تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گرد

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب می‌كند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌كند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری كه موجب تشكیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلاتمسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دكترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانیمسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفكیك اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاكمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187

برچسب ها : تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسئولیت اخلاقی , مسئولیت حقوقی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گرد

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب می‌كند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌كند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری كه موجب تشكیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلاتمسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دكترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانیمسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفكیك اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاكمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187

برچسب ها : تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسئولیت اخلاقی , مسئولیت حقوقی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

proje
Google
تقریباً ۱۵۸٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۶۴ ثانیه)

آیا منظور شما این بود؟: تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید
مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
bankmaghale.ir/مقاله-تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسا/
مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ...
HO246- تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
parsproje.com/.../3384-ho246-تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسات-عمومی-در-ایران...
کد محصول ho246. فایلword. 200 صفحه. 18000 تومان. فهرست مطالب. مقدمه 1 طرح بحث 1 هدف تحقیق 10 سوالهای تحقیق 10 فرضیات تحقیق 11 روش تحقیق 12
تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران - دانلود ...
payanname20.filenab.com/product-54912-aa.aspx
تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت ...
كتاب «مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر » ...
www.mofidu.ac.ir/DesktopModules/News/NewsViewPrintable2.aspx?...
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد،كتاب «مسئوليت مدني موسسات عمومي در حقوق ... که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسؤولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ ... و هم‌پا با تحولات جهانی در حوزه مسؤولیت مدنی دولت، در تاریخ 3/12/1382 دولت وقت، ...
پایان نامه ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ...
www.hamifile.blogsky.com/.../پایان-نامه-ارشد-تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسا...
حامی فایل - مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی.
تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران - بانک ...
arazprojects.com/downloads/تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسات-عموم
تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. ۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۵ بازدید: 10 دسته: حقوق قیمت: 10000 تومان حجم فایل: مقدمه طرح بحث و پیشینه تاریخی
ضرورت بازنگری در قواعد مربوط به مسئولیت مدنی دولت و ...
www.csr.ir/departments.aspx?abtid=06&&depid=49&semid=1807
ضرورت بازنگری در قواعد مربوط به مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی ... یا در اعمال حاکمیت مطلقاً فاقد مسئولیت مدنی بود ( ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز ... مستلزم تحول در بعضی از مقررات برای رسیدن به اهداف آن است و نقش مسئولیت اشخاص در ...
پایان نامه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی ...
wikiproject.ir/562-.html
بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني 30 فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران 33 مبحث اول: نظريه مصونيت 35 بند 1: مفاد نظريه 35
تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران - دانلود ...
maghalenab.rozblog.com/.../-تحولات-مسولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسات-عمومی-در-ایران-....
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 125 کیلوبایت تعداد صفحات ...
پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و ...
cafeproje.com/product/85a7836b7ab26dc4f2b3a5464f23ed26330b5a43/
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی 30. فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران 33 مبحث اول: نظریه مصونیت 35 بند 1: مفاد نظریه 35
حولات مسوليت مدني دولت و مؤسسات عمومي در ايران
mygreatwin.rozblog.com/post/590
پایان نامه بررسی تحولات مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران sigmafi.blogseir.ir/post2061.php هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.برای مشاهده ...
بررسی مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در نظام حقوقی ایران
www.hawzah.net/fa/.../بررسی-مسئولیت-مدنی-مؤسسات-عمومی-در-نظام-حقوقی-ایران-
مسئولیت دولت پدیده جدیدی است. به دلیل تحولات صورت گرفته در مبانی حقوق عمومی و افزایش فعالیت های دولت و به تبع آن زیان های ناشی از آن بعد از نیمه قرن نوزدهم ...
لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی - لینک گردی
farsinow.ir/news/لایحه-مسئولیت-مدنی-موسسات-عمومی
علوم سیاسی ho246- تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی ... مسؤولیت مدنی دولت و . ... تحولات مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران. مقدمه 1 طرح بحث 1 هدف ...
دانلود پایان نامه درباره تحولات مسوولیت مدنی دولت و موسسات ...
birdownload.epage.ir/.../module.news_Lang.fa_Page._Action.NewsBodyView_TypeI...
۲۹ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق. پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی. عنوان: تحولات مسوولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران .
تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران - دانلود فایل
download.fileforooshi.ir/تحولات-مسولیت-مدنی-دولت-و-مؤسسات-عمومی/
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا ...
Fars News Agency : کتاب «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در ...
www.farsnews.com/printable.php?nn=13930609000956
۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - به گزارش خبرگزاری فارس از قم، کتاب مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در ... در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ ... همپا با تحولات جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت لایحه «مسئولیت مدنی ...
گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل ...
https://journals.ut.ac.ir/article_55032_7297.html
توسط یزدانیان - ‏2015
در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق. ... مقالۀ مسئولیت مدنی دولت، مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، چ 2، انتشارات دانشگاه تهران. ... صفایی، سید حسین (1385)، مقاله: مسئولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه جدید دولت در این زمینه، ...
مسئولیت مدنی شهرداری
www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=75945
هر چند به‌موجب بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ... مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات دولت و نهادهای عمومی در گذشته وجود داشته (ابوالحمد، ۱۳۷۵، ص ... در جبران خسارات وارد به دیگری (ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران) (صفار، ۱۳۹۰، ص ۴۸۰) را ... (۱۳۷۵)، مسئولیت مدنی دولت، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق ...
HO246- تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
i2016.ir/-246-تحولات-مسؤولیت-مدنی-دولت-و-/
HO246- تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. دسته: حقوق ، فقه ، علوم ... بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت 14 فصل اول: مفاهيم 14
دانلود پایان نامه تحولات مسئولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ...
www.ketabpich.com/?product=دانلود-پایان-نامه-تحولات-مسئولیت-مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران نظریه مصونیت مفاد نظریه نقد نظریه نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر نظریه مسئولیت ...
مسئولیت مدنی چیست/ لزوم جبران خسارات تا چه حد است - ...
www.mehrnews.com/news/.../مسئولیت-مدنی-چیست-لزوم-جبران-خسارات-تا-چه-حد-اس...
۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران و مصر»؛ ... با تحولات جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت، در تاریخ سوم اسفند هشتاد و دو دولت وقت، لایحه ...
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی : مسؤولیت مدنی ...
folderonline.ir › فایل ها › علوم انسانی › حقوق
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی. عنوان: تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. استاد راهنما: آقای دکتر اردشیر امیر ...
وبلاگ حقوقی بهنام انصافی آذر - مسئولیت حقوقی ...
ensafi.blogfa.com/post-37.aspx
در معنای عام همه مراکز قانونی هستند که دارو را به دست مصرف کننده می رسانند . ... پس در حقوق ایران فروشنه مسئول هر گونه عیبی است که پیش از انتقال ضمان معاوضی ... ب : زیان معنوی : در قانون مسئولیت مدنی این نوع زیان قابل جبران شناخته شده پس طبق ...
تبیین تحولات مسئو لیت مدنی دولت با نگاهی به لایحه ...
ganj.irandoc.ac.ir/articles/550236
تبیین تحولات مسئو لیت مدنی دولت با نگاهی به لایحه مسئولیت مدنی موسسات ... در حقوق ایران محدوده مسئولیت دولت ناشی از فعل خود دولت و مسئولیت ناشی از فعل غیر ... البته در لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی این محدوده به نحو بهتری معین شده است.
SELCO.IR تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به ...
www.selco.ir/fa/index.asp?P=NEWSVIEW&ID=20
۲۱ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در حقوق ايران محدوده مسئوليت دولت ناشي از فعل خود دولت و مسئوليت ناشي ... البته در لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي اين محدوده به نحو بهتري معين ...
پروژه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
project7.ir/civic-responsibility-of-government-and-public-institutions/
پروژه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود ...
مسولیت مدنی دولت/ عبدالله شفایی - Tripod
fanuse.tripod.com/maqale/govermant.htm
ما دولت را در معناي اعم آن كه شامل سه قوه، ‌سازمانها و مؤسسات عمومي وابسته به دولت كه به نوعي .... در ايران نيز به لحاظ نياز روزافزون جامعه به تعيين حد و حدود مسئوليت مدني، ..... طبيعي است كه تغيير و تحول مسئوليت مدني دولت، جدا از تحولات مسئوليت مدني ...
وکالت آن لاین - مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
www.vekalatonline.ir/articles/.../مسئولیت-مدنی-دولت-در-قبال-حوادث-غیر-مترقبه/
۱۵ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی .دولت.حوادث.غیر مترقبه.اجتناب ناپذیر . ... رود ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و علی ..... دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی ... و سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادثه غیر مترقبه بر اساس پیشینه ...
فارس - کتاب «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران و ...
sahebkhabar.ir/.../کتاب-مسئولیت-مدنی-مؤسسات-عمومی-در-حقوق-ایران-و-مصر-منتشر...
۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - کتاب مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران و مصر به قلم سیدمهدی ... و همپا با تحولات جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت لایحه «مسئولیت مدنی ...
مسولیت مدنی - BlogyLaw
www.blogylaw.com › BlogyLaw › حقوق خصوصی › مسئولیت مدنی
۲۴ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. - 1 پست - ‏1 نویسنده
در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود و خانواده‌شان ... به پاسخگويي دولت و مسئوليت وي وجود نداشت و اصولاً تا اين تاريخ اعتقاد عمومي ... بخش سوم: مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت ... 3- طبق ماده «11» قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به ...
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - فهرست پایان نامه های ...
yaserziaee.blogfa.com/post-111.aspx
1378 امیر حسین آبادی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود قلی زاده، محمد 308 .... 1385 ادشیر میر ارجمند تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران ...
[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حقوق
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshadhoghogh.xls
11, 9, تبيين ماهيت واحكام تسليم در عقود معاوضي در حقوق ايران وفقه اماميه ... 34, 32, تنيين تحولات مسئليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني موسسات عمومي ...
مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف - مهمترین اخبار ایران ...
vista.ir/article/242669/مسئولیت-مدنی-دولت-بر-مبنای-قاعده-اتلاف
بر همین مبنا، یكی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال ..... حقوقی، آن هم شخص حقوقی حقوق عمومی همانند دولت یا مؤسسات و نهادهای وابسته به آن .... حاضر به دلیل تنوع روابط دولت و ملت و تحول بنیادین آن، مسئولیت مدنی دولت یك ...
پروژه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومی در ايران - آی ...
ir-document.ir › حقوق
۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - موضوع تحقیق: پروژه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومی در ايران. آیا به دنبال پروژه حقوق هستید؟ آیا پروژه ای مرتبط با موضوع پروژه ...
دکتری حقوق خصوصی - مسئوليت مدني دولت
9836.blogfa.com/post/5
بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده :هادی بهزادی موضوع : مسئوليت مدنی دولت در تدارک ... قانون مدني ايران در ماده 953 تقصير را شامل تعدي و تفريط مي داند بدين معني كه ترك .... م مصوب 1339«كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها كه بمناسب انجام وظيفه ... توسعه و تكامل صنعت ماشيني درقرن بيستم و به طور كلي تحول عمومي زندگي ...
موضوعات پایان نامه رشته حقوق عمومی 451موضوع
nashreedalat.ir/.../985-موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-عمومی--451موضوع.html
۳۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین ال .... عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی; سیر تحول قوانین استخدامی ایران ... در فضای سایبر در ایران; تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران ...
[PDF]ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﺮان دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼـﮑﯿ - مجله حقوقی ...
www.jlj.ir/article_10829_f780a4218a1020c18dcb382d8d499c48.pdf
ﻣﺪﻧﯽ. 4. ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﮐﯿﻔﺮي. 5. آن را ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ. ﺳﺎزد . 6. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر. ﻋﻨﻮان ... دوﻟﺖ، ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از .... در ﯾﮏ ﺗﺤﻮل رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ،.
قانون|قانون اساسی|قانون مدنی|قانون مجازات اسلامی|قانون صدور چک
www.ghanoonbaz.com/anavin/nakhost.html
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به ... ماده ۱ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امورحسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر .... د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. ... مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
[PDF]مباني فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت - پژوهشگاه فرهنگ و ...
magazines.iict.ac.ir/uploads/37.05.pdf
ﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧ. ﯽ. در ﺣﻮزه. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻣﺪﻧ. ﯽ. دوﻟﺖ. ،. در ﺗـﺎر. ﺦﯾ. /3. /12. 1382. دوﻟـﺖ وﻗـﺖ. ﻻ،. ﯾ. ﺤـﻪ. « ... ﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﻓﺎﻗـﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﺎﻫﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. ﻣﺎد . ه. 11. ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوي از. ﯾـﮏ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻨّ. ﺘﯽ ..... اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ. ﯽ ﺑﻪ.
طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران ...
clk.journals.pnu.ac.ir/article_185_50.html
بر خلاف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش ... کلید واژه ها: آموزگار. مسئولیت. دانش آموز. دولت.آموزشگاه. طرح مساله. طبق بند 6 ماده ..... مخصوصا تحولات ناشی از رای «بلیک» در حقوق فرانسه که سبب ایجاد قاعده عمومی ...
پرتال جامع علوم انسانی - تحلیل ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی
www.ensani.ir/fa/content/131100/default.aspx
محدوده¬ی مسؤولیت مدنی دولت و عمالش در قبال اعمال زیانبار خود، طبق ماده (11) ... ماده کارکنان شهرداری¬ها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومی است نیز شامل می‌گردد. .... لذا باید گفت که این امر تأسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب می شود. ... 3- ابوالحمد، عبدالحمید، کتاب تحولات حقوق خصوصی مبحث مسؤولیت دولت ، ص 4.
نشست "تحولات مسئولیت مدنی قضات و دولت در تصمیمات ...
www.cafehoghough.com/43754/نشستتحولات-مسئولیت-مدنی-قضات-و-دولت-در/
۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نشست علمی “تحولات مسئولیت مدنی قضات و دولت در تصمیمات زیانبار قضایی با تاکید بر خسارت زندانیان ... سالن اجتماعات موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ... کتاب وقف اموال موسسات عمومی غیردولتی.
مسئوليت مدني موسسات عمومي در حقوق ايران و مصر - پایگاه ...
islamicdatabank.com/MoshakhesatBook.aspx?cod=10118636
عنوان: مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر; پدیدآورنده: سید مهدی میرداداشی. سایر آثار پدیدآورنده - (18) - بررسي تطبيقي حقوق اقليت ها در حكومت جهاني ...
دکتر سید حسین صفایی | انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران‎
fa.iriplaw.ir/node/33
لیسانس حقوق (رشتۀ قضایی) از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1337) .... فرانسه،مجموعۀ تحولات حقوق خصوصی،انتشارات دانشگاه تهران، سال1349،ص184-130. 6. ... مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی لایحۀ جدید دولت در این زمینه(با مطالعۀ ...
چهارشنبه سوری و مسئولیت حقوقی دولت در شادی عمومی شهروندان ...
www.ensafnews.com/24461/چهارشنبه-سوری-و-مسئولیت-حقوقی-دولت-در-ش/
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حق مردم نسبت به شادی فردی و عمومی چیست و مسئولیت قانونی و حقوقی دولت ... از زمرۀ مهمترین آئین ها و آداب چهارشنبه سوری در تاریخ و فرهنگ ایران برشمرده شده است. ... در معابر عمومی شهرها و مراکز پرجمعیت باعث ایجاد صداهای مهیب انفجاری‌، رعب و .... مدنی و دیگر مبانی حقوقی مترتب بر مسئولیت مدنی دولت محل تامل است.
چهارشنبه سوری و مسئولیت حقوقی دولت در شادی عمومی شهروندان ...
khabaronline.ir/detail/518955/weblog/zamanidarmazari
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حق مردم نسبت به شادی فردی و عمومی چیست و مسئولیت قانونی و حقوقی دولت در ... از زمرۀ مهمترین آئین ها و آداب چهارشنبه سوری در تاریخ و فرهنگ ایران ... در معابر عمومی شهرها و مراکز پرجمعیت باعث ایجاد صداهای مهیب انفجاری‌، رعب و ... مسوولیت مدنی در معنای اروپای آن شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی (ضمان قهری) است.
دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و مقاله
tahghigh20.ir/
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اين‌ دوره‌ ها در نظام‌ واحدي‌ آموزش‌ عالي‌ در ايران‌ پس‌ ازگذراندن‌ تعدادي‌ واحد درسي‌ با تدوين‌ ...... حقوق – تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران –
[XLS]Public Law - دانشگاه شهید بهشتی
www.sbu.ac.ir/Cols/LAW/Documents/کتابخانه/.../Public%20Law.xls
79, 1390, محمدقاری سیدفاطمی, دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا. ..... 313, 1385, اردشیر میر ارجمند, تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران, علی،شعبانی ...
ضرورت تحول در مباني مسئوليت مدني نسبت به محيط زيست: ...
rasekhoon.net › مقالات › حکومت دینی › حقوق و قضا › سایر مقالات حقوق
۲۸ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ادامه ضعف دولت پارت‌ها مصادف شده بود با اوج قدرت امپراتوری رُم و به نظر ... اين نظريه که تقريباً رويکرد شايع در رژيم مسئوليت مدني حقوق ايران و ..... از موارد ديگر اعمال نظريه تعدي و تفريط جايي است که کسي از مشترکات عمومي (8) استفاده کند و مثلاً در .... کتاب الصلوه، تقريرات درس محقق داماد، مؤسسه النشر الاسلامي.
مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌
law.journals.isu.ac.ir/article_1279_0.html
توسط بهرامی‌احمدی - ‏2012
یکی‌ از آن‌ هماهنگی‌ها، هم‌آوایی‌ در مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی ‌زیست‌‌محیطی‌ است‌. ... در حالی‌که ‌رویة عملی‌ محاکم‌ ایران‌، بر اساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و بسیاری‌ ... از راه‌های‌ عمومی‌ یا پارک‌ها و فضاهای‌ سبز، تعدی‌ و تفریط‌ نماید، ضامن‌ خسارات ‌وارده‌ است‌. ..... و ورود زیان‌ است‌ و خوشبختانه‌ تحولات‌ حقوقی‌ در جهان‌ نیز به‌ سوی‌ مسئولیت ‌مطلق‌ گرایش‌ ...

    1   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
صفحهٔ بعدی
ناشناس - استفاده از موقعیت مکانی دقیق
 - بیشتر بدانید  
راهنما ارسال بازخورد حریم خصوصی شرایط