مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت

در این تحقیق که با توجه به فایل ها و نوشته های الحاقی که به 90 صفحه می رسه به مقایسه جرم کلاه برداری و جرم سرقت پرداخته شده و این مقاله مورد قبول بیشتر اساتید دانشگاهی می باشد و با توجه به دانسته های اساتید دانشگاه تهیه شده است

چکیده

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .

واژه های کلیدی :

1- کلاهبرداری        2- عملیات متقلبانه           3- تصاحب            4- اخراج کردن مال     5- تسلیم مال        

6- غافلگیرانه           7- ربودن     8- اغفال و فریب مال باخته   9- قصد بردن مال غیر   10- فقدان علم و رضایت .

فصل اول : جرم کلاهبرداری

مقدمه-----------------------------------------------------------1

جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2

تعریف جرم كلاهبرداری ----------------------------------------------2

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری-------------------------------------2

الف) رفتار مرتكب--------------------------------------------------3

ب) وسیله --------------------------------------------------------3

ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8

د) حصول نتیجة مجرمانه-----------------------------------------------8

هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10

و) شروع به كلاهبرداری----------------------------------------------11

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری------------------------------------13

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری-----------------------------------------16

صور خاص جرم كلاهبرداری------------------------------------------17

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری ----------------------------26

جرائم ارزی در حكم كلاهبرداری --------------------------------------27

جرائم جنبی كلاهبرداری---------------------------------------------28

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28

مجازات جرم كلاهبرداری--------------------------------------------34

فصل دوم : جرم سرقت

جرم سرقت------------------------------------------------------37

دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37

سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38

سرقت در لغت----------------------------------------------------40

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41

تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41

تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50

عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51

فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها

مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59

نتیجه گیری------------------------------------------------------65

راهكارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67

منابع و مأخذ------------------------------------------------------69

برچسب ها : مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت , مقایسه جرم و کلاه برداری , کلاه برداری , جرم کلاه برداری , جرم سرقت , مقایسه جرم سرقت و کلاه برداری , تحقیق حقوقی , کلاهبرداری , عملیات متقلبانه , تصاحب , اخراج کردن مال , تسلیم مال , غافلگیرانه , ربودن , اغفال و فریب مال باخته , فقدان علم و رضایت , تعریف جرم كلاهبرداری , مجازات جرم كلاهبرداری , سرقت در لغت , تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 331350 «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

برچسب ها : بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , بیمه در ایران , مجازاتها , قوانین , بیمه , کلاهبرداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

کلاهبرداری در امور ثبتی

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است

کلاهبرداری در امور ثبتی

كلیات :

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یكی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق كلاهبرداری یا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از ید مالك می‌باشد كه این مصداق یكی از مصادیقی است كه در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالكیت به علت ضعف آنها مالكیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری كه اشخاص با نوفذ كلاهبردار اقدام به ثبت ملك اشخاص غیر به نام خود كردند . همین امر باعث شد كه قانون ثبت اسناد خود به عنوان یك قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد كه بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالكیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. كه این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است كه كلاهبرداری بیشتر یا خارج كردن ملك اشخاص از مالكیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد كه ابتدا یك مفهوم كل ( مختصر از كلاهبرداری و جرایم در حكم كلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص كلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : كلاهبرداری

1-   عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم كلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری كه این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا كه آمار كلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد كه قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم كلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندك تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم كلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شركتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد كه این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت كه پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد كه بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی كلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

فهرست مطالب

كلیات

بخش اول : كلاهبرداری

بخش دوم : كلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شكلی جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملك غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملك غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملك به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد كردن خود نسبت به ملكی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاكی كه به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاكی كه دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

[1] م ا ق . ت.م . ك .ا .ا( هر كس از راه حیله و تقلب مردم ... )

برچسب ها : کلاهبرداری در امور ثبتی , کلاهبرداری , امور ثبتی , کلاهبرداری در امور ثبتی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 331350 «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

برچسب ها : بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , بیمه در ایران , مجازاتها , قوانین , بیمه , کلاهبرداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

فهرست مندرجات

برچسب ها : کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , کلاهبرداری , صدور چک پرداخت نشدنی , صدور چک بلامحل , چک بلامحل , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , پژوهش کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , تحقیق کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , پروژه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود اركان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است كه در كمیت و كیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است كه برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است

اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود اركان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است كه در كمیت و كیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است كه برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی كنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است كه برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی كه در نظر گرفته شده، اركان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانونی نیز از اركان تشكیل هنده جرم تلقی می‌شود و حكم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است كه برای تحقق جرم، سه ركن قانونی، مادی و روانی لازم است كه هر یك از اركان مذكور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، اركان تشكیل دهنده جرم اینترنت و كلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب

چکیده

مبحث اول: ركن قانونی

مبحث دوم: ركن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتكب

گفتار دوم: عمل مرتكب

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ

2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی

3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مأمورین به خدمات عمومی

4. اعمال نفوذ از سوی وكیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

1. وسایل معین

2. وسایل غیر معین

گفتار چهارم: نتیجه

1. تسلیم

2. اضرار به غیر

مبحث سوم: ركن روانی

فصل سوم: ضمانت اجراء

مبحث اول: ضمانت اجرای اداری

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی

مبحث سوم: ضمانت اجرای كیفری

گفتار اول: مجازات اصلی

گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تكمیلی

گفتار سوم: مجازات شروع به جرم

گفتار چهارم: همكاری در جرم

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

برچسب ها : اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری , اركان تشكیل دهنده , جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری , جرم , اعمال نفوذ , کلاهبرداری , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 331350 «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

برچسب ها : بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , بیمه در ایران , مجازاتها , قوانین , بیمه , کلاهبرداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت

در این تحقیق که با توجه به فایل ها و نوشته های الحاقی که به 90 صفحه می رسه به مقایسه جرم کلاه برداری و جرم سرقت پرداخته شده و این مقاله مورد قبول بیشتر اساتید دانشگاهی می باشد و با توجه به دانسته های اساتید دانشگاه تهیه شده است

چکیده

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .

واژه های کلیدی :

1- کلاهبرداری        2- عملیات متقلبانه           3- تصاحب            4- اخراج کردن مال     5- تسلیم مال        

6- غافلگیرانه           7- ربودن     8- اغفال و فریب مال باخته   9- قصد بردن مال غیر   10- فقدان علم و رضایت .

فصل اول : جرم کلاهبرداری

مقدمه-----------------------------------------------------------1

جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2

تعریف جرم كلاهبرداری ----------------------------------------------2

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری-------------------------------------2

الف) رفتار مرتكب--------------------------------------------------3

ب) وسیله --------------------------------------------------------3

ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8

د) حصول نتیجة مجرمانه-----------------------------------------------8

هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10

و) شروع به كلاهبرداری----------------------------------------------11

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری------------------------------------13

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری-----------------------------------------16

صور خاص جرم كلاهبرداری------------------------------------------17

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری ----------------------------26

جرائم ارزی در حكم كلاهبرداری --------------------------------------27

جرائم جنبی كلاهبرداری---------------------------------------------28

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28

مجازات جرم كلاهبرداری--------------------------------------------34

فصل دوم : جرم سرقت

جرم سرقت------------------------------------------------------37

دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37

سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38

سرقت در لغت----------------------------------------------------40

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41

تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41

تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50

عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51

فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها

مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59

نتیجه گیری------------------------------------------------------65

راهكارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67

منابع و مأخذ------------------------------------------------------69

برچسب ها : مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت , مقایسه جرم و کلاه برداری , کلاه برداری , جرم کلاه برداری , جرم سرقت , مقایسه جرم سرقت و کلاه برداری , تحقیق حقوقی , کلاهبرداری , عملیات متقلبانه , تصاحب , اخراج کردن مال , تسلیم مال , غافلگیرانه , ربودن , اغفال و فریب مال باخته , فقدان علم و رضایت , تعریف جرم كلاهبرداری , مجازات جرم كلاهبرداری , سرقت در لغت , تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب