تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان كلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن كه دلایل ترجیح یكى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریكایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.

منابع

الف- فارسى

1- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.

2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.

3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره 125، 1353.

4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره 12، 1369.

...

برچسب ها : تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , قانون ملی , قانون ازدواج , قانون طلاق , ازدواج , طلاق , تابعیت , تعارض چند قانون ملى , تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و مطرح می شود

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

فهرست مطالب

موضوع                                                                                صفحه

چكیده بحث................................................................................

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران.........

1- شرایط ماهوی ازدواج.........................................................

2- شرایط شكلی ازدواج...........................................................

3- نكاح ایرانیان در خارجه.......................................................

4- نكاح اتباع خارجه در ایران..................................................

5- نكاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران...................

6- قوانین  حاكم بر ازدواج در كنوانسیون 1978 لاهه.............

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران.........

1- طلاق ایرانیان در خارج........................................................

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران...................................................

3- طلاق بین زن وشوهری كه تابعیت مختلف دارند................

4- طلاق در كنوانسیون 1970 لاهه..........................................

نتیجه بحث.................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................

برچسب ها : قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , قواعد , حل تعارض , ازدواج , طلاق , قواعد حل تعارض , ازدواج و طلاق در ایران , قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق زوجه بر زوج

قسمت اول تحقیق را كلیات تشكیل می دهد كه در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشكلاتی كه برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می كند

حقوق زوجه بر زوج

قسمت اول تحقیق را كلیات تشكیل می دهد كه در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشكلاتی كه برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می كند.

با توجه به اینكه این تحقیق یك بحث حقوقی است این تحقیق را درشش محور مورد برسی قرار داده و نكات مربوطه به هر بحث را بیان می كنیم .

بحث اول درباره ازدواج است .ازدواج یكی از سنت های موكد در دین اسلام است ودر سایر ادیان هم به آن سفارش شده است ازدواج یكی مهمترین غریزه های انسانی را به نام غریزه جنسی را مهار می كند .در اسلام دو نوع عقد ازدواج وجود دارد : 1.ازدواج دائم 2.ازدواج موقت . در ازدواج موقت صیغه عقد ،برای مدتی معینی خوانده می شود كه به این ازدواج (متعه) هم گفته می شود .ازدواج دارای اهداف بسیار مهمی است از جمله این اهداف می توان به یافتن آرامش و سكون زن ومرد در كنار هم اشاره كرد ازدواج باعث می شود كه نسل آدمی حفظ شود .

بحث دوم درباره مهر است.مهر از زمان های قدیم مرسوم بوده است مرد در هنگام ازدواج چیزی به همسرش تقدیم می كند كه در اصطلاح به آن مهر یا صداق می گویند.مهر از آنجایی قرار داده شد كه نقش هر یك از زن ومرد در عشق مغایر با دیگری است .ضعف زن را در مقابل نیرومندی مرد بدینوسیله تعدیل می شود .هر چیزی كه مالیت و ارزش داشته باشد می تواند بعنوان مهر قرار بگیرد و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد .

بحث سوم درباره نفقه می باشد.نفقه یك نهاد حقوقی در اسلام است و در سایر ادیان وجود داشته است اسلام پرداخت نفقه را بر عهده مرد گذاشته است چون زن از نظر نیرومندی و قدرت جسمانی از مرد ضعیف تر است،نفقه تمام لوازم زندگی را

شامل می شود از جمله:غذا ، پوشاك ،مسكن ... در طلاق رجعی زن حق نفقه دارد اما با فوت مرد چنین حقی ساقط می شود.

بحث چهارم درباره ارتباط متقابل می باشد .بر خورد نیكو وشایسته وخوش اخلاقی از مواردی است كه همیشه مورد توجه همه ادیان بوده و یكی از نموده های خوش اخلاقی اظهار محبت و دوستی می باشد كه این اظهار محبت و دوستی می تواند در صدا زدن ، سلام و خداحافظی كردن جلوه پیدا كند .از جمله مواردی كه در اسلام از آن نهی شده است تنبیه و توهین به همسر است .همیشه از مردان خواسته شده است كه از اشتباهات ولغزش های زنان بگذرد تا خدا از آن ها بگذرد .تعاون و همكاری می تواند عدالت را در سطح خانواده به اجرا در آورد  وبا قدر دانی و سپاسگزاری از زحمات همسرتان قلب او را همیشه برای خود داشته باشند .

بحث پنجم درباره روابط است، در اسلام به نظافت و آراستگی اهمیت بسیار داده شده و پیامبر همیشه امت خود را به مسواك كردن تشویق نمی نمودند عفت و پاكدامنی مرد می تواند عفت وپاكدامنی زن را به همراه داشته باشد .لزوم غیرت برای مردان از نشانه های ایمان است .در دین اسلام تمام نكات برای اینكه یك رابطه عاشقانه و رمانتیك داشته باشند وبه ارضاء كامل برسند بیان شده است .

بحث ششم درباره ارث است .یكی از حقوق زن كه بر اثر عقد دائم بوجود می آید حق ارث است.در گذشته به زن ارث نمی دادند ولی با ظهور اسلام این قانون ملغی شد سهم الارث زن   از اموال شوهر است اگر شوهر فرزند نداشته باشدو از اموال مرد است اگر او فرزند داشته باشد .

فهرست

 عنوان

منابع

برچسب ها : حقوق زوجه بر زوج , حقوق زوجه بر زوج , ازدواج , عقد , مهر , نفقه , ارتباط متقابل , ارث , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان كلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن كه دلایل ترجیح یكى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى‏شود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریكایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.

منابع

الف- فارسى

1- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.

2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.

3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره 125، 1353.

4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره 12، 1369.

...

برچسب ها : تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , قانون ملی , قانون ازدواج , قانون طلاق , ازدواج , طلاق , تابعیت , تعارض چند قانون ملى , تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب

فسخ نکاح

دراین تحقیق، تلاش شده است كه ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نكاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نكاح عواملی كه براساس آن نكاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است

فسخ نکاح

دراین تحقیق، تلاش شده است كه ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نكاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نكاح  عواملی كه براساس آن نكاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طوركل باید اشاره شود كه نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است كه مطالب ومسائل  با توجه به  كتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذكر می شوم كه با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وكشمكش ها بین زن  وشوهر بكاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نكنند.

بدیهی است  وقتی كه هر یك  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  كا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد كشید .

فهرست مطالب:

چکیده مطالب :   ۱
مقدمه   ۲
تعریف خانواده :   ۲
اهمیت خانواده   ۴
خانواده از لحاظ  اجتماعی :   ۴
تعریف ازدواج :   ۵
موارد انحلال عقد نکاح   ۷
فصل اول : فسخ نکاح   ۸
گفتار اول :   ۸
وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :   ۸
وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :   ۹
گفتار دوم :   ۱۰
شروع عده :   ۱۱
گفتار سوم :   ۱۲
موارد فسخ نکاح   ۱۲
مبحث نخست :   ۱۳
- عیوب   ۱۳
تعاریف بیماری هایی  که موجب حق فسخ نکاح  است از لحاظ پزشکی :   ۱۶
تعریف قرن:   ۱۶
تعریف  برص :   ۱۶
تعریف افضاء :   ۱۶
تعریف عنن :   ۱۷
« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن :   ۱۷
تشخیص عنن :   ۱۸
مسئله :   ۲۲
مبحث دوم   ۲۴
- خیار تدلیس   ۲۴
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :   ۲۸
بند دوم :   ۲۹
ارکان تدلیس :   ۲۹
بند سوم   ۳۰
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها :   ۳۰
بند چهارم :   ۳۱
خصوصیات  خیار فسخ :   ۳۱
مبحث سوم :   ۳۲
- خیار تخلف از شرط :   ۳۲
مبحث چهارم :   ۳۳
خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم :   ۳۳
گفتار چهارم   ۳۴
قواعد حق فسخ :   ۳۴
فصل دوم   ۳۶
طلاق   ۳۶
گفتار  اول :   ۳۶
تعریف طلاق :   ۳۶
گفتار دوم   ۳۸
اقسام طلاق   ۳۸
مبحث نخست  : طلاق بائن   ۳۸
بند یکم  :   ۳۹
طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود   ۳۹
بند دوم  :   ۴۰
طلاق  یائسه   ۴۰
بند سوم :   ۴۰
طلاق  خلع ومبارات   ۴۰
طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی   ۴۴
بندچهارم :   ۴۶
سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی   ۴۶
بند پنجم :   ۵۱
نه طلاق   ۵۱
بندششم :   ۵۲
طلاقی که به وسیله  ی حکم دادگاه  شوهر به آن  اجبار می گردد .   ۵۲
بند هفتم  :   ۵۳
طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد :   ۵۳
مبحث دوم:   ۵۴
طلاق رجعی   ۵۴
بند یکم:   ۵۵
ماهیت رجوع :   ۵۵
بند دوم :   ۵۶
بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی :   ۵۶
بندسوم :   ۵۷
ویژگی های مقرری  ماهانه :   ۵۷
بندچهارم :   ۵۹
رجوع :   ۵۹
بند پنجم :   ۶۱
روابط غیر مالی در طلاق  رجعی :   ۶۱
بندششم :   ۶۲
نمایندگی  دررجوع :   ۶۲
گفتار سوم : تشریفات طلاق   ۶۳
مبحث اول :   ۶۳
اجازه طلاق :   ۶۳
گواهی سلامت  روانی زوجین   ۶۵
مبحث دوم :   ۶۵
داوری  در طلاق:   ۶۵
مبحث سوم :   ۶۷
تشریفات  اجرای صیغه ی طلاق:   ۶۷
مبحث چهارم :   ۶۸
ثبت طلاق:   ۶۸
تشریفات ثبت طلاق :   ۶۸
گفتار چهارم :   ۷۰
شرایط صحت طلاق   ۷۰
گفتارپنجم : موجبات  طلاق   ۷۳
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:   ۷۳
بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی :   ۷۳
مبحث دوم :   ۷۵
عسروحرج – طلاق به درخواست  زن   ۷۵
مبحث سوم :   ۷۶
وکالت  درطلاق   ۷۶
شیوه حقوقی  ایجادحق طلاق برای زوجه :   ۷۷
مبحث چهارم :   ۷۹
طلاق  توافقی :   ۷۹
منابع وماخذ   ۸۲

برچسب ها : فسخ نکاح , فسخ نکاح , نکاح , طلاق , ازدواج , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه برترین فایل ها

صفحه اصلی پروژه ناب