loading...
دانلود پروژه و پایان نامه
جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه

مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -


محمد غفوری تبار بازدید : 211 سه شنبه 02 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 449 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 143

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

 

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های كلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

 

فهرست مطالب:

 چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 3

1-1- طرح تحقیق 3

1-1-1- بیان مسأله 3

1-1-2- پرسش‌های تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای اسیر جنگی 8

1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل 9

1-2-3- اسیر جنگی در اسلام 10

1-3- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی 11

1-3-1- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی 11

1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15

1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17

1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19

1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20

1-4-1- اصل رعایت عدالت 20

1-4-2- اصل وفای به عهد 21

1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23

1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25

فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام

2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31

2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31

2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33

2-3- انواع اسیر 39

2-4- تاریخ بردگی اسیران 41

2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43

2-5-1- رفتار محبت‌آمیز با اسیر 44

2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46

2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48

2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50

2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51

2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51

2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52

2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53

2-5-9- کارکردن اسیر 56

2-5-10- افشای اسرار نظامی 57

2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57

2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58

2-5-13- آزادی اسیران 58

2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59

2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت 64

2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66

2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69

2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70

2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71

2-10- موجبات انتهای اسارت 73

2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74

2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74

2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76

2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77

2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78

2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78

2-12- نتیجه فصل 84

 

فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل

3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87

3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87

3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

3-9-10- انجام فرائض  و مراسم مذهبی اسیران 106

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

3-9-16- فرار اسیران 107

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108

3-10-1- کشور حامی 109

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110

3-11- پایان اسارت جنگی 111

3-11-1- فوت اسیران 111

3-11-2- مبادله اسیران 111

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

3-11-4- فرار اسیران 112

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

4-1- نتیجه گیری 117

4-2- پیشنهادات 120

فهرست منابع 121

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه , بررسی تطبیقی , جایگاه حقوقی , اسیر جنگی , حقوق بین‌الملل عمومی , فقه امامیه , آزادی , اسیر جنگی , بردگی , برخورد انسانی , حقوق بین‌الملل , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 211 شنبه 23 مرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

 

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.


تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه كشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احكام خارجی بدانند بلكه هدف این است كه با رعایت شرایطی امكان اجرای احكام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد كه متقاضی شناسایی و اجرای احكام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی با تقدیم درخواست كتبی به مرجع قضائی بدون آنكه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حكم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینكه بر اساس حكم خارجی به عنوان یك سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیكن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احكام صادره از بعضی كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احكام صادره از كشورهایی كه در مورد احكام صادره از محاكم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دكترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد كه با وصف مذكور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمروی این كشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادركننده حكم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی كشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است كه به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممكن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حكم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادركننده حكم را از مفهوم قطعیت ملاك و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حكم.

۴- عدم امكان شناسایی و اجرای احكام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو كشور اجرای احكام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احكام جزایی را در قلمرو خود ممكن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینكه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حكم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینكه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنكه همان گونه كه شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیكن در انگلستان مطابق قواعد كامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاكم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی كه در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاكم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احكام خارجی مشابهات و مشتركات زیادی در سیستم حقوقی هر دو كشور وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حكم معارض اشاره كرد. فقط بهتر است كه توضیح داده شود كه مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی كه در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احكام بین كشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احكام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیكن چنین به نظر می‌رسد كه تا ایجاد قواعد مشترك و متحدالشكل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است كه این فاصله با درك بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مكتسبه افراد كمتر شود. تذكر این مطلب ضروری است كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احكام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از كشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع كشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احكام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیكن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص كشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استكباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احكام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احكام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی است كه مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تكافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی كه مذكور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات كشورهای خارجی در این زمینه كه هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود كه جهت رفع این كمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه كنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی كشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تكلیف حقوقی و یا حقوق مكتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینكه در زمینه اجرای احكام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی كه به روز باشد نیز در كتابخانه‌ها و مراكز علمی كمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد كارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم كه جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی كه به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دكترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب كمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود. 

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی , حقوق ایران و انگلیس , بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 162 دوشنبه 28 تیر 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی مدت زمان تصدی مناصب سیاسی در کشورهای منتخب با تاکید بر منصب ریاست جمهوری

بررسی تطبیقی مدت زمان تصدی مناصب سیاسی در کشورهای منتخب با تاکید بر منصب ریاست جمهوری دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 29 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

درنظام ریاستی نه تنها ریاست کشور و ریاست هیئت دولت برعهده شخص واحدی می باشد، بلکه این یکپارچگی درساختار قوه مجریه ودر میان رئیس جمهور وهمکاران وی نیز مشهود است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

درنظام ریاستی نه تنها ریاست کشور و ریاست هیئت دولت برعهده شخص واحدی می باشد، بلکه این یکپارچگی درساختار قوه مجریه ودر میان رئیس جمهور وهمکاران وی نیز مشهود است.

معاون رئیس جمهور اختیاراتی مستقل ازوی ندارد و وزیران نیز یک هیئت دولت، یعنی یک ارگان جمعی با مسئولیت مشترک، تشکیل نمی دهند وفقط وظایف و مسئولیت های خاصی را که رئیس جمهور به آنان محول کرده است، انجام می دهند.

برای فراهم کردن چنین موقعیتی برای رئیس جمهور مکانیسم هایی از جمله مدت زمان تصدی منظورمی گردد که به نوبه خود از وجوه مشخصه نظام ریاستی محسوب می شوند.

به این ترتیب احزاب مغلوب و در اقلیت قرار گرفته زمانی طولانی (بالای پنج سال) را در انزوای سیاسی نخواهند گذراند و بدین ترتیب زمینه برای تحول در نظام سیاسی و جلوگیری از کلونیزه شدن حزبی فراهم می شود؛ چراکه همان گونه که تجربه نشان داده است، حزب اقلیت معمولا در دو دوره متوالی، هم منصب ریاست جمهوری و هم اکثریت پارلمان را از دست نمی دهد.

فهرست مطالب

مبانی حقوق اساسی مرتبط با زمان تصدی مناصب سیاسی

الف) قوه مجریه یک رکنی

ب) انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی

ج) وسعت اختیارات رئیس جمهور

جمهوری ایتالیا

جمهوری فرانسه

جمهوری فدراسیون روسیه

جمهوری سوریه

جمهوری مصر

جمهوری اسلامی ایران

منابع

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی مدت زمان تصدی مناصب سیاسی در کشورهای منتخب با تاکید بر منصب ریاست جمهوری , بررسی تطبیقی , مدت زمان تصدی مناصب سیاسی , منصب ریاست جمهوری

محمد غفوری تبار بازدید : 313 شنبه 08 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

 

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه كه صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، كافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حكمتی داریم كه با علوم ما سنخیت داشته باشد. حكمتی كه دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه كرده و برای فرموله كردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

 

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یك فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

 

فرض موجود در این تحقیق این است كه علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تكنولوژی كه خود ناشی از درك جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط كلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و كارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

 

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه ........................................................... 1

 

بخش اول : كلیات ............................. 3

 

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ......................................... 3

 

الف – تعریف رشد ................................................. 3

 

ب – تعریف توسعه ..................................................... 3

 

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ........................................... 5

 

الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5

 

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5

 

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6

 

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ................... 8

 

الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8

 

ب – جان استوارت میل .................................................................... 10

 

ج – كارل ماركس ............................................................................. 11

 

د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13

 

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ............................ 15

 

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15

 

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15

 

ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16

 

د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16           

 

 بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی. 17

 

  فصل اول : مبانی خداشناسی ................................................................... 17

 

الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18

 

1- نارسایی مفاهیم كلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18

 

2- خشونت‌های كلیسا ............................................................... 19

 

ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19

 

1- تفكیك بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19

 

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20

 

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ............................................................... 22

 

الف – اومانیسم یا مكتب اصالت انسان ............................................ 22

 

ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23

 

1- تجربه گرایی ......................................................................... 23

 

2- ناكافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24

 

ج – مكتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25

 

 

 

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی .................................................... 29

 

الف – سكولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30

 

ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31

 

ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33

 

د- آزادی .......................................................................................... 34

 

  فصل چهارم : مبانی اقتصادی ................................................................... 35

 

الف- مالكیت خصوصی .................................................................... 35

 

ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37

 

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39

 

د – مسئله توزیع .............................................................................. 40

 

نتیجه .................................................................................................................... 43

 

فهرست منابع........................................................................................................ 45

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بررسی تطبیقی , مبانی نظری , توسعه اقتصادی در غرب , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

 

 

 

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

 

فروشگاه برترین فایل ها

 

صفحه اصلی پروژه ناب

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.



-ثبت آگهی در ساختمان سازها-

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6896
  • کل نظرات : 32
  • افراد آنلاین : 148
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 465
  • آی پی دیروز : 142
  • بازدید امروز : 2,427
  • باردید دیروز : 539
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 9,535
  • بازدید ماه : 9,535
  • بازدید سال : 143,698
  • بازدید کلی : 2,652,245