بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاكمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشكیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر كشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول كیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی , حقوق , حقوق اسلام , فقه , بیمه شخص ثالث

ماهیت معامله فضولی

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است

برچسب ها : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد

بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه  3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16

 بخش دوم:  تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26

2-4- فصل چهارم: مهریه 28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33

 بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن   34

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 48

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 52

 بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 59

4-1- خلاصه 60

4-2- بحث 60

4-3- نتیجه گیری 61

 فهرست منابع.. 64

برچسب ها : بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران , تغییر جنسیت , حقوق , فقه , ایران , مشروعیت , ممنوعیت , خنثی

حریم خصوصی

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است

حریم خصوصی

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه اول قرن بیستم كه همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

در كنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است .

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

فهرست مطالب

ضمایم ........................................................................................... 211

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , حریم خصوصی جسمانی , حقوق کیفری , فقه , حقوق , تحقیق , پژوهش , پایان نامه , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پروژه

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان26

2-4- فصل چهارم: مهریه28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش33

2-7- فصل هفتم: تغییر جنسیت از منظر قرآن34

2-7-1- گفتار اول: مقدمه34

2-8- گفتار دوم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت34

2-8-1- گفتار سوم: مفهوم تغییر جنسیت37

2-8-2- گفتار چهارم: قلمرو صدق تغییر جنسیت42

2-8-3- گفتار پنجم: قرآن و تغییر جنسیت49

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 70

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران71

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی71

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن73

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها79

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن81

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج81

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:84

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:88

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 95

4-1- خلاصه96

4-2- بحث96

4-3- نتیجه گیری97

فهرست منابع100

برچسب ها : بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران , تغییر , جنسیت , مشروعیت , ممنوعیت , خنثی , فقه , حقوق

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

برچسب ها : بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , حریم , فقه , حقوق مدنی , فقه اسلامی , ماهیت حقوقی , ماهیت فنی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , تحقیق بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , پروژه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

 کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت... 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت... 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت... 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت... 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم  به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت كفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیكان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاكمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش... 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت... 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت... 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت... 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت... 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت... 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت... 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت... 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت... 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت... 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت... 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت... 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت... 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت... 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات... 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

برچسب ها : بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی , بازداشت موقت , فقه , حقوق اسلامی , قرار تأمین , حقوق متهم , اصل برائت

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

برچسب ها : بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , حریم , فقه , حقوق مدنی , فقه اسلامی , ماهیت حقوقی , ماهیت فنی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , تحقیق بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , پروژه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

برچسب ها : بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , حریم , فقه , حقوق مدنی , فقه اسلامی , ماهیت حقوقی , ماهیت فنی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , تحقیق بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی , پروژه بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فكر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین كننده خسارات به خصوص در مواردیكه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فكر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی كوشید تا حتی الامكان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیكه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یك فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یك شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاكمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاكمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشكیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر كشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول كیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالك وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

برچسب ها : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام , بروز خسارت , جبران خسارت , مسئولیت مدنی , حقوق , حقوق اسلام , فقه , بیمه شخص ثالث

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

ماهیت معامله فضولی

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است

برچسب ها : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است

ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا كه ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نكته تصریح شده كه تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

فهرست:
چکیده 1
مقدمه. 2

فصل اول. 5
کلیات.. 5
1-1) معنای لغوی محاربه 6
2-1) محاربه در قرآن كریم. 7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20

فصل دوم. 21
ماهیت محاربه. 21
1-2) مفاد آیه محاربه 22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108
1-5-2) بکار بردن سلاح. 108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت.. 120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136
1-7-2) قائلان به حبس... 136
2-7-2) قائلان به غیر حبس... 138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصل سوم. 147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147
1-3) محاربه و بغی. 148
1-1-3) معنای لغوی بغی. 148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. 159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. 163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. 166
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی. 167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169
2-3) محاربه و تروریسم. 170
1-2-3) مفهوم تروریسم. 170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف.. 177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب.. 183

فصل چهارم. 186
محاربه در قوانین موضوعه ایران. 186
(4-1-1 ركن قانونی. 188
(4-1-2 ركن مادی 189
(4-1-3 عنصر معنوی 195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197
(4-2-1 نقد و ارزیابی كلّی. 197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احكام محاربه به برخی از جرایم 202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حكم محاربه به برخی از جرائم 208
(4-4-1 از نظر شرع. 208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220
5-4) بررسی موردی جرایم در حكم محاربه 225
1-5-4) جرایم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق  227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231
8-4) براندازی حكومت اسلامی. 233
9-4 ) نامزد تصدی یكی از پستهای حساس حكومت كودتا 237
10-4) تشكیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239
11-4 ) تحریك نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245
12-4) همكاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یكی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 249
14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكی به قصد اخلال در نظام كشور 251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور 255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259
18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامی. 265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267
منابع. 269

برچسب ها : ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه , پایان نامه , ماهیت , محاربه , فقه , مذاهب , خمسه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , پژوهش , ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه , تحقیق ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه , مقاله ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه , پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه , پژوهش ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پژوهش

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

.

عقد ضمان در فقه و قانون مدنی

ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد

عقد ضمان در فقه و قانون مدنی


        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

       یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

كلیات

الف ـ مفهوم ضمان درك

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «كفالت كردن» است و در اصطلاح فقیهان كلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است كه عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی كه به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یكی از عقود معینه است كه به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، كه شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود كه در این صورت، عقد حواله و كفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر كس مال دیگری را تلف كند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالك» یا خروج مال از ملك مالك آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملك بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض كه گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملك مشتری تلف می‏شود.كلمه «درك» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارك» آمده است.

     در قانون مدنی ایران، كلمه درك در ماده 697 كه مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» كلمه درك به معنای تدارك استعمال شده است.

          اما واژه تركیبی ضمان درك، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذكرة آورده است:

«من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرك ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان كان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است كه ثمن را به مشتری رد كند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت كند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع كند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است كه به آن ضمان درك نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درك» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع كلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:

«در صورت مستحق للغیر برآمدن كل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

        از پیوند دو ماده مارّ الذكر نتیجه می‏شود كه مفهوم ضمان درك از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی كه بر عهده اوست، در صورتی كه مبیع مستحق للغیر درآید».

       همان طور كه ملاحظه می‏شود معنایی كه نویسندگان قانون مدنی از ضمان درك ارائه كرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه كه در عبارت علامه در تذكره گذشت، ضمان درك نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی كه یكی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، كتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد كه نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامة در تذكرة استمداد جسته‏اند. (همان گونه كه مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذكره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذكره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درك كه در عبارت تذكرة نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب كرده‏اند.

[و اساسا در هیچ موردی درك در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بكار نرفته است]

        بدین جهت مقرراتی كه قانون مدنی تحت عنوان ضمان درك، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احكام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، كه این مطلب در فصول بعدی آشكارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یك به سهم خود تعریفی از ضمان درك ارائه نموده‏اند كه نقل و بررسی یكایك آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یكی از ایشان را كه خود دست اندر كار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏كنیم كه بنوبه خود حاوی نكته جالبی است كه نشانگر تأثیر پذیری تدوین كنندگان این مواد از حقوق فرانسه است.

      مصطفی عدل (منصور السلطنة) در تعریف ضمان درك آورده است:

«بایع ضامن درك مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درك» به معنای «بدل» است.»


فصل اول: قلمرو ضمان درك در حقوق ایران

     در حقوق ما ضمان درك ویژه موردى است كه مبیع یا جزئى از آن، ملك دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نكند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تكلیفى در رد ثمن ندارد. در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى كه آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ كند

    چنان كه ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گوید: (( انتقال عین از طرف مالك به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به دیگرى است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حكم آن را در مورد حق ارتفاق نیز كه از حیث محدود ساختن حق مالكیت با انتفاع شباهت دارد، اجرا كرد.

     لازم به ذكر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغیر بودن مبیع، ویژه موردى است كه موضوع معامله عین خارجى بوده و آ نچه به خریدار تملیك شده مال دیگرى باشد.

    ولى در مورد عین كلى ، چون تملیك در اثر عقد تحقق خارجى نمى یابد، نمى توان تصور حالتى را كرد كه معامله به مال غیر انجام شده باشد. تنها اشكالى كه ممكن است به ذهن برسد، صورتى است كه فروشنده عین كلى، مال دیگرى را به عنوان فردى از مبیع انتخاب كند و به خریدار بدهد.ولى این توهم را نیز مى توان دفع كرد.

برچسب ها : عقد ضمان در فقه و قانون مدنی , ضمان , فقه , قانون مدنی , عقد ضمان , مقاله , تحقیق , پروژه , پایان نامه , عقد ضمان در فقه و قانون مدنی , مقاله عقد ضمان در فقه و قانون مدنی , تحقیق عقد ضمان در فقه و قانون مدنی , پروژه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی , پایان نامه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

.

بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه  3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16

 بخش دوم:  تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26

2-4- فصل چهارم: مهریه 28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33

 بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن   34

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 48

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 52

 بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 59

4-1- خلاصه 60

4-2- بحث 60

4-3- نتیجه گیری 61

 فهرست منابع.. 64

ماهیت معامله فضولی

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است

برچسب ها : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب