بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاكمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشكیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر كشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول كیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی , حقوق , حقوق اسلام , فقه , بیمه شخص ثالث

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گرد

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب می‌كند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌كند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری كه موجب تشكیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلاتمسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دكترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانیمسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفكیك اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاكمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187

برچسب ها : تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسئولیت اخلاقی , مسئولیت حقوقی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا كه با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است كه رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی كشورهای فرانسه، انگلستان، كانادا (ایالت كبك این كشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر كژی ها و كاستی های آن آشكار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی كرد كه با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها كمك می‌كند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یكدیگر تفكیك شده است كه هر یك زیر یك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است كه در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشاركت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی كه به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای اركان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یك از این اركان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این اركان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذكر است كه فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3) مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

 منابع

برچسب ها : مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , مسؤولیت مدنی دولت , اشخاص خصوصی , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

كلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و اركان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- ركن مادی جرم 16

1- فعل مرتكب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- ركن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27

غصب 27

الف- اركان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حكم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

برچسب ها : بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , عنوان مشابه , جرم‎انگاری , ضرر , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزایی و سوءنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , مقاله بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , تحقیق بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , پروژه بررس

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دا

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

این پایانامه دارای   86   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

و: روش تحقیق

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

ز: ساماندهی تحقیق

در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده  22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38

2-1-6- راه حل ارجح................................ 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56

3-2-1- احکام ماهوی................................ 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65

3-4-نتیجه گیری.................................... 66

منابع 69

چکیده انگلیسی 71

عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فرمت:word

تعداد صفحات:86 صفحه

برچسب ها : بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایان نامه گرایش حقوق خصوصی , زیان دیده , مسئولیت مدنی , تعدد اسباب , مسئولیت تضامنی , پایانامه , تحقیق , مقاله

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :

وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است

كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

فهرست مطالب

چكیده .. ‌و

مقدمه . 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق:.. 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67

ج: نقص وسایل اداره. 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81

الف: تقصیر زیان دیده. 81

ب: دخالت ذینفع توقیف. 82

ج: دخالت اشخاص ثالث. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه.. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی. 92

ج: مقالات. 94

د: جزوات وتقریرات. 95

چکیده انگلیسی.. 96

برچسب ها : مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال , مسئولیت مدنی , توقیف اموال , منشاء توقیف , مسئولیت آمر توقیف , مصادره اموال , تعهدات فرعی , تامین خواسته , تامین دعوای واهی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلودجزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :

وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است

كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

فهرست مطالب

چكیده .. ‌و

مقدمه . 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق:.. 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67

ج: نقص وسایل اداره. 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81

الف: تقصیر زیان دیده. 81

ب: دخالت ذینفع توقیف. 82

ج: دخالت اشخاص ثالث. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه.. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی. 92

ج: مقالات. 94

د: جزوات وتقریرات. 95

چکیده انگلیسی.. 96

برچسب ها : مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال , مسئولیت مدنی , توقیف اموال , منشاء توقیف , مسئولیت آمر توقیف , مصادره اموال , تعهدات فرعی , تامین خواسته , تامین دعوای واهی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلودجزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود مراد از غیر در حقوق، انسان است در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

چكیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای كودكان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. كار فرما در قبال ضرر حاصل از كارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از كاركنان و سرپرست كودكان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان كلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است كه چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت كارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست كودك و مجنون است. 
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود. عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار، جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست. ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است. و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. 
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند. در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. 
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. 
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. 
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است. شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. 
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است. در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. 
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر قائل به ضمان عاقله هستند. روایت بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینكه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت كه اعمی ضامن نیست، مگر اینكه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم» و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان. و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد. 
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است. در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.

برچسب ها : مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزائی , مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

كلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و اركان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- ركن مادی جرم 16

1- فعل مرتكب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- ركن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27

غصب 27

الف- اركان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حكم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

برچسب ها : بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , عنوان مشابه , جرم‎انگاری , ضرر , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزایی و سوءنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , مقاله بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , تحقیق بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , پروژه بررس

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گرد

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب می‌كند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌كند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری كه موجب تشكیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلاتمسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دكترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانیمسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفكیك اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاكمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187

برچسب ها : تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسئولیت اخلاقی , مسئولیت حقوقی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا كه با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است كه رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی كشورهای فرانسه، انگلستان، كانادا (ایالت كبك این كشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر كژی ها و كاستی های آن آشكار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی كرد كه با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها كمك می‌كند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یكدیگر تفكیك شده است كه هر یك زیر یك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است كه در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشاركت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی كه به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای اركان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یك از این اركان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این اركان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذكر است كه فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3) مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

 منابع

برچسب ها : مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , مسؤولیت مدنی دولت , اشخاص خصوصی , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

كلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و اركان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- ركن مادی جرم 16

1- فعل مرتكب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- ركن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27

غصب 27

الف- اركان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حكم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

برچسب ها : بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , عنوان مشابه , جرم‎انگاری , ضرر , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزایی و سوءنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , مقاله بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , تحقیق بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , پروژه بررس

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید،

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذكور را می توان در مواجهه با سه نوع كلی از انواع مسئولیتها دانست كه به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت كیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح كه نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتكابی ممكن است یكی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد

فهرست مطالب

مقدمه ..................................................................................................................... 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1

2-مسئولیت كیفری .................................................................................................. 2

3-مسئولیت مدنی .................................................................................................... 2

- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ....... 2

- مباحث تكمیلی ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-كلیات ............................................................................................................. 7

2-1-تاریخچه ......................................................................................................... 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو  ......... 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-كلیات ............................................................................................................ 17

2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18

3-2-تفاوت جرم كیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ............................................................ 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی .......................................................................... 21

7-2-دسته بندی كلی تخلفات ................................................................................. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22

7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................. 25

7-2-ج-تخلفات اداری ............................................................................................ 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ............................................................................ 29

8-2-رضایت شاكی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه       34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ...................... 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................. 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ................................................................................ 58

10-2-ب-مادة یك لایحة قانونی تصفیه ... .............................................................. 60

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-كلیات ............................................................................................................ 62

2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ................................................... 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ...................................................................... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی .............................................................. 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ...................... 68

 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... ................................................................... 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران      72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75

6-3-الف-تعریف مرور زمان .................................................................................... 75

6-3-ب-مرور زمان جرم ......................................................................................... 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ..................................................................................... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ........................................................................................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی ..................................................................................... 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78

6-3-چ-نكاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ....................................................... 78

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع ......................................................................................................... 84

برچسب ها : انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران , تخلفات , مجازاتهای انتظامی , سردفتران , دفتریاران , مسئولیت کیفری , مسئولیت مدنی , مسئولیت انتظامی , مسئولیت اداری , تخلف انتظامی , تخلف اداری , تخلفات شغلی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاكمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشكیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر كشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول كیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی , حقوق , حقوق اسلام , فقه , بیمه شخص ثالث

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گرد

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و كشمكش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هركس مترصد فرصتی است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه كه این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است كه تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مایشایی بود كه به مناسبت سیطره و تفوقی كه بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه كه می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنكه امكان تظلمی نسبت به عملكردهای حكومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حكومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریك قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود كوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حكومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود كه حكومتهای مطلقه به حكومتهای مشروطه كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حكومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأكیدی است بر مفهوم حقوقی حكومت، به این عنوان كه بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفكیك در حوزه‌های كاركردی حكومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تكالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفكیك حوزه‌های كاركردی حكومت دیگر این شهروندان هستند كه واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند كه بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگی نه تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت حكومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا كه قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست كه حكومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است كه دولت در عملكردهایش ناگزیر از كسب مجوز قانونی (كسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر بركناری كارگزاران خاطی حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویكردی متحول‌تر نسبت به دولت كه می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است كه نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملكرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم كلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است كه از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی كه تعهد و الزامی كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. كه شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به كسی رسد و لازم نیست كه قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانكه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذكور به كار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص كلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ك در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه عامل ورود زیان با ارتكاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسی و با پیدایش افكار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تكنیك بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینكه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی كه باقی می‌ماند این است كه آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنكه قواعد خاص خود را طلب می‌كند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان كردند كه دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌كند و دولت تنها در قبال خطای اداری كارمند كه به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی كه فعل كارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی كارمند را مطرح می‌سازند. با رویكردی به دولت ناكارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامی اعمال كارمندان كه در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی كردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق كشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری كه موجب تشكیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است كه از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شركتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یك شركت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اكثر كشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی كه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشكیلاتمسؤول می‌شناسد كه این مفهوم نیز كلی و مبهم می‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دكترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر كشورها همچنان از مفهوم سنتی تفكیك اعمال دولت به تصدی و حاكمیت پیروی میكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی كه دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است كه نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام كاركنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاكمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی اركان و مبانیمسؤولیت، سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است كه در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت كیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: اركان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفكیك اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاكمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفكیك اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفكیك میان اعمال دولتی و مالكانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاكمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احكام محكومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت كارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187

برچسب ها : تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران , مسؤولیت مدنی دولت , مؤسسات عمومی در ایران , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسئولیت اخلاقی , مسئولیت حقوقی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا كه با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است كه رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی كشورهای فرانسه، انگلستان، كانادا (ایالت كبك این كشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر كژی ها و كاستی های آن آشكار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی كرد كه با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها كمك می‌كند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یكدیگر تفكیك شده است كه هر یك زیر یك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است كه در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشاركت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی كه به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای اركان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یك از این اركان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این اركان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذكر است كه فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت كبك

2)كشور كانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3) مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

 منابع

برچسب ها : مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , مسؤولیت مدنی دولت , اشخاص خصوصی , مسئولیت , مسئولیت مدنی , مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب