مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اكثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یك ماده [2]2 و بنده یك (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید كه آیا طبق مواد مذكور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را كه در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو كشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یكی از آن دو تابعیت، علیه  كشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذكر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند كه دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است كه دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را كه با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته  است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذكور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید كه تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت كشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است كه در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی كه از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست كه طبق آن یك دولت را نمی‌توان در یك مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اكثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 كنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اكثریت و سوء استنباط آنها از نكات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور كمك به ایجاد یك تصویر كلی، به ذكر این نكته اكتفا می‌شود كه ضعف  اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنكه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اكثریت از بسیاری از نكات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنكاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است كه طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر كه اصول شناخته شده ح. ب. و بلكه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص كافی است دو نمونه یكی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل  اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اكثریت بر این اینكه طبق م 31 كنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترك) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشكال است اما ایراد اساسی‌تر و بلكه غیرقابل اغماض این است كه در تصمیم اكثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت كه به هنگام تعیین معنای یك متن و در كنار قاعده كلی مذكور در م 31 كنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری كه نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اكثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری كه (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلكه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلك اشكال عمده‌تر در این است كه در این خصوص نیز كوچكترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است كه حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلكه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذكور نه هر قاعده‌ای، بلكه صرفا قاعده‌ای كه «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنكه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی كه در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذكر كرده‌اند یكی این است كه طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینكه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اكثریت در پرونده الف / 18 باسكوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد كه اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اكثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مكرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر كه دلالت بر عدم درك تفاوت میان دو قاعده كاملا مختلف می‌كند به تقویت این شائبه كمك می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود كه تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی كه وسیله برخی ایرانیان، كه مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا كمبودهای آن را پر نماید بلكه صرفا مكلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود كه روشن كند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بكار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید كه با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای كه در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب كلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد كه حاكی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است كه مطلقا هیچ چیز كه حاكی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور كه قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر كه توسط همان دولت آمریكا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین  امری بیانگر این واقعیت است كه دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است كه صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی كه در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌كرد. یادآوری این نكته بالاخص حائز اهمیت است كه بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاكم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل كنونی دولت ایالات متحده كه ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل كند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اكثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنكه همان‌طور كه قبلا تاكید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یك دادگاه ب كه دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی كه این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یكی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی كه خود عهدنامه به آن تفویض نكرده است، نیست. تاكید بر این نكته نیز به همین نحو ضرورت دارد كه این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده كه اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی كه دو دولت منجزا بر آن توقف كرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امكان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت كه طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی كه می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم كرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند كه چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترك به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است كه اكنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترك طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری كه دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت كه مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نكرده است اكثریت می‌بایست دست كم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بكار می‌بست طبق این قواعد كاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودكننده حاكمیت دولت و تفویض‌كننده صلاحیت به یك دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی كه پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اكثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی كه دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 كنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینكه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است كه قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت كه در بند 3 (ج) ماده 31 كنوانسیون وین دو صفت برای كلمه (قاعده) آورده شده است؛ یكی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، كه در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی كاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت كه با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشكیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 كنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد كه براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یك كشور ثالث هنگامی كه تابعیت شرط اعمال قانونی است كه دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیك دیوان بین المللی  كه در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یكنفر اعمال كرده‌اند را حل نمود اما در جایی كه تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی كه به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی كه فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد كاملا نشان می‌دهد كه همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی كه رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌كند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی كه این قبیل ادعاها را مردود اعلام كرده‌‌اند بر اصل تساوی حاكمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به  استثنای آرائی كه توسط دیوان‌های داوری متشكله بعد  از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند كه باید همان‌گونه كه قبلا ذكر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یك دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی كه پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بكار نبسته است.

[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یك ماده2: «بدین وسیله یك هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشكیل می‌گردد .......»

[3] بند یك ماده 7: «یك تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یك شخص حقیقی كه یك شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یكی از شرایط امكان طرح دعوی در دیوان این است كه دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملك اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «كنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» كه منعكس ‌كننده قاعده كلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یك عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی كه با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به كلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در كنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب كهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال كه عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را كه مبنای صدور حكم واقع شده است، ذكر خواهد كرد، مگر آنكه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند كه از دلایل صدور حكم ذكری به میان نیاید.»

برچسب ها : مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران , مقایسه , اجرای احکام , قضایی , خارجی , احکام داوری , بین المللی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

سرپرست خانواده

ادبیات نظری

نظریات اسلام

نظریه‌های روانشناسی

نظریات جامعه شناسی

الف:نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار

ب:نظریه ساختی کارکردی

ج:نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها

د:نظریه کنش

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

قانونگذاری

اجرایی

راهبردها و راهكارها

رویكرد پیشگیری

رویكرد حمایتی

حمایت‌های قانونی

حمایت‌های اقتصادی

فهرست منابع

برچسب ها : بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان , ویژگی اقتصادی , اجتماعی , زنان سرپرست خانوار , مقایسه , مردان , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید

افلاطون در رساله تیمائوس به نوصیف جهان طبیعی و فیزیکی می پردازد در توصیفات افلاطون ، آنچه چشمگیر است (وساید متاثر از فیثاغوریان ) میل به ریاضیاتی کردن همه چیز است

مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید


افلاطون در رساله تیمائوس به نوصیف جهان طبیعی و فیزیکی می پردازد . در توصیفات افلاطون ، آنچه چشمگیر است (وساید متاثر از فیثاغوریان ) میل به ریاضیاتی کردن همه چیز است ، به علاوه ارسطو می گوید : افلاطون قائل به این بود که :
- صور ، اعدادند
- اشیاء به سبب بهرمندی از اعدادموجودند
- اعدادمرکبند از واحد و « بزرگ و کوچک » و یا « دوی نامعین » ( به جای محدود و نامحدود فیثاغوری )
- ریاضیات وضع واسطه ای میان « صور » و اشیاء دارند .
همچنین او قائل بود که حرکات پیچ پیچ اجرام آسمانی با قانون ریاضی مطابق است و نظم در اجسام طبیعی ، قابل بیان به نحو ریاضی اند . هر چند گرایش تان و تمام به ریاضی کردن همه چیز را امری ناموفق ، از سوی افلاطون دانسته اند . لکن آنچه در این کوشش برای ما ، مهم است ، این است که آیا وی با عقلانی کردن واقعیت و بخصوص طبیعت محسوس ، از طریق ریاضیاتی کردن آن ، به سوی نوعی ماشین گرایی قدم برنمیدارد ؟ عجیب می نماید که کسی که در باره عروج به زیبایی مطلقش تحت الهام از ارس در رساله میهمانی سخن می گوید ، چنین راوو را قائل شود . آیا باید بر آن شد که در تمام رساله های دیگر ، سقراط حقیقتاً به عنوان سقراط سخن نگفته است و اکنون در تیمائوس ، افلاطون ، آرای خود را بیان داشته است ؟
آیا انتساب صور به اعداد آنها را از جایگاه رفیعشان به سوی یک دستگاه ماشینی تنزل نمی دهند ؟
هر چند به نظر می رسد از سویی با ریاضیاتی شدن جهان طبیعی و جهان مثل و تبدیل آن به جهان قوانین معقول ، افلاطون به سوی ماشینی کردن جهان قوانین معقول ، افلاطون به سوی ماشینی کردن جهان پیش می رود و از سوی دیگر و در مقابل این رای گفته شده است که از قضا زیاضیاتی کردن طبیعت ، اعتلای آن است با عروج به زیبایی مطلق سازگار نیست ،از فیثاغوریان و گرایش همزمان آنان به ریاضیاتی کردن همه چیز ودر عین حال عرفان مداری آنان سخن به میان آمده است.
از سوی دیگر می دانیم که اشکال اعداد و اسرار مربوط بدانها نزد حکما و عرفای اسلامی جایگاه ویژه داشته است و محاسبات ، مربوط به جداول خاص علوم غریبه نیز مثال دیگر از این امر می تواند باشد.
آیا در این گونه عقاید و آرا نیز می توان سوال پیشین را پرسید؟ آیا اینکه اعداد ، «اصل اشیا» و موجودات ، پنداشته شوند ، می تواند ترس از ماشین شدن طبیعت را در دیدگاه قائلان به قول مذکور برای ما ایجاد نماید؟
پاسخ چنین اصالت ریاضاتی با اصالت ریاضیات علوم جدید (و به عنوان مثال بسیار ناب آن ، اصالت ریاضیات دکارت) چیست؟
دکارت نیز قائل به اصالت ریاضی بود و می خواست که عالن و آدم را با روابط ریاضی بسنجد و توصیف کند. او در پی تحقق یک «ریاضیات عمومی» بود که شاید بشود تمام معرفت رابا آن توصیف کرد. اوج هنر دکارت در تلاش برای تبیین ریاضیاتی از جهان را باید در هنرسه تحلیلی او جست و جو کرد. هندسه تحلیلی ، ابزاری است که ما توانایی می یابیم تا برای جهان جسمانی پیرامون خود ، معادله بنویسیم. دکارت مانند فیثاغورث ، هندسه را واسطه ارتباط جهان با اعداد ، قرار می دهد. او در دستگاه مختصات هندسی اش ، اعداد را با نقطه هایی متساویالفاصله روی محورهای ممتد ، متناظر می کند و جهان را درون این دستگاه قرار می دهد و لاز طریق تناظری مه برقرار می کند برای هر نقطه عالم جسمانی ، یک زوج ترتیبی از اعداد را در نظر می گیرد.
به این ترتیب ، مختصات یکه ای برای هر نقطه پیدا می شود. وقتی این اختراع دکارت را در کنار رای فلسفی اش قرار می دهیم ، در بیابیم که در نظر وی از آنجا که جسم بودن ، همان ممتد بودن است ، تمام جهان جسمانی ، قابل تحلیل به وسیله معادلات عددی خواهد بود. ثنویت دکارتی موجب آن می شود که وی در استفاده از این روش تحلیل جهان مادی کاملاً فارغالبال باشد و حتی در استفاده از آن در توصیف بدن انسان و حرکات اجزای آن نیز تردید به خود راه ندهد.
چنانکه قصد کرده بود ، حرکت قلب را با مبالات گرمایی در آن توضیح دهد.
در اینجا با تصویری از ماشینی کردن تام جهان روبروییم و یقیناً این از توصیف ریاضیاتی جهان به وسیله دکارت ناشی شده است. همین روند و ادامه تلاشهااست (کما اینکه قبل از دکارت در گالیلله و کپرنیک و ... این روحیه حکم است) که منجر به فیزیک نیوتونی و اکنون فیزیک جدید شده است. اما تفاوت در کجاست؟ چرا ب نظر می رسد ، نزد فیثاغوریان ، ریاضیات نوعی آمیزش با عرفان دارد و طبیعت را بالا می برد و نزد دکارت گرایش به ریاضیات نوعی آمیزش با عرفان دارد و طبیعت را بالا می برد و نزد دکارت نگارش به ریاضیات جهان را ناسوتی می کند؟ و چرا در افلاطون در هر دو وجه دیده می شود

برچسب ها : مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید , ریاضی و راز , مقایسه , اصالت ریاضیات فیثاغوریان , اصالت ریاضیات , علوم جدید , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر

با توجه به عقیده ی فروید که می گوید«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است»

مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر


چکیده
با توجه به عقیده ی فروید که می گوید:«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است.» و استفاده از مکانیسم هایی مثل والایش در مورد قشر هنرمند ودر این پژوهش شاعران، از آنجایی که توان بیان سمبولیک هیجانات خود به شکل والایش یافته را دارند، فرض اصلی پژوهش حاضر در«داشتن سلامت روان متفاوت شاعران نسبت به سایر افراد جامعه» ، گذاشته شد. برای بررسی این فرضیه، پژوهش پس رویدادی دنبال شد. برای جمع آورری اطلاعات نیز استفاده شد. با روش نمونه گیری اتفاقی نمونه ها انتخاب شدند.نمونه ی گروه شاعرSCL-25از پرسشنامه از شاعران مراجعه کننده به کانون ادبیات ایران واقع در تهران و شاعران مراجعه کننده به مرکز اصلی حوزه ی هنری تهران و نمونه ی افراد غیر شاعر از میان سایر اقشار غیر شاعر جامعه بودند. وابسته(فرضیه ی 1-6) وتحلیل واریانس دوطرفه(فرضیه ی 7)مورد استفاده قرارگرفت.t روش آماری تحت ویندوز(نسخه 16)استفاده شد.spssو از نرم افزار
نتایج حاکی از آن بودند که سلامت روان شاعران با افراد غیر شاعر تفاوت معنی داری با هم ندارند واگر تفاوتی در نمرات سلامت روان شاعران و افراد غیر شاعر دیده می شود ناشی از خطای تصادفی و نمونه گیری است. در نهایت فرضیه های مبتنی بر متفاوت بودن وضعیت سلامت روان و سایر افراد جامعه رد شدند.

فهرست مطالب:
چکیده

فصل اول: "ابعاد مسئله ی مورد بررسی"
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف
تعریف نظری:
تعریف عملیاتی:

فصل دوم: "گستره ی نظری مسئله ی مورد بررسی و پژوهش ها"
تعاریف سلامت روان
ویژگی های افراد دارای سلامت روان
سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی
سلامت روانی براساس دیدگاه های مختلف روانشناسی
هدف سلامت روانی
عوامل مؤثر بر سلامت روانی
اصول سلامت روانی
درباب تأثیر شعر
کا تا رسیس
شعر و سلامت روان
روانشناسی هنرمند
پژوهش های انجام شده

فصل سوم: "روش پژوهش"
طرح پژوهش
جامعه، نمونه، روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
"اعتبار و روایی"
SCL-25"توصیف ابعاد مقیاس
روند اجرا و جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم: "تجزیه و تحلیل داده ها"
مقدمه
یافته های توصیفی
تحلیل داده های پژوهشی

فصل پنجم: "بحث و نتیجه گیری"
خلاصه و نتیجه گیری
بحث و جمع بندی
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع فارسی :
منابع لاتین :

برچسب ها : مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر , پایان نامه , مقایسه , سلامت روان , شاعران , افراد غیر شاعر , تحقیق , مقاله , پایان نامه , پژوهش , مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر , تحقیق مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر , مقاله مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر , پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر , پژوهش مقایسه سلامت روان شاعران در كنار اف

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

.