حریم خصوصی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 154 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

حریم خصوصی

 

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه اول قرن بیستم كه همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

در كنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است .

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : كلیات
1-1 تعاریف .....................................................................................................	1
1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................	1
1-1-2 حمایت كیفری................................................................................ 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری .................................................................. 1-1-2-2 سیاست کیفری..................................................................... 1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................	9 11 12   12
1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................	12
1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................	12
1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................	13
1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................	15
1-2-2 سیر تقنینی......................................................................................	18
1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی............................	18
1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................	18
1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................	19
1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................	19
1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................	19
1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................	19
1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................	19
1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................	20
1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................	20
1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................	21
1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................	22
1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................	23
1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................	23
1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................	32
1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................	36
1-3 مبانی...........................................................................................................	41
1-3-1در غرب ...............................................................................................	41
1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................	42
1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................	42
1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................	42
1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................	43
1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................	44
1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................	44
1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................	45
1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................	46
1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................	47
1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................	48
1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................	49
1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیك........................................................	50
1-3-2 در اسلام .............................................................................................	54
1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................	54
1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................	54
1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................	56
1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی	57
1-4-1 عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی........................................	57
1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................	63
1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................	63
1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................	67
1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................	68
1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی	72
1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................	72
1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................	72
1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................	74
1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................	78
1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................	78
1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................	82
1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................	83
1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................	84
1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................	85
1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................	89

 

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................	98
2-1-1 تعریف.....................................................................................................	98
2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................	99
2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................	102
2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................	102
2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................	102
2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................	103
2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................	107
2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................	109
2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................	110
2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................	111
2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................	112
2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................	113
2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................	113
2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................	114
2-2حریم خصوصی اماكن و اشیاء ..............................................................	118
2-2-1مفهوم و مصادیق اماكن و اشیاء ................................................................	118
2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................	119
2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................	124
2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................	125
2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................	125
2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................	130
2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................	142
2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................	157
2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................	157
2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................	162
2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................	167
2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................	176
2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................	176
2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................	181
نتیجه.............................................................................................	194
منابع.............................................................................................	199

ضمایم ........................................................................................... 211

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , حریم خصوصی جسمانی , حقوق کیفری , فقه , حقوق , تحقیق , پژوهش , پایان نامه , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پروژه

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن این و چه كار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاكم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.
تاریخ معاصر ایران بدون شك پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی كشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط از كل جمعیت ده میلیونی كشور در شهرها زندگی می كردند در حالی كه ماكس وبر جامعه شناس آلمانی یكی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلكه ایران دردوره مورد مطالعه هیچكدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یكدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاكم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاكم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حكومت كشور ما را در یك محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نكند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتیك و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.
واژه ترور و ترروریسم:
ترور واژه ای سیاسی است كه اهداف سیاسی را تعقیب می‌كند بنابراین تروریسم به عنوان یك مكتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد.
در لغت نامه روابط بین الملل ذیل كلمه Terrorism آمده است كه «ترور و تروریسم به فعالیت های بازیگران دولتی و غیر دولتی كه شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به كار می برند اطلاق یم شود همه منابع اذعان دارند كه ترور یك اقدام سیاسی برای نیل به اهداف سیاسی است اما نوع این اقدام اهمیت چندانی ندارد ممكنت است یك قهرمان فریب خود را و یا یك سرمایه دار رقیب خویش را با كشتن از سر راه خود بردارد. این اقدام تروریست گرچه به عنوان عملی تروریستی شناخته شده است. ترور دو حالت دارد: در حالت اول شخص یا اشخاصی با انگیزه سیاسی كشته می شوند تا مانع یا موانعی از سر راه هدفی سیاسی برداشته می شود حالت دوم عبارتند از: احساسات و عكس العمل هایی كه این ترور در جامعه به وجود می آید از نظر لغوی این ترور نیز ترور Terror یا Terrour به معنی حاكم شدن شرایط ارعاب و دلهره در جامعه است اما عملا ترور به معنی كشتن مصطلح شده. زیرا ترور موفق به تروری اطلاق می شود كه مضروب با ضربه جنارب به قتل می رسد مضافاً این كه نوع حربه اهمیت ندارد التبه در این جا مراد ترور سرخ است یعنی تروری كه با كمك اسلحه اعم از سرد و گرم و به قصد كشتن صورت می گیرد كه گاهی ممكن است منجر به قتل نشود كه در این صورت ترور ناموفق نامیده می شود. اما در هر حال صورت منظور از ترور به كارگیری هر وسیله ابزار و شیوه ای جهت حذف فیزیكی رقیب یا رقبا از صحنه سیاست است این وسایل می تواند شامل سلاح های سرد و گرم سود جستن از سموم مختلف تصادم های ساختگی و … حتی مورادی جزئی وجود دارد كه شخص در نتیجه تهدید شخصی دیگری مجبور به خود كشی شده است (میلتر نیز از این نوع استفاده می كرده است)
گاهی تبعید كردن مخالفین كه باعث دور كردن آنان از صحنه سیاست می شود به حساب ترور می گذارند.
ترور سرد مثل جنگ سرد شیوه جدید از ترور است كه معمولا تعقیب كیفری ندارد در این نوع ترور عامل ترور با هیاهو، جنجال و تبلیغات از طریق رسانه های حجمی و انتشار مقاله و كتاب و حتی ساختن فیلم های جعلی رقیب را متهم به اعمالی می‌كند كه پایه و اساس واقعی ندارد این تهمت ها می تواند شامل مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، رشوه دهی و رشوه گیری و … می باشد ممكن است این شیوه یعنی ترور سرد در رقابت های اقتصادی، ورزشی وهنری نیز به كار گرفته شود اما همان طور كه می دانیم ترور عمدتاً باید هدف سیاسی را تعقیب كند.

فهرست مطالب:

ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : تحقیق در مورد ترور و تروریسم , ترور , تروریسم , تحقیق در مورد ترور و تروریسم , دین و ترور , ترور و تروریسم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل. چون به اشارات و كنایات متون اخیر توجه كنیم شاید به سطحی از اعتقادات بدوی دینی پی ببریم. "خدایان طبیعی" پرستش می شد. شاید این خدایان در محیطی از اندیشه وتفكرات مناسب و وظایف فرمانیفرمایان كه محدود به جنگ و با روری یا تناسل بود شایستگی داشتند. میان دین كهن ایرانیان و هندویان پیوندهای فكری مشاهده می شود كه مربوط به زمانی پیش از مهاجرت این دوگروه هند و اروپائی. بعضی خدایان پدید آمدند ك نماینده مفهوم نام خویشوند مانند میترا كه به معنی پیمان است. كرامات اخلاقی به گروهی زا خدایان كه در ایران به نام اوراها شناخته شدند اختصاص یافت. در چنین محیطی زرتشت به جهان گام نهاد. روایات و شواهد زبانی, زمان زندگی او را حدود 600 پ. م. و جایگاه موعظه و ارشاد او را در شرق ایران مشخص می كند.تصادفا به چشم و پشتاسب پادشاه ما قبل تاریخ پایگاهی یافت. اما مضمون سخنان و آموزش های او چه بود؟
آیین زرتشت هنوز هم دینی است زنده و اقلیتی كوچك در ایران وپارسیان هند بدان ایمان دارند.از گروه ها پاره هایی از نوشته های مقدس باستانی كه مجموعاً به نام اوستا خوانده می شود بدست آمده است با بعضی تفسیرهای كهن. اگر از روی تفاوتهای مهم و چشمگیر زبانو تخیل و تصور داوری كنیم قطعه های اوستا از زمان زندگی رزتشت تا دوران ساسانیان پدیدار گشته است. پنج مجموعه شعر به نام گاتها به سبب كهنگی زبان و گویش شرقی ایرانی به نظر برجسته جلوه می كند. بنابراین شاید این ها بدوران زندگی پیامبر متعلق باشد و مضمون آن ها هم بعضی از آموزشهای اساسی او را نمودار می سازد. در میان پرستده و خدای متعالی و جهانی اهورامزدا پیمانی تازه و فدری پدیدار می كند. دیگر یك ثنویت اساسی نیكی و بدی تصور شده است .این دو اصل همواره با هم در پیكارند چه در معنویات وچه در مادیات . اما روز داوری فرا می رسد كه خوبی پیروز می شود . اینك پیكار ادامه دادر .
اهورامزدا (كه بعدها اهرمزد شد ) با نیروهای جاودانی دیگر وروان پاك انگر مینیو (كه بعدها اهریمن شد) با دیوان پیروانش كه در میان ایشان بسیاری از خدایانی كه در گذشته محبوب مدرم بودند از دوسو پیكار می كنند. وظیفه هر كس در جهان آن سات كه بر نیروی پلیدی و دروغ گزندرساند و بدین شیوه به پیروزی ملكوت مزدا یاری رساند. پیام اخلاقی زرتشت در اینجا جلوه می كند كه نیكمدران باید به كارهای نیك به ویژه كشت زمین پدرازند اندیشه نیك و گفتار نیك و كار نیك آنچنانكه زرتشتیان امروز هم بدان معتقدند مومنان را مصون می دادر. پاداش كسانی كه اصول اخلاقی زرتشتی را آنچنانكه باید به كار بسته اند همانا جاودان زیستن در بهشت است و بدكاران محكومند به تحمل كیفر در جایگاه دروغ و ناراستی.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

برچسب ها : تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین , ایران باستان , دین ایران باستان , تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین در ایران باستان , پژوهش دین در ایران باستان , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 361 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

 

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئولیت مدنی شهرداری كه به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح كنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود كه براستی در مقام یك زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه كه در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت كرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: كلیات...................................................................... 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری         5

الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری...................................... 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری............................. 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص      18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت   22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25

 

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن    25

الف) قواعد عمومی.................................................................. 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی   29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59

الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60

ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار............................. 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری         65

ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند.............................. 67

فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75

مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری  80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است........... 82

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند         83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است      84

نتیجه گیری.............................................................................. 88

منابع و ماخذ............................................................................ 96

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور , نحوه رسیدگی داور , اعتراض به رای داور , داور , رسیدگی , اعتراض , رای داور , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

مفهوم سند انتقال اجرایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

مفهوم سند انتقال اجرایی

 

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم كلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشكده ای حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیكه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاك غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانكاری به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چك و یا دارنده  طلبی كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملك غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانكار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاك، كه "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاك و هزینه های تفكیك املاك و تورم در قیمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشكلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی كه دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی كه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است كه حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را كه چند سالی در سازمان ثبت خدمت كرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این كار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با كمك اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران كل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است كه سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای كه در كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشكار است كه آنچه كه در این كار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاك غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی.. 5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی.. 5

بند اول: سند. 5

بند دوم: انتقال. 7

بند سوم: اجرایی.. 7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی.. 8

بند اول :ركن شكلی، نوشته بودن. 9

بنددوم: ركن ماهوی، قابلیت استناد. 10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی.. 21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی.. 21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم كلمه) 26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احكام دادگاه ها 31

بند اول: احكام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. 32

بند دوم – اجراء احكامی كه دارای محكوم به مالی است... 46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی.. 48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی.. 48

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی.. 49

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت... 50

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشكلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی.. 52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند. 52

بند اول :احراز هویت متعامین.. 53

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین.. 53

بند سوم : احراز مالكیت... 54

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند. 60

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن. 60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث... 61

بند اول: بازداشت بودن ملك.... 61

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل.. 65

بند سوم: سرقفلی.. 66

فصل دوم: مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی.. 70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی.. 76

نتیجه گیری.. 79

فهرست منابع و ماخذ. 80

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

برچسب ها : مفهوم سند انتقال اجرایی , مفهوم سند انتقال اجرایی , سند , انتقال اجرایی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 213 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

 

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباكارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های كاركنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه مقدمه                                                                                         1 فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                     10 مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                10 مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                     15 بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام      17 مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                17 مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                 19 مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                         23 مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                 32 بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                        36 مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                           36 مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                        42 مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                 45           بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت: میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                           52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                  55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت                                           64

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان                                               65 

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان                                                             71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت               76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان                      85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد                                                               86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد                                88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                               91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی                                      95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد                                                              95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش كارایی                                              101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

كاركنان دولت                                                                                                                            107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                                  107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                          114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                          116

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                             120

منابع ومآخذ                                                                                       125                                                                           

 

 

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت , ارزشیابی , نظام پرداخت , كاركنان دولت , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 159

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

                                               صفحه

چکیده............................................

مقدمه........................................... 1

الف: سوالات تحقیق................................ 3

ب: علت انتخاب موضوع............................. 4

ج: سابقه موضوع.................................. 5

د: روش تحقیق و مشکلات آن......................... 6

و: ساختار تحقیق................................. 7

 

فصل اول

کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)   8

مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ....... 13

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی......... 16

گفتار اول:  قضات............................... 16

گفتار دوم: ریاست............................... 17

گفتار سوم: دادستانی............................ 18

گفتار چهارم: شعب دیوان......................... 19

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان.................... 19

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد..................... 20

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    21

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی ........ 21

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی...... 23

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    25

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی................. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ................ 27

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط.................. 28

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی  29

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی.... 29

گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31

گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی  36

فصل دوم

 دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40

مبحث اول: دادسرای دیوان........................ 40

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او..... 41

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت   43

مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان............ 44

گفتار اول: جنایات تجاوز........................ 45

گفتار دوم: نسل کشی............................. 46

گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت................ 47

گفتار چهارم: جنایت های جنگی.................... 50

فصل سوم

 نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله   58

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت  58

گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان........................... 68

گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان........................................ 70

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان........................................ 73

مبحث دوم: دادستان و محدودة قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت............................................... 75

گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات   81

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود............................................... 84

گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه............................................... 89

گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    93

گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95

گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان............................ 98

مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100

گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی............. 100

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق................................. 102

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104

گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل.............................................. 109

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان................................ 113

فصل چهارم

 وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه......... 115

گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم.......................................... 117

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم.................................. 119

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم.......... 122

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات.................................. 124

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان.......... 127

گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان.............. 130

نتیجه گیری.................................... 131

منابع و ماَخذ.................................. 136

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) , دادستان , دیوان کیفری بین المللی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

 

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اسناد تجاری , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

 

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری , اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری , حقوق کیفری , اقدامات تامینی , اقدامات تربیتی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

تضمین كالا در تجارت بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

تضمین كالا در تجارت بین الملل

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

 بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

 مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود

 بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

فهرست مطالب:

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا

قسمت دوم ـ تضمین كالا در آلمان

قسمت سوم تضمین كالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین كالا در ایتالیا

قسمت پنجم ـ تضمین كالا در فرانسه

قسمت ششم ـ تضمین كالا در ایالات متحده

قسمت هفتم ـ حفظ مالكیت در حقوق ایران

 

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : تضمین كالا در تجارت بین الملل , تضمین كالا , تجارت بین الملل , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

 جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

 

مقدمه:

 

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در این راستا خداوند را سپاس می گوییم كه توفیق و عنایت عطا نمود كه با تألیف این جزوه خدمتی كوچك به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و كرامت آشنائی كوچكی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحكیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت كش برداشته شود.

 

«آب دریا را اگر نتوان كشید

 

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

 

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احكامی كه از طرف احكام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت كه با شركت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی كشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر كشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

 

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت كه به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاك كتاب اوستا بود در این كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سركشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدكار یكسان بود.

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

 

 

عنوان	صفحه
مقدمه مؤلف	1
بخش اول	2
نظام كیفری ایران باستانی	3
سومر	3
مصر	3
آشور	4
قانون حمورایی	4
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی	5
اشكانیان	9
سامانیان سازمان قضایی	10
بخش دوم	12
دادرسی در اسلام	13
معنی قضا	13
اصطلاح قضا	13
مراتب ولایت	14
شرایط دادرس	14
مستحبات و مكرومات دادرس	16
آداب مكروحه	16
آدابی كه تركش برای قاضی لازم است	17
بخش سوم	18
دعوی و تعریف آن	19
تعریف مدعی از مدعی علیه	19
مقررات مربوط به مدعی علیه	20
اقرار به حقوق مدعی - انكار- سكوت - مدعی علیه	21
طرق حكومت	22
هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)	23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)	24
نیروهای سازنده حقوق	26
بخش چهارم	27
اهداف حقوق	28
حقوق و شاخه ‏های آن	29
علم حقوق و فن حقوق	29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی	29
حقوق و دولت	31
نقش حقوق در دولت	32
دلایل الزامی بودن حقوق	32
بخش پنجم	33
موجر و مستأجر	34
شرایط اجاره درست	34
تصرف عدوانی	35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی كرده	36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)	36
سرقفلی	39
فسخ معامله	39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)	41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله	42
بخش ششم	43
انواع ضرر	44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.	44
علت خارجی(تادیه خسارت)	45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)	45
شرط عدم مسئولیت	47
فرق جزا و عدم مسئولیت	48
دلایل بطلان عدم مسئولیت	49
خسارت تاخیر و تأدیه	49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)	50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه	50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه	52
تقویم خسارات	54
بخش هفتم	55
تعریف سند - انواع سند	56
سند از نظر قانون ثبت	57
روش جدید صدور سند مالكیت	57
مسئولیت كیفری در قراردادها	58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی	59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه	59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی	60
وجه التزام در اسناد رسمی	60
در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.	61
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)	63
مقررات تنظیم اسناد رسمی	64
آئین تنظیم قراردادها	66
بخش هشتم	69
كلیاتی كه در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند	70
شرایط و توضیحات در قراردادها	70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد	72
فورس ماژور	72
نحوه جبران خسارات(اموری كه در قرارداد باید به آن توجه كرد)	73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن	73
روش حل اختلاف (داوری)	75
بخش نهم	76
قرارداد ساخت و مشاركت	77
قرارداد كار موقت	82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسكونی)	85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت	90
مشاركت در ساخت نما	96
اجاره نامه ویژه كسب وتجارت	100
قرارداد اقاله	105
بخش دهم	107
قوانین و لوایح مصوب ق. م

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

برچسب ها : جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , بررسی وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , دانلود پژوهش وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , تحقیق مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی , معاملات ملكی درنظام حقوقی , نظام حقوقی و مشاورین ملکی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه ,

بررسی خسران و آثار آن در قرآن

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 129 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

  بررسی خسران و آثار آن در قرآن

 

تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را از خاک آفرید و در او از روح خود دمید ، سپس خود را بر آفریدن او ستود و ملائکه را به سجده بر او امر کرد و بیان کرد که انسان را به هدف عبادت آفرید و او را خلیفه خود در زمین قرار داد .

و درود بر پیامبران الهی که پیوسته برای هدایت انسان مأمور گشتند و او را به نعیم بهشتی بشارت و از عذاب الهی ترساندند .

و درود بر پیامبر خاتم که اشرف پیامبران اوست و درود بر کتاب هدایت الهی قرآن که در بردارنده رطب و یابس است .

انسان طالب هدایت و سعادت ابدی باشد راهی ندارد جزء اینکه پناه ببرد به قرآن مجید که کلام خدای عزیز عالم است و دستورات قرآن مجید را به کار ببندد . زیرا عمیق ترین و زیباترین و فصیح ترین کلام ، کلام خداست و قرآن که معجزء باقی پیغمبر است برای هدایت خلق آمده و تا قیامت کلامی به زیبایی قرآن نخواهد آمد .

اما در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد .

در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع خسران و مطالب مربوط به آن پرداخته شده است .

نگارنده در این تحقیق می کوشد تا با بررسی آیات مربوط به خسران در حد توان خود ، تصویری جامع از این موضوع در دیدگاه قرآن ارائه کند .

تلاش شده است در توضیح آیات از تفاسیر گوناگون استفاده شود و البته از این نکته غفلت نشده است که  تحقیق صرفا به محلی برای نقل اختلافات تبدیل نشود . همچنین در مواردی از کتب اخلاقی استفاده شده است .

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول:طرح تحقیق 4

مقدمه                                                                                                 5

اهمیت و ضرورت بحث                                                                     6

پیشینه تحقیق                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                     8      

سوالهای تحقیق                                                                                 9

فرضیه ها                                                                                          9

روش تحقیق                                                                                      10

فصل دوم:یافته های تحقیق             11       

بخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن                             12

الف)بررسی معنای لغوی واژه خسران                                     12

ب) مصادیق خسران                                                   17

ج)ویژگیهای خاسرین                                                  22

بخش دوم:عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن                    35

الف)عوامل خسران                                                     35

1-تکذیب و انکار                                              35

2- کفر                                                          44

3-باز داشتن مردم از راه خدا                                      52

4-ظلم کردن                                                   54

5-شرک ورزیدن به خدا                                    55

6-پذیرش ولایت شیطان                                    57

7-دروغ و افتراء به خداوند             62

8-آلوده کردن نفس و اطاعت از آن                      62

9-باطل اندیشی و باطل کاری                              64

10- شکستن پیمانها                                          67

11- قطع پیوندها                                              66

12- فساد در زمین                                          66

13-سوء ظن داشتن بخدا                                   66

14-مشغول شدن به دنیا و غفلت از یاد خدا            70

15- فرو رفتن در فسادو بهره برداری از امکانات مادی در مسیر گناهان                                                            72

16-عملکرد ضعیف در مسولیت                           73

17- درخواست بدون علم                                  74

ب:راههای جلوگیری از خسران:                                    77

1-ایمان آوردن                                                         79

2- انجام اعمال شایسته                                     81

3-سفارش کردن به حق                                    82

4- سفارش کردن به صبر                                 83

5- تزکیه نفس                                                 84

6-هدایت ویژه الهی                                          86

7- تسلیم در برابر خدا                                                86

بخش سوم:آثار و نتایج خسران:                                             87

الف)آثار خسران در دنیا                                              87

1-حسرت کشیدن و مغلوب شدن                         87

2- حبط اعمال                                                 89

3- ندامت و پشمیانی                                         90

4- نازل شدن عذاب الهی                                   91

5- گرفتار همنشین بد شدن در دنیا                      93

ب) آثار خسران در آخرت:                                           94

1- ورود به جهنم                                            95

2- عذاب شدید                                                          95

3- خلود در جهنم                                            97

4- خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم                    98

5- فریادهای آنها را پاسخی نیست                       99

6- بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان                            100

7- دچار حسرت گردیدن                                   101

8- زشت و بد منظر شدن                                  102

9- درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا               103

10- نابود شدن خدایان و سخنان دروغین آنها 104

11- نهایت دوری از رحمت خداوند                      105

12- حبط اعمال                                               106

نتیجه گیری                                                                        109

فهرست منابع ومآخذ                                                                     110

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : بررسی خسران و آثار آن در قرآن , دانلود تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن , تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن , عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن , شرک ورزیدن به خدا , پذیرش ولایت شیطان چیست , علل نازل شدن عذاب الهی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 305 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 229

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس "

فهرست مطالب

عنوان......................................... صفحه

 

علایم اختصاری...................................... 1

مقدمه............................................. 2

الف) طرح بحث...................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ............................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................. 4

ه) روش تحقیق...................................... 5

و) پلان كلی........................................ 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احكام كیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری . 7

مقدمه ............................................ 7

مبحث اول: سیر تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران .................................................. 8

گفتار اول: تجدیدنظر احكام كیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران     8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی ......... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احكام كیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13

ب: لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی ............ 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری .. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها     20

ب: قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری یك و دو شعب دیوان عالی كشور   21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22

بند سوم: وضعیت كنونی تجدیدنظر احكام كیفری ....... 24

الف: قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ........ 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری   25

ج: قانون اصلاح قانون تشكیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم : سیرتكوین و تطور تجدینظر احكام كیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32

مقدمه ........................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33

بند اول: تعریف لغوی ............................. 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احكام كیفری .............. 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................... 36

ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42

بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44

ب: مردود بودن حكومت یك دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44

ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48

الف: حكومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48

ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش .. 49

ج: ناكارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51

ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ........... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتكلیفی و ایجاد تسلسل ... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56

مقدمه ........................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه ...................... 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشكیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شكلی .................. 98

بند اول: دیوان عالی كشور ........................ 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی كشور .................. 100

ب: دادسرای دیوان عالی كشور ..................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111

مبحث دوم: احكام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر   115

گفتار اول: احكام قابل تجدیدنظر ................. 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احكام ............... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یكدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شكلی ..... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی كشور ............... 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140

مقدمه .......................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143

ب: دادگاه جزا .................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145

د: دیوان عالی .................................. 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی كه ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی كه ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ....................... 156

بند اول: تكالیف تجدیدنظرخواه ................... 156

بند دوم: تكالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159

الف: حالتی كه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164

بند اول: محكوم‌علیه ............................. 164

بند دوم: دادستان ............................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه .......................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی   175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177

د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشكیل جلسه ............ 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187

1ـ تایید حكم بدوی .............................. 187

2ـ تایید حكم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188

3ـ نقض رای ..................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شكلی    198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی كشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امكان رسیدگی ......................................... 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امكان رسیدگی ......................................... 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی كشور ............. 199

1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان كل .................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی كشور ..................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202

2ـ نقض حكم تجدیدنظرخواسته ...................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204

3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت     208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210

واژه‌نامه ....................................... 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224

منابع و مآخذ 225

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد.  تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه حقوق جزا , دانلود مقاله حقوق جزا , دانلود پژوهش حقوق جزا , دانلود تحقیق حقوق جزا , دانلود پروژه حقوق جزا , دانلود رساله حقوق جزا , دانلود پایان نامه , دانلود رساله حقوق جزا , پایان نامه حقوق جزا , رساله حقوق جزا , پایان نامه دانشجویی حقوق جزا , رساله دانشجویی حقوق جزا

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در 213 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "

فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی , تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی , پروژه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پژوهش حق

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 79 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

جزای اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 720 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد و هم مانند شراب سرمستی می آورد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

 

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد. و هم مانند شراب سرمستی می آورد.

در مورد اهمّیّت و ضرورت چنین بحثی همین بس که این بحث از قدیم الأیّام مطرح بوده ولی بیشتر جنبه ی فقهی آن مدّ نظر بوده و به لحاظ علم تجربی کمتر مورد توجّه واقع شده است.

بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی درعین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مسایلی است که مخصوصاً از سوی مردم، سوالات زیادی پیرامون آن مطرح شده است.

در این تحقیق که عنوان آن «بررسی احکام غنا و موسیقی از دید گاه فقهای معاصر» می باشد، به لحاظ فقه و علوم تجربی مورد توجه قرار گرفته است. و تحقیق نسبتاً جامعی راجع به احکام غنا و موسیقی از دیدگاه علمای معاصر(امامیه و اهل سنت) همراه با دلایل آن ها ارایه شده است.

در این پژوهش خاطر نشان شد که؛ ادلّه مهم فقهی تحریم غنا و موسیقی از نظر فقهای امامیه عبارتند از:قرآن، روایات،اجماع، سنت، عقل و ادله ی اهل سنت قرآن و روایات بوده است.

راز تحریم غناءو موسیقی عبارتند از: طرب،لهو،تشبّه به اهل باطل و البته موارد استثنای از تحریم غنا و موسیقی مطرب عبارتنداز:1-حدی2-جلسه عروسی( همراه باشرایط مربوطه)3-اضطرار(موسیقی درمانی)4- غنای درقرائت قرآن 5-غنای بدون موسیقی.

موسیقى با کارکردهاىِ گوناگونى که در دوره‏ىِ معاصر یافته، موضوعى نو به شمار رفته است. که ازمجتهدین در این امربه عنوان راهنماى جاودانه انتظار مى‏رود، در خصوص حرمت یا حلیت آن ارایه‏ىِ طریق کنند.

کلیدواژه : موسیقی، غنا،فقهای معاصر،حکم،تغنّی

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات ومفاهیم

1-1-بخش اول: کلیات... 4

1 -1-1-کلیات... 4

1-1-1-1- بیان مسأله. 4

1-1-1-2- سؤال اصلی...............6

1-1-1-3- فرضیه. 6

1-1-1-4- سوابقمربوط به تحقیق.. 6

1-1-1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-7-1-6- روش تحقیق.. 7

1-1-1-7- نوآوری تحقیق.. 8

1-1-1-8- دشواری‌های تحقیق.. 8

1-1-1-9- فصول تحقیق.. 8

1-2- بخش دوم: مفهوم شناسی.. 9

1-2- 1- بحث تاریخی غنا9

1-2-2- تعریف غنا10

1-2-2-1 تعریف لغوی غنا10

1-2-2-2- تعریف ماهیت غنا طبق نظر مراجع تقلید شیعه. 11

1-2-2-2-1- امام خمینی.. 11

1-2-2-2-2- آیت الله مکارم شیرازی مدّظله. 12

1-2-2-2-3- آیت الله فاضل لنکرانی...................12

1-2-2-2-4- آیت الله خامنه ای.. 12

1-2-2-2-5- آیت الله صافی گلپایگانی.. 13

1-2-3- انواع صدا13

1-2-3 -1- صداى موسیقى.. 13

1-2-3-2- صداى غیرموسیقى.. 13

1-2-1-4- اقسام غنا13

1-2-4-1- غنای محلل.. 14

1-2-4-2- غنای محرم. 14

1-2-5- اقسام غنا از دیدگاه اهل سنت... 14

1-2-6- انواع غنا14

1 2-6-1- غنای حق.. 15

1-2-6-2- غنای باطل.. 15

1-2-7- ویژگی های غنای محرِّم. 15

1-2-7-1- ترجیع صوت... 15

1- 2-7-2- طرب... 16

1-2-7-3- محتوای ناپسند اشعار17

1-2-7-4- تشبّه به اهل باطل.. 17

1-2-7-5- لهو. 18

1-2-7-5-1- اقسام لهو. 19

1-2-8- موسیقی.. 19

1-2-8-1- تاریخچه ی موسیقی.. 19

1-2-8-2- تعریف موسیقی.. 23

1-2-8-2-1- تعریف لغوی موسیقی.. 23

1-2-8-2-2- تعریف اصطلاحی موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1- نظریه ی مراجع تقلید در مورد ماهیت موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-1- نظریه ی امام خمینی درباره موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-2- نظر آیت الله صافی گلپایگانی در مورد موسیقی.. 25

1-2-8-2-2-1-3- گرایش به موسیقی.. 25

1-2-8-3- اقسام موسیقی.. 25

1-2-8-3-1- موسیقی غنایی.. 25

1- 2-8-3-2- موسیقی غیرغنایی.. 26

1-2-9- مخترع موسیقی و غنا27

 فصل دوم: ادله‌ی پرهیز از غنا و موسیقی(مضرات موسیقی از دیدگاه فقه، اخلاق، اجتماع

2-1- بخش اول: ادله‌ی فقهی پرهیز ازغناوموسیقی.. 30

2-1-1-حکم فقهای معاصر در مورد موسیقی و غنا30

2-1-1-1-نظریه ی شیخ انصاری در مورد موسیقی.. 30

2-1-1-2-نظر امام خمینی در مورد غنا30

2-1-1-3-نظر آیت الله العظمی سید علی سیستانی در مورد غنا وموسیقی.. 30

2-1-1-4-نظر آیت الله خامنه ای در مورد غنا31

2-1-1-5-نظرآیت الله مرتضی مطهری.. 31

2-1-1-6- اعتقادات و نظرات امام موسی صدر در مورد موسیقی.. 31

2-1-2-ادله‌ی قایلان به حرمت غنا32

2-1-2-1-آیات... 33

2-1-2-2-روایات... 33

2-1-2-1-استثنایات حرمت غنا37

2-1-2-1-1-حداء37

2-1-2-1-2-غنا در قرآن.. 37

2-1-2-1-3- غنای آوازه خوان در عروسی‌ها39

2-1-2-1-4-غنای بدون موسیقی.. 41

2-1-2- 1- نظریه ی مختار42

2-1-2-3-اجماع. 43

2-1-2-4- سنت... 44

2-1-2-4-1- توبه از غنا44

2-1-2-4-2- رد شدن نماز45

2-1-2-4-3- بخشنامه‌ی پیامبر اعظم.. 45

2-1-1-2-4-4-بیزاری رسول خدا از غنا46

2-1-2-4-5-اعلامه ی قیامت... 46

2-1-2-5-عقل.. 46

2-1-3- حکم آلات غنا و مو سیقی.. 46

2-1-3-1-روایات... 47

2-1-3-2- اجماع. 48

2-2- بخش دوم: ادله ی اجتماعی و اخلاقی (تأثیرات سوء موسیقی)50

2-2-1- تأثیر شگفت آور موسیقی.. 50

2-2-2- تفاوت میان موسیقی روحانی و غیر روحانی در ارزش.... 50

2-2-3- فطرت و حرمت موسیقی.. 51

2-2-4- تأثیرات موسیقی حرام. 51

2-2-4-1- تأثیرات موسیقى بر عقل.. 51

2-2-4-1-1- نظریه ی افلاطون در مورد تأثیر موسیقی بر عقل.. 54

2-2-4-2- کاستی تعادل و جدیت... 54

2-2-4-2-1- ایجاد عدم تعادل وتوازن بین اعصاب سمپاتیک.... 54

2-2-4-3- مرض سیکلوتمی.. 54

2-2-4-4- تأثیرات موسیقى بر احساس.... 54

2-2-4-4-1- نظریه ی مورای شافر درمورد موسیقی.. 55

2-2-4-5- تأثیر موسیقى بر سیستم اعصاب.57

2-2-4-5-1- نظردانشمندان وروانشناسان غربی در مورد تأثیرات سوء موسیقی براعصاب.57

2-2-4-5-1-1- نظر دکتر آرنولد فریدمانی پزشک متخصص بیمارستان نیویورک... 58

2-2-4-4-1-2- نظر دکتر ربرت متخصص روانشناسی کودک در انگلیس.... 58

2-2-4-5-1-3- نظر هگل فیلسوف مشهور آلمانی.. 58

2-2-4-5-1-4- نظریه ی پروفسور ولف آدلر. 58

2-2-4-5-1-5- نظریه ی دکتر الکسیس کارل.. 59

2-2-4-5-1-6- نظریه ی ویلیام جیمز. 59

2-2-4-5-2- تأثیر سوء موسیقی و غنا بر روان واعصاب از دیدگاه اندیشمندان اسلام. 59

2-2-4-5-2-1- نظر امام خمینی در مورد مضرات موسیقی.. 60

2-2-4-5-2-1-1- غافل کردن از مقدرات... 60

2-2-4-5-2-1-2- بیرون آمدن از جدیت... 60

2-2-4-5-2-1-3- حذف موسیقی باعث پیشرفت جامعه. 60

2-2-4-5-2-2- فلسفه‌های دیگر (اخلاقی، اجتماعی) حرمت موسیقی از دید اسلام. 60

2-2-4-5-2-2-1- گرایش انسان به فساد و فحشا60

2-2-4-5-2-2-2- غفلت از یاد خدا61

2-2-4-5-2-2-3- غنا ابزار کار استعمارگران.. 61

2-2-4-5-2-2-4- کوتاهی عمر. 62

2-2-4-6- تأثیر موسیقى بر اخلاق و عرفان.. 62

2-2-4-7- نمونه افراد زیان دیده از موسیقی.. 63

فصل سوم: احکام غنا و موسیقی از منظر فقهای معاصر

3-1-بخش اول: احکام موسیقی.. 66

3-1-2-موسیقی و حکم فقها66

3-1-3- نظریه ی مراجع نسبت به طرب و لهو. 67

3-1-4- مجالس لهو ولعب... 68

3-1-5- موسیقی لهوی از نظر مراجع تقلید. 68

3-1-6- ملاک در حرمت موسیقی.. 69

3-1-7- مرجع تشخیص موسیقی.. 70

3-1-7-1- پرسش.... 70

3-1-8- ویژگی‌های موسیقی بدون کلام. 70

3-1-9- استماع موسیقی.. 71

3-1-9-1- حکم گوش دادن به آهنگ بدون کلام. 71

3-1-9-2- گوش دادن به آهنگ بدون توجه به اشعار همراه با آن.. 71

3-1-9-3- استماع موسیقی بدون تأثیر. 71

3-1-9-4- استماع موسیقی شعرهای مذهبی.. 72

3-1-9-5- استماع موسیقی نیرو بخش.... 72

3-1-9-6- استماع موسیقی تفریحی.. 72

3-1-1-9-7- استماع موسیقی غم انگیز. 72

3-1-9-8- استماع موسیقی کوتاه73

3-1-9-9- استماع موسیقی ناخواسته. 73

3-1-9-10- استماع موسیقی عروسی................73

3-1-9-10-1- پرسش.... 74

3-1-9-11- حکم استماع موسیقی اتوبوس و تاکسی.. 74

3-1-9-12-حکم استماع آهنگ مشکوک... 74

3-1-9-13- استماع موسیقی حماسی.. 75

3-1-1-9-13-1- پرسش.... 75

3-1-9-14- موسیقی درمانی.. 75

3-1-9-14-1- استماع موسیقی به عنوان محرک... 75

3-1-9-15- موسیقی متن.. 75

3-1-9-15-1- موزیک متن فیلم.. 76

3-1-9-16- موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1- نظارت رهبری و تأثیر در حکم موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1-1- پرسش.... 77

3-1-9-16-1-2- پرسش.... 77

3-1-9-17- موسیقی و نهی از منکر. 77

3-1-9-17-1- نهی از منکر در برابر موسیقی خوابگاه78

3-1-9-18- حکم استماع انواع موسیقی.. 78

3-1-9-18-1- موسیقی خارج از کشور78

3-1-9-18-1-1- پرسش.... 78

3-1-9-18-2- استماع نوار غیرقانونی.. 79

3-1-9-19- استماع موسیقی طبق نظر مرجع تقلید. 79

3-1-9-19-1- پرسش.... 79

3-1-10- آموزش و ترویج موسیقی.. 79

3-1-10-1- نشر کتاب موسیقی.. 79

3-1-10-1-1- پرسش.... 79

3-1-10-2- چاپ آگهی موسیقی.. 80

3-1-11- حکم نگه داری آلات موسیقی.. 80

3-1-12- نمایشگاه آلات موسیقی.. 80

3-1-13- نمایش آلات موسیقی.. 80

3-1-14- حکم خرید آلات موسیقی.. 81

3-1-15- حکم تکثیر نوار موسیقی و درآمد حاصل از آن.. 81

3-1-16- حکم آموزش موسیقی با آلات مختص و مشترک... 81

3-1-17- تحصیل در رشته ی موسیقی.. 82

3-1-17-1- پرسش.... 82

3-2-بخش دوم: نوازندگی.. 83

3-2-1- نوازندگی.. 83

3-2-1-1- حکم نوازندگی با آلات مختص و مشترک موسیقی.. 83

3-2-1-1-1- استفاده دف در عروسی همراه نوازندگی.. 84

3-2-1-1-1-1- پرسش و شبهه. 85

3-2-1-1- 2-حکم ساز85

3-2-1-1-3- حکم کوبیدن بر ظرف و حلبی.. 86

3-3- بخش سوم: احکام غنا و آواز87

3-3-1- مشخصه‌ی غنا ازدید مراجع تقلید. 87

3-3-1-2-ملاک حرمت غنا87

3-3-3- نیت غنا88

3-3-4-1- پرسش.... 88

3-3-5-غنای کودکان.. 88

3-3-6- احکام خواندن زن.. 88

3-3-6-1- غنا (آواز خوانی زن) در مجلس عروسی.. 88

3-3-1-6-1-1-پرسش.... 89

3-3-1-6-1-2-پرسش.... 89

3-3-6-2- صدای مداحی زن.. 89

3-3-6-3- صدای گریه ی زن.. 90

3-3-6-4- صدای خنده ی زن.. 90

3-3-6-4-1- پرسش.... 90

3-3-6-5- صدای تلاوت زن.. 90

3-3-6-5-1- پرسش.... 90

3-3-6-6- صدای دکلمه ی زن.. 91

3-3-6-7- صدای کودکانه ی زن.. 91

3-3-6-7-1- پرسش.... 91

3-3-6-8-حکم هم خوانی زنان.. 92

3-3-6-8-1-پرسش.... 92

3-3-6-9- جمع خوانی زن و مرد. 92

3-3-6-9-1-پرسش.... 92

3-3-6-10- آواز زن برای شوهر. 92

3-3-6-10-1- پرسش.... 92

3-3-6-11- پرسش و پاسخ احکام آواز زن در شب عروسی.. 93

3-3-6-11-1- پرسش.... 93

3-3-5-11-2- پرسش.... 93

3-3-6-11-3- پرسش.... 94

3-3-6-11-4- پرسش.... 94

3-3-6-11-5- پرسش.... 94

3-3-6-12- غنا و آواز خوانی زن درجشن میلاد امامان.. 94

3-3-6-12-1- پرسش.... 95

فصل چهارم: احکام غنا و موسیقی نزذ اهل سنت معاصر

4-1- بخش اول: مفهوم شناسی غنا و موسیقی نزد اهل سنت... 97

4-1-1-مفهوم شناسی غنا و موسیقی.. 97

4 -1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غنا97

4 -1-1-2- انواع غنا نزد اهل سنت... 98

4-1-1-3- شرایط حرام بودن غنا و موسیقی از دیدگاه اهل سنت... 98

4-2- بخش دوم: حکم غنا و موسیقی.. 100

4-2-1- حکم غنا و موسیقی نزد فرقه‌های اهل سنت... 100

4-2-1-1- شافعی.. 100

4-2-1-2- حنفی.. 100

4-2-1-3- مالکی.. 101

4-2-1-4- حنبلی.. 101

4-2-1-4-1- دلایل حنبلی‌ها در مباح بودن غنا و موسیقی.. 102

4-2-1-5- حکم غنا و موسیقی نزد معتزله. 102

4-3-بخش سوم: ادله ی اهل سنت... 103

4-3-1- دلایل قایلین به حرام بودن غنا و موسیقی.. 103

4-3-1-1- آیات... 103

4-3-1-2-روایات... 103

4-3-1-3- سخنان صحابه و تابعین.. 104

4-3-2- دلایل قایلین به حلال بودن غنا و موسیقی.. 105

4-3-2-1- بررسی روایات... 105

4-4- بخش چهارم: احکام حکم غنا و موسیقی نزد فقهای معاصر. 107

4-4-1- نظریات عالمان اهل سنت معاصر در مورد غنا وموسیقی.107

4-4-1-1- نظریه ی غزالی.. 107

4-4-1-1-1- موارد حرمت سماع از منظر غزالی.. 108

4-4-1-2- نظریه ی یوسف قرضاوی.. 108

4-4-1-2-1- دلایل یوسف قرضاوی.....................108

4-4-1-2-1-1- از نظر روح و قواعد اسلامی.. 109

4-4-1-2-1-2- ابن حزم و اباحه ی موسیقی دلیل مباح بودن موسیقی از نظر قرضاوی.. 113

4-4-1-2-2- خلاصه ی نظریات یوسف قرضاوی.. 114

4-4-1-3- نظریه ی عادل الکلبانی.. 115

4-4-2- احکام غنا موسیقی نزد فرقه های اهل سنت معاصر. 116

4-4-2-1- مذهب حنفی.. 116

4-4-2-2- مذهب شافعی.. 117

4-4-2-2-1- شرایط طبل زدن نزد شافعی............118

4-4-2-2-1-1- نظریات دیگر در مورد طبل زدن شافعی........................118

4-4-3- حکم آوازبدون موسیقی از دیدگاه اهل سنت معاصر. 120

4-4-4- حکم خوانندگی و نوازندگی نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-5- حکم قرآن خواندن نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-6- حکم شرعی صدای زنان وترانه خوانی آن‌ها نزد اهل سنت معاصر. 122

4-4-7- حکم کف زدن نزد اهل سنت معاصر. 122

بحث و نتیجه گیری ..........125

مقایسه ی نظریات دو گروه (امامیه و اهل سنت)...............127

پیشنهادات...............127

منابع و مآخذ.. 129

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر , احکام غنا , موسیقی , فقهای معاصر , غنا , حکم , تغنّی , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 103

بى‏شك وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا كه انسان بسیارى از صفات خود را از محیط كسب مى‏كند محیطهاى پاك غالبا افراد پاك پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

 

آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى

1- پاك بودن محیط

2- نقش معاشران و دوستان

نقش معاشران در روایات اسلامى

تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

3- تاثیر تربیت‏خانوادگى و وراثت در اخلاق

رابطه اخلاق و تربیت‏خانوادگى در احادیث اسلامى

4- تاثیر علم و آگاهى در تربیت

نتیجه

رابطه <علم‏» و <اخلاق‏» در احادیث اسلامى

5- تاثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و رذائل

رابطه آداب و سنن با اخلاق در روایات اسلامى

چگونگى تاثیر <عمل‏» در <اخلاق‏» در روایات اسلامى

7- رابطه <اخلاق‏» و <تغذیه‏»

رابطه تغذیه و اخلاق در روایات اسلامى

صفات اخلاقى و اعمال اخلاقى

اضافه بر آنچه تاكنون براى پیشرفت‏برنامه تهذیب اخلاق گفته‏ایم، امور دیگرى وجود دارد كه تاثیر بسزائى در مبارزه با رذائل اخلاقى و تقویت اصول فضائل در وجود آدمى دارد كه از جمله امور زیر را مى‏توان برشمرد:
1- پاك بودن محیط

بى‏شك وضع محیط اجتماعى زندگى انسان اثر فوق‏العاده‏اى در روحیات و اعمال او دارد چرا كه انسان بسیارى از صفات خود را از محیط كسب مى‏كند. محیطهاى پاك غالبا افراد پاك پرورش مى‏دهد و محیطهاى آلوده غالبا افراد آلوده.

درست است كه انسان مى‏تواند در محیط ناپاك، پاك زندگى كند و بعكس در محیطهاى پاك سیر ناپاكى را طى كند و به تعبیر دیگر، شرایط محیط علت تامه در خوبى و بدى افراد نیست ولى تاثیر آن را به عنوان یك عامل مهم زمینه ساز نمى‏توان انكار كرد.

ممكن است كسانى قائل به جبر محیط باشند - همان‏گونه كه هستند - ولى ما هر چند جبر را در تمام اشكالش نفى مى‏كنیم اما تاثیر قوى عوامل زمینه ساز را هرگز انكار نخواهیم كرد.

با این اشاره كوتاه به قرآن باز مى‏گردیم و آیاتى را كه درباره تاثیر محیط در شخصیت انسان به دلالت مطابقى یا به اصطلاح التزامى سخن مى‏گوید، مورد بحث قرار مى‏دهیم:

1- والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذى خبث لایخرج الانكدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشكرون (سوره اعراب، آیه‏58)

2- وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر فاتوا على قوم یعكفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون (سوره اعراف، آیه‏138)

3- وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرین دیارا - انك ان تذرهم یضلوا عبادك ولایلدوا الافاجرا كفارا (سوره نوح، آیات‏26 و27)

تفسیر و جمع‏بندى

در نخستین آیه تاثیر محیط در اعمال و افعال انسان به صورت لطیفى بیان شده است.

توضیح این كه: مفسران بزرگ در تفسیر این آیه بیانات گوناگونى دارند.

بعضى گفته‏اند منظور این است كه آب زلال و حى همچون قطرات باران بر سرزمین دلها فرو مى‏ریزد; دلهاى پاك آن را مى‏پذیرد و گلهاى زیباى معرفت و میوه‏هاى لذتبخش تقوا و طاعت از آن مى‏روید در حالى كه دلهاى ناپاك و آلوده واكنش مناسبى نشان نمى‏دهند; پس اگر مى‏بینیم عكس‏العمل همه در برابر دعوت پیامبر و تعلیمات اسلام یكسان نیست، این به خاطر نقص در فاعلیت فاعل، نمى‏باشد بلكه اشكال در قابلیت قابل است. (1)

دیگر این كه، هدف از بیان این مثال این است كه همیشه نیكیها و خوبیها را از محل مناسبش طلب كنید چرا كه تلاش و كوشش در محلهاى نامناسب چیزى جز هدر دادن نیروها محسوب نمى‏شود. (2)

احتمال سومى كه در تفسیر این آیه وجود دارد و مى‏تواند براى بحث ما مورد استفاده قرار گیرد این است كه: در این مثال انسانها به گیاهان تشبیه شده‏اند و محیط زندگى آنها به زمینهاى شور و شیرین; در یك محیط آلوده، پرورش انسانهاى پاك مشكل است هر چند تعلیمات قوى و مؤثر باشد، همان‏گونه كه قطرات حیاتبخش باران هرگز در شوره زار سنبل نمى‏رویاند. به همین دلیل، براى تهذیب نفوس و تحكیم اخلاق صالح باید به اصلاح محیط اهمیت فراوان داد.
تاثیر معاشرت در تحلیلهاى منطقى

مى‏گویند: بهترین دلیل بر امكان چیزى وقوع آن است; در موضوع مورد بحث، مشاهده نمونه‏هاى عینى كه معاشرت با بدان سرچشمه انواع انحرافات اخلاقى مى‏شود، و معاشرت با نیكان در پاكسازى روح و جان انسان اثر مى‏گذارد، بهترین دلیل براى بحث مورد نظر است.

این تشبیه قدیمى، كه اخلاق زشت و بد همانند بیماریهاى واگیردار است، كه بسرعت‏به نزدیكان و همنشینان سرایت مى‏كند، تشبیه صحیح گویایى است، مخصوصا در مواردى كه بر اثر كمى سن و سال یا كمى معلومات و یا سستى ایمان و اعتقاد مذهبى، زمینه‏هاى روحى براى پذیرش اخلاق دیگران آماده است، معاشرت این گونه افراد با افراد آلوده سم مهلك و كشنده‏اى است.

بسیار دیده شده است كه سرنوشت افراد خوب و بد، بر اثر معاشرتها بكلى دگرگون شده، و مسیر زندگانى آنها تغییر یافته است; و این امر دلائل مختلفى از نظر روانى دارد:

1- از جمله مسائلى كه روانكاوان در مطالعات خود به آن رسیده‏اند وجود روح محاكات در انسانها است; یعنى، افراد، آگاهانه یا ناآگاه، آنچه را در دوستان و نزدیكان خود مى‏بینند، حكایت مى‏كنند; افراد شاد بطور ناآگاه شادى در اطرافیان خود مى‏پاشند و <افسرده دل افسرده كند انجمنى را

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : پژوهش تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی , دانلود تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی , رورش فضایل اخلاقی , تهذیب نفس و تزکیه نفس , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 19589 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 366

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) كه با فرمت پی دی اف در366 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت فایل فقط 6,700 تومان

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

 

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 ) 

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق 

شرایط نکاح 

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم. 

اختلاف جنس 

بطلان نکاح بین دو همجنس: 

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد. 

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد. 

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند. 

 

قصد و رضا (اراده) 

طرح مطلب: 

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است. 

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده 

 -1 شرط صحت عقد ضمان این است که ..... 

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد. 

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند. 

 -2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله......... 

 )1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد. 

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد. 

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد. 

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد. 

 -3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع... 

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است. 

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است. 

 -4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود: 

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است . 

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند. 

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد. 

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است. 

 -5 قرض عقدی است...... 

1) جائز 

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز 

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده 

 «3» گزینه 1- 

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است. 

 «2» گزینه 2- 

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت. 

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید. 

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد. 

 «4» گزینه 3- 

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند. 

 «3» گزینه 4- 

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد. 

 «2» گزینه 5- 

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

 

فهرست مطالب 

 

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

 -1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

نوع فایل:Pdf

  سایز: 19.1mb

 تعداد صفحه:366

قیمت فایل فقط 6,700 تومان

برچسب ها : جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود جزوه , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

قـانون كار (قراردادهای كار در ایران)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

حقوق كار از آن رشته هایی است كه ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

قـانون كار (قراردادهای كار در ایران)

 

حقوق كار از آن رشته هایی است كه ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد كه تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیكه ارداه در قرارداد كار نیز مبنای حقوق و تكالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار كارگران و ایجاد كارگاههای بزرگ، رابطه كارگر و كارفرما را به صورت یكی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط كار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون كار، شورایعالی كار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در كارگاهها و تههی مسكن برای كارگران وضع كرده‌اند، كه مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع كار احیاری و قانون شركت تعاونی، منابع اصلی حقوق كار را تشكیل می دهد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

حقوق كار

پیش گفتار

كارهای پیمانی

كار موقت به جای كار دائم ؟

مراجع مسئول امور كارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و كاهش حوزه امنیت شغلی كارگران

شرایط كار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون كار

مزایای غیر نقدی

شرایط كار مساوی و كارهای طاقت فرسا

راهكارهای امنیت شغلی

شكایات و اخراج

بیمه بیكاری

ساعت كار و اضافه كاری

كارگران قراردادی و حوادثی كه آنها را تهدید می كند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة كارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذ

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : قـانون كار (قراردادهای كار در ایران) , قـانون كار , قراردادهای كار , ایران , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 231 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 116

اكراه به معنی وادار كردن دیگری به كاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد اكراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت كیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت در بعضی از شرایط در حقوق مدنی می باشد در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذكور به طور كلی به تبعین نقش اكراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اكراه كننده و معافیت اكراه شو

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 

اكراه به معنی وادار كردن دیگری به كاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اكراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت كیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذكور به طور كلی به تبعین نقش اكراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اكراه كننده و معافیت اكراه شونده در جرایم اكراهی تعزیری پرداخته است.

اما در بحث حدود به طور كلی ماده‌ی خاصی پیرامون اكراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته كه در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد كه در اكثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتكب متوقف گردیده كه در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اكراهی مرتكب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یك استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است كه این دیدگاه انعكاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت كه نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده كه هیچ كسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مكافات عمل خویش متواری شود.

از مكافات عمل قافل نشو گندم از گندم بروید جو ز جو

کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد

 

فهرست مطالب

چکیده	1
مقدمه	2
بیان موضوع	3
سؤالات تحقیق	3
فرضیات تحقیق	4
پیشینه‌ی تحقیق	4
روش تحقیق	4
سازماندهی تحقیق	4
فصل اول: كلیات مبحث اول: واژه شناسی	6
گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح	7
الف: اکراه در لغت	7
ب: اکراه در اصطلاح	8
گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران	9
الف: اکراه در فقه اسلامی	9
ب: اکراه در قانون جزا	12
ج: اکراه در قانون مدنی	15
مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران	20
گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده	21
الف: غیر قانونی بودن تهدید	22
ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید	23
ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده د: قدرت و توانایی مكره بر عملی ساختن تهدیدات خود	23 24
گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه	25
الف: ضابطه (معیار) شخصی	26
ب: ضابطه (معیار) نوعی	26
فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد	28
مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود	29
گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا	29
گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی	36
گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی	39
مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی	40
گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد	40
گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی	47
فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص	56
مبحث اول: اکراه در قتل عمد	57
گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد الف- كتاب ب: سنت ج: اجماع د: عقل	59 60 62 66 66
گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل	67
گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتل گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اكراه در قتل مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اكراه در قتل از منظر قانون جزا	70 76 78
گفتار اول: اكراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب	78
گفتار دوم: قاعده‌ی كلی سبب اقوی از مباشر	84
گفتار سوم: اكراه طفل در قتل و ضمان آن	87
مبحث سوم: اكراه در جرح و قطع اعضاءِ	91
گفتار اول: رفع مسئولیت از اكراه شونده	92
گفتار دوم: مجازات اكراه كننده	94
نتیجه گیری	96
پیشنهادها	99
منابع	101
چكیده انگلیسی	108

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

برچسب ها : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص , اکراه , جرائم مستلزم حد و قصاص , حد , قصاص , جرائم , مکره , عامل رافع مسئولیت , تهدید , پروژه , پژوهش , پایان نامه , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

جزوه حقوق تجارت بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6828 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 453

جزوه حقوق تجارت بین الملل كه با فرمت پی دی اف در 453 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

 جزوه حقوق تجارت بین الملل


تجارت

- تعریف تاجر

طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی

تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را

به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون

تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص

حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.

1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه

این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ

آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف

وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.

 طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق

صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق

نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام

دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و

شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال

تجارتی دارای اهمیت میشوند.

طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف

تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی

– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه

از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت

است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند.

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *


1 – مدیران شرکتهای تجاری

1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.

2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند.

3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.

4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.

2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب

میشوند.

1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون

3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار

3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟

1 – حقالعمل کار

2 – دلال

3 – عامل

4 – قائم مقام تجارتی

4 – خرید خانه توسط تاجر:

1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد.

3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد.

4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود.

5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟

1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره

2 – عمل عاملی

3 – عمل صدور چک

4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش

پاسخنامه

1 – گزینه (2) صحیح است.

2 – گزینه (2) صحیح است.

3 – گزینه (4) صحیح است.

4 - گزینه (4) صحیح است.

5 - گزینه (3) صحیح است.


فهرست مطالب


- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16

17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1

- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21

1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21

I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22

II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22

III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22

عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32

معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35

- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

.............................................................................................42

مجموعه تست ..........................................................................................................

پاسخنامه...................................................................................................................................43

- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44

1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44

2 - دفتر کل...............................................................................................................................45

3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45

دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46

- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46

نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49

سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51

پاسخنامه...................................................................................................................................2

................. 444

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449

مجموعه تست ........................................................................................................................... 451

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454

منابع ..................................................................................................................................... 457


نوع فایل:Pdf

 سایز: 6.66mb

 تعداد صفحه:453

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

برچسب ها : جزوه حقوق تجارت بین الملل , دانلود جزوه حقوق تجارت بین الملل , جزوه حقوق تجارت بین الملل , دانلود حقوق تجارت بین الملل , دانلود جزوه , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , پژوهش , پایان نامه , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان روان شناسی دین

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 162 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن این گستره سعی می كند با تحلیل روانی انسان ( از طریق روان‌شناسی ) ، ریشة پیدایش دین و همین‌طور پیامدهای این گرایش را مورد مطالعه قرار دهد در این باب ، نظریه های موافق و مخالف بسیاری ارائه شده است

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

 ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان روان شناسی دین

چكیده

 

 روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن . این گستره سعی می كند با تحلیل روانی انسان ( از طریق روان‌شناسی ) ، ریشة پیدایش دین و همین‌طور پیامدهای این گرایش را مورد مطالعه قرار دهد. در این باب ، نظریه های موافق و مخالف بسیاری ارائه شده است . 

 

علل و انگیزه های بروز دیدگاه روان‌شناسانه دین ، سیر تاریخی آن ، تئوری‌ها و نظریه های قابل توجه در این زمینه ، همچنین پیامدهای تبیین شخصی و روانی دین كه از مهم‌ترین آنها می توان به پلورالیسم دینی اشاره كرد ، درفصل اول این رساله مورد مداقه قرار گرفته است .

 

از مهم‌ترین و محوری ترین مسائل مورد بحث در روان‌شناسی دین ، می‌توان از بحث ‘تجربه دینی’ نام برد كه به عنوان گوهر و اساس این دیدگاه ،‌ مورد توجه و دقت نظر متفكرین ،‌ متألهان و همچنین روان‌شناسان قرار گرفته است . یكی از مهم‌ترین فرضیه های مورد بررسی در این مبحث ، معرفت ‌زایی تجربیات دینی است و اینكه آیا تجربه دینی می‌تواند از لحاظ معرفت‌شناسی ، عینیت داشته باشند ؟

 

بیان نظریات مختلف در مورد این مسئله ، كه در فصل دوم به آنها اشاره شده ، تا حدودی اظهار نظر در مورد آن را آسان می‌نماید .

 

نقد و بررسی موضوع نیز ، همراه با بیان نظرات متفكرین معاصر و نتیجه گیری كلی از بحث ، اجمالاً‌ در فصل پایانی رساله آمده است .

 

ما حصل بحث :

 

ـ روان‌شناسی دین ، نگاهی درونی ، روانی و فردی به دین است ، بدون در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و … آن .

 

ـ تبیین شخصی و درونی دین ، از بسیاری از تعارضات میان عقاید دینی و سایر ابعاد زندگی جلوگیری كرده و خواه و ناخواه ،‌ اصطكاك همیشگی میان دین و علم را
 از بین می‌ برد.

 

ـ از طریق ارجاع تجربیات شخصی و فردی به پیش فرض‌های دینی و زمینه های مذهبی افراد ، تجربیات دینی قابل تعریف بوده و به عنوان مهم‌ترین عامل تحویل دین به روان‌شناسی ، مورد بررسی و دقت نظر قرار می گیرد .

 

ـ تجربیات دینی از لحاظ معرفت شناسی می توانند عینیت داشته باشند و اعتقادآور باشند ( اما فقط برای صاحب تجربه و نه ناظران ، بلكه برای ناظران خارجی ، تنها جنبه آشنایی دارد )

 

ـ از بارزترین نتایج تبیین و تفسیر درونی و فردی دین ، اعتقاد به پلورالیسم دینی
 ( كثرت گرایی دینی ) است كه امروزه با گسترش این روند در جوامع غربی ، حقانیت مكاتب توحیدی و اعتقاد به صراط مستقیمی واحد ، به زیر سؤال رفته و تا حدودی تضعیف شده است .

 

ـ دین از طریق تجربه درونی و شخصی قابل ادراك است ، و این ادراك بر اساس فطرت كمال‌جوی انسان و طبیعت وی استوار است .

 

ـ تجربیات دینی در صورت عینیت یافتن ، می تواند معرفت زایی كرده و اعتقادات دینی را توجیه نمایند؛ اما این مسئله در مورد شخص تجربه كننده صادق می باشد و برای شخص ناظر هیچ الزام و ضرورتی ، برای اعتقاد از طریق تجربه دینی وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب

 

چكیده

مقدمه ………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

رابطه روانشناسی و دین ………………………………………………………… 11

تعریف دین  ……………………………………………………………………… 15

بررسی تئوریهای روانشناسانة دین  …………………………………………… 21

ـ تئوری تحولی پیاژه  ………………………………………………………… 22

ـ تئوری اریكسون  ……………………………………………………………. 25

ـ آلپورت   ……………………………………………………………………… 27

ـ یونگ  ………………………………………………………………………… 30

ـ هیوم  ………………………………………………………………………….. 35

ـ فروید  ………………………………………………………………………… 42

علل گرایش به دین   ……………………………………………………… 47

پیامدهای گرایش به دین  ………………………………………………… 50

ـ جیمز…………………………………………………………………………… 51

تجربة‌ دینی  ……………………………………………………………………… 59

تعارض علم و دین ……………………………………………………………… 60

كثرت‌گرایی دینی   ……………………………………………………………… 68

فصل دوم

تعریف تجربة دینی ……………………………………………………………… 76

پیشینة تاریخی تجربة دینی   …………………………………………………… 79

اقسام تجربة دینی   ……………………………………………………………… 83

دیدگاههای مختلف در مورد انواع تجربه‌های دینی ………………………… 86

ـ تجربة دینی نوعی احساس است  ………………………………………… 86

ـ تجربة‌ دینی نوعی تجربة مبتنی بر ادراك حسی است  ………………… 95

ـ تجربة دینی ارائه نوعی تبیین مافوق طبیعی است  ……………………… 98

نمونه‌های تجربة دینی ………………………………………………………… 104

آیا تجربه‌های دینی هستة مشتركی دارند …………………………………… 118

تجربه‌های عرفانی ……………………………………………………………… 120

ـ آیا تجارب عرفانی معرفت‌زا است ……………………………………… 131

آیا تجربة‌ دینی می‌تواند اعتقاد دینی را توجیه كند ………………………… 135

فصل سوم

نگاهی نقادانه به موضوع ……………………………………………………… 149

ـ تقدم شرك بر یكتا پرستی………………………………………………… 164

ـ موهوم پنداری باورهای دینی  …………………………………………… 165

ـ گناه نخستین………………………………………………………………… 166

ـ خدای پدرگونه  …………………………………………………………… 167

ـ مفهوم جنسیت   …………………………………………………………… 168

ـ تعمیم ناروا  ………………………………………………………………… 170

فهرست منابع و مآخذ (فارسی) …………………………………………… 180

فهرست منابع و مآخذ (انگلیسی) ………………………………………… 184

ج چكیده انگلیسی………………………………………………………………… 185

 

 

 

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

برچسب ها : ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان روان شناسی دین , پایان نامه ارشد , رشته فلسفه , کلام اسلامی , روان شناسی دین , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 17179 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 541

این جزوه درمورد متون فقه خصوصی رشته حقوق است كه با فرمت پی دی اف در 541 صفحه آماده شده است کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه 354 سوال تستی با پاسخ های کاملا تشریحی

قیمت فایل فقط 7,800 تومان

کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق


 کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی

بخش اول: کتاب قضا

گفتار اول : قضاوت

متن: و هو وظیفه الامام او نائبه، و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء« فمن عـدل عنـه الـی

قضاء الجور کان عاصیاً

ترجمه: قضاوت عبارت از حکم کردن میان مردم است و برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفائی است. ولی

در صورت حضور امام معصوم این کار وظیفه امام معصوم یا نائب وی می باشد در عصر غیبت قضاوت فقیهـی کـه دارای

شرایط فتوادادن است نافذ می باشد.

بنابراین هر کس که از مراجعه به ایشان سر باز زند و به قضات جور مراجعه کند، گناهکار و فاسق است.

مراجعه به قضات جوردر صورت وجودقضات منصوب از جانب امام، از نظر شیعه گناه کبیره محسوب می شود واگر بدین

وسیله حکمی از طرف این قضات صادر شود و فرد ازاین طریق چیزی را به دست آورد اگر نسبت به آن چیز محق باشـد،

ازراه حرام به دست آورده است.

گفتار دوم : شرایط قاضی

 - متن: تثبت و لایه یالقاضی بالش هاع و بشهاد عدلین و لابد من الکمال و العداله هواهلی الافتاء و الذکوره و

هالکتاب و البصر الا فی قاضی تحکیم.

ترجمه: ولایت قاضی برای قضاوت کردن بوسیله شیاع و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و باید دارای اوصافی

همچون: کمال (بلوغ و عقل و طهارت مولد) عدالت، شایستگی فتوی دادن(قدرت اجتهاد و استنباط) مذکر بودن و

توانایی نوشتن بر خوردار از بینایی بودن، باشد اما در قاضی تحکیم این شرایط معتبر نیست.

توضیح: ولایت داشتن فرد برای قضاوت ومنصوب بودن از جانب امام معصوم برای قضاوت به دوطریق ثابت می شود :

 الف - شیاع: به این معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از قولآن هااطمینان حاصل شود که به آن استفاضه

می گویند.

ب: شهادت دو مرد عادل، که باید حتماً دو مرد عادل باشند و به شهادت یک مرد عادل و یا شهادت خود فرد ثابت نمی

شود.

مدعی و مدعی علیه

مدعی به کسی گفته می شود که ادعایی را علیه دیگری مطرح می کندو ادعای وی خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و

همچنین مدعی به کسی گفته می شود که در صورتیکه که در صورتیکه ادعای خود را ترك کند دعوی خاتمه مییابد.

مدعی علیه به کسی گفته می شود که در ادعایی را علیه وی مطرح میسازند ودر مقابل این ادعا پاسخی که مدعی علیه

مدعی می تواند بدهد این است که یا در مقابل ادعای مفرد اقرار می کندیا اینکه ادعای مقابل را انکار می کندو یا سکوت

می کند که این سکوت نیز آثار خاص خود را خواهد داشت.

مثال: فرد الف ادعا می کند که شخص به مبلغ معینی را به وی بدهکار است دراینجا شخص الف مدعی است چون اصل،

عدم مدیونیت شخصی به دیگری است (خلاف اصل) و همچنین گفته وی خلاف ظاهر است این است که هیچ کس به

دیگری پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنین اگر شخص الف ادعای خود را ترك کند دعوی خاتمه مییابد.

درمقابل شخص به مدعی علی هست ادعایی وی مطرح شده است که همین فرد (مدعی علیه)می تواند در پاسخ ادعای

شخص مدعی اقرار کند به درستی ادعای مدعی و یا اینکه ادعای مدعی را منکر گردد و یا اینکه سکوت اختیار کند همه

این موارد آثار خاص خود را خواهند داشت

سوالات تستی

1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟

 1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .

 2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .

 3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .

 4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .

 -2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟

 1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2 ) شهود حد قذف می خورند .

 3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4 ) شهود تعزیر می شوند.

3 - فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .

1) یترك لو ترك الخصومه 2) لایترك لوترك الخصومه

3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4 ) کلامه مخالف للأصل و الظاهر

-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟

 1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .

 2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .

 3) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .

 4) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند .

5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟

 1) پایان زوجیت آن دو 2 ) حرمت ابدی بین آن دو

 3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو

6- وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟

 1) جایز نیست . 2 ) با اجازه دادگاه جایز است .

 3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است . 4 ) جایز است .

-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟

 1) انقلب دائماً 2 ) بطل العقد 3 ) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود

-8 در موردی که دو اقرار با هم تعارض و تناقض داشته باشند حکم چیست ؟

 1 ) قرعه کشی میشود . 2 ) شهادت شهود معتبر است . 3 ) اقرار قبلی نافذ است . 4 ) اقرار بعدی نافذ

است

پاسخنامه

 -1 گزینه (1) صحیح است .

انتخاب یکی از دیات ششگانه در عمد و شبه عمد چون خود جانی باید بپردازد ، با جانی است و در خطای محض با عاقله

است .

 -2 گزینه (2) صحیح است .

اگر شهادت بر زنا به حد نصاب نرسد شهودی که شهادت داده اند حد قذف می خورند .

 -3 گزینه (2) صحیح است .

منکر کسی است که اگر خصومت را ترك کند خصومت پایان نپذیرد و مدعی کسی است که اگر خصومت را ترك کند

خصومت پایان می پذیرد .

 -4 گزینه (1) صحیح است .

فرزندان چه دختر چه پسر باشند باعث حاجب شدن ابوین می شوند که مازاد بر دو سدس ببرند .

 -5 گزینه (4 ) صحیح است .

در لعان فرزند از مرد نفی یم شود نه از زن .

6 - گزینه (4) صحیح است .

 -7 گزینه (1) صحیح است .

طبق نظر شهید اول در صورتی که در عقد موقت مدت ذکر نگردد تبدیل به دائم می گردد البته نظر مخالف هم هست

که می گوید عقد باطل است .

 -8 گزینه (2) صحیح است .

فهرست مطالب

بخش اول: کتاب قضا ...................................................................................................................16

گفتار اول : قضاوت............................................................................................................................ 16

گفتار مدو : طیشرا یقاض ..................................................................................................................... 16

گفتار سوم : یقاض میتحک ....................................................................................................................17

گفتار چهارم : آداب قضاوت ................................................................................................ ..................17

گفتار پنجم: چگونگی حکم کردن ................................................................................................ ...........19

مدعی و مدعی علیه...........................................................................................................................19

بند اول: اقرار................................................................................................................................ ...20

بند دوم : انکار................................................................................................................................ .20

بند سوم: سکوت...............................................................................................................................24

گفتار ششم : شاهد و قسم ...................................................................................................................24

گفتار هفتم : رجوع............................................................................................................................25

گفتار هشتم : حکم غیابی .................................................................................................................... 26

گفتار نهم : تعارض دعوی در ادعاهای مالی ................................................................................................ 26

گفتار دهم : تقسیم ...........................................................................................................................28

گفتار یازدهم : نکات مهم مبحث قضاوت ................................................................................................ ...29

بخش دوم: کتاب شهادات ................................................................................................ ........... 3

 

نوع فایل:Pdf

سایز :16.7 MB

 تعداد صفحه: 541

قیمت فایل فقط 7,800 تومان

برچسب ها : کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق , دانلود کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق , کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق , دانلود متون فقه خصوصی رشته حقوق , دانلود کتاب کنکور , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , پایان نامه , پژوهش , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود م

کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 13824 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 275

این جزوه درمورد کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق است كه با فرمت پی دی اف در 275صفحه آماده شده است کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق


 کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی


بخش اول : حقوق مدنی

فصل اول: اشخاص

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد.

تستهای طبقه بندی شده

 -1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین

 -2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه

 -3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد.

 -4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.

.1) منقول است 2) غیرمنقول است.

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.

 -5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.

 -6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند.

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

 «2 گزینه» 1-

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.

 «3 گزینه» 2-

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.

 «3 گزینه» 3-

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.

 «4 گزینه» 4-

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.

 -5 گزین «ه 2»

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

 «1 گزینه»6

 

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد عمومی قراردادها ................................................................................................ ..........8

نوع فایل:Pdf

سایز :13.5 MB

 تعداد صفحه:275

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

برچسب ها : کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق , دانلود کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق , کتاب حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق , دانلود حقوق مدنی(قسمت اول) رشته حقوق , دانلود کتاب کنکور , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار , پروژه , پایان نامه , پژوهش , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود

آیین دادرسی اطفال

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 91

جرم شناسی از یونان آغاز شد اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

آیین دادرسی اطفال

 

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

 

فهرست مطالب

پیشگفتار	1
فشرده مطلب	2
بخش اول: کلیات	12
فصل اول: تعریف طفل	13
طفل در ایتالیا	14
طفل در ژاپن	14
طفل در فرانسه	14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران	15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال	17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال	23
بخش دوم: دادرسی اطفال	29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال	30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال	49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل	52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن	53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال	56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال	58
صلاحیت شخصی	58
صلاحیت ذاتی	60
صلاحیت محلی	62
مبحث نخست:	64
دادسرا و جرایم اطفال	64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه	65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه	66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه	66
غیر علنی بودن محاکمه طفل	67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه	68
تشکیل پرونده شخصیت	68
توقیف دادرسی	68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل	69
ایران	71
ایتالیا	71
ژاپن	72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف	72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی	75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد	77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی	78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن	79
سازش با مجنی علیه	80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد	82
حبس در منزل	82
اشتغال به کار	84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی	86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی	88
طرز اجرای روش نیمه آزادی	88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز	91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان	93
روش های مختلف در زندان	93
روش عمومی	96
روش انفرادی	96
روش مختلط	96
نتیجه گیری	97

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : آیین دادرسی اطفال , آیین دادرسی اطفال , اطفال , دادگاه اطفال , بزهکاری اطفال , پروژه , پایان نامه , پژوهش , جزوه , مقاله , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله

کار تحقیقی دیه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 88 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 73

تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

کار تحقیقی دیه

 

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

 

فهرست مطالب

-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
3-موارد تبدیل قصاص به دیه
4-آیات مربوط به دیه
5-ماهیت دیه
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
7-میزان دیه
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت
10-دیه ی اعضا
11-دیه ی منافع
12-توابع
13-مهلت پرداخت دیه
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

منابع

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : کار تحقیقی دیه , دیه , قتل , قصاص , پروژه , پایان نامه , پژوهش , جزوه , مقاله , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله

بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 46 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی ه

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان

 

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول: پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی

دلائلی كه ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی كه نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است

الف – انتقادات مكتب تحققی

ب-انتقادات دول دیكتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذكر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاكمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

 

فرق تفسیر قوانین كیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین كیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مكاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشكال ناشی از تاریخ قانون

اشكال ناشی از اجراء قوانینی كه در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشكالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

اشكال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان , قبح عقاب بلا بیان , پروژه , پایان نامه , پژوهش , جزوه , مقاله , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله

اعاده دادرسی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزتاً یا کلاً علیه او صادر شده است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

اعاده دادرسی

 

حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزتاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

بنابراین پیش بینی طرق شکایت از آراء در جهت تضمین قضایی شایسته است.

از این رو مشاهده می نمائیم که قانون گذار این مهم را مد نظر قرار داده و راه هایی برای نظارت بر آراء صادره از قضات را پیش بینی نموده است و این اتخاذ طریق می تواند مؤثر در صدور احکام به اثبات از طرف قضات می­گردد چرا که اگر قاضی صادر کننده رأی بداند که رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه قاضی عالی قرار گیرد تشویق می گردد که با دقت کافی اتخاذ تصمیم نماید.

علی هذا باید در پیش بینی طرق شکایت از آراء، گاه ها همواره با دور اندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود و اگر چه ترتیبی مقرر نمود که متضرر از رای مرجعی بتواند به مرجع دیگری و یا تحت شرایطی به خود همان مرجع مراجعه نمود تا اختلاف مجدداً مورد قضاوت گیرد اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک پیش نویس در آورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیر به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف مورد حک و اصلاح قرار گیرد.

لذا از نظر به مراتب فوق الذکر در این مثال سعی بر آن داریم که اعاده دادرسی را به عنوان طریق شکایت از آراء مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 5

بخش اول: کلیات 6

فصل اول: طرق شکایت از آراء 6

مبحث اول: طروق غیر معمول شکایت از آراء 6

مبحث دوم: طروق معمول شکایت از آراء 6

فصل دوم: آئین اعاده دادرسی 7

مبحث اول: مرجع صالح 7

مبحث دوم: دادخواست اعاده دادرسی 7

فصل سوم: مقایسه اعاده دادرسی با سایر طرق شکایت از آراء 8

مبحث اول: مقایسه تجدید نظر و اعاده دادرسی 8

مبحث دوم: مقایسه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث 8

بخش دوم: اعاده دادرسی 9

فصل اول: شرایط پذیرش اعاده دادرسی 10

مبحث اول: آراء قابل اعاده دادرسی 10

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی 11

گفتار اول: صدور حکم در مطلب و موضوعی که مورد ادعا نبوده است 11

گفتار دوم: صدور حکم به بیشتر از خواسته 12

گفتار سوم: تضاد در مفاد حکم 12

گفتار چهارم: صدور احکام متضاد 13

گفتار پنجم: وجود حلیه و تقلب به نحوی که در حکم دادگاه مؤثر باشد 14

گفتار ششم. مجعول بودن اسناد مورد استناد طرف دعوا 15

گفتار هفتم: به دست آمدن اسناد و مدارک 16

گفتار هشتم: اثبات اصالت سند 16

فصل دوم: آئین درخواست اعاده دادرسی و اثر آن 17

مبحث اول: انواع اعاده دادرسی و درخواست آن 17

گفتار اول: اعاده دادرسی اصل و درخواست آن 18

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری و درخواست آن 18

مبحث دوم: جریان رسیدگی اعاده دادرسی 19

گفتار اول: قبول اعاده دادرسی 19

گفتار دوم: ورود به ماهیت (ترتیب رسیدگی بعد از قبول اعاده دادرسی) 20

مبحث سوم: آثار اعاده دادرسی 20

گفتار اول: بررسی اثر تعلیقی اعاده دادرسی 20

گفتار دوم: بررسی اثر انتقالی اعاده دادرسی 21

گفتار سوم: اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص 21

نتیجه گیری 22

منابع 23

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : اعاده دادرسی , اعاده دادرسی , پروژه , پایان نامه , پژوهش , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 279 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 126

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در126 صفحه قابل ویرایش می باشداین رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

 

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . 

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه1

 

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه6

1-1-1-1- تعریف اشتباه6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا71-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی101-1-2-2-2- شبهه مفهومی11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک14

1-2-1-2- تدبر15

1-2-1-3- میل نفس15

1-2-1-4-قصد15

1-2-1-5- قصد و رضا16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران43

 

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع46

2-1-1- نظریۀ نوعی47

نقد نظریۀ48

2-1-2- نظریۀ شخصی48

نقد نظریۀ51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها53

2-1-3- نظریۀ مختلط54

نقد نظریۀ55

2-1-3-1- حقوق اسلام55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع57

2-1-3-2- حقوق ایران58

2-1-3-3- حقوق فرانسه59

2-2- اشتباه در وصف موضوع61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.76

 

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)83

 

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ91

4-1-1-1-2- نظر بطلان94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع102

4-2-1- حقوق اسلام102

4-2-2- حقوق ایران103

4-2-3- حقوق فرانسه104

4-3- نتیجه105

 

منابع و مآخذ

فارسی107

عربی109

 

 نوع فایل: word

 سایز:279 KB 

تعداد صفحه:126

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی , فقهی و حقوقی , اشتباه در موضوع عقد , موضوع عقد , عقد , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 283 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 206

تربیت دینی صحیح در طول دوران ابتدایی می تواند به عنوان یكی از مهم ترین عوامل جلوگیری از ناهنجاری های رفتاری و رشد اندیشه های دینی و تقویت باورهای اعتقادی در فرد باشد فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در206 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت می باشد

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی    

 

 نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی ترین اصول تربیتی است که در هر دینی به وضوح می توان نحوه ی نیایش های مختلف را مشاهده نمود . اهمیت و حساسیت انجام فریضه نماز در دین مبین اسلام به حدی زیاد است که از آن به عنوان ستون دین یاد شده و لذا انتقال و آموزش صحیح این فریضه الهی به دانش آموزان می تواند فلسفه زیستن و آینده آنان  را تحت الشعاع قرار دهد

 

فهرست مطالب

 

فصل اول   ۲

کلیات   ۲

۱٫۱٫  بیان مسئله   ۲

۲٫۱٫ اهمّیّت و ضرورت موضوع :   ۴

۳٫۱٫ اهداف تحقیق :   ۵

۴٫۱٫ سؤال های تحقیق :   ۶

۵٫۱٫ فرضیات تحقیق :   ۶

۶٫۱٫  تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق   ۷

۱،۷ . محدودیت ها :   ۹

فصل دوم   ۱۱

پیشینه و سوابق   ۱۱

مربوط به تحقیق   ۱۱

۱٫۲٫  مقدمه   ۱۱

۲٫۲٫ تاریخچه ی باورهای دینی   ۱۲

۳٫۲٫ ادیان و نگاه آنها به نماز ونیایش   ۱۸

۱٫۳٫۲٫  نماز در آئین زرتشت   ۱۹

۲٫۳٫۲٫ نماز در آئین یهود :   ۲۱

۳٫۳٫۲٫  نماز در دین مسیحیت   ۲۳

۴٫۳٫۲٫ نماز در آئین مقدّس اسلام   ۲۴

۴٫۲٫ تربیت دینی در دوران کودکی و نوجوانی   ۲۷

۵٫۲٫ تربیت دینی در دوره ی  ابتدایی   ۲۹

۱٫۵٫۲٫  نقش توجّه به نیازهای کودکان در تربیت دینی   ۳۱

۲٫۵٫۲٫ نقش آموزش خلاق در تربیت دینی کودک   ۳۱

۳٫۵٫۲٫ نقش انگیزش در تربیت دینی کودک   ۳۲

۴٫۵٫۲٫ نقش محبّت و ایمنی در تربیت دینی کودک   ۳۲

۵٫۵٫۲٫ نقش فرادهنده در تربیت دینی کودک   ۳۲

۶٫۵٫۲٫ نقش محیط آموزشی در تربیت دینی کودک   ۳۳

۷٫۵٫۲٫ نقش تفکّر در تربیت دینی کودک   ۳۳

۸٫۵٫۲٫  نقش روان شناسی رشد در تربیت دینی کودک   ۳۶

۸٫۵٫۲٫الف – رشد و تکامل بدنی :   ۳۷

۸٫۵٫۲٫ب – رشد و تکامل گویایی   ۳۹

۸٫۵٫۲٫ج- رشد و تکامل عقلی   ۴۰

۸٫۵٫۲٫د- رشد و تکامل اخلاقی   ۴۱

۸٫۵٫۲٫ه- تفاوت های جنسی و ویژگی های مختلف آن ها   ۴۴

۸٫۵٫۲٫و- ویژگی های دختران در سنین ابتدایی   ۴۶

۹٫۵٫۲٫ نقش بصیرت گرایی در تربیت دینی کودک   ۴۹

۶٫۲٫ تربیت بصیرت گرا   ۵۰

۷٫۲٫ مفهوم بصیرت گرایی   ۵۱

۷٫۲٫أ- توانایی فهم زندگی   ۵۲

۷٫۲٫ب- نقد زندگی   ۵۳

۷٫۲٫ج- تصمیم برای زندگی   ۵۳

۸٫۲٫ طبقات و حوزه های چهارگانه یادگیری در رویکرد بصیرت گرا   ۵۴

۸٫۲٫أ – حوزه درک مفاهیم   ۵۶

۸٫۲٫أ،۱- فهم   ۵۶

۸٫۲٫أ،۲- تعقل   ۵۶

۸٫۲٫أ،۳-دانش   ۵۷

۸٫۲٫أ،۴-تفکّر منطقی   ۵۷

۸٫۲٫ب- حوزه ی کسب مهارت   ۵۷

۸٫۲٫ج- حوزه ی به کارگیری مفاهیم و مهارت ها   ۵۸

۸٫۲٫د- حوزه ی تحلیل نقادانه و سازمان دهی افکار   ۵۸

۸٫۲٫ه-  یادگیری ارتباط حوزه های چهارگانه باهم   ۵۹

۹٫۲٫ بصیرت ، توانایی تشخیص و تمییز و توانایی تصمیم گیری   ۶۰

۱۰٫۲٫ راهبردهای تعلیم و تربیت دینی بصیرت گرا   ۶۱

۱٫۱۰٫۲٫ فرآیند محوری   ۶۱

۲٫۱۰٫۲٫ دانش آموز محوری   ۶۱

۳٫۱۰٫۲٫ معلم ، مدیر یادگیری والگوی رفتار   ۶۲

۴٫۱۰٫۲٫ رد رویکرد ذهن گرا ( انبوه سازی مفاهیم دینی در ذهن دانش آموزان )   ۶۲

۵٫۱۰٫۲٫ اهمیت طراز تحول شناختی شاگردان در حوزه مفاهیم دینی   ۶۳

۶٫۱۰٫۲٫ ارزشیابی کیفی و مستمر   ۶۴

۱۱٫۲٫ گام های آموزشی در تعلیم وتربیت دینی کودکان   ۶۵

۱۲٫۲٫ آموزش خلاق   ۶۷

۱٫۱۲٫۲٫ تفکّر   ۷۰

۲٫۱۲٫۲٫ تفکّر خلاق   ۷۵

۳٫۱۲٫۲٫ اصول آموزش خلاق   ۷۸

۱۳٫۲٫ مفهوم خلاقیت   ۸۲

۱٫۱۳٫۲٫ دیدگاه های مختلف در خصوص خلاقیت   ۸۴

۲٫۱۳٫۲٫ اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت   ۸۹

۳٫۱۳٫۲٫ رشد و پرورش خلاقیت کودکان :   ۹۰

۴٫۱۳٫۲٫ الگوی پیشنهادی خلاقیت آموزی در دبستان :   ۹۳

۴٫۱۳٫۲٫أ- روش مستقیم : اجرای طرح زنگ خلاقیت   ۹۳

۴٫۱۳٫۲٫ب- روش غیر مستقیم :آموزش خلاقیت   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۱- آموزش خلاق :   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۲- آمیختن عمق دروس با هنر   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۳- آموزش های اجتماعی :   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۴- ایجاد فضای خنده و بازی در جریان آموزش   ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۵- آمیختن آموزش با محرک بدنی   ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۶- پذیرش تخیلات کودکان   ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۷- آموزش فن آوری ها و روش های حل مسأله   ۹۶

۴٫۱۳٫۲٫ ویژگی ها و صفات افراد خلاق   ۱۰۰

۱۴٫۲٫ فهم رفتار دانش آموزان در نظام اجتماعی آموزش و پرورش :   ۱۰۴

۱٫۱۴٫۲٫ رفتار اثر بخش ، کار آمد و تاثیر گذار   ۱۰۸

۱۵٫۲٫ آموزش و روابط نقش ها :   ۱۱۱

۱۶٫۲٫ نظریه ها و تئوری های مرتبط با موضوع :   ۱۱۲

۱۶٫۲٫ أ- نظریه ی پیاژه :   ۱۱۳

۱۶٫۲٫ب-نظریه ی هارمز :   ۱۱۵

۱۶٫۲٫ ج- نظریه ی گلدمن :   ۱۱۶

۱۶٫۲٫د- نظریه تاثیر انتخابی فلور :   ۱۱۸

۱۷٫۲٫ رابطه ی یادگیری با ایمان و عمل   ۱۲۴

۱۷٫۲٫ أ- ایمان ، عمل یا بصیرت   ۱۲۶

۱۷٫۲٫ب_ ارزشیابی یادگیری یا ارزشیابی ایمان و عمل   ۱۲۶

۱۸٫۲٫ آموزه هایی در تعلیم وتربیت دینی خلاق با رویکرد بصیرت گرایی   ۱۲۷

۱۸٫۲٫أ-  اصل اول : تعلیم وتربیت برای کمال انسان است   ۱۲۷

۱۸٫۲٫ب-  اصل دوم : تعلیم وتربیت برای زندگی فردی واجتماعی انسان است   ۱۲۷

۱۸٫۲٫ج- اصل سوم: تعلیم وتربیت برای تحول جامعه انسانی است   ۱۲۸

۱۸٫۲٫د- اصل چهارم: انتخاب روش های تربیتی مطابق با تعریف انسان صورت می گیرد   ۱۲۸

۱۸٫۲٫ه- اصل پنجم :تفکر خلاق اهمیت بسیاری دارد   ۱۲۹

۱۸٫۲٫و- اصل ششم :معلم دارای جایگاهی والاست   ۱۲۹

۱۸٫۲٫ز- اصل هفتم : معلم هدایت گر است   ۱۳۰

۱۸٫۲٫ح- اصل هشتم:  رابطه ی معلم شاگرد بسیار مهم است   ۱۳۰

۱۸٫۲٫ت- اصل نهم: برقراری تعادل میان ذهنیت و عینیت گرایی یک ضرورت است   ۱۳۱

۱۸٫۲٫ی-  اصل دهم: تربیت دینی ( به ویژه در دوره ی ابتدایی) تربیت کودک ، محور است   ۱۳۱

۱۹٫۲٫ نتایج مطالعات و تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع :   ۱۳۲

۲۰٫۲٫ نتایج و مطالعات خارجی مرتبط با موضوع   ۱۴۰

فصل سوم   ۱۴۳

روش تحقیق ومراحل اجرای تحقیق   ۱۴۳

۱٫۳٫ روش تحقیق   ۱۴۳

۲٫۳٫ ابزار جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها :   ۱۴۴

۳٫۳٫  شیوه ی اجرا و انجام پژوهش :   ۱۴۴

فصل چهارم   ۱۴۷

یافته هاوتجزیه وتحلیل آنها   ۱۴۷

۱٫۴٫ تعلیم و تربیت باورهای دینی ( نماز ) در مدارس ابتدایی :   ۱۴۷

۱٫۴٫أ- ارتباط و نزدیکی با مبانی اعتقادی :   ۱۵۰

۱٫۴٫ب- ایجاد انگیزه و گرایش درونی :   ۱۵۰

۱٫۴٫ج- تقویت تفکر و معرفت دینی(بصیرت) :   ۱۵۰

۲٫۴٫ نقش مدارس ابتدایی در آموزش نماز به کودکان :   ۱۵۱

۲٫۴٫ أ- ایجاد شور و اشتیاق :   ۱۵۱

۲٫۴٫ ب- ارائه ی الگوهای دینی :   ۱۵۱

۲٫۴٫ ج- نقش ایجاد معرفت و شناخت :   ۱۵۲

۲٫۴٫د-  نقش نهادینه کردن فرهنگ نماز :   ۱۵۲

۲٫۴٫ ه- نقش ساخت نگرش مثبت در کودکان :   ۱۵۲

۲٫۴٫ و- نقش جهت دهی اخلاقی :   ۱۵۳

۳،۴٫  رابطه ی خلاقیت با رشد وتقویت باورهای دینی ( نماز )   ۱۵۵

۴٫۴٫ رابطه ی نماز و خلاقیت در مدارس ابتدایی :   ۱۶۰

۴٫۴٫ أ-  توصیف اطلاعات مصاحبه ای :   ۱۶۴

۴٫۴٫ ب- اطلاعات عمومی پاسخگویان و مصاحبه شوندگان   ۱۶۵

۴٫۴٫ج- تجزیه و تحلیل یافته ها   ۱۷۲

۴٫۴٫د- تحلیل اطلاعات استخراج شده :   ۱۷۵

فصل پنجم :   ۱۷۸

نتیجه گیری   ۱۷۸

۱٫۵٫ خلاصه ی تحقیق   ۱۷۸

۲٫۵٫  نتیجه گیری از یافته های کتابخانه ای و پژوهشی :   ۱۸۰

۳٫۵٫ ارائه ی پیشنهادها :   ۱۸۶

منابع ومأخذ   ۱۸۸

 

۱٫۲٫  مقدمه

 نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی ترین اصول تربیتی است که در هر دینی به وضوح می توان نحوه ی نیایش های مختلف را مشاهده نمود . اهمیت و حساسیت انجام فریضه نماز در دین مبین اسلام به حدی زیاد است که از آن به عنوان ستون دین یاد شده و لذا انتقال و آموزش صحیح این فریضه الهی به دانش آموزان می تواند فلسفه زیستن و آینده آنان  را تحت الشعاع قرار دهد .

 از دیدگاه جامعه شناسی ، نهاد دین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در فرآیند اجتماعی شدن ،  ارزش های مذهبی را در افراد درونی ساخته و باعث تطابق آن با فرهنگ جامعه می گردد . کودکان از سنین اولیه خود ، تحت تربیت و پرورش والدین در خانواده قرار دارند . برای تربیت فرزندان ، استنباط و روشن بینی والدین نسبت به تمایلات و علائق آنها الزامی است . ( شرقی ، ۱۳۷۲ ) در این دوره ارزش های مذهبی و هنجارهای دینی توسط اعضای خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فرزندان منتقل می گردد . آنان با مشاهده ی والدین خود در حال انجام فرائض دینی ، کنجکاویشان برانگیخته می شود. مراسمی که در اعیاد مذهبی برگزار می گردد،نیز بر روی کودکان تأثیر می گذارد . در این سنین با توجّه به این که (من مفعولی) در کودکان نقش بیشتری بازی می کند ، آنان پذیرای هنجارها و نرم های مذهبی هستند . پس از خانواده ، مدرسه مهم ترین نهادی است که می تواند به لحاظ رفتارهای مذهبی بر روی کودکان تأثیر گذار باشد . با توجه به آنکه فرآیند اجتماعی شدن از خانواده شروع و در مراحل بعدی تکمیل می گردد ، وجود همسازی میان اهداف نهادهای مختلفی مثل مدرسه و خانواده در شکوفایی شخصیت مذهبی دانش آموزان نقش ویژه ای ایفا می کند . اگر میان عملکرد خانواده و مدرسه تعـارض وجود داشته باشد ، باعث سر درگمی و بلا تکلیفی کودکان گردیده و اعتقادات مذهبی او را تحت تأثیر قرار می دهد . با توجه به اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در تکوین شخصیت فردی ، تثبیت ارزش های دینی در شخصیت او با همانند سازی هایی که در نقش های مختلف ایفا می کند ، درونی می گردد . لذّت تربیت صحیح در دوران کودکی     می تواند مجموعه ای نظام یافته و شالوده بندی شده از نقش هایی که به آنها وابسته است را به وجود آورد .

در این فصل ، سوابق مربوط به موضوع آموزش های دینی وانتقال ارزش های بنیادی مذهبی در مدارس پرداخته شده است، که توسط مربیان تربیتی ارائه می گردد . هر چند گستره ی این موضوع به لحاظ نظری بسیار وسیع می باشد ، اما در این پژوهش سعی محقق بر آن است که به بررسی تحلیلی سوابق و موضوع هایی کاملاً مرتبط با راه ها واصول خلاقانه ای که به منظور آموزش مفاهیم دینی و تعمیق باورهای دینی در کودکان پس از جدا شدن ازخانواده وارتباط با نهاد مدرسه است ، پرداخته شود . در ضمن با توجّه به آن که پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مصاحبه صورت گرفته ، اطلاعات پایه ای که در نهایت پاسخگوی سؤال های تحقیق می باشند در این فصل مورد کنکاش قرارگرفته است .

۲٫۲٫ تاریخچه ی باورهای دینی

نیاز به پرستش و نیایش یکی از نیازهای اساسی و عمیقی است که در عمق روان بشر وجود دارد . در بررسی های تاریخی این موضوع به اثبات رسیده که پرستش جزئی از وجود و کشش فطری انسان است . گاهی که این میل و روح پرستش توسط انبیا ( علیهم السلام ) در مسیر صحیح قرار گرفته ، به خدا پرستی ختم شده و گاهی نیز بر اثر جهل و نادانی ، انحرافات و لجاجت ، موجودات و اشیاء گوناگون مثل سنگ و چوب ، ماه و خورشید ، آتش ، گاو و پول مورد پرستش قرار گرفته اند .

 استاد شهید علامه مطهری در این مورد می فرمایند : یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیّـات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود انسانها حس نیایش و پرستش است . مطالعه ی آثار زندگی بشر نشان می دهد که هر زمان و هر کجا که بشر وجود داشته است ، نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزی که هست ، شکل و شخص معبود متفاوت شده است .

نوع فایل: word

 سایز: 283 KB 

تعداد صفحه:206

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

برچسب ها : پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی , شناخت راه ها واصول آموزش خلاق , اصول آموزش خلاق , آموزش خلاق , آموزش مفاهیم دینی , آموزش , مفاهیم دینی , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه