شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله كوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری كه سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالكیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14

6 - امكان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-تركیب هیأت 19

ب-محل تشكیل هیأت 19

ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

برچسب ها : شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 , مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 , تصویب قانون , املاک , سند , سند عادی مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله كوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری كه سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالكیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14

6 - امكان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-تركیب هیأت 19

ب-محل تشكیل هیأت 19

ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

برچسب ها : شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 , مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670 , تصویب قانون , املاک , سند , سند عادی مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Google
۲۳ نتیجه (۰٫۹۵ ثانیه)
"تنظیم" (و هر کلمه‌ای که بعد از آن است) ناديده گرفته ‌شد! چون ما جستارها را به 32 واژه محدود می ‌کنیم.
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
20proje.rozblog.com/.../-شرحی-بر-مواد-147-و-148-اصلاحی-قانون-ثبت-...
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دسته: فقه و حقوق ... با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب ..... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 ...
دزدی دریایی
20proje.rozblog.com/tag/دزدی-دریایی
دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد ... به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه .... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
تصویب قانون
20proje.rozblog.com/tag/تصویب-قانون
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. 1; 2; 3; 4 .... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
علل غصب فدك
20proje.rozblog.com/tag/علل-غصب-فدك
بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدك بوسیلة جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، كه آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی ..... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 چهارشنبه 12 خرداد 1395. دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
مقاله بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال ...
20proje.rozblog.com/.../مقاله-بررسی-و-نقد-قانون-نحوه-اجرای-محكومیتها...
۲ روز پیش - با توجه به مشكلاتی كه از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی وجود دارد و ... تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ...... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
فقه و حقوق اسلامی - فایل و مقاله - فایل ناب
thesis.filenab.com/cat-24-feghh-hoghoogh.aspx?page=7
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · شرحی بر ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد.
فقه و حقوق اسلامی - دانلود پروژه و پایان نامه - فایل ناب
payanname20.filenab.com/cat-24-feghh-hoghoogh.aspx?page=7
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد · دزدی دریایی و تاثیر آن بر ... طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) · طلاق و سهم زن از زندگی مشترك ...
دانلود-پروژه - صفحه 17 - فایل و مقاله - فایل ناب
thesis.filenab.com/tag-دانلود-پروژه.aspx?page=17
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد · دزدی دریایی و تاثیر آن بر ... طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) · طلاق و سهم زن از زندگی مشترك ...
فایل و مقاله - فایل ناب
thesis.filenab.com/?page=4
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · شرحی بر ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد.
دا - صفحه 21 - دانلود پروژه و پایان نامه - فایل ناب
payanname20.filenab.com/tag-دا.aspx?page=21
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · شرحی بر ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد.
پ - صفحه 21 - دانلود پروژه و پایان نامه - فایل ناب
payanname20.filenab.com/tag-پ.aspx?page=21
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · شرحی بر ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد.
دانلود - صفحه 2 - دانلود فایل - فایل ناب
pdf1.filenab.com/tag-دانلود.aspx?page=2
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 ... و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد · دزدی ...
آرشیو مطالب وبلاگ - یارا فایل
yarafile.blogsky.com/posts/page/578
اختصاصی از یارا فایل مقاله منشا اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی دانلود با ... حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت . .... و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد ... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 - (شنبه 24 بهمن 1394 20:33)
294 - فروشگاه پایان نامه فوریو
www.payanname4u.ir/list-294.html
پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل ... پایان نامه کامل کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر ... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد فهرست مطالب: مقدمه. .... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70.
ابزار هدایت به بالای صفحه - فروشگاه فایل
fileorg.ir/tag-همکاری-در-فروش-فایل.aspx?page=18
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 ... با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن.
حقوق - فلسفه و منطق - کتابداری - گردشگری و توریسم :: ...
downloadlist.blog.ir/.../حقوق-فلسفه-و-منطق-کتابداری-گردشگری-و-ت...
1093, پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی .... و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد با ..... 523, دانلود تحقیق رشته حقوق - دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل - word ...... 228, دانلود پایان نامه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70.
آی الکسا |
i-alexa.ir/page-161407.html
... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد · آموزش ...
پروفایل admin - دانلود مقالات به صورت ساده!
z.getitsimply.ir/author/admin
Profile page and all posts by admin on دانلود مقالات به صورت ساده! ... صدفی · شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70-4177 · کتاب صوتی ...... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به ...
پروفایل admin - مقالات از منابع مختلف ...
find.highmark.ir/author/admin
این سایت رو با استفاده از تکنولوژی سایت بدون دیتابیس (HTMLy) ساختم. .... تغییر آب و هوا و جمعیت لاکپشت دریایی اقیانوس آرام · انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ... دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد ...... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 · رابطه بین ...
پروفایل admin - مقالات انگلیسی!
english.paperarticle.ir/author/admin
این وبسایت رو هم با تکنولوژی سایت بدون دیتابیس (دقیق‌تر اگه بگم، HTMLy) ساختم. ... پرتفولیوی پروژه و موفقیت آن با تلفیق و درگیرسازی مشتری به عنوان واسطه ...... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال ...... شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70-4177 · پرسشنامه ...
تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن | ...
www.notary.ir/node/524
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در ... را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اضافه نماید. ... ثبتی با اشکال مواجه شده بود و هم‌چنین برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در ...
پروفایل admin - آزمون - دانلود پایان نامه با عناوین مهم
exam.translatearticles.ir/author/admin
این سایت رو با استفاده از تکنولوژی سایت بدون دیتابیس (HTMLy) ساختم. ..... جامع و کامل) · شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70-4177 ...... ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و ...... دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال ...
تفسیر و شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب ...
lawwiki.ir › + مجموعه مقالات
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. - بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه ... با مقايسه اين قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و .... براي اينكه رئيس ثبت صالح بررسيدگي باشد بايد بين مالك و متصرف توافق وجود داشتهباشد. ..... ماده تبصره قتل تجاوز سرقت زنا لواط کلاهبرداری مشاوره رایگان دزدی.

برای اینکه مرتبط‌ترین نتایج را ببینید، برخی از شبیه‌ترین نتایج به 23 مورد نشان داده شده را حذف کرده‌ایم.
اگر بخواهید می‌توانید جستجو را با لحاظ کردن نتایج حذف شده دوباره انجام دهید.