الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی)

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام‌آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را به گونه‌ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این نوشتار، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقان این نهاد، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران، آنچه با معیارهای حقوق داخلی پذیرفتنی‌تر است معرفی شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف: بررسی نظری تعهدات یکطرفه

1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یكطرفه       

1 ـ 1 ـ نظریات موافق تعهد یكطرفه به عنوان منبع تعهد

1ـ 1ـ 1 ـ نظریه آلمانی ایجاد و تعهد یكطرفه: نظریه سیگل و پیروان وی

1 ـ 1 ـ 2 ـ نظریه فرانسوی ایجاد تعهد یكطرفه: نظریه ورمز و همكاران وی در فرانسه

1 ـ 1 ـ 3 ـ نظریه حقوقدانان نظام حقوقی كامن‌لا

1 ـ 2 ـ نظریات حقوقی مخالف تعهد یكطرفه

1 ـ 1ـ 2 نظریه جرم مدنی (تقصیر)

1 ـ 2 ـ  نظریه قرارداد ضمنی

1 ـ3 ـ نظریه تعهد یکطرفه یا ایقاع لازم

2 ـ  تعهد به نفع شخص ثالث

3 ـ جعاله

نتیجه گیری نهایی

        منابع و مآخذ

برچسب ها : الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود , الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود , اراده یکجانبه , تعهد , عقد , ایقاع , عمل حقوقی , حاکمیت اراده

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وكالت

تبیین ماهیت وكالت

شرایط صحت وكالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وكالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت , عقد , ایقاع , وکالت

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وكالت

تبیین ماهیت وكالت

شرایط صحت وكالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وكالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

برچسب ها : بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت , عقد , ایقاع , وکالت

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - كلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

 2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

 3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار .................................................. 87

 4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار ........................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق كار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول كلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ............. 107

4-6 شرایط كار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط كار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

برچسب ها : اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , اجاره اشخاص , اجاره , عقد اجاره , مدت اجاره , اجرت , اجیر , عقد , اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در126 صفحه قابل ویرایش می باشداین رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . 

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه6

1-1-1-1- تعریف اشتباه6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا71-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی101-1-2-2-2- شبهه مفهومی11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک14

1-2-1-2- تدبر15

1-2-1-3- میل نفس15

1-2-1-4-قصد15

1-2-1-5- قصد و رضا16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع46

2-1-1- نظریۀ نوعی47

نقد نظریۀ48

2-1-2- نظریۀ شخصی48

نقد نظریۀ51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها53

2-1-3- نظریۀ مختلط54

نقد نظریۀ55

2-1-3-1- حقوق اسلام55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع57

2-1-3-2- حقوق ایران58

2-1-3-3- حقوق فرانسه59

2-2- اشتباه در وصف موضوع61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ91

4-1-1-1-2- نظر بطلان94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع102

4-2-1- حقوق اسلام102

4-2-2- حقوق ایران103

4-2-3- حقوق فرانسه104

4-3- نتیجه105

منابع و مآخذ

فارسی107

عربی109

 نوع فایل: word

 سایز:279 KB 

تعداد صفحه:126

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی , فقهی و حقوقی , اشتباه در موضوع عقد , موضوع عقد , عقد , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟

در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

برچسب ها : شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل , عزل وکیل , وکالت بلاعزل , عزل , وکیل , وکالت , بلاعزل , عقد , عقد لازم , عقد جایز , پروژه , پزوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پزوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در126 صفحه قابل ویرایش می باشداین رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . 

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه6

1-1-1-1- تعریف اشتباه6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا71-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی101-1-2-2-2- شبهه مفهومی11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک14

1-2-1-2- تدبر15

1-2-1-3- میل نفس15

1-2-1-4-قصد15

1-2-1-5- قصد و رضا16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع46

2-1-1- نظریۀ نوعی47

نقد نظریۀ48

2-1-2- نظریۀ شخصی48

نقد نظریۀ51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها53

2-1-3- نظریۀ مختلط54

نقد نظریۀ55

2-1-3-1- حقوق اسلام55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع57

2-1-3-2- حقوق ایران58

2-1-3-3- حقوق فرانسه59

2-2- اشتباه در وصف موضوع61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ91

4-1-1-1-2- نظر بطلان94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع102

4-2-1- حقوق اسلام102

4-2-2- حقوق ایران103

4-2-3- حقوق فرانسه104

4-3- نتیجه105

منابع و مآخذ

فارسی107

عربی109

 نوع فایل: word

 سایز:279 KB 

تعداد صفحه:126

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی , فقهی و حقوقی , اشتباه در موضوع عقد , موضوع عقد , عقد , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟

در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

برچسب ها : شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل , عزل وکیل , وکالت بلاعزل , عزل , وکیل , وکالت , بلاعزل , عقد , عقد لازم , عقد جایز , پروژه , پزوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پزوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در126 صفحه قابل ویرایش می باشداین رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . 

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه6

1-1-1-1- تعریف اشتباه6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا71-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی101-1-2-2-2- شبهه مفهومی11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک14

1-2-1-2- تدبر15

1-2-1-3- میل نفس15

1-2-1-4-قصد15

1-2-1-5- قصد و رضا16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع46

2-1-1- نظریۀ نوعی47

نقد نظریۀ48

2-1-2- نظریۀ شخصی48

نقد نظریۀ51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها53

2-1-3- نظریۀ مختلط54

نقد نظریۀ55

2-1-3-1- حقوق اسلام55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع57

2-1-3-2- حقوق ایران58

2-1-3-3- حقوق فرانسه59

2-2- اشتباه در وصف موضوع61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ91

4-1-1-1-2- نظر بطلان94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع102

4-2-1- حقوق اسلام102

4-2-2- حقوق ایران103

4-2-3- حقوق فرانسه104

4-3- نتیجه105

منابع و مآخذ

فارسی107

عربی109

 نوع فایل: word

 سایز:279 KB 

تعداد صفحه:126

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی , فقهی و حقوقی , اشتباه در موضوع عقد , موضوع عقد , عقد , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟

در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

برچسب ها : شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل , عزل وکیل , وکالت بلاعزل , عزل , وکیل , وکالت , بلاعزل , عقد , عقد لازم , عقد جایز , پروژه , پزوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پزوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

صیغه عقد حواله

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكیل می دهند طبیعی است كه در چنین عقدی تعیین اركان آن مورد اختلاف نظراست

صیغه عقد حواله

مبحث چهارم صیغه عقد حواله :

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است كه ازاطراف آن را 2 نفر تشكیل می دهند طبیعی است كه در چنین عقدی تعیین اركان آن مورد اختلاف نظراست.

آنانكه حواله را؟؟ می دانند 1ازاین حیث بی نیاز هستند ‍،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان ركن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت كسانیكه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در2 گفتار:

1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)2

برپایه این نظریه محیل و محتال ركن عقد محسوب می شوند3 ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممكن است دربرخی موارد رضایت  اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات ركن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می كنند.

1-  دراینكه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد  محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان كسانیكه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.

2-  همانطور كه دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت كه در آنجا مافی الزمه مدیون درحكم ؟ وعقد تابع احكام بیع سات ولی دراینجا درحكم منتقل الیه وعقد تابع احكام حواله است.

3-  عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است كه بدون رضایت یك محال علیه واقع می شود ودلیلی كه بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود كه دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج كند كه چنین دلیلی وجود ندارد.

به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت  محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذكور رضایت وی را لازم می دانند.

الف)موردی كه محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد1در این فرضا محال علیه بی آنكه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساكن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود كه فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنكه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.

ب)موردی كه محیل، محتال رابه غیرجنس حقی كه برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند كه محیل به عنوان بدهكار هرچند كه ملزم است دین را به اوتا كید كند اما نمی تئوان وی را وادارساخت كه ازفلان مال شخص خودآن را ایفا كند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانكار اختیار دارد ازمیان هر یك ازاموال ودارایی خود كه بخواهد پرداخت كند واز آنجا كه حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی كه واقع می سازد بستانكار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینكه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب كننده وركن عقد قصد اولیه راافشا می كند .اما اینكه محتال راكن به حساب می آید به این جهت است كه وی برذمه محیل حق ثابتی  دارد كه مالك آنست وهنگامیكه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی كند به واقع مال محتال معترف كرده است كه مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد كه وی برآن رضایت دهد. پس درقبول محتال  نباید تردید كرد امااین گروه ازفقهیان برای عدم اشتراط رضایت محال علیه نیزدلائلی ارائه كرده اند از جمله :

1-  وقتی گفته می شود حواله انتقال دین است به این معنانیست كه محیل آنچه  راكه در ذمه خود  دارد به ذمه شخص ثالث تحمیل كند بلكه به بستانكار خوداجازه دهد كه دین را از فلان محل استیقا كند به عبارت دیگر محال علیه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نیازی به رضایت او وجود ندارد درست مانند زمانی كه محیل به شخص ثالثا وكالت دهد كه دینرا از محال علیه استیفا كند .بدیهی است كه وكالت در قیض واستیفای مال هیچ نیازی به رضایت بدهكار ندارد. درحواله نیزمحتال قائم مقام محیل درقبض مال از طریق حواله است.

محال علیه مدیون به محیل است ،اما نمی توان وی را به پرداخت چیزی غیر از آنچه بدهكار است ملزوم نمود. بنابراین تحصیل رضاتی وی دراین مورد نیزضرورت دارد.

بااین وجود رضایت محال علیه در دو مورد فوق را نمی توان درحد واندازه رضایت محیل ومحتال دانست زیرا این دوركن حواله محسوب می شوند وحواله هم دو طرف دارد یكی طرف ا یجاد كه میحل متكفل آنست و دیگری طرف قبول كه محتال آن را افشا می كند .نتیجه آنكه در مورد مذكور ؟حواله به محض ایجاب محیل و قبول محتال تحقق می یابد ونفوذ حقوقی آن متوقف بررضایت محال علیه است كه برخلاف ایجاب وقبول نه تنها تشریفات خاصی رانیاز ندارد، بلكه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاینكه پیش ازعقد یا مقارن با آن یا پس از عقد فراهم آید.

2-4-4)گفتار دوم : حواله با رضایت محیل ، محال علیه ومحتال تحقق می یابد1

این نظریه برخلاف قول اوّل ،محال علیه را درتحقق عقد حواله دخالت می دهد ولی در اینكه آیا اوهم مانند محیل و محتال ركن است یا خیر، دوفرض قابل مفهوم است:

1-2-4-2 (فرض اول: حواله مركب ازیك ایجاب و2 قبولست:

دراین فرض محیل ایجیاب را واقع می سازد ومحال علیه ومحتال  هردومتكفل قبول هستند . درفقه امامیه چنین فرضی راهیچ یك  ا زفقیهان مطرح نكرده اند و تنهابرخی از فقیهان كه اتفاقا خود به ایقاع بودن ؟حواله  نظردارند آن را محتمل دارند  درمیان مذاهب اهل سنت نیزتنها صنفی ها حواله را مركب از ایجاب و2 قبول دانسته اند.2

این گروه از فقیهان براشتراط زضایت محیل ومحتال نظردارند امادرمورد رضایت محال علیه می گویند كه حواله درحقیقت به نوعی معترف برمحال علیه محسوب شود، زیرا حق به ذمه اومنتقل می شود. بنابراین اتصال تمامیت نمی یابد مگر با قبول ورضایت وی .برخی ازاندیشمندان حقوق اسلامی نیز بنظر می آید همین نظر را پذیرفته اند وقانون مدنی  رانیزتابع همین نظریه دانسته اند . این فرض گرچه دربرخی موارد وجه به نظر می رسد اما باسوالات واشكالاتی مواجه است كه از ذكرآن حذرمی كنیم .

2-2-4-2(فرض دوم: حواله با ایجاب محیل وقوبل محتال ورضایت محال علیه تحقق می یابد.1

دراین فرض برخلاف ، فرض سابق ساختار عقد تغییری نمی كند ومحیل ومحتال ا ركان ان محسوب می شوند وبرخلاف نظریه ای كه تمامیت حواله را باایجاب محیل وقبول محتال محقق می داشت ،رضاتی محال علیه راشرط تمامیت عقد حواله می داند. حتی اگر حواله به همان حقی باشد كه محیل  برگردن محتال دارد . بنابراین تحقق حواله و انعقاد آن با ایجاب محیل وقبول محتال است وتمامیت آن متوقف بررضایت محال علیه است . درست مانند بیع فضولی كه به محض ایجاب بایع مفضول ومشتری تحقق وی یا بدور رضایت بعدی مالك ان را ؟ می گرداند. به عبارت دیگر ، رضایت حمال علیه شرط نفوذ ولزوم حواله است نه اینكه ركن آن محسوب گردد. تفاوتی نمی كند كه محیل ، محتال  رابه محال علیه برای ،حواله یا مدیون –همچنانكه فرقی نمی كند كه حواله به جنس حق محیل باشد یا مخالف آن زیرا این حق محال علیه است كه بستانكار خود را انتخاب كند .چه بسا وی نخواهد بدهكار فردی سخت گیر درمطالبه دین باشد.

پذیرفتن چنین ساختاری از حواله علاوه بر ا ینكه هر سه طرف آن را به گونه ای درعقد سهیم ساخته است با هیچ اشكالی برخلاف فرض گذشته مواجه نخواهد شد.

مطالعه تطبیقی وتحلیلی نظر فقهیان نشان می دهد كه مشور اندیشمندان مكتب حقوقی اسلام چنین ساختاری را برای حواله درنظر داشته اند به این معنا كه پس ا ایجاب وقبول ، ذمه محیل نسبت به محتل بری وذمه محال علیه نیزنسبت به محیل بری ودربرابرآن ذمه وی به محتال مشغول می شود، مشروط براینكه محال علیه به این فعل و انفعال رضایت دهد واز آنجا كه رضایت وی ركن محسوب نمی شود ودرحد واندازه قبول نیست تفاوتی نمی كند كه چه وقت حاصل شود . هم می توان رضایت وی را پیش ازعقد گرفت وهم می تواند همزمان باعقد ابراز شود و هم ممكن است پس از عقد بوجود اید كه غالبا چنین است .دراین صورت رضایت وی كاشف از لزوم ونفوذ عقد حواله است وعدم رضایت وی موجب انحلال عقد حواله وبازگشت مدیون وذمه ها به وضعیت قبل از عقد خواهد گردید. باید دانست كه طرفین عقد حواله پس از ابراز ایجاب وقبول نمی توانند عقد واقع شده را به حالت اولیه برگردانند.

دراین میان قانون مدنی ازسویی محال علیه را بیگانه از عقد می دا ند وی را به عنوان شخص ثالث نام می نهد .درماده 724 قانون آمده است : (حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخص ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.مدیون را محیل طلبكار را محتال وشخص ثالث را محا ل علیه گویند).

وازسوی دیگر درماده 725 ق.م اعلام دارد: ( حواله محقق نمی شود مگربا رضای محتال وقبول محال علیه ).

بدیهی است وقتی سخن از قبول محال علیه به میان می آید بدان معنی است كه وی ركن حواله است .

درحالیكه درماده 724 وی شخص ثالث وبیگانه از عقد معرفی شده است .درماده 727 ق.م نیزازمقبول محال علیه سخن رفته است كه موهم ركن بودن اودرعقد حواله است .

دراین ماده  می خوانیم ( كه برای صحت حواله لازم است كه محال علیه مدیون به محیل باشد دراینصورت محال علیه پس از قبولی  درحكم ضامن است ).

تطبیق این مواد قانونی مبین نوعی تعارض است كه یابد آن را توجیه منطقی كرد یا ازآن رفع تعارض نمود . برخی از اندیشمندان حقوق اسلامی در توجیه مواد 724و 725 قانون مدنی می گوید قانون مدنی این نظر راكه حواله مركب ازیك ایجاب و دوقبول است پذیرفته است ، زیرا درماده 725 رضای محتال وقبول محال علیه در عرض یكدیگر شرط تحقق حواله قرار گرفته است . درماده 732 نیزمحال علیه در كنار محیل ومحتال ازاطراف عقد حواله شناخته شده است .

بنابرا ین ازمفاد ماه 724 قدم كه محال علیه را (شخص ثالث) نامیده است كه نباید چنین استفاده كرد كه نویسندگان قانون مدنی اورا دربرابردو طرف عقد (محیل معتال ) ثالث نامیده اند.

نویسندگان قانون مدنی برمبنای ؟ محیل از محتال حواله راتعریف كرده اند .بدیهی است براین مبنا محال علیه نسبت به 2 طرف دین (طلبكار وبدهكار ) ثالث است كه درنتیجه این برذمه او قرار میگیرد . پس بكاربردن وصف (ثالث) برای محال علیه به اعتبار رابطه دینی بین محیل ومحتال است نه برمبنای تعیین اطراف عقد حواله )

اما این توجیه نمی تواند تعارض مذكور رامرتفع سازد، زیرا نظر قانونگذار از2 حا لت بیرون نیست یا حواله را مركب ازیك ایجاب ودوقبول می دانند یا اینكه مركب از یك ایجاب وقبول رضایت .

حالتی كه در آن محال علیه هیچ دخالتی نداشته باشد ،قابل تصور نیست زیرا ؟ از مواد 724،725،727،732 اینست كه محال علیه درتحقق عقد حواله ای بی تاثیر نیست و اختلاف درمیزان اثرگذاری او در عقد حواله است.

بنابراین دو حا لت قابل تصوراست:

حالت اول : یقینا مقصود قانونگذار این نبوده است كه حواله مركب ازیك ایجاب ودوقبول است ، زیرا اینصورت دلیلی ندارد كه در ماده 725 تعبیر (رضای محتال ) و(قبول محال علیه ) بكاربرد ، چرا كه اگرهردو ركن عقد هستند وحواله بدون ابراز اراده آنها تحقق نمی یابد كه منطوق ماده همین است نباید موافقت یكی را باتعبیر رضا و موافقت دیگری را با تعبیر قبول بیاورد .ناگفته پیداست كه رضاغیراز قبول ركن است و ازاهمیتی مانند ، اهمیت ایجاب برخورداراست وباید بلافاصله پس از ایجاب انشاء گردد درحالیكه  رضا درهر زمان كه حاصل شود موثر خواهد بود . بنابراین باتوجه به مفهوم متفاوت این دو نباید پنداشت كه قانونگذار مسامحه درتعبیر دارد وهر دو رایكی انگاشته است .

پس این حالت قطعا منتفی است .علاوه براینكه با توجه به تبعیت قانونگذار از فقه امامیه ،چنین نظری درفقه شیعه ابراز نشده است .پس بنابراین چنانچه قانونگذار حواله راعقدی می داند كه مركب ازیك ایجاب و2 قبول است ، باید صدا حتما اعلام می كرد كه (حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال ومحال علیه ) به گونه ای كه هرگونه ابهام رامنتهی می سا خت.

حالت دوم :

وقتی حالت اول منتفی شود باتوجه به اینكه فقط دو حالت را منظور داشتیم ،حالت دوم یقین پیدا میكند .یعنی عقد حواله ازایجاب وقبول ورضایت مركب است. دربررسی تطبیقی آرای فقیهان روشن گردید كه درمیان قائلین به عقد بودن حواله دراینكه  ایجاب بامحیل است وقبلو با محتال ،هیچ اختلاف نظری وجود ندارد وتنازع فقز درمحال علیه است كه برخی رضایت اورا اساسا شرط نمی دانند جز در موارد مشخص وبرخی دیگر كه نظر مشهور هم همین است رضایت محال علیه رادر هر حال درتحقق حواله شرط دانسته اند بنابراین با ملاحظه تبعیت قانون مدنی از نظر مشهور فقیهان باید گفت كه قانونگذار حواله را عقد می داند كه باایجاب محیل و قبول محتال ورضای محال علیه محقق می شود ویقینا مقصود دومیازتعبیر (محقق نمی شود)درماده 725 معنای عام آن یعنی (تمام نمی شود) و (نافذ نمی گردد) می باشد وتنها یك اشكال باقی می ماند وآن اینكه رضا وقبول 2 واژه متفاوت است وفانونگذار درماده 732 دچار سهو شده كه بیان می دارد حواله محقق نمی شود مگر با قبول محتال و رضای محال علیه )دراینجا باید بگوییم دراین ماده جای هیچ گونه طرح اشكالی یعنی چراكه مقصود قانونگذار ازآن ماده شمارش  اطراف حواله است نه اركان حواله .1

5-2( مبحث پنجم . موضوع حواله –محال به

حواله مانند هر عقد دیگری ناگریز ازداشتن موضوع است كه به عنوان یكی از اركان حواله باید از شرایط واوصاف ویژه ای برخوردار باشد . بند سوم ماده 190ق.م موضوع معین كسرو  موردمعامله باشد راجزءشرایط اساسی صفت معامله دانسته ایم اگرعقود را ازحیث موضوع آنها تقسیم كنیم ، عقدهایی مثل بیع ،اجاره آن و حواله موصوف به عقدهای ؟ مثل وكالت ،نكاح ، …. موسوم به عقود غیرمالی خواهند بود.

بنابراین دراینكه موضوع عقود المحال است تردیدی وجود ندارد ، زیراتشریع این عقد به منظور انتقال مال است امامال مزبور كه محال به نامیده می شود باید دارای چه خصوصیتی باشد وچنانچه بیشتر در دفترا ول و دربالا متذكر شدیم مورد معامله از شرایط اساسی صفت عقد است پس محال به باید همان خصوصیاتی رادارا باشد كه مورد معامله دارا است بنابراین این موضوعی است كه دراینجا به بحث ازآن می پردازیم (وباید خاطرنشان كنیم كه درمال محال هیچ فرقی نیست كه آن مال عینی درذمه محیل باشد یا منفعت یاعملی كه فرد شخصا باید آن را انجام دهد)1

1-5-2( گفتار اول مجال به عابدین باشد :

(قبلا گفتیم كه برای اینكه تعهد بوجود آید باید دینی 2 وجود داشته باشد وواژه دین دربرار واژه عین بكارمی رود به گونه ای كه برخلاف عین قابل اشاره حسی نیست .پس وقتیكه گفه می شود ، اثرحواله انتقال دین است یعنی اینكه مال موضوع آن باید كلی وخالی الزمه باشد وعین نمی تواند مورد حواله واقع گردد چنانچه قبلا درابتدای بحث ازحواله بیان كردیم زیرا محل عین خارج از ذمه است.1

بنابراین اگر دین موضوع حواله قرارنگیرد ،عقد واقع شده تابع احكغم وكالت خواهد بود –حواله (به گفته عامه فقهای اهل تسنن وشیعه ).

(مال موضوع حواله ازاین حیث مانند گمان است چراكه هردوآنها عقدی تبعی ومبتنی بردین سابق هستند كه ساقط كننده رابطه دینی سابق وایجاد كننده رابطه دینی جدید می باشند وبه این ترتیب تفاوتی نمی كند كه محال به عین باشد ،مانند اینكه فلان شركت خودروسازی مشتری خود را كه به او 1 دستگاه اتومبیل بامشخصات ذكرشده درمتن قرارداد بدهكار است به فرد حقیقی یا حقوقی دیگر حواله دهد .یا اینكه منفعت باشد مثل سكونت درخانهای با اوصاف معین شده درضمن قراردارد كه اوصاف مذكور را رفع هرگونه جهان است ) یا  اینكه عملی شد كه با مشروط به معاشرت نشده است مانند خیاط كه به دوختن معدن فلزات لباس مشغول الزمه است ،كارفرما خود را به دیگری حواله دهد ،زیرا همه این امور درصئورت قبول محتال ورضایت همان علیه قابلیت نقل وا نتقال دارند.2

2-5-2 (گفتار دوم . محال به باید ذمه ثابت باشد3

(ازاین جهت نیزمال موضوع حواله وضمان باهم شباهت دارند به این معنا كه مال محال به باید درذمه محیل ثابت شده باشد، زیرا وقتی حواله راتحویل وانتقال دانستیم (بنا به نظر اكثرفقها) مفهوم عرفی آن مقتنضی نقل مال از ذمه ای به ذمه دیگرست كه این نقل وانتقال متوقف است بروجود چیزی  درذمه درغیرانیصورت انتقال به معناست .تفاوتی نمی كند كه دین ثابت شده درذمه مستقر باشد1 مانند ثمن بیع درمعادلهای كه اسقاط كافه خیارات شده است یامتزلزل همچون ثمن جیع دربیع خیاری قبل از انقضای خیاره برثبوت دین در ذمه محیل به معنای نقل وانتقال كه دراین مورد چنانچه بیان كردیم ادعای اجماع شده است اابرخی ازفقیهان درحواله نیزمانند همگان می گویند ثبوت دین درذمه لازم نیست ،بلكه وجود سبب دین هنگام انعقاد حواله درصفت آن كفایت می كند .بنابراین عامل می تواند بلافاصله پس از اجرای صیغه جعاله وپیش ازآنكه كاررا شروع كند بستانكار خویش را به جاعل احاله دهد ، زیراسبب دین كه همان عقد جعاله والتزام جاعل به تادیه مال الجعاله درصورت انجام عمل توسط عامل باشد ، درتصحیح حواله واقع شده كفایت می كند پس ازانجام عمل توسط عام لذمه محیل برای دئو ذمه محال علیه مشغول خواهد گردید. وحتی بانگاهی وسیع تر دامنه مال موضوع حواله راگسترش داده و می گویند چنانچه فردی به دیگری بگوید كه فلان مقدار رابه من قرض بده وعوض آن راازفلانی بگیر، پس ازرضایت  مقروض وشخص ثالث وصف چنین حواله ای بعید نیست ،زیرا برچنین عمل حقوقی  عنوان حواله صدق می كند وعقودات ادله مشروعیت حواله ، آن رادربرمی گیرد .بنابراین  پس از اعتراض ذمه محیل (مقترض ) نسبت به محتال (مقروض) برای ذمه علیه شخص ثالث به او مشغول می شود . براین گفته اشكال كرده اند كه جمله مذكور اساسا مصداق حواله قرار  نمی گیرد ، زیرا مفهوم آن اینست كه عوض قرض ازفلانی گرفته شود نه اینكه دین ازذمه اوبه ذمه دیگری منتقل گردد. بنابراین نه تحویلی ونه تحولی صورت نگرفته است .

1- عروه الوثقی – جد2 ح ص 614

2-علیه صلی –مختلف الشیعه –ج5- ص 491

3-یوسف بحرانی صدادق الناضره –ح21-ص49

1- یوسف بحرانی –همان منبع –ص51

1-      علامه حلی –تذكره ال؟ ص 122- محقق حلی – شرایع السلام –ج 2-ص102

2- الجزیری – هما ن منبع –ص 153

1- محقق حلی –شرایع السلام .ج2 ص102

1- احمد باقری –همان منبع (تبین دیدگاهها ) ص 194-202

1- خویی – منهاج الصالحین – ج 2 –ص199

2-      عثوته الوثقی –ج2-ص612- محمد بروجردی عبده –همان منبع ص298.

1- حسن علی حشفقانی –امرای تعهدات قراردادی –ص27

2-عده ای ازحقوقدانان- محمد بروجردی عبده- ص299

3- یوسف بحرانی – همام منبع ص52

1- ذهنی تهرانی مباحث الفقیه بی شرح روضه البیته ج 13 –ص70

برچسب ها : صیغه عقد حواله , صیغه , عقد , حواله , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

برچسب ها : بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , قرارداد , عدم اجرای تعهد , عقد , قوه قاهره , تعلیق قرارداد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

حقوق زوجه بر زوج

قسمت اول تحقیق را كلیات تشكیل می دهد كه در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشكلاتی كه برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می كند

حقوق زوجه بر زوج

قسمت اول تحقیق را كلیات تشكیل می دهد كه در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشكلاتی كه برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می كند.

با توجه به اینكه این تحقیق یك بحث حقوقی است این تحقیق را درشش محور مورد برسی قرار داده و نكات مربوطه به هر بحث را بیان می كنیم .

بحث اول درباره ازدواج است .ازدواج یكی از سنت های موكد در دین اسلام است ودر سایر ادیان هم به آن سفارش شده است ازدواج یكی مهمترین غریزه های انسانی را به نام غریزه جنسی را مهار می كند .در اسلام دو نوع عقد ازدواج وجود دارد : 1.ازدواج دائم 2.ازدواج موقت . در ازدواج موقت صیغه عقد ،برای مدتی معینی خوانده می شود كه به این ازدواج (متعه) هم گفته می شود .ازدواج دارای اهداف بسیار مهمی است از جمله این اهداف می توان به یافتن آرامش و سكون زن ومرد در كنار هم اشاره كرد ازدواج باعث می شود كه نسل آدمی حفظ شود .

بحث دوم درباره مهر است.مهر از زمان های قدیم مرسوم بوده است مرد در هنگام ازدواج چیزی به همسرش تقدیم می كند كه در اصطلاح به آن مهر یا صداق می گویند.مهر از آنجایی قرار داده شد كه نقش هر یك از زن ومرد در عشق مغایر با دیگری است .ضعف زن را در مقابل نیرومندی مرد بدینوسیله تعدیل می شود .هر چیزی كه مالیت و ارزش داشته باشد می تواند بعنوان مهر قرار بگیرد و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد .

بحث سوم درباره نفقه می باشد.نفقه یك نهاد حقوقی در اسلام است و در سایر ادیان وجود داشته است اسلام پرداخت نفقه را بر عهده مرد گذاشته است چون زن از نظر نیرومندی و قدرت جسمانی از مرد ضعیف تر است،نفقه تمام لوازم زندگی را

شامل می شود از جمله:غذا ، پوشاك ،مسكن ... در طلاق رجعی زن حق نفقه دارد اما با فوت مرد چنین حقی ساقط می شود.

بحث چهارم درباره ارتباط متقابل می باشد .بر خورد نیكو وشایسته وخوش اخلاقی از مواردی است كه همیشه مورد توجه همه ادیان بوده و یكی از نموده های خوش اخلاقی اظهار محبت و دوستی می باشد كه این اظهار محبت و دوستی می تواند در صدا زدن ، سلام و خداحافظی كردن جلوه پیدا كند .از جمله مواردی كه در اسلام از آن نهی شده است تنبیه و توهین به همسر است .همیشه از مردان خواسته شده است كه از اشتباهات ولغزش های زنان بگذرد تا خدا از آن ها بگذرد .تعاون و همكاری می تواند عدالت را در سطح خانواده به اجرا در آورد  وبا قدر دانی و سپاسگزاری از زحمات همسرتان قلب او را همیشه برای خود داشته باشند .

بحث پنجم درباره روابط است، در اسلام به نظافت و آراستگی اهمیت بسیار داده شده و پیامبر همیشه امت خود را به مسواك كردن تشویق نمی نمودند عفت و پاكدامنی مرد می تواند عفت وپاكدامنی زن را به همراه داشته باشد .لزوم غیرت برای مردان از نشانه های ایمان است .در دین اسلام تمام نكات برای اینكه یك رابطه عاشقانه و رمانتیك داشته باشند وبه ارضاء كامل برسند بیان شده است .

بحث ششم درباره ارث است .یكی از حقوق زن كه بر اثر عقد دائم بوجود می آید حق ارث است.در گذشته به زن ارث نمی دادند ولی با ظهور اسلام این قانون ملغی شد سهم الارث زن   از اموال شوهر است اگر شوهر فرزند نداشته باشدو از اموال مرد است اگر او فرزند داشته باشد .

فهرست

 عنوان

منابع

برچسب ها : حقوق زوجه بر زوج , حقوق زوجه بر زوج , ازدواج , عقد , مهر , نفقه , ارتباط متقابل , ارث , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد

ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست كه اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نكاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى كه مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق كه منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى كه براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است كه ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش كلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است كه در خصوص ماهیت‏خلع و كیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت ‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و كمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

فهرست مطالب

مقدمه

1. تعریف خلع

2. كیفیت اجراى خلع

3. ماهیت ‏حقوقى خلع

نتیجه بحث

4.آثار تشخیص ماهیت‏ حقوقى خلع

منابع

برچسب ها : ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع , ماهیت ‏حقوقى , طلاق خلع , طلاق , جدایی زوجین , عده زوج , خلع , عقد , ایقاع , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - كلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

 2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

 3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار .................................................. 87

 4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار ........................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق كار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول كلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ............. 107

4-6 شرایط كار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط كار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

برچسب ها : اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , اجاره اشخاص , اجاره , عقد اجاره , مدت اجاره , اجرت , اجیر , عقد , اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اشتباه و ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است

اشتباه و  ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

          این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور كلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور كلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

منابع

برچسب ها : اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه , ابطال قراردادها , معامله , عقد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اشتباه و ابطال قراردادها , پژوهش اشتباه و ابطال قراردادها , تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها , پروژه اشتباه و ابطال قراردادها

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اشتباه و ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است

اشتباه و  ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

          این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور كلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور كلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

منابع

برچسب ها : اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه , ابطال قراردادها , معامله , عقد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اشتباه و ابطال قراردادها , پژوهش اشتباه و ابطال قراردادها , تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها , پروژه اشتباه و ابطال قراردادها

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - كلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

 2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

 3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار .................................................. 87

 4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار ........................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق كار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول كلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ............. 107

4-6 شرایط كار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط كار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

برچسب ها : اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , اجاره اشخاص , اجاره , عقد اجاره , مدت اجاره , اجرت , اجیر , عقد , اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب