دسته:
فقه و حقوق اسلامی بازدید:
1 بار
فرمت فایل:
doc حجم فایل:
84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
68
دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است
قیمت فایل فقط 8,500 تومان
دیات
باب دیات:
دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است.
چرا كه ریشة آن ودیه است همچون كلمة وعده، بدلیل اینكه از ریشة ودی، كه همان پرداختن دیه می‌باشد، گرفته شده است.
گفته می‌شود: «ودیت القتیل ادیه دیه» دیة او را دارم. و گاهی اوقات اختا عقل نامیده می‌شود. بدین جهت كه از تن در دادن به خطر خونریزی و متعاقب آن پرداخت خوبنها، جلوگیری می‌كند.
در اینجا منظور از آن مالی است كه هنگام آسیب رساندن انسان حریا آزاده (در مقابل برده) و غیر آن، در موارد قتل عمد و غیره بر جانی واجب می‌گردد. خواه مقدار و اندازة آن مشخص و معین شده باشد یا نه.
و شاید اگر به مورد اول اختصاص یابد و تعلق مورد دوم بتوسط خون بها و اصطلاحا حكومت[1] (اندازه آن نامعلوم باشد)، در این صورت از باب تسمیه به مصدر می‌باشد.
و سبب مشروعیت آن قرآن كریم[2] و اجماع و سنت و سیره قطعی و ثابت شدة پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‌باشد.
به هر حال مطالعه و بررسی این بابا به چهار وجه صورت می‌گیرد.
فصل اول: اقسام قتل و اندازة دیه‌ها
می‌گوییم قتل یا عمد است، همانگونه كه در ابتدای بابا قصاص ذكر آن گذشت، و یا شبه عمد است، مانند كسی كه برای تأدیب ضرب و شتم می‌شود و در نتیجه می‌میرد، و یا خطای محض است همچون كسی كه پرنده‌ای را هدف می‌گیرد و به یك ف رد اصابت می‌كند، یا اینكه قصد انجام آن را نداشته باشد، مانند كسی كه پایش سر می خودرو بر روی دیگری افتاده و وی را می‌كشد، یا اینكه ناگهان در خواب بد روی دیگری می‌افتد، در این مورد نیز خطای محض محسوب می گردد.
در این صورت ملاك قتل عمد این است كه شخص در هدفش از قتل و اجرای ان تعمد داشته باشد. به این معنی كه مقصود او فعل و قتل باشد. یا اینكه هدف او عملی باشد كه همانند آن غالبا منجر به قتل گردد، اگرچه قصدش كشتن نباشد. همچنانكه ذكر آن به همراه اضافه شدن قید دشمنی و عداوت در آن چه كه بر او، از ناحیة شخص مترقب می‌گردد، در باب قصاص گذشت، كه این امر شامل ضرورت عدم وجوب قصاص بوسیلة قانون مذكور برای قتل بر حق و مواردی كه در آن قصاص وجود ندارد، می‌باشد.
و معیار برای قتل شبه عمد این است كه در فعل آن تعمد داشته باشد، و آن ضرب و شتم به خاطر تأدیب و یا مزاح و امثال آن می‌باشد. اموری كه هدف در آنها قتل نبوده است.
و از آن جمله است معالجه طبیب كه در آن به صورت اتفاقی و تصادفی مرگ بر شخص مریض حادث می‌گردد. و نیز مورد ضرب و شتم قرار دادن بوسیلة اشیایی كه غالبا سبب مرگ نمی‌گردند به هدف دشمنی و عداوت، مرگ توسط آنها اتفاق می‌افتد، مطابق باب پیشین در مورد قصاص آنها و دربارة اشیایی كه به وسیلة آنها قصد قتل می شود عموما كشنده نیستند و سبب مرگ نمی شوند. هدف در اینجا بیان این نكته است كه منظور از قتل شبه عمد این است كه فاعل آن در انجام آن قصد و تعمد داشته باشد، اما در قصدش خطا نماید كه این قتل به معنی عدم قصد قتل از ناحیه وی می‌باشد.
اما ضابطه برای خطای محض كه در متون فقهی از آن با خطایی یاد می‌شود كه شبهه‌ای در آن وجود ندارد، این است كه شخص هم در فعل و هم در قصد خطا كند، همانند مثالی را كه شنیدی كه در آن شخص قصد هدف گرفتن انسان و نیز كشتن او را نداشته است، چه به وسیلة آلاتی كه غالبا كشنده باشند یا نه.
و تعمد كودك و مجنون یا دیوانه شرعا به آن تعلق می‌گیرد، همچنانكه قصد فعل و كشتن كسی را كه شخص گمان كند كه بدلیل كفر یا قصاص مستحق آن است به قتل شبه عمد تعلق می‌گیرد، كه در نتیجه خلاف آن ظن ثابت شود. یا كسی كه تصور كند صید مباحی است سپس یك شخص مورد هدف قرار گیرد، و شاید وانمود می‌كند در وارد اوردن صدمه به آنها كه او قصد فعل را كرده است اما در قصد قتل مخصوص خطا كرده است.
به هر حال مادر این مورد اختلاف نداریم كه اقسام قتل برسد نوع می‌باشد، هر یك دارای حكم مخصوص خود می‌باشد، بر خلاف مالك (موسس مذهب مالكی)، كه اقسام قتل را دو نوع قرار داده كه وی در این تقسیم‌بندی قتل شبه عمد را در ضمن قتل عمد گنجانده است. و براساس آن ارشاد و راهنمایی را ضروری می داند.
و اگر چه بعضی از متن‌های ما او را بر این گمان وا می‌دارد كه به خاطر تقیه كردن از او است كه این تقسیم‌بندی را به او می‌باوراند، اما اجماع و سنت و قرآن كریم نظر مخالف او را دا رند. و آن روره عدم صدق قتل مومن به صورت ارادی می‌باشد، همچنانكه براساس قرآن و سنت و اجماع مسلمین واضح و مشخص می‌باد.
و در ابتدای باب قصاص تعدادی از متون مشتمل بر تقسیم قتل ذكر شد و جمع بین همه آن روایت‌ها مستلزم اعتقاد به تقسیم‌بندی سه گانه‌ای است كه ذكر شده، بنابراین جهت فهم و درك عمیق‌تر، آن را مشاهده و در آن تأمل كن.
اما در مورد سخن گفتن از آسیب رساندن به اعضای بدن نیز وضع به همین منوال است، چرا كه در آنجا نیز انواع آن به این سه قسمت تقسیم بندی می‌شود، بدون هیچ اختلافی كه آن را ذكر كرده باشند و اختلافی در این زمینه نمی‌بینم بلكه بر آن اجماع نیز وجود دارد و یا می‌توان از طریق روایات نیز به آن رسید.
تمامی این مباحث دربارة انواع قتل است. و اما اندازه های دیه‌ها؛ مقدار دیة قتل عمد: 1. یكصد شتر مسن یا، 2. دویست گاو، 3. یا دویست حله كه هر كدام دو جامه از برد یمانی است، 4. یا هزار دینار یا 5. هزار گوسفند، یا 6. ده هزار درهم، می‌باشد، همچنانكه از برخی از اعتراف‌ها و ضرورت اجماع بر آن نیز این نكته قابل لمس است، همچنانكه از مخیر بودن قاتل در پرداخت هر كدام از آنها، این امر مشهود و واضح است. بلكه می توان از طریق روایاتی كه در خلال این مبحث انشاا... از آن سخن به میان خواهیم آورد، بر آن واقف شد.
اما پرداختن و سخن گفتن از هر كدام از امور ششگانه:
1- اما دربارة مورد اول، آنچه را كه در «المتن»: كه همان چیزی است كه در «القواعد»، دیده‌ام، این است كه مورد اول یكصد شتر مسن است، بلكه در «الغنیه» و «ظاهر المبسوط» و «السرائد» و «المفاتیح» و «كشف اللثام» نیز اجماع بر همان است مطابق آنچه كه از برخی از ایشان روایت شده است.
و منظور از شتر مسن، شتر بزرگ است همانگونه كه در القاموس آمده است. و از ازهدی و زمخشری روایت شده است كه «هرگاه شش ساله شد، بزرگ شده است؟، گفتند: «اولین مرحله مسن بودن این است كه 6 (شش) سال داشته باشد،و آن عبارت از این است كه دندانهای پیشین آن رشد كرده و درآمده باشد، و طولانی‌ترین مرحله آن در شتر این است كه بذول باشد، (وارد نه (9) سال شده باشد)، و در گوسفند و گاف صلوغ باشد، و در المغرب[3] آمده است: «شتر ثنی آن است كه دندانهای پیشین آن بیرون آمده باشد، و آن شتری است كه سن 5 سال را به پایان رسانیده و وارد سن شش و در حواشی شهید (ره) آمده است كه «شتر مسن شتری است كه شش تا نه (9-6) سالل داشته باشد». و در روایت نبوی از فصل زكات كتاب المبسوط آمده است كه: «شتر مسن شتری است كه شش سال به بالا داشته باشد[4]، و از المهذب البارع و دیگران روایت است كه: ممسان جمع مسنه است و آن شتری است كه وارد 6 سال شده باشد و همچنین الثنیه هم نامیده می‌شود. اگر وارد هفت سال شد، الرباع و الدباعیه و اگر وارد هشت سال شد، السدیس با كسر دال و اگر وارد 9 سال شد، بازل[5] یعنی دندان نیش آن بیرون آمده است، و اگر وارد ده سال شد، بازل یك ساله سپس بازل دو ساله[6] نامیده می‌شود.» و روایات دیگر آنها كه بر آنچه كه ذكر نمودیم اتفاق دارند.
و اما آنچه كه عجیب است این است كه در روایت الحكم بن عتیبه[7] مشاهده می‌كنید.
به هر حال از الجامع روایت شده كه دیه آن یكصد عدد شتر نر و نجیب. گو اینكه آنچه را كه در روایت معاویه‌بن وهب[8] آمده است، توجه او را به سوی خود جلب كرده است كه می‌گوید: از اباعبدا... (ع) درباره دیة قتل عمد سوال كردم، ایشان فرمود: یكصد عدد از شتران نر و قوی، و اگر شتر نبو، به جای هر شتر بیست عدد گوسفند قوی و نجیب».
و مضمرا ابی بصیر[9] نیز همچون روایت قبلی می‌باشد (روایت او). و روایت الحكم بن عتیبه[10] از ابی جعفر علیه‌السلام اینگونه است: «به ایشان گفتم؟ سن این یكصد شتر چگونه می‌باشد؟ ایشان فرمودند: آنهایی كه یك سال از سن آنها گذشته باشد و همه آنها باید نر باشند».
و یا ظاهر روایت زیر الشحام[11] از ابی‌عبدا... (ع) چنین است:
«در مورد عبدی كه انسان آزاد و حر را از روی عمد می كشد، از ایان سوال كردم، ایشان فرمودند: یكصد شتر مسن، و اگر شتر نبود، به جای هر شتر بیست گوسفند نر قوی».
شتر اسم برای فحل است.
چیزی كه هست این است كه نه تنها بیشتر جاها برای تعمیم دادن است همچون ریاض، بلكه شخصی را یافت نكردم كه فحل بودن را شرط لازم بداند غیر از او، چرا كه مصنف اگر چه از آن به لفظ بعیر یاد كرده است، لكن چیزی كه هست این است كه این لفظ همچنان كه در كتاب الصحاح آمده است، در بین شترها بمنزله انسان از نوع مردم می‌باشد. به شتر بعیر گفته می شود همچنان كه بر شتر ماده هم بعیر اطلاق می شود.
و از اینجا است كه مقید بودن تعمیم روایات دیگر[12] بوسیلة آن بوجود آمده و شكل می‌گیرد. اگر چه در میان آنها روایت صحیح و موثق و غیر آن وجود داشته باشد. علی الخصوص بعد از مواردی كه از موافقت آن با عامه مسلمین، سخن به میان آمد، (و لذا از شیخ (ره) روایت شده است كه این امر من باب تقیه می‌باشد) و عمومیت آن بر آنچه كه براساس ترتیب گفته نمی‌شود، و وجود شرط آخر در عبد و در بر گرفتن عمومیت مورد قبل از آن را به این جهت كه باید یك سال از سن یكصد شتر كه بعیر یا شتر كه مسن باشد مشمول آن نمی‌شود، گذشته باشد، و غیر آن. اما با این حال احتیاط شایسته نیست كه ترك شود.
همچنانكه شایسته نیست به جهت خروج از اختلاف روایت شده از كتاب النهایه و المهذب و الجامع و غیر آن در بر شمردن لفظ مسن برای گاو، آن را ترك كنیم. اگر چه روایتی را پیدا نمی‌كنم كه آن را تایید كند بجز جواز آن جهت مقید ساختن تعمیم غیر آن كه شامل فحل می‌گردد. نقطه تلاقی و اتصال آن چه كه روایت شده است از اجماع الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها، بر می‌آید و به این دلیل آنچه را كه در اینجا فحوله را شرط شمرده باشد و نه ماده بودن و انوثت را پیدا نكردم. چرا كه تاء در لفظ بقره برای وحدت جنس است نه برای تأنیت همانند تمر و تمره چنانكه این امر واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد.
3- دویست حله: اما مورد سوم یعنی دویست حله، در این زمینه اختلافی را پیدا نمی كنم كه از این حد فراتر رفته باشد و از این اندازه تجاوز كند. یا اینكه از برخی از اصحاب چیزی را بیابم كه آن را نفی نماید. بلكه در الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها در این مورد اجماع كلی وجود دارد. چیزی كه هست این است كه در روایت چیزی را پیدا نكردم كه بر آن دلالت كند بجز صحیح عبدالرحمان[13] كه می‌گوید: «از ابن ابی لیلی شنیدم كه می‌گوید: دیه در جاهلیت یكصد شتر بود. و رسول الله 0ص) آن را حفظ و تایید كرد. سپس ایشان بر مالكان گاو، دویست گاو، و بر مالكان گوسفند هزار گوسفند كه دندانهای پیشین آنها در آمده باشد یعنی شنیه باشند، و بر صاحبان طلا هزار دینار و برای صاحبان اسكناس ده هزار درهم و برای صاحبان[14] حله دویست حله، واجب كرد.
عجلی[15] می‌گوید از ابا عبدالله (ع) دربارة آنچه كه ابن ابی لیلی روایت كرده‌اند، سوال كردم، ایشان فرمودند: اما علی (ع) می‌گفتك دیه هزار دینار است و ارزش هر دینار ده درهم است و ده هزار درهم برای ساكنین شهرهای بزرگ و برای بادیه نشینان دیه یكصد شتر است و برای مردم حومة شهرها دویست بقره یا گاو یا هزار گوسفند.»
چیزی كه هست این است كه با وجود این كه احوال راوی آن كه ابن ابی لیلی می‌باشد، معلوم بوده و امام صادق (ع) هنگامی كه از ایشان در مورد حلل (حله) سوال می‌شود، از آن صحبتی به میان نمی‌آورد، براساس آنچه كه از الكافی و الفقیه و الاستبصار[16] روایت شده است، در حالی كه در سوال ایشان از امام (ع)، یكصد حله موجود می‌باشد، و از اینجا در المقفع[17] افتائ به آن روایت شده است،و اگر چه این مورد نادر می‌باشد، لكن كسی را نمی‌شناسیم كه در آن مورد با ایشان موافق باشد. مضاف بر اینكه استنادش هم ضعیف می‌باشد، بله در تهذیب[18] آمده است كه دویست حله روایت شده است و عمل به آن اشكالی ندارد بعد از اصلاح و جبران آن توسط آنچه كه معلوم بوده و برایت آشنا می‌باشد، اگر راوی كسی باشد كه آن را می‌شناسی و خالی بودن فرموده و روایت حضرت امام صادق (ع) از این مورد، دلالت بر موضوع و یا دروغین بودن آن روایت نمی‌كند.
و اما آنچه كه در صحیح جمیل بن دراج[19] آمده است به این شكل می‌باشد: «... در مورد دیه فرمودند: هزار دینار، یا ده هزار درهم، و از صاحبان حله، حله و از مالكان شتر، شتر و از گوسفند‌داران، گوسفند و از گاو داران، گاو گرفته می‌شود.»
در آن روایت تنها اشاره به ثبوت اصل و نوع حله شده است بدون اشاره به عدد آن. با انكه از برخی نسخه‌های التهذیب[20] «الخیل» به جای «الحلل» آمده است. و اگر نسخة الكافی[21] ارجحیت داشته باشد، به ویژه بعد از آنچه كه از نسخه دیگر التهذیب و موافق با آن آمده است، در این صورت حمل بر ارادة عدد دویست (200) می‌شود، به قرینة آنچه كه نسبت به آن آگاهی داری و می‌دانی و تناسب در ارزش آن برای غیر آن می‌باشد.
و گاهی اوقات صحیح ابن عتیبه[22] از امام باقر (ع) در حدیث اطلاع و آگاهی داشته است. از این طریق كه مثلا ملاك دیه در هر سرزمینی براساس آن چیزی است كه در آنجا غالبا یافت می‌شود، جایی كه می‌گوید: «می‌آورد: به ایشان گفتم: قبلا دیات از شتر و گاو و گوسفند گرفته می‌شد، فرمودند: این امر در میان بادیه نشینها قبل از پیدایش اسلام رایج بوده است. هنگامی كه اسلام آمد و اسكناس در بین مردم زیاد شد، امیرالمؤمنین (ع) آن را بین اسكناس تقسیم كرد، می‌گوید: به ایشان عرض كردم: نظر شما دربارة كسی كه امروزه ساكن بادیه و صحرا است، چیست؟ آیا هنگام اخذ دیه، دیه‌ای را باید از آن بگیرند كه معادل دیة كنونی است؟ چه دیه‌ای باید از آنان گرفته شود؟ شتر یا اسكناس؟ پس ایشان فرمود: شتر امروزی مثل اسكناس است، بلكه آن در دیه دادن بهتر از اسكناس است.». (حدیث)
[1] اصطلاح حكومت و كاربرد آن مقابل اصطلاح مقدر است.
[2] سورة نساء، آیه ی 92
[3] در اصل اینچنین است: ولكن فی و اما در: المغرب فی ترتیب المعرب» ، اینگونه آمده است: اثنی: دندان پیشین خود را بیرون آورد... پس بدان مراجعه كن
[4] المبسوط ج 1 ص 198
[5] بازغ (ن ل)
[6] مفتاح الكرامه ج 10 ص 353
[7] الوسائل الباب، 2، من بابا دیات النفس، الحدیث: 8
[8] مرجع سابق، حدیث: 2
[9] الوسائل، باب: 2، من ابواب دیات النفس، الحدیث: 3
[10] مرجع سابق، حدیث: 8
[11] مرجع سابق، حدیث: 5
[12] مرجع سابق، باب :1
[13] الوسائل، باب: 1، من ابواب دیات النفس، حدیث الاول
[14] در الفقیه نیز به همین شكل می‌باشد، اما در الكافی و التهذیب و الاستبصار و الوسائل، اینچنین است: «و علی اهل الیمن الحلل» «و بر مردم یمن حلال (حله) واجب است».
[15] البجلی (خ ل)
[16] الفقیه، ج 4، ص 107 و الكافی ج 7، ص 280 و الاستبصار ج 4، ص 259.
[17] المقفع، ص 182
[18] التهذیب، ج 10، ص 160
[19] الوسائل، الباب: 1، من ابواب دیات النفس الحدیث: 8
[20] التهذیب ج.10 ، ص 159، و در آن «الحلل» است. و ما یك نسخة خطی تصحیح شده از آن داریم كه در آن لفظ «الخیل» با عنوان (خ ل) آمده است.
[21] الكافی، ج 7، ص 281
[22] الوسائل، الباب: 2، مددابواب دیات النفس: الحدیث: 8
قیمت فایل فقط 8,500 تومان
برچسب ها : دیات , دیات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق
دسته: فقه و حقوق اسلامی 
کسب درآمد از اینترنت تضمینی در ایران