مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

هر قطعه از این كره خاكی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاكمیت یا متعلق به دولتی است دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلكه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاكم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دكترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاكم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاكمیت دولت

3- تفكیك بین اعمال تصدی و اعمال حاكمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط كمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتكابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیك

3-2: اموال بانك مركزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

 مقدمه

هر قطعه از این كره خاكی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاكمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلكه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌كند كه یك دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یك این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یكدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) كه بخشی از كی پروژه كلان در همین زمینه است، به پیش كشیده می‌شود.

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند كه حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفكیك بین آن دو امكانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت كه از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یك قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاكمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینكه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینكه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاكمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعكس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه كرد. چرا كه در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شكل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حكام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاكمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت كه به تدریج با شكل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت كه نزدیك به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید كه «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا كه از یك سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند كه پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دكتر ین سوسی الیستی ‌ـ ماركسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت كه نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دكترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاكمیتی) و اعمال حاكمیتی دولتها قائل به ت فكیك شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌كند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاكمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. كه البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دكترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

برچسب ها : مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل , مصونیت دولتها , سران , حقوق بین الملل

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

فهرست اجمالی

مقدمه.1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی..45

فصل سوم – صلاحیت جهانی...59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن...81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...97

 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..115

فهرست تفضیلی         

مقدمه. 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان...18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید......22

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی......23

کلیات... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.....25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو........27

ج: از دیدگاه عرف... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....28

الف - عنصر قانونی.. 28

ب - عنصر مادی... 29

ج -  عنصر معنوی.... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی...... 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن...32

ب – جایگاه دزدی دریایی....33

ت-  تجهیزات دزدان دریایی.34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی..... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی.......36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن..........36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین.... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط........37

3- كشتی‌ربایی جنایی.. 38

4- حملات سیاسی – نظامی....... 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی....39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی..... 40

مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....... 41

فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی....44

شاخ  آفریقا......44

اهمیت شاخ آفریقا.....45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی....45

1-  موقعیت جغرافیایی سومالی...... 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی......................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت..........46

ب- قبیله گرایی در سومالی. 47

ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی.. 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی. 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........ 48

10 سال جهنمی  در سومالی.. 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی.....51

مداخله آمریکا در سومالی....52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی .........53

اعضای دزدان دریایی.....54

علل اصلی دزدی دریایی...55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.... 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی......... 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی......62

د - دكترین صلاحیت جهانی....62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی....63

ت- قضیه لوتوس.....64

ماجرای لوتوس......64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی.... 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث....66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث....67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده......68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی.....71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی....... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا......73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان......75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان....76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی....78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن......80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی.........80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها.......82

الف- تعریف کشتی...82

ب- انواع کشتی ها و شناورها .........83

پ - ثبت کشتی ها....................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی.........84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...........87

1-هزینه های بیمه دریایی..87

2-معایب بیمه.......88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه.. 88

4-وضعیت بیمه در ایران..88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن..89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی.......91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.....92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا....92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...93

ج- اقدامات پیشگیرانه .....93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن....... 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی......96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.....96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی......97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی.....99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی.........101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن.....101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ....103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.............104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی...........105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی........ 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی...... 106

ب ) – گروه 151-CTf.... 108

ج – پلیس بین الملل....... 109

د- اقدامات ناتو...... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا... 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن.....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی....114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها....115

 الف - قطعنامه 1918.....115

ب- قطعنامه 1950......116

ج قطعنامه 1816......118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی........120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.......121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.....121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی.......122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... 124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت...............125

الف- شرط رضایت دولت فدرال.............126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..........128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.......138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری.............................. .130                                  

 ارائه راه کارها ...............................134

فهرست منابع ........................................137

ضمائم و پیوستها ..................................146 

برچسب ها : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , دزدی دریایی , امنیت بین المللی , قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , حقوق بین الملل , سومالی , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

در دهه ­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار می­دهد. به­علاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بین­المللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کرده­اند، پرداخته و نقش سازمان­های بین­المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولت­ها و سازمان­های بین­المللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از این­گونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننموده­اند. بنابراین ضرورت دارد که دولت­ها و سازمان­های بین­المللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملت­ها و دولت­ها می باشد.

کلید واژه­ ها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه................................................................................................ 1

فصل دوم: کلیات

مقدمه...................................................................................................................................................... 12

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با آن.............. 14

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ............................................................... 14

بند اول: تعریف اقلیم ......................................................................................................................... 15

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا ................................................................................ 15

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی.................................................................................................... 16

گفتار دوم: اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 18

بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979(........................................................................... 18

بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) ........................................................................... 18

بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) .............................................. 19

بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) .................................................................. 19

بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره

کننده  بین دولتی (1992(.............................................................................................................. 20

بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی       22

بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997(................................................................................................... 23

بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) ........................................................................................... 24

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان................... 26

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی........................................................................................ 27

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای................................................................................................................. 27

بند دوم: هواریزه‌ها............................................................................................................................... 30

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین...................................................................................... 32

بند چهارم: آلودگی حرارتی............................................................................................................... 32

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان........................................................ 32

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان­های بین المللی موجود در زمینه مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 37

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین­المللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی.............. 37

بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال............... 38

بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل

کیوتو آن................................................................................................................................................. 39

الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ........................... 39

ب) پروتکل کیوتو ............................................................................................................................... 40

بند سوم: دستور کار 21.................................................................................................................... 42

بند چهارم: قطعنامه‌­های سازمان ملل متحد................................................................................. 44

بند پنجم: قطعنامه‌­های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ............................................. 46

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی..... 51

بند اول: سازمان­های بین­المللی دولتی........................................................................................... 52

الف) سازمان ملل متحد .................................................................................................................... 52

1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد.................................................................................................. 52

2- ارکان فرعی، برنامه­ها، کمیسیون­ها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد....................... 56

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO).................................................................................... 60

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD).................................................................. 61

ت) اتحادیه اروپا .................................................................................................................................. 61

بند دوم: سازمان­های بین­المللی غیردولتی................................................................................... 63

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 65

فصل سوم: نظام حقوقی بین­الملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه...................................................................................................................................................... 68

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و

ساز و کارهای آن ................................................................................................................................ 69

گفتار اول: ضرورت به­کارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی........ 69

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست............................................... 69

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر .............................................................................................. 73

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسل­های آینده .................................................................... 75

بند چهارم: محیط زیست انسان به­عنوان میراث مشترک بشریت ........................................ 77

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی ............................ 78

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی................................................................ 79

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان ........................................................................................ 82

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر.............................................................................. 83

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد.............................................................................. 84

مبحث دوم: اسناد بین­المللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی .................................. 86

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی....................................... 86

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ............................................................................................... 89

بند دوم: میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.......................................... 93

بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ................................................................. 94

گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی.......................................... 95

بند اول: منشور ملل متحد ............................................................................................................... 95

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی.......................................... 97

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر............................................................................................ 98

بند چهارم: پروتكل الحاقی به كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر.............................................. 98

بند پنجم: كنوانسیون حقوق كودك............................................................................................... 99

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان....................................................... 100

بند هفتم: اعلامیه Malé................................................................................................................. 100

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر... 101

مبحث سوم: سازمان­های بین­المللی و مقابله با تغییرات اقلیمی ........................................... 102

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی       102

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 102

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی.............................................................................. 103

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.................................................... 105

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی........................................................... 105

گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمان­های بین­المللی در مقابله با

تغییرات اقلیمی.................................................................................................................................... 107

بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی......................................................................................... 107

بند دوم: سازمان بین­المللی کار........................................................................................................ 110

بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی............................................................................ 111

بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد ........................................................................................ 112

نتیجه­گیری............................................................................................................................................ 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن

مقدمه...................................................................................................................................................... 115

مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن........ 116

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر

سلامت انسان ....................................................................................................................................... 116

بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی ........................................................................................ 117

بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی .................................................. 118

بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی .................................. 119

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت

 انسان...................................................................................................................................................... 120

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن......... 126

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 127

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان........................................................................................................................................................ 131

بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد .................................................................................. 132

بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد........................................................................... 135

مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق

بشری در مواجهه با آن ..................................................................................................................... 137

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

زنان و کودکان....................................................................................................................................... 137

بند اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

کودکان.................................................................................................................................................... 137

الف) کنوانسیون حقوق کودک......................................................................................................... 139

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره.................................................................................. 141

پ) کنوانسیون آرهوس...................................................................................................................... 143

ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی............................... 144

بند دوم: اسناد بین­المللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان ......... 144

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان

وکودکان.................................................................................................................................................. 147

بند اول: صندوق کودکان ملل متحد............................................................................................... 148

بند دوم: سازمان جهانی بهداشت..................................................................................................... 151

بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ..................................................................... 152

بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد ............................................................................... 153

مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر .................................... 155

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد     

حقوق بشر ............................................................................................................................................ 155

بند اول: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات......................................................... 155

بند دوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی........................... 156

بند سوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب......................................... 159

بند چهارم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی..................... 161

بند پنجم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت.................................. 162

بند ششم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست.................... 164

بند هفتم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی.................................... 165

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر.............................................................................................................................................. 167

بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی.................................................................................. 167

بند دوم: كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی............................................................. 168

بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد................................................................... 169

بند چهارم: صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی ....................................................................... 171

بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد.................................................................................. 172

بند ششم: شورای حقوق بشر........................................................................................................... 173

نتیجه ­گیری............................................................................................................................................ 174

نتیجه­ گیری نهایی............................................................................................................................ 176

فهرست منابع..................................................................................................................................... 184

چکیده انگلیسی............................................................................................................................... 190

برچسب ها : تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن , تغییرات نامطلوب اقلیمی , حقوق بشر , ساز و کارهای حقوق بشری , تغییرات اقلیمی , حقوق بشر , حقوق بین الملل , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

اسلام و حقوق بین الملل

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست

اسلام و حقوق بین الملل

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 

«فهرست مطالب »

مقدمه

 قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

جنگ در اسلام

اهداف جنگ دراسلام

انواع جنگ در اسلام

قانون – جنگ و جهاد

جهاد در اسلام

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : اسلام و حقوق بین الملل , اسلام , حقوق بین الملل , حقوق اسلامی , جنگ , جهاد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اسلام و حقوق بین الملل , پژوهش اسلام و حقوق بین الملل , تحقیق اسلام و حقوق بین الملل , پروژه اسلام و حقوق بین الملل

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

كه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند .

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی كه در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاكم است ؛

1-  فایده علمی كه ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است كه یك رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاكم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی كه در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج كنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا كه از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پیدا می كند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . كه در اینجا باید قانون حاكم بر این ازدو.اج را پیدا كنیم كه آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ كه در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران كه مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذكر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است كه عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود كه در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است كه مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی كه بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی كه بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانین زمانی است كه فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاكم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاكم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در كشورهایی كه طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این كه تعارض قوانین زمانی است كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید كه این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر كشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا كه مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است كه یك رابطه حقوقی به 2 یا چند كشور ارتباط پیدا می كند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به كشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاك یك كشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد كه در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی كه این حصار نشكند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین كه این حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امكان پذیر شد 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر كشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست كه قانونگذار و قاضی یك كشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول كنند كه قانون كشور دیگری را در خاك كشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امكان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امكان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا كه تعارض قوانین زمانی مطرح است كه در خصوص یك مسئله حقوقی واحد كه به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند در قوانین داخلی این كشورها احكام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین كشورهای مختلف یكسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا كه در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریكه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاكم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاكم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می كنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا كه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاكم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینكه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا كند یا بحث احاله پیش آید كه در این حالت دادگاه ایران مكلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید كه در یك رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یك یا چند تا ) باشد كه وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید كه به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است كه این صلاحیت را روشن می كند . و در صورت تعارض قوانین این نكته حائز اهمیت است كه ممكن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ایران است كه ممكن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می كند ؛

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

كه در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترك داریم كه در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی كشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری كه رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این كشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام كسانی كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی كه به كمك بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی كه بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یك خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی كه طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساكت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری كه در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بكمك این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا كرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می كنیم و به عبارتی همان قواعدی كه صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می كند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده كه دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب كند با اینكه یك قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی كه در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز كاربرد دارد . به عبارتی همانطور كه در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احكام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع كند ابتدا باید دید كه آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است كه بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی كه به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالك سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح كنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی كند .

5-   آئین دادرسی ویژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده كه خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه این اختلاف به دو صورت است .

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اكتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی كند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می كنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یك جانبه هستند بدین معنی كه قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یك دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیكه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاكمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند كه بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یك ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه كه به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی كه یك طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است برای اجرای تعهدات قرار دادی كه در فرانسه در قبال یك فرانسوی منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است برای اجرای تعهدات قرادادی كه در خارج حتی با یك نفر بیگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی كه طرفین خارجی باشند هیچ حكمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسكوت قانونگذار رأی دادند تا اینكه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان كه در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عكس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

كه این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینكه یك مسئله تعارض قوانین است یك مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یك همبستگی وجود دارد كه سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر كند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی كه باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا كه بر حسب اینكه دعوی به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانونی كه صلاحیت حكومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیكه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حالیكه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست كه شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حكم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین كه یك امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید كه چگونه ممكن است مسئله ای كه حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممكن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیك با یكدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی كه باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر كرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنكه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این كشور را در مورد طلاق یهودیان روسی كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی كرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت كه قاضی با این مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی كشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) . 

برچسب ها : حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , حقوق بین الملل , حقوق بین الملل خصوصی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

فهرست اجمالی

مقدمه.1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی..45

فصل سوم – صلاحیت جهانی...59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن...81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...97

 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..115

فهرست تفضیلی         

مقدمه. 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان...18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید......22

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی......23

کلیات... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.....25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو........27

ج: از دیدگاه عرف... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....28

الف - عنصر قانونی.. 28

ب - عنصر مادی... 29

ج -  عنصر معنوی.... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی...... 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن...32

ب – جایگاه دزدی دریایی....33

ت-  تجهیزات دزدان دریایی.34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی..... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی.......36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن..........36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین.... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط........37

3- كشتی‌ربایی جنایی.. 38

4- حملات سیاسی – نظامی....... 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی....39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی..... 40

مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....... 41

فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی....44

شاخ  آفریقا......44

اهمیت شاخ آفریقا.....45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی....45

1-  موقعیت جغرافیایی سومالی...... 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی......................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت..........46

ب- قبیله گرایی در سومالی. 47

ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی.. 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی. 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........ 48

10 سال جهنمی  در سومالی.. 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی.....51

مداخله آمریکا در سومالی....52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی .........53

اعضای دزدان دریایی.....54

علل اصلی دزدی دریایی...55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.... 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی......... 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی......62

د - دكترین صلاحیت جهانی....62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی....63

ت- قضیه لوتوس.....64

ماجرای لوتوس......64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی.... 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث....66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث....67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده......68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی.....71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی....... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا......73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان......75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان....76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی....78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن......80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی.........80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها.......82

الف- تعریف کشتی...82

ب- انواع کشتی ها و شناورها .........83

پ - ثبت کشتی ها....................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی.........84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...........87

1-هزینه های بیمه دریایی..87

2-معایب بیمه.......88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه.. 88

4-وضعیت بیمه در ایران..88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن..89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی.......91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.....92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا....92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...93

ج- اقدامات پیشگیرانه .....93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن....... 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی......96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.....96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی......97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی.....99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی.........101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن.....101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ....103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.............104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی...........105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی........ 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی...... 106

ب ) – گروه 151-CTf.... 108

ج – پلیس بین الملل....... 109

د- اقدامات ناتو...... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا... 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن.....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی....114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها....115

 الف - قطعنامه 1918.....115

ب- قطعنامه 1950......116

ج قطعنامه 1816......118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی........120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.......121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.....121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی.......122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... 124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت...............125

الف- شرط رضایت دولت فدرال.............126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..........128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.......138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری.............................. .130                                  

 ارائه راه کارها ...............................134

فهرست منابع ........................................137

ضمائم و پیوستها ..................................146 

برچسب ها : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , دزدی دریایی , امنیت بین المللی , قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , حقوق بین الملل , سومالی , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است،

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

برچسب ها : حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى , حقوق پناهندگان , اسناد بین المللى , پناهنده , حقوق بین الملل , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است ا

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در  دو دهه اخیر

           به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست   که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت كه چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سكنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی كه در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند كه خودداری از انجام آن ممكن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاكم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده كه مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .       

           هر كدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترك بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترك ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد كه بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

           هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است كه در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال كویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امكان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده كه پایان نامه مذكور از وضعیّت  كمی و كیفی مطلوبی برخوردار باشد .

فهرست مطالب:

      مقدمه  .                                     1

   بخش اول  :

بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن ................................................................. 4

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال............................................................................................................................... 4

                        تفاوت اشغال با تهاجم  ..................................................................... 6      

                        رابطه تجاوز با اشغال ............................................................................... 6      

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال..................................................................................................................... 8

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل ...................................................................................... 10

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)............................................................................................................... 10

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)................................................................................................................. 12

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال..................................................... 14

 فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن............................................................. 15

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی........................................................................................................ 15

         مبحث دوم :  منابع موجود................................................................ 18

                       گفتاراول  :  منابع فرعی................................................................................................................................... 19

                        گفتار دوم :  منابع اصلی.................................................................................................................................. 19

 اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ...................... 20       

  دومین منبع  _  كنوانسیون مورخ  18   اكتبر  1907 لاهه ............................................................................................. 20

سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری  و فرهنگی

در  زمان جنگ..................................................... 22      

چهارمین منبع  _  كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 )................................................... 22

پنجمین  منبع  _   كنفرانس 1919  صلح  ورسای ........  24

ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا  ژنوسید........................................ 25

هفتمین منبع  _  كنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع)...................... 28

كنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ         29

 باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی كنوانسیون » ................ 30

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »       33            

 باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    35

 اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )................................................ 38

ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو  ................................................  52

هشتمین منبع  _  پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به كنوانسیونهای چهارگانه  ژنو........................... 55

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ...........................................................................................  65

مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی ......................................................................................................  65

 گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال............................. 66

گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی............................................................................... 67

 گفتار  سوم : رویه بین المللی كشورها در  زمینه اشغال............................................................ 68

گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی............................................. 69

 مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در  اراضی اشغالی........................................... 71

گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری................................................................................. 71

 گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی............................................................... 72

 الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ............................................  72

ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ....................   75

 ج  ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )  ....................................  77

گفتار  سوم  : صلاحیت اداری...................................................................... 78

گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی...................................................... 79

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی ............................... 80

  گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال ....................................................... 80

 1- 1-  اموال دولتی ( عمومی ) ..................................................................................... 80

 2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی ) ................................................................................................  81

 گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل ..................................  82

 1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده ...............................................  82

 2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ............................  83

 فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی ..............................................  84

بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل.... 90

 مبحث اول : جنگ جهانی اول........................................................................................................................... 90

مبحث دوم : جنگ جهانی دوم......................................................................................................................... 93

 مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا  .................................................... 96

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر ......................................... . 99   

 مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ............................................... 99

    گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور ........................ 99

  1- 1-  اهمیت استراتژیك افغانستان ............................................................................  99

 2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور........................... 100

  گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .........  101

 وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال ............................... 102

 مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل ........................ 104

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی ................ 104

 گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بین‌المللی و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ....... 104

مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران ................................ 110

 گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران ........................................ 110

گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ...................... 11

گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .......... 114

مبحث چهارم  : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل ................................................................. 119

 گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق ....... 119

 گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت ...................... 120

گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس .......... 122

گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق ..... 125

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........... 128

گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان ........ 128

گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان ..... 130

گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو ... 131

مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش ....................... 135

 گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق .............................  135

 گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس  138

گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق ..................... 140   

  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی ...................................................... 140

 2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .................... 141

  3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها ................ 141

  4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران ............ 142

 5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .......... 142

 6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ...... 142

  7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن ..... 143

فصل سوم   :   نتیجه‌گیری كلی .............  145

 منابع و مأخذ ..................................................  148

برچسب ها : اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر , اشغال , حقوق بین الملل , نظام حقوقی اشغال , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر , مقاله اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر , تحقیق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر , پروژه اشغال در حقوق ب

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

خیانت جنگی در حقوق بین الملل

بخش مهمی از مباحث حقوق بشر دوستانه به نظام بندی ابزار و روش های جنگ پرداخته است اصل مهم حاکم بر مسئله آنست که طرفین مخاصمه در انتخاب شیوه های نبرد آزاد نیستند و نمی توان به منظور شکست دشمن و یا کسب مزیت نظامی به هر طریقی متوسل شد

خیانت جنگی در حقوق بین الملل

بخش مهمی از مباحث حقوق بشر دوستانه به نظام بندی ابزار و روش های جنگ پرداخته است .اصل مهم حاکم بر مسئله آنست که طرفین مخاصمه در انتخاب شیوه های نبرد آزاد نیستند و نمی توان به منظور شکست دشمن و یا کسب مزیت نظامی به هر طریقی متوسل شد . در عبارتی ساده ، خشونت نیز تابع محدودیت است و صرف شروع جنگ بین متخاصمان هر رفتاری را از سوی آنها توجیه نمی نماید .یکی از اصول کلاسیک حقوق بشر دوستانه ، که از ابتدای مدون سازی آن ، مد نظر تهیه کنندگان قرار گرفته است قاعده ی منع خیانت در جنگ است ،اما در کنار آن مطالعه ی تاریخچه ی در گیری های مسلحانه نشان می دهد ، حیله وفریب هیچگاه در جنگ ها ممنوع نبوده است ، و اقداماتی نظیر شبیخون ، استتار ، تظاهر به حمله ، تظاهر به آرامش و عدم تحرک نظامی و انتشار اطلاعات کذب جهت تضعیف روحیه ی دشمن یا گمراه کردن او ، سابقه ای دراز دارد .

ممنوعیت خیانت ومشروعیت حیله نیازمند تفکیک میان این دو تاکتیک جنگی است ، که در مقررات لاهه در فضایی خاکستری قرار داشته ، اما ماده ی 37پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو سعی کرده ، با ارائه ی تعاریفی از این مفاهیم و همچنین مثال هایی روشن و قابل درک این ابهام را برطرف نماید .

تظاهر به عدم قابلیت نبرد ، تظاهر به وضعیت غیر نظامی و تظاهر به قصد مذاکره طبق این ماده در تعریف خیانت می گنجند .

لحن ماده ی 37 در ارائه ی مصادیق حیله و خیانت تمثیلی بوده و قصد محدود کردن آن را به موارد برشمرده نداشته است.

از اینرو جهت تشخیص مرز این دو مفهوم وتعیین دامنه ی دقیق ممنوعیت خیانت ، بررسی عناصر دقیق آن لازم می نماید ، که مباحثی از تحقیق حاضر به آن پرداخته است .همچنین علل ممنوعیت خیانت جنگی و تبعات سوء چنین اقداماتی در میدان مخاصمه مد نظر محقق قرار گرفته است .

در این تحقیق علاوه بر بررسی دقیق مفاهیم حیله و خیانت در جنگ ، مطالعه ی موارد مناقشه زا ووضعیت خاص جنگ دریایی ، مبانی ممنوعیت خیانت جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته و آثار حقوقی چنین اقداماتی را مطالعه می کنیم .

هرچند درکل مفهوم ضمانت اجرا در حقوق بین الملل با چالش مواجه است ، اما حقوق بشر دوستانه از شاخه هایی است که بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، تضمینات موثری برای آن مقرر شده است .

از اینرو مسئولیت فردی ودولتی ناشی از خیانت جنگی نیز مورد بررسی قرارگرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه                                                                 

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:

مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :

مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :

مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:

مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم

خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم

تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم

وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:

وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک

ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم

وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم

وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:

مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :

هدایت عملیات جنگی

بند یک :

 سیر تحول تاریخی

بند دوم :

 محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :

ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:

دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:

نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم

نقض اصل حسن نیت

بند سوم

تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:

 مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:

مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :

عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:

مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول

بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم

عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

برچسب ها : خیانت جنگی در حقوق بین الملل , خیانت جنگی , حقوق بین الملل , حیله جنگی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

اسلام و حقوق بین الملل

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست

اسلام و حقوق بین الملل

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 

«فهرست مطالب »

مقدمه

 قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

جنگ در اسلام

اهداف جنگ دراسلام

انواع جنگ در اسلام

قانون – جنگ و جهاد

جهاد در اسلام

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : اسلام و حقوق بین الملل , اسلام , حقوق بین الملل , حقوق اسلامی , جنگ , جهاد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اسلام و حقوق بین الملل , پژوهش اسلام و حقوق بین الملل , تحقیق اسلام و حقوق بین الملل , پروژه اسلام و حقوق بین الملل

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب