رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

          محمد غفوری تبار 
            بازدید : 143
          یکشنبه 12 اردیبهشت 1395
           نظرات (0)
        

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3719 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 168

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است كه دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراكسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................. 1

فصل یكم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یكم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی.............................. 5

گفتار یكم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی.............................. 5

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی................................. 10

بند یكم ـ منشور ملل متحد:...................................................................... 10

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:................................ 10

بند سوم ـ حقوق دریاها............................................................................ 14

گفتار سوم- شركت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل 15

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی................................................... 26

گفتار یكم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 31

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد................................. 34

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین............................. 37

گفتار یكم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید................................... 37

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز.................................................................... 38

گفتار سوم- قراردادهای مشاركت............................................................ 41

مبحث اول: قراردادهای مشاركت در تولید................................... 41

مبحث دوم: قراردادهای مشاركت در سود................................... 43

مبحث سوم: قراردادهای مشاركت در سرمایه گذاری................. 43

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت................................................... 45

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 45

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف.............................. 46

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل.......................................................... 47

مبحث اول- خصوصیات كلی قراردادهای بیع متقابل..................... 47

بند یكم: تاریخچه....................................................................... 47

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل..................................... 48

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل....................................... 49

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت.. 50

بند یكم: نكات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌كشور میزبان 51

بند دوم: نكات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای كشور میزبان 52

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران........... 54

بند یكم: منابع و متون قانونی حاكم........................................... 54

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن 57

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران 60

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یكم: تئوری‌های حاكم بر قراردادهای نفتی.................................... 64

گفتار یكم- نظریه قراردادهای بدون قانون.............................................. 64

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری........................................................ 68

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی.................................................... 79

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی.............................. 81

گفتار یكم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس......................................... 81

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه............................................................... 95

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه................................................ 95

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه................................................. 96

گفتار سوم: حاكمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها 103

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی...................................... 115

نتیجه گیری:............................................................................................. 120

فهرست منابع فارسی............................................................................. 122

فهرست منابع لاتین................................................................................ 126

فهرست دعاوی....................................................................................... 129

فهرست قطعنامه ها و اسناد................................................................... 130

الحاقات.....................................................................................................

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است كه دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراكسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یكجانبه كشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اكتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است كه، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم كه آیا كشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاكمیت قانون ملی و تئوری حاكمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یك رابطه سنتزیك به یك تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت كتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد كه سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشكار كند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید كه برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شكل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، یا كنترل منابع و یا الزامات در انتقال تكنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید كرد كه قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یكی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی كه به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود كه، در ایران، با وجود اینكه پرسابقه‌ترین كشور واگذار كننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارك، عملی تقریباً غیر ممكن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر كشورها و یا شركت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی كه در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی كه اكنون آشكار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود كه كتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی , رژیم حقوقی , قراردادهای منعقده , دولت , شركت‌های خارجی , منابع طبیعی نفتی