متعه (کارتحقیقی 2)

این تحقیق حقوقی هست کارتحقیقی 2 در حقوق می باشد که با توجه به دانسته ها و راهنمایی های اساتید برتر دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده است

چکیده

هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یك حكم مباح اسلامی است كه از صدر اسلام تاكنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در كتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احكام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد. در این رساله سعی شده قانون اسلامی متعه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات كافی، در حد امكان پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شود.

کلمات کلیدی :

اسلام – ازدواج موقت – متعه – نیاز جنسی – ارث – مهریه – فشار جنسی – کرامت زن – زنا

نتیجه گیری

از آن جهت که مبنای قوانین اسلامی در مرحلة تشریع و قانون گذاری از جامعیت و اعتدال و همه سو نگری برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقیقاً بایستی مرز تعادل و جامع نگری در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپایی آن تضمین و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمین و هم از فتنه و دسایس دشمنان و انسانهای سودجو در امان باشد. و به تعبیر قرآن کریم «و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» لذا همان گونه که منع یک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف دیگر ترویج یک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعی نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه این دین کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهمیت نکاح دائم و پایداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و ابزاری نبودن زن، اهمیت شخصیت و شرافت او و بسیاری از علل و عوامل دیگر به ما اجازه نمی داد که براحتی بعضی از احکام را به گونه ای عمومی و سهل الوصول جلوه دهیم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوی این شریعت کامل و هم نسبت به مسلمین بگشائیم».

علاوه بر این با توجه به این که بنیان همة احکام اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ عفاف ظاهری است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دلیل آن نیست که به موجب این حکم، موازنة بین قوانین و حفظ تعادل در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه ای که حتی الفاظ مورد سوء استفاده قرار می گیرد و به نام آزادی یا سهولت در دین ستر و عفاف و حریمها و حرمتها مورد تعرض قرار می گیرد، در چنین جامعه ای راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعی نیست. بلکه چراغ دادن به دست دزدانی است که برای هوسرانی خود دنبال ابزار مناسب می گردند.

برچسب ها : متعه (کارتحقیقی 2) , اسلام , ازدواج موقت , متعه , نیاز جنسی , ارث , مهریه , فشار جنسی , کرامت زن , زنا , متعه , کار تحقیقی , کار تحقیقی حقوق , حقوقی , مقاله حقوقی , پروژه حقوق

کار تحقیقی پولشویی

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید

کارتحقیقی پولشویی

" چکیده  "

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، ... مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.


مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و ...

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و ... وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.



فهرست مطالب



چکیده .....................................................................................................................................


1

مقدمه .....................................................................................................................................


5

اهمیت موضوع .......................................................................................................................


7

انگیزه انتخاب .........................................................................................................................


10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................


10

روش تحقیق ...........................................................................................................................


15



فصل اول: کلیات و تعاریف




- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات.................................................................................................


17

    گفتار اول: تعریف جرم ................................................................................................



17

    گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................



19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................


23



فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع




تاریخچه و پیشینه موضوع.....................................................................................................


24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................


32

    گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................



34

    گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ..................................................................



40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  


43

    گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................



43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................


44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................


45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................


49

            ب: عنصر مادی...........................................................................................................


52

مراحل پولشویی......................................................................................................................


57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................


57

    مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها.......................................................................



62

    گفتار اول: آئین دادرسی .............................................................................................



62

    گفتار دوم: مجازاتها......................................................................................................



63

    اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..........................................................................



64

    انتقاد بر لایحه .............................................................................................................



66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟


68

منابع و مأخذ ...........................................................................................................................


72

پیوستها




متن قانون اصل 49..................................................................................................................


     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................


81

[1] - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] - هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

برچسب ها : کار تحقیقی پولشویی , کار تحقیقی , پولشویی , کار تحقیقی پولشویی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

متعه (کارتحقیقی 2)

این تحقیق حقوقی هست کارتحقیقی 2 در حقوق می باشد که با توجه به دانسته ها و راهنمایی های اساتید برتر دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده است

چکیده

هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یك حكم مباح اسلامی است كه از صدر اسلام تاكنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در كتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احكام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد. در این رساله سعی شده قانون اسلامی متعه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات كافی، در حد امكان پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شود.

کلمات کلیدی :

اسلام – ازدواج موقت – متعه – نیاز جنسی – ارث – مهریه – فشار جنسی – کرامت زن – زنا

نتیجه گیری

از آن جهت که مبنای قوانین اسلامی در مرحلة تشریع و قانون گذاری از جامعیت و اعتدال و همه سو نگری برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقیقاً بایستی مرز تعادل و جامع نگری در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپایی آن تضمین و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمین و هم از فتنه و دسایس دشمنان و انسانهای سودجو در امان باشد. و به تعبیر قرآن کریم «و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» لذا همان گونه که منع یک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف دیگر ترویج یک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعی نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه این دین کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهمیت نکاح دائم و پایداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و ابزاری نبودن زن، اهمیت شخصیت و شرافت او و بسیاری از علل و عوامل دیگر به ما اجازه نمی داد که براحتی بعضی از احکام را به گونه ای عمومی و سهل الوصول جلوه دهیم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوی این شریعت کامل و هم نسبت به مسلمین بگشائیم».

علاوه بر این با توجه به این که بنیان همة احکام اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ عفاف ظاهری است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دلیل آن نیست که به موجب این حکم، موازنة بین قوانین و حفظ تعادل در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه ای که حتی الفاظ مورد سوء استفاده قرار می گیرد و به نام آزادی یا سهولت در دین ستر و عفاف و حریمها و حرمتها مورد تعرض قرار می گیرد، در چنین جامعه ای راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعی نیست. بلکه چراغ دادن به دست دزدانی است که برای هوسرانی خود دنبال ابزار مناسب می گردند.

برچسب ها : متعه (کارتحقیقی 2) , اسلام , ازدواج موقت , متعه , نیاز جنسی , ارث , مهریه , فشار جنسی , کرامت زن , زنا , متعه , کار تحقیقی , کار تحقیقی حقوق , حقوقی , مقاله حقوقی , پروژه حقوق

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب