loading...
دانلود پروژه و پایان نامه
جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه

مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -


محمد غفوری تبار بازدید : 259 پنجشنبه 04 شهریور 1395 نظرات (0)

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 151

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

 

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , چگونگی رسیدگی , دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , قوه مجریه , دستگاه اجرایی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

محمد غفوری تبار بازدید : 246 دوشنبه 25 مرداد 1395 نظرات (0)

قوه مجریه و قضاییه

قوه مجریه و قضاییه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قوه مجریه و قضاییه

 

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏كنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏كند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏كند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

 

 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : قوه مجریه و قضاییه , قوه مجریه , قوه قضاییه , قوه مجریه و قضاییه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 251 دوشنبه 28 تیر 1395 نظرات (0)

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد نظام سیاسی


نظام سیاسی 
مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است : 
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . '' 
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی  تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد . 
اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند . 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی , نظام , نظام سیاسی , نهاد سیاسی , نهاد اجرایی , قوه مجریه , قوه مقننه , قوه قضائیه , تحقیق در مورد نظام سیاسی , پروژه , پژوهش , مقاله , پایان نامه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق

محمد غفوری تبار بازدید : 666 یکشنبه 09 خرداد 1395 نظرات (0)

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 151

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

 

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , چگونگی رسیدگی , دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر , قوه مجریه , دستگاه اجرایی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

 

 

 

 

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

 

فروشگاه برترین فایل ها

 

صفحه اصلی پروژه ناب

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.



-ثبت آگهی در ساختمان سازها-

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6896
  • کل نظرات : 32
  • افراد آنلاین : 219
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 451
  • آی پی دیروز : 136
  • بازدید امروز : 3,171
  • باردید دیروز : 633
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 5,534
  • بازدید ماه : 5,534
  • بازدید سال : 139,697
  • بازدید کلی : 2,648,244