نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل
دسته: فقه و حقوق اسلامیبازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51
چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشكلاتى را به وجود آورده است
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل
چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشكلاتى را به وجود آورده است. این مشكلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مىشوند كه اوراق چك را چون بانك در اختیار صادر كنندگان قرار مىدهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مىكنند، فرض را بر این مىگذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مىشود كه چك فاقد محل است.
در چنین شرایطى، سؤال مهم این است كه آیا نباید بانك را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ایجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مىشود. درباره میزان نقش بانك در این خصوص، دو عقیده مىتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانك، به سبب آن كه بانك محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانهاى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چكهاى بىمحل، نتیجه مطلوب داده است.
واژگان كلیدى: چك بلامحل، بانك، سیستم بانكى، افتتاح حساب جارى، سند بانكى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانك، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چك به مشترى.
مقدمه
چك وسیله دریافت پول از بانك (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمین كرده است.
فواید سنتى این سند بانكى بر كسى پوشیده نیست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مىكند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (كاغذى یا سكهاى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مىسازد: در بسیارى از موارد، كسى كه چكى از دیگرى دریافت مىكند، وجه آن را دریافت نمىكند؛ بلكه، یا آن را به دیگرى واگذار مىكند و یا به حساب خود مىریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهىاش پرداخت مىشود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار مىگردد.
چك در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح كه از یك طرف با فراهم كردن امكان تقلیل حجم اسكناس، از هزینههاى دولت مىكاهد، و از طرف دیگر، با میسر كردن امكان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر كار تجارت یارى مىرساند.
با وجود این مزایاى آشكار، چك از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است كه هنوز حل نشدهاند. در واقع، چك به سبب آن كه سندى عمدة بانكى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت كنندگان آن مىدهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است كه كلاهبردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مىشود؛ با این توضیح كه: شخصى كه وجهى در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكى و صدور چك بر روى یكى از اوراقى كه توسط بانك در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چك ترغیب مىكند؛ اما هنگامى كه دارنده چك، براى دریافت وجه آن به بانك مراجعه مىكند، معلوم مىشود كه چك، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است.
این واقعیت ملموس، موجب شده است كه در ایران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائى خاصى را وضع كند كه به موجب آن، كسى كه چكى صادر مىكند و بعد معلوم مىشود كه قابل پرداخت نیست، با این فرض كه چنین صادر كنندهاى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چك كلاهبردارى كرده است، قابل مجازات كیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى كه از سال 1312 تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ كازرونى، 1354، ص100؛ «چك كیفرى»، ص45؛ «چك كیفرى»، ص81)
مطالعه این قوانین نشان مىدهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا كسر موجودى، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظهاى به بانك نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نكرده است.
این در حالى است كه یكى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چك، این واقعیت است كه چك با اعتبار یك مؤسسه بانكى كشیده مىشود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مىكنند كه وضعیت كسى كه چك صادر مىكند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانك مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانك، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا كرده است. در واقع، درست است كه دست كم در ایران، وجود مجازات كیفرى براى كسى كه چك بلامحل صادر مىكند، نقطه قوتى براى گیرندگان چك است، اما، به جرأت مىتوان گفت كه اگر اشخاصى كه از صادر كنندگان، چك قبول مىكنند، اطمینان داشته باشند كه چك پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شكایت كیفرى، چك را قبول نخواهند كرد؛ زیرا كسانى كه در قبال انجام عمل یا معاملهاى چك دریافت مىكنند، مىخواهند كه وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر كننده چك بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.
از این رو است كه وضع مجازات كیفرى براى صادر كنندگان چك، تأثیر چندانى در كاهش روند رو به رشد تعداد چكهاى بلامحل نداشته است و مىبینیم كه گفته مىشود امروز در كشور حدود 18 هزار زندانى چك و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)
این واقعیتها باعث شده است كه اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانك در صدور چك باشند. قوه قضائیه لایحهاى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چك...» پیشنهاد داده است كه در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چك از قابلیت تعقیب كیفرى تأكید كرده(2) و در نقش بانك تغییر عمدهاى ایجاد نكرده است؛ یعنى نقشى براى بانك در گردش چك بلامحل قائل نیست.
طرحى نیز توسط عدهاى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد كه بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانك در این ارتباط تأكید داشت، تا آنجا كه بانك را به پرداخت وجه هر چك بلامحل موظف مىكرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناكام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چك بلامحل» است.
بدیهى است كه نه مىتوان بانك را آنچنان در گردش چك بلامحل نادیده گرفت كه هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در كم كردن حجم چكهاى بلامحل نداشته باشد و نه مىتوان انتظار داشت كه بانك، در پرداخت چكهاى بلامحل، جانشین صادر كننده شود؛ چیزى كه در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ كدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مىتوان پیش گرفت تا تعداد چكهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است كه این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است كه نقش بانك را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى كنیم.
هر چند این كار را عمدة با نگاه به مقرراتى كه قانونگذار ایران وضع كرده به انجام مىرسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم كرد؛ هم از این جهت كه حقوق فرانسه در زمینه چك و نقش بانك در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت كه كشور فرانسه، كه پرچمدار طرح مجازات كیفرى براى صدور چك بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه كیفرى چك دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانك افزوده و از این راه، در كم كردن تعداد چكهاى بلامحل موفق بوده است.
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , صدور چك بلامحل , مقاله , تحقیق , پروژه , پایان نامه , نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , مقاله نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , تحقیق نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , پروژه نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , پایان نامه نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه
فروشگاه برترین فایل ها
صفحه اصلی پروژه ناب
.
نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل
دسته: فقه و حقوق اسلامیبازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51
چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشكلاتى را به وجود آورده است
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل
چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشكلاتى را به وجود آورده است. این مشكلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مىشوند كه اوراق چك را چون بانك در اختیار صادر كنندگان قرار مىدهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مىكنند، فرض را بر این مىگذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مىشود كه چك فاقد محل است.
در چنین شرایطى، سؤال مهم این است كه آیا نباید بانك را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ایجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مىشود. درباره میزان نقش بانك در این خصوص، دو عقیده مىتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانك، به سبب آن كه بانك محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانهاى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چكهاى بىمحل، نتیجه مطلوب داده است.
واژگان كلیدى: چك بلامحل، بانك، سیستم بانكى، افتتاح حساب جارى، سند بانكى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانك، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چك به مشترى.
مقدمه
چك وسیله دریافت پول از بانك (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمین كرده است.
فواید سنتى این سند بانكى بر كسى پوشیده نیست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مىكند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (كاغذى یا سكهاى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مىسازد: در بسیارى از موارد، كسى كه چكى از دیگرى دریافت مىكند، وجه آن را دریافت نمىكند؛ بلكه، یا آن را به دیگرى واگذار مىكند و یا به حساب خود مىریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهىاش پرداخت مىشود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار مىگردد.
چك در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح كه از یك طرف با فراهم كردن امكان تقلیل حجم اسكناس، از هزینههاى دولت مىكاهد، و از طرف دیگر، با میسر كردن امكان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر كار تجارت یارى مىرساند.
با وجود این مزایاى آشكار، چك از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است كه هنوز حل نشدهاند. در واقع، چك به سبب آن كه سندى عمدة بانكى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت كنندگان آن مىدهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است كه كلاهبردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مىشود؛ با این توضیح كه: شخصى كه وجهى در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكى و صدور چك بر روى یكى از اوراقى كه توسط بانك در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چك ترغیب مىكند؛ اما هنگامى كه دارنده چك، براى دریافت وجه آن به بانك مراجعه مىكند، معلوم مىشود كه چك، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است.
این واقعیت ملموس، موجب شده است كه در ایران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائى خاصى را وضع كند كه به موجب آن، كسى كه چكى صادر مىكند و بعد معلوم مىشود كه قابل پرداخت نیست، با این فرض كه چنین صادر كنندهاى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چك كلاهبردارى كرده است، قابل مجازات كیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى كه از سال 1312 تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ كازرونى، 1354، ص100؛ «چك كیفرى»، ص45؛ «چك كیفرى»، ص81)
مطالعه این قوانین نشان مىدهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا كسر موجودى، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظهاى به بانك نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نكرده است.
این در حالى است كه یكى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چك، این واقعیت است كه چك با اعتبار یك مؤسسه بانكى كشیده مىشود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مىكنند كه وضعیت كسى كه چك صادر مىكند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانك مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانك، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا كرده است. در واقع، درست است كه دست كم در ایران، وجود مجازات كیفرى براى كسى كه چك بلامحل صادر مىكند، نقطه قوتى براى گیرندگان چك است، اما، به جرأت مىتوان گفت كه اگر اشخاصى كه از صادر كنندگان، چك قبول مىكنند، اطمینان داشته باشند كه چك پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شكایت كیفرى، چك را قبول نخواهند كرد؛ زیرا كسانى كه در قبال انجام عمل یا معاملهاى چك دریافت مىكنند، مىخواهند كه وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر كننده چك بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.
از این رو است كه وضع مجازات كیفرى براى صادر كنندگان چك، تأثیر چندانى در كاهش روند رو به رشد تعداد چكهاى بلامحل نداشته است و مىبینیم كه گفته مىشود امروز در كشور حدود 18 هزار زندانى چك و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)
این واقعیتها باعث شده است كه اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانك در صدور چك باشند. قوه قضائیه لایحهاى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چك...» پیشنهاد داده است كه در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چك از قابلیت تعقیب كیفرى تأكید كرده(2) و در نقش بانك تغییر عمدهاى ایجاد نكرده است؛ یعنى نقشى براى بانك در گردش چك بلامحل قائل نیست.
طرحى نیز توسط عدهاى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد كه بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانك در این ارتباط تأكید داشت، تا آنجا كه بانك را به پرداخت وجه هر چك بلامحل موظف مىكرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناكام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چك بلامحل» است.
بدیهى است كه نه مىتوان بانك را آنچنان در گردش چك بلامحل نادیده گرفت كه هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در كم كردن حجم چكهاى بلامحل نداشته باشد و نه مىتوان انتظار داشت كه بانك، در پرداخت چكهاى بلامحل، جانشین صادر كننده شود؛ چیزى كه در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ كدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مىتوان پیش گرفت تا تعداد چكهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است كه این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است كه نقش بانك را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى كنیم.
هر چند این كار را عمدة با نگاه به مقرراتى كه قانونگذار ایران وضع كرده به انجام مىرسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم كرد؛ هم از این جهت كه حقوق فرانسه در زمینه چك و نقش بانك در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت كه كشور فرانسه، كه پرچمدار طرح مجازات كیفرى براى صدور چك بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه كیفرى چك دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانك افزوده و از این راه، در كم كردن تعداد چكهاى بلامحل موفق بوده است.
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , صدور چك بلامحل , مقاله , تحقیق , پروژه , پایان نامه , نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , مقاله نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , تحقیق نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , پروژه نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , پایان نامه نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه
فروشگاه برترین فایل ها
صفحه اصلی پروژه ناب
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
proje
Google
تقریباً ۵۶٬۸۰۰ نتیجه (۰٫۵۵ ثانیه)
نمایش نتایج برای نقش بانكها در پیشگیری از صدور چك بلامحل
یا همان جستجوی نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل - پایگاه اطلاع ...
www.hawzah.net/fa/Article/View/80097
تاریخ دریافت: 20/3/82تاریخ تأیید: 10/4/82 چکیده: چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، ...
نقش بانكها در پیشگیری از صدور چك بلامحل - آفتاب
www.aftabir.com › مقالات › اقتصاد و بازرگانی › بانک و بیمه
۹ مرداد ۱۳۸۴ ه.ش. - پاسخ به این سؤال، بستگی به نقشی دارد كه قانونگذار، در ایجاد و گردش چك بلامحل، برای بانك قائل می شود. درباره میزان نقش بانك در این خصوص، دو ...
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل - مهمترین اخبار ...
vista.ir/article/204505/نقش-بانکها-در-پیشگیری-از-صدور-چک-بلامحل
چك وسیله دریافت پول از بانك (یا مؤسسه اعتباری مشابه)، توسط مشتری است كه قبلاً وجه .... بخش اول نقش بانك در پیش گیری از صدور چك بلامحل، قبل از افتتاح حساب
SID.ir | نقش بانكها در پيشگيري از صدور چك بلامحل
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=4015
توسط اسكيني ربيعا
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش بانكها در پيشگيري از صدور چك بلامحل.
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل - موسسه حقوقی ...
mohassani.persianblog.ir/post/82/
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل. - چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۱. چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم ...
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلا محل - پایگاه مجلات ...
www.noormags.ir/view/fa/articlepage/.../نقش-بانکها-در-پیشگیری-از-صدور-چک-بلا-مح...
ربیعا اسکینی ; مجله: نامه مفید ; مرداد و شهريور 1382 - شماره 37 ;
نقش بانک ها در پیشگیری از صدور چک بلامحل - کتابخانه ...
library.tebyan.net/.../نقش%20بانک%20ها%20در%20پیشگیری%20از%20صدور%20...
نقش بانک ها در پیشگیری از صدور چک بلامحل. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه شخصی ... مقاله. موضوعات : بانکها · پيش گيري · چک بي محل. منابع دیجیتالی : ...
پرتال جامع علوم انسانی - نقش بانکها در پیشگیری از صدور ...
www.ensani.ir/fa/content/262910/default.aspx
نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلا محل. ربیعا اسکینی. فایل تمام متن: 20120426174938-5192-212.docx (نوع: MS Word حجم: 57KB). منابع (نشریه):.
دانلود مقاله نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلا محل
masir1357.ir/نقش-بانکها-در-پیشگیری-از-صدور-چک-بلا-محل/
نویسنده این مطلب: اسکینی،ربیعا تعداد صفحات: 30 صفحه خلاصه مقاله یا چکیده: چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به ...
رونمایی قانون جدید چک - روزنامه دنیای اقتصاد
www.donya-e-eqtesad.com/news/563256/
در لایحه جدید بر خلاف قانون چک فعلی، نقش بانکها در پیشگیری از بزه صدور چک بلامحل و جرائم مربوط به آن برجسته شده است. از ویژگیهای دیگر پیشنویس این قانون، ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهٔ بعدی
ناشناس - استفاده از موقعیت مکانی دقیق
- بیشتر بدانید
راهنما ارسال بازخورد حریم خصوصی شرایط