تحقیق تلاش های حدیثی شیعه

گفته شد که حدیث دومین منبع مهم در شناخت دین و مسائل آن است اما جریان تاریخی منع از کتابت حدیث باعث شده‌است که بعضی مغرضانه این شبهه را بر این منبع مهم وارد کنند که به دلیل قطع ارتباط بین منابع حدیثی، منابع موجود اعتبار ندارند در این نوشته سعی کرده‌ایم تا اندازه‌ای جواب این شبهه را بدهیم و روند شکل گیری منابع حدیثی شیعه را بیان کنیم

برای آشنایی با هر دینی باید ابتدا به سراغ منابع آن رفت. آشنا شدن با دین اسلام نیز نیازمند رجوع به منابع آن است. قرآن اولین و مهم‌ترین منبع دین اسلام است كه راه‌گشای همه‌ی مسلمانان تا روز قیامت است. دومین منبع اساسی و كارآمد دین اسلام، حدیث یا سنت است كه در تمامی مباحث علوم اسلامی نقش مهمی ارائه می‌‌كند. به فرموده‌ی مقام معظم رهبری «حدیث مادر همه‌ی علوم اسلامی است».

حدیث چنان در علوم اسلامی مانند تفسیر، فقه، كلام و ... تأثیر گذاشته‌است كه آشنایی با این علوم بدون آشنایی با حدیث ممكن نمی‌‌باشد. برای آشنا شدن با علم حدیث آموختن چند علم ضروری است: تاریخ حدیث، مصطلح‌الحدیث، رجال حدیث، فقه‌الحدیث، منبع‌شناسی حدیث. در بین این علوم، علم تاریخ حدیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چون اعتبار احادیث ما در این علم ثابت می‌شود و تا زمانی كه این اعتبار ثابت نشود بحث از علوم دیگر فایده‌ای نخواهد داشت.در این علم گفته می‌شود که سیر پیدایش و شکل گیری منابع حدیثی چگونه بوده‌است. به علاوه در این علم به این سؤالات پاسخ داده می‌شود که آیا شکل گیری منابع حدیثی بصورت مستمر بوده‌است یا اینکه در یک مقطع زمانی این روند متوقف شده‌است وپس از گذشت این مقطع دوباره ادامه یافته‌است ؟و اگر  متوقف شده‌است آیا در زمان ادامه‌ی آن، منابع اولیه در اختیار بوده‌است یا خیر؟ آیا از نظر تاریخی امکان دارد احادیث جمع آوری شده در کتابهای حدیثی در زمان معصومین:  صادر شده باشند یا امکان ندارد؟  منشأ پیدایش این علم جریان تاریخی منع تدوین حدیث و بررسی علل آن می‌باشد.

فهرست مطالب :

مقدمه : ........... 4

فصل اول : جایگاه حدیث در شناخت دین .................. 6

فصل دوم : معنای حدیث ................ 10

فصل سوم : حجیت سنت پیامبر و ائمه :...................... 15

فصل چهارم : تلاشهای پیامبر6 در نشر و نوشتن حدیث ........ 24

فصل پنجم : تلاشهای ائمه : درگسترش احادیث .............. 33

فصل ششم : آشنایی با برخی نوشته‌های معصومین:............ 50

فصل هفتم : جوامع اولیه.......................... 57

فصل هشتم : جوامع ثانویه ................ 72

فصل نهم : جوامع متأخر ............... 80

نتیجه گیری  ............................ 86

منابع و مآخذ................................ 87

برچسب ها : تحقیق تلاش های حدیثی شیعه , تلاش های حدیثی شیعه , حدیث , شیعه , دین

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل

تحقیق در مورد دین در ایران باستان

دین ایران باستان بیشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امری است راز گونه و مشكل. چون به اشارات و كنایات متون اخیر توجه كنیم شاید به سطحی از اعتقادات بدوی دینی پی ببریم. "خدایان طبیعی" پرستش می شد. شاید این خدایان در محیطی از اندیشه وتفكرات مناسب و وظایف فرمانیفرمایان كه محدود به جنگ و با روری یا تناسل بود شایستگی داشتند. میان دین كهن ایرانیان و هندویان پیوندهای فكری مشاهده می شود كه مربوط به زمانی پیش از مهاجرت این دوگروه هند و اروپائی. بعضی خدایان پدید آمدند ك نماینده مفهوم نام خویشوند مانند میترا كه به معنی پیمان است. كرامات اخلاقی به گروهی زا خدایان كه در ایران به نام اوراها شناخته شدند اختصاص یافت. در چنین محیطی زرتشت به جهان گام نهاد. روایات و شواهد زبانی, زمان زندگی او را حدود 600 پ. م. و جایگاه موعظه و ارشاد او را در شرق ایران مشخص می كند.تصادفا به چشم و پشتاسب پادشاه ما قبل تاریخ پایگاهی یافت. اما مضمون سخنان و آموزش های او چه بود؟
آیین زرتشت هنوز هم دینی است زنده و اقلیتی كوچك در ایران وپارسیان هند بدان ایمان دارند.از گروه ها پاره هایی از نوشته های مقدس باستانی كه مجموعاً به نام اوستا خوانده می شود بدست آمده است با بعضی تفسیرهای كهن. اگر از روی تفاوتهای مهم و چشمگیر زبانو تخیل و تصور داوری كنیم قطعه های اوستا از زمان زندگی رزتشت تا دوران ساسانیان پدیدار گشته است. پنج مجموعه شعر به نام گاتها به سبب كهنگی زبان و گویش شرقی ایرانی به نظر برجسته جلوه می كند. بنابراین شاید این ها بدوران زندگی پیامبر متعلق باشد و مضمون آن ها هم بعضی از آموزشهای اساسی او را نمودار می سازد. در میان پرستده و خدای متعالی و جهانی اهورامزدا پیمانی تازه و فدری پدیدار می كند. دیگر یك ثنویت اساسی نیكی و بدی تصور شده است .این دو اصل همواره با هم در پیكارند چه در معنویات وچه در مادیات . اما روز داوری فرا می رسد كه خوبی پیروز می شود . اینك پیكار ادامه دادر .
اهورامزدا (كه بعدها اهرمزد شد ) با نیروهای جاودانی دیگر وروان پاك انگر مینیو (كه بعدها اهریمن شد) با دیوان پیروانش كه در میان ایشان بسیاری از خدایانی كه در گذشته محبوب مدرم بودند از دوسو پیكار می كنند. وظیفه هر كس در جهان آن سات كه بر نیروی پلیدی و دروغ گزندرساند و بدین شیوه به پیروزی ملكوت مزدا یاری رساند. پیام اخلاقی زرتشت در اینجا جلوه می كند كه نیكمدران باید به كارهای نیك به ویژه كشت زمین پدرازند اندیشه نیك و گفتار نیك و كار نیك آنچنانكه زرتشتیان امروز هم بدان معتقدند مومنان را مصون می دادر. پاداش كسانی كه اصول اخلاقی زرتشتی را آنچنانكه باید به كار بسته اند همانا جاودان زیستن در بهشت است و بدكاران محكومند به تحمل كیفر در جایگاه دروغ و ناراستی.

برچسب ها : تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین , ایران باستان , دین ایران باستان , تحقیق در مورد دین در ایران باستان , دین در ایران باستان , پژوهش دین در ایران باستان , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشكلاتی كه از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور كامل آنها را پیش بینی نكرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است كه در متن این قانون وجود دارد و لازم است كه دانشكده های حقوق و مراكز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید كه محاكم كیفری رویة یكسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام كیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته كیفری در راه مبارزه با بزهكاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یكی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محكومین مالی كه هم با كرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در كشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مكان و تحولات عظیم اجتماعی كه ناگزیر در فهم احكام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران كه تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

فهرست مطالب

 فصل اول-كلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محكوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور

 و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟   108

گفتار ششم- امكان یا عدم امكان بازداشت مدیران و شركاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محكوم به    113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محكومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تكافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهكار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محكومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

منابع

برچسب ها : بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن , قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 , فقهی , حبس , محکومیتهای مالی , اعسار , دین , قاعده ضمان , قاعده لاضرر

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

حس مذهبی یكی از احساسات فطری بشر است كه در طول تاریخ به شكلهای مختلفی بروز یافته است

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

چكیده :

حس مذهبی یكی از احساسات فطری بشر است كه در طول تاریخ  به شكلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به چندگانه پرستی  و یگانه پرستی رو آورده  است, و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری كه آموزه‌های دینی برنخبگان وتودة مردم می‌گذارد، می‌تواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت  انقلابها, اصلاح تمدنها و فرهنگها به كارگیرد وآثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد , تا آن جا كه برخی معتقدند  تمدن بشری بدون وجودكلیسا و عبادتگاهها ممكن نبوده و نیست.

**  دانشجوی دكترای فلسفة تعلیم و تربیت

در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه‌های دینی در همة دورانها علاوه برحفظ اساس كشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه‌ها به انحراف كشیده شده, یا خاصیت خود را از دست داده است, تحــول آفرینی وحركت ازفرهنگ گرفته شده,  جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است. نویسندگان در این مقاله با هدف بیان تاثیرآموزه های مذهبی در همة دوره های تاریخی بر فرهنگ وتمدن ایرانی با روش تحلیلی به بحث پرداخته‌اند و در پایان به این نتیجه رسیده‌اند كه دین و فرهنگ به عنوان دو مقولة در هم تنیده منسجم, آموزه‌هایی می‌آفرینندكه می‌تواند در نقش روح فرهنگی, تحول آفرینی, بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن را به  دنبال داشته باشد.

 واژگان كلیدی:

دین، فرهنگ، تمدن،  تربیت، تاریخ ، آزادی، آموزه ، اندیشه . 

مقدمه :

در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش اساسی را ایفا نموده است؛  به طوری كه هر گاه جدایی و شكاف بین آموزه‌ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هویت خود را از دست داده, دچار یك نوع سقوط و سر در گمی شده است. برای روشن شدن نقش آموزه‌های دینی بر فرهنگ و تمدن, بهتر است ابتدا مفهوم هر یك را مشخص نماییم:  

دین: به معنای كیش وآیین است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه‌ای گفته می‌شود كه توسط شخصی به نام پیامبر برای هدایت بشرآورده شده است. دین یك نهضت همه جانبه و به سوی تكامل است كه كاركردهای زیادی دارد. برخی از آنها عبارتند از :

الف)  اصلاح فكروعقیده : هیچ فردی یافت نمی‌شود كه تهی از افكار و اندیشه‌ها باشد، اما ممكن است برخی از افكار او نادرست باشد. دین افكار و عقاید بشر را اصلاح  می نماید و به سؤالات اساسی او  نظیر  (( ازكجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به كجاخواهم رفت؟)) پاسخ می دهد .

ب)  پرورش اصول اخلاقی: ‌اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب, اخلاق یك حسابگری تنها بیش نیست و چون بدون دین احساس تكلیف از میان می‌رود (دورانت[1] , 1379, ص444 ), كارآمدی اخلاق  نیز از بین می رود.

[1] - Durant 

ج) اصلاح روابط افراد اجتماع : دین پشتوانة اصول اجتماعی نیز هست. اصول اجتماعی در افراد مذهبی به صورت یك تكلیف مقدس در می آید . وبه قول هوفدینگ[2]  دین حافظ ارزشها و روابط اجتماعی است ( دورانت , 1379, ص 444 ).

[2] - Hoffding 

د) حذف هرگونه تبعیض های  ناروا: افراد مذهبی همة انسانها را مخلوق خدا می دانند و به عدالت  اعتقاد دارند و برآن پافشاری  می كنند ( سبحانی , 1372, ص 14) و با هر گونه تبعیض به مبارزه برمی‌خیزند.

     تمدن: تركیبی از امنیت, فرهنگ، نظم وآزادی است كه امنیت و نظم را از راه اخلاق, قانون و اقتصاد تأمین می‌كند و فرهنگ را از راه تسهیلاتی كه  برای رشد علم‌, آداب و رسوم و هنر لازم است فراهم می نماید. ناگفته نماند كه تمدن امر پیچیده و ناپایداری است كه به عوامل گوناگونی وابسته است و هر یك از این عوامل  می تواند مایة عظمت یا انحطاط كشور شود ( دورانت , 1379, ص298). برخی از این عوامل عبارتند از : 1-پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ 2- سازمان سیاسی؛ 3- سنن اخلاقی؛ 4- كوشش درراه معرفت وبسط هنر( ویل دورانت, به نقل ازولایتی , 1378, ص75) .

  به عبارت دیگر, تمدن پدیده‌ای درهم تنیده است كه جمیع رویدادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, هنری, ادبیات و علم را درخود گردآورده است (هنری لوكاس، به نقل ازولایتی ,1378, ص75) و این كه تمدن چگونه به وجود می آید,  بعضی آن را محصول نبوغ  اقلیت  مبتكر و نوآور می دانند و می‌گویند تمدنها را اقلیتها و اشخاص هوشمند و برجسته پدید آورده‌اند و بقیه ازآن  اقلیت تبعیت كرده‌اند (توین بی, به نقل ازولایتی , 1378, ص75).

فرهنگ:  فرهنگ ریشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد ( بودن 1 ودیگران, 1989) و به معنای  روش سازمان یافته زندگی است كه شامل ارزشها, هنجارها و مؤسسات و نهادها می‌شود و بنا به تعریقی دیگر: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و سنتهای فردی و اجتماعی است كه با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات  محیطی شكل گرفته و معنا پیدا  می‌كند ( ولایتی , 1378, ص74).  بعضی فرهنگ را همان تمدن می‌دانند و معتقدند كه این دو, رابطة مفهومی تنگاتنگی دارند كه در عین حال می‌توان معانی متفاوتی را  از این دو واژه استخراج نمود:

نوع فایل: word

سایز :30.1 KB 

تعداد صفحه:18

برچسب ها : تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران , دین , فرهنگ , تمدن , تربیت , تاریخ , آزادی , آموزه , اندیشه , تحقیق , پایان نامه , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

152

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

برچسب ها : اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی , اعسار , اسناد تجاری , محکوم به , دین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

كشور ما ایران یكی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین كشورهای دنیا محسوب می‌شود

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

كشور ما ایران یكی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین كشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشكلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم كار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور كشور ما با مشكلاتی كه زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشاركت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه مدنی تشویق كرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

فهرست مطالب

1-1 مقدمه   ۲
۲-۱ بیان مسئله   ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله   ۴
۴-۱ اهداف پژوهش   ۵

۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :   ۶
۷-۱ جامعه آماری   ۶
نمونه وروش نمونه گیری   ۷
۹-۱ روش تحقیق   ۷
مراحل اجرای تحقیق   ۸
۱۱ -۱ مشکلات تحقیق   ۸
۱۲-۱ ارائه پیشنهادات   ۹
۲- تعریف جامعه مدنی   ۱۱
۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی   ۱۲
۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی   ۱۳
۳- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی   ۱۶
۱-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام   ۱۷
۲-۳ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه   ۱۸
۳-۳  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن   ۱۸
۴-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص   ۱۹
۴ تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی   ۱۹
۱-۴ جامعه مدنی افلاطون   ۱۹
۲-۴-جامعه مدنی ارسطو   ۲۲
۳-۴-جامعه مدنی توماس هابس   ۲۲
۴-۴-جامعه مدنی لاک   ۲۳
ویژگی های جامعه مدنی :   ۲۶
۶-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی   ۲۷
۷- ساختار جامعه مدنی   ۲۸
۸- شاخصه های جامعه مدنی   ۲۸
۱-۸-تکثرگرایی بنیادی   ۲۸
۲-۸ حاکمیت روح تسالم و تسامح   ۳۱
۳-۸- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون   ۳۳
۹- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی   ۳۳
۱-۹ شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع)   ۳۵
۲-۹ جایگاه دین در جامعه مدنی   ۳۹
۱-۲-۹ سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام   ۴۱
۲-۲-۹-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما   ۴۷
۱۰-مدرنیته و نقش جامعه مدنی   ۴۸
۱-۱۰ جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم   ۴۸
۲-۱۰-مدرنیته، ما و آموزش   ۵۰
۳-۱۰ جامعه مدنی پس از مدرنیسم   ۵۴
۱۱-نوجوان کیست؟   ۵۵
۱-۱۱ تعریف نوجوان   ۵۶
۲-۱۱-ویژگی های دوره نوجوانی   ۵۶
۳-۱۱ صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان   ۵۹
۱۲- مشارکت نوجوان   ۶۱
۱-۱۲ انواع مشارکت نوجوان   ۶۴
۱۳- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی:   ۶۷
۱-۱۳- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش   ۶۸
۲-۱۳- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان   ۷۰
۱۴-پرسش مهر   ۷۲
۱۵-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه   ۷۸
۱۶-انتخابات نوجوانان   ۹۰
۱۷-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی   ۹۱
نتیجه گیری   ۱۰۸
فهرست منابع و مآخذ   ۱۱۰
ضمائم   ۱۱۳

برچسب ها : جامعه مدنی و مشارکت نوجوان , جامعه مدنی , مشارکت نوجوان , دین , حاکمیت دینی , مدرنیسم , مدرنیته

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یك سیاست و خط مشی مشخص جهت كمك به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشكلاتی كه از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور كامل آنها را پیش بینی نكرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است كه در متن این قانون وجود دارد و لازم است كه دانشكده های حقوق و مراكز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید كه محاكم كیفری رویة یكسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام كیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته كیفری در راه مبارزه با بزهكاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یكی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محكومین مالی كه هم با كرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در كشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مكان و تحولات عظیم اجتماعی كه ناگزیر در فهم احكام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران كه تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

فهرست مطالب

 فصل اول-كلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محكوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور

 و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟   108

گفتار ششم- امكان یا عدم امكان بازداشت مدیران و شركاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محكوم به    113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محكومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تكافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهكار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محكومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محكومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

منابع

برچسب ها : بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن , قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 77 , فقهی , حبس , محکومیتهای مالی , اعسار , دین , قاعده ضمان , قاعده لاضرر

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

كشور ما ایران یكی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین كشورهای دنیا محسوب می‌شود

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

كشور ما ایران یكی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین كشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشكلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم كار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور كشور ما با مشكلاتی كه زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشاركت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه مدنی تشویق كرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

فهرست مطالب

1-1 مقدمه   ۲
۲-۱ بیان مسئله   ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله   ۴
۴-۱ اهداف پژوهش   ۵

۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :   ۶
۷-۱ جامعه آماری   ۶
نمونه وروش نمونه گیری   ۷
۹-۱ روش تحقیق   ۷
مراحل اجرای تحقیق   ۸
۱۱ -۱ مشکلات تحقیق   ۸
۱۲-۱ ارائه پیشنهادات   ۹
۲- تعریف جامعه مدنی   ۱۱
۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی   ۱۲
۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی   ۱۳
۳- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی   ۱۶
۱-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام   ۱۷
۲-۳ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه   ۱۸
۳-۳  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن   ۱۸
۴-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص   ۱۹
۴ تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی   ۱۹
۱-۴ جامعه مدنی افلاطون   ۱۹
۲-۴-جامعه مدنی ارسطو   ۲۲
۳-۴-جامعه مدنی توماس هابس   ۲۲
۴-۴-جامعه مدنی لاک   ۲۳
ویژگی های جامعه مدنی :   ۲۶
۶-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی   ۲۷
۷- ساختار جامعه مدنی   ۲۸
۸- شاخصه های جامعه مدنی   ۲۸
۱-۸-تکثرگرایی بنیادی   ۲۸
۲-۸ حاکمیت روح تسالم و تسامح   ۳۱
۳-۸- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون   ۳۳
۹- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی   ۳۳
۱-۹ شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع)   ۳۵
۲-۹ جایگاه دین در جامعه مدنی   ۳۹
۱-۲-۹ سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام   ۴۱
۲-۲-۹-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما   ۴۷
۱۰-مدرنیته و نقش جامعه مدنی   ۴۸
۱-۱۰ جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم   ۴۸
۲-۱۰-مدرنیته، ما و آموزش   ۵۰
۳-۱۰ جامعه مدنی پس از مدرنیسم   ۵۴
۱۱-نوجوان کیست؟   ۵۵
۱-۱۱ تعریف نوجوان   ۵۶
۲-۱۱-ویژگی های دوره نوجوانی   ۵۶
۳-۱۱ صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان   ۵۹
۱۲- مشارکت نوجوان   ۶۱
۱-۱۲ انواع مشارکت نوجوان   ۶۴
۱۳- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی:   ۶۷
۱-۱۳- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش   ۶۸
۲-۱۳- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان   ۷۰
۱۴-پرسش مهر   ۷۲
۱۵-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه   ۷۸
۱۶-انتخابات نوجوانان   ۹۰
۱۷-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی   ۹۱
نتیجه گیری   ۱۰۸
فهرست منابع و مآخذ   ۱۱۰
ضمائم   ۱۱۳

برچسب ها : جامعه مدنی و مشارکت نوجوان , جامعه مدنی , مشارکت نوجوان , دین , حاکمیت دینی , مدرنیسم , مدرنیته

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

خرید و فروش دین

نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است

خرید و فروش دین

نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک نمود. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملاً موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساساً مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا مؤجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند و بر مبنای نظر اکثریت فقهای امامیه، آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) در چهار صد و یکمین جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در جلسه رسمی شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس بانکها اقدام به اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان اعتباری خود می نمایند.

 واژه های کلیدی: دین، مالیت دین، مال اعتباری، ذمه، عهده، خرید و فروش دین.

فهرست مطالب

بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن

مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه

1-     دین در معنای خیلی اعم

2-      دین درمعنای اعم

3-     دین در معنای اخص

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

1-     دین در معنای خیلی اعم

2-     دین در معنای اعم

3-     دین در معنای اخص

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

بند اول: تعریف لغوی التزام

بند دوم: تعریف فقهی التزام

بند سوم: تعریف حقوقی التزام

بند چهارم: رابطه دین و التزام

گفتار دوم: تعهد

بند اول: تعریف لغوی تعهد

بند دوم: تعریف فقهی تعهد

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد

بند چهارم: رابطه دین و تعهد

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه

گفتار اول: معنای لغوی ذمه

گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

مبحث اول: شناخت عقد بیع

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع

بند اول: تعریف لغوی بیع

بند دوم: تعریف بیع در قرآن

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها

بند پنجم: تعریف انتخابی بیع

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین

گفتار چهارم: مشروع بودن دین

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع مالم یقبض نیست.

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است

گفتار چهارم: خرید و فروش دین یک عقد تملیکی است

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین از معامله سلف

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن

گفتار سوم: تمایز معامله خرید و فروش دین و انتقال طلب

گفتار چهارم: تمایز خرید و فروش دین و حواله

 بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

فصل اول: بررسی فقهی فروش دین

مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه

گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث

بند اول: دیدگاه علمای حنبلی

بند دوم: دیدگاه علمای شافعی

بند سوم: دیدگاه علمای مالکی

بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی

مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه

گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث

بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث

بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث

بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون

مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن

گفتار اول: تعریف ربا

بند اول: تعریف لغوی ربا

بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا

1-تعریف ربا در مذهب حنبلی

2-تعریف ربا در مذهب حنفی

3-تعریف ربا در مذهب شافعی

4-تعریف ربا در مذهب مالکی

5-تعریف ربا در مذهب امامیه

گفتار دوم: انواع ربا

بند اول: ربای قرضی

بند دوم: ربای معاملی

گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی

بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین

1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس

بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین

1-اتحاد جنس

2-ملاک اتحاد جنس

الف) اتحاد در اسم

ب) اتحاد در مبداء

بند سوم: تفاضل «زیادی»

فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین

مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال

مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.

گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.

گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند

گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند

مبحث چهارم: بیع کالی به کالی

گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

بند اول: مفهوم لغوی

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی

بند اول: نکات راجع به بیع سلف

بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف

مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی

بخش سوم: خرید و فروش دین پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران

فصل اول: خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با خرید و فروش دین

گفتار اول: تعریف تنزیل

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: رابطه تنزیل و خرید و فروش دین

مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن

بند اول: ریشه لغوی پول

بند دوم: تعریف اصطلاحی

بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال

گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است

بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است

بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است

گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول

بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند

بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره

بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)

گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس

مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین

مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل

فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران

مبحث اول: مستند قانونی تنزیل

مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل

نتیجه

منابع

برچسب ها : خرید و فروش دین , خرید و فروش دین , دین , مالیت دین , مال اعتباری , ذمه , عهده , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله خرید و فروش دین , پژوهش خرید و فروش دین , تحقیق خرید و فروش دین , پروژه خرید و فروش دین

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب