loading...
دانلود پروژه و پایان نامه
جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه

مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -


محمد غفوری تبار بازدید : 265 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق زهد در اسلام

تحقیق زهد در اسلام دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 97 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 75 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

زهد در لغت به معنی قلیل الشیء، ضد الرغبه و الحرص علی الدنیا می‌باشد شیخ صدوق در معانی الاخبار زهد را این گونه بیان كرده است واژه ی زهد سه حرف دارد «زاء علامت ترك زینت است، «هاء» نشانه ی ترك هواست و «دال» علامت ترك می باشد

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

در دنیایی كه صدای اسلام طنین انداز آن شده و به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است باید دقت كرد و اسلام را آن‌گونه كه ائمه­ی معصومین‰ معرفی كرده­اند، معرفی كرد. برخی افراد به دلیل مخالفت با دین اسلام، سعی كرده­اند كه با ایجاد رخنه و بی­ارزش جلوه دادن آن، مانع از گسترش آن شوند. حتی این مخالفت به جایی رسیده كه به فكر براندازی دین اسلام شده­اند. به همین دلیل برای رسیدن به هدفشان دست به هر كاری می­زنند.

از جمله­ی این كارها مبارزه با زهد و زهدپیشگی است. آنان می­گویند: زهد باعث می­شود كه انسان از زندگی اجتماعی خویش عقب  بیافتد. زیرا زهد را عامل رونق نیافتن مسأله­ی مادی بشر می­دانند. می­گویند: زهد نمی­تواند به كار انسان رونق دهد و جهان را آباد كند، چون با پیدایش حالت بی­رغبتی و بی­اعتنایی نسبت به زندگی تلاش و كوشش انسان در جامعه كم شده و این باعث می­شود كه زمام امور به دست استعمارگران افتد لذا با این اندیشه­ی غلط خواستند دین اسلام را زیر سؤال برند و ادعا كنند كه این دین مانع پیشرفت انسان است.

بنابر این تبیین درست و صحیح معنا و مفهوم زهد، باعث جلوگیری از این اعتقادات پوچ و بی­ اسا س می­شود.

فهرست مطالب

مقدّمه

فصــل اوّل كلّیـات

اهمیّـت زهـد

تاریخچــه

منابع مورد استفاده

چكیده­ ی مطالب

الف ـ ویژگی‌های زهد

ب ـ نشانه ­ی زاهدان

ج ـ عوامل پیدایش زهد

دـ آثار زهد

فصـل دوّم مفهـوم­شناسی

مفهـوم ­شناسی

زهد در لغت

زهد در اصطلاح

ترغیب به زهد

دنیای ستایش شده و دنیای نكوهش شده

دنیای ستایش شده

دنیای نكوهش شده

فصــل سوم ویـژگی­ها و عوامل پیدایش زهد

الف ـ ویژگی­های زهد

ب ـ نشانه­ ی زاهدان

ج ـ عوامل پیدایش زهد

فصــل چهارم آثار زهد

الف ـ آثار دنیوی

ب ـ آثار اخروی

نتیجه­ گیری

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق زهد در اسلام , زهد در اسلام , زهد , دنیا , آخرت , زاهدان

محمد غفوری تبار بازدید : 442 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق تلاش های حدیثی شیعه

تحقیق تلاش های حدیثی شیعه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 124 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 96 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

گفته شد که حدیث دومین منبع مهم در شناخت دین و مسائل آن است اما جریان تاریخی منع از کتابت حدیث باعث شده‌است که بعضی مغرضانه این شبهه را بر این منبع مهم وارد کنند که به دلیل قطع ارتباط بین منابع حدیثی، منابع موجود اعتبار ندارند در این نوشته سعی کرده‌ایم تا اندازه‌ای جواب این شبهه را بدهیم و روند شکل گیری منابع حدیثی شیعه را بیان کنیم

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

برای آشنایی با هر دینی باید ابتدا به سراغ منابع آن رفت. آشنا شدن با دین اسلام نیز نیازمند رجوع به منابع آن است. قرآن اولین و مهم‌ترین منبع دین اسلام است كه راه‌گشای همه‌ی مسلمانان تا روز قیامت است. دومین منبع اساسی و كارآمد دین اسلام، حدیث یا سنت است كه در تمامی مباحث علوم اسلامی نقش مهمی ارائه می‌‌كند. به فرموده‌ی مقام معظم رهبری «حدیث مادر همه‌ی علوم اسلامی است».

حدیث چنان در علوم اسلامی مانند تفسیر، فقه، كلام و ... تأثیر گذاشته‌است كه آشنایی با این علوم بدون آشنایی با حدیث ممكن نمی‌‌باشد. برای آشنا شدن با علم حدیث آموختن چند علم ضروری است: تاریخ حدیث، مصطلح‌الحدیث، رجال حدیث، فقه‌الحدیث، منبع‌شناسی حدیث. در بین این علوم، علم تاریخ حدیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چون اعتبار احادیث ما در این علم ثابت می‌شود و تا زمانی كه این اعتبار ثابت نشود بحث از علوم دیگر فایده‌ای نخواهد داشت.در این علم گفته می‌شود که سیر پیدایش و شکل گیری منابع حدیثی چگونه بوده‌است. به علاوه در این علم به این سؤالات پاسخ داده می‌شود که آیا شکل گیری منابع حدیثی بصورت مستمر بوده‌است یا اینکه در یک مقطع زمانی این روند متوقف شده‌است وپس از گذشت این مقطع دوباره ادامه یافته‌است ؟و اگر  متوقف شده‌است آیا در زمان ادامه‌ی آن، منابع اولیه در اختیار بوده‌است یا خیر؟ آیا از نظر تاریخی امکان دارد احادیث جمع آوری شده در کتابهای حدیثی در زمان معصومین:  صادر شده باشند یا امکان ندارد؟  منشأ پیدایش این علم جریان تاریخی منع تدوین حدیث و بررسی علل آن می‌باشد.

فهرست مطالب :

مقدمه : ........... 4

فصل اول : جایگاه حدیث در شناخت دین .................. 6

فصل دوم : معنای حدیث ................ 10

فصل سوم : حجیت سنت پیامبر و ائمه :...................... 15

فصل چهارم : تلاشهای پیامبر6 در نشر و نوشتن حدیث ........ 24

فصل پنجم : تلاشهای ائمه : درگسترش احادیث .............. 33

فصل ششم : آشنایی با برخی نوشته‌های معصومین:............ 50

فصل هفتم : جوامع اولیه.......................... 57

فصل هشتم : جوامع ثانویه ................ 72

فصل نهم : جوامع متأخر ............... 80

نتیجه گیری  ............................ 86

منابع و مآخذ................................ 87

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق تلاش های حدیثی شیعه , تلاش های حدیثی شیعه , حدیث , شیعه , دین

محمد غفوری تبار بازدید : 313 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)

اثبات ولایت و امامت از كلمه مولی در حدیث غدیر

اثبات ولایت و امامت از كلمه مولی در حدیث غدیر دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 97 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 218 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

کتب مفصلی در زمینه‏ی بحثهای رجالی و تاریخیِ مربوط به سند حدیث غدیر تألیف شده است که از بهترین نمونه‏های آن کتاب «عبقات الانوار» و «الغدیر» است

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

غدیر در فرهنگ اسلام

از روز رحلت پیامبر تا پایانقرن اول هجری ، ثبت و تدوین احادیث و تاریخ اسلام از طرف غاصبین خلافت ممنوع اعلامشده و مجازاتهای سختی برای اقدام‏کنندگان به این امر مقرر شد. علتاصلی این نقشه جلوگیری از ثبت مطالبی چون واقعه‏ ی غدیر بود که با اساس حکومت غاصبین منافات داشت.

اکنون باید دید غدیر چگونه خود را به نسلهای آینده ‏ی مسلمین رسانده است. آنانکه که با گذشت هفتاد روز غدیر را به فراموشی سپردندو صاحب غدیر را خانه‏ نشین کردند چگونه باور می‏کنندکه امروز نام غدیر در سراسر جهان شناخته شده و اینک جشن چهاردهمین قرن خود را پشتسر گذاشته باشد؟

با آنکه هر یک از صد و بیست هزار مخاطب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله که در غدیرخم حضور داشتند باید در راه ثبت و ضبط آن واقعه‏ی بزرگ اقدامی می‏کردند و نکردند، وبا آنکه پیامبر صلی اللَّه علیه و آله سفارش اکید کرده بود که پیام غدیر را بهنسلهای آینده برسانید

رسوخ غدیر در جهات مختلف دین در حدی است که در موضوعات متعددی مورد بحث قرارگرفته است. در کتب حدیثی بعنوان سند و متن آن، در کتب تاریخی بعنوان مهمترینواقعه‏ی اسلام، در کتب کلامی بعنوان مؤثرترین بحث اعتقادی که همان ولایت و خلافتاست، در کتب تفسیر بعنوان تفسیر آیاتی که به خلافت برمی‏گردد، در کتب لغت بعنوانمعنای کلمه‏ی «مولی» و در کتب ادب و شعر بعنوان قطعه‏ ی زیبای تاریخ اسلام که درقالب نظم و نثر ارائه شده.

فهرست مطالب

تاریخچه بحث.. 4

فصل اول

تحقیق معنای لغوی« ولی‏ ».. 8

بیان أبوالفتوح رازی درمعانی مولی‏.. 12

معانی کلمه‏ی مولی بربیست و هفت معنی بالغ می‏شود.. 13

منظور و مقصود از کلمه‏یمولی در حدیث غدیر در كلام علامه امینی13

كسانی كه مولی را به معنی اولی و شایسته برای تصرف در امور آورده اند 16

فصل دوم

اعترافهایی علمای اهل سنت به قبول معنای امامت و ولایت از حدیث غدیر 23

1) ابراهیم بن سیار .. 23

2)ابن زولاق، حسن بن ابراهیم، ابو محمد مصری.. 23

3)امام ابوالحسن واحدی.. 24

4)حجه الاسلام ابو حامد غزالی.. 24

كتاب غزالی «سرالعالمین» است.. 26

5)شمس الدین، سبط ابن جوزی حنفی.. 26

شخصیت سبط ابن الجوزی نزد علمای اهل سنّت.. 28

6)كلام ابن حجرالمكی.. 29

7)شیخ أبو علی أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقی.. 29

8)الطریحی در كتاب : مجمع البحرین.. 29

9)ابو اسحق ثعلبی در تفسیر خود.. 30

10) حافظ، ابو الفرج، یحیی بن سعید ثقفی.. 30

11) کمال الدین ابن طلحه شافعی.. 31

شخصیت محمد بن طلحه شافعی نزد علمای اهل سنّت.. 32

12) صدر الحفاظ، فقید الحرمین، ابو عبد الله گنجی، شافعی.. 32

شخصیت كنجی شافعی نزد علمای اهل سنّت.. 33

13) سعید الدین فرغانی.. 33

شخصیت سعید الدین فرغانی نزد علمای اهل سنّت.. 34

14) علاء الدین ابو المکارم سمنانی، بیاضی.. 34

15) طیبی، حسن بن محمد.. 35

16) شهاب الدین بن شمس الدین دولت آبادی.. 35

عین عبارت شهاب الدین دولت آبادی:.. 36

17) ابو شکور محمد بن عبد السعید بن محمد کشی، سالمی. 36

18) ابن باکثیر مکی شافعی.. 36

19) سید امیر محمد یمنی. 37

20) أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 338 هـ.. 38

21) تقی الدین مقریزی 840 هـ.. 38

شخصیت مقریزی نزد علمای اهل سنّت.. 39

22) مولوی محمد إسماعیل دهلوی برادرزاده دهلوی معروف كه كتاب عبقات در پاسخ به او آمده است... 39

فصل سوم

قراین دلالت حدیث غدیربر امامت و خلافت40

1 .قراین عقلی40

2 . قراین موجود در خطبه کهدلالت بر معنای امامت از لفظ مولی دارد41

1)الست اولی بکم من انفسکمنیز تفسیر کننده‏ی معنای مولی41

اثبات این فقره از حدیث41

تفسیر« النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» از نگاه مفسران اهل سنت44

مراد از مولی در «الست اولی بکم من انفسکم »و« فمن کنت مولاهفعلی مولاه» یک معنی دارد49

  1. الا فمن کنت اولی به فعلی مولاه49
  2. من كنت اولی به من نفسه، فعلی ولیه50
  3. من كنت ولیّه فهذا ولیّه 50
  4. من كنت ولیه فإن علیا ولیه50
  5. فهذا ولىّ من أنا مولاه51
  6. من یكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه51
  7. إن الله مولای وأنا مولى المؤمنین وأولى بهم من أنفسهم51

2)اللهم وال من والاه نیزمؤید معنای امامت از کلمه‏ی مولی52

سند این قسمت از حدیث52

دعای حضرت رسول‏الله مؤید و ثابت كننده ولایت است54

3)من کنت ولیه و اولی به من نفسه فعلی ولیه55

4)من كنت ولیه فعلی ولیه، ومن كنت إمامه فعلی إمامه56

5)حدیث غدیر بلفظی كه دلالت برمطلوب دارد : من یكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه57

وجوه دلالة این حدیث57

6)حدیث غدیر به لفظ : فإن علیا بعدی مولاه58

7)استفادۀ امامت ازأشعار حسان و کمیت59

وجوه استدلال به این اشعار60

8)استشهاد به بیت لبید، ازمعلقات سبع در تفسیر کلمه‏ی مولی61

9)اقرار گرفتن بر توحید و رسالت62

10) نزدیك شدن ایام رحلت وصیت حضرت63

11) سلام رهبری 63

12) تهنیت گفتن به حضرت رسول وعلی65

داستان تهنیت از زبان تاریخ نویسان اهل سنت65

13) تاجگذاری در روزغدیر69

14) کلمه‏ی نصب أمیرالمؤمنینبه ولایت، دال بر امامت است70

15) استدلال فاطمه زهرا س به حدیث غدیر72

16) ترس مردم از نقل حدیث73

17) خوف پیامبر از اعلام پیام الهی74

18) وقفوهم انهم مسئولون74

19) احادیثی که معانی مولی وولایت را تفسیر نموده76

20) نزول آیه اكمال در غدیر77

صحت روایت نزول آیه اكمال در غدیر77

علمای اهل سنت نزول آیه را در غدیر می دانند80

21) نزول آیه «سأل سائل» در واقعه غدیر خم81

اسامی افرادی كه در متون خود به این مورد اشاره نموده‌اند81

یك حدیث از منابع بیان شده را ذكر می كنیم82

شرح حال و شخصیت ثعلبی83

22) نزول آیه ابلاغ در منابع اهل سنت83

اسامی تعدادی از علمای اهل سنت كه این مطلب را یادآور شده‌اند83

23) فرهنگ كلمه ولی نزد خلفا86

أ‌-ابوبكر و عمر خود را «ولی رسول خدا» می‌دانستند86

ب‌-ابوبكر خود را «ولی امر مسلمین» می‌دانست87

ت‌-انتصاب عمر به عنوان ولی88

ث‌-صحابه نیز در اعتراضی كه به ابوبكر داشتند، از دو كلمه «ولی» و«خلیفه» دركنارهم استفاده كرده‌اند89

ج‌-عمر ، خود را «ولی امر مسلمین» می‌دانست90

ح‌-آرزوی‌های عمر برای تعیین جانشین90

خ‌-عمر ، ولایت بعد از خودش را به شوری واگذار كرد91

د‌-عبد الملك بن مروان ؛ عمر و عثمان را «ولی امر مسلمانان» می‌دانست91

ذ‌-انتصاب فرمانداران به عنوان والی92

نتیجه گیری :93

فهرست منابع كتابها94

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

برچسب ها : اثبات ولایت و امامت از كلمه مولی در حدیث غدیر , اثبات ولایت و امامت , مولی , حدیث غدیر

محمد غفوری تبار بازدید : 338 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی شأن نزول آیه افک

بررسی شأن نزول آیه افک دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 143 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 224 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

مؤرخین و راویان اهل سنت عموما در مراجعت از جنگ بنى المصطلق داستان افك و نزول آیه افك را از عایشه با مختصر اختلافى از عروة بن زبیر، سعید¬بن مسیب و علقمة بن وقاص، و عبیدالله بن عتبه و برخى دیگر نقل كرده‏اند و همه ی سندها به عایشه منتهى مى‏شود كه او خود داستان را نقل كرده است

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

[1]

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی شأن نزول آیه افک , شأن نزول آیه افک , آیه افک

محمد غفوری تبار بازدید : 582 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 111 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

«عقد،عبارت است از قراردادی که به موجب آن، شخص یا اشخاصی در برابر شخص یا اشخاصی دیگر،تعهدی مبنی بر تسلیم چیزی یا انجام کاری یا خودداری از انجام کاری بر عهده بگیرند»

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ  تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با  قرارداد در هم آمیخته  است.امور قراردادها پیش از این به برخی  از شخصیت ها مانند بازرگانان  و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترك ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی كشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یك رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد كه تحت عنوان  “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن”  مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یك موضوع خاص نیستیم بلكه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش  بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن »  تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یك مبحث  درسی   كوتاه مدت  صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد»  به كار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر، در مقابل یك یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل  است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به  مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام  امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم كاربرد پیدا كرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلكه درماده یك آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی كه به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش كالای صنعتی وحقوق و خدماتی است كه  دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط كلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد كردن و تكلیف دادن كسی را به كاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید  مال  یا   عملی   باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌كنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند كه در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تكلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تكلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

  1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
  2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
  3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
  4. نحوه تنظیم  مقدمه  قرارداد  وموضوع قرارداد.....  ................13
  5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
  6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
  7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
  8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
  9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
  10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
  11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
  12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
  13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
  14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
  15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
  16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
  17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
  18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
  19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
  20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
  21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
  22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
  23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
  24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
  25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
  26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
  27. تضامین در قرارداد.................................54
  28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
  29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
  30. سقوط تعهدات  در قرارداد.....................................56
  31. ذکر موادی از قانون مدنی  (قواعد عام )حاکم برقراردادها..

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن , نحوه تهیه و تنظیم , اصول قرارداد های صنعتی , خرید و فروش داخلی , مسائل حقوقی , قراردادهای صنعتی

محمد غفوری تبار بازدید : 297 دوشنبه 15 شهریور 1395 نظرات (0)

کودک آزاری و حمایت‌های کیفری

کودک آزاری و حمایت‌های کیفری دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 88 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال  و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود  ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر  موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:

سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

مقدمه: 5

فصل اول: کلیات... 6

بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 6

1/ کودک... 6

گفتار دوم: کودک ممیز. 7

2/ کودک آزاری.. 7

بخش دوم: علل آزار کودکان.. 7

گفتار اول: وضعیت فیزیکی.. 7

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 8

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 8

مبحث دوم: توس.... 8

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 8

مبحث اول: اعتیاد والدین.. 8

مبحث دوم: طلاق.. 9

مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 9

بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان.. 10

گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 10

گفتار دوم: پیامدهای روانی.. 10

گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 11

مبحث اول: بزهدیده  ـ بزهکار 11

مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده 12

مبحث سوم: کودکان فراری.. 13

بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر 14

بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 15

گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی.. 15

گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 16

گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 17

گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 18

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 20

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : کودک آزاری و حمایت‌های کیفری , کودک آزاری , حمایت‌های کیفری

محمد غفوری تبار بازدید : 328 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

حریم خصوصی

حریم خصوصی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 154 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

حریم خصوصی

 

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه اول قرن بیستم كه همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

در كنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است .

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

فهرست مطالب

مقدمه

 

بخش اول : كلیات

 

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

1-1-2 حمایت كیفری................................................................................

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

 

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

1-2-2 سیر تقنینی......................................................................................

18

1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی............................

18

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................

19

1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................

20

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................

23

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................

32

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

 

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................

43

1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................

48

1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیك........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

 

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

1-4-1 عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

 

 

 

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

 

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

 

2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

98

2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2حریم خصوصی اماكن و اشیاء ..............................................................

118

2-2-1مفهوم و مصادیق اماكن و اشیاء ................................................................

118

2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................

119

2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................

125

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................

142

2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

157

2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................

162

2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................

167

2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

176

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ........................................................................................... 211

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , حریم خصوصی جسمانی , حقوق کیفری , فقه , حقوق , تحقیق , پژوهش , پایان نامه , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 536 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 41 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی)

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام‌آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را به گونه‌ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این نوشتار، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقان این نهاد، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران، آنچه با معیارهای حقوق داخلی پذیرفتنی‌تر است معرفی شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف: بررسی نظری تعهدات یکطرفه

1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یكطرفه       

1 ـ 1 ـ نظریات موافق تعهد یكطرفه به عنوان منبع تعهد

1ـ 1ـ 1 ـ نظریه آلمانی ایجاد و تعهد یكطرفه: نظریه سیگل و پیروان وی
1 ـ 1 ـ 2 ـ نظریه فرانسوی ایجاد تعهد یكطرفه: نظریه ورمز و همكاران وی در فرانسه
1 ـ 1 ـ 3 ـ نظریه حقوقدانان نظام حقوقی كامن‌لا

1 ـ 2 ـ نظریات حقوقی مخالف تعهد یكطرفه

1 ـ 1ـ 2 نظریه جرم مدنی (تقصیر)

1 ـ 2 ـ  نظریه قرارداد ضمنی
1 ـ3 ـ نظریه تعهد یکطرفه یا ایقاع لازم

2 ـ  تعهد به نفع شخص ثالث

3 ـ جعاله

نتیجه گیری نهایی

        منابع و مآخذ

 

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود , الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود , اراده یکجانبه , تعهد , عقد , ایقاع , عمل حقوقی , حاکمیت اراده

محمد غفوری تبار بازدید : 357 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

 

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وكالت

تبیین ماهیت وكالت

شرایط صحت وكالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وكالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت , عقد , ایقاع , وکالت

 

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وكالت

تبیین ماهیت وكالت

شرایط صحت وكالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وكالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت , عقد , ایقاع , وکالت

محمد غفوری تبار بازدید : 263 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق ضمان عاقله

تحقیق ضمان عاقله دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تكمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تكمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقاید دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثیر دكترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تكامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن این نظر كه همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر كسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی كه ریشه در فكر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یك سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشكلی كه در اذهان عمومی ایجاد كرده است كیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه كوتاه باید اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوین از دكترین حقوق اسلامی را دارد كه نمی‌توان به آسانی از كنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشكل زمانی بیشتر به چشم می‌آید كه در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرایط زمانی و مكانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج كرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم كه دستورات و احكام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله كیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملك در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان كفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود كه البته امروزه این مطلب بطوركلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یكسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یكی از مسایل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با این كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم دیده نشد كه كسی یا كسانی به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد كه با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی كیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینكه آیا در جامعه كنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حكم تكلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حكم وضعی است یا تلكیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه كسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق ضمان عاقله , ضمان عاقله

محمد غفوری تبار بازدید : 276 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 22 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 107 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

پیوند اعضا تقریباً در همه كشورهای اسلامی انجام می شود

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پیوند اعضا تقریباً در همه كشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای كلیه از سوی نزدیكان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله كردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، كالبدشكافی، گرچه در كشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛ اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان كمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین كشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریكا گزارش می‌دهد كه روزانه 74 نفر یك عضو پیوندی دریافت می‌كنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر كمبود اعضا و انتظار برای پیوندی كه انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

اگر چه پیوند اعضا، یك زندگی تازه را برای آن هایی كه عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد كه باید روشن شود: احترام به شخص اهداكننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مبحث اول - تبیین موضوع6

مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

گفتار اول - استدلال مخالفان.

گفتار دوم - دلایل موافقان

گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی

گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا

مبحث سوم - پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص

گفتار اول - نظریات فقها

گفتار دوم - امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص

مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود

گفتار اول - تحلیل فقه اجتماعی

گفتار دوم - تحلیل حقوقی

مبحث پنجم - بررسی ظرفیت های حقوقی

مبحث ششم - نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

گفتار اول - برداشتن عضو محكوم به اعدام

گفتار دوم - تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

گفتار سوم - واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر

گفتار چهارم - اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

گفتار پنجم - حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات

مبحث هفتم - نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پیوست

استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

(اهدای اعضاء)

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی , اهدای اعضا , اجرای قصاص و حدود , فقه، حقوق و پزشکی

محمد غفوری تبار بازدید : 325 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

توقیف اموال

توقیف اموال دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 81

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است كه مقرراتی صرفاً شكلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شكلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نكاتی مطرح می شود كه برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری كه به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود كه در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- كلیات

كلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احكام مدنی. 2- شرایط اجرای احكام. 3- اهمیت اجرای احكام. 4- تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری. 5- تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در توقیف اموال منقول
۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳- شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳- شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳- شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳- شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳- شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳- شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳- شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور توقیف اموال
۲-۴- نحوه توقیف اموال
۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : توقیف اموال , توقیف اموال , اموال منقول , غیر منقول

محمد غفوری تبار بازدید : 231 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

 

تصـــرف عــدوانی

تصـــرف عــدوانی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 167 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

همانطور كه می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینكه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار كسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیكی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای كه عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط كافی است كه سبق ید خود را اعم از مالكیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملك خویش رها سازد.

در این پژوهش به موضوع تصرف عدوانی میپردازیم و زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار میدهیم

فهرست مطالب

چكیده. 6

مقدمه. 7

تعریف تصرف عدوانی.. 9

تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق.. 10

سابقه تصرف عدوانی.. 13

سه رکن تصرف عدوانی.. 14

طریقه عمل. 14

دعوی تخلیه. 15

خلط بحث.. 16

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی.. 18

تفاوت دعاوی مزاحمت از حق و ممانعت از حق.. 19

الف- جرائم علیه حق مالکیت.20

ب- جرائم علیه حق انتفاع.20

ملاک احراز مالکیت.. 20

بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 23

مزاحمت و ممانعت از حق.. 24

جرم تصرف عدوانی.. 27

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از نظر آیین دادرسی.. 29

مزاحمت.. 36

نتیجه گیری.. 36

منابع و مآخذ. 42

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : تصـــرف عــدوانی , تصـــرف عــدوانی , جرم , مجازات اسلامی , حق مالکیت

 

تصـــرف عــدوانی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 167 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

همانطور كه می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینكه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار كسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیكی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای كه عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط كافی است كه سبق ید خود را اعم از مالكیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملك خویش رها سازد.

در این پژوهش به موضوع تصرف عدوانی میپردازیم و زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار میدهیم

فهرست مطالب

چكیده. 6

مقدمه. 7

تعریف تصرف عدوانی.. 9

تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق.. 10

سابقه تصرف عدوانی.. 13

سه رکن تصرف عدوانی.. 14

طریقه عمل. 14

دعوی تخلیه. 15

خلط بحث.. 16

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی.. 18

تفاوت دعاوی مزاحمت از حق و ممانعت از حق.. 19

الف- جرائم علیه حق مالکیت.20

ب- جرائم علیه حق انتفاع.20

ملاک احراز مالکیت.. 20

بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 23

مزاحمت و ممانعت از حق.. 24

جرم تصرف عدوانی.. 27

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از نظر آیین دادرسی.. 29

مزاحمت.. 36

نتیجه گیری.. 36

منابع و مآخذ. 42

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : تصـــرف عــدوانی , تصـــرف عــدوانی , جرم , مجازات اسلامی , حق مالکیت

محمد غفوری تبار بازدید : 375 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

فاعل معنوی جــرم

فاعل معنوی جــرم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

« فاعل معنوی» یـكــی از اصطلاحات حقوق كیفری است كه حقوق آلمان آن را در كنار معاون جـــرم مـطــرح كــرده اســت و بــه شـخـصـی گـفـتـه مـی‌شود كه فرد غیرمسئولی را وادار به ارتكاب جرم می‌كند؛ به گونه‌ای كه مباشر جرم نقش وسیله را دارد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

اصطلاح فاعل معنوی است كه درحقوق عامه مورد استعمال وپذیرش قرار گرفته ومقصود از آن شخصی است كه به توسط اشخاص فاقد مسئولیت كیفری ویا فاقد سوءنیت ، مرتكب جرائم مورد نظر خود می شود . فاعل معنوی درمقابل فاعل مادی كه بطور مستقیم و فیزیكی عملی را كه موجه جرم است ، انجام می دهد، قرارمیگیرد. و در پاسخ این سئوالی كه آیا فاعل معنوی همان فاعل اصلی است یا از مصادیق معاونت درجرم به وسیله اغوا وتحریك به ارتكاب جرم است ؟ گفته شده :! در تحریك به ارتكاب جرم باید شخص تحریك شده دارای مسئولیت كیفری بوده واین گونه اعمال در ذهن واراده او تأثیر گذاشته ونتیجتاً علی رغم آگاهی به مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتكاب آن نماید . به علاوه درمعاونت درجرم باید یك نفر به عنوان فاعل اصلی موجود باشد تا محرك، معاون او تلقی شود ، حال آنكه دراینجا مباشر به منزله آلت است در دست او لذا به نظر می رسد فاعل معنوی نقش فاعل اصلی را دارا باشد زیرا جرم عرفاً به او مستند می باشد .

فاعل معنوی در برابر فاعل مادّی کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب شود. به سخن دیگر، کسی که با داشتن اقتدار خواه در عمل و خواه به موجب قانون جرم را بی آن که مادتاً در ارتکاب آن مداخله کند واقع می سازد. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادّی که بازوهای اجرایی جرم محسوب می شود مغز اندیشنده به شمار آورد و به همان اندازه از افعال او بیمناک بود. به همین دلیل در ارتکاب بعضی از جرایم قانون گذار تفاوتی میان فاعل مادّی و معنوی قائل نشده و هر دو را به یک میزان مسئول شناخته است.

فهرست مطالب

كلیات(مقدمه)

واژگان كلیدی..

فرضیات پژوهش....

طرح مسئله.

فاعل معنوی و تفاوت آن با سبب و معاون جرم

مبنای حقوقی مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری

نظریه مبتنی بر فرض فاعل معنوی جرم

مبنای حقوقی مسؤولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

عنصر معنوی و روانی جرم

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان

پاسخ به سوالات فرضیه ها

نتیجه گیری..

منابع.

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : فاعل معنوی جــرم , فاعل معنوی , فاعل معنوی جــرم , حقوق کیفری , جرم , مباشر جرم

محمد غفوری تبار بازدید : 237 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 57 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

نخست باید دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را یك بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسى‏ كرد و یك بار در مقایسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏دیگر و امتیاز دهى ‏به برترین ها

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلكه یك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است كه اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:

... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون [1]

آیا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساویند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:

لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله [2]

مؤمنان خانه‏نشین كه زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند یكسان نمى‏باشند. ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و كمك مالى مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و در راه اسلام كمك مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:

... لا یستوی منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر [3]

كسانى از شما كه پیش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با دیگران یسكان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

فهرست مطالب

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی.. 2

چكیده2

مقدمه. 3

حكمت تفاوت دیه زن و مرد. 4

دیه و قصاص و تكلیف حكومت و حق زنان.. 10

قصاص زن و مرد. 11

الف) قصاص نفس.... 11

ب) قصاص عضو. 12

دیه مرد و زن.. 12

الف) دیه نفس.... 12

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص.... 13

الف) عدالت خداوند متعال.. 13

ب) برابرى همه انسان‏ها با یكدیگر. 14

ج) صراحت آیات قصاص.... 17

د) حیات بودن قصاص.... 17

و) روایات مخالف با روایات مشهور18

ز) ضعف اجماع. 20

نقش زمان و مكان در قصاص و دیه. 21

قانون و زنان سرپرست خانوار22

پیشنهاد حقوقى.. 23

پاورقی.. 25

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی , زن , مرد , دیه , قصاص , قانون مجازات اسلامی

محمد غفوری تبار بازدید : 328 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

سقط جنین در قوانین جزائی ایران

سقط جنین در قوانین جزائی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است. علی رغم همه تلاش‌هایی که دانشمندان و خیراندیشان جهت جلوگیری یا کاهش آن داشته‌اند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده‌است و این مسئله همچنان دغدغه‌های فراوانی را برای دولت‌ها، ملت ها، خانواده‌ها و زنان ایجاد کرده‌است. راه حل‌های ارائه شده با توجه به تنوع و کثرت جهان بینی‌ها و نگرش‌های مکاتب اخلاقی و ادیان الهی، مورد وفاق اندیشمندان جوامع انسانی نیست و بعضا" متضاد با یکدیگر است و با تأسف باید گفت که برخی از این اندیشه‌ها نه تنها این معضل بزرگ اجتماعی را از بین نبرده و کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی و با حمایت دولت‌ها می‌شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی و به ویژه لجام گسیختگی شهوانی در جوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواد‌ه‌ها و دیگر عوامل، همواره موجبات تشدید این ناهنجاری را فراهم ساخته‌است و راهکارهای ارائه شده مصلحان اجتماعی مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده‌است. ما دراین مقاله در طی پاسخگویی به این موضوع هستیم که آیا مجازاتی که برای سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است کافی می باشد؟

چنین پاسخ داده می شود با توجه به اینکه شخصیت جنین نسبت به یک شخص زنده و کامل متزلزل تر می باشد،تعیین چنین مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین صحیح می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده2

سقط جنین در قوانین جزائی ایران2

انواع سقط جنین7

نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین9

بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی13

حقوق اخلاقی جنین16

فرجام سخن22

منابع25

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : سقط جنین در قوانین جزائی ایران , سقط جنین , قوانین جزایی , ایران , جرم , مجازات , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 293 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

نظریه اشتباه در حقوق مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 47 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 92 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند «اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند» و یا «تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه:3

بخش اول: اشتباه4

فصل اول: تعریف اشتباه4

فصل دوم: اقسام اشتباه5

الف- اشتباه مشترك:5

ب- اشتباه متقابل:5

ج- اشتباه یك جانبه:5

د-تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یك جانبه:6

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.. 7

الف- آثار اشتباه:7

ب- شرایط تأثیر اشتباه:7

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:12

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله:12

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی:13

فصل پنجم: موارد غیرحقوقی اشتباه14

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون:14

ب- اسنادی كه اشتباها امضاء میشوند:14

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن.. 15

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم.. 15

گفتار اول : مفهوم كلی و اصطلاحی بطلان.. 15

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران.. 15

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه. 18

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25

بند چهارم : مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ. 27

دیدگاه اول : برپایه عناصر تشكیل دهنده قرارداد. 31

دیدگاه دوم : برپایه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهای مربوط به شرایط اساسی عقد. 31

بند پنجم : مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد. 34

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور كلی.. 35

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان.. 35

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل.. 35

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان.. 38

بندسوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل.. 38

بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح.. 39

گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها41

بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نكاح.. 41

بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی.. 44

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگیزه قرارداد (جهت)52

فهرست منابع.. 55

منابع فارسی:55

كتابهای خارجی:58

منابع و مآخذ عربی.. 58

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی:60

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی.. 60

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : نظریه اشتباه در حقوق مدنی , نظریه اشتباه , حقوق مدنی , اشتباه در نوع معامله , معامله , اشتباه

محمد غفوری تبار بازدید : 217 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

پروژه حقوقی با موضوع مستی

پروژه حقوقی با موضوع مستی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 22 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مقدمه

موضوع حرمت‏شراب در اسلام پیش از هجرت نیز زبانزد مردم بود تا جایى كه دشمنان اسلام نیز آن را مى‏دانسته‏اند، منتهى اگر بعضى از مسلمانان در اثر علاقه زیاد و یا عادت شدیدى كه نسبت‏به شراب داشته‏اند، آن را مى‏نوشیدند و براى سر و صورت دادن به این عمل خود اجتهادى هم درباره لفظ‏«اثم‏»كرده و آن را حمل بر كراهت كرده‏اند تا اینكه دستور اكید و صریحى در حرمت و نهى از شرب آن آمد مانند آیه 90 سوره مائده، این عمل مسلمانان و اجتهاد آنان را نمى‏توان به حساب قرآن و اسلام گذارد، چنانكه در موضوع روزه نیز در آغاز، مجامعت‏با زنان در شب حرام بود ولى گروهى از جوانان و افراد دیگرى كه غریزه جنسى در آنها قوى بود نتوانستند خوددارى كنند و به تعبیر قرآن كریم به خود خیانت كردند تا آنكه آن حكم منسوخ گردید.

 

و شاهد بر اینكه شراب از آغاز بعثت رسول خدا(ص)حرام بوده و هیچ گاه در اسلام عنوان مباح و حلال نداشته است، روایات زیادى است كه در كتاب شریف كافى و تهذیب و كتابهاى دیگر حدیثى از ائمه بزرگوار دین(ع)رسیده كه از آن جمله حدیثى است كه كلینى(ره)و شیخ طوسى از امام باقر(ع)روایت كرده‏اند كه آن حضرت فرمود:

 

«خداى تعالى هیچ پیغمبرى را به نبوت مبعوث نفرمود جز آنكه در علم خدا چنین بود كه چون دین او را كامل نمود حرمت‏خمر و شراب در آن دین بود و شراب همیشه حرام بوده است. . . »و در حدیث دیگرى كه كلینى(ره)از على بن یقطین روایت كرده این گونه است كه مهدى عباسى از حضرت موسى بن جعفر(ع)حكم شراب را پرسید: كه آیا شراب در كتاب خدا حرام شده است؟با اینكه مردم از آیات شراب نهى مى‏فهمند نه حرمت؟ امام(ع)با قاطعیت فرمود: آرى در كتاب خدا حرام شده. پرسید: در كجاى كتاب خدا حرام شده؟حضرت فرمود: در آنجا كه خدا فرمود:

«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغیر الحق. . . » (1) و به دنبال آن امام(ع)فرمود: منظور از«اثم‏»در این آیه كه خدا آن را صریحا حرام فرموده شراب است‏به دلیل آنكه در جاى دیگر فرمود: «یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما» (2) تا به آخر حدیث.

با توجه به اینكه آیه اول در سوره اعراف آمده و آن سوره در مكه نازل شده بخوبى تفسیر آیه دوم را كه در سوره بقره و در مدینه نازل شده است مى‏كند، و به هر صورت از مجموع آیات و روایات بخوبى فهمیده مى‏شود كه حرمت‏شراب از احكام معروف اسلام بوده و در همان آغاز بعثت، رسول خدا(ص)به دستور خداى تعالى آن را حرام كرده، منتهى برخى از مسلمانان كه نمى‏توانستند از آن دست‏بردارند بر خلاف دستور اسلام و با اجتهادى كه پیش خود در معناى كلام خدا مى‏كردند آن را مى‏نوشیدند تا وقتى كه با شدت و تهدید بیشترى آیه سوره مائده آمد و دیگر نتوانستند به كار خلاف خود ادامه بدهند و به قول معروف در مقابل نص اجتهاد كنند.

خمر در لغت به مایعی می‌گویند كه نوشیدنش مستی آورد.[1] اصطلاحی خمر هر مایه مسكر را خمر گویند.[2] شرب خمر به استعمال مشروبات الكلی یا سكرآور را گویند.[3]

در مسكر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه كه از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه كه از كشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه كه از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه كه از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه كه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.[4]

در كتابهای فقهی به جای لفظ مسكر، واژۀ خمر نیز به كار می‌رود كه شامل هر مسكری می‌شود.

مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسكر موجب حد است. اعم از آنكه كم باشد یا زیاد، مست كند یا نكند، خالص یا مخلوط باشد به حدی كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.»

تبصرۀ 1: آب جو در حكم شراب است، گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصرۀ 2: خوردن آب انگوری كه خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

مقدمه                                                                                       

تاثیر مستی در مسئولیت كیفری                                                       

بررسی تاثیر مواد الكلی در جرم از منظر قانون و فقه                              

نقد شیوه نگارشی ماده 224                                                            

شرایط مسكر                                                                               

اثبات شرب خمر                                                                          

حد شرب مسكر                                                                           

تشدید مجازات شرب خمر                                                              

كیفیت اجرای حد شرب خمر                                                          

عدم تعدد حد                                                                              

مسئولیت                                                                                   

تكرار شرب خمر                                                                           

سقوط حد                                                                                  

مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت كیفری                                          

1- ادله وجود مسئولیت كیفری                                                        

2- ادله عدم مسئولیت كیفری                                                          

ارزیابی و داوری                                                                           

مستی مجرمانه و غیر مجرمانه                                                         

پرداخت كننده ی دیه در مستی                                                       

ارتكاب سایر جرایم در حال مستی                                                    

1- شرایط مستی رافع مسئولیت نسبت به ارتكاب سایر جرایم                  

2- وضعیت شك در سایر جرایم                                                       

2-2 شك در زوال و بقای اراده                                                        

قوانین فرانسه در مورد مستی                                                           

مستی در قانون انگلستان                                                                

نتیجه گیری                                                                                

منابع            

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه حقوقی با موضوع مستی , پروژه حقوقی با عنوان مستی تحقیق حقوقی درباره مستی مستی جرم بزهکاری

محمد غفوری تبار بازدید : 323 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان

بررسی عنصر معنوی  قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به كار می رود عنصر معنوی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتكاب و خطای كیفری است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به كار می رود عنصر معنوی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتكاب و خطای كیفری است، لیكن عنصر معنوی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئوولیت كیفری نیز می باشد. در حقوق ایران جرم قتل بر اساس عنصر معنوی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده كه بر حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است. قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید قتل خطای محض را به عناوین پیش افزوده ، علیرغم آنكه در برخی از مصادیق این نوع قتل، فاعل فاقد عنصر معنوی جرم می باشد. لیكن مقنن به منظور حمایت كیفری از مجنی علیه، دیه مقرر نموده است. در نظام تقنینی ایران سبق تصمیم در نوع قتل و تشدید مجازات بی تأثیر بوده و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی نشده است. در حقوق مصرسبق تصمیم به عنوان مهمترین معیار تفكیك انواع قتل بر حسب عنصر معنوی محسوب می شود. و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی شده، به نحوی كه مجازات قتل توأم با سبق تصمیم شدیدترازسایرانواع قتل است.

مقدمه

قتل از بزرگترین جنایت است كه امنیت اجتماع را مختل می سازد وكیفرعقوبت آن را، شریعت مقدس اسلام از شدیدترین كیفروعقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. عنصر معنوی جرم كه بیانگر میزان حالت خطرناكی بزهكار است همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و عقیده دارند به منظور برقراری عدالت می بایست مقررات جزایی به نحوی تدوین شود تا مجرمین دارای حالت خطرناك، بدون سرزنش رها نشده و اشخاص فاقد اراده مجرمانه نیز مجازات نشوند. مقررات جزایی فعلی كشور ما در زمینه جرم قتل از حقوق اسلامی(فقه امامیه) اقتباس شده و بصورت مجموعه واحدی بركل كشور حاكم است؛ اكثر مقررات جزایی مصوب قبل از انقلاب همانند مقررات جزایی مصر با الهام از قوانین كیفری كشورهای اروپایی تدوین شده بود.

 فهرست مطالب
چکیده 2

مقدمه. 3

1-معنای لغوی عنصر معنوی.. 4

2- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی در حقوق موضوعه ایران. 4

3- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی در حقوق موضوعه انگلیس و آلمان. 5

4- رکن معنوی قتل عمدی.. 6

5- رکن معنوی قتل شبه عمد. 8

5-1 وجه اشتراک و افتراق بندب ماده295 با بندب ماده206 ق.م.ا 10

5-2 قتل در حکم شبه عمد. 11

6- رکن معنوی قتل خطای محض... 12

6-1 قتل به منزله خطای محض... 14

6-2 تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض... 16

7- قتل غیر عمد. 16

8- عنصر معنوی قتل در منازعه. 21

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 23

- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 24

- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 27

- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 29

- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس... 37

نتیجه. 43

منابع و مآخذ45

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان , عنصر معنوی , قتل عمدی توأم با سبق تصمیم , قتل بدون سبق تصمیم , قتل عمدی و قتل غیرعمدی , ایران , مصر

محمد غفوری تبار بازدید : 209 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی

تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق  عملی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 59 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 385 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 171

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

بیش فعالی یکی از اختلالات روانی دوران کودکی است که اگرشناخته ومهار نشود موجب بروز بسیاری از مشکلات در بزرگ سالی می گردد. این رفتار ناخواسته،که از ضعیف ترین حالت آن تا شدیدترین درجه اش، متضمن آسیب روحی یا جسمی قربانی است، رفتاری است که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد درسنین پایین وبالا، برخی ازکودکان را آنچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست بیش فعالی کودکان ودرپی آن بزهکار شدن آنان در بزرگسالی را مشکلی عمده برای این قشر تلقی نمود.مشکل بیش فعالان، عدم كنترل فعالیت ها و تكانه ها توسط دستوری است که از مغز صادر می شود، ممكن است این اختلال در بزرگسالی تاثیر قابل توجهی در بزهكاری و رفتارهای بزهكارانه داشته باشد. برای تبیین اینکه بیش فعالی چه خطراتی را در آینده متوجه کودک می سازد نظرات متعددی وجود دارد ولی اکثر پژوهشگران بر این باورند که چنانچه این اختلال در کودکی پیشگیری ویا در مان نشود، در بزرگسالی منشاء بسیاری از کجروی های اخلاقی از جمله بزهکاری فرد می گردد. برای پیشگیری ودرمان این کودکان باید با اتخاذ سیاست آگاهی دهی به خانواده ها در جهت تقلیل شدت آن کوشیدکه این راه متضمن تدابیر پیش هشدار دهنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است و جامعه باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مشارکتی، مسیر وقوع آسیب کودکان بیش فعال و بزهکارشدن آنان رابا موانع متعدد روبرو کرده و کودکان درمعرض خطر را در چتر حمایتی خود قراردهد، این در واقع همان سیاست پیشگیری از وقوع جرم است. حاصل پژوهش به طور مختصر آن است که عدم درمان این بیماری، امکان رفتن به سوی رفتارهای خشونت بار و بزهکارشدن کودک در بزرگسالی را تقویت می کند.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1. بیان مسأله. 2

2. سوالات اصلی تحقیق:4

3. فرضیات تحقیق.. 5

4. روش تحقیق.. 5

5. موانع تحقیق.. 5

6. ضرورت انجام تحقیق.. 6

7. هدف تحقیق.. 6

8. پیشینه تحقیق.. 7

9. سامانه تحقیق.. 12

فصل اول: کلیات... 14

1-1. مفاهیم.. 15

1-1-1.بیش فعالی.. 15

1-1-2.بزهکاری.. 36

1-1-3.کودکان وویژگی بزهكاری آنان. 53

1-1-4. نوجوانی.. 57

2-2. نوجوانی وبزهکاری.. 63

2-2-1. بزهکاری نوجوانان. 63

2-2-2. دلایل افزایش بزهکاری نوجوانان. 65

فصل دوم: تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری... 68

2-1. پیامد های ناشی از بیش فعالی.. 69

2-1-1. پیامد های مثبت... 69

2-1-2. پیامدهای منفی.. 72

2-2.انواع بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 75

2-2-1. جرایم علیه اشخاص.... 75

2-2-1-1.جرایم علیه تمامیت جسمانی.. 76

2-2-1-2. جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.... 79

2-2-2. جرایم مالی.. 85

2-3-2. سایر موارد. 87

2-4. فرایند بیش فعالی بزهکاران.. 88

2-4-1.ارتباط بیش فعالی با بزهکاری.. 97

فصل سوم: پیشگیری ودرمان بزهکاری های ناشی از بیش فعالی... 106

3-1. پیشگیری از بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 107

3-1-1. گونه های پیشگیری.. 110

3-1-1. پیشگیری زودرس... 113

3-2. درمان بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 120

3-2-1.انواع درمان. 127

3-2-2.زمان درمان بیش‌ فعالی.. 139

3-2-2.پیامدهای عدم درمان كودكان بیش فعال. 143

نتایج.. 151

پیشنهادات... 153

منابع.. 155

پیوســت ها. 161

Abstract 162

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی , بزهکاری , بیش فعالی , پیشگیری , درمان , کودکان و نوجوانان

محمد غفوری تبار بازدید : 437 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه

جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 492 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد. این دو مبحث هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم تمیز داده شده اند ولی در قانون گذاری سال 1370 این امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم یکی فرض شوند. در حالی که اقدام محارب جرم علیه ملت و اقدام باغی جرم علیه دولت و یا همان حاکم شهر است و این موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابی می شد. زیرا از همان جایی که میدانیم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالی که باغی در مواردی گاه به مجازات تعزیری در صورتی که مفسد فی الارض شناخته نشود محکوم می شود. این مشکل در قانون مجازات اسلامی وجود داشت تا اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی منطبق بر فقه اسلامی این دو عنوان از هم تفکیک شده و به درستی تعریف و شرایط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقیق پیش رو هر کدام از موارد محاربه و بغی در فقه اسلامی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون جدید مجازات اسلامی به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش بررسی جرایم محاربه و بغی در حقوق کیفری ایران در قانون 1370و لایحه جدید ق.م.ا 1390 در مواد 183 الی 196 ق.م.ا اختصاص دارد. در قانون جدید مصوبه 1392 بغی و افساد فی الارض در فصل نهم كه شامل مواد 286، 287 و 288 می باشد، پرداخته شده است. همچنین در فصل هشتم قانون فوق به جایگاه محاربه كه شامل مواد 279 الی 285 می­باشد، پرداخته شده است.

جرایم محاربه و بغی در فقه و حقوق کیفری ایران می توانند از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. هر دو موضوع با حقوق اساسی مردم در ارتباط است و این دو موضوع به ظاهر مشابه یکدیگرند بطوریکه گاهی اوقات در قانونگذاری در بررسی های قضایی و حقوقی مشتبه می شوند و تداخل پیدا می کنند به همین جهت در بحث بغی و جرایم سیاسی به طور طبیعی این سوال مطرح می گردد که تفاوت بغی با محاربه چیست؟ از آنجایی که بزه محاربه و افساد فی الارض در زمره ی جرائم حدی محسوب می شود، مشمول سیاست های خاص کیفری قانونگذاری اسلامی قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که عنوان مزبور به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده است.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 3

کلیات و تاریخچه جرم محاربه و بغی.. 4

بغی.. 4

محاربه و محارب در قرآن.. 5

محاربه در روایات اسلامی.. 5

جرایم محاربه در فقه اسلامی.. 6

جرم بغی در فقه اسلامی.. 10

احكام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 11

شرایط حقوقی تحقق محاربه. 12

مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 14

تفاوت محاربه با بغی.. 20

وجود افتراق بغی و محاربه. 21

احكام محاربه و تفاوت آن با بغی.. 22

تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. 25

رابطه محاربه با افساد فی الارض.... 26

مقایسه حکم محاربه، افساد فی الارض و بغی در قانون سال 1392. 29

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری.. 31

پاسخ به سوالات... 32

شرح كامل مواد مطرح شده در چكیده33

منابع 37

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه , محاربه , بغی , افساد فی الارض

محمد غفوری تبار بازدید : 363 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 35 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 84

اکراه در اصطلاح فقه وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.

اکراه با تهدید صورت می­گیرد و در اراده­ی مکرَه را فاقد قصد یا رضا می­کند و مهم­ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می­باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می­گردد.

اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع می­شود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع می­گردد.

اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم می­گردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم می­گردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی می­گردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد می­گردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.

فهرست مطالب

چکیده. 6

مقدمه. 7

بخش اول.. 8

کلیات و مفاهیم.. 8

فصل اول:کلیات... 9

علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9

بیان مسأله. 9

تاریخچه. 10

سوال اصلی پژوهش:11

سوال فرعی پژوهش:11

پیشفــرض:11

فرضیــه:11

نوع پژوهش:11

روش گردآوری اطلاعات و دادهها:11

فصل دوم: مفاهیــم.. 12

اکراه در لغت:12

اکراه در اصطلاح فقه:12

اکراه در اصطلاح حقوق:12

مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12

مراحل تکوین اراده در فقه. 12

مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13

تعریف قصد و رضا در فقه:14

تعریف قصد و رضا در حقوق:15

مراتب قصد:15

تعریف فقه:16

تحقق عقد در حقوق.. 17

شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18

تقسیم عقد در فقه. 18

تقسیم عقد در حقوق.. 19

خلاصه بخش مفاهیم.. 19

بخش دوم. 20

ماهیت و شرایط اکراه. 20

فصل اول: ماهیت.... 21

تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21

تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22

دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23

نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24

دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25

خلاصه فصل ماهیت.... 25

فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27

شروط تحقق اکراه. 27

خلاصه فصل دوم:30

شرایط تحقق اکراه:30

فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31

شرایط اکراه در حقوق.. 31

خلاصه فصل سوم:33

شرایط تحقق اکراه:33

بخش سوم. 34

اقسام اکراه. 34

فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35

اقسام اکراه. 35

علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36

خلاصه ی فصل اول:37

فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38

اقسام اکراه در حقوق.. 38

تفاوت این دو قسم:38

خلاصه ی فصل دوم:39

فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40

اکراه در موارد حدود در فقه. 40

خلاصه ی فصل سوم:42

فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43

اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43

خلاصه فصل چهارم:44

فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45

نظریه ی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45

ادلّه ی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46

خلاصه ی فصل دوم:47

فصل سوم. 48

گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48

تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48

خلاصه بحث:49

فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50

اکراه در قتل.. 50

اکراه در دیات... 53

دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا:53

اکراه در قتل (در حقوق). 54

خلاصه ی فصل پنجم:54

اکراه در قصاص (قتل). 54

اکراه در قتل در حقوق.. 55

بخش چهارم. 56

اکراه در احکام. 56

فصل اول: احکام تکلیفی.. 57

حکم تکلیفی.. 57

خلاصه ی فصل اول:59

فصل دوم: احکام وضعی.. 60

حکم وضعی اکراه. 60

دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61

خلاصه ی فصل دوم:62

بخش پنجم.. 63

اکراه در معاملات... 63

فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64

اکراه در معاملات... 64

نظریه ی بطلان عقد.. 64

ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه:65

خلاصه ی فصل اول:66

گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67

حکم معاملهی اکراهی.. 67

خلاصه ی گفتار دوم:68

گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70

وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70

خلاصه و نتیجه بحث:70

گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71

رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71

خلاصه ی گفتار چهارم:72

گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73

رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73

خلاصه ی بحث:73

گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73

اکراه در ایقاعات... 73

خلاصه ی تمامی مطالب 75

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق , اکراه , قصد , رضا , اکراه در احکام تکلیفی , اکراه در احکام وضعی , معاملات اکراهی

محمد غفوری تبار بازدید : 175 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو)

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو) دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 41 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

از یك دید كلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی كه مرتكب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی ) قرارمی دهد درواقع جرم رفتار مخالفت نظم اجتماعی (و واقعیت اجتماعی) یك انسان (واقعیت انسانی) علیه جامعه است به جهت اینكه جامعه نمی تواند علیه هرفردی كه دارای حالت خطرناك است خود سرانه عكس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

مبحث اول: جرم در ارتباط با مفاهیم حقوقی، قضائی و جرم شناسی

 

از یك دید كلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی كه مرتكب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی ) قرارمی دهد. درواقع جرم رفتار مخالفت نظم اجتماعی (و واقعیت اجتماعی) یك انسان (واقعیت انسانی) علیه جامعه است. به جهت اینكه جامعه نمی تواند علیه هرفردی كه دارای حالت خطرناك است خود سرانه عكس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای تعیین اعمالی كه مستلزم اعمال كیفر است مداخله می كند.

- جرم ازد ید گاه جرم شناسی

 

در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی ( از طریق : كیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهكاران) مطرح است. بنابر این مفهوم جرم در جرم شناسی، فارغ از بررسی حقوق و قضائی مربوط به شرایط قانونی پدیده مرمانه بوده وبیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتكاب جرم و عامل یا عوامل واقعی ارتكاب جرم را مورد توجه قرار می دهد

مبحث دوم: جزائی و جرم مدنی

 

در شرایطی كه جرم جزائی، در معنی عام كلمه رفتار پیش بینی شده توسط قانون (قتل ،سرقت، كلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم ) و مقید به ضمانت اجرای جزائی یعنی كیفر است، جرم مدنی شامل فعلی است كه موجب ورود خسارت به دیگر ی شود وعامل آن را ملزم به استراداد مال یا رفع خسارت می نماید.

 

1- وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی به لحاظ اركان جرم

 

بنابر این جرم جزائی و جرم مدنی از نظر عناصر تشكیل دهنده و ضمانت اجرائی از یكدیگر متمایز می باشند . از لحاظ عنصر قانونی، جرم جزائی نقص متنی از متون قانون است ، درحالی كه جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است كه باعث ورود خسارت شود، حتی وقتی قانون در مورد آن ساكت باشد.

- تعریف جرم در شریعت اسلام

 

مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند وآن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می دانند و لذا در شرع شامل مسائلی اس كه دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی كه مسائل اخیر همیشه عرفاَ قابل مجازات نیست . ارزشهایی كه در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال، عقل و شرف و در دین افراد است كه تجاوز به هریك از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای كیفری دنیوی و اخروی است. از مصادیق تعدی و تجاوز و نقض ارزشهای مزبور می توان از جرائم زیر نام برد:

- قتل: تجاوز بر جان ونفس

- دزدی: تجاوز بر مال

ب ـ نگهداری اسلحه غیرمجاز:

برابر ماده 45 مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن آن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آن است در داخل مملکت.

 

 

 

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو) , تعریف جرم در شریعت اسلام , جرم در اسلام , حقوق جزا , جزا , تحقیق حقوق و جزا , جرم از دیدگاه جرم شناسی , جرم واحد , حقوق جزا

محمد غفوری تبار بازدید : 224 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

حقوق خانواده در اسلام و ایران

حقوق خانواده در اسلام و ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است ب

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

مقدمه:

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است .در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد. بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است .به همین دلیل است که سعدی می گوید: ای کاش در جوانی می دانستم و در پیری می توانستم.

روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است که در صورت تأمین آن ها به تکامل واقعی خواهد رسید. به همین دلیل محبوب ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول می فرماید: "النکاح سنتی و مَن رَغَبَ عَن سُنَتی فَلَیس مِنی" و امام صادق نیز می فرماید: "مِن اخلاق الانبیاء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است.

مسأله زوجیت در قرآن کریم ، حتی برای اشیا نیز مطرح شده است ، خداوند در این باره می فرمایند : "مِن کُل شیءٍ خلقنا زوجٍ." یعنی مسأله زوجیت فقط در مورد انسان ها و یا سایر موجودات نیست بلکه برای اشیا نیز این مسأله صدق می کند .

دلایل اهمیت خانواده در اسلام

1) مسأله تولید مثل: اصولاً راز بقای موجود ات و انسان ها در طبیعت ، تقویت غریزه جنسی است .

2) مسأله کسب استقلال: هنگامی که جوانی ازدواج می کند و جامعه کوچکی را به نام خانواده تشکیل می دهد

نظامهای حاکم بر خانواده

در جلسه گذشته تعریف خانواده و ویژگیهای آن بیان شد. خانواده، نهاد حقوقی است ، یعنی باید قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم باشد . بحث این جلسه اینست که چه نظامی می تواند بر خانواده حکومت کند ؟حقوق خانواده را بر اساس چه قواعدی باید تنظیم نمود ؟

نظامهای حاکم بر خانواده عبارتند از :

1) نظام مادر سالاری

2) نظام پدر سالاری

3) نظام اشتراکی

همسر گزینی

در جلسه قبل در خصوص اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام بحث کردیم و قهراً سؤالی که مطرح می شود اینست که زن و مرد چه کسانی را و با چه ویژگی هایی برای ازدواج انتخاب بکنند ؟

ویژگی های همسر مناسب از دیدگاه اسلام عبارتند از :

1) کریم الاصل بودن و داشتن اصالت خانوادگی : طرفین ازدواج باید کسی را شریک زندگی خود قرار بدهند که از نظر خانوادگی ، خوش نام و اصیل بودن خانواده در درجه والایی باشد.تجربه نشان داده که خانواده های اصیل تأثیر بسیاری بر استحکام خانواده دارند

خانواده در اسلام و ایران: اجرای صیغه نکاح

نکاح در فقه اسلامی بعنوان عقد مطرح شده است . یعنی پدیده ایی که تحقق آن بواسطه انشاء اراده دو طرف می باشد

آثار نکاح دایم

اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .

زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.

مهریه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهریه را می دهد. دادگاه وارد رسیدگی می شود و حکم را صادر می کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعمال می شود. اگر مرد مهریه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکومیت های مالی را اعمال می کند و مرد به زندان می رود

 

 

 

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق خانواده در اسلام و ایران , حقوق خانواده , حقوق خانواده در اسلام , دیدگاه اسلام در مورد خانواده , حقوق خانواده از دیدگاه قران , حقوق خانواده از دیدگان دین , حقوق خانواده , دیدگاه اسلام در مورد خانواده , خانواده , حقوق , حقوق خانواده , حقوق خانواده از دیدگان ایران , حقوق خانواده از دیدگاه ایران , حقوق خانواده در ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 308 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

طلاق

طلاق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 43 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درك بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نكاتی چند توجه داشته باشیم اول اینكه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاكم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده كه اسلام در آن ظهور كرده است بر اساس این قواعد مرد مك

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

مقدمه

طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درك بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نكاتی چند توجه داشته باشیم .

اول اینكه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاكم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده كه اسلام در آن ظهور كرده است. بر اساس این قواعد مرد مكلف به تامین معاش و متضمن شرایط رفاهی خانواده بوده و نقش خارجی و واسطه برای محیا كردن لوازم آرامش خانواده را بر عهده داشته در حالی كه زن در نقش سنتی خود واسطه داخلی ایجاد آرامش برای خانواده بوده و از جهت تامین معاش خانواده مسولیت كمتری را بر عهده داشته است .هرچند در سالهای گذشته تغییرات ایجاد شده این شرایط را تغییر داده اما همچنان نقش زن و مرد در خانواده با مقداری تغییر همچنان بقوت خود باقیست . نگرش قانون و سنت حاكم بر امور خانواده ها نیز همین رویه را تائید كرده و با نگرشی نسبتاً قدیمی قوانینی را در بر دارد كه عمده مسولیتهای خارجی خانواده را متوجه مرد میداند

۲( مطلب دوم:

زن و شوهری که در صدد جدایی هستند اگر دارای فرزند هستند باید بفکر آنها نیز باشند.آسایش و خوشی بچه در اینست که پدر و مادرش با هم باشند تا او زیر سایه پدر و در دامن عطوفت مادرپرورش یابد.

اگر این زندگی مشترک از هم پاشید کانون امید بچه واژگون گشته دوران خوشی او خاتمه می یابد.اگر پدر از او نگهداری کند از مهر ومحبتهای بی شائبه مادر محروم میگردد و بسا اوقات زیر دست نامادری می شود.تکلیف نامادری هم روشن است.زیرا او از بچه هووی سابق خودش خوشش نمی آید و او را مزاحم و سربار خویشتن محسوب میدارد.

طلاق‌ از منظر جرم‌شناسی‌؛ طلاق‌؛جرم‌ یا ناهنجاری‌؟

به‌ اعتقاد بسیاری‌ از آسیب‌شناسان‌ اجتماعی‌ و جرم‌شناسان‌ رابطه‌ مستقیمی‌ میان‌ طلاق‌ و افزایش‌ میزان‌ گرایش‌ افراد خانواده‌ به‌ بزهكاری‌ و نقض‌ قوانین‌ وجود دارد.دكتر «شهرام‌ محمدی‌» وكیل‌ و جرم‌شناس‌ درباره‌ عوامل‌ موثر اجتماعی‌ در وقوع‌ طلاق‌ می‌گوید: «عوامل‌ مختلف‌ اجتماعی‌ در وقوع‌ طلاق‌ موثرند كه‌ می‌توان‌ به‌ ناهماهنگی‌های‌ طبقاتی‌، دخالت‌های‌ خانواده‌ها، دوستان‌ ناباب‌، ازدواج‌های‌ اجباری‌، تعدد زوجات‌، گرایش‌ به‌ مواد مخدر و الكل‌، رسیدن‌ به‌ ثروت‌ ناگهانی‌، فقر، بیكاری‌، پركاری‌ و اشتغال‌ فوق‌العاده‌ هر یك‌ از زوجین‌، اختلافات‌ فرهنگی‌ و تربیتی‌، نداشتن‌ مسكن‌، محكومیت‌های‌ درازمدت‌، بدآموزی‌های‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ بخصوص‌ صدا و سیما و... اشاره‌ كرد.»

وی‌ تاكید می‌كند: «تحت‌ چنین‌ شرایطی‌ معمولا زن‌ و شوهر وابستگی‌ و اعتماد را نسبت‌ به‌ یكدیگر از دست‌ داده‌ و پس‌ از مدتی‌ ترجیح‌ می‌دهند كه‌ از یكدیگر جدا شوند.»

انتظارات کودکان طلاق

وقتی یك زوج تصمیم به طلاق می گیرند، یك سری مسائل و اختلاف نظرات باعث شده كه آنها یك چنین تصمیمی بگیرند. واكنش كودكان به چنین تصمیمی برمی گردد به رفتار والدین و تجربه كودكان. بسیاری از والدین غالباً در حضور كودكان مجادله می كنند در نتیجه كودكان متوجه اختلاف آنها می شوند. برخی نیز گاهی در حضور كودكان مجادله می كنند و گاهی خودشان را كنترل می كنند و نمی گذارند كودكان متوجه شوند.

مقدمه----------------------------------------------------1

طلاق چیست ؟----------------------------------------------

طلاق‌ از منظر جرم‌شناسی‌؛ طلاق‌؛جرم‌ یا ناهنجاری‌؟--------------------

فرزندان طلاق---------------------------------------------

انتظارات کودکان طلاق---------------------------------------

قوانین طلاق-----------------------------------------------

طلاق‌ را طلاق‌ بده--------------------------------------

پیامدهای طلاق--------------------------------

منابع ----------------------------------------------------

 

 

 

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : طلاق , طلاق چیست , طلاق از نظر جرم شناسی , طلاق , جرم یا ناهنجاری طلاق , فرزندان طلاق , قوانین طلاق , قانون طلاق , پیامدهای طلاق , علت طلاق , عوارض طلاق , طلاق را طلاق بده

محمد غفوری تبار بازدید : 195 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد

فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 62 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 136

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

از آنجا كه بشر یك موجود چند بعدی است و برای زندگی باید به رفع نیازهای گوناگونی بپردازد، توان او در یك جامعه تا اندازه‌ای است كه این نیازها برآورده شوند، از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می‌شود كه كل طیف زندگی بشر را دربرمی‌گیرد. احساس فقیر بودن در هر انسانی ممکن است با انسان دیگر متفاوت باشد گاه انسان بدلیل اینکه ثروت كافی در اختیار ندارد و درآمد كافی جهت اداره زندگی خود نمی‌تواند كسب كند احساس فقر میکند،گاه ممكن است فقیر باشد چون به لحاظ فرهنگی بی‌صلاحیت است. یا ممكن است فقیر باشد چون از لحاظ روانی ضعیف است یا اینكه فقیر باشد زیرا قربانی تركیبی از محرومیت‌هاست.

فرهنگ های متفاوت در میان ملل و اقوام، حاصل کار و تلاش کوتاه مدت مردمان آن جوامع نیست، بلکه گذشت روزگار، بستر سازنده اصلی فرهنگ هاست. به عبارتی دیگر، هر ملتی، برحسب عادات و سنن و اتفاقات تاریخی، و به هنگام گذر از تونل زمان در درازای زندگانی اش، دارای فرهنگ ویژه ای می شود که گاه در بعضی نقاط و نکات با دیگران همخوان و همانند و در غالب موارد نیز متفاوت است. متاسفانه چون بخش بزرگ این فرهنگ را عوام می سازند و دانشمندان و فرزانگان و فرهیختگان جوامع درآن سهمی اندک دارند، خرافات و موهومات و خیالپردازی، جای دانش و معلومات را پر می کند و آلودگی هایی به وجود می آید که در طی قرون به باوری محکم تبدیل میشود و پای رفتن جامعه به سوی پیشرفت را از حرکت باز می دارد.

مقدمه

فقر مقوله‌ای است كه با عمر تاریخ زندگی انسان قرین و در هر برهه از زمان به نحوی با آن برخورد شده است؛ این پدیده كه از دیر باز با انسان بوده، یكی از مسائل اساسی و رایج جوامع را تشكیل می‌دهد. با صنعتی شدن كشورها به نظر می‌آمد كه این معضل نیز برطرف شود، لیكن چنین نشد و در سال‌های اخیر این مساله افكار جوامع بشری و بویژه كشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول كرد.

فقر و نابرابری‌های موجود در هر جامعه‌ای، پیامد‌های خاص خود را دارد و نه‌تنها باعث بروز بحران می‌شود بلكه بر اساس سلسله‌ای از روابط علت و معلولی، زمینه بروز بحران‌هایی از قبیل بحران مهاجرت، حاشیه‌نشینی، بحران آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی از قبیل بحران طلاق، اعتیاد، بزهكاری، فحشا، قتل، خشونت و انواع جرایم دیگر را فراهم می‌آورد.

اندیشمندان و متفكران اجتماعی در تعریف فقر، سخن واحدی ارائه نداده‌اند و از دیدگاه‌های گوناگون به آن نگریسته‌اند ولی بر این اتفاق‌نظر دارند كه فقر فرایندی است كه عوارض گوناگونی را به‌دنبال دارد.

فهرست

فصل اول کلیات پژوهش

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مسأله. 2

1-3. سؤالات اصلی تحقیق.. 8

1-4. فرضیات تحقیق.. 8

1-5. روش انجام تحقیق.. 8

1-6. موانع و مشکلات تحقیق.. 9

1-7. ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-8. اهداف و انگیزه ی تحقیق.. 9

1-9. پیشینه ی تحقیق.. 9

1-10. سازمان دهی تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مبحث اول :مفاهیم.. 12

2-1. بررسی مفهوم عامل.. 12

2-2.بررسی مفهوم علت... 12

2-3. بررسی مفهوم انگیزه 13

2-4. بررسی مفهوم شرط.. 14

2-5. بررسی مفهوم بزهکاری.. 14

2-5-1. تعریف بزه ،بزهکار و بزهکاری.. 15

2-6. عوامل مؤثر در بزهکاری افراد. 16

2-6-1. عوامل فردی.. 18

2-6-1-1.آثار وراثت در بزهکاری‌.. 18

2-6-2. عوامل روانی.. 20

2-6-3. عوامل اجتماعی.. 20

2-6-3-1. خانواده 20

2-6-3-2. وسایل ارتباط جمعی.. 21

2-6-3-3. مهاجرت... 23

2-7. نظریه تعدد عوامل بزهکاری.. 24

2-7-1. عوامل بزهکاری.. 24

2-7-2. طبقه بندی بزهکاران.. 25

2-8. نقش دین در پیشگیری از بزهکاری.. 27

2-9. بررسی مفهوم فقر. 29

2-9-1. تعریف فقر. 29

2-9-2. علل فقر. 30

2-9-3. فقر از دیدگاه قرآن و کلام معصومین.. 31

2-10. بررسی مفهوم فرهنگ.... 33

2-10-1. تعریف فرهنگ.... 34

2-10-2. خصوصیات فرهنگ.... 35

2-10-3. دلایل نظری توجه به فرهنگ.... 36

2-10-4. بررسی معیارهای تعیین کننده فرهنگ در حوزه های مختلف... 40

2-11. بررسی مفهوم فقر فرهنگی.. 42

2-11-1. تعریف متفاوت فقر فرهنگی.. 43

2-11-2. فقر فرهنگی از دیدگاه قرآن ، احادیث و روایات... 45

مبحث دوم : مبانی جرم شناختی.. 47

2-12. مبانی جرم‌ شناختی.. 47

2-13. نظریه های جرم شناختی.. 51

مبحث سوم : پیشینه. 55

2-14. عوامل مؤثر بر فرهنگ.... 55

2-14-1. عوامل ذاتی.. 56

2-14-2. عوامل درونی.. 58

2-14-3. عوامل فراملی و جهانی.. 60

2-14-3-1. تبادل فرهنگی.. 60

2-14-3-2. تهاجم فرهنگی.. 63

فصل سوم : فقر فرهنگی و جرم

مبحث اول : طبقه بندی جرایم.. 66

مبحث دوم : اهمیت و نقش فرهنگ و عوامل فرهنگی در بروز جرایم.. 69

3-1. اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازی.. 72

3-2. نقش عوامل فرهنگی در فرهنگ سازی جامعه. 77

3-3. نقش ضعف فرهنگ در ارتکاب طبقات جرایم.. 81

3-4. پوشش و حجاب... 83

3-5. اخلاق.. 85

3-6. مطبوعات... 88

3-7. فساد و فحشا 89

3-8 . جرایم علیه اشخاص.... 90

3-8-1. اعتیاد. 90

3-8-2 . اسلام و عوامل اعتیاد. 92

3-8-3. رشد تعداد ضرب وشتم وقتل.. 93

3-9. فرهنگ حاشیه نشینی.. 96

مبحث سوم : جنسیت و ارتکاب جرم. 98

3-10. تبیین‌های فرهنگی و اجتماعی.. 98

3-11. زن و ارتکاب جرم. 100

فصل چهارم : راه های مقابله با فقر فرهنگی

4-1.مقدمه. 103

مبحث اول : وظایف مسؤولین درمبارزه با فقر فرهنگی.. 106

4-2. شیوه های پیامبر برای ایجاد دگرگونی فرهنگی.. 106

4-3. راهکارهایی برای مبارزه با فقر فرهنگی.. 108

مبحث دوم : وظایف مردم در مقابله با فقر فرهنگی.. 112

4-4. نتیجه. 115

4-5. پیشنهادات... 116

فهرست منابع.. 119

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد , فقر , فرهنگ , فقر فرهنگی , فرهنگ فقر , بزهکاری

محمد غفوری تبار بازدید : 233 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب

نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 33 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 71 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد. در این تحقیق تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق صعودی ونزولی اقارب، معیار تعیین نفقه، ترتیب اقارب در پرداخت نفقه، خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب، ضمانت اجراى نفقه اقارب ، تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب و... بحث شده است. در ادامۀ تحقیق برخی موارد کلّی از قبیل ابرا ویا تلف شدن نفقه که میان زوج واقارب مشترک است بررسی و در پایان مباحث نفقۀ اقارب در نظام فقهی وحقوقی اسلامی با نظام غربی( کامن لاو) مقایسه شده است.

فهرست مطالب

چكیده1

فهرست مطالب... 2

مقدمه. 4

فصل اوّل: مفهوم، عناصر، شرایط واوصاف نفقۀ اقارب... 5

گفتار اوّل: تعریف نفقه و حدود آن. 5

مبحث اول: طرح مسأله. 5

گفتاردوم: مبانی نظری.. 5

مبحث اول: نفقه در لغت... 5

مبحث دوم: نفقه در فقه. 5

مبحث سوم:نفقه در قانون. 8

گفتار سوم : تعریف اقارب... 9

مبحث اول:تبیین مسأله. 9

گفتار سوّم: مصادیق اقارب... 9

مبحث اول: نفقه پدر و مادر و اجداد:10

مبحث دوم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:10

مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:11

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم نفقه اقارب در قانون با جامعه. 16

گفتار پنجم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب... 17

گفتار ششم: میزان تعیین نفقه. 19

گفتار هفتم: مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب... 19

فصل دوّم: اجرای الزام به انفاق وضمانت اجرای آن. 20

گفتار اوّل: ضمانت اجراى نفقه اقارب... 20

مبحث اول : ضمانت اجراى مدنى.. 20

مبحث دوم: ضمانت اجراى کیفرى.. 20

مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:21

گفتار دوّم : تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب... 21

گفتار سوّم : نفقه اقارب دین است یا مواسات ؟. 22

مبحث اول: تکلیف نفقه از زمان تقدیم درخواست منفق علیه تا زمان صدور حکم دادگاه23

مبحث دوم: مسئولیت پدر نسبت به انفاق فرزندان بعد از حکم دادگاه به انفاق.. 25

فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26

فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب... 26

گفتار اوّل: ابرا،اتلاف و اختلافات ناشی از نفقه. 26

مبحث اول: ابرای نفقه. 26

مبحث دوم: اتلاف نفقه. 26

مبحث سوم: اختلافات در نفقه. 26

گفتار دوّم: هدیه دادن به خویشاوندان‏. 26

گفتار سوّم: برخی موارد متفرقه مربوط به نفقۀاقارب در قانون مدنی ایران. 27

فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28

فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28

گفتار اوّل: کلّیات نفقۀ اقارب در حقوق کامن لاو. 28

گفتار دوّم: نهاد ویژه‌حمایت از کودک.. 29

گفتار سوّم: ضمانتهاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لاو. 29

گفتارچهارم: تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لاو در خصوص نفقه اقارب... 31

منابع. 34

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب , نفقه , نفقه اقارب , تمکین , بیمه مالی , بیمه اجتماعی , خانواده

محمد غفوری تبار بازدید : 354 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم

بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن  و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 35 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 184

در این تحقیق سعی بر این است تا گزارشی از ویژگی انسان کامل را از منظر قرآن و جایگاه آن را در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار دهیم بعد از ذکر بیان مسئله در فصل اول در فصل دوم به بررسی انسان کامل می پردازیم و در انتهای تحقیق انسان کامل را از منظر مکتب اگزیستانسیالیم مورد بررسی قرار می دهیم

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

در این تحقیق سعی بر این است تا گزارشی از ویژگی انسان کامل را از منظر قرآن و جایگاه آن را در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار دهیم. بعد از ذکر بیان مسئله در فصل اول , در فصل دوم به بررسی انسان کامل می پردازیم و در انتهای تحقیق , انسان کامل را از منظر مکتب اگزیستانسیالیم مورد بررسی قرار می دهیم.(محقق)

انسان از جهات مختلف یكی از مهم‌ترین محورهای بحث همه ی مكتب‌ها و جهان‌بینی‌ها است. در این میان تبیین سعادت و كمال انسان در راه رسیدن به آن، از حساسیّت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است.یكی از اصول و مبانی هر جهان‏بینی و یكی از محورهای اساسی معرفت‏و اندیشه بشری، «انسان» و مباحث مربوط به او است كه همواره توجّه‏ و اهتمام اندیشه‏وران و متفكّران را به خود جلب كرده است و در بخش‏ها و به شیوه‏های گوناگون، شناخت انسان و خصوصیات و توانمندی‏های ‏او را مطرح كرده‏اند.( حسن زاده آملی، 1366، ص‌ 66)

در حالی كه مكاتب جدید به‏رغم اختلافاتی كه دارند، انسان محوری (به جای خدا محوری) و اومانیسم را محور و اساس‏ همه‌چیز و تنها راه تأمین سعادت و كمال بشر و رهایی از ظلمت و محدودیت و حقارت معرّفی می‏كنند، در آموزه‏های ادیان الهی و به‏ویژه اسلام، انسان، جز با خدا محوری و پیوند با مبدأ آفرینش به حیات‏ حقیقی و انسانی و جایگاه برجسته و ممتاز خویش دست نمی‏یابد. آفرینش و طبیعت انسانی به‌گونه‏ای است كه جز در پرتو هدایت الاهی، استعدادها و توانمندی‏هایش شكوفا نمی‏شود و انسان منهای خدا، حتّی در معیشت و زندگی دنیایی كامیاب و در آرامش است. (ر.ك: سوره طه (20): 124) (همان منبع ، ص 67)

در فرهنگ دینی، انسان، مخلوق خدا است و از این جهت، به دیگر پدیده‏های عالم می‏ماند؛ امّا هرگز در رتبه و جایگاه آن ها قرار ندارد. انسان، خلیفه خدا، هدف و غایت آفرینشِ پدیده‏های دیگر، بلكه حاكم ‏بر آن‏ها، اشرف مخلوقات و یگانه موجودی است كه روح خدا در او دمیده شد و صبغه الهی دارد؛ و محوریّت انسان نه تنها مستلزم نفی خدا نیست؛ بلكه انسان جز با خدا ظرفیتش تكمیل، و دل او پُر، و اشباع ‏نمی‏شود؛ زیرا موجود نامحدود جز با نامحدود و مطلق آرام نمی‏گیرد. 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 2

1-2- تبیین موضوع.. 3

1-3- بیان مسئله.. 5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 10

1-5- روش تحقیق.. 14

1-6- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 15

1-7- اهداف تحقیق.. 20

1-7-1- هدف کلی20

1-7-2- اهداف جزئی20

1-8-تعاریف اصطلاحات و واژه ها.. 21

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-انسان کامل.. 24

2-2-كمال انسان‏.. 24

2-2-1- تعریف كمال‏26

2-2-2-فرق كمال با تمام‏28

2-2-3-كمال مدّعای همه مكاتب‏30

2-3- دیدگاه برخی مكاتب به انسان كامل‏.. 31

2-3-1- مكتب عقلیون‏32

2-3-2- مكتب عرفان و تصوّف‏35

2-3-3-مكتب قدرت‏41

2-3-4- مكتب ضعف‏46

2-3-5- مكتب اسلام‏47

2-4- اسوه حسنه در انسان کامل.. 52

2-5- کیفیت صعود انسان کامل.. 61

2-6- مقامات و حالات عرفاء.. 63

2-7- نگره قرآن به انسان كامل.. 65

2-8- بشر بودن انسان كامل.. 67

2-9- مقام انسان كامل.. 67

2-10- ویژگیهای انسان کامل از نظر قرآن و احادیث.. 75

فصل سوم : نقد و بررسی نظریه مکتب اگزیستانسیالیسم

3-1-مقدمه.. 79

3-2- نقد و بررسی نظریه مكتب اگزیستانسیالیسم.. 80

3-3- « اصالت وجود» در اگزیستانسیالیسم.. 81

3-4-نتایج تعلق و وابستگی انسان.. 83

3-5- «اعتقاد به خدا» از دیدگاه مکتب اگزستانسیالیسم.. 85

3-6- کمال، حرکت از «خود » به «خود».. 86

3-7- اشتباه مکتب اگزستانسیالیسم در مورد رابطه انسان با خدا 89

3-8- «خودآگاهی» و «خدا آگاهی».. 90

3-9- پاسخ به چند اشکال دیگر.. 92

3-10- «کمال هدفی»و «کمال وسیله ای».. 94

3-11- «آزادی» در تعبیرات اسلامی.. 96

3-12- تاریخچه اصطلاح انسان کامل نزد صوفیه و عرفا.. 100

3-13- انسان کامل از دیدگاه ابن عربی.. 102

3-14- انسان کامل از دیدگاه جیلی.. 104

3-15- انسان کامل از دیدگاه عزیزالدین نسفی.. 106

3-16- سیر صعود و تکامل انسان.. 111

3-17- ولایت، مرتبه‌ای كامل‌تر از نبوت.. 116

3-18- سلسله مراتب اولیاء و تعدادشان.. 117

فصل چهارم: انشان كامل در مكتب اگزیستانسیالیسم و مقایسه با مكاتب دیگر. 122

4-1- ماهیت انسان از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم و مکتب صدرایی 122

4-2- مکتب اگزیستانسیالیسم.. 124

4-3- آیا اگزیستانس مساوی با سارتر است؟.. 126

4-4- دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم (سارتر) درباره ماهیت انسان 127

4-5- دلایل سارتر بر نفی ماهیت انسانی.. 129

4-6- مجاهدت محض برای خدا شدن.. 133

4-7- تفاوت اصالت وجود صدرایی و اگزیستانسیالیستی و نقد دیدگاه سارتر 136

4-8- وجود تعلقی و ربطی ممکن،نظری ابتکاری ملا صدرا.. 137

4-9- اثبات اختیار انسان با تطبیق آن بر توحید افعالی.. 139

4-10- انسان کامل دیدگاه مکاتب.. 141

4-10-1-انسان کامل در مکتب سوسیالیسم141

4-10-2- خلاصه سخن مكتب سوسیالیسم در مورد انسان کامل144

4-11- اشتباه اساسی مكتب سوسیالیسم.. 146

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 149

فهرست منابع 155

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم , انسان کامل , قرآن , مكتب اگزیستانسیالیسم

محمد غفوری تبار بازدید : 744 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

آثار سوء ظن از دیدگاه اسلام

آثار سوء ظن از دیدگاه اسلام دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 99 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

این تحقیق در صدد تبین آثار سوءظن از دیدگاه اسلام است هدف آن است که با شناخت آثار سوءظن همراه با قلمرواش این رذیله اخلاقی را از خود دور و دامن جامعه را از مفاسد آن پاک کنیم؛ تا بتوان روابط اجتماعی افراد را مستحکم تر کرد چرا که با وجود این رذیله­ی اخلاقی افراد در اثر بی اعتمادی از هم فاصله می گیرند

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

این تحقیق در صدد تبین آثار سوءظن از دیدگاه اسلام است. هدف آن است که با شناخت آثار سوءظن همراه با قلمرواش این رذیله اخلاقی را از خود دور و دامن جامعه را از مفاسد آن پاک کنیم؛ تا بتوان روابط اجتماعی افراد را مستحکم تر کرد چرا که با وجود این رذیله­ی اخلاقی افراد در اثر بی اعتمادی از هم فاصله می گیرند.

در این تحقیق ابتدا به معنا و مفهوم سوءظن و قلمروهای مختلف آن و سپس به آثار هر یک از این قلمروها اشاره شده است.

آثار هر یک از قلمروهای سوءظن بسیار شوم است، اما آثار سوءظن به خداوند متعال از دو قلمرو دیگر سوءظن بسیار خطرناک تر است و آخر و عاقبت انسان را نابود و ویران می­کند که از جمله آن ها، کسالت در عبادت، میل به گناه، از بین برنده ایمان، ترس از جهاد در راه خدا، عذاب اخروی و ... است که هر یک از این ها نیز به طور جداگانه در متن مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر آثار سوءظن، سوءظن به خلق است که زندگی انسان را تهدید می­کند از جمله آثار آن ها: گسستن رشته­ی الفت، تجسس و عیب جویی، غیبت و تهمت، سوءنیت، عدم اعتماد متقابل و ... است.

آخرین نوع سوءظن که می تواند آثار پسندیده و آثار نکوهش شده داشته باشد سوءظن به خود است که به طور کلی آثاری برای آن بیان شده است. هم چنین در این تحقیق به آثار سوءظن به دیگران نسبت به خود فرد نیز اشاره شده است که به چند مورد آن اشاره می کنیم: فراموش کردن عیب خود، رنج و محنت، اضطراب درونی و ... است. آشنایی به آثار انواع سوءظن می­تواند نگاه انسان ها را به یکدیگر خوش بینانه تر کند تا رفتار دیگران را حمل به صحت نمایند. روش پژوهش در این تحقیق پایانی توصیفی و جمع آوری مطالب کتابخانه ای است.

نتیجه پژوهش حاضر این است که سوءظن یکی از رذایل اخلاقی است که در قرآن و روایات از آن صحبت به میان آمده و در واقع بیماری خطرناکی است که می تواند آثار مخربی در جامعه، چه کوچک و چه بزرگ، مانند شهر و کشور داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه......................................................................................1

فصل اول:کلیات تحقیق..................................................................3

تبیین موضوع................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................5

اهداف تحقیق...................................................................5

سؤال های تحقیق...................................................................6

روش تحقیق.....................................................................6

کلید واژه ها.......................................................................7

پیشینه و سابقه موضوع....................................................................7

فصل دوم:مفهوم­شناسی...................................................................9

گفتار اول: معنای سوءظن................................................................10

معنای سوءظن.......................................................10

نکوهش سوءظن...........................................................12

گفتار دوم: قلمرو سوءظن...............................................................16

1- سوءظن به خداوند متعال.............................................16

2- سوءظن به خلق........................................................................20

مراتب سوء ظن به مردم......................................................23

1- سوءظن غیراختیاری...........................................23

2- سوءظن اختیاری........................................24

3- سوءظن به خود....................................................24

1- سوءظن نکوهش شده نسبت به خود..............................24

2- سوءظن ممدوح نسبت به خود.....................................27

سوءِ ظن مجاز.............................................................27

1. زمان غلبه­ی فساد........................................................27

2. بعد از صلح با دشمن......................................................28

3. زمان ملاقات با فاسق........................................................29

گفتار سوم:عوامل سوء ظن............................................30

عوامل نوع اول.................................................................................30

1. ترس و ضعف نفس.......................................................30

2. شتاب در داوری......................................................................................31

3. ضعف ایمان............................................................31

4. دنائت و پستی درون.................................................32

5. غرور و خودمحوری..........................................................32

6. القاء شیطان.....................................................33

عوامل نوع دوم........................................................................34

1. قرار گرفتن در مواضع تهمت.........................................................34

2. همنشینی با اشرار........................................................35

فصل سوم:آثـار سوءظـن.............................................................37

گفتار اول: آثار سوءظن به خداوند متعال.............................................38

1- کسالت در عبادت...........................................38

2- میل به گناه...................................................................39

3- از بین برنده ایمان......................................................42

4- ترس از جهاد در راه خدا.........................................43

5- ترس از تهیدستی...................................................44

1-5) حرص و طمع...........................................45

2-5) بخل و امساک.................................................47

3-5) دوری از تشکیل خانواده....................................48

4-5) دوری گزیدن از هجرت در راه خدا.................................50

6- حسادت.......................................51

7- ریاکاری...........................................53

8- عذاب اخروی....................................55

گفتار دوم: آثار سوءظن به خلق...........................57

1- گسستن رشته­ی الفت...........................57

2- تجسس و عیب­جویی........................................58

3- غیبت و تهمت..................................................60

4- سوءنیت.............................................................61

5- عدم اعتماد متقابل.........................................62

6- خیانت......................................................................63

7- گریز از دیگران................................................64

8- فساد در عبادت و ایمان........................................64

9- زوال امنیت...................................64

10- فجیع­ترین ظلم و بدترین گناه...........................................65

11- برانگیزنده­ی بدی­ها............................................66

12- اختلاف خانوادگی...................................66

گفتار سوم: آثار سوءظن به دیگران بر خود انسان.....................................69

1- فراموش کردن عیب خود..................................69

2- رنج و محنت......................................69

3- فساد باطن...........................................70

4- اضطراب درونی......................................................70

5- سرایت بیماری اخلاقی به دیگران.........................71

6- هلاکت.........................................................71

7- تنهایی.......................................................................72

8- موجب غیبت قلبی و عدم صفای روح...............................................73

9- قرار گرفتن در معرض غیبت دیگران................................................73

آثار سوءظن به خود........................................................................74

نتیجــه.................................................................................76

منابع.....................................................................................78

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : آثار سوء ظن از دیدگاه اسلام , سوءظن , اسلام , پیامد

محمد غفوری تبار بازدید : 172 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 32 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 246 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان26

2-4- فصل چهارم: مهریه28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش33

2-7- فصل هفتم: تغییر جنسیت از منظر قرآن34

2-7-1- گفتار اول: مقدمه34

2-8- گفتار دوم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت34

2-8-1- گفتار سوم: مفهوم تغییر جنسیت37

2-8-2- گفتار چهارم: قلمرو صدق تغییر جنسیت42

2-8-3- گفتار پنجم: قرآن و تغییر جنسیت49

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 70

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران71

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی71

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن73

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها79

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن81

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج81

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:84

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:88

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 95

4-1- خلاصه96

4-2- بحث96

4-3- نتیجه گیری97

فهرست منابع100

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران , تغییر , جنسیت , مشروعیت , ممنوعیت , خنثی , فقه , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 161 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت  در جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 59 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

دانشكده علوم قضائی و خدمات اداری پروژه تحقیقاتی دوره كارشناسی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3]

2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حكم كردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

فهرست مطالب:

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : كلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی....................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی...................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات.....................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات.................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات.....................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی.................................

بند پنجم : تمكن مالی قضات..........................................

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود...............

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات......................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی...................................

مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها............................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات...............................

مبحث اول: تخلفات قضات...................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات....................................

نتیجه گیری..................................................................

فهرست منابع................................................................

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران , اصل استقلال قضاوت , جمهوری اسلامی ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 621 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 114 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 411 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 84

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش... 1

مقدمه 1

بیان مسئله : 2

اهداف تحقیق. 4

فرضیه اصلی : 4

فرضیه های فرعی : 4

متغیرهای تحقیق : 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش... 8

نقش زن. 8

جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام(اندیشه اسلامی) 8

گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات.. 11

کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام 12

- گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات : 14

مکتب فمنیسم. 15

تاریخچه فمینسیم. 16

نظریه های فمنیسم. 17

جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی. 18

مرحله جدید جنبش غربی فمنیسم: 18

مقایسه اسلام و فمنیسم. 25

شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم) 25

اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن. 26

مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن. 28

نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی. 29

نكات مهم. 31

پیشینه تحقیقات داخلی. 33

پیشینه تحقیقات خارجی. 36

فصل سوم: روش پژوهش... 38

مقدمه: 38

روش تحقیق: 38

جامعه آماری: 38

نمونه تحقیق: 38

شیوه نمونه گیری: 38

ابزار جمع آوری اطلاعات: 38

سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن. 39

سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 41

مقدمه 41

جدول4-1 توزیع فراوانی سن. 42

نمودار4-1)هیستوگرام سن. 43

جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات.. 43

نمودار4-2 میله ای تحصیلات.. 44

جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت.. 44

نمودار4-3 جنسیت.. 45

جدول4-4 وضعیت تاهل. 45

نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل. 46

جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی. 47

جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 48

نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی. 48

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری. 49

جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 51

نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری. 51

جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری. 52

جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است. 53

نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری. 54

جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش... 54

آزمون فرضیات.. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

محدودیت های تحقیق: 64

محدودیت های پژوهش حاضر. 65

پیشنهادات تحقیق. 66

پیشنهادات آتی. 66

پی نوشت ها 67

منابع. 68

پیوست ها: 70

شرح مختصر

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دودیدگاه اسلام وفمینیسم درمورد زنان انجام شده است. جامعه پژوهش 120نفراز مردان و زنان شهرستان کاشان درسال 1390می باشد. روش تحقیق ازنوع مقایسه ای می باشد.جهت جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته که نگرش مردان  و زنان را در زمینه های اسلام و فمینیسم سنجیده است استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه:

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام درمولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.

تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.

بین میانگین افراد دارای گرایش فمنیسم و اسلام تفاوت معناداری وجود دارد.

بین آگاهی زنان و مردان دارای نگرش فمنیسم و نگرش اسلام در مورد زنان تفاوت معناداری وجود دارد.

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان , اسلام , فمنیسم , زنان

محمد غفوری تبار بازدید : 169 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

مسائل حقوقی پناهندگان در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 45 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یكی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در كشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینكه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امكان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری كه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم كردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی كه طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاكی كه ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند.

بهایی كه هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یكی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر كشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در كشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر كمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و كمبود منابع در زمینه حقوق

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول.. 3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. 3

پناهندگی در اسلام. 4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. 4

منابع حقوقی پناهندگی.. 5

فصل دوم.. 6

اعطای پناهندگی.. 6

علل پناهندگی.. 6

پناهندگان بدون تابعیت.. 7

تقاضای پناهندگی.. 7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. 8

فصل سوم.. 9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. 10

فصل چهارم.. 11

احوال شخصیه. 11

احوال شخصیه پناهندگان.. 11

احاله. 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. 12

فصل پنجم.. 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها15

نحوه دادرسی در ایران.. 15

تامینی كه اتباع خارجی باید بدهند. 16

معافیت پناهندگان از دادن تامین.. 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم. 17

فصل ششم.. 18

اشتغال پناهندگان.. 18

شرایط صدور پروانه كار اتباع بیگانه. 19

اعتبار پروانه كار اتباع بیگانه. 20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه كار. 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. 21

شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان.. 21

فصل هفتم.. 23

تحصیل تابعیت.. 23

معافیت از شرط اقامت.. 23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. 24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. 25

فصل هشتم.. 26

فوت پناهنده. 26

فوت پناهنده در ایران.. 26

تركه پناهندگان.. 27

علت مهر و موم تركه. 28

تصفیه تركه. 28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول.. 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 31

پناهنده کیست؟. 31

فصل دوم.. 41

كنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41

منابع و ماخذ:50

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مسائل حقوقی پناهندگان در ایران , مسائل حقوقی پناهندگان , ایران , پناهندگی , حقوق

محمد غفوری تبار بازدید : 197 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد كه در ضمن عقدی شرط ترك آنها شده است موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد،

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد كه در ضمن عقدی شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است كه اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احكام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینكه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است كه در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد كه امری متفاوت با احكام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی كه شرط ترك آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذكور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترك فعل حقوقی

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

2. شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی

3. شرط عدم نكاح

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

اول. صحت یا عدم صحت شرط ترك فعل حقوقی

دوم. وضعیت قوانین حقوقی

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی , ضمانت اجرای تخلف , شرط ترک فعل حقوقی

محمد غفوری تبار بازدید : 313 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق دیه

تحقیق دیه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفت

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام 

فهرست مطالب

-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق دیه , دیه , مجازات مالی , وارث دیه , دیه زن

محمد غفوری تبار بازدید : 166 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 24 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 103 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 165

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و نا

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

1- غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج

2- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی

3- محکومیت قطعی زوج

4- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

1- عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی

2- اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد

3- بی عدالتی در رفتار با همسران

4- ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد

5- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد

6- ارتکاب اعمال منافی عفت

7- ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد

8- اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او

9- سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

1- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

2- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

1- ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی

2- ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی

3- عدم تأمین جانی

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

برچسب ها : انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق , طلاق , مصادیق قضایی حقوقی طلاق

محمد غفوری تبار بازدید : 223 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 27 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 76 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود كه در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید كه باصطلاح جزایی حقوق ایران كلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بكار می رود كه گاه بمفهوم تدلیس نزدیك می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تقسیم بحث

تعریف تدلیس

عنصر مادی تدلیس

گفتار (تدلیس قولی)

حفظ سكوت

عنصر روانی تدلیس

قصد مدلس

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)

تدلیس ثالث

تاثیر تدلیس و مدلس

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه , انگلیس اسلام و ایران , مطالعه تطبیقی , تدلیس , حقوق فرانسه , انگلیس , اسلام , ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 165 یکشنبه 14 شهریور 1395 نظرات (0)

ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 135 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 165

ولایت یكی از اركان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

ولایت یكی از اركان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یك مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای كه در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.

از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. توجه و حساسیت فوق العادة پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.

2. استدلال و نظم فكری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور.

3. عقیدة شیخیه در مورد ركن رابع و وجه اختلافی كه در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.

4. اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب دربارة غیبت امام عصر (عج).

5. وجه اشتراك همة عرفای سنی و شیعه دربارة ولایت علی (ع) و صلح كلی كه در امر خاتم‌الاولیا دارند.

6. آشنایی مختصر با نظرات محیی‌الدین ابن عربی دربارة ولی، ولایت و ختم الاولیا.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

فصل اول: ولایت در قرآن

مقدمه

1-1 ولایت خدا بر مخلوقات

1-1-1 معنای لغوی ولایت

1-1-2 معنای لغوی ولی

1-1-3 معنای اصطلاحی ولایت

1-1-4 معنای اصطلاحی ولیّ

1-1-5 واژه ولایت در قرآن

1-1-7 ولایت تكوینی خداوند

1-1-8 ولایت تشریعی خداوند

1-1-9 تفاوت ولایت تكوینی و تشریعی خداوند

1-1-10 ولایت عام

1-1-11 ولایت خاص

1-1-12 ولایت خاصه با واسطه و بی‌واسطه

1-1-13 ولایت اخصّ

1-2 ولایت مخلوق نسبت به هم

1-2-1 ولایت بشری یا ولایت انسان‌ها نسبت به یكدیگر

1-2-2 ولایت خاص رسول اكرم (ص) و مؤمنینی كه در حال ركوع در راه خدا انفاق می كنند.

1-2-3 ولایت مؤمنین بر مؤمنین

1-2-4 ولایت اصناف خاص فقهی

1-2-5 ولایت كافران بر مؤمنین

1-2-6 ولایت ملائكه بر انسان‌ها

1-2-7 ولایت شیاطین نسبت به انسان

1-2-8 نمودار بحث ولایت در رسالة حاضر

فصل دوم: ولایت و رابطة آن با امامت

مقدمه

2-1 امامت

2-1-1 امام در لغت

2-1-2 معانی امام در قرآن

2-1-3 امامت نزد امامیه

2-1-4 رابطة ولیّ، نبیّ و رسول

2-1-5 فرق بین رسول و نبی و امام

2-1-6 مقام ولایت قابل وصول برای همگان است

2-1-7 امامت و تشیع

2-1-7-1 اهمیت امامت

2-1-8 تحكیم ولایت

2-2 وصایت و غدیر خم

2-2-1 عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)

2-2-2 حدیث یوم الدّار

2-2-3 حدیث منزلت

2-2-4 حدیث غدیر

2-2-5 حدیث ثقلین

2-2-6 حدیث لوح

2-2-7 ولایت تشریعی و تكوینی در نبوت و امامت

2-2-8 انواع ولایت تشریعی

2-2-8-1 تفویض تشریع احكام

2-2-8-2 زعامت سیاسی و اجتماعی

2-2-8-3 ولایت در اموال عمومی

2-2-8-4 مرجعیت در معارف و احكام اسلام

2-2-9 ولایت تكوینی

2-2-10 علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنّت

2-2-11 واقعة غدیر خم

2-2-12 غدیریه‌ها

2-3 ولایت فقیه

2-3-1 ولایت فقیه از نظر شیعه

2-3-2 سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)

2-3-3 نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه

2-3-4 ولایت اعتباری

2-3-5 ولایت تكوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

2-3-6 نظر شیخ مفید (ره)

2-3-7 نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود

2-3-8 نظر محقق كركی (ره)

2-3-9 دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حكومت فقیه

2-3-9-1 حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت

فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنّی

مقدمه

3-1 آیة كمال دین و اتمام نعمت

3-1-1 زمان و سبب نزول آیه

3-2-1 آیة ولایت

3-1-3 زمان و سبب نزول آیه

3-1-4 آیة تبلیغ

3-1-5 زمان و سبب نزول آیه

3-1-6 اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذكور

3-2 ولایت در نهج‌البلاغه

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی , ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

محمد غفوری تبار بازدید : 641 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان  و ادیان الهی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 16667 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

انسانها همواره در طول تاریخ با اقرار به وحدانیت خداوند زندگی کرده اند ادیان و مکاتب الهی مبنای پرستش خداوند تولید مکاتب گوناگون مبنای پرستش شیطان و چه جان ها که برای احیای دین خداوند در عین مظلومیت به لب نیامده !

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان  و ادیان الهی

و تمام انبیا واولیای الهی آمده اند كه بگویند خوب :

•بخورید ، بخوابید بنویسید ،گریه كنید ،  فکر کنید ، مشاوره و...

واجب ترین ، قربی ترین و مفیدترین کار برای نزدیکی به خدا ؟!

•سرداران شهید علمند  •اعلام الهدی و منارالتقی

( پرچم های هدایت و ستون های تقوی )

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی , پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی , ادیان الهی , پاورپونت مردان مبارز , زنان قهرمان , دانلود پاورپونت مردان مبارز و زنان قهرمان و ادیان الهی , دانلود پاورپونت , پاورپونت

محمد غفوری تبار بازدید : 351 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

2 تفکیک مفهوم و مصداق 3عام بودن قانون 4 با1 تفاوت مبنا و حکمت زخوانی ارزش ها 5 نگاه سیستمی 6 رابطه حق وتکلیف با اخلاق 7 جلوگیری از وقوع در دام تحجر و تجدد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

 

ریشه های اخلاق کهن جنسی: —اعتقاد به پلیدی ذاتی روابط جنسی —مالکیت مرد بر زن —اطمینان یابی مرد از پدری خویش —وابستگی اقتصادی زن به مرد —احساس بد زن نسبت به خود در ایام خاص زنان —مجازاتهای شدید زن توسط مرد —حسادت مرد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , پاورپونت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , حقوق زنان , پاورپونت حقوق زنان , حقوق زنان در اسلام , مبحث زنان , پاورپونت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , دانلود پاورپونت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام , دانلود پاورپونت , پاورپونت

محمد غفوری تبار بازدید : 209 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 332 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 123

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه بصورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این امر مشکلاتی در جامعه بوجود آورده است

قیمت فایل فقط 92,000 تومان

خرید

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

 

پایان نامه کامل ارشد حقوق 

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است . علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه بصورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این امر مشکلاتی در جامعه بوجود آورده است . توافق بر تعیین مهر، توافقی است تبعی و پیوستگی آن با عقد نكاح از رابطه شرط و عقد نیز كمرنگ تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهر نیست. با توجه به اینكه مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزایی در روابط  زوجین ایفا می كند . نتیجه حاصله مؤید این مطلب است که تعیین سقف خاص برای مهریه، خلاف نص صریح آیات و روایات و محدود کننده اراده طرفین می باشد . اما این مطلب بدان معنا نیست که مهریه های نامتعارفی که زوج قدرت تسلیم آن را نداشته باشد، نافذ باشد؛ زیرا که آزادی اراده طرفین در تعیین میزان مهریه تا زمانی است که در چارچوب قواعد عمومی قراردادها قرار داشته باشد . بنابراین در قراداد تبعی مهریه نیز باید زوج قدرت بر تسلیم مهریه را داشته باشد، در غیر این صورت مهریه باطل می باشد .

کلیدواژه ها : مهر ، نکاح ، نامتعارف

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان .......................................................................................................................................................صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................................

بخش اول : کلیات ؛ فلسفه و ماهیت مهر و بررسی میزان مهریه و امکان تعیین سقف مهریه

فصل اول : کلیات (مفاهیم، تاریخچه، اقسام مهر )

مبحث نخست: مفاهیم ...................................................................................................................................................................................

گفتار اول : مفهوم لغوی مهر ..........................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مهر ...................................................................................................................................................................

مبحث دوم :تاریخچه ......................................................................................................................................................................................

گفتار اول : مهر در ایران باستان.......................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مهر در قانون حمورابی ................................................................................................................................................................

گفتار سوم : مهر در یونان قدیم .....................................................................................................................................................................

گفتار چهارم : مهر در حقوق روم .................................................................................................................................................................

گفتار پنجم : مهر در عربستان قبل از اسلام ................................................................................................................................................

گفتار ششم : مهر در حقوق اسلام ...................................................................................................................................................

مبحث سوم : اقسام مهر .....................................................................................................................................................................

گفتار اول : مهر المسمی .....................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مهر المثل..............................................................................................................................

گفتار سوم : مهر المتعه ...........................................................................................................................

گفتار چهارم: مهر المفوضه ......................................................................................................................

فصل دوم : فلسفه و ماهیت مهر و بررسی میزان مهریه و امکان تعیین سقف مهریه

مبحث نخست : فلسفه و ماهیت مهر..............................................................................................................................................................................

گفتار نخست : فلسفه مهر ...........................................................................................................................................................................

گفتار دوم : ماهیت مهر ..............................................................................................................................................................................

بند اول:مهر به عنوان یکی از دو عوض معاوضات ....................................................................................................................................

بند دوم : مهر به عنوان تضمین و وثیقه بقای نکاح......................................................................................................................................

بند سوم : مهر به عنوان یک عطیه الزامی......................................................................................................................................................

بند چهارم : مهر به عنوان  قرارداد مالی تبعی...........................................................................................................................................

مبحث سوم : بررسی مقدار مهریه ..............................................................................................................................................................

گفتار اول :مقدار مهریه در قران..................................................................................................................................................................

گفتار دوم :مقدار مهریه در کلام فقها...........................................................................................................................................................

گفتار سوم :مقدار مهر در روایات ..............................................................................................................................................................

گفتار چهارم :ممقدار مهر در حقوق موضوعه ایران و کشور های اسلامی ................................................................................................

مبحث سوم:بررسی تحولات قانون گذاری مهریه و امکان تعیین سقف مهریه...........................................................................................

گفتار اول : بررسی تحولات قانون گذاری مهریه در ایران .......................................................................................................................

گفتار دوم : بررسی امکان تعین سقف مهریه......................................................................................................................................................

بخش دوم :ضابطه های تعیین متعارف بودن مهریه و بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف ؛ نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول : ضابطه های تعیین متعارف بودن مهریه و بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف

مبحث نخست: ضابطه های متعارف بودن مهریه .........................................................................................................................................

گفتار اول :ضابطه های متعارف بودن مقدار مهریه متعارف ..........................................................................................................................

بند  اول : مهریه باید  قابلیت تسلیم داشته باشد ...........................................................................................................................................

الف ):تعریف قدرت بر اجرای تعهد .................................................................................................................................................................

ب) : قدرت معلوم بر تسلیم مهر........................................................................................................................................................................

ج) : اثر تردید نسبت به قدرت تسلیم مهر.........................................................................................................................................................

د) : نسبی یا مطلق بودن قدرت بر تسلیم...........................................................................................................................................................

ه) : شخصی یا نوعی بودن قدرت بر تسلیم .....................................................................................................................................................

و) : قدرت بر تسلیم از خصوصیات متعهد یا مورد تعهد ..................................................................................................................................

بند دوم : مهریه از نظر مقدار معلوم باشد .....................................................................................................................................................

گفتار  دوم : ضابطه های متعارف بودن نوع مهریه متعارف .........................................................................................................................

بند اول : مهر باید مالیت داشته باشد ..........................................................................................................................................................

بند دوم : مهر باید قابلیت تملک داشته باشد..............................................................................................................................................

بند سوم :مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد ...................................................................................................................................................

مبحث دوم  : بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف..................................................................................................................................

گفتار اول : بررسی قواعد الزامی در مهریه های نامتعارف..................................................................................................................................

بند اول :مقدور التسلیم بودن مهریه ...................................................................................................................................................................

بند دوم : عقلایی بودن مهریه ..........................................................................................................................................................................

بند سوم : قصد جدی داشتن در توافق بر مهریه...................................................................................................................................

گفتار دوم :بررسی حکم مهریه های نامتعارف ..................................................................................................................................................

بند اول : دلایل و مستندات طرفداران نظریه بطلان مهریه های نامتعارف.........................................................................................................

الف) اجماع ................................................................................................................................................................................................

ب ) غرر.........................................................................................................................................................................................................

ج ) عدم مالیت ...............................................................................................................................................................................................

د) سیره عقلا .................................................................................................................................................................................................

ه ) سفاهت ........................................................................................................................................................................................................

بند دوم: دلایل و مستندات طرفداران نظریه صحت مهریه های نامتعارف.........................................................................................................

الف) آیات .......................................................................................................................................................................................................

ب) روایات ....................................................................................................................................................................................................

بند سوم : نظر برگزیده  .....................................................................................................................................................................................

گفتار سوم :وضعیت مهریه در صورت بطلان .................................................................................................................................................

بند اول : مهر المثل در صورت وقوع نزدیکی..................................................................................................................................................

بند دوم مهر المثل به مجرد وقوع عقد .............................................................................................................................................................

بند سوم : قیمت مهر تعیینی ............................................................................................................................................................................

بند چهارم : توافق بر مهریه در صورت عدم وقوع نزدیکی ............................................................................................................................

مبحث : حق حبس در مهریه های نامتعارف ..................................................................................................................................................

گفتار نخست:مفهوم فقهی و حقوقی حق حبس..............................................................................................................................................

گفتار دوم :اثر اعسار زوج بر حق حبس.........................................................................................................................................................

گفتار سوم :اثر تقسیط مهر بر حق حبس..........................................................................................................................................................

گفتار چهارم :اثر بطلان مهر بر حق حبس.......................................................................................................................................................

فصل دوم : بررسی علل افزایش مهریه و راهکارهای کاهش آن؛ نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث نخست :بررسی علل افزایش مهریه و راهکارهای کاهش آن ............................................................................................................

گفتار نخست :علل افزایش مهریه ................................................................................................................................................................

بند اول :پرداخت نشدن مهر در زمان عقد....................................................................................................................................................

بند دوم :غلبه نگرش های مادی نسبت به مهر ............................................................................................................................................

بند سوم :عدم استیفای کامل حقوق زن.......................................................................................................................................................

بند چهارم :مهار طلاق و کنترل تنوع طلبی های مرد ......................................................................................................................................

بند پنجم :چشم و هم چشمی .....................................................................................................................................................................

گفتار دوم : :  بررسی راهکارهای ارائه شده برای کاهش مهریه های نا متعارف و انتخاب نظر برتر..........................................................

بند اول :جدی نگرفتن مهریه ......................................................................................................................................................................

بند دوم :وضع مالیات بر مهریه .......................................................................................................................................................................

بند سوم :اضافه کردن شرط عند الاستطاعه در عقد نامه .................................................................................................................................

بند چهارم :تعیین سقف خاصی برای مهریه ....................................................................................................................................................

بند پنجم :نظر برگزیده ......................................................................................................................................................................................

مبحث دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................................................................................

منابع ............................................................................................................................................................................................................

قیمت فایل فقط 92,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم , مهر ، نکاح ، نامتعارف , تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم , مهریه , دانلود پیان نامه حقوق , پایان نامه کامل ارشد حقوق , دانلود پیان نامه ارشد , حقوق خصوصی , مهریه در عربستان , مهریه قبل اسلام

محمد غفوری تبار بازدید : 570 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 208 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 285

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 233 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

زندان و مجازات های جایگزین

زندان و مجازات های جایگزین دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

زندان و مجازات های جایگزین


مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است.

فهرست مطالب:

 مقدمه                                                                                                        1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                            3  

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                         5

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                             8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                   9

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                   13

فصل ششم :  راهكارهای تحدید مجازات زندان                      14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین        16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین            18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین              26

باب اول : مواد عمومی                                     26

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                         29

بخش نخست : دورة مراقبت                      29

بخش دوم : خدمات عمومی                  31

بخش سوم : جزای نقدی روزانه             33

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی             35

باب سوم : مواد متفرقه                       38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران       40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                      42

نتیجه گیری                                      83

منابع و مآخذ                                    87

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : زندان و مجازات های جایگزین , جرم و مجازات زندان , جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها , معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین , فواید عدم توسل به زندان , سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان , علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین , جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران

محمد غفوری تبار بازدید : 502 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق در مورد ترور و تروریسم

تحقیق در مورد ترور و تروریسم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد ترور و تروریسم


مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن این و چه كار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاكم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.
تاریخ معاصر ایران بدون شك پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی كشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط از كل جمعیت ده میلیونی كشور در شهرها زندگی می كردند در حالی كه ماكس وبر جامعه شناس آلمانی یكی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلكه ایران دردوره مورد مطالعه هیچكدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یكدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاكم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاكم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حكومت كشور ما را در یك محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نكند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتیك و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.
واژه ترور و ترروریسم:
ترور واژه ای سیاسی است كه اهداف سیاسی را تعقیب می‌كند بنابراین تروریسم به عنوان یك مكتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد.
در لغت نامه روابط بین الملل ذیل كلمه Terrorism آمده است كه «ترور و تروریسم به فعالیت های بازیگران دولتی و غیر دولتی كه شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به كار می برند اطلاق یم شود همه منابع اذعان دارند كه ترور یك اقدام سیاسی برای نیل به اهداف سیاسی است اما نوع این اقدام اهمیت چندانی ندارد ممكنت است یك قهرمان فریب خود را و یا یك سرمایه دار رقیب خویش را با كشتن از سر راه خود بردارد. این اقدام تروریست گرچه به عنوان عملی تروریستی شناخته شده است. ترور دو حالت دارد: در حالت اول شخص یا اشخاصی با انگیزه سیاسی كشته می شوند تا مانع یا موانعی از سر راه هدفی سیاسی برداشته می شود حالت دوم عبارتند از: احساسات و عكس العمل هایی كه این ترور در جامعه به وجود می آید از نظر لغوی این ترور نیز ترور Terror یا Terrour به معنی حاكم شدن شرایط ارعاب و دلهره در جامعه است اما عملا ترور به معنی كشتن مصطلح شده. زیرا ترور موفق به تروری اطلاق می شود كه مضروب با ضربه جنارب به قتل می رسد مضافاً این كه نوع حربه اهمیت ندارد التبه در این جا مراد ترور سرخ است یعنی تروری كه با كمك اسلحه اعم از سرد و گرم و به قصد كشتن صورت می گیرد كه گاهی ممكن است منجر به قتل نشود كه در این صورت ترور ناموفق نامیده می شود. اما در هر حال صورت منظور از ترور به كارگیری هر وسیله ابزار و شیوه ای جهت حذف فیزیكی رقیب یا رقبا از صحنه سیاست است این وسایل می تواند شامل سلاح های سرد و گرم سود جستن از سموم مختلف تصادم های ساختگی و … حتی مورادی جزئی وجود دارد كه شخص در نتیجه تهدید شخصی دیگری مجبور به خود كشی شده است (میلتر نیز از این نوع استفاده می كرده است)
گاهی تبعید كردن مخالفین كه باعث دور كردن آنان از صحنه سیاست می شود به حساب ترور می گذارند.
ترور سرد مثل جنگ سرد شیوه جدید از ترور است كه معمولا تعقیب كیفری ندارد در این نوع ترور عامل ترور با هیاهو، جنجال و تبلیغات از طریق رسانه های حجمی و انتشار مقاله و كتاب و حتی ساختن فیلم های جعلی رقیب را متهم به اعمالی می‌كند كه پایه و اساس واقعی ندارد این تهمت ها می تواند شامل مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، رشوه دهی و رشوه گیری و … می باشد ممكن است این شیوه یعنی ترور سرد در رقابت های اقتصادی، ورزشی وهنری نیز به كار گرفته شود اما همان طور كه می دانیم ترور عمدتاً باید هدف سیاسی را تعقیب كند.


فهرست مطالب:

ترور و تروریسم
دوران تاریخی ترور
دین و ترور
فعالیت بر ضد ترور
ریشه های خشونت و ترور
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی
ترور و جرم شناسی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق در مورد ترور و تروریسم , ترور , تروریسم , تحقیق در مورد ترور و تروریسم , دین و ترور , ترور و تروریسم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه

محمد غفوری تبار بازدید : 233 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

تحقیق در مورد دین در ایران باستان دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد دین در ایران باستان


دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل. چون به اشارات و كنایات متون اخیر توجه كنیم شاید به سطحی از اعتقادات بدوی دینی پی ببریم. "خدایان طبیعی" پرستش می شد. شاید این خدایان در محیطی از اندیشه وتفكرات مناسب و وظایف فرمانیفرمایان كه محدود به جنگ و با روری یا تناسل بود شایستگی داشتند. میان دین كهن ایرانیان و هندویان پیوندهای فكری مشاهده می شود كه مربوط به زمانی پیش از مهاجرت این دوگروه هند و اروپائی. بعضی خدایان پدید آمدند ك نماینده مفهوم نام خویشوند مانند میترا كه به معنی پیمان است. كرامات اخلاقی به گروهی زا خدایان كه در ایران به نام اوراها شناخته شدند اختصاص یافت. در چنین محیطی زرتشت به جهان گام نهاد. روایات و شواهد زبانی, زمان زندگی او را حدود 600 پ. م. و جایگاه موعظه و ارشاد او را در شرق ایران مشخص می كند.تصادفا به چشم و پشتاسب پادشاه ما قبل تاریخ پایگاهی یافت. اما مضمون سخنان و آموزش های او چه بود؟
آیین زرتشت هنوز هم دینی است زنده و اقلیتی كوچك در ایران وپارسیان هند بدان ایمان دارند.از گروه ها پاره هایی از نوشته های مقدس باستانی كه مجموعاً به نام اوستا خوانده می شود بدست آمده است با بعضی تفسیرهای كهن. اگر از روی تفاوتهای مهم و چشمگیر زبانو تخیل و تصور داوری كنیم قطعه های اوستا از زمان زندگی رزتشت تا دوران ساسانیان پدیدار گشته است. پنج مجموعه شعر به نام گاتها به سبب كهنگی زبان و گویش شرقی ایرانی به نظر برجسته جلوه می كند. بنابراین شاید این ها بدوران زندگی پیامبر متعلق باشد و مضمون آن ها هم بعضی از آموزشهای اساسی او را نمودار می سازد. در میان پرستده و خدای متعالی و جهانی اهورامزدا پیمانی تازه و فدری پدیدار می كند. دیگر یك ثنویت اساسی نیكی و بدی تصور شده است .این دو اصل همواره با هم در پیكارند چه در معنویات وچه در مادیات . اما روز داوری فرا می رسد كه خوبی پیروز می شود . اینك پیكار ادامه دادر .
اهورامزدا (كه بعدها اهرمزد شد ) با نیروهای جاودانی دیگر وروان پاك انگر مینیو (كه بعدها اهریمن شد) با دیوان پیروانش كه در میان ایشان بسیاری از خدایانی كه در گذشته محبوب مدرم بودند از دوسو پیكار می كنند. وظیفه هر كس در جهان آن سات كه بر نیروی پلیدی و دروغ گزندرساند و بدین شیوه به پیروزی ملكوت مزدا یاری رساند. پیام اخلاقی زرتشت در اینجا جلوه می كند كه نیكمدران باید به كارهای نیك به ویژه كشت زمین پدرازند اندیشه نیك و گفتار نیك و كار نیك آنچنانكه زرتشتیان امروز هم بدان معتقدند مومنان را مصون می دادر. پاداش كسانی كه اصول اخلاقی زرتشتی را آنچنانكه باید به كار بسته اند همانا جاودان زیستن در بهشت است و بدكاران محكومند به تحمل كیفر در جایگاه دروغ و ناراستی.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین , ایران باستان , دین ایران باستان , تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین در ایران باستان , پژوهش دین در ایران باستان , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 219 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس


مقدمه
به نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد. به عبارت دیگر، رویکرد انقلابی نظام اسلامی ایران به لحاظ موفقیتی که در پی ریزی بستری مناسب برای تثبیت نظام اسلامی ایران و زمینگیر کردن دشمنان خارجی خود داشت، به مثابه ی الگویی برای دیگر جنبش های اسلامی در سراسر جهان اسلام به شمار می آید. هر چند در این زمینه، با استقبال متفاوتی از سوی شیعیان و اهل سنت منطقه رو به رو شد.

در این میان انقلاب اسلامی بیش از هر کشور دیگری در کشورهای حوزه ی خلیج فارس و خاورمیانه سرمنشأ تحولات دامنه دار از درون و بیرون گردید. ایده های انقلاب اسلامی به راحتی در منطقه ی خاورمیانه گسترش یافت و موجب بی ثباتی های داخلی در بسیاری از کشورها گردید. رژیم هایی همچون عراق و عربستان، که با ثبات ترین کشورهای منطقه به شمار می آمدند، به شکل ناگهانی به آسیب پذیری خود پی بردند. هر چند ایران در تنش های داخی این کشورها به شکل مستقیم مداخله نداشت، اما پر واضح است که امواج انقلاب اسلامی تأثیر خود را خواهد گذاشت. کشورهایی که دارای جوامع شیعی بودند بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی پذیرفتند. ناآرامی های شیعیان در کشورهای کویت، بحرین، عراق و عربستان نشان داد که چگونه تأثیر انقلاب اسلامی موجب شد آنها به ظلمی که بر آنان تحمیل شده بود پی ببرند و دست به قیام بزنند.
در ادامه، مواردی از تأثیر افکار انقلابی اسلامی بر کشورهای منطقه را مطرح کنیم:

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس , تاثیر انقلاب اسلامی , کشورهای منطقه , خلیج فارس , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 259 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 42 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108

با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

مصادره اموال غیر منقول


با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوة آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است.

در ایران باستان كه معمولاً به دوره های «حكومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حكومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تكنوكرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملك نیز كاملاً عینی و مستقیم و به بیان نكوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملكیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند كه شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا كه معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور كاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممكن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

به هر روی شاید تنها نكته ای كه به ذهن متبادر می شود آن باشد كه قلمرو وسیع سرزمینی كه تحت تملك ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالكیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاكمیت متصور می گردد. تا بدانجا كه از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد كه اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی كه لازمة حق مالكیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا كه حتی در دورانهای نزدیك به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملك فرمانروایان در حدود اراضی و املاك و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداكثر میزان خویش قرار داشت، در حالی كه همین میزان در باب تملك «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممكن بوده است.

البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت كه مقصود «مالك اراضی و املاك متعدد یا به بیان نكوتر «ملاك[1] بودن » مد نظر است. چرا كه با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندك افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالك» بوده اند اما باید «ملاك» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.

در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاك تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد كه قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالكیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاك) از حفاریهای تلو بدست آمده كه مربوط به شهر دونگی واقع در كشور كلده است، كه نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفكیك شده اند.

در همین دوران است كه «داریوش كبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را كه در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد كه این روند ثبت املاك تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» كه در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاكمیت حكومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است كه در دوران كنونی و شاید بتوان با اندكی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.

همان گونه كه ذكر شد املاك و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش كاملاً همسان تقسیم می گردد:

1-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومتها «اموال غیرمنقول عمومی» ‌و در اختیار و استیلاء مستقیم حكومتها

2-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حكومتها.

به طور مثال در دورة «مادها»‌، روشهای ملك داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاك و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.

این شیوه ملك داری كه با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حكومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاك خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.

بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است كه با یك تسلسل طولانی در طول تاریخ، حكومت به حكومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاكمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالكیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندكی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالكیت اموال عمومی یا اموالی كه به نفع حاكمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نكته خلاصه نمود:

1-لازمة حاكمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاك و اموال غیرمنقول تحت سلطة حكومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.

2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها كه شاهزادگان [اعم از ذكور و اناث]، بودند كه پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

«كلید واژه»

3

«دیباچه»

3

سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

11

بخش نخست: ایران باستان

12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

51

بخش نخست – قانون مدنی

52

گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول»

53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

97

بخش اول – قانون اساسی

97

نتیجه گیری مبحث

105

منابع و مآخذ

108

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مصادره اموال غیر منقول , مصادره اموال غیر منقول , مصادره , اموال , غیرمنقول

محمد غفوری تبار بازدید : 329 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 361 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

 

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئولیت مدنی شهرداری كه به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح كنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود كه براستی در مقام یك زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه كه در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت كرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: كلیات...................................................................... 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری         5

الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری...................................... 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری............................. 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص      18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت   22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25

 
   

 

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن    25

الف) قواعد عمومی.................................................................. 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی   29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59

الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60

ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار............................. 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری         65

ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند.............................. 67

فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75

مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری  80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است........... 82

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند         83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است      84

نتیجه گیری.............................................................................. 88

منابع و ماخذ............................................................................ 96

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور , نحوه رسیدگی داور , اعتراض به رای داور , داور , رسیدگی , اعتراض , رای داور , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 291 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (1)

مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند انتقال اجرایی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

مفهوم سند انتقال اجرایی

 

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم كلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشكده ای حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیكه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاك غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانكاری به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چك و یا دارنده  طلبی كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملك غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانكار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاك، كه "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاك و هزینه های تفكیك املاك و تورم در قیمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشكلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی كه دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی كه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است كه حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را كه چند سالی در سازمان ثبت خدمت كرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این كار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با كمك اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران كل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است كه سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای كه در كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشكار است كه آنچه كه در این كار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاك غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی.. 5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی.. 5

بند اول: سند. 5

بند دوم: انتقال. 7

بند سوم: اجرایی.. 7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی.. 8

بند اول :ركن شكلی، نوشته بودن. 9

بنددوم: ركن ماهوی، قابلیت استناد. 10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی.. 21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی.. 21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم كلمه) 26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احكام دادگاه ها 31

بند اول: احكام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. 32

بند دوم – اجراء احكامی كه دارای محكوم به مالی است... 46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی.. 48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی.. 48

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی.. 49

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت... 50

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشكلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی.. 52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند. 52

بند اول :احراز هویت متعامین.. 53

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین.. 53

بند سوم : احراز مالكیت... 54

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند. 60

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن. 60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث... 61

بند اول: بازداشت بودن ملك.... 61

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل.. 65

بند سوم: سرقفلی.. 66

فصل دوم: مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی.. 70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی.. 76

نتیجه گیری.. 79

فهرست منابع و ماخذ. 80

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : مفهوم سند انتقال اجرایی , مفهوم سند انتقال اجرایی , سند , انتقال اجرایی , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

محمد غفوری تبار بازدید : 286 چهارشنبه 10 شهریور 1395 نظرات (0)

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 213 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

 

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباكارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های كاركنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه                                                                                         1

فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                     10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                     15

بخش دوم معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام      17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                17

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                 19

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                         23

مبحث چهارم روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                 32

بخش سوم انگیزش وجبران خدمات در اسلام                        36

مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                           36

مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                        42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                 45

 

 

 

 

 

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

 

 

 

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                           52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                  55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت                                           64

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان                                               65 

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان                                                             71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت               76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان                      85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد                                                               86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد                                88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                               91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی                                      95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد                                                              95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش كارایی                                              101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

كاركنان دولت                                                                                                                            107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                                  107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                          114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                          116

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                             120

منابع ومآخذ                                                                                       125                                                                           

 

 

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت , ارزشیابی , نظام پرداخت , كاركنان دولت , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.



-ثبت آگهی در ساختمان سازها-

تعداد صفحات : 138

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6896
  • کل نظرات : 32
  • افراد آنلاین : 13
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 39
  • آی پی دیروز : 136
  • بازدید امروز : 56
  • باردید دیروز : 587
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 1,835
  • بازدید ماه : 643
  • بازدید سال : 93,473
  • بازدید کلی : 2,602,020