کار تحقیقی دیه

تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود

کار تحقیقی دیه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

فهرست مطالب

منابع

برچسب ها : کار تحقیقی دیه , دیه , قتل , قصاص , پروژه , پایان نامه , پژوهش , جزوه , مقاله , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله

قتل ناشی از اشتباه

مقدمهجرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی،

قتل ناشی از اشتباه

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. ‌



گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.2‌

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌

‌<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از كلمه <كسی> دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌

برچسب ها : قتل ناشی از اشتباه , قتل , قتل ناشی از اشتباه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد) در برخی کشورها مجازات آن اعدام است

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :      قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :         ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :      

شرح :  بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما كان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن كان مِن قوم بینكم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر این كه این كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهایى به كسان او بپردازد؛ مگر این كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و یك برده مؤ من نیز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حكم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

كفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى كند، صورت نخست این كه: فرد بى گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در این صورت، قاتل باید دو كار كند:

صورت اول این كه: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این كه خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «كسى كه فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد كند و خون بهائى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این كه خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى كه تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یك برده آزاد كند» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم این كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد كردن یك برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یك برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در این كه آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یك فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و كافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى كه در تفسیر آن وارد شده، این است كه: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود كه: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند كافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند.ولى از آنجا كه كافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند كه: منظور از جمله فوق این است كه: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه كفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى كه با شما پیمان دارند» این است كه: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یكدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت كنید).سپس در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد كردن نمى یابند) مى فرماید: «كسانى كه امكان آزاد كردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن یك نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این كه تمام آنچه در آیه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلیماً حَكیماً).

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :

در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردی كه مرتكب قصد كشتن كسی را نداشت و لیكن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اینكه آلتی كه استعمال شده قتاله نباشد كه در این صورت مرتكب در حكم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .

قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محكومیت به جزای نقدی دربرداشت.

به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه كه دو یا چند نفر در آن بدون اینكه مشخص شود مرتكب اصلی كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور كرده بود قتل در كلیه موارد مذكور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شكایت از سوی اولیای دم مكلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محكمه می تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و یا مجازات را یك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

برچسب ها : قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , قتل , قتل غیرعمد , قوانین حقوقی ایران , قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟

قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است

قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟

قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریكا قتل عمدی عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو ركن دارد: اول اینكه قصد كشتن طرف را داشته باشد، دوم اینكه وسیله ای كه به كار می برند كشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری كه قتل عمدی را محقق می سازد این است كه قصد كند در مورد شخصی عمل انجام دهد كه غالباً كشنده است هر چند قصد كشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذكر مصادیق و انواع آن اكتفا شده است و تعریفی كه می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری كه در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذكر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و اركانی است كه عبارتند از: ركن قانونی، مادی و معنوی و ركن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است كه تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتكابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتكب كه بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود كه به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتكب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی كه قانونگذار ترك فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی كرده باشد همانند شرایط ذكر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتكب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودكشی چیست؟
در خودكشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودكشی، شروع به خودكشی و ممارست در خودكشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر كدام یك جزء از اجزای تشكل دهنده ركن مادی قتل هستند در حالی كه در خودكشی شخص قاتل و مقتول یك نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است كه برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتكاب خودكشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودكشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودكشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودكشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند كه تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودكشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینكه هر كس مالك نفس و جان خود است مجازات خودكشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودكشی را جرم ندانسته است.به طور كلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودكشی است. در اسلام ممنوعیت خودكشی در آیه ۳۳ از سوره مباركه نساء «لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودكشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فكری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشكلات روزمره، با تلاش و كوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد كه اقدام به خودكشی نماید، در نتیجه اگر كسانی پیدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودكشی وجود دارد؟
چون خودكشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یك عمل مردود و گناه كبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی كه وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشكوك تهران را به عهده داریم به همكاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه كردیم كه در پرونده های مربوط به خودكشی دقت بیشتری نموده و كاملاً احراز نمایند كه موضوع، دگركشی نیست و فرد دیگری در ارتكاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همكاران ما در صحنه های مربوط به خودكشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناكرده حقی از كسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر كسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همكاران ما مكلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مكلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودكشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی كه فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید كه قانونگذار آن را جرم تلقی كرده باشد، همانند افرادی كه برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می كنند كه این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .
در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی كه باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یكی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسیله ای كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملی كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یك از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلكه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد كشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – كشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یكی آنكه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنكه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است كه عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور كلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی كه در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت كه : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .

3
_________
آلت قتاله
_________
تذكر این نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلكه نوعیت عملی است كه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند كه این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل كسی را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر كرده ، و تعبیر \” عمل كشنده \” را به كار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید كه آلت به كار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، كشنده نبوده است ، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف كردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها كنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به كمر یا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اینصورت چون عملی كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب میگردد .

برچسب ها : قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟ , قتل , خودكشی , منظر قانون , تفاوت قتل و خودکشی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : كلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
1 _ هدف از تشریع : همانگونه كه خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 كه قتل در حكم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتكب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حكم شبه عمد كه مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این كه به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیكه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این كه در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به كارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این كه طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشكل می باشد و به فرض كه به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امكانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 كه همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدین وسیله در مواردی كه قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشكیل می دهد كه خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این كه در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یكی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

برچسب ها : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , قتل , حكم شبه عمد , قانون مجازات اسلامی , قتل در حكم شبه عمد , قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباح

ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

 پیشگفتار

مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است. با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و  بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .

بررسی احكام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است كه حداكثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است،  حال آنكه كه مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد كه به یونان قدیم و محاكمه سقراط مطابق قوانین آتن و محكومیت وی به اعدام باجام شوكران در 2400 سال پیش بر میگردد .

شكایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد كه «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌كند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌كنند. علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».

از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حكومت اسلامی تشكیل شده توسط پیامبر اكرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود كه درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فكری مطرح نبود بلكه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینكه زكات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر كه مرتكب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.

اینگونه بود كه موضوع ارتداد از همان سالهای اول ظهور اسلام پدیدار گردیده و از دیرباز درعلوم فقهی ، تفسیری و كلامی مورد بررسی قرار گرفت.

 بنابراین مشخص می شود كه بررسی مباحث ارتداد از جنبه حقوق داخلی و بین الملل در مقایسه با سوابق مباحث كلامی و تفسیری و فقهی، مباحثی جدید و نو پا هستند كه روزهای آغازین خود را میگذرانند. از این رو اختلاف آرا و ارائه نظریات گوناگون و نرسیدن به نتایج مشخص و پذیرفته شده میان فقها و حقوقدانان در جامعه امروز ایران نتیجه طبیعی این بحث نوپا است .

نتیجه دیگر اینگونه مباحث نوپا ،‌عدم پختگی و جامع الاطرف بودن آن است . چنانچه در جریان آزاد اطلاعات، فقها و حقوقدانان بدون هیچگونه محدودیت و یا خود سانسوری بتوانند نظرات خود را ارائه نمایند می توان در ظرف زمانی معقول انتظار داشت كه از تشتت آرا كاسته شده و حتی الامكان مقدمات رسیدن به چارچوبهای مشترک فراهم شود . مقاله حاضر نیز فقط به بیان پاره ای از دیدگاه های موجود پرداخته و نمی تواند جامع الاطراف تلقی گردد. در عین حال در حد بضاعت سعی شده است تا نظرات مختلف بررسی و جمع بندی نهایی ارائه شود. از آنجا كه مباحث مربوط به ارتداد و احكام آن اصولا موضوعی فقهی است، لذا بررسی آرای فقها و نظرات فقهی مشهور و غیر مشهور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله مهم توجه به نظرات جدید است كه لازم است مورد دقت و اعمال نظر قرار گیرند .

فهرست مطالب:

پیشگفتار............................................................................................ 1

بخش اول

بررسی نظرات كلاسیك .................................................................. 4

واژه ارتداد....................................................................................... 4

الف: معنای لغوی................................................................................ 4

ب: ارتداد در اصطلاح......................................................................... 5

مصادیق مرتد..................................................................................... 9

انواع ارتداد...................................................................................... 11

انواع ارتداد در فقه اهل سنت.............................................................. 11

انواع ارتداد در فقه امامیه................................................................... 12

مرتد ملی و فطری............................................................................... 12

تعاریف سه گانه مرتد فطری............................................................... 13

مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور.............................................. 14

احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور.......................... 15

احكام كلی مرتد فطری (مرد) .............................................................. 15

احكام كلی مرتد ملی........................................................................... 15

احكام كلی زن مرتده ......................................................................... 15

احكام كلی ارتداد دسته جمعی............................................................. 16

محقون الدم و مهدور الدم.................................................................. 16

محقون الدم ...................................................................................... 16

مهدور الدم........................................................................................ 16

مصادیق مهدور الدم........................................................................... 17

مجازاتها............................................................................................ 18

1- قتل ............................................................................................. 18

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 18

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 20

مسئولیت مدنی و كیفری مسلمانان در قتل مرتد.................................... 21

2- مصادره و تقسیم اموال................................................................ 26

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 26

مرتد فطری مرد................................................................................. 26

مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری..................................... 27

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 28

3- انتفای زوجیت.............................................................................. 30

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 30

نوع عده زوجه مرد مرتد..................................................................... 31

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 32

نتیجه................................................................................................. 33

4و5- حبس و تنبیه بدنی.................................................................. 34

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 34

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 35

راههای اثبات ارتداد.......................................................................... 36

1- علم قاضی..................................................................................... 36

2- بینه.............................................................................................. 37

3- اقرار............................................................................................ 38

ارتداد در قرآن.................................................................................. 39

شرایط ارتداد در قرآن....................................................................... 39

آثار ارتداد در قرآن........................................................................... 41

نتیجه................................................................................................. 44

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها......................... 46

توبه مرتد......................................................................................... 50

استتابه ............................................................................................ 57

الف: دیدگاه اهل سنت......................................................................... 57

دیدگاه امامیه..................................................................................... 58

مدت استتابه....................................................................................... 59

ادله استتابه ...................................................................................... 60

مجازات ارتداد حد است یا تعزیر........................................................ 61

حد از دیدگاه فقها............................................................................... 61

مصادیق حدود................................................................................... 62

تعزیر از دیدگاه فقها........................................................................... 63

تفاوت حد و تعزیر.............................................................................. 64

نتیجه................................................................................................. 66

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران.............................................................. 70

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها.................................................... 70

قاعده منع عقاب بلابیان....................................................................... 71

استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده........................................... 72

پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری........................................................... 73

بخش دوم

بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها.............................................. 76

1- آیت الله موسوی اردبیلی............................................................... 77

بررسی آیات ارتداد............................................................................ 80

نتیجه گیری........................................................................................ 85

جمع بندی.......................................................................................... 87

بررسی روایات................................................................................... 88

ولد علی الاسلام به چه معنا است......................................................... 89

جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................103

توضیحی دیگر در معنای

ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع .......................106

موجبات ارتداد....................................................................................107

تعریف ضروری دین...........................................................................114

بررسی اجماع......................................................................................116

2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل........................................120

تعریف واژگان....................................................................................121

دلیل عقلی...........................................................................................126

دلیل نقلی............................................................................................128

نتیجه دلیل نقلی..................................................................................134

ادله  نقلیه مورد استناد فقها..............................................................136

آیات مرتبط با بحث ارتداد................................................................137

انحصار جواز قتل در دو مورد...................................................147

برچسب ها : ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید , ارتداد در اسلام , نظرات كلاسیك , نظرات جدید , ارتداد , اسلام , مرتد , قتل , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممكن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد كه به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غیر قانونی كه مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی كه باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است كه منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این كه عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور كلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب كشورها موارد ترك فعلی را كه ممكن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

جرائم علیه تمامیت جسمانی   ۱
مقدمه – صدمات بدنی   ۱
مبحث اوّل   ۲
قتل عمدی   ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام   ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف   ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید   ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه   ۵
۱- تعریف قتل عمدی   ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:   ۷
۲- ارکان قتل عمدی   ۷
الف- رکن مادی قتل   ۷
اوّل- وجود شخص زنده   ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه   ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی   ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی   ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی   ۱۷
بند (ب)- ترک عمل   ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی   ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی   ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص   ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده   ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین   ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ   ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی   ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید   ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص   ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:   ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص:   ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:   ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:   ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:   ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص   ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص   ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل   ۵۴
۱- اقرار   ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی   ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران   ۵۶
ج- صحت در اقرار   ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه   ۵۷
۲- شهادت   ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی   ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه   ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث   ۶۴
۳- قسامه   ۶۵
الف- سوگند عادی   ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه   ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه   ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض   ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه   ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض   ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن   ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل   ۷۱
۴- علم قاضی   ۷۱
فهرست منابع و مآخذ :   ۷۳

برچسب ها : جرائم علیه تمامیت جسمانی , جرائم علیه تمامیت جسمانی , صدمات بدنی , قتل عمدی , قتل , قطع عضو , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممكن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد كه به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غیر قانونی كه مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی كه باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است كه منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این كه عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور كلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب كشورها موارد ترك فعلی را كه ممكن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

جرائم علیه تمامیت جسمانی   ۱
مقدمه – صدمات بدنی   ۱
مبحث اوّل   ۲
قتل عمدی   ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام   ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف   ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید   ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه   ۵
۱- تعریف قتل عمدی   ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:   ۷
۲- ارکان قتل عمدی   ۷
الف- رکن مادی قتل   ۷
اوّل- وجود شخص زنده   ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه   ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی   ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی   ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی   ۱۷
بند (ب)- ترک عمل   ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی   ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی   ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص   ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده   ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین   ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ   ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی   ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید   ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص   ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:   ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص:   ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:   ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:   ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:   ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص   ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص   ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل   ۵۴
۱- اقرار   ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی   ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران   ۵۶
ج- صحت در اقرار   ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه   ۵۷
۲- شهادت   ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی   ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه   ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث   ۶۴
۳- قسامه   ۶۵
الف- سوگند عادی   ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه   ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه   ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض   ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه   ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض   ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن   ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل   ۷۱
۴- علم قاضی   ۷۱
فهرست منابع و مآخذ :   ۷۳

برچسب ها : جرائم علیه تمامیت جسمانی , جرائم علیه تمامیت جسمانی , صدمات بدنی , قتل عمدی , قتل , قطع عضو , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباح

ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

 پیشگفتار

مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است. با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و  بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .

بررسی احكام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است كه حداكثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است،  حال آنكه كه مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد كه به یونان قدیم و محاكمه سقراط مطابق قوانین آتن و محكومیت وی به اعدام باجام شوكران در 2400 سال پیش بر میگردد .

شكایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد كه «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌كند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌كنند. علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».

از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حكومت اسلامی تشكیل شده توسط پیامبر اكرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود كه درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فكری مطرح نبود بلكه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینكه زكات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر كه مرتكب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.

اینگونه بود كه موضوع ارتداد از همان سالهای اول ظهور اسلام پدیدار گردیده و از دیرباز درعلوم فقهی ، تفسیری و كلامی مورد بررسی قرار گرفت.

 بنابراین مشخص می شود كه بررسی مباحث ارتداد از جنبه حقوق داخلی و بین الملل در مقایسه با سوابق مباحث كلامی و تفسیری و فقهی، مباحثی جدید و نو پا هستند كه روزهای آغازین خود را میگذرانند. از این رو اختلاف آرا و ارائه نظریات گوناگون و نرسیدن به نتایج مشخص و پذیرفته شده میان فقها و حقوقدانان در جامعه امروز ایران نتیجه طبیعی این بحث نوپا است .

نتیجه دیگر اینگونه مباحث نوپا ،‌عدم پختگی و جامع الاطرف بودن آن است . چنانچه در جریان آزاد اطلاعات، فقها و حقوقدانان بدون هیچگونه محدودیت و یا خود سانسوری بتوانند نظرات خود را ارائه نمایند می توان در ظرف زمانی معقول انتظار داشت كه از تشتت آرا كاسته شده و حتی الامكان مقدمات رسیدن به چارچوبهای مشترک فراهم شود . مقاله حاضر نیز فقط به بیان پاره ای از دیدگاه های موجود پرداخته و نمی تواند جامع الاطراف تلقی گردد. در عین حال در حد بضاعت سعی شده است تا نظرات مختلف بررسی و جمع بندی نهایی ارائه شود. از آنجا كه مباحث مربوط به ارتداد و احكام آن اصولا موضوعی فقهی است، لذا بررسی آرای فقها و نظرات فقهی مشهور و غیر مشهور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله مهم توجه به نظرات جدید است كه لازم است مورد دقت و اعمال نظر قرار گیرند .

فهرست مطالب:

پیشگفتار............................................................................................ 1

بخش اول

بررسی نظرات كلاسیك .................................................................. 4

واژه ارتداد....................................................................................... 4

الف: معنای لغوی................................................................................ 4

ب: ارتداد در اصطلاح......................................................................... 5

مصادیق مرتد..................................................................................... 9

انواع ارتداد...................................................................................... 11

انواع ارتداد در فقه اهل سنت.............................................................. 11

انواع ارتداد در فقه امامیه................................................................... 12

مرتد ملی و فطری............................................................................... 12

تعاریف سه گانه مرتد فطری............................................................... 13

مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور.............................................. 14

احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور.......................... 15

احكام كلی مرتد فطری (مرد) .............................................................. 15

احكام كلی مرتد ملی........................................................................... 15

احكام كلی زن مرتده ......................................................................... 15

احكام كلی ارتداد دسته جمعی............................................................. 16

محقون الدم و مهدور الدم.................................................................. 16

محقون الدم ...................................................................................... 16

مهدور الدم........................................................................................ 16

مصادیق مهدور الدم........................................................................... 17

مجازاتها............................................................................................ 18

1- قتل ............................................................................................. 18

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 18

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 20

مسئولیت مدنی و كیفری مسلمانان در قتل مرتد.................................... 21

2- مصادره و تقسیم اموال................................................................ 26

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 26

مرتد فطری مرد................................................................................. 26

مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری..................................... 27

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 28

3- انتفای زوجیت.............................................................................. 30

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 30

نوع عده زوجه مرد مرتد..................................................................... 31

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 32

نتیجه................................................................................................. 33

4و5- حبس و تنبیه بدنی.................................................................. 34

الف: دیدگاه امامیه.............................................................................. 34

ب: دیدگاه اهل سنت............................................................................ 35

راههای اثبات ارتداد.......................................................................... 36

1- علم قاضی..................................................................................... 36

2- بینه.............................................................................................. 37

3- اقرار............................................................................................ 38

ارتداد در قرآن.................................................................................. 39

شرایط ارتداد در قرآن....................................................................... 39

آثار ارتداد در قرآن........................................................................... 41

نتیجه................................................................................................. 44

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها......................... 46

توبه مرتد......................................................................................... 50

استتابه ............................................................................................ 57

الف: دیدگاه اهل سنت......................................................................... 57

دیدگاه امامیه..................................................................................... 58

مدت استتابه....................................................................................... 59

ادله استتابه ...................................................................................... 60

مجازات ارتداد حد است یا تعزیر........................................................ 61

حد از دیدگاه فقها............................................................................... 61

مصادیق حدود................................................................................... 62

تعزیر از دیدگاه فقها........................................................................... 63

تفاوت حد و تعزیر.............................................................................. 64

نتیجه................................................................................................. 66

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران.............................................................. 70

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها.................................................... 70

قاعده منع عقاب بلابیان....................................................................... 71

استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده........................................... 72

پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری........................................................... 73

بخش دوم

بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها.............................................. 76

1- آیت الله موسوی اردبیلی............................................................... 77

بررسی آیات ارتداد............................................................................ 80

نتیجه گیری........................................................................................ 85

جمع بندی.......................................................................................... 87

بررسی روایات................................................................................... 88

ولد علی الاسلام به چه معنا است......................................................... 89

جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................103

توضیحی دیگر در معنای

ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع .......................106

موجبات ارتداد....................................................................................107

تعریف ضروری دین...........................................................................114

بررسی اجماع......................................................................................116

2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل........................................120

تعریف واژگان....................................................................................121

دلیل عقلی...........................................................................................126

دلیل نقلی............................................................................................128

نتیجه دلیل نقلی..................................................................................134

ادله  نقلیه مورد استناد فقها..............................................................136

آیات مرتبط با بحث ارتداد................................................................137

انحصار جواز قتل در دو مورد...................................................147

برچسب ها : ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید , ارتداد در اسلام , نظرات كلاسیك , نظرات جدید , ارتداد , اسلام , مرتد , قتل , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممكن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد كه به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غیر قانونی كه مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی كه باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است كه منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این كه عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور كلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب كشورها موارد ترك فعلی را كه ممكن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

جرائم علیه تمامیت جسمانی   ۱
مقدمه – صدمات بدنی   ۱
مبحث اوّل   ۲
قتل عمدی   ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام   ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف   ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید   ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه   ۵
۱- تعریف قتل عمدی   ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:   ۷
۲- ارکان قتل عمدی   ۷
الف- رکن مادی قتل   ۷
اوّل- وجود شخص زنده   ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه   ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی   ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی   ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی   ۱۷
بند (ب)- ترک عمل   ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی   ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی   ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص   ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده   ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین   ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ   ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی   ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید   ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص   ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:   ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص:   ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:   ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:   ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:   ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص   ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص   ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل   ۵۴
۱- اقرار   ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی   ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران   ۵۶
ج- صحت در اقرار   ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه   ۵۷
۲- شهادت   ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی   ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه   ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث   ۶۴
۳- قسامه   ۶۵
الف- سوگند عادی   ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه   ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه   ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض   ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه   ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض   ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن   ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل   ۷۱
۴- علم قاضی   ۷۱
فهرست منابع و مآخذ :   ۷۳

برچسب ها : جرائم علیه تمامیت جسمانی , جرائم علیه تمامیت جسمانی , صدمات بدنی , قتل عمدی , قتل , قطع عضو , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب