ورشكستگی به تقلب

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود

ورشكستگی به تقلب

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – كلیات ........................................................................................... 1

مبحث اول – پیشگفتار...................................................................................... 1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری .................................................................. 3

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن .................... 7

الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8

ب. توقف........................................................................................................... 9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگی ................................................................... 13

الف. ورشكستگی عادی ................................................................................... 13

ب. ورشكستگی به تقصیر................................................................................. 14

ج. ورشكستگی به تقلب..................................................................................... 16

مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكیل دهنده جرم ورشكستگی به تقلب ..................... 20

الف. عنصر مادی ............................................................................................. 20

ب. عنصر معنوی ............................................................................................. 25

ج. عنصر قانونی .............................................................................................. 25

 فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشكستگی به تقلب .................................. 27

الف. اشخاصی كه حق تعقیب دارند ................................................................. 27

ب. مخارج تعقیب............................................................................................... 27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی ............................................................................ 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگی به تقلب......................................... 31

الف. مجازات اصلی .......................................................................................... 31

ب. مجازات تبعی .............................................................................................. 31

فصل پنجم – جرایمی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگی به تقلب .......................... 41

نتیجه‌گیری و پیشنهاد....................................................................................... 45

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47

برچسب ها : ورشكستگی به تقلب , ورشكستگی به تقلب , ورشکستگی , جرم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

ورشكستگی به تقلب

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود

ورشكستگی به تقلب

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.

فهرست مطالب:

فصل اول – كلیات ........................................................................................... 1

مبحث اول – پیشگفتار...................................................................................... 1

مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری .................................................................. 3

مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن .................... 7

الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8

ب. توقف........................................................................................................... 9

مبحث چهارم - انواع ورشكستگی ................................................................... 13

الف. ورشكستگی عادی ................................................................................... 13

ب. ورشكستگی به تقصیر................................................................................. 14

ج. ورشكستگی به تقلب..................................................................................... 16

مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب 18

فصل دوم – عناصر تشكیل دهنده جرم ورشكستگی به تقلب ..................... 20

الف. عنصر مادی ............................................................................................. 20

ب. عنصر معنوی ............................................................................................. 25

ج. عنصر قانونی .............................................................................................. 25

 فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشكستگی به تقلب .................................. 27

الف. اشخاصی كه حق تعقیب دارند ................................................................. 27

ب. مخارج تعقیب............................................................................................... 27

ج. دادگاه صالح به رسیدگی ............................................................................ 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگی به تقلب......................................... 31

الف. مجازات اصلی .......................................................................................... 31

ب. مجازات تبعی .............................................................................................. 31

فصل پنجم – جرایمی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35

ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37

ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38

د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39

ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39

فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگی به تقلب .......................... 41

نتیجه‌گیری و پیشنهاد....................................................................................... 45

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47

برچسب ها : ورشكستگی به تقلب , ورشكستگی به تقلب , ورشکستگی , جرم , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

این پایانامه دارای  92  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

چكیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

 فصل اول: کلیات 8

 مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

 گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی. 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

 گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی. 15

 الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

    ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

    ج) حمایت از طلبکاران 17

 مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی. 17

 گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

 الف) موارد اجباری: 18

 ب) موارد اختیاری: 20

 فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

 مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

 گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است.. 23

 گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.. 24

 گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است.. 25

 گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است.. 25

 مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

 مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

 گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی. 29

 الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

 ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

 گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی. 30

 الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

 ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

 فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

 گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد 33

   ب) حقیقی بودن تاجر 34

 ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

 مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

 گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی. 37

الف) ضرورت درخواست 37

  ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

  ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

 گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

 الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

 ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

 گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی. 41

 الف) ورشکستگی به تقلب 42

 ب) ورشکستگی به تقصیر 42

 مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

 گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

 فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

 مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

 گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون.. 48

 الف) کیفیت ارفاق 48

 ب) آثار امهال 48

 گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

 گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

 گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

 الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

 ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

 مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

 گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

 ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

 گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

 مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

 فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

 مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

 گفتار اول: ایفاء تعهدات.. 59

 گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

 ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

 گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی. 66

 الف) مبنای حق فسخ 66

 ب) طبیعت فسخ 67

 ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

 د) اجرای حق فسخ 69

 گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

 ب) فوت تاجر ورشکسته 73

 گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی. 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

 ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

 مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

 گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی. 77

 گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی. 78

 گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی. 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات  77

فهرست منابع 86

عنوان: آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت:word

تعداد صفحات:92 صفحه

برچسب ها : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , پایانامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خصوصی , ورشکستگی , قرارداد ارفاقی , آثار قرارداد ارفا

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب