................................................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.....................................................................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...................................................................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی.............................................................

انتخابات مجلس خبرگان.............................................................................................

دوم- راه رفراندم......................................................................................................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران..................................................

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........................................................

نتیجه...........................................................................................................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات..........................................................................................................................

تساوی حقوق افراد....................................................................................................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض.................................

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات.................................................

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.....................................................................

آزادی احزاب و اجتماعات..........................................................................................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره...........................................

منع دستگیری و توقیف افراد.....................................................................................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل................................................................................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار.......................................................................

علنی بودن محاکمات...................................................................................................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران.....................................................

اول- کلیات.................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

تولد دولت اسلامی......................................................................................................

تشیع چگونه پیدا شد؟.................................................................................................

شیعه چگونه بوجود آمد؟...........................................................................................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»..................................................................................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................

نگاه کلی......................................................................................................................

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , حقوق اساسی , جمهوری اسلامی ایران , حقوق , جمهوری اسلامی , مبانی اعتقادی , حاکمیت مذهبی , حاکمیت ملی , تفکیک قوا , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 188 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

 جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی


تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

 

مقدمه:

 

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در این راستا خداوند را سپاس می گوییم كه توفیق و عنایت عطا نمود كه با تألیف این جزوه خدمتی كوچك به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و كرامت آشنائی كوچكی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحكیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت كش برداشته شود.

 

«آب دریا را اگر نتوان كشید

 

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

 

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احكامی كه از طرف احكام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت كه با شركت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی كشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر كشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

 

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت كه به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاك كتاب اوستا بود در این كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سركشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدكار یكسان بود.

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

 


 

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول
2

نظام كیفری ایران باستانی

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورایی

4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

5

اشكانیان

9

سامانیان سازمان قضایی

10

بخش دوم

12

دادرسی در اسلام

13

 معنی قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولایت

14

شرایط دادرس

14

مستحبات و مكرومات دادرس

16

آداب مكروحه

16

آدابی كه تركش برای قاضی لازم است

17

بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن

19

تعریف مدعی از مدعی علیه

19

مقررات مربوط به مدعی علیه

20

اقرار به حقوق مدعی - انكار- سكوت - مدعی علیه

21

طرق حكومت

22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

24

نیروهای سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

 اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏های آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلایل الزامی بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرایط اجاره درست

34

تصرف عدوانی

35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی كرده

36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلی

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم

43

انواع ضرر

44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

44

علت خارجی(تادیه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئولیت

47

فرق جزا و عدم مسئولیت

48

دلایل بطلان عدم مسئولیت

49

خسارت تاخیر و تأدیه

49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

52

تقویم خسارات

54

بخش هفتم

55

 تعریف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جدید صدور سند مالكیت

57

مسئولیت كیفری در قراردادها

58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

60

وجه التزام در اسناد رسمی

60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

63

مقررات تنظیم اسناد رسمی

64

آئین تنظیم قراردادها

66

بخش هشتم

69

كلیاتی كه در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

70

شرایط و توضیحات در قراردادها

70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموری كه در قرارداد باید به آن توجه كرد)

73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوری)

75

بخش نهم

76

قرارداد ساخت و مشاركت

77

قرارداد كار موقت

82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسكونی)

85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

90

مشاركت در ساخت نما

96

اجاره نامه ویژه كسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم

107

قوانین و لوایح مصوب ق. م

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , بررسی وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , دانلود پژوهش وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , تحقیق مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , معاملات ملكی درنظام حقوقی , نظام حقوقی و مشاورین ملکی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه ,

محمد غفوری تبار بازدید : 203 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی خسران و آثار آن در قرآن

بررسی خسران و آثار آن در قرآن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 129 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

  بررسی خسران و آثار آن در قرآن

 

تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را از خاک آفرید و در او از روح خود دمید ، سپس خود را بر آفریدن او ستود و ملائکه را به سجده بر او امر کرد و بیان کرد که انسان را به هدف عبادت آفرید و او را خلیفه خود در زمین قرار داد .

و درود بر پیامبران الهی که پیوسته برای هدایت انسان مأمور گشتند و او را به نعیم بهشتی بشارت و از عذاب الهی ترساندند .

و درود بر پیامبر خاتم که اشرف پیامبران اوست و درود بر کتاب هدایت الهی قرآن که در بردارنده رطب و یابس است .

انسان طالب هدایت و سعادت ابدی باشد راهی ندارد جزء اینکه پناه ببرد به قرآن مجید که کلام خدای عزیز عالم است و دستورات قرآن مجید را به کار ببندد . زیرا عمیق ترین و زیباترین و فصیح ترین کلام ، کلام خداست و قرآن که معجزء باقی پیغمبر است برای هدایت خلق آمده و تا قیامت کلامی به زیبایی قرآن نخواهد آمد .

اما در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد .

در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع خسران و مطالب مربوط به آن پرداخته شده است .

نگارنده در این تحقیق می کوشد تا با بررسی آیات مربوط به خسران در حد توان خود ، تصویری جامع از این موضوع در دیدگاه قرآن ارائه کند .

تلاش شده است در توضیح آیات از تفاسیر گوناگون استفاده شود و البته از این نکته غفلت نشده است که  تحقیق صرفا به محلی برای نقل اختلافات تبدیل نشود . همچنین در مواردی از کتب اخلاقی استفاده شده است .

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول:طرح تحقیق 4

مقدمه                                                                                                 5

اهمیت و ضرورت بحث                                                                     6

پیشینه تحقیق                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                     8      

سوالهای تحقیق                                                                                 9

فرضیه ها                                                                                          9

روش تحقیق                                                                                      10

فصل دوم:یافته های تحقیق             11       

بخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن                             12

الف)بررسی معنای لغوی واژه خسران                                     12

ب) مصادیق خسران                                                   17

ج)ویژگیهای خاسرین                                                  22

بخش دوم:عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن                    35

الف)عوامل خسران                                                     35

1-تکذیب و انکار                                              35

2- کفر                                                          44

3-باز داشتن مردم از راه خدا                                      52

4-ظلم کردن                                                   54

5-شرک ورزیدن به خدا                                    55

6-پذیرش ولایت شیطان                                    57

7-دروغ و افتراء به خداوند             62

8-آلوده کردن نفس و اطاعت از آن                      62

9-باطل اندیشی و باطل کاری                              64

10- شکستن پیمانها                                          67

11- قطع پیوندها                                              66

12- فساد در زمین                                          66

13-سوء ظن داشتن بخدا                                   66

14-مشغول شدن به دنیا و غفلت از یاد خدا            70

15- فرو رفتن در فسادو بهره برداری از امکانات مادی در مسیر گناهان                                                            72

16-عملکرد ضعیف در مسولیت                           73

17- درخواست بدون علم                                  74

ب:راههای جلوگیری از خسران:                                    77

1-ایمان آوردن                                                         79

2- انجام اعمال شایسته                                     81

3-سفارش کردن به حق                                    82

4- سفارش کردن به صبر                                 83

5- تزکیه نفس                                                 84

6-هدایت ویژه الهی                                          86

7- تسلیم در برابر خدا                                                86

بخش سوم:آثار و نتایج خسران:                                             87

الف)آثار خسران در دنیا                                              87

1-حسرت کشیدن و مغلوب شدن                         87

2- حبط اعمال                                                 89

3- ندامت و پشمیانی                                         90

4- نازل شدن عذاب الهی                                   91

5- گرفتار همنشین بد شدن در دنیا                      93

ب) آثار خسران در آخرت:                                           94

1- ورود به جهنم                                            95

2- عذاب شدید                                                          95

3- خلود در جهنم                                            97

4- خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم                    98

5- فریادهای آنها را پاسخی نیست                       99

6- بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان                            100

7- دچار حسرت گردیدن                                   101

8- زشت و بد منظر شدن                                  102

9- درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا               103

10- نابود شدن خدایان و سخنان دروغین آنها 104

11- نهایت دوری از رحمت خداوند                      105

12- حبط اعمال                                               106

نتیجه گیری                                                                        109

فهرست منابع ومآخذ                                                                     110

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی خسران و آثار آن در قرآن , دانلود تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن , تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن , عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن , شرک ورزیدن به خدا , پذیرش ولایت شیطان چیست , علل نازل شدن عذاب الهی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 243 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 227 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات وی

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای    106  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته  ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی  تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فهرست مطالب

مقدمه   1

فصل اول: کلیات   3

مبحث اول : تعاریف کلی   4

گفتار اول : مفهوم اعسار   4

گفتار دوم : مفهوم مفلس   5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر   7

مبحث دوم : تاریخچه…   8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران   8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق   8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش .   10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش   11

د : قانون فعلی اعسار   13

گفتار دوم : ورشکستگی   14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است   17

الف : تجار حقیقی   17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )   19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین   20

الف :  دیدگاه حقوقدانان   20

ب : رویه های قضایی   21

گفتارسوم : اوصاف  دین   22

الف :  دین باید مسلم باشد   22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد   22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد   23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده   23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست   24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن   24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به   25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس   25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین   26

الف :  اثبات دیون در محکمه   26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون   26

ج : حال بودن دیون   27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس   27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه   29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی   32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم   33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم   34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی   34

مبحث پنجم :  احکام افلاس   34

مبحث ششم : احکام اعسار   36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه   37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس   38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون   38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران   39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار   40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون   40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به   40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی   42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین   43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران   45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود   45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی   48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته   50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته   51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته   52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته   54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند.   55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است   56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند   60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر   61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف   61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی   63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی   64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد.   65

الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس   65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس   67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس   69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار   69

الف : اعاده اعتبار واقعی   69

ب : اعاده اعتبار قانونی   70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار   71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب   74

الف :  ورشکستگی به تقصیر   75

ب :   ورشکستگی به تقلب   80

نتیجه گیری   83

منابع  و  مآخذ   87

 

عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:106 صفحه

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی) , احکام و شرایط اعسار و افل

محمد غفوری تبار بازدید : 257 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 240 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر م

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

 

این پایانامه دارای    125  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.

 فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.  

 فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین  بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

 

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است.  میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

 رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری  به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت.  این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]

 

 

فهرست مطالب

عنوان ......................................    صفحه

چکیده     ....................................................................................................................................... 1

مقدمه ......................................   .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3

1ـ1ـ  کلیات ................................ .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:  . 16

2ـ2ـ بخش دوم :  تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك: . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الكترونیكی  ...... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم   .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الكترونیكی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الكترونیكی بعنوان وسیله كسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الكترونیكی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الكترونیك............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای  الکترونیکی.......... ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الكترونیكی......... .81

4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الكترونیكی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لكترونیكی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لكترونیكی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لكترونیكی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لكترونیكی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الكترونیكی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران  103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ................................. 107

منابع ...................................... 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110

 

 

عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:125 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل , بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MA» , تجارت الکترونیک , از دیدگاه فقه , وحقوق بین الملل , پروژه , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه

محمد غفوری تبار بازدید : 288 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دا

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

 

این پایانامه دارای   86   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند

 

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

 

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

 

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

 

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

 

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده  22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38

2-1-6- راه حل ارجح................................ 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56

3-2-1- احکام ماهوی................................ 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری.................................... 66

منابع 69

چکیده انگلیسی 71

 

عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فرمت:word

تعداد صفحات:86 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایان نامه گرایش حقوق خصوصی , زیان دیده , مسئولیت مدنی , تعدد اسباب , مسئولیت تضامنی , پایانامه , تحقیق , مقاله

محمد غفوری تبار بازدید : 353 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 409 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی م

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

 

این پایانامه دارای   111  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)  

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی          امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد  ماهواره­ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط  بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است.

 

1-2- بیان مسأله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تا نون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری  از محافل رسانه­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان  به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته           می­گردد (صلاحی 1387، 17).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

رسانه وسیله­ای است که پیام را منتقل می کند و عبارت است از هر وسیله­ای برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسطه پیام است. او به نام خود صحبت نمی­کند از طریق او صحبت می­شود. رسانه های دیداری گستردگی بسیار وسیعی را در بردارند. در حال حاضر تأثیر رسانه­های ارتباط  دیداری از خانواده، مدرسه و گروه همسالان نیز بیشتر است. کودکان در تمامی کشورهای جهان به عنوان آینده سازان آن کشور محسوب می­شوند و برای اینکه نسل جوان و بزرگسال در یک کشور نسل عاری از هرگونه مشکلات رفتاری و بزهکاری و بزهدیدگی باشد به نظر می رسد برنامه­ریزی مناسب برای کودکان می­تواند نسل آینده را از این مشکلات رهایی بخشد. کودکان به دلیل داشتن  باطنی صاف تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند؛ اما در زمان حاضر کودکان تحت تأثیر شدید رسانه های دیداری می­باشند. کودکان رفتارهای خود را از رسانه­های دیداری الگو می­گیرند و بیشتر اوقات خود را صرف دیدن رسانه­هایی مانند تلویزیون می­کنند. بنابراین اگر رسانه­ها رفتاری خشن و بزه آلود را نمایش دهند به طور قطع  بر روی کودک تأثیرات منفی خواهد گذاشت. محققین اهمیت فوق العاده­ای را برای کودکان و نوجوانان قائل هستند و بر این باور هستند که برای داشتن جامعه­ای که جرم در آن کاهش یابد باید از دوران طفولیت بر روی طفل اقدامات مختلفی انجام گیرد که ذهن او از بزه دور بماند

1-4- اهداف تحقیق

1- شناخت تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ویژه:

 - میزان تأثیرخانواده، جامعه و دوستان در افزایش یا کاهش گرایش کودکان به رسانه­های دیداری در جهت  سازنده یا مخرب بودن.

 - نقش رسانه ها در تحریک به بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 - نقش رسانه ها در تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

2- راهکارهای کنترل یا کاستن تأثیر مخرب رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

 

1-5- تعاریف واژه‏ها

الف- رسانه

رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه  بیشتر با قید گروهی  می­آید و رایج میان مردم  همان رسانه­های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2).

انواع آن به صورت رسانه­های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2).

اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله­ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم  قابل انتقال در مجرا  است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت  مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می­گردد (فیکس 1384، 32).

به عبارتی رساتر، رسانه­ها تأسیسات و سیستم­های فنی­ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می­شوند، میسر می­سازند  (اسپیس و وید 1397، 4).

ب- رسانه دیداری

رسانه ای است که هم  به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت­اند از فیلم­های سینمایی، فیلم­های ویدیویی، فیلم­های بر روی دیسک های نوری و منابع  چند رسانه­ای. همچنین این رسانه­ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می­برند­. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32).

ج- کودکان

از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می­نامد. همچنین  بلوغ با  پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل          می­شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت­های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی­ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.

البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  کودک را شامل افراد زیر 18سال می­داند (امیری 1388، 1).

د- بزهکاری

بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است  (دهخدا 1377، 94: 2)

البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می­گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می­رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت  بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی­ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می­پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می­بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83).

با این حال در مطالعات تجربی جرم و کجروی، را مطلقاً برای اشاره به بزهکاری به کار می­گیرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83.)

ذ- بزهدیدگی

در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. بزه دیده ‌شناسی را دکتر کی‌نیا چنین تعریف می‌کند: بزه دیده ‌شناسی یا مجنی‌علیه شناسی شاخه جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط می‌شود موضوع این دانش‌ نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار می­گیرد. با این حال عمل قربانی کردن مجرمانه را بزه دیدگی می­گویند. عمل مجرمانه‌ای که شخص قربانی آن می‌گردد می‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیاری از جرایم دیگر باشد، فردی هم که قربانی چنین عمل مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتی همان ‌گونه که جرایم متنوع هستند بزهدیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مرتضوی 1376، 13).

بزه دیدگی یا بزه دیده  واقع شدن معادل اصطلاح victimization می­باشد به معنای قربانی، كسی كه طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت. البته بزهدیدگی اصطلاحی عام بوده، در محدوده علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم شناسی قابل بررسی است. زیرا افراد ممکن است به واسطه خطرهای اجتماعی، صنعتی و زیست محیطی بزه دیده واقع شوند که کلیه این موارد در بحث بزه دیده شناسی مورد توجه قرار نمی گیرند. بدین ترتیت لازم است حدود و ثغور بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن را مشخص نماییم؛ بزه دیدگی مستلزم عدم تعادل در وضعیت فیزیکی و قدرت است، در این رویارویی بزهکار و قربانی کننده قوی و بزه دیده و قربانی شونده ضعیف است و به قول دکتر عزت عبدالفتاح بزهدیدگی نوعی رویارویی است که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و بر وی صدمه وارد می­کند (بیگی 1388، 44).

 

1-6- کاربردتحقیق

- آموزش و پرورش برای استفاده در مدارس و دیگر مکان­های آموزشی

- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شناخت جنبه­های آموزشی و پژوهشی

- بهزیستی برای جلوگیری از انحراف در کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

 

1-7- سؤالات تحقیق

1-آیا رسانه­های دیداری اصولاً توان ایجاد زمینه های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان را دارند ؟

2-رسانه­های دیداری با چه شیوه هایی در تحریک یا تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان، ایفای نقش می­کنند ؟

 

1-8- فرضیات تحقیق

1-رسانه های دیداری عمداً یا سهواً برنامه­های مختلفی را که  زمینه ایجاد بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان است تدارک می­بینند و کودکان نیز بخش زیادی از رفتارهای خود را با تأثیرپذیری از این رسانه­ها مرتکب می­شوند.

2- با فرض مثبت بودن پاسخ فرضیه اول رسانه­های دیداری با شیوه­های مختلفی خواسته یا ناخواسته کودکان را به سوی بزهکاری یا بزهدیدگی تحریک می­کنند. اگر چه این  فرض خلاف رسالت یک رسانه تلقی می شود ولی با گشایش  دست دولت مردان و ضرورت تحمیل سیاست­های فرهنگی امروزه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین این رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسند که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط  افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد  نمی­شود بلکه گاهی اوقات بارنگ و لعاب دادن آن یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز می­انگارند.

1-9- قلمرو تحقیق

 

1-9-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش  1392-1390 می ‏باشد.

 

1-9-2 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می­باشد.

 

1-10- روش انجام تحقیق

نوع روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی می­باشد. گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذی است که در خصوص آن موضوع وجود دارد. قبل از ارائه و تصویب ، مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیش­برداری و جمع آوری مطالب می­کنیم.

در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته که در آن از روش کتابخانه­ای استفاده شده و در این راستا به دسته­ای از منابع شامل کتب، مقالات و منابع اینترنتی مراجعه شده است. پس از بیان و بررسی بخش­های توصیفی، تحلیل و جمع بندی، نتیجه تحقیق بیان می­گردد.

 

1-11- سازماندهی تحقیق

در انجام این پایان نامه برای حصول نتیجه مطلوب، مطالب در 5  فصل کلی تنظیم شده است.

در فصل اول کلیات تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل دوم ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

در فصل سوم رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

در فصل چهارم نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان

و درفصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گریده است.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 كودكان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 

عنوان: بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

فرمت:word

تعداد صفحات:111 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تأثیر رسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (MA) , دانلود پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی , رسانه , رسانه دیداری , کودکان , بزهکاری , بزهدیدگی , پ

محمد غفوری تبار بازدید : 216 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

کفالت

کفالت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

کفالت

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت

 

پیشگفتار
تعریفی كه قانون مدنی و فقه از كفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی كه به موجب آن یك طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد كند. متعهد را كفیل و ثالث را مكفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای كفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص كفیل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت می‌باشد.لیكن تعریف جامع و كاملی كه به نظر با كفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف كفالت در حقوق اداری است كه عبارتست از:
ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌كند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به كفالت گزید و حسب القاعده كفیل همه اختیارات صاحب مقامی را كه كفیل او است دارد مگر اینكه چیزی استثناء شده باشد.


مقدمه
   كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول¬له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود.   عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است.   كفالت به رضای كفیل و مكفول¬له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.   در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت كرد...

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : کفالت , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان

محمد غفوری تبار بازدید : 323 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

 

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

محمد غفوری تبار بازدید : 227 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 305 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 229

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس "


فهرست مطالب

عنوان......................................... صفحه

 

علایم اختصاری...................................... 1

مقدمه............................................. 2

الف) طرح بحث...................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ............................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................. 4

ه) روش تحقیق...................................... 5

و) پلان كلی........................................ 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احكام كیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری . 7

مقدمه ............................................ 7

مبحث اول: سیر تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران .................................................. 8

گفتار اول: تجدیدنظر احكام كیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران     8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی ......... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احكام كیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13

ب: لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی ............ 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری .. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها     20

ب: قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری یك و دو شعب دیوان عالی كشور   21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22

بند سوم: وضعیت كنونی تجدیدنظر احكام كیفری ....... 24

الف: قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ........ 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری   25

ج: قانون اصلاح قانون تشكیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم : سیرتكوین و تطور تجدینظر احكام كیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32

مقدمه ........................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33

بند اول: تعریف لغوی ............................. 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احكام كیفری .............. 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................... 36

ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42

بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44

ب: مردود بودن حكومت یك دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44

ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48

الف: حكومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48

ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش .. 49

ج: ناكارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51

ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ........... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتكلیفی و ایجاد تسلسل ... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56

مقدمه ........................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه ...................... 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشكیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شكلی .................. 98

بند اول: دیوان عالی كشور ........................ 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی كشور .................. 100

ب: دادسرای دیوان عالی كشور ..................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111

مبحث دوم: احكام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر   115

گفتار اول: احكام قابل تجدیدنظر ................. 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احكام ............... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یكدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شكلی ..... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی كشور ............... 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140

مقدمه .......................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143

ب: دادگاه جزا .................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145

د: دیوان عالی .................................. 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی كه ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی كه ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ....................... 156

بند اول: تكالیف تجدیدنظرخواه ................... 156

بند دوم: تكالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159

الف: حالتی كه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164

بند اول: محكوم‌علیه ............................. 164

بند دوم: دادستان ............................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه .......................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی   175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177

د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشكیل جلسه ............ 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187

1ـ تایید حكم بدوی .............................. 187

2ـ تایید حكم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188

3ـ نقض رای ..................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شكلی    198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی كشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امكان رسیدگی ......................................... 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امكان رسیدگی ......................................... 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی كشور ............. 199

1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان كل .................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی كشور ..................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202

2ـ نقض حكم تجدیدنظرخواسته ...................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204

3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت     208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210

واژه‌نامه ....................................... 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224

منابع و مآخذ 225

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد.  تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

  1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
  2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
  3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
  4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
  5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
  6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
  7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

  1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
  2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
  3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
  4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
  5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
  6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
  7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه حقوق جزا , دانلود مقاله حقوق جزا , دانلود پژوهش حقوق جزا , دانلود تحقیق حقوق جزا , دانلود پروژه حقوق جزا , دانلود رساله حقوق جزا , دانلود پایان نامه , دانلود رساله حقوق جزا , پایان نامه حقوق جزا , رساله حقوق جزا , پایان نامه دانشجویی حقوق جزا , رساله دانشجویی حقوق جزا

محمد غفوری تبار بازدید : 237 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در 213 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "



فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی , تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی , پروژه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پژوهش حق

محمد غفوری تبار بازدید : 328 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 2635 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 137

امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

 

این پایانامه دارای   137 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

دانشكده فرماندهی و ستاد

چكیده

امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم  وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش كه از نوع كاربردی و با استفاده از روش” كتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است كه در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین كه در نوك پیكان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درك و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهكار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در كلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همكاری و همراهی كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

 

واژگان كلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول کلیات پژوهش 1

مقدمه   2

طرح مساله   4

اهمیت موضوع   5

اهداف  پژوهش   5

اهدف اصلی   5

اهداف فرعی   5

فرضیه های تحقیق   6

سؤالات پژوهش   6

سؤال اصلی   6

سؤال های فرعی   6

قلمرو تحقیق   6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی   7

الف)حقوق   7

ب) شهروند   7

ج) متهم   7

د)ضابط   8

پلیس   8

هـ) توانمند سازی   9

خلاصه فصل اول   10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش 11

مقدمه   12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش   12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران   14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران   15

حقوق متهم از نگاه منشور كوروش   15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر   16

حقوق متهم از نگاه اسلام   18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران   29

متن مستندات قانونی   33

الف: قانون اساسی   33

ب: قانون مجازات اسلامی   34

ج: قانون آئین دادرسی كیفری   36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی   36

كشف جرم و حقوق متهم : 38

1-كشف جرم   38

2- تحقیقات مقدماتی   38

3- حفظ آثار و دلایل جرم   39

الف)آثار و دلایل منقول جرم   39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم   39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم   40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم   40

5- ابلاغ اوراق  و اجرای احكام قضایی   40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی   41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن   41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها   41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها   42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها   43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها   44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق   45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق   45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت   48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت   48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص   49

الف - انواع بدرقه   49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم   49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه   50

توانمند سازی   51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی   52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی   54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی   55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی   55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی   57

رویکرد های توانمند سازی   58

رویکرد مکانیکی   58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان   59

موانع  توانمند سازی کارکنان   60

موانع ساختاری   60

موانع رفتاری   60

موانع محیطی   61

ابعاد توانمند سازی   61

پیامدهای توانمند سازی   62

الف: پیامد های نگرشی   62

ب:پیامد های رفتاری   63

شایستگی رهبران توانمندسازی   65

راهبرد های توانمندسازی   65

در یك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن   65

سوابق پژوهشی   66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیك به موضوع پژوهش   68

چارچوب نظری   69

الف – مدل مفهومی   69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ ) 70

خلاصه فصل دوم   71

فصل سوم روش تحقیق 72

مقدمه   73

نوع پژوهش   73

روش پژوهش   73

جامعه آماری   73

معرفی جامعه نمونه   73

قلمرو زمانی و مكانی پژوهش   73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش   74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش   74

روش تحلیل داده ها   75

الف- استنادی   75

ب- تحلیلی   75

ج- استنباطی   75

خلاصه فصل سوم   76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه   78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق   78

تعریف لغوی مجرم   78

تعریف اصطلاحی مجرم   78

عناصر تشكیل دهنده جرم   80

1- عنصر مادی جرم   80

2-عنصر قانونی   81

3-عنصر معنوی جرم   81

ضابطین و وظایف آنان   81

وظایف ضابطین عام   81

محدودیت های ضابطین   82

الف) محدویت های دائمی   82

ب- محدودیت های موقتی   84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب   85

3- مقام قضایی   85

4- متهم   87

خلاصه فصل چهارم   88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه   90

پاسخ به سؤالات تحقیق   90

سوال اصلی   90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان   90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان   90

3- روحیات و تعلق سازمانی   91

توجه به آثار و نتایج مثبت كار   92

آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتكار   92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت   93

5-تشخیص و قدردانی   94

6-مشارکت و کارگروهی   94

7- ارتباطات   95

8- محیط‌کاری   96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری   96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی   96

سوالات فرعی   98

1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟   98

تكالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم   98

جرایم مشهود   98

وظایف و تكالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود   99

جرایم غیر مشهود   100

بازجویی   101

عمل وفق قانون   101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه   101

عدم مدخله درحریم خصوصی افراد   102

رعایت قانونی بودن توقیف   102

ممنوعیت اقرار اجباری   103

2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟   104

3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟   105

4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟   105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟   106

فواید توانمند سازی   106

سطوح توانمندسازی   106

1 – توانمندسازی سازمانی   106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان   107

2/1 –كمبود امكانات و تجهیزات   108

3/1 -تحت نظرگاههای كوپ   108

2- توانمندسازی فردی   110

1/2-  مهارتهای حل مسئله   110

اهم موضوعات آموزشی   110

2/2 - مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع   112

محدودیت های تحقیق   112

پیشنهادها   113

1- تاسیس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا   113

2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه   114

3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم   114

4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم   117

فهرست منابع   118

منابع فارسی   118

منابع لاتین   121

 

عنوان: بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

فرمت:word

تعداد صفحات:137 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلودپایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی ومدیریت انتظامی دانشكده فرماندهی و ستاد , ضابط , حقوق , متهم , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 205 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 11 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 671 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 162

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

این پایانامه دارای  162  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

چكیده

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یك طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یكی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ایجاب می كند كه قرارداد بعد از تشكیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، كه اثر آن دراین صورت كه حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

واژگان كلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه

 

 

مقدمه:

قراردادهایی كه با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشكیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ كرده اند كه عبارتند از :

1-                هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2-                هر دو طرف به دلیل خوف از یكدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3-                هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4-                پس از انجام تعهد از سوی یك طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یكی از شیوه های كه مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یكی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و كامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نكاح برای زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .

وانگهی در مرحله ی اجرا هر كدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند كه اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر كدام از عوضین ممكن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء كردن آمده است.

آنچه در این بین مهم جلوه می كند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس می شود یا این كه حق حبس همچنان پا بر جا است  وطرفین به عنوان یك نوع اهرم فشار جهت اجرای كامل قرارداد می توانند از آن استفاده كنند.

چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حكم دهد، آیا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟

برای مثال در عقد نكاح، مادامی كه شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی كه تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمكین خودداری نماید؟ یا این كه بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟

بیان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد كه این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حكم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟

لذا لازم است كه دیدگاه محاكم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزدیك ترین تفسیر به مواد قانونی كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قید كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات  نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی كه در این تحقیق مطرح است به تفكیك عبارتند از:

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت  نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1-                معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2-                مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3-                قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

فرضیات تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

- باتوجه به اینكه مهریه از اركان عقد نكاح نمی باشد بلكه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی كه نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

- به نظر می‌رسد در صورتی كه طرفین بعد از تشكیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا كه طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.

روش تحقیق:

 روش كار محقق در این پایان نامه تبیینی و تحلیلی و توصیفی است و روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش كتابخانه‌ای می‌باشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهای موجود در كتابخانه‌های مورد نظر و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی و بانك اطلاعاتی حقوقی و مقالات موجود در سایت های اینترنتی مرتبط اقدام به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست می آورد تا حدود زیادی بستگی دارد به نوع روشی را كه او برای كار خود انتخاب می‌كند.شكی نیست در هر زمینه ای از مسائل علوم انسانی از فنون و روشهای خاصی باید استفاده كرد.در تحقیق تنها ذهن خوب و دانش كافی كارساز نیست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنیك‌های روا و معتبر نیز شرط است. بدین سان باید در هر زمینه تحقیقی از روش خاصی سود جست. لذا بر این اساس بهترین روشی كه برای انجام این كار تحقیقی در مقایسه با روشهای دیگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقیق از موضوعاتی نبود كه بتوان بر اساس دیگر روشها از قبیل: روش پرسشی، كشفی،تاریخی و سندی و .....بتوان استفاده كرد .

پیشینه ی تحقیق:

در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یك قاعده‌ی كلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یك قاعده ی عمومی نبوده بلكه در بعضی از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یك قاعده ی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث كتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در كتاب النكاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور كلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد كرده‌اند از جمله نووی در كتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در كتاب كشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در كتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.[2]

از طرف دیگر با عنایت به اهمیت اینكه معاملات در زندگی افراد و روابط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، حقوقدانان نیز در كتب متعددی در خصوص معاملات به رشته تحریر در آورده‌اند.و در مباحث عقد بیع به صورت جسته و گریخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنین دانشجویان در دانشگاههای مختلف در ایران در پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله های دكتری به موضوعات حق حبس داخلی و مطالعه تطبیقی با كشورهای مختلف پرداخته‌اند، و هر كدام از آنها در حوزه كاری با توجه به موضوع تحقیقی خود بی‌نظیر بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.

1-                خانم مریم محمدی نوقی زاده هم در مطالعه ی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپایی به طور كامل تری و با نگاه گذار به جزییات به بررسی مطلب پرداخته اند.

2-                آقای رضا سكوتی نسیمی هم در حق حبس در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن بهتر از دو تن قبلی و كاملتر موضوع را نگریسته اند.

3-                آقای جعفر نوری یوشانلوئی در حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی مطلب را با تكیه بر تطبیق ولی از زاویه دیگری بیان كرده اند.

4-                آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.

5-                تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبیقی در حقوق برخی كشورهای اروپایی،محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور ،سید مصطفی محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورة 12، شمارة3، پاییز 1387.

ولی تا به حال نوشتاری به صورت جدّی و منسجم به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.

ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:

بی گمان هر كار تحقیقی كه صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، كه تا حدودی افرادی كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا كنند، كه یكی از این آثار كه در عقود معاوضی مطرح می‌شود اجرای حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه كه در این بین مهم جلوه می كند و اهمیت این كار تحقیقی می باشد با توجه به مشكلاتی است كه در مرحله ی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی كه بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسلیم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاكم شود.لذا می‌طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.

بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه كرد:

یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نكاح در بحث مهریه.

پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و كشف واقعیتی كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.

ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسیر و استفاده قضایی.

ساماندهی تحقیق:

هر كار تحقیقی و پژوهشی كه صورت می گیرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقیقی از لحاظ شكلی و همچنین جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه دارای تقسیم بندی مباحث و مطالب باشد. بنابراین مطالب این پایان‌نامه ناظر بر بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقای حق حبس در عقود معاوضی و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح می سازیم:

در نخستین فصل، از كلیات ، معنای استمهال و تقسیط و اقسام آنها و مبانی قانونی این دو نوع اصطلاح در قانون مدنی و مفهوم حق حبس در فقه شیعه و حقوق ایران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضی و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری ان در عقد نكاح با سایر عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم می شود.

در فصل دوم، در مبحث اول به مبانی فقهی و حقوقی حق حبس، در مبحث دوم به شرایط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.

در نهایت در فصل سوم ، به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقای حق حبس و مسقطات آن در حقوق ایران و همچنین به بررسی حق حبس در كنوانسیون و اثر استمهال و تقسیط در آن و مقایسه تطبیقی با حقوق ایران بحث شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چكیده1

مقدمه 2

بیان مسئله4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق8

پیشینه تحقیق9 

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع11 

ساماندهی تحقیق12

فصل اول: كلیات13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13

گفتار اول: مفهوم استمهال13

بند اول: معنای لغوی استمهال14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال14

گفتار دوم: اقسام استمهال16

بند اول: استمهال قضایی16

بند دوم:‌استمهال قانونی16

بند سوم: استمهال قراردادی17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسیط17

بند اول: معنای لغوی تقسیط17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط18

گفتار دوم: اقسام تقسیط18

بند اول: تقسیط قضایی18

بند دوم:‌تقسیط قانونی19

بند سوم: تقسیط قراردادی19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس         21

گفتار اول: تعریف حق حبس21

بند اول: معنای لغوی حق حبس         22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس         23

1- در فقه شیعه         23

2- در حقوق ایران         25

گفتار دوم: مفهوم نكاح         34

بند اول: معنای لغوی نكاح         34

بند دوم: معنای اصطلاحی نكاح         35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض         36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نكاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نكاح43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مبانی حق حبس52

گفتار اول: مبانی فقهی52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مبانی حقوقی55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55

بند دوم: نظریه اصل انصاف56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دین59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حكومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                                          68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                                                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                                                 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی93

1- توافق ضمن عقد95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعیین اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسلیم104

بند اول : تسلیم كل مورد تعهد104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانین خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسیون بیع بین المللی110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسیون110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبنای حق حبس113

بند سوم: شرایط حق حبس115

1-وجود عقد بیع صحیح115

2-اطلاق عقد                                                                                          115    

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد                       116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی                                                                  118

الف : در تعهدات اصلی                                                                              118

ب : در تعهدات فرعی                                                                                119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                                     121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادی                                                                          122

2-عدم انحلال قرارداد                                                                                123

3-موقتی بودن حق حبس                                                                                      123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                                                       123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس                                                                  124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                                                          126

7-حق بازفروشی                                                                                      127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ایفای تعهد                                                                                          128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                                                           128    

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                                                    128

4- انحلال قرارداد                                                                                     129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در كنوانسیون130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در كنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران135

نتیجه گیری و پیشنهادات142

منابع و مآخذ147

عنوان: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

فرمت:word

تعداد صفحات:162 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , پایانامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء , حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء , حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه ك

محمد غفوری تبار بازدید : 604 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 88 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

 

این پایانامه دارای   96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

 

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

 

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

 

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

 

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

 

 

 

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

 

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

 

عنوان: بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

فرمت:word

تعداد صفحات:96 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت , بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت , پایانامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت , مریض , تصرفات مریض , مرض متصل به موت , ارث , و

محمد غفوری تبار بازدید : 155 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 137 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 132

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

 

این پایانامه دارای   132 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه  نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

 

ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است ... .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ كافی‌ می‌داند. حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ كافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌. بعضی‌ از حقوق  دانان‌ عقیده‌ دارند كه‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راكافی‌ دانست‌. نظر دیگری‌ كه‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق  پذیرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق  علم‌ اجمالی‌ كفایت‌ می‌كند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 - 563 - 564 - 553 - 612 - 752 - 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق  ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌.  ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتی كه با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده...................................... 1

مقدمه...................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله............................ 6

1-2. اهمیت تحقیق........................... 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق.................. 7

1-4. پیشینه تحقیق.......................... 8

1-5. روش تحقیق............................. 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهلیّت........................... 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت.................... 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت.................. 10

2-2.  اقسام اهلیت.......................... 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع.......................... 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء....................... 12

2-3.  شرایط‌ اهلیّت.......................... 13

2-3-1. بلوغ................................ 13

2-3-2. عقل................................. 18

2-3-3. رشد................................. 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله............ 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده.................. 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده.................. 29

3-3. ایجاب‌ و قبول.......................... 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین.................... 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب.......... 39

3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد................... 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد... 43

3-5. عیوب‌ اراده............................ 44

3-5-1. اشتباه.............................. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله..... 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ........ 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله....... 52

3-5-2. اكراه............................... 56

3-5-2-1. اثر اكراه......................... 62

3-5-2-2. فرق  بین‌ اضطرار و اكراه........... 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین........................ 67

4-1-1.معاملات صغار.............................................................................................................................68

4-1-2. معاملات‌ سفیه......................... 82

4-1-3.معاملات مجنون...........................................................................................................................86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری  89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله............... 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله......... 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله......... 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع........... 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله......... 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله................ 100

5-7‌. جهت‌ معامله............................ 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع......................... 103

5-7-2.جهت مشروع................................................................................................................................104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین............ 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 108

نتیجه گیری................................. 112

منابع...................................... 114

 

 

عنوان: اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

فرمت:word

تعداد صفحات:132 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین , اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین , پایانامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (MA) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمد غفوری تبار بازدید : 178 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 136 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 564 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 141

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شوداین اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند اما وجود این اسناد برای صدو

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

این پایانامه دارای   141 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

 

رشته حقوق خصوصی

 

چکیده

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

 روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است. 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

 

فهرست مطالب       صفحه 

چکیده............................................................................................................................................................1 

مقدمه ............................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥

1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6

1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6

1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6

1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

 

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

 

عنوان: اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

فرمت:word

تعداد صفحات:141 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک , اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت , در برات ، سفته و چک , پایانامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت , در برات ، سفته و چک , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت , در برات ، سفته و چک , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (MA ) , رشته حقوق خص

محمد غفوری تبار بازدید : 552 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در قالب 2 فصل و 213 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

 

بخش اول


       تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

     - برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی
     - برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

بخش دوم

تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

-    امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از
                            پایان جنگ سرد
                                               (دهه اول انقلاب اسلامی)

         - امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از
                                    پایان جنگ سرد

مقدمه:

شرح و بیان مساله پژوهش:
    مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    
    در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند. در این بین كشورهای كوچك و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملكرد نظام بین الملل حركت كنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی كه در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فكر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریكه استراتژی ها و تاكتیك های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در كشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالكتیك وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است كه بر امنیت ملی تمامی كشورها،به ویژه كشورهایی كه ازتوانایی كافی برای شكل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بكارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تكرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (كه واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاكم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می كرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود كه جو بین المللی می طلبید. بدین معنی كه ایران اسلامی بعنوان كشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مكتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می كرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج كشوری از  یك بلوك منجر به ورود بلوك رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می كردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
    ایران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیكسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوك غرب خارج گردید، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریكا محسوب می گردید. این كشور به این انتظار كه جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینكه این كشور را كه از بلوك غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر كشور انقلابی داشت، كه به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل كه مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش كه «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم كه شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمركز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانل

محمد غفوری تبار بازدید : 147 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 79 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

محمد غفوری تبار بازدید : 229 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 161

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

 

این پایانامه دارای   161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

 

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد كد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی كه قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چك تضمین شده بانك ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347كه فقط مربوط به شركت های سهامی است، همچنین قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشكستگی و قانون ثبت شركت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای كشور بزرگ ایران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترك و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هایی كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هایی مانند شركت های تك نفره و امكان تشكیل مجامع الكترونیكی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تكلیف شركت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امكان ریكاوری معقول شركت های در حال ورشكستگی و اصلاح نظام ورشكستگی و... از نكات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است كه نقش هر یك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به كنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و كنوانسیون 1978 توجه شده است.

 

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

 

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

  علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

 

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک  با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

 اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به  بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون  اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7  سال 1391  چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت  

 

 4-1-هدف کاربردی

 قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

 

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است  ؟

 

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

 

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری  وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری  می پردازیم وآنگاه  به تعیین و شناسایی  انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و  مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1                         

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

 4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:كلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

 -7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1  گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1  بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته  ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تكالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

 -3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

  -2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

 -1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

 -1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری    --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

 2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

 2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

 -1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

 2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

 -3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   -------------------------------------------------- 115

-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

 3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

 4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

 

 

عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , پایانامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(MA) , گرایش حقوق خصوصی , قانون تجارت , انتقال اسناد تجاری , لایحه جدید قا

محمد غفوری تبار بازدید : 216 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

جزای اسلامی

جزای اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی


فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

محمد غفوری تبار بازدید : 453 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 374 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 113

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتر

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 

این پایانامه دارای   113 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.                      

 

 

مقدمه

 الف- بیان مسأله:

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2-  در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

 

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

      هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

      در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

      روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

      این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه    

مقدمه.......................................    1

الف- بیان مسئله................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش.................................. 2  

ج- پیشینه پژوهش................................... 2

د- فرضیه‌های پژوهش................................. 3

ر- حدود پژوهش..................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................... 3

و- مبانی نظری پژوهش............................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش................................. 3

ی- تقسیم مطالب.................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری.......... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری........................ 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری..................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری...................... 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................... 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی.................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن............... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی................ 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.................. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین...................... 13

گفتار پنجم: رأی موقت.............................. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی.................. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.......... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور............... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.............. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها   17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق........... 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی...... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.... 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی............................................ 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری............... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 33

الف: نحوه‌ اعتراض.................................. 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................... 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 39

بند اول: اثر تعلیقی............................... 40

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.................. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف........... 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات........... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری............................................. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی................ 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی............... 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.......... 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها........................................ 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی......................... 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.......... 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره    65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی    67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی................ 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 71

بند اول: اثر تعلیقی............................... 72

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.......................... 76

منابع........................................ 78

چکیده انگلیسی................................ 87

 

 

عنوان: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:113 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , پایانامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی , اعتراض , رأی داور , حقوق ایران , دانلود اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 151 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1133 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی


این پایانامه دارای  92  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش خصوصی

چكیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

 

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

 

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

 

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

 

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

 

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

 

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

 

چکیده 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

 

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

 فصل اول: کلیات 8

 مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

 گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی. 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

 گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی. 15

 الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

    ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

    ج) حمایت از طلبکاران 17

 مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی. 17

 گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

 الف) موارد اجباری: 18

 ب) موارد اختیاری: 20

 فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

 مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

 گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است.. 23

 گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.. 24

 گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است.. 25

 گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است.. 25

 مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

 مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

 گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی. 29

 الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

 ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

 گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی. 30

 الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

 ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

 فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

 گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد 33

   ب) حقیقی بودن تاجر 34

 ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

 مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

 گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی. 37

الف) ضرورت درخواست 37

  ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

  ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

 گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

 الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

 ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

 گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی. 41

 الف) ورشکستگی به تقلب 42

 ب) ورشکستگی به تقصیر 42

 مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

 گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

 فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

 مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

 گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون.. 48

 الف) کیفیت ارفاق 48

 ب) آثار امهال 48

 گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

 گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

 گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

 الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

 ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

 مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

 گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

 ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

 گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

 مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

 فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

 مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

 گفتار اول: ایفاء تعهدات.. 59

 گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

 ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

 گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی. 66

 الف) مبنای حق فسخ 66

 ب) طبیعت فسخ 67

 ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

 د) اجرای حق فسخ 69

 گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

 ب) فوت تاجر ورشکسته 73

 گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی. 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

 ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

 مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

 گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی. 77

 گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی. 78

 گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی. 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات  77

فهرست منابع 86

 

 

عنوان: آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت:word

تعداد صفحات:92 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , پایانامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خصوصی , ورشکستگی , قرارداد ارفاقی , آثار قرارداد ارفا

محمد غفوری تبار بازدید : 189 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 105

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادر

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران


این پایانامه دارای   105 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس  نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

 

واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.

 

مقدمه:

الف) بیان مسأله

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد كه باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه كه مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یك قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست كه در هر نظام حقوقی بر مقررات حاكمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).

باید بدانیم كه اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و...، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون كلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، 114). به عنوان یك معیار كلی آن چه را كه می توان به عنوان معیار نهایی تفكیك اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است كه تشریفات همان طور كه از نامش پیداست یك سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یك سری مقررات شكلی رسیدگی است.كه اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند كه عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حكایت از  اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا  نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس  اصولا  طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا  و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی  که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، 1386،ص 154)

ب) سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

د) فرضیه های تحقیق

1ـ به نظر می رسد  قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.

2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.

3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی

 

د) پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش  و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)

ه) روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد .

 

فهرست مطالب

 

چکیده ...........................................................................................................................................................1

مقدمه

الف) بیان مسأله

ب) سوالات تحقیق

ج) اهداف تحقیق

د) فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

فصل اول) کلیات

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی

گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط

بند دوم) دعاوی طاری

الف) دعوای اضافی

ب) دعوای تقابل

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا

بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس

فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) ورود ثالث

گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث دوم) جلب ثالث

گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث سوم) اعتراض ثالث

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث چهارم)  دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث پنجم) سایر دعاوی

نتیجه گیری)

فهرست منابع)

 

 

عنوان: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:105 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , پایانامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی , اصل تغییر ناپذیری دعوا , ثبات دادرسی , سرعت در دادرسی , عدالت قضایی , پروژه , پایان نامه , مقاله , تحقیق , پژوهش ,

محمد غفوری تبار بازدید : 291 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 392 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

انکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 141062 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع ب

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک


این پایانامه دارای  186 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

1- بیان مسئله

     با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ  منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با  هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.   

2- سوال اصلی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و  برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق  بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

3- پیشینه تحقیق

در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.

4- فرضیه تحقیق

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای  سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی  می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است  بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

5- اهداف تحقیق

هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند. 

6- ضرورت تحقیق

 ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو  شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.

7- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

 

فهرست مندرجات

عنوان                                                 صفحه

چکیده:   1

مقدمه:   2

1- بیان مسئله  2

2- سوال اصلی   3

3- پیشینه تحقیق   3

4- فرضیه تحقیق   4

5- اهداف تحقیق   4

6- ضرورت تحقیق   5

7- ساماندهی تحقیق   5

بخش اول: کلیات   6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی   10

مبحث اول: چک    10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته  18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه  26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت   29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک     40

مبحث اول: اوراق مشارکت   40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه  45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی  55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات    60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی  64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی  78

فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی   78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته  88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی   91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه  93

بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات    94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت   95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری   111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن   117

مبحث اول: اموال و اسناد 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول   119

بند2- اموال غیرمنقول   120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء  121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی   123

بند3- اسناد تجاری   124

بند4- مزایای اسناد تجاری   125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری   126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق  142

گفتاراول: چک... 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی  148

نتیجه گیری:   153

فهرست منابع:   156

Abstract 159

 

 

عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

فرمت:word

تعداد صفحات:186 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , پایانامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ج

محمد غفوری تبار بازدید : 180 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

ارتكاب جرم در حال خواب

ارتكاب جرم در حال خواب دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 483 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 157

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

ارتكاب جرم در حال خواب


این پایانامه دارای  157 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

(گرایش جزا و جرم شناسی)

 

چکیده:

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

 

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

مقدمه:

 پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند كه دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیكه فردی مدرك نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهی قانونگذار تكلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كسانی است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

تشریح و بیان مسئله:

با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتكابی‌اش، در محدوده حقوق كیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی كه از زیرمجموعه علوم پزشكی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیك خواب و چگونگی ارتكاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت كیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.

 و بدیهی است كه مسؤولیت كیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت كیفری فردی كه عمل ارتكابی وی خارج از ادراك و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.

 

پیشینه تحقیق:

در حال حاضر با توجه به پیشرفت علوم و شناخت انواع جدیدی از خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این غریزه‌ی طبیعی انسانی در جهت ارتكاب جرائم خطرناك، مباحث بسیار متنوعی از نقطه نظر علوم پزشكی و زیرشاخه‌های آن از جمله علوم روانپزشكی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینكه خواب به عنوان یكی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه كه باید و شاید، مورد توجه فقها قرار گرفته.

علی‌ایحال، در حال حاضر، علی‌رغم حائز اهمیت بودن و ضرورت غیرقابل انكار شناخت انواع خواب و بررسی جنایات واقع شده و از طرفی حدود و دامنه مسئولیت كیفری فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.

 

اهداف تحقیق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسی پیرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابی متصوره توسط فرد نائم و بررسی و تعریف محدوده مسئولیت كیفری وی و تبعات آن و انتساب یا عدم انتساب مسئولیت كیفری نائم و تحلیل قوانین موجود و تناسب جرم ارتكابی و مجازات تعینی می‌پردازد.

 

سؤالات تحقیق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آیا خواب دارای انواع مختلف است؟

2- آیا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب دارای قصد و اراده تصور نمود؟

 

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

 

5- آیا میتوان ارتكاب جرم یا جنایت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدی متصور شد؟

 

فهرست مطالب

عنوان

                 صفحه  

 

مقدمه: 1

 الف-   تشریح و بیان مسئله 1

    ب- پیشینه تحقیق 1

 ج-اهداف تحقیق 2

 د-سؤالات تحقیق 2

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3

گفتار اول-خواب طبیعی 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18

بند اول – مفهوم جرم 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26

 

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب 28

 

گفتاراول – اختلالات خواب 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی 34

الف – خوابگردی طبیعی 34

 ب -  خوابگردی مصنوعی 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43

بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47

گفتار دوم – قصد در خواب 51

بند اول – ماهیت قصد 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب 60

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب 61

گفتار سوم- جرایم ارتكابی شخص خواب از حیث ركن قانون جرم 64

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق 67

 

فصل سوم: مسؤولیّت كیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه 74

بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 81

الف- عوامل موجهه جرم 83

ب- عوامل رافع مسؤولیّت كیفری 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 87

مبحث دوم- آثار مسؤولیّت كیفری شخص خواب 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كیفری ایران 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب 100

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی 101

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی 104

بند سوم- جبران زیان منافع ممكن الحصول 107

 

 

نتیجه گیری..................................

 

فهرست منابع و مآخذ..........................

 

 

عنوان: ارتكاب جرم در حال خواب

فرمت:word

تعداد صفحات:157 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : ارتكاب جرم در حال خواب , ارتكاب جرم در حال خواب , پایانامه ارتكاب جرم در حال خواب , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ارتكاب جرم در حال خواب , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , خواب طبیعی , خواب مصنوعی , جرم , مجازات , مسوولیت کیفری , پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , (گرایش جزا و جرم شناسی) , دانلود پایانامه رشته جزا و جرم شناسی

محمد غفوری تبار بازدید : 159 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 336 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 156

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی


این پایانامه دارای    156  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

 

  • بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

  • پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

ت اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

ج کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

  • اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

  • احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
  • مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
  • چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
  • اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

  • کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

  • سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

  • فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

  • ساختار تحقیق

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

 

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)

 

 

عنوان: اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

فرمت:word

تعداد صفحات:156 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , پایانامه اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه , مقاله , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 182 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 720 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد و هم مانند شراب سرمستی می آورد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

 

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد. و هم مانند شراب سرمستی می آورد.

در مورد اهمّیّت و ضرورت چنین بحثی همین بس که این بحث از قدیم الأیّام مطرح بوده ولی بیشتر جنبه ی فقهی آن مدّ نظر بوده و به لحاظ علم تجربی کمتر مورد توجّه واقع شده است.

بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی درعین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مسایلی است که مخصوصاً از سوی مردم، سوالات زیادی پیرامون آن مطرح شده است.

در این تحقیق که عنوان آن «بررسی احکام غنا و موسیقی از دید گاه فقهای معاصر» می باشد، به لحاظ فقه و علوم تجربی مورد توجه قرار گرفته است. و تحقیق نسبتاً جامعی راجع به احکام غنا و موسیقی از دیدگاه علمای معاصر(امامیه و اهل سنت) همراه با دلایل آن ها ارایه شده است.

در این پژوهش خاطر نشان شد که؛ ادلّه مهم فقهی تحریم غنا و موسیقی از نظر فقهای امامیه عبارتند از:قرآن، روایات،اجماع، سنت، عقل و ادله ی اهل سنت قرآن و روایات بوده است.

راز تحریم غناءو موسیقی عبارتند از: طرب،لهو،تشبّه به اهل باطل و البته موارد استثنای از تحریم غنا و موسیقی مطرب عبارتنداز:1-حدی2-جلسه عروسی( همراه باشرایط مربوطه)3-اضطرار(موسیقی درمانی)4- غنای درقرائت قرآن 5-غنای بدون موسیقی.

موسیقى با کارکردهاىِ گوناگونى که در دوره‏ىِ معاصر یافته، موضوعى نو به شمار رفته است. که ازمجتهدین در این امربه عنوان راهنماى جاودانه انتظار مى‏رود، در خصوص حرمت یا حلیت آن ارایه‏ىِ طریق کنند.

کلیدواژه : موسیقی، غنا،فقهای معاصر،حکم،تغنّی

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات ومفاهیم

1-1-بخش اول: کلیات... 4

1 -1-1-کلیات... 4

1-1-1-1- بیان مسأله. 4

1-1-1-2- سؤال اصلی...............6

1-1-1-3- فرضیه. 6

1-1-1-4- سوابقمربوط به تحقیق.. 6

1-1-1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-7-1-6- روش تحقیق.. 7

1-1-1-7- نوآوری تحقیق.. 8

1-1-1-8- دشواری‌های تحقیق.. 8

1-1-1-9- فصول تحقیق.. 8

1-2- بخش دوم: مفهوم شناسی.. 9

1-2- 1- بحث تاریخی غنا9

1-2-2- تعریف غنا10

1-2-2-1 تعریف لغوی غنا10

1-2-2-2- تعریف ماهیت غنا طبق نظر مراجع تقلید شیعه. 11

1-2-2-2-1- امام خمینی.. 11

1-2-2-2-2- آیت الله مکارم شیرازی مدّظله. 12

1-2-2-2-3- آیت الله فاضل لنکرانی...................12

1-2-2-2-4- آیت الله خامنه ای.. 12

1-2-2-2-5- آیت الله صافی گلپایگانی.. 13

1-2-3- انواع صدا13

1-2-3 -1- صداى موسیقى.. 13

1-2-3-2- صداى غیرموسیقى.. 13

1-2-1-4- اقسام غنا13

1-2-4-1- غنای محلل.. 14

1-2-4-2- غنای محرم. 14

1-2-5- اقسام غنا از دیدگاه اهل سنت... 14

1-2-6- انواع غنا14

1 2-6-1- غنای حق.. 15

1-2-6-2- غنای باطل.. 15

1-2-7- ویژگی های غنای محرِّم. 15

1-2-7-1- ترجیع صوت... 15

1- 2-7-2- طرب... 16

1-2-7-3- محتوای ناپسند اشعار17

1-2-7-4- تشبّه به اهل باطل.. 17

1-2-7-5- لهو. 18

1-2-7-5-1- اقسام لهو. 19

1-2-8- موسیقی.. 19

1-2-8-1- تاریخچه ی موسیقی.. 19

1-2-8-2- تعریف موسیقی.. 23

1-2-8-2-1- تعریف لغوی موسیقی.. 23

1-2-8-2-2- تعریف اصطلاحی موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1- نظریه ی مراجع تقلید در مورد ماهیت موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-1- نظریه ی امام خمینی درباره موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-2- نظر آیت الله صافی گلپایگانی در مورد موسیقی.. 25

1-2-8-2-2-1-3- گرایش به موسیقی.. 25

1-2-8-3- اقسام موسیقی.. 25

1-2-8-3-1- موسیقی غنایی.. 25

1- 2-8-3-2- موسیقی غیرغنایی.. 26

1-2-9- مخترع موسیقی و غنا27

 فصل دوم: ادله‌ی پرهیز از غنا و موسیقی(مضرات موسیقی از دیدگاه فقه، اخلاق، اجتماع

2-1- بخش اول: ادله‌ی فقهی پرهیز ازغناوموسیقی.. 30

2-1-1-حکم فقهای معاصر در مورد موسیقی و غنا30

2-1-1-1-نظریه ی شیخ انصاری در مورد موسیقی.. 30

2-1-1-2-نظر امام خمینی در مورد غنا30

2-1-1-3-نظر آیت الله العظمی سید علی سیستانی در مورد غنا وموسیقی.. 30

2-1-1-4-نظر آیت الله خامنه ای در مورد غنا31

2-1-1-5-نظرآیت الله مرتضی مطهری.. 31

2-1-1-6- اعتقادات و نظرات امام موسی صدر در مورد موسیقی.. 31

2-1-2-ادله‌ی قایلان به حرمت غنا32

2-1-2-1-آیات... 33

2-1-2-2-روایات... 33

2-1-2-1-استثنایات حرمت غنا37

2-1-2-1-1-حداء37

2-1-2-1-2-غنا در قرآن.. 37

2-1-2-1-3- غنای آوازه خوان در عروسی‌ها39

2-1-2-1-4-غنای بدون موسیقی.. 41

2-1-2- 1- نظریه ی مختار42

2-1-2-3-اجماع. 43

2-1-2-4- سنت... 44

2-1-2-4-1- توبه از غنا44

2-1-2-4-2- رد شدن نماز45

2-1-2-4-3- بخشنامه‌ی پیامبر اعظم.. 45

2-1-1-2-4-4-بیزاری رسول خدا از غنا46

2-1-2-4-5-اعلامه ی قیامت... 46

2-1-2-5-عقل.. 46

2-1-3- حکم آلات غنا و مو سیقی.. 46

2-1-3-1-روایات... 47

2-1-3-2- اجماع. 48

2-2- بخش دوم: ادله ی اجتماعی و اخلاقی (تأثیرات سوء موسیقی)50

2-2-1- تأثیر شگفت آور موسیقی.. 50

2-2-2- تفاوت میان موسیقی روحانی و غیر روحانی در ارزش.... 50

2-2-3- فطرت و حرمت موسیقی.. 51

2-2-4- تأثیرات موسیقی حرام. 51

2-2-4-1- تأثیرات موسیقى بر عقل.. 51

2-2-4-1-1- نظریه ی افلاطون در مورد تأثیر موسیقی بر عقل.. 54

2-2-4-2- کاستی تعادل و جدیت... 54

2-2-4-2-1- ایجاد عدم تعادل وتوازن بین اعصاب سمپاتیک.... 54

2-2-4-3- مرض سیکلوتمی.. 54

2-2-4-4- تأثیرات موسیقى بر احساس.... 54

2-2-4-4-1- نظریه ی مورای شافر درمورد موسیقی.. 55

2-2-4-5- تأثیر موسیقى بر سیستم اعصاب.57

2-2-4-5-1- نظردانشمندان وروانشناسان غربی در مورد تأثیرات سوء موسیقی براعصاب.57

2-2-4-5-1-1- نظر دکتر آرنولد فریدمانی پزشک متخصص بیمارستان نیویورک... 58

2-2-4-4-1-2- نظر دکتر ربرت متخصص روانشناسی کودک در انگلیس.... 58

2-2-4-5-1-3- نظر هگل فیلسوف مشهور آلمانی.. 58

2-2-4-5-1-4- نظریه ی پروفسور ولف آدلر. 58

2-2-4-5-1-5- نظریه ی دکتر الکسیس کارل.. 59

2-2-4-5-1-6- نظریه ی ویلیام جیمز. 59

2-2-4-5-2- تأثیر سوء موسیقی و غنا بر روان واعصاب از دیدگاه اندیشمندان اسلام. 59

2-2-4-5-2-1- نظر امام خمینی در مورد مضرات موسیقی.. 60

2-2-4-5-2-1-1- غافل کردن از مقدرات... 60

2-2-4-5-2-1-2- بیرون آمدن از جدیت... 60

2-2-4-5-2-1-3- حذف موسیقی باعث پیشرفت جامعه. 60

2-2-4-5-2-2- فلسفه‌های دیگر (اخلاقی، اجتماعی) حرمت موسیقی از دید اسلام. 60

2-2-4-5-2-2-1- گرایش انسان به فساد و فحشا60

2-2-4-5-2-2-2- غفلت از یاد خدا61

2-2-4-5-2-2-3- غنا ابزار کار استعمارگران.. 61

2-2-4-5-2-2-4- کوتاهی عمر. 62

2-2-4-6- تأثیر موسیقى بر اخلاق و عرفان.. 62

2-2-4-7- نمونه افراد زیان دیده از موسیقی.. 63

فصل سوم: احکام غنا و موسیقی از منظر فقهای معاصر

3-1-بخش اول: احکام موسیقی.. 66

3-1-2-موسیقی و حکم فقها66

3-1-3- نظریه ی مراجع نسبت به طرب و لهو. 67

3-1-4- مجالس لهو ولعب... 68

3-1-5- موسیقی لهوی از نظر مراجع تقلید. 68

3-1-6- ملاک در حرمت موسیقی.. 69

3-1-7- مرجع تشخیص موسیقی.. 70

3-1-7-1- پرسش.... 70

3-1-8- ویژگی‌های موسیقی بدون کلام. 70

3-1-9- استماع موسیقی.. 71

3-1-9-1- حکم گوش دادن به آهنگ بدون کلام. 71

3-1-9-2- گوش دادن به آهنگ بدون توجه به اشعار همراه با آن.. 71

3-1-9-3- استماع موسیقی بدون تأثیر. 71

3-1-9-4- استماع موسیقی شعرهای مذهبی.. 72

3-1-9-5- استماع موسیقی نیرو بخش.... 72

3-1-9-6- استماع موسیقی تفریحی.. 72

3-1-1-9-7- استماع موسیقی غم انگیز. 72

3-1-9-8- استماع موسیقی کوتاه73

3-1-9-9- استماع موسیقی ناخواسته. 73

3-1-9-10- استماع موسیقی عروسی................73

3-1-9-10-1- پرسش.... 74

3-1-9-11- حکم استماع موسیقی اتوبوس و تاکسی.. 74

3-1-9-12-حکم استماع آهنگ مشکوک... 74

3-1-9-13- استماع موسیقی حماسی.. 75

3-1-1-9-13-1- پرسش.... 75

3-1-9-14- موسیقی درمانی.. 75

3-1-9-14-1- استماع موسیقی به عنوان محرک... 75

3-1-9-15- موسیقی متن.. 75

3-1-9-15-1- موزیک متن فیلم.. 76

3-1-9-16- موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1- نظارت رهبری و تأثیر در حکم موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1-1- پرسش.... 77

3-1-9-16-1-2- پرسش.... 77

3-1-9-17- موسیقی و نهی از منکر. 77

3-1-9-17-1- نهی از منکر در برابر موسیقی خوابگاه78

3-1-9-18- حکم استماع انواع موسیقی.. 78

3-1-9-18-1- موسیقی خارج از کشور78

3-1-9-18-1-1- پرسش.... 78

3-1-9-18-2- استماع نوار غیرقانونی.. 79

3-1-9-19- استماع موسیقی طبق نظر مرجع تقلید. 79

3-1-9-19-1- پرسش.... 79

3-1-10- آموزش و ترویج موسیقی.. 79

3-1-10-1- نشر کتاب موسیقی.. 79

3-1-10-1-1- پرسش.... 79

3-1-10-2- چاپ آگهی موسیقی.. 80

3-1-11- حکم نگه داری آلات موسیقی.. 80

3-1-12- نمایشگاه آلات موسیقی.. 80

3-1-13- نمایش آلات موسیقی.. 80

3-1-14- حکم خرید آلات موسیقی.. 81

3-1-15- حکم تکثیر نوار موسیقی و درآمد حاصل از آن.. 81

3-1-16- حکم آموزش موسیقی با آلات مختص و مشترک... 81

3-1-17- تحصیل در رشته ی موسیقی.. 82

3-1-17-1- پرسش.... 82

3-2-بخش دوم: نوازندگی.. 83

3-2-1- نوازندگی.. 83

3-2-1-1- حکم نوازندگی با آلات مختص و مشترک موسیقی.. 83

3-2-1-1-1- استفاده دف در عروسی همراه نوازندگی.. 84

3-2-1-1-1-1- پرسش و شبهه. 85

3-2-1-1- 2-حکم ساز85

3-2-1-1-3- حکم کوبیدن بر ظرف و حلبی.. 86

3-3- بخش سوم: احکام غنا و آواز87

3-3-1- مشخصه‌ی غنا ازدید مراجع تقلید. 87

3-3-1-2-ملاک حرمت غنا87

3-3-3- نیت غنا88

3-3-4-1- پرسش.... 88

3-3-5-غنای کودکان.. 88

3-3-6- احکام خواندن زن.. 88

3-3-6-1- غنا (آواز خوانی زن) در مجلس عروسی.. 88

3-3-1-6-1-1-پرسش.... 89

3-3-1-6-1-2-پرسش.... 89

3-3-6-2- صدای مداحی زن.. 89

3-3-6-3- صدای گریه ی زن.. 90

3-3-6-4- صدای خنده ی زن.. 90

3-3-6-4-1- پرسش.... 90

3-3-6-5- صدای تلاوت زن.. 90

3-3-6-5-1- پرسش.... 90

3-3-6-6- صدای دکلمه ی زن.. 91

3-3-6-7- صدای کودکانه ی زن.. 91

3-3-6-7-1- پرسش.... 91

3-3-6-8-حکم هم خوانی زنان.. 92

3-3-6-8-1-پرسش.... 92

3-3-6-9- جمع خوانی زن و مرد. 92

3-3-6-9-1-پرسش.... 92

3-3-6-10- آواز زن برای شوهر. 92

3-3-6-10-1- پرسش.... 92

3-3-6-11- پرسش و پاسخ احکام آواز زن در شب عروسی.. 93

3-3-6-11-1- پرسش.... 93

3-3-5-11-2- پرسش.... 93

3-3-6-11-3- پرسش.... 94

3-3-6-11-4- پرسش.... 94

3-3-6-11-5- پرسش.... 94

3-3-6-12- غنا و آواز خوانی زن درجشن میلاد امامان.. 94

3-3-6-12-1- پرسش.... 95

فصل چهارم: احکام غنا و موسیقی نزذ اهل سنت معاصر

4-1- بخش اول: مفهوم شناسی غنا و موسیقی نزد اهل سنت... 97

4-1-1-مفهوم شناسی غنا و موسیقی.. 97

4 -1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غنا97

4 -1-1-2- انواع غنا نزد اهل سنت... 98

4-1-1-3- شرایط حرام بودن غنا و موسیقی از دیدگاه اهل سنت... 98

4-2- بخش دوم: حکم غنا و موسیقی.. 100

4-2-1- حکم غنا و موسیقی نزد فرقه‌های اهل سنت... 100

4-2-1-1- شافعی.. 100

4-2-1-2- حنفی.. 100

4-2-1-3- مالکی.. 101

4-2-1-4- حنبلی.. 101

4-2-1-4-1- دلایل حنبلی‌ها در مباح بودن غنا و موسیقی.. 102

4-2-1-5- حکم غنا و موسیقی نزد معتزله. 102

4-3-بخش سوم: ادله ی اهل سنت... 103

4-3-1- دلایل قایلین به حرام بودن غنا و موسیقی.. 103

4-3-1-1- آیات... 103

4-3-1-2-روایات... 103

4-3-1-3- سخنان صحابه و تابعین.. 104

4-3-2- دلایل قایلین به حلال بودن غنا و موسیقی.. 105

4-3-2-1- بررسی روایات... 105

4-4- بخش چهارم: احکام حکم غنا و موسیقی نزد فقهای معاصر. 107

4-4-1- نظریات عالمان اهل سنت معاصر در مورد غنا وموسیقی.107

4-4-1-1- نظریه ی غزالی.. 107

4-4-1-1-1- موارد حرمت سماع از منظر غزالی.. 108

4-4-1-2- نظریه ی یوسف قرضاوی.. 108

4-4-1-2-1- دلایل یوسف قرضاوی.....................108

4-4-1-2-1-1- از نظر روح و قواعد اسلامی.. 109

4-4-1-2-1-2- ابن حزم و اباحه ی موسیقی دلیل مباح بودن موسیقی از نظر قرضاوی.. 113

4-4-1-2-2- خلاصه ی نظریات یوسف قرضاوی.. 114

4-4-1-3- نظریه ی عادل الکلبانی.. 115

4-4-2- احکام غنا موسیقی نزد فرقه های اهل سنت معاصر. 116

4-4-2-1- مذهب حنفی.. 116

4-4-2-2- مذهب شافعی.. 117

4-4-2-2-1- شرایط طبل زدن نزد شافعی............118

4-4-2-2-1-1- نظریات دیگر در مورد طبل زدن شافعی........................118

4-4-3- حکم آوازبدون موسیقی از دیدگاه اهل سنت معاصر. 120

4-4-4- حکم خوانندگی و نوازندگی نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-5- حکم قرآن خواندن نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-6- حکم شرعی صدای زنان وترانه خوانی آن‌ها نزد اهل سنت معاصر. 122

4-4-7- حکم کف زدن نزد اهل سنت معاصر. 122

بحث و نتیجه گیری ..........125

مقایسه ی نظریات دو گروه (امامیه و اهل سنت)...............127

پیشنهادات...............127

منابع و مآخذ.. 129

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر , احکام غنا , موسیقی , فقهای معاصر , غنا , حکم , تغنّی , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 307 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن

پژوهش  بهداشت جسم انسان در قرآن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 132 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و معجزه محسوب می شود و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مر

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پژوهش  بهداشت جسم انسان در قرآن

 

تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن

مقدمه

 

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

 

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

 

اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این  عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .

 

در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن

 

همیشه و در همه موارد پیشگیری بهتر از درمان است. بهداشت نیز یكی از موارد پیشگیری در بیماری‌ها است. لذا لازم دانسته شد كه به بهداشت جسم انسان پرداخته شود تا حداقل با آگاهی از اثر برخی موارد آن، به تندرستی و سلامت جسم كمك شود و با جسم و روح سالم است كه انسان می‌تواند به عبادت خداوند بپردازد و از طرفی جلوه‌ای، از جلوه‌های همسویی علم و دین نشان داده شود.

 

3- مروری بر مطالعات انجام شده

 

تا‌ آنجا كه بنده جستجو كردم در جایی كتاب یا مقاله و یا پایان‌نامه‌ای با این عنوان ندیدم ولی پایان نامه و مقاله در مورد بعضی از بخش‌های تحقیق مثل شراب و نماز كار شده بود.

 

4- اهداف تحقیق

 

هدف كلی:

 

بهداشت جسم انسان در قرآن

 

هدف جزئی:

 

تأثیر بهداشت غذایی بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت فردی بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت جنسی بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت محیط زیست بر جسم انسان

 

تأثیر بهداشت روان بر جسم انسان

 

5- طرح سوال و فرضیه

 

فرضیه:

 

1- اوامر و نواهی با بهداشت جسمی و روحی انسان مطابقت دارد.

 

2- بهداشت جسم با بهداشت روح متلازم است

 

سؤال:

 

1- آیا سلامت جسم تأثیری در عبادات فردی و اجتماعی دارد؟

در میان ادیان آسمانی ،دین اسلام ودین حضرت ابراهیم (ع)و دین صائبان بعد از جنابت ،غسل را واجب می دانند . در فهرست ابن ندیم ،صائبان به نام مغتسله نامیده شده اند . کلمه «صابی»واژه ای است کلدانی به معنای شوینده و جمع آن صابون و صابین است . آنها در کنار نهر ها می زیستند تا دائما در آب جاری غسل کنند . از نظر آنها آب جاری رمز و نشانه حیات اعظم است . آنها می گویند:«غسل نه تنها کثافات را از بدن دور می کند،بلکه گناهان و پلیدی های نفس را نیز از بین می برد . آبی که نور را منعکس می کند شکلی از نور است و کسی که غسل کرده است پوششی از نور دارد»[1]


 


 

[1] - تفسیر کاشف – دفتر نشرفرهنگ اسلامی – بی جا – تابستان 1362- چ اول – سید محمد باقر حجتی و عبدالکریم بی ازار شیرازی – ج3 – ص6

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول: طرح تحقیق......................................................................................... 5

 

1- مقدمه................................................................................................................... 6

 

2- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن............................................................... 7

 

3- مروری بر مطالعات انجام شده........................................................................... 7

 

4- اهداف تحقیق........................................................................................................ 7

 

5- طرح سئوال و فرضیه.......................................................................................... 7

 

6- روش تحقیق......................................................................................................... 8

 

7- محدودیتها و پیشنهادات...................................................................................... 9

 

8- كلید واژه‌ها.......................................................................................................... 9

 

فصل دوم: یافته‌های تحقیق.............................................................................. 11

 

بخش اول: بهداشت فردی....................................................................................... 12

 

1- وضو.................................................................................................................. 13

 

مقدمه....................................................................................................................... 13

 

2- غسل................................................................................................................... 21

 

الف – غسل جنابت................................................................................................... 22

 

ب – غسل حیض...................................................................................................... 28

 

ج- پاداش غسل در روایات...................................................................................... 29

 

3-طهارت لباس........................................................................................................ 30

 

اصول پوشش در اسلام.......................................................................................... 31

 

الف – جنس لباس.................................................................................................... 31

 

ب- رنگ لباس.......................................................................................................... 34

 

ج – نظافت لباس....................................................................................................... 36

 

بخش دوم: بهداشت غذایی..................................................................................... 38

 

1- دعوت به غذاهای طیب....................................................................................... 40

 

2- ممنوعیت غذاهای غیربهداشتی........................................................................... 43

 

الف – مردار............................................................................................................. 44

 

ب – خون ................................................................................................................ 47

 

ج – گوشت خوك..................................................................................................... 49

 

تغذیه و اخلاق.......................................................................................................... 52

 

د – ممنوعیت نوشیدن خمر..................................................................................... 54

 

معنی لغوی و اصطلاحی.......................................................................................... 54

 

مراحل برخورد قرآن با شرابخواری....................................................................... 56

 

مرحله اول: رزق نیكو ولی استفاده نادرست از آن................................................. 56

 

مرحله دوم: اشاره به گناه شرابخوار...................................................................... 57

 

مرحله سوم: نهی از نماز در حالت مستی................................................................ 58

 

مرحله چهارم: حرمت شراب.................................................................................... 60

 

آثار و نوشیدن شراب.............................................................................................. 63

 

الف – آثار زیانبار روحی و معنوی......................................................................... 64

 

ب- آثار زیانبار جسمی و مادی............................................................................... 68

 

1- دستگاه گوارش.................................................................................................. 69

 

2- دستگاه تنفس...................................................................................................... 69

 

3- خون................................................................................................................... 70

 

4- قلب و رگها......................................................................................................... 70

 

5- عقل و روان........................................................................................................ 70

 

6- نسل.................................................................................................................... 71

 

 

 

بخش سوم: بهداشت جنسی................................................................................... 74

 

1- ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه.............................................. 75

 

ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه از نظر پزشكی و علمی............... 77

 

احكام حائض............................................................................................................ 80

 

2- زنا...................................................................................................................... 80

 

تعریف اصطلاحی..................................................................................................... 81

 

مراحل نكوهش زنا در قرآن.................................................................................... 81

 

مرحله اول: صفات زنا............................................................................................. 82

 

مرحله دوم: وعده‌ی عذاب اخروی........................................................................... 83

 

مرحله سوم: زنا نكردن جزئی از یك پیمان عمومی................................................ 83

 

مرحله چهارم: مجازات زناكار................................................................................. 84

 

برخی از مفاسد زنا.................................................................................................. 86

 

انتشار بیماری‌های آمیزشی در جامعه.................................................................... 87

 

الف – ایدز................................................................................................................ 89

 

ب – سفلیس............................................................................................................. 90

 

پ- آتشك یا شانكرنرم ........................................................................................... 90

 

ت- گرانوم آمیزشی................................................................................................. 91

 

ث- التهاب مهبل....................................................................................................... 91

 

ج – سوزاك ............................................................................................................ 91

 

روش حكیمانه اسلام در جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی.................................... 93

 

3- لواط.................................................................................................................... 96

 

موارد بیان لواط در قرآن........................................................................................ 97

 

اول: احكام لواط...................................................................................................... 104

 

اسرار معنوی و علمی تحریم هم جنس‌گرایی.......................................................... 105

 

4- استمناء (خود ارضایی = جلق زدن).................................................................. 106

 

بخش چهارم: بهداشت محیط زیست..................................................................... 110

 

بخش پنجم: بهداشت روانی.................................................................................. 111

 

تعریف بهداشت روانی............................................................................................. 115

 

فرق شفاء و رحمت................................................................................................. 117

 

قرآن چگونه شفابخش است؟.................................................................................. 117

 

فصل سوم:........................................................................................................... 121

 

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 122

 

منابع و مأخذ........................................................................................................... 123

 

 

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن , تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن , پاداش غسل در روایات , اصول پوشش در اسلام , بهداشت جسم انسان در قرآن , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 115 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

پژوهش  تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 103

بى‏شك وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا كه انسان بسیارى از صفات خود را از محیط كسب مى‏كند محیطهاى پاك غالبا افراد پاك پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

 

آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى

1- پاك بودن محیط

2- نقش معاشران و دوستان

نقش معاشران در روایات اسلامى

تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

3- تاثیر تربیت‏خانوادگى و وراثت در اخلاق

رابطه اخلاق و تربیت‏خانوادگى در احادیث اسلامى

4- تاثیر علم و آگاهى در تربیت

نتیجه

رابطه <علم‏» و <اخلاق‏» در احادیث اسلامى

5- تاثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و رذائل

رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامى

چگونگى تاثیر <عمل‏» در <اخلاق‏» در روایات اسلامى

7- رابطه <اخلاق‏» و <تغذیه‏»

رابطه تغذیه و اخلاق در روایات اسلامى

صفات اخلاقى و اعمال اخلاقى

اضافه بر آنچه تاكنون براى پیشرفت‏برنامه تهذیب اخلاق گفته‏ایم، امور دیگرى وجود دارد كه تاثیر بسزائى در مبارزه با رذائل اخلاقى و تقویت اصول فضائل در وجود آدمى دارد كه از جمله امور زیر را مى‏توان برشمرد:
1- پاك بودن محیط

بى‏شك وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا كه انسان بسیارى از صفات خود را از محیط كسب مى‏كند. محیطهاى پاك غالبا افراد پاك پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده.

درست است كه انسان مى‏تواند در محیط ناپاك، پاك زندگى كند و بعكس در محیطهاى پاك سیر ناپاكى را طى كند و به تعبیر دیگر، شرایط محیط علت تامه در خوبى و بدى افراد نیست ولى تاثیر آن را به عنوان یك عامل مهم زمینه ساز نمى‏توان انكار كرد.

ممكن است كسانى قائل به جبر محیط باشند - همان‏گونه كه هستند - ولى ما هر چند جبر را در تمام اشكالش نفى مى‏كنیم اما تاثیر قوى عوامل زمینه ساز را هرگز انكار نخواهیم كرد.

با این اشاره كوتاه به قرآن باز مى‏گردیم و آیاتى را كه درباره تاثیر محیط در شخصیت انسان به دلالت مطابقى یا به اصطلاح التزامى سخن مى‏گوید، مورد بحث قرار مى‏دهیم:

1- والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذى خبث لایخرج الانكدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشكرون (سوره اعراب، آیه‏58)

2- وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر فاتوا على قوم یعكفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون (سوره اعراف، آیه‏138)

3- وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرین دیارا - انك ان تذرهم یضلوا عبادك ولایلدوا الافاجرا كفارا (سوره نوح، آیات‏26 و27)

تفسیر و جمع‏بندى

در نخستین آیه تاثیر محیط در اعمال و افعال انسان به صورت لطیفى بیان شده است.

توضیح این كه: مفسران بزرگ در تفسیر این آیه بیانات گوناگونى دارند.

بعضى گفته‏اند منظور این است كه آب زلال و حى همچون قطرات باران بر سرزمین دلها فرو مى‏ریزد; دلهاى پاك آن را مى‏پذیرد و گلهاى زیباى معرفت و میوه‏هاى لذتبخش تقوا و طاعت از آن مى‏روید در حالى كه دلهاى ناپاك و آلوده واكنش مناسبى نشان نمى‏دهند; پس اگر مى‏بینیم عكس‏العمل همه در برابر دعوت پیامبر و تعلیمات اسلام یكسان نیست، این به خاطر نقص در فاعلیت فاعل، نمى‏باشد بلكه اشكال در قابلیت قابل است. (1)

دیگر این كه، هدف از بیان این مثال این است كه همیشه نیكیها و خوبیها را از محل مناسبش طلب كنید چرا كه تلاش و كوشش در محلهاى نامناسب چیزى جز هدر دادن نیروها محسوب نمى‏شود. (2)

احتمال سومى كه در تفسیر این آیه وجود دارد و مى‏تواند براى بحث ما مورد استفاده قرار گیرد این است كه: در این مثال انسانها به گیاهان تشبیه شده‏اند و محیط زندگى آنها به زمینهاى شور و شیرین; در یك محیط آلوده، پرورش انسانهاى پاك مشكل است هر چند تعلیمات قوى و مؤثر باشد، همان‏گونه كه قطرات حیاتبخش باران هرگز در شوره زار سنبل نمى‏رویاند. به همین دلیل، براى تهذیب نفوس و تحكیم اخلاق صالح باید به اصلاح محیط اهمیت فراوان داد.
تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

مى‏گویند: بهترین دلیل بر امكان چیزى وقوع آن است; در موضوع مورد بحث، مشاهده نمونه‏هاى عینى كه معاشرت با بدان سرچشمه انواع انحرافات اخلاقى مى‏شود، و معاشرت با نیكان در پاكسازى روح و جان انسان اثر مى‏گذارد، بهترین دلیل براى بحث مورد نظر است.

این تشبیه قدیمى، كه اخلاق زشت و بد همانند بیماریهاى واگیردار است، كه بسرعت‏به نزدیكان و همنشینان سرایت مى‏كند، تشبیه صحیح گویایى است، مخصوصا در مواردى كه بر اثر كمى سن و سال یا كمى معلومات و یا سستى ایمان و اعتقاد مذهبى، زمینه‏هاى روحى براى پذیرش اخلاق دیگران آماده است، معاشرت این گونه افراد با افراد آلوده سم مهلك و كشنده‏اى است.

بسیار دیده شده است كه سرنوشت افراد خوب و بد، بر اثر معاشرتها بكلى دگرگون شده، و مسیر زندگانى آنها تغییر یافته است; و این امر دلائل مختلفى از نظر روانى دارد:

1- از جمله مسائلى كه روانكاوان در مطالعات خود به آن رسیده‏اند وجود روح محاكات در انسانها است; یعنى، افراد، آگاهانه یا ناآگاه، آنچه را در دوستان و نزدیكان خود مى‏بینند، حكایت مى‏كنند; افراد شاد بطور ناآگاه شادى در اطرافیان خود مى‏پاشند و <افسرده دل افسرده كند انجمنى را

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی , دانلود تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی , رورش فضایل اخلاقی , تهذیب نفس و تزکیه نفس , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 488 دوشنبه 01 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)

تحقیق زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

فاطمه بضعة منى و هى نور عینى و ثمرة فؤادى و روحى التى بین جنبى و هى الحوراء الانسیة «فاطمه پاره تن من است، و نور چشمان من، و میوه دلم و روح من است و او حورى انسان صفت است» پیامبر اسلام(ص) در آن سال كه سال پنجم بعثتش بود در سختترین شرائط و حالات به سر مى‏برداسلام منزوى بود،

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

تحقیق زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)

 

فاطمه بضعة منى و هى نور عینى و ثمرة فؤادى و روحى التى بین جنبى و هى الحوراء الانسیة: «فاطمه پاره تن من است، و نور چشمان من، و میوه دلم و روح من است و او حورى انسان صفت است».

پیامبر اسلام(ص) در آن سال كه سال پنجم بعثتش بود در سختترین شرائط و حالات به سر مى‏برد.اسلام منزوى بود، و مسلمانان اندك نخستین، شدیداً تحت فشار.محیط مكه بر اثر شرك و بت پرستى و جهل و خرافات و جنگهاى قبایل عرب و حاكمیت زور و بینوائى توده‏هاى مردم، تیره و تار بود.پیامبر(ص) به آینده مى‏اندیشید، آینده‏اى درخشان از پشت این ابرهاى سیاه و ظلمانى، آینده‏اى كه با توجه به اسباب عادى و ظاهرى بسیار دور دست و شاید غیر ممكن بود.در همین سال حادثه بزرگى در زندگى پیامبر رخ داد، به فرمان خدا براى مشاهده ملكوت آسمانها به معراج رفت، و به مصداق «لنریه من آیاتنا الكبرى» آیات عظیم پروردگار در پهنه بلند آسمان را با چشم خود دید، و روح بزرگش بزرگتر شد، و آماده پذیرش رسالتى سنگیت‏تر توأم با امید بیشتر.در روایتى از اهل سنت و شیعه - كه هر دو بر آن تأكید دارند - مى‏خوانیم: پیامبر(ص) در شب معراج از بهشت عبور مى‏كرد، جبرئیل از میوه درخت طوبى به آن حضرت داد، و هنگامى كه پیامبر(ص) به زمین بازگشت نطفه فاطمه زهرا سلام اللّه علیها از آن میوه بهشتى منعقد شد.

لذا در حدیث مى‏خوانیم كه پیامبر(ص) فاطمه سلام اللّه علیها را بسیار مى‏بوسید، روزى همسرش عایشه بر این كار خرده گرفت، كه چرا اینهمه دخترت را مى‏بوسى؟!

پیامبر(ص) در جواب فرمود:«من هر زمان فاطمه را مى‏بوسم، بوى بهشت برین را از او استشمام مى‏كنم».

ان اول شخص یدخل على الجنة فاطمه بنت محمد:«نخستین كسى كه در بهشت بر من وارد مى‏شود، فاطمه دختر محمد است».

در آن روزگار كه مسلمانان دوران آمادگى خود را در مكه مى‏گذراندند، محیط زندگى آنان سخت طوفانى و شرائط فوق العاده بحرانى بود.

آغاز اسلام بود و مسلمانان در اقلیت شدیدى قرار داشتند، و تمام قدرت و نیرو و حاكمیت و ثروت دست دشمنان بى رحم و بى منطق اسلام بود و هر كارى مى‏خواستند، مى‏كردند.

آزارى نبود كه بر سر مسلمانان نیاورند، و جسارت و توهینى نبود كه نسبت به مقام شامخ پیامبر(ص) روا ندارند.

در این دوران دو نفر بیش از همه ایثار و فداكارى كردند: از میان زنان «خدیجه» بود كه بر زخمهاى قلب و جسم پیامبر(ص) مرهم مى‏نهاد، و غبار غم و اندوه را با فداكاریهایش، با محبت و صفایش با همدردى و دلسوزى اش، از قلب مباركه پیامبر مى‏زدود.

و دیگر «ابوطالب پدر بزرگوار امیرمؤمنان على‏(ع) بود كه نفوذ و اعتبارى بسیار در میان مردم مكه داشت، و از تدبیر و هوش و ذكاوت فوق العاده‏اى برخوردار بود، او خود را سپرى نیرومند در برابر پیامبر(ص) كرده بود و یار و یاور و حامى مهربان پیامبر اسلام(ص)‏ بود.

ولى با نهایت تأسف این هر دو یار وفادار، و دو شخصیت بزرگ و انسانهاى ایثارگر، در سال دهم هجرت به فاصله كمى چشم از جهان پوشیدند، و پیغمبر(ص) را در مرگ خود عزادار ساختند، و رسول خدا(ص) از این نظر تنها ماند.

شدت اندوه پیامبر(ص) در سوگ این دو شخصیت كه به حق هر كدام سهم قابل ملاحظه‏اى در پیشرفت اسلام داشتند، از اینجا روشن مى‏شود كه آن سال را «عام الحزن» نام نهادند یعنى «سال غم و اندوه»!.

 

فهرست مطالب

 

فصل1

ولادت پرشكوه فاطمه(س)‏

فصل2

محبت فراوان پیامبر(ص) نسبت به فاطمه(س)

فصل 3

فاطمه(س)‏ در كنار پدر

فصل4

فاطمه(س)‏ همسر وفادار امیر مؤمنان(ع)

فصل 5

فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص)

فصل 6

فدك در طول تاریخ‏

فصل7

یك محاكمه تاریخى

فصل8

عوامل سیاسى غصب فدك‏

فصل9

حماسه بزرگ‏

فصل10

اسناد و مدارك خطبه‏

فصل11

محورهاى هفتگانه خطبه فاطمه زهراء(س)

فصل12

گوشه اى از شخصیت صدیقه كبرى(س)

فصل13

فرهنگ القاب فاطمه(س)

فصل14

سیماى فاطمه(س) در روز قیامت

فصل15

زهرا در نگاه خورشید

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) , دانلود زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) , دانلود محبت فراوان پیامبر(ص) نسبت به فاطمه(س) , فاطمه(س)‏ در كنار پدر , فاطمه(س)‏ همسر وفادار امیر مؤمنان(ع) , فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص) , فدك در طول تاریخ‏ , عوامل سیاسى غصب فدك‏ , محورهاى هفتگانه خطبه فاطمه زهراء(س) , گوشه اى از شخصیت صدیقه كبرى(س) , سیماى فاطمه(س) در روز قیامت , پروژه , پژوهش , پایان نامه , م

محمد غفوری تبار بازدید : 294 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

آداب معاشرت در قرآن

آداب معاشرت در قرآن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 473 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 270

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

آداب معاشرت در قرآن

 

 

مقدمه

 

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد . آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است . در این حالت چنین شخصی نه تنها از سلامت جسم وروان برخوردار است بلکه معاشرانش نیز از این چشمه فیاض بهره کافی می برند ، و معاشرت با چنین فردی سعادت دو دنیا را به همراه دارد .

از پیامبر ( ص ) روایت شده :

« مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنها را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند . » [1]

درباره معاشرتهای اجتماعی ، حضرت علی ( ع ) در توصیه خود به فرزندشان امام مجتبی ( ع ) چنین فرمود :

« به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه ، حق برادرت را ضایع مکن ، چه در زمینه تضییع حقوق ، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی ، برای تو برادر نخواهد شد . » [2]

روابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی ، باید رفتاری برادرانه و دوستانه باشد همراه با عدل و انصاف ، تا بقاء و دوام یابد و البته در سایه چنین معاشرتهایی جامعه رو به تکامل و امنیت و سعادت پیش می رود . البته هرگز نمی توانیم با تمام افراد جامعه رفتاری برادرانه داشته باشیم مگر اینکه به فرموده خداوند در قرآن کریم گوش جان دهیم و دستورات ایشان را آمیزه گوش خود نماییم .

 

 

کلیات

تبیین موضوع

 

از آنجایی که آدمی بالطبع موجودی اجتماعی است و به صورت اجتماعی زندگی می کند و زندگی فردی آن تقریبا امکان پذیر نمی باشد آداب معاشرت و روابط اجتماعی در اسلام دارای اهمیت مضاعفی است و قرآن کتابی است که برای هدایت بشر آمده لذا در تنظیم روابط بین انسان و خدا ، انسان با طبیعت و انسان با انسانهای دیگر او را یاری می کند و به بیان دستوراتی برای تحسین روابط اجتماعی می پردازد که این آداب گاهی جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه اخلاقی ما بنا داریم در این رساله آداب معاشرت را مورد بررسی قرار داده ، شأن نزول ، نظرات مفسران و روایاتی که در بیان آیات آمده است را مورد کنکاش قرار دهیم .

اهمیت و ضرورت موضوع

 

انسان در همه عرصه ها به روابط و معاشرت با یکدیگر نیازمند است ، اقتصاد ، سیاست و ... در برقرری ارتباط در این حوزه ها به معاشرت می پردازد و اکنون سوال اساسی آن است که چگونه باید این ارتباط انجام بپذیرد از آنجا که همه در عرصه های مختلف نیازمند به ارتباط و معاشرت هستند و باید این معاشرت و ارتباط بر طبق دستور دین و قرآن باشد و پژوهش در این موضوع ضروری است و اهمیت بسیاری دارد ما در این رساله به این موضوع می پردازیم .

انگیزه انتخاب موضوع

 

با توجه به اینکه در معاشرتها خیلی از مسائل رعایت نمی شود و از سوی دیگر اسلام به آداب معاشرت صحیح تأکید کرده است ما به بررسی این مساله می پردازیم و امیدواریم که در رفع مشکلات اجتماع مؤثر باشیم .

 

 

 

پیشینه موضوع

 

چون معاشرت و ارتباط از آغاز خلقت انسان بین افراد رایج بوده است قرآن به عنوان کتاب هدایت ، در آیات زیادی به آن پرداخته است . همچنین در روایات نبوی هم از آن بحث شده است بدین روی این دو ، منبع مهم برای بررسی مسائل مورد بحث ما شناخته می شوند . در تبیین پیشینه باید نخستین پیشینه ها را در موضوعات مطرح شده در کتب تفاسیر و کتب اخلاقی جستجو نمود که به تدریج در این مورد کتب مستقلی تألیف یافته است و در دوران اخیر نیز این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که می توان به برخی از کتب مستقل در دوران معاصر اشاره نمود . ازجمله : اخلاق معاشرت ( جواد محدثی ) ، اخلاق و معاشرت در اسلام ( علی قائمی )

سؤالات

 

1- معاشرت از نظر واژگان و اصطلاح چیست ؟

2-    کاربرد و بسامد واژگان و محتوای این موضوع در قرآن چه میزان است ؟

3-     اقسام و انواع معاشرت کدامند ؟

4-    آداب معاشرت در حوزه عمومی جهان اسلام ( بین مسلمانان) و جهان انسان چگونه باید باشد؟

5-    آداب معاشرت در حوزه خاص ( اقارب ، همسایگان ، همسفران ، دوستی و ...) چگونه صورت می پذیرد ؟

6-    آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آداب معاشرت کدام است ؟

روش تحقیق

 

این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که با مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب مختلف و در بعضی موراد مراجعه به اینترنت تدوین شده است .

 

 

 

فرضیه

 

قرآن ، کتاب هدایت است ، در کتاب هدایت روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در انواع معاشرت ها آداب و دستور العملهایی در این زمینه ارائه شده است که با سیره نبوی تجسم یافته و قرآن در حوزه عمومی و خاص ، آداب و مقررات خاصی رابیان نموده که در این رساله ما به آن می پردازیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در فصل اول شناخت حوزه معاشرت که انسان در اجتماع با چه گروههایی باید معاشرت کند و هدف معاشرت و انواع معاشران با توجه به آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت .

در فصل دوم آداب معاشرت در حوزه های مختلف در بخشهای پنج گانه به شرح ذیل آمده   است :

 بخش اول در حوزه عمومی شامل آداب وارد شدن به خانه ، آداب غذا خوردن ، آداب تحیت و سلام ، مطرح گردید .

و در بخش دوم آن آداب معاشرت در حوزه مسلمانان و در بخش سوم آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان شامل مباحث آداب معاشرت والدین و فرزندان ، آداب معاشرت زوجین آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان و بستگان از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی واقع شد .

در پایان این بخش به آداب معاشرت برادران و خواهران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات و رعایت حقوق بین آنها اشاره شد .

 بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند شامل :

معاشرت با همسایگان ، معاشرت با دوستان ، معاشرت با معلمان و مربیان ، معاشرت با مومنان و برادران دینی و برآوردن نیازهای همدیگر . معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی و رعایت حقوق و احترام متقابل بین مسئولان ، نهادهای اجتماعی و مردم آمده است .

بخش پنجم آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان با توجه به اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان و چگونگی معاشرت با انواع کافران ( حربی و غیر حربی و ... ) و نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن و روایات و تفاسیر مختلف آمده است .

در فصل سوم جایگاه , آثار و پیامدهای معاشرت که شامل سه بخش است .

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی است .

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام .

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت و تأثیرات رفتاری و گفتاری افراد بر یکدیگر بر اساس آیات و نظر روانشناسان آمده است .

 

 

 

 

فصل اول

الف - شناخت لغوی

ب - کاربرد قرآنی

ج - شناخت حوزه معاشرت انسان

د - هدف از معاشرت

ه - انواع معاشران

 

 

 

 

 

الف شناخت لغوی

 

در این بخش بر آنیم تا با بررسی دقیق تر معانی لغت ، با استفاده از کتب مرجع موجبات آشنایی بیشتر خواننده را با مفاهیم مطرح شده در تحقیق فراهم نماییم .

1-      معاشرت

 

با مراجعه به کتابهای لغت روشن می گردد که این کلمه از ریشه العشره به معنای هم نشینی و مصاحبت آمده است .

ابن منظور در لسان العرب در معنای این کلمه می نویسد ، العشره = المخالطه و معاشره را به معنای مخالطه و مصاحبت دانسته است . [3]

دهخدا در فرهنگش در ذیل واژه معاشرت به این معانی اشاره کرده است :

آمیختن با هم ، گفت و شنید با هم ، الفت و مصاحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم ، خوردن و آشامیدن با هم ، نشست و برخاست ، خوش معاشرت . [4]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی در می یابیم که این کلمه دارای مشتقاتی است که ما آن مشتقاتی را که به موضوع ما مربوط است را به همراه معانی آنها ذکر خواهیم کرد .

الف عشیره : خانواده . راغب می گوید :

عشیره اهل رجل و خانواده اوست که بوسیله آنها زیاد می شود و برای او به منزله عدد کامل         می شوند که عشیره عدد کامل است ، دیگران آنرا اقوام نزدیک پدری یا قبیله گفته اند « عشیره الرجل بنو ابیه لادنون او قبیله » .

باید دانست که پدران و فرزندان و برادران داخل در عشیره نیستند به قرینه ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكمُ‏ْ  ... ﴾ [5]

مگر آنکه گفته شود « عشیرتکم » ذکر عام بعد از خاص است . [6]

ب- عشیر : معاشر و هم نشین چه دور و چه نزدیک . [7]

قبیله و طایفه ، خویشاوند ، فامیل ، دوست ، رفیق ، شوهر ، زن . [8]

زبیدی می گوید : عشیر به معنای هم نشین است و کسی که با او معاشرت می شود و آن به معنای نزدیک و دوست صمیمی است وهم نشین انسان همسرش می باشد برای اینکه با او معاشرت    می کند و مورد معاشرت او قرار می گیرد . بنابراین هم نشین ،همان دوست صمیمی و همراه است. [9]

عشیر به معنای یک دهم نیز آمده است . [10]

ج المعشر : جماعت ، جمعیت ، خانواده و اهل انسان ، جن و پری ، انسان ، گروه . [11]

د- عشره : رفت و آمد کردن با یک دیگر ، معاشرت ، رفت و آمد و نشست و برخاست. [12]

ه- عاشره : با او رفت و آمد و نشست و برخاست و معاشرت کرد ، با او مصاحبت و هم نشینی کرد . [13]

ح عاشرته : در دامان شدن برای او مثل عدد ده کامل شدن . [14]

خ معاشر : به معنای جماعتی از مردم است چنانچه پیامبر ( ص ) فرموده :

« نحن معاشر الانبیاء ...» ما گروه پیامبران ...

دکتر معین در فرهنگ خود در معنای معاشر چنین می نویسد : « 1- به معنای یار و رفیق ( صفت )  2- با کسی زندگی کننده ( اسم فاعل ) 3- معاشر به معنای گروه ( اسم جمع ) که تنها به این

صورت آن هم در حدیث به کار رفته است . » [15]

 

 

 

2- روابط

 

روابط جمع رابطه است . رابطه به معنای بستگی ، علاقه ، پیوند می باشد .[16] البته از این ریشه اصلی ربط به دو واژه ذیل نیزمی توان اشاره کرد . 

الترابط به معنای ایجاد را بطه و پیوند . [17]

ارتباط به معنای التزام ، نسبت ، پیوستگی از دو سو .[18]

دهخدا در فرهنگش ذیل واژه روابط گفته است : در اصطلاح فارسی زبانان ، ارتباط ، رفت و آمد ، مراوده ، معاشرت و آمیزش . [19]

و هم چنین ذیل واژه ربط به این معانی اشاره می کند : علاقه و آنچه بدان چیزی را به چیزی ببندند . [20]

علقه و وصله ، هر چیزی که بستگی به چیز دیگر داشته باشد .

- سلسله و زنجیر.

- کلمه پاورقی یعنی کلمه ای که در پایین صفحه نویسند و به عین همان کلمه ای باشد که در اول سطر صفحه بعد نوشته می شود .

- آشنایی ، ارتباط و پیوندی که در میان دو کس به واسطه دوستی و آشنایی پیدا می شود .

- ( در اصطلاح شطاریان ) مرشد کامل را گویند که مسترشد را به حق تعالی رابطه دهد. [21]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی به معنای ربط و مشتقات آن در می یابیم که عبارت است از :         ربط : بستن و بعدا برای هر کسی که در حصاری پناه گیرد و در آن از دشمنان بیرون حصار دفاع     کند . [22]

ربط الفرس : بستن اسب در جایی که نگهداری و حفظ شود . [23]

رباط الجیش : باقی ماندن و پیوستن سپاه ، کمین گاه ، استراحت گاه سربازان ( چاپار خانه و قرار گاه ) .

رباط : مکانی که مخصوص اقامت نگهبانان است . [24]

ارتبط فی الحبل : با طناب بسته شد . [25]

الرّّبط : جمع کردن و به هم پیوند دادن .

الربطه : یک بار با طناب و غیره چیزی را بستن .   

ربط : محکم کرد ، پیوست ، متصل کرد یا شد .

ارتبط : بستگی داشت ، مربوط بود .

مرتبط ، مربوط : دارای بستگی . [26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- کاربرد قرآنی

1- معاشرت

 

در قرآن مجید مشتقات معاشرت در دو قالب به کاررفته است :

به صورت فعل که آن هم در باب مفاعله است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ وَ عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [27]

با ( زنان ) به طور شایسته رفتار کنید .

( واین از جمله وظایف مرد با زن است اعم از وظایف واجب یا مستحب ) وآن وسعت دادن در

نفقه ومدارا نمودن با او در قول و فعل وباقی امور است.  [28]

2- به صورت اسم مفرد (صفت مشبهه بر وزن فعیل ) آمده است که به معنای زیر به کار رفته است :

الف - به معنای قریب و صدیق که جمع آن عشراء است .

ب - به معنای زوج و زوجه آمده است . [29]

چنانچه در حدیثی از پیامبر ( ص ) روایت شده که فرمود :

« انکن اکثر اهل النار ، فقیل لم یا رسول الله ؟ قال لا نکن تکثرن اللعن و تکفرن العشره . » اکثر شما زنان اهل آتش ( جهنم ) هستید . پرسیده شد چرا ای پیامبر خدا ( ص ) ؟ فرمود :

 زیرا شما زیاد لعنت و ناسپاسی همسر را می کنید .

ج- یکی از مصادیق معروف عشیر ، هم نشین و معاشر است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلىَ‏ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر ﴾ [30]

چه بد مولا و یاوری ، و چه بد مونس و معاشری . [31]

 

د- عشیر به معنای ده یک یا یک دهم نیز آمده است . [32] ( این واژه در این معنی با معاشر مترادف است . )

3- عشیره که به معنای اسم جمع است و به معنی خانواده و قبیله است و جمع آن عشرات و

عشایر است چنانچه در قرآن آمده است : ﴿ وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِین‏ . ﴾ [33]

و خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده .

البته در قرآن در آیات ذیل به معنای خاندان و قبیله آمده است . ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكم‏  ... ﴾ [34]

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما ...

 ﴿ وَ لَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِیرَتهَُمْ [35]

هر چند پدران یا فرزندان یابرادران یا خویشاوندانشان باشند .

4- معشر ... این واژه در معانی زیر به کار رفته است :

الف : به معنای جماعت و گروه چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ یَمَعْشَرَ الجِْنّ‏ِ وَ الْانس [36]

ای گروه جن و انس .

ب : معشر به معنای اهل و خانواده آمده زیرا معشر الرجل را به معنای اهل و خانواده او نیز گفته اند و جمع آن را معاشر دانسته اند . ( معشر الرجل = اهله )

2- روابط

 

الرباط : مصدر است که افعال آن – ربطت و رابطت و مرابطه – است مثل محافظه . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [37]  

اسبهای ورزیده ( برای میدان نبرد ) ، تا به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید .

رباط مثل ربط به معنی بستن است رباط الخیل یعنی ذخیره اسبان . در کشاف گفته : رباط نام اسبان ذخیره در راه خداست و شاید ربط باشد .

ناگفته نماند : از آن در آیه فوق بین الانثیین مراد نیست بلکه شاید تأکید و مبالغه مراد باشد یعنی برای مقابله با دشمنان آنچه بتوانید از نیرو و ذخیره اسبان جنگی آماده کنید ( یا اسبان ذخیره شده آماده کنید ) تا دشمنان خدا و دشمنان خویش را بیم دهید . در آیه : ﴿ یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ ﴾ [38]

ای کسانی که ایمان آورده اید ( در برابر مشکلات و هوسها ) استقامت کنید و در برابر دشمنان ( نیز ) ، پایدار باشید و از مرزهای خود ، مراقبت کنید ، و از خدا بپرهیزید ، شاید رستگار شوید .

« اصبروا » صبر فردی را می رساند « صابروا » به صبر دسته جمعی دلالت دارد « رابطوا»  از مرابطه به عقیده المیزان ایجاد ارتباط میان نیروها و افعال جامعه است . در اقرب الموارد می گوید : « ربط الامر واظب علیه » یعنی : بر کار مواظبت کرد . [39]

معنی آیه چنین می شود : ای مومنان از حیث فرد و عموم خویشتن دار باشید و میان خویش ربط ایجاد کنید و مواظب هم باشید و از خدا بترسید تا رستگار شوید .

پس مرابطه دو گونه است :

1- مرابطه – یا مراقبت و پاس دادن در سر حدّات و مرزهای بلاد مسلمین که مثل مرابطه نفس و حفظ جان آدمی از بدن خویش است و مثل این است که کسی در سر حد و مرزی ساکن شده است و مراقبت و نگه داری آنجا به او واگذار شده پس نیاز دارد که مرز را با نگهبانی و رعایت کامل و بدون غفلت حفظ کند و این عمل مثل جهاد در مجاهده است .

پیامبر ( ص ) فرمود : « من الرباط نتظار الصلوه بعد الصلاه » یعنی : یکی از پاسداری و مراقبت ها انتظار و یا اقامه نماز بعد از نماز است تا مرز نفس از وسوسه های شیطانی و شهوات سد شود و این حدیث تفسیری از حالات و مراقبین عبادات است که می فرماید : ﴿ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ‏ صَلَاتهِِمْ          دَائمُون ‏. ﴾ [40]

آنها که پیوسته نمازها را به جا می آورند .

و این جهاد اکبر است زیرا جلوگیری از نفوذ بزرگترین دشمنان یعنی وسوسه های شیطانی است.

2- فلان رابط الجأش : این عبارت وقتی به کار می رود که قلب انسان قوی و نیرومند باشد . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ رَبَطْنَا عَلىَ‏ قُلُوبِهِمْ ﴾ [41]

و دلهایشان را محکم ساختیم .

در باره اصحاب کهف است که می فرماید : دلها شان را قوی کرده بودیم و چون برخاستند گفتند : ﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلَهًا

پرودگار ما رب آسمانها و زمین است و هر گز جز او خدایی را نمی خواهیم .

و آیات ﴿ لَوْ لَا أَن رَّبَطْنَا عَلىَ‏ قَلْبِهَا ﴾ [42] 

و اگر دل او را ( به وسیله ایمان و امید ) محکم نکرده بودیم . و « وَ لِیرَْبِطَ عَلىَ‏ قُلُوبِكُمْ » [43]

خداوند شما را در جنگ بدر مدد رسانید تا از وساوس شیطانی مصون ماند و دلهاتان را قوی گرداند .

و این معنی اشاره ای است به آیه : ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِینَةَ فىِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزَْدَادُواْ إِیمَنًا ﴾ [44]

او کسی است که آرامش را در دلهای مومنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید .

و در آیه ﴿ أُوْلَئكَ كَتَبَ فىِ قُلُوبهِِمُ الْایمَنَ وَ أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه﴾ [45]

آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده .

به کار بردن قلوب در این آیه افئده و دل آنها نیست چنانکه گفته : ﴿ أَفِْدَتهُُمْ هَوَاء ﴾ [46]            دلهای ستمکاران هوا و باطل است .

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه .........................................................................................................................  1

کلیات.................................................................................................................... 2

تبیین موضوع ......................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت موضوع....................................................................................... 2

انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................................. 2

پیشینه موضوع ........................................................................................................ 3

سؤالات ................................................................................................................. 3

روش تحقیق .......................................................................................................... 3

فرضیه ................................................................................................................... 4

چکیده ................................................................................................................... 5

فصل اول ......................................................................... 6

الف : شناخت لغوی .............................................................................................. 7

1- معاشرت .......................................................................................................... 7

2- روابط............................................................................................................... 9

ب : کاربرد قرآنی ................................................................................................. 11

1- معاشرت .......................................................................................................... 11

2- روابط .............................................................................................................. 12

ج : شناخت حوزه معاشرت انسان ......................................................................... 15

الف : معاشرت اختیاری ......................................................................................... 15

ب : معاشرت اضطراری ........................................................................................ 15

الف : معاشرتهای نیک ........................................................................................... 16

1- خردمند و کریم ............................................................................................... 16

2- خوش اخلاق ................................................................................................... 16

3- صادقان ........................................................................................................... 16

ب : معاشرتهای بد ................................................................................................ 17

1- کافران ............................................................................................................ 17

2- استهزاء گران دین ............................................................................................ 18

3- فاسقان ............................................................................................................ 18

4- عصیانگران ...................................................................................................... 19

چگونگی معاشرت ................................................................................................ 19

حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت ................................................................ 20

اعتدال در معاشرت ............................................................................................... 21

د : هدف از معاشرت ............................................................................................ 21

هـ : انواع معاشرت ............................................................................................... 22

فصل دوم ......................................................................... 24

بخش اول : آداب معاشرت در حوزه عمومی ......................................................... 25

الف : آداب وارد شدن به خانه .............................................................................. 26

مقدمه .................................................................................................................... 26

استیذان .................................................................................................................. 26

امنیت و آزادی در محیط خانه ................................................................................. 29

کنترل نگاه ............................................................................................................. 33

چشمهای بی بها ..................................................................................................... 33

2-  آداب سلام و تحیت ....................................................................................... 36

اهمیت سلام نمودن در قرآن ................................................................................... 36

اهمیت سلام نمودن در سنت ................................................................................... 37

کیفیت سلام وتحیت ............................................................................................... 39

فلسفه سلام کردن .................................................................................................. 40

آداب فقهی سلام کردن ........................................................................................... 42

لزوم پاسداری از این سنت اسلامی  ......................................................................... 43

3- آداب غذا خوردن ........................................................................................... 45

بخش دوم : بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان ..................................................... 48

مقدمه .................................................................................................................... 49

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن ................................................................ 49

1- مسالمت و بخشش ........................................................................................... 50

2- فرو بردن خشم  و احسان ................................................................................. 53

3- دوری از تکبر و فخر فروشی ............................................................................. 55

4- پرهیز از بدگویی و عیب جویی .......................................................................... 56

5- صداقت ........................................................................................................... 59

6- دوری از تمسخر و گمان بد ............................................................................... 59

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه روایات ............................................................. 63     

اعتدال ودوری از حسادت وتملق ............................................................................ 63

حق مسلمان بر مسلمان ........................................................................................... 65

محبت , مهم ترین عامل در معاشرتها ....................................................................... 66

انفاق مال برای رضای محبوب ................................................................................. 70

بخش سوم : آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان ................................. 73

مقدمه .................................................................................................................... 74

1- آداب معاشرت با والدین و فرزندان ....................................................................... 75

مقدمه .................................................................................................................... 75

الف - آداب معاشرت با والدین .............................................................................. 76

معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن ........................................................................... 76

وظایف فرزندان ..................................................................................................... 76

دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر .................................................................. 79

احسان به والدین .................................................................................................... 80

دعا برای پدر و مادر ............................................................................................... 82

معاشرت با والدین از دیدگاه روایات ....................................................................... 85

معاشرت با پدر از دیدگاه روایات ............................................................................ 86

حق پدر بر فرزند ................................................................................................... 86

معاشرت با مادر از دیدگاه قرآن ............................................................................... 87

معاشرت با مادر از دیدگاه روایات ........................................................................... 88

هشدارها در مورد والدین ........................................................................................ 89

نیکی به والدین در حیات و ممات ........................................................................... 91

افضل اعمال در ارتباط با والدین .............................................................................. 91

اقسام پدران ........................................................................................................... 91

 پیامبر ( ص ) و حضرت علی ( ع ) دو پدر این امت اسلامی  .................................. 92

ب - روابط و وظایف متقابل والدین به فرزندان......................................................... 95

بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن ...................................................... 95

بررسی وظایف  و حق فرزند از دید گاه روایات ....................................................... 99

محبت به فرزند ...................................................................................................... 99

اجرای عدالت ........................................................................................................ 100

توجه بیشتر به دختر ................................................................................................ 101

ب : آداب معاشرت زوجین ................................................................................... 102

مقدمه .................................................................................................................... 102

بررسی معاشرت زوجین از دیدگاه قرآن ................................................................... 103

1- وفاداری به پیمان ازدواج ................................................................................... 103

2- مودت و مهربانی و ایجاد آرامش ........................................................................ 103

3- حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر ........................................................................ 106

ادای حقوق یکدیگر ................................................................................................ 107

معاشرت نیکو ........................................................................................................ 116

هدایت و فضاسازی معنوی ..................................................................................... 118

حق همسر در روایات ............................................................................................ 119

نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه ) ......................................... 120

3- آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان .............................................................. 122

بررسی معاشرت در حوزه خویشاوندان از دیدگاه قرآن .............................................. 123

1- رعایت تقوای الهی ............................................................................................ 123

2- صله رحم ......................................................................................................... 123

3- احسان ............................................................................................................. 124

4- انفاق ................................................................................................................ 126

معاشرت با خویشاوندان از دیدگاه روایات ................................................................ 129

قطع رحم از دیدگاه قرآن ........................................................................................ 130

زیان کاران واقعی ................................................................................................... 134

اهمیت صله رحم در اسلام....................................................................................... 136

قطه رحم نشانه فسق .............................................................................................. 137

اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص ) ........................................................................... 138

عاقبت قطع از دیدگاه روایات ................................................................................. 139

ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام .................................................................. 139

آداب معاشرت با ارحام هم کیش ............................................................................. 141

4- آداب معاشرت برادران و خواهران ................................................................... 143

انواع نسبت ............................................................................................................ 143

انواع اخوت ........................................................................................................... 143

بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات .................... 144

رعایت حقوق خواهران و برادران ............................................................................ 144

بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند .............................. 145

الف : معاشرت با همسایگان .................................................................................. 146

مقدمه .................................................................................................................... 146

معاشرت با همسایگان ............................................................................................. 146

انواع همسایه و حقوق آنها ...................................................................................... 149

حق همسایه از دیدگاه روایات ................................................................................. 149

روابط همسایگان و حقوق آنان بر یکدیگر ................................................................ 151

حد همسایگی ........................................................................................................ 152

عاقبت همسایه آزاری ............................................................................................. 152

رفتار با همسفر ذمی ( صاحب بالجنب ) .................................................................. 153

پرهیز از مصاحبت بعضی از هم نشین ها .................................................................. 153

2- معاشرت با دوستان .......................................................................................... 155

آداب معاشرت در حوزه دوستی .............................................................................. 155

آیین دوست یابی از نظر دیل کارنگی ....................................................................... 158

آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان ............................................ 159

لقمان حکیم و وصیت او به پسرش پیرامون دوستی ................................................... 160

صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام .............................................................. 160

آداب رفاقت .......................................................................................................... 164

3- معاشرت با معلمان و مربیان .............................................................................. 166

معاشرت با مربی از دیدگاه قرآن .............................................................................. 166

معاشرت با مربی از دیدگاه روایات .......................................................................... 168

لزوم دقت در انتخاب استاد ..................................................................................... 169

4- معاشرت با مومنان و برادران دینی .................................................................... 171

الف - اصلاح بین مردم و عدالت ورزی .................................................................. 171

ب- اخوت و تقوی ................................................................................................ 173

د- برآوردن نیازهای مومنان ..................................................................................... 181

5- معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی ........................................................... 184

الف - رعایت حقوق متقابل .................................................................................... 184

ب- حفظ وحدت و نظم عمومی ............................................................................. 185

ج- پیروی از فرمانروایان صالح ............................................................................... 186

د- عدم توجه به گزارش فاسقان .............................................................................. 187

رعایت ادب گفتار دربرابر پیامبر ( ص ) ................................................................... 189

بخش پنجم : آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان ............................................... 192

مقدمه .................................................................................................................... 192

اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان ............................................................................ 192

انواع کافران ........................................................................................................... 193

کفار غیر محارب ( غیر جنگنده ) ............................................................................. 193

احسان به کفار غیر حربی ........................................................................................ 194

معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم ) ..................................................................... 194

تعادل در روابط با کافران غیر حربی ........................................................................ 196

تعادل در محبت ..................................................................................................... 196

نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن ..................................................... 197

معاشرت با کافر ذمی .............................................................................................. 201

چگونگی معاشرت با اهل ذمه .................................................................................. 205

معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن .................................................................. 206

مبارزه با کفر .......................................................................................................... 209

مقاومت درجنگ با کفار  ........................................................................................ 210

خلاصه و نتیجه گیری ............................................................................................. 215

همنوع دوستی ولی نه به هر بها ...............................................................................  215

فصل سوم : جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت ................................. 217

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی ..................................................................... 218

مقدمه .................................................................................................................... 218

آیا انسان بالطبع اجتماعی است ................................................................................ 219

اجتماعی شدن فرد ................................................................................................. 222

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام ................................................... 224

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت ......................................................... 228

اهمیت گفتار در ارتباطات ....................................................................................... 229

الف : تاثیر گفتار .................................................................................................... 231

ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار ................................................................. 232

ب : تاثیرات رفتاری ............................................................................................... 238

عدم افشای « اسرار » یا گفتار بیرون از حد تحمل ..................................................... 239

انطباق کردار با گفتار شرط اصلی تاثیر گفتار ............................................................. 240

نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی ............................................................... 242

نیاز به محبت ......................................................................................................... 243

نیاز به بستگی و تعلق به گروه ................................................................................. 244

نیاز به بیان و ابراز خود ........................................................................................... 245

نقش معاشرت در رشد اجتماعی .............................................................................. 255

نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران ................................................................ 256

نقش معاشرت در رشد اخلاقی ................................................................................ 257

رشد و توسعه تمایلات به گروهها و موسسات اجتماعی ............................................ 259

نقش معاشرت در احساس نشاط وسرزندگی ( شادمانی و سرور ) ............................. 264    

خلاصه و نتیجه گیری فصل ................................................................................... 265

نتیجه رساله ........................................................................................................... 267

منابع و مأخذ ........................................................................................................ 270

 

 


[1] - مجموعه ورام ، ج 1، ص 9

[2] - نهج البلاغه ، فیض ،  نامه 31

[3] - لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 -  قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[4] - دهخدا ، ج 13 ، ص 21094

[5] - توبه 24

[6] - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 - مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 -  تاج العروس ، ج 7 ، ص 222 - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص

1125 - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601 - منجد الطلاب ،ص 362

[7] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[8] - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 - منجد الطلاب ، ص 362

تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[10] - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[11] - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 - مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 - منجد الطلاب ، ص 362

[12] - ترجمه المنجد ، ج2 ، ص 1125 - منجد الطلاب ، ص 362

 [13]- همان

[14] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[15] - فرهنگ دکتر معین ، ج 3 ، ص 4212

[16] - ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 - تاج العروس ، ج 10، ص 262 - مقاییس الغه ، ج 2 ، ص 478

[17] - المنجد ، ج 1 ، ص 540

[18] - فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[19] - دهخدا ، ج 8 ، ص 12277

[20] - منتهی العرب ، ج 1 ، ص 425

[21] - دهخدا ، ج 8 ، ص 11677

[22] - قاموس قرآن ، ج 3 ، ص 47 - مجمع البیان ، ج 4 ، ص 399

[23] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 35

[24] - همان

[25] - ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 - تاج العروس ، ج 10 ، ص 262 - لسان العرب ، ج 7 ، ص 303

[26] - فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[27] -  نسا ء 19

[28] - ترجمه مفردات راغب ، ج2 ،  ص601 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص1

[29] - لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 - مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 185

[30] - حج 13

[31] - تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[32] - ترجمه مفردات راغب ، ج2 ، ص601 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1و 2

[33] - شعراء 214

[34] - توبه 24

[35] - مجادله 22

[36] - الرحمن 33

[37] -  انفال 60

[38] - آل عمران 200

[39] - تاج العروس ، ج 10، ص 259

[40] - معارج 23

[41] - کهف 14

[42] - قصص 10

[43] - انفال 11

[44] - فتح 4

[45] - مجادله 22

[46] - ابراهیم 43

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

برچسب ها : آداب معاشرت در قرآن , آداب معاشرت , قرآن , آداب معاشرت در قرآن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 228 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

سحر و جادو

سحر و جادو دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر كف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

سحر و جادو

 

دفع سحر و ساحر

 امام صادق (ع) فرمود: سحر حق است و جز بر چشم و اعضای جنسی تاثیر نمی‌گذارد.

اگر این آیه را بر جماعتی كه به سحر مشغول باشند بخوانند، سحر ایشان كارگر نشود:

(و ما محمد الله رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوت قتل انقلبتم علی اعقابكم و م ن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاكرین)

هر كس هفت روز- هر روی یك بار در آغاز روز و پیش از آن كه چیزی بخورد وضو بگیرد و این آیه را بر دست راست خود بنویسد و بلیسد، سحر در او تاثیر نمی‌كند:

(و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما كثیراً و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدركه الموت فقد وقع اجره علی الله و كان الله غفورا رحیما.)

كسی كه ازسحر می‌ترسد این آیات شریفه را بخواند:

(قال لهم  موسی القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحران الله سیبطله ان اله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بكلماته و  لو كره المجرمون ، و قدمنا الی ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثوراً، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لكم الویل مما تصفون، و الق ما فی یمینك تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا كید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتی فالقی السحره سجدا قالو امنا برب هارون و موسی)

در «ادعیه السر القدسیه » آمده است : ای محمد، سحر همواره بوده و با این حال جز با اجازة من آسیبی نمی رساند، پس هر كه می خواهد از عافیت من دربارة سحر برخوردار شود باید بگویید:

«اللهم رب موسی و خاصه بكلامه و هازم من كاده بسحره بعصاه و معیدها بعد العود ثعبانا و ملقفها افك اهل الافك و مفسد عمل الساحرین و مبطل كید اهل الفساد من كادنی بسحر او بضر عامدا اوغیر عامد اعلمه او لا اعلمه اخافه او لا اخافه فاقطع من اسباب السماوات عمله حتی ترجعه عنی غیر نافذ و لا ضار و لا شامت بی انی درا بعظمتك فی نحور الاعداء  فكن لی منهم مدافعاً احسن مدافعه و اتمها یا كریم».

پس بی شك هر گاه این دعا را بخواند، هرگز سحر هیچ ساحر جنی و انسی به او ضرر نمی رساند.

در «خزانه الاسرار» آورده: هر كه این آیه از سورة بقره را بر طشتی نویسد، با كندر بخور بدهد و با آب بشوید واز آن بخورد، سحر در او اثر نخواهد كرد:

«و اتبعوا ما تلو الشایطین علی ملك سلیمان و ما كفر سلیمان و لكن الشیاطین وكفروا یعلمون الناس السحر و ما ا نزل علی الملكین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحنن فتنه فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارعین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم و لقد عملوا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانو یعلمون».

برای دفع شیاطین و جادوگران از حضرت رسول خدا (ص) وارد شده كه آیة سخره بخوانند و آن، این است:

(ان ربكم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمین)

اسبغ بن نباته می گوید: علی(ع) به من فرمود: این تعویذ سحر و ترس از سلطان است كه آن را هفت بار می گویی:

«باسم الله و بالله»، (سنشد عضدك باخیك و نجعل لكما سلطانا فلایصلون الیكما بآیاتنا انتما و من اتبعكما الغالبون).

و هنگامی كه از نماز شب فارغ شدی، قبل از شروع به نماز صبح، رو به آب، هفت بار دعای یاد شده را می خوانی، پس اگرخدا بخواهد بی‌گمان- آسیبی به تو نمی‌رسد.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقول است:  هر كه بامداد و شبانگاه سه بار معوذتین- سوره فلق و ناس- را بخواند، سحر بر او كار نكند.

درمان و ابطال سحر

 اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر كف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود.

امام صادق (ع) فرمود: این تعویذی است كه سحر را باطل می كند و بر ورقی نوشته و بر شخص جادو شده آویخته می‌شود:

(قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بكلماته و لو كره المجرمون، ءانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و ا غطش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها، فوقع الحق و بطل ما كانوا یعملون فغلبوا هنالك و انقلبوا صاغرین و القی السحره ساجدین قالوا امنا برب العالمین رب موسی و هارون).

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : سحر و جادو , سحر , جادو , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 339 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 168 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

 

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاك آن

 

بخش اول:

مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی


1- مقدمه و كلیات

1-1 مقدمه

فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی كه مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی[1] تعبیر كرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری[2] و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق[3] تعبیر می كنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر كدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

1-2 تعریف مسأله

ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاك آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر كدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

نظریه هایی كه در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

1- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth

2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth

3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth

4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth

6- نظریه سمانتیكی صدق Semantic theery of truth

 

1-3 سئوال های اصلی تحقیق

1- كدام یك از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

4- آیا نظریه مطابقت برای ملاك صدق كافی است؟

5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و كذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و كذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند كه قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و كذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟

7- مشكلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق كدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق

1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاك صدق قضایا كافی نیست.

3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

1-5 هدف های تحقیق:

1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

3- انجام یك كار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

1-6 روش تحقیق

در این رساله به دلیل تئوریك بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان كنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

 

1-7 سابقه تحقیق:

1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما كار مستقلی انجام نشده است.

2- بسیاری از كارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در كتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

3- به نظر می رسد یك كار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

معانی حق و صدق

1-8 معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

كلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراك لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانكه ظاهر است به اشتراك معنوی بر مصادیقی حمل می شود[4] بیان معانی حق در اغلب كتب فلسفی حكمای اسلامی آمده است این مضمون در كتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور كتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه كل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما كان صدقه دائماً و احق من ذلك ما كان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انكاره مبنی كل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»[5]

معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنكه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی كه زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

معنای سوم آن موجود دائمی است كه ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود كه ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی كه واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

نحوه اطلاق حق بر قضیه در كتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان  كه حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت كه محكی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تكلّف نمی داند زیرا آنگاه كه گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه كه مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای كه واقع مطابق اوست.

قول دوم مختار علامه طباطبائی است و آن قول این است كه حق صفت موجود خارجی است ولیكن از جهتی مطابقتی كه بین قضیه با آن هست. تطابق واسطه در ثبوت حقیقت برای قضیه می شود. یعنی حق وصف قضیه است حقیقتاً به وساطت واقع.

و قول سوم همان قول رایج است كه اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال موصوف است بدون آنكه نیازمند به واسطه در ثبوت باشد به این بیان كه قضیه كه مطابق خارج باشد حق است چه اینكه صدق وصف قضیه است به لحاظ انطباق با واقع.[6]

به نظر می رسد كه در این سه قول، قول علامه ارجح باشد چون حقانیت و واقعیت از آن موجود خارجی است حق بودن قضیه به تبع و وساطت آن موجود خارجی است.

1-9- تمایز حق و صدق

در خصوص تمایز حق و صدق نیز چند قول مذكور است.

1-9-1- رأی مشهور حكمای اسلامی:‌ كه قائلند اگر قضیه مطابِق با واقع باشد و واقع مطابَق با آن در این صورت به قضیه صدق اطلاق می شود‌. «... انه (الحق) صادق فیما احسب باعتبار نسبته إلی الامور و حق باعتبار نسبه الامر إلیه»[7] اما اگر واقعیت عینی با قول مطابق باشد یعنی واقع مطابِق و قول مطابِق باشد و به قول و قضیه حق اطلاق می شود.

1-2-2- نظریه شیخ اشراق: شیخ اشراق با این نحو تمایز قائل شدن بین حق و صدق مخالف است و معتقد است كه حق و صدق به یك معنا است و یكی است. عین عبارت او چنین است «و قد قیل أن الحقیّه تقال لنسبه الامر فی نفسه الی القول او العقد والصدق لنسبه القول او العقد إلی الامر فی نفسه. و كأن هذا الفرق فیه تعسف ما: فانه اذا قیل «قول حق» و «قول صادق» فی كلیهما لایراد الا مطابقه ذالك القول للامر الحارج، ثم لابد من المطابقه من ذالك الجانب الاخر»[8]بنابراین او معتقد است كه بین حق و صدق تفاوتی وجود ندارد وقتی كه گفته می شود. این قول حق است و آن قول صدق، جز مطابقت آنها با یك واقعیت عینی چیز دیگر در نظر گرفته نمی شود و شكی نیست كه وقتی قول و حق و یا قول صدق با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد ناچار واقعیت عینی نیز با قول حق یا قول صدق مطابقت خواهد داشت.

نقد و بررسی: به نظر می رسد كه شیخ تصور كرده تمایزی كه مشهور بین حق و صدق قائلند تمایز حقیقی است در حالیكه مراد از این تمایز اعتباری است یعنی وقتی كه گفته می شود اگر قول با واقع مطابق باشد. صدق و اگر واقع با قول مطابق باشد به قول حق اطلاق می شود منظورشان این نیست كه ممكن است قول با واقع مطابق باشد و واقع عینی مطابق با قول نباشد بلكه منظور این است كه این دو تنها بالاعتبار با هم متفاوت هستند و حقیقتاً یكی هستند.

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان عربی:

برخی از فیلسوفان غربی بین حق و صدق تفاوت قائل شده اند پل فولكیه معتقد است كه معمولاً صدق در مقابل كذب به كار می رود نه خطا و دروغگو كسی نیست كه حتماً غلطی را گفته باشد بلكه دروغگو كسی است كه امری را خود یقین دارد نادرست است درست می نمایاند. بنابراین میان صدق و حقیقت ارتباط ضروری وجود ندارد و همچنین میان كذب و خطا و در نتیجه شهادت گواهی كه در بند صداقت است ممكن است خطا و ناصواب باشد و شهادت دروغگوئی ممكن است مقرون به حقیقت و صواب.[9]

نقد و بررسی:‌ به نظر می رسد كه بر این نظریه نیز این اشكال وارد باشد كه بین صدقی اخلاقی و منطقی تمایز قائل نشده است بنابراین شهادت دروغگو اگر مقرون به حقیقت باشد حقیقتاً صدق است هر چند خود وی صدق اخلاقی نداشته باشد یعنی امری را بگوید كه خودش به آن اعتقادی نداشته باشد حاصل سخن اینكه صدق و كذب در تعریف حقیقت، صفت قول است نه گوینده قول یعنی ما به دروغگو یا راستگو بودن گوینده قول كاری نداریم.

1-9-3- نظر شهید مطهری: شهید مطهری معتقدند كه بین (حقیقت و خطا) و (صدق و كذب) و (صحیح و غلط) و (درست و نادرست) هیچ تمایزی وجود ندارد. در این خصوص می فرمایند «حقیقت یعنی اندیشه‌هایی كه با واقع و نفس‌الامر منطبق است و خطا یعنی اندیشه هایی كه با واقع و نفس‌الامر منطبق نیستند این مسأله را گاهی تحت عنوان «حقیقت و خطا» می گوئیم و گاهی تحت عنوان «صدق و كذب» و گاهی تحت عنوان «صحیح و غلط» فرقی نمی كند.»[10]

بنابراین آنگونه كه برخی از فلاسفه غربی بین حقیقت و صدق تمایز قائلند شهید مطهری آن دو را یكی می داند و در واقع هر دو را صفت جمله، صرف نظر از گوینده آن، در صورت مطابقت با واقع می داند.

همان طور كه قبلاً هم ذكر نمودیم بین حق و صدق تمایز وجود دارد بدین نحو كه حق صفت واقعیت خارجی است و صدق صفت آن جمله ای است كه بیانگر و حكایتگر آن واقعیت است و تمایز این دو به حیثیت و اعتبار است بدین صورت كه اگر قول را با واقع بسنجیم صدق و اگر واقع را با قول مقایسه كنیم به آن قول حق اطلاق می شود.

 

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق


2-1 سابقه نظریه مطابقت در یونان

2-1-1 مطابقت از نظر افلاطون

سابقه نظریه مطابقت به افلاطون و ارسطو می رسد. افلاطون در رساله سوفیست می گوید: «بیگانه: سخن درست وضع ترا چنانكه به درستی هست بیان می كند؟»

تئتتوس: آری

بیگانه: و سخن نادرست وضعی غیر از وضع واقعی را؟

تئتتوس: تقریباً

بیگانه: به عبارت دیگر باشنده‌ای را بیان می كنند ولی این باشنده غیر از باشنده ای است كه در مورد تو صادق است پیشتر گفتیم كه در مورد هر چیز باشنده و نباشنده‌های بسیار وجود دارد.

تئتتوس درست است.»[11]

در جایی دیگر از رساله سوفیست می خوانیم.

بیگانه: ولی پندار نادرست پنداری است برخلاف آنچه كه هست مگر غیر از این است؟

تئتتوس: آری برخلاف آنچه هست.

«بیگانه پس پندار نادرست این است كه آدمی نباشنده را در نظر بیاورد و تصور كند.»[12]

همانگونه كه ملاحظه می شود این عبارت ها بیانگر این مسئله هستند كه وی به نظریه مطابقت معتقد است و حقیقت و درستی را باوری می داند كه واقعیت را آنگونه كه هست بازگو می كند و این چیزی جز مطابقت نیست اما چیزی كه هست نوع تبیین او از وقایع است.

الف) نظریه مطابقت در علوم حسی و تجربی نیست:

اساس حكمت افلاطون بر این است كه محسوسات ظواهرند و نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم به آنها تعلق نمی گیرد بلكه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آن تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنا كه هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی باشد مانند خوبی و شجاعت و عدالت ... اصل و حقیقتی دارد كه سرمشق و نمونه كامل اوست و به حواس درك نمی شود و تنها به خودی خود و به ذات خویش و مستقلاً و مطلقاً و به درجه كمال و به طور كلی انسانیت است بزرگی است، شجاعت است. بنابراین افلاطون معتقد است هر چیزی با مثالش حقیقت دارد و آن یكی مطلق و لایتغیر و فارغ از زمان و مكان است و افرادی كه به حس و گمان ما در می آیند نسبی و متكثر و متغیرند و فقط پرتوی از مثل خود هستند و نسبتشان به حقیقت مانند سایه است به صاحب سایه و وجودشان به جهت بهره ای كه از مثل خود و حقیقت خود دارند. افلاطون عالم ظاهر یعنی عالم محسوس و آنچه را عوام درك می كنند مَجاز می داند و حقیقت در نزد او عالم معقولات است كه عبارت از «مثل» باشد.[13]

افراد مادی و متغیر نمود واقعیت هستند به عبارت دیگر آنها حقیقت و واقعیت نیستند و از طرف دیگر آنها هیچ چیز نیز، نیستند بنابراین از نظر افلاطون امور مادی و متغیر نمودها و سایه ها و روگرفتهای حقایق و نیمه واقعی اند كه در عالم مثل موجودند و علم به آن حقایق تعلق می گیرد.

شهید مطهری در خصوص نظریه افلاطون می گوید «طبق عقیده افلاطون افراد متغیر مادی تنها به حواس ادراك می شوند ولی علم به آنها تعلق نمی‌گیرد زیرا علم به چیزی تعلق می گیرد كه كلی و خارج از حیطه زمان و مكان است و آن همان «ایده» است.[14]

بنابراین افلاطون معرفت حسی را معرفت حقیقی نمی داند افلاطون از پروتاگوراس اعتقاد به نسبی بودن حس و ادراك حسی را می پذیرد اما نسبیت عام و كلی را نمی پذیرد.

ب) نظریه مطابقت به علوم كلی مربوط است.

معرفت حقیقی یعنی شناخت مطلق و خطاناپذیر حاصل شدنی است اما این معرفت نمی تواند ادراك حسی باشد كه نسبی و فریبننده و تابع انواع تأثیرات موقتی هم از طرف فاعل شناسائی و هم از طرف متعلق شناسائی (شیء) است.

افلاطون این نظر را از هراكلیتوس می پذیرد كه متعلقات ادراك حسی یعنی اشیاء جزئی و محسوس و فردی همیشه در حال شدن و تغییر دائمی هستند بنابراین شایسته نیستند كه متعلق معرفت حقیقی باشند اما افلاطون این نتیجه را نمی گیرد كه متعلقات معرفت حقیقی وجود ندارد. از نظر او متعلق معرفت حقیقی باید ثابت و پایدار باشد كه با تعریف كلی كه در نظر سقراط درباره كلی است درك می شود.

از نظر وی معرفت حقیقی معرفت كلی است چرا كه قوانین جزئی همیشه تغییر می كند اما مفاهیم كلی همیشه باقی می مانند و با توجه به این مفهوم ثابت است كه ما درباره قوانین اساسی جزئی از جهت خوبی حكم می نمائیم نتیجه این می شود كه كلی است كه شرایط و لوازم متعلق معرفت بودن را داراست معرفت عالی ترین كلی، عالی ترین نوع «معرفت» خواهد بود اساس نظریه مثل این است كه مفاهیم كلی دارای مرجع عینی است و واقعیت مطابق آنها دارای مرتبه ای عالی تر از مرتبه ادراك حسی است.[15]

پس مطابقت در فلسفه افلاطون یعنی مطابقت صور ادراكی با حقایق مثالی.

به عنوان مثال صورت ادراكی مانند انسان در صورتی مطابق با واقع است كه با آن حقیقت مثالی انسان كه در عالم مثل موجود است مطابق باشد. كه این صورت محسوس سایه و نمود آن حقیقت است و نمی تواند متعلق معرفت واقع شود.

 


[1] . Epistomology

[2] .Meaning

[3] . Truth

[4] - جوادی آملی، حسین بن عبداله، رحیق مختوم (شرح حكمت متعالیه)، بخش دوم از جلد اول، ص 39

[5] - شیرازی، صدرالدین، اسفار، ج 1، ص 89

[6] - جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش 2 از جلد 1 ص 39

[7] - ابن سینا، الهیات، شفا، ص 48

[8] - سهروردی، مجموعه مصنفات، ج اول، ص 211

[9] - پل فولیكه، فلسفه عمومی، ص 339-338

[10] - مطهری،‌ مرتضی، شرح مبسوط ، ج 2 ، ص 368

[11] - افلاطون، دوره آثار، ص 1543

[12] - همان، ص 1357

[13] - فروغی، محمد علی، سیر حكمت در اروپا، ج اول، ص 22 و 23 با تلخیص و تصرف

[14] - مطهری، مرتضی، پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 1 ، ص 23

[15] - كاپلستون، فردریك، تاریخ فلسفه، ج 1 ص 178-182 با تلخیص و تصرف 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی , کلیات و معانی , حق و صدق , حکمای اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 180 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 97 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

مقدمه روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

 

 

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است. به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است.

رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌كند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌كند و در واقع یكی از عوامل كلان در سامان بخشی سیاست‌های یك كشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی كه برای آخرالزمان ترسیم شده یكی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شكل می‌دهد. یكی از این روایت‌ها، روایت كتاب عهد عتیق از برخوردی است كه در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت كه به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شكل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است كه در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول كرده است. همانطور كه در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریكا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیك شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مكتب سكولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یكدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افكار «سیاست سازان» جامعه آمریكا دارد. بنابراین آمریكا دارای نظام ارزش‌هایی است كه از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌كاری آمریكا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد كرده است كه سیاست خارجی آمریكا را تعیین می‌كند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر كشیش‌های مسیحی است كه از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریكا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریكا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأكید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریكای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

فصل اول: سیری در تاریخ؛

آرماگدون گراها كیستند و چه می‌گویند؟

 

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث كه ایده «صهیونیسم» است آغاز كنیم.

«صهیونیسم» اندیشه‌ای سیاسی است كه معتقد است در كتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود كه خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در كتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلی‌های پراكنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.» (1)

جنبش صهیونیستی در واقع حركتی مستقل و متكی به خود نبود؛ بلكه همزمان با رشد رقابت‌های استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حكومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرت‌های استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حركت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یك یهودی اتریشی، در مقاله‌ای كه در سال 1886 انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاك فلسطین معنا كرده است. (2)

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقه‌ای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز می‌گردد. او در سال 1799 با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شكوه اورشلیم باستانی را زنده كند. (3)

 در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس می‌گویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا كرانه‌های رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، .‌.‌. این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر می‌پروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرح‌های وی را در قبال مصر ـ كه وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشكیل می‌داده است.» (4)

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نكشید و با شكست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود كه با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آب‌های منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع كشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ كند. در همین راستا انگلیس، نخستین كنسولگری غرب را در سال 1839م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد. (5)

تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین در ابتدا 9700 نفر بود كه در شهرهای قدس و جلیل و صفدو طبریه ساكن بودند. هدف انگلیس این بود كه یهودیان مهاجر بیشتری را به فلسطین بیاورد. این مقاصد در نامه «پالمرستون»[1]، نخست وزیر انگلیس به سفیر این كشور در استانبول آشكارا بیان شده است. در این نامه او پس از بر شمردن منافع سیاسی و مادی مهاجرت صهیونیستی به فلسطین به سلطان عثمانی می‌گوید: «بازگشت ملت یهود به فلسطین به دعوت سلطان عثمانی و با حمایت او، نقشه‌های شیطان محمد علی ]پادشاه مصر[ و جانشینانش را نقش بر آب خواهد كرد».(6) در اوت 1840، روزنامه «تایمز» چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان «سوریه، بازگرداندن یهودیان» انتشار داد كه قسمتی از مقاله به شرح ذیل بود:

«پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود، تحت حمایت پنج قدرت بزرگ، اینك مسأله‌ای ذهنی و خیالی نیست، بلكه از نظر سیاسی موضوعی درخور اعتنا است». (7)

با همة این تلاش‌ها، «پالمرستون» موفق نشد نظر یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین جلب كند. دوران پالمرستون (52ـ1837)، یكی از پر رونق‌ترین ادوار رشد افكار و اندیشه‌های بازگشت یهودیان به فلسطین بود. (8) بعدها در زمان «دیزرائیلی»[2]، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بین سالهای 1880ـ1868 این مسأله دوباره زنده شد. او برای بازگرداندن یهودیان به سرزمین باستانی فلسطین تلاش زیادی كرد و صهیونیست‌ها او را بزرگترین نماینده جنبش خود می‌دانند. در دهه نود قرن نوزدهم «سرهنگ گلداسمیت»[3]، در انگلیس یك ارگان نظامی برای تأمین امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین ارائه داد. او كه رهبر «عشاق صهیون» انگلیس و اروپای غربی بود اعتقاد داشت كه مسأله یهود هرگز حل نخواهد شد، مگر در صورت تأسیس یك كشور یهودی در سرزمین فلسطین. (9)

با این همه از نظر تاریخی می‌توان پیدایش صهیونیسم سیاسی را با انتشار كتاب «دولت یهودیان» اثر «تئودورهرتصل» اتریشی در 1896م. همزمان دانست. هرتصل می‌كوشید تا به رهبران اروپا بقبولاند كه صهیونیسم در خدمت منافع آنها در خاورمیانه خواهد بود، هرتصل می‌گفت: «ما می‌توانیم بخشی از دیوار دفاعی اروپا در برابر آسیا باشیم، ما پاسدار تمدن در برابر بربریت خواهیم بود.»(10)

هرتصل پس از آن با بریتانیا وارد گفتگو شد. زیرا معتقد بود كه بریتانیا «نخستین كشوری است كه نیاز به توسعه استعماری را دریافته است.» براساس گفته هرتصل «مرام صهیونیسم كه مرامی استعماری است، قاعدتاً در انگلستان به سهولت و سرعت می‌تواند دریافت شود».(11)

در سال 1902م. هرتصل با «سیسیل رودز[4]» كه چندی پس از آن سرزمین رودزیا را به استعمار خود در آورده بود، وارد گفتگو شد. هرتصل در نامه‌ای به «رودز» نوشت، «از شما دعوت می‌كنم. كه در ساختن تاریخ كمك كنید. این مسأله مربوط به آفریقا نیست؛ بلكه مربوط به بخشی از آسیای صغیر است. این امر به مردان انگلیسی ارتباطی ندارد، بلكه مربوط به یهودیان است.» (12)

شیوه صهیونیسم در زمان «هرتصل» و «وایزمن» دارای صفات ویژه‌ای بود كه برجسته‌ترین آن «مرحله‌ای بودن» است. این صفت در سیاست گام به گام به سوی فلسطین نمایان است؛ یعنی اشغال آن از سوی نیروی نظامی با همكاری استعمار و تلاش در جهت سیطره اقتصادی بر مقدرات كشور و سپس مقابله با هرگونه اعتراض به وسیله نیروی مسلح.(13)

 

فهرست مطلب

 

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها كیستند و چه می‌گویند..................... 4

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود............................... 11

پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریكا....................................................... 18

شكل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریكا................................ 23

آرماگدون چیست؟................................................................................... 26

منابع فصل اول........................................................................................ 40

ـ فصل دوم

خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریكا.................................................. 44

خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود.................................................... 46

خاستگاه دوم: لابی یهودیان.................................................................... 52

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریكا.......................... 57

خاستگاه چهارم: رسانه‌ها....................................................................... 62

تلویزیون و رادیوی امریكا و نفوذ یهودیان......................................................................... 63

مطبوعات امریكا و نفوذ یهودیان............................................................................................. 65

سینمای جهان و نفوذ یهودیان................................................................................................. 69

منابع فصل دوم....................................................................................... 84

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریكا................................. 87

دلایل استراتژیك حمایت امریكا از اسرائیل ............................................ 90

بررسی تاریخی روابط آمریكا و اسرائیل................................................ 91

دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل...................... 102

آینده روابط امریكا و اسرائیل............................................................... 109

خوب در مقابل شیطان.......................................................................... 114

جنگ عراق و ایده آرماگدون................................................................. 118

منابع فصل سوم.................................................................................... 122

ـ فصل چهارم

تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها  124

آراء فرانسیس فوكویاما........................................................................ 127

فوكویاما و تعبیر اسلام فاشیستی......................................................... 131

آراء ساموئل هانتینگتون........................................................................ 136

برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون................................................. 141

منابع فصل چهارم................................................................................. 146

نتیجه‌گیری............................................................................................. 147

 

 


[1]  Palmerston

[2]  Disraeli

[3]  Goldsmit

[4]  Cecil Rolodes

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا , آرماگدون گرایی , سیاست خارجی , ایالات متحده آمریكا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 185 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 426 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 177

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد در واقع غیر ماد

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

 

این پایانامه دارای   177 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


چکیده


هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می¬باشد.
    لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره-برداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره¬برداری، انحلال



مقدمه
 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه¬ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می¬کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می¬تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می¬گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می¬باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می¬بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان¬طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی¬هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می¬گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می¬تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه¬ی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان¬طور که خواهیم دید، به نظر می¬رسد که وجود اوصاف و ویژگی¬های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می¬گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه¬ای برای این-گونه نقل¬وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ¬گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی¬نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی¬ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه¬ی مالکیت فکری با مقررات بین¬المللی در این مورد انطباق داده می¬شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت¬ها شود.
درخصوص سابقه¬ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی¬های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی¬ترین مانع در ارائه¬ی یک تحقیق جامع می¬باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام¬های بعدی و کارهای تحقیقی کامل-تر و جامع¬تر داشته باشیم.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری    3
گفتاراول: مفهوم مال فکری    3
بنداول: مال ومعیارمالیت    3
الف: مفهوم مال درلغت    3
ب: مفهوم مال درفقه    3
ج: مفهوممال درحقوق    4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری    5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری    8
بنداول: تقسیمات مال    8
الف: تقسیمات مال درفقه    8
ب: تقسیمات مال درحقوق    8
1- اموال مادی    8
2- اموال غیرمادی  یا معنوی    8
2-1- اقسام حق    9
2-1-1- حق غیرمالی    9
2-1-2- حق مالی    9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری    9
الف: نظریه ی حق دینی    11
ب: نظریه ی حق عینی    11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع    12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت    12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت    13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت    14
ج: نظریه ی حق فکری    17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری    19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری    19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی    19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)    21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری    24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری    24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری    24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی    25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده    25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری    25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی    25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات    26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری    26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری    27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری    28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی    28
الف: انتقال قطعی وبیع    29
ب: انتقال قطعی وهبه    33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری    35
الف: مجوزبهره برداری واجاره    36
1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء    36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص    37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه    39
ج: مجوزبهره برداری واذن    40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع    40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی    43
بنداول: فسخ    43
الف: خیارعیب    43
ب: خیارتدلیس    47
ج: خیاررویت وتخلف وصف    48
د: خیارتبعض صفقه    49
ر: خیارغبن    51
ز: خیارتخلف ازشرط    56
ژ: خیار شرط    62
س: خیارتفلیس    64
ش: خیارتعذرتسلیم    65
بنددوم: اقاله    65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری    67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد    67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری    69
1- مالکیت ادبی وهنری    69
2- مالکیت صنعتی    72
ب: قراردادهای انتقال قطعی    73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)    73
الف: مفهوم قوه قاهره    73
ب: آثارقوه قاهره    76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی    77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد    80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد    80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد    82
بندچهارم: انفساخ    83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن    85
الف: مصادره حق    86
ب: توقیف حق    88
بندششم: ورشکستگی    89
بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد    92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی    98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده    98
الف: مفهوم حقوق معنوی    98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی    99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی    99
2- غیرقابل انتقال بودن    99
ج: انواع حقوق معنوی    100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری    100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)    100
2-1- حق حرمت اثر    101
3-1- حق افشای اثر    101
4-1- حق عدول واسترداد    102
2- مالکیت صنعتی    102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی    102
بنددوم: حق عدول واسترداد    104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر    107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری    107
بنداول: انقضای مدت حمایت    107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری    108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی    109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر    110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری    111
الف: مفهوم پروانه اجباری    112
ب: جهات صدورمجوزاجباری    113
1- مالکیت صنعتی    114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع    114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی    116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی    116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل    118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی    119
2- مالکیت ادبی وهنری    120
2-1- مجوزهای قانونی    120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه    121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث    122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی    124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه    124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار    125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری    125
د: ژنریک یاعام شدن علامت    126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری    127
نتیجه گیری    128
پیشنهاد    133
فهرست منابع    134



عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
فرمت:word
تعداد صفحات: 177 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) , مالکیت فکری , انتقال قطعی , مجوز بهره¬برداری , انحلال , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 160 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3201 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 101

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آ

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

این پایانامه دارای  101 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی


چکیده
حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نكاح،نظم عمومی، قرابت


مقدمه

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .
امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند.
یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟
بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بود.وبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند. از این رو سعی بر این است که با بررسی  فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم.

بیان مسئله:
با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است "فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء " یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند "من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر"،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و... را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبد.ودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی  وتمکین و مهریه و حق حبس و... که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم.

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی
1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟
2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:
متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند.

 فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی :
جهانگردان غیر مسلمان، در كشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند .
فرضیه های فرعی
1-    اطفال جهانگردان خارجی كه در كشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه كشوری محسوب می شوند كه پدرشان تابع آن كشور است .
2-    اعمال حق طلاق جهانگردان در كشور ایران، تابع قانونی مملكتی خواهد بود كه زوجین تبعه انجا می باشند.

 اهداف تحقیق:
برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور
برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.
برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:

در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود. هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های  فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد. البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست.
بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند.
ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم.

سازماندهی پژوهش:
پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد.
در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده .........................................................................................................................................................................................................................1
مقدمه ...........................................................................................................................................................................................................................2
فصل اول:كلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ...................................................................................................................... 6
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ..................................................................................................................................................... 6
1-1-1-1- تعریف جهانگرد ..................................................................................................................................................................... 6
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن ............................................................................................................................................. 8
1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ............................................................................................................ 9
1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ....................................................................................................................... 11
1-1-2-1- دوران ایران باستان ............................................................................................................................................................ 11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام ........................................................................................................................................................... 14
1-1-2-3- دوران معاصر(كاپیتولاسیون) ........................................................................................................................................ 16
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ................................................................................................................... 19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19
 1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19
 1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19
1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ایران ............................................................................................................................................ 20
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نكاح جهانگردان ............................................................................................................................... 20
1-2-2- شرایط نفوذ نكاح جهانگردان ............................................................................................................................................ 22
1-2-3- اقسام نكاح .................................................................................................................................................................................... 24
1-2-3-1- نكاح دائم ................................................................................................................................................................................ 24
1-2-3 -2- نكاح موقت ......................................................................................................................................................................... 25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران .......................................................................................................................................... 26
1-3-1- مفهوم طلاق ................................................................................................................................................................................. 26
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ................................................................................................................ 27
1-3-3- اقسام طلاق .................................................................................................................................................................................. 28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ....................................................................................................................... 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ....................................................................................................................... 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی ............................................................................................................................................ 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47
2-1-2-4- موانع متفرقه ........................................................................................................................................................................ 48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ....................................................................................................................................................... 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی ......................................................................................................................................................................... 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ......................................................................................................................................................................... 54
2-2-2- دیدگاه حقوقی ............................................................................................................................................................................ 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ............................................................................................................................................................................ 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران .......................................................................................................................................................... 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ........................................................................................................................................................ 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد .................................................................................................................................................... 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین ..................................................................................................................................................................................................... 65
3-1-1- اقسام تمكین ................................................................................................................................................................................. 65
3-1-1-1- شرایط تمکین ....................................................................................................................................................................... 66
3-1-1-2- موانع تمکین .......................................................................................................................................................................... 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه .......................................................................................................................................................... 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ............................................................................................................................................................................ 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ............................................................................................................................................................. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین ...................................................................................................................................................... 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ............................................................................................................................................................... 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین .................................................................................................... 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ............................................................................................................................................. 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  ............................................................................................ 74
3-2-2- طلاق بین زن و شوهری كه تابعیت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه .................................................................................................................. 76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77
3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ....................................................................................................................... 77
نتیجه گیری .......................................................................................................................................................................................................... 79
پیشنهادات ..........................................................................................................................................................................................................81
منابع و مأخذ ................................................................................................................................................................................................... 82
چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................................................


عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 101 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران , جهانگردان , حقوق , نكاح , نظم عمومی , قرابت , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 201 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "


این پایانامه دارای  166 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی


چکیده

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر



مقدمه

    باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.                

-بیان مسئله

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق  باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

    اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

    این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.

   با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی،  فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.

      با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟

     دراین پژوهش سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.


2- سئوالات تحقیق

   سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت  قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟

2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟

3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟

5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات  مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟

 6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در  قانون مدنی درچیست ؟


3-پیشینه تحقیق

هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :

     آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)[1].

    آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که  بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)[2]  

 آقای پور آذر درسال 1381به بررسی  ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)[3].

    آقای دکترلطیف حنیفه زاده[4] (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی [5] (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.

     آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)[6].

   آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)[7].


4-  فرضیه‏های تحقیق:

 با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:

1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.

2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.

3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه  مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.



5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق  این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.


6- اهداف مشخص تحقیق

بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.

    علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛

3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.



7-روش شناسی تحقیق:

روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با  بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های  مربوط به بیمه را پیدا کند.  همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.

   روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق  بصورت میدانی  قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت  با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به  بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.




9-روش و ابزار گردآوری داده‏ها :


روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.



10- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:



فهرست مطالب


  عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های  تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................


فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................




فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت كلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

          بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................


فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه  ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................


نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................



منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................




عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

فرمت:word

تعداد صفحات: 166 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل " , خسارت افت ارزش خودرو , آیین نامه اجرائی , قرارداد رضایی , بیمه بدنه , قاعده فقهی لا ضرر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 172 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 463 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 114

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

خرید

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای   114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی


چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است كه از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه كند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های كاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود كه كشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة كشف ادلة الكترونیكی را كشف رسانة الكترونیكی هم می¬نامند. در هنگام كار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل  ایجاد می شود كه انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع كاربر ثبت می¬كند؛ از سوی دیگر، در شبكة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبكه وجود دارد.
ادلة الكترونیكی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه¬های الكترونیكی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الكترونیكی باید گفت كه اثبات هر امری  در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن كه این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وكلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الكترونیكی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست كشف ادلة الكترونیكی را می¬توان به عنوان یك ابزار مذاكره به كار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الكترونیكی امكان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی كه از طریق پست الكترونیكی ارسال می¬شوند را فراهم می¬كند. در اهمیت ادلة الكترونیكی می¬توان به این نكته بسنده كرد كه این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یك پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای كه از یك سامانه الكترونیكی پیام¬رسان به دست می آید ممكن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد كه این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد  سنتی اثبات دعوا، ادلة الكترونیكی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الكترونیكی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حكم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الكترونیكی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الكترونیكی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت كلید عمومی كه بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬كند، به كاربردی¬ترین شكل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است كه به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیكی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات كیفری جدی¬تر است. به ویژه آنكه ضابطه¬مند شدن عملكرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های كیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه‏های تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به كار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود كه در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است كه وجدان دادرس را اقناع كند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الكترونیكی عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارك موجود در دنیای مجازی، ادلة الكترونیكی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الكترونیكی كه بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الكترونیكی محسوب می¬شود. دلیل الكترونیكی اطلاعات ذخیره شده¬ای است كه در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
مرور ادبیات و سوابق    7
اهداف تحقیق    7
سؤالات تحقیق    7
فرضیه‏های تحقیق    8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
روش تحقیق    9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه    10
1-2- تعاریف    10
1-2-1- تعریف دلیل    11
1-3- داده پیام  و انواع آن    12
1-3-1- داده پیام عادی    12
1-3-2- داده پیام مطمئن    15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن    17
1-3-4- اهمیت داده پیام    19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی    21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی    23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی    27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی    28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی    29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی    31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی    32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی    33
2-6-1-1- تعریف    33
2-6-1-2- ساختار    33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن    33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده    34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن    34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن    35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح    36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی    37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن    37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن    39
2-7- امضای الکترونیکی    40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی    40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی    40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی    42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده    42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی    43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن    45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه    45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن    45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن    46
2-7-4- امضای دیجیتال    47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال    47
2-7-4-2- رمز نگاری    47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی    48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال    48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء    49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک    51
2-8-1- سابقه مطمئن    52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه    55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر    55
3-2-1- نوشته    56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن    56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته    57
3-2-2- امضاء    60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن    60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی    62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی    62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده    63
3-3- اصالت    65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن    66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی    67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا    70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران    70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا    71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه    73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی    75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی    78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن    79
3-4-4- بار اثبات دعوا    84
3-4-5- تعارض دلایل    85
3-4-6- تکذیب صحت سند    86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید    86
3-4-6-2- ادعای جعل    87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی    88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک    90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران    93
نتیجه‌گیری    95
منابع    96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98


عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران , ادله الکترونیکی , داده پیام , امضای الکترونیک , امضای دیجیتال , ارزش اثباتی ادله الکترونیک , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 445 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راج

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

این پایانامه دارای   96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی


چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر


مقدمه


1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1-    بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
2-    حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
4- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
6- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
1- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
2- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
- آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
- برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
- روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
- آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده



فهرست مطالب

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه
مقدمه    1
1- بیان مسأله    1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:    1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:    2
4- پیشینه تحقیق:    3
5- روش تحقیق:    5
6- اهداف تحقیق:    5
فصل اول)    6
مفاهیم و مبانی نظری    6
مبحث اول) مفاهیم عمومی    7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو    7
الف) مفهوم لغوی    7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو    8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو    9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو    10
الف) مفهوم لغوی    10
ب) مفهوم فقهی    10
ج) مفهوم قانونی    11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو    11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح    12
بند اول) تساوی و برابری در دین    12
بند دوم) فقدان رابطه پدری    13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل    14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن    14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن    15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع    16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد    17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود    17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا    19
بند اول) قصاص گوش    19
بند دوم) قصاص چشم    19
بند سوم) قصاص دندان    21
بند چهارم) قصاص بینی    22
بند پنجم) قصاص زبان    22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو    23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو    23
الف) مساوات کیفری:    24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:    24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:    25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری    26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:    26
ب)  حفظ نظم اجتماع:    27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:    28
د) دفاع از حقوق اشخاص:    28
و) برقراری قسط و عدل:    28
ه ) بازدارندگی:    29
ی) تهذیب مجرم و كیفر گناه :    29
(فصل دوم)    30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو    30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو    31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی    35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان    36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو :    36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است:    37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:    37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه    39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه    39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص    41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص    43
1- قول و ادله موافقان:    44
2- قول و ادله مخالفان:    45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی    46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی    46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:    47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی    50
بند اول) قول و ادله مخالفان    52
بند دوم) قول و ادله موافقان    55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی    56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی    58
فصل سوم)    66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا    66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر    67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو    67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر    69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:    71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:    71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر    72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص    74
نتیجه گیری    77
منابع و مآخذ:    80

چکیده لاتین    83


عنوان: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
فرمت:word
تعداد صفحات: 96 صفحه

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا , قصاص عضو , قصاص , پیوند عضو , کیفر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

محمد غفوری تبار بازدید : 215 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6634 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

 

این پایانامه دارای  129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A)

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-    بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-    سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟

2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟

3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.

2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.

3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار

2- تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی

3- تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار

4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع

5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی

6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق 4

3-فرضیه های تحقیق 4

4-اهداف تحقیق 5

5-روش تحقیق 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف 7

بند یک: تعریف وقف در لغت 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 13

بند اول: ویژگی‌های وقف 13

الف: حبس کامل 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت 14

بند دوم: انواع وقف 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی 20

گفتار اول: مبانی وقف 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف 29

بند اول: تراضی 29

بند دوم: قبض 29

بند سوم: جهت مشروع 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی 39

ج)وقف منفعت 40

د)وقف دین 40

ه)وقف مالیت و وقف پول 41

ی)وقف مال مشاع 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف 56

گفتار اول: اداره وقف 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک 86

گفتار اول: تعریف صکوک 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری 94

فهرست منابع 97

 

 

 

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

فرمت:word

تعداد صفحات: 129 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس , وقف , اوراق بهادار , سهام , بازار بورس , فقه وحقوق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M A) , گرایش حقوق خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 178 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 164

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزاد

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

خرید

[1]

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 , عفو , عفو عمومی , عفو خصوصی , جرم , قانون مجازات اسلامی , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محمد غفوری تبار بازدید : 173 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 163

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گ

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

[2]

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل , حق , خیار , فسخ , شرط , ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل , ترک فعل , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

محمد غفوری تبار بازدید : 141 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 191 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد این پژوهش در یک طرح توصیفی تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند از اهداف مهم

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

 

این پایانامه دارای  102  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش: حقوق عمـومی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

 حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

 

بب

کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

1-1مقدمه

 احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

-2- بیان مسئله

احزاب و گروه­های سیاسی به عنوان شكل خاصی از سازماندهی نیروهای سیاسی جامعه هستند كه هدف از تشكیل آنها كسب قدرت و برنامه ریزی جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمه­ی نظام­های پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالب­های حزبی نظارت می­کنند و به همین جهت نسبت به نظام­های ریاستی مقبول­تر و مطلوب­تر عمل می­کنند. به همین جهت در كشورهایی كه دارای نظام حزبی با سابقه و باثباتی هستند احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان حق تعیین سرنوشت و نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی عمل می­نمایند. در مقابل در برخی از كشورها احزاب سیاسی بازتاب و تقلیدی ناقص از احزاب كشورهای دیگر بوده و معمولاً از تأثیر گذاری لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیستند. در اینجا این احزاب نمی­توانند پشتوانه­ی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در این تحقیق سعی بر آن شده است كه به بررسی نقش و جایگاه احزاب سیاسی كشورمان و مطالعه تطبیقی آن با كشور مصر و عراق به عنوان كشور اسلامی و دارای سابقه­ی سیاسی در منطقه­ی خاورمیانه بپردازد كه به دلیل تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و در میان مردم هرسه كشور احزابی با سلایق و رویكرد متفاوت فعالیت می­نمایند. هر سه این کشورها در گذشته­ی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کرده­اند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسی مسئله با در نظر داشتن سؤالات كه:

- مبانی تشكیل احزاب در ایران و مصر و عراق مبتنی بر ارزشهای تقنینی و تشریعی چیست؟

- احزاب جهت تشكیل و فعالیت در هر یك از این كشورها چه شرایطی را باید رعایت نمایند؟

- احزاب عملأ چه نقش حقوقی­ای را توانسته اند در هنجار سازی و ساختارها بازی كنند؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

این تحقیق با تشریح نظام سیاسی و قانون حاكم بر احزاب در كشور و معرفی احزاب موجود و مطالعه تطبیقی آن با كشور مصرو عراق به عنوان دو كشور اسلامی و استراتژیك این امكان را فراهم می آورد تا با شناخت بهتر وضعیت احزاب ، نقش و جایگاه آن در نظام سیاسی كشور نسبت به رفع نواقص و ایرادات احتمالی موجود و كارآمد سازی  آن اقدام نمود ،لذا نتایج آن بصورتی كه گرد آوری شده است می تواند برای منابع دانشگاهی و پژوهشی و همچنین احزاب و فعالان سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

شناخت بهتر احزاب سیاسی فعال در كشور های اسلامی و مبنای قانونی و شرعی  تشكیل این احزاب در حاكمیت اسلامی در پرتو مطالعه تطبیقی با كشور های مورد نظر جهت تقویت جایگاه احزاب و انسجام بیشتر ساختار سیاسی در كشور.

1-5- سوالات تحقیق

 

1-5-1- سوال اصلی

-     مبانی تشكیل احزاب در ایران ، مصرو عراق چیست؟

-     سازوکار فعالیت احزاب در ایران، مصر و عراق چگونه است؟

1-5-2- سوالات فرعی

-     مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی در ایران، مصرو عراق به چه میزان در ایجاد و حوزه­ی کارکردی احزاب موثر بوده­اند؟

-     الزامات و قواعد بین المللی حکمرانی خوب تا چه میزان در شکل­گیری احزاب در در ایران، مصر و عراق موثر بوده است؟

-     احزاب جهت تشكیل و فعالیت در هر یك از این كشورها چه شرایطی را باید رعایت كنند؟

-     احزاب عملأ چه نقش حقوقی و نظارتی بر عملکرد قوای حاکمه بازی می كنند؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

 

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران، مصرو عراق

 

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق

-     در ایران احزاب برای تشکیل نیازمند اخذ مجوز هستند ولی در عراق و مصر احزاب با رعایت مواد قانونی مربوط تشکیل و کارکرد آنها منوط به رعایت موازین قانونی است.

 

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی

 - حزب:

به گروهی از مردم كه دارای عقاید مشترك و تشكیلات منظم اند كه برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راههای قانونی مبارزه می كنند(عالم، 1375: 345).

- حكومت:

عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف  و اختیارات هر كدام از آنها و روابطی كه میان اندامهای حكومتی موجود است.[3]

-كشور ایران:

 كشور ایران در قلب فلات مشهور ایران ودر حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقه خاور میانه واقع است و جزء هجدهمین كشور بزرگ جهان محسوب می شود.

كشور مصر:

 مصر كشوری است در شمال شرقی قاره آفریقا كه جزءكهن ترین تمدنها به شمار می رود و بیست و هشتمین كشور بزرگ جهان محسوب می شود.

کشور عراق:

عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) می باشد.

 

 

هنجار:

 ساختارهای معینی كه بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند كه با رعایت كردن آن جامعه انتظام پیدا می كند.

 

مشاركت سیاسی:

فعالیت  داوطلبانه اعضای جامعه در شركت مستقیم در سیاست گذاری عمومی و انتخاب كارگزاران است و در هر كشور مبتنی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی آن كشور ها مختلف است.

 

فهرست بندی مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه................................. 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 4

1-4-1- هدف اصلی 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-5-1- سوال اصلی 4

1-5-2- سوالات فرعی 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب 8

2-1-1- احزاب 8

2-1-2 مفهوم احزاب...........................................................................................................................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان 12

2-2-  منشأ پیدایش احزاب 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات 21

2-4-4- حزب دموکرات 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال 22

2-4-8- هیئت علمیه 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره) 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب 43

3-2-3- سیستم سه حزبی 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران 44

3-4- کشور مصر 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب 85

5-2-  احزاب در کشور ایران 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق...............................................................................................................100

5-4- جمع بندی..............................................................................................................................................102.

5-5- پیشنهادات تحقیق 92

5-6- محدودیت های تحقیق 92

منابع 93

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

فرمت:word

تعداد صفحات: 102 صفحه

 

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق , حزب , مردم‌سالاری , آزادی های عمومی , ایران , مصر , عراق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( MA )

محمد غفوری تبار بازدید : 198 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 436 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 167

حمایت از كودكان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است بیان نواقص

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

 

این پایانامه دارای  167 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

چکیده

حمایت از كودكان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان كلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

مقدمه

خانواده هسته اصلی اجتماع وطفل مركز وكانون این هسته را تشكیل میدهد.احترامی كه قانون برای خانواده قایل است بیشتر به این خاطر است كه طفل را در درون خود می پرورد واجتماع را به وجود می آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات كودكی آنان توجه شود بی شك قسمت اعظم ازتبهكاری هایی كه درجوامع به وقوع می پیوندد و ما ناگزیر برتدوین این همه قوانین جزایی می نماید ازمیان خواهد رفت.پارا فراتر رفته باید گفت احترامی كه جامعه برای مادرقایل است بیشتر بخاطر محبتی است كه صمیمانه به طفل خود می ورزد واو آماده زندگی اجتماعی می نماید.

بنابراین مسئله نگهداری وتربیت اطفال واداره امور مالی ومعنوی آنان باید یكی ازمسائل مهم حقوقی واجتماعی بشمار رود.زیرا آمادگی وقدرت یادگیری آنان دراین سن اقتضای توجه ودقت بیشتری را می نماید.

اسلام به موضوع اطفال توجه خاصی مبذول داشته وسعی نموده است با قوانین آسمانی خود عواطف انسانی ما را برانگیخته، برای این قشر اجتماع موقعیتی شایسته به وجود آورد تا جایی كه آیات متعددی درباره اطفال نازل گردیده است

 

١-٢ بیان مساله

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیر مالی در سه محور ولایت ،حضانت وقیمومت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی خاص شامل پدر و جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان بوده كه دارای اختیارات تمام در امور مالی وغیر مالی صغیروطفل غیر رشید می باشد این اختیارات در نبود پدر منجر به بروز مشكلاتی برای طفل و نیز مادر كه غالبا سرپرستی طفل را عهده دار است می گردد باید توجه داشت كه این موضوعات بحث انگیز فقهی و حقوقی از یك طرف به مصالح روحی و جسمی كودك و همچنین حقوق و تكالیف هر یك از والدین مورد توجه قرار می گیرد بی اعتنایی به هر یك باعث اختلالات مهم روابط خانوادگی خواهدشد شكی نیست كه قانون مدنی ایران بویژه در احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است حضانت از تربیت طفل به پدر و مادر اعطاءكرده اطلاق می شود

 از فقه امامیه همین معنا برداشت می شود همچنین كه صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و هر چه لازمه آن است می داند اما ولایت در معنای عام سلطه ای است كه شخص بر جان و مال دیگری پیدا می كند و شامل پدر و جد پدری و حاكم می شود

در باره قیمومت تعریفی خاص نشده است و فقها آن را با ولایت همردیف می دانند در حقوق اسلامی قیمومت نوعی ولایت عام حاكم شرع در فقه امامیه است اما مسولیت قیم از طرف پدر و جد پدری تعیین نشده باشد حاكم می تواند قیم را تعیین كند حتی شامل فرد بیگانه هم می شود در این نوشتار به این مسله بررسی می شود تشابهات و تمایزات ولایت ،حضانت و قیمومت ؟آیا در صورت عدم رعایت ضمانت اجرای كیفری شامل فرد می شود یا نه ؟مسله بررسی فقهی و حقوقی است كه براساس آن اختیارات دولت و قانون در زمینه حضانت و ولایت و قیمومت را خواهد داشت

 

١-٣ضرورت تحقیق

هدف از این پژوهش همچون دیگر پژوهش ها در حوزه فقه و حقوق آنست كه اولا ،شناخت و درك ما از این مساله مورد مطالعه كه همان حضانت ،ولایت و قیمومت است بیشتر و عمیق تر نماید ثانیا،از بررسی تطبیقی موضوع ممكن است عوامل و معیار مشترك و گاه متفاوت در مورد یكی از نمونه های مورد مطالعه بدست آید كه تحلیل این عوامل به ما در ارائه راه حل های مفید و منطقی به منظور اصلاح وضع موجود و هماهنگی با اجتماع مورد نظر كمك خواهد كرد

 

١-٤سوالات تحقیق

با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود كه با ید به آن پاسخ های درست داد نمونه از آن به شرح زیر است

١.حق حضانت چیست؟

٢.حضانت حق است یا تكلیف والدین؟

٣.آیا حضانت یك عمل خیر خواهانه است یا در مقابل آن اجرت و دستمزد نیز وجود دارد؟

٤.تفاوت حضانت و ولایت فرزندان چیست؟

٥.چرا مادر بر فرزند خود ولایت ندارد؟آیا قانون در این باره راه چار ه قرار داده است یا نه؟

 

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)

استفاده از منابع فقهی و حقوقی از جمله كتاب حقوق مدنی خانواده تالیف دكتر ناصر كاتوزیان كه اشاره مفصلی به مباحث ولایت ،حضانت و قیمومت پرداخته است و همچنین در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) كه به مسله قیم پرداخته و آن را از طرف پدر و جد پدری تعیین شده است بیان كرده و در كتاب حضانت كودكان سعید نظری توكلی كه نویسنده به نگهداری كودك و همچنین اختیارات ولی و جد پدری ارائه مطالب كرده است در باره مباحث حضانت، ولایت و قیمومت مطالب و مقاله های زیادی نوشته شده است از جمله مقاله دكتر سید حسین صفائی كه درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پرداخته است

١-٦ فرضیه ها

سوالات متعدد در ذهن بوجود می آید كه برای پاسخ هر یك با ید جستجو های زیاد ی كرد كه شامل موارد زیر است :

١- آیا اختیارات جدپدری بعد از فوت پدر در اموال صغیر مشكل ساز نبوده ؟در صورت وجود مشكل چه باید كرد؟

٢-در صورتی كه شوهر فوت نماید و حضانت به طفل مادر واگذار شود چنانچه مادر ازدواج مجدد كند در این صورت مطابق قانون مدنی حق حضانت مادر سلب و به ولی قهری طفل واگذار شود یانه ؟در صورتی كه مصلحت طفل مشخص نباشد یا اینكه مشكل باشددر این صورت حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

٣-به منظور رفع بعضی از چالش در امور حضانت،ولایت و قیمومت چه راه كار های می توان داد؟

 

پاسخ ١-با توجه به عصر جدید و با وجود شكل گیری خانواده كوچك این چالش ها ظهور بیشتری یافته و امروزه ارتباط با جد پدری آنچنان محكم نیست كه بتوان دخالت وی را در اموال صغیر كه با توجه به قواعد ارث سهم در مقابل سهم مادر (همسر متوفی )بسیار بیشتر است توجیه نمود

پاسخ ٢-طبق ماده مدنی حمایت از خانواده بعد فوت پدر حضانت با مادر است چنانچه مادر ازدواج مجدد نماید اعطای حق حضانت با ولی قهری است در صورت كه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت با مادر است

پاسخ ٣-١-كاهش اختیارات ولی قهری در اموال صغیر٢- افزایش اختیارات ولایت برای مادر امور مالی ٣- انتقال حق ولایت پدر به مادر بعد از فوت پدر ٤- نظارت دستگاه قضایی به روند عملكرد ولی قهری و قیم

١-٧نوع روش تحقیق:

جنبه توصیفی تحلیلی

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات :

با مطالعات كتابخانهای از منابع فقهی و حقوقی

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات

مقالات،پایان نامه،كتاب و همچنین سایت اینترنتی

١-٨مفاهیم

 

١-٨-١تعریف لغوی حضانت

واژه حضانت در زبان تازی از ماده حضن یحضن است ،حضن در زبان عربی عبارت است در حد فاصل زیر بغل تا تهیگاه و به عبارتی دیگر((سینه و دو بازو و آنچه مابین سینه و بازوست)) این معنا را می توان در واژه ((آغوش)) خلاصه كرد براین اساس حضانت كه از نظر ساختاری می توان مصدر یا اسم مصدر باشد عبارت است از ((زیر بال گرفتن مرغ،تخم و جوجه ))،اگر بخواهیم این معنا را در مورد انسان نیز بكار ببریم ،در اینصورت می توان ((حضانت)) راچنین معنا كرد((در كنار گرفتن كودك )) ((پرورش دادن كودك)) و ((در بغل گرفتن كودك)) حاضن و حاضنه، پدر و مادر را گویند که نگهداری و پرورش کودک را بر عهده دارند

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهیم و كلیات 2

١-١ مقدمه 2

١-٢ بیان مساله 3

١-٣ضرورت تحقیق 4

١-٤سوالات تحقیق 4

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه) 5

١-٦ فرضیه ها 5

١-٧نوع روش تحقیق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات :.. 6

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات 6

١-٨مفاهیم 6

١-٨-١تعریف لغوی حضانت.. 6

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت.. 9

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت.. 3

١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت.. 5

١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت.. 9

فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت 12

2-1    صاحبان حضانت 12

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت 15

٢-٣حضانت دیوانگان 21

٢-٤حضانت سفیهان 21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشید 22

٢-٦حکم فقهی حضانت 23

٢-٧  وظایف حضانت كننده: 24

٢-٧-١معنی نگاهداری.. 24

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است.. 24

٢-٧-٣تربیت طفل.. 27

2-7-٤تنبیه طفل.. 27

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تكلیف نگاهداری 28

٢-٩حق ملاقات 30

٢-١٠حق یا تكلیف (حكم) بودن حضانت 31

٢-١١:مدت حضانت 36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون:.. 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر :.. 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل.. 42

٢-١٢-٤كفر.. 43

٢-١٣پایان حضانت 44

فصل سوم   آثار و احكام خاص ولایت 46

٣-١ولایت بر كودك 46

٣-٢صاحبان ولایت 48

٣-٢-١ولایت پدر.. 50

٣-٢-٢ولایت جدپدری.. 51

٣-٢-٣وصی.. 53

٣-٢-٤حاكم شرعی.. 56

٣-٢-٥ مومنان عادل.. 59

٣-٣شرایط صاحبان ولایت.. 62

٣-٤ولایت بر كودك از دیدگاه مذاهب فقهی: 63

٣-٥ ولایت پدر و جد پدری 64

٣-٦ اختیارات ولی: 67

٣-٧ اختیار ولی قهری در نكاح و طلاق مولی علیه 68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه.. 68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه.. 70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون.. 70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر.. 72

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر.. 72

٣-٩ موارد سقوط ولایت 89

٣-١٠ موارد ضم امین 93

٣-١١ پایان ولایت 95

٣-١٢ ولایت مادر 96

فصل چهارم   آثار و احكام خاص قیمومت 101

٤-١صاحبان قیمومت 102

٤-٢شرایط صاحبان قیمومت 105

٤-٣تكالیف و اختیارات قیم 108

٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر).. 111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه.. 112

٤-٤ اجرت قیم 119

٤-٥ عزل قیم 119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت 127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت) 128

٥-١-١حضانت.. 128

٥-١-٢ ولایت.. 129

٥-١-٣ قیمومت.. 131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت) 132

٥-٢- ١حضانت.. 132

٥-٢-٢ ولایت.. 134

٥-٢- ٣قیمومت.. 135

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات 138

6-1 نتیجه گیری 138

6-2 پیشنهادات 140

منابع 141

 

 

عنوان: بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

فرمت:word

تعداد صفحات: 167 صفحه

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت , حضانت , ولایت , قیمومت , ولی قهری , قیم , امور محجورین , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان­امه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 140 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 397 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کار

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

 

این پایانامه دارای  198 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

 

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

مقدمه

      نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد.

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

    تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع می­باشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

     چکیده..................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش...................................................................................................................

پیشگفتار.......................................................................................................................................3

گفتار اول: مقدمه.....................................................................................................................4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن...................................................................................................4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن..............................................................................6

پ: سؤال ها و فرضیه ها............................................................................................................7

ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7

ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9  

گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27

پیشگفتار ...................................................................................................................................28

مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30

 بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46

مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49

بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60

مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62

گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65

بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67

گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69

بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70

مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71

گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72

 بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76

گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78

مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80

بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83

 بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86

فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87

پیشگفتار....................................................................................................................................88

مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90

بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90

بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97

بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103

بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103

بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111

 بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114

مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116     

بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117

بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118

بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121

بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132

بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138

مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140

منابع........................................................................................................................................150

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:198 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران , پایان خدمت , امنیت شغلی , اخراج , کارمندان , کارکنان ارتش , کارگر , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پروژه , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

محمد غفوری تبار بازدید : 184 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 471 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 185

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

 

این پایانامه دارای  185صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

 

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

 

چكیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

)طرح موضوع و بیان مسئله

 امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

 اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما باید دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و باید آنها را اعمال کرد یا خیر.

 با توجه به تغییر قانون  مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده 64 قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.

3) اهداف تحقیق

 اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها

روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه

بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.

4) سوالات تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:

1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟

2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟

3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟

4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟

 5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟

6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟

5) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد:

1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.

2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.

3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.

4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد.

5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند.

6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.

6) روش تحقیق 

 این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی و تدقیق در کتب، مقالات و سایت های مربوطه و همچنین با کمک فیش برداری و ارجاع مطالب نگارش خواهد یافت.

7)پیشینه تحقیق

 مسئله جایگزین های حبس، مطلب کاملاً جدیدی نیست و سالها است که از آن سخن گفته می شود. کتاب ها ، مقالات و پایان نامه های متعددّی در این زمینه نگارش یافته اند. برای مثال:

1-  جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، محمّد آشوری

2-  مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان یا مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، محسن محدّث

3-  پیش به سوی جایگزین های نوین ، احمد اسدی

4-  مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392 ، جابر حق شناس(پایان نامه)

5-  مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 ، مهرداد بوستانچی ( پایان نامه)

6-  مجازات های محرومیّت از حقوق ، رضا نور بها (مقاله)

7-  حبس خانگی ، محمّد علی نجفی ابراندآبادی و دیگران (مقاله)

و موارد مختلف دیگر. با این حال قانون مجازات اسلامی 92 مواردی را به عنوان جایگزین نام برده است که در اکثر موارد پیشین به آنها به صورت دقیق اشاره نشده بود همچنین نیاز به بررّسی تطبیقی آنها با کشوری دیگری چون ایالات متحده احساس می شد تا بدین شکل ایرادات و یا محاسن کار مشخّص گردد. از این جهات این کار تحقیقی جدید محسوب می شود.

 

8) مشکلات پیش روی تحقیق

 متأسفانه با گذشت مدّت زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات جدید هنوز آنگونه که شایسته است به مسئله مجازات های جایگزین توجّه نشده است و حقوقدانانی که سالها است در مسائل مختلف تجربیاّت مفیدی دارند به بیان نظرات خود نپرداخته اند. در رابطه حقوق آمریکا نیز به دلیل مسئله فیلتر بودن بسیاری از سایت ها دسترسی به حجم عظیمی از مطالب امکان پذیر نمی باشد.

9)چهارچوب نظری تحقیق

 این تحقیق در دو بخش کلی خواهد بود و این بخش ها خود نیز متشکل از دو فصل می باشند در خلال این فصل ها و بخش ها علاوه بر توصیفی اجمالی از مفهوم انواع جایگزین های حبس رویه نظام های حقوقی ایران و آمریکا را در استفاده از این روش ها ، آثار و نتایج آن ها توصیف خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم پیشنهاداتی برای قانونگذار ایرانی ارائه دهیم

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله 5

3) اهداف تحقیق 6

4) سوالات تحقیق 7

5) فرضیّات تحقیق 7

6) روش تحقیق 8

7)پیشینه تحقیق 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق 9

9)چهارچوب نظری تحقیق 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان 13

مبحث اول : حبس خانگی 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123

بند ششم : اعاده حیثیت 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم 134

بند ششم : مجازات نقض حکم 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ 157

 

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

فرمت:word

تعداد صفحات:185 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا , جایگزین حبس , زندان , مجرم , تکرار جرم , اصلاح , باز پروری , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پروژه , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA ) , دانلود پایانامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

محمد غفوری تبار بازدید : 163 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

مشاركت تجارتی (جوینت ونچر)

مشاركت تجارتی (جوینت ونچر) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی كه در زبان حقوقی و اقتصادی كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضیها با توجه به اینكه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شركت را

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

مشاركت تجارتی (جوینت ونچر)

 

 

اصطلاحی است انگلیسی كه در زبان حقوقی و اقتصادی كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضیها با توجه به اینكه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شركت را به خود می گیرد.

اكثر قریب به اتفاق مشاركتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشاركت تجارتی كه عبارتند از مشاركت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشاركت تجارتی شركتی یا حقوقی از یكدیگر قابل تشخیص می باشند كه مشاركت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتی شركتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یكی از اقسام شركتهای تجاری مشمول قانون تجارت شكل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شركاء محلی ایرانی واقع گشته و مشاركتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشاركتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شركاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشكالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشاركت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب كشور به بهره گیری از سرمایه، تكنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بكاربردن این مشاركت (مشاركت تجاری)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: جوینت

 

ونچر (مشاركت تجارتی4

فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتی بین‌المللی در ایران6

1) مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی7

2) مشاركت تجارتی بین‌المللی شركتی (J.V7

- معایب مشاركت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی7

- عناصر تشكیل دهنده مشاركت تجارتی (J.V8

فصل سوم: شكل حقوقی مشاركت تجارتی بین‌المللی (J.V.C10

- طبقه بندی قراردادهای مشاركت تجارتی به اعتبار نوع فعالیت11

1) قراردادهای اكتشاف نفت11

2) قراردادهای امور ساختمانی12

3) قراردادهای امور بانكی13

الف) مشاركت مدنی در بانكها14

ب) مضاربه در بانك15

ج) فروش اقساطی در بانك15

د) اجاره به شرط تملیك در بانكها16

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتی بین‌المللی (J.V17

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات19

نتیجه گیری

پیشنهادات

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : مشاركت تجارتی (جوینت ونچر) , مشاركت تجارتی , جوینت ونچر , پروژه , تحقیق , مقاله , جزوه , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 400 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 19589 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 366

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) كه با فرمت پی دی اف در366 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت فایل فقط 6,700 تومان

خرید

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

 

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 ) 

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق 

شرایط نکاح 

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم. 

اختلاف جنس 

بطلان نکاح بین دو همجنس: 

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد. 

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد. 

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند. 

 

قصد و رضا (اراده) 

طرح مطلب: 

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است. 

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده 

 -1 شرط صحت عقد ضمان این است که ..... 

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد. 

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند. 

 -2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله......... 

 )1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد. 

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد. 

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد. 

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد. 

 -3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع... 

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است. 

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است. 

 -4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود: 

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است . 

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند. 

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد. 

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است. 

 -5 قرض عقدی است...... 

1) جائز 

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز 

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده 

 «3» گزینه 1- 

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است. 

 «2» گزینه 2- 

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت. 

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید. 

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد. 

 «4» گزینه 3- 

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند. 

 «3» گزینه 4- 

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد. 

 «2» گزینه 5- 

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

 

فهرست مطالب 

 

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

 -1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

نوع فایل:Pdf

  سایز: 19.1mb

 تعداد صفحه:366

قیمت فایل فقط 6,700 تومان

خرید

برچسب ها : جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود جزوه , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

محمد غفوری تبار بازدید : 1112 یکشنبه 31 مرداد 1395 نظرات (0)

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) دسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 13783 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 274 

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) كه با فرمت پی دی اف در 274 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

خرید

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)  

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول : حقوق مدنی )1( 

فصل اول: اشخاص 

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند: 

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند. 

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید. 

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد. 

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود: 

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند. 

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد. 

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد. 

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. 

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت) 

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد. 

 -1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6 

تستهای طبقه بندیشده 

 -1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟ 

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد 

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین 

 -2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟ 

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک 

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه 

 -3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟ 

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد. 

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد. 

 -4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است. 

.1) منقول است 2) غیرمنقول است. 

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است. 

 -5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟ 

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است. 

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است. 

 -6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟ 

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند. 

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند. 

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند. 

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده 

 «2 گزینه» 1- 

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد. 

 «3 گزینه» 2- 

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک. 

 «3 گزینه» 3- 

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد. 

 «4 گزینه» 4- 

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد. 

 -5 گزین «ه 2» 

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» 

 «1 گزینه» 6- 

تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد. 

فهرست مطالب 

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87

فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95

فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102

یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118

 2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122

 2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139

147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5

154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6 

نکات کلیدی ................................................................................................................................ . 170

تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222

بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249

3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250

 -5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252

تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم

نوع فایل:Pdf

 سایز: 13.4mb

 تعداد صفحه:274 

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

خرید

برچسب ها : جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) , دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) , جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) , دانلود حقوق مدنی (قسمت اول) , دانلود جزوه , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.



-ثبت آگهی در ساختمان سازها-

تعداد صفحات : 138

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6896
  • کل نظرات : 32
  • افراد آنلاین : 27
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 490
  • آی پی دیروز : 128
  • بازدید امروز : 3,504
  • باردید دیروز : 610
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 3,504
  • بازدید ماه : 17,469
  • بازدید سال : 151,632
  • بازدید کلی : 2,660,179