اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

برچسب ها : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اسناد تجاری , پایان نامه , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

مقدمه
در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا كنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونیك در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الكترونیكی مطرح است را می‌توان به شكل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الكترونیكی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی كنترل امن سیستم امضای الكترونیكی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الكترونیكی
د: بررسی مجریان امضاهای الكترونیكی و آثار عملكرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشكال مختلف امضای الكترونیك در اسناد تجاری و آثار هر یك از آنها.
آنچه كه به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است كه بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این كه امضا در حیطه كدام كشور اعمال گردد،‌این مقررات شكل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از كشورها امضای الكترونیكی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاكم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از كشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است كه غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد كه البته هر كدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الكترونیك و همگانی بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از یك امضای الكترونیك‌ایمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نكته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تكنولوژی، این امر جز در یك محیط كاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی كفایت امنیت از سوی استفاده كنندگان كافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الكترونیك كه از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تكنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌كند كه جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شكنان و هكرهای رایانه‌ای تنگ می‌كند.
سیستم قانونی برخی كشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الكترونیكی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی كرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد كه اگر یك امضا ارزش اثباتی خود را در یك حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یك نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی كشورها مثل آلمان متفاوت عمل كرده‌اند. بدین ترتیب كه نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یك وظیفه به مرجع خاصی واگذار كرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یك حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌كند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الكترونیكی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شكلی كه با آسانترین روش و كمترین هزینه امكان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الكترونیكی و بررسی وابستگی غیر قابل انكار آنها به امضای الكترونیك و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر كدام در اسناد به كاوشی در سیستم حقوقی امضای الكترونیك پرداخته و اشكالاتی كه یك مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون كشورهایی كه در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الكترونیك و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند كه انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الكترونیكی فعالیت كنند، زیرا عدم وجود هر یك از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد كند. مفاهیمی‌كه در ذیل بررسی می‌شود هر كدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الكترونیكی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الكترونیكی
در دنیای تجارت الكترونیكی اسناد الكترونیكی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل كه امضای الكترونیكی را تنها می‌توان بر روی مدارك الكترونیكی- و نه كاغذی- انجام داد، ضرورت دارد كه مفهوم اسناد الكترونیكی بررسی شود.
قانون تجارت الكترونیك تعریفی از مدرك الكترونیكی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسایل الكترونیكی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود كه ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الكترونیكی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذكور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الكترونیكی نیازمند وجود ركن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است كه ق.ت.ا از موجودیت كامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌كنند. اما می‌توان گفت كه اسناد الكترونیكی داده‌هایی‌هستند كه در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شكل الكترونیكی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الكترونیكی، اسناد الكترونیكی تجاری را به دو نوع اسناد الكترونیكی اصل و جایگزین تقسیم می‌كند كه منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الكترونیكی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند كه امضای الكترونیكی فقط مشكل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل كرده است. حائز اهمیت است كه اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم كه هیچ مدركی را نمی‌توان بر یك دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تكنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌كننده از اسناد، موجب می‌شود كه اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است كه امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این كه اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی كرد و این امر موجب می‌شود كه اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یك سند اصل نیست و‌این مشكل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یك مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الكترونیكی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الكترونیكی
به همان دلایلی كه اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الكترونیكی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌كند كه آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور كه احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طوركلی در آرشیو اسناد چهار نكته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور كه امضا بوسیله دارنده قانونی كلید (امضا‌كننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا كه امضا در زمان تولید یك امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق كلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:‌
بدین معنا كه اسناد باید در موقعیت و مكان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذكر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌كننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نكته چهارم است كه آرشیو امضاهای الكترونیكی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الكترونیكی در آرشیوها مشخص می‌شود. یكی از خصوصیات اسناد تجاری الكترونیكی قابلیت حفظ آنها با حجم اندك و برای یك دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الكترونیكی نقش مهمی ایفا می‌كنند كه در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الكترونیكی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یك بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الكترونیكی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یك گزارش كارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌كند كه آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الكترونیكی بازی می‌كنند. چنانچه ممكن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط كافی نیست كه یك سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلكه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای كه امضا‌كننده از آن استفاده كرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند كه ممكن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا كه بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌كنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار كلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی كه به این آرشیو مراجعه می‌كنند با مراجعه به مهرهای زمان كه بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌كنند.
در كنار اسناد الكترونیكی، امضاهای الكترونیكی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممكن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الكترونیكی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد كه مشكلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌كننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یك كلید خصوصی كه به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی كند این یك مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یك سند جدید است كه با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شكل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست كه راه‌حلی برای این مشكلات پیدا كند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند كه معضلات حقوقی ایجاد كنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت كه سرویس دهندگان آرشیوهای الكترونیكی در نگهداری اسناد و امضاهای الكترونیكی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا كه نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی كه به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.

برچسب ها : ماهیت حقوقی اسناد تجاری , ماهیت حقوقی , اسناد تجاری , ماهیت حقوقی اسناد تجاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

152

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

برچسب ها : اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی , اعسار , اسناد تجاری , محکوم به , دین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق